smsxxxsms
عضو مميز
- التسجيل
- 8 يناير 2010
- المشاركات
- 29,363
المصدر: جريدة الصباح
التاريخ: ٩-٨-٢٠١٢
كشفت عنها مصادر مطلعة لـ الصباح وأكدت أنها ستصدر عقب حل مجلس 2009
مراسيم ضرورة تحمل البشرى للمواطنين
> شـراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها على أقساط مريحة للدولة
> تعديل الدوائر إلى عشر بصوتين للناخب لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
> تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة وشراء 20 طائرة جديدة لها بكلفة 3 مليارات دينار
> المراسيم المرتقبة بداية للانفراجة المنشودة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» عن توجه لإصدار عدد من مراسيم الضرورة، بعد حل مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر أن هذه المراسيم من شأنها أن تحدث انفراجة كبيرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعود بالخير العميم على الوطن والمواطنين، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المراسيم مرسوماً بتعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر، بحيث تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقاً لهذا النظام، وأكدت أنه سيتم في الوقت نفسه إجراء توزيع جديد لتلك الدوائر العشر يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع شرائح وفئات المجتمع.
أضافت أن ثاني هذه المراسيم مرسوم ضرورة بشراء مديونيات المواطنين التي تمت بضمان شهادة الراتب، وإعادة جدولتها على أقساط مريحة للدولة، لافتةً إلى أن هذا المرسوم يأتي تجاوباً مع تطلعات عدد كبير من المواطنين المدنيين، والذين باتت المديونيات تشكل لهم هماً كبيراً، وعرضت بعضهم للسجن بسبب عجزهم عن سدادها، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الفوائد عليها، وذكرت أن هذا المرسوم سيكون مقدمة لمعالجة أوضاع أخرى يعانيها المواطنون، من أجل تحقيق الأعباء المالية والمعيشية عنهم، وتيسير سبل الحياة لهم.
المصادر ذاتها قالت أيضاً إن مرسوم الضرورة الثالث يتضمن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، تتبع الهيئة العامة للاستثمار، بحيث تطرح الشركة نسبة 35 في المئة من أسهمها للبيع بمزايدة علنية بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة»، والشركات المتخصصة العالمية، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق القيمة المعتمدة بشروط المزايدة، وتكون نسبة 20 في المئة من رأسمال الشركة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، فيما توزع نسبة خمسة في المئة مجاناً وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين بالشركة، كما توزع نسبة 40 في المئة مجاناً وبالتساوي على جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهي نفس البنود التي سبق أن تضمنها مشروع قانون أقره مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أن مرسوم تحويل «الكويتية» إلى شركة سيتضمن أيضاً الأمر بشراء 20 طائرة بمبلغ يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دينار، مؤكدة أن هذا التوجه كفيل بإنقاذ سمعة المؤسسة، وطمأنة مستخدمي الناقل الوطني في أسفارهم، إلى سلامة طائرات «الكويتية» وأنها تتمتع بمستوى يليق بثقة عملائها بها.
ورداً على ما أثاره بعض النواب الذين عارضوا شراء طائرات جديدة لمؤسسة «الكويتية»، استناداً إلى أنه سيتم خصخصتها، قالت المصادر إن من يثيرون مثل هذه الاعتراضات لا يفقهون «ألف باء» الاقتصاد، فالمصلحة الوطنية تقتضي عندما يكون هناك توجه لخصخصة مؤسسة عامة، أن يتم ذلك وهي في أفضل حالاتها، وليس العكس، لافتة إلى أن بعض الدول التي استشرى فيها الفساد كانت الجهات المعنية فيها تتعمد إفشال وتخريب المصانع والشركات والمؤسسات العامة التي تريد خصخصتها، لتباع بأبخس الأثمان، ويتقاضى المسؤولون الفاسدون عمولات كبيرة مقابل ذلك، بينما الصحيح وما يعرفه كل الخبراء الاقتصاديين، هو أن تتم معالجة المشكلات وأوجه الخلل التي تعاني منها أي مؤسسة عامة قبل التوجه لبيعها، حتى يجري تقييمها تقييماً عادلاً ومنصفاً لخزينة الدولة.
واستطردت المصادر بالتأكيد على أن هذه المراسيم ستكون فاتحة خير على الكويت والكويتيين، وتشكل نقطة انطلاق نحو تحرير القرار السياسي والاقتصادي من أغلال البيروقراطية، والخلافات السياسية التي أعاقت كثيراً من مشاريعنا الكبرى وخططنا التنموية الشاملة.
