قطاع البنوك الكويتية || أخـبار ـ تقـارير ـ تحـليلات ـ آراء ـ موضوعات ذات صـلـة

دواس · 10 أغسطس 2012

تبون الصراحه ما راح يكون فيه لا اسقاط للديون ولا شراء لها

الا بعد ان يتم اخطار الفاسدين لاخذ اكبر قدر من القروض لاسقاطها عنهم

اذا شفتوا ان الهوامير بدوا ياخذون قروض كبيره فهذا معناه ان هناك نيه لاسقاطها

والا فلا

مليون دينار · 10 أغسطس 2012

البهلوان قال:
الخبر يقول شراﺀ وليس اسقاط القروض..
يعني بدال ماتكون مطلوب لمدة 10 سنوات .. تصير مطلوب لمدة 20 سنة..

الدولة تشتري المديونيه من البنوك وتسقط الفائدة منها

وتجدول المديونيه للمواطنين بدون فوائد بأقساط منخفضة

المستفيد المواطن + البنوك

متابع الســــوق · 10 أغسطس 2012

رد لكل شخص يكرر التمنن على المواطنين الشعب يستاهل اكثر والذى اعطى الله ومن ثم والد الجميع
تقديرا لشعبه وتلمس احتياجه كل ماتكلموا قالوا الالف والتموين هذا الكلام مايجوز تكراره
الشعب يجب ان يتمتع بالثراء الفاحش للدوله لا ان يكون الشعب مديون والراتب بالكاد يكفى اسرته
مايكفى الاسكان 20 سنه حتى تسكن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اللهم سخر والد الجميع للمقترضين والمحتاجين
وكل مواطن يصبح عنده شاليه وسياره آخر طراز

yoashkanani · 10 أغسطس 2012

اخواني الاحباء سلفادور و sabar شكرا على اسلوبكم الراقي والمحترم جدا في النقاش الله يعلم اني متعثر مثلكم ومديون لاحد البنوك المحلية وعندي خسارة رأس مال كاملة في البورصة بسهم الوطنية للطيران مبلغ ٩٠٠٠ دينار
لكن اردت التوضيح ان قرار القرض شخصي ولا يعقل ان كل مره نطالب الحكومة بأسقاط قروضنا ..
نعم يجب على الحكومة مساعدتنا عن طريق اقراضنا هي كما اوضحت سالفا من فوائضها لكن بدون التدخل بالقروض التجارية والزام البنك المركزي بوضع تسهيلات محدده مع اعاده جدولة ووضع انظمة فعالة .. لكن ليس شراء القروض والتدخل المباشر في قراراتنا ..
شكرا لكم على مداخلاتكم الرائعة .. وفقكم الله

sabar · 10 أغسطس 2012

yoashkanani قال:
اخواني الاحباء سلفادور و sabar شكرا على اسلوبكم الراقي والمحترم جدا في النقاش الله يعلم اني متعثر مثلكم ومديون لاحد البنوك المحلية وعندي خسارة رأس مال كاملة في البورصة بسهم الوطنية للطيران مبلغ ٩٠٠٠ دينار
لكن اردت التوضيح ان قرار القرض شخصي ولا يعقل ان كل مره نطالب الحكومة بأسقاط قروضنا ..
نعم يجب على الحكومة مساعدتنا عن طريق اقراضنا هي كما اوضحت سالفا من فوائضها لكن بدون التدخل بالقروض التجارية والزام البنك المركزي بوضع تسهيلات محدده مع اعاده جدولة ووضع انظمة فعالة .. لكن ليس شراء القروض والتدخل المباشر في قراراتنا ..
شكرا لكم على مداخلاتكم الرائعة .. وفقكم الله

