مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 5

[أبو المصادر]

أكد أن الجميع مستفيد منه.. التجار والبنوك والشركات

حيدر: تأجيل «الاستقرار» يعني استمرار تدهور البورصة

محمود حيدر

• السوق قادر على استعادة عافيته إذا توفرت المحفزات الإيجابية
• أتمنى أن يشهد السوق حركة دؤوبة لتعوض الشركات المتعثرة خسائرها
دعا رئيس مجلس الادارة في مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر مجلس الامة الى ضرورة اقرار قانون الاستقرار المالي، حاليا وفي حال تأجيله الى مابعد الاجازة سيستمر السوق في حاله المتردي ولن تنفعه اية اشياء أخرى سواء كان من جانب صناع السوق او البيع والشراء.
واكد حيدر ان اقرار القانون لن تستفيد منه فئة التجار بمفردها ولكن البنوك والشركات ايضا، وغير ذلك فستكون حالة التجميد في النشاط الاقتصادي للكويت هي السائدة مالم يطرأ تغير فعلي يعيد النشاط الى سابق عهده.
وتمنى أن تشهد تداولات السوق خلال المرحلة المقبلة وقبل اغلاقات النصف الأول حركة دؤوبة كي تعوض بعض الشركات المتعثرة خسائرها من جراء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية والتي منيت بخسائر في الربع الاول وفي نهاية العام الماضي.
وأكد أن البورصة قادرة على سرعة استعادة عافيتها اذا ما توافرت لديها المحفزات الايجابية خاصة انها تضم 200 شركة بقيمة سوقية تفوق الـ34 مليار دينار كما انها مصنفة بأنها ثاني انشط البورصات في المنطقة.
من جانبه عزا رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب علي حال التباين التي تمر بها البورصة في الوقت الراهن الى سببين رئيسيين هما عمليات جني الأرباح خاصة بعد الصعود الذي شهدته الية التداولات خلال الاسبوعين الماضيين.
واضاف علي « اما السبب الثاني الذي مازال يؤثر على البورصة فيتعلق بالاوضاع السياسية على الصعيد المحلي المتمثل في الدخول في مرحلة التجاذبات بين السلطة التشريعية والتنفيذية ما قد يؤثر على نفسيات المتداولين».
وارجع حال التباين في السوق ايضا الى التأخر في اقرار قانون الاستقرار المالي حيث ان خروجه الى حيز التنفيذ سيدفع الامل في اوساط المتداولين ما يستدعي ضرورة الاسراع في اقراره حتى يكون التفاهم طريقا تنعم به البورصة وتعاود ارتفاعاتها السابقة.
ودعا حيدر وعلي السلطتين التنفيذية والتشريعية الى ضرورة ايجاد آلية للتفاهم فيما يتعلق ببعض مشروعات القوانين المحفزة حتى يخرج سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) من حال التباين الذي دخله الاسبوع الماضي.
وقال الاقتصاديان لوكالة الانباء الكويتية: ان اسواق المال دائما ما تنشد التناغم ولا تحبذ الأجواء غير المستقرة، بدليل ان بداية تداولات شهر يونيو الحالي كانت خير معبر عن مدى تأثر السوق بالخطوات الايجابية التي انتظرتها شرائح المستثمرين بعد الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.
وأكدا اهمية وجود قوانين داعمة تحتاجها البورصة كي تعود الى صعودها القياسي، منها مايؤثر بصورة مباشرة في شركات الاستثمار المتعثرة والتي تحتاج الى مساعدة وكذلك شركات العقار والخدمات وغيرها من الشركات التي تعتمد على الاداء التشغيلي، وهذا الامر متروك لرؤية السلطتين تجاه دعم الاقتصاد.
​

 

[بو ضاري 2005]

سموّه يواصل اليوم لقاءاته النيابية على قاعدة «القرب والمراقبة».. والحكومة تستطلع رأي الأغلبية لتتخذ قرارها

الأمير للنواب: تعاونوا.. وطبقوا القانون

• الخرافي: ليس مطلوباً تأييد الاستجواب أو معارضته وإنما الاستماع للوزير أولاً

• الحربش: توجيهات سموّه بضرورة التعاون.. وأبدينا استعدادنا الكامل


• الروضان: الحكومة مستعدة ومتضامنة مع الخالد ضمن الأطر الدستورية


• موقف قانوني يحرم الأسئلة البرلمانية عن الأسرار العسكرية

«طبقوا القانون.. وتعاونوا فيما بينكم لما فيه صالح الوطن والمواطنين»

هذه الكلمات.. أجمعت مصادر تحدثت إليها «الدار» أمس على أنها تلخص مجمل توجيهات سمو الأمير لممثلي الأمة خلال لقائهم به أمس، ودعوته إليهم في المرحلة الحالية.
فقد نقل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس نقلا عن سمو الأمير قوله: إنه يجب معالجة الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية بحكمة بعيدا عن التأزيم، وقال الخرافي نقلا عن سموه: إن النواب الذين التقاهم سموه، وهم رؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية والمرافق العامة والداخلية والدفاع والعرائض والشكاوى، أعربوا عن سرورهم لالتقائهم مع سموه الذي أوضح لهم أنه فيما يتعلق بالاستجواب ليس مطلوبا من أي نائب أن يؤيد أو يعارض، وإنما المطلوب من النواب الاستماع، وأضاف أن سموه أكد أنه من غير الممكن أن يعارض أحد موضوعا لم يستمع إليه.من جهتها أكدت مصادر نيابية أن اللقاء مع صاحب السمو كان ناجحا بكل المقاييس حيث طالب سموه بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، مشيرة إلى أن سموه تمنى أن يسود التعاون بين السلطتين لما فيه خير الجميع وصالحهم.
وأضافت المصادر أن سمو الأمير تمنى أن يحقق مجلس الأمة تمنيات وتطلعات الشعب الكويتي، وقالت إن سموه طالب بضرورة النظر في القوانين التنموية التي تتطلبها المرحلة الحالية.
كما أكد مصدر نيابي لـ «الدار» ان سموه شدد على عدم التعسف بالاستجواب وتمنى ان يكون الخطاب السياسي معتدلا وان سموه أكد على اهمية الانتهاء من جسر الحرير، معربا سموه عن امله في ان يستكمل المجلس مسيرته الى اربع سنوات مع الحرص والمحافظة على تحقيق الوحدة الوطنية، والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق التنمية في البلاد وتطلعات المواطنين.
من جهته، قال وزير المواصلات ووزير شؤون مجلس الامة د. محمد البصيري الذي حضر اللقاء ان سمو الأمير اوصانا بالتعامل مع استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وفق القانون، واصفا هذه اللقاءات بالسنة الحميدة التي يستمع فيها اعضاء اللجان الدائمة الى توجيهات سموه، كاشفا عن ان سمو الأمير سيلتقي اليوم الاثنين رئيس واعضاء لجان الشؤون الخارجية والشؤون الصحية والتعليمية.. وبذلك يطبق سمو الأمير ما سبق واعلنه في النطق السامي من انه سيكون قريبا من عمل السلطتين وسوف يراقبه عن كثب.
من جهة اخرى.. وعلى صعيد متصل بالاستجواب قال البصيري، عقب لقاء وصفه بانه بروتوكولي وجمعه بالرئيس جاسم الخرافي، ان الحكومة تعكف حاليا على دراسة الاستجواب المدرج على جلسة 23 يونيو الجاري، مشددا على ان الحكومة ستتعامل مع هذا الحق الدستوري وفق ماجاء في الدستور واللائحة الداخلية، موضحا انه تم البحث ايضا في تنسيق المواقف وجدول اعمال الجلسة الخاصة.
وفي الاطار نفسه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان انه «بعد قرار وزير الداخلية مواجهة هذا الاستجواب فان الحكومة مستعدة ومتضامنة مع الشيخ جابر الخالد في خوضه هذا الاستجواب، وذلك ضمن الاطر الدستورية والقانونية واللائحية».
على صعيد متصل، كشفت مصادر وزارية لـ «الدار» ان مجلس الوزراء سيناقش في جلسته اليوم الاثنين محاور الاستجواب حيث سيتم عرض تقرير الوزارة عن الاستجواب بعيدا عن طلب تأجيله او احالته للدستورية بعد ان اكد الخالد جهوزيته لتفنيد محاور الاستجواب واعداد الردود عليها.
واكدت المصادر ان رئيس الحكومة ابدى دعمه للخالد من خلال وقوف الحكومة ومشاركة الوزراء المعنيين بتجهيز الملف بالكامل وتسخير العناصر الحكومية لذلك حيث سيتم تخصيص جلسة خاصة لملف الاستجواب لاجراء بروفة للتأكد من جهوزية الوزراء واعطاء الخالد فرصة للاعداد الكافي لبنود الاستجواب.
على صعيد اخر انتهت اللجنة المالية الوزارية من اعداد التقرير النهائي للقانون الاقتصادي في هيئة سوق المال وتنظيم الشركات حيث سيتم مناقشة التقرير في جلسة اليوم لاعتماده واضافة التعديلات النهائية واحالته الى مجلس الامة.
من جهته، قال النائب جمعان الحربش انه تشرف وزملاؤه بحضور اللقاء مع سمو الامير مؤكدا اننا استمعنا الى توجيهات سموه بضرورة التعاون بين السلطتين وقد ابدينا كلجنة استعدادنا الكامل للتعاون.
وكشف الحربش عن تطرق سمو الامير الى ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية باعتبارها الدرع الحصين للبلاد، مبينا ان جميع النواب شاطروا سمو الامير هذه الرغبة واكدوا على ضرورة المحافظة والحرص على الوحدة الوطنية.
على صعيد المواقف النيابية، استغرب النائب مسلم البراك مما وصفه بـ حديث (القلة القليلة) من النواب عن عدم دستورية الاستجواب المقدم الى وزير الداخلية في الوقت الذي صرح فيه الوزير في اكثر من صحيفة انه مستعد لمواجهة الاستجواب بما يعني انتهاء قضية دستورية الاستجواب، مؤكدا انه لا يريد من النواب «اكثر من تمكيني من اصعاد الخالد لمنصة الاستجواب» . ورفض البراك الحديث عن الطابع القبلي للاستجواب، وقال انه غير صحيح، معاتبا النائب صالح الملا الذي شكك في دستورية الاستجواب، معتبرا ان عودته الى القول بأنه مع صعود الوزير المنصة وهو ما يعتبر اقرارا منه بدستورية الاستجواب.
كما تحدى البراك الملا ان يفصح عن اسم نائب واحد قولا او كتابة يعزز ما اثاره عن الاتفاق على طرح الثقة بالوزير.
من ناحيته استغرب النائب صالح الملا ان يزج البراك باسمه في التصريح الذي ادلى به، «رغم انني لم اكن طرفا في غالبية ما اثير».
وتطرق البراك الى موقف النائبة د.سلوى الجسار من الاستجواب منتقدا وصفها الاستجواب بعدم الدستورية ثم تجيب بانها لم تطلع على محاور الاستجواب حينما تسأل عن محاوره.
اما النائبة اسيل العوضي فأكدت ان اي محاولة لتأجيل الاستجواب هي محاولة لتأجيل الازمة، مشيرة الى انه امام وزير الداخلية استحقاق دستوري بصعود المنصة والرد على محاور الاستجواب فهو اداة مساءلة راقية وطبيعية، نافية ان تكون معارضة للاستجواب كما نشر.
اما النائب عبدالرحمن العنجري فقال: انه لا مبرر لتأجيل الاستجواب ومن الأفضل الصعود للمنصة والاجابة على محاور الاستجواب.
الى ذلك كشفت مصادر نيابية موثوقة ان هناك توجها لمعرفة رأي الاغلبية في المجلس قبل انعقاد جلسة 23/6 وعلى ضوئها سيتم اتخاذ القرار الحكومي، لافتة الى وجود غالبية من النواب تؤيد صعود الوزير المنصة وان كان هذا لا يعني تأييدها للاستجواب وانما الصعود للمنصة من باب مواجهة الاستجواب ومقدميه، ومن جهة اخرى، عدم اتاحة المجال لتقوية شوكة نواب آخرين بالتفكير في طرح المزيد من الاستجوابات، واعتبرت المصادر ان صعود وزير الداخلية سيساهم في فك عقدة الاستجوابات والحاجز النفسي الذي يلازم الحكومات السابقة بالتردد في مواجهتها.
من جهته اكد المحامي مبارك الخشاب في دراسة له عدم جواز ان يتقدم العضو بسؤال برلماني يتضمن افشاء الاسرار العسكرية.. مؤكدا ان مثل هذه الاسئلة عن الامور العسكرية تعتريها الشبهات الدستورية والقانونية.. خصوصا اذا كانت تتطرق الى تمرينات عسكرية مع احدى الدول.. في اشارة واضحة الى ان السؤال البرلماني الذي قدمه النائب ضيف الله بورمية حول تمرين عسكري مشترك مع احدى الدول الخليجية، مبينا ان المحكمة الدستورية اشارت في تفسير لها للمادة 99 من الدستور والمواد المرتبط بها.. واكدت فيه انه لا يجوز ان يكون من شأن السؤال المساس او الاضرار بالمصالح العليا للبلاد.. وذلك بافشائها اسرارها العسكرية او الامنية.. ولا يجوز ان يكون من شأن السؤال التدخل فيما يتصل باعمال السلطة التنفيذية. واكدت الخشاب ان الاجابة عن الاسئلة قد تعرض للتداول معلومات الامور الامنية والدفاعية.
​

