قطاع البنوك الكويتية || أخـبار ـ تقـارير ـ تحـليلات ـ آراء ـ موضوعات ذات صـلـة

متدرب أصيل · 31 مارس 2012

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نذكر الأخوة المتداولين بقرارات البنك المركزي والخاصة بتعديل أوضاع الشركات الإستثمارية الخاضعة لرقابته و قرب موعد إنتهاء المهلة الممنوحة لذلك مع نهاية نتائج أعمال الربع الثاني 2012 حيث من المتوقع أن لا يتم إعتماد أي ميزانية غير مطابقة للمعايير أدناه

قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 9/6/2010 بإصدار تعليمات إلى شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته تتعلق بتعزيز الإطار الرقابي على هذه الشركات. وقد شملت هذه التعليمات وضع ضوابط رقابية تتعلق بكل من معيار الرفع المالي، ومعيار السيولة السريعة، ومعيار الاقتراض الخارجي. أخذةً بالاعتبار أن التعليمات الصـادرة عن البنك المركزي موجهة إلى (100 شركة مدرجة و غير مدرجة)، وأن الشركات التي ظهرت أوضاعها غير متوافقـة مع نهاية عام 2009 فإن أمامها مهلة لتصويب أوضاعها والعمل بصورة متدرجـة من أجل التوافق مع تلك المعاييـر خلال فتـرة لا تتجاوز نهاية 30/6/2012.

معيار الرفع المالي

وقد نصـت التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركـزي إلى شركات الاستثمار ألا تزيد نسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي حقوق المساهمين عن (1:2). ويعني ذلك أن بإمكان الشركة أن تأخذ التزامات تجاه الغير بما يعادل ضعف حقوق المساهمين لديها، وبصورة أخرى ألا يقل حجم حقوق المساهمين عن نسبة 50 في المئة من تلك الالتزامات.

معيار السيولة السريعة

وقد نصت التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار على ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من إجمالي التزامات الشركة. كذلك عرفت هذه التعليمات نوعية الأصول المؤهلة لاعتبارها ضمن الأصول السائلة وهي من الأصول ذات النوعية الجيدة وقليلة المخاطر.

معيار الإقتراض الخارجي

وتنص التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار على ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين.

و ذلك للعلم و أخذ الحيطة
و الله ولي التوفيق

InDepth · 31 مارس 2012

ابو محمود، تم تعديل المعايير اعلاه بنهاية يناير 2012 ، وتمديد المعلىة الى نهاية 2012

تعديل معايير الاقتراض والسيولة المفروضة على شركات التمويل

عدَّل البنك المركزي بعض المعايير الرقابية المفروضة على شركات التمويل، وقال في تعميم الى هذه الشركات: في اطار مسؤوليات بنك الكويت المركزي في مجال الرقابة على شركات التمويل، وفقاً للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل، فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/1/15 تطبيق المعايير الرقابية التالية على شركات التمويل التي يتم تسجيلها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي، على ان يتم احتسابها من واقع البيانات المعدة وفقاً للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية، وذلك على اساس مجمع يشمل الشركة الأم وشركاتها التابعة:
1 - معيار الرفع المالي Leverage Ratio:
يجب ألا تزيد نسبة اجمالي الالتزامات Total Liabilities الى اجمالي حقوق المساهمين Shareholders Equity لشركات التمويل على (3:1)، حيث يتمثل بسط ومقام المعيار في ما يلي:
ــــ اجمالي الالتزامات (بسط المعيار)
جميع بنود الالتزامات (المطلوبات) بخلاف حقوق المساهمين، وذلك بعد استبعاد المخصصات المحددة والعامة التي تكون ضمن الالتزامات (المطلوبات) الأخرى.
ــــ اجمالي حقوق المساهمين (مقام المعيار)
رأس المال المدفوع، الاحتياطيات، علاوة الاصدار، الأرباح المرحلة (الخسائر المتراكمة) وتتضمن أرباح (خسائر) الفترة، بالاضافة الى حقوق الاقلية باعتبارها جزءاً من حقوق المساهمين في مجموعة الشركة المعنية (الشركة الأم وشركاتها التابعة)، ولا تشمل أسهم الشركة المشتراة.
2 - معيار السيولة السريعة Quick Ratio:
يجب ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن %5 من اجمالي الالتزامات Total Liabilities، حيث يتمثل بسط ومقام المعيار في ما يلي:
- الأصول السائلة المستحقة خلال شهر (بسط المعيار):
النقدية والأرصدة لدى بنك الكويت المركزي ولدى البنوك والمؤسسات المالية المستحقة خلال شهر.
- اجمالي الالتزامات (مقام المعيار):
التعريف ذاته الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي.
3 - معيار الافتراض الخارجي Foreign Exposure:
يجب ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي على %100 من اجمالي حقوق المساهمين، حيث يتمثل بسط ومقام المعيار في ما يلي:
- الانكشاف على العالم الخارجي (بسط المعيار):
مجموع الالتزامات القائمة على الشركة تجاه العالم الخارجي، مستبعدا منها الالتزامات الاخرى (المطلوبات الاخرى لغير المقيمين).
- إجمالي حقوق المساهمين (مقام المعيار):
التعريف ذاته الموضح بالنسبة لمعيار الرفع المالي.
وفي ما يتعلق بمهلة التزام شركات التمويل بالمعايير:
أ - بالنسبة لشركات التمويل الجديدة، فإن عليها الالتزام بالمعايير الجديدة منذ بداية نشاطها.
ب - بالنسبة لشركات الاستثمار القائمة، والتي ستقوم بتعديل أغراضها لقصر نشاطها على التمويل فقط، فإن المهلة المقررة لهذه الشركات للالتزام الكامل بالمعايير الجديدة تنتهي في 2012/12/31.
هذا، وتتعين موافاة بنك الكويت المركزي بنتائج تطبيق المعايير المذكورة، وفقاً للجدول المرفق، وذلك على أساس ربع سنوي (في نهاية مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر)، على ان يكون هذا الجدول موقعاً من العضو المنتدب أو رئيس الجهاز التنفيذي للشركة ومراجعاً من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات المالية الفصلية ومدققاً عن البيانات المالية الختامية، وبمراعاة ان يصلنا الجدول خلال اثني عشر يوم عمل من التاريخ المعد عنه الجدول، كما يتعين إرسال نسخة من الجدول عن طريق البريد الإلكتروني FCRR@CBK.GOV.KW.

المعايير الجديدة
1- 3 إلى 1 أقصى نسبة للالتزامات إلى حقوق المساهمين
2- %5 نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر
3- %100 حدا أقصى نسبة الاقتراض الخارجي إلى حقوق المساهمين

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=767727

متدرب أصيل · 31 مارس 2012

مشكور دكتور على التوضيح والإضافة
بإعتقادي أن التخفيف حصل للشركات التي قامت باختيار العمل التمويلي و التي بقيت تحت مسؤوليات البنك المركزي
و لا أعلم حقيقة ان كان ذلك يشمل الشركات الإستثمارية و التي أصبحت ضمن اطار مسؤوليات الهيئة . ان كان قد تم التخفيف عنها أيضاً أو حتى إعفاءها تماماً مما سبق

Aljoman · 2 أبريل 2012

تحليل مختصر لمقارنة أرصدة القروض غير المنتظمة لقطاع المصرفي الكويتي ومخصصاتها خلال العام 2011

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية

قامت البنوك الكويتية المدرجة – والبالغ عددها 9 بنوك – بغربلة أرصدة قروضها غير المنتظمة والمخصصات المرتبطة بها خلال العام 2011 خاصة عند إعداد الحسابات الختامية عن العام المذكور ، وذلك من حيث شطب جزء منها لعدة أسباب ، منها : إتمام تسويات نهائية مع بعض المدينين ، وأيضا إعدام جزء منها لتعذر تحصيلها بشكل نهائي أو شبه نهائي ، وكذلك إحالة ملفات بعض المدينين إلى القضاء لتحصيل ما يمكن تحصيله من خلال الإجراءات القانونية ، وقد نتج عن هذا المخاض والغربلة انخفاض أرصدة القروض غير المنتظمة بمقدار 465 مليون دك من 2,484 مليون دك نهاية العام 2010 إلى 2,019 مليون دك في نهاية العام 2011 بمعدل انخفاض بلغ 18.7% ، وقد نجم صافي الانخفاض في أرصدة القروض غير المنتظمة – البالغ نحو نصف مليار دك – من انخفاض تلك الأرصدة في معظم البنوك الكويتية وعددها 7 بنوك بمقدار 599 مليون دك مقابل ارتفاعها في بنكين فقط بمقدار 134 مليون دك خلال العام 2011 ، وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح أومرادف " القروض المتعثرة " يستخدم أحيانا بدلا عن " القروض الغير المنتظمة " .

وتزامنا مع شطب جزء من القروض غير المنتظمة ، تم شطب المخصصات المقابلة لها خلال العام 2011 ، حيث انخفض صافي رصيد مخصصات القروض غير المنتظمة من 957 مليون دك نهاية العام 2010 إلى 608 مليون دك نهاية العام 2011 بانخفاض مقداره 349 مليون دك بما يعادل 36.5% من رصيدها نهاية العام 2010 ، حيث انخفضت تلك المخصصات لعدد 7 بنوك بمقدار 354 مليون دك مقابل ارتفاعها في بنكين إثنين فقط بما مجموعه 5 ملايين دك .

وقد تصدر " تجاري " قائمة البنوك الكويتية الأكثر تراجعاً من حيث أرصدة القروض غير المنتظمة وفقاً للمعيار المطلق خلال العام 2011 بمقدار 244 مليون دك من 398 إلى 154 مليون دك ، تلاه تراجع رصيد " بيتك " بمقدار 189 مليون دك من 911 إلى 722 مليون دك ، ثم رصيد " خليج ب " من 642 إلى 515 مليون دك بمقدار 127 مليون دك .

أما من حيث التراجع كنسبة مئوية في أرصدة القروض غير المنتظمة نهاية العام 2011 مقارنة بنهاية العام 2010 ، فقد تصدر " تجاري " القائمة بمعدل 61.3% ، تلاه " الدولي " بمعدل 29.8% ، ثم " بيتك " و " خليج ب " بمعدل 20.8 و 19.8% على التوالي .

من جهة أخرى ، فقد ارتفعت القروض غير المنتظمة في بنكين كما أسلفنا خلال العام 2011 ، حيث ارتفعت أرصدتها في " برقان " بمقدار 133 مليون دك من 137 إلى 270 مليون دك وبمعدل نمو بلغ 97.3%، وفي " بنك بوبيان " بمقدار 652 ألف دك من 7.5 إلى 8.1 مليون دك وبنسبة ارتفاع بلغت 8.7% .

