آنا مو فاهم الحكم .. في ما نقله الدكتور :
قررت محكمة التمييز في الدائرة التجارية الخامسة رفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر 136/2010 الصادر ضد شركة دار الاستثمار في الدعوى المقامة من شركة المسار للإجارة والاستثمار وبات الحكم نهائيا وستقوم الشركة الشاكية بإنهاء إجراءات الحجز التحفظي خلال الفترة القليلة المقبلة. وتتلخص الواقعة أن شركة المسار تقدمت بأمر على عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالزام شركة دار الاستثمار بأن تؤدي مبلغ عشرة ملايين وخمسمائة وأربعة وستين الفا وأربعمائة دينار كويتي ومبلغ 5 ملايين و1393 الف ريال سعودي ومع الفوائد القانونية بواقع 7 في المئة على أساس العقد المؤرخ 29 يونيو 2006 اتفق به الطرفان على شراء دار الاستثمار بالمبالغ سالفة الذكر والمملوكة لشركة المسار في عمليات تجارية تمثل بضائع على ان يتم تسديد المبالغ دفعة واحدة. وفي حين قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى ألغت محكمة الاستئناف القرار السابق والزمت دار الاستثمار برد المبالغ المذكورة.
إللي أعرفه إن المحكمة .. هي من تنفذ "الحجز التحفظي" .. وليس الشركة الشاكية..
والأمر الآخر .. يعني شنو إلزام الدار برد المبالغ ؟؟ هل المقصود "فورا" ؟
الخبر يقول.. "المسار" اشتكت ..ثم .. حكم درجة أولى "رفض الدعوى" والاستئناف ألغت حكم الدرجة الأولى .. والتمييز رفض استئناف الدار..
وفي نفس اليوم .. في القبس:
ألزمت محكمة التمييز -دائرة تجاري 5 شركة دار الاستثمار بدفع مبلغ يتجاوز الـ 12 مليون ديناركويتي لصالح شركة المسار للاجارة والاستثمار.
وعلمت «الراي» ان محكمة التمييز رفضت في جلسة امس طلبا كانت تقدمت به شركة دار الاستثمار لوقف نفاذ حكم الاستئناف، ما يعني دخول الحكم مباشرة اجراءات التنفيذ الفوري وامكانية الحجز على اموال واصول الشركة ( دار الاستثمار). وقال مكتب محامي شركة المسار للاجارة والاستثمار ان اساس المبلغ المطلوب من «دار الاستثمار» لصالح الشركة هونحو 11.7 مليون دينار، ويتجاز المبلغ بعد احتساب الفوائد الـ 12 مليون دينار.
وتعليقا على الحكم، قال مصدر مسؤول في شركة المسار للاجارة لـ «الراي» ان مبلغ الدين كان عقد وكالة مع شركة دار الاستثمار، وانتهى في شهر ابريل عام 2009 مع انه كان يجدد سنويا.
وأضاف المصدر - فضل عدم الاشارة الى اسمه او موقعه - «نستطيع التنفيذ اليوم من خلال ادارة التنفيذ مدعومين بحكم قضائي» لكن يجب اولا الأرعان عن الحكم.
وبسؤاله عن سبب عدم دخولهم في خطة الجدولة مع دائني الدار، قال المصدر ان خطة الجدولة التي وضعت في البداية لم تكن جيدة بالنسبة لنا، كما اننا لم نقتنع بالخطة الثانية التي وضعت مع انها كانت افضل من خطة الجدولة الاولى، لذلك فضلنّا طريق القضاء وهذا ما تم، مشيرا الى ان فترة التقاضي استمرت نحو ثمانية اشهر.
شنو كان حكم الإستئناف ؟ حجز تحفظي ؟ أم حجز من نوع آخر ؟ أم رد "المصاري" ؟
الخبر بالنسبة لي "جعجعة" إعلامية .. حتى يتم بيان "نص الحكم"..
وفي اسوأ الأحوال .. تدفع الدار المبلغ "من تحت الطابوقة" .. !!
![Cool :cool: :cool:](/community/styles/default/xenforo/smilies_vb/cool.png)