آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 1

[بو فلاح]

الحكومة زادت ثقتها في الإنفاق على المشاريع الكبرى


«ميد»: ميزانية الكويت لا تعكس بنود المصروفات الحكومية بشكل دقيق



قالت مجلة ميد ان امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اقر ميزانية موسعة للسنة المالية 2011/2010 تشهد بموجبها المصروفات الحكومية زيادة بنسبة %33 عن السنة المالية السابقة، على الرغم من ان اقتصاديين وممولين في البلاد لا يتوقعون ان تحدث مثل هذه الزيادة تاثيرا مهما في الاقتصاد قبل حلول نهاية عام 2011 او مطلع العام الذي يليه.
واضافت المجلة ان الموافقة على خطة المصروفات قد تمت في 28 يوليو الماضي وفقا للمعلومات التي استقتها من مصادر حكومية، وتوقعت ان تصل المصروفات الى 16.3 مليار دينار مقارنة مع ايرادات قدرها 9.7 مليارات دينار، مع تجنيب مبلغ 971.9 مليون دينار لصندوق احتياطي الاجيال المقبلة.
واشارت الى ان المصروفات في الميزانية تشير الى زيادة بنسبة %33 عما كانت عليه في ميزانية السنة المالية 2010/2009، والتي افردت 12.1 مليار دينار لبند المصروفات. على ان هذه المصروفات تشمل سلسلة من التحويلات بين الدوائر الحكومية منها 1.1 مليار دينار للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويقدر محللون في بنك الكويت الوطني ان زيادة المصروفات التي ستحدث اثرا مباشرا في الاقتصاد ستكون بنحو %15.
ومع ذلك فان العجز الذي توقعته الميزانية للسنة المالية المذكورة سيبلغ 7.6 مليارات دينار، وهو يزيد عن عجز السنة المالية الماضية البالغ 6.4 مليارات دينار، حيث يسود التوجه نحو تنفيذ سلسلة من المشروعات الكبرى على امل تشجيع القطاع غير النفطي الذي يعاني من الركود وتحفيزه على المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.
ونسبت المجلة الى المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي جلوبل، فيصل حسن قوله «ان الحكومة زادت ثقتها في الانفاق على المشروعات الكبرى، ومن الضروري ان يؤدي ذلك الى خلق سيولة اضافية في النظام المصرفي الكويتي، والى خلق المزيد من الفرص امام القطاعين العام والخاص، وتنويع مصادر الاقتصاد فضلا عن خلق المزيد من الفرص الوظيفية».
واشارت ميد الى ان وزارة الكهرباء والماء كانت من بين القطاعات الحكومية التي استأثرت باكبر نسبة من الزيادة في هذه الميزانية، والتي ستحظى بمبلغ 3.4 مليارات دينار اعتبارا من الآن وحتى شهر مايو 2011، مقارنة مع 2.4 مليار دينار في الميزانية السابقة.
كما ان الادارة العامة للطيران المدني ستحصل على ثلاثة اضعاف ما حصلت عليه العام الماضي اذ قدرت الميزانية حصتها بنحو 157 مليون دينار، وهناك وزارة الاشغال العامة التي ستحصل على 1668 مليون دينار على مدى السنة المالية مقارنة مع 497.2 مليون دينار في عامي 2009 و2010.

انعكاس غير دقيق

ويرى المحللون ان من غير المرجح ان تكون هذه الميزانية انعكاسا دقيقا لاي بند من المصروفات الحكومية خلال العام، كما يتوقعون ان تزيد الايرادات كثيرا عن تلك المقدرة في الميزانية.
وقد بلغ سعر النفط المقدر في الميزانية 43 دولارا للبرميل للعام الحالي، غير ان الاجماع في اوساط المصرفيين على ان سعر النفط الكويتي المصدر الى الخارج سيتراوح بين 65 دولارا و75 دولارا للبرميل على مدى العام المقبل.
ولما كان من المفترض ان تغطي الميزانية الفترة التي تبدا بنهاية ابريل، غير انه لم يتم اقرارها قبل شهر يوليو الماضي، وسيكون من الصعب على الدوائر الحكومية ان تضع برامج طموحة للانفاق وفقا للخطة المرسومة للعام المقبل حسب ما يراه المحلل الاقتصادي في بنك الكويت الوطني دانيال كاي.
ويضيف كاي «مازال علينا ان نرى ما اذا كانت الحكومة قادرة على بلوغ الرقم المعدل في الميزانية، ولن نشهد اثرا مباشرا ومهما على الناتج المجلي الاجمالي على مدى السنة المقبلة، ولكن علينا ان نتوقع النتائج بدءا من العام المقبل وما بعده».

 

[بو فلاح]

ارتفاع حجم السيولة في مصر إلى 64.8 مليار جنيه

رصد البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية بقيمة تصل إلى 8 .64 مليار جنيه بمعدل 8 .7% خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من العام المالي الجاري، حيث بلغ حجم السيولة المحلية 0 .896 مليار جنيه في مايو/أيار من العام نفسه، وانعكست تلك الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بقيمة 7 .21 مليار جنيه بمعدل 9 .11%، وأشباه النقود بقيمة 1 .43 مليار جنيه بمعدل زيادة 6 .6% .

وقال بيان للبنك إن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع المعروض النقدي المتداول خارج الجهاز المصرفي بقيمة 9 .14 مليار جنيه بمعدل 6 .12%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة 8 .6 مليار جنيه بمعدل 55 .10%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت محصلة لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بقيمة 1 .53 مليار جنيه بمعدل 0 .11%، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 0 .10 مليار جنيه بمعدل 0 .6%، وقد بلغت الودائع بالعملة المحلية “جارية وغير جارية” 8 .605 مليار جنيه أو ما يمثل 4 .79% من إجمالي الودائع غير الحكومية في نهاية 2010 .

وأشار بيان المركزي إلى ارتفاع حجم نقود الاحتياطي بمقدار يصل إلى 1 .17 مليار بمعدل 8 .9% خلال الفترة يوليو/حزيران من العام الماضي إلى مايو/أيار من العام المالي الجاري، حيث انعكس ارتفاع نقود الاحتياطي خلال تلك الفترة في زيادة النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار يصل إلى .615 مليار جنيه، وودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بقيمة 5 .1 مليار جنيه .

وجاء ارتفاع نقود الاحتياطي طبقاً للمركزي نتيجة زيادة صافي المطلوبات من البنوك بقيمة 5 .21 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية بما يعادل 6 .16 مليار جنيه، وصافي المطلوبات الحكومية بمقدار 7 .6 مليار جنيه، حيث حد من ذلك التصاعد ارتفاع الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بقيمة 7 .27 مليار جنيه .

 

[بو فلاح]

الذهب يرتفع وسط مخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي

ارتفع سعر الذهب قليلا في أوروبا يوم الخميس مع تزايد الطلب الاستثماري على المعدن وسط مخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي.

