دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
آخــــر الأخبـــــار
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
- موضوع مغلق
أسلوب سعد الشويب: سرية.. وترغيب.. وترهيب!!
عكس تجاوب العاملين في مؤسسة البترول والشركات التابعة مع ما تم نشره خلال الاسبوعين الماضيين في «الوطن» الاسلوب الديكتاتوري الذي يقود به سعد الشويب المؤسسة وعدم قناعة قطاع عريض من القياديين والعاملين في المؤسسة وشركاتها بصواب القرارات التي يتم فرضها على الإدارات في الشركات التابعة للمؤسسة.
ويستعمل الشويف في سبيل فرض ما يريد على الإدارات والشركات أيا كانت قناعاتهم 3 أساليب تتمثل في «السرية» و«الترغيب» و«الترهيب»!!
السرية
وفي السرية يعتمد على عدد محدود من المستشارين من خارج المؤسسة والمساعدين «المطيعين» من داخلها، ولإثبات ذلك، لتجنبا المؤسسة على سؤال هو كم من القياديين من نواب العضو المنتدب وهم 12 عضوا في شركة نفط الكويت، كم واحد منهم يعرف تفاصيل عقد الشركة مع «شل»، ولماذا أحيط هذا العقد بسرية لم تحط بها عقود سابقة مثل عقد شركة bp وشركة «شيفرون» علما بأنه بعدما تمت قراءة العقد من أول صفحة إلى آخر صفحة لم يتبين اشتمال العقد على بند واحد يكشف سراً تكنولوجياً من شركة شل بل كل ما اشتمل عليه كان عبارة عن بنود تجارية.
ونفس الشيء بالنسبة لعقد شل وعقد فيتول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهنا يبرز سؤال آخر، وهو لماذا لم يعلم بهذين العقدين المديرون في التسويق العالمي ولا بشروطهما إلا من خلال ما نشرته «الوطن»، لا بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك والجزم الصارم بأن المبادرة في عقد «شل» مع «نفط الكويت» لم تأت من رئيس شركة نفط الكويت سامي الرشيد وان المبادرة لعقدي «شل» وفيتول لاستيراد الغاز المسال لم تأت من «عبداللطيف الحوطي» أو «جمال اللوغاني» حتى إذا قالوا عكس ذلك!! ويمكن الذهاب أبعد من ذلك بالقول إن المبادرة لهذه العقود أتت من الشويب مع نفس المجموعة التي حاولت ان تبيع الكويت مصفاة شل المنتهية الصلاحية في اندونيسيا والتي علقتها شل بعد أن فشلت في تسويقها للكويت وبعد أن جاءت المبادرة من الشويب وهذه المجموعة عرضت على الإدارات سواء في التسويق العالمي أو شركة نفط الكويت.
لا بل ان الشويب كان يتصل وهو خارج الكويت ليوجه المفاوضات بين شركة شل ونفط الكويت.
الترغيب
أما بالنسبة للترغيب فان سعد الشويب يعطي لنفسه صلاحيات لتحديد نسبة البونص (المكافأة السنوية للأعضاء المنتدبين ونوابهم).. وتكون من 4 إلى 12 مرة ضعف الراتب، ويستعمل لجاناً يسيطر عليها ودراسات متفق عليها مسبقاً لاعطاء القرار صفة الحيدة وبالطبع يعطي لنفسه ولمن يفضل 12 مرة ضعف الراتب ومقارنة المضاعف لكل عضو منتدب تجد مقدار قربه وطاعته للشويب وليس الكفاءة.
وفي هذه الايام نجد مثالا صارخا لذلك: منذ ما يزيد على شهر عند اجتماع مجلس الإدارة طرح فوزي حمد السلطان عضو مجلس الإدارة والذي أعطى الشويب لشركته مع أخيه «نادر» عقداً استشارياً مع المؤسسة، طرح فوزي فكرة تقييم القياديين بحجة قرب تجديد مجلس الإدارة لكي لا يكون هناك فراغ في القيادات، ولكن الفكرة تم رفضها بالحجة المنطقية بأن ذلك سيكون من اختصاصات الرئيس التنفيذي الجديد «للشويب أو سواه» الذي يعين في الشهر السابع وعنده حينئذ متسع من الوقت لتقييم القياديين وتقديم النصح للوزير بالنسبة للمناصب القيادية التي سيكون اختيارها في شهر أكتوبر. لكن الشويب لا يقبل الهزيمة فهو قد كلف لجنة من مجلس الإدارة «طبعاً بها فوزي السلطان» وقد كان قد اتفق مسبقاً منذ نهاية عام 2008 مع شل وpdi للقيام بدراسة تتماشى مع توجهاته في دعم من يحب ومعاقبة من لا يتماشى مع توجهاته، وذلك من باب أنه إذا أعيد ترشيحه فإن الفريق المختار سيكون ممن يطيعونه طاعة عمياء.!!
وإن لم يجدد له فسيكون الفريق المختار ممن يمكنه الاعتماد عليه لتغطية مخالفاته، لا بل اجبر هذه الشركة على الإسراع وانتهاء دراستهم مع اللجنة قبل تاريخ 27 مايو 2010 لعرضها على مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل.
الترهيب
أما الترهيب فالشويب استاذ في هذا المضمار وإن كان في اكثر الحالات يمارسها بسذاجة، حيث يتغاضى عن مخالفات مؤيديه ويحاول أن يجد أخطاء لمن لهم أفكار مستقلة أو ممن يمكن ان يكونوا في يوم من الأيام منافسين له، فترى لجان التحقيق تشكل في مخالفات مزعومة يُعرف مسبقاً أن نتيجتها ستكون في صالح هؤلاء الأشخاص ولكن الهدف ليس للإدانة بقدر الاضرار بالسمعة.
إقحام النقابة!!
نما إلى علمنا ان سعد الشويب طلب من نقابة العمال اصدار بيان تأييد لخطوات قطاع «التسويق» في عقد «فيتول».
وبدورنا نقول انه بعد الانتهاء من «التسريبات» الى الصحافيين.. وصلنا الى اقحام «النقابة» في الاعمال الفنية للمؤسسة، رغم ان دورها الاساسي يتمثل في الدفاع عن حقوق العاملين.. وليس غير ذلك!!
عكس تجاوب العاملين في مؤسسة البترول والشركات التابعة مع ما تم نشره خلال الاسبوعين الماضيين في «الوطن» الاسلوب الديكتاتوري الذي يقود به سعد الشويب المؤسسة وعدم قناعة قطاع عريض من القياديين والعاملين في المؤسسة وشركاتها بصواب القرارات التي يتم فرضها على الإدارات في الشركات التابعة للمؤسسة.
ويستعمل الشويف في سبيل فرض ما يريد على الإدارات والشركات أيا كانت قناعاتهم 3 أساليب تتمثل في «السرية» و«الترغيب» و«الترهيب»!!
السرية
وفي السرية يعتمد على عدد محدود من المستشارين من خارج المؤسسة والمساعدين «المطيعين» من داخلها، ولإثبات ذلك، لتجنبا المؤسسة على سؤال هو كم من القياديين من نواب العضو المنتدب وهم 12 عضوا في شركة نفط الكويت، كم واحد منهم يعرف تفاصيل عقد الشركة مع «شل»، ولماذا أحيط هذا العقد بسرية لم تحط بها عقود سابقة مثل عقد شركة bp وشركة «شيفرون» علما بأنه بعدما تمت قراءة العقد من أول صفحة إلى آخر صفحة لم يتبين اشتمال العقد على بند واحد يكشف سراً تكنولوجياً من شركة شل بل كل ما اشتمل عليه كان عبارة عن بنود تجارية.
ونفس الشيء بالنسبة لعقد شل وعقد فيتول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وهنا يبرز سؤال آخر، وهو لماذا لم يعلم بهذين العقدين المديرون في التسويق العالمي ولا بشروطهما إلا من خلال ما نشرته «الوطن»، لا بل يمكن الذهاب أبعد من ذلك والجزم الصارم بأن المبادرة في عقد «شل» مع «نفط الكويت» لم تأت من رئيس شركة نفط الكويت سامي الرشيد وان المبادرة لعقدي «شل» وفيتول لاستيراد الغاز المسال لم تأت من «عبداللطيف الحوطي» أو «جمال اللوغاني» حتى إذا قالوا عكس ذلك!! ويمكن الذهاب أبعد من ذلك بالقول إن المبادرة لهذه العقود أتت من الشويب مع نفس المجموعة التي حاولت ان تبيع الكويت مصفاة شل المنتهية الصلاحية في اندونيسيا والتي علقتها شل بعد أن فشلت في تسويقها للكويت وبعد أن جاءت المبادرة من الشويب وهذه المجموعة عرضت على الإدارات سواء في التسويق العالمي أو شركة نفط الكويت.
لا بل ان الشويب كان يتصل وهو خارج الكويت ليوجه المفاوضات بين شركة شل ونفط الكويت.
الترغيب
أما بالنسبة للترغيب فان سعد الشويب يعطي لنفسه صلاحيات لتحديد نسبة البونص (المكافأة السنوية للأعضاء المنتدبين ونوابهم).. وتكون من 4 إلى 12 مرة ضعف الراتب، ويستعمل لجاناً يسيطر عليها ودراسات متفق عليها مسبقاً لاعطاء القرار صفة الحيدة وبالطبع يعطي لنفسه ولمن يفضل 12 مرة ضعف الراتب ومقارنة المضاعف لكل عضو منتدب تجد مقدار قربه وطاعته للشويب وليس الكفاءة.
وفي هذه الايام نجد مثالا صارخا لذلك: منذ ما يزيد على شهر عند اجتماع مجلس الإدارة طرح فوزي حمد السلطان عضو مجلس الإدارة والذي أعطى الشويب لشركته مع أخيه «نادر» عقداً استشارياً مع المؤسسة، طرح فوزي فكرة تقييم القياديين بحجة قرب تجديد مجلس الإدارة لكي لا يكون هناك فراغ في القيادات، ولكن الفكرة تم رفضها بالحجة المنطقية بأن ذلك سيكون من اختصاصات الرئيس التنفيذي الجديد «للشويب أو سواه» الذي يعين في الشهر السابع وعنده حينئذ متسع من الوقت لتقييم القياديين وتقديم النصح للوزير بالنسبة للمناصب القيادية التي سيكون اختيارها في شهر أكتوبر. لكن الشويب لا يقبل الهزيمة فهو قد كلف لجنة من مجلس الإدارة «طبعاً بها فوزي السلطان» وقد كان قد اتفق مسبقاً منذ نهاية عام 2008 مع شل وpdi للقيام بدراسة تتماشى مع توجهاته في دعم من يحب ومعاقبة من لا يتماشى مع توجهاته، وذلك من باب أنه إذا أعيد ترشيحه فإن الفريق المختار سيكون ممن يطيعونه طاعة عمياء.!!
وإن لم يجدد له فسيكون الفريق المختار ممن يمكنه الاعتماد عليه لتغطية مخالفاته، لا بل اجبر هذه الشركة على الإسراع وانتهاء دراستهم مع اللجنة قبل تاريخ 27 مايو 2010 لعرضها على مجلس الإدارة يوم الخميس المقبل.
الترهيب
أما الترهيب فالشويب استاذ في هذا المضمار وإن كان في اكثر الحالات يمارسها بسذاجة، حيث يتغاضى عن مخالفات مؤيديه ويحاول أن يجد أخطاء لمن لهم أفكار مستقلة أو ممن يمكن ان يكونوا في يوم من الأيام منافسين له، فترى لجان التحقيق تشكل في مخالفات مزعومة يُعرف مسبقاً أن نتيجتها ستكون في صالح هؤلاء الأشخاص ولكن الهدف ليس للإدانة بقدر الاضرار بالسمعة.
إقحام النقابة!!
نما إلى علمنا ان سعد الشويب طلب من نقابة العمال اصدار بيان تأييد لخطوات قطاع «التسويق» في عقد «فيتول».
وبدورنا نقول انه بعد الانتهاء من «التسريبات» الى الصحافيين.. وصلنا الى اقحام «النقابة» في الاعمال الفنية للمؤسسة، رغم ان دورها الاساسي يتمثل في الدفاع عن حقوق العاملين.. وليس غير ذلك!!
«عارف للطاقة» بصدد إنشاء مصنع للغاز بالشراكة مع «مكامن» السعودية بتكلفة 59 مليون دينار
اختتم الملتقى الثاني للشركات المدرجة والمحللين الذي تنظمه شركة المثنى للاستثمار فعالياته امس حيث استعرضت 4 شركات «عارف للطاقة»، و«الافكو»، و«ياكو»، و«المثنى للاستثمار» انشطتها وخططها المستقبلية خلال العام الجاري والسنوات الثلاث المقبلة.
عارف للطاقة
وقال مدير عام شركة عارف للطاقة زياد العودة ان الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة الى الاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات تعمل في قطاع الغاز والطاقة، حيث اتمت العديد من الدراسات حول هذا التوجه.
وأضاف ان الشركة تسعى الى الاستثمار في قطاعات استثمارية جديدة في المنطقة مثل الطاقة النظيفة والنووية من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين وايجاد تحالفات مع الشركات الرأسمالية الكبرى، خاصة في الكويت والسودان.
واشار الى ان هناك جهودا مبذولة بصدد تأسيس أول مصنع للغاز في المنطقة بنسبة مساهمة تصل الى %40 من رأسمال بالمشاركة مع شركة مكامن السعودية، بتكلفة 59 مليون دينار.
ولفت الى ان هناك توقعات بتحقيق عائد يصل الى %10 على رأس المال المستثمر خلال العام الجاري، منوها الى ان الشركة تعمل حاليا على نقل تكنولوجيا حديثة في قطاع البحث والتنقيب عن الغاز ومن ثم تحويله الى سائل، خاصة بعد نجاح هذه التكنولوجيا في استثمارات الشركة في السوق الأمريكي، حيث تمتلك نحو 20 براءة اختراع في هذا المجال، وتنافس من خلالها للدخول في استثمارات ابار النفط العميقة، كما ستقوم بتوقيع نقل هذه التكنولوجيا قريبا في عدد من دول المنطقة.
وأوضح ان استثمارت الطاقة في الوطن العربي خلال الفترة من 2010 الى الفترة 2014 تقدر بنحو 470 مليار دولار، حيث تصل نسبة الجزائر منها 38 مليار دولار، فيما تصل حصة الامارات 71 مليارا، وقطر 62 مليارا، والسعودية بـ 139 مليار دولار.
اوضح ان التوقعات تشير الى احتمال انخفاض نسب النمو في قطاع الطاقة بنسبة %15 مابين عامي 2010 و2014، منوها الى ان الكويت تستهدف انفاق 62 مليار دولار في قطاع النفط خلال العام الجاري، مشيرا الى ان %70 من جملة استثمارات قطاع الطاقة في الوطن العربي تتركز في 5 دول هي السعودية وقطر، والجزائر، والامارات، الكويت.
المثنى للاستثمار
ومن جانبه استعرض نائب رئيس ادارة البحوث والدراسات الاستشارية في شركة المثنى للاستثمار شعيب علي الازمة المالية العالمية ونتائجها منذ بدايتها في 2008 ونتائجها على الاسواق خلال 2009، و2010 وقال ان شرارة الازمة بدأت مع افلاس بنك ليمان برازارزفي 15 سبتمبر 2008، منوها الى أنه كان ينظر اليها على أنها نهاية العالم لتغلق معه منابع الائتمان.
وفيما يتعلق بآثار الازمة على الشرق الأوسط قال علي ان تلك الاقتصاديات شهدت أيضا تباطؤا كبيرا أساسا بتوجيه من انخفاض أسعار النفط، وانخفاض الانفاق على البنية الأساسية، واستنزاف حقيقي لقيم العقارات، وعمليات التسريح الضخمة وارتفاع نسبة البطالة وتصحيح حاد في أسواق الأسهم.
واوضح ان نتائج جولدمان ساكس وسيتي بنك وغيرها خلال الربع الأول 2009 شهدت تحسنا طفيفا بالاسواق، وتحسنا في الأنشطة التجارية ذات الصلة فضلا عن تحسين مستوى الانتاج، وارتفاع أسعار النفط مدعومة بالنتائج الايجابية للأرقام الاقتصادية في الربع الأول 2009، وتخفيض اسعار الفائدة، اضافة الى تباطؤ النمو في معدل البطالة، والاعلان عن حزم انقاذ عدة من قبل الحكومات.
وارجع اسباب الاداء السيئ لـ «البورصة» خلال العام الماضي الى انخفاض حاد في أسعار العقارات، وهي واحدة من العوامل الرئيسية التي تسهم في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.وتأثير أزمة ديون دبي. وشكوك حول استمرار التعرض نحو مجموعة سعد السعودية المضطربة، بالاضافة الى عدم ضخ استثمارات جديدة على أي مستوى (سواء من جانب الحكومة أو من قبل مديري الصناديق الخاصة.
ولفت الى ان هناك نية لتشجيع على العودة مجددا الى عملية التمويل، حيث لاتزال البنوك تعتمد في أدائها على اعمال الخزانة بدلا من الأعمال الرئيسية كالاقراض والخدمات المصرفية الأخرى.
الافكو
وبدوره قال نائب رئيس شركة الافكو لتمويل وتأجير الطائرات عبدالقاسم عبدالغفار ان قطاع الطيران مرتبط بشكل اساسي مع معدل الدخل القومي، ومعدل الطائرات التي يحتاجها العالم بأكمله، مشيرا الى ان الطائرات المطلوبة خلال العشرين عام المقبلة تقدر بنحو 29 الف طائرة لكي تكون بديلا عن الطائرات الموجودة حاليا.
وتوقع عبدالغفار ان يكون العام 2010 أفضل بكثير من العامين الماضيين، قائلا ان السيئ أصبح وراء ظهورنا، مشيرا الى ان الهند والصين سيقودان النمو في مجال الطيران خلال الفترة المقبلة، مضيفا بأنه بعد ماشهدناه في العام 2008 وجدنا ان شركات الطيران كانت حذرة جدا، بسبب عدم وجود كفاءات على النحو المطلوب
وعلى صعيد أداء واستراتيجية شركة الافكو خلال المرحلة المقبلة قال ان ماستحصل عليه الشركة سيؤهلها لتحقيق نسبة نمو جيدة، مما سيساعد على تحقيق ارباح جيدة تصل الى 10 ملايين دينار في 2010، ما سيدفع مجلس الادارة توزيعات ارباح جيدة على المساهمين، واصفا الارباح المتحققة خلال العام الجاري بأنها ارباح تشغيلية %100، وليست ناتجة عن عمليات بيع طائرات.
