أبو المصادر
عضو مميز
نمو الائتمان يتباطأ مع ضعف الطلب
«الوطني»: الحكومة تسحب أموالاً من الخارج لتعويض خروج الودائع من البنوك
أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية إلى أن الحكومة قد حولت خلال شهر فبراير الماضي 1.8 مليار دينار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من التحويلات المعتمدة لهذه المؤسسة للسنة المالية 2008/2009 والبالغة 6.3 مليار دينار. لذلك، قامت الحكومة بتحويل 466 مليون دينار من ودائعها لدى البنوك المحلية إلى حسابات المؤسسات شبه الحكومية (كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول وغيرها)، والتي تدرج ضمن ودائع المقيمين من القطاع الخاص. ولتغطية هذا التحويل، يبدو أن الحكومة قد قامت بسحب المزيد من الأموال المودعة في الخارج، وحولت 179 مليون دينار من ودائعها لدى بنك الكويت المركزي لتضعها في تلك الحسابات. وقد نجم عن ذلك ارتفاع ملحوظ في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الأمر الذي أسهم بالتعويض عن التراجع الذي شهدته ودائع غير المقيمين.
كما ارتفع عرض النقد خلال شهر فبراير بواقع 5.5في المئة مقارنة مع الشهر الأسبق نتيجة تدفق أموال جديدة إلى البنوك. ومع ذلك، فإن وفرة السيولة لدى البنوك لم تؤد بعد إلى نمو متسارع في حجم التسهيلات الائتمانية. فمنذ نهاية العام 2008، تراجع الطلب على القروض بشكل ملحوظ نتيجة استمرار المخاوف المحيطة بالأسواق المالية.
ودائع القطاع الخاص
وذكر الوطني أن ودائع القطاع الخاص من المقيمين شهدت ارتفاعا في فبراير بواقع 1.2 مليار دينار، والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع ودائع المؤسسات شبه الحكومية، هذا إلى جانب التوزيعات النقدية التي قام بها بنك الكويت الوطني خلال فبراير والبالغة 117 مليون دينار.
وعادة، فإن التوزيعات النقدية للبنوك تساهم في تصاعد حجم الودائع خلال الربع الأول من كل عام. وفي المقابل، استمرت ودائع غير المقيمين في التراجع منخفضة بنحو 416 مليون دينار، لتتراجع حصتها في إجمالي ودائع القطاع الخاص إلى 7.7في المئة، بعدما بلغت ذروتها في أغسطس الماضي عند 18في المئة.
من جهة ثانية، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى المقيمين خلال فبراير بمقدار طفيف بلغ 69 مليون دينار وبما نسبته 0.3في المئة مقارنة مع الشهر السابق. وهذا المعدل أدنى بكثير من متوسط نموه الشهري الذي ساد السنوات الثلاث السابقة. ونتيجة لهذا التباطؤ، تراجع معدل النمو على أساس سنوي إلى 14.6في المئة، لتسجل القروض بذلك أبطأ وتيرة نمو لها منذ نهاية العام 2005.
القروض العقارية
وبهذا الخصوص، أشار الوطني إلى أن القروض الممنوحة للقطاع العقاري قد ارتفعت خلال شهر فبراير بنحو 188 مليون دينار، ما يشكل تحسنا مفاجئا بعد أشهر من الاستقرار النسبي. وقد تركز معظم النمو المتبقي في القروض بشكل رئيسي في التسهيلات الشخصية، إلا أن هذا النمو قابله تراجع بواقع 124 مليون دينار في القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية من غير البنوك. وفي الوقت نفسه، شهدت القروض الممنوحة إلى قطاع التجارة تراجعا بمقدار 45 مليون دينار وذلك بعد أن كان من القطاعات التي أسهمت في نمو التسهيلات الائتمانية في الأشهر الثلاثة السابقة.
وشهدت الموجودات الأجنبية لبنك الكويت المركزي ارتفاعا في فبراير بواقع 239 مليون دينار لتصل إلى 5.1 مليار دينار. وكانت الموجودات الأجنبية انخفضت إلى مستوى 3.2 مليار دينار في أغسطس الماضي إثر استمرار خروج الأموال الناجم عن تراجع المراكز المضاربية على الدينار. وفي منتصف العام الماضي، تسارعت وتيرة خروج الأموال مدفوعة بالأزمة العالمية. لكن منذ أغسطس، قامت الحكومة بتحويل أموال إلى الجهاز المصرفي المحلي بهدف التعويض عن ذلك، ما عكس مسار الموجودات الأجنبية وقادها إلى الارتفاع.
كذلك الحال، ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية خلال فبراير بواقع 206 ملايين دينار، وذلك نتيجة التراجع الملحوظ في الالتزامات الأجنبية وخاصة في ودائع غير المقيمين من غير البنوك. كما ارتفع إجمالي موجودات البنوك في فبراير بواقع 186 مليون دينار، ليعوض التراجع الطفيف الذي شهده في الشهر الأسبق. ولحظ الوطني أن موجودات البنوك السائلة (باستثناء الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك) ارتفعت أيضا بنحو 155 مليون دينار نتيجة ارتفاع النقد لدى البنوك والموجودات السائلة لدى البنك المركزي من نقد وسندات. ونتيجة للتحسن الذي شهدته مستويات السيولة في فبراير، تراجع متوسط أسعار فائدة الانتربنك (كايبور) بنحو 9 نقاط أساس لكافة الآجال. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر لايبور بما يتراوح بين 3 و13 نقطة أساس. وقد أدى تراجع الكايبور وارتفاع اللايبور إلى تقليص الهامش بين السعرين بشكال طفيف.
أما على صعيد أسعار الصرف، فقد ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال شهر مارس، لكنه تراجع أمام اليورو والعملات الرئيسية الأخرى.