ويقول المحللون ان الذهب مهيأ من الناحية الفنية لمزيد من المكاسب.

وفي الساعة 0640 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الذهب الى 1229 دولارا للاوقية ( الاونصة) من 1227.55 دولار عند اقفاله في نيويورك يوم الاربعاء.

وبلغ سعر الفضة 18.38 دولار للاوقية ارتفاعا من 18.32 دولار في نيويورك يوم الاربعاء.

وزاد سعر البلاتين الى 1531.50 دولار من 1527 دولارا للاوقية في نيويورك كما ارتفع البلاديوم الى 487.20 دولار من 486.50 دولار للاوقية يوم الاربعاء.

 

[بو فلاح]

البورصة الكويتية تكسر حاجز الهبوط بدعم من البنوك

كسر مؤشر البورصة الكويتية حاجز الهبوط الذي سجله خلال ثلاث جلسات هذا الأسبوع، وارتفع المؤشر 0.23% إلى 6669 نقطة بدعم من قطاع البنوك.

وشهدت حركة التداولات تحسنا مقبولا، مقارنة بما كانت عليه في جلسة أمس. وارتفعت أسعار أسهم البنك الأهلي الكويتي وبنك برقان والبنك الأهلي المتحد 5.6% و4.1% و3.85% على التوالي.

 

[بو فلاح]

بورصة قطر تحافظ على مسار الصعود بدعم من كافة القطاعات

استطاع مؤشر بورصة قطر مواصلة تسجيل المزيد من المكاسب لليوم الثالث على التوالي مدعوما بالأداء القوي لمعظم القطاعات.

وتحسنت قيم التداولات بشكل طفيف، وتركزت على أسهم "فوادفون قطر" و"الخليج للمخازن" و "أعمال" التي ارتفعت 1.27% و1.14% و2.7% على التوالي، بينما انخفض سهم "الإجارة" بنسبة 0.65%. وربح مؤشر السوق 0.5% مسجلا 7111.3 نقطة.

ووفقا لمحللين فإن المستثمرين يستهدفون أسهم الشركات التي تشارك فيها الحكومة بحصص كبيرة، بسبب احتمال تلقيها دعم حكومي وقلة المخاطر الاستثمارية.

 

[بو فلاح]

تعليق على حركة سوق الأسهم السعوديـــــة:

واصلت السوق مسارها الهبوطي في يوم التداول الأخير من الأسبوع وسط عدم اهتمام من قبل المستثمرين، وظلت التعاملات ضعيفة خلال جلسات التداول، وذلك قبل أن يغلق المؤشر عند مستوى 6121.06 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 0.66 في المائة مقارنة باليوم السابق. وكانت السلبية أكثر وضوحا فيما يتعلق بالقطاعات، حيث اكتست جميع القطاعات باللون الأحمر سوى قطاعين أنهت في المنطقة الخضراء، وامتد الأثر السلبي ليشمل أداء الشركات المدرجة الـ144، حيث استطاعت 19 شركة فقط أن تنهي جلسة تداول أمس في المنطقة الخضراء، في حين أنهت 119 شركة يومها خاسرة. وظل نشاط التداول متدنيا، حيث تم خلال جلسة أمس تداول 81.4 مليون سهم فقط، بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار ريال. وظلّت أسهم كل من أسمنت الجوف، وبنك الإنماء، ومدينة المعرفة الاقتصادية تمسك بقياد الأسهم من حيث حجم التداول.

وأنهى قطاعان فقط من القطاعات الـ 15 المدرجة في سوق الأسهم، يومهما مرتفعين، أولهما قطاع التجزئة، الذي ربح بنسبة 1.40 في المائة، وأغلق عند مستوى 5121.3 نقطة، بعد أن كسب 70.6 نقطة. وكان هذا القطاع قد شهد تداول 821 ألف سهم بقيمة 31.7 مليون ريال، تلاه قطاع الفنادق والمناطق السياحية، الذي ربح بنسبة 0.53 في المائة، كاسبا 25.2 نقطة، وشهد تداول 72 ألف سهم، بقيمة بلغت 1.57 مليون ريال، وأغلق عند مستوى 4821.1 نقطة.

أما أسوأ القطاعات أداء بنهاية جلسة أمس، فقد كان قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 1.60 في المائة، خاسرا 13.7 نقطة، وكان قد أغلق عند مستوى 844.6 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات الذي انخفض بنسبة 1.38 في المائة، فاقدا 73.7 نقطة، وأنهى اليوم عند مستوى 5262.1 نقطة.

من بين الـ 144 شركة التي تم تداول أسهمها أمس، أنهت 15 شركة فقط يومها على ارتفاع، في حين سجلت 119 شركة انخفاضا في أدائها، وبقيت عشر شركات دون تغير. وتم تداول 81.4 مليون سهم خلال جلسة أمس بقيمة إجمالية بلغت 1.70 مليار ريال. وارتفع حجم التداول بنسبة بلغت 6.7 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمس الأول، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 13.12 في المائة مقارنة بما كانت عليه بنهاية تداولات أمس الأول.

واحتل سهم سابك صدارة الأسهم الخمسة الأكثر نشاطا في السوق، بعد أن شهد تداول 3.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 267 مليون ريال، وحل سهم أسمنت الجوف في المرتبة الثانية بواقع 11.7 مليون سهم، وبسيولة قدرها 151.8 مليون ريال.

أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطا فهي سهم ينساب، بواقع ثلاثة ملايين سهم، من سيولة قدرها 110.1 مليون ريال، فسهم الإنماء بواقع عشرة ملايين سهم، من سيولة بحجم 108.5 مليون ريال، ثم سهم كيان السعودية، بحجم 3.4 مليون سهم ، من سيولة قدرها 56.4 مليون ريال.

ومن بين الأسهم الرابحة شهد سهم الاتحاد التجاري أعلى ارتفاع في السعر، فقد ارتفع بنسبة 8.21 في المائة، يليه سهم الحكير الذي سجل ارتفاعا بنسبة 7.81 في المائة، فسهم سافكو الذي ارتفع بنسبة 2.60 في المائة، فسهم إعادة السعودية، الذي ربح بنسبة 1.69 في المائة. ومن بين الأسهم الخاسرة، انخفض سهم الصقر للتأمين، مسجلا أعلى خسارة بلغت 9.97 في المائة، يليه سهم القصيم الزراعية، الذي تراجع بنسبة 6.11 في المائة، ثم وقاية للتكافل، الذي خسر بنسبة 5.49 في المائة، يليه سهم السعودية الهندية، الذي انخفض بنسبة 4.58 في المائة.

