آخــــر الأخبـــــار

[بو فلاح]

غلف انفست»: صعود البورصة مرهون بتجاوزها 7170 و7300 نقطة



قال التقرير الأسبوعي لشركة غلف انفست الأسبوعي عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية انه شهد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع المؤشر السعري بواقع 40.5 نقطة وبنسبة %0.57 كما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 6.74 نقطة وبنسبة %1.58، وذلك لعدة عوامل أهمها، تجاوب السوق مع خطة انقاذ اليونان وتعافي الأسواق المالية العالمية والخليجية وصعود أسعار النفط بعد موجة الانخفاض التي حصلت في بداية الأسبوع بسبب أزمة اليونان والخوف من تفاقم الأزمة لتشمل دول أوروبية أخرى.وكذلك تفاعل السوق مع قرار مجلس الأمة باقرار قانون الخصخصة الذي أثر بشكل ايجابي على السوق وخصوصا في آخر أيام تداولات الأسبوع.وعلى الرغم من ارتفاع السوق الا أنه تذبذب خلال الأسبوع بسبب ترقب اعلانات أرباح الشركات المدرجة للربع الأول من العام وتخوف المستثمرين من تأخر الكثير من الشركات القيادية والتشغيلية عن اعلان أرباحها مع اقتراب المهلة القانونية لذلك، بالاضافة الى تخوف المستثمرين من وقف التداول عن بعض الشركات وخصوصا القيادية بسبب التأخر في عقد جمعياتها العمومية.
وقال التقرير ذكرنا في تحليلنا الفني السابق لسوق الكويت للأوراق المالية كما في 2010/5/9 بأننا نتوقع بأن المؤشر يجب عليه ان يتماسك فوق نقطة الدعم النفسية عند 7.000 نقطة ليتجاوز نقطة المقاومة الأولى عند 7.170 نقطة ومن ثم يتجه نحو نقطة المقاومة الثانية عند 7.300 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر الى نقطة الدعم الأولى عند 7.110 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 7.000 نقطة. وبالفعل فقد انخفض المؤشر في بداية تداولات الأسبوع منخفضا تحت نقطة الدعم النفسية ولكنه عاد وارتفع متجاوزا حاجز الـ 7.000 نقطة.أما بالنسبة لتحليلنا للفترة المقبلة، فأننا نتوقع بأن المؤشر يجب عليه ان يتداول فوق نقطة الدعم النفسية عند 7.000 نقطة ويتجاوز الاتجاه التنازلي ليستمر بالارتفاع نحو نقطة المقاومة الأولى عند 7.170 نقطة ومن ثم يتجه نحو نقطة المقاومة الثانية عند 7.300 نقطة مع ضرورة ارتفاع الكميات والقيم المتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر الى نقطة الدعم الأولى عند 7.110 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 7.000 نقطة.

 

[بو فلاح]

بعوائد مرجحة تتجاوز %10


الأولى للاستثمار تسعى للتخارج من أحد استثماراتها في عُمان


اكد مصدر مطلع لـ«الوطن» ان شركة الاولى للاستثمار تسعى للتخارج من احد استثماراتها في سلطنة عمان بعوائد متوقعة تتجاوز الـ%10 مضيفا ان الشركة لديها مشاريع واستثمارات في سلطنة عمان بطريق مباشر وبطريق غير مباشر عن طريق احدى الشركات الزميلة المملوكة لها نسبة %37.
واضاف المصدر ان اغلب اصول الشركة خارج الكويت وتحديداً السعودية في وضع مالي مستقر لذلك لم تنخفض اصول الشركة بدرجة كبيرة مقارنة مع الشركات المنافسة في السوقين المحلي والخليجي، مشيرا الى ان الشركة تعمل وفق الاستراتيجية الجديدة التي قوامها التركيز على الخدمات المالية وادارة الاصول والمحافظ والمحافظة على استثمارات الشركة والعمل بجهد وتركيز للوصول الى نقطة التوازن ومن ثم العودة التدريجية لتحقيق الارباح، وهو الامر الذي سيتحقق من خلال خفض النفقات والعمل على زيادة الايرادات وتنويعها ودعم وتطوير الشركات التابعة والزميلة لتكون رافدا يعزز وضع الاولى للاستثمار في هذه المرحلة لافتا الى ان الشركة وصلت الى مراحل متقدمة الى تسوية قيم من خلالها لإعادة جدولة الديون كما انها تقوم حاليا بمعالجة بقية الالتزامات المالية للشركة خلال هذه الفترة الحرجة.

 

[بو فلاح]

لمدة 5 سنوات


«الأنابيب» تتوصل إلى اتفاق مع البنوك المحلية لجدولة ديونها البالغة 100 مليون دينار

كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الوطن» ان البنوك الكويتية الدائنة للشركة الكويتية لصناعة الأنابيب اتفقت مع الشركة خلال الاسبوع الماضي على جدولة ديونها البالغة نحو 100 مليون دينار على مدى 5 سنوات.
واضافت المصادر ان البنوك الدائنة وافقت بالإجماع على جدولة تلك القروض بعد أن قامت الشركة بعرض خطة الجدولة التي شملت تقديم رهونات تكفي للجدولة وكذلك التدفقات النقدية للشركة خلال سنوات الجدولة وهو ما جعل البنوك تؤمن بقدرة الشركة على الالتزام بالوفاء بديونها.
وبيّنت المصادر ان الشركة تتمتع بموقف مالي وملاءة مالية تمكنها من سداد ديونها كونها شركة تعمل في قطاع حيوي وهام وتتمتع بتدفقات نقدية جيدة كما أن نشاط الشركة ذاته يعتبر من الأنشطة ذات المردود والعوائد المرتفعة حيث تقوم الشركة بصناعة وإنتاج واستيراد وصيانة الأنابيب بكافة انواعها ونقلها وتمديدها وتركيبها كما تقوم بأعمال الخدمات الهندسية والنفطية وتنفيذ المقاولات المتعلقة بها وتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزمها من وصلات ودعامات وتشييد مراكز تجميع النفط وخلافه.
يذكر أن سهم الشركة اغلق في آخر تداول له في 12 مايو الماضي عند مستوى 380 فلساً وجرت التداولات على كمية أسهم بلغت نحو 4.8 ملايين سهم بقيمة 1.8 مليون دينار عبر 167 صفقة نقدية.

 

[بو فلاح]

خاصة فيما يتعلق بالمحافظ الائتمانية


«المركزي» يتشدد في التدقيق على الميزانيات الفصلية لشركات التمويل



قالت مصادر مصرفية متابعة ان الميزانيات الفصلية لشركات التمويل العاملة في الكويت شهدت تدقيقا مشددا من بنك الكويت المركزي وذلك عن فترة الربع الاول من العام الجاري وخصوصا فيما يتعلق بالمحافظ الائتمانية وذلك في اطار حرص «المركزي» على القضاء على مخالفات التمويل المحتملة ولجم ظاهرة التعثر عن السداد.
وأوضحت المصادر ان المركزي وعبر اطلاعه على ميزانيات الشركات اكتشف بنفسه معاناة شركات التمويل مع البنوك بشأن الأساليب التي تنتهجها البنوك في صندوق المعسرين والتي تضمن لها الاستحواذ على أكبر قدر من السيولة وترك أقل قدر ممكن من السيولة وزيادة مخصصات التقسيط لشركات التمويل حيث ان بعض البنوك تعمل على الاستحواذ على السيولة ودفع شركات التمويل لانتظار مستحقاتها من باب الأقساط التي تزيد على ثلاث سنوات وهو الأمر الذي ترفضه شركات التمويل من باب التساوي في الحصول على السيولة بين كافة الدائنين سواء بنوكا أو شركات مع التساوي بانتظار الأقساط لكافة الدائنين دون تفضيل جهة على أخرى خصوصا في ظل انعدام رقابة «المركزي» على صندوق المعسرين التي تتولاها منفردة وزارة المالية.

 

[دوم خسران]

فلسطين أول دولة عربية ستعلن عن الرقم الإئتماني نهاية الشهر الحالي ​

رام الله - ايلاف:


سلطة النقد الفلسطينية تستعد مع نهاية الشهر الحالي لإعلان الرقم الإئتماني للمتعاملين مع الجهاز المصرفي الفلسطيني لتكون فلسطين أول دولة بالشرق الأوسط وتحديداً العالم العربي تعلن عن هذا النظام،

والذي يتيح لكافة المصارف وشبكة الإقراض الصغير من إختصار وقت طويل في إجراءاتها لمنح قروض خاصة لذوي الإمكانيات المحدودة في مجتمعنا وفقاً لتاريخ الشخص الإئتماني.

وأضاف أن فلسطين تتميز بوجود افضل قاعدة بيانات للإئتمان بالعالم وفق تقارير البنك الدولي وأن أفضل الأرقام التي ميزت فلسطين للعام 2009 هو زيادة نسبة الإقراض بواقع 25% وكذلك التسهيلات من 28% إلى 38% وهي من أعلى النسب العالمية نمواً خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية.

 

[بو فلاح]

توالي اعتذارات تولي منصب رئيس مفوضي هيئة السوق



بينما ينتظر ان تنتهي المدة القانونية المحددة لإعلان وزير التجارة والصناعة اسماء مجلس ادارة المفوضين بحلول 21 الجاري، اي خلال نحو اسبوع، لم ترشح اي معلومات حتى الآن حول اسماء مجلس المفوضين، فيما التكتم الشديد ما زال يحيط بهذا الموضوع.
وكانت آخر التطورات في هذا الشأن هي اعتذار النائب السابق مشاري العنجري عن رئاسة مجلس المفوضين بعد ترشيحه للمنصب.
الى ذلك، اشارت مصادر مطلعة الى اعتذارات تتوالى عن قبول منصب رئيس المفوضين من قبل شخصيات اقتصادية ومالية، لافتة الى انه بعد اعتذار النائب السابق مشاري العنجري، اعتذر كذلك وزير التجارة الاسبق عبدالعزيز دخيل الدخيل، ونائب محافظ البنك المركزي السابق الدكتور نبيل المناعي، وشخصيتان أخريان.

