مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 5

[أبو المصادر]

عودة زيادة الرساميل ​

ونعود مرة أخرى لموضوع زيادة رساميل الشركات ، حيث يجب تنظيمها ضماناً لعدم إساءة استخدامها أو تجييرها لمصالح فئة معينة ، فلا زال موضوع المستثمر الاستراتيجي حاضراً ، وهو المستثمر الغامض ومن الأسرار الكبرى حتى الآن ! وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستثمر الاستراتيجي تم استخدامه كأداة متقنة للتلاعب في زيادة رساميل الشركات فيما مضى ، حيث لا يتم الإفصاح عنه ، وعندما ينتهي الاكتتاب لا نرى تغيراً في قائمة كبار الملاّك ، حيث كانت الزيادات لأغراض تنفيعية ومضاربية محضة في معظمها ، وبعيدة كل البعد عن الخطط المدروسة والمستثمرين الاستراتيجيين الحقيقيين .
وعليه ، فان التقرير يرى ضرورة تقنين رفع رساميل الشركات للحد من الزيادات غير المبررة في أحيان ، والغامضة في أحيان أخرى ، حيث يتم طرح سعر للاكتتاب أعلى من سعر السوق بشكل ملحوظ في بعض الحالات ، وبالتالي ، تنفير عموم المساهمين من الاكتتاب ، ومن ثم اقتصاره على فئة محدودة أو جهة معينة مقربة من الملاّك الرئيسيين أو مجلس الإدارة ، وبعد انقضاء فترة ممارسة حق الاكتتاب يتم «تفجير» المفاجآت السارة المتعلقة بالشركة محل زيادة رأس المال ، والذي يؤدي إلى ارتفاع السهم بشكل حاد تبعاً لذلك ، لتفوز الفئة المتلاعبة بالغنيمة الكبرى ، والتي تقوم بعدها ببيع الأسهم المكتتب بها بأرباح كبيرة على باقي المساهمين المتحسرين على عدم اكتتابهم بالأسهم الجديدة ، وذلك بأسعار مرتفعة والتي تفوق سعر الاكتتاب بكل تأكيد ، ثم تعود أسعار الأسهم بالهبوط من شدة المعروض من الأسهم لتصل إلى القاع وإلى مرحلة الاحباط لصغار المستثمرين ، والذين يبيعون بخسائر كبيرة إلى الفئة المتلاعبة ، ومن ثم يرتب المتلاعبون لجولة أخرى لامتصاص ما تبقى في جيوب الصغار ، وهكذا دواليك !​

 

[أبو المصادر]

إجراءات ضرورية​

ولعله من المناسب أن نقترح بعض الإجراءات للحد من إساءة استخدام موضوع زيادة رساميل الشركات ، ومنها : ضرورة استخدام الزيادة في رساميل الشركات في أغراضها الأساسية . والإيضاح عن اسم المستثمر الاستراتيجي في حال وجوده . ومنع مجلس الإدارة من التصرف في الأسهم غير المكتتب بها . وعرض الأسهم غير المكتتب بها بعلاوة مدروسة ، ومن ثم توزيع قيمتها على المساهمين الذين لم يكتتبوا بها ، لأي سبب من الأسباب ، وذلك بالنسبة والتناسب . وتخفيض رأس المال بالأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية زيادة رأس المال بالكامل .​

 

[أبو المصادر]

البنك المركزي ​

وقال التقرير ان الصحف المحلية نشرت بتاريخ 14/05/2009 تصريحا لمحافظ البنك المركزي بشأن الانتقادات الموجهة إليه بما يتعلق برقابته على شركات الاستثمار ، والتي كانت الأكثر تضرراً جراء سوء الإدارة والفساد الذي انكشف على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية . ومما لا شك فيه أن لمحافظ البنك المركزي وجهة نظر في هذا الموضوع هي محل اعتبار، وبما أنها وجهة نظر ، فإنها معرضة للتعليق والنقد بكل تأكيد ، خاصة في ظل التأثر السلبي الجسيم للاقتصاد الوطني جراء ممارسات المسؤولين عن الشركات المدرجة عموماً، وشركات الاستثمار خصوصاً ، والذي أدى إلى النيل من سمعة الكويت الاقتصادية ، وتهديد مكانتها المرموقة ، والتي كان البنك المركزي ولا يزال أحد دعائمها الأساسية.
وقد مارس البنك المركزي دوراً حيوياً في الحفاظ على الاقتصاد الكويتي خاصة بما يتعلق بقطاع البنوك ، وهو القطاع الأكثر أهمية وحساسية ، وقد أدت ممارساته المهنية إلى إثارة البعض ، سواء كانوا من الفاسدين أو الأطراف المرتبطة بسوء الإدارة، بالإضافة إلى محدودي الثقافة الاقتصادية والفهم المطلوب لتقييم قرارات البنك المركزي ، كما انتقد إجراءات البنك المركزي مجموعة من المتخصصين ولو أنها محدودة العدد للغاية ، وذلك من خلال طرح علمي ومنطقي ، أي أن النقد كان بنّاءً وهادفاً للمصلحة العامة ، وهو أمر مطلوب دون أدنى شك . ومن أمثلة الإجراءات الإيجابية والمهمة وربما المصيرية أيضاً التي قام بها البنك المركزي اتخاذ إجراءات احترازية لتقييد وتنظيم الائتمان خلال العام 1997 وإجراءات استثنائية في بداية ومنتصف العام 2008 عقب تفاقم أزمة الرهن العقاري الأميركية ، وذلك من حيث تشديد الرقابة على الاقتراض ، والتأكد من عدم استخدامه وقوداً للمضاربة في العقار والأسهم ، وزيادة حدة التضخم الى جانب فك ربط الدينار بالدولار ، نظراً للضعف المستمر لهذا الأخير ، والذي تسبب في إحداث ضغوطاً تضخمية مستوردة وغير مبررة وعزل عدد من رؤساء البنوك ، والذين أساءوا إدارتها واستفادوا بشكل غير مشروع منها ودور البنك المركزي في قيادة فريق معالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني ، وإصدار قانون الاستقرار المالي .
واخيرا تشديد الرقابة على البنوك على خلفية الشكاوى من تجاوزاتها في احتساب الفوائد والمرابحات وآجال القروض ، وغيرها من الممارسات السلبية لبعض البنوك ، والتي كانت ظالمة ومؤلمة لشريحة لا يستهان بها من المقترضين خاصة الأفراد ، وقد أدت تلك الرقابة – ولو أنها تأخرت – في إعادة بعض الحقوق لأصحابها وتغريم بعض البنوك المتجاوزة غرامات مؤثرة ورادعة ، وكذلك تقنين الاقتراض وتوضيح شروطه وطرق احتساب أعبائه وسداد دفعاته. ​

