قطاع البنوك الكويتية || أخـبار ـ تقـارير ـ تحـليلات ـ آراء ـ موضوعات ذات صـلـة

[Q8-Fund.Manager]

من أخبار الصحف اليومية : القبس : الاثنين 13 فبراير 2012

محافظ «المركزي» يستقيل بسبب الهدر في الميزانية​

​

​

بات من المؤكد ان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قدم استقالته من منصبه، كما اشارت القبس سابقاً، وتؤكد مصادر متابعة ان الاستقالة مسبّبة وذات صلة مباشرة باعتراض جوهري على كيفية إدارة سلسلة زيادات الرواتب التي كرّت سبحتها منذ سبتمبر الماضي.

وفي التفاصيل، أن المحافظ كان قدم الى السلطات العليا دراسة أولية عن مخاطر الاستمرار في التوسع بالإنفاق الجاري، لا سيما في بنود الأجور والرواتب والدعم. ومن نتاج تلك الدراسة أطلقت السلطات العليا اللجنة الاستشارية الاقتصادية في 15 أغسطس 2011، وضمت عشرات الكفاءات بمختلف الاختصاصات، وشملت معظم أطياف المجتمع. وشرعت في دراسة مخاطر تفاقم زيادة الانفاق الاستهلاكي الجاري على الميزانية العامة للدولة. وانبثقت عن اللجنة الأم عدة لجان متخصصة توزعت فيها الكفاءات وعقدت سلسلة اجتماعات مثمرة. وبعد أقل من شهر على انطلاق اللجنة العتيدة أتت مفاجأة وزير النفط محمد البصيري بإعلان إقرار زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي وكلفتها عدة مئات ملايين الدنانير، حتى ان عدة وزراء آنذاك ابدوا استغرابهم، وكان جواب البصيري ان رئاسة الحكومة سمحت بذلك. ثم كرّت سبحة الاعتصامات والإضرابات في مختلف جهات القطاع العام للمطالبة بزيادات رواتب وإقرار كوادر، وأصيب أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية باحباط شديد، حتى ان بعضهم فكر بالاستقالة إلا أنه تريث في ذلك احتراماً لسمو أمير البلاد الذي رعى أعمال اللجنة منذ انطلاقتها وكان هو من ترأس أول اجتماعاتها.

واستمر العمل لتخلص النتائج الى تقرير حمل في مقدمته تعابير دق ناقوس الخطر، إذ قال: ان الوضع الاقتصادي خطير ويتجه الى مزيد من الانحدار، وان مزيدا من التأخير في تداركه سيؤدي الى صعوبة أكبر وتكلفة أكثر تدفع من رصيد مستقبل الوطن وابنائه.

وبعودة الى الدراسة الأولية التي كان محافظ بنك الكويت المركزي رفعها الى السلطات العليا، فإن التقرير النهائي استعادها، مشيراً بأرقامها الى ان المصروفات العامة الفعلية للموازنة خلال السنة المالية 2011/2010 (16.22 مليار دينار) تعادل تقريباً 3 أضعاف المصروفات العامة الفعلية لسنة 2000/1999 التي كانت نحو 4 مليارات دينار فقط.
وأضاف التقرير: تبلغ جملة اعتمادات المصروفات في 2012/2011 نحو 19.4 مليار دينار، أي 4 أضعاف ما كان في 2000/1999، وأقل بقليل من إجمالي الإيرادات النفطية الفعلية القياسية المحصلة في 2011/2010، وهذا مؤشر خطير ومقلق ويعبر عن انفلات متسارع للانفاق العام. كما ان التقرير أكد ارتفاع المصروفات الفعلية للباب الأول للموازنة العامة (مرتبات وأجور) من نحو 1.33 مليار دينار في 2000/1999 الى نحو 3.4 مليارات في 2011/2010.
وتشير التقديرات الى ان جملة اعتمادات المصروفات على المرتبات (ضمن الباب الأول) وما في حكمها (ضمن الباب الخامس) تصل الى 9.2 مليارات دينار في 2012/2011 مقابل نحو 3 مليارات دينار في 2000/1999.
ويبلغ سعر برميل النفط اللازم لتحقيق التوازن حالياً نحو 98 دولاراً عند معدل إنتاج مليوني برميل يومياً وباحتساب مخصصات صندوق احتياطي الأجيال.

واستناداً إلى إجمالي اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية 2012/11 (البالغة نحو 19.435 مليار دينار) وبافتراض نمو المصروفات الجارية بنحو %7.5 سنوياً، ونمو باقي المصروفات بنحو %3.5 سنوياً، يقدر أن ترتفع المصروفات الجارية للموازنة العامة من نحو 14.8 مليار دينار (%76.3 من إجمالي المصروفات) خلال السنة المالية الحالية 2012/11 لتصل خلال السنة المالية 2030/29 إلى نحو 53.6 مليار دينار (%86.3 من إجمالي المصروفات المقدر أن تبلغ حينئذ نحو 62.1 مليار دينار).

