في الواجهة / الشركات تراقب تأثيرات تشديد الرقابة وانخفاض التداولات بقلق
قطاع «الوساطة»: أوامرك يا «هيئة»
يبدو قطاع الوساطة اليوم في قلب عاصفة الرقابة التي تحيط بسوق المال. فمع كل اشتباه بمخالفة يستدعى الوسطاء قبل مديري الشركات أو الأفراد المشتبه في ممارساتهم. وربما يكون القطاع على مشارف تغير جذري في الممارسات ونمط العلاقة بين الوسيط والعميل، وبين شركة الوساطة وشركة الاستثمار.
وليست التحقيقات مع الوسطاء قبيل التشكيل «هيئة سوق المال»، التغير الوحيد الذي يغير وجه القطاع. فتشديد الرقابة، معطوفاً على تأثيرات الأزمة يترك تأثيرات سلبية على قيمة التداولات. وبعد أن كان متوسط تلك القيمة يقارب 80 مليون دينار في الأشهر السابقة، بات ينزل أحياناً تحت مستوى الـ25 مليون دينار. وهذا يعني أن شركات الوساطة ستراقب التغيرات بعيون مفتوحة، لمراقبة تأثيرات ذلك على إيراداتها.
تأتي التطورات الأخيرة بعد أن شهد قطاع الوساطة في سوق الاوراق المالية نقلة نوعية على مدار السنوات الماضية في ظل التغيرات التي واكبتها السوق الكويتية واسواق المال العالمية، حيث واجه هذا القطاع تحديات كبيرة في ظل الفورة التي صاحبت حركة البورصات الاقليمية والعالمية، وكان لزاماً على شركات القطاع ان تواكبها.
وسجل شركات الوساطة الاربع عشرة انعكاساً منطقياً للتغيرات التي طرأت على السوق، وذلك ما توضحه معدلات الايرادات السنوية التي شهدت طفرة جيدة يقابلها ادخال تقنيات جديدة تتطلب انفاقاً رأسمالياً الى أن تحول العمل في القطاع الى مؤسسي على غرار الكيانات الكبرى.
وكشفت مصادر أن الشركات العاملة في السوق حققت منذ العام 2003 وحتى نهاية العام الماضي 2009 ايرادات اجمالية تقدر بنحو 261,2 مليون دينار، لافتة الى أن ايرادات هذه الشركات شهدت نمواً تدريجياً وخضعت لتغيرات السوق في قدرها اذ سجلت في العام 2003 ما مقداره 24,675 مليون دينار. وفي العام 2004 حافظت تقريباً على المعدل نفسه فوق مستوى 24 مليوناً.
وحقق اداء الشركات ارتفاعاً في معدل الايرادات بداية من العام 2005 لتصل الى 43 مليون دينار، فيما كان العام الاكثر نمواً في أداء القطاع هو العام 2007 حيث بلغت ايرادات الاربع عشر شركة مع نهايته 57,1 مليون دينار.
وتركت الازمة المالية تأثيراً بشكل كبير على أداء الشركات خلال العام الماضي تحديداً الذي شهد تراجعاً واضحاً في الايرادات لتصل الى نحو 32,2 مليون دينار.
ويعود هذا الانخفاض الواضح الى تدني القيمة السوقية للأسهم المدرجة اضافة الى تراجع معدل التداولات اليومية أيضاً، مما أثر على شركات الوساطة.
وشهد القطاع تغيرات مهمة خلال العامين الماضيين مع دخول البنوك وشركات الاستثمار الى قطاع الوساطة من خلال حرصها على تملك أذرع قائمة عبر استحواذات مليونية زاد من المنافسة حيث اهتمت كل جهة بشركتها التابعة وعملت على تطويرها من خلال ادخال تحديثات على انظمتها واستقطاب أنظمة تتواكب مع حجم السوق الذي بلغ قبل الازمة المالية 64 مليار دينار.
وكان لتفعيل التداول الالكتروني (الأون لاين) لدى الكثير من شركات الوساطة تأثيره، إذ أوجد التطور التقني مفاضلة من قبل العملاء بشأن اي شركة يختار، في وقت كانت الشركات تركز على التوسع من خلال أنشطة جديدة تتمثل في اطلاق فروع بعد ان كان لديها مكتب وحيد في مبنى البورصة، وحرصت الشركات على مواكبة الانظمة التي تحدث من وقت لآخر في السوق وآخرها نظام «أو أم أكس ناسداك» الذي سيدخل حيز العمل بداية من النصف الثاني.
وعلى الصعيد نفسه أفادت مصادر مسؤولة في شركات وساطة أن اتجاه الشركات حالياً خرج من اطار الحرص على تنفيذ صفقات من خلال التعاملات اليومية لصالح عملائها وفقط من أجل الحصول على جانب من العمولة التي تبلغ 1,025 في الالف وذلك على أول 50 الف دينار والتي تنخفض الى 1 في الألف بعد الـ50 الف دينار الأولى من كل صفقة، لكن تطور كي يصل الى حد العمل على التوسع من خلال طرح ادوات جديدة لعملائها مع تنويه التطبيق الفعلي لأنشطة الوساطة واطلاق التقارير لتمكين العملاء من متابعة حساباتهم بشكل دائم.
وأكدت المصادر أن دخول الايرادات الجديدة الشابة الى قطاع الوساطة دفع القطاع لمواكبة التطورات التي تشهدها أسواق المال الى حد كبير، وذلك في ظل اهتمام واضح بالانفاق الرأسمالي من أجل التطوير وتوسيع قاعدة العملاء وغيرها، مشيرة الى أن كثير من شركات الوساطة المالية في البورصة باتت مؤهلة للعمل تحت أي نظام ليس فقط في الكويت بل في أسواق العامل الأخرى.