دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
قطاع البنوك الكويتية || أخـبار ـ تقـارير ـ تحـليلات ـ آراء ـ موضوعات ذات صـلـة
- بادئ الموضوع ابو غانم
- تاريخ البدء
bo7anon
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 421
ولله دام ان بنك التجاري قال شهر 11 اكيد صج انت حاول تحط احتمالات البعيده عشان نصبر
والله اتمنى ذلك لان في ناس تبي ترمم وفي ناس تبي تتزوج وفي ناس تبي تشتري سيارات وفي ناس بتكمل دراستها ووقفوا شغلهم
ولو ان ادري اغلب الناس قروضهم على 15 سنه بس انشالله انشالله يردونها الا قبل لايسكرونها جم وصلت الفايده 5.5 ولا 5 بالميه ؟؟ يليت احد يفيدنا ونبي اهتمام بهالموضوع شكرا اخوي جي واي جي
والله اتمنى ذلك لان في ناس تبي ترمم وفي ناس تبي تتزوج وفي ناس تبي تشتري سيارات وفي ناس بتكمل دراستها ووقفوا شغلهم
ولو ان ادري اغلب الناس قروضهم على 15 سنه بس انشالله انشالله يردونها الا قبل لايسكرونها جم وصلت الفايده 5.5 ولا 5 بالميه ؟؟ يليت احد يفيدنا ونبي اهتمام بهالموضوع شكرا اخوي جي واي جي
شمس العصر
موقوف
بشهر عشرة
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
أبوطالع
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يونيو 2009
- المشاركات
- 24
ولله دام ان بنك التجاري قال شهر 11 اكيد صج انت حاول تحط احتمالات البعيده عشان نصبر
والله اتمنى ذلك لان في ناس تبي ترمم وفي ناس تبي تتزوج وفي ناس تبي تشتري سيارات وفي ناس بتكمل دراستها ووقفوا شغلهم
ولو ان ادري اغلب الناس قروضهم على 15 سنه بس انشالله انشالله يردونها الا قبل لايسكرونها جم وصلت الفايده 5.5 ولا 5 بالميه ؟؟ يليت احد يفيدنا ونبي اهتمام بهالموضوع شكرا اخوي جي واي جي
لا زالت الفايدة 5.5 بالميه
شمس العصر
موقوف
الله يجيب خير
Q8One
عضو نشط
- التسجيل
- 18 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 60
قلبي مابي احبطك .. لكن كلام انه بيرجع بعد العيد ولا شهر 10 و11 حجي فاضي !! .. اذا السالفة سهالة جذي انا اتوقع انه ترجع بعطلة الربيع (اشتغل بشركة تمويلية مو من حقي اتوقع بعد ؟
)اعرف شخص يشتغل بالمركزي يقولي قرارات البنك المركزي من انزال للفوائد ولا ايقاف للقروض كلها معلومات Top Secret ^^ .. يعني صعبة تتسرب حتى لموظفي المركزي فما بالك لموظف ببنك ولا غيره ؟ يبه خلها على الله
الكلام الصحيح لايوجد اي منع
ولكن شروط الاقراض حسب تعليمات البنك المركزي
الجديدة حجمت قدرة الافراد علي الاقتراض
مثال سابقا يمكن الاقتراض بحد اقصي 50% من الراتب
اليوم الموظف 40% والمتقاعد 30%
بالسابق يمكن الاقتراض مقابل رهن السكن الخاص
اليوم لايجوز رهن السكن الخاص
البنوك لها دور كذلك
بسبب الازمة الاقتصادية العالمية زاد التشدد في عملية الاقراض
من قبل الاسلامية والتقليدية الي جانب تعثر الكثير من العملاء
واخذ مخصصات كبيرة مما قلل السيولة لدي بعض البنوك
http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=144602
والله اعلم
ولكن شروط الاقراض حسب تعليمات البنك المركزي
الجديدة حجمت قدرة الافراد علي الاقتراض
مثال سابقا يمكن الاقتراض بحد اقصي 50% من الراتب
