متدرب أصيل
عضو مميز
- التسجيل
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 3,277
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نذكر الأخوة المتداولين بقرارات البنك المركزي والخاصة بتعديل أوضاع الشركات الإستثمارية الخاضعة لرقابته و قرب موعد إنتهاء المهلة الممنوحة لذلك مع نهاية نتائج أعمال الربع الثاني 2012 حيث من المتوقع أن لا يتم إعتماد أي ميزانية غير مطابقة للمعايير أدناه
قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 9/6/2010 بإصدار تعليمات إلى شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته تتعلق بتعزيز الإطار الرقابي على هذه الشركات. وقد شملت هذه التعليمات وضع ضوابط رقابية تتعلق بكل من معيار الرفع المالي، ومعيار السيولة السريعة، ومعيار الاقتراض الخارجي. أخذةً بالاعتبار أن التعليمات الصـادرة عن البنك المركزي موجهة إلى (100 شركة مدرجة و غير مدرجة)، وأن الشركات التي ظهرت أوضاعها غير متوافقـة مع نهاية عام 2009 فإن أمامها مهلة لتصويب أوضاعها والعمل بصورة متدرجـة من أجل التوافق مع تلك المعاييـر خلال فتـرة لا تتجاوز نهاية 30/6/2012.معيار الرفع المالي
وقد نصـت التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركـزي إلى شركات الاستثمار ألا تزيد نسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي حقوق المساهمين عن (1:2). ويعني ذلك أن بإمكان الشركة أن تأخذ التزامات تجاه الغير بما يعادل ضعف حقوق المساهمين لديها، وبصورة أخرى ألا يقل حجم حقوق المساهمين عن نسبة 50 في المئة من تلك الالتزامات.
معيار السيولة السريعة
وقد نصت التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار على ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من إجمالي التزامات الشركة. كذلك عرفت هذه التعليمات نوعية الأصول المؤهلة لاعتبارها ضمن الأصول السائلة وهي من الأصول ذات النوعية الجيدة وقليلة المخاطر.
معيار الإقتراض الخارجي
وتنص التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار على ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين.
و ذلك للعلم و أخذ الحيطة
و الله ولي التوفيق