وبافتراض معدل إنتاج 3 ملايين برميل يومياً عند سعر 100 دولار للبرميل، يقدر أن يبلغ إجمالي العجوزات المتراكمة للموازنة العامة حتى السنة المالية 2030/29 نحو 174 مليار دينار، في حين يقدر أن يبلغ سعر البرميل اللازم لتحقيق التوازن للموازنة العامة عند تلك الفرضيات في السنة المالية 2030/29 نحو 236.1 مليار دينار عند معدل إنتاج يبلغ نحو 2.5 مليون برميل يومياً، وعندئذ يقدر سعر البرميل اللازم لتحقيق التوازن للموازنة العامة في السنة المالية 2030/29 بنحو 256.2 دولاراً للبرميل.

 

[Q8-Fund.Manager]

محافظ «المركزي»: استقلت بعدما بذلت قصارى جهدي​

القبس 14/2/2012

كما ذكرت القبس الجمعة الماضي وأمس، أكد الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح استقالته من منصبه كمحافظ لبنك الكويت المركزي، مبيناً أن تحديات الأوضاع الاقتصادية المحلية القائمة واتجاهاتها المتوقعة في مجال النمو المتواصل للمصروفات العامة بلغت حداً يعوق امكان قيام البنك المركزي مستقبلاً بمسؤولياته لتحقيق أغراضه كما حددها قانون انشائه.

وأضاف الشيخ سالم في تصريح خاص لــ «كونا» أنه بذل قصارى جهده خلال الفترة الماضية لابراز الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الرئيسية التي يعاني الاقتصاد الوطني من تداعياتها، وفي مقدمتها زيادة المصروفات العامة لمستويات غير مسبوقة وغير قابلة للاستمرار، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على قدرة البنك المركزي على الاضطلاع بمسؤولياته لتكريس دعامات الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الاقتصاد الوطني.

وبيّن أنه على الرغم مما لاقته تلك الجهود من قبول وتأييد، فإنها لم تتجسد في اجراءات ملموسة لتوجيه دفة الاصلاح المالي كمدخل للاصلاح الاقتصادي المطلوب، ونتيجة لذلك تفاقمت حدة الاختلالات الهيكلية القائمة وتعاظمت المحاذير التي تنطوي على استمرارها، وهي محاذير قائمة ومتزايدة، وان حجبتها الأسعار المرتفعة للنفط في الأسواق العالمية في المرحلة الحالية.
واختتم الشيخ سالم عبدالعزيز تصريحه بالقول «أعبر عن شكري لجميع الاخوة وزراء المالية الذين عملت معهم طوال هذه السنوات الطوال وشكري لجميع الاخوة السادة أعضاء مجلس ادارة بنك الكويت المركزي (الحاليين والسابقين) الذين شاركوني هذه المسيرة وساهموا بصورة فاعلة في ما أصدره البنك من سياسات وقرارات».

واضاف «كما أود أن أسجل كل الشكر والتقدير لجميع الاخوة والاخوات العاملين، الذين عملوا معي في بنك الكويت المركزي من قيادات وموظفين طوال هذه السنوات والذين كان لمساندتهم كل الأثر الطيب في دعم مسيرة بنك الكويت المركزي وما حققه من انجازات مميزة في جميع المجالات».

 

[Aljoman]

تراجع طفيف في النتائج السنوية لقطاع البنوك .. و"النفيسي" يقول أنها كانت متوقعة​

بلغت الأرباح السنوية لثمانية بنوك كويتية من أصل تسعة مُدرجة بالقطاع حتى نهاية تعاملات اليوم 554.65 مليون دينار تقريباً مقارنة بأرباحها التي بلغت في نهاية عام 2010 حوالي 558.57 مليون دينار، بتراجع طفيف في الأرباح تُقدر نسبته بنحو 0.7%، وذلك إذا ما استثنينا "الدولي"، الذي لم يُعلن عن نتائجه السنوية حتى الآن.​

وتعليقاً على نتائج البنوك التي أعلنت عن بياناتها المالية للعام الماضي حتى الآن، أوضح "ناصر النفيسي"، مدير عام مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية، أن هذه النتائج في رأيه متوقعة، حيث لم يكن هناك مفاجئات في الربع الرابع من العام الماضي، لافتاً إلى أن "الدولي"، فهناك إشاعات بأنه لن يُعلن عن تحقيق أرباح للربع الأخير من 2011، مُشيراً إلى أن البنك يعتبر صغير نسبياً ولا يعتقد أن نتائجه ستؤثر على مُجمل نتائج القطاع.