 

[أبو المصادر]

ممارسات سلبية لـ«المركزي» بخصوص شركات الاستثمار ​

انتقد تقرير الجمان ممارسات المركزي بخصوص شركات الاستثمار واصفا اياها بالسلبية والضعيفة قائلا: قام البنك المركزي بالعديد من الخطوات، وذلك في سياق الواجب المكلف به في رقابته وتنظيمه للقطاع المصرفي، والذي بالتأكيد لا يصل إلى مرتبة الكمال، بدليل حدوث أزمة أو فضيحة بنك الخليج، والتي تم تداركها من قبل البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية بكل كفاءة واقتدار، حيث يجب أن لا نتوقع إحكام الرقابة 100 في المئة على البنوك، وهذا أمر مقبول ومتعارف عليه حتى في أكثر الدول تقدماً، لكن تعامل البنك المركزي مع شركات الاستثمار لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يتم مع البنوك، حيث اتسم دروه بالتراخي والتجاوز على خروقات كبيرة وجسيمة ومتكررة أيضاً من جانب العديد من شركات الاستثمار، ومن تلك الممارسات السلبية :
١ - ضعف الرقابة بشكل عام، والذي أدى إلى استهتار القائمين على شريحة كبيرة من شركات الاستثمار في إدارة أموال تلك الشركات، والاخطر من ذلك الأموال المودعة لديهم كمحافظ، والمتعارف عليها باسم «خارج الميزانية».
٢ - استخدام القروض في غير أغراضها، ناهيك عن المبالغة فيها، وأيضاً عدم تناسب آجالها مع آجال استخدامها.
٣ - تعدد الشركات التابعة والزميلة، حيث كانت بالعشرات للشركة الاستثمارية الواحدة، والذي يطلق عليه ظاهرة «التفريخ»، سواء كانت تلك الشركات التابعة والزميلة استثمارية أو غير استثمارية، حيث انه من غير المنطقي إطلاقاً قبول مؤسسة رقابية مثل البنك المركزي لعملية التفريخ السريعة دون كوادر مهنية لإدارتها، والذي أدى إلى ظاهرة الشركات الورقية وبشكل سافر لم يسبق له مثيل.
٤ - كثافة التعاملات البينية ما بين الشركة الاستثمارية الواحدة وشركاتها التابعة والزميلة، سواء كانت تلك التعاملات من خلال سوق المال أو بشكل مباشر، وهي مشبوهة منذ نشأتها، حيث انها صورية وبهدف التلاعب وتسجيل الأرباح غير الحقيقية والمبالغ بها.
٥ - عدم اتخاذ البنك المركزي أي إجراء تجاه فضيحة تزوير الأرباح غير المحققة لشريحة من الشركات المدرجة، ومنها شركات استثمارية كبرى وبعضها متعثر في الوقت الحالي، والتي انكشفت في الربع الأول من العام 2006، وذلك رغم تنبيهنا الواضح عن ذلك التلاعب قبل حدوثه بعام على الأقل من خلال تقارير منشورة بالصحف.
٦ - استخدام بعض الشركات الاستثمارية الأموال المودعة لديها من الغير بصفة الأمانة كضمان لتسهيلاتها المصرفية الخاصة، وبالتالي تعريضها للخطر الجسيم، وهذا ما حدث فعلاً، والذي كان خيانة للأمانة بشكل سافر وواضح للجميع.
٧ - عدم توافر كوادر فنية ومهنية لدى عدد من الشركات الاستثمارية قادرة على إدارة الأموال الضخمة والموزعة على عدة أسواق وبأدوات استثمارية متنوعة.
ولا شك أن المخالفات الجسيمة لشريحة كبيرة من شركات الاستثمار لم تحدث مؤخراً ودفعة واحدة إنما على مدى سنوات طويلة، وهذا ما لفتنا النظر إليه مراراً وتكراراً من خلال تقارير اقتصادية على مدى السنوات التسع الماضية، وليس عندما «طاح الفاس بالراس» كما يقال، وقد أدى قصور رقابة البنك المركزي عليها إلى استفحال المخالفات وتشعبها، بل إن حالة الفوضى السائدة قد شجعها على ابتكار وسائل وطرق للتلاعب والالتفاف على القوانين واستحداث بورصات داخلية لديها ليتم التداول على منتجاتها وأدواتها الاستثمارية بشكل شبه رسمي، ولا شك أن استمرار وتنامي مخالفات شركات الاستثمار على مدى سنوات عديدة يضعف حجة البنك المركزي أن رقابته لاحقة وليست سابقة، حيث يمكن تبرير حدوث أزمة بنك الخليج بعنصر المباغتة وعدم وجود الرقابة المسبقة، إلا أن ذلك لا ينطبق إطلاقاً على التجاوزات الجسيمة المتكررة والمستمرة لشركات الاستثمار.
من جهة أخرى، فإنه كان يتردد بأن ضعف رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار نابع من القصور العددي للكفاءات المهنية اللازمة، حيث قفز عدد شركات الاستثمار من عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة قبل عشرين عاماً إلى ما يقارب المئة شركة في الوقت الراهن، إلا أن هذا الإدعاء مردود عليه إن صح، حيث يمكن توفير الكفاءات المهنية سواء المحلية منها أو الأجنبية من خلال حوافز تشجيعية، وهذا أمر معروف وليس من ابتكارنا، كما أنه لو سلمنا جدلاً بصعوبة توافر العدد المناسب للكوادر المهنية المطلوبة، فقد كان من الأحرى بالبنك المركزي إيقاف سيل التراخيص لشركات استثمار جديدة، التي وصل إجماليها حالياً إلى المئة كما أسلفنا، وأيضاً فإنه من المؤكد إن لم نقل بالأمر القاطع عدم حاجة الكويت لهذا العدد الهائل من الشركات الاستثمارية، والتي أصبحت عبئا على الاقتصاد، كما أساءت إلى سمعة دولة الكويت المالية وتقييمها السيادي.