أخي الكريم أنا الذي أشكرك شكرا جزيلا على رأيك وهذا حق لك فيما ترى .. أخي الكريم أنا سبق وأن ذكرت بأنني بفضل الله الكريم غير مديون لأي جهه .. أخي الكريم أنا لاأنظر الى مسألة الديون على أنها مجرد ديون يتحملها صاحبها فحسب .. أخي الكريم المسألة أكبر بكثير من هذه النظره .. وتأكد بأنني أتكلم عن حلقه في سلسله ولا تكتمل هذه السلسله الابهذه الحلقه والسلسله هي الاقتصاد .. ياأخي تعلمنا في علم الاقتصاد بأن الاقتصاد هرم له رأس وقاعده ويبدأ بالفرد وهو المواطن .. فتخيل اذا كان الاساس وهي القاعده أي المواطن أثقلته الديون وشلت حركته ماديا بمعنى أنه لايستطيع أن يفي بمستلزمات أسرته بشكل كامل فبالطبع أن حركة السوق من بيع وشراء ستقل وهذا يؤدي الى الجمود .. بمعنى بسيط الاقتصاد يبدأ من المواطن فهو الذي يحرك عجلة الاقتصاد ، فاذا كان محرك عجلة الاقتصاد أساسا مشلول فكيف ينمو الاقتصاد ويزدهر ياأخي الكريم لابد أن تعلم أن معالجة الديون تصب في مصلحة الدوله ككل لأن المال الذي ينفق لايخرج خارج البلاد وانما يدور في الداخل فدوران السيوله في الداخل هوالمؤشر الذي يدل على التعافي الاقتصادي .. أخي الكريم أكرر سؤالي لماذا يستنفر الاتحاد الاوربي بأكمله لحل مشكلة الديون المتعثره لبعض دول الاتحاد ؟ الجواب هوأنهم لوتركوا هذه الدول غارقه في ديونها للحقهم الضرر وأصابتهم العدوى .. أخي الكريم الحكومه تقرض دول بالملايين وهذا أمر طبيعي لأن المسأله ليست سهله .. أخي الكريم اعلم وفقك الله أن الاقتصاد القوي يبدأ من المواطن ، فكما يتم اقراض دول لحل مشاكلها فمن باب أولى حل مشكله أصبحت كالداء العضال الذي سيفتك بالاقتصاد الداخلي وهذه المشكله هي ديون المواطنين والذي لايبدأ الهرم الاقتصادي الا منه . وعلى كل حال فنحن بفضل الله بخير كثير والمنة لله الكريم وأكرر بأني وبفضل الله لاأدين لأي جهة كانت بل أني بنعمة كبيرة وميسور الحال والحمدلله ولكن حل مشكلة ديون المواطنين تصب في المصلحة العامه للبلاد . وأخيرا أشكر كل من يتقبل الرأي الاخر . ملاحظه: رأيي هذا يحتمل الخطأ قبل الصواب . sabar$

yoashkanani · 11 أغسطس 2012

sabar قال:
أخي الكريم أنا الذي أشكرك شكرا جزيلا على رأيك وهذا حق لك فيما ترى .. أخي الكريم أنا سبق وأن ذكرت بأنني بفضل الله الكريم غير مديون لأي جهه .. أخي الكريم أنا لاأنظر الى مسألة الديون على أنها مجرد ديون يتحملها صاحبها فحسب .. أخي الكريم المسألة أكبر بكثير من هذه النظره .. وتأكد بأنني أتكلم عن حلقه في سلسله ولا تكتمل هذه السلسله الابهذه الحلقه والسلسله هي الاقتصاد .. ياأخي تعلمنا في علم الاقتصاد بأن الاقتصاد هرم له رأس وقاعده ويبدأ بالفرد وهو المواطن .. فتخيل اذا كان الاساس وهي القاعده أي المواطن أثقلته الديون وشلت حركته ماديا بمعنى أنه لايستطيع أن يفي بمستلزمات أسرته بشكل كامل فبالطبع أن حركة السوق من بيع وشراء ستقل وهذا يؤدي الى الجمود .. بمعنى بسيط الاقتصاد يبدأ من المواطن فهو الذي يحرك عجلة الاقتصاد ، فاذا كان محرك عجلة الاقتصاد أساسا مشلول فكيف ينمو الاقتصاد ويزدهر ياأخي الكريم لابد أن تعلم أن معالجة الديون تصب في مصلحة الدوله ككل لأن المال الذي ينفق لايخرج خارج البلاد وانما يدور في الداخل فدوران السيوله في الداخل هوالمؤشر الذي يدل على التعافي الاقتصادي .. أخي الكريم أكرر سؤالي لماذا يستنفر الاتحاد الاوربي بأكمله لحل مشكلة الديون المتعثره لبعض دول الاتحاد ؟ الجواب هوأنهم لوتركوا هذه الدول غارقه في ديونها للحقهم الضرر وأصابتهم العدوى .. أخي الكريم الحكومه تقرض دول بالملايين وهذا أمر طبيعي لأن المسأله ليست سهله .. أخي الكريم اعلم وفقك الله أن الاقتصاد القوي يبدأ من المواطن ، فكما يتم اقراض دول لحل مشاكلها فمن باب أولى حل مشكله أصبحت كالداء العضال الذي سيفتك بالاقتصاد الداخلي وهذه المشكله هي ديون المواطنين والذي لايبدأ الهرم الاقتصادي الا منه . وعلى كل حال فنحن بفضل الله بخير كثير والمنة لله الكريم وأكرر بأني وبفضل الله لاأدين لأي جهة كانت بل أني بنعمة كبيرة وميسور الحال والحمدلله ولكن حل مشكلة ديون المواطنين تصب في المصلحة العامه للبلاد . وأخيرا أشكر كل من يتقبل الرأي الاخر . ملاحظه: رأيي هذا يحتمل الخطأ قبل الصواب . sabar$

