ازدياد تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي.. وتزايد نسبة المصروفات
الإيرادات النفطية.. 12.31 مليار دينار
لاحظت لجنة الميزانيات والحساب الختامي وجود زيادة مستمرة في تكاليف انتاج برميل النفط الكويتي لدى مناقشتها لميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها المجمعة 2011/2010، وطالبت اللجنة ديوان المحاسبة بتحديث دراسة تكاليف الانتاج وأسس حسابها، لما لاحظت اللجنة من تزايد نسبة المصروفات المستردة من الدولة باستمرار حتى بلغت %58 من مصروفات المؤسسة الاجمالية، وقررت الطلب من ديوان المحاسبة اعداد دراسة عن تطور المصروفات المستردة من الدولة والعوامل المؤثرة فيها.
واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة طالبت بفصل تكاليف النفط عن تكاليف الغاز غير المصاحب، مشيراً الى ان اللجنة لاحظت انخفاض اسعار الغاز بالمقارنة بالاسعار في دول الخليج أو الاسواق العالمية، وطالبت بدراسة امكانية اعادة النظر في اسعار الغاز في ضوء التغيير في الظروف العالمية.
وافادت المؤسسة بأن وزارة النفط تحدد اسعار الغاز بناء على مرسوم التحاسب حيث تستهدف المؤسسة زيادة اسعار الغاز تدريجيا في السنوات القادمة.
وكشف ان المؤسسة عرضت خطتها السنوية على اللجنة وتتمثل في مشروعات تعزيز الاحتياطي النفطي لدولة الكويت من خلال تحسين عمليات الاستكشاف باستخدام الطرق الحديثة، وزيادة انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الداخل والخارج، وتعزيز انشطة التكرير والبتروكيماويات، وتطوير الاسطول البحري للمؤسسة، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص وتحويل بعض الانشطة النفطية اللاحقة لانتاج النفط للقطاع الخاص، والتوسع في مجال البحث والتطوير في القطاعات النفطية، وادارة البيئة للانشطة البترولية والاهتمام بالصحة والسلامة والامن، اضافة الى مشروعات داعمة للسياسات اللازمة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول.
وذكر عبدالصمد ان جملة التكاليف بلغت 878 مليون دينار، فيما بلغت تكلفة المشاريع الرأسمالية داخل وخارج البلاد 1.333 مليار دينار، وبذلك تبلغ جملة اعتمادات خطة المشروعات 2.212 مليار دينار.
وقال ان اللجنة توقفت كثيرا امام امكانية تنفيذ هذه الاستثمارات في ضوء المنفذ الفعلي للسنوات السابقة، كما بحثت اللجنة امكانية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات في ضوء عدم كفاية التمويل الذاتي من الاحتياطيات المتراكمة للمؤسسة والتي تقدر بحوالي 600 مليون دينار.
وافادت المؤسسة اللجنة بوجود قرار من المجلس الاعلى للبترول باحتفاظ المؤسسة بأرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2008 والبالغة 2.1 مليار دينار وهو مبلغ يوفر التمويل اللازم، حيث اكدت المؤسسة قدرتها على تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2011/2010.
وكشف عبدالصمد ان عدد الوظائف المدرجة في ميزانية المؤسسة وشركاتها المجمعة للسنة المالية 2011/2010 قد بلغ 19.480 وظيفة منها 17.850 عمالة تشغيلية و1.069 عمالة غير تشغيلية، وقد لاحظت اللجنة زيادة عدد الوظائف الشاغرة واكدت على وجوب شغلها.
وذكر عبدالصمد ان اجمالي ايرادات مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2011/2010 قد قدرت بمبلغ 12.31 مليار دينار، حيث قدرت ايرادات النفط الخام بمبلغ 6.21 مليارات دينار وقدرت ايرادات المنتجات البترولية بمبلغ 4.85 مليارات دينار وقدرت ايرادات الغاز والغازات السائلة بمبلغ 664.7 مليون دينار، وقدرت ايرادات المنتجات البتروكيماوية بمبلغ 113.1 مليون دينار، وقدرت ايرادات النقل البحري بمبلغ 5.3 مليون دينار، وايرادات اخرى بمبلغ 458.3 مليون دينار.
وقدرت المؤسسة الارباح الصافية بمبلغ 826.25 مليون دينار سيتم توزيعها وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 1980/6.
وطالبت اللجنة بتوضيح المعالجة المحاسبية للعمولة المحصلة في دفاتر المؤسسة وشركاتها التابعة بشأن الكشف عن العمولات في القطاع النفطي والتي بلغت 5.36 ملايين دينار لحوالي 229 عقدا في السنة المالية 2009/2008.
