دراسات مشتركة واتصالات يومية مع المركزي
البنوك تتأهب لتمويل «التنمية».. بدء مرحلة القروض طويلة الأجل
ها هي النبوك تتأهب لاستقبال التنمية بمشاريعها الضخمة وكأنها على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المصرفى التي تحتاج في كثير من الأحيان الى التنسيق والتعاون بين البنوك بعد مراحل من التنافس الشديد للاستئثار بما يمكن من حصص التمويل.
المرحلة الجديدة تفرض على البنوك رسم واقع مصرفي جديداً أكثر تطوراً من النظام المعمول به حالياً فصيغ التمويل التي تحتاجها مشاريع التنمية تختلف عن القروض قصيرة المدى التي طالما استخدمتها البنوك لتمويل مشاريع من هنا أو هناك.
المرحلة المقبلة تفرض من ضمن ما تفرضه من قواعد مصرفية جديدة التعاون والتنسيق لأن كثير من المشاريع قد يتطلب من البنوك تقديم القروض المشتركة التي يشترك فيها أكثر من بنك كما ان البنوك مقبلة على لعب الأدوار المختلفة في التمويل وعليه قد نرى بنكاً يتولى مهام وكيل التمويل نيابة عن مجموعة من البنوك.
وتوقعت المصادر ان تدخل المشاريع التنموية المطروحة من قبل الحكومة دائرة الاستثناء للقواعد المطبقة حالياً خصوصاً بما يتعلق بمحددات القروض الى الودائع بنسبة %80 مشيرة الى ان حجم تمويل المشاريع التنموية يتخطى النسب المعمول بها حالياً وهو ما يتطلب الاستثناء.
وترى أوساط مصرفية ان البنوك قد تحتاج الى الكثير من الهيكلة الادارية في الفترة المقبلة من حيث استحداث وحدات متخصصة في تصنيف المقاولين وتحديد درجة كفاءتهم وفق المعايير العالمية المعمول بها.
وعليه ترى هذه الأوساط ان البنوك قد تدخل في الفترة المقبلة في تنافس شديد لاستقطاب الكفاءات المهنية والادارية والتسويقية التي من شأنها ان تعزز دور هذا البنك أو ذاك في الحصول على أمبر نسبة ممكنة من التمويل وفق الققدرات المتوفرة.
وتؤكد المصادر ان البنوك تتمتع بأوضاع مالية مريحة لتولى مهام مدير التمويل للمشاريع التنموية اضافة الى الكفاءة المصرفية التي تمكنها من أداء ما هو مطلوب.
آليات التمويل
وضمن هذا الاطار فان الأسبوع الجارى سيشهد اجتماعاً مصرفياً برئاسة محافظ بنك الكويت المركزى لرؤساء مجالس ادارات البنوك الكويتية للوقوف الى رؤى المصارف بما يخص آليات التمويل والصيغ التي يمكن العمل بها.
وأشارت المصادر الى أنه يتوقع تشكيل لجنة خلال الأيام المقبلة لوضع آليات وأسس التمويل بعضوية البنوك في أعلى مستوياتها الادارية على ان يتم الوصول الى الصيغ التمويلية المستهدفة عبر قواعد أساسية تضمن الاستفادة الجماعية للنبوك على قاعدة القدرة والحجم وكفاءة رأس المال كما سيتم تقديم تقارير يومية من البنوك الى المركزي عن سير تمويل المشاريع المطروحة.
وعلى أبواب خطة التنمية بدأت تظهر مطالبات شركات التمويل بالحصول على ما تعتقده نصيب مستحقق لها في التمويل معتبرة ان هذه المطالبة تستند على ان النشاط التشغيلى لهذه الشركات هو التمويل كما أنها خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزى وتطبق نفس القواعد التمويلية المتبعة في البنوك استقاءات ص من تعليات المركزى في هذا الخصوص.
وبسؤال مسؤول مصرفى عن الصيغ التمويلية المتوقع اتباعها أوضح ان القول الفصل في هذا الخصوص يستم تحديده من خلال اجتماعات تنسيقية سيعقدها المركزى مع البنوك لكنه استدرك بالقول «ومع ذلك فانه من المتوقع ان يتم الاعتماد على السندات كصيغة تمويلية لها من الفعالية ما يقنع باتباعها كوسيلة للتمويل».
وأضاف «الودائع الحكومية ذات الفوائد المنخفضة ستكون وسيلة تمويلية فاعلى هي الأخرى على اعتبار ان تقدم المؤسسات الحكومية ذات الصلة قروضاً منخفضة الفوائد لسنوات طويلة تتناسب مع المشاريع التنموية على ان تقوم البنوك باقراض هذه الودائع بأسعار تفضيلية شرط ان توجه لتمويل المشاريع التنموية».
شركات التمويل جاهزة للمطالبة بـ «حصة»
يبدو ان اشراك البنوك في خطة التنمية وتمويلها فتح أعين شركات التمويل في الكويت على رغبتها في الربح أيضا والاستفادة من خطة التنمية ولو بأقل القليل حيث طالبت مصادر استثمارية في شركات تمويل في الكويت عبر «الوطن» ضرورة النظر اليها كأحد أهم قطاعات التمويل في الكويت وبالتالي يمكن اشراكها في تمويل بعض مشاريع خطة التنمية.