اتعلم اخي اين الخطأ الذي في مفاهيمنا .. الخطأ هو ان المواطن قاصر فكريا في النظريات الإقتصادية ولا تزال الحكومات في منطقتنا هي الوصي الشرعي على امواله بطريقة أو بأخرى .. بينما في اوروبا وهنا اختلف معك قليلا لكن في نفس سياق الحديث .. في اوروبا المواطن هناك مثقف اقتصاديا ويستطيع بل هو ملزم ان يدخر وينظم حياته ومصروفاته وايراداته فكريا وعمليا بل تجد ان اغلب البيوت الاوروبية في بمثابة شركة صغيرة مربحة تديرها الاسرة بنفسها وتضع كل الاحتمالات للظروف الاقتصادية هناك .. والمصيبة ان في اوروبا الحكومات هي سبب الازمات الاقتصادية وليس الشعب عكس ما يحدث هنا تماما فهنا الشعب كما اسلفت غير مثقف اقتصاديا ناهيك عن الحكومة لا تستطيع ادارة اموالها بالشكل الصحيح بسبب عدم وحود كوادر كافية من الاقتصاديين .. لذا ما اردت الاشارة اليه هي الافضل ان نبدأ بمعالجة الخطأ في انفسنا بتنظيم حياتنا اقتصاديا شيذآ فشيئا سوف ندرك ان الرفاهية والتبذير ربما كانتا جزءا كبيرا في ما اوصلنا اليه انفسنا ...
هناك دور مشترك بالمرحلة الحالية ،، يجب على الحكومة ان تصحح ما اقترفته يدها بتثقيف المواطن وتنميته اقتصاديا عن طريق العلم والمعرفة والاستثمار المالي في تثقيفه .. وربما ايضا يجب مساعدته بشكل معقول ومنطقي حتى نتخطى جميعا تلك المرحله .. لكن ليست مساعده من اجل العطايا فقط وبدون اي التزامات ومسئوليات لاحقا .. هذا ما اردت الاشاره اليه عن تحفظي القليل وليس الشديد في اسقاط الفوائد والقروض ..
اسعدني جدا التواصل مع عقليه مثقفة وشخصية محترمه من أمثالك سيدي الفاضل

