قطاع البنوك الكويتية || أخـبار ـ تقـارير ـ تحـليلات ـ آراء ـ موضوعات ذات صـلـة

[النهار]

مشكور

 

[Aljoman]

اتحاد مصارف الكويت:​

​

​

​

​

انخفاض الملاءة أو تأخر التدفقات النقدية لا يعتبر تعثراً​

​

​

​

​

​

​

​

​

رد اتحاد مصارف الكويت على ما نشر في جريدة القبس بتاريخ 4 يونيو الجاري تحت عنوان: «مخصصات مصرفية لا تعبر عن واقع حال المتعثرين». وأكد الرد ان هناك فرقاً بين انخفاض ملاءة العميل المالية من جهة وعدم سداد مديونته أو أقساط منها نتيجة نقص السيولة المؤقت من جهة أخرى، كما ان البنوك تتفهم وضع العميل المتأخر في سداد قسط إذا تأخرت التدفقات النقدية الواردة إليه، لذا تقوم بإعادة جدولة تلك الاستحقاقات، لأن العميل لا يعتبر متعثراً في هكذا حالات. إلى ذلك، قد توجد فترات يكون تسييل الأصول فيها غير ملائم فتقوم المصارف بتجديد التسهيلات و / أو إعادة جدولة الديون طالما هناك تدفقات نقدية تغطي الفوائد. وأكد الرد أن أرقام التعثر المنشورة تمثل الواقع الفعلي، ومعدلات كفاية رسملة المصارف مدققة جيداً بما لا يقبل الشك. وفي ما يلي نص الرد:​

بالإشارة إلى ما نشر في جريدة القبس بتاريخ 2012/6/4، بشأن «مخصصات مصرفية لا تعبر عن واقع حال المتعثرين»، برجاء التفضل بالإحاطة بالتالي:​

1 - إن ما ذكر بأن نسبة تغطية القروض المتعثرة في البنوك المحلية بالمخصصات المحددة تتراوح بين %30 و%50 كحد أقصى، في حين ترتفع هذه التغطية إلى نحو %90 إذا أضيفت إليها المخصصات العامة وضمانات القروض، لا يعبر عن الحقيقة الكاملة، حيث إن المخصصات المحددة يتم احتسابها بناء على نسب محددة وفقاً لاستحقاقها، وبالتالي ليس من الضروري تكوين مخصصات %100 على القروض. ونضرب على ذلك مثال دين متعثر بمبلغ 100 ألف د.ك، وتوجد ضمانات بقيمة 80 ألف د.ك. لذا، فإنه ليس هناك داع لتكوين مخصصات بنسبة %100، كما أن المخصصات يتم تكوينها بصورة تدريجية تبدأ من %20 ثم %50 حتى تصل إلى %100، بعد انقضاء عام على استحقاق الدين. وعليه، فإنه لا يتم النظر إلى النسب على إطلاقها مما يوحي للقارئ أن هناك عجزاً في المخصصات.​

2 - إن الأنظمة المصرفية هي أنظمة عالمية يتم اتباعها في جميع أنحاء العالم، حيث إن دور البنوك هو منح التسهيلات للعملاء، بناء على الملاءة المالية للعملاء، وظروف السوق والاقتصاد، وتقوم البنوك بمنح التمويل للعملاء ذوي الملاءة المالية المقبولة، وذلك بتسهيلات تتواءم مع تدفقاتهم المستقبلية، حيث تقوم بمنح التسهيلات وتجديدها وتعديلها بناء على المستجدات في وضع العميل والسوق.​

3 - يتعين التفرقة بين تعثر أوضاع العميل الناتجة عن انخفاض ملاءته المالية وبين عدم سداد مديونية أو أقساط منها، نتيجة نقص السيولة المؤقت.​

4 - الجدير بالذكر، أنه عند منح قروض بآجال استحقاق، وعند استحقاق أجل القسط المستحق، أحياناً يوجد هناك تأخر من قبل العميل في سداد القسط ليس نتيجة لتعثر وضع العميل وإنما نتيجة تأخر بعض التدفقات النقدية الواردة للعميل، وهو ما يحدث على سبيل المثال في قطاع المقاولات والتجارة العامة، نتيجة تأخر أصحاب المشاريع سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص في السداد. وعليه، فإن البنوك تتفهم وضع العميل وتقوم بإعادة جدولة تلك الاستحقاقات، لتتواءم مع تواريخ استحقاق التدفقات النقدية الواردة للعميل، ومن ثم لا يعتبر العميل متعثراً.​

5 - إن تمويل النشاطين العقاري والاستثماري يكون متوسطا إلى طويل الأجل ليتواءم مع التدفقات النقدية، وكذلك مع تسييل الأصول، ويقوم العملاء بسداد الفوائد والأقساط، وقد توجد فترات يكون تسييل الأصول فيها غير ملائم، وبالتالي فإن البنوك تقوم بتجديد التسهيلات عند استحقاقها و/أو إعادة جدولة الديون طالما توجد هناك اولاً تدفقات نقدية تغطي الفوائد، وثانياً، اصول ملموسة تزيد قيمتها على قيمة الدين مما يعطي اطمئناناً للبنك عن تغطية تلك الاصول لمديونياتها.​

6 - إن البنوك تلتزم التزاماً تاماً بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية والمخصصات المحددة.​

7 - إن أرقام التعثر المنشورة للبنوك تمثل الواقع الفعلي حيث انها بيانات رسمية مدققة من مراقبي الحسابات الخارجيين، وهي مؤسسات محاسبة عالمية معروفة ومعتمدة من بنك الكويت المركزي ولا يوجد اي مسوغ فني ومهني للتشكيك في صحتها من قبل اطراف غير متخصصة حفاظا ع‍لى سمعة البنوك.​

8 - إن معدلات كفاية رأس المال لدى المصارف تمثل الواقع الفعلي وتتم مراجعتها من قبل مؤسسات التصنيف العالمية التي اكدت الملاءة المالية للبنوك الكويتية وكفاية قواعدها الرأسمالية.​

ختاماً، فإن مثل هذه التسريبات المنسوبة الى مصادر مصرفية تلقي بظلال من الشكوك حول مجمل القطاع المصرفي وتطال سمعة كل البنوك، التي تعمل بمهنية عالية خاصة في ما يتعلق باحتساب المخصصات وانعكاساتها على جودة الاصول.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

