معهد الكويت للابحاث .. وقوع زلزال قوته 5ر2 في منطقة العبدلية بجنوب الكويت
كشف معهد الكويت للابحاث العلمية اليوم ان زلزالا قوته 5ر2 على مقياس ريختر وقع مساء امس في منطقة العبدلية في جنوب دولة الكويت .
وقال مدير ادارة البيئة والتنمية الحضرية بالمعهد الدكتور ضاري العجمي ان الشبكة الوطنية بالادارة رصدت وقوع الزلزال في تمام الساعة الثامنة وال 53 مساء بالتوقيت المحلي للكويت .
واضاف العجمي انه تم تحديد عمق الزلزال ب 5ر6 كيلومتر بباطن الارض مشيرا الى ان الموجات السيزمية الناتجة عنه استغرقت سبعة ثواني حتى وصلت الى محطة كبد التي تبعد 16 كيلومتر عنها.
مصادر لـ zoom: الروضان يستغل منصبه ويصدر قرارات لتحقيق مصالح انتخابية
قالت مصادر عليمة بوزارة الصحة لـ zoom ان الوزير روضان الروضان استغل منصبه الوزاري بأصدار قرارات لا تنطبق عليها صفة الضرورة او العاجل من الامور لتحقيق مصالح انتخابية في دائرته الثالثة التي اعلن عن نيته الترشح بها، واصدر القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2009 والخاص بأعفاء الزوجة غير الكويتية للمواطن الكويتي وام الكويتي غير الكويتية من الرسوم المفروضة على غير الكويتيين لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية.
واشارت المصادر الى ان القرار اعفى الزوجة غير الكويتية والام غير الكويتية والمتزوجة من كويتي من رسوم دخول المستشفيات ورسوم الخدمات الاخرى كالتحاليل الطبية وصور الآشعة والادوية وغيرها، لافته الى ان هذا القرار لا يعد من تصريف العاجل من الامور، لان قضية الزوجة غير الكويتية للكويتي لا تعد من القضايا الكبرى التي يعاني منها المجتمع الكويتي حالياً ، وهو ما يؤكد ان قرار الروضان ورائه مصالح انتخابية اخرى ، وذلك بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية.
صاحب السمو امير البلاد يترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء
ترأس حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء صباح اليوم في قصر بيان وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله و وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه شرح للمجلس نتائج اعمال مؤتمر القمة العربية الحادية والعشرين التي اختتمت اعمالها مؤخرا في الدوحة بدولة قطر الشقيقة والتي بحث فيها اصحاب الجلالة والسمو قادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة اوجه تعزيز ودعم مسيرة العمل العربي المشترك والسبل الرامية لخدمة قضايا الامة العربية ومصالحها العليا كما احاط سموه حفظه الله ورعاه المجلس علما بالقرارات والنتائج التي انتهت اليها القمة واشار سموه حفظه الله ورعاه الى ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من التأكيد على ضرورة حل الخلافات العربية بالحوار والعمل على تعزيز العلاقات العربية والحفاظ على المصالح القومية العليا بالاضافة الى ادانة العدوان الاسرائيلي على غزة والتأكيد على الحاجة لتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرار مجلس الامن رقم (1515) لسنة 2003 وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والتشديد على ضرورة انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية المحتلة وكذلك مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية وتأكيد الحق في السعي للحصول على التكنولوجيا النووية لاهداف سلمية.
وفي هذا الصدد اشاد المجلس بمضامين كلمة حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه والتي اكد فيها سموه على تلمس مواطن الضعف في العمل العربي المشترك التي ادت الى استفحال روح الفرقة بدلا من الوحدة والتضامن وتعطيل مسيرة التنمية في وطننا العربي والدعوة الى مواصلة دعم الجهود المخلصة والبناء لتحقيق الانفراج في اجواء العلاقات العربية وتناسي الخلافات التي اثرت على القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذلك الدعوة الى دعم المبادرة التنموية الخاصة التي تم اقرارها في القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية التي عقدت في دولة الكويت في يناير الماضي والخاصة بتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص والاعمال الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.
ثم اطلع سموه حفظه الله ورعاه المجلس على فحوى اللقاءات والمحادثات التي اجراها على هامش اعمال القمة مع اشقائه اصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء الوفود المشاركة والتي تناولت العلاقات الاخوية مع دولة الكويت وسبل تعزيزها.
كما ثمن سموه حفظه الله ورعاه الجهود المتميزة والادارة الحكيمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة وبالاستعدادات الطيبة التي قامت بها حكومة دولة قطر الشقيقة والتي كان لها ابلغ الاثر في انجاح هاتين القمتين.
ومن جانب اخر شرح حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه للمجلس نتائج اعمال القمة الثانية للدول العربية ودول امريكا الجنوبية التي اختتمت اعمالها يوم امس في الدوحة واشاد بما تضمنه البيان الختامي الصادر عن المؤتمر والذي دعا الى تكثيف التعاون المشترك بين الاقليمين العربي واللاتيني في كافة المجالات لتحقيق السلم والامن الدوليين وفي مقدمتها تحقيق السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الاوسط وفقا لمبدأ الارض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية والاشادة بالجهود المصرية الرامية للمصالحة الفلسطينية مؤكدا سموه حفظه الله ورعاه بأن هذا اللقاء يمثل خطوة مميزة على طريق تفعيل التعاون المنشود بين الجانبين العربي واللاتيني في مختلف المجالات بما سيعود بالنفع على شعوبها وما يحقق مصالحها المشتركة.
وقد عبر سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه ومعالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع عن خالص الشكر والاعتزاز للجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه بمشاركة اخوانه قادة الدول العربية من اجل رفعة وتقدم شعوبهم سائلين المولى عز وجل ان يحفظ سموه ويرعاه ويمده بموفور الصحة والعمر المديد لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين .
البورصة توقف تداول 36 شركة لعدم تقديم بياناتها المالية فى الوقت المحدد
اوقف سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اليوم تداول أسهم 36 شركة من اصل 200 شركة مدرجة لعدم تقديم بياناتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 في الموعد المحدد الذي انتهى في 31 مارس الماضي . وذكرت البورصة أن هذه الشركات (الـ 36) التي تم ايقاف تداول أسهمها هي الاستشارات المالية الدولية والاستثمارات الوطنية والساحل للتنمية والاستثمار وبيت الاوراق المالية والاستثمارات الصناعية والدولية للتمويل والمجموعة الدولية للاستثمار ومجموعة عارف والدار للاستثماروالامان للاستثمار.
بالاضافة الى ايقاف تداول اسهم شركات الاولى للاستثمار والمال للاستثمار وأعيان للاجارة والاستثمار وبيت الاستثمار العالمي وأصول للاستثمار والخليجية الدولية للاستثمار والكويتية للتمويل والاستثمار والدولية للاجارة والاستثمار وتمويل الاسكان والصفاة للاستثمار و شركات صكوك القابضة والمدينة للتمويل والاستثمار ونور للاستثمار المالي والكويتية البحرينية للصيرفة والدولية للمشروعات الاستثمارية ومجموعة المستثمرون القابضة والمشروعات الكبرى العقارية وشركات الصفاة العالمية القابضة والصلبوخ التجارية ومشرف للتجارة والمقاولات ومجموعة عربي القابضة والوطنية للميادين والصفاة تك القابضة والمواساة القابضة وفيلا (مودا.لايف.ستايل) والشبكة القابضة
وكانت البورصة اعلنت امس الثلاثاء انها ستوقف تداول أسهم 47 شركة مسجلة من بينها بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أكبر بنك استثماري في البلاد ما لم تقدم بياناتها المالية لعام 2008 في موعد أقصاه غدا الاربعاء.
وقالت في بيان نشر على موقعها على الانترنت اليوم الثلاثاء "سوف يتم ايقاف أسهم تلك الشركات عن التداول في حالة عدم تقديم البيانات المالية السنوية في الموعد النهائي المحدد في الساعة 08.30 من صباح غدا الاربعاء."
والى جانب بيت الاستثمار العالمي هناك شركة الدار للاستثمار والعديد من شركات الاستثمار الاخرى الواردة أسماؤها في قائمة الشركات التي أنذرتها البورصة باحتمال وقف تداول أسهمها.
وكنا قد ذكرنا امس ان سوق الكويت للاوراق المالية " البورصة " ان هناك53 شركة لم تعلن مع نهاية تداولات اليوم عن بياناتها المالية عن 2008 مشيرة الي انها ستتخذ اجراء بوقف تداولها في السوق الاربعاء اذا لم تبادر بتقديم بياناتها المالية قبل هذا الموعد ويذكر ان ال 53 شركة يمثلون 26% من الشركات المدرجة في البورصة وقد
اعلنت البورصة أنه واستنادا الى قرار لجنة السوق رقم (16) لسنة 1987، والذي يلزم كافة الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية السنوية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعليه فان الشركات التي لم تقدم البيانات المالية السنوية في الموعد المحدد هي:
ِ1)الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية)
ِ2)شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا)
ِ3)شركة الاستثمارات الوطنية (استثمارات)
ِ4)شركة الساحل للتنمية والاستثمار(ساحل)
ِ5)شركة المستثمر الدولي(مستثمر د)
ِ6)شركة بيت الاوراق المالية (البيت)
ِ7)شركة الاستثمارات الصناعية (ا صناعية)
ِ8)الشركة الدولية للتمويل(د للتمويل)
ِ9)شركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار (كميفك)
ِ10)المجموعة الدولية للاستثمار(المجموعة د)
ِ11)شركة مجموعة عارف الاستثمارية (عارف)
ِ12)شركة الدار للاستثمار (الدار)
ِ13)شركة الامان للاستثمار (الامان)
ِ14)الشركة الاولى للاستثمار (الاولى)
ِ15)شركة المال للاستثمار (المال)
ِ16)شركة بيت الاستثمار الخليجي (الخليجي)
ِ17)شركة اعيان للاجارة والاستثمار (اعيان)
ِ18)شركة بيان للاستثمار (بيان)
ِ19)شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)
ِ20)شركة اصول للاستثمار (اصول)
ِ21)الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست)
ِ22)الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك)
ِ23)شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو)
ِ24)الشركة الدولية للاجارة والاستثمار(د للاجارة)
ِ25)شركة تمويل الاسكان(اسكان)
ِ26)شركة المدار للتمويل والاستثمار (مدار)
ِ27)شركة الصفاة للاستثمار(الصفاة)
ِ28)شركة صكوك القابضة(صكوك)
ِ29)شركة المدينة للتمويل والاستثمار (المدينة )
ِ30)شركة نور للاستثمار المالي(نور)
ِ31)الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة (صيرفة)
ِ32)شركة استراتيجيا للاستثمار (استراتيجيا)
ِ33)الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية(دولية م ا)
ِ34)الشركة العربية العقارية (ع عقارية)
ِ35)شركة مجموعة المستثمرون (المستثمرون)
ِ36)شركة المشروعات الكبرى العقارية (جراند)
ِ37)شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي)
ِ38)شركة منازل القابضة (منازل)
ِ39)شركة الصلبوخ التجارية(صلبوخ)
ِ40)شركة الصفاة للطاقة القابضة (صفاة طاقة)
ِ41)الشركة الوطنية للتنظيف (تنظيف)
ِ42)شركة مجموعة عربي القابضة (عربي قابضة)
ِ43)الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (معامل)
ِ44)شركة الامتيازات الخليجية القابضة (امتيازات)
ِ45)الشركة الوطنية للميادين(ميادين)
ِ46)شركة الصفاة تك القابضة (صافتك)
ِ47)شركة المواساة القابضة (المواساة)
ِ48)شركة فيلا مودا لايف ستايل (فيلا مودا)
ِ49)شركة الشبكة القابضة (الشبكة)
ِ50)صندوق المركز العقاري (مركز عقاري)
ِ51)شركة البريق القابضة (بريق قابضة)
ِ52)شركة الشامل الدولية القابضة (الشامل)
ِ53)شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري (المساكن)
وعليه، فانه سوف يتم ايقاف أسهم تلك الشركات عن التداول، في حالة عدم تقديم البيانات المالية السنوية في الموعد النهائي المحدد في الساعة 08:30 من صباح يوم الاربعاء الموافق 01-04-2009 .
حامد الهاملي
لا أحد يعلم ماذا تريد الحركة الدستورية الإسلامية من الرسالة التي تريد توصيلها إلى الحكومة والشارع الكويتي، وأظن هي نفسها لا تعرف ماذا تريد.
بمقارنة بسيطة أطلعنا عليها الاستاذ حامد الهاملي لـ"zoom"، استطعنا من خلالها أن نرى إلى أين ذاهبة "حدس"؟ وهل سوف يكون مصيرها مصير منقاش
العراقي؟
وقد خص الكاتب الهاملي مقالة لنا ولكم لقراءته.
الكل يتذكر قصة منقاش الشهيرة التي كانت لها طعم خاص بحرب تحرير العراق عندما ظهر منقاش حاملا سلاحه وعدسات كاميرات التلفزة تلتقط صور هذا الرجل الكبير بالسن بمزرعته وهو يعلن إسقاط طائرة أباتشي بسلاحه المستهلك الذي لم يصدقه حتى فاقد العقلية انه اسقط الاباتشي لكن الأضواء الإعلامية هي من جعلت منقاش البطل بهذا الحدث , واليوم قصة حدس شبيهة بالواقعة التي حدثت لمنقاش لكن بطريقة سياسية وليس عسكرية وعندما أتذكر حدس واستجوابها لرئيس مجلس الوزراء أتذكر معها قصة منقاش , اليوم الإخوان بحدس خطوا بهذي الخطوة وبطريقة مهذبة بحنكة القيادة السياسية للحركة وكاميرات التلفزة تلاحقهم بكل مكان لتحصل على السبق الإعلامي, يقول البعض كيف ..حركة حدس التي لم تتجرا يوما من الأيام بالتفكير بالاستجواب وخاصة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , ولم تتجرا أيضا برفع أسلحتها السياسية بوجه الحكومات السابقة, ومنقاش لم يمسك السلاح إلا بعد سقوط النظام البائد بعد فقد الأمن بوطنه,وكما حصل مع منقاش حصل اليوم لحركة حدس لفقد كرسي الحركة التي كانت تتمتع بالأمان طوال الحكومات السابقة ,ولا يعتقد البعض أن الحركة لا تريد المشاركة كما تدعي باعتذارها بالتشكيل الوزاري الحالي..لا... لكن كانت تعرف إذا أعيد وزير النفط السابق محمد العليم للوزارة سيقف على المنصة من الكتلة الشعبية باستجوابه عن مشروع الداو وهذا يجعلهم بموقف لا يحسد علية أمام الشارع الكويتي لو صعد محمد العليم إلى المنصة حتى لا تنكشف إسرارهم بعد إصرارهم على تمرير مشروع الداو بالحكومة السابقة الذي فشلت بتمريره, ولوعدنا إلي قصة منقاش يمكن نقول انه كان يريد توصيل رسالة إلي العالم برفضه الاحتلال لو بالبهرجة الإعلامية بإسقاط الطائرة الاباتشي , أما حدس لا احد يعرف رسالتها التي تريد توصيلها إلى الحكومة والشارع الكويتي, وهل يعتقد البعض من يسير على نهجها الحدسي أنها بإمكانها إسقاط حكومة ناصر المحمد , حدس لا تمتلك قاعدة شعبية مثل الكتلة الشعبية لتحريك الشارع بتأييد استجوابها وهاهي الآن تتفكك من الداخل قبل تقديم استجوابها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة إذن ماذا يحدث لو زحف نواب حدس نحو تقديم الاستجواب لسمو الرئيس؟ مع أنني رأيت رؤية بمنامي أنهم سوف يتراجعون عن الاستجواب بالأيام المقبلة بعد التخلي البعض عنها ومن خرج من رحمها بالوقوف مع الاستجواب وسوف تنتهي هذي الزوبعة الإعلامية الحدسية كما انتهي منقاش .
الوطنية للاتصالات تدخل معركة الاثير عبر "الاكسبرس"
اكدت مصادر مطلعة لـ zoom ان الشركة الوطنية للاتصالات سوف تقوم بعرض مميز لخطوط هواتف "اكسبرس" فقط يبدأ الشهر الجاري.
ويتمثل هذا العرض في تقديم مكالمات مجانية تنفرد بها "الوطنية" لمشتركي هذه الخدمة، ويأتي ذلك بعد سلسلة عروض منافسة قامت بها كل من شركتي "زين" و "فيفا" من خلال ترويج لخطوطهما دون ان يتمكنا من منافسة "الوطنية للاتصالات"
الصقر يقاضي الفزيع ويطالبه بنصف مليون دينار للإساءة إليه
قدم المحامي حسين الغريب من مكتب المحامي مشاري العصيمي صباح اليوم بصفته محاميا للنائب السابق محمد الصقر دعوى تعويض مدني بقيمة نصف مليون دينار كويتي ضد الكاتب في جريدة الوطن المحامي نواف الفزيع على خلفية مقالته 'الي أختشوا ماتوا' والتي اعتبرها النائب السابق الصقر أساءه بالغه إلية .
ويذكر أن النائب السابق علي الراشد عن طريق محاميه يعقوب الصانع قد حصل أمس علي حكم من محكمة الاستئناف ضد ذات المدعي عليه الفزيع بتعديل حكم محكمة أول درجه وتغريمه 7 الاف ديناركذلك لذات السبب وهوالاساءه الية بمقالة بجريدة الوطن الكويتية بوقت سابق.
أعلن النائب السابق عصام الدبوس رسميا اليوم قراره عدم خوض الانتخابات البرلمانية للعام الحالي ' علي الرغم من كل الضغوط التي تمارس من أجل أن أخوضها والاستمرار في العمل النيابي.
وأكد أن قراره ينبثق من إحساس وطني كبير بضرورة إفساح المجال وإتاحة الفرصة أمام الآخرين ليقدموا ما لديهم من أفكار منوها أنه سيظل يعمل لكل ما فيه مصلحة الكويت في أي موقع سواء داخل أو خارج البرلمان.
وأضاف أنه مستمر في العمل السياسي من خارج البرلمان حتى تتغير المعطيات التي دفعته لاتخاذ قرار عدم الترشح للانتخابات مشيرا إلى أن مجلس 2009 بحاجة ماسة إلى تغيير جذري في الفكر والتنظيم وفتح آفاق جديدة تتواكب مع التغيرات المختلفة محليا وإقليميا وعالميا.
الشحومي:المجلس السابق لم يحسن التعامل مع أدواره الدستورية
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى المحامي احمد الشحومي ان المجلس السابق لم يحسن التعامل مع ادواره الدستورية والمتمثلة بالقيام بتشريع القوانين ومراقبة اجهزة الدولة ومتابعة اعمالها وتقييمها الامر الذي ادى الى عقد 12 جلسة فقط له اثنتان منها كانتا جلستا افتتاح وبالتالي كان انجازه قانونا واحدا فقط.
واوضح الشحومي في تصريح صحافي له ان الكويت بحاجة الى الكثير من القوانين والتشريعات وذلك لتحقيق التنمية وايضا لملاحقة ركب التقدم في العالم مشيرا الى انه في الوقت الذي يتطلب من النائب ان يدر؛ متطلبات المرحلة القادمة وحاجتها الى تشريعات اكثر حيوية عليه ان لا يغفل عن دوره الرقابي الذي كفله له الدستور على اعتبار ان الاصلاح لا يتم الا بوجود خطين متوازيين يتمثلان في ايجاد قوانين متطورة وايضا اجهزة حكومية قادرة على تنفيذها على ارض الواقع وذلك باسلوب يحقق التوازن بين الدورين الرقابي والتشريعي.
وقال الشحومي: على الرغم من ان مجلس عام 2006 انجز 44 قانونا في عمره الذي استمر سنة وثمانية اشهر فقط «وهو رقم قياسي قد يعادل ما انجزته عدة مجالس سابقة مجتمعة مع بعضها إلا ان القليل منها ما تم تنفيذه والعمل به وذلك لتقاعس السلطتين في مجلس 2008 عن متابعة ومراقبة الخطوات التي تكفل العمل بهذه القوانين فكان لزاما على الاعضاء وذلك ان كانوا ينشدون مصلحة الكويت والعمل من اجلها.
وأضاف: واللوم لا يلقى على المجلس السابق فقط فالحكومة ايضا كانت مطالبة بوضع الخطوات التنفيذية لهذه القوانين خاصة وان اغلبها تمت بصيغة توافقية بين السلطتين وكان على الحكومة ايضا ان تضمنها ضمن برنامجها الحكومي على اعتبار ان اغلب تلك القوانين كانت تنموية.