​

 

[أبو المصادر]

19,1 % من «بوبيان» تنتقل من حضن «الدار» إلى «التجاري»

أفصح البنك التجاري الكويتي أمس على شاشة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية أنه بموجب الشروط الواردة في العقود المبرمة مع شركة دار الاستثمار وشركاتها ‏التابعة ذات العلاقة، لقد سقط حق شركة الدار في إعادة شراء أسهم بنك بوبيان.‏ وبذلك، أصبحت نسبة تملك البنك التجاري لأسهم بنك بوبيان هي 19.196%. وكان «التجاري» أبلغ أيضا‏ «الدار» وشركاتها التابعة بهذا الموضوع وكذلك ‏الجهات المختصة.‏ لكن ماذا يعني سقوط الحق قانونيا؟ وما تفاصيل قصة «بوبيان» والشرباكة الحاصلة بين «التجاري» و«الدار» في هذا الإطار؟ تفيد مصادر قانونية، حول ما يتعلق بسقوط حق دار الاستثمار في استعادة أسهم بوبيان، بأن المهلة التي كانت محددة لاستعادة الطرف البائع أصله من الشاري انتهت من دون أي إجراء من الطرف البائع. وبالتالي، وحسب القانون، يؤول الأصل إلى الطرف المشتري وهو البنك التجاري، في هذه الحالة.

رأي «التجاري»

وروت مصادر «القبس» تفاصيل قصة انتقال حصة «بوبيان» على الشكل التالي: قبل شهر أو ما يزيد، خاطب البنك التجاري دار الاستثمار يبلغها بأن المهلة القانونية للعقد المبرم على صفقة شراء حصة بوبيان بنظام الريبو مع إعادة التعهد بالبيع ستنتهي وبالتالي يجب اتخاذ ما يلزم. لكن «التجاري» لم يتلق أي إجابة بهذا الخصوص، حسب أوساط البنك. وتقول المصادر ان دار الاستثمار لم ترد على كتاب البنك على أساس أنها قامت برفع قضية أمام القضاء الكويتي تدعي بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين غير منصوص عليه بالعقد.
لذا، لجأ «التجاري» لمخاطبة بنك الكويت المركزي بخصوص انتهاء المهلة القانونية الخاصة بصفقة بوبيان. فرد «المركزي» بالتالي: «عليكم الالتزام ببنود العقد الموقع بينكما». وهذا ما حصل، وفق مصادر البنك التجاري.

..ورأي «الدار»

في المقابل، ترى مصادر دار الاستثمار أن حصة بنك بوبيان من حقها استنادا إلى جملة من الوقائع والنقاط عددتها كالتالي:
البنك التجاري بعد نحو عشرة أيام تقريبا من حصوله على الحصة أعلن رسميا عبر سوق الكويت للأوراق المالية إلغاء الصفقة. لكن مصادر مصرفية أخرى قالت ان الدار لم تقم بتنفيذ ما يترتب على ذلك وشراء الأسهم عبر السوق، والذي لم يمانعه «التجاري».
تستند دار الاستثمار إلى طلب سابق لـ «المركزي» بإلغاء صفقة بوبيان.
تقول مصادر الدار ان الشركة لم تتسلم المبالغ كاملة عن الصفقة.
هناك طلب تفويض من الدار أثناء الجمعية العمومية، وبالتالي هذا يؤكد ملكية «الدار» للأسهم، وليس «التجاري». لكن مصادر قانونية رأت أن طلب التجاري التفويض كان أثناء فترة سريان المهلة القانونية الممنوحة للدار وفقا للعقد. إلى ذلك، قالت مصادر «الدار» ان الاتفاقية مع «التجاري» لم تكن محددة المدة، ومن المنتظر أن تعلن ذلك اليوم على شاشة السوق.

الدائنون يتحركون

وترى مصادر متابعة أن إعلان إسقاط حق استرجاع الحصة سيفتح بابا من الجدل والخلاف القانوني بين كل الأطراف سواء الدار مع التجاري أو بين دائني شركة دار الاستثمار. وتشير المصادر إلى ان بنوكا محلية في جعبتها ديون على «الدار» تحركت في اتجاه اتخاذ إجراءات قانونية تمنع فيها صفقة بوبيان وستحاول الطعن على أساس مبدأ فترة الريبة، وان الدائنين جميعا يجب أن يعاملوا بسواسية تجاه أصول الشركة، خصوصا أن بنك بوبيان يعد احد الأصول الثمينة التي تتمتع بسائلية وطلب عال.

دور البورصة

من جانب البورصة، تؤكد أوساطها أنها ليست طرفا من بداية الصفقة، فهي أمر قانوني، مشيرة إلى أن التجاري ابلغها بان أسهم بوبيان أصبحت مملوكة له بعد سقوط حق الدار في إعادة شرائها وهو مسؤول عن إعلانه. وأضافت المصادر ان البورصة أشرفت على عملية البيع التي تمت في 15 ديسمبر 2008 التي تم بموجبها تنفيذ صفقات بيع لـ232 مليون سهم، تمت عن طريق مجموعة الأوراق التي قامت بالتنفيذ بعد أن تم نقل محفظة أسهم بوبيان إليها. والجدير ذكره أن من بين العقبات التي أعاقت استعادة أسهم بنك بوبيان من جانب الدار هو تنفيذ الصفقة عبر السوق، إضافة إلى عدم توافر السيولة الكاملة التي تمكن الدار من طلب السهم من التجاري.

سعر الشراء

تجدر الإشارة إلى أن سعر سهم بنك بوبيان تراجع عن سعر تنفيذ الصفقة التي تمت في السوق بنحو 60 فلسا، حيث يتداول حاليا عند مستوى 365 فلسا للسهم، في حين كان سعره في الصفقة 425 فلسا، أي بفارق خسارة إجمالية تقدر بنحو 13.4 مليون دينار.
وأخيرا، أكدت مصادر مطلعة أن حسم ملكية بنك بوبيان ستصبح من الآن فصاعدا بيد القضاء خصوصا أن التجاري استند في إعلانه على عقود قانونية، وحصل على موافقة البنك المركزي على كل الإجراءات التي قام بها. في المقابل لا تزال الدار ترى أحقيتها بالحصة، معتمدة على تجارب تمت بين شركات والحكومة في سنوات سابقة.