أما فيما يتعلق بتفاصيل حركة مخصصات القروض غير المنتظمة خلال العام 2011 ، فقد تصدر " المتحد " قائمة البنوك الكويتية من حيث الارتفاع المطلق في هذا المضمار بمقدار 4.3 مليون دك من 17.2 مليون دك إلى 21.5 مليون دك ، تلاه " بنك بوبيان " بمقدار مليون دك من 2 إلى 3 مليون دك ، وقد ارتفعت تلك المخصصات بمعدل 25.1 و 56.2% للبنكين المذكورين على التوالي .

وفي المقابل ، كان " بيتك " الأكثر تراجعاً ما بين البنوك الكويتية من حيث الانخفاض المطلق لأرصدة المخصصات خلال العام 2011 ، وذلك بمقدار 117 مليون دك من 393 إلى 275 مليون دك ، تلاه " تجاري " بمقدار 113 مليون دك من 160 إلى 47 مليون دك ، ثم " خليج ب " من 174 إلى 77 مليون دك بفارق 97 مليون دك .

أما الأكثر تراجعاً في هذا المجال وفقا للنسبة المئوية ، فقد تصدر القائمة " تجاري " و" الدولي " بمعدل 70.6 و 69.8% على التوالي ، ثم " خليج ب " بمعدل 55.5% ، تلاه " بيتك " بمعدل 29.8%.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخراج أرصدة القروض غير المنتظمة والمخصصات التابعة بشكل مباشر من إيضاحات القوائم المالية للبنوك الكويتية لعامي 2011/2010 ، إلا أنه لم تتوافر أرصدة المخصصات بشكل مباشر في بعض البنوك حيث قمنا باستنتاجها مما قد يؤثر على مدى دقتها ، وبالتالي ، على نتائج التحليل الموجز أعلاه ولو بهامش ضيّق .

Aljoman · 18 أبريل 2012

ترتفع إلى %90 مع «العامة»

«موديز»: المخصصات المحددة تغطي %50 فقط من القروض المتعثرة

النظرة المستقبلية لجميع البنوك مستقرة باستثناء واحد

مارون بدران

لم تغيّر وكالة التصنيف العالمية «موديز» نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المحلي، حيث أبقتها «مستقرة» للأشهر الاثني عشر المقبلة. وتعتبر الوكالة، في تقرير أصدرته أمس عن البنوك الكويتية، أن هذه النظرة المستقرة تعكس توقعاتها بأن البيئة التشغيلية ستبقى ضعيفة مع ضرورة دعم القطاع الخاص بالانفاق الحكومي المرتفع. وتتوقع «موديز» أيضا أن تستمر ربحية المصارف بالتحسن تدريجيا بفضل انخفاض حجم المخصصات، وأن تبقى سيولة النظام صلبة، مع احتمال إيداع أموال حكومية كبيرة في حال احتاجت البنوك لذلك. كما تشير إلى عدم احتمال مواجهة الكويت لاضطرابات سياسية، على غرار ما حصل في بعض الدول العربية.
في مقابل هذه العوامل الإيجابية، تتوقع الوكالة أن تستمر التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة في تأخير تنفيذ الخطط الاقتصادية. وتقول ان تركز المودعين المرتفع والتركز الائتماني المرتفع أيضا في قطاعات معينة ولأطراف محددة، يشكلان مخاطر على النظام، بالإضافة إلى ضعف الحوكمة في بعض البنوك. كما أن التطورات السياسية المقلقة في المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بإيران، تلقي بظلالها على البيئة التشغيلية الصعبة.

السيولة والربحية
من جهة أخرى، تتوقع «موديز» أن تبقى سيولة البنوك صلبة، وأن تستمر المصارف في اعتمادها على الودائع لتمويل أعمالها. وستبقى المصارف قادرة على الوصول إلى ودائع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، مما يمكنها من استغلال فرص التمويل الكبيرة إذا سنحت.
وتشير «موديز» في توقعاتها إلى استمرار ربحية البنوك مستقرة. وقالت ان أداء المصارف التشغيلي سيبقى راكدا نظرا للنمو الائتماني البطيء والانخفاض المحتمل للهوامش. وفي حين من المتوقع ان تتحسن الأرباح الأساسية، مع انخفاض المخصصات، سيبقى العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة عند %20 - %24 و%2.7 - %2.9 على التوالي.
وتصنف «موديز» 8 بنوك كويتية، باستثناء بنك الكويت الدولي. وتقول ان النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع في جميع البنوك تعتبر مستقرة، باستثناء بنك واحد يحمل نظرة سلبية، بسبب التحديات الائتمانية الجوهرية التي يواجهها.

نمو الائتمان
إلى ذلك، لا تعتقد «موديز» أن يشهد النمو الائتماني تسارعا في الكويت، بعد أن شهد ركودا في 2011 للسنة الثالثة على التوالي. وتتوقع أن يبلغ النمو الائتماني نسبة %5 إلى %8 في 2012، على أمل أن يتسارع هذا المعدل بعد هذا العام بفضل الانفاق الحكومي المتزايد المتوقع.
وتقول «موديز» ان في الفترة قبل عام 2008، كانت شركات الاستثمار المحلية وقطاع العقار والبناء والقروض الشخصية لشراء أوراق مالية هي المحرك الرئيسي للنمو الائتماني. وهذه الفئات كانت الأكثر تضررا من الأزمة المالية 2008-2009. وعلى الرغم من انخفاض الأعباء، فان الوكالة تتوقع ألا تتحسن مساهمة هذه القطاعات في النمو الائتماني خلال 2012، وذلك للأسباب التالية:
ــــ على الرغم من سداد جزء من الديون، لا تزال شركات الاستثمار تعاني الريبة في الاسواق والقوانين، ومن الضغوط المستمرة على أسعار الأصول.
ــــ على الرغم من علامات التعافي في قطاع العقار، لا تحبذ البنوك زيادة انكشافها على هذا القطاع، حيث يشكل العقار بالإضافة إلى البناء %26 من إجمالي الديون المصرفية.
ــــ تفضل المصارف عدم زيادة انكشافها على قروض تمويل الاستثمارات الخاصة في الأسهم، بسبب استمرار عدم اليقين في سوق الكويت للأوراق المالية، على الرغم من التحسن النسبي في المؤشرات منذ بداية العام.
وتعتبر «موديز» اختراق قروض التجزئة مرتفعا في الكويت، حيث تعتمد المصارف في هذه الشريحة على المواطنين الكويتيين موظفي الحكومة بشكل عام، الذين يتمتعون برواتب مرتفعة وأمان وظيفي. لكن بما أن معظم المقترضين الافراد وصلوا لأعلى مستويات الإقراض التي يسمح بها المشرع (%40 اقتطاع شهري من الراتب)، سيكون نمو تسهيلات التجزئة محدودا، ومرهونا بزيادات الرواتب وبالتغييرات الديموغرافية.
إلى ذلك، تشير «موديز» إلى أن الحكومة الكويتية غنية بالسيولة، وهي لا تحتاج لتمويل مشاريعها. وفي حين تبقى البنوك العالمية المزود الرئيسي لتمويل المقاولين في المشاريع الحكومية الكبيرة، ستبقى حصة البنوك الكويتية صغيرة في هذا القطاع، نظرا لمصادرها المحدودة لتمويل هكذا مشاريع. وسيبقى تمويل المقاولين في الباطن والمشاركة في القروض المجمعة يشكل فرصا للتوسع الائتماني لدى البنوك المحلية.
في المقابل، سيحدّ عدم اليقين الذي يحيط بأزمة الديون السيادية الاوروبية من توافر أموال البنوك العالمية في السوق المحلي، مما سيتيح فرصا إضافية أمام المصارف الكويتية في المشاركة بالقروض المجمعة.

جودة الأصول
وعن جودة الأصول، تقول الوكالة إن مستويات القروض غير المنتظمة ستبقى عند %6 من إجمالي المحافظ الائتمانية، وهي المستويات نفسها التي أفصحت عنها البنوك، كما في نهاية 2011. وعلى الرغم من التقدم الحاصل في مراكمة المخصصات وشطب جزء من القروض المتعثرة، فإن الوكالة ما زالت تحتفظ بنظرة سلبية لجودة أصول النظام المصرفي، مما يعكس المخاطر الائتمانية الكامنة (انكشافات مرتفعة على قطاعات معينة وأطراف محددة)، وضعف الشفافية في ما خص مستويات القروض المعاد جدولتها في القطاع. وتعتقد «موديز» أن عمليات إعادة الجدولة تعتبر جوهرية في بعض البنوك، وقلة الشفافية في هذا الإطار تصعّب مهمة حصر القروض المتعثرة.
لكن في المقابل، تفيد «موديز» بأن البنوك ما زالت تحتفظ برسملة قوية توفر «وسادة» مناسبة لاستيعاب الخسائر إذا تكبدتها. وقد أظهر اختبار الضغط الذي قامت به «موديز» في أسوأ سيناريو أن معدل كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1) سيبقى قوياً عند %9.
وتعتبر الوكالة أن الإنفاق الحكومي أساسي في مسألة تحسن جودة أصول المصارف، حيث سيخلق بيئة تشغيلية أفضل للقطاع الخاص، مما يسمح بتحسين ظروف المقترضين.
وفي حين يعتبر مستوى مخاطر قروض التجزئة منخفضاً، تعتقد «موديز» أن معدل المخاطر يبقى فوق المعدل بالنسبة للائتمان الموجه إلى شركات الاستثمار وقطاع العقار والبناء ولشراء أوراق مالية. وهذه الفئات الثلاث تشكل %52 من إجمالي القروض المصرفية كما في ديسمبر 2011.

مخاطر ثلاثية
إلى ذلك، تحذّر موديز من مخاطر قروض شراء الأوراق المالية وشركات الاستثمار وقطاع العقار والبناء:
1 - ستستمر قروض شراء أوراق مالية في تشكيل خطر ائتماني مرتفع للبنوك. فالمصارف تفصح بأن هذه التسهيلات ممنوحة لأفراد أثرياء، وهي لا تخضع لشروط قروض التجزئة نفسها. صحيح أن هذه القروض مضمونة بأصول، لكن الأوراق المالية عرضة لتقلبات السوق، والتي قد تخفّض قيمة الضمانات مع انخفاض أسعارها. وتقول «موديز» إن جزءاً كبيراً من القروض التجارية مضمونة أيضاً بأسهم، بما يعني أن لأداء البورصة تأثيراً كبيراً على القروض المتعثرة وعلى جودة الأصول لدى البنوك.
2 - قروض شركات الاستثمار في انخفاض مستمر، لكنها ما زالت تشكل %9 من المحفظة الائتمانية لقطاع المصارف، كما في نهاية 2011. وتستمر الشركات منذ 2009 في تخفيض ديونها، لكن القطاع ما زال يعاني من أسعار الأصول المتدهورة. وفي هذه الأثناء، عملت البنوك على تدعيم الضمانات مقابل ديون هذا القطاع، مما سمح بتخفيف وطأة المخصصات مقابل الديون المتعثرة.
3 - نظراً لمستويات القروض الممنوحة لقطاع العقار والبناء، تعتقد «موديز» أن المخاطر ما زالت كبيرة في هذا القطاع.
إلى ذلك، تقول «موديز» إن نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات بلغت %90، لكن المخصصات المحددة لا تغطي سوى %50 من الديون غير المنتظمة. وتتفاوت مستويات التغطية بشكل كبير بين بنك وآخر.
وعكس ما تفصح عنه البنوك بأن ضمانات القروض المتعثرة مرتفعة ومقيّمة بشكل متحفظ، تعتبر الوكالة أن في ظل أي سيناريو مضطرب، تملك البنوك قدرة محدودة لتسييل جزء كبير من الضمانات من دون أن تعاني من خسائر.
وفي الختام، تعتقد «موديز» أن سيولة البنوك لن تتعرض لضغوط في ظل استمرار النمو الائتماني الضعيف، مشيرة إلى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع أسرع من ارتفاعها على القروض، في حال تسارعت مستويات النمو على المدى البعيد.