المصدر : جريدة القبس​

تاريخ النشر : 06/06/2012​

 

[الصريح والصحيح]

99وتسعة من عشرة من تلك القروض علي شركاتهم اللتي فرخوها هقايص في هقايص
جرب ما تسدد قرض شوف وين تروح
ولا عارف والدار وأعيان ووووووووو وين راحت فلوس قروضهم ولماذا مجهزين لهم الفيمتوا والعصير والقهوة عندما يطلبون القرض
كل ذالك نفس أزمة الرهون وأزمة اليورو وأزمات السرقة العالميه العالم الحر الدمقراطي قائده واحد جعلكم تحيون وعلى الطاعه تموتون

 

[Aljoman]

نسبة الانكشاف محلياً الأعلى على مستوى الخليج​

القروض المتعثرة في بنوك الكويت الأقل تغطية بالمخصصات خليجياً​

مواضيع مترابطة
مخصصات مصرفية لا تعبِّر عن واقع حال المتعثرين
خالد كبي
أكد تقرير حديث لوكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد اند بورز»، أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الكويتي تبلغ نحو %7.2 من الإجمالي، كما في نهاية 2011، وهي الأعلى مقارنة بدول الخليج الأخرى، إذ هي:

%1.4 في قطر.

%2.4 في السعودية.

%4.6 في الإمارات.

%4.7 في البحرين.

%2.6 في عمان.

ويذكر أن متوسط الانكشاف على القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الخليجي هو %3.6، اي ان النسبة في الكويت تساوي مرتين المتوسط الخليج العام.

الى ذلك، أشار التقرير إلى أن التغطية بالمخصصات في الكويت هي كما في نهاية 2011 نحو %72.8. وهذه النسبة هي أيضا الأدنى خليجيا، فتغطية القروض المتعثرة بالمخصصات خليجيا هي كالآتي:

%104.1 في قطر.

%126.6 في السعودية.

%75.8 في الإمارات.

%103.3 في البحرين.

%120.8 في عمان.

ويُذكر أن المتوسط الخليجي العام لتغطية القروض المتعثرة بالمخصصات هو %94.1، اي ان الكويت والامارات تحت هذا المعدل، ومصارف هذين البلدين بحاجة لأخذ المزيد من المخصصات.

وتوقع تقرير ستاندرد اند بورز، أن تتحسن جودة الأصول في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة ان حالات التعرض للخارج بدأت تنحسر، وتجربة خسارة قروض جديدة هي اقل من معدلات ما قبل ازمة 2008.

ورأى التقرير انه منذ 2010 بدأت اسواق دول مجلس التعاون الخليجي تشهد نوعا من الاستقرار، وقد تجلى ذلك في الكثير من المؤشرات التي ظهرت في الاسواق، الا ان المخاطر لاتزال قائمة في كل من الكويت والإمارات، نتيجة لانكشافات شركات معادة الهيكلة.

من جانب آخر، ارتفعت الأصول المتعثرة في بنوك الخليج من 5.9 مليارات دولار في عام 2007 الى 18.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011، نتيجة للتراجعات الحادة التي شهدتها اسعار العقار واسواق رأس المال ودورة الاعمال.

ومع ذلك، اشار التقرير الى ان القروض المتعثرة قد استقرت على 19.8 مليار دولار بين عامي 2009 و2010.

من جانب آخر، اشار التقرير الى ان هناك تركيزا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي على القروض المتعثرة، التي تعود إما لاحد الاسماء المعروفة التي تدير شركة عائلية، وإما الى بعض القطاعات الاقتصادية مثل العقار والشركات الاستثمارية، ويتجلى ذلك بشكل كبير في كل من الإمارات والكويت.

بالنسبة للإمارات، هناك كمية كبيرة من الانكشافات المعادة الهيكلة في النظام، والتي قد تؤثر بدورها على القروض المتعثرة في السنوات القليلة المقبلة بالنسبة لبعض البنوك.

وتوقع التقرير أن تستمر البنوك الإماراتية في أخذ المخصصات خلال عام 2012، كما كان الحال في 2011.

وبالنسبة للكويت، فإن الانكشاف على قروض شركات الاستثمار المحلية شهد تراجعا الى %8.8 من قروض البنوك الكويتية المجمعة حتى 30 ابريل 2012، لكن لايزال يشكل خطرا بالنسبة لجودة الأصول.

واشار التقرير الى ان هذا القطاع قد نتج عنه الكثير من المشاكل، لكن دائما كانت هناك فرصة للتفاوض من جديد، مثل حالة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الذي هو في مفاوضات مستمرة مع الدائنين.

ورأى تقرير وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز أن صناعة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في النمو ضمن معدلات منخفضة خلال العامين المقبلين، في ظل استمرار بنوك الخليج في التحفظ على الإقراض نتيجة لما تشهده اقتصادات العالم.

وأشار التقرير إلى أن هذا النظام المالي الخليجي قد شهد نمواً سريعاً بين العامين 2002 و2008 بنمو سنوي مجمع يصل إلى 22 في المائة، إلا أنه انخفض بشكل كبير إلى 4.4 في المائة بين العامين 2008 و2011.

وبالنسبة للكويت، قال التقرير إن نمو عمليات الإقراض مرتبطة بالمشاريع الحكومية، في الوقت الذي سجلت فيه القروض الخاصة بالعملاء المحليين 1.7 في المائة نمواً فقط، وهي معدلات منخفضة جداً. ونظراً للمأزق السياسي الحالي في البلاد مع تعليق البرلمان، نتوقع أن يكون هناك تأخر في تبني المشاريع واستمرارها، مما يؤدي بدوره إلى نمو ائتماني محدود في الكويت، كما نتوقع بأن يكون النمو الائتماني منخفضا للكويت هذا العام بما لا يتعدى خانة الرقم الواحد.

وقالت وكالة التصنيف في تقريرها الصادر بعنوان «بنوك الخليج تواصل الانتعاش وتتغاضى عن اضطرابات منطقة اليورو»: «نرى أن اتجاه بنوك الخليج نحو تخفيض حجم مخصصاتها سيكون سائداً في المرحلة المقبلة كما شهدنا في المرحلة الأخيرة، الذي انعكس بدوره على الأرباح التي شهدت بدورها نموا على الرغم من ان الظروف هي عكس ذلك في منطقة اليورو وأسواق البنوك العالمية».