ابو المصادر جزاك الله خير على هل لجتماع شنو تتوقع السوق باجر والعلم عند الله سبحانه

 

[أبو المصادر]

«تمويل الخليج» يضع حجر الأساس لأول مركز مالي فى تونس

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان بيت التمويل الخليجي افاد بان رئيس ‏جمهورية تونس وضع حجر الاساس لاول مركز مالي للخدمات الخارجية ‏فى شمال افريقيا.‏ويتضمن مرفأ تونس المالي أربعة عناصر رئيسية تشمل مركزاً للخدمات المصرفية ‏الاستثمارية والاستشارية ومركزاً للشركات لخدمات التأمين والتكافل، وأول ‏مركز في المنطقة.‏
​

 

[أبو المصادر]

ابو المصادر جزاك الله خير على هل لجتماع شنو تتوقع السوق باجر والعلم عند الله سبحانه

أخضر بأذن الواحد الأحد والعلم عند الله

 

[أبو المصادر]

اعتبر الخطة الخمسية تحديثاً لخطط سابقة لم تنفذ

«الأسواق»: التنمية في طريق مسدود.. والمطلوب إنشاء صندوق لمشاريع الـ b.o.t

• الخلاف على الأولويات وتداخل صلاحيات الجهات عمق المتاهات
• شيوع الثقافة السلبية وزحمة الاستجوابات أبرز المعوقات
• القطاع الخاص لا يزال معتمداً على الإنفاق العام لعدم تنوع الاقتصاد
أكد تقرير شركة مجمعات الأسواق التجارية أن الحكومة تعمل على اعداد خطة تنموية خمسية كلفتها النظرية تقدر بنحو 38 مليار دينار ما يعني أن متوسط الانفاق السنوي سيكون نحو 7.5 مليارات دينار. وهذه الخطة العتيدة عبارة عن تحديث لعدة خطط سابقة لم ير تنفيذها النور على النحو الذي ارادته الحكومات السابقة التي أعدتها ووعدت بتنفيذها. العناوين العريضة لتلك الخطط كانت تنويع مصادر الدخل والاعتماد أكثر على القطاع الخاص في التنمية. وهي تشمل مشروعات للبنى التحتية الى جانب تطوير قطاعات الصحة والتعليم واقامة المدن السكنية الجديدة بالاضافة الى تحديث التشريعات المالية الاقتصادية... وغيرها من الاهداف التي تتكرر سنة بعد سنة منذ أكثر من عقدين من الزمن.

مشكلات متكررة
ورحب التقرير بخلق منصب حكومي جديد هو نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الذي يتولاه الشيخ أحمد الفهد الصباح. هذا المنصب كان مطلبا للقطاع الخاص بعدما تبين عمق المتاهات التي دخلها الشأن الاقتصادي بفعل المماحكات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مدى السنوات الماضية. المنصب الجديد يكتسب أهمية خاصة في ضوء عدد من المشكلات التي ظهرت سابقا وأبرزها الآتي:
• الخلاف على الأولويات.اذ إن الخطط الحكومية كانت ومازالت للأسف، تتعاطى مع أدبيات وانشاء أكثر من أي واقع عملي ملموس.
* تتشابك عدة وزارات والبلدية معها في الصلاحيات والادوار المناطة بكل جهة من هذه الجهات.
• سادت ثقافة سلبية خلال عقد من الزمن مفادها أن أي مسؤول لا يرغب في أن يأخذ على عاتقه مسؤولية كاملة اذا تعلق الامر بمشروع فيه استخدام للمال العام او لاملاك الدولة.
• أمام زحمة الاستجوابات والاسئلة البرلمانية المشككة في كل كبيرة وصغيرة، في كل شاردة وواردة الواقفة بالمرصاد لكل المسؤولين على قاعدة التصيّد لا على أساس الاصلاح وذلك بسبب حالة فقدان الثقة التي سادت بعد خطأ ما ارتكب هنا أو هناك أصبح كل واحد يرى توزيع الثروة على طريقته غير عابئ بالخطط الحكومية التي تجر ذيول خيبتها بمرارة.

حقائق مرة
واستعرض التقرير بعض الحقائق المرة التي وصل اليها الواقع الاقتصادي، أولها يعوّل القطاع الخاص على الانفاق العام المستمر بكونه المورد الاول للاعمال على أنواعها مثل المقاولات وتوريد السلع والخدمات. لم يتنوع الاقتصاد حتى يخف الاعتماد على ذلك الانفاق العام. وكان المتوسط السنوي لذلك الانفاق منذ 2003 حتى 2008 نحو 1.2 مليار دينار علما أن احصاءات شبه رسمية تؤكد أن الانفاق الفعلي يقل عن ذلك المعلن في الميزانيات بنسبة 25 في المئة على الأقل. لكن اذا دققنا عن قرب في أبواب ذلك الانفاق لوجدنا أن أكثر من 50 في المئة منه يذهب الى منشآت الكهرباء والماء للصيانة وتغيير روتيني في المنشآت، فضلا عن مبالغ تنفق على الاستملاكات. والحصيلة هي أن ما يسمى بالانفاق العام الاستثماري لا يبقى منه فعليا الا 300 الى 400 مليون دينار سنويا أي ربع المبلغ المرصود أساسا. وقد أكدت دراسات محلية وعالمية أن تلك الارقام هي الاقل على مستوى دول الخليج لا بل هي لا تزيد كثيرا عن الانفاق العام في عدد كبير من الدول الفقيرة.
وثاني الحقائق التي تطرق اليها التقرير هي أن الناتج يعتمد في تكوين القيم المضافة أو ما يعرف بالتكوين الرأسمالي على الانفاق الخاص الى جانب العام. وكلما كان «الخاص» مرتفعا زادت تنافسية الاقتصاد. واذا كان لا بد من مقارنة الكويت بالدول النفطية الأخرى لاسيما التي ننتمي اليه في هذه المنطقة نجد أن القطاع الخاص المحلي قاصر عن ايجاد الفرص المناسبة والمتاحة امامه ليسهم في عملية التنمية لاسباب عديدة ليس أقلها ندرة الاراضي وطول الاجراءات المستندية وعدم انفتاح البلاد على الاستثمار الاجنبي كما الحال في السعودية والامارات والبحرين وقطر وعمان؛ الى ذلك لم تنجح أي خطة من خطط الحكومة في دفع مشروع التنويع القطاعي قدما، لا بل تراجعت في ذلك خلال السنوات الثلاث الماضية لاسباب عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الحكم بما يشبه الاعدام على تجربة طرح المشاريع بنظام الb.o.t. فبعد الغاء العمل بالنظام القديم للبناء والتشغيل ثم التحويل دخلنا في متاهات القانون الجديد الذي أتى أشبه بالمقصلة هو الآخر...منذ ذلك الحين واسهامات القطاع الخاص في التنمية تتقهقر.