 

[بو فلاح]

تحركات هادئة للاسهم الاماراتيه على ارضية الترقب

حافظت أسواق الأسهم المحلية على وتيرة تحركاتها السعرية الهادئة، أمس، ليغلق مؤشر سوق الإمارات منخفضاً 06 .0% إلى 85 .2431 نقطة بخسائر 2 .215 مليون درهم أوصلت القيمة السوقي إلى 565 .358 مليار درهم بتداولات 9 .138 مليون درهم، وذلك نتيجة لانخفاض مؤشر سوق دبي 39 .0% إلى 52 .1481 نقطة بتداولات 95 .55 مليون درهم، وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 05 .0% إلى 7 .2495 نقطة بتداولات 04 .83 مليون درهم .

وانخفض إعمار 93 .0% إلى 19 .3 درهم، ودبي المالي 68 .0% إلى 46 .1 درهم، وصروح 63 .0% إلى 59 .1 درهم، بينما ارتفع الدار 47 .0% إلى 16 .2 درهم .

تستمر التقلبات السعرية لتعكس توجهات المستثمرين الحذرة في التعامل مع حركة الأسواق ما يجعل الإقبال على المخاطرة يضعف باستمرار وتتراجع معه عمليات الشراء لتحد من إمكانية تحقيق ارتفاع مجز في الأسعار في ذات الوقت الذي تفضل فيه نسبة كبيرة من المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لقناعتهم بإمكانية الحصول على أسعار أفضل مستقبلاً .

وساهم تباين التوقعات بين المستثمرين لاتجاه حركة الأسواق خلال الفترة القادمة في إحداث التقلبات السعرية نتيجة لاختلاف توجهاتهم بين البيع والشراء بانتظار وضوح صورة التحركات السعرية، ويفضل المستثمرون الصعود البطيء والتدريجي للأسواق للحد من حوافز جني الأرباح وبما يضمن استناد التحركات السعرية إلى قواعد ثابتة تخلو من الفجوات التي تتسبب بانكسار سريع للأسعار عندما تلوح في الأفق بوادر الهبوط، على أمل أن تنطلق قرارات الاستثمار خلال المرحلة الحالية من رصد النمو المحقق في أرباح الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي .

وتتباين التقديرات في أوساط المستثمرين لمدى إمكانية تحقيق أرباح جزئية في ظل الوضع الحالي، ففي حين يرصد بعض المستثمرين إمكانية الاستفادة من التحركات المحدودة لجني عوائد ضئيلة يعتبر آخرون أن نسبة المخاطرة تفوق مستوى العائد الممكن ولذلك يفضلون التريث إلى أن يتأكد وصول الأسواق إلى نقطة القاع واتجاهها فعلاً نحو الصعود المتتابع الذي يتيح تحقيق عوائد مجزية .

ويتابع المستثمرون بدقة التطورات في مستوى العروض والطلبات لمعرفة الاتجاه العام للتحركات السعرية واختبار قدرة الأسواق على الحد تدريجياً من التقلبات الحادة لتقلل من درجة المخاطرة فتتشجع الاستثمارات على الدخول إلى الأسهم لفترات أطول بدلاً من الإسراع بجني الأرباح عندما تظهر أولى الدلائل على اتجاه الأسعار إلى الهبوط .

وتستطيع الأسواق أن تعوض خسائرها تدريجياً إذا تمكنت من الصعود بوتيرة هادئة لتحاصر عملياً عقلية المضاربة التي أصبحت هي المنطق السائد لدى المستثمرين على صعيد إدارة تداولاتهم، مما عمق من حدة التقلبات السعرية خلال الفترة الماضية لتجعل أغلبية الأموال الجاهزة للتداول تبقى خارج الأسواق تنتظر وتراقب إلى أن تستقر الأسعار نسبياً .

وفي حين ترصد بعض مؤسسات الاستثمار فرص الدخول والشراء للمديين المتوسط والطويل تتحرك مؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب جزئية من خلال التقلبات الراهنة في الأسواق عبر تخصيص مبالغ أساسية لأسهم منتقاة تمتاز بتحركاتها السعرية المجزية على المدى القصير رغم المخاطرة المرتفعة للاستثمار حالياً مع استمرار الأسواق بالتأثر بجملة من المتغيرات لا يمكن التنبؤ بحركتها مسبقاً من ضمنها الأوضاع في الأسواق الدولية وكذلك الأنباء المرتبطة بأداء الاقتصاد الوطني وانعكاساته على نتائج الشركات المساهمة .

وتختبر الأسواق مدى قدرتها على الصعود كذلك تبعاً لمستويات السيولة المتاحة لحركة التداول والتي تتعدد مصادرها الداخلية والخارجية لكن حجمها يتقرر بالنهاية على أساس مدى ثقة المستثمرين بأداء الأسواق واطمئنانهم على أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تسريع وتيرة التعافي لتسمح للشركات المساهمة بتحقيق تحسن متتابع في أدائها، بالإضافة إلى التأثر المستمر لأسواقنا بتحركات الأسواق الدولية .

 

[بو فلاح]

«بورصة البحرين» تدرج «صندوق سيكو لسوق النقد»



تم يوم أمس (الأربعاء) توقيع اتفاقية بين سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) وشركة سيكو للصناديق الاستثمارية 5 و هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل إلى شركة الأوراق المالية والاستثمار يتم بموجبها إدراج «صندوق سيكو لسوق النقد» في السوق، وذلك اعتباراً من اليوم (الخميس).

قام بتوقيع الاتفاقية من جانب السوق مدير السوق، فؤاد راشد، ومن جانب شركة الأوراق المالية والاستثمار، الرئيس التنفيذي للعمليات، نجلاء الشيراوي.

من جهته، رحب فؤاد راشد بإدراج «صندوق سيكو لسوق النقد» في السوق، مشيراً إلى أن هذا الإدراج يأتي في إطار الاهتمام المتزايد بالصناديق كأحد البدائل الاستثمارية التي تلاقي المزيد من الإقبال من قِبل المستثمرين وخصوصاً في ظل التنوع الذي توفره هذه الصناديق الاستثمارية أمام المستثمرين، مؤكداً في الوقت ذاته سعي السوق المتواصل إلى تعزيز دوره كمركز إقليمي لإدراج الصناديق الاستثمارية، وذلك في ظل المزايا المختلفة التي توفرها البنية التشريعية والفنية المتطورة للسوق لإصدار وإدراج مختلف الأدوات المالية والاستثمارية.

وأضاف راشد، أن الجهود متواصلة لتطوير بيئة الإدراج والتداول في السوق بشكل يتناسب مع متطلبات مصدري الأدوات المالية ومديري الصناديق الاستثمارية لتشجيعهم على الإدراج في السوق، وجعل ذلك خياراً استثمارياً يدعم صدقية هذه الصناديق ويرفع من مستوى شفافيتها، ويجعلها أكثر قدرة على جذب المستثمرين.

وفي تعليقها على إدراج الصندوق في السوق، عبرت نجلاء الشيراوي عن «سعادتها بنجاح (سيكو) بأدراج أول صندوق سوق نقد مدار محلياً من قِبل مدير صناديق بحريني، وسيعمل الصندوق على توفير الفرصة للمستثمرين للاستثمار في صندوق آمن ويتمتع بسيولة عالية».