وأضاف التقرير: «تمكنت البنوك الخليجية من توليد الأرباح حتى خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 رغم تباطؤ ميزانياتها».

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ان المخاطر لا تزال قائمة إلا أن نوعية الأصول في تحسن، ونتيجة لذلك باتت بعض مصارف الخليج ليست بحاجة إلى أخذ نسب مرتفعة من المخصصات لتغطية خسائر القروض.

وأشار التقرير إلى أن تحسن نوعية الموجودات وانخفاض المخصصات الخاصة بخسائر القروض قد أدى بدوره إلى رفع العوائد في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

واستبعد التقرير ان يكون لأزمة منطقة اليورو تأثير مباشر على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لأن صافي تمويل منطقة اليورو يعتمد بالدرجة الأولى على البنوك الأوروبية، فيما التمويل الخارجي بشكل عام يعتبر محدوداً ومسيطرا عليه بشكل جيد».

وأشار التقرير إلى أن عمليات الإقراض والاستثمارات لدول الخليج المعرضة لمنطقة اليورو تعتبر محدودة وتصنف من الأصول ذات الجودة العالية.

وأشار التقرير إلى أن تصنيف الكويت الائتماني خلال هذه المرحلة من أزمة منطقة اليورو هو (AA - مستقراً A-1)، في الوقت الذي يرى فيه التقرير ان نمو الإقراض في الكويت والإمارات يبقى محدوداً، في الوقت الذي يعتبر صحياً في كل من السعودية وعمان وقطر.

ويرى التقرير ان محافظ التمويل في غالبية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قد تحسنت خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تراجع نمو ميزانيتها العمومية.​

المصدر : جريدة القبس
تاريخ النشر : 9/7/2012​

 

[Aljoman]

تحليل أرصدة قروض وسلفيات القطاع المصرفي الكويتي​

ومخصصاتها نهاية الربع الأول لعام 2012​

​

​

​

​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

​

​

​

​

بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي – والذي يحوي 9 بنوك – 29.3 مليار دك في 2012/03/31 ، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.6 مليار دك بما يعادل 5.5% من إجماليها ، وبالتالي ، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 27.7 مليار دك بالتاريخ المذكور . ​

​

ويتصدر " بيتك" أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 8.3% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 6.5 مليارات د ك ، يليه " تجاري " و " خليج ب " بنسبة 6.6 و6.1% على التوالي ، وذلك من إجمالي قروضهم وسلفياتهم البالغة 2.3 و3.5 مليار دك تباعاً ، ثم " أهلي " بمعدل 5.9% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 2.2 مليارات د ك ، أما الأقل في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة " بنك بوبيان " بمعدل 3.2% من محفظته الإئتمانية البالغة 1.1 مليار دك ، يليه " الدولي" و" وطني " بمعدل 3.8% لكل منهم ، وذلك من إجمالي قروضهم البالغة 0.740 و8.6 مليار دك تباعاً ، ويتوسطهم " المتحد " و" برقان " بنسبة 4.2 و4.0% على التوالي ، وذلك من أصل أرصدتهما الائتمانية البالغة 1.7 و2.5 مليار دك على التوالي ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2012 .​

​

أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 31/03/2012 ، فيتصدرها " بيتك " بمبلغ 545 مليون دك بما بنسبة 33.9% من إجمالي المخصصات ، يليه " وطني " بنسبة 20.4% بمبلغ 328 مليون دك ، ثم " خليج ب " و" تجاري " و " أهلي " بحصص نسبتها 13.3 و9.6 و8.0% بأرصدة تبلغ 214 و 155 و 129 مليون دك على التوالي ، أما " الدولي " فكان الأقل في هذا المجال بمقدار 28 مليون دك بحصة 1.8% من إجمالي المخصصات ، تلاه " بنك بوبيان " بحصة نسبتها 2.2 % بما يساوي 36 مليون دك ، وقد توسط " برقان " و " المتحد " هذا المضمار بمعدل 6.2 و 4.5% على التوالي بما يساوي 100 و 72 مليون دك على التوالي .​

​

​

وبما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف ، فقد تصدر القائمة " وطني " بحصة نسبتها 29.9% بما يساوي 8.3 مليار دك ، تلاه " بيتك " بنسبة 21.6% بما يعادل 6.0 مليار دك ، ثم " خليج ب " بمعدل 12.0% بما يعادل 3.3 مليار دك ، أما " الدولي " فكان الأقل في هذا الصدد بحصة نسبتها 2.6% بمبلغ 712 مليون دك ، تلاه " المتحد" و " بنك بوبيان " من صافي القروض والسلف بحصة 6.0 و3.9% بأرصدة تبلغ 1.7 و1.1 مليار دك على التوالي ، أما حصص " برقان " و " تجاري " و" أهلي " فكانت بنسب 8.7 و7.9 و7.4% بما يساوي 2.4 و2.2 و2.1 مليار دك تباعاً كما في نهاية الربع الأول 2012 . ​

​

من جانب آخر ، فإنه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك - على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية ، فعلى سبيل المثال ، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين ، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت ، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن ، كما قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان ، كما يظهر تفسيران متضادان ( إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات. ​

​

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للربع الأول 2012 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات ، وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها للفترة المذكورة ، والذي ربما قد يؤثر في دقتها بما يتعلق بالتحليل أعلاه ، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2011 في استخراج المخصصات المرتبطة بها ، كما تم إضافة المخصصات كما في 31/03/2012 إليها ، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الإجمالية كما في نهاية الربع الأول 2012 ، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا ، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

[Aljoman]

16/07/2012​

تحليل مختصر لحركة مخصصات القروض والسلفيات لقطاع
البنوك الكويتية خلال الربع الأول لعام 2012​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

بلغ مجموع أعباء مخصصات القروض والسلفيات لقطاع المصرفي الكويتي - والذي يحتوي على 9 بنوك مدرجة بالبورصة الكويتية - مبلغ 93.5 مليون دك ( 331 مليون دولار أمريكي ) خلال الربع الأول 2012 ، وذلك بنمو 6.2% من إجمالي أرصدة المخصصات المتراكمة البالغة 1.514 مليار دك ( 5.4 مليار دولار أمريكي ) كما في بداية العام 2012 ، وبذلك يصبح الرصيد النهائي لإجمالي المخصصات المتراكمة بمبلغ 1.608 مليار دك ( 5.7 مليار دولار أمريكي ) كما في نهاية الربع الأول 2012 ، ونود أن ننوه أن هناك بنك كويتي عاشر هو : " بنك وربة " غير مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية حتى تاريخه كونه حديث التأسيس ، وعليه ، لا تتوفر بياناته المالية حتى يمكن تجميعها مع بيانات باقي البنوك.