هذا وقد تضمنت ميزنية المؤسسة تحديدا لنسب وكميات الإنتاج على النحو التالي:
انتاج النفط الخام بلغ 2.200 الف برميل يوميا، والكميات المكررة بالمصافي بلغت 892.8 الف برميل يوميا، والكميات المصنعة من الغاز بلغت 11.357 الف طن، والكميات المصنعة من المنتجات البترولية بلغت 1.769 الف طن، وبلغ سعر خام التصدير 43.0 دولاراً للبرميل، وبلغ سعر شراء الغاز الغني 292 فلسا.
ووفقا لحصة اوبك تنتج الكويت 2.2 مليون برميل يوميا، بسعر فائدة بالدينار يبلغ %2.36 وباسعار فائدة بالدولار %1.40 وبسعر صرف دولار يبلغ 292 فلس.
وبلغ اجمالي مصروفات مؤسسة البترول 2011/2010 ، 11.48 مليار دينار منها تكاليف مباشرة متغيرة تبلغ 10.65 مليارات ومصروفات تشغيل 1.96 مليار.
ومن ناحية اخرى وفي ملف حقوق الانسان في دولة الكويت وتصدي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي والفريق الحكومي الذي كان حاضرا وبقوة في مجلس الامة امس، فبينما حرصت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية على التحقق من اي مساس لهذا الملف في اي من وزارات الدولة ومؤسساتها وحقها كلجنة معنية في القيام بزيارات مفاجئة لأية جهة ترى انه من واجبها الاطلاع على مدى التزامها بقوانين الدولة الخاصة باحترام حقوق الانسان، علق نواب على حضور الكويت الدولي لشرح التزام البلاد بحقوق الانسان.
واعلن عضو المجلس ورئيس لجنة حقوق الانسان د. وليد الطبطبائي ان اللجنة قامت امس بزيارة ميدانية للسجن المركزي حيث لاحظت تحسن الخدمات المقدمة للسجناء والتطور الايجابي في التعامل الانساني داخل السجن، مشيرا الى ان اللجنة لم تتلق اي شكاوى باستثناء جودة الطعام المقدم للنزلاء، لافتا الى انه نمى لعلم اللجنة انه جار تجهيز مطبخ مركزي سوف يعمل خلال اسبوعين.
ومن جانبه استغرب عضو اللجنة النائب محمد هايف عدم اهتمام وزارة الداخلية بالسجن المركزي «اذ رأينا مبنى متهالكا بني منذ عام 1962 ولم يرمم بالشكل الجيد حتى يصبح لائقا»، مشيرا الى ان السجن لا يصلح للسكن الآدمي كاشفا عن وجود ارض مخصصة لاقامة سجن جديد في منطقة كبد، ولكن المفارقة ان الداخلية طلبت تخصيص هذه الارض للخيالة.
وقال هايف إن هناك حالات إنسانية في السجن صدر عفو بحقها ومع ذلك لم يفرج عنها وخصوصا من فئة البدون المتهمين بقضايا تهم أمن دولة، لافتا إلى الإفراج عن مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى جنسيات معروفة في وقت لم يفرج عن البدون المتهمين بقضايا مماثلة.
وأشاد عضو اللجنة خالد العدوة بجهود إدارة السجن لاهتمامها بالسجناء لاسيما الرعاية الصحية وتعليم القرآن والخدمات الاجتماعية.
ومن جانبه استغرب النائب عادل الصرعاوي تشكيك البعض بمصداقية موقف الكويت تجاه ملف حقوق الإنسان رغم الإشادة الدولية به في جنيف، مشيرا إلى أن ذلك يعني وبشكل قاطع سقوط حجة البعض في اللجوء إلى المنظمات الدولية تهديدا تارة وابتزازات تارة أخرى.
وطالب الصرعاوي الجميع بالكف عن المتاجرة بملف التجنيس الذي كان ولا يزال أحد أبواب العبث السياسي والترضيات، مشيرا إلى أن الكويت قدمت حجم إنفاق كبيراً في الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية وهو ما جُبلت عليه الكويت منذ القدم وقبل الدستور، فلا يملك أحد أن يزايد على الكويت والكويتيين في هذا الجانب.
ومن جانبه قال النائب مبارك الخرينج أن وزير الشؤون محمد العفاسي لم يوفق في طرح قضية البدون بجنيف وأنه أخفى معلومات وقفز عن الحقيقة ولم يذكر أن في الكويت آلاف الأطفال من البدون لا يملكون شهادات ميلاد بمباركة حكومية وبسبب إجراءات تعسفية وروتينية متخلفة لا يقبلها لا منطق ولا عقل ولا دين.
