شركة دار الإستثمار ش.م.ك.م ( الدار )

[الشاهين1]

أولى دفعات سداد التزامات «الدار» لصغار الدائنين

أولى دفعات سداد التزامات «الدار» لصغار الدائنين

كشفت مصادر مقربة من اللجنة التنسيقية لدائني شركة دار الاستثمار ان اللجنة تسعى للانتهاء من وضع خطة اعادة هيكلة الشركة قبل نهاية العام الحالي، لافتة الى ان هذه الخطة سيتم تنفيذها على مدى زمني قد يصل الى سنوات. وقالت المصادر لـ «النهار» ان الخطة ستعتمد سداد التزامات الشركة سواء الداخلية او الخارجية، على ان توجه اولى الدفعات عند السداد لصغار الدائنين. وأضافت المصادر ان المحاور الاساسية للخطة تعتمد على منح الدائنين الذين ليست لديهم ضمانات كافية مقابل قروضهم لدى الدار لتطمينهم، وكذلك تحديد مدى زمني لبيع الاصول بما يمكن اللجنة للقيام بعملية السداد، مشيرة الى ان هناك اصولا معينة سيتم تحديد اوقات محددة لبيعها. وأوضحت المصادر في هذا السياق ان اللجنة التنسيقية ستظل تشرف على عمليات السداد الى ان تنتهي الخطة المعدة لذلك وهو من العوامل الايجابية بالنسبة للدائنين. وأشارت المصادر الى ان التوقيع على اتفاقية تجميد الاوضاع الى 30 نوفمبر مع امكانية تأجيلها الى نهاية ديسمبر المقبل سيوفر للجنة المناخ المناسب للتركيز على انجاز الخطة.
الله يعيننا علي هالشركه التعبانه
عندي فيها كميه كبيره بسعر 500فلس

 

[بابك]

المشكلة باللي يدشون السوق ويلعبون طقة
يا خال يا بوثنتين
الدار ب500 فلس كانت سنة 2005 وسنة 2008 مع بداية الازمة
فاذا تملك السهم من 2005 الله يعوض صبرك خير
واذا شاري السهم 2008
يا انك كنت مقتنع بالشركة بالازمة او انك كنت تبي تضرب وتهرب
واذا كنت تبي تضرب وتهرب يا انك موعارف شيء عن الازمة او ان الطمع
وفي هالحالة مسؤليتك شعليها الشركة منك حتى لوكانت تعبانة
( راي شخصي )

 

[InDepth]

طالما في خطة وضعت....يعني في تقييم ودراسة تم بناءا عليها وضع الخطة....

طالما في شركة قابضة ستؤسس "لجمع" التدفقات النقدية.....يعني في تدفقات نقدية......يعني في اصول صلبة مدرة شاء من شاء وابى من ابى

طالما في تفاصيل يتم الخوض فيها......يعني تم الاتفاق على العناوين....يعني مبدأ "انقاذ" الشركة اصبح نافذا....

طالما تستطيع اضاءة شمعة ....فلا تستمر في لعن الظلام.....
وطالما تستطيع رؤية هذه الشمعة، فلا تلتفت الى "خفافيش الليل"...

 

[Cha3bar]

طالما في خطة وضعت....يعني في تقييم ودراسة تم بناءا عليها وضع الخطة....

طالما في شركة قابضة ستؤسس "لجمع" التدفقات النقدية.....يعني في تدفقات نقدية......يعني في اصول صلبة مدرة شاء من شاء وابى من ابى

طالما في تفاصيل يتم الخوض فيها......يعني تم الاتفاق على العناوين....يعني مبدأ "انقاذ" الشركة اصبح نافذا....

طالما تستطيع اضاءة شمعة ....فلا تستمر في لعن الظلام.....
وطالما تستطيع رؤية هذه الشمعة، فلا تلتفت الى "خفافيش الليل"...