أما من حيث أعلى نسبة نمو في أرصدة المخصصات المتراكمة خلال الربع الأول 2012 عن بداية العام 2012 ، فقد تصدر " خليج ب " القائمة بمعدل 9.3% ، حيث ارتفعت مخصصاته من 196 إلى 214 مليون دك ، تلاه " تجاري " بنمو 9.2% ، حيث زادت مخصصاته من 142 إلى 155 مليون دك ، تلاه " بيتك " بارتفاع نسبته 7.5 % من 507 إلى 545 مليون دك ، أما أقل البنوك في هذا المضمار ، فكان من نصيب " الدولي " بمعدل 1.8 % ، حيث ارتفعت مخصصاته من 27.7 إلى 28.2 مليون دك ، يليه " وطني " بمعدل 2.5% من 320 إلى 328 مليون دك ، ثم " بنك بوبيان " بمعدل 2.8% من 35 إلى 36 مليون دك ، بينما توسّطهم " المتحد " و " برقان " و " أهلي " بمعدل 3.9% من 70 إلى 72 مليون دك وبمعدل 5.3% من 95 إلى 100 مليون دك و بمعدل 5.6% من 122 إلى 129 مليون دك على التوالي .​

وفيما يتعلق بحصص البنوك من مخصصات القروض المحملة على الربع الأول 2012 والبالغة 93.5 مليون دك كما أسلفنا ، فقد تصدرها " بيتك " بمبلغ 38.2 مليون دك بما نسبة 40.9% من إجمالي المخصصات ، تلاه " خليج ب " و " تجاري " بما نسبته 19.6 و 13.9 % على التوالي بما يساوي 18.3 و 13.0 مليون دك على التوالي ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان من نصيب " الدولي " بمبلغ 0.5 مليون دك بما نسبته 0.5% ، ثم كل من " بنك بوبيان " و " المتحد " بمبلغ 1.0 مليون دك بما حصته 1.0 % وبمبلغ 2.7 مليون دك بما حصته 2.9 % على التوالي ، بينما توسطهم " وطني " و " أهلي " و " برقان " بمبالغ 8.0 و 6.8 و5.0 مليون دك على التوالي بما يعادل 8.6 و 7.3 و 5.4% تباعاً ، وذلك من إجمالي المخصصات المحمّلة عن الفترة المذكورة .

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه قد تم استخراج أرصدة أعباء المخصصات بشكل مباشر من القوائم المالية للبنوك الكويتية خلال الربع الأول 2012 ، من جهة أخرى ، فإنه ورغم اجتهادنا الكبير في إعداد التقرير أعلاه ، فقد تكون بعض الأرقام الواردة به غير دقيقة ، وذلك لقصور جانب من إيضاحات بيانات المخصصات في القوائم المالية لبعض البنوك ، حيث أنه لم تتوافر أرصدة حركة المخصصات بشكل مباشر في بعض البنوك مما دعانا لاستنتاجها ، والذي قد يؤثر على مدى دقتها ، وبالتالي ، على نتائج التحليل الموجز أعلاه ولو بهامش ضيّق.​

 

[Aljoman]

تحليل مختصر لمقارنة أرصدة قروض وسلفيات القطاع المصرفي الكويتي ​

​

​

ومخصصاتها كما في نهاية الربع الأول لعامي 2011/2012​

​

​

​

​

​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

​

​

​

ارتفع الرصيد المجمع لصافي القروض والسلفيات لقطاع البنوك الكويتية - والذي يحتوي على 9 بنوك مدرجة بالبورصة الكويتية – بمعدل 4.9 % من 26.4 مليار دك كما في 31/03/2011 لتصل إلى 27.7 مليار دك ( 7.8 مليار دولار أمريكي ) كما في 31/03/2012 بزيادة مقدارها 1.30 مليار دك ، وقد نتج هذا النمو في أرصدة صافي القروض والسلفيات عن ارتفاع أرصدة 8 بنوك بمقدار 1.35 مليار دك مقابل انخفاض أرصدة بنك واحد فقط وهو " تجاري" بمقدار 52.3 مليون دك ، وذلك كما في نهاية الربع الأول لعام 2012 مقارنة بنهاية الربع الأول لعام 2011 ، ونود أن ننوه أن هناك بنك كويتي عاشر هو : " بنك وربة " غير مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية حتى تاريخه كونه حديث التأسيس ، وعليه ، لا تتوفر بياناته المالية حتى يمكن تجميعها مع بيانات باقي البنوك. ​

​

وقد تصدر " وطني " قائمة البنوك الكويتية الأكثر ارتفاعاً من حيث أرصدة صافي القروض والسلفيات وفقاً للمعيار المطلق خلال الفترة ما بين نهاية الربع الأول 2011 والربع الأول 2012 بمقدار 359 مليون دك من 7.9 إلى 8.3 مليار دك ، تلاه ارتفاع رصيد " بيتك " بمقدار 321 مليون دك من 5.7 إلى نحو 6.0 مليار دك ، ثم كل من رصيد " برقان " و" بنك بوبيان " بمقدار 259 مليون دك من 2.1 إلى 2.4 مليار دك وبمقدار 203 مليون دك من 0.9 إلى 1.1 مليار دك على التوالي .​

​

أما من حيث النمو كنسبة مئوية في أرصدة صافي القروض والسلفيات نهاية الربع الأول 2012 مقارنة بنهاية الربع الأول 2011 ، فقد تصدر " بنك بوبيان " القائمة بمعدل 22.8% ، تلاه " برقان " بمعدل 12.1% ، ثم " بيتك " و " وطني " و " المتحد " بمعدل 5.7 و 4.5 و 4.1% على التوالي ، من جهة أخرى ، كان " تجاري " – كما أسلفنا - البنك الوحيد المتراجع ما بين البنوك الكويتية من حيث رصيد صافي القروض والسلفيات خلال الفترة من 31/3/2011 إلى 31/3/2012 ، وذلك بمقدار 52.3 مليون دك من 2.23 إلى 2.18 مليار دك وبنمو سلبي بلغ 2.3% .​