وأكد الشحومي انه سيقدم قريبا برنامجا انتخابيات متكاملا يعتمد على عدد من الرؤى للمشاكل العامة في الدولة وايضا التصورات اللازمة لايجاد الحلول الناجحة لها مع الالتزام بها باجندة وطنية يعمل بها المجلس المقبل لتعويض الفترة السابقة التي شهدت تراجعا ملحوظا في الادائيين الحكومي والبرلماني مطالبا الجميع بالعمل من اجل الكويت والبعد عن التصريحات والخطب الانشائية التي تتبخر بعد انتهاء يوم الانتخاب وان يكونوا اكثر عملا على اعتبار ان اهل الكويت ملوا من الكلام الذي لا يعقبه العمل الجاد من اجل الوطن والشعب.
الأمير ترأس اجتماع الحكومة الاستثنائي أمس.. وأطلعها على نتائج «القمتين» في الدوحة
لا إصدار لقانون السوق.. بمرسوم ضرورة
جريدة الدار 2/4/2009
ترأس سمو الأمير امس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ووزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إن الامير شرح للمجلس نتائج اعمال قمة الدوحة، واحاط سموه المجلس علما بالقرارات والنتائج التي انتهت اليها القمة، وقد اشاد المجلس بمضامين كلمة الامير التي تلمس فيها مواطن الضعف في العمل العربي المشترك التي ادت الى استفحال روح الفرقة بدلا من الوحدة والتضامن وتعطيل مسيرة التنمية في وطننا العربي. ومن جانب آخر شرح سموه للمجلس نتائج اعمال القمة الثانية للدول العربية ودول اميركا الجنوبية التي اختتمت اعمالها امس ايضا في الدوحة، مؤكدا بأن هذا اللقاء يمثل خطة مميزة على طريق تفعيل التعاون المنشود بين الجانبين العربي واللاتيني في مختلف المجالات. من جهته عبر سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع عن خالص الشكر والاعتزاز للجهود الكبيرة التي بذلها سمو الامير وقادة الدول العربية من اجل رفعة وتقدم شعوبهم. الى ذلك قالت مصادر لـ «الدار» إن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء ناقشت امس اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار الاقتصادي، وان لم تنته منه، وستستكمل مناقشاتها بشأنها اليوم الخميس وستقرها اليوم ايضا، على ان يتم تكليف وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح بمباشرة العمل باللائحة.
كما اكدت المصادر ايضا ان مجلس الوزراء تخلى عن فكرة اصدار قانون هيئة سوق المال بمرسوم ضرورة. وتأكيدا لما نشرته «الدار» امس فان المصادر أكدت ان مرسوم دعوة الناخبين والمرشحين لانتخابات مجلس الامة سيصدر الاسبوع المقبل.
إسطرلاب: انتهاء فترة البيع العشوائي وبدء الدعم الذاتي للأسعار
السوق يشهد عودة تدريجية للمضاربين والمستثمرين
قال تقرير شركة اسطرلاب في تحليله لأداء الربع الأول للسوق الكويتي للاوراق المالية ان حركة المؤشر السعري تم تحليلها خلال شهر فبراير ومارس وهي فترة تغيير السلوك من انتهاء فترة الانخفاضات الحادة إلى الاستقرار النوعي للمؤشر من منتصف شهر فبراير حتى منتصف شهر مارس حيث اخذ المؤشر منحى جديد يحمل في معانيه الأمل الجديد بمرحلة جديدة، فقد تبين من رصد الحركة الارتفاعات والانخفاضات للمؤشر لكل يوم من الأسبوع على حدة وتحديد نسبة أيام الارتفاع والانخفاض للتعرف على حجم المخاطر اليومية وأفضل الأيام لجني الإرباح حيث تم رصد 69في المئة من أيام الأحد بأنها أيام انخفاض للمؤشر و 31في المئة أيام ارتفاع مما يشير إلى ارتفاع حجم المخاطر لهذا اليوم تم رصد نسبة أقل خطورة في الاثنين من كل أسبوع فقد كانت أيام الانخفاضات تمثل نسبة62 في المئة و38 في المئة نسبة أيام الارتفاع.
*ولم يتغير الحال ليوم الثلاثاء كما تم رصد حركة المؤشر ليوم الثلاثاء فقد توافق حجم المخاطر العالية هذا اليوم مع يوم الاثنين فقد كانت نسبة أيام الانخفاض 62في المئة وأيام الارتفاع 38 في المئة .
وتميز سلوك يوم الأربعاء بانقلاب موازين المخاطرة خلال الشهرين الماضيين ،كما تميز هذا اليوم بجني الأرباح فقد حققت نسبة الأيام الارتفاع للمؤشر ما نسبته 64في المئة ونسبة 36في المئة لأيام الانخفاض فقد ارتفعت نسبة المخاطر في يوم الخميس مرة أخرى حتى وصلت إلى 60 في المئة
واوضح التقرير انه بعد سلسة من الانخفاضات بالقيمة والكمية المتداولة منذ بداية الانخفاضات في شهر يونيو 2008 وحتى شهر يناير 2009 فقد أستوعب المتداولون صدمة الأزمة وبدأ نشاط السوق يأخذ منحناه الطبيعي في التداول فقد رصد متوسط اليومي لشهر يناير 2009 للكميات 177.3 مليون سهم ومتوسط القيمة المتداولة اليومية 44.8 مليون دينار، فقد تزايدت الكمية والسعر لشهر فبراير مع تفاؤل السوق بمشروع الاستقرار الاقتصادي متزامنا مع قيم الأسهم المنخفضة فقد وصل معدل متوسط التداول اليومي للكميات إلى 305.7 مليون سهم بزيادة أكثر من 71 في المئة من شهر يناير وقيمة متداولة 58.6 مليون دينار كويتي بزيادة مقدارها 30 في المئة كما تزايدت الكميات والقيمة المتداول لشهر مارس مع حل مجلس الأمة وإقرار مشروع الاستقرار الاقتصادي فقد وصل متوسط الكميات اليومي إلى 365.1مليون سهم بزيادة مقدارها 16.25 في المئة وقيمة متداولة مقدارها663.3 دينار بزيادة 11.65في المئة.
ومن خلال تحليل هذه البيانات نستنتج أن مرحلة الأزمات قد انتهت وبدأت مرحلة الاستثمارات الجديدة لأخذ مواقع استثمارية يعاد بها هيكلة البيانات المالية لسنة 2009 م. ومن خلال مقارنة كميات أسهم التداول للربع الأول لسنة 2008 بنفس فترة 2009 فقد تداول ما نسبته 40في المئة لشهر يناير 2009، وتداول ما نسبة 73في المئة لشهر فبراير 2009 عنها لسنة المقارنة، وتداول نسبة 92 في المئة لشهر مارس مقارنة بتداولات سنة المقارنة 2008 لنفس الفترة. تعطى هذه الحركة الاستيعاب التدريجي للمتداولين للازمة ورجوع المضاربين والمستثمرين إلى السوق واقتناص الفرص الاستثمارية قصيرة وطويلة المدى هذا يأتي متزامنا مع الاستقرار النسبي للأسواق المحلية والعالمية .
القيم السوقية
وحول تأثير الانخفاضات في القيم السوقية للشركات على السوق بين التقرير انه وبعد سلسلة من الانخفاضات للشركات الكويتية وتأثيرها على القيمة السوقية فقد وصلت عدد الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن القيمة الاسمية في شهر يناير 2009 إلى 62 شركة وزادت حدة التراجعات للأسعار وخاصة في بداية شهر فبراير حتى وصلت الشركات إلى 67 شركة تقل قيمتها السوقية عن الاسمية أي بزيادة 8في المئة وعدد أنين مساوية لقيمتها الاسمية ، ومع التفاؤل لإقرار المشروع الاقتصادي في شهر مارس فقد تقلصت هذه الشركات مرة أخرى حتى وصلت إلى 62 شركة بنسبة انخفاض 8 في المئة عن شهر يناير 2009 . وذكر التقرير ان معظم مؤشرات القطاعات السعرية تأثرات بتأثيرات سلبية خلال الربع الاول فقد تدرجت الخسائر بين القطاعات فقد كان أكبرها القطاع التأمين بنسبة 30في المئة والاستثمار21.9في المئة وأقلها قطاع غير الكويتي بنسبة 1.5في المئة والصناعة 6.1 في المئة ،كما أنفرد مؤشر السعري لقطاع الأغذية بالارتفاع فقد حصد نسبة 8.7 في المئة خلال نفس الفترة،ولكن تميزت معظم حركة مؤشرات القطاعات بالانخفاض في شهر يناير وإلى منتصف فبراير وأخذت بعد ذلك بالاستقرار والارتفاع النوعي من خلال تذبذبات غلب عليها الارتفاع لتقلص حجم الخسائر حتى نهاية الفترة . كما انخفض مؤشرات السعري من 7610.5 نقطة في بداية تداولات الربع الأول من السنة حتى كسر حاجز الدعم 6500 نقطة في منتصف تداولات الفترة ،كما انخفض المؤشر الوزني من 390.08 نقطة حتى كسر حاجز الدعم 320 ومن ثم ،فقد بدأ المؤشرات تقليصا خسائرهما وخاصة في شهر مارس من خلال دعم يملأه التفاؤل واقتناص الفرص الاستثمارية فقد عرض المؤشرات بعض من خسائرهما حتى أقفل المؤشر السعري على 6745.29 نقطة بخسائر تقدر 11في المئة والوزني إلى 358.26 بخسائر تقدر 8في المئة . وهكذا حصدت كل من الكميات والصفقات والقيم المتداولة إلى ارتفاعات تدريجية لأشهر الربع الأول 2009 وهو ما يشير الى رجوع المضاربين والمستثمرين إلى السوق بشكل تدريجي مصحوبا بالحذر واقتناص الفرص الاستثمارية خاصة للشركات القيادية والشركات التي تقل قيمتها عن القيمة الاسمية ، كما تشير هذه الحركة الى انتهاء فترة البيع العشوائي والتي كانت تميز فترة الربع الرابع من 2008 ، وبدأت فترة الدعم الذاتي من المستثمرين متزامنا مع إقرار مشروع الدعم الاقتصادي .
أصدرا قرارات باطلة قانوناً وأخرى في فترة الحظر..
الدويلة وبن سلامة يمهدان لأزمة حكومية جديدة
بدر الدويلة بلقيس مجيد وجنان الحسني:
وصفت مصادر موثوقة خبر اعلان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة عن تراجعه وسحبه لعدد من القرارات المخالفة التي اصدرها بالمتأخر.
وأكدت المصادر ان اعلانه عن سحب القرارات جاء بعد يوم واحد من نشر «الدار» خبر اصدار الدويلة عددا من القرارات المخالفة في وزارة الشؤون، رغم انه تجاهل كليا كتابا لديوان الخدمة المدنية يفند قرارات ويبطلها، وهو كان ورد الى الوزارة منذ 12 فبراير الماضي واستمر في العمل بقراراته المخالفة تلك كسياسة فرض امر واقع. يشار الى ان كتاب ديوان الخدمة المدنية المذكور أبطل من بين ما ابطل من القرارات قرارا للدويلة بنقل مدير ادارة مكتب الوزير حسن كاظم واعتبره باطلا لمخالفته قانون مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شغل الوظائف الاشرافية، مما يعني ان المدير المذكور ما زال شاغلا لوظيفته، وعليه فان قرار الوزير الدويلة بندب قريبه حمود مطلق الحمد للقيام بأعباء وظيفة مدير مكتب الوزير اضافة الى عمله الاصلي يعد باطلا كذلك لوروده على وظيفة مشغولة بالسيد حسن كاظم عبدالحسين محمد. على صعيد آخر وبالرغم من القرار الحكومي بوقف النقل والندب والتعيين في الوزارات والمؤسسات
والهيئات التابعة للدولة قام وزير المواصلات نبيل خلف بن سلامة في 17 مارس الماضي بالموافقة على التعميم رقم 107/2009 الصادر من رئيس الطيران المدني فواز عبدالعزيز الفرح والذي تم بموجبه ندب احد الموظفين بالطيران المدني للقيام بأعمال مدير ادارة الاجهزة الملاحية ولمدة سنة.
الالتزام بتطبيق قانون الإفصاح عن البيانات جنّب البورصة مخاطر الإشاعات السلبية ودفعها للصعود القوي وسط مضاربات تركَّزت على أسهم الشركات الرخيصة
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء
سيطرت عمليات المضاربة القوية على اسهم الشركات الرخيصة في سوق الكويت للاوراق المالية امس والتي اشرنا اليها في تقرير «الأنباء» اول من امس، حيث اكدنا على ان اسهم الشركات الرخيصة التي اعلنت نتائجها المالية حتى وان كانت متكبدة خسائر كبيرة سوف تشهد نشاطا ملحوظا فمع بدء تداولات السوق تم وقف تداول اسهم 36 شركة تطبيقا لقانون الافصاح، ومعظم هذه الشركات مركز في قطاع الاستثمار.
وجاء النشاط القوي والمركز على اغلب اسهم الشركات الرخيصة لاسباب هي اولا: ان الشركات التي اعلنت نتائجها وان كانت متكبدة خسائر كبيرة الا انها اعطت صورة ايجابية ليس في نتائجها المالية، بل في عامل الثقة والخروج من دائرة الشك في الافلاس.
ثانيا: اظهرت النتائج المالية ان الخسائر الضخمة التي تكبدتها العديد من الشركات جاءت نتيجة هبوط في استثماراتها في السوق وبالتالي فإن تحسن السوق سيؤدي الى تحسن نتائجها المالية.
ثالثا: النتائج المالية للشركات في عام 2008 خاصة الشركات التي لديها اصول جيدة ستساعد هذه الشركات في الاستفادة من التمويلات الجديدة وفقا لقانون الاستقرار المالي الذي سيدخل حيز التنفيذ عقب الانتهاء من المذكرة التنفيذية بعد اسبوعين.
رابعا: ان الكثير من اسهم الشركات اسعارها السوقية اقل بكثير من القيم الدفترية.
وعلى الرغم من فورة النشاط الحالي وسيطرة المضاربات على حركة التداول ورغبة اوساط المتداولين الحثيثة في تحقيق مكاسب سوقية الا انه يجب على صغار المتداولين الانتباه، الى عمليات جني الارباح السريعة.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 76.9 نقطة ليغلق على 6822.2 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 4.24 نقاط ليغلق على 362.50 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 425.2 مليون سهم نفذت من خلال 8228 صفقة قيمتها 68.1 مليون دينار وجرى التداول على اسهم 120 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 80 شركة وتراجعت اسعار اسهم 19 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و93 شركة لم يشملها التداول منها 36 شركة تم وقف تداول اسهمها لعدم الافصاح عن نتائجها المالية لعام 2008.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 132.3 مليون سهم نفذت من خلال 2438 صفقة قيمتها 15.8 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 77.2 مليون سهم نفذت ممن خلال 1309 صفقات قيمتها 7.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الثالث بكمية تداول حجها 61.2 مليون سهم نفذت من خلال 952 صفقة قيمتها 12.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 59.5 مليون سهم نفذت من خلال 1509 صفقات قيمتها 14.9 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 48.9 مليون سهم نفذت من خلال 915 صفقة قيمتها 6.3 ملايين دينار.
الأسهم الرخيصة
مع وقف تداول اسهم 36 شركة امس، اصبحت الصورة واضحة امام اوساط المتداولين بمعنى انه تم حصر المخاطر في هذه الشركات، وهذا من مميزات الالتزام بتطبيق قانون الافصاح والذي جنب السوق انتشار الاشاعات السلبية على الشركات خاصة الاشاعات التي تتعلق بالإفلاس، وما يؤكد ذلك ان الشركات التي اعلنت عن خسائر ضخمة اسعارها السوقية حققت مكاسب مرتفعة في تداولات امس.
ورغم ان هذه المكاسب جاءت بفعل المضاربات القوية ولكنها قائمة على رؤية واضحة بعيدة عن الاشاعات السلبية التي سادت السوق في الفترة الماضية.
لذلك فإن التوقعات تشير الى ان السوق سيواصل الارتفاع مع استمرار التركيز على اسهم الشركات الرخيصة خاصة الشركات التي اعلنت عن ارباح تعتبر جيدة، وهذا يعطي مؤشرا بأن النتائج المالية لهذه الشركات في الربع الأول من العام الحالي ستكون جيدة الأمر الذي يمثل وقودا لاستمرار صعود هذه الاسهم.
وقـد ظــل الاتجـاه الصعـودي المحدود مسيطرا على حركة التداول الا انه في الساعة
الاخيرة من فترة التداول ازدادت عمليات الشراء ليصل ارتفاع المؤشر السعري في الدقيقة الأخيرة الى 56.9 نقطة، ولكنه تم تصعيده في الثواني الاخيرة الى 76.9 نقطة، كما تم تصعيد المؤشر الوزني في الثواني الأخيرة من 2.8 نقطة الى 4.24 نقاط.
آلية التداول
اتسمت حركة التداول على اسهم قطاع البنوك بالضعف النسبي باستثناء اسهم الشركات الرخيصة في القطاع والتي شهدت تداولات نشطة نسبيا خاصة سهم البنك الدولي الذي شهد تداولات قياسية وارتفاعا بالحد الأعلى، فيما حقق سهم البنك الوطني ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة.
وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية التي شملها التداول ارتفاعا في اسعارها بما فيها الشركات التي اعلنت عن خسائر كبيرة، فمن اجمالي اسهم الشركات التي تم وقف تداول اسهمها والبالغ عددها 36 شركة، هناك 24 شركة في قطاع الاستثمار فقط، ومن المتوقع ان تعلن شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن نتائجها المالية اليوم (الخميس)، حيث يتوقع ان تعلن عن ارباح تقدر بنحو 4.5 فلوس للسهم، واللافت للانتباه ان سهم اكتتاب القابضة حقق ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات متدنية جدا، وذلك لإعلان الشركة عن بيانات مالية اكثر من ممتازة رغم انها اعلنت عن خسارة تقدر بنصف فلس والتي لا تقارن بخسائر شركات اخرى في قطاع الاستثمار تجاوزت اكثر من 50% من رأس المال، فيما انه رغم اعلان شركة بيان للاستثمار عن ارباح اكثر من ممتازة، إلا ان سهمها لم يرتفع بالحد الاعلى لكنه حقق مكاسب سوقية مرتفعة مع توقعات بان يواصل الارتفاع.
وشهد سهم الاهلية القابضة تداولات قياسية ادت لارتفاعه بالحد الاعلى رغم الخسائر الضخمة التي اعلنت عنها الشركة، الا ان مجرد اعلانها عن بياناتها المالية يشير الى ان الوضع العام للشركة جيد.
وبصرف النظر عن ان هناك شركات استثمارية اعلنت عن خسائر كبيرة واخرى محدودة وبعضها حقق ارباحا جيدة، الا انه ينظر لهذه الشركات على انها تحظى بالثقة، خاصة ان هذه النتائج جاءت بعد تدقيق مشدد من البنك المركزي.
وفي قطاع العقار، تم وقف تداول اسهم اربع شركات لعدم افصاحها عن بياناتها المالية، فيما ان الشركات التي شملها التداول حقق اغلبها ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، خاصة عقارات الكويت والدولية للمنتجعات وابيار للتطوير العقاري، فيما ان هناك اسهما اخرى ارتفعت اسعارها في تداولات ضعيفة، ورغم تحقيق الوطنية العقارية ارباحا جيدة قدرها 18.2 مليون دينار، ما يعادل 23.4 فلسا، الا ان عدم توزيعها ارباحا حد من صعود سهمها، لكن يتوقع ان يواصل السهم الصعود.
الصناعة والخدمات
على الرغم من صعود اسعار العديد من اسهم الشركات الصناعية في تداولات مرتفعة على بعضها، الا ان ما لفت انتباه اوساط المتداولين التداولات القياسية على سهم الصناعات الوطنية وارتفاعه مقتربا من الحد الاعلى رغم الخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة، ففي بداية التداولات انخفض السهم بالحد الادنى، الا انه عاد للتحسن التدريجي بفعل القوة الشرائية ليغلق على ارتفاع 8 فلوس، وواصل سهم منا القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات نشطة نسبيا.
وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها بما فيها بعض اسهم الشركات التي تكبدت خسائر كبيرة كسهم مجموعة الصفوة الذي شهد تداولات قياسية وارتفاعا بالحد الاعلى، كما ارتفع سهم صفاة طاقة بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، فيما اتسمت حركة التداول على سهمي اجيليتي وزين بالضعف مع ارتفاع محدود في سعر سهم زين، وارتفع سهم هيتس تلكوم بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة مع توقعات بان يواصل السهم الارتفاع، وفي قطاع الشركات الغذائية شهد سهم دانة الصفاة تداولات قياسية وارتفاعا بالحد الاعلى، وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على سهمي التمويل الخليجي الذي ارتفع بالحد الاعلى وانوفست التي ارتفع سهمها ايضا بالحد الاعلى مع توقعات باستمرار صعود السهمين.
وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 57.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 120 شركة.
اقتصاديون: إيقاف تداول 36 سهماً يخدم السوق ويحافظ على حقوق المتداولين
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء
سابقة تعد الاولى في الكويت منذ سنوات تمثلت امس في قرار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ايقاف تداول 36 سهما بسبب عدم اعلان شركاتها عن بياناتها المالية، حسب المهلة القانونية لذلك والمحددة بنهاية شهر مارس وهو ما اعتبر الكثيرون من المراقبين انه قرار تلقائي لانتهاء المهلة القانونية الممنوحة لهذه الشركات للاعلان عن نتائجها للعام 2008، لكنه قرار يصب في مجمله لمصلحة السوق حفاظا على حقوق المساهمين في تلك الشركات وايضا المتداولين في البورصة.
«الأنباء» رصدت الاسباب المباشرة وراء قرار الاقاف، حيث اكد البعض ان القرار نتيجة طبيعية لتشعب اداء عمل بعض الشركات داخل الكويت وخارجها، سواء من خلال الشركات التابعة او الزميلة، وهو ما تسبب في تأخر البيانات المالية، في حين ذهب البعض الى التشدد المبالغ فيه من قبل مدققي الحسابات وهو ما تسبب في تأخر تقديمها الى البنك المركزي.
واجمع المشاركون في التحقيق على ان القرار يخدم آلية التداول في البورصة ويدعم قرارات المستثمرين، خاصة ان من حقهم الوقوف على كامل بيانات الشركات المالية عن العام الماضي لتحديد قراراتهم الاستثمارية المستقبلية، كما بينوا ان هذا الايقاف وقتي ولن يدوم طويلا نظرا لأن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاسراع في اعتماد بياناتهم المالية للتعريف بحقيقة اوضاعهم وبث روح الطمأنينة في نفوس جميع المتداولين.
وفيما يلي تفاصيل التحقيق:
في البداية اعتبر نائب رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان احد الاسباب المباشرة وراء وقف تداول هذا الكم الكبير من الاسهم للمرة الاولى في تاريخ الكويت يعود لاسباب خارجة عن الارادة، لاسيما ان كثيرا من الشركات التي توقف تداول اسهمها لديها شركات واستثمارات خارج الكويت.
واضاف ان مجموعة عربي التي تم ايقاف تداول سهمها امس، وهي واحدة من ضمن الـ 36 شركة، لديها العديد من الشركات التابعة خارج الكويت، وهو الامر الذي يفرض عليها انتظار نتائج تلك الشركات حتى يتم تضمينها في ميزانية الشركة، وعليه فإن عنصر الوقت لم يكن في صالحهم حتى يتم انجاز البيانات المالية قبل نهاية شهر مارس وحسبما هو محدد من قبل البنك المركزي وادارة السوق.
واوضح ان احد الاسباب الاخرى وراء التأخر في اعتماد البيانات المالية يكمن في التشدد الكبير الذي يتبعه مدققو الحسابات في الوقت الراهن في ظاهرة جديدة على الكويت، وهو الامر الذي انعكس على قراراتهم بشكل واضح، حيث اتجهوا لطلب العديد من الاوراق والمستندات للكثير من التعاملات وهو امر يستغرق الكثير من الوقت قياسا الى وجود تلك الاوراق او التفسيرات المالية خارج الكويت.
وبين البسام ان الشركات القابضة التي تملك العديد من الشركات الزميلة او التابعة تعاني الشيء نفسه من عملية تأخر بياناتها المالية بشكل سنوي، مستغربا من عدم وجود حلول وسط لتلك المشكلة التي تتكرر سنويا، اضف الى ذلك ان الازمة المالية قد انعكست على اداء معظم الشركات وبالتالي في وجود صعوبة في انجاز البيانات المالية للعديد من الشركات، بدليل ان عددا كبيرا من الشركات تفوق نسبتها الـ 80% سيكون لديها خسائر.
وتوقع البسام ان تتسارع وتيرة اعلان الشركات المتوقفة عن التداول عن بياناتها خلال الايام القليلة المقبلة ومن ثم العودة للتداول من جديد.
القرار يخدم السوق
بدوره، أشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأنظمة الآلية جاسم زينل بخطوة إدارة السوق الخاصة بإيقاف تداول 36 سهما، معتبرا ان هذا القرار يصب في مصلحة السوق ويحافظ على آلية التداول، فضلا عن حفظ حقوق المتداولين وبالأخص صغار المستثمرين.
وأضاف زينل ان ايقاف التداول جاء بسبب القوانين المعتمدة، وبالتالي فليس هناك اي تجن على تلك الشركات قياسا بتأخرها في الاعلان عن بياناتها المالية، موضحا ان تلك الشركات ليس لديها اي اعذار حول هذا التأخر إلا في حالة وجود شركات تابعة لها خارج الكويت أو داخلها وهو الأمر الذي يستدعي الانتظار حتى تتجمع كل البيانات المالية ومن ثم تظهر في البيانات المجمعة للشركة الأم.
وشدد على أن المتداولين من حقهم الوقوف على حقيقة وأداء تلك الشركات قبل اتمام عمليات الشراء والبيع، وعليه فإن المصلحة العامة تقتضي هذا التوقيف، علما بأنه إجراء روتيني وقد اعتادت عليه الكثير من الشركات، غير أن اللافت للانتباه هذا العام هو حالة الخوف الكبيرة التي تسيطر على جموع المتداولين حول البيانات المالية للشركات وحقيقة الارباح والخسائر لها، فضلا عن معرفة مصير استثماراتهم في تلك الشركات في ضوء استمرار حالة التراجع للأسهم المتداولة.
وتعجب زينل من هذا التأخر في الإعلان عن بيانات 2008 المالية، لاسيما أن هذا التأخر لن يفيد الشركات وبالأخص التي تأثرت ماليا بشكل مباشر من الأزمة المالية، هذا إلى جانب أن الشركات المتعثرة في سداد قروضها مازالت تتفاوض حول ترتيب أوضاعها المالية وهذا موضوع مرتبط بأداء 2008 وليس بـ 2009 وعليه فإن الربط بين هذه المفاوضات وأرباح وخسائر العام الماضي أمر مرفوض.
وطالب زينل الشركات بالتحلي بالشجاعة والإعلان عن حقيقة أوضاعها المالية وبياناتها الخاصة بـ 2008، وذلك منعا لتناثر الاجتهادات والمعلومات السلبية حولها، مبينا ان اجواء الضبابية التي تغلف العديد من الشركات ستنعكس على تداولاتها في المستقبل وبالتالي فإن إيقاف تداولاتها يصب في خانة الحفاظ على أسعار تلك الأسهم وأيضا في حفظ حقوق المتداولين ومستقبل استثماراتهم في تلك الشركات.
وتوقع أن يتوالى اعلان الشركات المتوقفة عن بياناتها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى اقتراب البدء في الإعلان عن أرباح الربع الأول، ما سيدعم من نشاط السوق خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية العالمية، مازالت تفرض نفسها على الساحة المحلية وبالتالي فإن انعكاس آثارها سيمتد الى السوق المحلي حتى تستطيع الشركات معاودة نشاطها التدريجي بفضل قانون الاستقرار المالي وما يجد من أمور داعمة للنشاط الاقتصادي.
خطوة إيجابية
ومن جانبه قال المدير العام لشركة المباني خالد بن سلامة ان قرار ايقاف التداول بحق 36 شركة مدرجة يأتي ضمن القوانين المعمول بها في البورصة وهو ما يجب أن يحترم من قبل جميع الجهات والأطراف المعنية وذلك من منطلق الحفاظ على حقوق المتداولين.
وأضاف ان تلك الخطوة تندرج ضمن الأنظمة المتعلقة بالإفصاح عن البيانات المالية وبالتالي فإن الوضع العام، يشير إلى أن أغلب تلك الشركات سوف تعلن خلال فترة وجيزة عن بياناتها المالية عن 2008، موضحا ان اغلب الشركات التي اوقف تداول سهمها قد قامت بالفعل بتقديم بياناتها المالية إلى البنك المركزي وعليه فإن مراجعة تلك البيانات قد تحتاج لايام قليلة حتى يتم الموافقة عليها ومن ثم الاعلان عنها وهي خطوة تعني أن تلك الاسهم ستعود للتداول قريبا.
واوضح بن سلامة ان عوامل مختلفة قد تكون السبب وراء تأخر تلك الشركات في اعلانها عن البيانات المالية والتي منها تشعب عمل بعض الشركات من خلال شركات زميلة او تابعة داخل الكويت وخارجها وهو ما يستغرق وقتا حتى يتم تجميع بيانات هذه الشركات وبالتالي تأخير ميزانية تلك الشركات.
واكد بن سلامة ان خطوة ايقاف تداول الاسهم غير المعلنة عن بياناتها تصب في مصلحة السوق بشكل عام، لاسيما انه عنصر مهم جدا في تحديد خطوات واتجاهات المتداولين والمستثمرين بشكل عام، كما أنه يندرج ضمن أطر الشفافية والافصاح عن أوضاع تلك الشركات حتى يمكن للمستثمرين تحديد أوامر البيع او الشراء بناء على تلك البيانات.
اتهام ظالم للمدققين
وبالانتقال الى احد اطراف الاتهام في عملية تأخير البيانات المالية للشركات وهم مدققو الحسابات، اكد المحاسب القانوني وصاحب مكتب الاول لتدقيق الحسابات عبدالمجيد اشكناني ان هذا الاتهام يتضمن ظلما بينا على مدققي الحسابات بشكل عام، مستدلا في كلامه بأن طبيعة عمل المدقق هو مراجعة جميع البيانات المالية للشركة المسؤول عنها والتشدد في ذلك هو سمة رئيسية في عمله وهو ما يحسب له وليس ضده.
واضاف قائلا: «من الطبيعي جدا وفي ظل الظروف الراهنة وحفاظا على حقوق المساهمين في الشركات، ان مدقق الحسابات يتبع في عمله كل الحيطة والحذر وعليه فإن التشدد في طلب اي ايضاحات مالية يحسب له وليس عليه».
واوضح ان مدققي الحسابات يخضعون هذه الأيام للعديد من الضغوطات بسبب سياسة عملهم الحذرة، ضاربا المثل على تلك الضغوطات بأن مسؤولي بعض الشركات يحاولون تمرير ميزانياتهم المالية بأي شكل وبالتالي تجاوز العديد من الايضاحات الضرورية ومنعا لظهور خسائر كبيرة عن 2008، اضف الى ذلك محاولة تجميل ميزانياتهم حفاظا على مواقعهم الادارية في عملهم بتلك الشركات.
واكد اشكناني ان محاولات الضغط امتدت الى حد الرضوخ لرغبات رؤوساء واعضاء مجالس ادارات بعض الشركات او التهديد بعدم التجديد لمدققي الحسابات المتشددين في عملهم، اضف لذلك محاولات الاغراء المادي التي ظهرت ايضا سواء بمحاولة زيادة أجور مدققي الحسابات او الوعد بتكليفهم ببعض الشركات الجديدة.
واشار اشكناني الى ان ادبيات واخلاقيات المهنة تفرض على مدققي الحسابات، تجاوز جميع الضغوطات السابق ذكرها والتركيز كل التركيز على اداء مهنته دون اي اخلال حفاظا على حقوق المساهمين في تلك الشركات وايضا حقوق المتداولين بالسوق فمن يسيرون وراء ما يعلن من بيانات مالية يتم في ضوئها تحديد مستقبل استثماراتهم في تلك الشركات.
وشدد اشكناني على انه ليس بالضرورة ان يوافق مدقق الحسابات على البيانات المالية الأولية التي تعلن عنها مجالس ادارات الشركات، حيث ان تلك البيانات تظل مبدئية وبحاجة لاعتماد مدققي الحسابات المسؤولين عن تلك الشركات، وعليه فإن هناك احتمالات لتعديل وتغيير ما يعلن من ارقام في بعض الشركات وذلك من منطلق اصدار بيانات مالية صحيحة وسليمة تعكس الوضع المالي الحقيقي لتلك الشركات.
أدبيات المهنة
هذا وبين اشكناني ان ايقاف تداول اسهم 36 شركة ليس بالضرورة انه يعود لتشدد مدققي الحسابات كما ادعى البعض، حيث ثمة مجموعة من الاسباب التي تقف وراء ذلك منها تأخر البنك المركزي في الموافقة على البيانات المالية لبعض الشركات سواء بسبب وصولها متأخرة اليه او بسبب التمعن في دراستها قبل اعتمادها، كما ان هناك بعض الشركات التي لديها انشطة خارج الكويت او لديها العديد من الشركات التابعة او الزميلة خارج الكويت وهو امر يفرض عليها التأخير انتظارا لوصول البيانات المالية الخاصة بهذه الشركات.
واكد ان هذا الايقاف عن التداول لا يعني انه ايقاف طويل المدى، وانما هو ايقاف مؤقت حتى تعلن الشركات عن بياناتها وبالتالي فهو اجراء يدفع ويحث الشركات المتأخرة على الاسراع في عملها واعتماد بياناتها المالية فضلا عن انه اجراء احترازي يضمن للمتداولين حقوقهم ومصداقية الشركات في عملها امامهم لتحديد قراراتهم الاستثمارية بشكل صحيح.
وناشد اشكناني زملاء المهنة عدم الاندفاع وراء تهديدات بعض الشركات لهم او الانجراف وراء مغرياتهم، والتمسك بمهام عملهم وفق الأطر الشرعية وحسب ضمائرهم، فضلا عن عدم الالتفات الى كبار المساهمين او كبار ملاك تلك الشركات لتعديل اتجاهاتهم في مراجعة البيانات المالية لتلك الشركات.
كما طالب اشكناني الجهات الرقابية وفي مقدمتها وزارة التجارة بالتصدي لاحتمالات انهاء بعض الشركات لعقودها مع بعض مدققي الحسابات او حتى عدم التجديد لهم في الجمعيات العمومية، معتبرا ان هذه الخطوة حق أصيل للمساهمين ولكن أيضا تلك الجهات مطالبة بالوقوف على الاسباب الحقيقية وراء عدم التجديد لمدققي الحسابات وطلب معرفة الأسباب وراء اتخاذ مثل تلك القرارات.
هيئة السوق: طالبنا بعدم وقف تداول شركات الاستثمار التي قدمت بياناتها المالية للبنك المركزي وإدارة السوق رفضت
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء
أصدرت هيئة أعضاء السوق بيانا أشارت فيه إلى أنه إيمانا بدورها في تقديم الاقتراحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق، ومن منطلق تحقيق التعاون والتنسيق مع لجنة السوق باعتبارها شريكة في تحقيق الاهداف التي رسخها مرسوم انشاء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد رفعت الهيئة الى لجنة السوق في 23/12/2008 اقتراحا تمنت فيه مد أجل تقديم الميزانيات الخاصة للشركات المدرجة لنهاية العام والمحدد بتاريخ 31/3/2009 وذلك بعد أن استشعرت الهيئة أن مدققي الحسابات سوف يعملون على التدقيق فلي البيانات المالية للشركات بشكل تفصيلي أكثر من السنوات السابقة وذلك بسبب الأزمة المالية الطاحنة والتي يواجهها العالم بأسره، وكان هذا الاقتراح يهدف الى تحاشي الآثار السلبية على جميع أعضاء السوق والمتداولين جراء وقف التداول لعدد ليس بالبسيط من الشركات المدرجة في السوق واشار البيان الى ان هيئة السوق توقعت ان تكون معظم تلك الشركات التي ستتأخر بياناتها المالية هي الشركات الاستثمارية، ما دفعنا إلى إطلاق جرس انذار للجنة السوق لوضع الحلول اللازمة لأزمة كنا نراها قادمة لا محالة.
واوضح البيان ان هيئة السوق تؤيد ترسيخ دعائم الشفافية والعدالة في التداول داخل السوق، إلا أن ما يمر به العالم أجمع من ظروف الأزمة الاقتصادية يفرض على الجميع معالجة آثار هذه الأزمة بطريقة غير تقليدية، باعتبار ان الأزمة فرضت عوامل جديدة ما كانت تؤخذ في الحسبان مثل تشديد اجراءات التدقيق من قبل مدققي الحسابات، وكذلك الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي، وهو ما أد إلى تأخير إصدار البيانات المالية لعدد لا يستهان به من الشركات، خاصة في قطاع الاستثمار، وهو أمر لا يجب معاقبة الشركات عليه لأنه خارج عن إرادة هذه الشركات، ولم يكن في وسعها تفاديه، أضف الى ذلك ان العدالة تقتضي معاملة جميع الشركات المدرجة على قدم المساواة، مما يقتضي ان تعامل شركات الاستثمار كما تعامل باقي الشركات في جميع القطاعات الأخرى، فمعظم الشركات الاستثمارية قد قدمت بياناتها المالية قبل الموعد المحدد بـ 31/3/2009 الى البنك المركزي وهو جهة رسمية حكومية وتقتضي لوائحه وقراراته ألا يتم إعلان البيانات المالية لأي بنك أو شركة استثمارية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي على هذه البيانات ولذلك كان من المجدي والمأمول في ظل تلك الظروف الصعبة عدم ايقاف اسهم الشركات الاستثمارية بمجرد قيامها بتقديم بياناتها لبنك الكويت المركزي باعتباره جهة رقابية رسمية.
ولقد صدر قرار من لجنة السوق بخصوص هذا الاقتراح وذلك بموجب الكتاب المتسلم منهم في 16/2/2009، حيث تم رفض مد اجل تقديم البيانات المالية لنهاية العام وكنا نأمل من لجنة السوق أن تنسق مع الهيئة وتستمع الى وجهة نظرها بالتفصيل من خلال لقاء جميع ممثلي الهيئة مع لجنة السوق، وذلك من منطلق ايماننا بأننا شركاء في قارب واحد نمد يد العون كل منا الى الآخر لتحقيق الاهداف المشتركة لجميع الاطراف.
وذكر البيان انه مع قناعة هيئة السوق بأن هناك ظروفا استثنائية يعلمها الجميع تقتضي اتخاذ اجراءات غير تقليدية من لجنة السوق، الا ان هذا لن يثنيها عن منهجها الهادف نحو التنسيق مع لجنة السوق، وذلك من اجل تحقيق مصالح أعضاء السوق وجميع المتداولين، وسنستمر في تقديم الاقتراحات اللازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق.
اللواء العصيمي لـ «الأنباء»: إعلان الكشوف الانتخابية للمُسجَّلين الجدد الأحد
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء ماضي الهاجـري
ترأس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صباح أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وقد اطلع صاحب السمو الأمير المجلس على نتائج اعمال مؤتمر القمة العربية الـ 21 التي اختتمت في الدوحة، وأشاد سموه بالجهود المتميزة والإرادة الحكيمة التي قام بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة.
وشرح صاحب السمو الأمير للمجلس نتائج أعمال القمة العربية ـ اللاتينية التي اختتمت اعمالها في الدوحة ايضا وأكد سموه ان هذه القمة تعد خطوة مميزة على طريق تفعيل التعاون المنشود بين الجانبين العربي واللاتيني في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعوبها وما يحقق مصالحها المشتركة.
وفي الشأن الانتخابي اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء د. خالد العصيمي ان الكشوف الانتخابية للمسجلين الجدد سيتم اعلانها الأحد المقبل.
وقال العصيمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الجهات المعنية تقوم بتنقيح كشوف الناخبين بعد عمليات التسجيل الجديدة حتى يتم اعلانها رسميا الأحد.
وأضاف ان الوزارة طلبت تزويدها بعدد 500 صندوق جديد لاستخدامها في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، موضحا ان الصناديق التي ستستخدم في انتخابات مجلس الامة ستودع لدى الامانة العامة وبالتالي اصبح لزاما الاستعداد للانتخابات البلدية التي لا يوجد فارق زمني طويل بينها وبين انتخابات الأمة.
وعلى صعيد الدوائر اكدت مصادر مقربة من النائب السابق د.حسن جوهر عزمه خوض الانتخابات في الدائرة الأولى الا انه لايزال في طور المشاورات حول خوضه للانتخابات ضمن قائمة «الائتلاف الإسلامي» أو بشكل مستقل.
وفيما ذكرت مصادر في «التجمع الإسلامي السلفي» ان التجمع سيجتمع خلال الأيام المقبلة لاقرار قائمة مرشحيه النهائية في الـدوائر الـ 5.
