«الدولية للتمويل»: الدمج الثلاثي مرهون بالتقييم واقتربنا من قرض بـ 50 مليون دولار
كشف نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الدولية للتمويل خليفة يوسف الرومي امس عن قرب حصول الشركة على قرض بقيمة 50 مليون دولار من احد البنوك الاجنبية العاملة في الكويت متوقعا ان يتم توقيع العقد خلال شهر يونيو المقبل.
جاء ذلك في تصريحات صحافية للرومي عقب الجمعية العمومية للشركة امس والتي وافقت على عدم توزيع أرباح عن عام 2009 وانتخاب عضو مكمل لمجلس الادارة للفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي وهو عمار حاجية وكذلك وافقت على تفويض مجلس الادارة باصدار سندات على ألا تتعدى قيمة السندات المصدرة رأس المال المدفوع وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأكد الرومي ان الشركة ورغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من شركات التمويل في الكويت وقلصت عدد الشركات التي تمارس نشاطها من 5 شركات قبل الأزمة الى شركتين فقط مضيفا على الرغم من ضراوة الأزمة الا انها حافظت على مكانتها في سوق التمويل المحلي باعتبارها ثاني الشركات العاملة في مجال التمويل من حيث الحصة السوقية.
محفظة التمويل
واضاف ان الشركة ورغم انعكاس الازمة عليها الا انها استطاعت ان تخرج منها بسلام وحققت ارباحا وهذا الامر ناجم عن خطة مجلس الادارة التي اعدها باحكام لتقليل تداعيات الازمة المالية عليها وذلك عبر استراتيجية تهدف بالدرجة الاولى الى التطوير على كافة الاصعدة والسعى للوصول الى مكانة افضل من خلال محفظة تمويل تتجاوزقيمتها عن 84 مليون دينار على الرغم من انخفاضها بمعدل %12.5.
وقال الرومي ان اسواق العالم شهدت منذ نهاية 2008 احداثا متلاحقة بدأت بالازمة المالية العالمية والتي استمرت الى وقتنا هذا وما لبثت الأسواق ان تتعافى حتى أصيبت بأزمة اليونان التي أثرت على الأسواق بشكل كبير ومع ذلك بقيت الدولية للتمويل ملتزمة بخدمة ديونها وتغطيتها بشكل جيد ولم تتأخر عن سداد اي من التزاماتها تجاه البنوك فقامت في عام 2009 بسداد كل ما عليها من قروض ولم يتبق سوى 20 مليون دينار من قرض لبنك فرنسي بقيمة 100 مليون دولار سنقوم بسدادها من خلال ما لدينا من تدفقات نقدية كبيرة تمثل حجم ديوننا لدى العملاء.
وقال الرومي انه على صعيد الاندماج الثلاثي بين «الدولية للتمويل» و«جيزان» و«كويت انفست» فانه يجري حاليا تقييم الاصول في الشركات الثلاث مؤكدا على انه تم الانتهاء من تعيين بنك اوف أمريكا ميريل لينش كمستشار للقيام بعملية الدمج وكذلك تعيين مكتب كي بي ام جي للاستشارات لتقييم اصول الشركة والشركات الاخرى واتمام عملية الدمج خاضع لما تسفر عنه نتائج التقييم لتتم الدعوة بعد ذلك لعقد عمومية للشركة للموافقة على عملية الدمج.
كشف نائب رئيس مجلس الادارة في الشركة الدولية للتمويل خليفة يوسف الرومي امس عن قرب حصول الشركة على قرض بقيمة 50 مليون دولار من احد البنوك الاجنبية العاملة في الكويت متوقعا ان يتم توقيع العقد خلال شهر يونيو المقبل.
جاء ذلك في تصريحات صحافية للرومي عقب الجمعية العمومية للشركة امس والتي وافقت على عدم توزيع أرباح عن عام 2009 وانتخاب عضو مكمل لمجلس الادارة للفترة المتبقية من عمر المجلس الحالي وهو عمار حاجية وكذلك وافقت على تفويض مجلس الادارة باصدار سندات على ألا تتعدى قيمة السندات المصدرة رأس المال المدفوع وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأكد الرومي ان الشركة ورغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من شركات التمويل في الكويت وقلصت عدد الشركات التي تمارس نشاطها من 5 شركات قبل الأزمة الى شركتين فقط مضيفا على الرغم من ضراوة الأزمة الا انها حافظت على مكانتها في سوق التمويل المحلي باعتبارها ثاني الشركات العاملة في مجال التمويل من حيث الحصة السوقية.
محفظة التمويل
واضاف ان الشركة ورغم انعكاس الازمة عليها الا انها استطاعت ان تخرج منها بسلام وحققت ارباحا وهذا الامر ناجم عن خطة مجلس الادارة التي اعدها باحكام لتقليل تداعيات الازمة المالية عليها وذلك عبر استراتيجية تهدف بالدرجة الاولى الى التطوير على كافة الاصعدة والسعى للوصول الى مكانة افضل من خلال محفظة تمويل تتجاوزقيمتها عن 84 مليون دينار على الرغم من انخفاضها بمعدل %12.5.
وقال الرومي ان اسواق العالم شهدت منذ نهاية 2008 احداثا متلاحقة بدأت بالازمة المالية العالمية والتي استمرت الى وقتنا هذا وما لبثت الأسواق ان تتعافى حتى أصيبت بأزمة اليونان التي أثرت على الأسواق بشكل كبير ومع ذلك بقيت الدولية للتمويل ملتزمة بخدمة ديونها وتغطيتها بشكل جيد ولم تتأخر عن سداد اي من التزاماتها تجاه البنوك فقامت في عام 2009 بسداد كل ما عليها من قروض ولم يتبق سوى 20 مليون دينار من قرض لبنك فرنسي بقيمة 100 مليون دولار سنقوم بسدادها من خلال ما لدينا من تدفقات نقدية كبيرة تمثل حجم ديوننا لدى العملاء.
وقال الرومي انه على صعيد الاندماج الثلاثي بين «الدولية للتمويل» و«جيزان» و«كويت انفست» فانه يجري حاليا تقييم الاصول في الشركات الثلاث مؤكدا على انه تم الانتهاء من تعيين بنك اوف أمريكا ميريل لينش كمستشار للقيام بعملية الدمج وكذلك تعيين مكتب كي بي ام جي للاستشارات لتقييم اصول الشركة والشركات الاخرى واتمام عملية الدمج خاضع لما تسفر عنه نتائج التقييم لتتم الدعوة بعد ذلك لعقد عمومية للشركة للموافقة على عملية الدمج.