السلام عليكم دكتورنا

تعليق بسيط بخصوص الأصول، تجميع التدفقات النقدية لا يعني بالضرورة أن تكون أصولك مدرة، ممكن جدا أن تكون هذه التدفقات ناتجة عن التخارجات أو التسييل

الأهم أن يكون هناك تنفيذ لخطة يعني العجلة تدور مو محلّك سر وهو أهم شي حاليا لمساهمي الدار وهذا خبر ممتاز

 

[حاكم السوق]

اخواني اندبث والمحنك وبابك

لاحظو مهام لجنه مراقبة الإلتزام وضابط اعادة الهيكله!!!؟؟

تمنع "الدار" من جملة أمور إذا لم تكن بموافقة ضابط إعادة الهيكلة و«لجنة مراقبة الالتزام بتطبيق الخطة»، ومن تلك الامور عدم التصرف بأي من الاصول ....و....و....أو القيام بأي توزيعات لمساهمي دار الاستثمار، ....... أو لأي كيان أخر خارج الهيكل التنظيمي الآمن للمستثمرين من دون أخذ الموافقة، أو تغيير تركيبة مجلس الادارة لأي من أعضاء المجموعة الخاضعة للرقابة، أو الخروج من الخضوع لرقابة البنك المركزي الكويتي أو الانسحاب من الادراج في البورصة الكويتية من دون اخد الموافقة.

يعني مجلس ادارة لايحل ولايربط ومسيطر عليه تماما! و لاحظو لايمكن "الخروج من الخضوع لرقابة المركزي...... دون اخذ الموافقه"

يعني المركزي وربعه قصو على العليمية اللي بالدار كالعاده ........ الله يعيينا على اللي جاي

اكاد ارى النهايه

وهذا ماكنا نحذر منه ونطالب فيهيا اخواني اندبث والمحنك وبابك من عدم الوقوع بفخ المركزي

 

[حاكم السوق]

كلامك صحيح بابك بس مهو لما تطلع ادارة الشركه بأكتوبر 2008 ويكابرون ويصرحون للصحف ان الدار لم ولن تتأثر بالمشكله الإقتصاديه العالميه وهم يعرفون تماما من مايتوفر لهم من معلومات موثقه ومستندات ان كلامهم غير صحيح!

فهنا تكون المصيبه اكبر وبالتغرير بصغار المساهمين البسطاء اللي صدقو كلام هالإداره الغير صحيح! وهنا تتحمل الإداره مسؤولية كلامهه وتصاريحها المظلله والتغرير عمدا بالناس!

واعتقد القانونيين بالمنتدى يقدرون يفيدونا اكثر بهالموضوع!!!

 

[bonasser777]

أولا:
أحب أن أشكر أخوي Indepth على الرد وعلى المعلومات اللي قاعد يوصلها لنا الله يجزاه خير ( مشكور يادكتور) ...
ثانيا:
مافيه أحد يختلف معاي أن عدنان المسلم وربعه أرتكبوا أخطاء وأكبر هذي الأخطاء القروض اللي وصلت لمليار دينار وهذي المشكلة الحقيقية للدار اللي خلت المسلم يسلم رقبته للمركزي وللبنوك وخلت أمبراطورية الدار تهتز ولكن اللي فات فات ويقولون الكلام في الماضي نقصان في العقل .. المهم الأن أن الدار تحل مشاكلها بفضل من الله ثم بجهود الأدارة اللي أستوعبت الدرس عدل وأعتقد والعلم عند اللة سبحانه أن الدار أذا حلت مشاكلها راح تكون الشركة الاولى في الكويت مستقبلا... ثالثا:
مافيه أخبار عن جلسة الدار في المحكمة الخميس الماضي غريبه وين الشفافيه من الدار في هذا الموضوع

رابعا:

بشاره لأخواني ... بلغني مصدر قووي في المركزي أن ميزانية الدار لعام 2008 سترى النور قبل نهاية شهر 10 / 2009 وأن الدار ستعود للتداول بأذن الله قبل نهاية السنة أو بالأصح بعد العيد مباشرة قولوا امين

 

[bonasser777]

كلام أخوي حاكم السوق صحيح أنا واحد من الناس ماأعرف شي عن البورصة وكان معاي فلوس بيتي وكنت خلال ال 3 أشهر الى ال 6 أشهر الجايه مو محتاج الفلوس نصحني واحد من الشباب بالدار وشفت ميزانية ال9 أشهر بالجرايد أرباح خيالية فشريت فيها .... حسبي الله ونعم الوكيل .. وانشاءالله أملي بالله كبير ومفوض أمري لله أن ردت فلوسي ماراح أدش هالسوق اللي كل واحد يأكل في لحم الثاني وينهش فيه..................