أعلن النائب السابق والمرشـح د. جمعان الحربش لخدمة «الراي» الإخبارية عدم صحة وجود أي اتفاق أو تحالف انتخابي بين «حدس» و«السلفي» أو غيرهم حاليا.
وعلى صعيد تطورات قانون الاستقرار الاقتــصادي قــالت مـصادر وزاريــة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء قد يعقد اجتماعا مسائيا اليوم لاقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
واوضحت ان عقد الاجتماع من عدمه رهن بانجاز اللائحة التي يعكف على صياغتها فريق متخصص قد ينتهي منها صباح اليوم.
متوقعاً أن تعلن 90 في المئة منها نتائجها الأسبوع المقبل
الثامر: خسائر وديون ضخمة وراء أزمة تأخر بيانات الشركات
كتب- محمد المملوك: السياسة
أكد المستشار الاقتصادي محمد الثامر أن بعض الشركات الاستثمارية الكبرى لديها أزمة في إعلان بياناتها المالية لما تواجهه من خسائر وديون ضخمة قد تؤخر عودتها للتداول.
وأضاف في تصريح خاص ل¯ »السياسة« أن نحو 90 في المئة من الشركات التي تأخرت عن تقديم البيانات في المهلة المحددة ستنتهي منها خلال الاسبوع المقبل وبعدها سيتم إعادة اسهمها للتداول.
وقال الثامر: إن أعمال وأنشطة الشركات لن تتأثر بسبب الظروف الراهنة مشيراً الى أن الشركات التي تنقذ مشاريع لا يمكنها أن تعدل عنها بسبب شح السيولة أو عدم تحقيق المكاسب لأن عدد الشركات التي لديها أصول ومشاريع ليس قليلاً موضحا انه يمكن تصنيف نشاطها الى استثمارت طويلة الأمد وهي التي تنفذها ضمن مشاريع مدة انجازها ما بين 5 الى 10 سنوات كاستثمارات وهي استثمارات طويلة الأمد لا يمكن ايقافها.
وفيما يخص الاستثمارات قصيرة الأجل فقد بين الثامر ان أهم ما يميزها هو قدرتها الأكبر وفرصها الأكثر للحصول على قروض أجلة, كما تتميز بأنها عالية وسريعة المردود.
وأفاد أن بعض الشركات لديها خطط بديلة تسعى حالياً لاعادة دراستها خصوصا في ظل الأزمة المالية ما يعزز فرصها لدفع استثماراتها المقبلة خلال خطط .2009
وأفاد الثامر أن هناك ادوات مالية نشأت منذ فترة ساعدت على تنشيط أداء أسهم الشركات غير أن حدوث الأزمة حال دون استمرار هذا الانتعاش.
وقال: إنه يجب على الجهات الرقابية التي تدقق بيانات الشركات أن تنجزها في أسرع وقت ممكن حتى لا يتضرر المساهمون والشركات جراء الروتين.
وأعرب الثامر عن قلقه من استمرار غموض الشركات تجاه المساهمين والمتداولين داعياً الى ضرورة اسراع الشركات في تدبير أمورها حتى يتم الحد من تحرك بعضها للإعلان عن تقليص أنشطتها.
أسهم شركات «خاسرة» تقود ارتفاع البورصة
صناع السوق.. يتحولون إلى مضاربين
النهـــــــــــــــــــــــار
السوق يسير وفق سياسة القطيع
قادت شركات فاقت خسائرها الـ 100 مليون السوق أمس، وأوضح محللون ماليون لـ «النهار» على ان وراء هذا الارتفاع صناع سوق تخلوا عن القيام بدورهم المنوط بهم وتحولوا الى مضاربين بهدف تحقيق الربح والاستفادة من أي مستجدات تطرأ على السوق.
وقالت المصادر المالية لـ «النهار» انه أمر يدعو للاستغراب ان تقود السوق أسهم شركات أعلنت عن خسائر طائلة مع اقبال أقل كثافة على أسهم حققت أرباحاً جيدة، مؤكدين في هذا السياق ان سوق الكويت للأوراق المالية أصبح من أكثر الأسواق صعوبة من حيث التكهن بأوضاعه في ظل تأكيده المستمر على السير في عكس الاتجاه.
وفي هذا السياق أوضح المحلل المالي نايف العنزي ان المضاربة هي التي تحرك السوق في الوقت الراهن وان جميع المتعاملين فيه لا يتحركون الا وفق أهداف مضاربية بحتة بما في ذلك صناع السوق.
وأوضح العنزي ان هؤلاء الذين يفترض ان يواجهوا السوق نحو الاستقرار عند التقلبات الشديدة وامتصاص التأثيرات السلبية لأية عوامل ذات انعكاسات غير ايجابية على السوق هم الذين يقومون الآن بتوجيه السوق وفق أهدافهم ولمصالحهم الشخصية دون الأخذ في الاعتبار أي مصالح عامة.
سياسة القطيع
وقال العنزي ان زيادة الاقبال على الأسهم التي أعلنت شركاتها عن خسائر جسيمة يرجع لقيام بعض المحافظ والصناديق بالدخول على هذه الاسهم بسبب ان كثيراً منها رغم حجم الخسائر الا انها تتمتع بأن قيمتها السوقية الحالية أقل بكثير من قيمتها الدفترية، نظراً لامتلاكها اصولاً وحجم اعمال لا يعبر عن القيمة العادلة لهذه الاصول وهو ما ادى الى دخول كثير من صغار المستثمرين على هذه النوعية من الاسهم طبقاً لسياسة القطيع التي - للاسف - تسيطر على السوق في الفترة الحالية وذلك في ظل ضعف الرؤية حول مستقبل السوق.
وتوقع العنزي ان يستمر التجميع على الاسهم الخاسرة خلال جلسة تداول اليوم على ان يكون هناك عمليات تصريف في جلسة بداية الاسبوع المقبل، محذراً في هذا السياق صغار المستثمرين من عدم الاحتفاظ بأسهم من هذا النوع.
ونصح صغار المتداولين بضرورة بيع اي اسهم خاسرة يقومون بشرائها في الجلسة نفسها وعدم الاحتفاظ بها للجلسة المقبلة، لافتاً الى ان صناع السوق هم فقط من يمتلكون القدرة على رفع اي سهم بالحد الاعلى وتخفيضه الى الحد الادنى في وقت شاءوا ذلك.
من جهته قال نائب الرئيس لخدمات التداول في شركة المثنى للاستثمار سيد هاشم الحنيان انه من الصعب التكهن بما ستؤول اليه اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية خلال هذه المرحلة، مشيراً الى ان الاقبال اللافت على الاسهم التي جاءت نتائج شركاتها محملة بخسائر تقوم به محافظ وصناديق ترى في هذه الاسهم استفادة ما يمكن تحقيقها خلال الايام القليلة المقبلة.
وأشار الى ان كثيراً من هذه الاسهم كانت مستهدفة رغم انه كان متوقعاً انها ستأتي نتائجها محملة بخسائر، نظراً لان عدداً من هذه الاسهم ضمن الاسهم التي قد تستفيد من قانون الاستقرار الذي تم اقراره وينتظر تفعيله بعد اعداد اللائحة التفسيرية الخاصة به خلال الايام المقبلة، غير ان التخوف من شراء هذه الاسهم هو الحديث عن الايقافات المتوقعة للاسهم التي لم تعلن عن نتائجها وبالتالي تجميد الاموال التي تدفع لاقتنائها ومع الاعلان سواء بالربح او الخسارة وبالتالي ضمان عدم ايقاف هذه الاسهم التي كان الاقبال عليها بهذه الكثافة التي حدثت في جلسة الأمس.
النهـــــــــــــار
تجمع عدد من المتداولين أمس أمام ساحة البورصة احتجاجا واعتراضا على قانون الانقاذ الذي يرون انه لم يتضمن أمورا ومواد جوهرية (على حد تعبيرهم).
وقال رئيس جمعية المتداولين التأسيسية محمد الطراح ان القانون أغفل تماما تشديد العقوبات على الشركات المتعثرة التي قامت باخفاء أموال حتى تستطيع الاستمتاع بمزايا القانون.
وطالب نائب رئيس جمعية المتداولين عبدالله الهاجري القائمين على ادارة السوق بانشاء هيئة رقابية مخصصة لقانون الانقاذ واجراءات تنفيذه. وقال الهاجري انه مازال يسعى بالتعاون مع جمعية المحامين لمقاضة الشركات المتلاعبة التي قامت بتضليل المتداولين.
وعلى ضوء التجمع أمس أصدرت ادارة البورصة قرارا بمنع الصحف المحلية من التصوير في قاعة التداول وحددت ذلك في الدور الثاني أو خارج القاعة فقط.
السلمي: هيئة السوق دعت إلى تمديد فترة تقديم البيانات واللجنة رفضت
قال نائب رئيس الهيئــة العــامة لأعضاء ســوق الكــويت للأوراق الماليــة صالح السلمي: إيماناً منا بالدور الذي يجب أن تلعبه هيئة أعضاء السوق في تقديم الاقتراحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق، ومن منطلق تحقيق التعاون والتنسيق مع لجنة السوق باعتبارنا شركاء في تحقيق الأهداف التي رسخها مرسوم إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية فأن الهيئة رفعت إلى لجنة السوق في 23/12/2008 اقتراحا بمد أجل تقديم الميزانيات الخاصة للشركات المدرجة لنهاية العام والمحدد بتاريخ 31/3/2009 وذلك بعد أن استشعرت الهيئة بأن مدققي الحسابات سيعملون على التدقيق في البيانات المالية للشركات بشكل تفصيلي أكثر من السنوات السابقة وذلك بسبب الأزمة المالية الطاحنة والتي يواجهها العالم بأسره. وأشار السلمي في بيان صحافي الى أن الاقتراح يهدف إلى تحاشي الآثار السلبية على أعضاء السوق والمتداولين كافة جراء وقف التداول لعدد ليس بالبسيط من الشركات المدرجة في السوق وكنا نتوقع أن تكون معظم تلك الشركات التي ستتأخر بياناتها المالية هي الشركات الاستثمارية، كما أننا كنا نهدف الى أطلاق جرس انذار للجنة السوق لوضع الحلول اللازمة لأزمة كنا نراها قادمة لامحالة.
وقال البيان مع أننا نؤيد ترسيخ دعائم الشفافية والعدالة في التداول داخل السوق، إلا أن ما يمر به العالم أجمع من ظروف الأزمة الاقتصادية يفرض على الجميع معالجة آثار هذه الأزمة بطريقة غير تقليدية، باعتبار أن الأزمة فرضت عوامل جديدة ما كانت تؤخذ في الحسبان مثل تشديد إجراءات التدقيق من قبل مدققي الحسابات، وكذلك الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي، وهو ما أدى إلى تأخير إصدار البيانات المالية لعدد لا يستهان به من الشركات، خاصة في قطاع الاستثمار، وهو أمر لا يجب معاقبة الشركات عليه لأنه خارج عن إرادة هذه الشركات، ولم يكن في وسعها تفاديه، أضف إلى ذلك أن العدالة تقتضي معاملة الشركات المدرجة كافة على قدم المساواة، مما يقتضي أن تُعامل شركات الاستثمار كما تُعامل باقي الشركات في جميع القطاعات الأخرى، فمعظم الشركات الاستثمارية قد قدمت بياناتها المالية قبل الموعد المحدد بـ 31/3/2009 الى البنك المركزي الكويتي وهو جهة رسمية حكومية وتقتضي لوائحه وقراراته بأن لايتم أعلان البيانات المالية لأي بنك أو شركة أستثمارية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي الكويتي على هذه البيانات، ولذلك كان من المجدي والمأمول في ظل تلك الظروف الصعبة عدم إيقاف أسهم الشركات الاستثمارية بمجرد قيامها بتقديم بياناتها لبنك الكويت المركزي باعتباره جهة رقابية رسمية.
وأشار البيان الى أن لجنة السوق أصدرت قرارا بخصوص هذا الاقتراح وذلك بموجب الكتاب المستلم منهم في 16/2/2009، حيث تم رفض مد أجل تقديم البيانات المالية لنهاية العام! وكنا نأمل من لجنة السوق أن تنسق مع الهيئة وتستمع إلى وجهة نظرها بالتفصيل من خلال لقاء يجمع ممثلي الهيئة مع لجنة السوق، وذلك من منطلق إيماننا بأننا شركاء في قارب واحد نمد يد العون كل منا إلى الآخر لتحقيق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف.
ومع قناعتنا أن هناك ظروفاً استثنائية يعلمها الجميع تقتضي اتخاذ إجراءات غير تقليدية من لجنة السوق، إلا أن هذا لن يثنينا عن منهجنا الهادف نحو التنسيق مع لجنة السوق، وذلك من أجل تحقيق مصالح أعضاء السوق والمتداولين كافة، وسوف نستمر في تقديم الاقتراحات اللازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق.
الموجودات ارتفعت إلى 28.2 مليوناً وحقوق المساهمين إلى 44.3 مليوناً
أرباح «منا» تقفز ?46391 إلى 26.5 مليون دينار
مبارك الدويلة
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة مبارك الدويلة عن تحقيق الشركة لأرباح قياسية بلغت 26.5 مليون دينار بواقع 281.7 فلسا للسهم خلال العام الماضي 2008 وبقفزة ضخمة بلغت نسبتها 46391 في المئة مقارنة بأرباح بلغت 57 ألف دينار بواقع 1.68 فلس للسهم خلال العام الماضي 2007 مع العلم أن إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بلغت 2.1 مليون في حين بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 1.9 مليون دينار .
وقال الدويلة في بيان صحافي عقب انعقاد مجلس إدارة الشركة وإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2008 والتوصية للجمعية العمومية بتوزيع 50 في المئة منحة أن الشركة أوفت بوعودها لمساهميها وللمستثمرين و نجحت في تحقيق طفرة كبيرة بكل المقاييس في نمو أعمالها ونتائجها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية .
وأشار الدويلة إلى أن مؤشرات الأداء تعكس النمو الواضح في النشاط التشغيلي والمالي حيث قفزت قيمة إجمالي الموجودات من 6.8 ملايين دينار في عام 2007 بنسبة تزيد عن الـ 4000 في المئة إلى 28.2 مليون دينار في العام 2008، كما شهدت قيمة حقوق المساهمين زيادة كبيرة وبنسبة تصل إلى 955 في المئة من 4.2 ملايين دينار إلى 44.3 مليون دينار .
وأضاف أن منا القابضة تمتلك عددا كبيرا من الأصول المتنوعة من خلال شركاتها التابعة والزميلة إضافة إلى استثماراتها في عدد من الشركات وكذلك أصول عقارية في الكويت ومصر مختلفة المساحات والقيم، هذا إلى جانب 3 مصانع لـ «الكيه سبان» وتدوير البلاستيك والبناء المعدني، فضلا عن منشأة ترفيهية. وذكر أن نجاح الشركة في تغطية زيادة رأس المال من 10 ملايين دينار إلى 40 مليون دينار رغم الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية يعد بمثابة شهادة ثقة من المساهمين والمستثمرين في خطط الشركة وأدائها المستقبلي، موضحا أن الشركة ستستخدم أموال الزيادة في تمويل مشروعاتها الجارية والمستقبلية خصوصا وأن خطتها الإستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها وهو ما ظهر بشكل واضح في النتائج المالية.
وأوضح الدويلة أن الوضع المالي لـ «منا القابضة» قوياً ومتين وهي من اقل الشركات اقتراضا في قطاع الصناعة والسوق بشكل عام إضافة إلى أن نسبة تلك القروض لإجمالي الموجودات أو نسبتها إلى حقوق المساهمين في حدود متدنية .
وشدد الدويلة على أن ثبات الإدارة على إستراتيجيتها الطموحة التي ترتكز على تحقيق نمو مضطرد في الأعمال مع الحفاظ على التنويع القطاعي في مجالات النشاط وكذلك التنويع الجغرافي في الأسواق والدول التي تعمل بها المجموعة للوصول في النهاية إلى نمو آمن للأنشطة والشركات والأداء بدرجة مخاطر قليلة هو ما جنبها التأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية
وأضاف الدويلة أن «منا القابضة» نجحت منذ بدايتها فى تنويع أنشطتها من خلال شركاتها التابعة لتشمل الخدمات العقارية والخدمات الصناعية والمشاريع الترفيهية والسياحية بالإضافة إلى امتلاك أسهم في شركات متخصصة في الأعمال اللوجستية والإنشاءات العقارية والثروة السمكية والحيوانية وذلك بالتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وأوضح أن هذا النمو الواضح الذي شهدته الشركة خلال الفترة الوجيزة الماضية والذي تسعى لاستمراره خلال الفترة المقبلة ارتكز على التطوير المستمر لخططها التشغيلية في مختلف المجالات وعبر مختلف شركاتها.
وكشف عن أن الشركة تتطلع للمستقبل برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة وبرامج تنفيذية واقعية ترتكز على زيادة مساهماتها في شركات لديها خطط توسعية واعدة وواضحة وترتكز أعمالها على أنشطة تشغيلية مربحة، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في شركات عقارية محلياً وإقليميا . وأوضح الدويلة أن الشركات التابعة والزميلة تسير على خطى التطوير والتقدم والنمو بثبات حيث تتوجه شركة فريم للحديد المتخصصة في صناعة الهياكل المعدنية لتطوير وزيادة إنتاجيتها وكذلك المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية إضافة إلى تعزيز نشاط شركة منا للترفيه والرياضة والاستعداد لإدراج الشركة الدولية للمشاريع العقارية فضلا عن المجموعة الدولية للتخزين والتي توسعت في الكويت ومصر تستعد لعمل تحالف استراتيجي لتنفيذ مشروع تخزين ضخم هذا إلى جانب سعى «منا للاستثمار» لتعزيز نشاطها في مجال إدارة الأصول.
القوى الاقتصادية العالمية في طريقها للاتفاق على نظام عالمي جديد
اقتربت أكبر القوي الإقتصادية في العالم المجتمعة في العاصمة البريطانية لندن - فيما يبدو - من التوصل لاتفاق لإقامة نظام عالمي جديد ووضع الأساس لإنعاش الاقتصاد العالمي.
ووافقت مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية الرائدة و الاقتصاديات الناشئة على زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال مضاعفة موارد الصندوق إلى 500 مليار دولار لمساعدة الدول النامية بشكل أفضل والتي تحاصرها الأزمات الاقتصادية .
واتفق زعماء مجموعة العشرين ايضا على خطة تبلغ قيمتها 250 مليار دولار لدعم التجارة الدولية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس وحذرت عشية القمة من أن التجارة الدولية تعاني من تراجع كبير في ظل تفاقم الركود. وتضغط دول الاقتصاديات الصاعدة الممثلة في مجموعة العشرين ، مثل الصين ، من أجل إدخال تعديلات على المؤسسات المالية الكبرى في العالم في إطار جهود إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وبهدف تخفيف قبضة الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى على الهيئات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي. وخلال مداولات القمة أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أنه تم التوصل بالفعل إلى إجماع كبير بشأن العديد من النقاط المهمة. وقال براون خلال مشاورات القمة التي تستضيفها بلاده إن هناك "درجة عالية من الإجماع بيننا" بشأن مسودات اقتراحات إصلاح النظام المالي ومواجهة الركود العالمي. وفي الوقت الذي كان يجتمع فيه الزعماء في المركز التجاري الكبير بمنطقة "دوكلاندز" شرقي بريطانيا للتشاور في كيفية إصلاح النظام المالي كانت هناك احتجاجات صاخبة مناهضة للنظام الرأسمالي خارج مقر الاجتماع إلا أنها لم تكن عنيفة. ومن المتوقع أن ينتهي اجتماع مجموعة العشرين لكبرى الاقتصاديات العالمية بالاتفاق على خطوات تهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق وسد الثغرات في النظام الرقابي في محاولة لتعزيز الاقتصاد العالمي وتجنب تكرار مثل تلك الأزمات مستقبلا. واكدت مصادر أن فرنسا وألمانيا نجحتا أيضا في تعزيز التأكيد على إصلاح أسواق المال الذي من المرجح أن يتم تضمينه في البيان الختامي للقمة, كانت الانقسامات ظهرت قبيل بدء القمة في ظل تشدد ألمانيا وفرنسا باصرارهما على ضرورة خروج القمة بقرارات محددة بشأن إصلاح أسواق المال العالمية بما يتماشى مع التغيرات التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية بفعل الوتيرة المتسارعة للعولمة. وفي الوقت نفسه ، عارضت باريس وبرلين الخطوات التي تزعمتها واشنطن لتقديم مزيد من إجراءات التحفيز المالي لمجابهة التباطؤ الاقتصادي. بيد أن نطاق التغيرات يعني أنه من المرجح أن تمثل القمة خطوة واحدة فقط على طريق طويل لإصلاح النظام المالي العالمي بعد أن جرى الحديث عن عقد اجتماع آخر مزمع في وقت لاحق من هذا العام. وتمثل قمة لندن اليوم المرة الثانية فقط التي يلتقى فيها زعماء دول مجموعة العشرين منذ إنشائها قبل عقد من الزمن. ورغم أن أسواق المال العالمية شهدت ارتفاعا مدعومة بقمة العشرين ، فقد تلقى المشاركون فيها تذكيرا بالحالة السيئة للاقتصاد العالمي من خلال صدور بيانات في وقت سابق الأسبوع الجاري أظهرت إحكام الركود قبضته على اليابان وأوروبا. وتمثل مجموعة العشرين حوالي 85% من النشاط الاقتصادي العالمي في ضوء ما تتألف منه من دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكذلك الهند والصين والبرازيل. تأتي قمة لندن وهي الثانية للمجموعة بعد نحو ستة أشهر من القمة الأولى في واشنطن والتي بحثت إجراء إصلاحات كبيرة في الأسواق في غمرة المخاوف من إمكانية انهيار النمو الاقتصادي العالمي. ومن المرجح أيضا أن تتم الموافقة في اجتماع لندن على تعزيز النظام الرقابي العالمي بما فيه اتخاذ إجراءات صارمة على صناديق التحوط وكذا تعزيز الرقابة على وكالات التصنيف الائتماني. ومن المرجح أن يوافق القادة خلال الاجتماع على إجراء مراجعة سريعة على اتفاقات بازل 2 من أجل المساهمة في إيجاد معايير دولية جديدة للهيئات الرقابية المصرفية. ومن المتوقع أن يصدر قادة دول مجموعة العشرين في بيانهم الختامي تحذيرا شديد اللهجة بشأن التهديد الذي تفرضه الإجراءات الحمائية وعلى الأخص خلال أوقات تراجع التجارة العالمية.
مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي يوافق علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار الاقتصادي
عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم في قصر السيف برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وعقب الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس استهل أعماله بالاطلاع على الرسالتين الموجهتين لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه من كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة المتضمنتين الاشادة بالجهود التي بذلتها دولة الكويت لانجاح القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والتأكيد على حرص البلدين واستعدادهما للتعاون مع المبادرة التنموية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص.
ثم رحب مجلس الوزراء بمعالي السيد حامد الأنصاري نائب رئيس جمهورية الهند الذي سوف يقوم بزيارة البلاد يوم الاثنين المقبل متمنيا لمعاليه والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.
كما اطلع مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة وقد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي والدكتور محمد يوسف الهاشل نائب محافظ بنك الكويت المركزي حول المشروع حيث افاد بأن المرسوم بقانون المشار اليه في مادته رقم (22) قد نص على ان يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية له خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وحرصا على سرعة تنفيذ احكام هذا القانون فقد بادر بنك الكويت المركزي باعداد مشروع اللائحة وتمت مراجعتها بمعرفة ادارة الفتوى والتشريع وعرضت على اللجنة الوزارية المشتركة القانونية والاقتصادية بمجلس الوزراء حيث كلفت فريقا قانونيا من ادارة الفتوى والتشريع ووزارة العدل وبنك الكويت المركزي وامانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء بمراجعتها وادخال ما يلزم من تعديلات عليها وقد اوصت اللجنة المشتركة بالموافقة عليها.
هذا وقد تضمنت اللائحة تسعة وخمسين مادة مقسمة على (5) ابواب يتصدرها باب تمهيدي خاص بالتعريفات كما جاءت احكام الباب الاول خاصة بالبنوك واحكام الباب الثاني خاصة بقطاعات النشاط المحلي المنتجة اما الباب الثالث فقد تضمن الاحكام الخاصة بشركات الاستثمار وجاءت احكام الباب الرابع لتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص واختتمت اللائحة باحكام الباب الخامس المتعلقة بالاحكام العامة وقد ارفقت باللائحة ثلاثة نماذج لوثائق الضمان.
وقد اصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على اللائحة واعتمادها.
وقد انهى مجلس الوزراء اجراءات استصدار المرسوم بقانون بشان تعزيز الاستقرار المالي في الدولة فقد اصبحت احكامه قابلة للتنفيذ بصدور لائحته التنفيذية ويأمل المجلس بالاجراءات التي اتخذها قد وفر الوسائل والضمانات الضرورية واللازمة والعاجلة لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاع الجهاز المصرفي والسوق المالية في البلاد بصفة عامة وذلك في اطار حرص الدولة على حماية الجهاز المصرفي وتحصينه من التعرض لأي ازمات وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
السلف والأخوان أكبر الخاسرين في الانتخابات المقبلة
مع اقتراب موعد صدور المرسوم الاميري بالدعوة الى الانتخابات بدأت تحركات المرشحين متسارعة سواء المستقلون منهم او ممن ينتمون الى كتل وتيارات وقوى سياسية اذا ان الامور اصبحت واضحة بشأن هذه الكتل وما يدور داخلها وما حدث لها من تصدعات وشروخ ابان حل المجلس، الامر الذي يؤكده ان نوابا سابقين لم يعلنوا حتى الان عن نيتهم خوض الانتخابات رغم مواقفهم النيابية المحتدمة وعلى سبيل المثال لم يعلن النائبان فيصل المسلم وعبد الله الرومي موقفيهما الامر نفسه بالنسبة للنائبين علي الراشد ومحمد المطير.
أما على صعيد الكتل افاد مصدر مقرب من التجمع السلفي ان ثمة انشقاقا حدث بين اعضائه وخلافات بشأن من يجب ترشيحه اذ ان اسماء سابقة وحالية اضحت غير مرغوبة. ومن ثم يصبح الرهان على التجمع السلفي خاسرا، وقد حاول اعضاء من هذا التكتل التربيط مع تكتلات اخرى، الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل، ورغم نفي التجمع القيام بهذه التحركات الا ان المصدر اكد ذلك، الحركة الدستورية بدورها رفضت مغازلة السلف رغم انها لا تقل عنها تصدعا وتشققا، وانفضاض القبول الشعبي لها. ولكنها من ناحية اخرى تحاول تعويض ما فقدته من شعبيتها بزيادة عدد مرشحيها والضغط على بعض الاسماء التي تحظى بقبول شعبي وقبلي بخوض الانتخابات المقبلة وقد طرح بقوة اسم النائب السابق مبارك الدويلة ليخوضها في الرابعة ولكن الموقف لا يزال غامضا وغير واضح بالنسبة لهذا الامر ولكن من المستساغ قبوله، كما أن الحركة ابعدت بعض الاسماء التي ترى ان وصولها الى البرلمان سيكون من" رابع المستحيلات" وهذا ماحدث في الدائرة الثالثة اذ استبعد النائب ناصر الصانع وحل محله المحامي محمد الدلال، الذي يرى كثيرون انه سيكون بديلا ناجحا في هذه المرحلة.
واوضح مصدر مقرب من الحركة ان الامور قد تتغير عند لحظات الحسم الاخيرة اذ قد تثمر تحركات الساعات الاخيرة تحالف الحركة مع احد التكتلات او حتى مع بعض المرشحين الذين يحظون بحظوظ وافرة للنجاح ويمتلكون شعبية بالدائرة، وانتهى المصدر الى ان السلف والدستورية قد يكونان من اكبر الخاسرين في الانتخابات المقبلة وان مسلسل فقدان كراسيهما سيستمر وان عدد ممثليهما سوف ينخفض في المجلس المقبل للعوامل السابق ذكرها فضلا عن عامل الوقت الذي لم يسعفهم لترتيب صفوفهم وتحسين صورتهم.
مجلس الوزراء أقر اللائحة التنفيذية من 59 مادة مقسمة على 5 أبواب
الشمالي: «الاستقرار» يعيد الروح إلى الاقتصاد
اقر مجلس الوزراء أمس اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة بعد عرضه على ادارة الفتوى والتشريع واللجنة الوزارية المشتركة القانونية والاقتصادية بمجلس الوزراء وادخال ما يلزم من تعديلات عليها.
وتتضمن اللائحة تسعة وخمسين مادة مقسمة على (5) ابواب يتصدرها باب تمهيدي خاص بالتعريفات كما جاءت احكام الباب الاول خاصة بالبنوك واحكام الباب الثاني خاصة بقطاعات النشاط المحلي المنتجة اما الباب الثالث فقد تضمن الاحكام الخاصة بشركات الاستثمار وجاءت احكام الباب الرابع لتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص واختتمت اللائحة باحكام الباب الخامس المتعلقة بالاحكام العامة وقد ارفقت باللائحة ثلاثة نماذج لوثائق الضمان.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت اصبح «قابلا للتنفيذ» نظرا لنشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قبل عدة ايام وصدور قرار لمجلس الوزراء باعتماد لائحته التنفيذية.
واوضح الشمالي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء انه «بعد نشر هذا المرسوم وصدور لائحته التنفيذية اصبح لدى البنك المركزي اداة قابلة للتنفيذ يستطيع البنك ان يستعين بها لدعم الاستقرار المالي في الدولة».
واكد ان بامكان الجهات المعنية بالمرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سواء كانت بنوكا او قطاعات النشاط المحلي المنتجة او شركات الاستثمار الاستفادة من هذا المرسوم الذي اصبح جاهزا للتنفيذ. وعما اذا كان المرسوم سيساهم في التخفيف من اثار الازمة المالية على اوضاع الجهاز المصرفي والسوق المالي في الكويت قال الشمالي ان الهدف الاساسي من المرسوم توفير الاستقرار المالي واعادة الروح للبنوك وقطاعات النشاط المحلي المنتجة وشركات الاستثمار من اجل دوران العجلة الاقتصادية من جديد بعد ان تأثرت بالازمة المالية العالمية.
من جهته اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن سلسلة اجراءات اتخذتها الحكومة للتصدي للاثار السلبية التي قد تتعرض لها بفعل الازمة المالية العالمية.
واكد الشيخ سالم في حديث لـ (كونا) على هامش حضوره منتدى الاقتصاد العربي في دورته الـ17المنعقدة حاليا في بيروت ان الكويت وضعت خطة للتصدي لاثار الازمة المالية العالمية من خلال قانون اقرته الحكومة الكويتية اخيرا يحتوي على فلسفة تضم محاور احترازية واستباقية وتنشيطية وعلاجية. واوضح ان تلك المحاور تهدف الى التصدي «لاي اثار قد تحدث في الكويت نتيجة الازمة المالية العالمية» مضيفا ان المحور الاحترازي يرمي الى وضع ادوات مالية جاهزة وشروط معالجة للبنوك تحسبا لاي اثار سلبية قد تحصل. ووصف الشيخ سالم الاوضاع النقدية والمالية في دولة الكويت بانها «جيدة جدا ومطمئنة» بينما اكد اهمية امتلاك ادوات يمكن استخدامها للتصدي لأي اثار قد تحدث ولتغطية اي عجز في مخصصات المحفظتين الائتمانية والعقارية.
وكشف ان القانون الجديد يضم ادوات مالية جديدة عبارة عن الاسهم الممتازة وايضا السندات القابلة التي يمكن ان تتحول الى اسهم والسندات الملزمة التحول الى اسهم. واوضح ان المحور الثاني في القانون الجديد هو المحور التنشيطي الذي يهدف الى «تشجيع وتحفيز البنوك نحو منح التسهيلات الائتمانية والقروض وعمليات التمويل المختلفة للقطاعات الاقتصادية المنتجة محليا في دولة الكويت بحد اقصى لا يتجاوز اربعة بلايين دينار كويتي على مدى سنتين 2009 و2010 بحيث تكون الدولة ضامنة لـ50 في المئة من هذه التسهيلات». وبين الشيخ سالم انه عندما يكون هناك توجيه لهذه التسهيلات والوحدات الاقتصادية المنتجة في الكويت من شأن ذلك ان يدعم النمو الاقتصادي وتكون وسيلة مساندة للسياسة المالية من خلال وجود حزمة من التحفيزات المالية. اما الناحية العلاجية من القانون الكويتي الجديد فقال الشيخ سالم انها متعلقة بشركات الاستثمار المليئة فقط التي عليها ان تقدم بيانات دورية للبنك المركزي الكويتي يتم اعدادها من قبل جهة عالمية متخصصة تثبت الملاءة وتضع برنامجاً للسداد. واضاف انه «من خلال ذلك البرنامج تقوم شركة الاستثمار المعنية بوضع ضمانات كافية في محفظة تغطي ديونها الحالية القائمة الان وديونها الجديدة». وردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع اشتداد الازمة المالية اكثر اكد ان القانون المتعلق بتعزيز الاستقرار المالي في الكويت «يعتبر اول قانون يصدر في الشرق الاوسط على مستوى الدول لموضوع التصدي لاثار الازمة المالية العالمية» معربا عن اعتقاده ان الازمة المالية العالمية ستشهد بعض الحدة والتزايد «وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلنا نفكر في الكويت بوضع خطة للتصدي لاثار هذه الازمة». وحول حجم الموجودات في المصارف الكويتية كشف ان موجودات البنوك المحلية في دولة الكويت بلغت في نهاية العام الماضي 40 بليون دينار كويتي اي ما يقارب حوالي 150 بليون دولار. لافتا الى ان موجودات البنك المركزي الكويتي بلغت حتى شهر ديسمبر من العام الماضي حوالي 7 بلايين دينار كويتي.
الكويت تصدرت قائمة الدول العربية الأكثر تصديراً للاستثمار
الاستثمارات الكويتية تعزز حضورها الخارجي هرباً من التوتر السياسي
تعاظم الاستثمارات الكويتية في القاهرة هرباً من التوترات السياسية
على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، حافظت الكويت على تصدرها قائمة أكثر الدول تصديرا للاستثمارات، خصوصا إلى المنطقة العربية.
ورغم أن خروج الاستثمارات الكويتية إلى الدول العربية بحثا عن فرص استثمارية أفضل يعود إلى وقت بعيد، إلا أن العديد من العناصر والمتغيرات الجديدة تعزز هذا التوجه للاستثمارات الكويتية، وعلى رأسها حالة الاحتدام السياسي الدائم بين الحكومة والبرلمان، والذي تسبب مؤخرا في تعطيل إقرار خطة حكومية للحد من تداعيات هذه الأزمة، سبق أن قدمها محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وهو ما دعا مجلس الوزراء الكويتي مؤخرا لإقرار الخطة عن طريق مرسوم ضرورة في ظل حل مجلس الأمة.
وحسب مستثمرين كويتيين تحدثوا لـ«الأسواق. نت» فإن الاستثمارات الكويتية تبحث عن فرص أفضل بعيدا عن هذا التوتر السياسي الدائم، وتتركز الاستثمارات الكويتية الخارجية في مصر بقيمة 3 بلايين جنيه مصري حاليا، و3 بلايين جنيه متوقعه خلال 2009، والأردن 8 بلايين دولار، وفي سورية 6 بلايين، كما أنها تتركز قطاعيا في مجال العقارات والسياحة والزراعة.
على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي، حافظت الكويت على تصدرها قائمة أكثر الدول تصديرا للاستثمارات، خصوصا إلى المنطقة العربية.
ورغم أن خروج الاستثمارات الكويتية إلى الدول العربية بحثا عن فرص استثمارية أفضل يعود إلى وقت بعيد، إلا أن العديد من العناصر والمتغيرات الجديدة تعزز هذا التوجه للاستثمارات الكويتية، وعلى رأسها حالة الاحتدام السياسي الدائم بين الحكومة والبرلمان، والذي تسبب مؤخرا في تعطيل إقرار خطة حكومية للحد من تداعيات هذه الأزمة، سبق أن قدمها محافظ المصرف المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، وهو ما دعا مجلس الوزراء الكويتي مؤخرا لإقرار الخطة عن طريق مرسوم ضرورة في ظل حل مجلس الأمة.
من جهته أشار رئيس مجلس إدارة شركة الوفاء العقارية ماجد الجاسم إلى أن أسباب هروب الاستثمارات من الكويت تتضح أكثر في حال الاستثمار العقاري، على رغم من أنه يعتبر المصدر الثاني للدخل في البلاد بعد النفط، غير أنه يقابل بحزمة كبيرة من العوائق والتعقيدات التي أدت إلى هروبه وتوجهه إلى دول أخرى تقدم مزايا وتسهيلات للمستثمرين العقاريين. وأوضح الجاسم - لـ«الأسواق. نت» - أن الكويت استطاعت، من خلال القانون 8 لسنة 2008 الذي منع الرهن على عقارات السكن الخاص- أن تقضي على الاستثمار العقاري من خلال عرقلة تعاون البنوك بنظام الإجارة أو التمويل مع الشركات العقارية. وقال الجاسم إن قلة المتاح من الأراضي في الكويت للاستثمار بوجه عام وللاستثمار العقاري على وجه الخصوص هو السبب الرئيس في هجرة الشركات العقارية الكويتية، فضلا عن التعقيدات التي تمارسها البلدية في تعاملها مع الشركات العقارية، والتي لم تسلم منها حتى الشركات العقارية التي تعمل في توفير فرص عقارية في دول أجنبية. وأكد الجاسم أن معاملة المستثمرين العقاريين في الكويت لا يمكن بأية حال مقارنتها مع التسهيلات التي تمنحها الكثير من الدول المجاورة، التي تتيح حرية التملك للأجانب، وتقدم تسهيلات تمويلية لشراء العقارات؛ ما يؤدي لإيجاد طلب كبير على السوق العقارية يجذب الشركات العقارية بعكس ما يحدث في الكويت. وطالب الجاسم الحكومة بأن تستغل المميزات التي تتمتع بها الكويت سواء علاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع دول العالم، أو استقرارها السياسي، وعملتها القوية، في أن تصبح مركزا ماليا يجذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، مشيرا إلى أن تفعيل قوانين السوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليضطلع بالعبء الأكبر لخطة التنمية هو الضمان الأكبر لتشجيع الاستثمار بوجه عام والاستثمار العقاري على وجه الخصوص.
وحسب الأرقام الرسمية المصرية يقدر حجم الاستثمارات الخاصة الكويتية بمبلغ 3 بلايين جنيه (ما يعادل نحو 508 ملايين دولار)، موزعة على 198 مشروعا، وفرت أكثر من 32 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الاستثمارات الكويتية في المشروعات الصناعية المصرية بلغت 622 مليون جنيه. وتعتزم مجموعة الخرافي التي تعد من أبرز الشركات الكويتية التي تستثمر في مصر ضخ استثمارات تصل إلى 3 بلايين جنيه؛ لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مصر خلال العام الحالي 2009؛ كإنشاء مصنع للحديد ومصنع لاستخلاص الأملاح المعدنية على بحيرة «قارون» جنوب غربي القاهرة، وكذلك التوسع في منتجع «ميناء غالب» في ساحل البحر الأحمر.
وفى الأردن بلغت الاستثمارات الكويتية 8 بلايين دولار، حسب ما صرح مؤخرا السفير الكويتي في عمان الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح، ومن أبرز هذه الاستثمارات العديد من البنوك والمؤسسات العالمية عاملة في الأردن؛ مثل شركة زين والبنك الوطني الكويتي والشركة الأردنية الكويتية للنقل والبنك الأردني الكويتي، ويمثل الكويتيون ثاني أكبر شريحة للمستثمرين الأجانب في البورصة الأردنية. أما في سورية فتحتل الاستثمارات الكويتية المرتبة الثانية بعد الاستثمارات الإماراتية، حيث سجلت آخر المعطيات تجاوز الاستثمارات الكويتية حاجز 6 بلايين دولار، أبرزها في قطاعي المصارف والتأمين، من خلال المساهمة في تأسيس بنك الخليج-سورية برأسمال قدره 60 مليون دولار، وبنك الشام الإسلامي برأسمال قدره 100 مليون دينار، والشركة السورية الكويتية للتأمين برأسمال إجمالي قدره 850 مليون ليرة سورية، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات العقارية والسياحية الأخرى، وعلى رأسها مشاريع الشركة السورية الكويتية القابضة، التي تعتبر إحدى أهم الشركات القابضة الموجودة في سورية، بالإضافة إلى مجموعة الخرافي الكويتية التي نفذت استثمارات مشاريع عديدة ومتنوعة ولديها موافقات لتنفيذ مشاريع أخرى، وشركة نور للاستثمار المالي، التي حصلت على موافقة الحكومة السورية لتنفيذ مشروع مصفاة نفط وشركة تأمين تكافلي وشركة العقيلة التي أسست شركة طيران خاصة وشركة تأمين تكافلي ومشاريع تطوير عقاري ومجموعة عارف الاستثمارية، التي لديها خطط لتنفيذ مشاريع ببلايين الدولارات.