وكشف الخرينج ان هناك ما يزيد على 1500 مواطن كويتي متزوج من نساء بدون لم يتم استخراج شهادات ميلاد لابنائه الكويتيين وكذلك امهات كويتيات متزوجات من بدون لا يملك اطفالهن شهادات ميلاد.
وذكر ان هناك عشرات الآلاف ينتظرون صدور احكام قضائية لاثبات زواجهم من البدون ولذلك اصبحوا يتزوجون بالعرف القديم دون عقد نكاح رسمي موثق من وزارة العدل.
ومن ناحية أخرى وجه النائب فلاح الصواغ سؤالاً لوزيرة التربية عن دعوة مجموعة من المعلمات للمشاركة في حفل «حقوق المرأة السياسية» الذي اقيم في احد الفنادق، وان كانت الوزارة قد اخطرت بأسباب الدعوة الموجهة وهل استخدم المقام السامي واللقاء بسمو الأمير للحشد لهذا الحفل؟
وتقدم من جانبه النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح بالسماح للأئمة والمؤذنين بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من غير الكويتيين بالحاق ثلاثة من ابنائهم كحد اقصى في المدارس الحكومية.
من جهتها استدعت استخبارات الجيش صباح أمس الأول 20 عسكريا غير محددي الجنسية «بدون» اتضح أنهم يحملون جوازات سفر مزورة لاحدى الدول العربية، وقال مصدر لـ«الوطن» ان التحقيقات أثبتت ان العسكريين ينتمون لشبكة تجسس تابعة لاحدى الدول، مما جعل رئيس الأركان يتخذ قرارا بفصلهم من العمل وسحب الجوازات التي بحوزتهم.
وكشف المصدر عن توجه لاستدعاء جميع العسكريين الذين يحملون جوازات سفر بعض الدول للتحقيق معهم بشأن كيفية حصولهم على الجوازات، وان كانوا استخدموها للسفر دون علم هيئة الاستخبارات العسكرية، وتوقع المصدر انهاء خدمات أي عسكري يحمل جوازا مزورا خلال الأيام القليلة المقبلة، واتخاذ الاجراءات القضائية العسكرية ضد من يثبت تورطه أو انتماؤه أو ارتباطه في أي حزب أو خلية.
الإيرادات النفطية.. 12.31 مليار دينار
لاحظت لجنة الميزانيات والحساب الختامي وجود زيادة مستمرة في تكاليف انتاج برميل النفط الكويتي لدى مناقشتها لميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها المجمعة 2011/2010، وطالبت اللجنة ديوان المحاسبة بتحديث دراسة تكاليف الانتاج وأسس حسابها، لما لاحظت اللجنة من تزايد نسبة المصروفات المستردة من الدولة باستمرار حتى بلغت %58 من مصروفات المؤسسة الاجمالية، وقررت الطلب من ديوان المحاسبة اعداد دراسة عن تطور المصروفات المستردة من الدولة والعوامل المؤثرة فيها.
واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة طالبت بفصل تكاليف النفط عن تكاليف الغاز غير المصاحب، مشيراً الى ان اللجنة لاحظت انخفاض اسعار الغاز بالمقارنة بالاسعار في دول الخليج أو الاسواق العالمية، وطالبت بدراسة امكانية اعادة النظر في اسعار الغاز في ضوء التغيير في الظروف العالمية.
وافادت المؤسسة بأن وزارة النفط تحدد اسعار الغاز بناء على مرسوم التحاسب حيث تستهدف المؤسسة زيادة اسعار الغاز تدريجيا في السنوات القادمة.
وكشف ان المؤسسة عرضت خطتها السنوية على اللجنة وتتمثل في مشروعات تعزيز الاحتياطي النفطي لدولة الكويت من خلال تحسين عمليات الاستكشاف باستخدام الطرق الحديثة، وزيادة انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الداخل والخارج، وتعزيز انشطة التكرير والبتروكيماويات، وتطوير الاسطول البحري للمؤسسة، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص وتحويل بعض الانشطة النفطية اللاحقة لانتاج النفط للقطاع الخاص، والتوسع في مجال البحث والتطوير في القطاعات النفطية، وادارة البيئة للانشطة البترولية والاهتمام بالصحة والسلامة والامن، اضافة الى مشروعات داعمة للسياسات اللازمة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول.
وذكر عبدالصمد ان جملة التكاليف بلغت 878 مليون دينار، فيما بلغت تكلفة المشاريع الرأسمالية داخل وخارج البلاد 1.333 مليار دينار، وبذلك تبلغ جملة اعتمادات خطة المشروعات 2.212 مليار دينار.