المصدر : جريدة القبس

تاريخ النشر : 18/4/2012

Aljoman · 18 أبريل 2012

قدرت نسبتها بأكثر من 90 في المئة وأبقت نظرتها للقطاع «مستقرة»

«موديز»: مخصصات البنوك كافية... ليس لدى الجميع

إعداد عبادة أحمد

رأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن معدلات المخصصات التي جنبتها البنوك الكويتية لخسائر القروض كافية عند 90 في المئة، لكنها أشارت إلى أن بعض المصارف المحلية ما زالت في حاجة إلى تحسينها.
وأبقت «موديز»، في تقرير لها أمس، نظرتها إلى الجهاز المصرفي الكويتي «مستقرة»، من دون تغيير عن العام 2011. واستبعدت تسارعاً كبيراً لنمو الائتمان، في ظل التوقعات المتواضعة لمعدلات تنفيذ خطة التنمية.
وقالت «موديز» إن ذلك يعكس توقعاتها بأن:
(أ) البيئة التشغيلية ستبقى حميدة، فيما يدعم الإنفاق الحكومي (الممول من فائض الميزانية) القطاع الخاص غير النفطي؛ (ب) والربحية ستستمر في التعافي التدريجي، غالباً بسبب تراجع المخصصات؛ (ج) والسيولة في النظام ستبقى قوية، مدعومة باستعداد الشركات والهيئات الغنية المرتبطة بالحكومة للإيداع؛ (د) وأخيراً، حقيقة أن الكويت غير مرشحة لمواجهة احتجاجات شعبية، مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى عوامل أخرى توازن هذاه العوامل الإيجابية، هي (أ) الخلاف بين بين الحكومة ومجلس الأمة سيستمر في تأخير تطبيق السياسات الاقتصادية؛ (ب) التركزات العالية للودائع المصرفية هيكلياً والتركزات الائتمانية العالية على جهات أو قطاعات محددة؛ (ج) ضعف الحكومة في بعض البنوك. وأضافت إلى هذه العوامل «عدم اليقين في شأن التطورات السياسية في المنطقة (بشكل خاص إيران)»، التي تفرض مخاطر إلى البيئة التشغيلية الحميدة.
وقدرت «موديز» النمو الاقتصادي في البلاد بنحو 5.3 في المئة خلال 2011، وتوقعت ارتفاعه إلى 5.5 في المئة هذا العام. ورأت أن «الإنفاق الحكومي سينمو بمعدلات قريبة من المستويات التاريخية، وسيستمر بدعم الظروف التشغيلية الحميدة للبنوك».

الائتمان

وتوقعت «موديز» أن يتراوح نمو الائتمان بين 5 و8 في المئة هذا العام، بفعل الإنفاق على خطة التنمية الحكومية. وقالت إنه «لن يتسارع بشكل ملموس، إثر عام ثالث على التوالي من النمو الضعيف في 2011».
وفي رصدها للعوامل المؤثرة، أشارت الوكالة إلى أن النمو الذي شهده سوق الائتمان في فترة ما قبل 2008 «كان يقوده (أ) قطاع شركات الاستثمار (يتركز نشاطها في الأسهم والاستثمارات العقارية، على الرغم من أن المصطلح يطلق في الكويت على الأنشطة المصرفية المالية غير التجارية)، و(ب) قطاع العقار والإنشاءات؛ و(ج) القروض الشخصية المخصصة لشراء الأسهم، لاسيما من سوق الكويت للأوراق المالية».
ولفتت الوكالة إلى أن هذه المجالات الثلاث الآنفة الذكر «تلقت الضربات الأقسى في الأزمة خلال العامين 2008 و2009، وعلى الرغم من أن وطأة التركة تبدو وكأنها تخف، إلا أننا نتوقع إسهاماً محدوداً لها في نمو القروض في 2012». وعددت أسباباً لذلك:
- على الرغم من التقدم في خفض المديونيات، تستمر شركات الاستثمار في الانكماش في ظل عدم اليقين على صعيد السوق والبنية التنظيمية واستمرار الضغوط على أسعار الأصول.
- على الرغم من المؤسرات الأولية (وغير الحاسمة) على تعافي العقار، يرجح ألّا تزيد البنوك انكشافاتتها على هذا القطاع كثيراً، بما أنه يشكل مع قطاع الإنشاءات 26 في المئة من إجمالي قروض الجهاز المصرفي.
- الأرجح أن البنوك لن تسعى إلى زيادة انكشافاتها على الإقراض لتمويل الاستثمارات الخاصة في الأسهم، إذ إن التوقعات للبورصة الكويتية تتسم باللايقين، على الرغم من بعض الانتعاشات الموسمية.
وأشارت «موديز» إلى أن ارتفاع نسبة اختراق قروض التجزئة. ولفتت إلى أن قاعدة هذه القروض تعتمد على المواطنين الموظفين في القطاع العام، الذين يتمتعون برواتب مرتفعة وأمان وظيفي. وبينت أن «نمو قروض الأفراد يظل محدوداً (بحدود) زيادات الرواتب والتغييرات الديمغرافية (النمو السكاني)».
ولفتت الوكالة إلى أن الشركات النفطية الحكومية غنية بالكاش ولن تحتاج إلى تمويل خارجي. وستظل البنوك الدولية المصدر الرئيسي لتمويل المقاولين الذين ينفذون المشروعات الحكومية، في ظل الأحجام الصغيرة نسبياً للبنوك الكويتية (بالحجم المطلق) وعدم توفر الموارد لديها لتمويلها. إلا أن تمويل المقاولين بالباطن والمشاركة في القروض المجمعة يستمران في توفير الفرص للبنوك للتوسع ائتمانياً».
واعتبرت «موديز» أن عدم اليقين المحيط بأزمة الديون الأوروبية قد يحد من توافر التمويل الدولي للقطاع الخاص في المشاريع الكبرى. وهذا ما قد يوفر للبنوك المحلية فرصة لزيادة حصتها في القروض المجمعة».

جودة الأصول

وفي ما يتعلق بجودة الأصول والرسملة، رجحت الوكالة أن تبقى مستويات القروض غير المنتظمة قريبة مما كانت عليها في نهاية 2011، أي نحو 6 في المئة. وقالت إنه «على الرغم من العملية الجارية (بما فيها بناء التغطية بالمخصصات وشطب القروض غير المتعثرة)، فإننا نحتفظ بنظرتنا السلبية لجودة الأصول في الجهاز، انعكاساً لمخاطر الائتمان الكامنة (الانكشافات الكبيرة على أطراف وقطاعات محددة) ونقص الشفافية في ما يتعلق بمستويات القروض المتعثرة في الجهاز». وأضافت «إن نظرتنا هذه توازنها الرسملة القوية للقطاع التي توفر للبنوك دفاعات قوية لامتصاص الخسائر».
وكشفت أنه «تحت السيناريو الأشد لاختبارات الضغط التي نجريها على القطاع، يبقى معدل الكفاية للشريحة الأولى من رأس المال قوياً، فوق 9 في المئة».
وبينت أن البنك المركزي يسعى إلى التطبيق المبكر لمعايير «بازل-3». واعتبرت أنه «في ظل الدعامات الرأسمالية القوية والسيولة الجيدة، يرجح أن تكون البنوك الكويتية جاهزة بالفعل للتوافق مع متطلبات» هذه المعايير. وأشارت إلى أنه «في ظل معدلات الرسملة المرتفعة بالفعل، تقدم البنوك معدلات مرتفعة للتوزيعات، ما يعني أن بإمكان البنوك- إذا اقتضى الأمر- توليد رأسمال إضافي من خلال التوقف عن توزيع الأرباح» (النقدية).

التمويل والسيولة

وأشارت «موديز» إلى أن «تمويل البنوك وسيولتها سيبقيان مستقرين»، وتوقعت أن «تبقى الودائع مسيطرة على مصادر أموال البنوك، وأن تبقى سيولة النظام مريحة، في انعكاس لضعف نمو الائتمان»، لافتة إلى أن البنوك ستظل تحصل على الودائع الحكومية وشبه الحكومية، بما يمكنها من إدارة قاعدة الودائع وفقاً لفرص الإقراض». وبينت انه «على الرغم من أن الودائع المرتبطة بالحكومة ترفع التركزات في مصادر التمويل، فإن هذه الودائع أثبتت تاريخياً أنها مستقرة، حتى خلال فترات عدم الاستقرار في الأسواق».
وأكدت الوكالة استقرار نظرتها إلى ربحية الجهاز المصرفي وكفاءته (التشغيلية). ورجّحت أن «يبقى الأداء التشغيلي للبنوك ضعيفاً، نظراً لضعف النمو واحتمال تراجع الهوامش (من الفائدة) باعتدال» خلال الفترة المقبلة. إلا أن الربحية في خطها الأدنى، ستستمر في التحسن، بحسب الوكالة، خصوصاً بسبب تراجع تكلفة المخصصات، «إلا ان العائد على حقوق المساهمين (ROE) والعائد على الموجودات (ROA) ستبقى أقل بكثير من مستويات 20 إلى 24 في المئة و2.7 إلى 2.9 في المئة، على التوالي، التي سجلها القطاع خلال سنتي الطفرة 2006 و2007».
وبينت الوكالة أن تصنيفات سبعة من ثمانية بنوك تغطي الوكالة «مستقرة»، مقابل تصنيف واحد بنظرة سلبية. وكذلك فإن التصنيف السيادي «مستقر» عند Aa2.