ولفت الى ان الشركة تدرس حاليا زيادة اسطولها من 50 طائرة الى 100 طائرة، منوها الى ان هناك طلبات جديدة لتقديم طائرات لشركات أخرى، اضافة الى تقديم خدمات استشارية للشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال، مؤكدا ان الشركة استكملت كل الطائرات التي طلبتها، وقامت بدفع كافة مستحقاتها، على الرغم من الأزمة.
ياكو
ومن ناحيته قال مساعد الرئيس التنفيذي للادوية وتطوير الاعمال د.طارق العريان في شركة ياكو الطبية ان الشركة تستحوذ على حصة سوقية بنسبة تبلغ %43، منوها الى أنه تم تحقيق نسبة نمو بلغت %36 في الربع الأول من العام 2010، وذلك بسبب زيادة الحصة السوقية خلال الفترة الماضية، علما بأنها ستسعى الى تعزيز هذه الحصة خلال الفترة المقبلة.
ولفت الى ان قيمة أعمال الشركة في السوق المحلي تقدر بنحو 144 مليون دينار، منوها الى ان الشركة تسعى الى التوسع الاقليمي، كونها الموزع الحصري لعدد من الأدوية على المستوى الاقليمي، وهو ما سيترجم في النهاية الى تحقيق عوائدة جدية للشركة.
وحول الرعاية الصحية افاد بأنها من النقط الرئيسية للشركة، مشيرا الى ان هناك مشروعين لانتاج الأمصال الخاصة بالرعاية الصحية، مضيفا انه في قطاع البيع بالتجزئة فإن ياكو لديها اكبر عدد من الصيدليات التي يبلغ عددها حاليا نحو 29 صيدلية، منوها الى أنها تتقدم نحو توسعاتها الصيدلانية مقابل ما يخسره المنافسون.
وكشف ان الشركة تعتزم صناعة بعض الادوية التي تقوم الشركة باستيرادها في الفترة المقبلة، منوها الى أنها تعتمد حاليا على الاستيراد بنسبة %100، علما بأن السوق المحلي يمثل %90 من اعمال الشركة، منوها الى ان الشركة تقوم بتنفيذ مشروع العدان الطبي بنظام الـ b.o.t لخدمة 750 الف نسمة.
اختتم الملتقى الثاني للشركات المدرجة والمحللين الذي تنظمه شركة المثنى للاستثمار فعالياته امس حيث استعرضت 4 شركات «عارف للطاقة»، و«الافكو»، و«ياكو»، و«المثنى للاستثمار» انشطتها وخططها المستقبلية خلال العام الجاري والسنوات الثلاث المقبلة.
عارف للطاقة
وقال مدير عام شركة عارف للطاقة زياد العودة ان الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة الى الاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات تعمل في قطاع الغاز والطاقة، حيث اتمت العديد من الدراسات حول هذا التوجه.
وأضاف ان الشركة تسعى الى الاستثمار في قطاعات استثمارية جديدة في المنطقة مثل الطاقة النظيفة والنووية من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين وايجاد تحالفات مع الشركات الرأسمالية الكبرى، خاصة في الكويت والسودان.
واشار الى ان هناك جهودا مبذولة بصدد تأسيس أول مصنع للغاز في المنطقة بنسبة مساهمة تصل الى %40 من رأسمال بالمشاركة مع شركة مكامن السعودية، بتكلفة 59 مليون دينار.
ولفت الى ان هناك توقعات بتحقيق عائد يصل الى %10 على رأس المال المستثمر خلال العام الجاري، منوها الى ان الشركة تعمل حاليا على نقل تكنولوجيا حديثة في قطاع البحث والتنقيب عن الغاز ومن ثم تحويله الى سائل، خاصة بعد نجاح هذه التكنولوجيا في استثمارات الشركة في السوق الأمريكي، حيث تمتلك نحو 20 براءة اختراع في هذا المجال، وتنافس من خلالها للدخول في استثمارات ابار النفط العميقة، كما ستقوم بتوقيع نقل هذه التكنولوجيا قريبا في عدد من دول المنطقة.
وأوضح ان استثمارت الطاقة في الوطن العربي خلال الفترة من 2010 الى الفترة 2014 تقدر بنحو 470 مليار دولار، حيث تصل نسبة الجزائر منها 38 مليار دولار، فيما تصل حصة الامارات 71 مليارا، وقطر 62 مليارا، والسعودية بـ 139 مليار دولار.
اوضح ان التوقعات تشير الى احتمال انخفاض نسب النمو في قطاع الطاقة بنسبة %15 مابين عامي 2010 و2014، منوها الى ان الكويت تستهدف انفاق 62 مليار دولار في قطاع النفط خلال العام الجاري، مشيرا الى ان %70 من جملة استثمارات قطاع الطاقة في الوطن العربي تتركز في 5 دول هي السعودية وقطر، والجزائر، والامارات، الكويت.
المثنى للاستثمار
ومن جانبه استعرض نائب رئيس ادارة البحوث والدراسات الاستشارية في شركة المثنى للاستثمار شعيب علي الازمة المالية العالمية ونتائجها منذ بدايتها في 2008 ونتائجها على الاسواق خلال 2009، و2010 وقال ان شرارة الازمة بدأت مع افلاس بنك ليمان برازارزفي 15 سبتمبر 2008، منوها الى أنه كان ينظر اليها على أنها نهاية العالم لتغلق معه منابع الائتمان.
وفيما يتعلق بآثار الازمة على الشرق الأوسط قال علي ان تلك الاقتصاديات شهدت أيضا تباطؤا كبيرا أساسا بتوجيه من انخفاض أسعار النفط، وانخفاض الانفاق على البنية الأساسية، واستنزاف حقيقي لقيم العقارات، وعمليات التسريح الضخمة وارتفاع نسبة البطالة وتصحيح حاد في أسواق الأسهم.
واوضح ان نتائج جولدمان ساكس وسيتي بنك وغيرها خلال الربع الأول 2009 شهدت تحسنا طفيفا بالاسواق، وتحسنا في الأنشطة التجارية ذات الصلة فضلا عن تحسين مستوى الانتاج، وارتفاع أسعار النفط مدعومة بالنتائج الايجابية للأرقام الاقتصادية في الربع الأول 2009، وتخفيض اسعار الفائدة، اضافة الى تباطؤ النمو في معدل البطالة، والاعلان عن حزم انقاذ عدة من قبل الحكومات.
وارجع اسباب الاداء السيئ لـ «البورصة» خلال العام الماضي الى انخفاض حاد في أسعار العقارات، وهي واحدة من العوامل الرئيسية التي تسهم في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.وتأثير أزمة ديون دبي. وشكوك حول استمرار التعرض نحو مجموعة سعد السعودية المضطربة، بالاضافة الى عدم ضخ استثمارات جديدة على أي مستوى (سواء من جانب الحكومة أو من قبل مديري الصناديق الخاصة.
ولفت الى ان هناك نية لتشجيع على العودة مجددا الى عملية التمويل، حيث لاتزال البنوك تعتمد في أدائها على اعمال الخزانة بدلا من الأعمال الرئيسية كالاقراض والخدمات المصرفية الأخرى.
الافكو
وبدوره قال نائب رئيس شركة الافكو لتمويل وتأجير الطائرات عبدالقاسم عبدالغفار ان قطاع الطيران مرتبط بشكل اساسي مع معدل الدخل القومي، ومعدل الطائرات التي يحتاجها العالم بأكمله، مشيرا الى ان الطائرات المطلوبة خلال العشرين عام المقبلة تقدر بنحو 29 الف طائرة لكي تكون بديلا عن الطائرات الموجودة حاليا.
وتوقع عبدالغفار ان يكون العام 2010 أفضل بكثير من العامين الماضيين، قائلا ان السيئ أصبح وراء ظهورنا، مشيرا الى ان الهند والصين سيقودان النمو في مجال الطيران خلال الفترة المقبلة، مضيفا بأنه بعد ماشهدناه في العام 2008 وجدنا ان شركات الطيران كانت حذرة جدا، بسبب عدم وجود كفاءات على النحو المطلوب
وعلى صعيد أداء واستراتيجية شركة الافكو خلال المرحلة المقبلة قال ان ماستحصل عليه الشركة سيؤهلها لتحقيق نسبة نمو جيدة، مما سيساعد على تحقيق ارباح جيدة تصل الى 10 ملايين دينار في 2010، ما سيدفع مجلس الادارة توزيعات ارباح جيدة على المساهمين، واصفا الارباح المتحققة خلال العام الجاري بأنها ارباح تشغيلية %100، وليست ناتجة عن عمليات بيع طائرات.
ولفت الى ان الشركة تدرس حاليا زيادة اسطولها من 50 طائرة الى 100 طائرة، منوها الى ان هناك طلبات جديدة لتقديم طائرات لشركات أخرى، اضافة الى تقديم خدمات استشارية للشركات الأخرى التي تعمل في نفس المجال، مؤكدا ان الشركة استكملت كل الطائرات التي طلبتها، وقامت بدفع كافة مستحقاتها، على الرغم من الأزمة.
ياكو
ومن ناحيته قال مساعد الرئيس التنفيذي للادوية وتطوير الاعمال د.طارق العريان في شركة ياكو الطبية ان الشركة تستحوذ على حصة سوقية بنسبة تبلغ %43، منوها الى أنه تم تحقيق نسبة نمو بلغت %36 في الربع الأول من العام 2010، وذلك بسبب زيادة الحصة السوقية خلال الفترة الماضية، علما بأنها ستسعى الى تعزيز هذه الحصة خلال الفترة المقبلة.
ولفت الى ان قيمة أعمال الشركة في السوق المحلي تقدر بنحو 144 مليون دينار، منوها الى ان الشركة تسعى الى التوسع الاقليمي، كونها الموزع الحصري لعدد من الأدوية على المستوى الاقليمي، وهو ما سيترجم في النهاية الى تحقيق عوائدة جدية للشركة.
وحول الرعاية الصحية افاد بأنها من النقط الرئيسية للشركة، مشيرا الى ان هناك مشروعين لانتاج الأمصال الخاصة بالرعاية الصحية، مضيفا انه في قطاع البيع بالتجزئة فإن ياكو لديها اكبر عدد من الصيدليات التي يبلغ عددها حاليا نحو 29 صيدلية، منوها الى أنها تتقدم نحو توسعاتها الصيدلانية مقابل ما يخسره المنافسون.
وكشف ان الشركة تعتزم صناعة بعض الادوية التي تقوم الشركة باستيرادها في الفترة المقبلة، منوها الى أنها تعتمد حاليا على الاستيراد بنسبة %100، علما بأن السوق المحلي يمثل %90 من اعمال الشركة، منوها الى ان الشركة تقوم بتنفيذ مشروع العدان الطبي بنظام الـ b.o.t لخدمة 750 الف نسمة.
كفيك» تعود للتداول اليوم بعد اعتماد بيانات الربع الأول من قبل «المركزي»
قال مصدر مطلع لـ«الوطن» إن أسهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» ستعود للتداول اليوم بعد اعتماد البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام 2010 من قبل بنك الكويت المركزي، علماً بأن سهم الشركة توقف عن التداول بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم البيانات المالية المرحلية للربع الأول.
وذكر المصدر أن التأخير في اعتماد البيانات المالية من قبل بنك الكويت المركزي خاصة بإعادة هيكلة ديون الشركة مع دائنيها وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على ميزانية الشركة في الربع الأول.
وأفاد المصدر أن هناك اجتماعات شبه يومية من جانب الشركة مع البنوك الدائنة تتضمن الإسراع في عمليات إعادة الجدولة ونظرا لأن البنوك تقارب الـ52 بنكا فإن الأمر يستغرق وقتاً ولكن لا توجد أي عراقيل
قال مصدر مطلع لـ«الوطن» إن أسهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» ستعود للتداول اليوم بعد اعتماد البيانات المالية المرحلية للربع الأول من العام 2010 من قبل بنك الكويت المركزي، علماً بأن سهم الشركة توقف عن التداول بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم البيانات المالية المرحلية للربع الأول.
وذكر المصدر أن التأخير في اعتماد البيانات المالية من قبل بنك الكويت المركزي خاصة بإعادة هيكلة ديون الشركة مع دائنيها وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على ميزانية الشركة في الربع الأول.
وأفاد المصدر أن هناك اجتماعات شبه يومية من جانب الشركة مع البنوك الدائنة تتضمن الإسراع في عمليات إعادة الجدولة ونظرا لأن البنوك تقارب الـ52 بنكا فإن الأمر يستغرق وقتاً ولكن لا توجد أي عراقيل
خالد العلي رئيساً لـ«الدواجن» ومحمد النعمة نائباً
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان الشركة الكويتية المتحدة للدواجن افادته بأنه تم تشكيل مجلس ادارة الشركة ليضم: خالد سليمان على العلي رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة الشرق القابضة ومحمد جمال منذر النعمة نائب الرئيس ممثلا عن شركة مجموعة الاوراق المالية للاستشارات الاقتصادية وناصر احمد فهد الأمير عضو ممثلا عن شركة مجموعة العوائد الوطنية.
من جانب اخر اعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان الشركة الكويتية المتحدة للدواجن افادته بالموافقة على استقالة مدير عام الشركة هديل محمد السيد اعتبارا من 2010/4/24 وتعيين عزارة فالح الحسيني مديرا عاما للشركة بدلا منها.
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان الشركة الكويتية المتحدة للدواجن افادته بأنه تم تشكيل مجلس ادارة الشركة ليضم: خالد سليمان على العلي رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة الشرق القابضة ومحمد جمال منذر النعمة نائب الرئيس ممثلا عن شركة مجموعة الاوراق المالية للاستشارات الاقتصادية وناصر احمد فهد الأمير عضو ممثلا عن شركة مجموعة العوائد الوطنية.
من جانب اخر اعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان الشركة الكويتية المتحدة للدواجن افادته بالموافقة على استقالة مدير عام الشركة هديل محمد السيد اعتبارا من 2010/4/24 وتعيين عزارة فالح الحسيني مديرا عاما للشركة بدلا منها.
تأجيل دعوى «المواشي» إلى 27 يونيو المقبل
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية وعطفا على اعلانه السابق بتاريخ 2010/5/23، بخصوص تحديد جلسة في الدعوى المقامة من شركة نقل وتجارة المواشي (مواشي) ضد مكتب عقاري في الامارات تفيد الشركة ان محكمة الاستئناف في امارة رأس الخيمة في الامارات أجلت الدعوى المشار اليها اعلاه الى جلسة 2010/6/27 وذلك للاطلاع والرد على المذكرة المقامة من الخصم
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية وعطفا على اعلانه السابق بتاريخ 2010/5/23، بخصوص تحديد جلسة في الدعوى المقامة من شركة نقل وتجارة المواشي (مواشي) ضد مكتب عقاري في الامارات تفيد الشركة ان محكمة الاستئناف في امارة رأس الخيمة في الامارات أجلت الدعوى المشار اليها اعلاه الى جلسة 2010/6/27 وذلك للاطلاع والرد على المذكرة المقامة من الخصم
الراشد يقترح «انتهاء التفليسة» بعد تحصيل قيمة السداد النقدي من أموال المفلس
ضمن اقتراح بقانون باضافة مادة إلى قانون شراء الدولة بعض المديونيات
تقدم النائب علي الراشد باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً الى القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح المقدم على ان تضاف الى القانون المشار اليه مادة جديدة نصها كالتالي: «استثناء من الشروط والأحكام والاجراءات المقررة للافلاس والصلح الواقي من الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز لمن صدر الحكم بشهر افلاسه وزادت موجوداته في اي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الاعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ان يتقدم الى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة على اساس سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والاعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. كما يجوز للهيئة العامة للاستثمار ان تتقدم بهذا الطلب الى المحكمة اذا تبين لها ان قيمة موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات المشار اليها وانها قد حصلت تلك القيمة الأخيرة فعلا، واذا تبين للمحكمة ان موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده وفاء للمديونية المشتراة كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات المشار اليها، وان الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت من أموال المفلس ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري المطلوب من المفلس مع الاعباء والغرامات المشار اليها، قضت بانتهاء التفليسة، وان يرد للمفلس ما بقي من أمواله، وتسري الأحكام السابقة حتى اذا كان حكم شهر الافلاس قد حاز حجية الأمر المقضي».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان القانون 41 لسنة 1993 صدر منذ ما يقارب سبعة عشر عاما بهدف معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي ودعمه حيث اشترت الدولة اجمالي مديونيات العملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي كما هي قائمة في 1990/8/1 ووضع القانون رقم 41 لسنة 1993 آلية محكمة لاسترداد الدولة لحقوقها لدى المدينيين مع منحهم فترة سماح لترتيب اوضاعهم وتحفيزهم نحو اللجوء الى السداد بقواعد راعت مبدأ المساواة بين المدينين.
ونظرا لصدور عشرات الاحكام افلاس المدينين المتخلفين عن السداد ونظرا لانه تبين من واقع التطبيق العملي للقانون ان هناك العديد من المدينين صدرت احكام نهائية بشهر افلاسهم الا انه بعد فترة ارتفعت قيمة اصولهم العقارية او المنقولة او جاءت لهم مبالغ من تعويضات الغزو العراقي او تبين خطأ تقدير قيمة اصولهم قبل شهر افلاسهم بأن تم احتسابها متدنية عن قيمتها الحقيقية او واجهتهم صعوبات التصرف في اصولهم قبل صدور حكم شهر افلاس او زادت قيمة موجوداتهم بأي طريق عن قيمة المطلوب منهم كسداد نقدي فوري للمديونية المشتراه مع الاعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون كما لو كان ملتزما وكثير من تلك الحالات لا دخل لارادة المدينين فيها، فان استمرار افلاسهم في هذه الحالة مع حصول الدولة على ما يعادل السداد النقدي الفوري مع الاعباء والغرامات يخل بمبدأ العدالة والمساواة مع المدينين الاخرين الذين حصلوا على احكام بالصلح الواقي من الافلاس مع سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري فقط ومع المدينين الاخرين ممن تنظر دعاوى افلاسهم الان وفي المستقبل ويحصلون على احكام بالصلح الواقي من الافلاس في حالة سدادهم ما يعادل المطلوب منهم كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات.