 

[بو فلاح]

الوطني»: القطاع الخاص وفر %60 من الوظائف الجديدة للكويتيين في 2009

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير الى ان عدد سكان الكويت بلغ بنهاية العام 2009 نحو 3.48 ملايين نسمة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مرتفعا بواقع %1.3 مقارنة مع العام الأسبق.ولحظ الوطني ان عدد الكويتيين واصل ارتفاعه، لكن بوتيرة أبطأ من معدله في السنوات الخمس السابقة، في وقت ارتفع عدد الوافدين بواقع %0.5.وقد بلغ عدد الكويتيين 1.11 مليون مواطن، يشكلون نحو %32 من اجمالي عدد السكان.
ورأى الوطني ان تباطؤ نمو عدد سكان الكويت منذ العام 2008 يعزى، في جانب كبير منه، الى التباطؤ الحاد في معدل نمو عدد الوافدين نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بالأزمة وقد ارتفع عدد الوافدين خلال 2009 بنحو 11.7 ألف نسمة فقط، مقارنة مع ارتفاعه بواقع 109 آلاف نسمة سنويا بين عامي 2001 و2008.وكان اجمالي عدد سكان الكويت خلال السنوات العشر الماضية قد شهد ارتفاعا بنحو 1.2 مليون نسمة تقريبا، يشكل الوافدون ما نسبته %73 منهم، ما يعكس النشاط الاقتصادي خلال سنوات الطفرة.
ولحظ الوطني ان عدد سكان الكويت فوق العشرين عاما بلغ نحو 2.25 مليون نسمة، أي ما نسبته %65 من اجمالي عدد السكان.أما بالنسبة للكويتيين، فتظهر البيانات ان نحو %49 من اجمالي عدد الكويتيين هم دون العشرين عاما.كما ان عدد الاناث الكويتيات بين اجمالي عدد السكان يوازي عدد الرجال (%49 و%51 على التوالي).
وأشار الوطني الى ان حجم القوى العاملة في الكويت واصل في العام 2009 نموه الضعيف، مرتفعا بواقع %0.3 فقط ليصل الى 2.1 مليون عامل.لكن بالنسبة للعمالة الوافدة، فقد ارتفع عددها في كل من القطاع العام و«الخدمات المنزلية»، الا أنها تراجعت بشكل طفيف في القطاع الخاص.
وأوضح الوطني ان حجم القوى العاملة الكويتية قد ارتفع بأكثر من 19 ألف عامل خلال العام الماضي، مقارنة مع 15 ألفا في 2008 وقد ساهم القطاع الخاص بنحو %60 من عدد هذه الوظائف الجديدة، ليبلغ عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص نحو 68.2 ألف عامل.ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من اجمالي القوى العاملة الكويتية الى %20، من %18 في العام 2008، و%16 في العام 2007.
ورأى الوطني ان هذا الارتفاع يعزى في جزء منه الى قانون دعم العمالة الوطنية الذي بدأ العمل به في العام 2000، والذي وفرت الحكومة بموجبه للكويتيين العاملين في القطاع الخاص كافة الامتيازات التي توفرها لنظرائهم في القطاع العام ومما لا شك فيه، ان نمو القطاع الخاص خلال فترة الطفرة الاقتصادية قد ساهم بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع.
ولحظ الوطني الى ان قطاع الخدمات يوظف أكثر من %66 من اجمالي القوى العاملة في الكويت، معظمهم في قطاع «خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية»، الذي يضم القطاع العام.وقد استحوذ قطاع الخدمات على ما نسبته %71 من الزيادة في عدد الوظائف خلال العام 2009 وأشار الى ان قطاعي الصحة والتعليم يمثلان قطاعين مهمين في قطاع «خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية»، الذي يشمل أيضا مجموعة من الخدمات التي يوفرها القطاع الخاص.كذلك، يوظف قطاع «تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق» نحو %15 من اجمالي القوى العاملة في الكويت.
ويعتبر قطاعا «التشييد والبناء» و«الصناعة»، اللذين يوظفان ما نسبته %8 و%6.5 من القوى العاملة على التوالي، أكثر القطاعات المعتمدة على العمالة الوافدة، بل ان كافة العاملين في قطاع «التشييد والبناء»، تقريبا، هم غير كويتيين وخلال العامين الماضيين، تراجع عدد العاملين الوافدين في هذا القطاع بنحو %2 في العام 2008، و%4 في 2009 ويعزى هذا التراجع على ما يبدو الى تباطؤ النشاط في هذا القطاع مع تعليق العديد من المشاريع الجديدة التي كان مخطط لها.
ومن جهة ثانية، لحظ الوطني ان الكويتيين العاملين في قطاع انتاج النفط الخام والصناعات التحويلية (منها التكرير) يشكلون ما نسبته %8 من اجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، بينما يشكل الكويتيون العاملون في قطاع «الكهرباء والماء والغاز» نحو %83 من اجمالي عدد العاملين في القطاع.
أما بالنسبة للعمالة الوافدة، فيعمل نحو %37 منها (649 ألفا) في قطاع «خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية»، الذي يشمل العمالة المنزلية وسائقي السيارات والعمالة غير الماهرة.بينما تراجع عدد الوافدين العاملين في قطاع «تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق» بنحو %1.4 الى 308 آلاف وافد كذلك، تراجع عدد الوافدين العاملين في قطاع الخدمات المالية والأعمال بواقع %2 الى 89 ألفا كما تراجع عدد العاملين في قطاع «التشييد والبناء»، الذي يوظف %9 من حجم العمالة الوافدة، بواقع %4 مقارنة مع العام الأسبق.بينما يعمل نحو 113 ألف وافد في قطاع الصناعات التحويلية (الذي يشمل التكرير).
وبالنظر الى توزيع القوى العاملة بحسب أكبر 10 مهن من حيث التوظيف، لحظ الوطني ان قطاع «القائمون بأعمال كتابية» وفر أكبر عدد من الوظائف الجديدة للكويتيين، مساهما بنحو %88 من اجمالي عدد الوظائف الجديدة، اذ استأثر هذا القطاع على ثلث وظائف الكويتيين بشكل عام.
وفي خلاصة لما سبق، أشار الوطني الى ان عدد الكويتيين قد حافظ على وتيرة نموه التاريخية عند %3 أما من جانب معدلات التوظيف، فقد واصل عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص النمو.كما توقع الوطني ان تشهد حصة هؤلاء من اجمالي القوى العاملة الكويتية، البالغة %20 في العام الماضي، ارتفاعا اضافيا في ظل استمرار نمو معدل التوظيف في القطاع الخاص، وأيضا في ظل الاجراءات الداعمة لهذا المنحى التي تضمنتها الخطة الخمسية الحكومية.

 

[بو فلاح]

البورصة: معلومات تداوُّل تتسرب لحظة بلحظة!




أثارت شركة استثمارية كبرى قضية تستحق من الجهات الرقابية المعنية التوقف امامها، تدور الازمة بحسب رواية مسؤول قيادي كبير في احدى الشركات الصانعة للسوق بمحفظة كبرى على انها ازمة تجسس، او يمكن تسميتها ازمة اخلاق في سوق الكويت للاوراق المالية، تتلخص في ان هناك من بات يصل الى معلومات فورية اثناء فترات التداول الرسمية في السوق حول هذا الصندوق او تلك المحفظة، ومن باع هذا السهم ومن اشترى آخر.
يقول المصدر شبه الرسمي: يمكن ان يتم قبول تداول معلومات من هذا النوع عقب انتهاء التداولات الرسمية، الا ان ما اثار حفيظة الشركة المعنية هو ان معلومات تخص تعاملاتها وتعاملات عملائها مراقبة لحظة بلحظة وهناك من يقتات عليها.
بحسب المعلومات التي توافرت لــ القبس ترتب الشركة مع قانونييها اعداد ملف شامل عن الوقائع التي لاحظتها وتنتظر الوجود الفعلي للكيان القانوني لهيئة سوق المال الذي يضمن دخول ازمة بهذا الحجم تحت المتابعة والمساءلة القانونية الجدية واحالة اي طرف سهل او ساهم في افشاء واتاحة هذه الاسرار التي تعادل السرية المصرفية.
تقول المصادر: هناك قانونيون افتوا بامكان الطعن اجرائيا على احالات البورصة الحالية الى النيابة تحت طائلة قانون الهيئة النافذة كون المسؤولين الحاليين ليسوا المعنيين بالتطبيق، فلجنة السوق الحالية معنية بادارة اصول البورصة الى ان تأتي مفوضية هيئة السوق لتضع يدها على السوق ادارة قانونية اصولا، لذلك تتريث الجهة المعنية المتضررة من عمليات التجسس حتى لا تكشف اوراقها حالياً.
في الوقت ذاته، اشارت المصادر الى ان على الجهات المعنية ان تراجع مصادر وقنوات المعلومات والقائمين عليها والثغرات التي تتيح الحصول على مثل هذه المعلومات اثناء فترات التداول ووضعها تحت المراقبة لمعرفة ابعادها ومن وراءها،
والمعني المتضرر يقول: الازمة سهلة ويمكن السيطرة عليها مبكراً، فالبورصة تعرف تماماً المراكز الاساسية التي يمكن من خلالها معرفة معلومات من هذا النوع، وبالتالي يجب التوقف عندها ومراجعة الاجراءات المعمول بها لحماية هذه المعلومات، ويضيف: في السابق كانت عمليات التتبع والترقب بين الصناديق والمحافظ وكبريات المجاميع تقف على معلومات عامة ويلحقها الآخرون من باب الاطمئنان، الا انه بفعل تداعيات الازمة بدأت تنمو بعض الممارسات غير السوية التي تستحق الردع قانونيا بمواد من عيار قانون هيئة سوق المال.

 

[بو فلاح]

«غلف إنفست» تحت مقصلة الوقت



تصارع شركة غلف انفست الزمن مع البنوك المحلية الدائنة وعدد من الملاك للاسراع في تقديم الدعم اللازم للشركة في ما يخص زيادة رأس المال بعد أن تراجع الى ما دون الــ15 مليون دينار.
وعلم أن بعض البنوك الدائنة وافقت على تحويل جزء من ديونها الى أسهم في زيادة رأس المال وأخرى تريد أن تلمس جدية كبار المساهمين في الشركة أولاً.
وتقع الشركة تحت مقصلة «الوقت المحدد لها من البنك المركزي المحدد بفترة 3 أشهر فقط، مر منها نحو الشهر تقريباً».
مصدر مطلع، أكد أن مصير الشركة بالدرجة الأولى بيد الملاك: هل يريدون بقاءها واستمراريتها أم لا؟ في اطار آخر، علم أن الشركة في حال استنفذت المهلة التي حددها «المركزي» في المفاوضات والاجراءات مع مختلف الأطراف قد تتجه الى طلب مهلة اضافية، وقد يقدر البنك المركزي موقف الشركة بناءً على الاجراءات، اذا كانت جدية.

 

[بو فلاح]

حققت 18.9 مليون دينار أرباحا تشغيلية في الربع الأول 17/05/2010

السلطان: 2010 سيكون عاما محوريا لـ "اجيليتي" بسبب انسحاب القوات الأميركية من العراق والتخارج من العقود


قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة اجيليتي طارق السلطان امس ان الشركة حققت ارباحا تشغيلية بلغت 18.9 مليون دينار في الربع الاول من العام الحالي بانخفاض نسبته 55.3 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
واضاف السلطان في تصريح صحافي ان الايرادات الاجمالية للشركة انخفضت في الربع الاول بمقدار 67.7 مليون دينار الى 403 ملايين دينار بانخفاض نسبته 14.4 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وذكر ان التدفقات النقدية بلغت 47 مليون دينار بارتفاع نسبته 404 في المئة فيما بلغ صافي الدخل 17.6 مليون دينار لتبلغ ربحية السهم 17.5 فلس في الربع الاول.
واضاف ان الانخفاض في الايرادات جاء للعديد من المتغيرات المتباينة كانخفاض ايرادات قطاع الخدمات الحكومية والدفاع بنسبة 28.8 في المئة بسبب تعليق الحكومة الاميركية لارساء العقود الجديدة على الشركة وانسحاب القوات الاميركية من العراق.
وقال السلطان: "اذا تمكنت اجيليتي من تسوية النزاع القضائي مع الحكومة الاميركية فان قطاع الخدمات الحكومية والدفاع في الشركة سيركز على اعادة بناء نشاطه بقوة اما اذا لم تتمكن من التوصل الى تسوية ترضي الطرفين فسيكون على الشركة تقييم كل الخيارات الستراتيجية المتاحة لنشاط القطاع" مشيرا الى وضع الشركة لخطة طوارئ لكل الاحتمالات والنتائج.