 

[مغامرSAB....?]

أولا:
أحب أن أشكر أخوي indepth على الرد وعلى المعلومات اللي قاعد يوصلها لنا الله يجزاه خير ( مشكور يادكتور) ...
ثانيا:
مافيه أحد يختلف معاي أن عدنان المسلم وربعه أرتكبوا أخطاء وأكبر هذي الأخطاء القروض اللي وصلت لمليار دينار وهذي المشكلة الحقيقية للدار اللي خلت المسلم يسلم رقبته للمركزي وللبنوك وخلت أمبراطورية الدار تهتز ولكن اللي فات فات ويقولون الكلام في الماضي نقصان في العقل .. المهم الأن أن الدار تحل مشاكلها بفضل من الله ثم بجهود الأدارة اللي أستوعبت الدرس عدل وأعتقد والعلم عند اللة سبحانه أن الدار أذا حلت مشاكلها راح تكون الشركة الاولى في الكويت مستقبلا... ثالثا:
مافيه أخبار عن جلسة الدار في المحكمة الخميس الماضي غريبه وين الشفافيه من الدار في هذا الموضوع

رابعا:

بشاره لأخواني ... بلغني مصدر قووي في المركزي أن ميزانية الدار لعام 2008 سترى النور قبل نهاية شهر 10 / 2009 وأن الدار ستعود للتداول بأذن الله قبل نهاية السنة أو بالأصح بعد العيد مباشرة قولوا امين

آمين يا بو ناصر ومشكور على على هالأخبار الطيبة

كلام أخوي حاكم السوق صحيح أنا واحد من الناس ماأعرف شي عن البورصة وكان معاي فلوس بيتي وكنت خلال ال 3 أشهر الى ال 6 أشهر الجايه مو محتاج الفلوس نصحني واحد من الشباب بالدار وشفت ميزانية ال9 أشهر بالجرايد أرباح خيالية فشريت فيها .... حسبي الله ونعم الوكيل .. وانشاءالله أملي بالله كبير ومفوض أمري لله أن ردت فلوسي ماراح أدش هالسوق اللي كل واحد يأكل في لحم الثاني وينهش فيه..................

لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . قدر الله وما شاء فعل . الله بيعوضك ان شاء الله يا بو ناصر ويفرجها عليك وعلى كل مسلم
أخوك بو بدر

 

[mojarib]

أولا:
أحب أن أشكر أخوي indepth على الرد وعلى المعلومات اللي قاعد يوصلها لنا الله يجزاه خير ( مشكور يادكتور) ...
ثانيا:
مافيه أحد يختلف معاي أن عدنان المسلم وربعه أرتكبوا أخطاء وأكبر هذي الأخطاء القروض اللي وصلت لمليار دينار وهذي المشكلة الحقيقية للدار اللي خلت المسلم يسلم رقبته للمركزي وللبنوك وخلت أمبراطورية الدار تهتز ولكن اللي فات فات ويقولون الكلام في الماضي نقصان في العقل .. المهم الأن أن الدار تحل مشاكلها بفضل من الله ثم بجهود الأدارة اللي أستوعبت الدرس عدل وأعتقد والعلم عند اللة سبحانه أن الدار أذا حلت مشاكلها راح تكون الشركة الاولى في الكويت مستقبلا... ثالثا:
مافيه أخبار عن جلسة الدار في المحكمة الخميس الماضي غريبه وين الشفافيه من الدار في هذا الموضوع

رابعا:

بشاره لأخواني ... بلغني مصدر قووي في المركزي أن ميزانية الدار لعام 2008 سترى النور قبل نهاية شهر 10 / 2009 وأن الدار ستعود للتداول بأذن الله قبل نهاية السنة أو بالأصح بعد العيد مباشرة قولوا امين

الاخ بو ناصر ...