وقال ان اللجنة توقفت كثيرا امام امكانية تنفيذ هذه الاستثمارات في ضوء المنفذ الفعلي للسنوات السابقة، كما بحثت اللجنة امكانية توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات في ضوء عدم كفاية التمويل الذاتي من الاحتياطيات المتراكمة للمؤسسة والتي تقدر بحوالي 600 مليون دينار.
وافادت المؤسسة اللجنة بوجود قرار من المجلس الاعلى للبترول باحتفاظ المؤسسة بأرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2008 والبالغة 2.1 مليار دينار وهو مبلغ يوفر التمويل اللازم، حيث اكدت المؤسسة قدرتها على تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2011/2010.
وكشف عبدالصمد ان عدد الوظائف المدرجة في ميزانية المؤسسة وشركاتها المجمعة للسنة المالية 2011/2010 قد بلغ 19.480 وظيفة منها 17.850 عمالة تشغيلية و1.069 عمالة غير تشغيلية، وقد لاحظت اللجنة زيادة عدد الوظائف الشاغرة واكدت على وجوب شغلها.
وذكر عبدالصمد ان اجمالي ايرادات مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2011/2010 قد قدرت بمبلغ 12.31 مليار دينار، حيث قدرت ايرادات النفط الخام بمبلغ 6.21 مليارات دينار وقدرت ايرادات المنتجات البترولية بمبلغ 4.85 مليارات دينار وقدرت ايرادات الغاز والغازات السائلة بمبلغ 664.7 مليون دينار، وقدرت ايرادات المنتجات البتروكيماوية بمبلغ 113.1 مليون دينار، وقدرت ايرادات النقل البحري بمبلغ 5.3 مليون دينار، وايرادات اخرى بمبلغ 458.3 مليون دينار.
وقدرت المؤسسة الارباح الصافية بمبلغ 826.25 مليون دينار سيتم توزيعها وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 1980/6.
وطالبت اللجنة بتوضيح المعالجة المحاسبية للعمولة المحصلة في دفاتر المؤسسة وشركاتها التابعة بشأن الكشف عن العمولات في القطاع النفطي والتي بلغت 5.36 ملايين دينار لحوالي 229 عقدا في السنة المالية 2009/2008.
هذا وقد تضمنت ميزنية المؤسسة تحديدا لنسب وكميات الإنتاج على النحو التالي:
انتاج النفط الخام بلغ 2.200 الف برميل يوميا، والكميات المكررة بالمصافي بلغت 892.8 الف برميل يوميا، والكميات المصنعة من الغاز بلغت 11.357 الف طن، والكميات المصنعة من المنتجات البترولية بلغت 1.769 الف طن، وبلغ سعر خام التصدير 43.0 دولاراً للبرميل، وبلغ سعر شراء الغاز الغني 292 فلسا.
ووفقا لحصة اوبك تنتج الكويت 2.2 مليون برميل يوميا، بسعر فائدة بالدينار يبلغ %2.36 وباسعار فائدة بالدولار %1.40 وبسعر صرف دولار يبلغ 292 فلس.
وبلغ اجمالي مصروفات مؤسسة البترول 2011/2010 ، 11.48 مليار دينار منها تكاليف مباشرة متغيرة تبلغ 10.65 مليارات ومصروفات تشغيل 1.96 مليار.
ومن ناحية اخرى وفي ملف حقوق الانسان في دولة الكويت وتصدي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي والفريق الحكومي الذي كان حاضرا وبقوة في مجلس الامة امس، فبينما حرصت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية على التحقق من اي مساس لهذا الملف في اي من وزارات الدولة ومؤسساتها وحقها كلجنة معنية في القيام بزيارات مفاجئة لأية جهة ترى انه من واجبها الاطلاع على مدى التزامها بقوانين الدولة الخاصة باحترام حقوق الانسان، علق نواب على حضور الكويت الدولي لشرح التزام البلاد بحقوق الانسان.
واعلن عضو المجلس ورئيس لجنة حقوق الانسان د. وليد الطبطبائي ان اللجنة قامت امس بزيارة ميدانية للسجن المركزي حيث لاحظت تحسن الخدمات المقدمة للسجناء والتطور الايجابي في التعامل الانساني داخل السجن، مشيرا الى ان اللجنة لم تتلق اي شكاوى باستثناء جودة الطعام المقدم للنزلاء، لافتا الى انه نمى لعلم اللجنة انه جار تجهيز مطبخ مركزي سوف يعمل خلال اسبوعين.