تراجع الإيرادات
واوضح ان ايرادات قطاع الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة انخفض بمقدار 17.4 مليون دينار أي بنسبة 5.8 في المئة في الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي مشيرا الى ان ايرادات القطاع حاليا تقدر بنحو 279.4 مليون دينار.
ولفت السلطان الى ان ايرادات شركات اجيليتي للبنية التحتية ساهمت بمقدار 20.8 مليون دينار من مجموع الايرادات بزيادة بلغت نسبتها 22.7 في المئة.
وقال السلطان ان عام 2010 سيكون عاما محوريا لاجيليتي بسبب الانسحاب التدريجي للقوات الاميركية من العراق وما تلاه من تخارج من بعض العقود الحكومية الكبرى التي كان موعد خيار التجديد الاخير لعدد منها العام الحالي وهي التي ظلت تساهم بنسبة مابين 25 في المئة و 35 في المئة من الايرادات السنوية لاجيليتي.
واضاف ان اجيليتي ستواصل خفض التكاليف ولاسيما ان الربع الاول شهد انخفاضا في المصروفات التشغيلية بقيمة تسعة ملايين دينار مشيرا الى ان العام الحالي سيشكل سنة انتقالية للشركة حيث انه من المتوقع ان تواجه اجيليتي انخفاضا في الربحية على مدى ارباع السنة الاربعة جراء الانتهاء من العقود الحكومية الكبرى في العراق والتعافي البطيء من الركود العالمي.
وعن النتائج المالية في 2009 قال السلطان: ان صافي ارباح اجيليتي بلغت في نهاية العام الماضي 156.4 مليون دينار بزيادة 10.6 في المئة عن عام 2008 بسبب تأثر الشركات كلها بالازمة المالية العالمية .
وتعمل شركة اجيلتيتي في مجال توفير الخدمات اللوجيستية المتكاملة للشركات والحكومات وتعمل في 120 دولة حول العالم.

توقعات مستقبلية
وتطرق السلطان بكل وضوح لتوقعات المستقبل في رسالته الموجهة إلى المساهمين والمستثمرين والعملاء والموظفين والموردين والشركاء التجاريين للشركة خصوصا ما يمكن أن تعكسه النتائج المالية على المدى القصير مؤكدا أن الرؤية والستراتيجية الشاملة لأجيليتي في مواجهة التحديات التي تمر بها حالياً لم تتغير, ولكنه أشار لضرورة, تعديل الجداول الزمنية والخطط التكتيكية التي تضعها. وقال "من الناحية الواقعية, فإن عام 2010 سيمثل سنة انتقالية للشركة, ومن المتوقع أن تواجه اجيليتي انخفاضاً في الربحية على مدى الاربعة ارباع من السنة الحالية, جراء انتهاء العقود الحكومية الأميركية الكبرى في العراق, والتعافي البطيء من الركود العالمي, والأثر المادي للنزاع القضائي مع الحكومة الأميركية".
وأضاف السلطان قائلا: " لتعويض هذا الهبوط في الربحية سوف تركز أجيليتي على تنمية الإيرادات الذاتية, وخفض التكاليف بحكمة, وتعظيم العوائد على الأصول التشغيلية الأساسية, وذلك في كل أرجاء الشركة".
وعلى الرغم من أن صافي الدخل قد يتراجع خلال هذه الفترة إلا أننا سوف نركز على إدارة النقد في جميع قطاعات العمل كما نتوقع أن يكون التدفق النقدي الحر المقياس على صحة الأعمال.
وفيما يتعلق بمجالات ومستويات قطاعات الأعمال داخل الشركة أشار السلطان إلى تراجع نشاط قطاع الخدمات الحكومية والدفاع جراء انسحاب القوات والنزاع القضائي مع الحكومة الأميركية. إلا انه قال:" إذا تمكنت الشركة من تسوية النزاع, عندئذ سيركز القطاع على إعادة بناء نشاطه بقوة, وتفعيل عملية تطوير النشاط والوصول إلى العملاء. أما إذا لم نتمكن من التوصل إلى تسوية ترضي الطرفين, فسيكون علينا تقييم كل الخيارات الستراتيجية المتاحة لنشاط القطاع. وفي الوقت الراهن, لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن, وعليه فإن الوضع مازال غير واضح, ولكننا قمنا بوضع خطة طوارئ لكل الاحتمالات والنتائج" .

 

[بو فلاح]

40.4 مليار دولار عجز ميزان التجارة الأميركي بنمو 2.5 في المئة 17/05/2010

"الوطني": خطة إنقاذ أوروبا بـ 750 مليار يورو تنعش أسعار الأسهم والسندات المتعثرة عالميا


قال تقرير اقتصادي متخصص صدر امس ان خطة الاقراض الاوروبية بمبلغ 750 مليار يورو لمواجهة الأزمة المالية في أوروبا صعدت أسعار جميع الأسهم والسلع والسندات الأوروبية المتعثرة الأسبوع الماضي .
وقال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق النقد العالمية ان الخطة تتضمن اجراءات غير عادية من جانب البنك المركزي الأوروبي تشمل شراء سندات سيادية منتقاة وتسهيلات اقراض تبلغ 750 مليار يورو للحكومات التي تواجه مشكلات في التمويل.
واوضح التقرير وفقا ل¯ "كونا" ان حزمة التسهيلات تتكون من صندوق يبلغ حجمه 60 مليار يورو يشكل امتدادا لتسهيلات قائمة حاليا وتسهيلات بقيمة 400 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات ضمن شركة ذات هدف خاص والتزاما من صندوق النقد الدولي بتقديم قروض تبلغ 250 مليار يورو.
وذكر ان الاعلان عن الخطة أدى الى موجة شراء لليورو صعدت على أثرها العملة الأوروبية الى 1.3094 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أسبوع الا أن اليورو لم يستطع المحافظة على مكاسبه حيث تأثر بمخاوف وشكوك متجددة فتراجع ليصل يوم الجمعة الماضي الى 1.4332 دولار قبل أن يقفل على 1.0632 دولار.
وعن الموازنة الأميركية قال التقرير أنها سجلت في شهر أبريل الماضي أكبر عجز على الاطلاق نتيجة لتراجع الايرادات الذي يشهد عادة ارتفاعا في الايرادات بسبب مدفوعات ضريبة الدخل الفردية.
واضاف الوطني في تقريره ان العجز في ميزان التجارة الأميركي ارتفع بنسبة 2.5 في المئة ليصل الى 40.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع الواردات بمعدل أسرع من معدل زيادة الصادرات وهو ما يشكل دليلا اضافيا على انتعاش الاقتصاد الأميركي.
وقال التقرير ان اعلان أسبانيا والبرتغال عن اجراءات تقشفية أولية يأتي للحيلولة دون تأثر اقتصادياتهما أكثر بالأزمة المالية اليونانية حيث قامت اسبانيا بالاعلان عن اكبر مجموعة من التخفيضات في الميزانية تشهدها منذ 30 سنة.
وأضاف ان بنك انكلترا أبقى على خطته الرامية لشراء السندات عند مستوى ال¯ 200 مليار جنيه وذلك للشهر الرابع على التوالي كما أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه القياسي المتدني والبالغ 0.5 في المئة.
وحول اسعار الذهب قال الوطني ان ارتفاع الطلب على الذهب للتحوط من مخاطر العملات وسط أزمة الديون الأوروبية ادى الى ارتفاع سعر المعدن الأصفر الى أعلى مستوياته ليبلغ 1.249 الف دولار للأونصة خلال الأسبوع.

 

[دوم خسران]

عائدات السياحة الدينية في السعودية 9 بلايين دولار​

الإثنين, 17 مايو 2010
دبي - «الحياة»

رصد تقرير «شركة المزايا القابضة» نضوجاً في خطط السعودية لتنمية قطاع السياحة عموماً والدينية خصوصاً بالاعتماد على التنوع الجغرافي والنقاط المتعددة للجذب السياحي التي يتمتع بها أكبر الاقتصادات العربية المتوقع أن يحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى أربعة في المئة هذه السنة في مقابل تباطؤ اقتصادات مجاورة نتيجة أزمة المال والركود الاقتصادي العالميين.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تعلّق كثيراً من الآمال على السياحة الدينية التي تُعد حجر الزاوية في صناعة السياحة التي تسعى المملكة إلى تطويرها لتعزز التنوع الاقتصادي بعيداً من النفط ومشتقاته. ولفت إلى إحصاءات تشير إلى أن قطاع السياحة الدينية في السعودية تمكن من توليد سبعة بلايين دولار من العائدات السنوية عام 2009، فيما تشير توقعات رسمية إلى أن القطاع السياحي السعودي عموماً يساهم في الناتج المحلي بنحو 2.7 في المئة وبالتالي ينشئ أكثر من مليون وظيفة في ظل تمويل حكومي مقداره 2.4 بليون ريال (638.2 مليون دولار).

وتوقّع معدّو التقرير الأسبوعي في ظل هذه النظرة المتفائلة أن يرتفع عدد السياح العرب والأجانب الآتين لزيارة الأماكن الدينية، خصوصاً مكة المكرمة والمدينة المنورة، بنسبة 6.5 في المئة سنوياً، فيرتفع عدد الحجاج والمعتمرين من 12 مليون شخص عام 2009 إلى أكثر من 15 مليوناً عام 2013.

ولفتت «المزايا» إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الحكومة السعودية لتوسيع الحرم المكي وإضافة عشرات المشاريع التطويرية في المدينة المقدسة من فنادق ومرافق وطرق وجسور في الحرم ومحيطه ستعزز من قدرة المملكة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من مختلف أرجاء العالم، إذ تشهد الاستثمارات في السياحة الدينية والفنادق والمرافق ومنشآت الضيافة الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة.

وشدد التقرير الذي يرصد تطورات الأداء العقاري في الخليج على الدور الكبير الذي تقوم به «الهيئة العامة للسياحة والآثار» السعودية، وهي الجهة الحكومية المختصة بوضع خطط التنمية والسهر على تنفيذها في القطاع السياحي السعودي، إذ تعمل على ترويج السياحة الدينية من خلال ضمان تأمين تجربة فندقية وسياحية ممتعة تتمازج مع التجربة الدينية خلال وجود الحاج أو المعتمر في الأراضي المقدسة. وأشار إلى أن السعودية تعمل على تقديم التسهيلات في هذا المجال بالنسبة إلى الراغبين في زيارة المملكة أثناء موسمي الحج والعمرة.