بخصوص قضية الدار .. نظرت يوم 15/10/2009 .. وتأجلت لجلسة يوم 5/11/2009 ليرد الخصوم على دفاع الخصم المتدخل (المحامي ناصر الاربش) وليقوم هذا الاخير بسداد الرسوم عن طلباته ,,,,


اذا كان ارجاع الدار للتداول بعد العيد .. يعني العيد عيدين

نسأل الله الخير لجميع ملاك السهم .. ويعوض صبرهم خيرا

 

[بابك]

اخوي حاكم السوق
الدار وجلوبل حطو كل شيء على البلاطة جدام المركزي في بداية الازمة وهني المركزي سال لعابه وقطو طاقة بمصير رسم عليهم وخدعهم بالاتفاق مع التجاري وهذه معلومات من مشاركاتك
ولما الدار صدقوا ان المركزي مع التجاري قائد مديونيات الدار بيحلون مشاكل الديون قصيرة الاجل الدار اعتمدوا على ما يملكون من اصول افادوا بان تاثير الازمة مؤقت وان الديون طويلة الاجل لن تؤثر على الدار لان استثماراتهم طويلة الاجل وليست اسهم تتأثر بنزول البورصة لكن العصابة انجلت الدار ولم تمد لها يد العون في الديون القصيرة الاجل وادى ذلك الى ان تحل جميع القروض قصيرة وطويلة وتعثرت الشركة بديونها بفعل فاعل
والسهم في بداية الازمة انهار كما ذكر اخونا اندبث لما حل الاجل ومارضت مجموعة الاوراق تمدد والكل عارف مجموعة الاوراق يعني التجاري والمجموعة كانت تعرض الاجل وبعد ماباعت على صغار المستثمرين كملت عليهم بعرض اسهم ايفاد المرهونة لما ال50 فلس مع ان المركزي كان مانع تسييل الاسهم المرهونة وغض بصره عن اللي سواه التجاري وهذا الكلام كله مذكور في مشاركات اندبث
رحنا ويينا وبالاخير نرجع لراس الافعى المركزي وذنبه التجاري
(راي شخصي)

 

[InDepth]

اخواني اندبث والمحنك وبابك

لاحظو مهام لجنه مراقبة الإلتزام وضابط اعادة الهيكله!!!؟؟

تمنع "الدار" من جملة أمور إذا لم تكن بموافقة ضابط إعادة الهيكلة و«لجنة مراقبة الالتزام بتطبيق الخطة»، ومن تلك الامور عدم التصرف بأي من الاصول ....و....و....أو القيام بأي توزيعات لمساهمي دار الاستثمار، ....... أو لأي كيان أخر خارج الهيكل التنظيمي الآمن للمستثمرين من دون أخذ الموافقة، أو تغيير تركيبة مجلس الادارة لأي من أعضاء المجموعة الخاضعة للرقابة، أو الخروج من الخضوع لرقابة البنك المركزي الكويتي أو الانسحاب من الادراج في البورصة الكويتية من دون اخد الموافقة.

يعني مجلس ادارة لايحل ولايربط ومسيطر عليه تماما! و لاحظو لايمكن "الخروج من الخضوع لرقابة المركزي...... دون اخذ الموافقه"

يعني المركزي وربعه قصو على العليمية اللي بالدار كالعاده ........ الله يعيينا على اللي جاي

اكاد ارى النهايه

وهذا ماكنا نحذر منه ونطالب فيهيا اخواني اندبث والمحنك وبابك من عدم الوقوع بفخ المركزي

اخي الكريم،

انا ارى في تقييد حركة مجلس الادارة فائدة لي كمستثمر وبالطبع للدائنين.
اذا قرأت جيدا ما ورد بالخبر فسترى ان القيود رقابية تحكم التصرف بمبالغ معينة...دون الخوض كثيرا بتفاصيل "ادارية" تتعلق بكيفية ادارة اصل ما....الاتفاقية تحدد هامش حركة معين لمجلس الادارة دون موافقتها، وهامش اوسع لها في دور رقابي على "النقد المتدفق والخارج" للشركة ومنها....

بالنسبة لموضوع عدم الخروج من الخضوع لرقابة المركزي، فهذا الموضوع يحميني ويحميك، لانه حسب القانون فالشركات الاستثمارية تعامل معاملة "شبيهة نوعا ما" بالبنوك وتخضع لرقابة المركزي، ولا ارى ضيرا في ذلك....

مشكلتنا كنا وما زلنا نشتكي من التخبط في قرارات مجلس الادارة قبل الازمة، الان وبعد ان اصبحنا جزءا في أخذ القرار وادارة الدفة (ممثلين بالدائنين لانه لنا ولهم نفس المصالح برأيي"، ايضا سنشتكي من ذلك؟؟...