اليوم الموظف 40% والمتقاعد 30%
بالسابق يمكن الاقتراض مقابل رهن السكن الخاص
اليوم لايجوز رهن السكن الخاص
البنوك لها دور كذلك
بسبب الازمة الاقتصادية العالمية زاد التشدد في عملية الاقراض
من قبل الاسلامية والتقليدية الي جانب تعثر الكثير من العملاء
واخذ مخصصات كبيرة مما قلل السيولة لدي بعض البنوك
http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=144602
والله اعلم
saket
عضو نشط
- التسجيل
- 15 أبريل 2009
- المشاركات
- 513
كلام جميل وعيم العدل
السؤال هني من مصلحته أيقااف مثل هذاا القرااا
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السؤال هني من مصلحته أيقااف مثل هذاا القرااا
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الكلام الصحيح الكل يخاف اليوم من غدا
لانه الامور غير واضحة اقتصاديا في الكويت
والسبب الله يهدى المجلس والحكومة
نسوا الكويت وتذكروا الطمباخية ( الكرة )
وكل ماتسمع عن الامور الاقتصادية او المالية
فقط كلام علي ورق السبب واضح ولاتصغير من
شأن احد لم تستطيع الحكومة ولا رقابة المجلس
من الرقي في مستوي الاداء الحكومي علي اقل تقدير
ال 20 سنة الماضية
كالكويتية شركة تخسر وادارات متعددة ومجلس الامة يهدد
السبب
الحكومة لاتعرف الادارة بتاتا والمجلس يستفيد من الصراخ
بتعين الموظفين وترقيت من لايستحق والركوب بالدرجة الاولي مجانا
هو وافراد عائلته واعيال الفريج
هل يعقل 14 طيارة ويشغلها 7000 موظف مع اغلاق معظم محطات الكويتية الخارجية
السؤال وين يداومون ال7000 موظف
فلانلوم البنوك لانهم يديرون حلال مساهمين مثلي ومثلك
ولنلوم ممثلين الشعب
والله اعلم
لانه الامور غير واضحة اقتصاديا في الكويت
والسبب الله يهدى المجلس والحكومة
نسوا الكويت وتذكروا الطمباخية ( الكرة )
وكل ماتسمع عن الامور الاقتصادية او المالية
فقط كلام علي ورق السبب واضح ولاتصغير من
شأن احد لم تستطيع الحكومة ولا رقابة المجلس
من الرقي في مستوي الاداء الحكومي علي اقل تقدير
ال 20 سنة الماضية
كالكويتية شركة تخسر وادارات متعددة ومجلس الامة يهدد
السبب
الحكومة لاتعرف الادارة بتاتا والمجلس يستفيد من الصراخ
بتعين الموظفين وترقيت من لايستحق والركوب بالدرجة الاولي مجانا
هو وافراد عائلته واعيال الفريج
هل يعقل 14 طيارة ويشغلها 7000 موظف مع اغلاق معظم محطات الكويتية الخارجية
السؤال وين يداومون ال7000 موظف
فلانلوم البنوك لانهم يديرون حلال مساهمين مثلي ومثلك
ولنلوم ممثلين الشعب
والله اعلم
mish3al_99
عضو نشط
- التسجيل
- 13 فبراير 2006
- المشاركات
- 1,154
القانون الجديد يسمح بالاقتراض . لمن سجل بصندوق المعسرين من قبل بشرط الا تتعدى المديونيه 70 الف دينار . بما فيها القرض الجديد و القرض القديم و الفلوس اللى الصندوق دفعهم حقك . كقرض حسن .
المجموع الكلي ما يتعدى 70 الف .
الشرط الثاني ..
نسبه القسط لا تتعدى 40 % من الراتب .
اذا تنطبق عليك هذى الشروط .. يسمح لك بالاقتراض مره اخرى .
المجموع الكلي ما يتعدى 70 الف .
الشرط الثاني ..
نسبه القسط لا تتعدى 40 % من الراتب .
اذا تنطبق عليك هذى الشروط .. يسمح لك بالاقتراض مره اخرى .