وأوضح "النفيسي" أن معظم نتائج البنوك جاءت متأثرة بالمخصصات التي تُشكل أكثر من 40% من الأرباح​

​

​

​

وللإطلاع على كامل التصريح يرجى الضغط هنــــــــــــــــــــــــــا​

 

[Q8-Fund.Manager]

الائتمان المصرفي يبدأ عام 2012 بالانكماش​

​

القبس 29 فبراير 2012

بدو أن عام 2012 سيكون صعبا أيضا في قطاع التمويل المصرفي وفق أرقام شهر يناير، التي نشرها أمس بنك الكويت المركزي. فقد سجل أول شهر من العام انكماشا للإقراض المصرفي، إذ شهدت القروض المقدمة من البنوك المحلية نموا سلبيا بنسبة %0.06، حيث تراجع حجمها الاجمالي 16.4 مليون دينار، من 25.61 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2011 إلى 25.59 مليارا في يناير 2012.

قروض القطاعات

ولم تسجل التسهيلات المقدمة لأي قطاع تحركا لافتا، حيث ارتفعت القروض المقدمة لقطاعات التجارة والصناعة والبناء والنفط بشكل طفيف، في حين تخطت القروض الشخصية لأول مرة مبلغ 9 مليارات دينار، حيث استمرت في النمو هذا العام أيضا، بعد نمو قوي العام الماضي. وقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة للأفراد 58.2 مليون دينار في شهر يناير، أي بنسبة نمو %0.6، وذلك رغم انخفاض القروض المقدمة لشراء الأوراق المالية 13.3 مليون دينار.

وكان أكبر انخفاض في إجمالي القروض البنكية من نصيب قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تراجع %2.7، من 2.37 مليار دينار إلى 2.31 مليارا. ومن الجدير ذكره أن شركات الاستثمار تشكل عادة العمود الفقري لهذا القطاع المالي غير المصرفي. كما تراجعت القروض العقارية 48.3 مليون دينار في يناير الماضي، أي بنسبة %0.7 من 6.75 مليارات دينار إلى 6.7 مليارات.

الودائع والسيولة

وعلى صعيد الودائع، كان لافتا في أول شهر من العام ارتفاع الودائع الحكومية في القطاع المصرفي المحلي نحو 224.5 مليون دينار، من 3.78 مليارات دينار إلى أكثر من 4 مليارات، أي بنسبة نمو %5.9. وإذا ما أضيفت إليها 61.2 مليون دينار ودائع إضافية من القطاع الخاص في الشهر المذكور، يكون إجمالي الودائع في البنوك الكويتية قد ارتفع 285.7 مليون دينار، بنسبة نمو %0.9 بين نهاية ديسمبر 2011 ونهاية يناير 2012. وكان لافتا ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقابل انخفاض الودائع بالدينار.

وبما أن الودائع النامية والسيولة الوفيرة في البنوك لم تترجم نموا في الائتمان بداية هذا العام، استمرت المصارف في توظيف أموالها لدى البنك المركزي، حيث ارتفع إجمالي المطالبات المصرفية لدى «المركزي» بنحو 44.4 مليون دينار، أي بنسبة %1.2 من 3.67 مليارات دينار في ديسمبر 2011 إلى 3.72 مليارات في يناير الماضي. وفي حين تراجعت الودائع لأجل من 1.9 مليار إلى 1.8 مليار، ارتفعت استثمارات البنوك في سندات «المركزي» بنحو 93 مليون دينار، كما نمت الودائع الجارية للبنوك لدى «المركزي».

وتشير مصادر مصرفية إلى أن هذه الأرقام تعكس البيئة التشغيلية الصعبة التي يعيشها قطاع البنوك في الكويت، معتبرة أن أول شهر لا يشكل دلالة قاطعة في هذا الإطار. وتمنت هذه المصادر على الحكومة طرح المزيد من المشاريع ضمن خطة التنمية لتحفيز الطلب، كما تمنت على مجلس الأمة الجديد تبني إقرار قوانين اقتصادية إصلاحية جديدة لتشجيع المناخ الاستثماري في البلاد.

 

[Aljoman]

قروض البنوك 27.3 مليار دك والمخصصات 1.5 مليار دك في نهاية
2011​

تحليل أرصدة قروض وسلفيات القطاع المصرفي الكويتي​

ومخصصاتها كما في 31/12/2011​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي – والذي يحوي 9 بنوك – 28.8 مليار دك في 2011/12/31 ، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.5مليار دك بما يعادل 5.2% من إجماليها ، وبالتالي ، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 27.3 مليار دك بالتاريخ المذكور .