رد «الدار» : نصب وادعاء واستيلاء
قالت شركة الدار ان ما ورد باعلان البنك على السوق هو ادعاء غير صحيح، وما هو الا محاولة من البنك للاستيلاء على اسهم بنك بوبيان من دون وجه حق.
واضافت في بيان صحفي: قامت الدار حفاظا على حقوقها في اسهم بنك بوبيان بتقديم شكوى جزائية بالنصب والاحتيال وخيانة الامانة والمقيدة بالجنحة رقم 142 لسنة 2009 مخفر الصالحية ضد البنك التجاري والمسؤولين فيه، وقد تمت دعوة المسؤولين في البنك للتحقيق في الجنحة المنسوبة اليهم.
والدار اذ تنفي صحة ما ورد باعلان سوق الكويت للاوراق المالية، فانها تؤكد لمساهميها ومستثمريها ان اسهم بنك بوبيان وبنسبة قدرها 19.2% مملوكة لها ملكية حقيقية، وان يد البنك التجاري عليها هي يد عارضة وبصفة امانة، كما ان الدار تؤكد على انها لن تألو جهدا في الحفاظ على حقوقها المتعلقة بأسهم بنك بوبيان، وذلك باتخاذ ما يلزم من الاجراءات القضائية، فضلا عما اتخذته بالفعل.​

 

[أبو المصادر]

على هامش الجمعية العمومية لشركة الشال للاستثمار

السعدون: بعض شركات الاستثمار ستذوب وتتلاشى!

جاسم السعدون

قال الخبير الاقتصادي جاسم السعدون على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة الشال للاستثمار إن الحديث عن تعيين نائب غير متخصص للشؤون الاقتصادية، وصاحب سجل فاشل بأكثر من مجال، مؤشر غير مريح، وسيؤدي إلى العودة لما هو أسوأ ونحو المجهول، على حد تعبيره. وانتقد بشدة وكالات التصنيف العالمية لقيامها في خفض التصنيف السيادي للكويت، قائلا إن وكالة موديز بحاجة لمن يصنفها، مشيرا إلى أن الكويت تتمتع بموازنة متوازنة، واحتياطيات مالية عامة وخاصة كبيرة، إلى جانب أنها ثاني بلد في البناء الاقتصادي في المنطقة بعد قطر، وأمامها فرص لتكون أفضل مستقبلا لوجود إدارة مؤسسية، مثل ديوان المحاسبة، وبنك الكويت المركزي ومؤسسة ديموقراطية على سبيل المثال وليس الحصر.
وأكد السعدون في تصريح صحفي على وجود إشارات تأتي من الاقتصاد العالمي عن توقف الأداء السلبي وتوقعات بنمو سوف ينسحب على أوروبا واميركا والصين والهند، موضحا أن الأسواق المالية بدأت تعطي مؤشرات ايجابية، وتحديدا من خمسة أسواق من أصل سبعة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الشعور بالثقة الى جانب مؤشر ارتفاع أسعار النفط التي تتراوح الآن ما بين 60 و61 دولارا للبرميل، وذلك بفضل الخبرة والتصرف الصحيح الذي قامت به الولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص، على حد قوله.
وأعرب عن اعتقاده بان الانفراج في السيولة التي كانت محتجبة بالسابق يعني وصلنا إلى نصف الحل.
ووصف المؤشرات الموجبة في السوق المحلي على أنها هشة وضعيفة، خصوصا انه لا يستطيع أحد ان يجزم بمعرفته بمعطيات الازمة المالية، ولا يمكن وضع فواصل قاطعة ما بين الكويت ودول العالم، مشيرا إلى ان الكويت تأثرت ايجابا بارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى الشعور بالثقة باعتبار ان جزءا من الأزمة المالية نفسي.
وقال: إن قانون الاستقرار المالي شبكة أمان لكي يعمل القطاع المصرفي بشكل صحيح، نافيا وجود خفض للإنفاق العام، حيث زادت النفقات العامة المرصودة من 1،6 إلى 1،8 مليار دينار، مما يعني ان الاقتصاد يسير في الطريق السليم في حال تم طرح مشاريع اقتصادية حقيقية ونظيفة والبدء بالإنفاق الرأسمالي تدريجيا.
وصنف السعدون شركات الاستثمار الى ثلاث فئات، الأولى ستذوب وتتلاشى، والثانية تستطيع ان تستمر، والثالثة هي وسط ما بين الفئتين. وقال إن هناك شركات أخطأت ويفترض ان تتحمل العبء بمقدار الخطأ، وليس أكبر منه. معتبرا أن مبالغة البنوك في حجب التمويل تأتي انطلاقا من حرصها على رؤية مشاريع حقيقية، وبلد حصيف يدار من قبل إدارة اقتصادية متقدمة، مشيرا إلى ان مثل هذه المطالب مشروعة حيث من المفترض ان تكون الإدارة الاقتصادية بمستوى الأزمة المالية والتحديات المستقبلية. ودعا إلى وجود فريق طوارئ للتعامل مع الأزمة، خصوصا أن الحكومة لم تأخذ الأمر على محمل الجد في البداية، وكان بإمكان إقرار قانون الاستقرار المالي قبل حل مجلس الأمة السابق، وليس بمرسوم ضرورة.
واستبعد السعدون بشكل قاطع وجود أي تخوف لدى شركة الشال من المستقبل، لافتا إلى انه تم تخفيض الاعتماد على التمويل الخارجي حيث لا تتعدى نسبته إلى الأصول 27%، فضلا عن وجود تسهيلات ائتمانية لم تستخدم بعد.
أعلن عن تطوير الجهاز البشري للتعامل مع إعادة هيكلة الشركات، ودراسة أوضاعها للحصول على تمويل، وكذلك التعامل مع حالات الاندماج المتوقعة بين شركات الاستثمار، مؤكدا وجود عروض للقيام بهذا العمل. ووافقت الجمعية العمومية على توزيع ارباح نقدية بواقع 7%، وزكت مجلس الإدارة الحالي ليتولى إدارة الشركة لثلاث سنوات مقبلة والذي يضم كلا من شركة الشال القابضة، عادل النجادة، جيرار سينابيان، وأحمد يوسف الصقر​

 

[أبو المصادر]