قادم الأيام سيكشف مزيداً من الانسحابات والتراجع
5 نواب سابقين يقررون الاعتزال و5 يتمهلون
أعلن النائب السابق اعتزاله، عدل النائب السابق عن قرار اعتزاله، سأنسحب، لن أنسحب، قرر التيار انسحاب نائبه، عاد الاخير وكسر كلام تياره وصار مستقلا فجأة وخارج عن ملة «تياره»، ومثل تلك الحكايات كثيرة، عبر الصحف اليومية والوسائل الاعلامية، ولم يعد المتتبع قادرا على تأكيد أخباره، فأحيانا وما أكثرها يأخذ من على لسان النائب عدم ترشحه، ثم يخرج هذا الاخير نافيا كل ما قيل وكتب، باعتبارها من كذبات ابريل، وفي الشهور الاخرى يعتبرها من صميم «اللعبة السياسية» وفن الكر والفر والقاء الطعم لآخرين منافسين او معرفة مدى حب الشارع لهذا النائب، ومدى سيكون الضغط الشعبي.. من أجل اعادته الى سباق التسلح للترشح.
وإذ نعيش بداية فصل المعركة الانتخابية هذه الايام في الكويت، فقد بدأت المعارك الأولية عبر وسائل الاعلام، وبدأ البعض يخطط ويرسم مستقبله، وبدأ البعض الاخر، يترك الساحة إما بضغط من القبيلة أو لمصارحته مع النفس وتيقنه من عدم نجاحه، وإما لحالة صحية استدعت الراحة على مزايا بقائه نائبا.
وكما يقولون الحبل على الجرار، فقد كان أول منسحب من الترشح النائب السابق جابر المحيلبي الذي مثل الدائرة الخامسة، وحصد أعلى أصوات بين نواب المجلس السابق حيث طاف الـ 15 ألف صوت»، ومن الصعب تكرار هذا الرقم، وشعبيته لا تزال على حالها، لكن مقربين منه برروا موقفه من الانسحاب بأنه يمر بحالة صحية طارئة، بل أشار البعض الى أن «عين أصابته» وذهب الاخر الى السحر، وسواء كان ذلك سببا او أي سبب آخر، فلقد خسرته الساحة النيابية، لما عرف عنه من مواقف ثابته، واستمرارية في المطالبة بحقوق المواطن في دائرته وجميع الدوائر، ومنذ إعلانه الانسحاب فضل الانزواء..
بعد المحيلبي، جاء انسحاب د. علي الهاجري أيضا من الدائرة نفسها - الخامسة -، فكان النائب السابق الثاني، ليفسح على حد قوله المجال للآخرين، وليعتزل الحياة السياسية، مؤكدا ضرورة تغيير الوجوه وضخ دماء جديدة في المجلس، ولعل الدائرة الخامسة هي الاكثر انسحابا من حيث النواب السابقين، فبعد المحيلبي والهاجري، أشارت النهار الى اعتزال النائب السابق عصام الدبوس، لكنه عاد ليؤكد بقاءه وانتظار المراسيم، الا انه عاد ليؤكد خبر اعتزاله وثقته بالخلف القادم، واعدا خدمة اهالي الدائرة من اي موقع سيكون فيه..
أما الدائرة الرابعة، فكان النائب السابق رجا الحجيلان أول المنسحبين، لكن وحسب المقربين منه عدل عن رأيه، بل اكدت تلك المصادر انه سيخوض تشاورية مطير، الا ان الملامح الاولى تؤكد خروجه من الحياة البرلمانية، في ما كان الانسحاب الثاني للنائب السابق ناصر الدويلة الذي أعلنها رسميا، وفي الثالثة تنازل د. ناصر الصانع لزميله في الحركة الدستورية حدس د. محمد الدلال، وتأكد اعتزاله النيابي، حيث قرر الحصول على استراحة محارب..
في الثالثة ايضا دار الحديث عن عدم نية النائب السابق فيصل المسلم الترشح للانتخابات الحالية، لكن في نهاية المطاف لا يعدو كونها تكهنات، وسرت اشاعات مفادها ان فيصل المسلم ارسل «مسجات» لاهالي الدائرة يبلغهم نيته للانسحاب من خوض الانتخابات، الا ان المقربين منه اكدوا خوضه الترشح، وان الايام المقبلة ستكون أكثر وضوحا..
في الدائرة الثانية، أعلن أكثر من نائب سابق ترشحه، لكن بقي عند آخرين مبهما، غير واضح الملامح، فقد شكك البعض في نزول جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة السابق في الانتخابات، وذهب البعض الى أبعد من ذلك حينما أكد نزول احد ابنائه والاقرب كان طلال جاسم الخرافي، لكن المقربين قالوا إن الخرافي سيخوض الانتخابات واعد العدة لها..
ويظل أكثر من نائب سابق في الدائرة يصرح بأنه في طور المشاورات من بينهم خلف دميثير..
كما كان الكلام عن رغبة محمد جاسم الصقر التنحي عن الحياة البرلمانية، لكنه أيضا امر تم تجاوزه..
في الاولى، كانت كذبة إبريل هي المسيطرة على الانسحابات، فقيل ان أحمد لاري وسيد عدنان عبدالصمد والقلاف والرومي انسحبوا من الحياة النيابية، ولن يقدموا على خطوة الترشح، لكنهم نفوا هذه الاقاويل جملة وتفصيلا، واكدوا خوضهم، ومنهم من دعاها بكذبة ابريل..
لكن مع ذلك فإن نواب الاولى السابقين وهم سيد حسين القلاف وعبدالله الرومي ود. حسن جوهر لا يزالون في طور المشاورات وعدم تأكيد ترشحهم، وبالذات على صعيد النائب حسن جوهر التي أشارت مصادر مقربة منه الى نيته عدم الترشح، فقد تعب من الوضع العام والعلاقة غير الناضجة بين السلطتين، وأكد تلك المصادر أن د. حسن جوهر يواجه ضغطا شعبيا للترشح، وهو غير راغب في زول الانتخابات، وينطبق عليه المثل «مرغم أخاك لا بطل».
تظل الايام المقبلة هي الفيصل وهي التي ستعلن انسحاب المزيد من النواب السابقين وتأكيد آخرين للترشح، ودخول اسماء جديدة قد لا تخطر على بال أحد، وقيل في الكويت سابقا «اللي في الجدر يطلعه الملاس»، وما خفي عن الاعلام سيظهر مع بدء تسجيل كشوفات المرشحين، فلننتظر قادم الايام.
ما أشبه اليوم بالبارحة
هايف يتوعد الحكومة لإزالتها المساجد
ما أشبه اليوم بالبارحة، ففي الانتخابات الماضية استند المرشحون في ندواتهم على قضية ازالة دواوين الكويت المخالفة، واعتبرها البعض مسألة «كسر عظم» لتطاول بعض النواب السابقين حينها على الحكومة، واليوم يتكرر السيناريو فعادت معركة «كسر العظم» من جديد، بعد اعلان الحكومة ازالة جميع المساجد المخالفة خلال الشهر الحالي وتحديدا بدءا من يوم الاحد، وهي المادة التي ستكون حديث غالبية المرشحين من خلال «دغدغة مشاعر» الناخبين، باعتبار الحكومة تذهب الى هدم مساجد الله وتبيح حرمات الدين.
النائب السابق محمد هايف المطيري توعد الحكومة المستقيلة عما يحصل من مخالفات شرعية ودستورية وقانونية - على حد قوله - وحمّل الحكومة ما ستؤول اليه الامور، وقرر عقد مؤتمر صحافي اليوم للوقوف على قضية هدم وإزالة المساجد وأماكن العبادة.
وقال في تصريح خاص لـ«النهار»: اننا كنواب اسلاميين نرفض هذه الازالة جملة وتفصيلا، ونحمل الحكومة كامل المسؤولية، وهي حكومة تصريف العاجل من الامور فقط، معربا عن أمله بأن تجد الحكومة بدائل أو مباني جديدة تكون بديلا عن المساجد التي ستزال. وأشار الى اننا ضد ازالة المساجد لانها مخالفة دستورية وشرعية وقانونية، مشددا على عدم وجود فتوى تجيز ازالة تلك المساجد الا اذا وجد البديل.
الدويلة يتسلم الأسبوع المقبل تقرير هيئة الشباب عن لوائح الوضع الرياضي لعرضه على الحكومة.. مرسوم دعوة الناخبين بعد 6 أبريل.. والحكومة تراقب الانتخابات الفرعية وتُحيل المشاركين فيها إلى النيابة.. والاستعانة بالقوات للضرورة القصوى
التعديلات الرياضية.. بمرسوم ضرورة
جريدة الوطن 3/4/2009
اجتماع مجلس الوزراء أمس تمخض عن جملة قرارات أولها إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي، بعد أن وافقت ادارة الفتوى والتشريع على موادها، في وقت يتجهز المجلس لإصدار مرسوم ضرورة آخر يتناول تعديلات القوانين الرياضية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الوطن» ان «وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة أبلغ مجلس الوزراء ان هيئة الشباب والرياضة تعد حالياً لوائح الاتحادات الرياضية وتعديل القوانين لتتطابق مع الاتحادات الدولية»، مبينة ان «تقريرا في هذا الشأن سيتسلمه الوزير الدويلة الاسبوع المقبل لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدا لإصدار مرسوم ضرورة، لاسيما ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حدد نهاية مايو المقبل موعداً اخيرا لتعدل قوانينها الرياضية، وإلا الغيت عضويتها».
واوضحت مصادر ان «وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تحدث امام اعضاء الحكومة عن خطة متابعة الانتخابات والتجهيز لها».
وأفادت المصادر بأن «وزارة الداخلية ستراقب الانتخابات الفرعية من خلال رجال مباحث يرصدون المشاركين فيها لإحالتهم الى النيابة، ولن تكون هناك مداهمات امنية والاستعانة بالقوات الا في حالة الضرورة القصوى».
من جهة اخرى، تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي التي اعتمدتها الحكومة امس 59 مادة، مقسمة على خمسة ابواب.
وركزت اللائحة على رقابة البنك المركزي للبنوك والشركات، وضرورة تقديمها تقارير كل ثلاثة أشهر إليه تبين محافظها المالية وحركتها وأصولها.
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي ان المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت اصبح «قابلا للتنفيذ» نظرا لنشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قبل عدة ايام وصدور قرار لمجلس الوزراء امس باعتماد لائحته التنفيذية.
واوضح الشمالي في تصريح لـ (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء انه «بعد نشر هذا المرسوم وصدور لائحته التنفيذية اصبح لدى البنك المركزي اداة قابلة للتنفيذ يستطيع البنك ان يستعين بها لدعم الاستقرار المالي في الدولة».
واكد ان «بإمكان الجهات المعنية بالمرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سواء كانت بنوكا او قطاعات النشاط المحلي المنتجة او شركات الاستثمار الاستفادة من هذا المرسوم الذي اصبح جاهزا للتنفيذ» .
وعما اذا كان المرسوم سيساهم في التخفيف من اثار الأزمة المالية على اوضاع الجهاز المصرفي والسوق المالي في الكويت قال الشمالي ان الهدف الاساسي من المرسوم توفير الاستقرار المالي واعادة الروح للبنوك وقطاعات النشاط المحلي المنتجة وشركات الاستثمار من اجل دوران العجلة الاقتصادية من جديد بعد ان تأثرت بالأزمة المالية العالمية.
من جهة اخرى، اكد محافظ البنك المركزي ان «الازمة المالية ستزيد اكثر وقانون الاستقرار المالي الاول شرق أوسطياً في التصدي لتداعياته»، متوقعا «انكماشا اقتصاديا للكويت في 2009.. لكنه غير مقلق».
واضاف ان «الاوضاع النقدية والمالية في الكويت جيدة جدا وموجودات البنوك 40 مليار دينار في نهاية 2008».
ولم يتطرق مجلس الوزراء الى مرسوم دعوة الناخبين الى انتخابات مجلس الامة، «انتظارا لنهاية فترة تحصين الجداول الانتخابية التي ستنتهي في 6 ابريل الجاري».
من جهة اخرى، اخلت النيابة العامة سبيل النائب السابق خضير العنزي لاتهامه بالمشاركة في انتخابات فرعية نظمتها قبيلة عنزة في الدائرة الثامنة لاختيار مرشح لها للمجلس البلدي.
وفي الاتجاه ذاته استدعت النيابة العامة 15 من ابناء قبيلة الرشايدة للمثول امامها الاحد المقبل بتهمة المشاركة في تنظيم انتخابات فرعية للمجلس البلدي.
وفي القبيلة ذاتها تواصل اللجنة المكلفة وضع آلية اجراء تصفيات داخل قبيلة الرشايدة لمجلس الامة ترتيباتها وسط قائمة كبيرة من المرشحين لافخاذ العونة والمهيمزات وصياد في القبيلة، انتظاراً لصدور مرسوم الدعوة للانتخابات.
وبلغ عدد المرشحين الذين يرغبون في خوض التصفية اكثر من 18 مرشحا وهو رقم قابل للزيادة أو النقصان عند بدء التصفية.
وفي قبيلة شمر في الدائرة الرابعة، علمت «الوطن» ان «اللجنة التشاورية لقبيلة شمر التي تم تشكيلها اخيرا لعمل آلية اختيار ممثلي القبيلة في الانتخابات المقبلة ستعقد اجتماعا لها غدا السبت لوضع الاطار العام الذي سيتم وفق اختيار المرشحين عن القبيلة من بين المتقدمين كما ستقرر اللجنة موعد فتح باب التسجيل للمرشحين».
وتنظم قبيلة شمر في الدائرة الخامسة لقاءها التشاوري لاختيار مرشحها لانتخابات مجلس الامة الاسبوع المقبل، تمهيدا للتحالف مع قبائل اخرى.
وانتخب فخذ الدياحين محمد بوردن ومرزوق المطرقة لخوض انتخابات مجلس الأمة، على أن يدخل هؤلاء في تصفية مع المرشحين حسين مزيد ونواف ساري.
من جهة اخرى، ابلغت مصادر مقربة من الاعلامي بركات الوقيان الشمري «الوطن» عزمه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ممثلا عن الدائرة الرابعة لافتة الى انه سيدخل في اطار المنافسة مع مرشحي القبيلة في التشاورية التي تنوي القبيلة المضي قدما نحوها.
ومن ناحية اخرى تعقد كتلة العمل الشعبي اجتماعات مكثفة غدا وبعد غد لرصد الساحة السياسية وعرض ابرز الاسماء التي ستترشح في الدوائر لتوجيه اصوات قاعدة التكتل لدعمها.
وكشف مصدر مطلع في الكتلة ان هناك اجماعا على وجوب زيادة عدد اعضاء الكتلة في البرلمان وضرورة ايجاد عناصر اضافية تعزز من وضع الكتلة لا سيما بعد اعتذار النائب السابق وليد الجري عن عدم خوض الانتخابات».
واضاف المصدر ان الكتلة ستدرس ايضا خلال اجتماعاتها امكانية ترشيح اعضائها ضمن قوائم اخرى.
من جانب آخر، سيتحدث النائب السابق محمد هايف مساء اليوم في مؤتمر صحافي عن قرار إزالة مساجد في الكويت بدءا من الاحد المقبل.
وكان هذا الموضوع سببا لتقديم استجوابه في البرلمان المنحل الى رئيس الحكومة.
ووجه النائب السابق ضيف الله بورمية تحذيرا باستجواب رئيس الحكومة المقبل اذا ازيلت المساجد.
وكذلك ناشد النائب السابق سعدون العتيبي الحكومة التريث في ازالة المساجد وانتظار لجنة تبحث الموضوع وتحدد المساجد البديلة.
على صعيد مختلف، اتفقت قبيلة عتيبة في الدائرة الخامسة على ترشيح مرشح واحد منها لخوض انتخابات مجلس الأمة، يتحالف مع مرشح قبيلة الهواجر، ومرشح قبيلة المطران، على أن يبحث فيما بعد عن مرشح رابع من قبيلة أخرى.ببا لتقديم استجوابه في البرلمان المنحل الى رئيس الحكومة.
قال لـ «أوكسفورد بيزنس جروب» إن «المركزي» لم يتشدد في سياسته الائتمانية وإنما نظم القروض
محافظ «المركزي»: نسعى للجم المضاربات على الدينار.. والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية أبطأ من المتوقع
الشيخ سالم عبد العزيز الصباح
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان التكهن باسعار الصرف يعتبر جزءا لا يتجزأ من عمليات التداول في الأسواق النقدية والمالية وحتى أسواق السلع الحديثة. واذا ما انحصرت مسألة التكهن ضمن مستويات معقولة فانها تعزز كفاءة السوق.
وكان الشيخ سالم يتحدث في مقابلة اجرتها معه مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب للابحاث والنشر، ونشرتها المجموعة في تقريرها الصادر بعنوان الكويت 2009، قائلا انه في اعقاب قيام الكويت بفك ربطها بالدولار والارتباط بسلة عملات، فان بنك الكويت المركزي يبذل قصارى جهده للمحافظة على الظروف التي تقلل من نشاط المضاربات المفرطة على الدينار، وانه يرى ان عملية التحول إلى سلة العملات تمت بمرونة كبيرة وبدون أي إرباك على الإطلاق في سوق العملات الأجنبية.
وقال الشيخ سالم انه بالنسبة لأثر هذا التحول في سياسة اسعار صرف الدينار والضغوط التضخمية في الكويت، فان اقتصادا صغيرا مثل الكويت يمكن ان يشهد مثل هذه الضغوط نتيجة لتأثيرات خارجية وداخلية على حد سواء. وقد اتاح ربط الدينار بسلة من عملات شركائها التجاريين الرئيسيين فرصة امام البنك المركزي للمزيد من المرونة في تصميم ورسم السياسة النقدية، كما ساعد على تقليص الضغوط التضخمية المرتبطة بتقلبات اسعار صرف العملات الأجنبية، واننا راضون عن آثار هذا التحول على السياسة المتعلقة بسعر صرف الدينار.
ولكن الشيخ قال انه ما زالت الحاجة ماسة إلى المزيد من المساعي الشاملة التي تتضمن سياسات تتعلق بالاقتصاد الكلي لتقليص الضغوط التضخمية، وعلى الاخص تلك المرتبطة بعمليات العرض والطلب المحلي الكلي.
التشدد في القروض
وعن العوامل التي دفعت الكويت إلى اتخاذ القرار بالتشدد في منح القروض التجارية والاستهلاكية، قال الشيخ سالم ان المركزي لم يقرر تشديد السياسة الائتمانية، ولكنه اصدر تعليمات خلال عام 2008 تتعلق بقواعد جديدة بشأن القروض الاستهلاكية والاخرى التي تسدد بنظام الاقساط ومنها بصورة رئيسية قروض الاسكان. كما اصدر المركزي تعليمات تتمشى ومضمون اتفاقية بازل المتعلقة بمعايير كفاءة رأس المال وزيادة المخاطر المتأتية من القروض التي تقدمها البنوك التقليدية لتمويل التداول في الاسهم والعقارات. وان الهدف من هذه الاجراءات يتمثل في كبح جماح نمو الاقراض المصرفي والسيطرة على التوسع في الطلب المحلي مبينا ان من شأن ذلك أن يخفف الضغوط التضخمية ويعزز الاستقرار النقدي والمالي.
وقال الشيخ سالم ان البنك اصدر تعليماته في مارس 2008 بشأن القواعد الجديدة للقروض الاستهلاكية والقروض الاخرى -وهي الاسكانية بصورة رئيسية- والتي نصت تحديدا على الا يتجاوز القسط الشهري للسداد ما نسبته %40 من صافي راتب المقترض بدلا من %50 في السابق، كما تقلصت هذه النسبة إلى %30 بالنسبة للمتقاعدين.
وقال الشيخ سالم ان هذه القواعد تستند بصورة اساسية إلى تنظيم هذه الانماط من القروض التي اسيء استخدامها في وسائل غير بناءة في الماضي من قبل بعض المقرضين ومن بعض المقترضين الافراد ايضا. وقد عززت هذه التطورات النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين ورتبت اعباء ضخمة على كواهل الكثيرين منهم تتجاوز امكاناتهم للسداد. وادى ذلك إلى زيادة محافظ القروض من هذا النوع وسرعت نموها بصورة عامة وخصوصا ان مثل هذه القروض بلغت نسبتها في بعض الحالات %30 من اجمالي محفظة القروض.
