«كولد ويل بانكر»: نمو تداولات السوق العقاري بواقع %18 إلى 192 مليون دينار في إبريل
ذكر التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ان السوق المحلي شهد خلال شهر ابريل الماضي تحركا واضحا على صعيد مختلف القطاعات العقارية، حيث سجلت وزارة العدل قسم التسجيل العقاري ان حجم التداول العقاري في السوق شهد زيادة مقدارها %18عن ابريل من 2009.
وبين التقرير ان ابريل الماضي شهد تداول عدد 814 عقارا بقيمة اجمالية بلغت 192 مليون دينار كويتي، وذلك مقارنة مع 163.2 مليون دينار في ابريل من العام 2009 وهو ما يشير الى وجود تحسن ملحوظ في حجم التداول وأن هناك تعافيا بدأت ملامحه تظهر على أداء القطاعات العقارية.
وقد حقق قطاع العقار السكني طفرة غير مسبوقة خلال ابريل الماضي حيث شهد الشهر تداول عدد 616 عقارا ما بين أراضي فضاء ومنازل بقيمة بلغت 108 ملايين دينار، مقارنة مع 254 عقارا سكنيا بقيمة 68.4 مليون دينار في ابريل من العام 2009، وبزيادة نسبتها %59.
وأوضح التقرير ان تلك الزيادة تعود إلى قرار السماح للبنوك الإسلامية بتمويل العقارات السكنية والذي ساهم في عودة الشريان الرئيسي للقطاع الى جانب اقرار مجلس الوزراء السماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة وعدد من القرارات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنشيط حركة التداول على العقار السكني.
ذكر التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ان السوق المحلي شهد خلال شهر ابريل الماضي تحركا واضحا على صعيد مختلف القطاعات العقارية، حيث سجلت وزارة العدل قسم التسجيل العقاري ان حجم التداول العقاري في السوق شهد زيادة مقدارها %18عن ابريل من 2009.
وبين التقرير ان ابريل الماضي شهد تداول عدد 814 عقارا بقيمة اجمالية بلغت 192 مليون دينار كويتي، وذلك مقارنة مع 163.2 مليون دينار في ابريل من العام 2009 وهو ما يشير الى وجود تحسن ملحوظ في حجم التداول وأن هناك تعافيا بدأت ملامحه تظهر على أداء القطاعات العقارية.
وقد حقق قطاع العقار السكني طفرة غير مسبوقة خلال ابريل الماضي حيث شهد الشهر تداول عدد 616 عقارا ما بين أراضي فضاء ومنازل بقيمة بلغت 108 ملايين دينار، مقارنة مع 254 عقارا سكنيا بقيمة 68.4 مليون دينار في ابريل من العام 2009، وبزيادة نسبتها %59.
وأوضح التقرير ان تلك الزيادة تعود إلى قرار السماح للبنوك الإسلامية بتمويل العقارات السكنية والذي ساهم في عودة الشريان الرئيسي للقطاع الى جانب اقرار مجلس الوزراء السماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة وعدد من القرارات التي ساهمت بشكل ملحوظ في تنشيط حركة التداول على العقار السكني.