​

وفي موضوع متصل ، وهو مخصصات القروض والسلفيات ، فقد تراجع الرصيد الإجمالي لأرصدة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية من 1.7 مليار دك كما في 31/03/2011 لتصل إلى 1.6 مليار دك ( 454 مليون دولار أمريكي ) كما في 31/03/2012 ، أي بتراجع مقداره 70.8 مليون دك بما يعادل 4.2% ، وقد نتج هذا التراجع في أرصدة مخصصات القروض والسلفيات من ارتفاع مخصصات 5 بنوك بمقدار 90.9 مليون دك مقابل انخفاضها لعدد 4 بنوك بمقدار 161.7 مليون دك.​

​

وقد تصدر " وطني " قائمة البنوك الكويتية من حيث الارتفاع المطلق لأرصدة مخصصات القروض والسلفيات خلال الفترة ما بين نهاية الربع الأول 2011 والربع الأول 2012 بمقدار 42 مليون دك من 285.8 مليون دك إلى 327.8 مليون دك ، تلاه " أهلي " بمقدار 20.5 مليون دك من 108.3 إلى 128.8 مليون دك ، ثم " المتحد " من 56.6 إلى 72.5 مليون دك بمقدار 15.9 مليون دك .​

​

أما من حيث أعلى نسب الارتفاع في أرصدة مخصصات القروض والسلفيات نهاية الربع الأول 2012 مقارنة بنهاية الربع الأول 2011 ، فقد تصدرها " المتحد " بمعدل 28.2% ، تلاه " أهلي " بنمو 19.0%، ثم " بنك بوبيان " و " وطني " بمعدل 15.1 و 14.7% على التوالي .​

​

وفي المقابل ، كان " تجاري " الأكثر تراجعاً ما بين البنوك الكويتية من حيث أرصدة المخصصات خلال فترة المقارنة ، وذلك بمقدار 102.2 مليون دك من 256.8 إلى 154.6 مليون دك ، تلاه " خليج ب " بمقدار 30.9 مليون دك من 245.1 إلى 214.3 مليون دك ، ثم " الدولي " من 53.0 إلى 28.2 مليون دك بمقدار 24.8 مليون دك .​

​

أما الأكثر تراجعاً في أرصدة مخصصات القروض والسلفيات كما في نهاية الربع الأول 2012 مقارنة بنهاية الربع الأول 2011 من حيث النسبة المئوية ، فقد تصدر " الدولي " القائمة بمعدل 46.8% ، تلاه " تجاري " بمعدل 39.8% ، ثم " خليج ب " بمعدل 12.6% . ويُعزى الانخفاض في المخصصات بشكل عام إلى عدة أسباب ، منها : شطب جزء منها أو تسويات مع مدينين و أيضاً تحسن الوضع الائتماني لبعض عملاء البنوك المعنية.​

​

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخراج أرصدة صافي القروض والسلفيات والمخصصات التابعة بشكل مباشر من القوائم المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية الربع الأول لعامي 2011/2010 ، إلا انه لم تتوافر أرصدة المخصصات بشكل مباشر في بعض البنوك حيث قمنا باستنتاجها ، مما قد يؤثر على مدى دقتها ، وبالتالي ، على نتائج التحليل الموجز أعلاه ولو بهامش ضيّق .​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

 

[Aljoman]

«البنوك» قد تتحرك باتجاه «المركزي» لنقل الواقع المصرفي «الصعب» إلى الحكومة

القطاع المصرفي عنوان حقيقي للاقتصاد الكويتي.. وتعرضه لأية هزة «لاقدر الله» سيؤثر في سمعتنا الاقتصادية​

​

تراجع أرباح البنوك ناقوس خطر يستوجب البحث عن حلول شاملة دون ابطاء أو تأخير​

​

المصارف في أقرب نقطة من الأزمة.. المخصصات باقية والانكشافات مستمرة والضمانات تتآكل​

​

هل تستطيع حكومة مؤقتة ان تقدم مالم تقدمه حكومات مستقرة لمعالجة الوضع الاقتصادي؟!​

​

​

كتب الأمير يسري وجمال رمضان:​

​

رأت مصادر مصرفية ان تتجه البنوك المحلية صوب بنك الكويت المركزي عقب الانتهاء من البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري لمطالبته بنقل الواقع المصرفي «الصعب» الى الحكومة بما يشبه دق ناقوس الخطر حتى تتحرك فعليا لايجاد حلول عملية لأزمة القطاع الخاص الكويتي.​

وأشارت المصادر الى ان المركزي هو الجهة المؤهلة بتحديد ملامح الوضع الاقتصادي وما تعانيه البنوك من صعوبات قد تتحول الى أزمات بما يملك من أرقام وبيانات مالية واقتصادية تكفي لرسم الصورة الحقيقية.​

واعتبرت المصادر ان البنوك وصلت أقرب نقطة من حدود الأزمة التي تضرب القطاع الخاص منذ نحو ثلاث سنوات وأن هذا الاقتراب قد يزداد لتصبح البنوك في قلب الأزمة في حال بقي الحال على ما هو عليه فبيئة العمل مختنقة والمخصصات مستمرة والانكشاف على تعثرات أمر محتمل في أي وقت كما ان قيم الضمانات تتآكل بفعل تراجع القيمة السوقية للبورصة.​

​

اختناق بيئة العمل​

​

وتواجه النبوك في الوقت الراهن ما يمكن اعتباره «اختناق بيئة العمل» لأن المصارف لا تجد ما تموله من المشاريع في الوقت الذي يعاني فيه عملاء البنوك من اضطراب على مستوى التدفقات النقدية وهو ما يعني ان البنوك تواجه مشكلة مركبة تتمثل في غياب التمويل الجديد من ناحية واحتمالية الانكشاف على تعثر محتمل للقروض القائمة من ناحية أخرى.​

لو أفترضنا ان البنوك أتجهت صوب المركزي وافترضنا ان المركزي نقل للحكومة الصعوبات والتحديات فكيف لنا ان نتوقع فعل الحكومة في ظل أوضاعها الاستثنائية فهي في حكم المؤقتة كما أنها جاءت في ظروف سياسية معقدة واستثنائية.​

ووفقاً لقناعات الكثير من المراقبين فان الفعل الحكومي لن يأتي لأن التجارب السابقة تدعم هذه القناعة فالحكومات المستقرة لم تقدم ما يكفي لدعم الاقتصاد بما يجعل التعويل على الحكومة المؤقتة في هذا الاطار محل «احتمال ضعيف».​