«المركز»: الشراء الاستثماري يعود إلى السوق

قال التقرير الأسبوعي لشركة المركز المالي الكويتي ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد تحسنا ملحوظا في أسبوع ايجابي لجميع المؤشرات التي بلغت أعلى مستوياتها منذ بداية السنة، فبلغ المؤشر السعري 8018.7 نقطة بارتفاع بلغ 3.2%، في حين بلغ المؤشر الوزني 427.28 نقطة بارتفاع بلغ 5.4%، لتبلغ أرباح المؤشرين السعري والوزني لأول مرة منذ بداية السنة 3% و5.1 % على التوالي معوضا بذلك الخسائر الماضية. كما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 77.4% لتبلغ 902.8 مليون دينار، حيث شهدت آخر جلسات التداول سيولة بمقدار 233 مليونا وهي أعلى قيمة تداول منذ بداية السنة، في حين ارتفعت الكمية بنسبة 32.9% ببلوغها 4.7 مليارات سهم.
وعلى الرغم من استمرار عمليات المضاربة كما في الأسابيع الماضية والتي تنقلت بين عدة أسهم إلا أن الشراء الاستثماري كان حاضرا وكانت التداولات نشطة على الأسهم القيادية بقيادة زين وبيت التمويل الكويتي بشكل خاص وقطاع البنوك بشكل عام والذي كان نشطا لهذا الأسبوع، وكان له نصيب من ارتفاع السيولة بعد أن كانت التداولات عليه شحيحة في الأسبوعين الماضيين تحديدا. وكان إعلان كل من بنك برقان والتجاري عن رصدهما ما يقارب 200 مليون لتمويلات جديدة والبنوك التي سبقت أن أعلنت بالإضافة إلى سياسة استمرار تخفيض أسعار الفائدة قد أثار جوا من الارتياح والثقة بشأن حل أزمة السيولة عند الشركات والتفاؤل بشأن إقرار مجلس الأمة الجديد لقانون الاستقرار انتهاء بارتفاع أسعار مما أثر إيجابا على السوق كما في الأسبوع الماضي. أما عالميا، فكان لنتائج مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة التي كانت أفضل من المتوقع وتعكس نوعا من التفاؤل بشأن قصر مدة الركود الاقتصادي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة زيادة في الطلب من الدول الآسيوية، أثر ايجابي كبير على بعض الأسواق العالمية والخليجية.

 

[أبو المصادر]

دبي: فشل بيع منازل فاخرة في مزاد


دبي ــ رويترز ــ قالت صحيفتان امس انه لم يتسن بيع اربعة عقارات فاخرة بدبي في مزاد خاص عقد يوم الثلاثاء لتدني قيمة العروض المقدمة.
وذكرت صحيفة ذا ناشيونال ان تسعة افراد فقط تقدموا للتسجيل في المزاد الذي نظمته شركة «مدينة العقارات» لبيع ثلاث فيللات وشقة بنتهاوس.
وقالت الصحيفة ان ثلاثة مشاركين تقدموا بعروض لم تصل الى السعر الاحتياطي المرغوب من قبل ملاك العقارات، وهو ادنى سعر يرغب البائع في قبوله بالمزاد.
وذكرت صحيفة اميريتس بيزنس ان بيع فيللا في «المرابع العربية» بدأ عند سعر مليوني درهم (544700 دولار) ثم ارتفع الى 2،3 مليون درهم.
وقالت شركة كولييرز للاستشارات العقارية الشهر الماضي ان اسعار العقارات السكنية بدبي بدأت في الهبوط اواخر العام الماضي، وانخفضت بمتوسط 41 في المائة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.
وقالت ذا ناشيونال ان ما يزيد على مائة مشاهد حضروا المزاد لقياس حالة السوق.​

 

[أبو المصادر]

«أوبك» تثبت سقف انتاجها الحالي الأدنى منذ 2003

النفط الكويتي يستعيد «ذكرى» الستين دولاراً

وكالات - استعاد سعر برميل النفط الخام الكويتي مستوى الستين دولاراً، بعد ارتفاعه 2.38 دولار ليستقر عند مستوى 60.08 دولار في تعاملات اول من امس، للمرة الأولى منذ أشهر.
جاء ذلك فيما قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اثر اجتماعها أمس الابقاء على سقف انتاجها الحالي الادنى منذ 2003، على حاله في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي واسعار النفط التعافي نسبيا.
واعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي ان اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) قرروا خلال اجتماعهم في فيينا ابقاء سقف انتاج النفط الحالي البالغ 24.84 مليون برميل في اليوم «على حاله».
وصرح وزير الطاقة القطري عبدالله العطية ان الكارتل سيعود الى الاجتماع مجددا في التاسع من سبتمبر في فيينا لبحث وضع السوق لا سيما مستوى المخزونات في الدول الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي يعتبره مرتفعا جدا.
واتخذت «أوبك» التي تأمل في ان يصل سعر البرميل الى 75 دولارا ليتمكن المنتجون من الاستثمار في الاستكشاف والانتاج، منحى براغماتيا بقرارها الابقاء على حصص الانتاج على حالها فهي لا تريد ان تبدو مستعجلة خشية تقويض تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وبين سبتمبر وديسمبر قررت «اوبك» التي توفر 40 في المئة من النفط العالمي، سحب 4.2 مليون برميل يوميا من السوق وذلك بهدف وقف انهيار اسعار النفط التي تدنت الى 32.40 دولار للبرميل. وحددت سقف انتاجها بـ 24.84 مليون برميل يوميا.
​

 

[أبو المصادر]

حكومة ... «ويك إند»

التشكيل الحكومي الجديد يخرج مساء اليوم أو غدا من عنق الزجاجة بعد حلحلة أواخر العقد.
وبقي باب المفاجآت أمس مفتوحا على كل الاحتمالات مع توالي الترشيحات التي كان أبرزها تولي عبدالعزيز الدخيل حقيبة الاعلام وهو الأمر الذي رفض ان ينفيه الدخيل أو يؤكده، كذلك ذكرت مصادر ان النائب ناجي العبدالهادي يفضل حقيبة وزارة الدولة لشؤون البلدية «لأنه يتقن تفاصيلها» وكونه عضوا سابقا في المجلس البلدي.
وسجلت بورصة الترشيحات أمس بقاء الشيوخ جابر المبارك ومحمد الصباح وجابر الخالد وأحمد العبدالله في مناصبهم، على ان يكون الشيخ أحمد الفهد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد والتنمية، كذلك عاد فيصل الحجي وزيرا لشؤون مجلس الوزراء في بورصة الأمس بعدما كان خارج التشكيلة أول من أمس، فيما رشح ان الدكتور محمد البصيري سيتسلم حقيبتي المواصلات والدولة لشؤون مجلس الامة، والدكتورة موضي الحمود للتربية والتعليم العالي وسارة الدويسان للاسكان والشؤون الاجتماعية وروضان الروضان للصحة ونبيل بن سلامة للكهرباء والدكتور فاضل صفر للأشغال والبلدية وأحمد الهارون للتجارة والدكتور محمد الطبطبائي للعدل والأوقاف.
​

 

[أبو المصادر]

جمعة مباركة على الجميع أن شاء الله
الصـــــــلاة جزاكــــــم اللــــه خيـــــــر​

 

[almatire]