الامور تسير باحترافية مطلقة حسب الخط المعهود والمتعارف عليه لخطط اعادة الهيكلة والتي غالبا ما تكون خمسية، وتخضع للرقابة، والا فسنعود الى نقطة البداية في مرحلة ما....

رأي شخصي..

 

[InDepth]

السلام عليكم دكتورنا

تعليق بسيط بخصوص الأصول، تجميع التدفقات النقدية لا يعني بالضرورة أن تكون أصولك مدرة، ممكن جدا أن تكون هذه التدفقات ناتجة عن التخارجات أو التسييل

الأهم أن يكون هناك تنفيذ لخطة يعني العجلة تدور مو محلّك سر وهو أهم شي حاليا لمساهمي الدار وهذا خبر ممتاز

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذنا ب"الاساسي"...

احسنت بارك الله فيك وشكرا للتصحيح....
ما قصدته ان هذه الاصول وان لم تكن مدرة "حاليا" فانه بالتأكيد "تسوى"، لان بعض الاخوة يصر على ان اصول الدار لا تساوى شيئا...

 

[المغيرة17]

الاخ بو ناصر ...

بخصوص قضية الدار .. نظرت يوم 15/10/2009 .. وتأجلت لجلسة يوم 5/11/2009 ليرد الخصوم على دفاع الخصم المتدخل (المحامي ناصر الاربش) وليقوم هذا الاخير بسداد الرسوم عن طلباته ,,,,


اذا كان ارجاع الدار للتداول بعد العيد .. يعني العيد عيدين

نسأل الله الخير لجميع ملاك السهم .. ويعوض صبرهم خيرا

حبيبنا الأربش داش يعقد المسائل ؟ .. وحضرته ليش ما سدد الرسوم ؟ يبي قطية ؟

 

[InDepth]

للتذكير...مقابلة للمسلم مع cnbc في 18-3-2009

 

[InDepth]

حبيبنا الأربش داش يعقد المسائل ؟ .. وحضرته ليش ما سدد الرسوم ؟ يبي قطية ؟

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم......شنقول بس.....على اساس انه دخل طرفا ليحق الحق ويظهر من المسؤول عن تأخير البيانات "ليعريه" امام الراي العام، فاذا به طرفا يسبب تأخيرا في اظهار هذا الحق....

 

[rouzy]

سؤال لأخي in depth عن تطورات دار الاستثمار:

السؤال الأول: أليست جميع التطورات والاجتماعات الحاصلة الآن ... والتي ما زالت تتوالى ... بشأن خطة اعادة هيكلة الدار... أليست هي اجراءات تنطبق مع نصوص قانون الاستقرار المالي ..؟؟ وتحديدا تنطبق مع ما هو منصوص عليه في الفصل الثاني - الاجراءات القضائية - المواد من 15 إلى 21)....؟؟؟

هذا السؤال أربطه ببيان دار الاستثمار الصادر في شهر فبراير 2009 .. الذي كان الكل ينتظره في تلك الايام .. والذي نص على أن:

(((.... أعلنت دار الاستثمار اليوم عن اعتزامها طرح خطة اعادة الهيكلة على البنوك والمستثمرين في اجتماع سيعقد في 16 مارس 2009 في الكويت... ... ... ...
..............
...............
إن خطة اعادة الهيكلة ومصالح المستثمرين في دار الاستثمار قد تتأثر نتيجة لنتائج مقترحات برنامج الاستقرار المالي التي سينظر فيها مجلس الامة، وستواصل دار الاستثمار العمل ضمن الاطار القانوني والتنظيمي المقترح للتوصل الى حل لتعزيز القيمة لعملائها.

ومن جهتها قالت ماريسا درو ... في كريديت سويس " نحن نعمل حاليا عن كثب مع دار الاستثمار لاستكشاف الحلول الممكنة .... ونتطلع الى بدء حوار مع البنوك والمستثمرين ..." ))). هذا ما ورد في بيان الدار المشار اليه.