الأزمة مشخصة والحلول موجودة وتتمثل في ايجاد بيئة تشغيلية مشجعة ومحفزة للأعمال والمشاريع لايجاد دورة اقتصادية فاعلة ومستقرة لكن الأمر يتطلب ان تتحرك الحكومة مهنياً بعيدا عن الحسابات السياسية.​

​

تراجع الأرباح​

​

ولفتت المصادر الى ان القطاع المصرفي يمثل العنوان الأكثر وضوحاً للاقتصاد الكويتي وهو ما يعني ان أية هزة في هذا الجانب تعني خصماً كبيراً من سمعة الاقتصاد الكويتي على المستوى الاقليمي والعالمي.​

وتوقعت المصادر ان تتضمن المحصلة النهائية لنتائج البنوك في النصف الأول تراجعاً بصفة عامة عن بيانات النصف الأول وهو ما يمثل تحدياً غير مسبوق للبنوك خلال الفترات المقبلة ولفتت المصادر الى ان سياسة المخصصات تعني عملياً بأن البنوك مطالبة بمواجهة أية أزمة قد تظهر منفردة دون دعم أو مساعدة حكومية لأن الاستمرار في سياسة بناء المخصصات تستهدف بناء سياج من الأموال المجنبة لمواجهة أي طارئ قد يأتي من هنا أو هناك.​

المصدر: جريدة الوطن ​

بتاريخ: 2012/7/22​

 

[Aljoman]

انتبهوا لرسائل «البنوك» وسارعوا بحل الأزمة قبل فوات الأوان​

​

​

​

كتب جمال رمضان:​

​

​

حتى الآن أعلنت ثلاثة بنوك محلية هي «بوبيان» و«الوطني» و«المتحد» عن البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري بما يعني أنه يتبقى على اكتمال البيانات المالية لقطاع المصارف ما يوازي الثلثين حيث يتوقع ان تتوالى اعلان بياناتها المالية قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة لذلك.​

بلغة الأرقام فان أرباح البنوك الثلاثة «مجتمعة» بلغت نحو 146.5 مليون دينار بنسبة تراجع تبلغ نحو %14 مقارنة عن الأرباح المحققة للبنوك الثلاثة في 2012 التي بلغت حينها نحو 170.2 مليون دينار.​

التعاطي مع البيانات المالية المعلنة حتى الآن لقطاع البنوك تتطلب التروي لقراءتها بعين فاحصة لعل وعسى ان ينتبه أصحاب القرار بأن الأزمة بلغت من الشدة ما يستوجب مواجهتها دون ابطاء أو تردد لأن الكلفة ستكون أقسى فيما لو تركت الأزمة بدون حل.​

أزمة البنوك شخصها المسؤول الأول في بنك الكويت الوطني محمد عبدالرحمن البحر عندما أشار صراحة الى تراجع البيئة التشغيلية بسبب ضعف الانفاق وعدم طرح مشاريع جديدة وانخفاض قيم الضمانات من الأسهم المحلية بعد انخفاض القيمة السوقية للبورصة بأكثر من %65.​

هذه الاشارة تتيح لمن يريد ان يواجه ان ينتبه الى ان الأزمة مشخصة بمعنى ان نصف الحل موجود ولم يتبق سوى النصف الثاني المرتبط بالتنفيذ فهل تتحرك الحكومة لمعالجة الأزمة التي يعانيها القطاع الخاص بجرأة واقدام بما لا يقبل الضغوط أو الاستجابة لأصحاب الأصوات العالية.​

يجب الانتباه الى ما قاله رئيس مجلس الادارة لبنك بوبيان عادل الماجد الذي أعرب عن أمله في ان تشهد الفترة المقبلة والجزء المتبقي من العام الجاري المزيد من الاستقرار بما ينعكس ايجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع المصرفي الذي يعتبر عصب الاقتصاد الكويتي.​

وهنا يحق لمن يريد ان يتعاطى لما أعلنه الماجد بأن الجزء المتبقي من العام الجاري سيكون صعباً على البنوك بما يستدعي نهض الهمم وازالة العوائق التي تقف أمام اكتمال دورة الائتمان لايجاد بيئة مصرفية صحية للقطاع المصرفي لأنه عصب الاقتصاد الكويتي وأي تحد غير موضوعي يصيب العصب سيكون ذا تأثير أكبر في كافة قطاعات الاقتصاد.​

ويمكن لنا ان نلتفت لما قاله رئيس مجلس الادارة لبنك الأهلي المتحد حمد المرزوق عن ما اعتبره الظروف الصعبة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي التي تمكن «المتحد» من تخطيها نحو تحقيق معدلات نمو جيدة في النشاط التشغيلي وصافي الربح مع الاستمرار بأخذ المخصصات التحوطية ضمن سياسة واقعية ومتوازنة تعاملت مع الأزمة بشكل سليم منذ بدايتها.​

البيانات المالية للبنوك الثلاثة شملت نقاطاً ايجابية من بينها ما حققته البنوك الثلاثة من مستويات نمو للأرباح التشغيلية وارتفاع الموجودات الاجمالية وارتفاع حقوق المساهمين. ​

​

​

​

المصدر: جريدة الوطن​

بتاريخ: 29/7/2012 ​

​

 

[Aljoman]

البنوك: سيناريوهات اختبارات الضغط تشتد.. والصعوبات تحتد​

«المركزي» يطلب تجنيب مخصصات عن القروض المُعادة جدولتها​

مارون بدران

شرعت المصارف أخيرا بإعلان نتائج النصف الأول من العام الجاري. وفي حين أتى بعض هذه النتائج إيجابيا، سار البعض الآخر بعكس ما تشتهي السفن. وقد قدمت المصارف إلى بنك الكويت المركزي نتائج اختبارات الضغط نصف السنوية مع بياناتها المالية. ووفق مصادر مصرفية مسؤولة، بدأ عدد من البنوك في تنفيذ بعض بنود نتائج هذه الاختبارات وفق السيناريوهات المختلفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، زادت بعض المصارف المخصصات المحددة القائمة بنسب مختلفة على قروض تمويل الأسهم وعلى محفظة قروض الشركات، بسبب استمرار تردي أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية، ودخول شركات جديدة دائرة التعثر الخطر.​