ويتصدر " بيتك" أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 8.0% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 6.4 مليارات د ك ، يليه " تجاري " بنسبة 6.1% من قروضه البالغة 2.3 مليار د ك ، ثم " خليج ب " و" أهلي " بمعدل 5.6% لكل منهم ، وذلك من إجمالي قروضهم وسلفياتهم البالغة 3.5 و2.2 مليار دك على التوالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة " بنك بوبيان " بمعدل 2.9% من محفظته الإئتمانية البالغة 1.2 مليار دك ، يليه " الدولي" و" وطني " بمعدل 3.9 و3.8% من قروضهم البالغة 0.720 و8.5 مليار دك تباعا ، ويتوسطهم " المتحد " و" برقان " بنسبة 4.1% لكل منهم ، وذلك من أصل أرصدتهما الإئتمانية البالغة 1.7 و2.3 مليار دك على التوالي ، وذلك كما في 31/12/2011 .

أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 31/12/2011 ، فيتصدرها " بيتك " بمبلغ 507 مليون دك بما بنسبة 33.5% من إجمالي المخصصات ، يليه " وطني " بنسبة 21.1% بمبلغ 320 مليون دك ، ثم " خليج ب " و" تجاري " و " أهلي " بحصص نسبتها 12.9و9.4 و8.1% بأرصدة تبلغ 196 و 142 و 122 مليون دك على التوالي ، أما " الدولي " فكان الأقل في هذا المجال بمقدار 28 مليون دك بحصة 1.8% من إجمالي المخصصات ، تلاه " بنك بوبيان " بحصة نسبتها 2.3 % بما يساوي 35 مليون دك ، وقد توسط " برقان " و " المتحد " في هذا المضمار بمعدل6.3و4.6% على التوالي بما يساوي 95 و 70 مليون دك على التوالي .

وبما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف ، فقد تصدر القائمة " وطني " بحصة نسبتها 29.9% بما يساوي 8.2 مليار دك ، تلاه " بيتك " بنسبة 21.5% بما يعادل 5.9 مليار دك ، ثم " خليج ب " بمعدل 12.2% بما يعادل 3.3 مليار دك ، أما " الدولي " فكان الأقل في هذا الصدد بحصة نسبتها 2.5% بمبلغ 692 مليون دك ، تلاه " المتحد" و " بنك بوبيان " من صافي القروض والسلف فكانت 5.9 و4.2% بأرصدة تبلغ 1.6 و1.2 مليار دك على التوالي ، أما حصص " برقان " و " تجاري " و" أهلي " بمعدل8.2 و7.9 و7.6% بما يساوي 2.3 و2.2 و2.1 مليار دك تباعا ، كما في 31/12/2011 .

من جانب آخر ، فإنه لا يمكن الحكم - من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك - على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية ، فعلى سبيل المثال ، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين ، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت ، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن ، كما قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان ، كما يظهر تفسيران متضادان ( إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للعام 2011 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات ، وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها للسنة المذكورة ، والذي ربما قد يؤثر في دقتها بما يتعلق بالتحليل أعلاه ، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2010 في استخراج المخصصات المرتبطة بها ، كما تم إضافة المخصصات للعام 2011 إليها ، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الإجمالية في 31/12/2011 ، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا ، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.

 

[Aljoman]

المخصصات تلتهم 48% من أرباح البنوك لعام 2011​

تحليل موجز لأثر مخصصات القروض على
نتائج قطاع البنوك الكويتية للعام 2011 ​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

حقق قطاع البنوك الكويتية عن السنة المنتهية في 2011 صافي أرباح بلغت 524.4 مليون دك ، وذلك بعد استقطاع 492.5مليون دك كمخصصات عامة وخاصة مقابل أرصدة القروض نهاية السنة المذكورة ، وبذلك تكون أرباح البنوك قبل استقطاع المخصصات نحو مليار دك ، حيث بلغت نسبة استقطاع المخصصات 48% من الأرباح ، علماً بأن الأرباح أعلاه هي خاصة بالشركات الأم دون استبعاد حقوق الأقلية .

وقد تباينت نسبة اقتطاع المخصصات من أرباح قطاع البنوك خلال العام 2011 ، فقد بلغت تلك النسبة 43% في الربع الأول ، ثم ارتفعت إلى 52% خلال الربع الثاني ، وما لبثت إلا أن تراجعت في الربع الثالث إلى 42% ، إلا أنها قفزت في الربع الرابع لتصل إلى 61% ، وذلك لغرض إعداد الحسابات والتسويات النهائية والمدقققة للبنوك ، وقد كان متوسط الاقتطاع خلال العام2011 ما نسبته 48% كما أسلفنا .