المخصصات

وقدرت «موديز» نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة (NPLs) بأكثر من 90 في المئة.
وقالت الوكالة «وفق السيناريو الرئيسي لدينا، ستبقى نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في منحى عام مائل إلى الانخفاض» على مدى الفترة التي يغطيها التقرير، مستنتجةً أن الاحتياطات العامة لخسائر القروض تبقى عند مستويات مريحة، متجاوزة 90 في المئة، كما في نهاية 2011. وأشارت إلى أن «احتياطات المخصصات المحددة لا تتجاوز 50 في المئة من إجمالي القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي، لكن إجمالي حجم المخصصات وجد دعماً من متطلبات البنك المركزي للمخصصات العامة (1 في المئة من الانكشافات الممولة و0.5 في المئة من الانكشافات غير الممولة)».
إلا أن الوكالة لفتت إلى التفاوت في مستويات المخصصات بين البنوك، ووفقاً للسيناريو الرئيسي، مازالت بعض البنوك في حاجة إلى تحسين احتياطات المخصصات لديها».
ولفتت الوكالة إلى أن «الرهونات الملموسة لدى البنوك تشمل النقد (الكاش)، إلا أن الجزء الأكبر منها عبارة عن أوراق مالية عرضة لتقلبات السوق، وغير سائلة نسبياً»، مشيرة إلى أن «البنوك تؤكد أنها تقيّم الرهونات بتحفظ، وأن تغطية الضمانات للقروض مرتفعة». لكن الوكالة شددت على أنه «القدرة تبقى محدودة، في حالات الضغط، على تسييل كميات كبيرة من الرهونات من دون تحمّل خسائر سعريّة كبيرة».

أسوأ سيناريوات اختبارات الضغط:

«الكفاية» تبقى فوق 9 في المئة

أجرت «موديز» اختبارات ضغط وفق سيناريوين، شديد، وعالي الشدة، استخدمت فيهما معدلات متوقعة للخسارة لمختلف فئات الأصول، لتستنتج منها المدى الزمني للخسائر، بغض النظر عن الضمانات.
وأظهرت النتيجة أن البنوك الكويتية تحتفظ بالمجمل بكفاية رأسمال (CAR) قوية للشريحة الأولى (Tier1) عند 15.2 في المئة للسيناريو «الشديد» و9.2 في المئة للسيناريو «العالي الشدة». مع الإشارة إلى أن متطلبات «بازل 2» المطبقة حالياً حول العالم لا تتطلب أكثر من 8 في المئة لكفاية رأس المال. أما المعدل الذي يفرضه البنك المركزي محلياً فيبلغ 12 في المئة.
لكن الوكالة أشارت في سياق آخر إلى أن بعض الدعامات الرأسمالية لدى البنوك يضعفها انخفاض احتياطات (إجمالي الضمانات).

نقاط قوة

- البيئة التشغيلية الحميدة مدعومة بالإنفاق الحكومي المرتفع والإيرادات النفطية والفوائض.
- الدعامات الرأسمالية توفر قدرة على امتصاص أي خسائر لدى معظم البنوك.
- احتياطات سيولة مريحة وقاعدة ودائع مستقرة مدعومة بالتوظيفات الحكومية وشبه الحكومية.
- الأرباح مرشحة للارتفاع تدريجياً خصوصاً بسبب تراجع المخصصات.
- قدرة السلطات وإرادتها دعم البنوك عند الحاجة.

نقاط ضعف

- الخلاف بين الحكومة والمجلس سيستمر في التسبب بتأخير تنفيذ السياسة الاقتصادية.
- التركزات العالية هيكلياً على جانبي الودائع والقروض.
- بعض النقص في الحوكمة والشفافية والمعلومات غير الكافية عن الملكيات المؤثرة ومستوى الإشراف المستقل لمجلس الادارة والتعرضات للأطراف ذات الصلة.

زيادة الرواتب

ترفع الاقتراض

أشارت «موديز» إلى أن الإنفاق الحكومي على الرواتب والأجور سيستمر بدعم قدرة المواطنين الكويتيين على الاقتراض، ما ينعكس على دفاتر قروض التجزئة لدى البنوك.
وبينت الوكالة ان الإنفاق الحكومي الجاري يشكل الجزء الأكبر من الميزانية الحكومية (70 في المئة من المصروفات الحكومية في السنة المالية 2010-2011).

بطء «التنمية»

توقعت الوكالة أن يبقى الإنفاق الحكومي غير الجاري على القطاعات الإنتاجية معتدلا، «وألا يتسارع بشكل ملموس»، مستندة في ذلك إلى «التأخير في تنفيذ خطة التنمية الحكومية. وقالت «إن عدم القدرة على تحسين نسبة تنفيذ خطة التنمية يشكل سبباً رئيسياً لتوقعاتنا الضعيفة لنمو الائتمان».

المصدر : جريدة الراي

تاريخ النشر : 18/4/2012

Aljoman · 18 أبريل 2012

ترتفع إلى %90 مع «العامة»

«موديز»: المخصصات المحددة تغطي %50 فقط من القروض المتعثرة

النظرة المستقبلية لجميع البنوك مستقرة باستثناء واحد

مارون بدران

لم تغيّر وكالة التصنيف العالمية «موديز» نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المحلي، حيث أبقتها «مستقرة» للأشهر الاثني عشر المقبلة. وتعتبر الوكالة، في تقرير أصدرته أمس عن البنوك الكويتية، أن هذه النظرة المستقرة تعكس توقعاتها بأن البيئة التشغيلية ستبقى ضعيفة مع ضرورة دعم القطاع الخاص بالانفاق الحكومي المرتفع. وتتوقع «موديز» أيضا أن تستمر ربحية المصارف بالتحسن تدريجيا بفضل انخفاض حجم المخصصات، وأن تبقى سيولة النظام صلبة، مع احتمال إيداع أموال حكومية كبيرة في حال احتاجت البنوك لذلك. كما تشير إلى عدم احتمال مواجهة الكويت لاضطرابات سياسية، على غرار ما حصل في بعض الدول العربية.
في مقابل هذه العوامل الإيجابية، تتوقع الوكالة أن تستمر التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة في تأخير تنفيذ الخطط الاقتصادية. وتقول ان تركز المودعين المرتفع والتركز الائتماني المرتفع أيضا في قطاعات معينة ولأطراف محددة، يشكلان مخاطر على النظام، بالإضافة إلى ضعف الحوكمة في بعض البنوك. كما أن التطورات السياسية المقلقة في المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بإيران، تلقي بظلالها على البيئة التشغيلية الصعبة.

السيولة والربحية
من جهة أخرى، تتوقع «موديز» أن تبقى سيولة البنوك صلبة، وأن تستمر المصارف في اعتمادها على الودائع لتمويل أعمالها. وستبقى المصارف قادرة على الوصول إلى ودائع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، مما يمكنها من استغلال فرص التمويل الكبيرة إذا سنحت.
وتشير «موديز» في توقعاتها إلى استمرار ربحية البنوك مستقرة. وقالت ان أداء المصارف التشغيلي سيبقى راكدا نظرا للنمو الائتماني البطيء والانخفاض المحتمل للهوامش. وفي حين من المتوقع ان تتحسن الأرباح الأساسية، مع انخفاض المخصصات، سيبقى العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة عند %20 - %24 و%2.7 - %2.9 على التوالي.
وتصنف «موديز» 8 بنوك كويتية، باستثناء بنك الكويت الدولي. وتقول ان النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع في جميع البنوك تعتبر مستقرة، باستثناء بنك واحد يحمل نظرة سلبية، بسبب التحديات الائتمانية الجوهرية التي يواجهها.

نمو الائتمان
إلى ذلك، لا تعتقد «موديز» أن يشهد النمو الائتماني تسارعا في الكويت، بعد أن شهد ركودا في 2011 للسنة الثالثة على التوالي. وتتوقع أن يبلغ النمو الائتماني نسبة %5 إلى %8 في 2012، على أمل أن يتسارع هذا المعدل بعد هذا العام بفضل الانفاق الحكومي المتزايد المتوقع.
وتقول «موديز» ان في الفترة قبل عام 2008، كانت شركات الاستثمار المحلية وقطاع العقار والبناء والقروض الشخصية لشراء أوراق مالية هي المحرك الرئيسي للنمو الائتماني. وهذه الفئات كانت الأكثر تضررا من الأزمة المالية 2008-2009. وعلى الرغم من انخفاض الأعباء، فان الوكالة تتوقع ألا تتحسن مساهمة هذه القطاعات في النمو الائتماني خلال 2012، وذلك للأسباب التالية:
ــــ على الرغم من سداد جزء من الديون، لا تزال شركات الاستثمار تعاني الريبة في الاسواق والقوانين، ومن الضغوط المستمرة على أسعار الأصول.
ــــ على الرغم من علامات التعافي في قطاع العقار، لا تحبذ البنوك زيادة انكشافها على هذا القطاع، حيث يشكل العقار بالإضافة إلى البناء %26 من إجمالي الديون المصرفية.
ــــ تفضل المصارف عدم زيادة انكشافها على قروض تمويل الاستثمارات الخاصة في الأسهم، بسبب استمرار عدم اليقين في سوق الكويت للأوراق المالية، على الرغم من التحسن النسبي في المؤشرات منذ بداية العام.
وتعتبر «موديز» اختراق قروض التجزئة مرتفعا في الكويت، حيث تعتمد المصارف في هذه الشريحة على المواطنين الكويتيين موظفي الحكومة بشكل عام، الذين يتمتعون برواتب مرتفعة وأمان وظيفي. لكن بما أن معظم المقترضين الافراد وصلوا لأعلى مستويات الإقراض التي يسمح بها المشرع (%40 اقتطاع شهري من الراتب)، سيكون نمو تسهيلات التجزئة محدودا، ومرهونا بزيادات الرواتب وبالتغييرات الديموغرافية.
إلى ذلك، تشير «موديز» إلى أن الحكومة الكويتية غنية بالسيولة، وهي لا تحتاج لتمويل مشاريعها. وفي حين تبقى البنوك العالمية المزود الرئيسي لتمويل المقاولين في المشاريع الحكومية الكبيرة، ستبقى حصة البنوك الكويتية صغيرة في هذا القطاع، نظرا لمصادرها المحدودة لتمويل هكذا مشاريع. وسيبقى تمويل المقاولين في الباطن والمشاركة في القروض المجمعة يشكل فرصا للتوسع الائتماني لدى البنوك المحلية.
في المقابل، سيحدّ عدم اليقين الذي يحيط بأزمة الديون السيادية الاوروبية من توافر أموال البنوك العالمية في السوق المحلي، مما سيتيح فرصا إضافية أمام المصارف الكويتية في المشاركة بالقروض المجمعة.