تراجع الاستثمار
وتشير بعض الاحصاءات الى أن الاستثمار الخاص في مشروعات استثمارية تنموية وقطاعات انتاجية تراجع بما نسبته 60 في المئة منذ 2006 ليبلغ متوسطه السنوي أقل من 195 مليون دينار بدليل أن التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص التي زاد رصيدها 10 مليارات دينار في 3 الى 4 سنوات ذهبت بنسبة 85 في المئة منها الى القروض الاستهلاكية والسكنية وتمويل المتاجرة بالاسهم والمضاربة بالعقارات وفي رؤوس أموال عشرات الشركات التي تعثر معظمها عند أول هبوب لرياح الازمة المالية فضلا عن تسرب أموال الى الخارج بحثا عن فرص مالية وعقارية. وثالث تلك الحقائق يتمثل بقول التقرير اذا جمعنا الانفاق العام الاستثماري والتنموي الى ذلك الانفاق الخاص المماثل لكان المتوسط السنوي في السنوات القليلة الماضية نحو 600 مليون دينار فقط أي نحو 3 في المئة من اجمالي الناتج مقابل متوسط خليجي عام بلغ أكثر من 16 في المئة. فالمتوسط الخليجي أكبر 5 مرات من المتوسط الكويتي علما ان المقدرات الكويتية تأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية.
والاسئلة هي:كيف فوتت الكويت فرصة ذهبية خلال الفورة النفطية الممتدة 6 الى 7 سنوات على الاقل؟ ولماذا؟ كيف لم توفق الحكومات المتعاقبة في تلك الفترة من توظيف حتى 10 في المئة محليا من الفوائض المتراكمة والبالغة أكثر من 120 مليار دولار؟ ماذا بقي من تلك الفوائض التي تسربت بنسبة 90 في المئة الى الخارج بعدما انهارت الاسواق المالية العالمية؟ وهل صحيح أن الخسائر الدفترية التي منيت بها هيئة الاستثمار زادت على 100 مليار دولار؟ أي عبث هذا؟ ومن المسؤول عنه؟

صعوبة المهمة
وقال التقرير: لاشك في أننا أمام طريق مسدود بالطريقة التي عملنا بها حتى بات المطلوب تغييرا شاملا في مقاربة مفاهيم التنمية والاستثمار. كما ان المحاولات القائمة على ترميم منهج العمل السابق ضرب من المحال وهدر اضافي للوقت وتفويت للفرص أكثر فأكثر. والمهمة باتت أصعب الآن بفعل تداعيات الازمة المالية التي سدت شرايين التمويل ووضعت القطاع الخاص كما العام أمام معادلة صعبة بكل المقاييس بفعل انهيار قيم الاصول على نحو مخيف وتراجع اسعار النفط كثيرا عن ذروتها.
وأشار التقرير الى تجارب كويتية سعت لاعطاء حوافز لقطاعات محددة مثل القطاع الصناعي وأثبتت التجارب أنه يمكن اعطاء الحوافز لقطاع انتاجي يستطيع من خلالها الاقدام على الاستثمار بما يقدم قيمة مضافة للناتج ويخلق فرص عمل للمواطنين وينتج سلعا وخدمات تسهم في تخفيف تسرب الاموال بالاستيراد. واذا كانت مشاريع الـb.o.t رائدة فيما سبق من حيث مساهماتها في تطوير بنى ومرافق ومشاريع بعضها شكل علامات فارقة في البلاد، واذا كان هناك اجماع على أهمية ذلك النظام بدليل تعديل قانونه أملا في استمرار تطبيقه، واذا كانت كل خطط الدولة ( على الورق على الاقل) تقول بضرورة اشراك القطاع الخاص بخطط التنمية، واذا كان هذا النظام الافضل من حيث تخفيف الاعباء عن الحكومة في انفاقها التنموي، واذا كان هذا النظام الوحيد الباقي امامنا كنافذة مفتوحة بعدما سدت الازمة كل المنافذ... فلماذا لا نسرع في ضمه الى القطاعات المصنفة انتاجية تنموية، ولذلك أدوات نجاح توفيرها يؤدي جملة كل تلك الاغراض المذكورة، منها: الاسراع في تعديل القانون الذي لم ينفع وقت الرواج فكيف ينفع مع أزمة كهذه. والتعديل يكون لجهة زيادة المرونة فيه والا نكون كمن يمعن في النظر الى الحبل الملفوف حول الرقبة على أنه عقد لؤلؤ! بالاضافة الى اطلاق صندوق لمشاريع التنمية وفق الb.o.t برأسمال يصل الى 250 مليون دينار على سبيل المثال. تخصص معظم موارده من الدولة على غرار البنك الصناعي أو بنك التسليف أو محفظة الحرفيين أو على غرار ال100 مليون دينار التي خصصت لشركة حكومية تعنى بالاستثمار في مشاريع التكنولوجيا الحديثة والطاقة البديلة. أو على غرار الاموال الناتجة عن عمليات الاوفست أي النسب المطلوب توظيفها محليا كجزء من صفقات من شركات تزود البلاد بعتاد عسكري.

تجارب الدولة
وتطرق التقرير الى تجارب بعض الدول التي سلكت هذا السبيل من أجل التنمية. فهناك دول دعمت قطاع التكنولوجيا بحوافز تمويلية وضريبية مثلما فعلت ايرلندا لتصبح قبلة الاوروبيين في هذا القطاع. أو مثلما فعلت دبي حين دعمت قطاع السياحة وسخّرت كل امكاناتها لذلك باستثمار المليارات في المطارات وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات والمجمعات الترفيهية التي قامت اما بمال عام وخاص معا واما بحوافز للقطاع الخاص، أو كما فعلت سنغافورة بدعمها للموانئ والقطاعات اللوجستية والنقل حتى باتت محطة تجارية عالمية لا يستهان بها وهي لذلك سخّرت طاقات حكومية بدعم مالي وحوافز أخرى.. وما فعلته الصين لقطاعها الصناعي، وما فعلته السعودية لقطاعات الزراعة والصناعة الغذائية والصناعات الثقيلة.
​

 

[بو ضاري 2005]

أخضر بأذن الواحد الأحد والعلم عند الله

ابو المصادر شوف الشخص الى ورا محمود حيدر طالع نص الوجه هذا مو تقى الى كان فى القرين القابضه هاذى والله اعلم اجتماع الوبى شوف شنو ناوين عليه الله يستر

 

[الوافي ابو محمد]

أتحدى كشف اسم نائب واحد اتفق مع «الشعبي» على طرح الثقة بالوزير.. وأقول للنواب لاتكونوا ملكيين أكثر من الملك
البراك للخالد: أنا جاهز .. وأتمنى أن تكون مستعداً للمنصة

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان أن الحكومة مستعدة ومتضامنة مع الشيخ جابر خالد الجابر الصباح في خوضه الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة النائب مسلم البراك وذلك ضمن الاطر الدستورية والقانونية واللائحية.

من ناحية أخرى استغرب النائب مسلم البراك تشكيك النائب صالح الملا في دستورية الاستجواب، ثم قال انه مع صعود الوزير الخالد المنصة، وهو اقرار منه بدستورية الاستجواب، وأخيراً اتجه لوصف الاستجواب بانه «قبلي»، وخاطب البراك النائب الملا عاتباً عليه وداعياً اياه إلى ان يتحقق من صحة الأخبار قبل اطلاق التصريحات. وأضاف البراك في تصريح صحفي أمس: «تصريح وزير الداخلية باستعداده صعود المنصة انهى حديث القلة القليلة من النواب حول دستورية الاستجواب من عدمه، واتمنى ان يكون الوزير الخالد مستعداً كما قال فأنا أيضاً جاهز». وتابع: «لا أطلب من النواب ان يكونوا ملكيين أكثر من الملك، بل أريد منهم فقط تمكيني من صعود المنصة»، متحدياً الملا ان يفصح عن اسم نائب واحد قولاً أو كتابة بشأن ما اثاره عن الاتفاق على طرح الثقة. وتطرق البراك لموقف النائبة د. سلوى الجسار، حيث قال: وصفت الاستجواب بغير الدستوري ولم تكن بعد قد قرأت محاوره، مستغرباً دندنة بعض النواب حول عدم دستورية الاستجواب في وقت لم تتطرق الحكومة لذلك. وختم: لا خلاف بيننا وبين وزير الداخلية ولكن إضعاف الأداة الرقابية بهذا الشكل مرفوض، والبعض يريد الهدوء في المجلس ليحافظ على كرسيّه.