ونظرا لان فلسفة القانون رقم 41 لسنة 1993 هي تحصيل حقوق الدولة في المديونيات المشتراه وفق آلية محكمة تراعي مبدأ المساواة والعدالة بين المدينين لذا أعد الاقتراح بقانون السابق ذكره
ضمن اقتراح بقانون باضافة مادة إلى قانون شراء الدولة بعض المديونيات
تقدم النائب علي الراشد باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم (21) مكرراً الى القانون رقم (41) لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح المقدم على ان تضاف الى القانون المشار اليه مادة جديدة نصها كالتالي: «استثناء من الشروط والأحكام والاجراءات المقررة للافلاس والصلح الواقي من الافلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز لمن صدر الحكم بشهر افلاسه وزادت موجوداته في اي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الاعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، ان يتقدم الى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة على اساس سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والاعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون. كما يجوز للهيئة العامة للاستثمار ان تتقدم بهذا الطلب الى المحكمة اذا تبين لها ان قيمة موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات المشار اليها وانها قد حصلت تلك القيمة الأخيرة فعلا، واذا تبين للمحكمة ان موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده وفاء للمديونية المشتراة كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات المشار اليها، وان الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت من أموال المفلس ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري المطلوب من المفلس مع الاعباء والغرامات المشار اليها، قضت بانتهاء التفليسة، وان يرد للمفلس ما بقي من أمواله، وتسري الأحكام السابقة حتى اذا كان حكم شهر الافلاس قد حاز حجية الأمر المقضي».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان القانون 41 لسنة 1993 صدر منذ ما يقارب سبعة عشر عاما بهدف معالجة اوضاع الجهاز المصرفي والمالي ودعمه حيث اشترت الدولة اجمالي مديونيات العملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار المحلية وبيت التمويل الكويتي كما هي قائمة في 1990/8/1 ووضع القانون رقم 41 لسنة 1993 آلية محكمة لاسترداد الدولة لحقوقها لدى المدينيين مع منحهم فترة سماح لترتيب اوضاعهم وتحفيزهم نحو اللجوء الى السداد بقواعد راعت مبدأ المساواة بين المدينين.
ونظرا لصدور عشرات الاحكام افلاس المدينين المتخلفين عن السداد ونظرا لانه تبين من واقع التطبيق العملي للقانون ان هناك العديد من المدينين صدرت احكام نهائية بشهر افلاسهم الا انه بعد فترة ارتفعت قيمة اصولهم العقارية او المنقولة او جاءت لهم مبالغ من تعويضات الغزو العراقي او تبين خطأ تقدير قيمة اصولهم قبل شهر افلاسهم بأن تم احتسابها متدنية عن قيمتها الحقيقية او واجهتهم صعوبات التصرف في اصولهم قبل صدور حكم شهر افلاس او زادت قيمة موجوداتهم بأي طريق عن قيمة المطلوب منهم كسداد نقدي فوري للمديونية المشتراه مع الاعباء والغرامات المنصوص عليها في القانون كما لو كان ملتزما وكثير من تلك الحالات لا دخل لارادة المدينين فيها، فان استمرار افلاسهم في هذه الحالة مع حصول الدولة على ما يعادل السداد النقدي الفوري مع الاعباء والغرامات يخل بمبدأ العدالة والمساواة مع المدينين الاخرين الذين حصلوا على احكام بالصلح الواقي من الافلاس مع سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري فقط ومع المدينين الاخرين ممن تنظر دعاوى افلاسهم الان وفي المستقبل ويحصلون على احكام بالصلح الواقي من الافلاس في حالة سدادهم ما يعادل المطلوب منهم كسداد نقدي فوري مع الاعباء والغرامات.
ونظرا لان فلسفة القانون رقم 41 لسنة 1993 هي تحصيل حقوق الدولة في المديونيات المشتراه وفق آلية محكمة تراعي مبدأ المساواة والعدالة بين المدينين لذا أعد الاقتراح بقانون السابق ذكره
مصرفيون: إما تضخ الحكومة أموالاً أو تلجأ الشركات للسندات
أبوظبي - «رويترز»: قال مصرفيون خلال مؤتمر لصناعة البناء إن على شركات البناء الخليجية أن تلجأ لسوق السندات من أجل تدبير التمويل اللازم لأنشطتها، حيث لاتزال البنوك شحيحة في الاقراض لكن دعم الحكومات سيكون مهما في هذا الصدد.
وتقيد البنوك الإقراض منذ أواخر 2008 بعد المشكلات المالية التي واجهتها الشركات العقارية عقب انهيار سوق العقارات.
وقال فرانك بيكرز العضو المنتدب ورئيس أسواق السندات لدى دويتشه بنك: «هناك حل واحد فقط لتحدي التمويل.. إما قيام الحكومة بضخ أموال أو أسواق السندات».
وقال بيكرز خلال مؤتمر لمجلة ميد في أبوظبي: «تحتاج مشروعات البناء للتمويل من خلال أسواق السندات».
وتعتمد شركات البناء في منطقة الخليج بشكل كبير على الاقتراض أو الاستثمار لتمويل مشروعاتها.
ويدعم دويتشه بنك كونسورتيوم من ماكواري كابيتال ومجموعة الجابر ومقرها أبوظبي في مشروع لإنشاء طريق سريع يتكلف ما بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار، حيث من المنتظر اختيار صاحب أفضل عرض قريبا. وقالت دائرة النقل في فبراير شباط إنها تلقت عروضا للمشروع من ثلاث مجموعات شركات.
ومع استمرار البنوك في تقييد الإقراض فإن مشروعات بناء بمليارات الدولارات تنتظر تمويلا أو إعادة تمويل في الأمد القصير إلى المتوسط. وتسعى مشروعات عديدة للحصول على تمويل طويل الأجل لكن البنوك تواجه ضغوطا تنظيمية لتقييد هذا النوع من التمويل.
وقال أندري شودر المدير في إرنست اند يونج «سيكون التمويل من خلال السندات مهما في المستقبل نظرا لشح السيولة في سوق البنوك وعزوفها عن تقديم قروض طويلة الأجل».
وقال مصرفيون إن على الحكومات أن تسد الثغرة التمويلية وتفتح الباب أمام سوق السندات.
أبوظبي - «رويترز»: قال مصرفيون خلال مؤتمر لصناعة البناء إن على شركات البناء الخليجية أن تلجأ لسوق السندات من أجل تدبير التمويل اللازم لأنشطتها، حيث لاتزال البنوك شحيحة في الاقراض لكن دعم الحكومات سيكون مهما في هذا الصدد.
وتقيد البنوك الإقراض منذ أواخر 2008 بعد المشكلات المالية التي واجهتها الشركات العقارية عقب انهيار سوق العقارات.
وقال فرانك بيكرز العضو المنتدب ورئيس أسواق السندات لدى دويتشه بنك: «هناك حل واحد فقط لتحدي التمويل.. إما قيام الحكومة بضخ أموال أو أسواق السندات».
وقال بيكرز خلال مؤتمر لمجلة ميد في أبوظبي: «تحتاج مشروعات البناء للتمويل من خلال أسواق السندات».
وتعتمد شركات البناء في منطقة الخليج بشكل كبير على الاقتراض أو الاستثمار لتمويل مشروعاتها.
ويدعم دويتشه بنك كونسورتيوم من ماكواري كابيتال ومجموعة الجابر ومقرها أبوظبي في مشروع لإنشاء طريق سريع يتكلف ما بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار، حيث من المنتظر اختيار صاحب أفضل عرض قريبا. وقالت دائرة النقل في فبراير شباط إنها تلقت عروضا للمشروع من ثلاث مجموعات شركات.
ومع استمرار البنوك في تقييد الإقراض فإن مشروعات بناء بمليارات الدولارات تنتظر تمويلا أو إعادة تمويل في الأمد القصير إلى المتوسط. وتسعى مشروعات عديدة للحصول على تمويل طويل الأجل لكن البنوك تواجه ضغوطا تنظيمية لتقييد هذا النوع من التمويل.
وقال أندري شودر المدير في إرنست اند يونج «سيكون التمويل من خلال السندات مهما في المستقبل نظرا لشح السيولة في سوق البنوك وعزوفها عن تقديم قروض طويلة الأجل».
وقال مصرفيون إن على الحكومات أن تسد الثغرة التمويلية وتفتح الباب أمام سوق السندات.
الكويت تسجل فائضا أولياً يبلغ 28 مليار دولار
سجلت الكويت للسنة الحادية عشرة على التوالي فائضا ماليا اوليا بلغ 28,1 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 مارس، بحسب ارقام رسمية نشرت أمس.
وبلغت عائدات الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط 61,8 مليار دولار في السنة المالية 2009-2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 122 في المئة مقارنة بتوقعات الموازنة التي نصت على عائدات بحدود 28,1 مليار دولار، وذلك بحسب الارقام التي نشرت على موقع وزارة المالية.
الا ان العائدات ما زالت ادنى من المستوى القياسي الذي سجلته الكويت في السنة المالية 2008/2009 عندما وصلت حصيلة العائدات الى 72,3 مليار دولار.
اما الانفاق الاولي فقد بلغ 33,6 مليار دولار، بينما كان يبلغ مستوى الانفاق في الموازنة 42,1 مليار دولار.
وستخضع ارقام الانفاق لاعادة تدقيق وهي
ليست نهائية.
وبلغ فائض الميزانية الكويتية مستوى قياسيا في السنة المالية 2007-2008 عندما
بلغ 32,3 مليار دولار.
وبلغت العائدات النفطية وحدها العام الماضي 58,1 مليار دولار مقابل 68,1 مليار دولار في السنة السابقة، بينما نصت الموازنة على عائدات نفطية ب24,1 مليار دولار، وذلك نظرا لاحتساب سعر برميل النفط عند مستوى ادنى من الاسعار التي سجلت خلال العام.
وما زال النفط يشكل 94 في المئة من العائدات.
وبحسب ارقام جمعتها وكالة فرانس برس، فان الكويت حققت فوائض تراكمية بلغت 113 مليار دولار منذ السنة المالية 1999-2000.
سجلت الكويت للسنة الحادية عشرة على التوالي فائضا ماليا اوليا بلغ 28,1 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 مارس، بحسب ارقام رسمية نشرت أمس.
وبلغت عائدات الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط 61,8 مليار دولار في السنة المالية 2009-2010، مسجلة ارتفاعا بنسبة 122 في المئة مقارنة بتوقعات الموازنة التي نصت على عائدات بحدود 28,1 مليار دولار، وذلك بحسب الارقام التي نشرت على موقع وزارة المالية.
الا ان العائدات ما زالت ادنى من المستوى القياسي الذي سجلته الكويت في السنة المالية 2008/2009 عندما وصلت حصيلة العائدات الى 72,3 مليار دولار.
اما الانفاق الاولي فقد بلغ 33,6 مليار دولار، بينما كان يبلغ مستوى الانفاق في الموازنة 42,1 مليار دولار.
وستخضع ارقام الانفاق لاعادة تدقيق وهي
ليست نهائية.
وبلغ فائض الميزانية الكويتية مستوى قياسيا في السنة المالية 2007-2008 عندما
بلغ 32,3 مليار دولار.
وبلغت العائدات النفطية وحدها العام الماضي 58,1 مليار دولار مقابل 68,1 مليار دولار في السنة السابقة، بينما نصت الموازنة على عائدات نفطية ب24,1 مليار دولار، وذلك نظرا لاحتساب سعر برميل النفط عند مستوى ادنى من الاسعار التي سجلت خلال العام.
وما زال النفط يشكل 94 في المئة من العائدات.
وبحسب ارقام جمعتها وكالة فرانس برس، فان الكويت حققت فوائض تراكمية بلغت 113 مليار دولار منذ السنة المالية 1999-2000.
العوضي: 18% حصة «فيفا» السوقية نهاية 2010 و7% النمو المتوقع لقطاع الاتصالات إذا تم تنفيذ خطة التنمية
الثلاثاء 25 مايو 2010 - الأنباء
تخلي «زين» عن أصولهــا في أفريقيا لتقوية أدائها في السوق المحلي وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين
اتفاقية القرض البالغة قيمتها 270 مليون دولار مع «هواوي تكنولوجيز» لتعزيز قدرات الشركة محلياً
نسعى لاتفاق جماعي بين شركات الاتصالات لحل مشكلة الأبراج مع وزارة المواصلات عبر تأسيس إدارة مستقلة لها في الوزارة
السوق الكويتي «متشبع» وهناك نسبة استخدام تتجاوز الـ 120% وقد تصل لـ 160%
إدراج الشركة في البورصة سيناقش في عموميتها وهناك ترتيبات مع إدارة السوق و«التجارة»
من 50 إلى 100 فلس سعر الدقيقة الدولية في حال خصخصة البوابة الدولية
نتجه لتأسيس 3 فروع جديدة نهاية 2010 ولدينا 7 فروع قائمة حالياً
عمر راشد
استعرض الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية (فيفا) نجيب العوضي الوضع الراهن والمستقبلي للشركة وخطط تطويرها وحصتها السوقية والمنافسة التي تواجهها داخل السوق المحلي والآليات التي تتبعها لزيادة حصتها السوقية والاقتراحات الخاصة للشركة لحل مشكلة الأبراج مع وزارة المواصلات. وقال العوضي في حوار شامل لـ «الأنباء» إن الحصة السوقية للشركة من المتوقع بلوغها 18% نهاية العام الحالي، مبينا أن حصة الشركة بلغت ما بين 15 و16% من إجمالي سوق الاتصالات المتنقلة في الربع الأول وذلك بعد تطوير وتحسين الخدمات المقدمة.
وذكر أن العمومية التي ستعقد غدا سيثار فيها العديد من التساؤلات من قبل المساهمين بخصوص وضع وأداء الشركة في المرحلة المقبلة والتي يأتي على رأسها مسألة الإدراج وقدرة الشركة على منافسة الآخرين خاصة وأن شركة «زين» اتجهت مرة أخرى إلى تركيز نشاطها على السوق المحلي وهو ما يعني احتدام حدة المنافسة وتنويع الخدمات المقدمة من قبل الشركات الثلاث لزيادة حصصهم السوقية خلال المرحلة المقبلة.
وركز العوضي خلال اللقاء على أزمة الأبراج التي وصفها بأنها أبرز التحديات التي تواجه الشركة، حيث أشار إلى أن الشركات الثلاث الموجودة في السوق كونت لجنة مشتركة لوضع حلول محددة بشأن تلك الأزمة، كاشفا النقاب عن أن الحل يكمن في تقديم طلب لوزارة المواصلات بإنشاء إدارة مستقلة بتنظيم عمل الأبراج والتي تتجاوز 3000 برج، وتختص كذلك بالتراخيص والتوقيعات اللازمة الخاصة بترخيص الأبراج وذلك للخروج من دائرة الروتين الحكومي. ونفى العوضي وجود تحيز في التعامل مع «فيفا» في مسألة الأبراج، لافتا الى أن الشركات الثلاث تعمل وفق صيغة محددة للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، موضحا أن ««فيفا» تمتلك حاليا 1000 برج تمت إزالة 10 أبراج بخلاف ما تم تكسيره للشركة واستبدال بعض منها ومحاولة إيجاد أماكن أخرى هو أمر مطروح في المرحلة المقبلة.
وبالنسبة لسعر المكالمة الدولية بعد فتح البوابة الدولية وخصخصتها أمام الشركات الثلاث قال العوضي أتوقع بلوغ سعر الدقيقة بين 50 و100 فلس في حال خصخصة البوابة الدولية، مبديا رغبته في اتخاذ وزارة المواصلات قرارا في هذا الشأن وكذلك تأسيس هيئة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.
وفي رد منه على إقرار مسألة الإدراج للشركة، قال العوضي إن تلك المسألة بيد مجلس الإدارة والملاك، إلا أن مراعاة الظروف المالية العالمية التي تمر بها اقتصادات المنطقة في الوقت الراهن تستدعي التريث في اتخاذ مثل هذا القرار واختيار الوقت المناسب للإدراج، بما يحقق مصلحة المساهمين. وحول توسعات الشركة خلال العام الحالي، قال إن الشركة تنوي تدشين 3 فروع جديدة بجانب الفروع السبعة حاليا. وقال العوضي انه في حال تنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية فإن معدل النمو المتوقع في سوق الاتصالات سيصل الى 7% سنويا. وفيما يلي التفاصيل:
بداية نود معرفة ماهية القرض الذي وقعته «فيفا» مع «هواوي تكنولوجيز» بقيمة 270 مليون دولار خلال الأيام الماضية؟
قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لدعم مشاريع الشبكة في البنية التحتية حيث ستشهد المزيد من التوسعات، و«هواوي» هي إحدى الشركات الموردة لشركة الاتصالات الكويتية فيفا وهي في الوقت نفسه أحد الموردين للاتصالات السعودية في البحرين، وبالتالي هناك علاقة إستراتيجية بين فيفا والاتصالات السعودية من ناحية وهواوي من ناحية أخرى، واختيارنا لشركة هواوي يعد من بين المسائل الإستراتيجية التي ترتكز عليها الشركة في المرحلة المقبلة لتأسيس وتقوية البنية التحتية للشركة. أما عن طبيعة الاتفاقية، فنحن عندما نقوم بالشراء من «هواوي تكنولوجيز» لتوسيع البنية التحتية وتقوية الشبكات من خلال القرض يتم تسديده على دفعات لشركة هواوي والتي تعرف في هذه الحالة باسم الممول المورد Vender Finance.
وما تأثير القرض على مركز «فيفا» في السوق المحلي والخارجي؟
لن يؤثر على وضع الشركة خارجيا ولكنه سيؤثر إيجابا بلا شك على وضع الشركة في السوق المحلي من خلال توسيع شبكتها المحلية وتطوير قدراتها على تقديم خدماتها، والقرض سيعزز وضع الشركة في السوق فالشركة حققت أرقاما لم تكن متوقعة حيث جاءت جميعها بالإيجاب وفوق التوقعات الموضوعة وذلك رغم المعوقات التي تقف أمام الشركة والتي على رأسها مشكلة الأبراج حيث نأمل أن تحل المشكلة قريبا.