التاريخ: ٩-٨-٢٠١٢
كشفت عنها مصادر مطلعة لـ الصباح وأكدت أنها ستصدر عقب حل مجلس 2009
مراسيم ضرورة تحمل البشرى للمواطنين
> شـراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها على أقساط مريحة للدولة
> تعديل الدوائر إلى عشر بصوتين للناخب لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
> تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة وشراء 20 طائرة جديدة لها بكلفة 3 مليارات دينار
> المراسيم المرتقبة بداية للانفراجة المنشودة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» عن توجه لإصدار عدد من مراسيم الضرورة، بعد حل مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر أن هذه المراسيم من شأنها أن تحدث انفراجة كبيرة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعود بالخير العميم على الوطن والمواطنين، مشيرة إلى أن من أبرز هذه المراسيم مرسوماً بتعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر، بحيث تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقاً لهذا النظام، وأكدت أنه سيتم في الوقت نفسه إجراء توزيع جديد لتلك الدوائر العشر يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع شرائح وفئات المجتمع.
أضافت أن ثاني هذه المراسيم مرسوم ضرورة بشراء مديونيات المواطنين التي تمت بضمان شهادة الراتب، وإعادة جدولتها على أقساط مريحة للدولة، لافتةً إلى أن هذا المرسوم يأتي تجاوباً مع تطلعات عدد كبير من المواطنين المدنيين، والذين باتت المديونيات تشكل لهم هماً كبيراً، وعرضت بعضهم للسجن بسبب عجزهم عن سدادها، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الفوائد عليها، وذكرت أن هذا المرسوم سيكون مقدمة لمعالجة أوضاع أخرى يعانيها المواطنون، من أجل تحقيق الأعباء المالية والمعيشية عنهم، وتيسير سبل الحياة لهم.
المصادر ذاتها قالت أيضاً إن مرسوم الضرورة الثالث يتضمن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، تتبع الهيئة العامة للاستثمار، بحيث تطرح الشركة نسبة 35 في المئة من أسهمها للبيع بمزايدة علنية بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة»، والشركات المتخصصة العالمية، وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق القيمة المعتمدة بشروط المزايدة، وتكون نسبة 20 في المئة من رأسمال الشركة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، فيما توزع نسبة خمسة في المئة مجاناً وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين بالشركة، كما توزع نسبة 40 في المئة مجاناً وبالتساوي على جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهي نفس البنود التي سبق أن تضمنها مشروع قانون أقره مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أن مرسوم تحويل «الكويتية» إلى شركة سيتضمن أيضاً الأمر بشراء 20 طائرة بمبلغ يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دينار، مؤكدة أن هذا التوجه كفيل بإنقاذ سمعة المؤسسة، وطمأنة مستخدمي الناقل الوطني في أسفارهم، إلى سلامة طائرات «الكويتية» وأنها تتمتع بمستوى يليق بثقة عملائها بها.
ورداً على ما أثاره بعض النواب الذين عارضوا شراء طائرات جديدة لمؤسسة «الكويتية»، استناداً إلى أنه سيتم خصخصتها، قالت المصادر إن من يثيرون مثل هذه الاعتراضات لا يفقهون «ألف باء» الاقتصاد، فالمصلحة الوطنية تقتضي عندما يكون هناك توجه لخصخصة مؤسسة عامة، أن يتم ذلك وهي في أفضل حالاتها، وليس العكس، لافتة إلى أن بعض الدول التي استشرى فيها الفساد كانت الجهات المعنية فيها تتعمد إفشال وتخريب المصانع والشركات والمؤسسات العامة التي تريد خصخصتها، لتباع بأبخس الأثمان، ويتقاضى المسؤولون الفاسدون عمولات كبيرة مقابل ذلك، بينما الصحيح وما يعرفه كل الخبراء الاقتصاديين، هو أن تتم معالجة المشكلات وأوجه الخلل التي تعاني منها أي مؤسسة عامة قبل التوجه لبيعها، حتى يجري تقييمها تقييماً عادلاً ومنصفاً لخزينة الدولة.
واستطردت المصادر بالتأكيد على أن هذه المراسيم ستكون فاتحة خير على الكويت والكويتيين، وتشكل نقطة انطلاق نحو تحرير القرار السياسي والاقتصادي من أغلال البيروقراطية، والخلافات السياسية التي أعاقت كثيراً من مشاريعنا الكبرى وخططنا التنموية الشاملة.