وقد كان أقل نسبة استقطاع للمخصصات من الأرباح خلال العام 2011 في " وطني " بنسبة 15% ، تلاه " برقان " بنسبة 23% ، ثم - بفارق واسع - " أهلي " و " الدولي " بنسبة 36 و35% على التوالي ، بينما توسطهم كل من " المتحد " و " بنك بوبيان " بنسبة 41 و 57 % ، أما أعلى نسبة في هذا المضمار ، فيتصدرها " تجاري " بنسبة 99% ، تلاه مباشرة " بيتك " بنسبة 82% ، ثم " خليج ب " 72% من الإجمالي ، وذلك من الأرباح قبل احتساب المخصصات .

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخراج أرصدة المخصصات بشكل مباشر من القوائم المالية لبعض البنوك للعام 2011 ، بينما تم استنتاجها لبنوك أخرى ، حيث لم تتوفر بشكل مباشر من خلال إيضاحاتها ، مما قد يؤثر على مدى دقتها ، وبالتالي ، على نتائج التحليل الموجز أعلاه ولو بهامش ضيّق .

 

[Q8-Fund.Manager]

«الجُمان»: المخصصات «تأكل» 48 % من أرباح البنوك ​

​

​

أصدر مركز الجمان تحليلاً موجزاً لأثر مخصصات القروض على نتائج قطاع البنوك الكويتية لعام 2011، وقال: حقق قطاع البنوك الكويتية عن السنة المنتهية في 2011 صافي أرباح بلغت 524.4 مليون دك، وذلك بعد استقطاع 492.5 مليون دك، كمخصصات عامة وخاصة مقابل أرصدة القروض نهاية السنة المذكورة، وبذلك تكون أرباح البنوك قبل استقطاع المخصصات نحو مليار دك، حيث بلغت نسبة استقطاع المخصصات %48 من الأرباح، علماً بأن الأرباح أعلاه هي خاصة بالشركات الأم من دون استبعاد حقوق الأقلية.
وقد تباينت نسبة اقتطاع المخصصات من أرباح قطاع البنوك خلال عام 2011، فقد بلغت تلك النسبة %43 في الربع الأول، ثم ارتفعت إلى %52 خلال الربع الثاني، وما لبثت إلا أن تراجعت في الربع الثالث إلى %42، إلا أنها قفزت في الربع الرابع لتصل إلى %61، وذلك لغرض إعداد الحسابات والتسويات النهائية والمدققة للبنوك، وقد كان متوسط الاقتطاع خلال عام 2011 ما نسبته %48 كما أسلفنا.

وقد كان أقل نسبة استقطاع للمخصصات من الأرباح خلال العام 2011 في «وطني» بنسبة %15، تلاه «برقان» بنسبة %23، ثم - بفارق واسع - «أهلي» و«الدولي» بنسبة 36 و%35 على التوالي، بينما توسطهم كل من «المتحد» و«بنك بوبيان» بنسبة 41 و%57، أما أعلى نسبة في هذا المضمار، فيتصدرها «تجاري» بنسبة %99، تلاه مباشرة «بيتك» بنسبة %82، ثم « خليج بــ«%72 من الإجمالي، وذلك من الأرباح قبل احتساب المخصصات.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخراج أرصدة المخصصات بشكل مباشر من القوائم المالية لبعض البنوك لعام 2011، بينما تم استنتاجها لبنوك أخرى، حيث لم تتوافر بشكل مباشر من خلال إيضاحاتها، مما قد يؤثر في مدى دقتها، وبالتالي، على نتائج التحليل الموجز أعلاه ولو بهامش ضيّق.

 

[Threestars]

سلام عليكم ... أخوي أنا ما عندي خبرة بالبورصة .. ولكني أملك كمية جيدة من سهم بيتك .. للاستثمار وليس للمضاربة ... وبصراحة أبي أطلع ... بس متوهق لأن سعره طايح حيل ..
أنا ما أعرف حق شنو المخصصات ...
سؤالي ... لاحظت أن مخصصات بيتك كبيرة حيييل ... فهل هناك سبب معين ؟
وهل هذي المخصصات ممكن يفرجون عنها ؟ في أي حالة ممكن يفرجون عنها ؟
وإلى متى هذي المخصصات المرتفعة لبيتك !!
يعطيك العافية
وبالتوفيق

 

[Aljoman]