أقدر دور البراك.. وأفضل صعود الوزير المنصة

الملا: لم أجزم بعدم دستورية الاستجواب

قال النائب صالح الملا إنه يكن كل احترام وتقدير للنائب مسلم البراك، ويقدر دوره، مبيناً ان هناك لبسا في الموضوع وانه يستغرب زج اسمه في تصريح البراك رغم انه لم يكن طرفا في غالبية ما اثير. وذكر: ابديت وجهة نظري في الاستجواب وقلت ان هناك شبهة دستورية، ولم اقل ان الاستجواب قبلي، وان هناك ورقة معدة مسبقاً لطرح الثقة، فهذا الكلام غير صحيح البتة، وقد ذكرت ان بعض النواب المحسوبين على القبائل ابدوا رأيهم في طرح الثقة بالوزير قبل سماعه، ولم ينف ذلك. وبخصوص مطالبته بصعود وزير الداخلية المنصة رد الملا: انا لم اقل ان الاستجواب غير دستوري، وانما قلت هناك شبهة، وقد لا تثبت، فلم اجزم بعدم دستورية الاستجواب أما صعود الوزير المنصة من عدمه، فذلك يرجع له وللحكومة، وان كنت افضل ان يواجه الاستجواب.



أي محاولة للتأجيل يعني تأجيل الأزمة

أسيل: الاستحقاق الدستوري يتطلب المواجهة

أكدت النائبة د. أسيل العوضي أن الاستجواب المقدم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من قبل النائب مسلم البراك هو حق دستوري، قائلة انه بغض النظر عن الاراء المتداولة حول الاستجواب فالاستحقاق الدستوري يحتم على وزير الداخلية الوقوف على المنصة والاجابة على الاستجواب وتقديم ما لديه، مشددة ان الفيصل في أي استجواب هو المنصة وليس الآراء المسبقة.

ونفت العوضي ما نشرته بعض الصحف من انها معارضة للاستجواب، موضحة انها قد لا تتفق مع توقيت الاستجواب إلا ان ذلك رأي يخضع لتقدير مقدم الاستجواب وحده، الا ان هناك حقيقة ماثلة أمامنا لا لبس فيها وهي وجود استجواب مدرج على جدول الأعمال وينبغي التعامل مع هذه الحقيقة وأي محاولة لتأجيل الاستجواب هي محاولة لتأجيل الأزمة، مشيرة إلى انها تأمل ألا تتردد الحكومة أو تسعى للبحث عن طرق للالتفاف على الحق الدستوري للنواب فعليها مواجهة الاستجوابات أياً كانت محاورها وأياً كان مقدموها فمن حق النائب ان يستجوب ومن حق الشعب الكويتي ان يسمع ردود الوزير حول المحاور المقدمة، مشددة ان طريقة تعامل الحكومة مع الاستجواب هي التي تقرر اما ان يكون الاستجواب مسرحا لأزمة سياسية جديدة أم ممارسة راقية وطبيعية كما كان ينبغي لها ان تكون مذكرة بأن تعامل الحكومة مع الاستجوابات في السنوات الماضية وسعيها للالتفاف عليها هو ما خلق أزمات سياسية متكررة.



طرح الثقة يحتاج 25 نائباً.. ولايحق للوزراء التصويت

الخرافي: ليس مطلوباً تأييد أو معارضة الاستجواب

قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن هناك لبسا كبيرا فيما يتعلق بموضوع الاستجواب يحدث من مختلف وسائل الاعلام، حيث أوضح الخرافي أنه ليس مطلوباً من أي نائب أن يؤيد أو يعارض هذا الاستجواب، مشيراً أن المطلوب الاستماع وليس التصويت مشيراً إلى أنه ليس من الممكن تأييد أو رفض أحد لموضوع لم يستمع اليه.

وأكد الخرافي أن التصويت والقرار فيما يتعلق بالاجراءات المطلوبة تكون عندما يتحول الاستجواب إلى طرح الثقة، مشيراً إلى أن في تلك الحالة يطلب من النائب المشاركة بالتصويت.

وشدد الخرافي أنه في حالة الاستجواب ليس هناك مجال لأي وجهات نظر من النواب وأشار أنه من الممكن أن ينتهي الاستجواب بعد انتهاء المتكلمين مالم يكن هناك طلب مقدم من عشرة أعضاء لتحويل الاستجواب لطرح ثقة، أما في حال وجود الطلب المشار إليه يقوم الرئيس بتحديد موعد للاستماع إلى موضوع طرح الثقة وبعد الاطلاع على وجهات النظر المختلفة والاستماع لها حسب اللائحة يتم التصويت على طرح الثقة.

وأوضح الخرافي أنه يمتنع على الوزراء التصويت على طرح الثقة حتى بالنسبة للوزراء المنتخبين، وبين أن المطلوب لطرح الثقة في أي وزير هو تصويت النصف زائد واحد، مشيراً إلى أنه في حالة الاستجواب الحالي مطلوب تصويت 25 نائبا حتى يتم طرح الثقة في الوزير المختص.

وقال الخرافي انه بالنسبة لما يتعلق بموضوع «دستورية» الاستجواب وعدمه يكون دائما هناك خلاف في وجهات النظر الدستورية ومن يستطيع الحسم في هذا الأمر المحكمة الدستورية لأنها هي الجهة الوحيدة المخولة بهذا الشأن.

وتابع الخرافي الحديث ليوضح القصد من موضوع البصمة الخاصة بسكرتارية الأعضاء، مشيراً إلى ضرورة الالتزام والتأكد من تواجد من يعمل بالسكرتارية ليس داخل المجلس فقط وانما بالكويت بصفة عامة ولأجل هذا لم تحدد البصمة وقتا محددا للدخول أو الخروج وانما تركت لطبيعة عمل السكرتارية وتؤدي مرة واحدة في اليوم تقريبا من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة والنصف ظهراً وأشار إلى ان البصمة تأتي بخصوص جميع سكرتارية النائب.

ومن جهة أخرى أكد الخرافي انه تم لقاء أعضاء ثلاث لجان هي المرافق والشكاوى والداخلية والدفاع اليوم مع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيراً إلى أن هناك ثلاث لجان أخرى هي الخارجية والصحية والتعليمية سوف تحظى بشرف مقابلة سموه.

منوها أن الأحد المقبل كذلك سوف يشهد مقابلة سموه عددا آخر من اللجان حتى يتم اتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللجان الدائمة لمقابلة سموه والاستماع إلى ملاحظات سموه وأضاف الخرافي أن لقاء سمو أمير البلاد دائماً يسعدنا ونتشرف بلقاء سموه مشيراً إلى أن سموه دائماً يمد الكل بالنصائح والتوجيهات السديدة والتي تتركز على أهمية التعاون والانتاج ومعالجة جميع الموضوعات بحكمة بعيداً عن التأزيم واساءة المجلس للحكومة والعكس.

 

[الوافي ابو محمد]

برقان» يتجه لزيادة رأسماله 20%



اعداد: محمد الإتربي- عيسى عبدالسلام - محسن السيد- حسن ملاك
أشارت مصادر مصرفية الى ان بنك برقان في صدد اتخاذ اجراءات لطلب زيادة رأسماله.
وقالت المصادر ان الزيادة السابقة التي كانت ستخصص لبنك الخليج المتحد بعد تنازل المساهمين لم تتم بسبب بعض الاجراءات القانونية المعرقلة.
لكن من المرتقب ان تكون الزيادة المقبلة بنسبة تصل الى 20% ايضا وستكون متاحة لكل المساهمين، وبسعر مختلف عن السعر الذي كان مطروحاً في السابق.
وأشارت المصادر الى انه ينتظر ان يتم اتخاذ اجراءات قانونية في هذا الاتجاه والدعوة الى جمعية عمومية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

 

[دوم خسران]

عمومية شركة جلوبل توافق على زيادة رأسمالها 150 مليون دينار

الشؤون الإقتصادية 15/06/2009 04:13:00 م



الكويت - 15 - 6 (كونا) -- وافقت الجمعية العمومية العادية لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) اليوم على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 150 مليون دينار كويتي ليصبح رأس المال الجديد 281 مليون دينار.
وأكدت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لجلوبل مها خالد الغنيم في الجمعية العموميةأن اقتراح زيادة رأس المال يهدف الى تعزيز القاعدة الرأسمالية وتقوية المركز المالي للشركة وتخفيض نسبة الديون. واضافت "سيتم استدعاء رأس المال على دفعة واحدة بسعر 110 فلس للسهم الواحد وهي عبارة عن 100 فلس قيمة اسمية بالاضافة الى علاوة اصدار 10 فلس وتأتي الأولوية بالاكتتاب للمساهمين المسجلين بسجل المساهمين في اليوم السابق لتاريخ قيام مجلس الادارة بدعوة المساهمين للاكتتاب كما يجوز دخول مساهمين جدد بالفائض غير المكتتب فيه".
وقالت الغنيم انه على الرغم من التوقعات بأن يكون تأثير الأزمة المالية العالمية على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هامشيا الا أننا شهدنا قبل نهاية سبتمبر 2008 بداية هبوط قوية لأغلب الأسواق المالية في المنطقة وأدت الأزمة الى خروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة بما فيها أسواق دول الخليج.
وأطلعت الغنيم المساهمين على استراتيجية جلوبل للمستقبل وهي بشعار (3 ظ 3) وتتضمن هيكلة الشركة من خلال ثلاث محاور هي زيادة رأس المال وطرح صندوق جلوبل (ماكرو) واعادة جدولة الديون كما تتضمن تطوير نموذج الأعمال من خلال القطاعات الثلاث وهي ادارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية. وقالت انه تم اختيار مستشارين عالميين لادارة الاصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين على زيادة رأس المال أما بالنسبة لعملية اعادة الجدولة فجاري التفاوض حاليا مع البنوك الدائنة على بنود الاتفاقية. وكانت الجمعية العمومية للشركة قد استمعت لتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والمصادقت عليه كما تمت المصادقة أيضا على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
وتم تفويض مجلس الادارة بشراء أسهم الشركة في حدود 10 في المئة من مجموع رأس المال ولمدة 18 شهرا وتمت الموافقة أيضا لمجلس الادارة باصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأية عملة أخرى يراها مناسبة وبما يتفق مع القانون الكويتي والقرارات الوزارية المنظمة له وتفويضه في اتخاذ ما يقتضيه ذلك.
كما وافقت الجمعية على اطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 222 مليون دينار كويتي من الاحتياطي الاختياري 8ر27 مليون دينار والاحتياطي القانوني 8ر27 مليون دينار وعلاوة الاصدار 166 مليون دينار.(النهاية) م ك ع / ن ا كونا151613 جمت يون 09