بس المشكلة ان الشخص اساسا معسر
ولم يدفع الاقساط اللي عليه وراح صندوق المعسرين
حسب كلامك تعتقد اكو بنك راح يعطي ويه
والله اشك
mish3al_99
عضو نشط
- التسجيل
- 13 فبراير 2006
- المشاركات
- 1,154
عفوا اخوي ..
انا ما اتكلم عن الشخص المعسر اللي ما يقدر يدفع قسطه .
انا اتكلم عن اللي كان معسر و سجل بصندوق المعسرين سنة 2008 و اول 2009 .
و تم الموافقه عليه و قع العقد .. و عمل تسويه تخفيض الاقساط الي 50% من راتبه ..
بعد مرور سنتين على التسويه الرجل زاد معاشه . اصبح قسطه مثلا 30 % من راتبه ..
القانون الجديد . يسمح له بقسط 10 % .. بس هذا كل الموضوع ..
اما المعسر الي تتكلم عنه الله يفرج ضيقته . و لا ينطبق عليه القانون .بس
انا ما اتكلم عن الشخص المعسر اللي ما يقدر يدفع قسطه .
انا اتكلم عن اللي كان معسر و سجل بصندوق المعسرين سنة 2008 و اول 2009 .
و تم الموافقه عليه و قع العقد .. و عمل تسويه تخفيض الاقساط الي 50% من راتبه ..
بعد مرور سنتين على التسويه الرجل زاد معاشه . اصبح قسطه مثلا 30 % من راتبه ..
القانون الجديد . يسمح له بقسط 10 % .. بس هذا كل الموضوع ..
اما المعسر الي تتكلم عنه الله يفرج ضيقته . و لا ينطبق عليه القانون .بس
bo7anon
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 421
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60644&cid=74
اقروا هالخبر اللي فهمته ان قرار نهائي لارجعه فيه
بشرط ان يخلص قرضه القديم وبعدين يفتح قرض يديد
اقروا هالخبر اللي فهمته ان قرار نهائي لارجعه فيه
بشرط ان يخلص قرضه القديم وبعدين يفتح قرض يديد
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
محافظ المركزي: لا ضرر على البنوك الكويتية مما يحدث في مصر أو تونس
رويترز 13/03/2011
رويترز 13/03/2011
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يوم الاحد أن البنوك الكويتية لن تتضرر
جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر وتونس.
وقال في مؤتمر صحفي عقد بمقر البنك ان "قيمة الديون الممنوحة من البنوك الكويتية لجهات في تونس ومصر (هي) لا شيء يذكر... وليس
عندنا قلق تجاه هذا الموضوع."
وأكد سلامة البنوك الكويتية وقوة مراكزها المالية مشيرا الى أن بنك الكويت المركزي يطبق في رقابته على البنوك الكويتية معايير رقابية أكثر شدة
من المعايير الدولية.
وقال "وبالتالي (أنا) غير قلق على أداء البنوك حتى الان .. بل على العكس متفائل بأدائها.. لا أرى أي نوع من القلق تجاه البنوك في عامي 2011
و2012."
وحول امكانية تقديم دعم للبنوك الكويتية على غرار ما حدث في دول بالمنطقة قال المحافظ "ما تم في دولة قطر الشقيقة وما تم في
دولة الامارات الشقيقة مختلف كليا عما لدينا.. بنوكنا في وضع جيد.. لماذا الدعم.. بنوكنا ما عندها مشكلة.. بنوكنا قادرة والنتائج تشهد
بذلك."
وأشار الى أن معدل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بلغ في 2010 نسبة 18.8 في المئة ارتفاعا من 16.7 في المئة في 2009.
وقال الشيخ سالم "كفاية رأس المال في البنوك الكويتية في وضع مريح للغاية ومطمئن ايضا وهو ما أدى لانعكاسات ايجابية في معظم
المؤشرات الاخرى."
وأكد أن نسبة السيولة مقارنة بودائع العملاء لدى البنوك الكويتية ارتفعت الى 28.94 في المئة في 2010 مقارنة بنسبة 16.7 في المئة
في 2009.