تنظيم للقروض
وعلى اية حال فربما لا تعتبر اجراءات المركزي في هذا الشأن بمثابة تشديد سياسة الائتمان بقدر ما هي تنظيم لمنح مثل هذه القروض بهدف تعزيز قدرتها ودورها الايجابي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبطبيعة الحال، فانه لما كانت القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة الاخرى تشكل نسبة عالية من محفظة القروض، فان هذه القواعد قد تحد من تسارع نمو هذه المحافظ، وهو احد اهداف البنك المركزي الرامية إلى المحافظة على الاستقرار المالي وكبح الضغوط التضخمية.
وأشار الشيخ سالم إلى ان البنك المركزي اصدر في مايو 2008 تعليماته للبنوك التقليدية بشأن استخدام مؤشر وزني محدد للمخاطر يبلغ %150 يتعين استخدامه عند منح القروض لاغراض التداول في سوق الكويت للاوراق المالية والعقارات. وتمثل الهدف وراء هذه التعليمات في تقليل تركز مخاطر الائتمان المرتبطة بالاقراض لهذين القطاعين، وتوجيه البنوك لتنويع محافظها، وينطوي على تقييد نمو الاقراض المصرفي واستخدام الوسائل التي من شأنها تقليص مخاطر الاقراض واعادة هيكلة اصول البنوك لزيادة الشرائح الاقل تعرضا للمخاطر، وتوحيد قاعدة رأس المال عندما تدعو الضرورة لذلك.
وقال الشيخ سالم ان كل هذه العوامل تهدف إلى تقوية الاستقرار المالي وتحفيز البنوك لتحسين ادارة المخاطر فضلا عن آثارها في كبح جماح الاقراض المتهور وتسريع الطلب المحلي على الاقراض، الامر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى كبح الضغوط التضخمية.
وعما اذا كان هناك تقدم في مجال الإصلاحات الهيكلية، قال الشيخ سالم ان الاقتصاد الكويتي بحاجة إلى إصلاحات هيكلية تؤدي إلى دور اوسع للقطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل، وان مثل هذه الإصلاحات قد تساعد على خلق اقتصاد مفتوح وتساهم في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري اقليمي.
غير ان الشيخ سالم نوه بان التقدم في تحقيق الإصلاحات الهيكلية يبدو أبطأ مما كان متوقعا، وقال ان تحقيق تقدم اسرع يعتبر مهما بصورة خاصة مع الاخذ في الاعتبار الظروف المالية المواتية التي تجعل وضع تلك الإصلاحات وتنفيذها اكثر سهولة وقدرة على السيطرة عليها.
وعما اذا كان يعتقد بان البنوك المحلية مستعدة للتعامل مع المزيد من تحرير السوق، وعن العوامل التي يعتقد بانها ستفتح القطاع المصرفي على نحو اوسع، قال الشيخ سالم انه سبق ان اشار في العديد من المناسبات إلى ان فتح السوق المصرفي امام البنوك الأجنبية كان نتيجة لتطور القطاع المصرفي الكويتي، ونحن على قناعة بان النظام المصرفي قد اصبح قويا رصينا ويتمتع بوضع صحي، كما ان مصارفنا الوطنية تمكنت من بناء خبرات كافية تستطيع في ظلها الصمود والتنافس مع البنوك الأجنبية وان تستمر في اداء دورها البناء في الاقتصاد الكويتي. ولذلك فان من غير المتوقع ان يؤدي وجود البنوك الأجنبية على الساحة المصرفية الكويتية إلى التأثير سلبا في نشاط البنوك الوطنية، حيث ان معظمها مستعد للتنافس. ولكن مثل تلك المنافسة تعتبر حافزا لهذه البنوك لتعزيز انظمتها والارتقاء بكفاءة العمليات التي تؤديها، فضلا عن تحسين وسائل الافصاح وزيادة نظم الحوكمة والادارة الرشيدة في مختلف دوائرها وأقسامها.
إليزابيث الثانية تكسر البروتوكول في استقبال ميشيل وحديثهما «الودي» قد يكون تطرق إلى أحذيتهما
مجموعة الـ 20 تتفق على تسوية تاريخية للأزمة المالية: تريليون دولار جديدة... و5 آلاف مليار حتى نهاية 2010
توصلت القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، أمس، إلى «تسوية تاريخية» لإقامة نظام مالي عالمي جديد ووضع الأساس لإنعاش الاقتصاد، من خلال الاتفاق على خطة قيمتها تريليون دولار، وانفاق ما مجموعه 5 آلاف مليار دولار بحلول نهاية العام 2010 لتحفيز الاقتصاد.
واعلن رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، امس، خلال مؤتمر صحافي، في ختام قمة مجموعة الـ 20 في لندن، ان المجموعة ستنفق بحلول نهاية العام 2010، ما مجموعه 5 آلاف مليار دولار لتحفيز الاقتصاد، مرحبا بانبثاق «نظام عالمي جديد» من الازمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف ان «الزعماء اتفقوا على توجيه موارد جديدة تبلغ قيمتها تريليون دولار للاقتصاد العالمي عن طريق صندوق النقد الدولي ومؤسسات أخرى». ويشمل ذلك 250 مليار دولار من حقوق سحب خاصة لصندوق النقد الدولي.
وقال براون: «سيكون ذلك متاحا لجميع اعضاء الصندوق»، واضافة الى ذلك سيشهد صندوق النقد الدولي زيادة موارده الى ثلاثة امثالها بضخ 500 مليار دولار من الاموال الجديدة.
كما اتفقت المجموعة على خطة لتمويل التجارة بقيمة 250 مليار دولارعلى مدى عامين لدعم تدفقات التجارة العالمية.
واكد ان القمة اتفقت على ان يسيل صندوق النقد الدولي احتياطه من الذهب لمساعدة الدول الفقيرة.
ومهما تكن نتيجة قمة الـ 20 وقرارات المشاركين فيها من رؤساء الدول ذات الاقتصاد الأكبر في العالم، من الواضح أن بريطانيا حققت ما هو مرجو من القمة، الا وهو تعزيز علاقاتها مع الرئيس باراك أوباما وفتح صفحة جديدة من التعاون القائم على المودة والاحترام المتبادل لمواصلة الشراكة الاستراتيجية الحديثة بين البلدين التي دُشنت عام 1997 بين الرئيس السابق بيل كلينتون ورئيس الوزراء السابق توني بلير واستمرارها إلى أجل غير مسمى، وفقاً لما هو بادٍ الآن.
وبرز نجاح البريطانيين في احتضان أوباما وزوجته ميشيل في شكل شخصي واضحاً، أمس، بالطريقة التي تم بها استقبالهما من جانب الملكة اليزابيث الثانية، فوصلا إلى قصر باكنغهام الملكي قبل نحو ساعة تقريباً من بدء وصول رؤساء الدول الآخرين لحفل الاستقبال الذي أقامته الملكة للمشاركين في القمة، وتناولا الشاي معها ومع زوجها دوق إدنبره الأمير فيليب.
وقد فاجأت عدسات المصورين التي غطت وقائع حفل الاستقبال لقادة الـ 20، الرأي العام بظهور اليزابيث الثانية وهي تتجول في قاعة الاستقبال بين الضيوف وزوجاتهم وازواجهم ووزراء خارجيتهم، محتضنة ميشيل اوباما الأطول منها قامة وهي تلف ذراعها اليمنى حول خصر ميشيل وكأنهما صديقتان منذ زمن طويل. فالملكة معروفة برصانتها وحفاظها على الظهور بمظهر العاهل الحازم وعندما تبتسم تفعل ذلك بسرعة البرق، ثم يعود العبوس إلى وجهها حفاظاً على صورتها المترسخة في الأذهان منذ أصبحت ملكة قبل نحو 56 عاماً، لذلك فكسرها للتقاليد وللبروتوكول في حفل استقبال ضم أكثر من 20 رئيس دولة له دلالة شديدة الوضوح.
ونقلت صحيفة «دايلي ميل» (يو بي اي)، عن أحد الشهود: «وضعت أوباما يدها حول ذراعي الملكة ونظرتا الى ساقي بعضهما البعض وبدا انهما تتحدثان عن احذيتهما».
وذكرت ان الملكة والسيدة اوباما تبادلتا الكلام والضحك في حفل تبادل الأنخاب في ما بعد، ورجحت ان الحرارة التي تعاملت بها الملكة مع أوباما تعود إلى الهدية التي تلقتها منها ومن زوجها وهي جهاز «اي بود».
واوردت صحيفة «دايلي تلغراف»، ان الجهاز التي يحتوي على فيديو وصور من زيارة الملكة لكل من ريتشموند وجيمستاون ووليامسبيرغ وفرجينيا في 2007. وأشارت إلى ان الملكة قدمت إلى ضيفيها في المقابل هدية تقدمها عادة إلى كل الأشخاص رفيعي المستوى الذين يزورونها، وهي صورة لها ولزوجها دوق أدنبره الأمير وليام في إطار فضي اللون.
وتردد ان في الـ«اي بود» أيضاً عدداً من الأغاني ومن بينها مجموعة «اغان نادرة» للمغني ريتشارد روجرز.
يشار إلى ان أوباما سبق وقدم لرئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، يوم زار الولايات المتحدة، مجموعة من 25 فيلماً على أقراص «دي في دي». لكن هذه الخطوة تسببت ببعض الانتقادات، اذ ان هذه الأفلام لا تتناسب مع مشغلات الـ«دي في دي» البريطانية.
ولدى خروجه من قصر باكنغهام مع زوجته بعد حفل الاستقبال، اشار اوباما الى ان لقاءه مع الملكة كان «رائعا». واضاف «جلالتها لطيفة».
ومنذ اعتلاء اليزابيث الثانية، عرش بريطانيا في 1953 تعاقب على رئاسة الولايات المتحدة 12 رئيساً التقتهم جميعاً باستثناء الرئيس ليندون جونسون.
الى ذلك، اضطر زعماء قمة مجموعة الـ 20 الذين يبحثون سبل معالجة الازمة المالية العالمية الى الوقوف امام الكاميرا ليس مرة بل مرتين امس، لالتقاط الصورة التقليدية للقمة.
ففيما اصطف الرئيس الاميركي ونظراؤه من مجموعة العشرين امام عدسات الصحافة العالمية، لاحظ المنظمون متأخرين ان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر غائب عن الصورة.
ولم يكن باليد حيلة سوى إعادة الصورة بعد ساعتين. لكن في المرة الثانية تغيب عن الصورة رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني كما اختفى الرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهويونو.
ولم يقدم الزعماء أسبابا لتغيبهم عن الصورة، فيما قال المنظمون انه لا توجد خطط لالتقاط صورة ثالثة يجتمع فيها كل الزعماء.
«الراي» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي ملاءة الشركة تحددها مدى كفاية الأصول... وجودتها
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي خريطة طريق تنفيذ القانون، بالنسبة للبنوك وشركات الاستثمار، لكنها لم تقدم تفصيلاً إضافياً لكيفية تحديد ما إذا كانت الشركة تتمتع بالملاءة التي يشترطها القانون للاستفادة من أحكامه.
وجل ما ذكرته اللائحة، التي حصلت «الراي» على نسخة منها، في هذا الصدد أنه «يراعى عند تحديد الملاءة مدى كفاية أصولها لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، أخذاً في الاعتبار تحديد مدى جودة الأصول من خلال تقييم حديث، والتدفقات النقدية المستقبلية». وهذه الإشارة إلى نوعية الأصول كانت «الراي» قد أشارت إليها الأحد الماضي.
ووضعت اللائحة معايير للتقييمات العقارية، إذ أشارت إلى أنها يجب أن تجرى سنوياً على الأقل لدى جهتين إحداهما «بيتك» أو «الدولي» بالنسبة للعقارات المحلية.
وأشارت اللائحة إلى أن «ضمان الدولة يقرر بصفة فصلية والبنوك تكون مخصصات لتغطيتها»، لافتة إلى أن على البنوك استخدام نظام موحد لمتابعة التسهيلات الائتمانية والتمويل».
وأعطت اللائحة الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بالسندات الملزمة التحول إلى أسهم أو القابلة للتحول أو الأسهم الممتازة... وبعد ذلك يجوز للهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب في السندات والأسهم التي لا يستخدم فيها حق الاولوية. وينطبق الأمر ذاته بالنسبة للشركات الإسلامية، إذ تصدر أدوات متوافقة مع الشريعة ويجوز للهيئة الاكتتاب في ما تبقى.
وتنبهت اللائحة إلى الإشكالية القانونية التي تمنع إصدار سندات تفوق رأس المال، فنصت على أنه «يجوز للبنك المركزي الترخيص للبنوك إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة تزيد على رأسماله».
ووضعت اللائحة التنفيذية 3 معايير لتحديد حصة كل بنك من الضمانات للتمويلات الجديدة البالغة 4 مليارات دينار هي:
1 - الحصة السوقية للبنك، متمثلة في قيمة موجوداته نسبة إلى موجودات القطاع المصرفي ككل.
2 - متوسط معدل نمو محفظة البنك من التسهيلات الائتمانية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
3 - تقديرات البنك لنمو محفظة تسهيلاته في العامين 2009 و2010.
وفيما يلي نص اللائحة التنفيذية:
باب تمهيدي
تعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة للمرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1) البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
2) البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
3) الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
4) العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
5) فئات تصنيف محفظة الاستثمارات المالية: وفقاً لقواعد المحاسبة الدولية تصنف محفظة الاستثمارات المالية إلى فئات، ولكل فئة من هذه الفئات سياسة محاسبية يتعين اتباعها.
6) قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، قطاع الزراعة وصيد الأسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الإنشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والأعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
7) البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
8) الجهات المستفيدة: البنوك الكويتية التي يصدر لها وثيقة الضمان وفقا لأحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون، وشركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة وينطبق عليها أحكام الفصل الأول من الباب الثالث من المرسوم.
الباب الأول
البنوك
الفصل الأول
ضمان العجز في مخصصات التسهيلات
الائتمانية والتمويل وضمان الانخفاض
في محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية
المادة (2)
يتعين عند تحديد ضمان الدولة للعجز في المخصصات المحددة التي يلزم تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم لدى البنوك، مراعاة ما يلي:
أ - أن يتم حساب العجز في المخصصات المحددة بالنسبة لأرصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائمة في سجلات البنوك في 31/12/2008، ويتم حساب المخصصات المحددة المطلوبة وفقاً للتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها.
ب - يتم إعداد سجل احصائي مستقل يتضمن أرصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائمة في سجلات البنك في 31/12/2008، مع تحديد ما يخص هذه الأرصدة من ضمانات مقدمة من العملاء ومخصصات مكونة بمعرفة البنك وعوائد محتجزة في حسابات معلقة، وكذلك الإيرادات المؤجلة لعمليات التمويل المقدمة من البنوك الإسلامية.
وتلتزم البنوك بتقديم بيانات تصنيف هذه الأرصدة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها، على أن تكون هذه البيانات مدققة ومرفقا بها شهادة من مراقبي الحسابات.
ج - يتعين إجراء تقييم للضمانات المقدمة مقابل المديونية التي يتم تصنيفها. ويراعى في هذا الخصوص أن يكون تقييم الضمانات العقارية بصفة سنوية على الأقل خلال الربع الأخير من العام المالي، وأن يتم التقييم لدى جهتين من الجهات المحايدة المتخصصة في هذا المجال، وتكون احداهما بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي بالنسبة للعقارات المحلية. ويعتد بقيمة التقييم الأقل. ويتعين أن يتم تقييم الاستثمارات المالية، بصفة ربع سنوية في نهايات الأشهر: مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر، وفقاً للأسس المقررة بقواعد المحاسبة الدولية والأعراف المصرفية.
د - يحدد مقدار ضمان الدولة، بصفة ربع سنوية في نهايات الأشهر: مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر، بمقدار العجز الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك بعد استخدام الأرباح وأي من بنود حقوق المساهمين، وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي. ويتم اصدار الضمان بوثائق وفق النماذج (1، 2، 3) المرافقة لهذه اللائحة التنفيذية.
هـ - يجب على كل بنك العمل على تكوين المخصصات اللازمة لتخفيض حجم العجز.
المادة (3)
يجب على البنوك استخدام نظام موحد لمتابعة التسهيلات الائتمانية والتمويل، القائمة في سجلات البنوك في 31/12/2008، الذي تضمن الدولة مقدار العجز في مخصصاتها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل المديونية.
يكون ضمان الدولة لمقدار ما قد يطرأ من انخفاض في أرصدة محفظة الاستثمارات المالية وأرصدة محفظة الاستثمارات العقارية القائمة في سجلات البنوك في 31/12/2008، ويتم حساب الانخفاض في محفظة الاستثمارات المالية بالنسبة لكل فئة من فئات تصنيفها، ويتم حساب الانخفاض في محفظة الاستثمارات العقارية حسب قواعد المحاسبة الدولية، على أن يتم استبعاد ما تم تكوينه من مخصصات مقابل تلك الاستثمارات حتى ذلك التاريخ، وكذلك استخدام ما يخصها من احتياطيات للتقييم (موجبة) مدرجة ضمن حقوق المساهمين.
ويراعى فصل أرصدة الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية القائمة في 31/12/2008 في سجلات إحصائية مستقلة، ويحدد بنك الكويت المركزي أسلوب متابعة التطورات في المحفظتين والبيانات التي يتعين على البنوك تقديمها له في هذا الخصوص، على أن تكون جميع البيانات المقدمة من البنوك مدققة ومرفقاً بها شهادة من مراقبي الحسابات. كما يتعين عند تحديد ضمان الدولة لهذا الانخفاض مراعاة ما يلي:
أ - أن يتم تقييم كل من المحفظتين وفقاً للمعايير الدولية والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي، مع مراعاة ما تقضي به المادة (2/ج) من هذه اللائحة.
ب - يحدد ضمان الدولة، بصفة ربع سنوية (في نهايات الأشهر: مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر)، بمقدار الانخفاض في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية ومحفظة الاستثمارات العقارية، الذي لا تتم تغطيته من جانب البنك بعد استخدام الأرباح وأي من بنود حقوق المساهمين، وفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي.
المادة (5)
يضع بنك الكويت المركزي الضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها لدى تصرف أي من البنوك في مكونات محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية المشمولتين بضمان الدولة، على أنه يجب في هذا الخصوص اتباع ما يلي:
أ - تخفيض قيمة ضمان الدولة بمقدار الأرباح التي تتحقق نتيجة لبيع أي من مكونات المحفظتين.
ب- يتحمل البنك الخسائر الناتجة عن بيع أي من مكونات المحفظتين.
المادة (6)
يتم تعديل مقدار ما قد ينشأ من عجز او انخفاض ضمنته الدولة بصفة دورية في نهاية الفترات ربع السنوية خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 بناء على التغيرات التي تطرأ على مقدار العجز في المخصصات المحددة للتسهيلات الائتمانية والتمويل ومقدار الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والاستثمارات العقارية، ووفقاً لما يقرره بنك الكويت المركزي.
ولا تزيد مدة ضمان الدولة للعجز في المخصصات المحددة والانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية، على خمس عشرة سنة من تاريخ اصدار الضمان، ولا تتم زيادة مقدار الضمان على مقدار العجز والانخفاض في نهاية 31/12/2011، ويجب أن يتم تخفيض قيمة الضمان بمقدار ما يطرأ من تحسن في العجز أو الانخفاض خلال الفترة المتبقية من الضمان، مع مراعاة أحكام المادة (7) من الفصل الثاني.
الفصل الثاني
إصدار الضمان وشروطه
المادة (7)
يصدر بنك الكويت المركزي وثيقة الضمان الخاصة بكل بنك ويضع الآلية التي تتم بها متابعة التغيرات التي تطرأ على قيمة الضمان، ويراعى في هذا الخصوص ما يلي:
أ- تعديل قيمة الضمان، بصفة دورية كل ربع سنة، بالتغيرات التي تطرأ على مقدار العجز في المخصصات المحددة لمحفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل ومقدار الانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية، ولا تتم زيادة مقدار الضمان عن مقدار ذلك العجز والانخفاض القائم لدى البنك في 31/12/2011 وحتى نهاية فترة الضمان.
ب- تخفض قيمة الضمان سنوياً بالنسبة التي يحددها بنك الكويت المركزي، وبما لا تقل عن 8 في المئة سنوياً من اجمالي قيمة الضمان القائم في 31/12/2011، على أن يبدأ التخفيض السنوي اعتباراً من هذا التاريخ، وفي إطار اعتماد بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية للبنك.
المادة (8)
تحسب عمولة إصدار الضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم في نهاية كل سنة، وذلك بنسبة يحددها بنك الكويت المركزي بما لا يجاوز 1 في المئة سنوياً.
ويتم توريد قيمة العمولة في حساب يفتح لدى بنك الكويت المركزي باسم الهيئة العامة للاستثمار، وذلك في موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل بعد إقرار بنك الكويت المركزي للبيانات المالية الختامية لكل بنك.