ولفتت «المزايا» إلى أن السياحة الدينية تشكل نحو نصف إجمالي قطاع السياحة في السعودية، بينما تأتي السياحة الداخلية (سياحة العائلات من مناطق المملكة المختلفة) في المركز الثاني لجهة الأهمية، لذلك تعمل الهيئة على وضع خطط شاملة لتأمين مرافق وتسهيلات سياحية تدعم هذا النوع من السياحة في وقت يُعتبَر السائح السعودي من أكثر السياح إنفاقاً على السياحة، مقارنة بنظرائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن بناء شبكة المواصلات المختلفة من طرق وسكك حديد وطيران منخفض التكلفة سيعزز من تطور قطاع السياحة في السعودية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع تبدل في اتجاهات السياح الخليجيين نحو اقتصار السياحة على الدول المجاورة. وأضاف التقرير أن التشدد المتزايد في تنقلات السياح والمسافرين من المنطقة العربية ونشوء جيل جديد من المرافق الفندقية ومنشآت الضيافة والسياحة المتطورة أديا إلى تبدل في برامج السفر لدى العائلة السعودية خصوصاً والعائلة العربية والخليجية عموماً بحيث أصبحت مناطق مثل الإمارات وسورية ولبنان ومصر والأردن ودول المغرب العربي على قائمة السفر والسياحة بدلاً من دول أوروبا ودول الشرق الأقصى والولايات المتحدة.

وأكدت «المزايا» أن نمو قطاع السياحة في السعودية يأتي ضمن خطط لتنويع الدخل في المملكة والابتعاد من الاعتماد المطلق على النفط ومشتقاته كمولد وحيد للدخل والعملة الأجنبية، إذ خصصت الحكومة السعودية بلايين الدولارات للإنفاق على التعليم والتدريب، ما يساهم في إنشاء الوظائف وملء الفرص الوظيفية المتاحة بالسعوديين المؤهلين. وأشارت إلى تأمين أكثر من 42 ألف فرصة وظيفية للسعوديين عام 2009، في وقت خصصت الموازنة العامة السعودية ما يصل إلى 137.6 بليون ريال للتعليم والتدريب اللذين سيعززان من جهود السعودة في المملكة.

ورجّح معدو التقرير نقلاً عن دراسة لـ «الهيئة العامة للسياحة والآثار» أن يبلغ عدد الفرص الوظيفية «المباشرة» التي سيؤمّنها قطاع السياحة حتى عام 2014 في المملكة نحو 590 ألف وظيفة سياحية مباشرة، بعد تأمين القطاع السياحي 458 ألف فرصة وظيفية مباشرة عام 2009، منها 117.6 ألف وظيفة لسعوديين يمثلون 26 في المئة من العاملين في القطاع.

وأوضحـــت الدراســــة أن هذه الفرص ستتوزع بين قطاعـــات ونشاطات كثيرة، تشمل الإيواء (93 ألف وظيفة)، والمقاهـــي والمطاعم (307 آلاف وظيفة)، والخدمات الترفيهية والجذب السياحي (45.6 ألف وظيفة)، ووكالات السفر والسياحة (11.5 ألف وظيفة)، والنقل (133 ألف وظيفة).

ولفتت دراسة الهيئة إلى القدرة الكبيرة للقطاع السياحي في المملكة على استيعاب أعداد ضخمة من الداخلين إلى سوق العمل، خصوصاً من الفئات العمرية الشابة، مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ يساهم القطاع السياحي في الناتج المحلي بـ 2.7 في المئة، مقدماً 1.0645 مليون وظيفة في ظل تمويل حكومي مقداره 2.4 بليون ريال، مقارنةً بالقطاع الزراعي الذي يساهم بـ 2.3 في المئة في الناتج المحلي ويقدم 611 ألف فرصة عمل مع تمويل حكومي مقداره 269 بليون ريال، والقطاع الصناعي الذي يساهم بـ 11.3 في المئة في الناتج المحلي مقدماً 467 ألف وظيفة مع تمويل حكومي مقداره 360 بليون ريال.

 

[دوم خسران]

وزراء المال في منطقة اليورو يبحثون اليوم في وسائل طمأنة الأسواق ​

الإثنين, 17 مايو 2010
بروكسيل

يجدد وزراء المال لدول مجموعة يورو خلال اجتماعهم اليوم في بروكسيل العزم على مكافحة أزمة ارتفاع عجز الموازنات وتنفيذ إجراءات التقشف على الصعيد الأوروبي. ويأملون من خلال البيانات المرتقبة إقناع أسواق المال بأن حكومات الدول الأوروبية قد استخلصت العبرة من أزمة الديون السيادية وتصميمها على حماية العملة الواحدة التي تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى سعر لها في أكثر من سنة.

وبلغ سعر صرف اليورو في نهاية تداولات الجمعة الماضي 1.2355 دولار بعد أن ارتفع بداية الأسبوع الماضي إلى 1.30 على إثر إعلان خطة الدعم المالي (750 بليون يورو) لإنقاذ دول العملة الواحدة. وحاول المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية أولي رين أول من أمس طمأنة الأسواق والرأي العام حول خطة دعم منطقة اليورو. وقال: «سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن اليورو»، مضيفاً أن «من المهم أن تفهم الأسواق أننا جادون في دفاعنا عن اليورو والاستقرار المالي في منطقة اليورو».

وكتب رين في مقال بصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية أمس يقول: «لأن اقتصادات دول منطقة اليورو مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً من خلال عملة موحدة، من المهم منع سياسة اقتصادية ضعيفة في إحدى الدول من تهديد نجاح الباقين. لم تركز عملية الرقابة على السياسة الاقتصادية في السابق تقريباً إلا على العجز، بينما ارتفعت الديون إلى حد زائد».

وما أن هدأت العاصفة التي هبت على أسواق المال جراء تداعيات الأزمة المترتبة على عجز اليونان عن تسديد ديونها وأخطار انتقال عدواها إلى اسبانيا والبرتغال، حتى اتجهت الأنظار واحتدت الأسئلة حول قدرة الدول الأوروبية ككل على تصحيح الأوضاع المالية من دون نسف مؤشرات استعادة النمو الاقتصادي.

ولم تساعد توقعات المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما بول فولكر على تهدئة الأوضاع إذ تساءل الجمعة الماضي عن أخطار «تفكك» منطقة اليورو. وفندت الرئاسة الفرنسية تقارير نُشرت في نهاية الأسبوع ونسبت إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التهديد، قبل انعقاد القمة الاستثنائية الأخيرة، بانسحاب فرنسا من منطقة اليورو للضغط على المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لقبول خطة إنقاذ اليونان.

وقالت مصادر ديبلوماسية في بروكسيل بأن وزراء المال «سيشددون على إجراءات التقشف على رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية من ناحية وتكثيف العمل من أجل تنسيق السياسات الاقتصادية بين دول منطقة اليورو». ويعتقد مراقبون بأن أزمة منطقة اليورو قد تقود إلى انحلال المشروع الأوروبي ككل إذ تمثل العملة الواحدة أكبر إنجاز حققته المجموعة الأوروبية منذ قيامها في مطلع خمسينات القرن العشرين.

وتواجه الدول الأوروبية ضائقة مالية خانقة وغير مسبوقة. ويفوق عجز الموازنات ومستوى الديون السيادية المعدلات التي كانت حددتها معاهدة الاتحاد النقدي في 1992 وهي ثلاثة في المئة بالنسبة إلى عجز الموازنة العامة و60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة إلى الديون. وباستثناء فنلندا تواجه كل دول عملة يورو عجزاً كبيراً يقدر هذا العام بنسبة 11.7 في المئة بالنسبة إلى العجز و77.3 في المئة بالنسبة إلى الديون في إرلندا، وخمسة و99 في المئة في بلجيكا، و6.3 و66.3 في المئة في هولندا، وخمسة و78.8 في المئة في ألمانيا، و4.7 و70.2 في المئة في النمسا، و8.5 و85.8 في المئة في البرتغال، و9.8 و64.9 في المئة في إسبانيا، وثمانية و83.6 في المئة في فرنسا، و5.3 و118.2 في المئة في إيطاليا، و9.3 و124.9 في المئة في اليونان.

وتقترح المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء «وضع رقابة مشتركة مسبقة على الموازنات خلال مراحل إعدادها وقبل التصويت عليها في البرلمانات». لكن الاقتراح يواجه في مرحلة أولى انتقادات «تدخل» البيروقراطية الأوروبية في سير السياسات الوطنية. وتشمل المقترحات التي تُعرض اليوم على وزراء المال تشديد العقوبات المالية ضد الدول التي لا تطبق إجراءات خفض العجز واحترام مقتضيات ميثاق الاستقرار المالي وحرمانها من معونات صندوق التنمية. وتدعو المفوضية الأوروبية إلى تشكيل آلية دائمة تكون بمثابة صندوق النقد الأوروبي لتفادي تكرر أزمة الديون السيادية.

 

[دوم خسران]

تحليل إقتصادي - إسبانيا: النمو السريع والانهيار الأسرع​

الإثنين, 17 مايو 2010
«الحياة»

قبل أن تتسلّم الحكومة البريطانية الجديدة السلطة في المملكة المتحدة، وترثَ تركات أزمة الاقتصاد العالمية، كانت تداعيات رزمة الإنقاذ الأوروبية، والتي أطلق عليها «الدرع الأوروبية» الوقائية، تتردّد لدى الدول الأعضاء في إقليم اليورو، التي أوهنها الركود الاقتصادي، وأعاق مسيرةَ نموها انكماشُ قطاع العقارات الذي استمدّ فورته وانهياره من القطاع المماثل في الولايات المتحدة.

زعزعة أسس النمو في أوروبا تربك الحكومات. هذه أتت وحققت على مدى عقدٍ معدلات نمو اقتصادي مريحة إجمالاً بدءاً من حكومة بريطانيا العمالية إلى حكومة أسبانيا الاشتراكية ومن ثم البرتغالية وقبلها اليونانية اليمينية، من دون إهمال الاقتصادات الكبرى في الاتحاد وفي إقليم اليورو أي ألمانيا وفرنسا. لكن تمحوّر النمو حول قطاعٍ واحدٍ، أو تموضعه في مجالاتٍ متشابهة، شكّل «عاهةً» في جسم الاقتصاد ككل. وتخشى اقتصاداتٌ لا تملك سوى قطاعٍ اقتصاديٍ واحدٍ لنموها، من أن تؤثر الأزمة في منطقة اليورو عليها كما هو واقع أسعار النفط.

رزمة الإنقاذ الأوروبية قادت إسبانيا ومن بعدها البرتغال إلى اعتماد خطط للتقشف قبل أن تتدهور أوضاعها إلى مستويات الواقع الاقتصادي لليونان. وكانت إسبانيا المبادرة لرسم خطة التقشف، التي أعلنت الحكومة عنها. إلا أن أزمة كل من الدول الأعضاء في إقليم اليورو، أو أي منطقة للاقتصادات المتقدمة ما كانت لتكون في مستوى هذه الشدّة لولا أنها اعتمدت سياسة اقتصادية مشابهة للاقتصادات المتهوّرة في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما.