سلام عليكم ... أخوي أنا ما عندي خبرة بالبورصة .. ولكني أملك كمية جيدة من سهم بيتك .. للاستثمار وليس للمضاربة ... وبصراحة أبي أطلع ... بس متوهق لأن سعره طايح حيل ..
أنا ما أعرف حق شنو المخصصات ...
سؤالي ... لاحظت أن مخصصات بيتك كبيرة حيييل ... فهل هناك سبب معين ؟
وهل هذي المخصصات ممكن يفرجون عنها ؟ في أي حالة ممكن يفرجون عنها ؟
وإلى متى هذي المخصصات المرتفعة لبيتك !!
يعطيك العافية
وبالتوفيق

شكراً على المرور على الموضوع وطرح السؤال المهم ، والمخصصات يمكن ارجاعها إلى الأرباح عند انتقاء الحاجة لها ، أي عند عودة عميل متعثر إلى السداد ، وأيضا عند تحسن أوضاع استثمارات البنك .
من ناحية أخرى ، نعتقد أن اعتباراً من عام 2012 ستنخفض أعباء المخصصات المرتبطة بـ " بيتك " لكن بأي درجة ... الله أعلم .

 

[إبن الوليد]

السلام عليكم ورحمة الله​

​

اخي العزيز / الجمان مشكور على نقلك الاخبار اول بأول ​

​

ولكن حبذا ، حبذا لو تم تغير (( تلتهم )) الى (( تذهب )) للمخصصات والمشاريع المستقبلية​

​

وإلاكيف ستقوم البنوك بأعمالها إذا لم تأخذ من الارباح للمخصصات ​

​

تحياتي لك ودمت بكل ود واحترام ​

​

​

تعبت وانا اوراك بكل صفحة ​

​

اغلب الشركات في البورصة تتركز على قوه البنوك ، لاتلومني ​

 

[Aljoman]

محفظة القروض ترتفع 17.6% بينما مخصصاتها تنخفض 0.5% خلال العام 2011​

​

​

تحليل مختصر لمقارنة أرصدة قروض وسلفيات القطاع ​

المصرفي الكويتي ومخصصاتها خلال العام 2011​

​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

ارتفع الرصيد المجمع لصافي القروض والسلفيات لقطاع البنوك الكويتية - والذي يحتوي على 9 بنوك مدرجة بالبورصة الكويتية - من 26,498 مليون دك كما في 31/12/2010 لتصل إلى 27,329 مليون دك كما في 31/12/2011 بزيادة مقدارها 831 مليون دك وبمعدل نمو 17.6% ، وقد نتج هذا الارتفاع في أرصدة صافي القروض والسلفيات عن ارتفاع أرصدة 7 بنوك بمقدار 1,040 مليون دك ، مقابل انخفاض أرصدة بنكين بمقدار 209 مليون دك ، وذلك كما في نهاية العام 2011 مقارنة بنهاية العام 2010 .

وقد تصدر " وطني " قائمة البنوك الكويتية الأكثر ارتفاعاً من حيث أرصدة صافي القروض والسلفيات وفقاً للمعيار المطلق خلال العام 2011 بمقدار 329 مليون دك من 7,853 إلى 8,182 مليون دك عام 2011 ، تلاه ارتفاع رصيد " بيتك " بمقدار 319 مليون دك من 5,546 إلى 5,865 مليون دك ، ثم رصيد " خليج ب " من 3,181 إلى 3,334 مليون دك بمقدار 153 مليون دك .

أما من حيث النمو كنسبة مئوية في أرصدة صافي القروض والسلفيات نهاية العام 2011 مقارنة بنهاية العام 2010 ، فقد تصدر " بيتك " القائمة بمعدل 5.8% ، تلاه " برقان " بمعدل 5.5% ، ثم " بنك بوبيان " و " خليج ب " و " وطني " بمعدل 4.9 و 4.8 و 4.2% على التوالي .

من جهة أخرى ، كان " تجاري " الأكثر تراجعاً ما بين البنوك الكويتية من حيث رصيد صافي القروض والسلفيات خلال العام 2011 ، وذلك بمقدار 187 مليون دك من 2,348 إلى 2,161 مليون دك وبنسبة تراجع بلغت 8.0%، تلاه " الدولي " بمقدار 22 مليون دك من 714 إلى 692 مليون دك بمعدل انخفاض بلغ 3.0% .



وفي موضوع متصل ، وهو مخصصات القروض والسلفيات ، فقد تراجع الرصيد الإجمالي لأرصدة مخصصات القروض والسلفيات للبنوك الكويتية من 1,567 مليون دك كما في 31/12/2010 لتصل إلى 1,514 مليون دك كما في 31/12/2011 ، أي بتراجع مقداره 53 مليون دك بما يعادل 0.5% ، وقد نتج هذا التراجع في أرصدة مخصصات القروض والسلفيات من ارتفاع مخصصات 5 بنوك بمقدار 103 مليون دك ، مقابل انخفاضها لعدد 4 بنوك بمقدار 155 مليون دك .