​

تعليمات جديدة​

وفي هذا السياق، علمت القبس أن «المركزي» بات أكثر تشددا في حث البنوك على تجنيب المخصصات المحددة والعامة. وقد طلب أخيرا من جميع المصارف البدء في تجنيب مخصصات عن قروض عملاء منتظمين في سداد خدمة الدين، لكنهم عند الاستحقاقات لا يسددون أقساطهم، فيتم جدولة الديون على أمل تحسن ظروف الأسواق. وقبل هذه التعليمات، كانت البنوك تصنف هؤلاء العملاء بمنتظمي السداد، على أساس أنهم ملتزمون بسداد خدمة الدين.​

وكانت القبس قد أشارت في أعداد سابقة إلى مشكلة تصنيف القروض بين منتظمة وغير منتظمة ومعاد جدولتها ومتعثرة. وكان «المركزي» صحح في وقت سابق من هذا العام هذا التصنيف، وطلب من البنوك الافصاح عن حجم القروض المعادة جدولتها لاتخاذ اللازم بهذا الشأن. وبالفعل، طلب «المركزي» أخيرا من البنوك التي قدمت بياناتها المالية عن النصف الأول من هذا العام، البدء في اتخاذ إجراءات جديدة تقتضي تجنيب مخصصات عن القروض المعادة جدولتها، حتى لو كان العميل منتظما في سداد خدمة الدين، وغير مصنف متعثر. وأفادت المصادر المصرفية بأن «المركزي» لم يحدد نسبة لاستقطاع المخصصات الضرورية لهذا النوع من العملاء، لكنه طلب أرقاما تناسب حجم كل دين وحجم كل عميل.​

وشرحت المصادر أن تعليمات «المركزي» الجديدة تأتي من باب التحوط، خصوصا أن القروض المعادة جدولتها، هي في الأساس تعود لعملاء غير قادرين على سداد استحقاقاتهم باليسر المطلوب، حتى لو كانت أصولهم وضماناتهم كافية وافية.​

وأوضحت المصادر أنه في حال كان العملاء قد تعثروا بالفعل، وجرى إعادة هيكلة ديونهم بعد مفاوضات طويلة، فلقد طلب «المركزي» عدم تحرير أي مخصص في ظل هذه الأوضاع الحساسة والحرجة.​

​

نتائج الاختبارات​

وفي قراءته لنتائج اختبارات الضغط، حث «المركزي» على الاستمرار في سياسة تجنيب المخصصات التحوطية والاحترازية العامة والخاصة، نظرا لظروف السوق الصعبة. فبحسب سيناريوهات الضغط الثلاثة التي حددها «المركزي» في عام 2010، ينبغي على البنوك تجنيب مخصصات على انكشافات التجزئة والشركات، وعلى الاستثمارات المالية والعقارية وعلى انكشافات مخاطر سعر الفائدة والسيولة. ووفق المصادر المصرفية، أظهرت نتائج اختبارات ضغط بعض البنوك أن الوضع مريح نسبيا من ناحية كفاية رأس المال، لكن «المركزي» طلب المزيد من المخصصات لتعزيز حقوق المساهمين. وحدد «المركزي» قطاع قروض تمويل الأسهم بالنسبة لانكشافات التجزئة، وقطاع تمويل الشركات، حيث يجدر التحوط وزيادة الحيطة والحذر، نظرا للظروف الصعبة التي تعتري القطاع الخاص المحلي وتشوب أسواق الأسهم الكويتية والخليجية والعالمية.​

إلى ذلك، حذرت المصادر المصرفية من أن بيئة الأعمال في الكويت تزداد سوءا، خصوصا مع التوتر السياسي القائم، ومع توقف مشاريع خطة التنمية. وتساءلت الأوساط بحسرة: ألا يكفينا عدم اليقين في أغلب الأسواق العالمية، حتى يأتي شلل الاقتصاد المحلي ليزيد الطين بلة؟​

​

فرص شحيحة​

وكشفت المصادر أن بعض البنوك استنفدت أغلب الأساليب والطرق للحفاظ على الربحية أو النمو في الربحية، بما فيها تخفيض التكاليف الادارية وتكاليف الودائع. أما اليوم، وبعد 4 سنوات تقريبا على اندلاع الأزمة المالية المحلية، وبعد أن خدمت المحافظ الائتمانية في توفير الأرباح، بدأ الكثير من القروض يستحق. وبالفعل، بدأ عدد من العملاء، الذين تتوافر لديهم السيولة اللازمة، بسداد استحقاقاتهم وديونهم. لكن في ظل سوء بيئة الأعمال وضعف الثقة بسوق الأسهم والعقار التجاري، تبقى فرص الإقراض ضئيلة، إن لم نقل نادرة. فالبنوك باتت تبحث عن الشركات ذات الملاءة الجيدة، وصاحبة الضمانات المتينة، مبتعدة عن المخاطر بُعد الأرض عن القمر.​

وتساءلت الأوساط المصرفية: ماذا تنتظر الحكومة حتى تسرّع عجلة بعض المشاريع التنموية، التي تم التوافق بشأنها في مجلس الأمة، أو حتى تم ترسيتها على الشركات ولم يبدأ تنفيذها بعد؟ أين المشاريع النفطية المليارية التي نسمع جعجعة يومية عنها ولا نرى طحنا؟ أين منطقة الشدادية الصناعية الموعودة؟ أين عقود ميناء بوبيان وتوابعه؟ أين المحفظة العقارية التي أنشأتها الهيئة العامة للاستثمار بهدف دعم قطاع الأبراج التجارية؟ لماذا لا تستغل المؤسسات الحكومية الفرص الاستثمارية الرخيصة في الأسهم التشغيلية المدرجة في البورصة؟ ألا تدرك السلطات أن قطاع الاستهلاك وتغذيته عبر زيادة الرواتب وإقرار الكوادر لا يصنع اقتصادا؟ لماذا لا تتبع الدولة نظيراتها الخليجية وتزيد الانفاق العام على المشاريع بهدف خلق فرص عمل وتحسين بيئة التشغيل وإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران؟ أسئلة تبقى أجوبتها في علم الغيب.. ويبقى الحبل يشتد يوما بعد يوم على عنق القطاع الخاص.​

​

​

المصدر: جريدة القبس​

بتاريخ: 2012/7/29​

 

[Aljoman]