جودة الأصول
وعن جودة الأصول، تقول الوكالة إن مستويات القروض غير المنتظمة ستبقى عند %6 من إجمالي المحافظ الائتمانية، وهي المستويات نفسها التي أفصحت عنها البنوك، كما في نهاية 2011. وعلى الرغم من التقدم الحاصل في مراكمة المخصصات وشطب جزء من القروض المتعثرة، فإن الوكالة ما زالت تحتفظ بنظرة سلبية لجودة أصول النظام المصرفي، مما يعكس المخاطر الائتمانية الكامنة (انكشافات مرتفعة على قطاعات معينة وأطراف محددة)، وضعف الشفافية في ما خص مستويات القروض المعاد جدولتها في القطاع. وتعتقد «موديز» أن عمليات إعادة الجدولة تعتبر جوهرية في بعض البنوك، وقلة الشفافية في هذا الإطار تصعّب مهمة حصر القروض المتعثرة.
لكن في المقابل، تفيد «موديز» بأن البنوك ما زالت تحتفظ برسملة قوية توفر «وسادة» مناسبة لاستيعاب الخسائر إذا تكبدتها. وقد أظهر اختبار الضغط الذي قامت به «موديز» في أسوأ سيناريو أن معدل كفاية رأس المال الأساسي (Tier 1) سيبقى قوياً عند %9.
وتعتبر الوكالة أن الإنفاق الحكومي أساسي في مسألة تحسن جودة أصول المصارف، حيث سيخلق بيئة تشغيلية أفضل للقطاع الخاص، مما يسمح بتحسين ظروف المقترضين.
وفي حين يعتبر مستوى مخاطر قروض التجزئة منخفضاً، تعتقد «موديز» أن معدل المخاطر يبقى فوق المعدل بالنسبة للائتمان الموجه إلى شركات الاستثمار وقطاع العقار والبناء ولشراء أوراق مالية. وهذه الفئات الثلاث تشكل %52 من إجمالي القروض المصرفية كما في ديسمبر 2011.

مخاطر ثلاثية
إلى ذلك، تحذّر موديز من مخاطر قروض شراء الأوراق المالية وشركات الاستثمار وقطاع العقار والبناء:
1 - ستستمر قروض شراء أوراق مالية في تشكيل خطر ائتماني مرتفع للبنوك. فالمصارف تفصح بأن هذه التسهيلات ممنوحة لأفراد أثرياء، وهي لا تخضع لشروط قروض التجزئة نفسها. صحيح أن هذه القروض مضمونة بأصول، لكن الأوراق المالية عرضة لتقلبات السوق، والتي قد تخفّض قيمة الضمانات مع انخفاض أسعارها. وتقول «موديز» إن جزءاً كبيراً من القروض التجارية مضمونة أيضاً بأسهم، بما يعني أن لأداء البورصة تأثيراً كبيراً على القروض المتعثرة وعلى جودة الأصول لدى البنوك.
2 - قروض شركات الاستثمار في انخفاض مستمر، لكنها ما زالت تشكل %9 من المحفظة الائتمانية لقطاع المصارف، كما في نهاية 2011. وتستمر الشركات منذ 2009 في تخفيض ديونها، لكن القطاع ما زال يعاني من أسعار الأصول المتدهورة. وفي هذه الأثناء، عملت البنوك على تدعيم الضمانات مقابل ديون هذا القطاع، مما سمح بتخفيف وطأة المخصصات مقابل الديون المتعثرة.
3 - نظراً لمستويات القروض الممنوحة لقطاع العقار والبناء، تعتقد «موديز» أن المخاطر ما زالت كبيرة في هذا القطاع.
إلى ذلك، تقول «موديز» إن نسبة تغطية القروض المتعثرة بالمخصصات بلغت %90، لكن المخصصات المحددة لا تغطي سوى %50 من الديون غير المنتظمة. وتتفاوت مستويات التغطية بشكل كبير بين بنك وآخر.
وعكس ما تفصح عنه البنوك بأن ضمانات القروض المتعثرة مرتفعة ومقيّمة بشكل متحفظ، تعتبر الوكالة أن في ظل أي سيناريو مضطرب، تملك البنوك قدرة محدودة لتسييل جزء كبير من الضمانات من دون أن تعاني من خسائر.
وفي الختام، تعتقد «موديز» أن سيولة البنوك لن تتعرض لضغوط في ظل استمرار النمو الائتماني الضعيف، مشيرة إلى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع أسرع من ارتفاعها على القروض، في حال تسارعت مستويات النمو على المدى البعيد.

المصدر : جريدة القبس

تاريخ النشر : 18/4/2012

Aljoman · 18 أبريل 2012

قدرت نسبتها بأكثر من 90 في المئة وأبقت نظرتها للقطاع «مستقرة»

«موديز»: مخصصات البنوك كافية... ليس لدى الجميع

إعداد عبادة أحمد

رأت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن معدلات المخصصات التي جنبتها البنوك الكويتية لخسائر القروض كافية عند 90 في المئة، لكنها أشارت إلى أن بعض المصارف المحلية ما زالت في حاجة إلى تحسينها.
وأبقت «موديز»، في تقرير لها أمس، نظرتها إلى الجهاز المصرفي الكويتي «مستقرة»، من دون تغيير عن العام 2011. واستبعدت تسارعاً كبيراً لنمو الائتمان، في ظل التوقعات المتواضعة لمعدلات تنفيذ خطة التنمية.
وقالت «موديز» إن ذلك يعكس توقعاتها بأن:
(أ) البيئة التشغيلية ستبقى حميدة، فيما يدعم الإنفاق الحكومي (الممول من فائض الميزانية) القطاع الخاص غير النفطي؛ (ب) والربحية ستستمر في التعافي التدريجي، غالباً بسبب تراجع المخصصات؛ (ج) والسيولة في النظام ستبقى قوية، مدعومة باستعداد الشركات والهيئات الغنية المرتبطة بالحكومة للإيداع؛ (د) وأخيراً، حقيقة أن الكويت غير مرشحة لمواجهة احتجاجات شعبية، مقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى عوامل أخرى توازن هذاه العوامل الإيجابية، هي (أ) الخلاف بين بين الحكومة ومجلس الأمة سيستمر في تأخير تطبيق السياسات الاقتصادية؛ (ب) التركزات العالية للودائع المصرفية هيكلياً والتركزات الائتمانية العالية على جهات أو قطاعات محددة؛ (ج) ضعف الحكومة في بعض البنوك. وأضافت إلى هذه العوامل «عدم اليقين في شأن التطورات السياسية في المنطقة (بشكل خاص إيران)»، التي تفرض مخاطر إلى البيئة التشغيلية الحميدة.
وقدرت «موديز» النمو الاقتصادي في البلاد بنحو 5.3 في المئة خلال 2011، وتوقعت ارتفاعه إلى 5.5 في المئة هذا العام. ورأت أن «الإنفاق الحكومي سينمو بمعدلات قريبة من المستويات التاريخية، وسيستمر بدعم الظروف التشغيلية الحميدة للبنوك».

الائتمان

وتوقعت «موديز» أن يتراوح نمو الائتمان بين 5 و8 في المئة هذا العام، بفعل الإنفاق على خطة التنمية الحكومية. وقالت إنه «لن يتسارع بشكل ملموس، إثر عام ثالث على التوالي من النمو الضعيف في 2011».
وفي رصدها للعوامل المؤثرة، أشارت الوكالة إلى أن النمو الذي شهده سوق الائتمان في فترة ما قبل 2008 «كان يقوده (أ) قطاع شركات الاستثمار (يتركز نشاطها في الأسهم والاستثمارات العقارية، على الرغم من أن المصطلح يطلق في الكويت على الأنشطة المصرفية المالية غير التجارية)، و(ب) قطاع العقار والإنشاءات؛ و(ج) القروض الشخصية المخصصة لشراء الأسهم، لاسيما من سوق الكويت للأوراق المالية».
ولفتت الوكالة إلى أن هذه المجالات الثلاث الآنفة الذكر «تلقت الضربات الأقسى في الأزمة خلال العامين 2008 و2009، وعلى الرغم من أن وطأة التركة تبدو وكأنها تخف، إلا أننا نتوقع إسهاماً محدوداً لها في نمو القروض في 2012». وعددت أسباباً لذلك:
- على الرغم من التقدم في خفض المديونيات، تستمر شركات الاستثمار في الانكماش في ظل عدم اليقين على صعيد السوق والبنية التنظيمية واستمرار الضغوط على أسعار الأصول.
- على الرغم من المؤسرات الأولية (وغير الحاسمة) على تعافي العقار، يرجح ألّا تزيد البنوك انكشافاتتها على هذا القطاع كثيراً، بما أنه يشكل مع قطاع الإنشاءات 26 في المئة من إجمالي قروض الجهاز المصرفي.
- الأرجح أن البنوك لن تسعى إلى زيادة انكشافاتها على الإقراض لتمويل الاستثمارات الخاصة في الأسهم، إذ إن التوقعات للبورصة الكويتية تتسم باللايقين، على الرغم من بعض الانتعاشات الموسمية.
وأشارت «موديز» إلى أن ارتفاع نسبة اختراق قروض التجزئة. ولفتت إلى أن قاعدة هذه القروض تعتمد على المواطنين الموظفين في القطاع العام، الذين يتمتعون برواتب مرتفعة وأمان وظيفي. وبينت أن «نمو قروض الأفراد يظل محدوداً (بحدود) زيادات الرواتب والتغييرات الديمغرافية (النمو السكاني)».
ولفتت الوكالة إلى أن الشركات النفطية الحكومية غنية بالكاش ولن تحتاج إلى تمويل خارجي. وستظل البنوك الدولية المصدر الرئيسي لتمويل المقاولين الذين ينفذون المشروعات الحكومية، في ظل الأحجام الصغيرة نسبياً للبنوك الكويتية (بالحجم المطلق) وعدم توفر الموارد لديها لتمويلها. إلا أن تمويل المقاولين بالباطن والمشاركة في القروض المجمعة يستمران في توفير الفرص للبنوك للتوسع ائتمانياً».
واعتبرت «موديز» أن عدم اليقين المحيط بأزمة الديون الأوروبية قد يحد من توافر التمويل الدولي للقطاع الخاص في المشاريع الكبرى. وهذا ما قد يوفر للبنوك المحلية فرصة لزيادة حصتها في القروض المجمعة».

جودة الأصول

وفي ما يتعلق بجودة الأصول والرسملة، رجحت الوكالة أن تبقى مستويات القروض غير المنتظمة قريبة مما كانت عليها في نهاية 2011، أي نحو 6 في المئة. وقالت إنه «على الرغم من العملية الجارية (بما فيها بناء التغطية بالمخصصات وشطب القروض غير المتعثرة)، فإننا نحتفظ بنظرتنا السلبية لجودة الأصول في الجهاز، انعكاساً لمخاطر الائتمان الكامنة (الانكشافات الكبيرة على أطراف وقطاعات محددة) ونقص الشفافية في ما يتعلق بمستويات القروض المتعثرة في الجهاز». وأضافت «إن نظرتنا هذه توازنها الرسملة القوية للقطاع التي توفر للبنوك دفاعات قوية لامتصاص الخسائر».
وكشفت أنه «تحت السيناريو الأشد لاختبارات الضغط التي نجريها على القطاع، يبقى معدل الكفاية للشريحة الأولى من رأس المال قوياً، فوق 9 في المئة».
وبينت أن البنك المركزي يسعى إلى التطبيق المبكر لمعايير «بازل-3». واعتبرت أنه «في ظل الدعامات الرأسمالية القوية والسيولة الجيدة، يرجح أن تكون البنوك الكويتية جاهزة بالفعل للتوافق مع متطلبات» هذه المعايير. وأشارت إلى أنه «في ظل معدلات الرسملة المرتفعة بالفعل، تقدم البنوك معدلات مرتفعة للتوزيعات، ما يعني أن بإمكان البنوك- إذا اقتضى الأمر- توليد رأسمال إضافي من خلال التوقف عن توزيع الأرباح» (النقدية).