وأضافت المصادر ان شركات التمويل تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهي شركات منظمة لديها الخبرة الكافية أيضا في التمويل وبالتالي يمكن اسهامها في تنفيذ تمويل بعض المشاريع وكونها شركات ذات خبرات في عمليات التمويل فانه يجب على «المركزي» ان ينظر اليها على انها احد السواعد الهامة في الاقتصاد الكويتي.
وقالت المصادر ان شركات التمويل كونها خاضعة لرقابة «المركزي» وتلتزم بكافة تعليماته ولديها خبرة في ادارة الاموال واعادة تشغيلها فانها حينما تطمح لان تكون شريكا في التنمية وتطالب بعدم اقصائها كاحد ادوات التمويل فانما تطالب بحق اصيل لها في الربحية والعائد المتوقع جراء مساهمتها في خطة التنمية.
واوضحت المصادر ان تك الشركات لديها سيولة ايضا وترغب في اعادة تدويرها وهي تمنح عمليات ائتمانية طويلة الاجل ولديها مساحة في ان تتحرك في سعر فائدة معقول فوق سعر الخصم وبالتالي كل الامكانيات تؤكد على امكانية مساهمة هذا القطاع في تمويل المشاريع التنموية وهي شركات عانت كثيرا من الازمة وتأثرت ارباحها بوضوح وبالتالي تسعى لتعويض خسائرها واسترداد مكانتها في سوق الائتمان.
ونفت المصادر ان يكون دور شركات التمويل مقتصرا على التمويل الاستهلاكي فقط بل انها تساهم في تمويل شركات قائمة بحدود قصوى ودنيا حيث ان معظم هذه الشركات لديها محافظ مالية كبيرة ربما لا يعرف عنها الكثيرون يتم استثمارها في ادوات عدة واستثمارها في خطة التنمية من المؤكد سيكون اكثر جدوى.
التحركات المتوقعة لـ«المركزي»
1 – اجتماع برئاسة المحافظ خلال الأسبوع الجاري يضم رؤساء البنوك لطرح الرؤى
2 – تشكيل لجنة مصرفية «عالية المستوى» في أقرب وقت ممكن «لوضع القواعد والآليات»
3 – تقارير يومية من البنوك إلى «المركزي» عن سير تمويل المشاريع المطروحة
البنوك تتأهب لتمويل «التنمية».. بدء مرحلة القروض طويلة الأجل
ها هي النبوك تتأهب لاستقبال التنمية بمشاريعها الضخمة وكأنها على أعتاب مرحلة جديدة من العمل المصرفى التي تحتاج في كثير من الأحيان الى التنسيق والتعاون بين البنوك بعد مراحل من التنافس الشديد للاستئثار بما يمكن من حصص التمويل.
المرحلة الجديدة تفرض على البنوك رسم واقع مصرفي جديداً أكثر تطوراً من النظام المعمول به حالياً فصيغ التمويل التي تحتاجها مشاريع التنمية تختلف عن القروض قصيرة المدى التي طالما استخدمتها البنوك لتمويل مشاريع من هنا أو هناك.
المرحلة المقبلة تفرض من ضمن ما تفرضه من قواعد مصرفية جديدة التعاون والتنسيق لأن كثير من المشاريع قد يتطلب من البنوك تقديم القروض المشتركة التي يشترك فيها أكثر من بنك كما ان البنوك مقبلة على لعب الأدوار المختلفة في التمويل وعليه قد نرى بنكاً يتولى مهام وكيل التمويل نيابة عن مجموعة من البنوك.
وتوقعت المصادر ان تدخل المشاريع التنموية المطروحة من قبل الحكومة دائرة الاستثناء للقواعد المطبقة حالياً خصوصاً بما يتعلق بمحددات القروض الى الودائع بنسبة %80 مشيرة الى ان حجم تمويل المشاريع التنموية يتخطى النسب المعمول بها حالياً وهو ما يتطلب الاستثناء.
وترى أوساط مصرفية ان البنوك قد تحتاج الى الكثير من الهيكلة الادارية في الفترة المقبلة من حيث استحداث وحدات متخصصة في تصنيف المقاولين وتحديد درجة كفاءتهم وفق المعايير العالمية المعمول بها.
وعليه ترى هذه الأوساط ان البنوك قد تدخل في الفترة المقبلة في تنافس شديد لاستقطاب الكفاءات المهنية والادارية والتسويقية التي من شأنها ان تعزز دور هذا البنك أو ذاك في الحصول على أمبر نسبة ممكنة من التمويل وفق الققدرات المتوفرة.
وتؤكد المصادر ان البنوك تتمتع بأوضاع مالية مريحة لتولى مهام مدير التمويل للمشاريع التنموية اضافة الى الكفاءة المصرفية التي تمكنها من أداء ما هو مطلوب.