وقال "مزيد من السيولة متوفر لدى الجهاز المصرفي بزيادة عما هو مطلوب منها (من البنوك) من البنك المركزي.. هذا أيضا يعطينا طمأنينة
أكثر أن البنوك وضعها جيد."
وأكد أن صافي أرباح البنوك الكويتية بلغ 583.37 مليون دينار في 2010 بزيادة نسبتها 62.59 في المئة عن أرباح 2009.
وقال "نسبة النمو في معدل أرباح البنوك الكويتية عام 2010 حققت رقم قياسي.. بمعنى أن البنوك الكويتية ارتفعت ارباحها المعلنة بمعدل
62.6 في المئة وهو أعلى معدل في دول المنطقة على الرغم من المخصصات" التي تم بناؤها من قبل البنوك لمواجدهة مخاطر لقروض متعثرة.
وتوقع محافظ البنك المركزي أن تكون أرباح العام المقبل افضل من العام الحالي.
وقال ان نسبة الديون غير المنتظمة مقارنة بغجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بلغت في 2010 نسبة 7.4 في المئة متراجعة من
نسبة 10.19 في المئة التي كانت عليها في 2009.
وحول أداء شركات الاستثمار في الكويت قال الشيخ سالم ان بنك الكويت المركزي وضع ستة معايير لتقدير المخاطر التي تتعرض لها شركات
الاستثمار وتم تصنيف هذه الشركات وفقا لهذه المعايير الى شركات قوية أو جيدة أو مقبولة أو ضعيفة.
وأشار الى أنه تبين في نهاية ديسمبر كانون الاول 2010 أن هناك 40 شركة استثمار وضعها قوي منها تسع شركات مدرجة في البورصة و31 شركة
غير مدرجة بينما كانت هناك 35 شركة وضعها جيد منها 17 مدرجة و18 غير مدرجة.
وقال ان البنك المركزي لا يتوقع مشاكل مع المجموعتين القوية والجيدة وعددهم الاجمالي 75 شركة.
وقال أن المعايير بينت أن "هناك 7 شركات وضعها ضعيف (منها 5 شركات مدرجة و2 غير مدرجة) وبالتالي أتوقع أن هذه الشركات يتم شطبها
اذا لم تعالج أوضاعها معالجة جذرية."
وقال ان عدد الشركات التي حصلت على درجة مقبول 15 شركة متوقعا أن يتحول بعضها الى مستوى ضعيف وبعضها سيتحول الى جيد وبعضها
سيظل في نفس المستوى مطالبا بالتصدي للمجموعتين الضعيفة والمقبولة وأن يكون هناك خطوات جذرية تجاههم.
وقال ان الجزاءات منصوص عليها في القانون وهي تتدرج من التنبيه وهو أقل جزاء الى الشطب وهو اقصى جزاء "وحتى الان منذ بداية العام هناك
ثلاث شركات شطبت ولا نعلم القادم في الطريق ولكن لن نتردد في اتخاذ الجزاءات."
وبسؤاله عن ربط الدينار الكويتي بسلة عملات وامكانية التحول الى ربطه بالدولار أسوة بدول الخليج الاخرى لاسيما من أجل اطلاق العملة
الخليجية الموحدة قال "كنا ومازلنا حتى الان على قناعة تامة أن سياسة سلة العملات هي الافضل.. ليس عندي شك في ذلك .. حتى الان
لا أجد حاجة لتغيير هذه السياسة.. والى أن يتم اطلاق العملة الخليجية الموحدة نحن باقين على هذه السياسة. "
وبسؤاله عن تعثر التجربة الاوروبية ومدى تأثير هذه التجربة على فكرة العملة الخليجية الموحدة قال ان هناك بنكا مركزيا أوروبيا موحدا لكن
لا يوجد سياسة مالية موحدة متسائلا ألا ينبغي أن يكون هناك وزارة مالية موحدة.
وقال ان وجود "بنك مركزي موحد هو أمر غير كاف.. لكن ينبغي أن تكون السياسات المالية للدول المنضمة تحت هذه المظلة موحدة ولا تكون
بشكل موسع للغاية."
جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر وتونس.