جاذبية السوق
كيف تفسر التناقض بين جاذبية سوق الاتصالات الكويتي للمستثمرين الخليجيين والعالميين وخروج شركات محلية من السوق مفضلين التوسع المحلي؟
جاذبية السوق تأتي في ظل الاستخدامات المتزايدة من جانب المقيمين والمواطنين في الكويت بشكل ملحوظ لتقنيات وخدمات الاتصالات المتنقلة، فهناك نمو ملحوظ في السوق وفيه إيرادات جيدة في قطاع الاتصالات وهناك تنافس شديد بين الشركات الثلاث الرئيسية في الحصول على حصة سوقية أكبر من السوق مستقبلا وهذه الجاذبية من المتوقع أن تزيد لجذب العملاء، فالسوق ثمين للجميع. وبذلك فإن سوق الاتصالات في الكويت «واعد» بكل تأكيد وبه معدلات نمو عالية وهذا ما حدا بشركة مثل «كيوتل» الى ان تفكر جديا في الاستحواذ على الوطنية للاتصالات بنسبة 51% وكذلك شجع الاتصالات السعودية على تأسيس فيفا وهي المالك الرئيسي بها بنسبة 26% أما تخلي زين عن أصولها في أفريقيا فهو نوع من الاستثمارات التي من خلالها تسعى الشركة لتقوية أدائها في السوق المحلي وكذلك تحقيق عوائد جيدة للمساهمين.
نسب الاستخدام
كيـــف تنظـــر الدراســات المتخصصة لمستقبل نمو قطاع الاتصالات المتنقلة في الكويت؟
يمكن القول إن السوق الكويتي «متشبع» إلى حد كبير، فهناك نسبة استخدام تتجاوز 120%، وهناك أفراد لديهم أكثر من خطين وبالتالي فإن التنافس بين الشركات سيكون في الخدمات المقدمة للأفراد، وأتوقع وصول نسبة الاستخدام لأكثر من 160% بواقع خط ونصف لكل فرد. وهذا الأمر ليست بمستغرب فالدول الاسكندنافية بلغت فيها نسبة الاستخدام أكثر من 160% وفي إمارة دبي بلغت النسبة ما بين 140 و150%.
الحصة السوقية
مر عام على بلوغ الشركة نسبة الـ10% من الحصة السوقية، فما هي النسبة الحالية وتوقعاتكم خلال العام الحالي؟
وفقا للأرقام الموجودة لدينا وبعد انتهاء الربع الأول من العام الحالي، فإن الشركة حققت حصة سوقية تراوحت بين 15 و16% ونحن في اتجاه نسبة الـ18% نهاية العام الحالي وذلك بعد التوسعات المتوقع تنفيذها في البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.
الإدراج في البورصة
هل تتوقع موافقة عمومية الشركة المقبلة على الإدراج في البورصة؟
موضوع الإدراج من بين الأمور الهامة والملحة التي ستتم مناقشتها خلال الجمعية العمومية المقبلة، والذي سيشارك في اتخاذ قرار بشأنه مجلس الإدارة وسيكون هناك حق التصويت وليس هناك موعد محدد يمكن الانتهاء منه بشأن الإدراج، فالترتيبات تجري بين الشركة وإدارة السوق ووزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية.
وهل ترى أن وقت الإدراج «مناسب» مع تداعيات الأزمة المالية الراهنة؟
مسألة الإدراج توجه رئيسي لدى مجلس الإدارة والملاك الرئيسيين وذلك بما يضمن مصلحة المساهمين وتحقيق التوازن بينها وبين توجهات وأداء الشركة خاصة أنها مقبلة على منافسة شديدة تستدعي الحيطة والحذر في ظل الأزمة المالية العالمية في اتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبل وعمل الشركة ومن ثم فإن الجميع يبحث عن الوقت المناسب للإدراج والذي يحقق قيمة مضافة للسهم تنعكس على حقوق المساهمين.
وما رأيك في الإدراج بالبورصة حاليا كرئيس تنفيذي للشركة؟
لا أريد التعليق على الأمر، لأن الأمر سيؤثر على أداء الشركة في السوق وسعر السهم في المرحلة الحالية وهو وقت لا أرغب التعليق فيه على الأمر.
وهل تؤيد إدارة الاتصالات السعودية مسألة الإدراج؟
مسألة الإدراج بيد الجمعية العمومية والاتصالات السعودية تمتلك 26% من الشركة باعتبارها المالك الرئيسي فيها، غير أن هناك مساهمين آخرين ممثلين لجهات حكومية (بنسبة إجمالية 24%) إضافة الى المساهمين من المواطنين الكويتيين ولهم نسبة اجمالية 50%، وبالتالي فإن تلك النسب تجعل الفيصل في القرار بيد الجمعية العمومية وليس الأمر متوقفا على أحد الشركاء.
ما هي مؤشرات أداء الربع الأول خاصة أن الشركة حققت خسارة في 2009؟
نحن لم نعلن نتائج 2009 إلى الآن، ولكن إذا كانت هناك خسارة فالأمر يعود بشكل رئيسي للاستثمارات التي قامت بها الشركة في إنشاء البنية التحتية لتحقيق عوائد مستقبلية، إلا أننا راضون عن نتائج الشركة خلال الفترة الماضية وقد تمكنا من تحقيق نتائج جيدة.
سوق الاتصالات
كيف ترى سوق الاتصالات المتنقلة نهاية العام الحالي مع تداعيات الازمة المالية؟
تأثرت أسواق الاتصالات كغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى بسبب تداعيات الازمة المالية وأصبح التنافس أشد في 2010 بالنسبة للشركات الثلاث، غير أنني متفائل بان الوضع في 2010 و2011 سيكون أفضل، وآمل أن يكون هناك رخص جديدة وخدمات أفضل تقدم للافراد وأن تتحرك وزارة المواصلات لحل مشكلة الابراج عبر وجود ادارة متخصصة لحل تلك الاشكالية وأن الجميع سيسعى لجذب مزيد من العملاء عبر تنويع الخدمات المقدمة للافراد.
هل تعاني فيفا من المنافسة «الضارة» أو كما يقال الضرب تحت الحزام من قبل منافسيها؟
دعني أوضح لك ان فيفا أصبحت واقعا في السوق الكويتي، احد الشركاء في سوق الاتصالات الكويتية فهي تملك حاليا من 15% الى 16% من السوق وتسعى لزيادة حصتها مستقبلا، وهناك اتفاقيات بين شركة فيفا واحدى الشركات المحلية للمشاركة في البنية التحتية وبالتالي هناك تعاون مستمر ومنافسة على استقطاب العملاء ولكنها بعيدة عن المنافسة الضارة لانها تهدف الى تحقيق خدمة أفضل، وعلى سبيل المثال نحن نسعى وعبر اتفاق جماعي لحل مشكلة الابراج مع وزارة المواصلات ونوعية الخدمات هي التي تختلف بين شركة وأخرى لجذب العملاء وأستطيع القول ان التعاون بيننا يتم وفق صيغة تعاونية لمصلحة العميل بالدرجة الاولى لتقديم خدمة أفضل وهناك حاليا مفاوضات بين الشركات الثلاث في مواقع المجمعات والاسواق والتعاون هو الصيغة الاقرب والمشاركة ستزيد خلال الشهور المقبلة.
البوابة الدولية
هناك مطالبات بتوحيد سعر المكالمات الدولية من قبل الجاليتين الهندية والمصرية ليكون كمثيله في السعودية ومصر على سبيل المثال؟
هذا الامر خارج عن ارادة الشركات الثلاث في الوقت الحالي، فالتحكم في البوابة الدولية بيد وزارة المواصلات وليس بيد أي من الشركات ولو الامر بيدنا لقمنا بتخفيض الدقيقة الى 50 فلسا أو 100 فلس وبالتالي فاننا مجبرون على فرض التعرفة الحالية لانها محددة من قبل وزارة المواصلات بالاضافة الى القيمة المضافة التي يتم تحصيلها بحكم تقديم الخدمة ولو فتحت الوزارة السوق سيكون هناك أفضل الاسعار والخدمات، خاصة أن الكويت بها جاليات كثيرة من الهند وبنجلاديش والهند والصين وهو ما يعزز وضع الكويت.
تم الحديث عن موعد فتح البوابة الدولية من قبل وزارة المواصلات في أكثر من مناسبة، فما الموعد المتوقع لتحقيق ذلك؟
من المتوقع أن يتم فتح البوابة الدولية خلال 6 أشهر وهو أمر في اعتقادي سيعزز كثيرا من الخدمات المقدمة في السوق وهو ما سيرفع الحصة السوقية للشركات، ولو تم تخصيصها سيكون هناك أفضل الاسعار وأفضل الخدمات باعتباره أن الخدمات ستتميز للتنافسية العالية.
كم تصل تكلفة الدقيقة في حال تخصيص البوابة الدولية؟
أعتقد أنها ستشهد انخفاضا كبيرا عما هو موجود حاليا وبشيء لا يمكن توقعه، وهو ما سيؤدي الى تقديم خدمة ذات جودة أعلى وبتكلفة أقل.
«فيفا البحرين» و«فيفا» الكويت
هل هناك علاقة بين فيفا البحرين وفيفا الكويت؟
فيفا البحرين تمتلكها الاتصالات السعودية بشكل كامل والامر مختلف في فيفا الكويت اذ ان الاتصالات السعودية هي أحد المساهمين والشريك الاستراتيجي، والخلط لدى البعض جاء بسبب الاسم ولكن نجاح فيفا الكويت جعل الاتصالات السعودية باعتبارها المالك الرئيسي تقوم بتسمية الشركة المملوكة لها بالكامل باسم فيفا البحرين.
هل تفكر فيفا في التوسع الخارجي خاصة في لبنان؟
لا، فنحن اليوم نركز على السوق الكويتي دون أن يكون لذلك تأثير على تفكيرنا المستقبلي في التوسع الخارجي وأؤكد هنا أننا في الوقت الحالي لا ننافس أحدا لا في لبنان أو غيرها ولكننا نسعى لتطوير قدراتنا وخدماتنا في الكويت.
ما عدد الفروع التي تنوي الشركة افتتاحها خلال العام الحالي؟
نحن نسعى لافتتاح 3 فروع جديدة بالاضافة الى 7 فروع قائمة حاليا ونسعى الى اختيار أماكن معينة ومميزة في مجمعات الاسواق ولدينا شركاء رئيسيون في مجال التوزيع.
تنعقد خلال الايام المقبلة الجمعية العمومية لمناقشة بيانات 2009، فما وضع الشركة خاصة أنها عانت خلال الفترة الماضية من خسائر؟
لا يمكن الحديث عن بيانات 2009 والربع الاول من العام الحالي الا في الجمعية العمومية وذلك وفقا لقانون الشركات التجارية، الا أنني لابد أن أشير بشأن ماراج مؤخرا من حديث البعض عن وجود خسائر، الى أن الاستثمار في سوق الاتصالات المتنقلة هو من الاستثمار طويل الاجل، وهو ما يعني أنها من الاستثمارات التي لا تتوقع عوائدها على المدى القصير، وهذا أمر معروف لدى خبراء الاستثمار والاقتصاديين في كل دول العالم.
«الأبراج» والحلول المقترحة
تصاعدت في الفترة الأخيرة مشكلة الأبراج والتي أثرت بشدة على وضع الشركات الثلاث، إلى أين وصل النقاش مع الحكومة بشأنها؟
النقاش في هذا الموضوع بطيء جدا ولم نصل لحل حاسم لتلك المشكلة على مستوى الشركات الثلاث مع الحكومة ووزارة العدل والإدارات المعنية في البلدية، ونأمل أن تكون الحلول الحكومية منصفة لشركة فيفا وألا يقع ظلم على الشركة من تلك الحلول.
تكونت لجنة ثلاثية من الشركات الثلاث لمتابعة تلك الأزمة مع الجهات الحكومية، نود إلقاء الضوء على عمل اللجنة والحلول التي توصلتم إليها.
النقاش مع الجهات الحكومية كما قلت في السابق بطيء وليس هناك قرار حاسم من الحكومة أو البلدية أو وزارة المواصلات، واللجنة قدمت مقترحاتها التي تتمثل في تحويل التراخيص المؤقتة للأبراج إلى دائمة وتوفير أراضي لبناء الأبراج وذلك لتقديم خدمة أفضل عبر تغطية جيدة للشبكة.
مقترحات «فيفا» لحل المشكلة
وما هو مقترح فيفا المقدم لحل تلك المشكلة؟
نحن نرى اليوم أن المجلس البلدي وإدارة أملاك الدولة هما من يقومان بتخصيص الأراضي، والمعنيان بتوفير الأراضي لبناء الأبراج من وزارة المواصلات المسؤولة عن توفير أراض وتقديم خدمات أفضل، ووزارة المواصلات ليست لديها آلية أو إدارة تقوم بتنظيم تلك الآلية، وهناك حاليا 3000 آلاف برج دون إدارة أو آلية تنظم عملها في الكويت، وهو ما يعني أن تلك الأبراج باتت معرضة للإزالة وفق ترتيبات لا يعلمها أحد سوى إدارة البلدية، وبالتالي نقترح إنشاء قسم أو إدارة تنظم وضع الأبراج وتوفير الأراضي الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في أملاك الدولة والمجلس البلدي.
وهل مشكلة الأبراج يمكن حلها عبر إنشاء إدارة لها عبر وزارة المواصلات؟
في اعتقادي أن وجود مثل تلك الإدارة سيهيئ الأمور لتحقيق تلك الرؤيا الخاصة بالشركات الثلاث، بشكل يعزز من قدرات وإمكانيات الشركات الثلاث في تجاوز تلك المشكلة على المدى البعيد.
كم عدد الأبراج التي تمت إزالتها لشركة فيفا؟
تمت إزالة 10 أبراج في مختلف أماكن الكويت ولدينا ترخيص مؤقت لجميع الأبراج التي قمنا بتأسيسها، كما قامت الشركة بإيجاد أبراج بديلة للمواقع التي تمت إزالتها وكذلك للأبراج التي تم تكسيرها، وتمتلك فيفا ما يقارب الـ 1000 برج حاليا، إلا أن الخدمات التي ننوي طرحها في السوق تحتاج للمزيد من الأبراج في الفترة المقبلة وبشكل يعزز من إمكانية الشركة لزيادة حصتها السوقية.
هل ترون ان هناك تعمدا واضحا في إزالة الأبراج مقارنة بشركتي «زين» و«الوطنية»؟
في اعتقادي أن التعمد غير موجود، لكن فيفا تأثرت مقارنة بالمتنافسين (الضعف)، وذلك عند مقارنة الأبراج التي تمتلكها الشركة والأبراج التي يتملكها المتنافسون، فالمسألة نسبة وتناسب وهو أمر أثر على العملاء والمساهمين والسوق بأكمله.
وما الخسارة التي تكبدتها الشركة؟
نعم، هناك خسارة تحملتها الشركة لكن تقديرها لا يمكن حصره في المرحلة الراهنة.
وهل هي مشكلة فيفا فقط أم هي مشكلة عامة تضررت منها الشركات الثلاث؟
هي مشكلة خاصة بالشركة، إضافة إلى البيروقراطية التي تواجه عمل الشركة بسبب تعدد الجهات التي تشترك في الجهات الحكومية، ومن بين تلك التحديات كذلك تعدد التواقيع التي تصل إلى موافقة وتوقيع 17 جهة حكومية للحصول على ترخيص لبرج واحد، وبالتالي نحن نعاني من تعدد الجهات ونريد توحيدها في إدارة واحدة.
ما أبرز المعوقات التي واجهتك كرئيس تنفيذي منذ تأسيس الشركة وحتى الآن؟
من أبرز معوقات عمل الشركة وحتى الآن موضوع الأبراج وتخصيص الأراضي ونحتاج الى جهة تنظيمية لتنظيم تلك المسألة، خاصة مع تطبيق الجيل الرابع الذي يحتاج لمزيد من الأبراج، وهنا أوضح أن تقدم تكنولوجيا الاتصالات يعني أن خدمة نقل المعلومات والتردد يزيد تقارب الأبراج بعضها من بعض وذلك حتى يكون لدى الشركات تطبيق خدمات القيمة المضافة التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة ومتطورة للغاية في العمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
هيئة الاتصالات
وماذا عن تأسيس الهيئة العليا للاتصالات التابعة لوزارة المواصلات التي طال انتظارها؟
نسمع عن تأسيسها منذ عام 2009 لكن لم يتم الإعلان عنها، إلا أن مسؤولي الوزارة أوضحوا أن تأسيس الهيئة سيكون نهاية العام الحالي ونأمل أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، فلا يعقل أن تعمل الشركات من دون هيئة عليا تابعة لوزارة المواصلات تنظم السوق.
تنفيذ خطة التنمية
ما تأثير خطة التنمية على سوق الاتصالات في الكويت؟
في اعتقادي أن النمو الاقتصادي يؤثر بلا شك على جميع القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات ونحن متفائلون بوضع السوق مع تنفيذ الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، وعلى الرغم من التحديات إلا أن هناك نية جادة من الحكومة لتنفيذها والتي سيكون لشركات الاتصالات دور مهم فيها ونأمل أن تتحقق تلك الخطة قريبا على أرض الواقع.
وهل ستزيد معدلات نمو قطاع الاتصالات في حال تنفيذ الخطة؟
في اعتقادي أن النمو مرتبط بعوامل النمو السكاني وكذلك التغيير في عمل الأماكن، ومن ثم فإن زيادة الكثافة السكانية وزيادة عدد المشروعات سيزيد من قدرة السوق على التحرك كل عام بنسبة نمو تتراوح بين 6 و7% وهو نمو متوقع في جميع القطاعات الاقتصادية.
3 شركات دون تكامل و 3 رخص «كافية»
ردا على تساؤل عن اندماج شركتين من الشركات الثلاث الموجودة حاليا في السوق، أوضح العوضي أن تلك الرغبة لن يتم تحقيقها حاليا والسوق سيستمر على وضعه الحالي سنوات عديدة دون أن يتحرك في الفترة المقبلة.
وقال العوضي إن وجود 3 رخص في سوق الاتصالات المتنقلة «كافية» في الكويت خلال المرحلة الراهنة مع وجود 4 ملايين مشترك في السوق حاليا وهو أمر لا يمكن أن يعززه وجود رخصة رابعة في المرحلة الراهنة إنما تعززه إمكانيات عديدة في السوق.
3000 برج بحاجة إلى التنظيم
أبدى العوضي استغرابه الشديد بما يدور في المرحلة الراهنة من عدم وجود جهة منظمة في وزارة المواصلات لاستخراج الرخص اللازمة لإقامة الأبراج وتحويل الرخص المؤقتة إلى دائمة حيث إن هناك 3000 برج دون إدارة أو آلية تنظم عملها، واصفا ما يحدث بأنه يخرج السوق من إمكانية تطوير الخدمات إلى الانغلاق، خصوصا مع اقتراب تطبيق الجيل الرابع من تكنولوجيا الاتصالات التي تحتاج الى مزيد من الأبراج، وبالتالي زيادة الخدمات المقدمة.