ويوفر «صندوق سيكو لسوق النقد» للمستثمرين عوائد أعلى مقارنة مع الودائع المصرفية، كما يقدم سيولة أسبوعية، ويستثمر الصندوق في أدوات سوق النقد الحاصلة على تصنيف استثماري مثل الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية للشركات والودائع لأجل، مستفيداً من التقلبات في مؤشر العائد على أدوات النقد على المدى القصير.

وتأسس الصندوق في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، ويبلغ حجمه 20 مليون دولار أميركي، وتبلغ القيمة الاسمية لكل وحدة من وحدات الصندوق 10 دولارات، في حين بلغت القيمة الصافية لكل وحدة من وحداته وفقاً لآخر تقييم في 12 أغسطس/ آب الجاري 10.031 دولارات. علماً بأن الصندوق ذو نهاية مفتوحة، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار فيه 100 ألف دولار.

وبإدراج «صندوق سيكو لسوق النقد» يصل عدد الصناديق الاستثمارية المدرجة في السوق إلى 36 صندوقاً استثمارياً.

 

[دوم خسران]

21/08/2010 - السياسه

"التجارة": موجة غلاء وشيكة​

رجح مصدر مطلع في وزارة التجارة أن تشهد أسعار السلع الغذائية والتموينية زيادة ملحوظة خلال الأسابيع المقبلة بسبب "أزمة غلال عالمية" فرضتها تغيرات الطقس التي خلفت كوارث بيئية اجتاحت الكثير من الدول المصدرة للبقول والخضراوات والفاكهة.
وكشف عن وجود دراسة عالمية تشير إلى تأثر الدول المنتجة بتغييرات مناخية طويلة الامد فضلاً عن تأثر الحيوانات والنباتات الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية والنباتية على مستوى العالم.
وعن خطط التجارة لمواجهة تلك الأزمة أكد وجود توجه حكومي لدعم جميع الشركات التي تقوم باستيراد اللحوم من الخارج "وعدم اقتصار الدعم على شركة واحدة", لافتا إلى أنه من المقرر أن يوقع وزير التجارة أحمد الهارون هذا القرار في القريب العاجل.
وطمأن المصدر المواطنين والمقيمين بأن الكويت مستعدة للتعامل مع الأزمة المرتقبة ومضاعفاتها خلال الفترة القادمة لأنها تملك مخزوناً ستراتيجيا من السلع الرئيسية يغطي حاجة المواطنين والمقيمين, مشدداً على ان هذا المخزون يكفي حتى زوال الأزمة.
وبالتزامن مع هذه التوقعات اعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي يبذلها وزير التجارة احمد الهارون لضبط الاسعار وذلك وسط اجماع المستهلكين على الشكوى من حدة زيادة الاسعار واعلان اتحاد الجمعيات التعاونية مخالفة وتغريم زهاء 20 جمعية اول من امس بسبب تلاعبها بالاسعار والعروضات في شهر رمضان.​

 

[دوم خسران]

بعدما أكد المحافظ عبر «الراي» أنه يعوق «المركزي» عن مراقبة الائتمان

استبعاد انشاء صندوق مستقل ... يعيد التمويل إلى أهله ​

رويترز -

اثار الاتفاق داخل الحكومة في اجتماع الاربعاء حول استبعاد فكرة انشاء صندوق مستقل لتمويل خطة التنمية ارتياحا لدى البنوك. وجاء الاتفاق ليحسم خلافا حقيقيا داخل الحكومة بين جناحين أحدهما يعارض انشاء صندوق مستقل ويقوده محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بينما يمثل الجناح الاخر المؤيد لانشاء مثل هذا الصندوق نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح.
ونقلت «رويترز» عن محللين قولهم ان الصندوق تسبب في خلاف حقيقي بين الشيخ سالم الذي يرى أن البنوك خرجت لتوها وبسلام من أزمة عالمية طاحنة ويجب الحفاظ عليها وتدعيمها بمنحها فرصة تمويل مشاريع الخطة وتشجيعها في الوقت نفسه على الالتزام بالمعايير الصارمة التي أنقذتها من تداعيات الازمة العالمية، والشيخ احمد الفهد الذي يرى أن الحكومة ومجلس الامة يجب أن يتعاونا معا لتذليل كل العقبات، ومنها عقبات التمويل التي يمكن أن تعترض سبيل الخطة التنموية التي سيتوقف على انجازها مستقبل البلاد ومكانتها بين جاراتها الخليجيات اللائي حققن تقدما كبيرا خلال العقدين الاخيرين.
وخلال الاسابيع الماضية دار نقاش واسع في الكويت حول فكرة انشاء الصندوق المستقل التي اقترحها نواب في مجلس الامة لتمويل الشركات والمقاولين الذين سيضطلعون بتنفيذ الخطة على أن يكون الصندوق «أكثر مرونة» في منح التمويل ولا يلتزم بمعايير الاقراض الخاصة بالبنوك والتي توصف من قبل هؤلاء بأنها متشددة. ويبدو أن هذه الفكرة لقيت تجاوبا من أحمد الفهد الصباح. وقال الشيخ أحمد في يوليو ان تأسيس صندوق وطني للتنمية يشكل رافدا اضافيا للتمويل الى جانب أدوات التمويل الاخرى في الكويت كالبنوك والسندات والصكوك. وأثار تصريحه مخاوف البنوك من امكانية استبعادها من تمويل الخطة في لحظة تكافح فيها من أجل تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية.لكن المعارضة الاساسية لهذه الفكرة جاءت من أطراف حكومية مهمة كان أبرزها محافظ بنك الكويت المركزي الذي رأى أن الصندوق وان لم يذكره بالاسم سيكون منافسا لدور البنوك المحلية ولن يكون ملتزما بما تلتزم به هذه البنوك من معايير صارمة في عمليات الاقراض بل وربما لا يكون خاضعا للبنك المركزي من حيث الاساس. وقال الشيخ سالم لـ «الراي» في الثامن من أغسطس الجاري ان تقديم الائتمان خارج اطار النظام المصرفي سوف يعوق البنك المركزي عن القيام بأحد أهم أغراضه وهي العمل على توجيه سياسة الائتمان كما سيؤدي الى الحد من قدرة البنك المركزي على رسم وتنفيذ السياسة النقدية على الوجه المطلوب منتقدا عدم خضوع هذا الصندوق لأي رقابة في منح الائتمان وغياب الضمانات التي تكفل التزام الجهة المانحة بالاسس والضوابط الائتمانية السليمة.وأنهت الحكومة خلافها الداخلي في اجتماع عقده رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الاربعاء مع عدد من الوزراء والمسؤولين من بينهم الشيخ أحمد الفهد ومحافظ البنك المركزي وتمت فيه مناقشة تمويل خطة التنمية.
وقالت وكالة «كونا» انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على نوعين من التمويل لمشاريع الخطة الاول هو التمويل التقليدي من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي والثاني هو الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة ومن خلال وحدات النظام المصرفي على أن تتم دراسة أساليب وخيارات الدعم المالي الميسر طويل الامد المقترح تقديمه لبعض الشركات. واكد رئيس مجلس الادارة في بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم ان البنوك قادرة على تمويل مشاريع الخطة «وأحد أهداف البنوك هو جمع الودائع وتمويل الغير فكيف تتوقف عن هذا الامر؟ نحن نتنافس على تمويل الشركات التي لديها القدرة والميزانيات الجيدة». وقال مسؤولون مصرفيون ومحللون في اتصالات مع «رويترز» ان القرار الحكومي الاخير يعني ضمنا استبعاد فكرة تأسيس الصندوق المستقل وهو ما يعد انتصارا للبنوك، معربين عن أملهم في أن يكون هذا القرار هو كلمة النهاية لقصة الصندوق بحيث تضطلع البنوك بدورها في تمويل خطة التنمية.
وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي عبد المحسن الحنيف ان القرار «موفق» لا سيما أن البنوك الكويتية لديها تجارب ايجابية في تمويل المشاريع التنموية كما أنها تخضع لرقابة من البنك المركزي.
وأضاف الحنيف أن هناك تفاصيل غير واضحة في موضوع التمويل الميسر «لكن من حيث المبدأ... التوجه سليم».
ووصف الرئيس السابق لمجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان القرار الحكومي الاخير بالحكيم والايجابي معتبرا أنه يحسب لصالح الحكومة لانه يصب في اتجاه أن يكون التمويل من خلال البنوك وتحت رقابة البنك المركزي.
وقال المحلل الاقتصادي المستقل جاسم السعدون ان اجتماع الحكومة وتوحيد رؤيتها بخصوص خطة التنمية هو أمر طيب لكن المشكلة تكمن في التفاصل المتعلقة بالتمويل الميسر طويل الامد.
وحول امكانية ابداء البنوك لقدر أكبر من المرونة في عمليات التمويل خلال الفترة المقبلة اوضح الوزان ان البنوك «سيكون لديها استعداد كامل للقيام بهذه المهمة خصوصا اذا كانت هناك ضمانات».
وأضاف الوزان أن البنوك الكويتية قامت وبنجاح بتمويل اعادة اعمار البلاد بعد التحرير في 1991 فكيف يتم طرح انشاء كيان جديد يخرج بعملية التمويل عن مؤسساتها المعروفة. مبينا أن انشاء مثل هذا الكيان كان سيستغرق وقتا طويلا تكون معه خطة التنمية قد استنفذت وقتها المقرر دون احراز شيء.
ويبلغ متوسط قيمة الاستثمارات السنوية في مشاريع الخطة 7.7 مليار دينار تقريبا تتوزع على قطاعات اقتصادية عدة منها النفط والغاز والكهرباء والماء والطرق والجسور وغيرها من مشاريع البنية التحتية بالاضافة الى مشاريع صحية وتعليمية واجتماعية. ​