فالاقتصاد الإسباني استطاع أن يحافظ على مكانة تصنيفه الإيجابية على رغم تقهقره وتراجع معدلات نموّه. وأصدرت إسبانيا سندات خزينتها بسهولة خلال الفصل الأول من السنة، وبفائدة 4 في المئة لعشر سنوات نهاية آذار (مارس) وبداية نيسان (أبريل) الماضيين. وعلى خلاف البرتغال التي خفضت مؤسسة «فيتش» تصنيفها، لم تتعرّض مؤسسات التصنيف لإسبانيا فبقي تصنيفها إيجابياً في نظر «ستاندرد أند بورز».

غير أن إسبانيا التي عرفت ازدهاراً مميّزا عن سائر أعضاء إقليم اليورو، لم تستطع أن تستفيد من إيجابياته، إلا بكونها حافظت على مستويات تصنيفها الإيجابية وإن مخفّضة، ما يساعدها على الاقتراض لتسديد ديونها.

قاربت إسبانيا الأزمة العالمية بإمكانات كبيرة فحققت ماليتها العامة فائضاً يوازي 2.2 في المئة من الناتج المحلي القائم عام 2007، واجتاز جهازها المصرفي، من دون إزعاج أزمة الرهون العقارية الخطرة، نظراً إلى متانة مؤسساته وإلى الرقابة المتشددة عليها. وتطور الاقتصاد الإسباني بوتيرة قوية بين 1999 و2007، وبمعدل وسطي 3.7 في المئة سنوياً في مقابل 1.8 في المئة لبقية إقليم اليورو، مدفوعاً باعتماده العملة الأوروبية الموحّدة وفائدة متدنية في متناول المؤسسات والأسر، جعلت ديون الأخيرة تتجاوز نحو 147 في المئة من دخلها بعد الأزمة. ويفسر الازدهار المفاجئ والواسع لقطاع البناء الفارق في معدلات النمو بين إسبانيا وسائر أعضاء اليورو، والذي خفّض معدل البطالة من 15 في المئة إلى 8.3 عشية الأزمة التي تسببت بإعادته إلى 20 في المئة نهاية آذار الماضي.

ونظراً إلى السلّة الضريبية الكبيرة المتكوّنة من النمو السريع، انحصر الدين العام الإسباني بـ42 في المئة من الناتج المحلي لعام 2007، - في مقابل 76 لسائر إقليم اليورو و104 في المئة لليونان -، لكنه ارتفع السنة الماضية إلى 53 في المئة من الناتج المحلي البالغ 1436 بليون يورو.

وأصيبت إسبانيا مثلها مثل البلدان الأنكلوساكسونية بتراجع السوق العقارية. وثمّنت أسعار الشقق بأضعاف قيمتها وبقيت أعلى بـ 50 في المئة عام 2009. لكن تراجع مشاريع البناء أعاد معدلات البطالة إلى 20 في المئة، بينما انهارت الواردات الضريبية. وما يترجم التقلّص الفوري لعدد العمّال كون 30 في المئة ممن هم في سن العمل كانوا يعملون بعقود محدّدة عشية الأزمة.

وتورّطت إسبانيا مثل بريطانيا وإرلندا والولايات المتحدة، في عمليات طويلة من ديون الأسر التي قاربت 90 في المئة من الناتج المحلي عشية الأزمة، وتجاوزت الديون مستوى دخل العائلات ما كبح نمو الاستهلاك فتقلّص الإنتاج وتالياً العمل.

وابتعدت المصارف عن الانخراط في إدارة الأزمة، لكنها تابعت عن كثب هبوط أسعار العقارات، الصعوبات المالية المتصاعدة للأسر، مضاعفة إفلاس المؤسسات، ما دفعها إلى تعزيز احتياطاتها لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، مقلّصةً قدرتها على الإقراض. وباتت صناديق التوفير التي استثمرت في عقارات انخفضت قيمتها، في وضعٍ مقلق.
وبقدر ما تُطرح عقارات مرتهنة للبيع تتراجع الأسعار، وتزيد مؤسسات المال احتياطاتها، في حين تعاني مؤسسات الإنتاج من نقص عضال في التنافسية. وتطوّرَ الدين العام بمعدل 89 نقطة بين 2007 و2010،

ومن دون تحقيق نمو لا حظَّ بامتصاص الأزمة، وأول عناصر العودة تنويع النشاط الاقتصادي وإطلاق ورش الإنتاج فالاستهلاك. وينتظر 4.6 مليون عاطل من العمل أبواب الفرج في بلاد الأندلس.

 

[بو فلاح]

نائب المحافظ الجامع بين خبرة «المركزي» و«لجنة السوق» يحسم أمره اليوم

محمد الهاشل الأقرب لرئاسة «هيئة السوق»
كشفت مصادر مطلعة ان نائب محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل تلقى عرضا لتولي منصب رئاسة هيئة سوق المال نهاية الاسبوع الماضي ولم يبد اعتراضا. مشيرة إلى أن من المرتقب أن يحسم الهاشل موقعه النهائي اليوم.
وأوضحت المصادر أن للهاشل، منذ توليه مهام نائب المحافظ في 28 يناير 2009، إسهامات كثيرة مع فريق «المركزي» بقيادة الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في تعزيز القطاع المصرفي المحلي من الناحية الرقابية والاجرائية التي تستحق الوقوف امامها مليا، وهو ما قد يستدعي نقاشا داخل البنك المركزي في مدى توافر البديل في حال انتقاله إلى رئاسة هيئة السوق.
وافادت المصادر ان عدم اعتراض الهاشل على تولي رئاسة هيئة السوق تشكل تحسنا ملحوظا على صعيد مساعي الحكومة التي بدأتها منذ فترة لاستقطاب كفاءة وطنية لشغل هذا المنصب.
وفي الوقت الذي اكدت فيه المصادر على ان الهاشل يتمتع بجميع الشروط التي حددها قانون هيئة سوق المال لتولي مهمة الرئاسة، وانه يمثل كفاءة وطنية ممتازة من جميع النواحي لاسيما وأن الهاشل وفي حال انتقاله إلى الهيئة سيكون أتى من مدرسة بنك الكويت المركزي التي تتمتع بثقل رقابي كبير بالنسبة للقطاعات المالية في المنطقة، وسيكون ذلك بمثابة تعزيز لهيئة السوق ودورها المرتقب، إلا أن ذلك سيقابله خسارة البنك المركزي واحدا من اهم كفاءاته التي ساهمت بالكثير وتحديدا في ما أرساه البنك المركزي من إجراءات محمودة في مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية على سوق الكويت للأوراق المالية.
ولدى الهاشل خبرة في شؤون سوق المال، خصوصاً وانه يشغل منذ عامين عضوية لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، ممثلاً لبنك الكويت المركزي.
تجدر الاشارة إلى ان الهاشل يحمل شهادة الدكتوراه في فلسفة التمويل مع مرتبة الشرف، وقد تولى مهام المدير التنفيذي في القطاع الرقابي بالبنك المركزي لمدة 3 اشهر تقريبا قبل توليه مهان نائب المحافظ في 28 يناير الماضي، وشغل قبل ذلك مدير إدارة الرقابة المكتبية في «المركزي» لمدة عام.

 

[بو فلاح]

الملفات تتزايد والقلق من وقوع أخطاء حدّ من تداول المحافظ والصناديق
رفع «المخالفات» إلى قانونية البورصة يتوالى وآخرها بشأن تعاملات على شركة خدمية

ضمن محاولاتها لضبط اداء المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية اضافة الى محافظ العملاء لدى شركات الاستثمار المحلية ودون النظر الى الانعكاسات السلبية على مستوى السيولة المتدفقة في اتجاه الأسهم المدرجة رفعت الجهات المعنية بشؤون الرقابة على التداولات ملفات عدة تتضمن مخالفات الى الشؤون القانونية للتحقيق فيها.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة ان قانونية السوق قامت باستدعاء مديري محافظ اضافة الى وسطاء ماليين لدى شركات وساطة هم اطراف في تنفيذ صفقات اشبه الى مبادلة تمت على اسهم احدى الشركات الخدمية المدرجة مطلع الاسبوع الجاري.
وأشارت المصادر الى أن القانون الجديد لهيئة سوق المال يجرم الترتيب لصفقة حتى وان تمت من خلال الشاشة الرسمية للبورصة الامر الذي جعل الجهات المعنية تقوم فوراً بتحويل القضية الى الشؤون القانونية التي تكتظ حالياً بحالات تلاعب وشبهات في اخطاء اضافة الى قضايا اخرى قد لا تكون مناقشتها منطقية.
وبينت المصادر أن الجهات المعنية اتهمت أمس اطراف الصفقة آنفة الذكر بانهم رتبوا لها وكانوا على دراية بالسعر السوقي وما اذا كانت هناك استفادة منها ما ادى الى استدعائهم وخضوعهم للتحقيق، فيما ينتظر ان تتخذ البورصة القرار المناسب في حال ثبت وقوعهم في المخالفة.
وذكرت المصادر ان شركات الوساطة المالية والقائمين على تنفيذ اوامر البيع والشراء يدققون في كل امر يأتيهم من العملاء حتى لا يقعوا في اشكاليات دون قصد تنتهي بهم في الشؤون القانونية للبورصة، لافتة الى ان ذلك سبب رئيسي في تدني التعاملات اليومية وحجمها وقيمتها

 

[بو فلاح]

فائدة الأسبوع انخفضت إلى 0.75 في المئة
البنوك تطلب تدخل «المركزي» لسحب السيولة في «الإنتربنك»


علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان مديري الخزينة في البنوك اجتمعوا أمس لمناقشة فائض السيولة في سوق البنوك (الانتربنك).
وقالت المصادر ان البنوك بحثت خلال اجتماعها صعوبة تصريف فائض الأموال لديها التي يمكن ان تتداولها في «الانتربنك» خصوصا بعد ان باتت المستويات المكونة لديها اكثر من المعدلات المطلوبة، وهو ما يمثل عبئا عليها من حيث كلفة الاموال عند غالبية البنوك.
وبينت المصادر ان المديرين خلصوا إلى رفع اجتماعهم إلى بنك الكويت المركزي، والاقتراح عليه بمزيد من التدخل في سوق الانتربنك في ما يتعلق بسحب فائض السيولة المعروضة، وذلك مما لدى «المركزي» من أدوات نقدية.
ولفتت المصادر إلى ان هذا الاقتراح لاقى تأييد جميع البنوك وهو ما يدلل على ارتفاع مستويات المعروض من الاموال في سوق «الانتربنك» في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات العائد على الاموال في ما بين البنوك سواء في ما يخص ودائع الاسبوع أو الشهر أو 3 اشهر أو حتى الـ 6 اشهر.
تجدر الاشارة إلى ان عوائد الاموال في «الانتربنك» على ودائع الاسبوع تقارب 0.75 في المئة وعلى 3 اشهر نحو واحد في المئة، والـ 6 اشهر تقارب 1.5 في المئة، وهي معدلات عائد منخفضة بالنسبة للبنوك.