الإعلام التفاعلي
ردا على تدشين مدونة باسم نجيب العوضي على موقع الانترنت والحاجة إليها، أشار نجيب العوضي الى أن تلك الحاجة تأتي لأهمية الإعلام التفاعلي تلك الأيام، حيث نسمع الخبر من المدونات باعتبارها الوسيلة الأكثر تفاعلا مع الجمهور والمدونات بشكل عام تحتاج إلى مزيد من التحليل وكذلك معرفة احتياجات العملاء بشكل كبير وواضح، وهو أمر يعزز من إمكانياتنا لمعرفة نبض الجمهور، وهي وسيلة جيدة.
الثلاثاء 25 مايو 2010 - الأنباء
تخلي «زين» عن أصولهــا في أفريقيا لتقوية أدائها في السوق المحلي وتحقيق عوائد جيدة للمساهمين
اتفاقية القرض البالغة قيمتها 270 مليون دولار مع «هواوي تكنولوجيز» لتعزيز قدرات الشركة محلياً
نسعى لاتفاق جماعي بين شركات الاتصالات لحل مشكلة الأبراج مع وزارة المواصلات عبر تأسيس إدارة مستقلة لها في الوزارة
السوق الكويتي «متشبع» وهناك نسبة استخدام تتجاوز الـ 120% وقد تصل لـ 160%
إدراج الشركة في البورصة سيناقش في عموميتها وهناك ترتيبات مع إدارة السوق و«التجارة»
من 50 إلى 100 فلس سعر الدقيقة الدولية في حال خصخصة البوابة الدولية
نتجه لتأسيس 3 فروع جديدة نهاية 2010 ولدينا 7 فروع قائمة حالياً
عمر راشد
استعرض الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية (فيفا) نجيب العوضي الوضع الراهن والمستقبلي للشركة وخطط تطويرها وحصتها السوقية والمنافسة التي تواجهها داخل السوق المحلي والآليات التي تتبعها لزيادة حصتها السوقية والاقتراحات الخاصة للشركة لحل مشكلة الأبراج مع وزارة المواصلات. وقال العوضي في حوار شامل لـ «الأنباء» إن الحصة السوقية للشركة من المتوقع بلوغها 18% نهاية العام الحالي، مبينا أن حصة الشركة بلغت ما بين 15 و16% من إجمالي سوق الاتصالات المتنقلة في الربع الأول وذلك بعد تطوير وتحسين الخدمات المقدمة.
وذكر أن العمومية التي ستعقد غدا سيثار فيها العديد من التساؤلات من قبل المساهمين بخصوص وضع وأداء الشركة في المرحلة المقبلة والتي يأتي على رأسها مسألة الإدراج وقدرة الشركة على منافسة الآخرين خاصة وأن شركة «زين» اتجهت مرة أخرى إلى تركيز نشاطها على السوق المحلي وهو ما يعني احتدام حدة المنافسة وتنويع الخدمات المقدمة من قبل الشركات الثلاث لزيادة حصصهم السوقية خلال المرحلة المقبلة.
وركز العوضي خلال اللقاء على أزمة الأبراج التي وصفها بأنها أبرز التحديات التي تواجه الشركة، حيث أشار إلى أن الشركات الثلاث الموجودة في السوق كونت لجنة مشتركة لوضع حلول محددة بشأن تلك الأزمة، كاشفا النقاب عن أن الحل يكمن في تقديم طلب لوزارة المواصلات بإنشاء إدارة مستقلة بتنظيم عمل الأبراج والتي تتجاوز 3000 برج، وتختص كذلك بالتراخيص والتوقيعات اللازمة الخاصة بترخيص الأبراج وذلك للخروج من دائرة الروتين الحكومي. ونفى العوضي وجود تحيز في التعامل مع «فيفا» في مسألة الأبراج، لافتا الى أن الشركات الثلاث تعمل وفق صيغة محددة للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، موضحا أن ««فيفا» تمتلك حاليا 1000 برج تمت إزالة 10 أبراج بخلاف ما تم تكسيره للشركة واستبدال بعض منها ومحاولة إيجاد أماكن أخرى هو أمر مطروح في المرحلة المقبلة.
وبالنسبة لسعر المكالمة الدولية بعد فتح البوابة الدولية وخصخصتها أمام الشركات الثلاث قال العوضي أتوقع بلوغ سعر الدقيقة بين 50 و100 فلس في حال خصخصة البوابة الدولية، مبديا رغبته في اتخاذ وزارة المواصلات قرارا في هذا الشأن وكذلك تأسيس هيئة الاتصالات خلال الفترة المقبلة.
وفي رد منه على إقرار مسألة الإدراج للشركة، قال العوضي إن تلك المسألة بيد مجلس الإدارة والملاك، إلا أن مراعاة الظروف المالية العالمية التي تمر بها اقتصادات المنطقة في الوقت الراهن تستدعي التريث في اتخاذ مثل هذا القرار واختيار الوقت المناسب للإدراج، بما يحقق مصلحة المساهمين. وحول توسعات الشركة خلال العام الحالي، قال إن الشركة تنوي تدشين 3 فروع جديدة بجانب الفروع السبعة حاليا. وقال العوضي انه في حال تنفيذ الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية فإن معدل النمو المتوقع في سوق الاتصالات سيصل الى 7% سنويا. وفيما يلي التفاصيل:
بداية نود معرفة ماهية القرض الذي وقعته «فيفا» مع «هواوي تكنولوجيز» بقيمة 270 مليون دولار خلال الأيام الماضية؟
قامت الشركة بالتوقيع على اتفاقية تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لدعم مشاريع الشبكة في البنية التحتية حيث ستشهد المزيد من التوسعات، و«هواوي» هي إحدى الشركات الموردة لشركة الاتصالات الكويتية فيفا وهي في الوقت نفسه أحد الموردين للاتصالات السعودية في البحرين، وبالتالي هناك علاقة إستراتيجية بين فيفا والاتصالات السعودية من ناحية وهواوي من ناحية أخرى، واختيارنا لشركة هواوي يعد من بين المسائل الإستراتيجية التي ترتكز عليها الشركة في المرحلة المقبلة لتأسيس وتقوية البنية التحتية للشركة. أما عن طبيعة الاتفاقية، فنحن عندما نقوم بالشراء من «هواوي تكنولوجيز» لتوسيع البنية التحتية وتقوية الشبكات من خلال القرض يتم تسديده على دفعات لشركة هواوي والتي تعرف في هذه الحالة باسم الممول المورد Vender Finance.
وما تأثير القرض على مركز «فيفا» في السوق المحلي والخارجي؟
لن يؤثر على وضع الشركة خارجيا ولكنه سيؤثر إيجابا بلا شك على وضع الشركة في السوق المحلي من خلال توسيع شبكتها المحلية وتطوير قدراتها على تقديم خدماتها، والقرض سيعزز وضع الشركة في السوق فالشركة حققت أرقاما لم تكن متوقعة حيث جاءت جميعها بالإيجاب وفوق التوقعات الموضوعة وذلك رغم المعوقات التي تقف أمام الشركة والتي على رأسها مشكلة الأبراج حيث نأمل أن تحل المشكلة قريبا.
جاذبية السوق
كيف تفسر التناقض بين جاذبية سوق الاتصالات الكويتي للمستثمرين الخليجيين والعالميين وخروج شركات محلية من السوق مفضلين التوسع المحلي؟
جاذبية السوق تأتي في ظل الاستخدامات المتزايدة من جانب المقيمين والمواطنين في الكويت بشكل ملحوظ لتقنيات وخدمات الاتصالات المتنقلة، فهناك نمو ملحوظ في السوق وفيه إيرادات جيدة في قطاع الاتصالات وهناك تنافس شديد بين الشركات الثلاث الرئيسية في الحصول على حصة سوقية أكبر من السوق مستقبلا وهذه الجاذبية من المتوقع أن تزيد لجذب العملاء، فالسوق ثمين للجميع. وبذلك فإن سوق الاتصالات في الكويت «واعد» بكل تأكيد وبه معدلات نمو عالية وهذا ما حدا بشركة مثل «كيوتل» الى ان تفكر جديا في الاستحواذ على الوطنية للاتصالات بنسبة 51% وكذلك شجع الاتصالات السعودية على تأسيس فيفا وهي المالك الرئيسي بها بنسبة 26% أما تخلي زين عن أصولها في أفريقيا فهو نوع من الاستثمارات التي من خلالها تسعى الشركة لتقوية أدائها في السوق المحلي وكذلك تحقيق عوائد جيدة للمساهمين.
نسب الاستخدام
كيـــف تنظـــر الدراســات المتخصصة لمستقبل نمو قطاع الاتصالات المتنقلة في الكويت؟
يمكن القول إن السوق الكويتي «متشبع» إلى حد كبير، فهناك نسبة استخدام تتجاوز 120%، وهناك أفراد لديهم أكثر من خطين وبالتالي فإن التنافس بين الشركات سيكون في الخدمات المقدمة للأفراد، وأتوقع وصول نسبة الاستخدام لأكثر من 160% بواقع خط ونصف لكل فرد. وهذا الأمر ليست بمستغرب فالدول الاسكندنافية بلغت فيها نسبة الاستخدام أكثر من 160% وفي إمارة دبي بلغت النسبة ما بين 140 و150%.
الحصة السوقية
مر عام على بلوغ الشركة نسبة الـ10% من الحصة السوقية، فما هي النسبة الحالية وتوقعاتكم خلال العام الحالي؟
وفقا للأرقام الموجودة لدينا وبعد انتهاء الربع الأول من العام الحالي، فإن الشركة حققت حصة سوقية تراوحت بين 15 و16% ونحن في اتجاه نسبة الـ18% نهاية العام الحالي وذلك بعد التوسعات المتوقع تنفيذها في البنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.
الإدراج في البورصة
هل تتوقع موافقة عمومية الشركة المقبلة على الإدراج في البورصة؟
موضوع الإدراج من بين الأمور الهامة والملحة التي ستتم مناقشتها خلال الجمعية العمومية المقبلة، والذي سيشارك في اتخاذ قرار بشأنه مجلس الإدارة وسيكون هناك حق التصويت وليس هناك موعد محدد يمكن الانتهاء منه بشأن الإدراج، فالترتيبات تجري بين الشركة وإدارة السوق ووزارة التجارة وغيرها من الجهات المعنية.
وهل ترى أن وقت الإدراج «مناسب» مع تداعيات الأزمة المالية الراهنة؟
مسألة الإدراج توجه رئيسي لدى مجلس الإدارة والملاك الرئيسيين وذلك بما يضمن مصلحة المساهمين وتحقيق التوازن بينها وبين توجهات وأداء الشركة خاصة أنها مقبلة على منافسة شديدة تستدعي الحيطة والحذر في ظل الأزمة المالية العالمية في اتخاذ أي قرارات تتعلق بمستقبل وعمل الشركة ومن ثم فإن الجميع يبحث عن الوقت المناسب للإدراج والذي يحقق قيمة مضافة للسهم تنعكس على حقوق المساهمين.
وما رأيك في الإدراج بالبورصة حاليا كرئيس تنفيذي للشركة؟
لا أريد التعليق على الأمر، لأن الأمر سيؤثر على أداء الشركة في السوق وسعر السهم في المرحلة الحالية وهو وقت لا أرغب التعليق فيه على الأمر.
وهل تؤيد إدارة الاتصالات السعودية مسألة الإدراج؟
مسألة الإدراج بيد الجمعية العمومية والاتصالات السعودية تمتلك 26% من الشركة باعتبارها المالك الرئيسي فيها، غير أن هناك مساهمين آخرين ممثلين لجهات حكومية (بنسبة إجمالية 24%) إضافة الى المساهمين من المواطنين الكويتيين ولهم نسبة اجمالية 50%، وبالتالي فإن تلك النسب تجعل الفيصل في القرار بيد الجمعية العمومية وليس الأمر متوقفا على أحد الشركاء.
ما هي مؤشرات أداء الربع الأول خاصة أن الشركة حققت خسارة في 2009؟
نحن لم نعلن نتائج 2009 إلى الآن، ولكن إذا كانت هناك خسارة فالأمر يعود بشكل رئيسي للاستثمارات التي قامت بها الشركة في إنشاء البنية التحتية لتحقيق عوائد مستقبلية، إلا أننا راضون عن نتائج الشركة خلال الفترة الماضية وقد تمكنا من تحقيق نتائج جيدة.
سوق الاتصالات
كيف ترى سوق الاتصالات المتنقلة نهاية العام الحالي مع تداعيات الازمة المالية؟
تأثرت أسواق الاتصالات كغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى بسبب تداعيات الازمة المالية وأصبح التنافس أشد في 2010 بالنسبة للشركات الثلاث، غير أنني متفائل بان الوضع في 2010 و2011 سيكون أفضل، وآمل أن يكون هناك رخص جديدة وخدمات أفضل تقدم للافراد وأن تتحرك وزارة المواصلات لحل مشكلة الابراج عبر وجود ادارة متخصصة لحل تلك الاشكالية وأن الجميع سيسعى لجذب مزيد من العملاء عبر تنويع الخدمات المقدمة للافراد.
هل تعاني فيفا من المنافسة «الضارة» أو كما يقال الضرب تحت الحزام من قبل منافسيها؟
دعني أوضح لك ان فيفا أصبحت واقعا في السوق الكويتي، احد الشركاء في سوق الاتصالات الكويتية فهي تملك حاليا من 15% الى 16% من السوق وتسعى لزيادة حصتها مستقبلا، وهناك اتفاقيات بين شركة فيفا واحدى الشركات المحلية للمشاركة في البنية التحتية وبالتالي هناك تعاون مستمر ومنافسة على استقطاب العملاء ولكنها بعيدة عن المنافسة الضارة لانها تهدف الى تحقيق خدمة أفضل، وعلى سبيل المثال نحن نسعى وعبر اتفاق جماعي لحل مشكلة الابراج مع وزارة المواصلات ونوعية الخدمات هي التي تختلف بين شركة وأخرى لجذب العملاء وأستطيع القول ان التعاون بيننا يتم وفق صيغة تعاونية لمصلحة العميل بالدرجة الاولى لتقديم خدمة أفضل وهناك حاليا مفاوضات بين الشركات الثلاث في مواقع المجمعات والاسواق والتعاون هو الصيغة الاقرب والمشاركة ستزيد خلال الشهور المقبلة.
البوابة الدولية
هناك مطالبات بتوحيد سعر المكالمات الدولية من قبل الجاليتين الهندية والمصرية ليكون كمثيله في السعودية ومصر على سبيل المثال؟
هذا الامر خارج عن ارادة الشركات الثلاث في الوقت الحالي، فالتحكم في البوابة الدولية بيد وزارة المواصلات وليس بيد أي من الشركات ولو الامر بيدنا لقمنا بتخفيض الدقيقة الى 50 فلسا أو 100 فلس وبالتالي فاننا مجبرون على فرض التعرفة الحالية لانها محددة من قبل وزارة المواصلات بالاضافة الى القيمة المضافة التي يتم تحصيلها بحكم تقديم الخدمة ولو فتحت الوزارة السوق سيكون هناك أفضل الاسعار والخدمات، خاصة أن الكويت بها جاليات كثيرة من الهند وبنجلاديش والهند والصين وهو ما يعزز وضع الكويت.
تم الحديث عن موعد فتح البوابة الدولية من قبل وزارة المواصلات في أكثر من مناسبة، فما الموعد المتوقع لتحقيق ذلك؟
من المتوقع أن يتم فتح البوابة الدولية خلال 6 أشهر وهو أمر في اعتقادي سيعزز كثيرا من الخدمات المقدمة في السوق وهو ما سيرفع الحصة السوقية للشركات، ولو تم تخصيصها سيكون هناك أفضل الاسعار وأفضل الخدمات باعتباره أن الخدمات ستتميز للتنافسية العالية.
كم تصل تكلفة الدقيقة في حال تخصيص البوابة الدولية؟
أعتقد أنها ستشهد انخفاضا كبيرا عما هو موجود حاليا وبشيء لا يمكن توقعه، وهو ما سيؤدي الى تقديم خدمة ذات جودة أعلى وبتكلفة أقل.
«فيفا البحرين» و«فيفا» الكويت
هل هناك علاقة بين فيفا البحرين وفيفا الكويت؟
فيفا البحرين تمتلكها الاتصالات السعودية بشكل كامل والامر مختلف في فيفا الكويت اذ ان الاتصالات السعودية هي أحد المساهمين والشريك الاستراتيجي، والخلط لدى البعض جاء بسبب الاسم ولكن نجاح فيفا الكويت جعل الاتصالات السعودية باعتبارها المالك الرئيسي تقوم بتسمية الشركة المملوكة لها بالكامل باسم فيفا البحرين.
هل تفكر فيفا في التوسع الخارجي خاصة في لبنان؟
لا، فنحن اليوم نركز على السوق الكويتي دون أن يكون لذلك تأثير على تفكيرنا المستقبلي في التوسع الخارجي وأؤكد هنا أننا في الوقت الحالي لا ننافس أحدا لا في لبنان أو غيرها ولكننا نسعى لتطوير قدراتنا وخدماتنا في الكويت.
ما عدد الفروع التي تنوي الشركة افتتاحها خلال العام الحالي؟
نحن نسعى لافتتاح 3 فروع جديدة بالاضافة الى 7 فروع قائمة حاليا ونسعى الى اختيار أماكن معينة ومميزة في مجمعات الاسواق ولدينا شركاء رئيسيون في مجال التوزيع.
تنعقد خلال الايام المقبلة الجمعية العمومية لمناقشة بيانات 2009، فما وضع الشركة خاصة أنها عانت خلال الفترة الماضية من خسائر؟
لا يمكن الحديث عن بيانات 2009 والربع الاول من العام الحالي الا في الجمعية العمومية وذلك وفقا لقانون الشركات التجارية، الا أنني لابد أن أشير بشأن ماراج مؤخرا من حديث البعض عن وجود خسائر، الى أن الاستثمار في سوق الاتصالات المتنقلة هو من الاستثمار طويل الاجل، وهو ما يعني أنها من الاستثمارات التي لا تتوقع عوائدها على المدى القصير، وهذا أمر معروف لدى خبراء الاستثمار والاقتصاديين في كل دول العالم.