تشكلت الحكومة تقريبا عدا التربية والإعلام

وقد تمت التشكيلة كالتالي:
1. الشيخ جابر المبارك نائباً أولا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
2. الشيخ محمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية.
3. الشيخ أحمد الفهد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون الإسكان والتنمية.
4. الشيخ جابر الخالد وزيراً للداخلية.
5. الشيخ أحمد العبدالله وزيراً للنفط.
6. محمد العفاسي وزيراً للعدل والأوقاف.
7. هلال الساير وزيراً للصحة.
8. أحمد الهارون وزيراً للتجارة والصناعة.
9. د. بدر الشريعان العازمي وزيراً للكهرباء والماء.
10. روضان الروضان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
11. فاضل صفر وزيراً للأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية.
12. مصطفى الشمالي وزيراً للمالية.
13. محمد البصيري وزيراً للمواصلات.
14. د. موضي الحمود وزيرا للشئون.
هذا وقد تسند حقيبة الإعلام لأحد الوزراء من المذكورين أعلاه مؤقتا.

 

[خليفه111]

يعطيك الف عافيه علي اخبارك و جهودك. و صحيح انك ابو المصادر. انا راح ابطل اشتري جرائد بسببك

 

[أبو المصادر]

بعد أن تردد أسم الوزيرة موضى الحمود لتولى الحقيبة
رفض نيابى إسلامى لإختيار شخصية ليبرالية لوزارة التربية و التعليم العالى

بعد أن تردد أسم الوزيرة الحالية موضى الحمود لتولى حقيبة وزارة التربية و التعليم العالى تعالت أصوات بعض النواب الإسلاميين و أعلنوا رفضهم تولى وزارة التربية و التعليم العالى شخصية ليبرالية أيا كانت هذة الحقيبة التوجيهية حيث قال مساء أمس النائب د.وليد الطبطبائى أنه من غير المقبول أن تتولى شخصية ليبرالية حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي، مطالبا بالاتيان بشخصية مستقلة ومعتدلة مقبولة من جميع الأطراف.
ومن جهته قال النائب محمد هايف أن اسناد حقيبة التربية لشخصية محسوبة على التيار اليبرالي يعني أن التأزيم بين الحكومة والمجلس سيأتي مبكرا.
و أعلن صباح اليوم النائب د.فيصل المسلم أن السعى لتهيئة أجواء تعاون إيجابية بين السلطات يحتم تولى شخصيات مستقلة وزارات التوجية كالتربية و الإعلام خاصة مع بروز دعوات تهدد المناهج الإسلامية و قوانين الإختلاط الا إذا كان المقصود الهاء البلد.​

 

[أبو المصادر]

بنسبة تتراوح بين 20 الى 30%

حاكم دبي يجمد زيادات الرسوم الحكومية ويخفض بعضها لتشجيع الاستثمار

امر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ادارات الامارة بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 الى 30%, بغية تشجيع الاستثمار في الامارة المتضررة من الازمة المالية العالمية.
واوردت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية بيانا جاء فيه ان الشيخ محمد امر بعدم زيادة الرسوم الحكومية في الفترة الحالية مهما كانت الاسباب ويتضمن ذلك عدم زيادة رسوم اي خدمات ادارية تنظيمية واي خدمات اقتصادية غير تنافسية تقدمها الحكومة.
كما تضمن القرار عدم زيادة ثمن اي خدمات اقتصادية تنافسية تقدمها الحكومة الى جانب القطاع الخاص حتى لو كانت كلفة تقديمها اعلى من سعر السوق.
وبحسب البيان, فقد امر الشيخ محمد بتخفيض رسوم مجموعة من الخدمات ذات الصلة بممارسة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية بنسبة تتراوح بين 20 الى 30%.
واوضح البيان ان هذا القرار يأتي حرصا على تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي وترسيخا للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الامارة.
وتأثرت دبي كثيرا بالازمة الاقتصادية العالمية لا سيما وان هذه الامارة لا تتمتع بثروة نفطية كبيرة ويقوم ازدهارها الاقتصادي بشكل اساسي على قطاعات العقارات والمال والتجارة والخدمات, وقد تحملت موازنتها ديونا كبيرة لتمويل نموها.
وبحسب احدث الاحصاءات, بلغ العجز العام لحكومة الامارة 10 مليارات دولار في حين ارتفع عجز الشركات التابعة للحكومة الى 70 مليار دولار.وكان الشيخ محمد اعلن في /ابريل انه مطمئن على سلامة اقتصاد امارة دبي, مؤكدا ان ذروة الازمة الاقتصادية اصبحت من الماضي وان اقتصاد الامارات ودبي تجاوزها باقل قدر من الخسائر.​

 

[أبو المصادر]

مرسوم اميري بتشكيل الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح

الصباح الكويت - 29 - 5 (كونا) -- مرسوم رقم 119 لسنة 2009 بتشكيل الوزارة بعد الاطلاع على الدستور وعلى امرنا الصادر بتاريخ 25 من جمادي الاولى سنة 1430 هجري الموافق 20 من مايو سنة 2009 م بتعيين سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. رسمنا الاتي مادة اولى يعين كل من

1- جابر مبارك الحمد الصباح نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

2-الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

3-المستشار راشد عبدالمحسن الحماد نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير للعدل ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية.

4- احمد فهد الاحمد الجابر الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الاسكان.

5- احمد راشد الهارون وزيرا للتجارة والصناعة.

6- احمد عبدالله الاحمد الصباح وزيرا للنفط ووزيرا للاعلام.

7- الدكتور بدر شبيب الشريعان وزيرا للكهرباء والماء.

8- الفريق الركن م/جابر خالد جابر الصباح وزيرا للداخلية.

9- روضان عبدالعزيز الروضان وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

10- الدكتور فاضل صفر علي صفر وزيرا للاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

11- الدكتور محمد محسن البصيري وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون مجلس الامة.

12 - الدكتور / محمد محسن العفاسي وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل.

13 - مصطفى جاسم الشمالي وزيرا للمالية.

14 - الدكتورة / موضي عبدالعزيز الحمود وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.