 

[fajri]

ترتفع إلى 194.6 مليون دينار بربحية %84.4 فلساً في 2010
«جلوبل» تتوقع تحقيق «بيتك» أرباحاً صافية 125.6 مليون دينار بواقع 54.5 فلساً في 2009






توقع تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» حول بيت التمويل الكويتي «بيتك» ان يحقق في عالم 2009 ارباحا صافية تبلغ 125.6 مليون دينار بربحية بلغت 54.5 فلسا للسهم ترتفع الى 194.6 مليون دينار ارباحا صافية في 2010 بربحية تصل الى 84.4 فلسا للسهم.

وقال التقرير انه يعد بيت التمويل الكويتي أكبر بنك في الكويت بفضل قاعدة ودائعه وثاني أكبر بنك من حيث الموجودات، القروض والربحية. وهو لا يعد اسما معروفا بالتمويل الاسلامي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فحسب وانما له حضور في تركيا، سنغافورا وماليزيا أيضا. هذا ويمتلك بيت التمويل الكويتي اسما قويا جدا في الكويت والمنطقة، حيث ان لديه شبكة فروع واسعة في الكويت والمنطقة بالاضافة الى توسعه الجغرافي. كما أصبح بيت التمويل الكويتي اكبر بنك من حيث الودائع في عام 2008 ويأتي الثاني في المرتبة بعد بنك الوطني الكويتي من حيث الموجودات والقروض.

وسجل بيت التمويل الكويتي انخفاضا بنسبة %43 سنويا في أرباحه للعام 2008، فقد كان صافي ربح البنك ضعيفا نتيجة للارتفاع المفاجئ والشديد في القروض المتعثرة والتي أدت الى تجنيب مخصصات ضخمة والتي بدورها أدت الى تقلص الأرباح. ومن العوامل الصغيرة الأخرى التي أثرت على صافي الربح سلبا، تجنيب مخصصات مرتفعة للاستثمارات وانخفاض الدخل من الاستثمارات. وقد تأثرت ربحية البنك بشكل سلبي عن طريق الارتفاع الضخم في القروض المتعثرة والتي أدت الى مخصصات ضخمة بدورها. ويعتبر البنك لاعبا في أسواق رأس المال بقاعدة استثمارات (رؤوس مال وصناديق استثمار) تبلغ نحو 800 مليون دينار (متوقعة بنسبة %7.6 من اجمالي الموجودات) وبناء عليه، فقد كان من اشد المتأثرين بالانخفاض في أسواق الأسهم في الربع الأخير من العام 2008.

وبناء على سعر السوق الحالي والذي بلغ 1.36 دينار للسهم (كما في 10 يونيو 2009) يتم تداول سهم بيت التمويل الكويتي وفقا لتقديرات العام 2009 بمضاعف السعر السوقي للربحية والسعر السوقي للقيمة الدفترية 2.5 و 2.7 على التوالي. وتبلغ قيمتنا المتوقعة لسهم البنك 1.04 دينار وذلك باعطاء وزن %80 لطريقة خصم التدفقات النقدية و %20 لنموذج جوردن للنمو. ووفقا لقيمتنا العادلة يقدم سهم البنك انخفاضا بنسبة %23.7 عن سعر الاغلاق. ولذلك، فاننا نخفض توصياتنا على السهم من الاحتفاظ الى البيع.

ومن المتوقع ان يظهر صافي الربح انخفاضا في الربحية بنسبة %20 خلال العام 2009 ويرجع ذلك لارتفاع المخصصات، انخفاض الدخل غير المتأتي من العمولات وتضاؤل الايرادات. يتبع ذلك، توقعاتنا بنمو الأرباح نتيجة لتحسن صافي الدخل من العمولات، ارتفاع دخل الاستثمارات مؤديا الى نمو الدخل من غير العمولات، وانخفاض متطلبات المخصصات حيث ستتحسن جودة الموجودات وتنخفض الحاجة الى ارتفاع معدل التغطية. وبناء على ذلك، فمن المتوقع للبنك ان يشهد معدل نمو سنويا مركبا للأرباح بنسبة %20 خلال فترة التوقع.

نحن نتفهم ان التحدي الرئيسي الذي سيواجهه البنك خلال فترة التوقع سيكون الحفاظ على جودة الموجودات، والتي وفقا لتوقعاتنا ستتعرض لانخفاض صغير آخر قبل المعافاة النهائية. ونحن نتوقع أيضا ان ترتفع نسبة قروض البنك متعثرة السداد بشكل بسيط لتصل الى %13 في العام 2009 وان تظل على نفس المستوى حتى العام 2011، وعند ذلك المستوى من الممكن ان يحدث بعض التحسن. وعلى الرغم من ذلك، فانه من المتوقع للمخصصات ان تظل مرتفعة نتيجة لتوقعاتنا بخصوص الارتفاع المحسوب في معدل التغطية الى %100، وهو الأمر الذي نؤمن بأهميته للمحافظة على احتياطي مناسب في حالة حدوت أي الاحتمالات.

ونحن نؤمن انه بالتطلع إلى الأمام، فان النمو في ميزانية بيت التمويل الكويتي سيظل تحت السيطرة بهامش نمو متوقع للعام 2009، ومن المتوقع ان تشهد الميزانية توسعا في الأعوام القادمة، معتمدا على اعادة انتعاش الاقتصاد ومستوى الثقة في الأعمال. وعلى الرغم من ذلك، فمازلنا متحفظين في توقعاتنا بخصوص النمو في الميزانية.

هذا ومن المتوقع لايرادات بيت التمويل الكويتي ان تظهر نموا بطيئا ولكن صحياً للغاية وقابل للاستثمار نتيجة للنمو البطيء في الموجودات المدرة للعائد وهوامش الربح التي من المتوقع ان تظل ما بين %4.9 و%5.1 خلال فترة التوقع. كما ان مساهمة الكمية، ككل، ستشكل المحرك الرئيسي وراء صافي الدخل من العمولات وهوامش الربح، التي نؤمن أنها وصلت لأعلى مستوياتها بالفعل، لتتفوق على النمو في صافى الدخل من العمولات. ونتيجة لأداء صامت في العام 2009، من المتوقع ان يشهد نمو صافي الدخل من العمولات أداء صحيا، مظهرا معدل نمو سنويا مركبا بنسبة %9 من العام 2008 وحتى العام 2012.


تاريخ النشر 15/06/2009

 

[ابو سالم]

كفيت ووفيت يا ابو المصادر ومقدرين هذا الجهد الواضح لنقل المعلومة

 

[دوم خسران]

12ر7 مليار دولار ارباح مؤسسة البترول الكويتية ​

[/color]
[15/06/2009 ]



اعلن وزير النفط الكويتي احمد العبدالله الصباح اليوم الاثنين ان ارباح مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2008-2009 بلغت نحو 12ر7 مليار دولار.

واوضح الوزير في تصريح صحافي ان هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 46 بالمئة عن توقعات الموازنة التي قدرت بمبلغ 8ر4 مليار دولار، مشيرا الى ان المؤسسة كانت حققت ارباحا قاربت 8 مليارات دولار للسنة المالية 2007-2008.

وبرر الوزير انخفاض الارباح للعام الحالي بالازمة المالية العالمية.