«الأبراج» والحلول المقترحة
تصاعدت في الفترة الأخيرة مشكلة الأبراج والتي أثرت بشدة على وضع الشركات الثلاث، إلى أين وصل النقاش مع الحكومة بشأنها؟
النقاش في هذا الموضوع بطيء جدا ولم نصل لحل حاسم لتلك المشكلة على مستوى الشركات الثلاث مع الحكومة ووزارة العدل والإدارات المعنية في البلدية، ونأمل أن تكون الحلول الحكومية منصفة لشركة فيفا وألا يقع ظلم على الشركة من تلك الحلول.
تكونت لجنة ثلاثية من الشركات الثلاث لمتابعة تلك الأزمة مع الجهات الحكومية، نود إلقاء الضوء على عمل اللجنة والحلول التي توصلتم إليها.
النقاش مع الجهات الحكومية كما قلت في السابق بطيء وليس هناك قرار حاسم من الحكومة أو البلدية أو وزارة المواصلات، واللجنة قدمت مقترحاتها التي تتمثل في تحويل التراخيص المؤقتة للأبراج إلى دائمة وتوفير أراضي لبناء الأبراج وذلك لتقديم خدمة أفضل عبر تغطية جيدة للشبكة.
مقترحات «فيفا» لحل المشكلة
وما هو مقترح فيفا المقدم لحل تلك المشكلة؟
نحن نرى اليوم أن المجلس البلدي وإدارة أملاك الدولة هما من يقومان بتخصيص الأراضي، والمعنيان بتوفير الأراضي لبناء الأبراج من وزارة المواصلات المسؤولة عن توفير أراض وتقديم خدمات أفضل، ووزارة المواصلات ليست لديها آلية أو إدارة تقوم بتنظيم تلك الآلية، وهناك حاليا 3000 آلاف برج دون إدارة أو آلية تنظم عملها في الكويت، وهو ما يعني أن تلك الأبراج باتت معرضة للإزالة وفق ترتيبات لا يعلمها أحد سوى إدارة البلدية، وبالتالي نقترح إنشاء قسم أو إدارة تنظم وضع الأبراج وتوفير الأراضي الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتمثلة في أملاك الدولة والمجلس البلدي.
وهل مشكلة الأبراج يمكن حلها عبر إنشاء إدارة لها عبر وزارة المواصلات؟
في اعتقادي أن وجود مثل تلك الإدارة سيهيئ الأمور لتحقيق تلك الرؤيا الخاصة بالشركات الثلاث، بشكل يعزز من قدرات وإمكانيات الشركات الثلاث في تجاوز تلك المشكلة على المدى البعيد.
كم عدد الأبراج التي تمت إزالتها لشركة فيفا؟
تمت إزالة 10 أبراج في مختلف أماكن الكويت ولدينا ترخيص مؤقت لجميع الأبراج التي قمنا بتأسيسها، كما قامت الشركة بإيجاد أبراج بديلة للمواقع التي تمت إزالتها وكذلك للأبراج التي تم تكسيرها، وتمتلك فيفا ما يقارب الـ 1000 برج حاليا، إلا أن الخدمات التي ننوي طرحها في السوق تحتاج للمزيد من الأبراج في الفترة المقبلة وبشكل يعزز من إمكانية الشركة لزيادة حصتها السوقية.
هل ترون ان هناك تعمدا واضحا في إزالة الأبراج مقارنة بشركتي «زين» و«الوطنية»؟
في اعتقادي أن التعمد غير موجود، لكن فيفا تأثرت مقارنة بالمتنافسين (الضعف)، وذلك عند مقارنة الأبراج التي تمتلكها الشركة والأبراج التي يتملكها المتنافسون، فالمسألة نسبة وتناسب وهو أمر أثر على العملاء والمساهمين والسوق بأكمله.
وما الخسارة التي تكبدتها الشركة؟
نعم، هناك خسارة تحملتها الشركة لكن تقديرها لا يمكن حصره في المرحلة الراهنة.
وهل هي مشكلة فيفا فقط أم هي مشكلة عامة تضررت منها الشركات الثلاث؟
هي مشكلة خاصة بالشركة، إضافة إلى البيروقراطية التي تواجه عمل الشركة بسبب تعدد الجهات التي تشترك في الجهات الحكومية، ومن بين تلك التحديات كذلك تعدد التواقيع التي تصل إلى موافقة وتوقيع 17 جهة حكومية للحصول على ترخيص لبرج واحد، وبالتالي نحن نعاني من تعدد الجهات ونريد توحيدها في إدارة واحدة.
ما أبرز المعوقات التي واجهتك كرئيس تنفيذي منذ تأسيس الشركة وحتى الآن؟
من أبرز معوقات عمل الشركة وحتى الآن موضوع الأبراج وتخصيص الأراضي ونحتاج الى جهة تنظيمية لتنظيم تلك المسألة، خاصة مع تطبيق الجيل الرابع الذي يحتاج لمزيد من الأبراج، وهنا أوضح أن تقدم تكنولوجيا الاتصالات يعني أن خدمة نقل المعلومات والتردد يزيد تقارب الأبراج بعضها من بعض وذلك حتى يكون لدى الشركات تطبيق خدمات القيمة المضافة التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة ومتطورة للغاية في العمل خلال السنوات القليلة المقبلة.
هيئة الاتصالات
وماذا عن تأسيس الهيئة العليا للاتصالات التابعة لوزارة المواصلات التي طال انتظارها؟
نسمع عن تأسيسها منذ عام 2009 لكن لم يتم الإعلان عنها، إلا أن مسؤولي الوزارة أوضحوا أن تأسيس الهيئة سيكون نهاية العام الحالي ونأمل أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، فلا يعقل أن تعمل الشركات من دون هيئة عليا تابعة لوزارة المواصلات تنظم السوق.
تنفيذ خطة التنمية
ما تأثير خطة التنمية على سوق الاتصالات في الكويت؟
في اعتقادي أن النمو الاقتصادي يؤثر بلا شك على جميع القطاعات بما فيها قطاع الاتصالات ونحن متفائلون بوضع السوق مع تنفيذ الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، وعلى الرغم من التحديات إلا أن هناك نية جادة من الحكومة لتنفيذها والتي سيكون لشركات الاتصالات دور مهم فيها ونأمل أن تتحقق تلك الخطة قريبا على أرض الواقع.
وهل ستزيد معدلات نمو قطاع الاتصالات في حال تنفيذ الخطة؟
في اعتقادي أن النمو مرتبط بعوامل النمو السكاني وكذلك التغيير في عمل الأماكن، ومن ثم فإن زيادة الكثافة السكانية وزيادة عدد المشروعات سيزيد من قدرة السوق على التحرك كل عام بنسبة نمو تتراوح بين 6 و7% وهو نمو متوقع في جميع القطاعات الاقتصادية.
3 شركات دون تكامل و 3 رخص «كافية»
ردا على تساؤل عن اندماج شركتين من الشركات الثلاث الموجودة حاليا في السوق، أوضح العوضي أن تلك الرغبة لن يتم تحقيقها حاليا والسوق سيستمر على وضعه الحالي سنوات عديدة دون أن يتحرك في الفترة المقبلة.
وقال العوضي إن وجود 3 رخص في سوق الاتصالات المتنقلة «كافية» في الكويت خلال المرحلة الراهنة مع وجود 4 ملايين مشترك في السوق حاليا وهو أمر لا يمكن أن يعززه وجود رخصة رابعة في المرحلة الراهنة إنما تعززه إمكانيات عديدة في السوق.
3000 برج بحاجة إلى التنظيم
أبدى العوضي استغرابه الشديد بما يدور في المرحلة الراهنة من عدم وجود جهة منظمة في وزارة المواصلات لاستخراج الرخص اللازمة لإقامة الأبراج وتحويل الرخص المؤقتة إلى دائمة حيث إن هناك 3000 برج دون إدارة أو آلية تنظم عملها، واصفا ما يحدث بأنه يخرج السوق من إمكانية تطوير الخدمات إلى الانغلاق، خصوصا مع اقتراب تطبيق الجيل الرابع من تكنولوجيا الاتصالات التي تحتاج الى مزيد من الأبراج، وبالتالي زيادة الخدمات المقدمة.
الإعلام التفاعلي
ردا على تدشين مدونة باسم نجيب العوضي على موقع الانترنت والحاجة إليها، أشار نجيب العوضي الى أن تلك الحاجة تأتي لأهمية الإعلام التفاعلي تلك الأيام، حيث نسمع الخبر من المدونات باعتبارها الوسيلة الأكثر تفاعلا مع الجمهور والمدونات بشكل عام تحتاج إلى مزيد من التحليل وكذلك معرفة احتياجات العملاء بشكل كبير وواضح، وهو أمر يعزز من إمكانياتنا لمعرفة نبض الجمهور، وهي وسيلة جيدة.
أنذرها بالإيقاف في حالة عدم تصحيحها أو تكرارها في بيانه المتحفظ لها
«المركزي» يرصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية الداخلية
الشركات خالفت الإفصاح عن التركز الائتماني للأطراف ذات المصالح المتداخلة وإطفاؤها لخسائر عبر الاحتياطي القانوني بدلاً من«الاختياري»
محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان بنك الكويت المركزي رصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية وتجاوز في تعليماته الأخيرة بشأن الإفصاح عن التركز الائتماني للأطراف ذات المصالح المتداخلة وآلية منح التمويل للعملاء واحتساب المخصص فضلا عن عدم احتساب مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها وإطفاء خسائر متراكمة عبر الاحتياطي القانوني بدلا من الاحتياطي الاختياري.
وأوضحت المصادر ان المركزي طالب الشركات المخالفة بتطبيق التعليمات بدقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتياطي القانوني والاختياري بعد ان رصد عددا كبيرا من الشركات يستخدم القانوني بدلا من الاختياري لإطفاء خسائرها، مبينا في بيانه الصادر للشركات المخالفة ان الاحتياطي القانوني يتم استخدامه وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة الأم بحيث يتم تحويل 10% من صافي ربح السنة قبل مكافأة مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية الى الاحتياطي القانوني، كما يجوز للمساهمين وقف التحويل إذا زاد الاحتياطي القانوني على نصف رأسمال الشركة، مشددا على انه لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين إلا في حدود 5% من رأسمال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة الأم بتأمين هذا الحد، بينما اوضح آلية استخدام الاحتياطي الاختياري في بيانه للشركات انه وفقا لمتطلبات النظام الأساسي للشركة الأم يتم تحويل نسبة مئوية يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها المساهمون من صافي ربح السنة قبل مكافأة مجلس الإدارة الى الاحتياطي الاختياري بحيث يجوز وقف التحويل بقرار من المساهمين.
وأضافت المصادر ان البنك المركزي وجه انذارا لهذه الشركات بالإيقاف عن ممارسة نشاطها في حال عدم تصحيح وتوضيح تلك المخالفات او تكرارها مرة أخرى، وطالبها بضرورة تطوير نظم الرقابة الداخلية حتى تتمكن من اكتشاف المخالفات ومنع تكرارها وتصحيح التجاوزات.
«المركزي» يرصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية الداخلية
الشركات خالفت الإفصاح عن التركز الائتماني للأطراف ذات المصالح المتداخلة وإطفاؤها لخسائر عبر الاحتياطي القانوني بدلاً من«الاختياري»
محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان بنك الكويت المركزي رصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية وتجاوز في تعليماته الأخيرة بشأن الإفصاح عن التركز الائتماني للأطراف ذات المصالح المتداخلة وآلية منح التمويل للعملاء واحتساب المخصص فضلا عن عدم احتساب مخصصات لديون مشكوك في تحصيلها وإطفاء خسائر متراكمة عبر الاحتياطي القانوني بدلا من الاحتياطي الاختياري.
وأوضحت المصادر ان المركزي طالب الشركات المخالفة بتطبيق التعليمات بدقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتياطي القانوني والاختياري بعد ان رصد عددا كبيرا من الشركات يستخدم القانوني بدلا من الاختياري لإطفاء خسائرها، مبينا في بيانه الصادر للشركات المخالفة ان الاحتياطي القانوني يتم استخدامه وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة الأم بحيث يتم تحويل 10% من صافي ربح السنة قبل مكافأة مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية الى الاحتياطي القانوني، كما يجوز للمساهمين وقف التحويل إذا زاد الاحتياطي القانوني على نصف رأسمال الشركة، مشددا على انه لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين إلا في حدود 5% من رأسمال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة الأم بتأمين هذا الحد، بينما اوضح آلية استخدام الاحتياطي الاختياري في بيانه للشركات انه وفقا لمتطلبات النظام الأساسي للشركة الأم يتم تحويل نسبة مئوية يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها المساهمون من صافي ربح السنة قبل مكافأة مجلس الإدارة الى الاحتياطي الاختياري بحيث يجوز وقف التحويل بقرار من المساهمين.
وأضافت المصادر ان البنك المركزي وجه انذارا لهذه الشركات بالإيقاف عن ممارسة نشاطها في حال عدم تصحيح وتوضيح تلك المخالفات او تكرارها مرة أخرى، وطالبها بضرورة تطوير نظم الرقابة الداخلية حتى تتمكن من اكتشاف المخالفات ومنع تكرارها وتصحيح التجاوزات.
صفر شكل فريق عمل لترسيتها
مناقصات بقيمة 330 مليون دينار لأعمال النظافة ترسيها البلدية قريبا
ينتظر ان ترسي البلدية قريبا 17 مناقصة تقارب قيمتها الاجمالية 330 مليون دينار على 17 شركة مختلفة، للقيام بأعمال النظافة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان وزير الاشغال وزيرا لدولة لشؤون البلدية فاضل صفر شكل فريق عمل لدراسة عطاءات مناقصات النظافة العامة برئاسة نائب رئيس لجنة النظافة في البلدية - مدير ادارة الشؤون المالية يونس اسحاق الصالح وبعضوية كل من المستشار محمد عبدالرحمن الجاسر (الادارة القانونية)، والمستشار محمد عبدالوهاب الشعراوي (ادارة المناقصات والعقود)، و نائب مدير ادارة المناقصات والعقود فؤاد فهد الرغيب، ونائب مدير ادارة انظمة الخدمات البلدية محمد اسحاق العامري، ومشعل فهد العازمي (ادارة النظافة بفرع البلدية بمحافظة العاصمة)، ومحمد عبدالهادي الجبعة (ادارة انظمة الخدمات البلدية)، وحسن ناصر العجمي (ادارة انظمة الخدمات البلدية)، ومي عبدالله العسعوسي (ادارة انظمة الخدمات البلدية)، وناصر حجي الشمالي (ادارة الخدمات العامة)، وخالد علي الخنيني (ادارة الخدمات العامة)، ومحمد محمود حسن (ادارة المناقصات والعقود)، وباسم محمد السنوسي (ادارة الشؤون المالية).
وسيقوم فريق العمل باجراء الدراسات اللازمة لعطاءات مناقصات النظافة العامة وعددها 17 مناقصة كل مناقصة على حدة.
وسيقوم الفريق بالتنسيق مع مقدمي العطاءات لاستكمال النواقص في العطاءات ان وجدت مع عدم المساس بالاسعار الاجمالية للعطاءات وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية.
وأكدت المصادر ان تشكيل الفريق راعى اعتبارات مهنية بحتة في اختيار الكفاءات من مختلف القطاعات، للتعامل مع العطاءات باستقلالية تامة بعيدا عن اي اعتبارات غير موضوعية.
مناقصات بقيمة 330 مليون دينار لأعمال النظافة ترسيها البلدية قريبا
ينتظر ان ترسي البلدية قريبا 17 مناقصة تقارب قيمتها الاجمالية 330 مليون دينار على 17 شركة مختلفة، للقيام بأعمال النظافة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان وزير الاشغال وزيرا لدولة لشؤون البلدية فاضل صفر شكل فريق عمل لدراسة عطاءات مناقصات النظافة العامة برئاسة نائب رئيس لجنة النظافة في البلدية - مدير ادارة الشؤون المالية يونس اسحاق الصالح وبعضوية كل من المستشار محمد عبدالرحمن الجاسر (الادارة القانونية)، والمستشار محمد عبدالوهاب الشعراوي (ادارة المناقصات والعقود)، و نائب مدير ادارة المناقصات والعقود فؤاد فهد الرغيب، ونائب مدير ادارة انظمة الخدمات البلدية محمد اسحاق العامري، ومشعل فهد العازمي (ادارة النظافة بفرع البلدية بمحافظة العاصمة)، ومحمد عبدالهادي الجبعة (ادارة انظمة الخدمات البلدية)، وحسن ناصر العجمي (ادارة انظمة الخدمات البلدية)، ومي عبدالله العسعوسي (ادارة انظمة الخدمات البلدية)، وناصر حجي الشمالي (ادارة الخدمات العامة)، وخالد علي الخنيني (ادارة الخدمات العامة)، ومحمد محمود حسن (ادارة المناقصات والعقود)، وباسم محمد السنوسي (ادارة الشؤون المالية).
وسيقوم فريق العمل باجراء الدراسات اللازمة لعطاءات مناقصات النظافة العامة وعددها 17 مناقصة كل مناقصة على حدة.
وسيقوم الفريق بالتنسيق مع مقدمي العطاءات لاستكمال النواقص في العطاءات ان وجدت مع عدم المساس بالاسعار الاجمالية للعطاءات وذلك بعد الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية.
وأكدت المصادر ان تشكيل الفريق راعى اعتبارات مهنية بحتة في اختيار الكفاءات من مختلف القطاعات، للتعامل مع العطاءات باستقلالية تامة بعيدا عن اي اعتبارات غير موضوعية.
لجنة السوق تنعقد الأسبوع الأول من يونيو
«فنية البورصة» تناقش غداً الـ «Put Option»
أفادت مصادر مطلعة ان اللجنة الفنية في سوق الاوراق المالية سوف تناقش خلال اجتماعها غداً آخر تطورات مساعي بعض الجهات لتفعيل تفعيل سوق الاوبشن من خلال أداته الجديدة محلياً الـ «Put Option» وذلك بعد أن طرحت خدمة الـ «Call Options» منذ سنوات من خلال صندوق فرصة التابع للمركز المالي.
وقالت المصادر ان جدول أعمال اللجنة سوف يتضمن امكانية السماح لتقديم الشق الجديد من سوق الأوبشن خلال الفترة الحالية أو الترقب لتدشين هيئة سوق المال خصوصاً وأن هناك ميزانية سبق النظر فيها واعتمادها من قبل الجهات المعنية بشأن تطوير سوق المشتقات تصل الى نحو 7 ملايين دينار وهي تمثل جانبا كبيرا من مهام «ناسداك» التي تعمل على تجهيز السيستم الجديد للبورصة.