 

[بو فلاح]

البترول الكويتية توقع مذكرة تفاهم مع برتامينا الاندونيسية

وقعت شركة البترول الكويتية العالمية المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية مذكرة تفاهم مع شركة برتمينا الاندونيسية المملوكة للحكومة الاندونيسية.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم الطرفان بعمل دراسة لمشروع متكامل مكون من مصفاة لتكرير البترول بطاقة استيعابية تتراوح بين 200 إلى 300 ألف برميل يوميا.

 

[بو فلاح]

في دراسة من إعداد المحامي نادر العوضي خاصة بـ الوطن


قانون هيئة أسواق المال يوسع دائرة الإفصاح ويردع المتلاعبين





قالت دراسة حول أحكام الافصاح وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال من إعداد المحامي نادر العوضي ان المشروع الكويتي عني عناية خاصة بالافصاح وذلك لادراكه بأن الافصاح هو أحد أهم الوسائل التي يستطيع من خلالها تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها القانون رقم 7 لسنة 2010 بانشاء هيئة سوق المال الأمر الذي يدعونا لتسليط الضوء على أحكام الافصاح بهذا القانون مع مقارنة أحكامه مع أحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 الذي كان ينظم الافصاح قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 والذي ألغى أحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 والقرارات الصادرة بشأنه واستحدث أحكاماً خاصة بالافصاح أورد لها فصلا خاصا هو الفصل العاشر حيث نظمت المواد من 100 حتى 107 تعريف الافصاح وأحكامه والمخاطبين بهذه الأحكام وكذلك قرر المسؤولية المدنية لصالح المتضررين قبل المطالبين بالافصاح جراء تخلفهم عن هذا الالتزام.
وأوضحت الدراسة الخاصة بـ«الوطن» أن ما فعله المشرع تمثل خطوة جيدة اذ ان الافصاح أحد أهم الضمانات التي تضمن تحقيق الأهداف والغايات والأصلاحات التي يبغيها المشرع أخذاً بعين الاعتبار ان المشرع ألغى العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1999 وأيضاً تحقيق وحدة سوق المال كهيئة رقابية تراقب تطبيق أحكام القانون وتنظيم نشاط السوق بما يحقق الشفافية والتنافسية.
ورصدت الدراسة محاولة تخفيف العبء عن الجهات المختصة بتلقي الافصاح وبطريقة عملية حيث ما عادت كل عملية تغيير بالنسبة (%5) المملوكة من الشخص المطالب بالافصاح تستدعي الافصاح (أصبحت تسمى المصلحة محل الافصاح) حيث أصبح الافصاح مطلوباً عند أي تغيير جوهري في المصلحة محل الافصاح ويعد التغيير جوهرياً في ملكية الورقة المالية المراد الافصاح عنها اذا زاد هذا التغيير عن %0.5 من قيمة تلك المصلحة على خلاف القانون رقم 2 لسنة 1999 حيث ان أي تغيير كان يتطلب الافصاح حتى لو كان فلساً واحداً وهذا مسلك حسن سلكه المشرع وفيه تخفيف من العبء الاجرائي سواء على شخص المفصح أو الجهة الرقابية التي تتلقى الاجراء.وذلك خلال خمسة أيام من تغيير المصلحة.
كما ان القانون جعل الافصاح ملزماً لأي تغير سواء كان ايجابياً أي بزيادة النسبة في المصلحة المطلوب الافصاح عنها أو سلباً وذلك عندما يؤدي التغيير الى انخفاض المصلحة عن نسبة %5 (مادة 102).
كما أستحدث القانون حكماً جديداً أورده بالمادة (103) حيث ألزم القانون مديري الشركات المدرجة بالافصاح عن أية مصلحة للمدير في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة زميلة أو تابعة ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة للأقارب من الدرجة الأولى والزوج ودون تحديد لنسبة هذه المصلحة الى رأس المال وكذلك الافصاح عن أي تغيير في تلك المصلحة.وهذا حكم مستحدث بالقانون لم يكن موجوداً بالقانون رقم 2 لسنة 1999 حيث ان المخاطب في ذلك القانون هم الشركات المساهمة والمساهمون أنفسهم.