يذكر ان المؤسسة التي يترأس مجلس ادارتها الوزير نفسه تعتبر الذراع التنفيذي للحكومة الكويتية لادارة المرفق النفطي في البلاد وتضم تحتها نحو 15 شركة للاستخراج والتصنيع والتسويق اهمها شركة نفط الكويت.[/size]

 

[دوم خسران]

صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشا تدريجيا للاقتصاد الامريكي ​

الشؤون الإقتصادية 15/06/2009 08:40:00 م



واشنطن - 15 - 6 (كونا)-- توقع صندوق النقد الدولي اليوم انتعاشا تدريجيا للاقتصاد الامريكي ولفت الى وجود مؤشرات على تجاوز الولايات المتحدة أسوأ مراحل الأزمة الاقتصادية .
وعدل الصندوق بذلك توقعاته بالنسبة للاقتصاد الامريكي بيد انه شدد على المخاطر التي تحدق به منها ازمة العقارات وارتفاع معدلات الفائدة.
وفي تقريره السنوي حول الاقتصاد الامريكي رجح حدوث " انتعاش تدريجي ثم قوي اعتبارا من منتصف عام 2010 لكنه وان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي للبلاد بنسبة 5ر2 بالمئة في 2009 ويزداد ب 75ر0 بالمئة في 2010 .
واضاف ان البيانات الأخيرة تشير الى أن التراجع الحاد في الناتج المحلي قد يكون آخذا في الانتهاء رغم استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.
وقال انه حتى منتصف 2010 فان " الصعوبات المالية واستمرار تصحيح سوق العمل والعقارات سيؤثران سلبا على النمو لبعض الوقت".
وحذر في الوقت نفسه من استمرار وجود هذه المخاطر يهدد بتدهور الأوضاع الحالية الى الأسوأ وحث الولايات المتحدة على معالجة مشكلة العجز المزمن في ميزانيتها التي يمكن أن تحلق ضررا كبيرا بالمستثمرين.
وهنأ صندوق النقد مجددا الحكومة الامريكية على خطة الانعاش معتبرا ان "سياسات الاقتصاد الكلي ستدعم الطلب".
واشاد بالتدابير المتخذة لدعم القطاع المالي قائلا ان "التدابير المتخذة لاستقرار الاسواق المالية وسوق العقارات لها اثار ملموسة على الظروف المالية" التي "تحسنت الى حد كبير".
وشدد صندوق النقد على ضرورة "وضع استراتيجية خروج بعد تحقيق انتعاش دائم" لدعم المؤسسات المالية وسياسة الانعاش النقدي التي ينتهجها البنك المركزي.
وبالنسبة الى معدلات الفائدة اعرب صندوق النقد عن القلق للشكوك حول القدرة على الالتزام بالموازنات والصعوبات التي تواجهها الشركات.
وعلق صندوق النقد على سعر صرف الدولار الذي توقع ان يتراجع قائلا " ان تطور الطلب الداخلي للاصول الامريكية سيكون حاسما ما يؤكد على اهمية اصلاح الموازنة والاسواق المالية".
يذكر أن الولايات المتحدة تواجه أطول فترة ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات .

 

[دوم خسران]

«عمومية» حفلت باعتراضات وتسجيل مخالفات على الشركة
مساهمو «الصلبوخ» يتهمون الإدارة بتجاوزات مالية واستثمارية




• رئيس الشركة اقترض منها 1.8 مليون دينار
• اشترت أسهم خزينة رغم أن عليها قروضا
تستحق الجمعية العمومية لشركة «الصلبوخ التجارية» التي عقدت امس في مقر الشركة بمنطقة العارضية الا ان يطلق عليها «عمومية الاعتراضات» .. حيث انه ما ان بدات العمومية حتى بدأت عاصفة الاعتراضات التي قادها رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار «وليد الشرهان» وممثل الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية «نبيل الخضر» حيث إن الشركتين تمتلكان 7.5 في المئة و10.4 في المئة على التوالي..
وكان الاول من الخضر .والذي تحفظ على «البند السادس» من ميزانية الشركة الخاص بـ «قروض ممنوحة للغير» .. مسببا اعتراضه بان النظام الاساسي للشركة لا يسمح لها بإقراض الغير.. الا انها منحت 1.825 مليون دينا «قرض حسن» ..!! لرئيس مجلس ادارتها .. مما ادى الى استدراك ممثل «وزارة التجارة» وتسجيلها على الشركة .. بعد ان «قام بإجراء اتصال هاتفي» يبدو انه اكد عليه تسجيل المخالفة في حق الصلبوخ ..
وما كان لـ «المدير المالي والتنفيذي للشركة احمد ناجي» بد من مواجهة هذه النقطة سوى بالاعتراف بالخطأ، واعدا المساهمين بأن مثل هذه الاخطاء لن تتكرر مستقبلا..!!..
ومالبث غبار الاعتراض الاول على السكون حتى بادر ممثل الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية باعتراض اخر، ضمنه بسؤال عن مصير «مصاريف الاصدار البالغة 500 الف دينار « الناتجة عن اكتتاب زيادة راس مال الصلبوخ التي تمت مؤخرا» ولماذا لم يتم ذكرها في البيانات المالية؟» ..مضيفا من المخالف للقانون ان تقوم شركة بزيادة راس مالها بنفسها و«دون تعيين مديرا للاصدار» متسائلا ايضا .. كتاب الموافقة على زيادة راس المال التي تظهر من قبل وزارة التجارة من غير المعقول ان تظهر دون ان تسمي مديرا للاصدار ..!! ، وقال المدير المالي: ان الشركة لم تقم بإدارة عملية زيادة راس مالها .. انما كان مدير الاصدار «مكتب استشاري» الا ان ناجي لم يفصح عن اسم هذا المكتب الاستشاري رغم الحاح المساهمين ..!!
وتساءل «وليد الشرهان» حول ماجاء في تقرير مجلس الادارة «ص 4» والذي يشير الى «اجمالى المبيعات» حيث استغرب من اجمالي المبيعات طوال السنة والمقدرة بـ 18 مليون دينار في حين ان اجمالي المخزون تبلغ قيمته 10 ملايين دينار ..؟!
وقال: كيف لشركة ان تقوم بتخزين ما يصل قيمته 60 في المئة من مبيعاتها ..!! ولماذا لاتقومون ببيع هذا المخزن على السوق الكويتي او الامارتي ..؟!
ورد المدير المالي: ان «كسارات الشركة» تعمل باستمرار وطاقتها وصلت الى هذه الكمية والتي فاض منها ماتم تخزينه .. مؤكدا ان الشركة لا تتحمل مصاريف تخزين لان «الصلبوخ» يتم تخزينه في مكانه حيث ان مساحة الجبل الذي يتم استخراج الصلبوخ تمتد الى اكثر من «كليو متر مربع» وتعتبر هذه المساحة هي مكان التخزين.. وتساءل الشرهان باستغراب : عن شراء مجلس ادارة الصبوخ بما قيمته 1.1 مليون دينار اسهم خزينة وكيف لها ان تقوم بشراء اسهم في حين انها تعاني من ديون وقروضها تقترب من السداد..
الا ان الشرهان اجاب على التساؤل بنفسه عندما وجه قوله للحاضرين على منصة الجمعية «تبوني اعطيكم اياها على بلاطه» انتم قمتم بشراء اسهم الخزانة من اشخاص تعرفونهم ودخلتم لانقاذهم ..!! ان سعر السهم في البورصة انخفض ودخلتم لانقاذه ..
مشيرا الى انه لم يتدخل في انقاذ سعر سهم الصفاة عندما وصل الى 70 فلسا .. ان انقاذ السهم في البورصة ليس من اختصاص الشركة، انما متروك لادارة السوق ..
هذه وقد قال رئيس مجلس الادارة فلاح الرشيدي في كلمة مكتوبة تم توزيعها ضمن تقرير مجلس الادارة ان زيادة رأس مال الشركة كان الهدف منها سداد الديون المطلوبة على الشركة الى البنوك المحلية وتعديل شراء معدات جديدة لدعم الانتاج في اماراة الفجيرة وتمويل شراء سفينة نقل صلبوخ، وتمويل شراء اسطول نقبل بري.
وافاد الرشيدي ان حصة الشركة من مبيعات الصلبوخ بلغت 35 في المئة من اجمالي حصة السوق وقد زاد متوسط اسعار البيع عن العام السابق بما يوازي 8.6 في المئة وما زال التأخير النسبي في طرح وتنفيذ المشاريع الكبرى بدولة لكويت يحد من تنفيذ خطط تطوير المبيعات للشركة الى طفرة هائلة تساهم في وصول ارباح الشركة الى الهدف الذي تسعى اليه الادارة.
وفي اطار توسيع قاعدة المبيعات في الشركة ذكر الرشيدي ان الشركة التابعة للصبلوخ بالامارات استمرت بممارسة كافة انشطة مبيعات الصلبوخ في دولة الامارات العربية المتحدة ولكن اعتبارا من الربع الاخير من السنة المالية 2008 بدأت المبيعات تتأثر بالكارثة الاقتصادية وتأثر سعر بالانخفاض مما اثر على سعر بضاعة اخر المدة سلبا مع نهاية العام المالي.
واشار الرشيدي ان الشركة ما زالت تواصل الدراسات عن طريق خبراء متخصصين في الشحن البحري لاختيار انسب وقت لشراء سفينة نقل الصلبوخ لذلك سوف تدرس ادارة الشركة ومجلس الادارة كل العروض الخاصة بشراء سفن بالتكلفة المنخفضة في ظل الظروف الاسواق العالمية التي ادت الى انخفاض سعر سفن الشحن في الوقت الحالي وايضا انسب طرق التمويل. مؤكدا انه مع تحسن ظروف السوق في الامارات سوف تقوم الشركة بشراء اسطول سيارات نقل الصلبوخ داخل الامارات من مواقع الانتاج الى مواقع الشحن والتخزين داخل ميناء الفجيرة - للمساهمة في تخفيض تكلفة الانتاج والتصدير لخارج الامارات مما يساعد الشركة على المنافسة في تقديم اسعار تتناسب مع ظروف السوق الحالية.ولفت الرشيدي ان الصلبوخ قامت باعادة تقييم المخرون نظرا لتأثير الاسعار الخاصة بمنتجات الصلبوخ والرمل والصخور في الامارات بعد الازمة الاقتصادية وتوقف العديد من المشروعات في دولة الامارات وتراجع العديد من الطلبات التي كانت الشركة التابعة قد سبق لها استلامها ووضعتها ضمن اجندة المبيعات المتوقعة داخل الامارات وكذلك تدهور اسعار البيع في كلا السوقين على الرغم من تكلفة المبيعات العالية التي سبق وتكبدتها ابان ارتفاع اسعار الشحن في العام المنصرم 2008.