وألمحت المصادر الى شركة المركز المالي تسعى دوماً لمناقشة سوق الاوبشن وفرص طرح الادوات الجديدة في البورصة حيث قدمت مقترحاتها وتمت مناقشتها وسط توقعات بأن يشهد اجتماع اللجنة الفنية غداً مناقشة تلك النقاط وسط توقعات بأن تمنح الشركة فرصة السماح لها بتقديم الـ «Put Option» خلال الفترة القليلة المقبلة بما يتوافق مع توجهات السوق والتطوير الذي يتم تفعيله حالياً.
واشارت المصادر الى ان هناك ادوات استثمارية اخرى لا بد أن تحظى باهتمام «فنية البورصة» والجهات المعنية في الادارة ومنها البيع على المكشوف واقراض واقتراض الأسهم وتداول المؤشرات العامة للسوق على غرار ما هو معمول به في الأسواق العالمية منوهة الى ان مثل هذه الادوات ينتظر أن ترى النور في ظل سيستم ناسداك الجديد.
وبينت المصادر أن جدول أعمال الاجتماع سوف يشتمل أيضاً على بعض الامور الخاصة بالبيانات المالية للشركات المدرجة وآلية التعامل معها.
يذكر أن الفنية ولجان أخرى سوف ترفع تقاريرها بشأن القضايا التي ستتناولها الى لجنة سوق الأوراق المالية «الأم» لاعتمادها وذلك خلال الاجتماع الذي ينتظر أن ينعقد خلال الأسبوع الأول من يونيو.
«فنية البورصة» تناقش غداً الـ «Put Option»
أفادت مصادر مطلعة ان اللجنة الفنية في سوق الاوراق المالية سوف تناقش خلال اجتماعها غداً آخر تطورات مساعي بعض الجهات لتفعيل تفعيل سوق الاوبشن من خلال أداته الجديدة محلياً الـ «Put Option» وذلك بعد أن طرحت خدمة الـ «Call Options» منذ سنوات من خلال صندوق فرصة التابع للمركز المالي.
وقالت المصادر ان جدول أعمال اللجنة سوف يتضمن امكانية السماح لتقديم الشق الجديد من سوق الأوبشن خلال الفترة الحالية أو الترقب لتدشين هيئة سوق المال خصوصاً وأن هناك ميزانية سبق النظر فيها واعتمادها من قبل الجهات المعنية بشأن تطوير سوق المشتقات تصل الى نحو 7 ملايين دينار وهي تمثل جانبا كبيرا من مهام «ناسداك» التي تعمل على تجهيز السيستم الجديد للبورصة.
وألمحت المصادر الى شركة المركز المالي تسعى دوماً لمناقشة سوق الاوبشن وفرص طرح الادوات الجديدة في البورصة حيث قدمت مقترحاتها وتمت مناقشتها وسط توقعات بأن يشهد اجتماع اللجنة الفنية غداً مناقشة تلك النقاط وسط توقعات بأن تمنح الشركة فرصة السماح لها بتقديم الـ «Put Option» خلال الفترة القليلة المقبلة بما يتوافق مع توجهات السوق والتطوير الذي يتم تفعيله حالياً.
واشارت المصادر الى ان هناك ادوات استثمارية اخرى لا بد أن تحظى باهتمام «فنية البورصة» والجهات المعنية في الادارة ومنها البيع على المكشوف واقراض واقتراض الأسهم وتداول المؤشرات العامة للسوق على غرار ما هو معمول به في الأسواق العالمية منوهة الى ان مثل هذه الادوات ينتظر أن ترى النور في ظل سيستم ناسداك الجديد.
وبينت المصادر أن جدول أعمال الاجتماع سوف يشتمل أيضاً على بعض الامور الخاصة بالبيانات المالية للشركات المدرجة وآلية التعامل معها.
يذكر أن الفنية ولجان أخرى سوف ترفع تقاريرها بشأن القضايا التي ستتناولها الى لجنة سوق الأوراق المالية «الأم» لاعتمادها وذلك خلال الاجتماع الذي ينتظر أن ينعقد خلال الأسبوع الأول من يونيو.
قالت إن رسملته تحسنت في 2009
«موديز» تمنح «التجاري» تصنيف «D+»
منحت وكالة «موديز» للخدمات الاستثمارية أمس البنك التجاري تصنيف دي ايجابي (D+) للقوة المالية، بالاضافة لمنحه تصنيف (أ 1) (A1) لودائعه العالمية من العملة المحلية للمدى الطويل (GLC) وتصنيف (أ2) (A2) لودائعه من العملات الاجنبية. وأبقت الوكالة تصنيف الودائع العالمية من العملة المحلية للمدى القصير عند «برايم 1» (Prime1). وقالت الوكالة ان تصنيف القوة المالية للبنك يحمل نظرة مستقرة بالرغم من أن شريحة الـ (D+) تبقى تحت الضغوطات. الا أن تصنيفي «موديز» للودائع العالمية من العملة المحلية للمدى القصير وودائع العملات الاجنبية تحمل نظرة سلبية. وكان تصنيف البنك السابق القوة المالية يقف (C).
وقالت «موديز» إن «التصنيف يعكس حقيقة ان مشاكل جودة الاصول التي نشأت عام 2009 من المتوقع أن تستمر بالتأثير على أداء البنك لغاية الربع الثاني من 2010». ورأت أن «التحديات التي تواجه البنك حالياً تقودها هيكلية الميزانية العمومية، أي أن المستوى العالي للتعرض على جهات واحدة بالاضافة الى التركيز على القطاعات التي كان أداؤها ضعيفاً في 2009 (بالرغم من ان البنك حاول في الاشهر التسعة الاخيرة تقليص هذه الانكشافات)».
وأشارت «موديز» إلى أن «هيكلية الميزانية العمومية للبنك لا تختلف عن غيرها من المنافسين المحليين ذات الحجم المماثل».
وأوضحت الوكالة أن التصنيفات عند مستوياتها الحالية تدعمها مستويات الرسملة العالية. وأضافت «على الرغم من أن البنك لم يزد رأسماله في 2009 فإن معدلات الرسملة ارتفعت نظراً لتقلص الميزانية العمومية وانخفاض مخاطر العمليات خارج الميزانية العمومية». وتابع «على الرغم من أن البنك ربما يحتاج إلى زيادة الإنفاق على تحسين الأنظمة والإجراءات، فإننا نتوقع أن تبقى معدلات الفاعلية في الأداء جيدة جداً وداعمة لقدرته على توليد الأرباح».
ولفتت الوكالة إلى أن «السيولة في النظام (المصرفي) تبقى وافرة، مدعومة بودائع المؤسسات المملوكة للحكومة». وأضافت «كغيره من المنافسين المحليين، يبقى البنك معتمداً كثيراً على ودائع المؤسسات الحكومية، لكن هذه الودائع برهنت استقرارها وهي تشكل مظهراً من مظاهر الاقتصاد الكويتي».
... وتتوقع تراجع العقار الخليجي... أكثر
ذكرت خدمة المستثمرين في وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية ان القطاع العقاري في الخليج سيزداد سوءا في الاشهر المقبلة حين سيكون المعروض من الممتلكات «ضخما» بالترافق مع ندرة التمويل.
وقال المحلل في الخدمة مارتن كولهاس ان «موديز» اعطت القطاع العقاري في المنطقة نظرة سلبية في الاشهر الـ 12 الى الـ 18 المقبلة، وكانت قد خفضت تصنيفات كل الشركات ذات العلاقة بالعقار التي تتخذ من منطقة مجلس التعاون الخليجي مقرا لها.
واوضح كولهاس ان «الخلل في التوازن ما بين العرض والطلب في العقار التجاري والى حد ما السكني سيزداد سوءا على الارجح مع دخول معروض ضخم ليلاقي طلبا منخفضا».
وتصارع الشركات العقارية في الخليج بعد الازمة المالية التي ادت الى تشديد الاقراض ما جعل من الاصعب عليها تمويل عمليات التطوير وحرم السوق من مشتري المنازل.
وقال تقرير «موديز» ان معدل تصنيف الديون طويل المدى للشركات العقارية الخليجية هو Ba1، اي تحت الدرجة الاستثمارية بخطوة واحدة. وفي ابريل 2009، كان المعدل a2 اي خمس درجات فوق مستوى غير الصالح للاستثمار.
واشار كولهاس الى ان التدخل الحكومي قد يحسن الوضع مضيفا ان من غير المرجح ان تمنح «موديز» دول مجلس التعاون الخليجي نظرة مستقرة في المستقبل القريب.
واعتبر ان الوضع في السعودية يعتبر الافضل حيث تدعم الكتلة السكانية المتنامية والشابة سوق اعقار السكني
«موديز» تمنح «التجاري» تصنيف «D+»
منحت وكالة «موديز» للخدمات الاستثمارية أمس البنك التجاري تصنيف دي ايجابي (D+) للقوة المالية، بالاضافة لمنحه تصنيف (أ 1) (A1) لودائعه العالمية من العملة المحلية للمدى الطويل (GLC) وتصنيف (أ2) (A2) لودائعه من العملات الاجنبية. وأبقت الوكالة تصنيف الودائع العالمية من العملة المحلية للمدى القصير عند «برايم 1» (Prime1). وقالت الوكالة ان تصنيف القوة المالية للبنك يحمل نظرة مستقرة بالرغم من أن شريحة الـ (D+) تبقى تحت الضغوطات. الا أن تصنيفي «موديز» للودائع العالمية من العملة المحلية للمدى القصير وودائع العملات الاجنبية تحمل نظرة سلبية. وكان تصنيف البنك السابق القوة المالية يقف (C).
وقالت «موديز» إن «التصنيف يعكس حقيقة ان مشاكل جودة الاصول التي نشأت عام 2009 من المتوقع أن تستمر بالتأثير على أداء البنك لغاية الربع الثاني من 2010». ورأت أن «التحديات التي تواجه البنك حالياً تقودها هيكلية الميزانية العمومية، أي أن المستوى العالي للتعرض على جهات واحدة بالاضافة الى التركيز على القطاعات التي كان أداؤها ضعيفاً في 2009 (بالرغم من ان البنك حاول في الاشهر التسعة الاخيرة تقليص هذه الانكشافات)».
وأشارت «موديز» إلى أن «هيكلية الميزانية العمومية للبنك لا تختلف عن غيرها من المنافسين المحليين ذات الحجم المماثل».
وأوضحت الوكالة أن التصنيفات عند مستوياتها الحالية تدعمها مستويات الرسملة العالية. وأضافت «على الرغم من أن البنك لم يزد رأسماله في 2009 فإن معدلات الرسملة ارتفعت نظراً لتقلص الميزانية العمومية وانخفاض مخاطر العمليات خارج الميزانية العمومية». وتابع «على الرغم من أن البنك ربما يحتاج إلى زيادة الإنفاق على تحسين الأنظمة والإجراءات، فإننا نتوقع أن تبقى معدلات الفاعلية في الأداء جيدة جداً وداعمة لقدرته على توليد الأرباح».
ولفتت الوكالة إلى أن «السيولة في النظام (المصرفي) تبقى وافرة، مدعومة بودائع المؤسسات المملوكة للحكومة». وأضافت «كغيره من المنافسين المحليين، يبقى البنك معتمداً كثيراً على ودائع المؤسسات الحكومية، لكن هذه الودائع برهنت استقرارها وهي تشكل مظهراً من مظاهر الاقتصاد الكويتي».
... وتتوقع تراجع العقار الخليجي... أكثر
ذكرت خدمة المستثمرين في وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية ان القطاع العقاري في الخليج سيزداد سوءا في الاشهر المقبلة حين سيكون المعروض من الممتلكات «ضخما» بالترافق مع ندرة التمويل.
وقال المحلل في الخدمة مارتن كولهاس ان «موديز» اعطت القطاع العقاري في المنطقة نظرة سلبية في الاشهر الـ 12 الى الـ 18 المقبلة، وكانت قد خفضت تصنيفات كل الشركات ذات العلاقة بالعقار التي تتخذ من منطقة مجلس التعاون الخليجي مقرا لها.
واوضح كولهاس ان «الخلل في التوازن ما بين العرض والطلب في العقار التجاري والى حد ما السكني سيزداد سوءا على الارجح مع دخول معروض ضخم ليلاقي طلبا منخفضا».
وتصارع الشركات العقارية في الخليج بعد الازمة المالية التي ادت الى تشديد الاقراض ما جعل من الاصعب عليها تمويل عمليات التطوير وحرم السوق من مشتري المنازل.
وقال تقرير «موديز» ان معدل تصنيف الديون طويل المدى للشركات العقارية الخليجية هو Ba1، اي تحت الدرجة الاستثمارية بخطوة واحدة. وفي ابريل 2009، كان المعدل a2 اي خمس درجات فوق مستوى غير الصالح للاستثمار.
واشار كولهاس الى ان التدخل الحكومي قد يحسن الوضع مضيفا ان من غير المرجح ان تمنح «موديز» دول مجلس التعاون الخليجي نظرة مستقرة في المستقبل القريب.
واعتبر ان الوضع في السعودية يعتبر الافضل حيث تدعم الكتلة السكانية المتنامية والشابة سوق اعقار السكني
خسائر قاسية للمؤشرين .. والبيع طال أكثر الأسهم القيادية (فيديو)
خسارة قاسية وانهيار كارثي لسوق الكويت للأوراق المالية الذي هوى في تداولات الأمس بمقدار 186.5 نقطة في تداولات تراجيدية، حيث أعادت للأذهان كارثة الانهيار المالي لعام 2008.
كما هوى المؤشر الوزني بنسبة 12.5 نقطة تقريبا نتيجة لعمليات البيع المكثفة والمنظمة على جميع الأسهم التشغيلية والقيادية تقريبا، وقد أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6803 نقاط.
خسارة قاسية وانهيار كارثي لسوق الكويت للأوراق المالية الذي هوى في تداولات الأمس بمقدار 186.5 نقطة في تداولات تراجيدية، حيث أعادت للأذهان كارثة الانهيار المالي لعام 2008.
كما هوى المؤشر الوزني بنسبة 12.5 نقطة تقريبا نتيجة لعمليات البيع المكثفة والمنظمة على جميع الأسهم التشغيلية والقيادية تقريبا، وقد أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6803 نقاط.
مصدر مسؤول لـ الوطن : الزيارات المفاجئة للشركات مازالت مستمرة.. المخالف سيتم وقفه عن التداول فوراً
«البورصة» تفعّل آلية مراقبة المحافظ والصناديق الاستثمارية
كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية لـ«الوطن» ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية مازالت تحقق في تداولات على بعض الاسهم التي يعتقد ان محافظ تابعة لها قامت بالمضاربة عليها وتعود لشركات استثمارية فضل المصدر عدم الافصاح عنها.
واضاف ان اللجان المختصة في البورصة لم تكف عن المراقبة او المتابعة للتداولات خلال المرحلة الحالية بهدف التحقق مما اذا كانت هذه التداولات تتوافق وشروط ادارة البورصة من عدمه.
ونوه الى ان ادارة السوق لن تتوانى عن ايقاف اي سهم تتأكد اللجان المسؤولة من وجود تداولات غير طبيعية عليه، مشيرا الى ان البورصة حققت منذ بداية العام وحتى الآن مع اكثر من 10 شركات منها ما ثبت من التحقيقات انها لم ترتكب اي مخالفات وهم الغالبية ومنها ما ثبت مخالفته للتداول وتم ايقافه عن التداول بالفعل.
واستطرد المصدر ان البورصة لن تكتفي بمراقبة تداولات الشركات الاستثمارية فقط على بعض الاسهم وانما هناك آلية قديمة تم تفعيلها أخيرا تركز على مراقبة المحافظ الاستثمارية والصناديق التابعة للعديد من الشركات الاستثمارية منوها الى ان المراقبة لن تكون فقط في قطاع الاستثمار وانما قد تمتد لشركات في قطاعات اخرى يمكن ان ترتكب مخالفات في التداول.
وقال ان ادارة السوق لن تتهاون مع اي متلاعب شركة او فرد او صندوق او محفظة مالية من شأنها ان تسبب اي خسائر للمستثمرين والمتداولين مضيفة ان الاجراءات التي يتم اتخاذها حاليا تعتبر اللبنة الاولى لنظام التداول الآلي الذي ستباشر البورصة العمل به بعد الانتهاء من تجهيزه بالكامل.
ونوه الى ان ادارة البورصة ترتب بين الحين والاخر وبشكل متواصل مع كافة الاطراف المعنية بعملية ضبط ايقاع التداول سواء كانت تلك الجهات هي المقاصة او شركات الوساطة او الشركات التي تدير محافظ مالية وصناديق للغير.
واكد ان ادارة البورصة مستعدة للنظر في اي شكوى ضد اي شركة وانها ستنظر في تلك الشكاوى فورا ودون تأخير فان متطلبات المرحلة الحالية تلزم ادارة السوق بالحد من اي تلاعبات تكون ذات اثر سلبي على السوق.
وعلى صعيد متصل قال المصدر ان زيارات لجان البورصة المفاجئة للعديد من الشركات مازالت مستمرة لمراقبة ومتابعة عمل والية تداولها في السوق خاصة الشركات التي تدير محافظ الغير وان هذه الزيارات تترجم على هيئة تقارير يعدها من قاموا بزيارة الشركات وتنظرها اللجان المختصة في السوق والمخالف سيتم وقفه عن التداول فورا.
«البورصة» تفعّل آلية مراقبة المحافظ والصناديق الاستثمارية
كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية لـ«الوطن» ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية مازالت تحقق في تداولات على بعض الاسهم التي يعتقد ان محافظ تابعة لها قامت بالمضاربة عليها وتعود لشركات استثمارية فضل المصدر عدم الافصاح عنها.
واضاف ان اللجان المختصة في البورصة لم تكف عن المراقبة او المتابعة للتداولات خلال المرحلة الحالية بهدف التحقق مما اذا كانت هذه التداولات تتوافق وشروط ادارة البورصة من عدمه.
ونوه الى ان ادارة السوق لن تتوانى عن ايقاف اي سهم تتأكد اللجان المسؤولة من وجود تداولات غير طبيعية عليه، مشيرا الى ان البورصة حققت منذ بداية العام وحتى الآن مع اكثر من 10 شركات منها ما ثبت من التحقيقات انها لم ترتكب اي مخالفات وهم الغالبية ومنها ما ثبت مخالفته للتداول وتم ايقافه عن التداول بالفعل.