دائرة الإفصاح

ولاحظت الدراسة ان المشرع قد وسّع من دائرة الافصاح حيث ألزم المدير بالافصاح عن أي ممارسة لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة (مادة 104 الفقرة 2).
بل لم يكتفِ المشرع بذلك بل زاد عليه بأن ألزم المدير بالافصاح عن ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب في الأوراق المالية لتلك الشركة (مادة 104 الفقرة 3(.
وقد ألزم القانون الشركات المساهمة المدرجة الاحتفاظ بسجل خاص بافصاح أعضاء مجالس الادارات والادارة التنفيذية والمدراء ويدرج في هذا السجل كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة وكذلك البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا الأخرى وتورد هذه البيانات في تقارير الجمعية العمومية وأعطى المشرع لأصحاب الشأن حق الاطلاع على هذا السجل (مادة 105) كما ألزم المشرع البورصة المسجلة ان تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية (مادة 106(.
وقالت الدراسة ان المشرع تلافى النقص الذي كان موجوداً بالقانون رقم 2 لسنة 1999 والغموض الذي لف قرار اللجنة رقم 5 لسنة 1999 في المادة السابقة والتي كانت تقرر بأن «لادارة السوق ان رأت وقتها كذلك ان تفصح عن مضمون الاخطارات التي تلقتها بالوسائل التي تراها مناسبة».
وذكرت الدراسة أن هذا الحكم فيه مصادرة على المطلوب فما الجدوى من الافصاح اذن ذلك ان الافصاح يقصد به ابلاغ المتعاملين والمتداولين وادارة السوق عن المعلومة المراد الافصاح عنها حتى تكون تحت نظر أصحاب الشأن وبناء مواقفهم شراءاً أو بيعاً أو رقابة فاذا ما حجبت هذه المعلومة عن أي منهم أصبح الافصاح غير ذي جدوى ولا معنى له.

عقوبة الغرامة

وقد رتب القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بانشاء هيئة أسواق المال في المادة 121 عقوبة الغرامة بشأن مخالفة أحكام الفصل العاشر الخاص بالافصاح اذ قضت المادة بما يلي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الافصاح عن المصالح».
وعند المقارنة مع القانون رقم 2 لسنة 1999 أوجد القانون رقم 2 لسنة 1999 عقوبتين لمخالفة أحكامه بشأن الافصاح الأولى وجوبيةوالثانية جوازية وهاتان العقوبتان هما:
أولاً: العقوبة الوجوبية وهي استبعاد الأسهم محل المخالفة من نصاب انعقاد الجمعية العمومية والحرمان من التصويت لدورتين انتخابيتين.
ثانياً: العقوبة الجوازية وهي الحرمان من الترشيح لعضوية مجلس الادارة لدورتين انتخابيتين.

المسؤولية المدنية

وذكرت الدراسة أن المشرع استحدث حكما جديداً لم يكن قد سبق التقرير به وذلك بالنص عليه وتخصيص مادة خاصة بهذا الحكم حيث رتب القانون في المادة 107 قيام المسؤولية المدنية في حق المخالف اذ قرر بتحمل الملزم بالافصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو غير الجراء عدم الافصاح وفقاً لأحكام القانون أو لوائحه التنفيذية.
وهذا يفتح الباب للمتضرر من عدم الافصاح بالرجوع بدعوى التعويض على من أوجب عليه القانون الافصاح عن المصلحة محل الافصاح والمخالف لأحكام الافصاح الأمر الذي يستلزم قيام أركان المسؤولية من خطأ وضرر يلحق بالشخص المضرور وقيام علاقة السببية بين الخطأ (المتمثل في مخالفة القوانين واللوائح) وبين ما لحق المضرور من ضرر.
واختتمت الدراسة «نرى ان ليس ثمة ما يمنع في الأصل العام للقانون وفقا لأحكام القانون المدني اذا ما قامت أركان المسؤولية المدنية لكل مستحق للتعويض ان يلجأ للقضاء بطلب التعويض عما أصابه من ضرر الا ان المشرع قطع قول لكل خطيب حينما أورد نصاً خاصاً قرر به قيام المسؤولية المدنية في حق المتخلف عن تطبيق أحكام الافصاح».

 

[بو فلاح]

سجل 47.7 مليون دولار خسارة
«التمويل الخليجي» يخفض خسائره بنسبة 50 في المئة خلال النصف الأول





أعلن بنك بيت التمويل الخليجي نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 والتي حقق البنك خلالها تقدماً ملموساً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي.
وأشار بيان صادر من البنك إلى أن إجمالي الدخل للفترة بلغ 25.9 مليون دولار مقارنة بمبلغ 67.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2009، وذلك في أعقاب انخفاض الدخل المتحقق من الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وأضاف البيان إن معدل الخسارة الصافية انخفض خلال الفترة بنسبة 50 في المئة حيث بلغت 47.7 مليون دولار مقارنة بخسارة صافية بقيمة 92.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2009. كما انخفضت المصروفات بنسبة 54 في المئة، حيث بلغت قيمتها 73.6 مليون دولار مقارنة بإجمالي المصروفات البالغ 160.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2009.
وواصل بيت التمويل الخليجي تعزيز ميزانيته العمومية في إطار برنامجه الإصلاحي فيما انخفض إجمالي الأصول إلى 1.4 مليار دولار كما في 30 يونيو 2010 مقارنة بمبلغ 2.7 مليار دولار كما في 30 يونيو 2009. كما انخفضت المطلوبات من 1.8 مليار دولار إلى 965 مليون دولار خلال الفترة نفسها. وانخفضت مطلوبات التمويل بنسبة 37 في المئة، حيث بلغت قيمتها 412 مليون دولار مقارنة بمبلغ 652.5 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2009. وخلال الفترة المذكورة، سدد البنك مبلغا بقيمة 200 مليون دولار من تسهيلات المرابحة التمويلية البالغ قيمتها 300 مليون دولار، كما أعاد جدولة مبلغ الـ 100 مليون دولار المتبقية ليتم سدادها في 10 أغسطس 2010. وفي أعقاب نهاية الفترة، نجح البنك في التفاوض على البنود والشروط الخاصة بسداد مبلغ 100 مليون دولار المتبقية حيث تم تمديد فترة السداد إلى عامين آخرين مع قابلية التمديد لسنة أخرى والتي تصل لعام 2013 بمحض اختيار «بيت التمويل الخليجي» وبشروط تمويل جيدة.
وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام يوسف جناحي «تعكس نتائجنا المالية خلال الستة أشهر الأولى من العام، التقدم الذي حققه البنك في اتخاذ خطوات فعالة في تنفيذ برنامجه الإصلاحي. وينصب اهتمامنا الآن في المقام الأول على دعم الهيكل الرأسمالي للبنك والعمل على تفعيل نموذج العمل الجديد».
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الخليجي تيد بريتي «إننا نحقق تقدماًً ملحوظاً على كافة الأصعدة وسنواصل هذا التقدم. لقد كان على بيت التمويل الخليجي، مثل أي بنك استثماري عالمي آخر، مراجعة نموذج أعماله، وإدارة مسألة السيولة وإعادة تقييم مشاريعه الاستثمارية. ومما لا شك فيه أن بيت التمويل الخليجي، من خلال برنامجه الإصلاحي، سوف يجعل البنك في وضع أكثر قوة يؤهله لاقتناص الفرص المجزية في مجال التمويل الإسلامي في كافة أنحاء المنطقة وفي مناطق أخرى أيضا بما يحقق أفضل المصالح لمستثمري، ومساهمي وعملاء البنك».