sabar · 11 أغسطس 2012

yoashkanani قال:
اتعلم اخي اين الخطأ الذي في مفاهيمنا .. الخطأ هو ان المواطن قاصر فكريا في النظريات الإقتصادية ولا تزال الحكومات في منطقتنا هي الوصي الشرعي على امواله بطريقة أو بأخرى .. بينما في اوروبا وهنا اختلف معك قليلا لكن في نفس سياق الحديث .. في اوروبا المواطن هناك مثقف اقتصاديا ويستطيع بل هو ملزم ان يدخر وينظم حياته ومصروفاته وايراداته فكريا وعمليا بل تجد ان اغلب البيوت الاوروبية في بمثابة شركة صغيرة مربحة تديرها الاسرة بنفسها وتضع كل الاحتمالات للظروف الاقتصادية هناك .. والمصيبة ان في اوروبا الحكومات هي سبب الازمات الاقتصادية وليس الشعب عكس ما يحدث هنا تماما فهنا الشعب كما اسلفت غير مثقف اقتصاديا ناهيك عن الحكومة لا تستطيع ادارة اموالها بالشكل الصحيح بسبب عدم وحود كوادر كافية من الاقتصاديين .. لذا ما اردت الاشارة اليه هي الافضل ان نبدأ بمعالجة الخطأ في انفسنا بتنظيم حياتنا اقتصاديا شيذآ فشيئا سوف ندرك ان الرفاهية والتبذير ربما كانتا جزءا كبيرا في ما اوصلنا اليه انفسنا ...
هناك دور مشترك بالمرحلة الحالية ،، يجب على الحكومة ان تصحح ما اقترفته يدها بتثقيف المواطن وتنميته اقتصاديا عن طريق العلم والمعرفة والاستثمار المالي في تثقيفه .. وربما ايضا يجب مساعدته بشكل معقول ومنطقي حتى نتخطى جميعا تلك المرحله .. لكن ليست مساعده من اجل العطايا فقط وبدون اي التزامات ومسئوليات لاحقا .. هذا ما اردت الاشاره اليه عن تحفظي القليل وليس الشديد في اسقاط الفوائد والقروض ..
اسعدني جدا التواصل مع عقليه مثقفة وشخصية محترمه من أمثالك سيدي الفاضل

شكرا جزيلا أخي الكريم على الايضاح... وجهة نظر أحترمها ولها عندي اعتبار .. وهنا عباره ذكرتها بأن ((الشعب غير مثقف اقتصاديا ناهيك عن الحكومه لاتستطيع ادارة اموالها بالشكل الصحيح )) هذه نقطه مهمه جدا وهي ادارة المال والثقافه الاقتصاديه.. اذا فالكره في ملعب الحكومه . أكررشكري لشخصك الكريم على التواصل في الحوار . وجزاك الله خير على اطرائك لي وحسن ظنك . sabar$

alhassan75 · 11 أغسطس 2012

دواس قال:
تبون الصراحه ما راح يكون فيه لا اسقاط للديون ولا شراء لها

الا بعد ان يتم اخطار الفاسدين لاخذ اكبر قدر من القروض لاسقاطها عنهم

اذا شفتوا ان الهوامير بدوا ياخذون قروض كبيره فهذا معناه ان هناك نيه لاسقاطها

والا فلا

اخوي دواس الاخبار المتداولة هي ان الحكومة سوف تشتري مديونيات المواطنين التي استخرجت بضمان شهادة الراتب فقط ومن ثم إعادة تقسيطها بأقساط مريحة يعني القروض الاستهلاكية وليست قروض تجارية او استثمارية بضمان العقارات او المشاريع والتي عادة تكون قروض كبيرة لصالح الهوامير لكي لايتم استغلال القرار لأشخاص شبعانة فلوس بل بالعكس يستفيد منه المواطن المحتاج فعلا طبعا هذا الكلام إن صح الخبر والمصدر جريدة الصباح والعلم عند الله

دواس · 12 أغسطس 2012

اخوي دواس الاخبار المتداولة هي ان الحكومة سوف تشتري مديونيات المواطنين التي استخرجت بضمان شهادة الراتب فقط ومن ثم إعادة تقسيطها بأقساط مريحة يعني القروض الاستهلاكية وليست قروض تجارية او استثمارية بضمان العقارات او المشاريع والتي عادة تكون قروض كبيرة لصالح الهوامير لكي لايتم استغلال القرار لأشخاص شبعانة فلوس بل بالعكس يستفيد منه المواطن المحتاج فعلا طبعا هذا الكلام إن صح الخبر والمصدر جريدة الصباح والعلم عند الله