وقال في مؤتمر صحفي عقد بمقر البنك ان "قيمة الديون الممنوحة من البنوك الكويتية لجهات في تونس ومصر (هي) لا شيء يذكر... وليس
عندنا قلق تجاه هذا الموضوع."
وأكد سلامة البنوك الكويتية وقوة مراكزها المالية مشيرا الى أن بنك الكويت المركزي يطبق في رقابته على البنوك الكويتية معايير رقابية أكثر شدة
من المعايير الدولية.
وقال "وبالتالي (أنا) غير قلق على أداء البنوك حتى الان .. بل على العكس متفائل بأدائها.. لا أرى أي نوع من القلق تجاه البنوك في عامي 2011
و2012."
وحول امكانية تقديم دعم للبنوك الكويتية على غرار ما حدث في دول بالمنطقة قال المحافظ "ما تم في دولة قطر الشقيقة وما تم في
دولة الامارات الشقيقة مختلف كليا عما لدينا.. بنوكنا في وضع جيد.. لماذا الدعم.. بنوكنا ما عندها مشكلة.. بنوكنا قادرة والنتائج تشهد
بذلك."
وأشار الى أن معدل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية بلغ في 2010 نسبة 18.8 في المئة ارتفاعا من 16.7 في المئة في 2009.
وقال الشيخ سالم "كفاية رأس المال في البنوك الكويتية في وضع مريح للغاية ومطمئن ايضا وهو ما أدى لانعكاسات ايجابية في معظم
المؤشرات الاخرى."
وأكد أن نسبة السيولة مقارنة بودائع العملاء لدى البنوك الكويتية ارتفعت الى 28.94 في المئة في 2010 مقارنة بنسبة 16.7 في المئة
في 2009.
وقال "مزيد من السيولة متوفر لدى الجهاز المصرفي بزيادة عما هو مطلوب منها (من البنوك) من البنك المركزي.. هذا أيضا يعطينا طمأنينة
أكثر أن البنوك وضعها جيد."
وأكد أن صافي أرباح البنوك الكويتية بلغ 583.37 مليون دينار في 2010 بزيادة نسبتها 62.59 في المئة عن أرباح 2009.
وقال "نسبة النمو في معدل أرباح البنوك الكويتية عام 2010 حققت رقم قياسي.. بمعنى أن البنوك الكويتية ارتفعت ارباحها المعلنة بمعدل
62.6 في المئة وهو أعلى معدل في دول المنطقة على الرغم من المخصصات" التي تم بناؤها من قبل البنوك لمواجدهة مخاطر لقروض متعثرة.
وتوقع محافظ البنك المركزي أن تكون أرباح العام المقبل افضل من العام الحالي.
وقال ان نسبة الديون غير المنتظمة مقارنة بغجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بلغت في 2010 نسبة 7.4 في المئة متراجعة من
نسبة 10.19 في المئة التي كانت عليها في 2009.
وحول أداء شركات الاستثمار في الكويت قال الشيخ سالم ان بنك الكويت المركزي وضع ستة معايير لتقدير المخاطر التي تتعرض لها شركات
الاستثمار وتم تصنيف هذه الشركات وفقا لهذه المعايير الى شركات قوية أو جيدة أو مقبولة أو ضعيفة.
وأشار الى أنه تبين في نهاية ديسمبر كانون الاول 2010 أن هناك 40 شركة استثمار وضعها قوي منها تسع شركات مدرجة في البورصة و31 شركة
غير مدرجة بينما كانت هناك 35 شركة وضعها جيد منها 17 مدرجة و18 غير مدرجة.
وقال ان البنك المركزي لا يتوقع مشاكل مع المجموعتين القوية والجيدة وعددهم الاجمالي 75 شركة.
وقال أن المعايير بينت أن "هناك 7 شركات وضعها ضعيف (منها 5 شركات مدرجة و2 غير مدرجة) وبالتالي أتوقع أن هذه الشركات يتم شطبها
اذا لم تعالج أوضاعها معالجة جذرية."