فهل يعني بيان الدار المشار اليه أنها قد استسلمت للحلول المحددة في مشروع قانون الاستقرار المالي ... حتى قبل صدوره رسميا... أي عندما تم نشر مسودته الأولى.. ؟؟

والسؤال الثاني : هل ننتظر موافقة مجلس الأمة على القانون المذكور.... وعندئذ، هل سنبدأ نرى تطورات خطة اعادة الهيكلة... أنها ستسير جنبا إلى جنب مع كل مادة من المواد القانونية المشار اليها في قانون الاستقرار المالي وهي (المرقمة من 15 إلى 21 ) .....

علما بأن نصوص تلك المواد تشير بصراحة الى عدة نقاط ... ومنها ""وقف الاجراءات القضائية"" ضد دار الاستثمار... وهو ما يتم مناقشته الآن تحت مسمى "تجميد الاوضاع" standstill بين الدار والدائنين ...أليس كذلك ؟؟؟

والسؤال الثالث: ألا يستنتج أن نصوص المواد من (15 إلى 21) في قانون الاستقرار المالي.. جاءت على مقاس بعض شركات الاستثمار المتعثرة.. وعلى رأسها دار الاستثمار، وجلوبل ..؟؟؟

فيا أخي، هل مثل هذا التكهن صحيح ....؟؟؟؟
وما هي آثاره المالية والقانونية على المساهمين والشركة نفسها والدائنين؟؟؟؟

ولك الشكر سلفا على إفادتنا.

 

[InDepth]

سؤال لأخي in depth عن تطورات دار الاستثمار:

السؤال الأول: أليست جميع التطورات والاجتماعات الحاصلة الآن ... والتي ما زالت تتوالى ... بشأن خطة اعادة هيكلة الدار... أليست هي اجراءات تنطبق مع نصوص قانون الاستقرار المالي ..؟؟ وتحديدا تنطبق مع ما هو منصوص عليه في الفصل الثاني - الاجراءات القضائية - المواد من 15 إلى 21)....؟؟؟

هذا السؤال أربطه ببيان دار الاستثمار الصادر في شهر فبراير 2009 .. الذي كان الكل ينتظره في تلك الايام .. والذي نص على أن:

(((.... أعلنت دار الاستثمار اليوم عن اعتزامها طرح خطة اعادة الهيكلة على البنوك والمستثمرين في اجتماع سيعقد في 16 مارس 2009 في الكويت... ... ... ...
..............
...............
إن خطة اعادة الهيكلة ومصالح المستثمرين في دار الاستثمار قد تتأثر نتيجة لنتائج مقترحات برنامج الاستقرار المالي التي سينظر فيها مجلس الامة، وستواصل دار الاستثمار العمل ضمن الاطار القانوني والتنظيمي المقترح للتوصل الى حل لتعزيز القيمة لعملائها.

ومن جهتها قالت ماريسا درو ... في كريديت سويس " نحن نعمل حاليا عن كثب مع دار الاستثمار لاستكشاف الحلول الممكنة .... ونتطلع الى بدء حوار مع البنوك والمستثمرين ..." ))). هذا ما ورد في بيان الدار المشار اليه.

فهل يعني بيان الدار المشار اليه أنها قد استسلمت للحلول المحددة في مشروع قانون الاستقرار المالي ... حتى قبل صدوره رسميا... أي عندما تم نشر مسودته الأولى.. ؟؟

والسؤال الثاني : هل ننتظر موافقة مجلس الأمة على القانون المذكور.... وعندئذ، هل سنبدأ نرى تطورات خطة اعادة الهيكلة... أنها ستسير جنبا إلى جنب مع كل مادة من المواد القانونية المشار اليها في قانون الاستقرار المالي وهي (المرقمة من 15 إلى 21 ) .....

علما بأن نصوص تلك المواد تشير بصراحة الى عدة نقاط ... ومنها ""وقف الاجراءات القضائية"" ضد دار الاستثمار... وهو ما يتم مناقشته الآن تحت مسمى "تجميد الاوضاع" standstill بين الدار والدائنين ...أليس كذلك ؟؟؟

والسؤال الثالث: ألا يستنتج أن نصوص المواد من (15 إلى 21) في قانون الاستقرار المالي.. جاءت على مقاس بعض شركات الاستثمار المتعثرة.. وعلى رأسها دار الاستثمار، وجلوبل ..؟؟؟

فيا أخي، هل مثل هذا التكهن صحيح ....؟؟؟؟
وما هي آثاره المالية والقانونية على المساهمين والشركة نفسها والدائنين؟؟؟؟

ولك الشكر سلفا على إفادتنا.