آليات التمويل
وضمن هذا الاطار فان الأسبوع الجارى سيشهد اجتماعاً مصرفياً برئاسة محافظ بنك الكويت المركزى لرؤساء مجالس ادارات البنوك الكويتية للوقوف الى رؤى المصارف بما يخص آليات التمويل والصيغ التي يمكن العمل بها.
وأشارت المصادر الى أنه يتوقع تشكيل لجنة خلال الأيام المقبلة لوضع آليات وأسس التمويل بعضوية البنوك في أعلى مستوياتها الادارية على ان يتم الوصول الى الصيغ التمويلية المستهدفة عبر قواعد أساسية تضمن الاستفادة الجماعية للنبوك على قاعدة القدرة والحجم وكفاءة رأس المال كما سيتم تقديم تقارير يومية من البنوك الى المركزي عن سير تمويل المشاريع المطروحة.
وعلى أبواب خطة التنمية بدأت تظهر مطالبات شركات التمويل بالحصول على ما تعتقده نصيب مستحقق لها في التمويل معتبرة ان هذه المطالبة تستند على ان النشاط التشغيلى لهذه الشركات هو التمويل كما أنها خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزى وتطبق نفس القواعد التمويلية المتبعة في البنوك استقاءات ص من تعليات المركزى في هذا الخصوص.
وبسؤال مسؤول مصرفى عن الصيغ التمويلية المتوقع اتباعها أوضح ان القول الفصل في هذا الخصوص يستم تحديده من خلال اجتماعات تنسيقية سيعقدها المركزى مع البنوك لكنه استدرك بالقول «ومع ذلك فانه من المتوقع ان يتم الاعتماد على السندات كصيغة تمويلية لها من الفعالية ما يقنع باتباعها كوسيلة للتمويل».
وأضاف «الودائع الحكومية ذات الفوائد المنخفضة ستكون وسيلة تمويلية فاعلى هي الأخرى على اعتبار ان تقدم المؤسسات الحكومية ذات الصلة قروضاً منخفضة الفوائد لسنوات طويلة تتناسب مع المشاريع التنموية على ان تقوم البنوك باقراض هذه الودائع بأسعار تفضيلية شرط ان توجه لتمويل المشاريع التنموية».
شركات التمويل جاهزة للمطالبة بـ «حصة»
يبدو ان اشراك البنوك في خطة التنمية وتمويلها فتح أعين شركات التمويل في الكويت على رغبتها في الربح أيضا والاستفادة من خطة التنمية ولو بأقل القليل حيث طالبت مصادر استثمارية في شركات تمويل في الكويت عبر «الوطن» ضرورة النظر اليها كأحد أهم قطاعات التمويل في الكويت وبالتالي يمكن اشراكها في تمويل بعض مشاريع خطة التنمية.
وأضافت المصادر ان شركات التمويل تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهي شركات منظمة لديها الخبرة الكافية أيضا في التمويل وبالتالي يمكن اسهامها في تنفيذ تمويل بعض المشاريع وكونها شركات ذات خبرات في عمليات التمويل فانه يجب على «المركزي» ان ينظر اليها على انها احد السواعد الهامة في الاقتصاد الكويتي.
وقالت المصادر ان شركات التمويل كونها خاضعة لرقابة «المركزي» وتلتزم بكافة تعليماته ولديها خبرة في ادارة الاموال واعادة تشغيلها فانها حينما تطمح لان تكون شريكا في التنمية وتطالب بعدم اقصائها كاحد ادوات التمويل فانما تطالب بحق اصيل لها في الربحية والعائد المتوقع جراء مساهمتها في خطة التنمية.
واوضحت المصادر ان تك الشركات لديها سيولة ايضا وترغب في اعادة تدويرها وهي تمنح عمليات ائتمانية طويلة الاجل ولديها مساحة في ان تتحرك في سعر فائدة معقول فوق سعر الخصم وبالتالي كل الامكانيات تؤكد على امكانية مساهمة هذا القطاع في تمويل المشاريع التنموية وهي شركات عانت كثيرا من الازمة وتأثرت ارباحها بوضوح وبالتالي تسعى لتعويض خسائرها واسترداد مكانتها في سوق الائتمان.
ونفت المصادر ان يكون دور شركات التمويل مقتصرا على التمويل الاستهلاكي فقط بل انها تساهم في تمويل شركات قائمة بحدود قصوى ودنيا حيث ان معظم هذه الشركات لديها محافظ مالية كبيرة ربما لا يعرف عنها الكثيرون يتم استثمارها في ادوات عدة واستثمارها في خطة التنمية من المؤكد سيكون اكثر جدوى.
التحركات المتوقعة لـ«المركزي»
1 – اجتماع برئاسة المحافظ خلال الأسبوع الجاري يضم رؤساء البنوك لطرح الرؤى
2 – تشكيل لجنة مصرفية «عالية المستوى» في أقرب وقت ممكن «لوضع القواعد والآليات»
3 – تقارير يومية من البنوك إلى «المركزي» عن سير تمويل المشاريع المطروحة