 

[دوم خسران]

أمريكا: مكافآت ضخمة لمن يكشف مخالفات اقتصادية لشركته

المكافآت قد تصل إلى ملايين الدولارات​

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (cnn) --

قررت هيئة الرقابة على التداولات والسندات الأمريكية وضع مكافآت مالية لكل من يقدم معلومات من شأنها الكشف عن عمليات تلاعب تضر بصالح المستثمرين، وذلك في أحدث خطوة تشريعية على صعيد مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي كشفت صفقات مريبة كبيرة كلفت مصارف عملاقة غرامات باهظة.

وبحسب القرار يحق لكل شخص أو مؤسسة الحصول على مبلغ يتراوح بين 10 و30 في المائة من الأموال المستردة بعد الكشف عن التلاعب، شرط أن يتجاوز المبلغ المسترد حاجز مليون دولار، ما يعني أن الحد الأدنى للمكافآت هو مائة ألف دولار.

وقال جون فيليبس، أحد المحامين المعروفين في مجال الدفاع عن الموظفين الذين يفشون الأسرار المخالفة للقوانين في شركاتهم، إن المال يشكل حافزاً ممتازاً لكل من لديه معلومات من هذا النوع.


أما الناطق باسم هيئة الرقابة، جون نيستر، فقال لمجلة "تايم" إنه يتوقع أن يكون للقرار تداعيات إيجابية كبيرة على صعيد كشف فضائح مالية ما تزال طي الكتمان.

وبحسب نيستر فإن الهيئة كانت قد أصدرت منذ عام 1988 قرارات تشجيعية لمن يكشف أسرار المخالفات، ولكنها لم تشمل مكافآت مالية مجزية، ولذلك فقد كانت غير فعالة، واقتصرت التبليغات منذ ذلك الوقت على 14 حالة، ولم تشمل المكافآت إلى ثماني حالات كان أكبرها بقيمة مليون دولار، حصلت عليها الشهر المنصرم زوجة أحد ملاك الشركات الاستثمارية بعد أن كشفت تلاعبه بأسهم لمايكروسوفت.
وبحسب القرار فهناك فئات يمنع عليها الحصول على المكافآت، حتى وإن أدلت بمعلومات مهمة، مثل الموظفين الحكوميين ومحاسبي الشركات العامة وعناصر الأجهزة الأمنية.


ومن المؤكد أن مبالغ من هذا النوع سيسيل لها لعاب الكثير من الموظفين في الشركات الكبرى، خاصة وأن نسبة عشرة في المائة تحتسب من أصل الأموال المستردة، ويكفي في هذا الإطار التذكير مصرف "سيتي بتك" دفع قبل أيام 75 مليون دولار غرامة بسبب ملفات متعلقة بأزمة سندات الرهن العقاري التي تسببت بانهيار الاقتصاد العالمي.
وقبل ذلك جرى تغريم بنك غولدمان ساكس، الذي كان أكبر مصرف يتقدم بطلب إفلاس في العالم خلال الأزمة المالية العالمية، مبلغ 550 مليون دولار، وذلك كتسوية لإسقاط اتهامات بحقه حول قيامه بخداع المستثمرين ودفعهم لشراء سندات اتضح أنها مرتبطة برهون عقارية.​

 

[دوم خسران]

انطلاق خامس مصرف للفقراء في سوريا ​

دمشق:

أعلنت الهيئة العامة لـ "مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر" في دمشق عن قرب إطلاق المصرف في سوريا برأس مال 366 مليون ليرة مايعادل 7.8 مليون دولار.

وأوضحت الهيئة في بيان أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية أن المصرف في سوريا يصبح خامس مصرف ضمن سلسلة مصارف الفقراء التي أطلقها "برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية" (أجفند) في عدد من الدول العربية والأفريقية بالشراكة مع القطاع العام والحكومي.

وقال المؤسسون في بيان:" إن هدفهم هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود بخاصة أصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة في سوريا عبر تأمين خدمات مالية في شكل مباشر أو غير مباشر".

وذكر البيان أن المؤسسون يخططوا لفتح 40 فرعاً للمصرف في المحافظات السورية كلها ومنح أكثر من 400 ألف قرض خلال السنوات الخمس المقبلة. وقدّر المصرف حجم السوق السورية بين مليون و1.2 مليون مقترض.
​

 

[بو فلاح]

نمو الاستثمارات في الصين سيشهد مزيدا من التباطؤ

رويترز
قال مركز المعلومات الحكومي الصيني في تقرير نشره يوم الخميس ان اجمالي نمو الاستثمارات في الاصول الثابتة في الصين سيتباطأ الى 21.8 في المئة هذا العام من 30.1 في المئة في 2009.

ويتوقع المركز نمو الاستثمارات في الاصول الثابتة في المدن 22.2 في المئة في العام الحالي مقارنة مع نمو بلغ 24.9 في المئة في السبعة أشهر الاولى من العام و30.5 في المئة في عام 2009 بأكمله.

وقال المركز ان من المتوقع أن ينمو الاستثمار العقاري 26.8 في المئة في عام 2010 بأكمله متباطأ من نمو بلغ 37.2 في المئة في السبعة اشهر الاولى من العام.

وتشرف على مركز المعلومات الحكومي لجنة التنمية الوطنية والاصلاح أعلى جهة للتخطيط الاقتصادي في الصين.

ونقلت صحيفة شنغهاي سكيوريتيز نيوز الرسمية عن تقرير المركز قوله ان الخطوات التي تأخذها بكين لتهدئة المضاربات العقارية من شأنها أن تخفض الانفاق الرأسمالي.

وأضاف التقرير أن احتمالات حدوث انخفاض حاد في نمو الاستثمارات تبدو محدودة مشيرا الى انتعاش استثمار القطاع الخاص والهدف الحكومي لتنمية غرب الصين.

 

[بو فلاح]

«بي . اتش . بي بليتون» تعرض 39 مليار دولار للاستحواذ على «بوتاش»

قدمت بي.اتش.بي بليتون عرضا قيمته 38.6 مليار دولار للاستحواذ على بوتاش كورب أكبر شركة لصناعة الاسمدة في العالم لكنه قوبل برفض فوري امس باعتباره غير ملائم على الاطلاق.