التمويل والسيولة

وأشارت «موديز» إلى أن «تمويل البنوك وسيولتها سيبقيان مستقرين»، وتوقعت أن «تبقى الودائع مسيطرة على مصادر أموال البنوك، وأن تبقى سيولة النظام مريحة، في انعكاس لضعف نمو الائتمان»، لافتة إلى أن البنوك ستظل تحصل على الودائع الحكومية وشبه الحكومية، بما يمكنها من إدارة قاعدة الودائع وفقاً لفرص الإقراض». وبينت انه «على الرغم من أن الودائع المرتبطة بالحكومة ترفع التركزات في مصادر التمويل، فإن هذه الودائع أثبتت تاريخياً أنها مستقرة، حتى خلال فترات عدم الاستقرار في الأسواق».
وأكدت الوكالة استقرار نظرتها إلى ربحية الجهاز المصرفي وكفاءته (التشغيلية). ورجّحت أن «يبقى الأداء التشغيلي للبنوك ضعيفاً، نظراً لضعف النمو واحتمال تراجع الهوامش (من الفائدة) باعتدال» خلال الفترة المقبلة. إلا أن الربحية في خطها الأدنى، ستستمر في التحسن، بحسب الوكالة، خصوصاً بسبب تراجع تكلفة المخصصات، «إلا ان العائد على حقوق المساهمين (ROE) والعائد على الموجودات (ROA) ستبقى أقل بكثير من مستويات 20 إلى 24 في المئة و2.7 إلى 2.9 في المئة، على التوالي، التي سجلها القطاع خلال سنتي الطفرة 2006 و2007».
وبينت الوكالة أن تصنيفات سبعة من ثمانية بنوك تغطي الوكالة «مستقرة»، مقابل تصنيف واحد بنظرة سلبية. وكذلك فإن التصنيف السيادي «مستقر» عند Aa2.

المخصصات

وقدرت «موديز» نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة (NPLs) بأكثر من 90 في المئة.
وقالت الوكالة «وفق السيناريو الرئيسي لدينا، ستبقى نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في منحى عام مائل إلى الانخفاض» على مدى الفترة التي يغطيها التقرير، مستنتجةً أن الاحتياطات العامة لخسائر القروض تبقى عند مستويات مريحة، متجاوزة 90 في المئة، كما في نهاية 2011. وأشارت إلى أن «احتياطات المخصصات المحددة لا تتجاوز 50 في المئة من إجمالي القروض المتعثرة في الجهاز المصرفي، لكن إجمالي حجم المخصصات وجد دعماً من متطلبات البنك المركزي للمخصصات العامة (1 في المئة من الانكشافات الممولة و0.5 في المئة من الانكشافات غير الممولة)».
إلا أن الوكالة لفتت إلى التفاوت في مستويات المخصصات بين البنوك، ووفقاً للسيناريو الرئيسي، مازالت بعض البنوك في حاجة إلى تحسين احتياطات المخصصات لديها».
ولفتت الوكالة إلى أن «الرهونات الملموسة لدى البنوك تشمل النقد (الكاش)، إلا أن الجزء الأكبر منها عبارة عن أوراق مالية عرضة لتقلبات السوق، وغير سائلة نسبياً»، مشيرة إلى أن «البنوك تؤكد أنها تقيّم الرهونات بتحفظ، وأن تغطية الضمانات للقروض مرتفعة». لكن الوكالة شددت على أنه «القدرة تبقى محدودة، في حالات الضغط، على تسييل كميات كبيرة من الرهونات من دون تحمّل خسائر سعريّة كبيرة».

أسوأ سيناريوات اختبارات الضغط:

«الكفاية» تبقى فوق 9 في المئة

أجرت «موديز» اختبارات ضغط وفق سيناريوين، شديد، وعالي الشدة، استخدمت فيهما معدلات متوقعة للخسارة لمختلف فئات الأصول، لتستنتج منها المدى الزمني للخسائر، بغض النظر عن الضمانات.
وأظهرت النتيجة أن البنوك الكويتية تحتفظ بالمجمل بكفاية رأسمال (CAR) قوية للشريحة الأولى (Tier1) عند 15.2 في المئة للسيناريو «الشديد» و9.2 في المئة للسيناريو «العالي الشدة». مع الإشارة إلى أن متطلبات «بازل 2» المطبقة حالياً حول العالم لا تتطلب أكثر من 8 في المئة لكفاية رأس المال. أما المعدل الذي يفرضه البنك المركزي محلياً فيبلغ 12 في المئة.
لكن الوكالة أشارت في سياق آخر إلى أن بعض الدعامات الرأسمالية لدى البنوك يضعفها انخفاض احتياطات (إجمالي الضمانات).

نقاط قوة

- البيئة التشغيلية الحميدة مدعومة بالإنفاق الحكومي المرتفع والإيرادات النفطية والفوائض.
- الدعامات الرأسمالية توفر قدرة على امتصاص أي خسائر لدى معظم البنوك.
- احتياطات سيولة مريحة وقاعدة ودائع مستقرة مدعومة بالتوظيفات الحكومية وشبه الحكومية.
- الأرباح مرشحة للارتفاع تدريجياً خصوصاً بسبب تراجع المخصصات.
- قدرة السلطات وإرادتها دعم البنوك عند الحاجة.

نقاط ضعف

- الخلاف بين الحكومة والمجلس سيستمر في التسبب بتأخير تنفيذ السياسة الاقتصادية.
- التركزات العالية هيكلياً على جانبي الودائع والقروض.
- بعض النقص في الحوكمة والشفافية والمعلومات غير الكافية عن الملكيات المؤثرة ومستوى الإشراف المستقل لمجلس الادارة والتعرضات للأطراف ذات الصلة.

زيادة الرواتب

ترفع الاقتراض

أشارت «موديز» إلى أن الإنفاق الحكومي على الرواتب والأجور سيستمر بدعم قدرة المواطنين الكويتيين على الاقتراض، ما ينعكس على دفاتر قروض التجزئة لدى البنوك.
وبينت الوكالة ان الإنفاق الحكومي الجاري يشكل الجزء الأكبر من الميزانية الحكومية (70 في المئة من المصروفات الحكومية في السنة المالية 2010-2011).

بطء «التنمية»

توقعت الوكالة أن يبقى الإنفاق الحكومي غير الجاري على القطاعات الإنتاجية معتدلا، «وألا يتسارع بشكل ملموس»، مستندة في ذلك إلى «التأخير في تنفيذ خطة التنمية الحكومية. وقالت «إن عدم القدرة على تحسين نسبة تنفيذ خطة التنمية يشكل سبباً رئيسياً لتوقعاتنا الضعيفة لنمو الائتمان».

المصدر : جريدة الراي

تاريخ النشر : 18/4/2012

raay · 19 مايو 2012

مخصصات البنوك

لاشك أن أزمة تعثر بعض رجال الأعمال عن سداد اصل وفوائد القروض التي سبق أن إقترضوها من البنوك تلقى الأن بظلال كثيفة على مجتمع البنوك بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة .
وهذه الأزمة أعطت الضوء الأحمر نحو كيفية معالجة الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك من الناحية المحاسبية والضريبية وكذلك أعطت أهمية كبيرة إلى دور مراقب الحسابات في الافصاح عن هذه الديون .
وبالرغم من وجود ما يسمى بأزمة تعثر بعض رجال الأعمال ـ فلا بد للبنوك أن تواصل عملها في منح الائتمان خاصة في ظل حالة الركود في الأسواق وذلك بتشجيع الاقراض المدروس لكي تكسر دائرة الكساد وتقلل من معدلات البطالة وتزيد من معدلات نمو الاقتصاد .
ولكي تواصل البنوك عملها دون خوف ، فلابد من تصحيح المسار وعلاج المشكلات الرقابية والتشريعية والتطبيقية ومن بين هذه المشكلات التي تواجه البنوك مشكلة تكوين المخصصات وخاصة بالنسبة للديون المشكوك في تحصيلها ومشكلة اعدام الديون المتعثر تحصيلها وذلك من الناحية المحاسبية والضريبية .
• تعريف المخصصات وأنواعها .
• المخصصات و المحاسبة المالية .
• المخصصات والمحاسبة الضريبية .
من المتفق عليه أنه لا يمكن معرفة ما حققته منشأة تجارية ما من ربح أو خسارة على وجه الأدق الا إذا تمت تصفية المنشأة تصفية نهائية ختام السنة المالية وحيث إنه لا يمكن الانتظار حتى يتم تصفية المنشأة لأي سبب من الأسباب لمعرفة نتيجة النشاط من ربح أو خسارة وإنما لابد من معرفة ما حققته المنشأة من ربح أو خسارة على فترات دورية متساوية وذلك لاعتبارات عملية معينة .
ولما كانت عملية مقارنة الايرادات بتكلفة الحصول عليها يجب أن تتم دوريا وبانتظام ولما كان من أهم واجبات ادارة أية منشأة المحافظة بكل الوسائل على رأس المال كاملا غير منقوص كحد أدنى ـ لذلك لابد من تحديد تكلفة الحصول على الايرادات بكل دقة ويتم ذلك عن طريق : ـ
أولا : الاعتراف بجميع النفقات المحددة أي معلومة القيمة والتي يمكن تخصيصها على ايرادات الفترة على وجه الدقة ومن أمثلة ذلك النوع من النفقات جميع المصروفات الدورية وقيمة الخامات والموارد والمهمات المستخدمة في الانتاج .
ثانيا : بالاعباء التي تحملتها المنشأة في سبيل تحقيق الايرادات أو أي خسائر وقعت فعلا خلال الفترة المالية لكنها غير معلومة المقدار على وجه الدقة ومن ثم يصعب أن تحدد مقدار ما يخص الفترة من هذه الأعباء والخسائر أو قياسها القياس الصحيح ومن هنا لابد من تكوين ما يعرف محاسبيا بالمخصص لمقابلة هذا العبء أو الخسارة .

تعريف المخصص :

يمكن تعريف المخصص بانه عبارة عن أي عبء يحمل على ايرادات الفترة المالية لمقابلة كل من الأعباء والخسائر والالتزامات التالية والتي لا يمكن تحديد قيمتها على وجه الدقه وذلك لمواجهة :
أ ـ أي نقص فعلي في قيمة أي أصل من الأصول .
ب ـ أي خسارة وقعت فعلا ولكنها غير محددة المقدار .
ج ـ أي التزامات مؤكد أو محتمل وقوعة .