15 - الدكتور / هلال مساعد الساير وزيرا للصحة.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد الاحمد الصباح صدر في قص السيف الجمعة 5 جمادى الاخر سنة 1430ه الموافق 29 من يناير سنة 2009 م ​

 

[أبو المصادر]

مضاربات على «أوكيانا» و«استحواذ» محركها الإشاعات

الأسهم الشعبية تستحوذ على نشاط سوق الجت

• استمرار وجود أسهم بأقل من 100 في البورصة يضعف الطلب على الشركات حديثة التأسيس
لم تشهد اسواق «الجت» نشاطا يذكر خلال الاسبوع الماضي بخلاف التوقعات بانتعاشه على اثر موافقة ادارة بورصة الكويت على ادراج عدد من الشركات في السوقين الرسمي والموازي.
أوامر العرض والطلب على الأسهم غير المدرجة لم تتغير تغيرا ملحوظا بما يستدعي الانتباه وذلك حسب ما تشير اليه اغلب التغيرات في المواقع الالكترونية المختصة ببيع وشراء الأسهم.
وعلى الرغم من عدم وجود صفقات تذكر على التي اقر ادراجها، الا ان النشاط تركز على الأسهم «الشعبية» او ذات الاكتتابات العامة والتي لديها قاعدة مساهمين كبيرة مثل شركة الاتصالات الثالثة «viva» و«اوكيانا» العقارية واستحواذ القابضة.

استثمار ومضاربة

وتراوح سعر فيفا «viva» ما بين 230 فلسا الى 300 فلس، ويعتبر من الأسهم الاستثمارية على المدى الطويل، وهو السهم الوحيد الذي يوصف بذلك على اعتبار ان نشاطه تشغيلي ومجاله «الاتصالات المتنقلة» في نمو مستمر في الفترة الحالية.
بينما وصف النشاط على سهم «اوكيانا» و«استحواذ» بانه نشاط مضاربي وليس بهدف الاستثمار، وهو خاضع ومرتبط بالاشاعات والاحاديث حول الشركتين وحول الشركة الام «دار الاستثمار» بشكل خاص.
ومن الجدير بالذكر ان سهم اوكيانا يتراوح ما بين 47 فلسا الى 55 فلسا في اوامر البيع والشراء بينما يتراوح سهم «استحواذ» ما بين 35 فلسا الى 40 فلسا في اوامر العرض والطلب وذلك اعتمادا على احد المواقع الالكترونية.
وتجدر الاشارة الى ان الأسهم الثلاثة «viva - اوكيانا - استحواذ» هي الأنشط بين غير المدرجة خلال الاسبوع الماضي والاسابيع السابقة له بسبب كبر حجم وعدد رأسمالها ومساهميها، اضافة الى انها من الاسهم الاكثر مضاربية خارج البورصة واحدهما من اسهم الاستثمار الطويل الجيد.

لا نشاط لقريبة الادراج

ويشير احد كبار المتعاملين في سوق «الجت» الى ان الأسهم التي اقر حديثا ادراجها في البورصة لم تشهد نشاطا او تداولات بل ولا اوامر عرض وطلب تذكر.
ويعزو ذلك الى عدة اسباب ابرزها ان هذه الأسهم لا تتمتع بقاعدة مساهمين كبيرة بل هي اشبه بالشركات الخاصة وتنحصر الأسهم بين عدد محدود من المساهمين تربطهم علاقة بالشركة او مؤسسيها ولذلك موقفهم شبه موحد في عدم البيع حتى ادراج الشركة.
ويضيف بان عددا من متداولي الجت لا يتجهون في الوقت الحالي الى شراء هذه الأسهم لعدم وجود الجدوى الاستثمارية منها، فعلى سبيل المثال كان يتم شراء السهم قبل الادراج لانه سيدرج قريبا ويحقق ارتفاعات سعرية جيدة لان قيمته ستكون اقل من اغلب الاسعار للأسهم المدرجة ولكن في الوقت الراهن يحتوي على شركات يتم تداولها بأقل من القيمة الاسمية «100 فلس» فلماذا المخاطرة بالشراء من خارج السوق.

لا إشاعات تذكر

وخلافا للاسابيع الماضية لم تشهد الاسهم غير المدرجة اي اشاعات او اقاويل تذكر على نشاطاتها وذلك خلافا للاسابيع الماضية الا فيما ندر وخاصة ان «شركة كي جي ال للموانئ» قد تسلطت الاضواء عليها على خلفية تفجر الخلاف بينها وبين الحكومة المصرية حول تطوير احد ارصفة الميناء هناك وهو ما اثار حفيظة عدد من الملاك للسهم وتخوفهم من ان تفرض عقوبات على الشركة او غرامات مالية.

​

 

[أبو المصادر]

175 مساهماً غيروا الملكيات في 139 شركة

«الخرافي» و«التأمينات» الأكثر تحريكاً لملكياتهما منذ بداية العام

ذكر تقرير لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والتي شهدت خفضاً ورفعاً في ملكياتها المعلنة 139 شركة منذ بداية العام الجاري حتى 21/05/2009، وقد نفّذ عمليات الرفع والخفض 175 مساهماً رئيسيا، أي الذين تساوي أو تزيد ملكياتهم عن 5في المئة من رأس مال الشركات المدرجة، وبذلك تشكل الشركات التي تحركت ملكياتها 64في المئة من إجمالي الشركات المدرجة والبالغ عددها 217 شركة، علماً بأن تلك الإحصائية لا تشمل الملاك الذين دخلوا في قائمة كبار الملاك أو خرجوا منها، والذي تم تحليل حركتهم في تقرير سابق تم نشره بتاريخ 20/5/2009 .
وقد تعرضت 65 شركة إلى عمليات رفع للملكيات، بينما تأثرت 52 بحركات لخفضها، في حين شهدت 22 شركة عمليات رفع وخفض للملكيات في آن واحد خلال فترة المقارنة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الشركات التي تحركت ملكياتها المعلنة صعوداً وهبوطاً 139 شركة كما أسلفنا، وقد كانت نسبة الشركات التي شهدت رفعاً في ملكياتها المعلنة 47في المئة، في مقابل تعرض 37في المئة من الشركات لعمليات الخفض، في حين بلغت نسبة الشركات التي شهدت عمليات الرفع والخفض معاً 16في المئة، وذلك من إجمالي الشركات التي تعرضت للتغير في ملكياتها المعلنة خلال الفترة .
وقد نفّذ 175 مساهماً رئيسياً – كما أسلفنا -عمليات الرفع والخفض في ملكياتهم المعلنة خلال الفترة، حيث رفع 85 مساهماً ملكياتهم في الشركات المدرجة، بينما خفضها 64 منهم، في حين قام 26 مساهماً بعمليات خفض ورفع لملكياتهم في آن واحد خلال فترة المقارنة، وعليه، فإن نسبة الملاك الذين رفعوا ملكياتهم بلغت 49في المئة في مقابل 37في المئة للذين خفضوها، في حين قام 15في المئة منهم في رفع وخفض ملكياتهم المعلنة في آن واحد خلال فترة المقارنة .
وقد قام كل من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأكبر عدد لعمليات تحريك الملكيات بواقع 12 حركة لكل منهما، تليهما كل من شركة بيت الاستثمار العالمي ( جلوبل ) وشركة الصفوة القابضة بعد 7 حركات لكل منهما، ثم شركة الزمردة القابضة وصندوق الوطنية الاستثماري وأيضاً مجموعة عارف الاستثمارية بعدد 5 حركات لكل منهم، وذلك خلال الفترة منذ بداية العام الجاري حتى 21/5/2009 .
كما قام 17 مساهماً رئيسيا بتحريك ملكياتهم صعوداً في أكثر من شركة مدرجة، وقد تصدرهم شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات بواقع 12 عملية رفع في شركات مختلفة، تلاها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدد 6 عمليات رفع، تلاهما كل من شركة الديرة القابضة ومجموعة الصفوة القابضة وبيت الاستثمار العالمي ( جلوبل ) بعد 4 عمليات رفع لكل منهم .
وبالمقابل، قام 12 مساهماً رئيسياً بتحريك ملكياتهم هبوطاً في أكثر من شركة مدرجة، حيث تصدرهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع 6 عمليات خفض في شركات مختلفة، بينما قام 6 من الملاك الرئيسيين الآخرين بخفض ملكياتهم في 3 شركات لكل منهم، في حين قام 5 ملاك آخرون بتخفيض حصصهم في شركتين مدرجتين لكل منهم خلال فترة المقارنة .