مشكور يا اخي alhassan75علي التوضيح بس الفاسدين لهم الف طريقه وطريقه للتحايل علي القوانيين

الصريح والصحيح · 12 أغسطس 2012

شراء 20 طائره 3مليار يحض البايع والوسيط وعزتي لا الأجيال القادمه
شراء مديونيات المواطنيين وشو عقبه عقب مادفع المواطن الفائده يبون يكيشون للبنوك ومن لم يقترض وش الحل معه
ثلاثه مليار دينار ما يتجاوز عشره مليار دولار كم فيها بيت وتحل كم من من يحتاج سكن بدال طائرات نقل السياح لا لندن وأم الدنيا وغيرها

هده خله يتحدي · 12 أغسطس 2012

رأي عالمي

مع أزمة اليورو

البنوك المركزية باتت عاجزةً

إبراهيم دبدوب
بقلم إبراهيم شكري دبدوب *
تقف البنوك المركزية الأوروبية اليوم عاجزة أمام ما يحدث في أوروبا والعالم. لقد طال أمد الأزمة المالية العالمية وتعمقت لدرجة أن السياسات النقدية قد بدأت تفقد فعاليتها. وأمام هذا الواقع، يصبح الحل رهنا بالحكومات وصناع القرار السياسي، اليوم أكثر من أي وقت مضى.

في كل اجتماع لها، ومع كل تصريح، تفقد هذه البنوك المركزية بعضا من وزنها على الساحة الاقتصادية. وفي اجتماعاتهم الأخيرة بداية الشهر الجاري، لم يخرج كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الفدرالي وبنك انكلترا بأي جديد يذكر. لقد أعادوا جميعا التأكيد على ضرورة اتخاذ سياسات تحفيزية إضافية، لكنهم لم يوضحوا أو يحددوا ماهية هذه الإجراءات.

ورغم أن تصريحات محافظي البنوك المركزية هذه ربما تكون قد هدأت قليلا - ولفترة محدودة - من قلق الأسواق والمستثمرين حول العالم، فإن «وعودا» بـ «اتخاذ كل ما يلزم وكل ما هو ضروري».. باتت تفقد بريقها، والعالم قد ملّ منها في حقيقة الأمر.

وبغض النظر عن نية البنوك المركزية وجهودها، هناك واقع لا يمكن تجاهله، ألا وهو أن قدرتها قد باتت محدودة، بل إنها حتى تتقلص مع مرور الوقت. فعلى عكس ما كان يحصل خلال العامين 2008 و2009 من عمر الأزمة المالية العالمية، لم تعد البنوك المركزية خشبة الخلاص أو صاحبة كلمة الفصل كما كانت في السابق. وبات تدخل الحكومة ومؤسساتها الأخرى حاجة ملحة.

وفي رأيي، يدرك محافظو البنوك المركزية الأوروبية هذه الحقيقة جيدا. بل إنهم ربما أرادوا من اجتماعاتهم الأخيرة أن يضغطوا في هذا الاتجاه. فرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي قد قالها صراحة حين أكد أن البنوك المركزية لا يمكنها أن تستبدل الحكومات. وفي هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن أدوات السياسة النقدية بدأت تفقد فعاليتها، والمطلوب أن تلعب الحكومات دورا أكبر لمعالجة الأوضاع.

والملاحظ أنه في أقل من شهر تقريبا، تغير خطاب دراغي، أو على الأقل خفت نبرته بشكل واضح. إذ خلال الشهر الماضي في لندن، أعاد دراغي التأكيد على أن المركزي الأوروبي سيتخذ كل ما يلزم للحفاظ على اليورو والعمل على خفض تكلفة التمويل على الديون السيادية. لكنه عاد بداية هذا الشهر ليقول بما معناه ان الأسواق قد فهمت بشكل خاطئ ما كان يعنيه، هذا إلى جانب الأحاديث الكثيرة حول انقسام وجهات النظر بين أعضاء البنك المركزي الأوروبي.

وهذا يقودنا إلى خلاصة أن دور البنوك المركزية في معالجة الأزمة المالية العالمية يتقلص مع مرور الوقت - وهو ما يجب أن يدخل في حسابات الأسواق وصناع السياسات من الآن فصاعدا - وأن كلمة السر باتت بيد القادة السياسيين.