وقد تصدر " وطني " قائمة البنوك الكويتية من حيث الارتفاع المطلق لأرصدة مخصصات القروض والسلفيات خلال العام 2011 بمقدار 41 مليون دك من 279 مليون دك إلى 320 مليون دك ، تلاه " بيتك " بمقدار 21 مليون دك من 486 إلى 507 مليون دك ، ثم " أهلي " من 107 إلى 122 مليون دك بمقدار 15 مليون دك .

أما من حيث أعلى نسب الارتفاع في أرصدة مخصصات القروض والسلفيات نهاية العام 2011 مقارنة بالعام 2010 ، فقد تصدرها " بنك بوبيان " بمعدل 43.8% ، تلاه " المتحد " بنمو 27.2% ، ثم " وطني " و " أهلي " بمعدل 14.5 و 14.2% على التوالي .

وفي المقابل ، كان " تجاري " الأكثر تراجعاً ما بين البنوك الكويتية من حيث انخفاض أرصدة المخصصات خلال العام 2011 ، وذلك بمقدار 92 مليون دك من 233 إلى 141 مليون دك ، تلاه " خليج ب " بمقدار 36 مليون دك من 232 إلى 196 مليون دك ، ثم " الدولي " من 51 إلى 28 مليون دك بمقدار 23 مليون دك .

أما الأكثر تراجعاً في أرصدة مخصصات القروض والسلفيات كما في العام 2011 مقارنة بالعام 2010 من حيث النسبة المئوية ، فقد تصدر " الدولي " القائمة بمعدل 45.5% ، تلاه " تجاري " بمعدل 39.3% ، ثم " خليج ب " بمعدل 15.5%. وذلك خلال العام 2011 .

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم استخراج أرصدة صافي القروض والسلفيات والمخصصات التابعة بشكل مباشر من القوائم المالية للبنوك الكويتية لعامي 2011/2010 ، إلا انه لم تتوافر أرصدة المخصصات بشكل مباشر في بعض البنوك حيث قمنا باستنتاجها ، مما قد يؤثر على مدى دقتها ، وبالتالي ، على نتائج التحليل الموجز أعلاه ولو بهامش ضيّق .

 

[Aljoman]

الموضوع : تنويه عن خطأ في تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية الخاص بتحليل مختصر لمقارنة أرصدة قروض وسلفيات القطاع المصرفي خلال العام 2011​

ورد خطأ غير مقصود في التقرير أعلاه والذي نشرته بعض الصحف ووسائل الأعلام الأخرى بإن معدل نمو صافي القروض السلفيات لقطاع البنوك الكويتية خلال العام 2011 هو 17.6% ، بينما الصحيح هو معدل 3.1% ، كما ورد خطأ آخر بشأن تراجع مخصصات البنوك الكويتية خلال العام 2011 بمعدل 0.5% ، بينما التراجع الصحيح هو بنسبة 3.4% ، علما بأن كلا الخطأين وردا في التقرير والجدول المرتبط به ، بينما كانت البيانات الخاصة بكل بنك على حدة صحيحة ، بناءعليه ، فإننا نأسف ونعتذر عن الخطأين المشار إليهما أعلاه .

مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

 

[Q8-Fund.Manager]

أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي، موافقة مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم بتعيين الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظًا لبنك الكويت المركزي.
وجاء تعيين الهاشل بعد 45 يوما من استقالة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح من منصبه، احتجاجا على السياسة المالية المنفلتة.
ويحمل الهاشل دكتوراه في التمويل من الولايات المتحدة الأميركية بتقدير امتياز، وماجستير في الاقتصاد، وماجستير في إدارة الأعمال و المنشآت المالية، كما حصل على بكالوريوس هندسة حاسب آلي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف (المرتبة الأولى).
وتدرج الدكتور الهاشل خلال 5 سنوات عمل في البنك المركزي من مدير إدارة الرقابة المكتبية إلى المدير التنفيذي لقطاع الرقابة ثم نائب المحافظ .

 

[مليون واحد]

المفروض من الاول

 

[Q8-Fund.Manager]

المفروض من الاول

كـل تأخــيره وفـيهـا خـيره
نـقول يـارب يـوفقـه ويســدد خـطاه مع المخـلصين من أبنـاء البـلد وما أكـثرهم .

 

[B.I.G]

بس مو جنه 5 سنين خبره شويه ؟

ولا يمكن اهو من زمان بالبنك بس تدرج بآخر ٥ سنوات

 

[بوراشد جروب]

الله يوفقه لخدمة الكويت

 

[المشورة]

بالتوفيق ان شاء الله .