وقال ان عدد الشركات التي حصلت على درجة مقبول 15 شركة متوقعا أن يتحول بعضها الى مستوى ضعيف وبعضها سيتحول الى جيد وبعضها
سيظل في نفس المستوى مطالبا بالتصدي للمجموعتين الضعيفة والمقبولة وأن يكون هناك خطوات جذرية تجاههم.
وقال ان الجزاءات منصوص عليها في القانون وهي تتدرج من التنبيه وهو أقل جزاء الى الشطب وهو اقصى جزاء "وحتى الان منذ بداية العام هناك
ثلاث شركات شطبت ولا نعلم القادم في الطريق ولكن لن نتردد في اتخاذ الجزاءات."
وبسؤاله عن ربط الدينار الكويتي بسلة عملات وامكانية التحول الى ربطه بالدولار أسوة بدول الخليج الاخرى لاسيما من أجل اطلاق العملة
الخليجية الموحدة قال "كنا ومازلنا حتى الان على قناعة تامة أن سياسة سلة العملات هي الافضل.. ليس عندي شك في ذلك .. حتى الان
لا أجد حاجة لتغيير هذه السياسة.. والى أن يتم اطلاق العملة الخليجية الموحدة نحن باقين على هذه السياسة. "
وبسؤاله عن تعثر التجربة الاوروبية ومدى تأثير هذه التجربة على فكرة العملة الخليجية الموحدة قال ان هناك بنكا مركزيا أوروبيا موحدا لكن
لا يوجد سياسة مالية موحدة متسائلا ألا ينبغي أن يكون هناك وزارة مالية موحدة.
وقال ان وجود "بنك مركزي موحد هو أمر غير كاف.. لكن ينبغي أن تكون السياسات المالية للدول المنضمة تحت هذه المظلة موحدة ولا تكون
بشكل موسع للغاية."
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الراي العام 15/03/2011
«العدل» تعمم استثناء «بيتك» من قانون الرهن على البنوك الإسلامية
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة العدل اصدرت قرارا بتعميم اثر قانون رهن عقارات
السكن الخاص على باقي البنوك الاسلامية، بعد ان فاز بيت التمويل
الكويتي (بيتك) بحكم تمييز يقضي باستثنائه من قانوني 8 و9 للعام 2008 اللذين يمنعان المتاجرة بالسكن الخاص.
ويعني القرار ان الاستثناء سينطبق على كل البنوك الاسلامية، ويأتي بعد ايام من نفاذ القانونين 8 و 9 بعد فترة سماح منحت للشركات التي
تملك عقارات سكن خاص للتخلص منها .
السكن الخاص على باقي البنوك الاسلامية، بعد ان فاز بيت التمويل
الكويتي (بيتك) بحكم تمييز يقضي باستثنائه من قانوني 8 و9 للعام 2008 اللذين يمنعان المتاجرة بالسكن الخاص.
ويعني القرار ان الاستثناء سينطبق على كل البنوك الاسلامية، ويأتي بعد ايام من نفاذ القانونين 8 و 9 بعد فترة سماح منحت للشركات التي
تملك عقارات سكن خاص للتخلص منها .
Q8-Fund.Manager
عضو نشط
القبس 17 مارس 2011
البنك المركزي يرغب في زيادة الائتمان المتباطئ النمو منذ 2008
فتح هامش الإقراض إلى الودائع حتى 100 %
اتخذ البنك المركزي اجراءات جديدة في اتجاه توسيع المساحة الاقراضية امام البنوك وتم ابلاغ
كل المصارف بها رسميا، حيث أكد انه في اطار الاجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتوسيع المساحة الاقراضية امام البنوك المحلية مع
توجيه هذه البنوك لتحسين المواءمة بين استحقاقات محفظة القروض والودائع.
وتقضي مقترحات «المركزي» بإدخال تعديلات على تعليمات الحد الأقصى لنسبة القروض الى الودائع، علما بانه أبدى استعداده خلال الأيام
المقبلة للقاء مسؤولي البنوك لمناقشة المقترحات والتباحث في أي ملاحظات.
وبين البنك المركزي للبنوك ان الهدف من هذه التعديلات ما يلي:
1 - توسيع المساحة الاقراضية امام البنوك من خلال تضمين مقام
النسبة بأدوات السوق النقدي والمالي بالإضافة إلى الودائع.