العمومية
بنسبة حضور 90.73 في المئة وافقت الجمعية العمومية لـ«الصلبوخ» بشق الانفس على جميع ماورد في جدول الاعمال .. بما فيهم البند الخاص بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 /2008 .. هذه وتم انتخاب خمسة اعضاء لمجلس الادارة عن السنوات الثلاث القادمة وهم كالتالي :
فلاح الرشيدي، فهد اليوسف الصباح، احمد الرقباني، الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية، شركة الرضاب العقارية، بالاضافة الى عضو احتياطي وهو شركة الشبكة الالكترونية ..
وقد بلغت عدد المخالفات التي وجهها ممثل وزارة التجارة الى «الصلبوخ التجارية «اكثر من ثلاث مخالفات منها التأخر في تسليم البيانات المالية، واقراض الغير بما يعد مخالفة للنظام الاساسي للشركة، وكذلك مخالفة متعلقة بالبند الخاص في «التعامل مع الاطراف ذات الصلة» والخاص بتسجيل الاسهم بغير اسهم الشركة..




تاريخ النشر : 16 يونيو 2009

 

[aadm1]

[السوق الامريكي 8,612.13 187.13 (2.13%)[/

color] nasdaq 1816.38 -42.42

 

[أبو المصادر]

سموّه وجه النواب للابتعاد عن التجريح والشخصانية وللتدرج في المساءلة وشدد على دفع مسيرة التنمية

دعوة الأمير: حسن الحوار

سموه مستقبلاً الخرافي والنواب

• الخرافي استمزج الخبراء.. ولا فضّ للانعقاد قبل الميزانيات والاستجواب

• الدويسان: نؤيد اقتراح الغانم بتجريم تأجيج الفتنة الطائفية

• المبارك: لا يجوز دخول العطلة إلا بعد إقرار الميزانية

• عاشور: ... وكأني أرى اتفاقاً بين الحكومة و«المالية» على تأجيل «الاستقرار»

أكد سمو الأمير أهمية أن يصب عمل لجان مجلس الأمة في تدعيم وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واتخاذ الخطوات اللازمة نحو إقرار وتنفيذ السياسات التي تسهم في خلق بيئة اقتصادية متكاملة، بما يخدم دفع مسيرة التنمية في الوطن العزيز. جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس برؤساء وأعضاء عدد من اللجان البرلمانية (الخارجية - التعليمية - الصحية) بحضور سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة ووزير شؤون مجلس الأمة. وعلمت «الدار» من مصادر مقربة أن الاجتماع تخللته توجيهات من سمو الأمير للنواب.. كما استمع فيه سموه إلى آراء عدد من الأعضاء حول التطورات الراهنة.

وأكدت المصادر أن سمو الأمير وجه حديثه إلى النائب مسلم البراك، وطالبه بالتدرج

في استخدام أدوات المساءلة السياسية، وقال سموه إنه إذا كان لدى النواب آراء واختلافات فليتجهوا إلى القنوات التي تسهم في إيجاد الحلول. دون تجريح شخصي.. فرد البراك من جهته وقال: سموك عندما كنت رئيسا للوزراء علمتنا أن نكون مراقبين دون تصعيد وتجريح وأن ندافع عن الحق.
من جهته ركز خالد السلطان على أهمية تنشئة الأجيال المقبلة وفق الثوابت المجتمعية والحرص على العقيدة. من جانبه أكد النائب حسن جوهر أن العالم شهد قفزات مذهلة في المجال التعليمي، وعلى الكويت مسايرة هذا التطور والأخذ به لما له من دور في التنمية والتطور. من جانبها نقلت النائب د.سلوى الجسار عن سمو الامير تأكيد سموه على ضرورة ألا تصل حالة الاختلاف الفكري لدى النواب الى مستوى الشخصانية وعدم احترام الرأي الآخر، وقالت الجسار عقب اللقاء: ان سموه اكد ايضا اهمية الالتزام بحسن الحوار وتجنب الكلمات التي لا تحقق دعم الحوار الوطني الهادف، والحرص ايضا على حسن استخدام لغة الحوار السياسي، واضافت ان سموه دعا الى تأكيد انسجام العلاقة بين السلطتين لدفع البلد نحو الانجاز والتقدم، مؤكدة ان كلام سموه لم يأت من فراغ، وانما يترجم الحالة السياسية التي عشناها بعد حل مجلس الامة وحالة القلق التي عاشها المواطن الكويتي خلال تلك الفترة، واضافت: صاحب السمو اكد بكلامه حق النواب في ممارستهم دورهم الرقابي وادواتهم الدستورية وفق الآلية المعمول بها واضافت: النواب جاؤوا لخدمة المواطن والدفع بالتنمية، ولا نريد ان نكون حجر عثرة امام الانجازات كما ان صاحب السمو حملنا امانة ورسالة وعبئا كبيرا لنقوم بمسؤولياتنا تجاه تطلعات الشعب الكويتي ومصالح الكويت.
فيما قالت النائبة الدكتورة اسيل العوضي ان اللقاء كان ايجابيا واستمعنا فيه الى توجيهات سمو الأمير ونصائحه، مشيرة الى ان سموه ركز على اهمية تفعيل التعاون بين السلطتين، والتركيز على القضايا التنموية وتفعيلها والتحلي بادبيات الحوار العقلاني البناء.
وكان سموه استقبل صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الامة النائب مرزوق الغانم واعضاء اللجنة، ورئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد النائب الدكتور حسن جوهر، واعضاء اللجنة، ومقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب عبدالرحمن العنجري، واعضاء اللجنة حيث قدموا لسموه شرحا حول طبيعة عمل اللجان واختصاصاتها وآخر الموضوعات المطروحة على جدول اعمالها.
كما حضر اللقاء ايضا ضمن اعضاء اللجان المذكورة كل من النواب علي العمير وخالد السلطان ومسلم البراك وسعد الخنفور واسيل العوضي التي ثمنت في تصريح لها مبادرة سمو الامير بالالتقاء مع رؤساء اعضاء اللجان البرلمانية.
وعلى صعيد القضايا البرلمانية المطروحة على الساحة حاليا وفي مقدمتها الاستجواب.. وما تردد عن فض دور الانعقاد.. واقرار عدد من المراسيم.. فان النواب ادلوا بدلوهم امس في هذه القضايا خاصة.. وان استجواب البراك لوزير الداخلية خلق اجواء نيابية في اروقة مجلس الامة.. التي باتت تترقب جلسة 23/6 وكان السؤال المطروح حتى حسم امس.. هو هل يتم فض دور الانعقاد الحالي قبل مناقشة الاستجواب اذا طلبت الحكومة التأجيل.. وكان لافتا ان هناك مواقف قد فهمت خطأ.. فالذي حدث ان الرئيس جاسم الخرافي اعلن انه لن يفض دور الانعقاد الحالي الا بعد استكمال مناقشة الاستجواب على قاعدة ان وقوع البلاء خير من انتظاره.. وانه حتى لو طلبت الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب فانه سيقوم بتمديد دور الانعقاد.. وكذلك التصويت على الميزانيات.. واكدت مصادر مقربة من الخرافي انه استمزج اراء الخبراء الدستوريين في هذا الصدد.. وان قراره نهائي.

من جهتها اكدت د. معصومة المبارك انه وفقا للدستور لايجوز فض دور الانعقاد الا بعد اقرار الميزانية فقد الزم الدستور السلطتين بذلك، مشيرة الى ان قانون الاستقرار من الممكن تأجيله الى دور الانعقاد المقبل على ان يكون ساري المفعول، منوها بان سمو الامير ورئيس الوزراء أكدا على وجوب الالتزام بالشروط الدستورية واللائحية للتعامل مع الاستجواب، مؤكدة ان هناك آليات وأسلوبا للحوار والاستجواب لا يجب ان يؤدي الى التأزيم او المساس بكرامة الناس.

وعلى صعيد التقاء سمو الامير مع رؤساء واعضاء اللجان البرلمانية اشادت المبارك بالفكرة وقالت انها سنة حميدة لصاحب السمو، تؤكد طبيعة العلاقة الحميمة بين القيادة السياسية وممثلي الشعب.
من جانبه قال النائب صالح عاشور في تصريح لـ«الدار» «وكأنني ارى اللجنة والحكومة تتفقان على التأجيل». مطالباً بتخصيص جلسة خاصة لسماع وجهة نظر النواب في اقرار الميزانية، معربا عن تحفظه على الطريقة التي تقر بها الميزانيات.

وبدوره قال النائب فيصل الدويسان في تصريح لـ«الدار» ان قانون الاستقرار سيحدث اثرا في الحياة الاقتصادية ويمكن العمل به، واذا كانت هناك تعديلات ممكن معالجتها فيما بعد بمقترحات النواب وتعديلات الحكومة اما «لا نرحم ولا نترك رحمة الله تنزل» فهذا لا يجوز.

وعلى صعيد الاستجواب اشار الدويسان الى ان هناك شبهة دستورية بالمحور الاول والثاني، معربا عن تأييده لاقتراح النائب مرزوق الغانم بتجريم من يؤجج الفتنة الطائفية نحن نؤيده، منوها ايضا بان لديه اقتراحا بقانون يحدد عدم المساس بالوحدة الوطنية. من جهته تحدث النائب عدنان المطوع عن الميزانيات، واشار الى ان اغلب القصور في قانون الميزانيات يتعلق بقصر دورة الميزانية، مؤكدا انه سيوقع على اقرارها رغم اعتراضه عليها، مطالبا بتمديد العمل في دورة الميزانيات، وبدلا من ان تكون فترة رصدها لمدة سنة تزيد المدة وان يتم الصرف على المشاريع التي يتم اقرارها ورصد المبالغ اللازمة والكافية لتنفيذها مع الاستفادة من خبرات وقدرات موظفي الدولة حتى لا يكونوا عبئا على الميزانية ويشاركوا في الانتاج مما سيدعم الاستقرار الاقتصادي.
من جهته اكد النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الدار» ان قانون المحكمة الدستورية يختص بتغيير مواد الدستور وليس من اختصاص المحكمة الدستورية تفسير الاستجوابات السياسية لذا على الوزير الخالد ان يفند محاور استجوابه في حينه.

​

 

[أبو المصادر]

أخبار الشركات

الصفاة العقارية تربح 185 ألفاً بالربع الأول

أعلن مجلس ادارة شركة الصفاة العقارية انه قد اجتمع أمس الأول الموافق 15/06/2009، واعتمد البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في 30/04/2009، والتي حقق من خلالها ارباحا بلغت 185.931دينارا بواقع 0.77 فلس ربحية للسهم الواحد وذلك مقارنة بارباح اكبر بلغت 1.944.307‏دينار وبربحية سهم 8.1 فلوس كما بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 284.306 د.ك، بينمابلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 30.565 د.ك

تشكيل أعضاء مجلس إدارة المعدات

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة المعدات القابضة افادته بأنه بناء على اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 28/5/2009 والذي تم فيه انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد تم تشكيل مجلس الادارة حيث شغل احمد حمود الخدة منصب رئيس المجلس والعضو المنتدب وشغل د. عبدالعزيز يوسف الصقر منصب نائب الرئيس والرئيس التنفيذي بينما شغل منصب اعضاء مجلس الادارة كل من عارف احمد الياسين ووضاح جاسم الموسى وعبدالله بدر المخيزيم والشيخ حمد مبارك الاحمد الصباح

استقالة وتعيين عضو في مجلس إدارة المال

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة المال للاستثمار افادته بأن مجلس ادارة الشركة قد قبل الاستقالة المقدمة من بدر سعود البدر بصفته ممثلا لشركة الوسيط للاعمال المالية في مجلس ادارة شركة المال للاستثمار واعتمد المجلس تعيين سليمان طارق فهد العبدالجادر ممثلا للشركة ليكمل المدة المتبقية لعضوية مجلس الادارة.

«مشتركة» توقع عقداً بقيمة 1.9 مليون د.ك

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 24/05/09‏ والخاص بشركة المجموعة المشتركة للمقاولات وترسية المناقصة رقم ق ص/ش/ 37‏والخاصة بصيانة وانشاء شبكة المجاري الصحية في محافظة الفروانية والتابعة لوزارة الاشغال العامة بقيمة 1.912.500 د.ك ولمدة 3 سنوات على الشركة، ورد الينا الان من (المشتركة) ما يفيد بقيامها بتوقيع العقد مع وزارة الاشغال العامة الخاص بالمناقصة المذكورة اعلاه.‏

المركزي يوافق لـ«الصفاة» بتعيين مستشار

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة الصفاة للاستثمار (الصفاة) تفيد بموافقة بنك الكويت المركزي على تعيين السادة يو بي اس / اي جي كمستشار مالي لوضع خطة اعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للشركة.

انتخاب أعضاء مجلس إدارة صكوك

أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة صكوك القابضة افادته بأنه بناء على اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 8/6/2009 والذي تم فيه انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركةفقد تم تشكيل مجلس الادارة حيث شغل عبدالعزيز الابراهيم منصب رئيس مجلس الادارة وشغل بدر جاسم بوراشد منصب نائب الرئيس كما شغل منصب أعضاء مجلس الادارة كل من حمد محمد العتيقي وفراس فهد البحر وعبدالله سامي الكليب.

«الوطني» اشترى 8.22 ٪ من «بوبيان»

يفصل اليوم قاضي الأمور الوقتية في الدعوى المقامة من شركة دار الاستثمار ضد البنك التجاري بخصوص أسهم بنك بوبيان. ومن ناحية أخرى اشترى البنك الوطني حتى أمس 8.22 ٪ من أسهم «بوبيان» عبر التداول.

نومورا: 6 مليارات دولار قيمة وحدة «زين» في إفريقيا

اعتبرت «نومورا» في تقرير لها يوم أمس أنّ توجه «مجموعة زين» لبيع وحدة «سلتل» الإفريقية التابعة لها في صفقة تقدر بـ 12 مليار دولار «يمثل قيمة كاملة جداً نسبة إلى تقييمنا الحالي الواقع عند 6.1 مليارات دولار». وأوضحت الشركة أن الصفقة ليست نهائية البتة. «لذلك، في ضوء الأساسيات الضعيفة في السوق وعدم اتضاح طبيعة أي صفقة محتملة، يتعين على المستثمرين أن يجنوا الأرباح على خلفية رحلة الصعود المسجلة للسهم».

​

 

[أبو المصادر]

قصور نظام التداول وضعف الرقابة سببها الرئيسي

معرفي: وقف التسويات لن يمنع التجاوزات

بورصة الكويت


قال مدير الاستثمار المحلي في شركة المدار للاستثمار احمد معرفي ان قصور نظام التداول وضعف الرقابة السبب الرئيسي في مشكلات التسويات.. وقال ان النظام السائد في كافة البورصات العالمية ان حساب المتداول عادة ما يكون مربوطا بشكل مباشر مع الحساب من البنك وفي حال اعطاء الامر للوسيط بالشراء او البيع فيكون لديه تصور برصيد العميل بشكل جيد وعلى ضوئه يقوم بتنفيذ عمليات البيع او الشراء.
وقال معرفي: ان المشكلة في سوق الكويت تتمثل في عدم وجود ذلك النظام المرتبط مباشرة مع البنوك فنحن متأخرون في ذلك الجانب، مشيرا الى ان موضوع التسويات يجب ان يفرض علينا نوع من انواع الرقابة الا ان «السيستم» او النظام لا يساعد على حدوث ذلك.
وأضاف ما يحدث ان الوسيط يقع في بعض الاخطاء في ظل ثقته في العميل ويعد جزءا من تلك الاخطاء يكون بشكل مقصود وجزءا اخر غير مقصود.
واكد معرفي ان البعض قام باستغلال الغياب الرقابي والتكنولوجي وساهم في حدوث المشكلة وكذلك وجود تواطؤ من قبل بعض موظفي التسويات.
ولفت معرفي الى ان اجراء وقف التسويات ينطوي على بعض الايجابيات منها وقف التجاوزات التي تحدث من قبل البعض وكذلك ضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، اما السلبيات ففي ظل غياب التكنولوجيا والربط المباشر ما بين المقاصة والبنوك وحساب العميل فان الاخطاء غير المقصودة قد تحدث، وكذلك ادى وقف التسويات الى تجميد الحسابات وقال اعتقد ان القائمين على التسويات يجب ان يتحروا الموضوعية في عملية متابعتها وان تكون الرقابة عليها من قبل اشخاص يتصفون بالنزاهة للحد من التجاوزات التي تحدث ومن وجهة نظري ان «التسويات» يجب ان تتوقف ويطرح حل سريع وفوري كبديل وذلك لمصلحة العملاء والوسطاء في نفس الوقت.
​

 

[أبو المصادر]

«العدل» تطالب بوقف تنفيذ حكم الرهن العقاري

عبدالله الشايع:
تقدمت إدارة الفتوى والتشريع ممثلة عن وزارة العدل بطعن أمام محكمة التمييز لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في محكمة التمييز الصادر من محكمة الاستئناف يوم 30 مايو الماضي، لمصلحة البنوك الإسلامية بالرهن والتملك والتمويل على عقارات السكن الخاص. يذكر أن إدارة التسجيل العقاري تلقت مؤخرا كتابا من بيت التمويل الكويتي والصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة من محكمة أول درجة ومن محكمة الاستئناف.


​

 

[أبو المصادر]

عمومية «جلوبل» وافقت على زيادة رأس مالها 150 مليون دينار

الغنيم: تخارجنا من أصول بقيمة 400 مليون دولار

جانب من عمومية جلوبل

• ندير أصولاً بـ7 مليارات دولار ولا توجد أسهم مسمومة في محفظتنا الاستثمارية

اقرت الجمعية العمومية لشركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» زيادة رأس المال بقيمة 150 مليون دينار، واطفاء الخسائر بواسطة الاحتياطي القانوني والاختياري وعلاوة الاصدار.
وقد جاءت العمومية هادئة على غير المتوقع امس حيث استعرضت رئيس مجلس الادارة مها الغنيم نتائج المفاوضات مع الجهات الدائنة، واوضحت انه سيتم اعلان النتائج خلال اسبوعين.
وقالت الغنيم ان الشركة نجحت في التخارج من بعض الاصول بقيمة 400 مليون دولار منذ بداية العام الجاري وحتى الان محققة ربحية فاقت الـ 20 في المئة عما خلصت اليه نتائج التقييم من قبل المستشار العالمي اتش اس بي سي.
واوضحت الغنيم في مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العمومية للشركة امس ان السيولة من تلك التخارجات تم استخدامها في سداد بعض الديون التي حل موعد استحقاقها.

​