​

 

[أبو المصادر]

حكم «بيتك» بشأن قانوني 8 و9 في 31 الجاري قد يحال إلى «التمييز» وتأييد «الاستئناف» يمكِّن العملاء من التنفيذ

علمت «الأنباء» من مصادرها المطلعة ان حكم بيت التمويل الكويتي بشأن إعفائه من تطبيق قانوني 8 و9 الخاصين بالرهن والتمويل العقاري قد يحال الى محكمة التمييز على خلفية قيام الخصوم بتقديم مستندات من شأنها عدم الفصل النهائي في الحكم. وبينت المصادر ان حكم محكمة الاستئناف سيستند الى قاعدة ان القانون الخاص يقيد القانون العام، موضحة ان قانوني 8 و9 لم يتضمنا ما يشمل اخذ النص على اطلاقه بمنع البنوك الاسلامية من اجراء تعاملات الرهن والتمويل العقاري على ممتلكاتهما العقارية. ورأت ان الأشخاص المتضامنين في الدعوى المرفوعة مع «بيتك» سيستفيدون من تطبيق معاملات الاجارة الخاصة بهم وانه في حال تطبيق الحكم على العينة الموجودة ستكون احكاما يعتد بها للغير تجاه المحاكم. واوضحت المصادر ان تأييد حكم الدعوى المرفوعة من «بيتك» يجعله قادرا على تنفيذه دون انتظار «التمييز» ومن ثم يعطي الفرصة للمتعاملين في عقود الاجارة بالانتهاء من الاجراءات الخاصة بعقودهم.



​

 

[أبو المصادر]

الغالبية النيابية: الحكومة الجديدة تضم الكفاءات ونجاحها رهن بخطتها

السبت 30 مايو 2009 - الانباء

الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد أبصرت النور أخيرا موصوفة بأنها «حكومة تكنوقراط تجمع وزراء التخصص والخبرة بامتياز».

فبعد مداولات ومشاورات ومقابلات استمرت حتى ظهيرة أمس صدر المرسوم الأميري حاملا رقم 119/2009 بالحكومة الجديدة التي كان من أبرز ملامحها أنها ضمت 7 وجوه جديدة على رأسهم المستشار راشد الحماد الذي عين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف، كما عاد الشيخ أحمد الفهد إلى منصب الوزارة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الإسكان، وأحمد الهارون وزيرا للتجارة والصناعة، ود.بدر شبيب الشريعان وزيرا للكهرباء والماء، ود.محمد البصيري وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ود.محمد العفاسي وزيرا للشؤون الاجتماعية، ود.هلال الساير وزيرا للصحة.

وإضافة إلى سمو رئيس الوزراء ضمت الحكومة 5 شيوخ تسلم 4 منهم الحقائب السيادية: الدفاع والداخلية والنفط والإعلام، فيما احتفظ الوزير مصطفى الشمالي بحقيبة المالية، ود.فاضل صفر بحقيبتي الأشغال والبلدية، وتقلص الحضور النسائي في الحكومة إلى وزيرة واحدة بدلا من اثنتين في الحكومة السابقة حيث عينت د.موضي الحمود وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي، فيما خرجت نورية الصبيح من التشكيل.

وقد قوبل هذا التشكيل بترحيب من غالبية النواب مشيرين إلى أنها تضم الكفاءات وأن نجاحها مشروط بأن تقدم خطة تنموية واضحة وبرنامج عمل متكاملا.

هذا ويفتتح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 13 لمجلس الأمة صباح غد الأحد حيث يلقي سموه النطق السامي إيذانا بانطلاق أعمال المجلس. وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام سموه اليوم، ثم تعقد أول اجتماع لها برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

ويشهد الاجتماع الاتفاق على الصيغة النهائية للخطاب الأميري الذي يلقيه سمو الشيخ ناصر المحمد في الجلسة الافتتاحية.

وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الخطاب الأميري سيركز على دعوة الجميع إلى العمل معا لتغليب مصلحة الكويت العليا في هذه الظروف الحرجة والدفع بقضايا التنمية «وستتعهد الحكومة بتقديم خطة التنمية الشاملة وتفتح المجال لتنقيحها في المجلس وفقا لإسهامات النواب».

ويؤكد الخطاب الأميري على مد يد التعاون مع مجلس الأمة وفقا لأقصى حدود الإمكانيات المتاحة مع التشديد على التعاون بين السلطتين والفصل بين اختصاصات كل منهما، ويركز الخطاب أيضا على الترحيب بانضمام المرأة المتمثل في النائبات الأربع اللاتي اجتزن الانتخابات وفقا لعوامل الكفاءة والقدرات والمؤهلات التي حازت قبولا لافتا للنظر من الناخبين.

هذا ويناقش الاجتماع أيضا ترتيبات الحكومة المتعلقة بانتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر وكذلك التنسيق فيما يتعلق بانتخابات اللجان البرلمانية.

​