 

[بو فلاح]

في انتظار «هيئة السوق» / هل ستبقى التداولات على ضعفها إلى حين تشكيل «الهيئة» ووضع لضوابط»؟
أين تنتهي «صناعة السوق» ويبدأ «التداول الوهمي»؟

يحيط بالداخلين إلى مكاتب إدارة الرقابة في البورصة هذه الأيام توتر شديد، لم يجربوه من قبل. «بو مشاري» أحد هؤلاء. أول ما سمعه من الموظف قراءة كاملة للمادة 122 (المرعبة) من قانون هيئة السوق، على طريقة الأفلام الهوليودية. يبدو أن الموظف حفظ المادة لكثرة تردداها على «الزوار» الكثر هذه الأيام.
«يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من...»، وتكر سبحة الأوصاف.
هذا الـ «بو مشاري»، حاله حال عشرات سواه، متهم بأنه «متداول وهمي» أو «متلاعب». وإذا لم ينجح في الإثبات أمام الرقابة أنه لم يتصرف «تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية» (كما تنص المادة)، وأنه لم يقم بتداولات من شأنها رفع سعر أي من الأسهم «بهدف حث الآخرين على شرائها»، فإنه قد يواجه الحبس أو الغرامة الثقيلة.
حتى الآن لا مشكلة، لكن المشكلة تكمن في ما تغير في السوق خلال الأسابيع الأخيرة. كان المتداولون يرون في الـ70 مليون دينار مستوى منخفضاً لقيمة التداول في أي من الأيام. بات مثل هذا الرقم الآن خيالياً.
ما يجري في البورصة من تراجع شديد لقيم التداولات يقدّم بطريقتين مختلفتين تماماً، بحسب اختلاف الخبرات وربما الأهواء:
- بعضهم يقول إن إدارة البورصة تضبط التلاعبات وتقطع دابر التداولات الوهمية،
- والبعض الآخر يقول إن إدارة البورصة تطبق قانون «هيئة السوق» كيفما اتفق فتخنق سيولة السوق وتربك المتداولين وتمنع المجموعات من دعم أسهمها.
كلا التقديمين فيهما قدر كبير من الواقع. فالإيجابيات التي ظهرت مع اختفاء الكثير من الممارسات السلبية، تقابلها حقيقة مفادها أن قانون هيئة السوق بات نافذاً قانونياً قبل أن يكتمل الإطار التنظيمي الذي يسمح بتطبيقه بسلاسة، مما يسبب بعض الإرباكات.
الحصيلة أن القانون الحديث الولادة تحول إلى «غول» يرعب المتداولين، وبعض الممارسات يصعب تحديد ما إذا كانت بالفعل تداولاً وهمياً، أو خلقاً لمظهر زائف أم لا.
بعض الممارسات لا نقاش في أنها تلاعب وتزييف، مثل تدوير الأسهم، بحيث يبيعها جحا إلى جحا ثم يشتريها منه، إلى ان يدخل الصغار المخدوعون في اللعبة فيصرّف عليهم. آخرون يطلبون «بالعالي» من دون أن تكون لديهم الكمية، أو النية للبيع فعلاً (ما يعرف بالبلوكات)، وغيرهم يعرضون كميات غير موجودة لتكسير السعر. وآخرون يلعبون لعبة التلاعب بالإقفالات فيربح المؤشر 50 نقطة أو أكثر في ثوانٍ معدودة.
ومن حسنات القانون، ومبادرة البورصة إلى تطبيقه اختفاء تلك الممارسات تقريباً، لكن يبدو أن «صناعة السوق» ذهبت «في الطوفة».
«بو مشاري» يزعم أنه «صانع سوق». لا يدوّر ولا ينقل الأسهم من حساب إلى حساب، ولا يسجل عرضاً من دون أن تكون لديه الكمية، ولا يسجل طلباً من دون ان يكون لديه المال ليسدد ثمنها.
يلعب اللعبة ويفهم عليه المتداولون يتبادل معهم الأدوار، يسجل طلباً فيسجلون معه الطلب، ويأتي آخرون يكونون في حاجة إلى التصريف فيبيعونهم. يصعد السهم، فيبيع «بو مشاري» في اليوم ذاته وهناك من يشتري.
هل يعد الرجل «صانع سوق» أم «متداولاً وهمياً»؟ بطريقة أخرى، أين تنتهي حدود صناعة السوق ويبدأ التداول الوهمي؟

من هو صانع السوق؟
ما يجب الاتفاق عليه بداية أن وصف «صانع السوق» لا يجوز إطلاقه إلا على من يحمل ترخيصاً لممارسة هذا الدور، شأنه شأن الوسيط أو مدير المحفظة أو مستشار الاستثمار.
لماذا؟ لأن بعض الأفعال التي يقوم بها «صانع السوق» قد تكون غير قانونية لو قام بها متعامل آخر عادي لا يحمل ترخيصا. فمثلاً في بورصة «ناسداك» يسمح لصانع السوق المرخص بـ «البيع على المكشوف العاري»، أي ببيع كميات غير موجودة لدى البائع، وهي أداة تختلف عن أداة «البيع على المكشوف» التي تعتمد على اقتراض الأسهم.
في الثقافة السائدة أن «صانع السوق» يتحرك على السهم لمنع المبالغة في ارتفاعه أو في هبوطه. وعلى هذا الأساس تصنف الكثير من شركات الاستثمار نفسها ضمن هذه الفئة في الكويت، طالما ان النظم المطبقة قبل إقرار قانون هيئة السوق لم تكن تحوي أي إطار تنظيمي أو تشريعي لوجودها.
لكن ما الذي يميز «صانع السوق» عن المتداول الذي يتحرك على السهم لمنعه من الهبوط أو لدفعه إلى مستويات معينة؟
في قواميس المال والأعمال، يعرّف «صانع السوق» بأنه «تاجر أو وسيط أو بيت وساطة أو بنك استثمار يعرض سعراً معينا يكون عندها مستعداً لشراء كمية تداول صحيحة من ورقة مالية معينة، وسعراً يكون عنده مستعداً لبيع كمية صحيحة من الورقة المالية نفسها».
آخرون يصفونه بأنه «الطرف العكسي للعميل. فهو لا يعمل وسيطاً أو وصياً. بل ينجز التحوط المالي لمعاملات المتداولين حسب سياسته عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال، حسب تقديراته».
دعك من كلام المعاجم. هو بالكلام البسيط طرف يملك مخزوناً من سهم معين، فإذا ازداد الطلب وفر الكميات المطلوبة، وإذا ازداد العرض كان عليه أن يشتري، وهذا يحقق التوازن في السوق. والعملية ليست مزاجية، فبعض الأسواق تلزم صانع السوق بتوفير العرض أو الطلب. وهكذا، لا يمكن لصانع السوق أن يلعب لعبة التداول كاملة، فيصرّف متى شاء ويجمّع متى شاء، بل عليه أن تكون حركته بعكس حركة السوق حتى لو تحمل خسارة، مع أن دوره يكون مربحاً في أحيان كثيرة.
هو باختصار يشبه الصراف، فهو يبيع الورقة المالية أو السند أو العملة ويشتريها في الوقت نفسه للحفاظ على توازن السوق.

«صانع السوق» والقانون الجديد
لا ينظّم قانون «هيئة السوق» نشاط «صناع السوق»، بل يترك الأمر لهيئة السوق التي سيتم تشكيلها. والقانون مر على ذكر «صانع السوق» مرة واحدة في المادة الأولى، حيث أورد تعريفاً في ما يلي نصه: «صانع السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة». وهذا التعريف يتفق مع تعريفات الأسواق المالية والمعاجم. لكن المشكلة أن السوق لا يستغني عن وجود «صناع السوق»، في حين أن «الضوابط» لوجودهم غير موجودة، بل متروكة للهيئة.
في المرحلة الماضية، وقبل إقرار قانون «هيئة السوق»، كانت الحاجة أم الاختراع، وكانت المجموعات تلعب هذا الدور على اسهمها من دون ضوابط أو تنظيم، وكانت الأمور «ماشية» طالما أن القانون لا يضع جزاءات على من يقوم بهذا الدور.
أما الآن فاختلف الوضع تماماً. فبعض ممارسات «صانع السوق» بات القانون ينص عليها كمخالفات تستوجب جزاءات قاسية، تتراوح بين العقوبة المالية والحبس حتى خمس سنوات. من تلك الممارسات التي لا يمكن لصانع السوق إلا أن يقوم بها «الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية»، بل إن الكثير من ممارسات «صانع السوق» (إذا لم يكن مرخصاً) تفسر على أنها «تصرف ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي»، وهو ما يجرمه القانون. أيضاً يجرّم القانون «خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع». إذن، حتى «التداول الفعلي» مجرّم إذا كان الغرض منه حث الآخرين على الشراء أو البيع.

في انتظار «الهيئة»
ما العمل إذاً؟ العمل الوحيد المتاح أن ينتظر من هم «صناع السوق» الآن، بحكم الممارسة والحاجة، إيجاد الإطار التنظيمي لعملهم وللترخيص لهم من قبل «هيئة السوق». وهذا لن يتحقق قبل أن يتكرم مجلس الوزراء بتعيين مفوضي «هيئة السوق» الخمسة، لتقوم هذه الأخيرة باللائحة الطويلة جداً من الأعمال المطلوبة منها، لبناء سوق المال من الصفر أو من نقطة قريبة منه، وعلى رأسها إعداد اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون.
من الآن وحتى ذلك الوقت، تبقى صناعة السوق شبه ممنوعة، إلا في الحدود البسيطة المتمثلة في توفير كميات تقابل الطلب أو شراء الكميات المعروضة في الحدود التي لا تعتبرها إدارة الرقابة في البورصة خلقاً «لمظهر أو إيحاء زائف أو مضلل».
فهل ستبقى التداولات مقتصرة على الكميات المتواضعة الحالية حتى ذلك الحين؟
ليست تلك إلا واحدة من مشكلات الفترة الانتقالية، التي بدأ فيها تطبيق القانون قبل أن تكتب لائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذه.


المادة 122: عقوبات التلاعب بالتداولات

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:
أ - الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب - إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم اصداره من قبل الشخص نفسه أو اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2 - كل من ابرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:
أ - رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب - تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج - خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.


«المحفظة الوطنية»... مجرمة؟

عندما أنشئت «المحفظة الوطنية»، كانت الثقافة العامة للمتداولين تتعامل معها على أنها «صانع سوق» عملاق رأسماله 1.5 مليار دولار، فيما كانت التصريحات الرسمية تشير إلى أن الهدف من المحفظة «استثماري طويل الأجل لدعم استقرار السوق».
وبالمناسبة، «صانع السوق» ليس جمعية خيرية، بل جهة تبتغي الربح، وهو بالوصف الفني مستثمر طويل الأجل. بل إن هذا الوصف هو واحد من شروط ينبغي توافرها فيه، كأن يكون جزءاً من عملية التداول، وأن يكون لديه مخزون كاف من الأسهم لتلبية الطلب عند الحاجة، وأن يكون لدية نظام إشرافي وتنفيذي.
بهذا المعنى، يمكن اعتبار «المحفظة الوطنية» مستثمراً يعمل كصانع سوق بشكل من الأشكال على اسهم منتقاة. فماذا سيكون توصيف تحركها إذا بالغت في الشراء يوماً لدعم السوق أو أسهم «محترمة» منتقاة بغرض «حث الآخرين على الشراء أو البيع»؟ أحد مسؤولي البورصة أجاب حين طرح عليه السؤال، «ليت كل صناع السوق يخالفون القانون بهذه الطريقة. عندها سنقفل إدارة الرقابة»!