أخي الكريم، بداية اود ان اتقدم اليك بجزيل شكري على هذه المشاركة الرائعة التي تفتح مجالا لنقاش بناء يعمم الفائدة بدلا من كلام عام يصدر عن بعض "الدخلاء" بلا فائدة او مضمون.....واتمنى من الجميع المشاركة الفعالة، لانه فعلا موضوع 5 نجوم....

بداية، سانقل مواد القانون من 15 الى 21 التي اشرت اليها، حتى تكون مرجعا لاحقا في سياق النقاش...


مادة (15)
تنشأ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.

مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، ان يطلب الى رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة - في جميع الأحوال - بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.

مادة (17)
يترتب على تقدمي الطلب المشار اليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب، وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.

مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية او استمرار هذا الوقف بحسب الأحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقاً لجدولها الزمني.
واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه. وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقاً للمواد السابقة.
ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

[InDepth]

الجزء المتعلق "بشركات الاستثمار" في قانون الاستقرار المالي افرز له "الباب الثالث" من القانون وقسم الى فصلين، الاول يتعلق بتصنيف الشركات التي يحق لها الانضواء تحت القانون، والفصل الثاني هو الاجراءات القضائية التي تحتوي المواد من 15-21 التي تفضلت بذكرها، ولتعميم الفائدة ايضا سننقلها كالتالي:

الباب الثالث
شركات الاستثمار​

الفصل الأول

تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها

مادة (10)
تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من أجل تحديد الشركات التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا المرسوم بالقانون، واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة (12)
يشترط للاستفادة من أحكام هذا الفصل أن تكون الشركة ذات ملاءة وفقا للمادة (10).
ويقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع هذه الشركات، وتكون معالجة أوضاعها بأسلوب أو أكثر، على النحو التالي:
1 - ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010، لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على ألا يزيد السداد النقدي عن 25 في المئة من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بأن تضع في محفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا المرسوم بالقانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري أحكام المادة (9) من هذا المرسوم بالقانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا المرسوم بالقانون على الشركة تجاه أي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
2 - تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تجيز تشريعات انشائها، وذلك بقروض أو تمويل مساند، أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة للتحول الى اسهم، أو اصدار اسهم ممتازة، أو اصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية.
مادة (13)
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة (14)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ - تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب - الالتزام باحكام المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموع العمالة لديها.
ج - تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د - إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و - الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بالقانون.
ز - أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.

 

[InDepth]

بتعليق صغير (لاني مضطر للمغادرة الان) واعد بان ارجع لاستكمال مناقشة الموضوع غدا باذن الله......ستلاحظ تشابه في بعض الاجراءات بين ما يتم بالدار الان وبين مقترحات القانون، ولكن هناك خلافات جوهرية وان مبدأ القانون يقوم على مرجعية البنك المركزي اولا، ووجود "بنك محلي مدير" للمديونية والذي على اساسه ستضمن الدولة الديون المحلية والخارجية بنسب مختلفة...

ما تم الاعلان عنه- حتى اللحظة- هو عدم وجود بنك مدير، وانما لجنة للدائنين تمثل كل الاطراف.....عدم وجود "المحفظة" التي نص عليها القنون والتي تحوي مبالغ نقدية مضمونة بنسب معينة من الدولة، وانما تم تشكيل شركة قابضة في "الكايمن" (ليس بالكويت)....كما ان سداد الدين سيتم بشكل نسبة معينة من المدخول النقدي سواءا كتدفق من الاصول او تخارجات وبيع اصول ضمن فترة زمنية تمتد لخمس سنوات...

كما نلاحظ في القانون ان المرجعية الاساسية هي البنك المركزي، بينما ما يتم حاليا في الدار وبعد تشكيل اللجنة الاخيرة لاعادة الهيكلة وتعيين ضابط المراقبة، فان المرجعية تعود اليهم بشكل اساسي وان بقي للمركزي دور رقابي حسب القانون...

وللحديث بقية.....