أنواع المخصصات :

تنقسم المخصصات من حيث الغرض من تكوينها إلى :
أ ـ مخصصات لمقابلة النقص الفعلي في قيم الأصول :
ويتم تكوين هذا المخصص بغرض مقابلة أي نقص في قيمة أي أصل من أصول المنشأة في فترة ما نتيجة لاستخدامه واسترداد قيمة هذا النقص .
ب ـ مخصصات لمقابلة خسائر وقعت فعلا :
ويتم تكوين هذا المخصص عن طريق حجز جزء من الارباح لمقابلة خسائر وقعت فعلا لأي أصل من أصول المنشأة لكنها غير مؤكدة المقدار أو القيمة ومن أهم الأمثلة على ذلك مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .
ج ـ مخصصات لمقابلة خسائر و التزامات مؤكدة أو محتملة الوقوع :
يتبين للمنشأة أحيانا عند اعداد قائمة المركز المالي عن فترة مالية وجود التزامات مؤكدة ولكن قيمة الالتزام غير معلومة في تاريخ اعداد المركز المالي ومن ثم يتعذر ادراج مثل هذه الالتزامات وخصمها من الارباح ومن امثلة ذلك مخصص الضرائب المتنازع ومخصص التعويضات القضائية ومن كل ما تقدم يتضح أن المخصص عبء على الايرادات ومن ثم فإن تكوينه يؤثر بلاشك على نتيجة النشاط من ربح أو خسارة وفي الوقت نفسه فهو أمر ضروري وحتمي للمحافظة على رأس مال المنشأة كاملا غير منقوص بالنسبة للمحاسبة المالية فهي تهدف إلى بيان كل من قائمة الدخل والتي تظهر نتيجة النشاط عن فترة زمنية معينة وقائمة المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين وذلك حتى يتبين لصاحب هذه المنشأة ـ شخصا طبيعيا أو اعتباريا ـ وكذلك المتعاملين معها ما حققته من ربح أو خسارة

منقول

raay · 19 مايو 2012

كل منها يعلم بان البنوك والشركات تخصم مبلغ من الارباح وتخصصها لمواحهه هلاك اصل او دين معدوم
وفي مجتمعنا تم تخصيصها لمواجهت طلب البنك المركزي
ولكن يبقى السؤال

تلك المخصصات وضعت مقابل ديون شركات
ولكن لتعديل تلك الشركات اوضاعها مع اعاده هيكلت ديونها .. فما هو مصير تلك المخصصات

المستشار الصغير · 19 مايو 2012

معلومات جميله وعجيبه بصراحه أخوي raay

raay · 19 مايو 2012

المستشار الصغير قال:
معلومات جميله وعجيبه بصراحه أخوي raay

شاكر لك اهتمامك اخي المستشار الصغير
فعلا الموضوع في غايه الاهميه
فالعديد من البنوك الاسلاميه والتقليديه لديها مخصصات تجاه نفس الشركات
وبما اننا متداولين سواء مع البنوك او الشركات المقترضه فالمطلوب من البنوك التوضيح بمصير تلك المخصصات عن الموافقه على اعاده الهيكله
او
اطلاق سراح تلك الشركات لتعود مره اخرى للتداول
وللمتداول الحريه المطلقه باما التداول او العزوف عنها ... بس سالفه لوي الذراع غير مقبول

صابر ومحتسب · 19 مايو 2012

جزاك الله خيرا اخي raay

raay · 19 مايو 2012

صابر ومحتسب قال:
جزاك الله خيرا اخي raay

مشكور وجزاك الله خير

Q8-Fund.Manager · 20 مايو 2012

وكالة فيتش ترى أن القروض المتعثرة في الكويت وصلت إلى حدها الأقصى

نقلت صحيفة الوطن الكويتية عن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قولها إن القروض المتعثرة وصلت إلى الحد الأقصى في الكويت.

وحسب الوكالة، فإن الأنظمة المصرفية في دول الخليج واصلت تحقيق نتائج قوية مع نسب رأسمالية عالية وتراجع القروض المتعثرة باستثناء الكويت في الجانب الأخير.

وأشارت فيتش إلى أن استمرار النمو الائتماني في الأسواق الناشئة والخليج ومناطق أخرى، حيث ارتفع في قطر لكنه شهد نموا بمعدل أقل في كل من عمان والسعودية خلال 2011، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة تركيز القروض والانكشاف على القطاع العقاري، حسب "فيتش".

وتقول فيتش إنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة في نوعية الأصول في الإمارات، وتتوقع أن الآثار القريبة المدى للاضطرابات الجيوسياسية محدودة على البنوك البحرينية، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي سيحد من تلك المخاطر.

Aljoman · 20 مايو 2012

وكالة فيتش ترى أن القروض المتعثرة في الكويت وصلت إلى حدها الأقصى

نقلت صحيفة الوطن الكويتية عن وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" قولها إن القروض المتعثرة وصلت إلى الحد الأقصى في الكويت.

وحسب الوكالة، فإن الأنظمة المصرفية في دول الخليج واصلت تحقيق نتائج قوية مع نسب رأسمالية عالية وتراجع القروض المتعثرة باستثناء الكويت في الجانب الأخير.

وأشارت فيتش إلى أن استمرار النمو الائتماني في الأسواق الناشئة والخليج ومناطق أخرى، حيث ارتفع في قطر لكنه شهد نموا بمعدل أقل في كل من عمان والسعودية خلال 2011، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة تركيز القروض والانكشاف على القطاع العقاري، حسب "فيتش".

وتقول فيتش إنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة في نوعية الأصول في الإمارات، وتتوقع أن الآثار القريبة المدى للاضطرابات الجيوسياسية محدودة على البنوك البحرينية، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي سيحد من تلك المخاطر.

المصدر : موقع أرقام

تاريخ النشر : 20/5/2012

لاعب بورصة · 24 مايو 2012

آخر تحديث: الخميس 03 رجب 1433هـ - 24 مايو 2012م KSA 11:04 - GMT 08:04
الكويت: صندوق لشراء ديون الشركات المتعثرة

اتحاد الاستثمار يقترح ضخ سيولة في اسواق القروض والسندات

http://www.alarabiya.net/articles/2012/05/24/216165.html

التوقيت مناسب يالسبيعي حق وزير المالية والرجعان كذلك

بس نعديها لك اهم شي الاقتصاد = مو كأنه تو الناس يالحبيب يلا عدوها يا شباب
؟؟!! بعد ماكلوا الأخضر واليابس الحين شراء ديون مسمومه ومنهاره وتأخذ من المال العام ؟؟!!

Navigator · 3 يونيو 2012

Navigator قال:
السلام عليكم

مجلس الامه ماله علاقه بالموضوع

آخر إشاعه يقولون يبون يبطلونها شهر 7 يعني هاليومين يبين ان شاء الله

بالتوفيق

وبعد سنتين
@Mubasher_KSE: «المركزي» قد يتجه لإبلاغ البنوك إعادة جدولة القروض الاستهلاكية http://****/4RNIWYvL

Aljoman · 4 يونيو 2012

تمرير بالتراضي بين «المركزي» ومصارف وشركات متعثرة

مخصصات مصرفية لا تعبِّر عن واقع حال المتعثرين

مارون بدران

في تقريرين منفصلين نشرتهما القبس الشهر الماضي، كشف صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني أن نسبة تغطية القروض المتعثرة في البنوك المحلية بالمخصصات المحددة تتراوح بين %30 و%50 كحد أقصى، في حين ترتفع هذه التغطية إلى نحو %90 إذا أضيفت إليها المخصصات العامة وضمانات القروض. لكن لماذا لا يتم تعزيز المخصصات المحددة لترتفع نسبة تغطيتها للقروض المتعثرة أو غير المنتظمة (Non Performing Loans) بدل تجنيب مخصصات عامة؟ في الاجابة عن هذا السؤال، تكشف مصادر مصرفية عن «طريقة ما» تمارسها بعض البنوك المحلية، بعلم السلطات الرقابية، أو على الأقل بغض نظر من بنك الكويت المركزي.
وفي هذا الإطار، تشرح المصادر ما يلي: تشير تعليمات البنك المركزي إلى أن البنوك عندما تواجه قرضا متعثرا من أي عميل، ينبغي عليها تجنيب مخصصات محددة بنسبة %20 بعد مرور 90 يوما على التعثر عن السداد. وترتفع نسبة المخصصات إلى %50 بعد 180 يوما من التعثر وإلى %100 بعد 360 يوما. لكن أغلب تعثرات الشركات، خصوصا الاستثمارية والعقارية منها، تم الافصاح والإعلان عنها مع بداية الأزمة المالية المحلية. وقد مر على هذه الأزمة أكثر من 3 أعوام، أي أكثر من 1000 يوم تقريبا، بما يعني أن المخصصات المحددة ينبغي أن تصل إلى %100 من القروض المتعثرة، وفق تعليمات «المركزي». هذا في الأصل. أما الواقع فمختلف تماما، حيث تشير المصادر المصرفية إلى «هندسة» تمارسها مصارف تبقي من خلالها القروض المتعثرة في فئة الـ90 يوما وما دون، لئلا يرتفع حجم المخصصات المحددة المفروض أكثر من %20.
● كيف تمارس بعض البنوك هذه «الهندسة» وبأي أدوات؟
- أولا، توضح المصادر أن «الهندسة» المذكورة قانونية %100، ولا غبار عليها من هذا الجانب. فبعض البنوك تسعى لعدم الافصاح عن تعثر العميل، لأسباب عديدة منها السمعة والعلاقات والعين على السهم ونصائح البنك المركزي. وتشرح المصادر: حتى لو تعثر العميل، يعمل المصرف المعني إلى تغطية الموضوع، ويبدأ التفاوض مع العميل للبحث عن مخارج. ومدة هذه المفاوضات لا تحتسب ضمن الـ90 يوما. كما لا تعتبر بعض المصارف العميل متعثرا، ما دام يسدد خدمة دينه من فوائد أو ما شابه، حتى لو تخلف عن سداد قسط أو أصل الالتزام المستحق. وهذه العملية تبقي أيضا القروض المتعثرة ضمن فئة «تحت الـ90 يوما». وتضرب المصادر أمثلة على شركات مثل «غلوبل» و«أعيان» و«كفيك»، التي لم تجنب لها المصارف مخصصات محددة أكثر من %20 من حجم ديونها المتعثرة. وتشير الأوساط المصرفية أيضا إلى عمليات إعادة الجدولة وتمديد الاستحقاقات وفترات السماح، والتي بدورها أيضا تسمح للبنوك بابقاء الديون المتعثرة ضمن فئة الـ90 يوما. وتقدر هذه المصادر حجم القروض ضمن هذه الفئة بثلث إجمالي الديون المتعثرة في السوق المحلي تقريبا، في حين أن أكثر من الثلث هي في فئة التعثر القانوني 180 يوما، وأقل من الثلث في الفئة الثالثة (360 يوما).
● ما دور البنك المركزي في هذا الإطار؟
- يشير المصرفيون، الذين تحدثت إليهم القبس، إلى تركيز «المركزي» منذ بداية الأزمة على المخصصات العامة أكثر من المخصصات المحددة. والدليل على ذلك ضغطه المستمر على المصارف عند كل بيانات مالية، فصلية أو سنوية، بهدف تجنيب احتياطيات عامة تدعم المراكز المالية لوحدات القطاع المصرفي المحلي، من دون البحث كثيرا أو الدخول عميقا في تفاصيل قروض الشركات المتعثرة. كما أن بعض المصارف تمارس «هندسة الـ90 يوما»- إن صحت تسميتها كذلك- تحت أنظار «المركزي»، أو ربما بمباركته، على حد قول المصرفيين. فهو بذلك يضرب عصفورين بحجر: أولا، يزيل عبء المخصصات المحددة المسجلة في دفاتر البنوك، وذلك لإرسال إشارة بأن الاحتياطيات العامة هي للتحوط والحذر فقط، وأن نسبة القروض المتعثرة قليلة. وثانيا، يحاول الحفاظ على ماء وجه بعض الشركات المتعثرة، خصوصا الاستثمارية منها، لئلا يظهر قطاع الاستثمار وكأنه مفلس، هو الذي أشرف عليه وراقبه على مدى سنوات طويلة. وتبقى المخصصات العامة درعا واقية بالنسبة لـ«المركزي» الذي يحرص على حماية القطاع المصرفي بشتى الوسائل.
● لماذا الالتفاف على المخصصات المحددة بالمخصصات العامة؟
- يفيد تقريرا صندوق النقد الدولي ووكالة موديز بأن المخصصات العامة بالإضافة إلى المخصصات المحددة والضمانات تغطي نحو %90 من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي المحلي. بيد أن ممارسات إبقاء المخصصات المحددة أقل من العامة تهدف إلى اخفاء حقيقة ما. في هذا الإطار، تشرح المصادر المصرفية قضية كفاية رأس المال التي «يتبجح» بها «المركزي»، حيث يصفها بأنها أعلى بكثير من المعايير الدولية. ويقول هؤلاء: كفاية رأس المال هي معيار وضعته اتفاقية بازل الأولى واستمرت به الثانية، وهو يشير إلى ملاءة البنك وقدرته على سداد التزاماته مقابل المخاطر المحدقة. وتأخذ كفاية رأس المال CAR في الحسبان رأس المال الأول Tier 1 وهو الأساسي، ورأس المال من الفئة الثانية Tier 2 المؤلف من احتياطيات عامة وأرباح مرحلة وإعادة تقييمات في بعض الأحيان. وعندما تجنب المصارف المحلية المخصصات العامة بدلا من المحددة، تعزز احتياطياتها وكفاية رأسمالها. وتضيف المصادر هنا «ان معدلات كفاية رأس المال لدى عدد من المصارف قد لا تعبر عن الحقيقة لأن جزءا من الاحتياطيات العامة هو كناية عن مخصصات محددة في الأصل، لكن بمسمى آخر بسبب ما سبق ذكره».
تبقى الإشارة إلى أن الاحتياطيات المصرفية العامة جيدة ومطلوبة، لكنها لا تعكس الصورة الحقيقية لوضع القروض المتعثرة في بعض الشركات، المثقل بالديون والهموم والتلاعبات التي كشفتها الأزمة.