إن القادة السياسيين هم وحدهم اليوم القادرون على مواجهة مشكلة ضعف النمو، وثقل الديون وإحجام المستثمرين ومخاوفهم. فالأزمة الاوروبية لا تنحصر إطلاقا بضعف المؤشرات الاقتصادية وشح السيولة وغيرها من التداعيات الاقتصادية والمالية، بل هي أزمة في تنافسية الاقتصادات الأوروبية وحاجتها إلى إصلاحات مالية كبيرة إن لم نقل جذرية، هذا بالإضافة إلى إصلاحات سوق العمل. وهو ما يتخطى قدرة البنك المركزي الأوروبي على فعله، وفي الوقت نفسه، ما يقف عند حدود القرار السياسي في أوروبا. وكلما تأخر هذا القرار، تعمقت هذه المشاكل وتشعبت.

بطبيعة الحال، فإن هذا القرار رهن بالإرادة السياسية الواحدة في أوروبا، وهو ما ليس محققا في الوقت الراهن، ولا أراه سيتحقق في الأفق المنظور.

* الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني

عضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي ومجموعة بريتون وودز العالمية في واشنطن

الصريح والصحيح · 12 أغسطس 2012

رحت أفتح حساب با الوطني قبل شهر عشان أفتح حساب تداول عندهم شنو شروط البنك الوطني
1- أن تدخل مبلغ 5الف دينار
2-تفتح حساب
3-يكون الحساب له شهر
كل ذالك هين نجرب ربع دبدوب بدال كميفك خذ عندك فتحت حساب توفير رحت لا النت أون لاين طلع الحساب أمانات دق على 1801801 الو هلا وطني أيه الحكايه فتحت حساب توفير طلع أمانات لاتحاتي كلهم نفس الشي يقول الموظف لا يعني تعطون أرباح علي الأمانات نفس التوفير لا عزيزي مانعطي علي الأثنين أرباح أها يعني
مو نفس الشئ أخي العزيز الأمانات مايحاسبكم المركزي بس التوفير يحاسبكم حتي لو دينار تدفعون للعميل خلاص أخي روح للفرع ويبدل لك الحساب توفير لا والله مايصير بدون أروح للفرع بعد ما بلش فيني الشامي موظف الوطني قال خل الحساب وفتح با النت أي حساب ثاني توفير ممتاز الي هو ونوصل لك البطاقه للبيت ولا للمكتب ممتاز أمتص الزعل

نرجع للتداول السوق الأمريكي طلع الوطني عند كميفك مايساوي خمس فلوس في كميفك تشتري وتبيع با اليوم لو تبي مية مره والوطني أذا شريت ماتبيع بنفس اليوم يا حلاوه أيش القصه ياربع دبدوب والله يا أخي هذا نظام السوق الأمريكي الله وأكبر كميفك 35فلس سعره أبيع وأشتري با اليوم والساعه والدقيقه محد قال تبيع غدا أوبعد غد كميفك غير أي والله غير طيب وش عندكم زين ياربع دبدوب قال أسواق الخليج كامله بسعر 15 دينار شهري وبس قال بس قلت هرمز أيفا السوق الكويتي ببلاش وأسواق الخليج الله يقنعكم بركتها هونا من ها الطرشه والرمسه نرجع لا الزعيم ولد الأهلي المتحد ونروح لا هرمس أيفا لا السوق الكويتي

عاد دبدوب يبي حل من المركزي والسياسيين غلب حصانه طاوله بوطويل أن ما أشترت الحكومه مديونيات المواطنين ومعها المتنفذون وشركات المستبدون سوف تكون هناك علوم

Aljoman · 12 أغسطس 2012

بلغت قروض " أجيال " 117.5 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 102.35% إلى حقوق المساهمين و 34.47% إلى الموجودات

وللتفاصيل

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=3&id=408

Aljoman · 12 أغسطس 2012

بلغت قروض " اتصالات " 118.8 مليون دك في نهاية الربع الثاني 2012 بما يعادل 15.28% إلى حقوق المساهمين و 8.36% إلى الموجودات