 

[النهار]

اللة يوفقة

 

[Aljoman]

تحليل أرصدة القروض غير المنتظمة والمخصصات التابعة لها في​

​

قطاع البنوك كما في 31-12-2011​

​

​

​

​

​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

​

​

​

​

​

تبلغ القروض غير المنتظمة للبنوك الكويتية نحو 2.0 مليار دك من إجمالي رصيد القروض البالغ 28.8 مليار دك ، أي ما يعادل 7.0% منها ، وتبلغ مخصصات القروض غير المنتظمة 608 مليون دك وهو ما يمثل 30.1% من تلك القروض ، وأيضاً ما يعادل 40.2% من إجمالي مخصصات البنوك البالغة نحو 1.5 مليار دك ، وذلك كما في 31/12/2011 .​

​

ويتصدر " بيتك " أعلى القروض غير المنتظمة بمقدار 721.5 مليون دك بواقع 35.7% من إجمالي القروض غير المنتظمة للبنوك ، يليه " خليج ب " بمقدار 514.6 مليون دك بما يعادل 25.5% من القروض غير المنتظمة ، ثم " برقان " بمقدار 270.4 مليون دك بما يعادل 13.4% من الإجمالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فتصدر القائمة " بنك بوبيان " بمقدار 8.1 ملايين دك ، ثم " المتحد " بمقدار 46.7 مليون دك ، تلاه " الدولي " بمقدار 81.0 مليون دك ، وذلك بحصص نسبتها 0.4 و2.3 و4.0% على التوالي من إجماليها ، بينما يتوسطهم " تجاري " و " وطني " و " أهلي " بمقدار 154.0 و 131.6 و 91.4 مليون دك بما يعادل 7.6 و6.5 و4.5% على التوالي من إجمالي القروض غير المنتظمة ، وذلك كما في 31/12/2011 .​

​

أما مخصصات القروض غير المنتظمة للبنوك الكويتية كما في 31/12/2011 والبالغة 608 مليون دك كما أسلفنا ؛ فيستأثر " بيتك " بـ 45.3% منها بمقدار 275.5 مليون دك ، يليه " وطني " بمقدار 107.4 مليون دك بما يعادل 17.7% من الإجمالي ، ثم " خليج ب " بمبلغ 77.4 مليون دك بما يمثل 12.7% من إجمالي مخصصات القروض غير المنتظمة ، بينما يتوسطهم " برقان " و " تجاري " و " المتحد " بمقدار 52.6 و 47.0 و 21.5 مليون دك ، وذلك بحصص نسبتها 8.7 و7.7 و3.5% على التوالي من إجماليها ، في حين كان " بنك بوبيان " الأقل في هذا المضمار بمبلغ 2.7 مليون دك ، تلاه " الدولي " بمبلغ 9.9 مليون دك ، ثم " أهلي " بمبلغ 14 مليون دك ، وذلك بحصص نسبتها 0.4 و1.6 و2.3% على التوالي من إجمالي مخصصات القروض غير المنتظمة . ​

​

​

​

وبما يتعلق بنسب تغطية مخصصات القروض غير المنتظمة إلى تلك القروض ؛ فقد بلغت 30.1% في المتوسط كما في نهاية العام 2011 ، ويتصدَّر " وطني " القائمة بنسبة 81.6% ، تلاه بفارق واسع " المتحد " بمعدل تغطية 46.1% ، ثم " بيتك " بمعدل تغطية 38.2% ، أما أقل البنوك في هذا المجال ، فكان من نصيب " الدولي " بمعدل 12.3% ، تلاه " خليج ب " و " أهلي " بمعدل تغطية 15.0 و15.3% على التوالي ، في حين توسطهم " بنك بوبيان " و " تجاري " بمعدل 32.8 و 30.5% تباعا ، تلاهما " برقان " بمعدل تغطية 19.5% ، وذلك كما في 31/12/2011 .​

​

وتجدر الإشارة إلى أن القروض غير المنتظمة يطلق عليها أحيانا " القروض المتعثرة " ، وهي القروض والسلفيات التي لم يتم تسجيل فوائد أو أرباح مستحقة عليها ، وهناك معايير وقواعد صادرة من بنك الكويت المركزي لتحديدها ، وكذلك أسس احتساب مخصصاتها . من جهة أخرى ، فإنه ورغماجتهادنا الكبير في إعداد التقرير أعلاه ، فقد تكون بعض الأرقام الواردة به غيردقيقة ، وذلك لقصور جانب من إيضاحات بيانات الحسابات ذات الصلة بالتقرير أعلاه والمدرجة في القوائم المالية لبعضالبنوك.​

​

​

​

​

​

​

​