دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
كامكو.. بعض الشركات تواجه مشكلة في استدعاء زيادة رؤوس اموالها
الشؤون الإقتصادية 20/09/2010 03:33:00 م
الكويت - 20 - 9 (كونا) -
رأى تقرير اقتصادي متخصص ان هناك بعض الشركات تواجه مشكلة في استدعاء زيادة رؤوس أموالها التي أقرت عقب حدوث الأزمة المالية لتعزيز السيولة لدى هذه الشركات والوفاء بالتزاماتها المالية قبل استحقاقها.
وقال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان عددا اخر من الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بمركز مالي جيد وبعضها يلقى الدعم الكامل من كبار المساهمين حيث استطاعت انجاز استدعاء رأس المال ونجحت الى حد كبير في ترتيب وتحصين قاعدتها الرأسمالية ورفع مستوى السيولة لديها.
وأضاف التقرير ان النوع الثالث من الشركات هو تلك التي قامت بتخفيض رأسمالها واطفاء الخسائر التي لحقت بها عن طريق شطب جزء كبير من الارباح المدورة والاحتياطات الاختيارية وجزء من الاحتياطات القانونية الفائضة عن المستوى المسموح به حسب قانون الشركات وهي ليست قادرة في الوقت نفسه على اقرار زيادة رأس المال اذ يتحفظ المساهمون على ضخ المزيد من السيولة بسبب الخسائر وبسبب انخفاض سعر السهم الى ما دون القيمة الاسمية.
وذكر ان البنوك تلقى دعم المساهمين ولا تواجه اي مشكلة في زيادة رأسمالها بهدف تدعيم قاعدتها الرأسمالية ونسب الملاءة حسب توجيهات بنك الكويت المركزي وبالتالي الاستفادة مستقبلا من تمويل المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها ضمن خطة التنمية.
وتطرق التقرير الى التغيرات التي طرأت على القاعدة الرأسمالية للشركات الاستثمارية المدرجة منذ عام 2005 وحتى النصف الاول من عام 2010 حيث تشير الارقام المجمعة للقطاع بان الشركات الاستثمارية المدرجة استطاعت جمع ما يعادل ملياري دينار كويتي من زيادات رؤوس الاموال ما بين عامي 2005 و2008 حيث بلغت الزيادات في القيمة الاسمية لرأس المال حوالي 1ر12 مليار دينار.
واضاف ان علاوة الاصدار لتلك الزيادات بلغت نحو 867 مليون دينار خلال الفترة نفسها مما دفع بحقوق المساهمين الى أعلى مستوى لها في يونيو من عام 2008 لتصل الى 4ر6 مليار دينار
وقال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان عددا اخر من الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بمركز مالي جيد وبعضها يلقى الدعم الكامل من كبار المساهمين حيث استطاعت انجاز استدعاء رأس المال ونجحت الى حد كبير في ترتيب وتحصين قاعدتها الرأسمالية ورفع مستوى السيولة لديها.
وأضاف التقرير ان النوع الثالث من الشركات هو تلك التي قامت بتخفيض رأسمالها واطفاء الخسائر التي لحقت بها عن طريق شطب جزء كبير من الارباح المدورة والاحتياطات الاختيارية وجزء من الاحتياطات القانونية الفائضة عن المستوى المسموح به حسب قانون الشركات وهي ليست قادرة في الوقت نفسه على اقرار زيادة رأس المال اذ يتحفظ المساهمون على ضخ المزيد من السيولة بسبب الخسائر وبسبب انخفاض سعر السهم الى ما دون القيمة الاسمية.
وذكر ان البنوك تلقى دعم المساهمين ولا تواجه اي مشكلة في زيادة رأسمالها بهدف تدعيم قاعدتها الرأسمالية ونسب الملاءة حسب توجيهات بنك الكويت المركزي وبالتالي الاستفادة مستقبلا من تمويل المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها ضمن خطة التنمية.
وتطرق التقرير الى التغيرات التي طرأت على القاعدة الرأسمالية للشركات الاستثمارية المدرجة منذ عام 2005 وحتى النصف الاول من عام 2010 حيث تشير الارقام المجمعة للقطاع بان الشركات الاستثمارية المدرجة استطاعت جمع ما يعادل ملياري دينار كويتي من زيادات رؤوس الاموال ما بين عامي 2005 و2008 حيث بلغت الزيادات في القيمة الاسمية لرأس المال حوالي 1ر12 مليار دينار.
واضاف ان علاوة الاصدار لتلك الزيادات بلغت نحو 867 مليون دينار خلال الفترة نفسها مما دفع بحقوق المساهمين الى أعلى مستوى لها في يونيو من عام 2008 لتصل الى 4ر6 مليار دينار