وللتفاصيل

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=3&id=613

Aljoman · 12 أغسطس 2012

أرباح 8 منها تراجعت 16 في المئة خلال النصف الأول إلى 247.5 مليون دينار

حال البنوك من حال البورصة

انخفاض نسب تغطية القروض المتعثرة مع تراجع أسعار الرهونات

| كتب عبادة أحمد |

سجلت أرباح ثمانية بنوك كويتية مدرجة في النصف الأول أسوأ مستوى لها منذ الفترة المماثلة من العام 2009، الذي شهد ذروة الأزمة المالية العالمية، بفعل عودة المخصصات الى الارتفاع في مقابل بطء النمو التشغيلي نتيجة ضعف سوق الائتمان.

وسجلت أرباح البنوك الكويتية المدرجة، باستثناء بنك الخليج الذي لم يعلن نتائجه بعد، تراجعاً بنسبة 16 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتوقف عند 247.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 294.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

اذا كان من خلاصة بدهية من ذلك، فهي أن حال البنوك من حال البورصة، نظراً للتشابك المعقد بين أداء سوق المال والأوضاع المالية لشركات القطاع الخاص، التي بدورها، تجد مرآتها في جودة الأصول في الميزانيات العمومية للبنوك.

وتشكل هذه الملاحظة شاهداّ آخر على المسار الانحداري للاقتصاد الكويتي، وانتكاس مسار التعافي الذي لم يصمد طويلاً بعد العام 2009. وتشير مصادر مصرفية الى أن انخفاض أسعار الأصول المرهونة لدى البنوك، وبالذات الأسهم المدرجة، فرض على معظم المصارف مراجعة نسب تغطية القروض المتعثرة باتجاه الخفض.

وكانت معظم البنوك تعلن نسب تغطية مرتفعة لمحافظ قروضها المتعثرة، عن طريق احتساب قيمة المخصصات المحددة لها بالاضافة الى قيمة الرهونات مقابل تلك القروض.

وحسب بيانات «موديز»، فان نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات المحددة لا تتجاوز 50 في المئة، ترتفع الى 90 في المئة اذا أضيفت اليها المخصصات العامة. لكن معظم البنوك تعلن عن نسب تغطية تتجاوز المئة في المئة أخذاً في الاعتبار قيمة الرهونات لديها.

واللافت أن تراجع أرباح القطاع شمل بشكل خاص جميع البنوك الثلاث الأعلى ربحية، والتي تشكل عادة ثلاثة أرباع أرباح القطاع، ما يشير الى أن مدى صعوبة البيئة التشغيلية التي تعمل فيها البنوك.

وتراجعت أرباح بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي الكويتي مجتمعة بنحو 36.4 مليون دينار أو 16.5 في المئة.

وفي الصورة الأشمل، سجلت أربعة بنوك تراجعاً في الأرباح مقابل تحسن نتائج أربعة بنوك أخرى. وكان النمو الأفضل من دون منازع لبنك برقان، الذي تقدم ليصبح ثالث أعلى البنوك ربحيةً والثاني بين البنوك التقليدية.

وتستدعي النتائج المعلنة تسجيل بضع ملاحظات:

ومع تراجع الأسهم القيادية بشكل ملموس في الربع الثاني من العام، انخفضت قيم الرهونات بنسبة ملموسة هي الأخرى، ما دفع البنوك الى تجنيب المزيد من المخصصات الاحترازية.

• سجلت أرباح البنوك الثمانية في الربع الثاني تحديداً، تراجعاً كبيراً يصل الى 35 في المئة مقارنة بالربع الأول، (94.5 مليون دينار مقارنة بنحو 145.6 مليون دينار على التوالي)، ما يشير الى تدهور البيئة التشغيلية بشكل ملموس في مقابل نمو ضعيف للأعمال.