​

31/07/2012​

تحليل أرصدة ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الكويتي
خلال الربع الأول لعام 2012​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

بلغ إجمالي ودائع العملاء لدى قطاع البنوك الكويتية - والذي يحتوي على 9 بنوك مدرجة بالبورصة الكويتية – مبلغ 30.9 مليار دك ( 109.2 مليار دولار أمريكي ) كما في 31/03/2012 بالمقارنة مع 29.7 مليار دك كما في 01/01/2012 ، أي بزيادة مقدارها 1.1 مليار دك وبمعدل نمو 3.7 % ، وقد نتج هذا النمو في أرصدة ودائع العملاء عن ارتفاع أرصدة 7 بنوك بمقدار 1.2 مليار دك مقابل انخفاض أرصدة بنكين هما : " خليج ب " و " أهلي " بإجمالي تراجع بلغ 91 مليون دك ، وذلك خلال الربع الأول 2012 ، علماً بإن بيانات هذا التقرير والجداول المرفقة به تشمل بند ودائع العملاء لدى البنوك و بتصنيف آخر " حسابات المودعين " ، ولم تشمل بنود " المستحق إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى " ، كما نود أن ننوه إلى أن هناك بنك كويتي عاشر هو : " بنك وربة " غير مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية حتى تاريخه كونه حديث التأسيس ، وعليه ، لا تتوفر بياناته المالية حتى يمكن تجميعها مع بيانات باقي البنوك.

وقد تصدر " وطني " قائمة البنوك الكويتية من حيث الارتفاع المطلق لأرصدة ودائع العملاء خلال الربع الأول 2012 بمقدار 398 مليون دك من 6.8 إلى 7.2 مليار دك ، تلاه " بيتك " بمقدار 301 مليون دك من 8.9 إلى 9.2 مليار دك ، ثم " برقان " من 2.8 إلى 3.0 مليار دك بمقدار 244 مليون دك ، يليه " تجاري " بمقدار 117 مليون دك من 2.3 إلى 2.4 مليار دك ، أما الأقل في هذا المضمار ، فكان من نصيب " بنك بوبيان " بزيادة مقدارها 45 مليون دك من 1.20 إلى 1.25 مليار دك ، تلاه " الدولي " بزيادة مقدارها 48 مليون دك من 0.695 إلى 0.743 مليار دك ، ثم " المتحد " بزيادة مقدارها 52 مليون دك من 1.68 إلى 1.73 مليار دك.

أما من حيث النمو كنسبة مئوية في أرصدة ودائع العملاء لدى البنوك خلال الفترة المرحلية الأولى للعام 2012 من 01/01 وحتى 31/03 ، فقد تصدر " برقان " القائمة بمعدل 8.7% ، تلاه " الدولي " بمعدل 6.9% ، ثم " وطني " و " تجاري " بمعدل 5.8 و 5.2% على التوالي ، بينما كان " المتحد " الأقل في هذا المجال بمعدل نمو بلغ 3.1% ، تلاه " بيتك " بمعدل نمو بلغ 3.4% ، ثم " بنك بوبيان " بمعدل نمو 3.8%.

وكما أسلفنا ، كان " خليج ب " و " أهلي " البنكان الوحيدان المتراجعان ما بين البنوك الكويتية من حيث رصيد ودائع العملاء خلال الربع الأول 2012 ، وذلك بمقدار 49 مليون دك من 3.33 إلى 3.28 مليار دك وبنمو سلبي بلغ 1.5% بالنسبة لــ " خليج ب " وبمقدار 42 مليون دك من 2.10 إلى 2.06 مليار دك وبنمو سلبي بلغ 2.0% بالنسبة لــ " أهلي " .

وبما يتعلق بحصص البنوك من ودائع العملاء كما في 31/03/2012 ، فقد تصدرها " بيتك " بنسبة 29.8% من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك ، يليه " وطني " بنسبة 23.3% ، ثم " خليج ب " و" برقان " بحصص نسبتها 10.6 و9.9% على التوالي ، أما " الدولي " فكان الأقل في هذا المجال بحصة 2.4% من إجمالي المخصصات ، تلاه " بنك بوبيان " و " المتحد " بحصص نسبتها 4.0 و 5.6% على التوالي ، وقد توسط " أهلي " و " تجاري " هذا المضمار بمعدل 6.7 و 7.7% على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للربع الأول 2012 ، والذى ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن ودائع العملاء ، مما قد يؤثر في دقتها بما يتعلق بالتحليل أعلاه ولو بهامش ضيق ، كما تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2011 لاستكمال البيانات اللاّزمة لإعداد هذا التقرير.

 

[حبيب]

لو يطلع مليار دينار من الودائع من اصل 31 مليار شصير بسوق

الله راجعه راجعه الايام الجميله

 

[سلفادور]

هذا اكبر دليل ان هروب السيوله الي الودائع الثابته لان الوضع السياسي في البلاد محتقن السيوله موجوده في البنوك وتنتضر اي انفراجه سياسيه لهذه الازمه ان شاء الله قريبا

 

[راعي_أسهم]

بعد المضاربات شهر فبراير وجني الأرباح وايد اطلعوا

 

[Aljoman]

​

تبلغ قروض "أهلية" 85.0 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 398.33% إلى حقوق المساهمين و 66.78% إلى الموجودات

وللتفاصيل

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=3&id=206​

 

[Aljoman]

​

تبلغ قروض "ص متحدة" 64.5 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 63.18% إلى حقوق المساهمين و 37.80% إلى الموجودات

وللتفاصيل

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=3&id=513​

 

[Aljoman]

​

تبلغ قروض "البناء" 765 ألف دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 15.91% إلى حقوق المساهمين و 12.06% إلى الموجودات

وللتفاصيل

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=3&id=519​

 

[Aljoman]

​

تبلغ قروض "الجبس" 625 ألف دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 13.63% إلى حقوق المساهمين و 11.30% إلى الموجودات

وللتفاصيل

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=3&id=525​

 

[Aljoman]

​

تبلغ قروض "بترولية" 244.1 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 328.24% إلى حقوق المساهمين و 60.60% إلى الموجودات

وللتفاصيل

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=3&id=608​

 

[Aljoman]

​

بلغت قروض " تحصيلات " 4 ألاف دك كما في 30/6/2012 وذلك بنسب لا تذكر إلى حقوق المساهمين والموجودات

وللتفاصيل

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=3&id=631​