المصدر : جريدة القبس

تاريخ النشر : 04/06/2012

Aljoman · 5 يونيو 2012

تمرير بالتراضي بين «المركزي» ومصارف وشركات متعثرة

مخصصات مصرفية لا تعبِّر عن واقع حال المتعثرين

مارون بدران

في تقريرين منفصلين نشرتهما القبس الشهر الماضي، كشف صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني أن نسبة تغطية القروض المتعثرة في البنوك المحلية بالمخصصات المحددة تتراوح بين %30 و%50 كحد أقصى، في حين ترتفع هذه التغطية إلى نحو %90 إذا أضيفت إليها المخصصات العامة وضمانات القروض. لكن لماذا لا يتم تعزيز المخصصات المحددة لترتفع نسبة تغطيتها للقروض المتعثرة أو غير المنتظمة (Non Performing Loans) بدل تجنيب مخصصات عامة؟ في الاجابة عن هذا السؤال، تكشف مصادر مصرفية عن «طريقة ما» تمارسها بعض البنوك المحلية، بعلم السلطات الرقابية، أو على الأقل بغض نظر من بنك الكويت المركزي.

وفي هذا الإطار، تشرح المصادر ما يلي: تشير تعليمات البنك المركزي إلى أن البنوك عندما تواجه قرضا متعثرا من أي عميل، ينبغي عليها تجنيب مخصصات محددة بنسبة %20 بعد مرور 90 يوما على التعثر عن السداد. وترتفع نسبة المخصصات إلى %50 بعد 180 يوما من التعثر وإلى %100 بعد 360 يوما. لكن أغلب تعثرات الشركات، خصوصا الاستثمارية والعقارية منها، تم الافصاح والإعلان عنها مع بداية الأزمة المالية المحلية. وقد مر على هذه الأزمة أكثر من 3 أعوام، أي أكثر من 1000 يوم تقريبا، بما يعني أن المخصصات المحددة ينبغي أن تصل إلى %100 من القروض المتعثرة، وفق تعليمات «المركزي». هذا في الأصل. أما الواقع فمختلف تماما، حيث تشير المصادر المصرفية إلى «هندسة» تمارسها مصارف تبقي من خلالها القروض المتعثرة في فئة الـ90 يوما وما دون، لئلا يرتفع حجم المخصصات المحددة المفروض أكثر من %20.

● كيف تمارس بعض البنوك هذه «الهندسة» وبأي أدوات؟

- أولا، توضح المصادر أن «الهندسة» المذكورة قانونية %100، ولا غبار عليها من هذا الجانب. فبعض البنوك تسعى لعدم الافصاح عن تعثر العميل، لأسباب عديدة منها السمعة والعلاقات والعين على السهم ونصائح البنك المركزي. وتشرح المصادر: حتى لو تعثر العميل، يعمل المصرف المعني إلى تغطية الموضوع، ويبدأ التفاوض مع العميل للبحث عن مخارج. ومدة هذه المفاوضات لا تحتسب ضمن الـ90 يوما. كما لا تعتبر بعض المصارف العميل متعثرا، ما دام يسدد خدمة دينه من فوائد أو ما شابه، حتى لو تخلف عن سداد قسط أو أصل الالتزام المستحق. وهذه العملية تبقي أيضا القروض المتعثرة ضمن فئة «تحت الـ90 يوما». وتضرب المصادر أمثلة على شركات مثل «غلوبل» و«أعيان» و«كفيك»، التي لم تجنب لها المصارف مخصصات محددة أكثر من %20 من حجم ديونها المتعثرة. وتشير الأوساط المصرفية أيضا إلى عمليات إعادة الجدولة وتمديد الاستحقاقات وفترات السماح، والتي بدورها أيضا تسمح للبنوك بابقاء الديون المتعثرة ضمن فئة الـ90 يوما. وتقدر هذه المصادر حجم القروض ضمن هذه الفئة بثلث إجمالي الديون المتعثرة في السوق المحلي تقريبا، في حين أن أكثر من الثلث هي في فئة التعثر القانوني 180 يوما، وأقل من الثلث في الفئة الثالثة (360 يوما).

● ما دور البنك المركزي في هذا الإطار؟

- يشير المصرفيون، الذين تحدثت إليهم القبس، إلى تركيز «المركزي» منذ بداية الأزمة على المخصصات العامة أكثر من المخصصات المحددة. والدليل على ذلك ضغطه المستمر على المصارف عند كل بيانات مالية، فصلية أو سنوية، بهدف تجنيب احتياطيات عامة تدعم المراكز المالية لوحدات القطاع المصرفي المحلي، من دون البحث كثيرا أو الدخول عميقا في تفاصيل قروض الشركات المتعثرة. كما أن بعض المصارف تمارس «هندسة الـ90 يوما»- إن صحت تسميتها كذلك- تحت أنظار «المركزي»، أو ربما بمباركته، على حد قول المصرفيين. فهو بذلك يضرب عصفورين بحجر: أولا، يزيل عبء المخصصات المحددة المسجلة في دفاتر البنوك، وذلك لإرسال إشارة بأن الاحتياطيات العامة هي للتحوط والحذر فقط، وأن نسبة القروض المتعثرة قليلة. وثانيا، يحاول الحفاظ على ماء وجه بعض الشركات المتعثرة، خصوصا الاستثمارية منها، لئلا يظهر قطاع الاستثمار وكأنه مفلس، هو الذي أشرف عليه وراقبه على مدى سنوات طويلة. وتبقى المخصصات العامة درعا واقية بالنسبة لـ«المركزي» الذي يحرص على حماية القطاع المصرفي بشتى الوسائل.

● لماذا الالتفاف على المخصصات المحددة بالمخصصات العامة؟

- يفيد تقريرا صندوق النقد الدولي ووكالة موديز بأن المخصصات العامة بالإضافة إلى المخصصات المحددة والضمانات تغطي نحو %90 من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي المحلي. بيد أن ممارسات إبقاء المخصصات المحددة أقل من العامة تهدف إلى اخفاء حقيقة ما. في هذا الإطار، تشرح المصادر المصرفية قضية كفاية رأس المال التي «يتبجح» بها «المركزي»، حيث يصفها بأنها أعلى بكثير من المعايير الدولية. ويقول هؤلاء: كفاية رأس المال هي معيار وضعته اتفاقية بازل الأولى واستمرت به الثانية، وهو يشير إلى ملاءة البنك وقدرته على سداد التزاماته مقابل المخاطر المحدقة. وتأخذ كفاية رأس المال CAR في الحسبان رأس المال الأول Tier 1 وهو الأساسي، ورأس المال من الفئة الثانية Tier 2 المؤلف من احتياطيات عامة وأرباح مرحلة وإعادة تقييمات في بعض الأحيان. وعندما تجنب المصارف المحلية المخصصات العامة بدلا من المحددة، تعزز احتياطياتها وكفاية رأسمالها. وتضيف المصادر هنا «ان معدلات كفاية رأس المال لدى عدد من المصارف قد لا تعبر عن الحقيقة لأن جزءا من الاحتياطيات العامة هو كناية عن مخصصات محددة في الأصل، لكن بمسمى آخر بسبب ما سبق ذكره».

تبقى الإشارة إلى أن الاحتياطيات المصرفية العامة جيدة ومطلوبة، لكنها لا تعكس الصورة الحقيقية لوضع القروض المتعثرة في بعض الشركات، المثقل بالديون والهموم والتلاعبات التي كشفتها الأزمة.

المصدر : جريدة القبس

تاريخ النشر : 04/06/2012

قطاع البنوك الكويتية || أخـبار ـ تقـارير ـ تحـليلات ـ آراء ـ موضوعات ذات صـلـة

عضو مميز

عضو محترف

عضو مميز

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو مميز

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو مميز

مشرف

عضو نشط

عضو نشط