اعتقد والله اعلم .......الهدف من ايقاف نظام الجدولة لسبيبن
الاول : لكي يذهب جميع المقترضين الي صندوق المعسرين وبذلك فوت الفرصة على النواب
وسوف تفتح اعادة الجدولة بعد رمضان او بالربع الثالث من هالسنة ..اعتقد ايضا يساعد البنوك (لعدم اخذ مخصصات جديدة )بعد دخول المقترضي لي صندوق المعسرين ....
الثاني : لتفويت الفرصة على الشركات (لعدم مطالبتهم بالمثل )
ودخولهم الي قانون الاستقرار المالي لهدف واحد خروجهم من السوق والحجز على اصولهم القوية
وبعد اكتمال هالنقاط اعتقد والله اعلم
سوف يسهلون عملية الاقراض وتتم ايضا تخفيض الفائدة لكي تساعد الشركات المدرجة وذات ملائة مالية للاقراض للدخول لمشاريع الخصخصة والتنمية (حسب ما جاء بالقانون ) فقط الشركات المدرجة بالسوق الاوراق المالية ..
والله اعلم ..مجرد وجهة نظر
الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم شكري دبدوب ان
نمو أرباح البنك %15 في النصف الأول من العام الحالي إلى أكثر من 145 مليون دينار، جاء نتاجا للسياسة المتحفظة التي ينتهجها، مشددا على أن التوقعات التي تشير الى تخطي أرباح «الوطني» مليار دولار هذا العام ما زالت قائمة، رغم البيئة الاقتصادية الصعبة وضعف الطلب على القروض.
وتوقع دبدوب في مقابلة مع تلفزيون العربية أن يرتفع الطلب على القروض في النصف الثاني من العام مع تحرك عجلة الإنفاق الحكومي في ظل المشاريع المخطط تنفيذها، وأضاف «بالفعل جرى التوقيع على عدد من المشاريع التي نتوقع أن تحفز الطلب
على القروض في الفترة المقبلة، وتحديدا انطلاقا من سبتمبر المقبل».
وتعليقا على نتائج النصف الأول، قال دبدوب إن «الأرباح المحققة كانت نتاج السياسة المتحفظة التي ينتهجها، بالإضافة إلى نجاحه في خفض تكلفة التمويل، وهو ما ركز عليه في ظل ضعف الطلب على القروض خلال الفترة المنصرمة من العام». وأوضح أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك الوطني تجاوزت الـ 250 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت إيرادات الفوائد نحو 180 مليون دينار.
وأكد دبدوب أن «بنك الكويت الوطني لم يضطر في النصف الأول من العام إلى تجنيب مبلغ كبير من المخصصات، التي لم تتعد الــ 13 مليون دينار، وذلك نتيجة السياسة المتحفظة التي يعتمدها البنك الوطني، والتي جنبته الانكشاف على الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى الحجم الكافي من المخصصات التي كونها في الفترة الماضية».
وبالنسبة الى استراتيجية التوسع، كشف دبدوب عن أن البنك مهتم حاليا بدخول السوق السوري، حيث نال موافقة السلطات لتأسيس بنك هناك، كما أنه مهتم بتعزيز تواجده في السوق التركي الذي يرى فيه فرصا كبيرة للنمو.
أما بالنسبة الى مساهمة الفروع الخارجية في أرباح البنك، فقال دبدوب إنها بلغت %22 في النصف الأول من العام الحالي، معظمها جاء من مصر وقطر. وأكد دبدوب أن «استراتيجية البنك هي الوصول بهذه النسبة إلى حدود %50، وذلك يتطلب وقتا، لكننا على المسار الصحيح لتحقيق ذلك».
وبسؤاله عن توقعاته للاقتصاد العالمي، أجاب دبدوب أن التشاؤم ما زال يخيم على الآفاق الاقتصادية لأوروبا، بسبب أزمة الديون السيادية التي تعانيها، حيث تجاوز الدين حجم الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لبعض الدول.
وقال دبدوب إنه تلمس هذا التشاؤم في الاجتماعين اللذين حضرهما في الشهر الماضي، الأول هو اجتماع مجموعة الثلاثين في مدينة الرباط، والثاني اجتماع معهد التمويل الدولي في إيطاليا، الذي يشارك دبدوب في مجلس إدارته. ورأى دبدوب أن نمو الاقتصاد الأوروبي قد لا يتجاوز الـ %1 هذا العام،
مشيرا إلى أن أحد الخيارات المطروحة لتحفيز النمو هو خفض سعر صرف اليورو. أما بالنسبة الى تداعيات الأزمة الأوروبية على المنطقة، فقال دبدوب إنها تتمثل في تراجع قيمة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية، وانخفاض أسعار النفط نتيجة تراجع الطلب العالمي عليه
.