2 - حث البنوك على تحسين المواءمة بين استحقاقات محفظة القروض والودائع بإعطاء نسب إقراض أعلى إلى الودائع ذات فترات
الاستحقاق الأطول.
أما في ما يخص التعديل المقترح، فيشير المركزي إلى ما يلي:
المقام الحالي للنسبة التي يتم على اساسها احتساب الحد
الاقصى للقروض بالبنود التالية:
الايداعات التي تحصل عليها البنوك من البنوك الأخرى.
القروض متوسطة وطويلة الأجل.
السندات والصكوك المصدرة.
شهادات الإيداع الدولية والمحلية المصدرة.
يتم احتساب الحد الأقصى لما يمكن اقراضه على النحو التالي:
وفقاً للتعديلات سالفة الذكر فإن المتاح للاقراض من صافي مصادر التمويل المختلفة لدى البنوك سيكون في صورة مبلغ محدد يمثل سقفاً
للاقراض لكل بنك على حدة، وذلك عوضاً عن نسبة قصوى من اجمالي مصادر التمويل %85، حيث يمثل المبلغ المحدد اجمالي المتاح للتوظيف
من كل مصدر من مصادر التمويل.
وحيث إن الأدوات التي سيتم توظيفها في منح القروض ستكون على أساس المبلغ الاجمالي للأدوات دون اجراء تقاص فيما بين عمليات
البنوك لذلك فإن هذه الأدوات يجب أن تمثل عمليات حقيقية.
وللأهمية القصوى لهذا الاجراء ابلغ البنك المركزي اتحاد المصارف الكويتية بها وتم تزويده بالمقترحات.
في المقابل، رحبت أوساط مالية ومصرفية مراقبة بهذه البادرة، مؤكدة أن البنك المركزي يؤكد بهذا الاجراء قناعته بسلامة أوضاع البنوك ومتانة
مركزها المالي لتجاوز الأزمة المالية وأن ما لديها من احتياطات مالية ومخصصات يمكنها من استيعاب أي محطات أو تداعيات مقبلة.
وترى مصادر ان هناك جملة من الأهداف والانعكاسات الايجابية لاجراء
من هذا النوع، حيث من ابرز ما يهدف اليه المركزي وفق مراقبين ما يلي:
اتاحة الفرصة امام البنوك لاستغلال السيولة الهائلة التي لديها، كل وفق كتلة مالية والأمد الزمني لها وبما يشكل توازنا أفضل بين الودائع
ونسبة الذي يتم اقراضه منها.
تحسين هامش ونسب التمويل وتحفيز البنوك ناحية الاقراض، اذ ان
اتاحة الهامش تريح بعض البنوك وتسمح لها بحركة مرنة أفضل من السابق.
يعتبر هذا الاجراء بمنزلة استثناء مبكر، بمعنى ان مشاريع خطة التنمية تحتاج الى مبالغ كبيرة وبعضها قد يحتاج الى استثناءات للتمويل والخروج من
دائرة التركز، فيما قرار من هذا النوع سيمنح المصارف حرية ومرونة
في اتخاذ قرارات سريعة من دون الرجوع الى المركزي لطلب استثناءات.
في طيات القرار تحفيز للبنوك ايضا على جلب ودائع ذات آجال طويلة من عام واكثر، حيث ان هذا النوع من الودائع يتيح للبنك الاقراض حتى %100
نسبة الى الودائع.
وضع برنامج تعامل آمن لكل شريحة من شرائح الودائع في ما يخص نسب التشغيل، وبالتالي تتحقق لدى البنك آلية تمكنه من خدمة كلفة الودائع
لديه بشكل مدروس اكثر.
كل المصارف بها رسميا، حيث أكد انه في اطار الاجراءات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لتوسيع المساحة الاقراضية امام البنوك المحلية مع
توجيه هذه البنوك لتحسين المواءمة بين استحقاقات محفظة القروض والودائع.