ومن جانبه استغرب عضو اللجنة النائب محمد هايف عدم اهتمام وزارة الداخلية بالسجن المركزي «اذ رأينا مبنى متهالكا بني منذ عام 1962 ولم يرمم بالشكل الجيد حتى يصبح لائقا»، مشيرا الى ان السجن لا يصلح للسكن الآدمي كاشفا عن وجود ارض مخصصة لاقامة سجن جديد في منطقة كبد، ولكن المفارقة ان الداخلية طلبت تخصيص هذه الارض للخيالة.
وقال هايف إن هناك حالات إنسانية في السجن صدر عفو بحقها ومع ذلك لم يفرج عنها وخصوصا من فئة البدون المتهمين بقضايا تهم أمن دولة، لافتا إلى الإفراج عن مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى جنسيات معروفة في وقت لم يفرج عن البدون المتهمين بقضايا مماثلة.
وأشاد عضو اللجنة خالد العدوة بجهود إدارة السجن لاهتمامها بالسجناء لاسيما الرعاية الصحية وتعليم القرآن والخدمات الاجتماعية.
ومن جانبه استغرب النائب عادل الصرعاوي تشكيك البعض بمصداقية موقف الكويت تجاه ملف حقوق الإنسان رغم الإشادة الدولية به في جنيف، مشيرا إلى أن ذلك يعني وبشكل قاطع سقوط حجة البعض في اللجوء إلى المنظمات الدولية تهديدا تارة وابتزازات تارة أخرى.
وطالب الصرعاوي الجميع بالكف عن المتاجرة بملف التجنيس الذي كان ولا يزال أحد أبواب العبث السياسي والترضيات، مشيرا إلى أن الكويت قدمت حجم إنفاق كبيراً في الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية وهو ما جُبلت عليه الكويت منذ القدم وقبل الدستور، فلا يملك أحد أن يزايد على الكويت والكويتيين في هذا الجانب.
ومن جانبه قال النائب مبارك الخرينج أن وزير الشؤون محمد العفاسي لم يوفق في طرح قضية البدون بجنيف وأنه أخفى معلومات وقفز عن الحقيقة ولم يذكر أن في الكويت آلاف الأطفال من البدون لا يملكون شهادات ميلاد بمباركة حكومية وبسبب إجراءات تعسفية وروتينية متخلفة لا يقبلها لا منطق ولا عقل ولا دين.
وكشف الخرينج ان هناك ما يزيد على 1500 مواطن كويتي متزوج من نساء بدون لم يتم استخراج شهادات ميلاد لابنائه الكويتيين وكذلك امهات كويتيات متزوجات من بدون لا يملك اطفالهن شهادات ميلاد.
وذكر ان هناك عشرات الآلاف ينتظرون صدور احكام قضائية لاثبات زواجهم من البدون ولذلك اصبحوا يتزوجون بالعرف القديم دون عقد نكاح رسمي موثق من وزارة العدل.
ومن ناحية أخرى وجه النائب فلاح الصواغ سؤالاً لوزيرة التربية عن دعوة مجموعة من المعلمات للمشاركة في حفل «حقوق المرأة السياسية» الذي اقيم في احد الفنادق، وان كانت الوزارة قد اخطرت بأسباب الدعوة الموجهة وهل استخدم المقام السامي واللقاء بسمو الأمير للحشد لهذا الحفل؟
وتقدم من جانبه النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح بالسماح للأئمة والمؤذنين بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من غير الكويتيين بالحاق ثلاثة من ابنائهم كحد اقصى في المدارس الحكومية.
من جهتها استدعت استخبارات الجيش صباح أمس الأول 20 عسكريا غير محددي الجنسية «بدون» اتضح أنهم يحملون جوازات سفر مزورة لاحدى الدول العربية، وقال مصدر لـ«الوطن» ان التحقيقات أثبتت ان العسكريين ينتمون لشبكة تجسس تابعة لاحدى الدول، مما جعل رئيس الأركان يتخذ قرارا بفصلهم من العمل وسحب الجوازات التي بحوزتهم.
وكشف المصدر عن توجه لاستدعاء جميع العسكريين الذين يحملون جوازات سفر بعض الدول للتحقيق معهم بشأن كيفية حصولهم على الجوازات، وان كانوا استخدموها للسفر دون علم هيئة الاستخبارات العسكرية، وتوقع المصدر انهاء خدمات أي عسكري يحمل جوازا مزورا خلال الأيام القليلة المقبلة، واتخاذ الاجراءات القضائية العسكرية ضد من يثبت تورطه أو انتماؤه أو ارتباطه في أي حزب أو خلية.