• في قلب هذا التراجع يقع تراجع البورصة. فقد كان الربع الثاني سيئاً للغاية على مستوى الأسهم القيادية التي تقبلها البنوك كرهونات، مثل «الوطني» و«زين» و«بيتك» وسواها. ومن الواضح أن هذه التراجعات اضطرت بعض البنوك الى تجنيب المزيد من المخصصات على سبيل الاحتراز، عملاً بسياسة البنك المركزي التي تطلب من البنوك تجنيب المخصصات تدريجياً خلال السنة، بدلاً من الانتظار حتى الربع الأخير.

• لدى بعض المصرفيين مخاوف جديّة من أن يتعدى أثر تراجع السوق، (والأسهم القيادية تحديداً)، مجرد انخفاض قيمة الرهونات، ليصل الى اعادة النظر في ملاءة بعض العملاء، ممن هم خارج دائرة التعثر. وليس سراً أن بعض البنوك كانت تشتري الوقت ريثما تتحسن أسعار الأصول، لكن الرياح جرت عكس ما تشتهي.

• انخفاض السوق ليس الا حلقة من حلقة الحصار المحكم حول عنق القطاع، في ظل انخفاض أسعار الأصول الأخرى، وبالذات الأصول العقارية التجارية، التي تشكل هي الأخرى جزءاً من محافظ الرهونات. المفارقة أن بعض المصرفيين باتوا يرون الرهونات العقارية أرأف حالاً من الأسهم، أقله لأن العقار يمرض ولا يموت، ويبقى هناك دائماً من يرغب باكتنازه.

• قد تكون تعليمات البنك المركزي الأخيرة في شأن الفصل في التصنيف بين التسهيلات «السليمة» والقروض المعاد جدولتها اضطرت بعض البنوك الى زيادة مخصصاتها الاحترازية مقابل قروض تبدو سليمة على الورق، لكن لا يخفى على كثيرين أن اعادة جدولتها استبقت صعوبات في السداد.

• مع الأخذ في الاعتبار كل ما سبق، مشكلة البنوك الأساسية اليوم ليست في الملاءة ولا في القاعدة الرأسمالية، فجميع مصارف البلاد وفرت دعامات ضخمة من المخصصات خلال السنوات الماضية. المشكلة الجوهرية تكمن في الربح التشغيلي والنمو وسط ندرة فرص الاقراض. فالانفاق الاستثماري الحكومي مستمر في التراجع الى مستويات ما قبل الوعود الحكومية الطموحة باطلاق المشاريع الكبرى، حتى أن خطة التنمية تحوّلت الى خيال بعيد.

• نتائج البنوك ليست الا مرآة لحال القطاع الخاص. فضعف النشاط الاقتصادي ينعكس ضعفاً في سوق الائتمان، الذي لم يتجاوز نموه 2.9 في المئة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. والمشكلات الهيكلية في شركات القطاع الخاص تفرض ضغوطاً على مستوى جودة الأصول.

• نتائج البنوك الثمانية في النصف الأول هي الأسوأ منذ الفترة نفسها من العام 2009. (بلغت أرباح البنوك نفسها 257.1 مليون دينار و230 مليون دينار في الفترة نفسها من العامين 2010 و2009 على التوالي). لكن هناك فوارق. فجميع البنوك الآن رابحة، وجميعها قطعت شوطاً كبيراً في تجنيب المخصصات، أما الآن، فلا مخاوف رأسمالية جدية، بل صعوبات في النمو.

• يرجح أن يكون أفضل البنوك نمواً، «برقان»، قد استند في نموه الى أعماله الخارجية، فيما استفادت بنوك أخرى من تراجع مستويات المخصصات لديها من جهة، وعدم تشبع حصتها السوقية، ما أتاح لها بعض المجال للتوسع. وفي الحالين، لم تكن بيئة الأعمال هي العامل الحاسم في تحقيق النمو.

• يبقى أن نتائج الربعين الجاري والمقبل قد لا تكون أفضل حالاً ما لم تشهد البورصة تغييراً ذا معنى في أدائها. وحتى الآن، لا تبشر حصيلة ما مضى من الربع الثالث بالخير، وغالب الظن أن البنوك ستضطر الى تجنيب المزيد من المخصصات اذا استمر الأداء على هذا الحال المتردي.

المصدر : جريدة الرأي

تاريخ النشر : 12/08/2012

Aljoman · 12 أغسطس 2012