«الوطني»: الحكومة تسحب أموالاً من الخارج لتعويض خروج الودائع من البنوك

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول التطورات النقدية إلى أن الحكومة قد حولت خلال شهر فبراير الماضي 1.8 مليار دينار إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من التحويلات المعتمدة لهذه المؤسسة للسنة المالية 2008/2009 والبالغة 6.3 مليار دينار. لذلك، قامت الحكومة بتحويل 466 مليون دينار من ودائعها لدى البنوك المحلية إلى حسابات المؤسسات شبه الحكومية (كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول وغيرها)، والتي تدرج ضمن ودائع المقيمين من القطاع الخاص. ولتغطية هذا التحويل، يبدو أن الحكومة قد قامت بسحب المزيد من الأموال المودعة في الخارج، وحولت 179 مليون دينار من ودائعها لدى بنك الكويت المركزي لتضعها في تلك الحسابات. وقد نجم عن ذلك ارتفاع ملحوظ في ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الأمر الذي أسهم بالتعويض عن التراجع الذي شهدته ودائع غير المقيمين.
كما ارتفع عرض النقد خلال شهر فبراير بواقع 5.5في المئة مقارنة مع الشهر الأسبق نتيجة تدفق أموال جديدة إلى البنوك. ومع ذلك، فإن وفرة السيولة لدى البنوك لم تؤد بعد إلى نمو متسارع في حجم التسهيلات الائتمانية. فمنذ نهاية العام 2008، تراجع الطلب على القروض بشكل ملحوظ نتيجة استمرار المخاوف المحيطة بالأسواق المالية.
ودائع القطاع الخاص
وذكر الوطني أن ودائع القطاع الخاص من المقيمين شهدت ارتفاعا في فبراير بواقع 1.2 مليار دينار، والذي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع ودائع المؤسسات شبه الحكومية، هذا إلى جانب التوزيعات النقدية التي قام بها بنك الكويت الوطني خلال فبراير والبالغة 117 مليون دينار.
وعادة، فإن التوزيعات النقدية للبنوك تساهم في تصاعد حجم الودائع خلال الربع الأول من كل عام. وفي المقابل، استمرت ودائع غير المقيمين في التراجع منخفضة بنحو 416 مليون دينار، لتتراجع حصتها في إجمالي ودائع القطاع الخاص إلى 7.7في المئة، بعدما بلغت ذروتها في أغسطس الماضي عند 18في المئة.
من جهة ثانية، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى المقيمين خلال فبراير بمقدار طفيف بلغ 69 مليون دينار وبما نسبته 0.3في المئة مقارنة مع الشهر السابق. وهذا المعدل أدنى بكثير من متوسط نموه الشهري الذي ساد السنوات الثلاث السابقة. ونتيجة لهذا التباطؤ، تراجع معدل النمو على أساس سنوي إلى 14.6في المئة، لتسجل القروض بذلك أبطأ وتيرة نمو لها منذ نهاية العام 2005.
القروض العقارية
وبهذا الخصوص، أشار الوطني إلى أن القروض الممنوحة للقطاع العقاري قد ارتفعت خلال شهر فبراير بنحو 188 مليون دينار، ما يشكل تحسنا مفاجئا بعد أشهر من الاستقرار النسبي. وقد تركز معظم النمو المتبقي في القروض بشكل رئيسي في التسهيلات الشخصية، إلا أن هذا النمو قابله تراجع بواقع 124 مليون دينار في القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية من غير البنوك. وفي الوقت نفسه، شهدت القروض الممنوحة إلى قطاع التجارة تراجعا بمقدار 45 مليون دينار وذلك بعد أن كان من القطاعات التي أسهمت في نمو التسهيلات الائتمانية في الأشهر الثلاثة السابقة.
وشهدت الموجودات الأجنبية لبنك الكويت المركزي ارتفاعا في فبراير بواقع 239 مليون دينار لتصل إلى 5.1 مليار دينار. وكانت الموجودات الأجنبية انخفضت إلى مستوى 3.2 مليار دينار في أغسطس الماضي إثر استمرار خروج الأموال الناجم عن تراجع المراكز المضاربية على الدينار. وفي منتصف العام الماضي، تسارعت وتيرة خروج الأموال مدفوعة بالأزمة العالمية. لكن منذ أغسطس، قامت الحكومة بتحويل أموال إلى الجهاز المصرفي المحلي بهدف التعويض عن ذلك، ما عكس مسار الموجودات الأجنبية وقادها إلى الارتفاع.
كذلك الحال، ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية خلال فبراير بواقع 206 ملايين دينار، وذلك نتيجة التراجع الملحوظ في الالتزامات الأجنبية وخاصة في ودائع غير المقيمين من غير البنوك. كما ارتفع إجمالي موجودات البنوك في فبراير بواقع 186 مليون دينار، ليعوض التراجع الطفيف الذي شهده في الشهر الأسبق. ولحظ الوطني أن موجودات البنوك السائلة (باستثناء الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك) ارتفعت أيضا بنحو 155 مليون دينار نتيجة ارتفاع النقد لدى البنوك والموجودات السائلة لدى البنك المركزي من نقد وسندات. ونتيجة للتحسن الذي شهدته مستويات السيولة في فبراير، تراجع متوسط أسعار فائدة الانتربنك (كايبور) بنحو 9 نقاط أساس لكافة الآجال. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر لايبور بما يتراوح بين 3 و13 نقطة أساس. وقد أدى تراجع الكايبور وارتفاع اللايبور إلى تقليص الهامش بين السعرين بشكال طفيف.
أما على صعيد أسعار الصرف، فقد ارتفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال شهر مارس، لكنه تراجع أمام اليورو والعملات الرئيسية الأخرى.