يحق لصانع السوق ما لا يحق لغيره

لأن صانع السوق لا يتحكم بالعوامل التي تؤدي إلى الربح والخسارة، فإن أسواق المال تمنحه مزايا لا تسمح بها لغيره، كأن تعطيه ميزة معلوماتية تتيح له الاطلاع على تفاصيل العرض والطلب (لا مجال لإعطاء هذه الميزة حين يكون التداول الكترونياً)، أو ميزة احتكارية، بحيث يحتكر العرض والطلب على شاشته. لكن في مقابل المزايا، ثمة واجبات عليه، فليس بوسعه البيع مع البائعين والشراء مع الشارين، بل عليه توفير الكميات للطالبين، والشراء من العارضين. ولهذا السبب يتاح له في بعض الأسواق بيع كميات غير موجودة لديه على أن يشتريها لاحقاً.

 

[بو فلاح]

الدولار يواصل مسيرته الصعودية مع تفاقم الأزمة في الأسواق



ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان الإعلان عن خطة هائلة وغير متوقعة لمواجهة الأزمة المالية الأوروبية أدى إلى موجة شراء لليورو صعدت على أثرها العملة الأوروبية إلى 1.3094، وهو أعلى مستوى له منذ أسبوع، إلا أن اليورو لم يستطع بعد ذلك المحافظة على مكاسبه حيث تأثر بمخاوف وشكوك متجددة أضعفت موقفه بشكل مطرد فتراجع ليصل يوم الجمعة إلى 1.2334 وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع، قبل أن يقفل على 1.2360. أما الجنيه الاسترليني، تم تداوله على مدار الأسبوع حول المستوى الذي افتتحه على 1.4870 ثم تراجع في نهاية الأسبوع ليقفل على 1.4537. وحافظ الين الياباني على مركزه ضمن نطاق 92 94 مقابل الدولار طوال الأسبوع، قبل أن يعزز موقفه الجمعة ليصل إلى 91.80 ويقفل على 92.44.
وسجلت الميزانية الحكومية الأميركية في شهر ابريل أكبر عجز لها على الاطلاق نتيجة لتراجع الإيرادات خلال الشهر المذكور الذي يشهد عادة ارتفاعا في الإيرادات بسبب مدفوعات ضريبة الدخل الفردية، وقد ارتفع الفرق بين المصروفات والإيرادات إلى 82.7 مليار دولار خلال الشهر الماضي مقارنة بـ 20.9 مليار دولار في شهر أبريل 2009.
كما ارتفع العجز في ميزان التجارة الأميركي بنسبة 2.5 في المئة ليصل إلى 40.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ أكثر من سنة، وجاء على خلفية ارتفاع الواردات بمعدل أسرع من معدل زيادة الصادرات، وهو ما يشكل دليلا إضافيا على انتعاش الاقتصاد الأميركي، حيث أدى تجدد ثقة المستهلكين إلى ارتفاع الإنفاق من قبل مؤسسات الأعمال على شراء المعدات والمخزون ما انعكس على زيادة كبيرة في الواردات.
وتشير الأرقام التي أصدرتها وزارة التجارة إلى أن مشتريات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 في المئة في شهر ابريل بعد ارتفاع بنسبة 2.1 في المئة في شهر مارس، ويدل ارتفاع مبيعات التجزئة هذا والذي جاء للشهر السابع على التوالي على أن المستهلكين باتوا يساندون مسيرة التعافي الاقتصادي، فباستثناء مبيعات السيارات والغاز، ارتفعت مبيعات التجزئة بـ 0.4 في المئة، وهو أداء يفوق توقعات المحللين بأن تسجل مبيعات التجزئة ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة خلال الشهر.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الذي تعدّه جامعة ميشيغان إلى 73.3 نقطة من 72.2 نقطة في شهر أبريل، مقارنة بتوقعات المحللين بأن يرتفع هذا المؤشر إلى 73.5 نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن ما أضافه أصحاب العمل من أيد عاملة الى الاقتصاد خلال الشهر الماضي فاق ما أضافوه في أي شهر واحد منذ أربع سنوات، في ما يعتبر مؤشرا واضحا على استمرار سوق العمل في تعزيز المشاعر الإيجابية لدى المستهلكين، وقال معظم المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة المقبلة.

منطقة اليورو
وفاجأ صنّاع السياسة في المجموعة الأوروبية السوق بالإعلان عن خطة إنقاذ ضخمة تتكون من إجراءات غير عادية من جانب البنك المركزي الأوروبي تشمل شراء سندات سيادية منتقاة وتسهيلات إقراض تبلغ 750 مليار يورو للحكومات التي تواجه مشكلات في التمويل. وسوف تتكون حزمة التسهيلات من ثلاثة عناصر وهي: صندوق يبلغ حجمه 60 مليار يورو يشكل امتدادا لتسهيلات قائمة حاليا، وتسهيلات بقيمة 400 مليار يورو لمدة 3 سنوات ضمن شركة ذات هدف خاص مضمونة على أساس نسبي من قبل الحكومات الوطنية، والتزاما مبدئيا من قبل صندوق النقد الدولي بتقديم قروض تبلغ نحو 250 مليار يورو وفق السياسات الخاصة بالصندوق. وعلى أثر الإعلان الإثنين عن خطة الإنقاذ هذه صعدت أسعار جميع الأسهم والسلع والسندات الأوروبية المتعثرة.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أداء يفوق المعدل الذي كانت قد أجمعت عليه توقعات السوق، وقد استفاد اقتصاد منطقة اليورو من تعافي الاقتصاد العالمي ككل، حيث أدّى هذا التعافي إلى دعم الصادرات، الأمر الذي ساعد دول المنطقة على تجاوز آثار الأزمة المالية اليونانية وتردد المستهلكين في زيادة الإنفاق. وقد أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة و0.2 في المئة على التوالي، بينما حققت دول أخرى تحسنا بمعدلات متفاوتة، حيث سجلت إسبانيا 0.1 في المئة وإيطاليا 0.5 في المئة والبرتغال 1.0 في المئة وهو أداء فاق التوقعات، أما بالنسبة لليونان فقد سجل الاقتصاد أداء سلبيا بلغ -0.8 في المئة كما كان متوقعا، وبالنسبة لمنطقة اليورو سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 0.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وعلى صعيد آخر، عزز قطاع الإنتاج الصناعي مركزه خلال الربع الأول من السنة، فمع تراجع اليورو أصبحت البضائع الأوروبية أكثر قدرة على المنافسة، وصعدت مبيعات الخدمات والصناعات الإنتاجية بنسبة 1.3 في المئة في شهر مارس.
وتماشيا مع الضغوط التي مارسها القادة الأوروبيون للبدء في تخفيض العجز في الميزانية الحكومية، أعلنت كل من أسبانيا والبرتغال إجراءات تقشفية أولية للحيلولة دون تأثر اقتصادياتهما أكثر بالأزمة المالية اليونانية، فقد صرّح رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغز ثاباتيرو، عن أكبر مجموعة من التخفيضات في الميزانية تشهدها بلاده منذ 30 سنة، وتشمل تخفيضات في الأجور تبلغ 5 في المئة، ويهدف التقليص المنشود إلى خفض العجز من 11.2 في المئة إلى 6 في المئة في سنة 2011. ومن جهته، صرّح وزير المالية البرتغالي بأنه على استعداد لمواجهة ما وصفه بضغوط اجتماعية بعد إعلان المزيد من إجراءات تقليص العجز.

المملكة المتحدة
وعقدت وزارة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون أول اجتماع لها الأسبوع الماضي وصرّحت بأن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لتقليص العجز القياسي في الميزانية العامة للمملكة المتحدة. وتهدف الخطة الأولية إلى خفض الإنفاق بـ 6 مليارات جنيه من خلال ميزانية طوارئ خاصة خلال 7 أسابيع. ورحب محافظ بنك إنكلترا ميرفن كينغ بالخطة، وقال في مؤتمره الصحافي الشهري «إن الاتفاق الذي تم إبلاغي به والذي تم التوصل إليه بين المحافظين والديمقراطيين الأحرار قوي جدا».
وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك إنكلترا على خطته الرامية لشراء السندات عند مستوى الـ200 مليار جنيه وذلك للشهر الرابع على التوالي، كما أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه القياسي المتدني والبالغ 0.5 في المئة، وينوي البنك من خلال هذا القرار تعزيز عملية التعافي الاقتصادي في أعقاب الفراغ الحكومي بعد الانتخابات العامة وعلى خلفية أزمة الديون اليونانية التي ألقت آثارها ظلالا قاتمة على الأوضاع الاقتصادية المحلية.
وأدى ضعف الجنيه الاسترليني إلى دعم صادرات جميع السلع من المعادن إلى السيارات فارتفع إنتاج المصانع في المملكة المتحدة بنسبة 2.3 في المئة في مارس في أداء فاق توقعات الأسواق بكثير، حيث كان المحللون يتوقعون زيادة الإنتاج بنسبة 0.4 في المئة، ومن فئات المنتجات الـ 13، ارتفع إنتاج 12 فئة وفي طليعتها المعادن والمنتجات المعدنية والورق والطباعة والنشر.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل حسب أساليب القياس المتبع من قبل منظمة العمل الدولية بـ 53 الف شخص ليصل إلى 2.51 مليون شخص، وارتفع هذا المعدل من 7.8 في المئة إلى 8 في المئة مقارنة بـ 9.9 في المئة في الولايات المتحدة الأميركية و10 في المئة في دول منطقة اليورو و5 في المئة في اليابان. وصرح وزير المالية الجديد جورج اوزبورن بأن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل يؤكد الوضع الصعب الذي يواجه المملكة المتحدة، بينما حذر محافظ بنك إنكلترا من أن العجز في ميزانيات الدول الأوروبية ينطوي على مخاطر كبيرة تهدد عملية التعافي الاقتصادي.

اليابان
وعززت اليابان فائض حسابها الجاري في شهر مارس بفضل ارتفاع الصادرات، ويشكل هذا التحسن دليلا جديدا على أن الطلب الخارجي يدعم مسيرة التعافي البطيئة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، فعلى أساس سنوي، ارتفع فائض الحساب الجاري بنسبة 65 في المئة ليصل إلى 2.53 تريليون ين مقارنة بتوقعات الأسواق بأن يبلغ هذا التحسن 2.17 تريليون ين، وقد ارتفعت الصادرات بـ 45 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وبالمقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 22 في المئة.

