تحت رقابة "المركزي" وبضمانة محفظة مالية بقيمة 10 مليارات دينار
تمويل المشاريع عبر البنوك والدعم الميسر
طرح 14 شركة مساهمة يحدد رأسمالها ودعمها تبعاً للمشاريع المسندة إليها
دشتي: سنتصدى لطروحات أصحاب المصالح بشأن ضمانات القروض التجارية
السعدون يتجه لتصعيد مواقفه ضد الحكومة رداً على إسقاط المقترحات النيابية
واصلت الحكومة امس وضع النقاط على أحرف القضايا المؤجلة فحسمت اللجنة الوزارية الاقتصادية المراوحة الدائرة منذ أشهر حول تمويل مشاريع خطة التنمية توافقيا باعتمادها نوعين من التمويل الاول يتمثل بالتمويل التقليدي ويتضمن القروض وعمليات التمويل واصدار الاوراق المالية المختلفة من قبل قطاع المصارف المحلي ووحدات القطاع الخاص المختلفة وتحت مظلة رقابة البنك المركزي, والثاني هو ما يطلق عليه الدعم المالي الميسر لفترات زمنية طويلة من خلال وحدات النظام المصرفي في الدولة لتمكين بعض الشركات الواردة في الخطة من تحقيق عائد مالي مناسب ضمن اهدافها التنموية.
واذا كانت اللجنة رجحت خلال اجتماعها امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كفة البنوك لتصبح الداعم الرئيسي والممول الاساسي لمشاريع الخطة مستبعدة فكرة انشاء صندوق لدعم مشاريع الخطة المدعومة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد, الا انها أخذت في المقابل بفكرة الدعم المالي الميسر لفترات طويلة مكلفة الفريق الفني المشكل من وزارة التنمية ووزارة المالية والبنك المركزي بدراسة اساليب وخيارات الدعم المقترح تقديمه لبعض الشركات ورفع تقرير الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وفيما قدم محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبد العزيز خلال الاجتماع عرضا حول اوضاع البنوك الوطنية دل على تمتعها بنسبة عالية من كفاية رأس المال ومستويات مرتفعة من فوائض السيولة, كشفت مصادر مشاركة في الاجتماع ل¯ "السياسة" ان الحكومة ستوفر 10 مليارات دينار كضمانات للبنوك المحلية والاجنبية الممولة للشركات وذلك من خلال محفظة مالية او سندات وودائع طويلة الاجل قد تمتد الى نحو 20 عاما.
وتحدثت المصادر عن الاتفاق على طرح 14 شركة مساهمة يخصص 50 في المئة من اسهمها للمواطنين لتتولى تنفيذ عدد من مشاريع خطة التنمية على ان يتم تحديد رأسمال كل شركة والدعم الذي سيقدم لها تبعا للمشاريع التي ستسند اليها, مؤكدة دعم الحكومة الكامل والمطلق للخطة التنموية والمشاريع الكبرى التي تتضمنها.
في غضون ذلك, حذرت مصادر نيابية من امكانية قيام النائب احمد السعدون بتصعيد مواقفه ضد الحكومة خلال مؤتمر صحافي يعقده الاحد المقبل ردا على اسقاط مقترحه وكذلك مقترح النائب يوسف الزلزلة بشأن تمويل المشاريع, في حين قالت النائب د. رولا دشتي ان "موافقة الحكومة على مقترحاتنا بضرورة توفير تمويل ميسر طويل الامد لمشروعات التنمية خطوة في الاتجاه الصحيح", متعهدة ب¯ "التصدي لطروحات اصحاب المصالح بشأن توفير ضمانات حكومية للقروض التجارية".
وكانت دشتي توعدت في تصريح الى "السياسة" بكشف الحقائق والتضليل الذي يمارسه البعض لمصالح خاصة, مجددة التأكيد على ان البنوك الكويتية "ليس لديها القدرة على اعطاء تمويل جديد بقيمة 22 مليار دينار دون ضمانات ودعم حكومي", قائلة "نذكر اصحاب المصالح بان الخطة أتت لانعاش الاقتصاد ولتحسين دخل الاسرة وتملكهم وليس للتكسب المضمون لقطاع بعينه استفادة من المال العام ودعم الحكومة له في الازمة المالية".
السياسه/19/8/2010