واستطرد المصدر ان البورصة لن تكتفي بمراقبة تداولات الشركات الاستثمارية فقط على بعض الاسهم وانما هناك آلية قديمة تم تفعيلها أخيرا تركز على مراقبة المحافظ الاستثمارية والصناديق التابعة للعديد من الشركات الاستثمارية منوها الى ان المراقبة لن تكون فقط في قطاع الاستثمار وانما قد تمتد لشركات في قطاعات اخرى يمكن ان ترتكب مخالفات في التداول.
وقال ان ادارة السوق لن تتهاون مع اي متلاعب شركة او فرد او صندوق او محفظة مالية من شأنها ان تسبب اي خسائر للمستثمرين والمتداولين مضيفة ان الاجراءات التي يتم اتخاذها حاليا تعتبر اللبنة الاولى لنظام التداول الآلي الذي ستباشر البورصة العمل به بعد الانتهاء من تجهيزه بالكامل.
ونوه الى ان ادارة البورصة ترتب بين الحين والاخر وبشكل متواصل مع كافة الاطراف المعنية بعملية ضبط ايقاع التداول سواء كانت تلك الجهات هي المقاصة او شركات الوساطة او الشركات التي تدير محافظ مالية وصناديق للغير.
واكد ان ادارة البورصة مستعدة للنظر في اي شكوى ضد اي شركة وانها ستنظر في تلك الشكاوى فورا ودون تأخير فان متطلبات المرحلة الحالية تلزم ادارة السوق بالحد من اي تلاعبات تكون ذات اثر سلبي على السوق.
وعلى صعيد متصل قال المصدر ان زيارات لجان البورصة المفاجئة للعديد من الشركات مازالت مستمرة لمراقبة ومتابعة عمل والية تداولها في السوق خاصة الشركات التي تدير محافظ الغير وان هذه الزيارات تترجم على هيئة تقارير يعدها من قاموا بزيارة الشركات وتنظرها اللجان المختصة في السوق والمخالف سيتم وقفه عن التداول فورا.
قال في تقرير نشرته «فاينانشال تايمز»: %3.1 نمو متوقع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع متوسط معدل التضخم في الكويت إلى %4.5 في 2010
توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الكويت بنسبة %3.1 في 2010 و%4.8 في 2011 كما يصل متوسط معدل التضخم الى %4.5 في 2010 و%4 في 2011 ويتزايد ميزان الحساب الجاري بنسبة %31.6 في 2010 و%32.6 في 2011.
والميزان المالي بنسبة %22 في 2010 و%23 في 2011.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير صادر عن صندق النقد الدولي انه توقع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنسبة %3.7 في 2010 و%4 في 2011 وسوف يصل معدل التضخم بنسبة %5.2 في 2010 و%5 في 2011 ويتزايد ميزان الحساب الجاري بنسبة %9.1 في 2010 و%10.8 في 2011 والميزان المالي بنسبة %1.9 في 2010، %6 في 2011.
الإمارات
وفي الامارات من المتوقع نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة %1.3 في 2010، %3.1 في 2011 متوقعا ان يصل معدل التضخم الى %2.2 في 2010 و%3 في 2011 وميزان الحساب الجاري %7.8 في 2010، %7.6 في 2011 والميزان المالي %11.3 في 2010، %7.6 في 2011.
قطر
وبالنسبة لقطر من المتوقع نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة %18.5 في 2010 و%14.3 في 2011 وميزان الحساب الجاري بنسبة %25.1 في 2010 و%39.4 في 2010 والميزان المالي بنسبة %10.5 في 2010 و%15.2 في 2011 ومعدل التضخم بنسبة %1 في 2010 و%3 في 2011.
عمان
وبالنسبة لسلطنة عمان من المتوقع بنمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة %4.7 في 2010 و%2011 وميزان الحساب الجاري بنسبة %2.4 في 2010 و%3.2 في 2011 والميزان المالي بنسبة %7.5 في 2010 و%7.9 في 2011 ولكن المتوقع ان يصل معدل التضخم الى %3.9 في 2010 و%2.9 في 2011.
البحرين
وبالنسبة للبحرين من المتوقع زيادة اجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة %3.5 في 2010 و%4 في 2011 وميزان الحساب الجاري بنسبة %5.5 في 2010 و%5.7 في 2011 ومن المتوقع تراجع الميزان المالي بنسبة %0.8 في 2010 وزيادته بنسبة %2.1 في 2011.
صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع متوسط معدل التضخم في الكويت إلى %4.5 في 2010
توقع صندوق النقد الدولي ان ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الكويت بنسبة %3.1 في 2010 و%4.8 في 2011 كما يصل متوسط معدل التضخم الى %4.5 في 2010 و%4 في 2011 ويتزايد ميزان الحساب الجاري بنسبة %31.6 في 2010 و%32.6 في 2011.
والميزان المالي بنسبة %22 في 2010 و%23 في 2011.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير صادر عن صندق النقد الدولي انه توقع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنسبة %3.7 في 2010 و%4 في 2011 وسوف يصل معدل التضخم بنسبة %5.2 في 2010 و%5 في 2011 ويتزايد ميزان الحساب الجاري بنسبة %9.1 في 2010 و%10.8 في 2011 والميزان المالي بنسبة %1.9 في 2010، %6 في 2011.
الإمارات
وفي الامارات من المتوقع نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة %1.3 في 2010، %3.1 في 2011 متوقعا ان يصل معدل التضخم الى %2.2 في 2010 و%3 في 2011 وميزان الحساب الجاري %7.8 في 2010، %7.6 في 2011 والميزان المالي %11.3 في 2010، %7.6 في 2011.
قطر
وبالنسبة لقطر من المتوقع نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة %18.5 في 2010 و%14.3 في 2011 وميزان الحساب الجاري بنسبة %25.1 في 2010 و%39.4 في 2010 والميزان المالي بنسبة %10.5 في 2010 و%15.2 في 2011 ومعدل التضخم بنسبة %1 في 2010 و%3 في 2011.
عمان
وبالنسبة لسلطنة عمان من المتوقع بنمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة %4.7 في 2010 و%2011 وميزان الحساب الجاري بنسبة %2.4 في 2010 و%3.2 في 2011 والميزان المالي بنسبة %7.5 في 2010 و%7.9 في 2011 ولكن المتوقع ان يصل معدل التضخم الى %3.9 في 2010 و%2.9 في 2011.
البحرين
وبالنسبة للبحرين من المتوقع زيادة اجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة %3.5 في 2010 و%4 في 2011 وميزان الحساب الجاري بنسبة %5.5 في 2010 و%5.7 في 2011 ومن المتوقع تراجع الميزان المالي بنسبة %0.8 في 2010 وزيادته بنسبة %2.1 في 2011.
الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها بانخفاض متأثرة بأزمة الديون الأوروبية
فتح مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز على انخفاض أمس وسط بواعث قلق إزاء وضع الديون الأوروبية، بعد ما قدمت إسبانيا دعما لإنقاذ بنك محلي. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى 35.67 نقطة، أي بنسبة 0.35 في المائة إلى 10157.72 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا ثلاث نقاط، أي بنسبة 0.28 في المائة إلى 1084.69 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 4.23 نقطة، أي بنسبة 0.19 في المائة إلى 2233.27 نقطة.
يذكر أن إصلاح نظام ضبط القطاع المالي الأمريكي الذي تبناه مجلس الشيوخ الذي يفترض وضع اللمسات الأخيرة على نصه قبل إقراره قد يكلف مصارف ''وول ستريت'' كثيرا، كونه يحد من بعض أنشطته التي تدر أكبر الأرباح. وقال مسؤول في مصرف كبير في ''وول ستريت'' طلب عدم كشف اسمه ''هذا الأمر لا يصب في مصلحتنا''. وبحسب محللين في مصرف ميريل لينش الأمريكي قد يكلف الإصلاح مصارف ''وول ستريت'' ما بين 30 و50 في المائة من عائدات المضاربات، ما سيترجم بتراجع الربح عن كل سهم في البورصة قد تصل نسبته إلى 20 في المائة.
وقالت وكالة التصنيف المالي ''ستاندرد آند بورز'' إن ''مصارف الاستثمار هي التي تتأثر أكثر بالقيود المحتملة على عمليات المضاربة والمنتجات المشتقة''. وأضافت ''ستسهم هذه الإجراءات في تراجع الإيرادات والأرباح بشكل كبير في السنوات المقبلة''. وكانت الشركات الكبرى في ''وول ستريت'' قد نشرت مجموعات من جماعة الضغط في محاولة للتأثير في النقاش التشريعي بحسب مركز الأبحاث المستقل ''سنتر فور بابليك انتجريتي''، الذي يقدر بـ 1.3 مليار دولار المبالغ التي دفعتها المصارف للدفاع عن مصالحها في الكونجرس.
لكن الانعكاسات نتيجة الشكوى التي أطلقها ''شرطي'' البورصة الأمريكية بحق مؤسسة جولدمان ساكس المتهمة بخداع زبائنها، أسهمت في ترجيح كفة الرأي العام والبرلمانيين لمصلحة الإصلاح المعمق. وينص مشروع القانون الرامي إلى تفادي تجدد الأزمة المالية الخطيرة التي وصلت إلى ذروتها في خريف 2008، على إنشاء هيئة في الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) لحماية المستهلك المالي، كما يمنع إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب. ويقضي مشروع القانون أيضا بفرض ضوابط أكثر صرامة على سوق المنتجات المالية المشتقة، حتى لا يتم التداول بها إلا في مواقع شفافة وليس في إطار صفقات بالتراضي. ويحظر على المصارف طرح سندات خاصة بمقايضة مخاطر الإفلاس تقضي بتبادل أصول أو أموال. والاحتمال الذي لم يدرج في المشروع الذي تبناه مجلس الشيوخ ويصر عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو منع المصارف من القيام بمضاربات أسمية، وهو يثير قلقا خصوصا أنها تشكل قسما متناميا من أنشطة عدد من المؤسسات المالية
فتح مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز على انخفاض أمس وسط بواعث قلق إزاء وضع الديون الأوروبية، بعد ما قدمت إسبانيا دعما لإنقاذ بنك محلي. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية الكبرى 35.67 نقطة، أي بنسبة 0.35 في المائة إلى 10157.72 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا ثلاث نقاط، أي بنسبة 0.28 في المائة إلى 1084.69 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 4.23 نقطة، أي بنسبة 0.19 في المائة إلى 2233.27 نقطة.
يذكر أن إصلاح نظام ضبط القطاع المالي الأمريكي الذي تبناه مجلس الشيوخ الذي يفترض وضع اللمسات الأخيرة على نصه قبل إقراره قد يكلف مصارف ''وول ستريت'' كثيرا، كونه يحد من بعض أنشطته التي تدر أكبر الأرباح. وقال مسؤول في مصرف كبير في ''وول ستريت'' طلب عدم كشف اسمه ''هذا الأمر لا يصب في مصلحتنا''. وبحسب محللين في مصرف ميريل لينش الأمريكي قد يكلف الإصلاح مصارف ''وول ستريت'' ما بين 30 و50 في المائة من عائدات المضاربات، ما سيترجم بتراجع الربح عن كل سهم في البورصة قد تصل نسبته إلى 20 في المائة.
وقالت وكالة التصنيف المالي ''ستاندرد آند بورز'' إن ''مصارف الاستثمار هي التي تتأثر أكثر بالقيود المحتملة على عمليات المضاربة والمنتجات المشتقة''. وأضافت ''ستسهم هذه الإجراءات في تراجع الإيرادات والأرباح بشكل كبير في السنوات المقبلة''. وكانت الشركات الكبرى في ''وول ستريت'' قد نشرت مجموعات من جماعة الضغط في محاولة للتأثير في النقاش التشريعي بحسب مركز الأبحاث المستقل ''سنتر فور بابليك انتجريتي''، الذي يقدر بـ 1.3 مليار دولار المبالغ التي دفعتها المصارف للدفاع عن مصالحها في الكونجرس.
لكن الانعكاسات نتيجة الشكوى التي أطلقها ''شرطي'' البورصة الأمريكية بحق مؤسسة جولدمان ساكس المتهمة بخداع زبائنها، أسهمت في ترجيح كفة الرأي العام والبرلمانيين لمصلحة الإصلاح المعمق. وينص مشروع القانون الرامي إلى تفادي تجدد الأزمة المالية الخطيرة التي وصلت إلى ذروتها في خريف 2008، على إنشاء هيئة في الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) لحماية المستهلك المالي، كما يمنع إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب. ويقضي مشروع القانون أيضا بفرض ضوابط أكثر صرامة على سوق المنتجات المالية المشتقة، حتى لا يتم التداول بها إلا في مواقع شفافة وليس في إطار صفقات بالتراضي. ويحظر على المصارف طرح سندات خاصة بمقايضة مخاطر الإفلاس تقضي بتبادل أصول أو أموال. والاحتمال الذي لم يدرج في المشروع الذي تبناه مجلس الشيوخ ويصر عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما هو منع المصارف من القيام بمضاربات أسمية، وهو يثير قلقا خصوصا أنها تشكل قسما متناميا من أنشطة عدد من المؤسسات المالية
لابتزازهم موظفاً وزوجته وإجبارهما على تحويل أموال
حكم بالحبس 4 سنوات مع الشغل لجميل وأيمن السلطان وآخرين
حكمت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بالحبس أربع سنوات مع الشغل لكل من جميل سلطان العيسى وأيمن بدر سلطان العيسى وأحد ضباط المباحث، فضلاً عن حمود إبراهيم عجاج العنزي وشريف كمال الدين، وإبعاد الأخير (مصري الجنسية) خارج البلاد عقب تنفيذ عقوبته. وقضت المحكمة بأن يقدم كل من المتهمين الخمسة كفالة مقدارها 500 دينار لوقف نفاذ الحكم.
وتتعلق القضية بما نسب للمتهمين الخمسة من حبس غير مشروع لكل من خالد صبحي الزبط وزوجته سونيا عبدالرحمن محمد عبدالسلام، وإكراههما على تحويل أموال من حسابات الزوجة المصرفية إلى حساب شركة مركز سلطان، بعد أن تلقى الزبط وزوجته تهديداً بتلفيق جريمتي الاتجار بالمواد المخدرة وغسيل الاموال لهما، وهو ما وصفته المحكمة بالابتزاز.
وبرأت المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن الدارمي وعضوية القاضيين خلف عبيد ومحمد جاسم بهمن، المتهمين خالد الزبط وزوجته سونيا من التهم التي كانت منسوبة إليهما، ومضمونها أن الزبط استولى على أموال كانت تعود إلى «مركز سلطان»، وأخفاها في حساب زوجته.
وفي تفاصيل القضية أن الزبط الذي كان يعمل في «مركز سلطان» كان يتلقى أموالاً من شركتين متعاقدتين معها، بلغ مجموعها على مدى سنوات نحو خمسة ملايين دولار. وتقول الشركة إن تلك الأموال استولى عليها الزبط بغير وجه حق، وأنها عائدة إلى فروق أسعار كانت الشركتان المتعاقدتان تسددانها إلى «مركز سلطان» من خلال الزبط الذي خان الأمانة.
وعمد المتهمون الذين حكمت عليهم المحكمة بالحبس إلى العمل مع ضابط المباحث على الضغط على الزبط وزوجته لتحويل الأموال من خلال حبس الزوج وابتزازهما بتلفيق تهم الاتجار بالمخدرات وغسيل الاموال.
وتوصلت المحكمة إلى أن الأموال التي كان الزبط يتلقاها من الشركتين المتعاقدتين مع «مركز سلطان» لا تعود إلى هذه الأخيرة، بل هي أقرب إلى أن تكون عمولات وإكراميات، وهي مقيدة في حساباتهما على هذا النحو، وليس كفروق أسعار.
حكم بالحبس 4 سنوات مع الشغل لجميل وأيمن السلطان وآخرين
حكمت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بالحبس أربع سنوات مع الشغل لكل من جميل سلطان العيسى وأيمن بدر سلطان العيسى وأحد ضباط المباحث، فضلاً عن حمود إبراهيم عجاج العنزي وشريف كمال الدين، وإبعاد الأخير (مصري الجنسية) خارج البلاد عقب تنفيذ عقوبته. وقضت المحكمة بأن يقدم كل من المتهمين الخمسة كفالة مقدارها 500 دينار لوقف نفاذ الحكم.
وتتعلق القضية بما نسب للمتهمين الخمسة من حبس غير مشروع لكل من خالد صبحي الزبط وزوجته سونيا عبدالرحمن محمد عبدالسلام، وإكراههما على تحويل أموال من حسابات الزوجة المصرفية إلى حساب شركة مركز سلطان، بعد أن تلقى الزبط وزوجته تهديداً بتلفيق جريمتي الاتجار بالمواد المخدرة وغسيل الاموال لهما، وهو ما وصفته المحكمة بالابتزاز.
وبرأت المحكمة برئاسة المستشار عبد الرحمن الدارمي وعضوية القاضيين خلف عبيد ومحمد جاسم بهمن، المتهمين خالد الزبط وزوجته سونيا من التهم التي كانت منسوبة إليهما، ومضمونها أن الزبط استولى على أموال كانت تعود إلى «مركز سلطان»، وأخفاها في حساب زوجته.
وفي تفاصيل القضية أن الزبط الذي كان يعمل في «مركز سلطان» كان يتلقى أموالاً من شركتين متعاقدتين معها، بلغ مجموعها على مدى سنوات نحو خمسة ملايين دولار. وتقول الشركة إن تلك الأموال استولى عليها الزبط بغير وجه حق، وأنها عائدة إلى فروق أسعار كانت الشركتان المتعاقدتان تسددانها إلى «مركز سلطان» من خلال الزبط الذي خان الأمانة.
وعمد المتهمون الذين حكمت عليهم المحكمة بالحبس إلى العمل مع ضابط المباحث على الضغط على الزبط وزوجته لتحويل الأموال من خلال حبس الزوج وابتزازهما بتلفيق تهم الاتجار بالمخدرات وغسيل الاموال.
وتوصلت المحكمة إلى أن الأموال التي كان الزبط يتلقاها من الشركتين المتعاقدتين مع «مركز سلطان» لا تعود إلى هذه الأخيرة، بل هي أقرب إلى أن تكون عمولات وإكراميات، وهي مقيدة في حساباتهما على هذا النحو، وليس كفروق أسعار.
- الحالة
- موضوع مغلق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي