7,3 مليار درهم مخصصات البنوك الإماراتية على ديون «دبي العالمية»
تتراوح قيمة المخصصات التي تعكف البنوك الإماراتية المنكشفة على "دبي العالمية" على تجنيبها ما بين مليار دولار" 3.6 مليار درهم" كحد ادنى وملياري دولار"7.3 مليار درهم كحد اقصى، وفقاً لتقديرات خبراء ائتمان.
وقال جون توفارديس محلل البنوك لدى وكالة التصنيف الإئتماني موديز إن حجم التكلفة المتوقع أن تتحملها البنوك الإماراتية يتراوح بين 10 و20%، مشيرا الى تقديرات متحفظة للوكالة أظهرت ان إجمالي انكشاف البنوك الإماراتية على ديون "دبي العالمية" لا يزيد على 37 مليار درهم "10 مليارات دولار".
وقال لـ "الاتحاد" إنه باستخدام هذه التقديرات كقاعدة أولية لاحتساب الحد الأعلى والأدني للخسائر الذي يرجح ان يتراوح بين 10% الى 20% من قيمة القرض، فإن هذه النسبة تمثل ربحية ثلاثة إلى أربعة أشهر قبل احتساب المخصصات للبنوك الخاضعة للتقييم من قبل الوكالة.
وأوضح توفارديس أن التأثير يختلف من بنك إلى آخر بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن أقصى تقديرات خسائر أكثر البنوك انكشافاً قد توازي أرباح 6 الى 12 شهراً، قبل احتساب المخصصات، مع الأخذ في عين الاعتبار أن هذا التحدي يأتي في وقت تواجه فيه ربحية البنوك ضغوطاً أخرى فرضتها ظروف التباطؤ الاقتصادي.
وأفاد توفارديس أن البنوك المقرضة بالدرهم ستضطر لتحمل تكلفة اعلى عن الحد الأدنى المقدر نسبته بـ 10% ، وذلك نتيجة فارق الفائدة بين الدرهم والدولار، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الملاءة المالية لبنوك الدولة تؤهلها لاستيعاب هذه التكلفة من دون أن يكون هناك تأثير حقيقي في كفاءة رأس مالها.
فيما أشار إلى أن غالبية بنوك الدولة قامت بالفعل بتجنيب مخصصات ضد خسائر دبي العالمية في الربع الثاني من العام الجاري في صورة مخصصات عامة وخاصة، إلا أنه اوضح انه ربما لا تكون هناك حاجة في المرحلة المقبلة وخلال فترة استحقاق الديون لأخذ المزيد من المخصصات في ظل الثقة بقدرة "دبي العالمية" على الوفاء بشروط إعادة الهيكلة مع تسديدات فائدة أقل.
وتصاعدت وتيرة احتساب البنوك الإماراتية لمخصصات الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، حيث زادت هذه المخصصات خلال النصف الأول بنسبة 43.7% لتصل إلى 7.2 مليار درهم، وذلك مقارنة بنحو 5 مليارات درهم عن الفترة المماثلة من عام 2009.
وبينما استنزفت مخصصات البنوك في النصف الأول من العام الجاري، نحو 78% من الأرباح التي حققتها البنوك الإماراتية المدرجة، جاء تفاوت حجم المخصصات بين البنوك إلى قيام بعضها باحتساب مخصصات لديون "دبي العالمية" بالكامل مثل بنك أبوظبي التجاري، والذي تصدر البنوك من حيث حجم المخصصات التي قام باحتسابها في النصف الأول بمبلغ 1.9 مليار درهم، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني الذي قام باحتساب مخصصات فاقت أرباحه بنحو 200 مليون درهم، ثم بنك الخليج الأول الذي قام بزيادة حجم مخصصاته لتصل إلى 903 ملايين درهم مقارنة بنحو 171 مليون درهم للنصف الأول من العام الماضي، وبنك المشرق الذي قام باحتساب مخصصات بقيمة 892 مليون درهم تشكل ضعف أرباح البنك تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويعتزم بنك المشرق تجنيب مخصصات لفارق الفائدة على ديون دبي العالمية بنسبة تصل الى 5% خلال نتائج البنك للربع الثالث من العام الحالي، وفقاً لتصريحات أخيرة لمعالي عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي للبنك الذي كشف خلالها عن تباين نسبة احتساب الفائدة من حين الى آخر، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، لافتاً الى أن أعلى نسبة تخصيص قد تصل الى 15% وأدناها الى 5%، وفقاً لمعايير احتساب تكلفة التمويل.