الأخبار العالمية
وأدّى ارتفاع الطلب على الذهب للتحوّط من مخاطر العملات وسط أزمة الديون الأوروبية إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته ليبلغ 1.249.70 دولار للأونصة خلال الأسبوع، وكذلك ارتفعت أسعار الذهب باليورو إلى مستويات قياسية متأثرة بتكهنات بأن الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأوروبية التي سوف تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

تقلص الفائض التجاري الصيني
وتقلص الفائض التجاري الصيني بنسبة 87 في المئة في شهر ابريل مقارنة بمستواه قبل سنة، ويعزى هذا التراجع لكون الواردات قد ارتفعت بمعدل أسرع من معدل نمو الصادرات، وذلك نتيجة لارتفاع الطلب المحلي تجاوبا مع زيادة الحوافز المقدمة لتشجيع زيادة الطلب، حيث بلغ الفائض 1.68 مليار دولار مقارنة بـعجز بلغ 7.24 مليار دولار في شهر مارس. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات بنسبة 30.5 في المئة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 49.7 في المئة، ويعزى هذا الأداء أيضا إلى ارتفاع تكاليف البضائع المستوردة مثل فول الصويا والمركبات وخام الحديد.
وارتفعت أسعار السلع الصينية بنسبة 2.8 في المئة في شهر أبريل مقارنة بمستواها قبل سنة، في أسرع معدل نمو لها منذ 18 شهرا، ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع ارتفاع أسعار العقارات التي قفزت بنسبة 12.8 في المئة على أساس سنوي مقارنة بتوقعات السوق بأن ترتفع الأسعار بنسبة 11.7 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الصيني أن عمليات الإقراض الجديد ارتفعت إلى 774 مليار يوان، وهو ارتفاع يفوق بكثير ما أجمعت عليه توقعات السوق. وبات من شأن تسارع التضخم والنمو الكبير للإقراض المصرفي وصعود أسعار العقارات أن تزيد الضغوط على الحكومة لرفع أسعار الفائدة والسماح للعملة المحلية بالارتفاع.
تسارع نمو الوظائف في استراليا

الكويت
وافتتح الدينار الكويتي التداول صباح أمس بسعر 0.29070

 

[بو فلاح]

عبر استغلال علاوات الإصدار والاحتياطي المكوّن لديها
«الصفاة للاستثمار» تسدل الستار على خسائرها وتبدأ 2010 بأرباح جيدة... وتمضي في سداد ديونها


أطفأت شركة «الصفاة للاستثمار» الخسائر المتراكمة حتى نهاية العام الماضي والتي تبلغ 38.139.687 ديناراً عبر استغلال الاحتياطي الاختياري الذي يفوق 4.3 مليون دينار اضافة لاستغلال جزء من علاوات الاصدار المدرجة ضمن ميزانياتها السابقة حيث ستحتفظ الشركة بجانب كبير منها بعد أن أسدلت الستار على خسائرها الناتجة عن تداعيات الازمة المالية العالمية.
وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة وليد الشرهان على هامش الجمعية العمومية التي أقرت مقترح اطفاء الخسائر ان الصفاة للاستثمار تحافظ على وضعها «كمستثمر طويل الأجل» في عدد من الاستثمارات ومن هذا المنطلق، فقد تم ترتيب وجدولة الوكالات الدائنة.
واضاف: ان تركيز استثمارات الشركة بشكل اساسي في قطاعات واعدة ومتنوعة وتحقق معدلات نمو جيدة وعوائد مستقرة قادرة على العودة إلى مستويات أداء افضل عند تحسن أوضاع السوق ضمن أبرز وأهم الخطوات التي تستهدفها «الصفاة» خلال المرحلة المقبلة، الامر الذي ينعكس على المخصصات والاداء المستقبلي للشركة.
واكد ان الاسلوب المعتمد من قبل الشركة والذي يتمثل في الاحتفاظ بالاستثمارات ذات القيمة الواعدة سوف يساعد على الاستمرارية على المدى الطويل وذلك على الرغم من تأثيره الحالي وبدرجة كبيرة بسبب الازمة المالية وكما هي الحال في بقية شركات الاستثمار.
وقال: «رغم أن الشركة جنبت ما يكفي من مخصصات في عام 2008 الا أنه نتيجة التقييم ارتأت الادارة أخذ المزيد من المخصصات في عام 2009 وهو ما يساعد الشركة على التحوط قدر الامكان لعدم تحقيق خسائر مستقبلية».
واوضح الشرهان في بيان صحافي أن الصفاة للاستثمار سجلت خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مبلغا وقدره (13.136.030) دينارا كويتيا اي ما يعادل (20.9) فلس للسهم الواحد مقارنة مع خسائر قدرها (24.870.714) دينارا كويتيا أي ما يعادل (36.03) فلس للسهم الواحد للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2008.
وبين انه على الرغم من هذه الخسائر لا تزال الشركة تحتفظ بقيمة جيدة لاصولها والتي تتجاوز مطلوبات الشركة بـ267 في المئة الامر الذي يعكس الوضع المالي الجيد لها منوهاً الى أن حقوق المساهمين كما بتاريخ 31 ديسمبر 2009 تقدر بـ 116 مليون دينار كويتي مقارنة مع 124 مليون دينار كويتي العام 2008 وبلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد 151 فلساً للسهم مقارنة مع 161 فلسا العام 2008.
وأفاد أن الخسائر التي تقدر بمبلغ وقدره 16 مليون دينار كويتي تشتمل على خسائر قدرها 10 ملايين دينار كويتي هي نتيجة خسائر غير محققة وخسائر التقييم والمخصصات. اضافة الى 8 ملايين دينار كويتي هي خسائر غير محققة لشركات زميلة عقارية نتيجة تقييم هذه الشركات لعقاراتها دون بيع فعلي.
وأشار الشرهان الى أن الصفاة اهتمت كثيراً بتخفيض الوكالات الدائنة خلال العام 2009 بمبلغ 6 ملايين دينار كويتي اضافة لخفض تكلفة التمويل لأرصدة الوكالات المتبقية حاليا والبالغة 6 ملايين دينار كويتي حيث انخفضت تكلفة التمويل بنسبة 38 في المئة من اجمالي خدمة الدين السنوية للعام 2009.
وقال: « لا يخفى عليكم قيام الشركة بسداد وكالات دائنة منذ بداية الازمة في سبتمبر 2008 حيث سددت الشركة وكالات دائنة للفترة من سبتمبر 2008 الى ديسمبر 2009 مبلغا وقدره 37 مليون دينار كويتي حيث انخفضت قيمة الوكالات خلال هذه الفترة من 103 ملايين دينار كويتي كما في سبتمبر 2008 الى 66 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2009 ومازالت الشركة مستمرة بنفس النهج خلال العام 2010 لسياسة تخفيض الوكالات حيث تمت تسوية مديونية خلال العام 2010 وجار التفاوض على تسوية اخرى ونحن متفائلون بتخفيض أكبر في أرصدة الوكالات حسب الهدف المعد من قبل ادارة الشركة للعام 2010».
وذكر أن الادارة عملت على تخفيض المصاريف الاخرى منها رواتب ومزايا الموظفين بمن فيهم العضو المنتدب وموظفو الادارة الرئيسيون منذ بداية الازمة والذي انعكس على ميزانية الشركة لعام 2008 وبشكل اوضح على ميزانية الشركة لعام 2009 حيث انخفضت تكاليف الموظفين من 2.3 مليون دينار كويتي الى 981 الف دينار كويتي اي بنسبة انخفاض بلغت 57 في المئة وانخفاض بالمصاريف الاخرى بلغت نسبته 62 في المئة عن العام 2008.
ونوه الى ان هذه الاجراءات التي اتخذتها الشركة من تخفيض وكالات وتكلفة التمويل وتكاليف الموظفين ومصاريف اخرى اشاد بها مستشارو الشركة «UBS» و«AG» وبتلك الاجراءات في تقريرهم الصادر والتي رأت فيها جدية الادارة في التعامل مع الازمة باتخاذ القرارات الاكثر جرأة والاوضح تأثيرا على بيانات ومستقبل الشركة.
وعلى صعيد مساعي الشركة التي ترمي الى اعادة هيكلتها ماليا، أفاد الشرهان ان الصفاة قامت بتعيين UBS وAG لندن كجهة استشارية متخصصة لدراسة وتقييم وضع الشركة واقتراح الحلول المناسبة لإعادة هيكلة الشركة ودراسة وتقييم اصولها ومطلوباتها.
وتحدث الشرهان عن الازمات المالية و الاقتصادية حيث قال: «ان تلك الازمات ليست بأمر جديد على مسيرتنا وخبرتنا التي قدمناها لشركة الصفاة للاستثمار والتي كان لها الاثر البالغ على الكويت حيث عاصرنا أزمات سابقة وآخرها أزمة المناخ وازمة غزو الكويت».

تفعيل خطة الهيكلة
قال الشرهان ان الشركة باشرت فعليا في تنفيذ بعض من توصيات المستشار المالي بشأن الهيكلة والتي يتمثل بعضها في التالي:
- تجميع الاستثمارات غير الكويتية (الاجنبية) تحت مظلة شركة واحدة.
- بيع ما نسبته 27 في المئة من استثمار الشركة في احدى الشركات العقارية الى شركة عقارية زميلة وذلك لتجميع الاستثمارات العقارية تحت مظلة شركة عقارية واحدة.
- الشركة بصدد اجراءات بيع استثمارات الشركة في قطاع الطاقة الى شركة زميلة (الصفاة للطاقة) وذلك لتجميع الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع تحت مظلة شركة واحدة متخصصة في مجال الطاقة.
- تعمل شركة الصفاة للاستثمار وبالاخذ بتوصيات السادة ubs ag لندن للمدى القصير لما يعود ذلك من فائدة ومصلحة للشركة ومساهميها.
- الاستمرار في تسوية وتخفيض الوكالات الدائنة.

الاستفادة من الانتعاش
اوضح الشرهان أن مجلس الادارة والادارة التنفيذية يسعيان لجعل شركة الصفاة للاستثمار من أوليات الشركات التي ستستفيد من الانتعاش المقبل وان تحافظ على حقوق المساهمين لحين مرور هذه الغيمة القاتمة والتي تتطلب العمل على جهات كثيرة متعددة لمواجهة آثار الازمة العاصفة والحفاظ على اصول الشركة بأحسن درجة ممكنة والتخطيط لإعادة هيكلة الشركة والمجموعة بشكل عام والعمل على خفض الديون والاستمرار في خدمة الدين وبنفس الوقت تنمية موارد الشركة.

أرباح الربع الثاني تعادل ضعف «الأول»
بشر الشرهان مجلس الادارة وجموع الحضور خلال الجمعية العمومية أمس التي انعقدت بمقر مجموعة الصفاة الجديد في حولي حيث كشف عن توجه الشركة لتحقيق أرباح تعادل ضعف ما حققته خلال الثلاثة أشهر الاولى من العام الحالي.
واشار الى ان هناك استراتيجية معدة مسبقاً للتعامل مع الفرص الاستثمارية التي تتاح امامها من وقت لاخر دون التسرع في اختيار البعض منها، لافتاً الى ان الصفاة تضع في حسبانها التغيرات التي تطرأ على الساحة المالية على وقع الازمات المتوالية.

انتخاب المجلس الجديد
انتخبت الجمعية العمومية مجلس الادارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة، فيما أقرت كافة البنود التي تضمنها جدول الاعمال ومنها تقارير مجلس الادارة ومدققي الحسابات اضافة الى توصية بعدم توزيع ارباح عن العام 2009 الى جانب شراء 10 في المئة من اسهم الشركة وفقاً للقانون.