وتقضي مقترحات «المركزي» بإدخال تعديلات على تعليمات الحد الأقصى لنسبة القروض الى الودائع، علما بانه أبدى استعداده خلال الأيام
المقبلة للقاء مسؤولي البنوك لمناقشة المقترحات والتباحث في أي ملاحظات.
وبين البنك المركزي للبنوك ان الهدف من هذه التعديلات ما يلي:
1 - توسيع المساحة الاقراضية امام البنوك من خلال تضمين مقام
النسبة بأدوات السوق النقدي والمالي بالإضافة إلى الودائع.
2 - حث البنوك على تحسين المواءمة بين استحقاقات محفظة القروض والودائع بإعطاء نسب إقراض أعلى إلى الودائع ذات فترات
الاستحقاق الأطول.
أما في ما يخص التعديل المقترح، فيشير المركزي إلى ما يلي:
المقام الحالي للنسبة التي يتم على اساسها احتساب الحد
الاقصى للقروض بالبنود التالية:
الايداعات التي تحصل عليها البنوك من البنوك الأخرى.
القروض متوسطة وطويلة الأجل.
السندات والصكوك المصدرة.
شهادات الإيداع الدولية والمحلية المصدرة.
يتم احتساب الحد الأقصى لما يمكن اقراضه على النحو التالي:
وفقاً للتعديلات سالفة الذكر فإن المتاح للاقراض من صافي مصادر التمويل المختلفة لدى البنوك سيكون في صورة مبلغ محدد يمثل سقفاً
للاقراض لكل بنك على حدة، وذلك عوضاً عن نسبة قصوى من اجمالي مصادر التمويل %85، حيث يمثل المبلغ المحدد اجمالي المتاح للتوظيف
من كل مصدر من مصادر التمويل.
وحيث إن الأدوات التي سيتم توظيفها في منح القروض ستكون على أساس المبلغ الاجمالي للأدوات دون اجراء تقاص فيما بين عمليات
البنوك لذلك فإن هذه الأدوات يجب أن تمثل عمليات حقيقية.
وللأهمية القصوى لهذا الاجراء ابلغ البنك المركزي اتحاد المصارف الكويتية بها وتم تزويده بالمقترحات.
في المقابل، رحبت أوساط مالية ومصرفية مراقبة بهذه البادرة، مؤكدة أن البنك المركزي يؤكد بهذا الاجراء قناعته بسلامة أوضاع البنوك ومتانة
مركزها المالي لتجاوز الأزمة المالية وأن ما لديها من احتياطات مالية ومخصصات يمكنها من استيعاب أي محطات أو تداعيات مقبلة.
وترى مصادر ان هناك جملة من الأهداف والانعكاسات الايجابية لاجراء
من هذا النوع، حيث من ابرز ما يهدف اليه المركزي وفق مراقبين ما يلي:
اتاحة الفرصة امام البنوك لاستغلال السيولة الهائلة التي لديها، كل وفق كتلة مالية والأمد الزمني لها وبما يشكل توازنا أفضل بين الودائع
ونسبة الذي يتم اقراضه منها.
تحسين هامش ونسب التمويل وتحفيز البنوك ناحية الاقراض، اذ ان
اتاحة الهامش تريح بعض البنوك وتسمح لها بحركة مرنة أفضل من السابق.
يعتبر هذا الاجراء بمنزلة استثناء مبكر، بمعنى ان مشاريع خطة التنمية تحتاج الى مبالغ كبيرة وبعضها قد يحتاج الى استثناءات للتمويل والخروج من
دائرة التركز، فيما قرار من هذا النوع سيمنح المصارف حرية ومرونة
في اتخاذ قرارات سريعة من دون الرجوع الى المركزي لطلب استثناءات.
في طيات القرار تحفيز للبنوك ايضا على جلب ودائع ذات آجال طويلة من عام واكثر، حيث ان هذا النوع من الودائع يتيح للبنك الاقراض حتى %100
نسبة الى الودائع.
وضع برنامج تعامل آمن لكل شريحة من شرائح الودائع في ما يخص نسب التشغيل، وبالتالي تتحقق لدى البنك آلية تمكنه من خدمة كلفة الودائع
لديه بشكل مدروس اكثر.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي