مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 5

[أبو المصادر]

سوف تتقدم الحكومة فى أجتماع مجلس الوزراء القادم بطلب عقد جلسة خاصة لأعضاء مجلس الأمة هذا الأسبوع لمناقشة قانون الأستقرار المالى والتصويت عليه حيث أنه تشبع من الدراسة ولا يملك النواب ألا التصويت عليه أما بالقبول أو بالرفض ,,,,,, ومن بعد تمرير القانون ينظر فى تعديلات الأعضاء أذا أحتاج أى بند من البنود تعديل أو أضافة ​

 

[بوعبدالمحسن]

مادري ليش مستانسين ان النفط قاعد يصعد

ترى مو بشارة هذه

صعود النفط الا مستويات ما بين 70 و 80 دولار ممتاز واستقرار على هذا المستوى


لكن اكثر من جذي خراب ديار للجميع​

 

[al-wandah]

يا أبو المصادر نبى رايك بعد الله أنا أخذت سهم أبراج على 87 فلس وسهم المستثمرون 75فلس

شنو تنصحنى أبيعهم ولا انطر

ويا جماعه إلى عنده نصيحه لا يبخل علينا

 

[fajri]

خبر من alwatanNews
سوق الصكوك والسندات فى السعودية تبدأ تداولاتها غدا السبت ب 4 اصدارات والتداول متاح للسعوديين والخليجيين والمقيمين.

 

[المشورة]

عساك على القوة بو المصادر

 

[أبو المصادر]

يا أبو المصادر نبى رايك بعد الله أنا أخذت سهم أبراج على 87 فلس وسهم المستثمرون 75فلس
شنو تنصحنى أبيعهم ولا انطر
ويا جماعه إلى عنده نصيحه لا يبخل علينا

أبراج ما عندى خبر عنها والمستثمرون أن شاء الله فيها طلعة

عساك على القوة بو المصادر

الله يقويك وبارك فيك

 

[أبو المصادر]

ارتفاع البورصة يساعد معظم الشركات على توفير السيولة

الخسائر غير المحققة تتحول أرباحاًَ في الربع الثاني

بورصة الكويت احمد حسن:

• البنوك والاستثمار أكبر مستفيدين من تحسن أسعار الأسهم
• زيادة السيولة في السوق تسهل نقل المراكز والتخلص من الأسهم الراكدة
توقع محللون ماليون تغيرا واضحا في ميزانيات الشركات في الربع الثاني وان تتحول الخسائر غير المحققة الى ارباح.
واشاروا الى أن استمرار ارتفاع الاسعار في البورصة سيعطي الفرصة للتسييل وتغيير المراكز والخروج من الاسهم الضعيفة والمضاربة على القطاعات التي تشهد نشاطاً.
ويرى نائب رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة للاستثمار محمد النقي ان ارتفاع مؤشرات البورصة لارقام قياسية مقارنة مع الربع الاخير من العام الماضي والربع الاول من 2009 يعتبر فرصة حقيقية امام الشركات المدرجة لتعديل اوضاعها وحل جزء كبير من المشكلات التي تعاني منها جراء الازمة المالية وربما تعد حلا بديلا عن قانون الاستقرار المالي في ضوء غياب وعدم توافر اصول جيدة يمكن ان تقوم الشركات برهنها للحصول على مبتغاها من المصارف.
وبين النقي ان الاستقرار السياسي سوف يعزز من فرصة الشركات في ايجاد مخرج من الظروف الصعبة واستعادة السوق كجزء كبير من عافيته والثقة التي فقدها خلال الاشهر الماضية.
وبين ان الوضع السياسي المستقر انعكس على الوضع الاقتصادي ومن ثم ارتفعت مؤشرات البورصة لارقام مرضية وبدأنا بالفعل نلحظ توجه القطاع المصرفي نحو الاقراض وتخليه عن بعض التشدد الذي ساد الفترة الماضية نظرا لتحسن قيمة الاصول في المحافظ الاستثمارية لدى الشركات الامر الذي يعد حافزا قويا للقطاع المصرفي لتغيير سياسته المتشددة. واشار النقي الى ان المجاميع الاستثمارية بدأت تشعر بالارتياح نوعا ما تجاه اوضاعها في ضوء التحسن المستمر في مؤشرات السوق وهناك بوادر جيدة بدأت تظهر امام الشركات خاصة وان اغلبها بدأ في العزوف عن البحث عن حلول من خلال قانون الاستقرار المالي.
واشار الى ان الحالة النفسية للمستثمرين والمتداولين اخذت في التحسن نتيجة مواصلة البورصة للارتقاع التدريجي وخاصة وان المشكلة النفسية شكلت جزءا كبيرا من تراجع البورصة خلال الاشهر الماضية حتى بعد دخول المحفظة المليارية لم نشهد سوى صعود ضعيف بسبب غياب العامل النفسي.
وتمنى النقي استمرارية الارتقاء في مؤشرات البورصة واستقرار الاوضاع السياسية كي تتمكن الشركات من التكيف مع الاوضاع الحالية وتحول المحنة الى منحة وجني المكاسب التي طال انتظارها.

تغير النتائج

نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول في شركة كاب كورب للاستثمار فوزي الشايع اكد على ان ارتفاع مؤشرات البورصة سيؤدى الى تغير في نتائج الربع الثاني وتحول في ارقام الميزانيات العامة للشركات من الخسائر غير المحققة الى الارباح.
واشار الشايع الى ان استمرارية البورصة نحو الصعود ستساعد العديد من الشركات في تسييل جزء كبير من محافظها الاستثمارية بغرض توفير السيولة اللازمة بعيدا عن قانون الاستقرار المالي نظرا للتحسن في قيمة تلك الاصول.
ولا شك ان القطاع المصرفي سيكون اكثر ارتياحا تجاه الاصول المرهونة سابقا بعد ارتفاع قيمتها السوقية وسوف يكون اقل تشددا تجاه الشركات التي تمتلك اصولا جيدة ومرتفعة بحكم التداولات النشطة عليها.
وبين ان اداء الشركات سوف يتغير في حال استمرارية نشاط البورصة على ما هي عليه الان وسوف تكون هناك آثار ايجابية على جميع القطاعات.
ومن المتوقع ان يأتي القطاع الاستثماري في مقدمة القطاعات من حيث الاستفادة من ارتفاعات السوق وسيتمكن من الحصول على قدر كبير من السيولة دون الاحتياج الى قانون الاستقرار المالي، ولعل تصريحات المسؤولين في الشركات تؤكد ان الصورة اصبحت وردية امام الشركات بعد التحسن في اوضاع السوق، فضلا عن ان نزول اسعار الفائدة ساعد في تحول جزء كبير من الاستثمارات تجاه الاسهم والعقار. واوضح الشايع ان ارتفاع الاسهم المرهونة سيتيح للشركات حرية التحرك وايجاد سبيل جديد للحصول على السيولة خاصة وان بعض الاسهم القيادية لدى الشركات الكبرى قد شهدت ارتفاعا في قيمتها عما كانت عليه خلال الربع الاول وعلى سبيل المثال بعض اسهم قطاع الخدمات كانت مرهونة بـ800 فلس تقريبا والان ارتفعت فوق مستوى الدينار ما يعني ان البنوك ستكون امامها فرصة لتسييل تلك الاصول ومن ثم حصول الشركات على السيولة اللازمة لاستمرارية النشاط خاصة وان اغلب خسائر الشركات كانت خسائر غير محققه وارتفاع السوق يعني تحولها الى ارباح محققة لصالح الشركات المدرجة.

الاستثمار والبنوك

ويشير محلل مالي الى ان الارتفاع الذي شهدته مؤشرات البورصة وتحقيقها لمكاسب مهمة لاول مرة خلال العام الجاري سوف تنعكس بصورة ايجابية على اوضاع الشركات في الغالب ان لم يكن كل القطاعات.
واضاف ان من خلال النظر الى طبيعة الاصول المدرجة يمكن القول ان الاصول التي يغلب عليها طابع الاسهم المسعرة ستكون الرابح الاكبر والمستفيد الاول من ارتفاع مؤشرات السوق، ومن المؤكد انها ستؤثر ايجابيا على نتائج الربع الثاني وبالتالي ستتمكن الشركات من تعديل ومعالجة جزء غير قليل من اوضاعها المالية نتيجة لذلك التحسن.
أما اذا كانت اصول الشركة اغلبها في قطاع العقار او محافظ اجنبية فلن تستفيد من الارتفاع كثيرا مقارنة مع الاسهم المسعرة.
واضاف ان الجميع لديه آمال عريضة تجاه ارتفاع مؤشرات السوق في تحسين الاوضاع واطفاء اغلب الخسائر اذا ما استمرت الارتفاعات في مؤشرات السوق خلال النصف الثاني واذا جاءت توليفة محافظ الاصول لدى القطاعات والشركات المدرجة مناسبة ومتناسقة مع توجهات السوق ستكون الاستفادة اكبر وسوف نرى تغيرا في نتائج الربع الثاني ومن ثم النتائج المالية الاجمالية للعام 2009.
واشار الثامر الى ان القطاع الاستثماري سيكون القطاع الاوفر حظا في تعديل اوضاعه مستفيدا من الارتفاع الحالي في مؤشرات السوق ليس فقط على الصعيد المحلي بل في منطقة الخليج، كونه اللاعب الاكبر في اسواق المنطقة ويمكن ان يتقاسم الاستفادة مع قطاع البنوك الذي من المؤكد انه سيستفيد من الارتفاع الحالي للبورصة لانه محفظة الرهونات سوف ترتفع قيمتها ومن ثم ستحظى البنوك بنوع من الارتياح تجاه قيمة تلك الاصول وسوف ينعكس ذلك ايجابا على النتائج المالية للقطاع المصرفي خلال الربع الثاني الذي يتوقع ان يكون افضل حالا من الربع الاول.
وبين الثامر ان السوق الكويتي يعاني من عمليات المضاربة التي يمكن ان تقلل من المكاسب الحقيقية للشركات اذا كانت المضاربة لغرض المضاربة البحتة، ومن المؤكد ان ذلك سيؤثر بالسلب على اداء السوق ولن يدخل القطاعات المدرجة في الغالب الاعم.
واوضح ان ارتفاع اسعار البترول سيكون له تداعيات طيبة على الموازنة العامة ومن ثم طرح المشروعات التنموية الامر الذي يدعم السوق من خلال فتح قنوات جديدة امام القطاع الخاص، ولكن الامر المهم هو هل ارتفاع اسعار البترول بسبب نقص في الطلب؟ الاجابة لا، لان الارتفاع الذي حدث اخيرا جاء بسبب تراجع قيمة الدولار عالميا وهو امر غير فاعل وغير مجد بالنسبة لاقتصادات دول الخليج التي تشهد تراجعا في معدلات النمو الاقتصادي بمعدل 20 - 30 في المئة في ضوء الكساد العالمي.

قانون الاستقرار

ويرى المحلل المالي نايف العنزي ان قانون الاستقرار المالي غير مفيد للعديد من الشركات المدرجة في ضوء عدم وجود اصول غير مرهونة يمكن ان تستغل للحصول على الاموال من خلاله، وبالتالي فان ارتفاع مؤشرات السوق وبلوغها ارقاما قياسية خلال الاسبوعين الماضيين ربما يكون هو الافضل والسبيل الامثل لتعديد الاوضاع واطفاء بعض خسائر 2008 وخسائر الربع الاول من العام الحالي.
وبين العنزي ان اكثر القطاعات المرشحة للاستفادة من اوضاع السوق الحالية هو القطاع المصرفي كونه اكثر القطاعات استقرارا، وارتفاع مؤشرات السوق بالنسبة له تعني حصوله على ضمانات اكبر واصول بقيم مرتفعة، عما كانت عليه قبل 3 اشهر اي خلال الربع الاول، الامر الذي سيساهم بدرجة كبيرة في زيادة جرعة الاطمئنان لدى القطاع المصرفي فيما يخص عمليات الاقراض والتمويل ولا شك ان ارتفاع مؤشرات السوق سوف يقلب الموازين بالنسبة للشركات التي حققت خسائر دفترية خلال الربع الاخير من العام الماضي وبداية العام 2009 وسوف تتمكن من تحويل جزء من تلك الخسائر الى مكاسب مستفيدة بذلك من التحسن الملحوظ في مؤشرات السوق. ​

 

[أبو المصادر]

مستثمرون: تأجيل «الاستقرار»

يفاقم الخسائر

أحمد حسن:
حذر مستثمرون من أن تأجيل إقرار قانون الاستقرار الى دور الانعقاد المقبل سيضعف الثقة في السوق، ويدفع البنوك لزيادة التشدد في منح القروض للشركات.

كما أن الشركات التي اعتمدت على الحصول على تسهيلات ضمن القانون للخروج من أزمتها المالية ستبدأ من جديد البحث عن مخرج، الامر الذي يؤدي لإرباك اعمالها وتأجيل مشروعاتها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة القابضة محمد النقي: إن الحكومة الجديدة إذا كانت قد طلبت تأجيل القانون فإنها تكون قد اهتمت بالشأن السياسي على حساب الاقتصاد.. ولا يوجد لها رأي محدد وواضح تجاه القضايا الاقتصادية الملحة. وطالب الحكومة بحث البنوكعلى التساهل مع الشركات، وعدم تحصيل الديون المستحقة الى أن يتم إقرار القانون، تجنبا لمزيد من الخسائر، خصوصا ان فترة الصيف سيليها شهر رمضان وهي فترة ليست بالقصيرة في ظل الازمة المالية.. وكان يفترض بالحكومة الاسراع في إقرار القانون وتمريره في مجلس الامة وليس تأجيله.
ويعلق المستثمرون آمالا عريضة على ارتفاع السوق لتعويض الخسائر السابقة، وان تتحول خسائر الشركات غير المحققة الى أرباح في ظل استعادة الاسهم لمستوياتها السعرية تدريجيا، كما ان السيولة المتوافرة في السوق تتيح التحرك باتجاه الاسهم ذات الاداء التشغيلي، والخروج من الشركات التي مازالت عليها مشكلات.. وتوقعوا أن تكون نتائج الربع الثاني مختلفة كليا، وأن تعود الارباح الى ميزانيات الشركات.



​

 

[أبو المصادر]

متضررون من المتغيرات الإيجابية في المجلس والحكومة يدفعون الأمور نحو اللاعودة

تأزيم.. حتى إشعار آخر!..

يوسف حجي وأحمد الخالدي وعبدالله السلمان:
• نجاح المرأة واتساع التمثيل الوسطي وزيادة التكنوقراط الحكومي ظواهر قلصت أدوار لمتشددين
• القلاف: استجواب الخالد تفوح منه رائحة القبلية.. والوعلان ناجح بالفرعية ولو كانت عليه قابة لما وصل لباب الجمعية
• الوعلان للقلاف: أنت محامي الحكومة ووزارة الداخلية
• ثوابت الشيعة: نؤيد عاشور حول مساجد الشيعة والمحكمة الجعفرية وشؤون القصر
توقفت مصادر نيابية عند ظاهرة الإسراع بتقديم الاستجوابات وحزم الأسئلة إلى عدد من الوزراء إضافة إلى التهديد باستجوابات أخرى للحكومة، وحتى لرئيسها، وكل ذلك خلال فترة قياسية قصيرة لم يتمكن فيها الوزراء من معرفة ملفات الحقائب التي تولوها منذ أمد بسيط. ورأت المصادر أن تحليلا موضوعيا لهذه الظاهرة يؤدي إلى نتيجة أساسية، وهي أن ثمة توجها لدى بعض النواب لتأزيم الموقف وتصعيده إلى ما لا نهاية ودون أخذ بالاعتبار لأي محاولة تهدئة أو لأي مسعى توفيقي بل ودون الاستجابة لأي توجيه في هذا المجال، وتؤكد المصادر أن سبب هذا الإصرار على هذا التوجه التصعيدي لدى بعض النواب يعود إلى أجندات خاصة بهم، وتحديدا بعد المتغيرات التي حصلت، فهم يعتبرون أن خسارتهم الفعلية تتمثل في استمرار المجلس الحالي، وكذلك الحكومة الراهنة، خاصة وأن مقاعدهم التمثيلية تراجعت، وهناك قوى متشددة لم يعد يمثلها سوى نائب واحد، في حين أن لجانا أنشأوها لم يعد لهم مكان فيها كلجنة الظواهر السلبية على سبيل المثال، إضافة إلى أن تمثيل فئات أخرى كالطائفة الشيعية زاد إلى تسعة مقاعد، فيما أصبح تمثيل المرأة أيضا لأول مرة في تاريخ الكويت محققا بأربعة مقاعد ومعها مقعد وزيرة في الحكومة، وبالمحصلة فإن هذه الصورة التي تعكس وجود أغلبية نيابية تريد التعاون مع الحكومة وانتهاج الخط الوسطي في الحياة البرلمانية هي سلبية بالنسبة لبعض النواب المتشددين الذين لا تعتاش أدوارهم السياسية إلا على التصعيد والتأزيم، وبالتالي عندما يصبحون أقلية فهم لن يخسروا شيئا إذا ما قادوا الأمور نحو أقصى درجات التعقيد التي تؤدي إلى حل مجلس الأمة.
وأضافت المصادر النيابية تقول إن الهدف عند هؤلاء النواب هو الوصول الى هذه النتيجة، وهو هدف «مبارك» من قبل البعض في الداخل والخارج، وهم يعرفون ان حل مجلس الامة الحالي واستقالة الحكومة سوف يقودان الى تغييرات كبيرة وواسعة قد يكون في مقدمها عزوف كل من الرئيس جاسم الخرافي والرئيس ناصر المحمد عن تولي المسؤوليات ثانية بعد كل هذا الانحدار في العمل السياسي، والبرلماني وهو ما يسعى اليه هذا الفريق المحدود من النواب ويطمح لتحقيقه. واستشهدت المصادر بالاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والمستند الى «ايمان مغلظة» للنائب المذكور ومعه النائبان ضيف الله بورمية وخالد الطاحوس باستجواب «الجابرين»، وهو ما تحقق بالنسبة للاول، فيما تم التمهيد للشيخ جابر المبارك نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع بـ41 سؤالا «من العيار الثقيل»، على ان يتم استكمال الاستهداف بالوزير مصطفى الشمالي الذي تم «ربط اشكال» معه في الايام الاخيرة.
معلومات متقاطعة اكدت لـ«الدار» ان ملامح وابعاد هذا المخطط وضعت بعدما تم اختيار رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة، وتزكية جاسم الخرافي لرئاسة مجلس الامة الجديد، ومن بنود المخطط الاساسية زعزعة العلاقة بين السلطتين من جهة، والاستناد الى بطولات مزيفة يمكن بواسطتها كسب تأييد الشارع الكويتي من جهة اخرى.
وكشفت المعلومات أن القائمين على هذا المشروع السلبي تولوا توزيع الادوار بينهم حيث سيتفرغ احدهم، النائب ضيف الله بورمية لمواجهة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، فيما يتكفل النائب خالد الطاحوس بمواجهة الوزير مصطفى الشمالي، ويمضي النائب مسلم البراك بمواجهة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حتى النهاية.
واوضحت المصادر ان هناك قلة قليلة من النواب تعرف بأمر هذا المخطط ضد الرئاستين، في حين ان السواد الاعظم من النواب مغيب عنه رغم ان هدفه تأزيم الوضع السياسي والتعجيل في حل مجلس الامة من جديد.
وقالت المصادر ان من بين ادوات استكمال تنفيذ المخطط الادلاء بتصريحات اعلامية تصعيدية وتقديم اسئلة من العيار الثقيل عددا وبكثافة، لاسيما للمبارك والشمالي، كما سيتم الاكثار من طلب نقاط النظام واستخدام الفاظ جارحة عند الانتقاد، وتعمد الخروج عن حدود النقد المعروفة، ومن ثم الاعتراض على عدم الرد على الاسئلة البرلمانية التعجيزية، وبعدها يتحولون الى مرحلة اخرى وهي مرحلة الاستجوابات بعد ان يكونوا ظهروا بمظهر المتدرج في استخدام الادوات البرلمانية.. ومن ثم تدخل البلاد في نفق مظلم.
واعتبرت المصادر أن النواب الذين غيبوا حتى الان عن هذا المشروع سيعون خطورته مع مرور الوقت وساعتها سيتصدون له باستخدام المواد الدستورية التي تتعامل مع الاستجوابات سواء كانت سرية الجلسات او الاحالة للجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او تأجيل الاستجواب الى فترات لاحقة.
على صعيد متصل بالاستجواب المقدم لوزير الداخلية توالت امس ردود الافعال بين مؤيد ومعارض، فمن جهته اكد النائب خالد السلطان ان التجمع السلفي يرى ان الحكومة يجب ان تواجه الاستجواب، وان الحكم عليه سيكون بعد المرافعات، ودخل على خط الاستجواب مؤيدا النائب مبارك الوعلان، فيما دخل النائب حسين القلاف في سجال مع الوعلان بعد أن أدلى القلاف بتصريح قال فيه: «بعد تصريح غانم الميع ومبارك الوعلان اصبح من الواضح ان استجواب وزير الداخلية تفوح منه رائحة القبلية وسنتصدى له كما تصدينا للاستجوابات الطائفية فحماية الوطن واجب شرعي ووطني».
ومن ثم رد الوعلان على القلاف قائلا: «يبدو ان النائب المحترم القلاف نصب نفسه محاميا للحكومة ولوزير الداخلية حصريا ونسي انه اقسم على الذود عن حريات الشعب، وأتمنى على القلاف احترام قناعات زملائه وعدم التشكيك بالنوايا.
ورد القلاف على الوعلان وقال له: «انت ناجح بانتخابات فرعية وتصرح وتتحدى! ولا ألومك فلو كانت الرقابة جيدة عليك ما وصلت باب الجمعية بدون فرعية، فقد اقسمت على حماية القانون وانتهكته بالفرعية، ولا اعتقد ان قسمك باداء الامانة يؤثر بعد ضرب القانون ومن يريد حمايته».
وأضاف القلاف: طالبت بحل غير دستوري حين رأيت حكومة «تورا بورا» تحكم وليس الدستور، وكلامك يكفي لكشف ما وراء الأكمة ولن تفيدك فزعتك القبلية وارجو الا تتحدث عن الشرف وانت القادم الينا بهتك القانون.
على صعيد متصل، أعرب امين عام ثوابت الشيعة فرج الخضري عن تأييده لمطالب النائب صالح عاشور التي طرحها في الجلسة الماضية والمهلة التي حددها للحكومة، فيما يخص انهاء معاناة مساجد الشيعة والمحكمة الجعفرية وشؤون القصر، منتقدا في هذا السياق نائب التأزيم الطائفي الذي نصب نفسه متحدثا نيابة عن الحكومة، ومتعديا على صلاحياتها.

​

 

[al-wandah]

عسى الله لا يحرمنا منك وعسى عمرك طويل ووالديك ومع من تحب للجنة

 

[دوم خسران]

الله بالنور
بلغ السيل حده

كتب ناجي سعود الزيد :


على طريقة إذا ما تمشي لي معاملاتي أدوس على «صماخك» وأهدد باستجواب وزيرك، ولا تفكر تشتكي عليّ فلدي حصانة!
هذه تنجز المعاملات، وهذه هي الأساليب الديموقراطية لاستخدام الحق الدستوري باستجواب الوزراء، وهذه هي الحصانة البرلمانية، واستغلالها للاعتداء على موظفي الدولة، وايضا على حقوق بقية المواطنين.
هذا التمادي في استغلال عضوية البرلمان يجب أن يتوقف حفاظا على كرامة الوظيفة الحكومية، وحفظا وصونا للعدالة في تصريف معاملات المواطنين، والأهم من ذلك حماية الديموقراطية التي طالما حلمنا بها، من الشواذ من النواب.
تمرير معاملات النواب اللاقانونية والاستجابة لواسطاتهم هما ما جعل الغرور يملأ نفوس البعض منهم بأنهم مميزون وفوق القانون، وما ينطبق على الجميع لا ينطبق عليهم، وعلى عينك يا تاجر، يتخطون الدور، ويدخلون على الوزير من دون استئذان، ويصرون على توقيع معاملاتهم ويخرجون وكأنهم لم يرتكبوا جرما بحق الآخرين، بل نراهم على شاشات التلفزيونات وهم «يبترمون» من وزير إلى وزير يوقعون معاملات!
دولة عايشة على الواسطة..
وعلى عدم المساواة..
وعلى عدم احترام الموظف المختص في عمله..
وعلى هضم حقوق الآخرين..
وعلى التعود منذ الصغر على أن القانون «ما يمشي» على الجميع، وأن هناك فئات مستثناة منه بحكم النفوذ والعلاقات الشخصية «واخسوا فيها ولا اتكلمون»!
هكذا نواب وهكذا وزراء ليسوا جديرين باحترام المواطنين، خصوصا لدى أولئك الذين يتعاملون مع الوظيفة ومع انجاز معاملاتهم من دون واسطة ومن دون تجاوز للقانون.
الحكومة تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى أن تعيد للقانون هيبته، وأن تصمد بشجاعة أمام ابتزاز فئة من النواب يعيثون في الأرض فسادا، ومسألة نجاحهم في الانتخابات رغم تذمر كثيرين من تصرفاتهم وتدخلاتهم تبقى «معجزة» غير قابلة للاستيعاب.
وها نحن نعود.. لا طبنا ولا غدى الشر. فالمناصب توزع بواسطتهم والتعيينات والترقيات كذلك، وحتى العلاج في الخارج يتدخلون فيه، ويبقى المواطن الأمين المظلوم مصابا بالحنق والغيظ والاحباط لأن حقه مستباح، فهو لا يملك الواسطة أو النفوذ أو لعله لا يؤمن بهما ويتبع القانون، إلى متى سيبقى هذا المواطن ساكتا على التجاوزات؟!
وإلى متى سيتحمل حكومة تخاف من نواب يستمدون شجاعتهم المزيفة من ضعف الحكومة وتخاذلها؟!
آن الأوان لتعديل المسيرة الحكومية بوقف معاملات النواب وواسطاتهم والحرص على تطبيق القانون بحذافيره وعلى الجميع، ومن يحتم وراء حصانة برلمانية فليقرأ الدستور ولوائحه التفسيرية ليجد أن الحصانة التي يتمتع بها النواب لحمايتهم من التعسف والتدليس ضدهم، وليست حماية شاملة لجرائم ومخالفات قانونية تجري خارج قاعة المجلس.
لقد تراخت الحكومة في تطبيق القانون وآن الأوان لعكس الأسلوب، فتعسف النواب بحق معظم المواطنين وبحق الحكومة، وبحق الموظف الذي يؤدي واجبه بأمانة يجب أن يعاقبوا عليه من خلال القنوات القانونية المتاحة لحصانة لا تشمل الخارجين على القانون في قضايا مدنية، كالاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وفي ظل هذا التراخي الذي يستغله بعض النواب نحن نشد على يد كل موظف يوقفهم عند حدهم في استغلال القانون واستغلال مناصبهم وحصاناتهم، بل الجأوا إلى القانون ضد كل من يسب ويعتدي ويكسر القانون بسبب الواسطة والأغراض الشخصية، افضحوهم فهذا أقل من جزاهم.د. ناجي سعود الزيد

 

[دوم خسران]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الله يعطيكـــم العافيـــة والصحــة

1. fajri
2. almatire
3. دوم خسران

​

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته------ والاكرام والاحسان ومحبة الناس لكم دوما ------------ والله يعافيك ------- ما عليكم زود --------أنت راعي الأوله

 

[دوم خسران]

نيكي يتخطى مستوى عشرة آلاف نقطة
انتعاش الأسواق الآسيوية بقيادة اليابانية

مؤشر نيكي ارتفع 1.6% ليغلق عند مستوى 10135.82 (الأوروبية)

حققت معظم أسواق المال الآسيوية مكاسب في تعاملات اليوم، وكان أبرز الكاسبين سوق نيكي القياسي الياباني الذي أغلق متجاوزا مستوى عشرة آلاف نقطة لأول مرة منذ ثمانية شهور.

وارتفع مؤشر نيكي بنهاية التعاملات بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 10135.82، مسجلا أعلى مستوى إقفال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودعمت السوق بيانات اقتصادية إيجابية من اليابان والصين الأمر الذي عزز الآمال بقرب انتعاش الاقتصاد العالمي وتباطؤ الركود.

فقد أوضح تقرير لوزارة المالية اليابانية أمس أن التراجع في الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري جاء أقل من المتوقع. وعزي ذلك إلى ارتفاع في الاستثمار التجاري وتراجع المخزون من السلع.

وبينت تقارير رسمية صينية ارتفاع معدل الصادرات الصينية بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس/آذار السابق.

وسجل في تعاملات بورصة نيكي اليوم صعود شركة نوموروا هولدينجز بأكثر من 5%.

وفي السوق اليابانية الثانية زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 950.54 نقطة.


وفي بقية الأسواق الآسيوية غلب الصعود على الأداء، فصعد مؤشر هانغ سانغ في هونغ كونغ بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل لمستوى 18816.53 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأسترالية بنسبة 0.4% واصلا لمستوى 4062.2 نقطة.

وزاد مؤشر بورصة كوسبي الكورية الجنوبية بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1428.59 نقطة.

 

[دوم خسران]

توقع عبر الوطن تحسناً في أداء معظم الشركات المدرجة بالربع الثاني
ميثم الشخص: البورصة تؤسس بين 8150 و8350 تمهيداً لبلوغ مؤشرها 9 آلاف نقطة خلال الصيف

قال مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص أن سوق الكويت للاوراق تعرض في اولى جلسات تداولاته الاسبوع الماضي لحركة تصحيحية وصفها بالمتأخرة قياسا على ما كان متوقعا في وقت سابق خصوصا بعد الصعود المتتالي لمؤشر البورصة والنشاط القياسي للتداولات والفورة المالية المشفوعة بتدفقات نقدية والتي دعمت أسس الاستثمار القصير والمتوسط حيث نجحت البورصة في محو خسائرها منذ بداية العام بل وسجلت ارباحا للمرة الاولى في عام 2009 لذلك كانت عمليات التصحيح حتمية على اساس ان التصحيح بمثابة استراحة محارب يلتقط فيها السوق انفاسه لمعاودة الصعود مجددا.

وأوضح الشخص في تاصريح خاص لـ «الوطن» أن أولويات التعامل في السوق أصبحت تتفاعل مع قيم وأحجام كبيرة تستوعب سلبيات عدد من المعطيات والعوامل المؤثرة في اتجاه مخالف للطموح لذلك فان عملية الانخفاض الكبيرة للمؤشرات في بداية جلسات الأسبوع أتت بشكل منطقي ومتدرج مع ما كان قد سبق تلك الجلسات لينعكس الاهتمام بالسوق فيما بعد بارتدادات عوضت الكثير من الخسائر لتقف قيم وتداولات ذات معدلات مرتفعة في وجه أي انخفاضات قد تكون مسببة كشائعات تحوم حول مصير قانون الاستقرار المالي والتأزيم السياسي المتمثل في الاستجوابات المحتملة والتي أشار اليها تصنيف وكالة «موديز» السيادي للكويت حيث ابقت الوكالة التصنيف السيادي للكويت عند Aa2 لكنها خفضت النظرة المستقبلية للبلاد لأول مرة منذ 1996 الى «سلبي» بسبب التأزيم السياسي بين السلطتين في الكويت، كما ربط التصنيف مصير الاقتصاد الوطني بشكل واضح بمدى التعاون بين السلطتين.

وأشار الشخص أن عملية مراقبة ما يحدث في السوق الآن تثير شهية المستثمرين نحو المزيد من ضخ السيولة في السوق حالياً مع الأخذ بعين الاعتبار وجود لاعبين ذوي مكانة وملاءة مالية كأطراف حكومية على رأسها الهيئة العامة للاستثمار الى جانب لاعبين آخرين ومن هنا توقع الشخص بان يتذبذب المؤشر السعري للسوق بين 8150 و8350 نقطة كمرحلة أساسية لعملية تأسيس واقعية يحتاج اليها المؤشر والسوق لتتجه أنظار المؤشر نحو مستوى الـ 9 آلاف نقطة التي يتوقع أن يصل اليها المؤشر خلال الصيف مشيراً الى ان المرحلة الحالية للتداولات لديها طابع الخصوصية خصوصاً انها ستكشف عن بيانات الشركات المدرجة في الربع الثاني التي تشير مؤشراته الأولية الى تحسن في اداء معظم الشركات.تاريخ النشر 13/06/2009

 

[أبو المصادر]

أكد ايجابيته علي المؤسسات المالية والبورصة وارجاعه للثقة بين المستثمرين والمتداولين

الشمالي لـ " الوهج " قانون الاستقرار المالي ساري المفعول حتي لو رحل
لدور الانعقاد المقبل

قال وزير المالية مصطفيالشمالي لـ " الوهج " أن مرسوم قانون الاستقرار المالي ساري المفعول حتي لو رحل إلي دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة .
واكد أن القانون أثر إيجابا علي المؤسسات المالية في البلاد بالاضافة إلي سوق الكويت للأوراق المالية ( البورصة ) واوجد الثقة بين النستثمرين والمتداولين في السوق .
وأضاف الشمالي أن أعضاء مجلس الامة متفهمين ضرورة اقرار هذا القانون لما يرجع علي البلاد بالنفع العام خصوصا أنه لا يحمل الدولة عبئا علي ميزانيتها , مشيرا إلي انه يستبعد أن يرفض هذا القانون متي ما عرض علي مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه .
وأوضح أن هذا المرسوم بقانون الذي صدر اثناء حل مجلس الامة يعتبر ساري المفعول وتعمل به الآن بعض الشركات والبنوك والمؤسسات المالية حتي لو لم يتم الموافقة عليه بالقبول أو الرفض في هذا الفترة بإعتبار أنه ساري المفعول , مؤكدا انه حتي لو رحل للدورة المقبلة فإنه يعمل به حتي التصويت عليه .​

 

[أبو المصادر]

تأييدنا للاستجواب من منطلق الحفاظ على الوحدة الوطنية

الميع للقلاف : أنا لست ممن يتكسبون شعبيا أو حتى قبليا

اصدر النائب غانم اللميع بيانا رد من خلاله على النائب حسين القلاف الذي وصف الاستجواب بالقبلي وقال اللميع طالعنا الأخ الزميل النائب السيد حسين القلاف بتصريح صحافي بشأن الاستجواب المقدم لوزير الداخلية، ونحن إذ نحترم رأي الأخ الزميل الذي يعلم مدى تقديرنا واحترامنا له، إلا أنني أستغرب أن يصف الاستجواب بالاستجواب القبلي ويبني على ذلك بتأييدنا للاستجواب ومطالبتي لوزير الداخلية بالاستقالة.
وأود أن أبين للأخ الزميل وللشعب الكويتي أنني لست ممن يتكسبون شعبيا أو حتى قبليا كما يدعي في مثل هذه المواقف، والكل يتذكر موقفنا الداعي إلى الهدوء وضبط النفس والمحافظة على احترام القانون ، فيما وقع من أحداث نحمد الله أنها لم تتطور إلى مصادمات خطيرة بين أبناء البلد الواحد وهي أحداث الصباحية ،ولو كنا كما يتهمنا الأخ العزيز لكان المكان والأرض الخصبة لتلك النعرة المرفوضة في قاموس تربيتنا وأخلاقنا هي في ذلك اليوم تحديدا.
لذلك أود أن أؤكد للجميع بأن تأييدنا للاستجواب من منطلق الحفاظ على الوحدة الوطنية،وأنه ساءنا جدا ما حصل من بعض المسيئين الذين أستمرؤا تقسيم أبناء الشعب الكويتي بل وصلت بهم الجرأة بسبب تهاون وزيري الإعلام والداخلية في فترة الانتخابات الأخيرة أن يفرقوا بين الكويتيين وهذا تهديد للأمن الوطني وهو مسؤولية وزارة الداخلية تحديدا في المحافظة على وحدة وتضامن الكويتيين ، ومع هذا لا يتخذ أي إجراء بحقهم ويتركون يقطعون أوصال الجسد الكويتي كما يشاءون،و في ذات اللحظة يقبض ويجر إلى أمن الدولة مرشحين آخرين وكم كنت أتمنى من النائب السيد حسين القلاف لو انتظر حتى يستمع لمناقشة الاستجواب، وإلى أسباب تأييدنا له وبعد ذلك يبني رأيه وموقفه ويكون بذلك أقرب إلى ملامسة الصواب، خصوصا أننا نرى من وجهة نظرنا أن أي محور من محاور الاستجواب الثلاثة يستحق أن يكون استجوابا منفردا، لا أن يبني رأيه من البداية على محاسبة نوايانا لأنه لا يعلم النوايا إلا رب العالمين.
وفي الختام أنا لا أشك قيد أنمله بل وأؤكد من خلال مزاملاتي للأخ سيد حسين القلاف مدى حرصه ودفاعه عن الوحدة الوطنية والتي نؤكد أننا جميعا يجب أن نتصدى لأي محاولة من كائن من كان للتعرض لها لأنها درعنا الواقي وسورنا الحامي. ​

 

[ابو محمد -]

ابوالمصادر السلام عليكم لو تكرمت نبي منك مصدر عن ابيار العقاريه اذا عندك واذا ماعندك نبي الاهليه القابضه

 

[أبو المصادر]

و على الحكومة التعامل مع الأستجوابات بعيدا عن التأزيم

الخرينج : سأحدد موقفى من الإستجواب بعد الإنتهاء من مناقشته

قال النائب مبارك الخرينج أننى مع بداية المجلس و قبل تقديم أى أستجواب طرحت فكرة مع النواب للتنسيق مع الحكومة لتقديم المشاريع التنموية و الحيوية التى ترتبط بها الكويت و أهلها و أن تكون حقيقة يشعر بها المواطنين و أن نمنح الحكومة 6 أشهر لتنفيذ هذة المشاريع و من ثم يتخذ كل نائب القرار الذى يراه مناسبا فى التعاطى مع الحكومة موضحا أن الهدف من التنسيق و الفكرة من أجل تحقيق الإنتاجية و رفع حالة الإحباط من نفوس المواطنين خصوصا أن كل مؤسسات البلد معطلة بالروتين و البيروقراطية.
و أضاف بمجرد إعلان الأخ النائب المحترم مسلم البراك الأستجواب لا يعنى أننى مع تأجيل الأستجواب و أنما من مؤيدى لجوء أى نائب الى أستخدام أدواته الدستورية و بأى وقت يراه من مناسب و أتمنى لا تخلط الأوراق و الأفكار موضحا أننى سأحدد موقفى بعد الأنتهاء من مناقشة الأستجواب و كان قول النائب و الأخ المستجوب و هذا الرأى صائب و لا يعبر ألا عن سمو الأخلاق و تطبيق الديمقراطية.
و أكد الخرينج أن تحكيم عقولنا و ضمائرنا سيكون الفيصل فى القرار و أتخاذ الموقف المناسب و أننى أرى أن الأستجواب مادة ترتقى الى مستوى الأتهام و علينا مشاهدة الأدلة و البراهين حتى نقول كلمتنا فى قاعة عبد الله السالم و أمام الجميع.
و أختتم قوله : أن الأستجواب حق دستورى مطلق للنائب يلجأ اليه متى ما رأى ذلك و هذا الحق لا يختلف عليه أثنان و على الحكومة تقبل الأستجواب إذا كانت قادرة على أدارة البلد أما إذا كانت تتعامل مع الأستجواب أنها مشاريع تأزيمية هذا الرأى غير منطق و لا يمكن القبول به.​

 

[أبو المصادر]

ابوالمصادر السلام عليكم لو تكرمت نبي منك مصدر عن ابيار العقاريه اذا عندك واذا ماعندك نبي الاهليه القابضه

بو محمد ودى والله أخدمك بعيونى بس للأسف والله مادرى عنهم أى شى

 

[أبو المصادر]

بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية​

الفهد يترأس إجتماع لجنة فريق عمل تفعيل مشاركة القطاع الخاص

عقدت لجنة فريق عمل تفعيل مشاركة القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمقرها بجنوب السرة إجتماعها برئاسة معالي الشخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان وعضوية كل من المهندس فهد السعيد نائب المدير العام لشئون التخطيط والتصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمهندس عيسى خداده نائب المدير العام لشئون الإستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة والدكتور خالد الرشيد والدكتور صالح الياسين من جامعة الكويت والسيدة صبيحة الجاسم وكيل وزارة التخطيط سابقاً والأستاذة فوزية عبدالله دشتي مدير المكتب الإستشاري لوزير الدولة لشون الإسكان وأمين سر اللجنة الوزارية ، وقد رحب معالي الوزير بالحضور وجرت خلال الإجتماع مناقشة ايجاد السبل وإتاحتها لتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص وأكد معاليه على ضرورة السرعة في إنجاز المشاريع والمدن الإسكانية الحالية والمستقبلية الموضوعة ضمن خطط المؤسسة .​