ويعكس العرض رغبة شركة التعدين البريطانية الاسترالية العملاقة في الاستفادة من انتعاش صناعة الاسمدة بعد انهيارها خلال الركود الاقتصادي العالمي.

ومن المتوقع تسارع نمو الطلب على المواد المغذية للمحاصيل مثل البوتاس مع نمو سكان العالم. وشهد القطاع استحواذات على مدى العام المنصرم خاصة في أميركا الشمالية وروسيا.

ويعد عرض بي.اتش.بي بليتون لبوتاش هو الاكبر حتى الان. وتتركز أنشطة الشركة في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية.

ويرى مستثمرون أن هذا العرض سيرتفع.

وقفز سهم بوتاش 30 في المائة الى 145.25 دولارا قبل بدء التعاملات في نيويورك، وهو ما يزيد كثيرا على عرض بليتون البالغ 130 دولارا للسهم

 

[دوم خسران]

خسائر بسوق السعودية
و"زين" يرتفع بعد إعادة الهيكلة
السوق السعودية تأثرت بخسائر البورصات الكبرى والنفط​

دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn) --
السبت، 21 آب/اغسطس 2010، آخر تحديث 16:52 (gmt+0400)

تراجعت السوق المالية السعودية في مطلع تداولاتها الأسبوعية السبت، إذ خسر مؤشرها 31 نقطة تعادل 0.5 في المائة من قيمته، ليغلق عند 6090 نقطة، مرتفعاً عن أدنى مستوى وصله في منتصف الجلسة، عندما وصل إلى 6060 نقطة.

وجاءت خسائر المؤشر السعودي انعكاساً لمجموعة من التطورات المحلية والدولية، أبرزها تراجع أسعار النفط، والخسائر التي لحقت بالأسواق العالمية خلال الأيام الماضية.

ولم تتجاوز التداولات حاجز 1.7 مليار ريال مقابل 106 ملايين سهم، وذلك من خلال أكثر من 61 ألف صفقة، كان لأسهم "زين السعودية" و"الإنماء" و"مدينة المعرفة" و"إسمنت الجوف" و"كيان السعودية" و"سابك" التي تراجعت جميعها، باستثناء "زين" الذي سجل مكاسب قوية، مستفيداً من إعلان خفض رأس مال الشركة.


واقتصرت المكاسب السعرية على أسهم 24 شركة من بين 144، على رأسها "الباحة" و"زين السعودية" و"حلواني إخوان" و"المواساة،" بينما تراجعت أسهم 107 شركات، تتقدمها "الاتحاد التجاري" و"الصقر للتأمين" و"وقاية للتكافل" و"الخليجية العامة."

أما المكاسب القطاعية، فتركزت في ثلاثة مؤشرات فقط هي "الأسمنت" و"الاتصالات" و"الفنادق،" بينما تراجعت سائر المؤشرات.

وكانت الأخبار المتعلقة بشركة "الاتصالات المتنقلة السعودية" (زين) هي الأبرز خلال الجلسة، وفي تفاصيلها أن مجلس الإدارة وقع على قرار دعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على توصية بتخفيض رأس مال "زين" من 14 مليار ريال إلى 7.3 مليار ريال.

وسيكون من شأن هذه الخطوة خفض عدد أسهم زين من 1.4 مليار سهم إلى 732 مليون سهم، بعد إلغاء 667 مليون سهم، ويتبعها مباشرة الخطوة الثانية، وهي دعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على توصية بزيادة رأس المال زين مجدداً إلى 11.7 مليار ريال.


ومن المعروف على الصعيد المحاسبي أن خفض رأس المال يحصل عادة عند مواجهة الشركات خسائر ضخمة تستنزف رأس مالها بشكل يصعب تعويضه، فتقوم عندما بخفض رأسمالها كي يتطابق مع الواقع دون اضطرار لمواجهة الخسائر.

وكانت "زين" قد واجهت خسائر تشغيلية في السعودية منذ بداية عملها في المملكة، وبالتالي فإن خطوة خفض رأس المال سيكون لها تأثير إيجابي عليها، على أن يعقبها رفع رأس المال من جديد.​

 

[دوم خسران]

دين بريطانيا 7.4 تريليونات ​

نصيب كل بريطاني من الدين العام 121 ألف دولار وفق تقديرات
لمعهد الشؤون الاقتصادية تخالف كثيرا البيانات الرسمية

كشفت تقديرات أن الدين العام لبريطانيا يتجاوز في الواقع سبعة تريليونات دولار وليس تريليون دولار كما تقول الحكومة, ليكون بذلك من بين أعلى الديون العامة في العالم وفي مقدمتها دين الولايات المتحدة الذي تجاوز في يونيو/حزيران الماضي 13 تريليون دولار.

وأوردت صحيفة ذي تلغراف أرقاما لمعهد الشؤون الاقتصادية البريطاني توضح أن الدين العام لبريطانيا يصل إلى 4.8 تريليونات جنيه إسترليني (7.4 تريليونات دولار) باحتساب التزامات صناديق المعاشات التقاعدية.

حيث تبلغ المعاشات التقاعدية في المجموع 3.9 تريليونات جنيه إسترليني (ستة تريليونات دولار) حسب تقديرات المعهد, الذي طالب أحد مسؤوليه الحكومة بنشر الأرقام بشأن الالتزمات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية إما شهريا أو سنويا وإدراجها ضمن الدين العام توخيا للشفافية.

وخلص المعهد إلى أن نصيب الفرد في بريطانيا من الدين العام يصل إلى 78 ألف جنيه إسترليني (121 ألف دولار).

ونشر معهد الشؤون الاقتصادية تقديراته التي توضح أن الدين العام لبريطانيا أضعاف التقديرات الرسمية, أياما بعد صدور أحدث تقرير رسمي (هذا الأسبوع) جاء فيه أن الدين العام للبلاد يبلغ 816 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار).

وكان هذا الرقم المتعلق بالدين العام الذي كشف عنه مكتب الإحصاء الوطني هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ بريطانيا.

ولم يدرج مكتب الإحصاء ضمن الدين العام التزامات الدولة فيما يخص معاشات التقاعد, وهو ما اعتبر من قبل البعض مخالفا لقواعد المحاسبة.

ونقلت تلغراف عن مدير معهد الشؤون الاقتصادية البريطاني مارك ليتلوود وصفه البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني بالمضللة.

وقال ليتلوود إنه كان صادما أن تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 56% من 48% العام الماضي.

لكنه استطرد أن ما يصدم أكثر هو أن الدين الوطني يساوي في الحقيقة ما نسبته 333% من ناتج بريطانيا المحلي الإجمالي. ​

المصدر: ديلي تلغراف

 

[صابر ومحتسب]

ارجوا ان تغير اسمك يا دوم خسران فإن الانسان يتفائل بالاسم الحسن