المادة (9)
يتولى بنك الكويت المركزي إنشاء نظام لمتابعة الضمان الصادر لكل بنك، وعلى البنوك تقديم البيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
ويجوز لبنك الكويت المركزي إلغاء الضمان الصادر لأي بنك خلال فترة سريانه، إذا تبين له انتفاء الحاجة إليه في ضوء متابعته للتغيرات التي تطرأ على العجز في المخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية، وفقاً للأوضاع المالية لكل بنك.
الفصل الثالث
متطلبات معالجة أوضاع البنوك
المادة (10)
إذا رأى بنك الكويت المركزي أو أي من البنوك حاجته لزيادة رأس المال لمواجهة متطلبات أوضاعه المالية، فإنه يتعين على البنك اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال، خلال الفترة الزمنية التي يحددها بنك الكويت المركزي، وفقاً للأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية.
المادة (11)
في حالة عدم قدرة البنك على إتمام الزيادة المطلوبة في رأس المال على النحو المبين في المادة السابقة، فإنه يجوز للبنك إصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول الى أسهم او اصدار أسهم ممتازة تكون الأولوية للاكتتاب فيها لمساهمي البنك، ويجوز للهيئة العامة للاستثمار الاكتتاب في السندات والأسهم التي لا يستخدم فيها حق الأولوية.
كما يجوز للبنوك الاسلامية في حالة عدم قدرتها على إتمام الزيادة المطلوبة في رأس المال، إصدار أدوات مالية أخرى، يوافق عليها بنك الكويت المركزي، تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق مساهميها، وتكون الأولوية للاكتتاب فيها لمساهمي البنك، ويجوز للهيئة الاكتتاب في الجزء الذي لا يستخدم فيه حق الأولوية.
المادة (12)
لإصدار سندات ملزمة التحول الى أسهم أو قابلة للتحول الى أسهم، يجب تعديل النظام الأساسي بما يسمح للبنك بذلك، ويتخذ قرار بشأن إصدار هذه السندات من الجمعية العامة المختصة يتضمن شروط إصدار هذه السندات.
وتتضمن شروط إصدار هذه السندات المدة التي يحددها البنك لتحويلها الى أسهم وسعر التحويل بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار قبل العرض على الجمعية العامة المختصة، ويجوز أن يكون التحويل الى أسهم يتقرر لها امتيازات معينة.
كما يجوز لبنك الكويت المركزي أن يرخص لأي من البنوك في إصدار سندات ملزمة التحول الى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة تزيد على رأسماله.
المادة (13)
يجوز للجمعية العامة غير العادية للبنك تقرير بعض الامتيازات للأسهم الممتازة التي يصدرها البنك، وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية.
ويجب النص في شروط إصدار الأسهم الممتازة على جواز تعديل الحقوق أو الامتيازات أو القيود المتعلقة بها وفقاً لأحكام المادة (15) من هذه اللائحة.
ويتعين على البنوك تعديل النظم الأساسية لها بتضمينها شروط وقواعد الأسهم الممتازة ونوع الامتياز المقرر لها وحدوده.
المادة (14)
يجوز ان يتضمن النظام الاساسي للبنك النص على مدى حقوق الاولوية للمساهمين الحاليين في الاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال التي يتقرر لها بعض الامتيازات، وعلى ألا يقتصر هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر.
ويجوز خلال فترة الاكتتاب في الزيادة، تداول الحق في الاولوية بالاكتتاب سواء منفصلا او بالتبعية مع الاسهم الاصلية.
كما يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية ان تطرح اسهم الزيادة كلها أو بعضها للاكتتاب العام مباشرة دون اعمال اسهم حقوق الاولوية للمساهمين القدامى اذا كانت مقررة في النظام الاساسي للبنك.
المادة (15)
لايجوز تعديل الحقوق او الامتيازات او القيود المتعلقة بالاسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة جمعية خاصة، تضم حملة الاسهم التي يتعلق بها التعديل، بأغلبية الاصوات التي تملك رأس المال الذي تشمله هذه الاسهم.
وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة وفقا للاحكام المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية واختصاصاتها الواردة بقانون الشركات التجارية.
المادة (16)
على البنك الذي يرغب في الاستفادة من احكام هذا الباب عرض الشروط والاجراءات المنصوص عليها بشأن ضمان العجز في المخصصات والانخفاض في قيمة المحفظة الاستثمارية المالية ومحفظة الاستثمارات العقارية على الجمعية العامة العادية للحصول على موافقتها المسبقة بتنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك على تخفيض المصروفات الادارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الادارة العليا، والجهاز التنفيذي بما في ذلك المكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
كما يتعين على البنك الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الجمعية العامة غير العادية على الدخول في عملية دمج اذا تطلبت اوضاع البنك ذلك، على ان يتم عرض الشروط وكافة المعلومات الخاصة بعملية الدمج على الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية للحصول على موافقتها النهائية وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية.
الباب الثاني
قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة
الفصل الأول
ضوابط منح التمويل الجديد
المادة (17)
ينشأ لدى بنك الكويت المركزي نظام لتسجيل البيانات الخاصة بالتمويل الجديد الذي يتم استخدامه محليا والمقدم من البنوك المحلية - خلال العامين 2009 و2010 إلى عملاء القطاع الخاص من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة.
ويجوز لبنك الكويت المركزي تحديد حصة لكل بنك من الحد الاقصى لاجمالي التمويل، البالغ اربعة الاف مليون دينار خلال العامين المذكورين، على ان يتم استخدام حصة كل بنك على شرائح ترتبط بفترات زمنية محددة، ويتم الاسترشاد عند تحديد الحصص والشرائح المشار اليها بمايلي:
- الحصة السوقية للبنك، وتمثل نسبة اجمالي اصول البنك إلى اجمالي اصول القطاع المصرفي المحلي.
- متوسط معدل النمو في محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل لدى البنك خلال السنوات الخمسة الماضية.
- تقديرات البنك لحجم النمو المتوقع في محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل لديه خلال العامين 2009، 2010.
وفي حالة عدم قيام اي من البنوك باستخدام الشرائح المقررة له خلال الفترة الزمنية المحددة، فإنه يجوز لبنك الكويت المركزي توزيع الشرائح غير المستخدمة على بنوك اخرى في ضوء معدلات استخدامها للشرائح المقررة لها.
ويضع بنك الكويت المركزي القواعد والاجراءات، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام، على ان يشمل ذلك نموذجا لكل تمويل جديد يتم منحه، موضحا به جميع البيانات المتعلقة بهذا التمويل بما في ذلك ما اسفرت عنه الدراسة الائتمانية وقرار السلطة الائتمانية المختصة بشأن حجم التمويل الممنوح والضمانات وكذلك رأي ادارة المخاطر، على ان يتضمن اقرارا من البنك بالتزامه بالشروط المقررة في المادة (18) من هذه اللائحة، ويعتمد هذا النموذج من كل من المسؤولين عن منح الائتمان وادارة المخاطر ورئيس الجهاز التنفيذي بالبنك.
المادة (18)
تقع مسؤولية منح التمويل الجديد على الجهة المانحة، والتي يتعين عليها مراعاة الاصول والاعراف المصرفية السليمة والقواعد والأسس المقررة في هذا الخصوص، والالتزام بصفة خاصة بمايلي:
1 - التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية والتمويلية لدى البنوك، وكذلك الوقوف على الجدارة الائتمانية للعميل المقترض.
2 - الحصول على ضمانات كافية ومناسبة يتم تحديدها في ضوء أوضاع كل عميل.
ويلتزم كل بنك بالاحتفاظ بسجل للضمانات المقدمة من العملاء مقابل التمويل الجديد المقدم لهم، وان يتأكد من هذه الضمانات وسند الملكية وقيمتها عند تقديم التمويل، ومراجعة تقييم تلك الضمانات دوريا وفقا لما تقضي به المادة (2/ج) من هذه اللائحة، وتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة اي انخفاض في قيمتها.
وتقدم البنوك تقريرا ربع سنوي مدققا من مراقبي الحسابات لبنك الكويت المركزي عن تطورات الضمانات، يوضح التغيرات في قيمة الضمانات القائمة والضمانات الاضافية المقدمة، ويلتزم البنك بالاحتفاظ بكامل الضمانات المقدمة من العميل، ويجوز ان يتم الافراج الجزئي عن اي من هذه الضمانات في حالة انخفاض رصيد التمويل المقدم للعميل عن قيمة الضمانات وذلك بنسبة الانخفاض في رصيد التمويل.
3 - ألا يتم استخدام التمويل الجديد لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية او لسداد المديونيات القائمة على العميل وقت صدور المرسوم بالقانون، وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل متابعة استخدام العميل لهذا التمويل في الاغراض الممنوح من اجلها وفقا للعقد المبرم معه، وبمراعاة الاعراف المصرفية السليمة في هذا الخصوص.
4 - ان يحدد اجل التمويل وفقا لاحتياجات العميل، وبحد اقصى خمس سنوات.
5 - ان يتم سداد اصل رصيد التمويل والعائد معا على اقساط خلال اجل التمويل.
6 - العمل على تنويع محفظة التمويل الجديد على قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة في ضوء طلبات الحصول على التمويل وجدواها.
ولا يخضع التمويل الجديد لضمان الدولة في حالة الاخلال بأي من الالتزامات والشروط السابقة.
المادة (19)
يتعين على كل بنك وضع النظام المناسب للرقابة الداخلية التي تكفل الالتزام بالشروط والقواعد المشار اليها في المادة السابقة، وعلى ان يتم تقييم هذا النظام من جانب مراقبي الحسابات وتقديم تقرير عنه بهذا الخصوص الى بنك الكويت المركزي في نهاية كل سنة مالية طوال فترة الضمان.
كما يجب على كل بنك تقديم تقرير، ربع سنوي، عن التمويل الجديد المشار اليه في هذا الباب مدققا من مراقبي الحسابات، وفقا لما يحدده بنك الكويت المركزي.
الفصل الثاني
شروط الضمان
المادة (20)
يكون ضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من التمويل الجديد المشار اليه في المادة رقم 17، وبحد اقصى اربعة الاف مليون دينار لاجمالي التمويل الجديد المقدم من جميع البنوك المحلية خلال العامين 2009 و2010، ويسري الضمان خلال الاجل المحدد لكل تمويل وبحد اقصى خمس سنوات.
المادة (21)
تطبق قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وذلك على التمويل الجديد الممنوح من البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، والمضمون من الدولة بنسبة 50 في المئة ويراعى في هذا الخصوص ما يلي:
أ - في حالة عدم انتظام اي من ارصدة هذا التمويل الجديد، يلتزم البنك مقدم التمويل بتكوين مخصصات بنسبة 50 في المئة من قيمة المخصصات المطلوبة، وفقا للتعليمات المشار اليها، للرصيد القائم من هذا التمويل مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل.
ب - اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمتابعة العملاء غير المنتظمين لتحصيل الديون المستحقة عليهم وفقا للاجراءات المعمول بها.
ج - في حالة عدم امكانية تحصيل الدين غير المنتظم، بعد استنفاد جميع سبل التحصيل اللازمة، بما في ذلك الاجراءات القانونية، يقوم البنك باخطار بنك الكويت المركزي بما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن للحصول على موافقته المسبقة على شطب هذا الدين.
د - وفي حالة موافقة بنك الكويت المركزي على شطب الدين يحدد مقدار ضمان الدولة بنسبة 50 في المئة من الرصيد القائم للتمويل في سجلات البنك مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل والفوائد او العوائد المحتجزة في حساب معلق، وكذلك الايرادات المؤجلة بالنسبة لعمليات التمويل المقدمة من البنوك الاسلامية، مع مراعاة حكم المادة (22) من هذه اللائحة.
هـ - على البنوك مواصلة متابعة تحصيل الديون التي تم شطبها وفقا للاجراءات المعمول بها، وتقديم تقرير دوري لبنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.
المادة (22)
تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات او صكوكا بقيمة الضمان المحدد بالبند (د) من المادة السابقة، ويتولى بنك الكويت المركزي متابعة ارصدة السندات او الصكوك المصدرة لكل بنك، وما يطرأ عليها من تغيرات.
ولا تجاوز فترة استحقاق تلك السندات او الصكوك خمس سنوات من تاريخ اصدارها، ويتم استهلاك هذه السندات او الصكوك بحصة الدولة في اي مبالغ تحصل من الديون المشطوبة.
ويجوز أن يدفع عن السندات او الصكوك عائد يحدده بنك الكويت المركزي.
الباب الثالث
شركات الاستثمار
الفصل الاول
تصنيف الشركات ودراسة أوضاعها
المادة (23)
يقوم بنك الكويت المركزي بتحديد الجهات المتخصصة في مجال دراسة وتقييم اوضاع شركات الاستثمار، وذلك وفق اسس وضوابط مرجعية يحددها بنك الكويت المركزي.
ويتم اسناد دراسة تقييم اوضاع شركات الاستثمار التي تتقدم بطلب بهذا الخصوص لـ بنك الكويت المركزي، وذلك إلى احدى هذه الجهات، او إلى الجهة التي تحددها الشركة ويوافق عليها بنك الكويت المركزي.
المادة (24)
على الشركة الراغبة في الاستفادة من احكام هذا الفصل، التقدم بطلب إلى بنك الكويت المركزي يتضمن ما يلي:
1 - الوضع المالي للشركة.
2 - بيان تفصيلي بالالتزامات القائمة على الشركة تجاه الجهات المحلية والاجنبية.
3 - المشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتزاماتها والاجراءات التي اتخذتها الشركة في شأنها.
4 - تحديد ما اذا كانت الشركة تطلب تعيين جهة استشارية متخصصة، او اسناد ذلك إلى الجهة التي يحددها بنك الكويت المركزي.
المادة (25)
يكلف بنك الكويت المركزي الجهة المتخصصة التي يتم تحديدها وفقا للمادة 23 بدراسة وتقييم اوضاع شركة الاستثمار، التي تواجه مشاكل مالية وتحتاج إلى معالجة اوضاعها، بهدف تحديد مدى تمتعها بالملاءة وقدرتها على مواصلة نشاطها.
ويراعى عند تحديد ملاءة الشركة مدى كفاية اصولها لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الاجل، اخذا في الاعتبار تحديد مدى جودة الاصول من خلال تقييم حديث، والتدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
المادة (26)
تشمل الدراسة التي تقوم بها الجهة المتخصصة، بالنسبة للشركة التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على الاستمرار، اقتراح سبل المعالجة اللازمة، من خلال خطة وبرنامج زمني مناسب لاعادة هيكلة الميزانية ومعالجة الوضع المالي للشركة بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتخطي مشاكلها المالية، على ان يراعى ما يلي:
أ - دراسة الوضع المالي للشركة بناء على تقييم حديث يعكس قيمة اصول والتزامات الشركة بصورة حقيقية لتحديد مدى تمتعها بالملاءة، وتقديم تقرير تفصيلي يوضح الاسس المتبعة بشأن هذا التقييم.
ب- تحديد طبيعة واسباب المشاكل المالية التي تواجهها الشركة وسبل معالجتها.
ج - تقدير المبالغ المطلوبة لمعالجة اوضاع الشركة، سواء بالتمويل من البنوك او من خلال الحصول على دعم من المساهمين عن طريق زيادة رأس المال او الحصول على تمويل مساند من المساهمين او جهات أخرى.
د - تحديد الاصول التي يمكن للشركة تقديمها كضمانات للتمويل القائم والجديد.
المادة (27)
في ضوء نتائج تقرير الجهة المتخصصة التي اسفرت عنها دراسة وتقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة والمتضمن التوصيات المقترحة لمعالجة المشاكل المالية التي تواجهها، يقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة اوضاع الشركة ذات الملاءة، وذلك وفق احكام الفصل الثاني من هذا الباب.
الفصل الثاني
أساليب المعالجة وضوابطها
المادة (28)
يقوم البنك المدير الذي يتولى ادارة مديونيات الشركة بالتنسيق مع البنوك الدائنة بتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية والضمانات التي تقدمها الشركة.
ويشترك البنك المدير في المفاوضات التي تجيرها الشركة مع البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية الدائنة والدائنين الاخرين لجدولة مديونيات الشركة.
المادة (29)
وفق ما يسفر عنه الاتفاق بشأن جدولة مديونيات الشركة على النحو الموضح في المادة السابقة، تقوم الشركة بتقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي للحصول على موافقته المسبقة على الجدولة المقترحة، على ان يكون الطلب مصحوبا برأي البنك المدير، وموضحا به مقدار التمويل الجديد الذي وافقت البنوك المحلية على تقديمه للشركة والضمانات المقدمة من الشركة.
المادة (30)
في حالة موافقة بنك الكويت المركزي على الجدولة المقترحة، يكون ضمان الدولة لنسبة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تحصل عليه الشركة من البنوك المحلية، وذلك خلال العامين 2009 و2010 والذي يتم استخدامه في الاغراض التالية:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - السداد النقدي لنسبة لا تجاوز 25 في المئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، وذلك في اطار جدولة تلك المديونيات للفترة الزمنية المناسبة.
تلتزم الشركة بإدارة محفظة الأصول المقدمة منها كضمانات لجميع الديون القائمة تجاه البنوك المحلية والأجنبية قبل صدور المرسوم بقانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يمنح وفق أحكام المادة السابقة، وعلى أن تغطي تلك الأصول جميع الديون المشار إليها، ويحظر على الشركة التصرف بالبيع في أي من مكونات تلك المحفظة إلا بعد موافقة البنك المدير.
وتقوم الشركة مع البنك المدير باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص، ويتولى البنك المدير متابعة إدارة الشركة لتلك المحفظة، وعلى الشركة تزويد البنك المدير بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمحفظة، ويجوز للبنك المدير إذا تبين له عدم إدارة الشركة للمحفظة على الوجه المطلوب، أن يسند إدارتها لأي جهة أخرى يختارها.
المادة (32)
تلتزم البنوك المحلية بتطبيق قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية وعمليات التمويل واحتساب مخصصاتها بشأن التمويل الجديد المقدم من البنوك لشركة الاستثمار، وفقاً لأحكام المادة (21) من هذه اللائحة. كما يتم اصدار السندات والصكوك بقيمة الضمان في حالة موافقة بنك الكويت المركزي على شطب أي من هذه الديون، وفقاً لما تقضي به أحكام المادة (22) من هذه اللائحة.
المادة (33)
تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها لدى البنوك الكويتية في حالة تعثر شركات الاستثمار التي تخضع لأحكام هذا الفصل في سداد التمويل الجديد أو القائم وقت صدور المرسوم بالقانون، وذلك خلال مدة سريان الضمان، ويطبق بشأن هذا الضمان أحكام الباب الأول من هذه اللائحة.
المادة (34)
إذا رأى بنك الكويت المركزي أو أي من شركات الاستثمار حاجتها للدعم المالي من جانب المساهمين لمواجهة متطلبات أوضاعها المالية، يتعين على الشركة السير في إجراءات زيادة رأس المال خلال الفترة الزمنية التي يحددها بنك الكويت المركزي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو الحصول على قروض أو تمويل مساند من المساهمين أو الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تجيز تشريعات إنشائها ذلك.
وفي حالة عدم حصول شركة الاستثمار على التمويل المطلوب من المساهمين أو الجهات المشار اليها، فإنه يجوز لها اصدار سندات ملزمة التحول إلى أسهم أو قابلة للتحول إلى أسهم أو اصدار أسهم ممتازة تكون الأولوية للاكتتاب فيها لمساهمي الشركة ويجوز للهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تجيز تشريعات انشائها ذلك، الاكتتاب في الأسهم والسندات التي لا يستخدم فيها حق الأولوية.
كما يجوز لشركة الاستثمار التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حالة عدم حصولها على التمويل المطلوب من مساهميها أو الجهات المشار اليها، اصدار أدوات مالية أخرى، يوافق عليها بنك الكويت المركزي، تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتدعيم حقوق المساهمين وتكون الأولوية للاكتتاب فيها لمساهمي الشركة، ويجوز للهيئة والجهات المشار اليها الاكتتاب في الجزء الذي لا يستخدم فيه حق الأولوية.
المادة (35)
تتبع الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من هذه اللائحة عند اصدار السندات ملزمة التحول إلى أسهم أو القابلة للتحول إلى أسهم أو إصدار أسهم ممتازة.
المادة (36)
على شركة الاستثمار التي يتقرر معالجة أوضاعها عرض الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون وهذه اللائحة على الجمعية العامة العادية للحصول على موافقتها المسبقة بتنفيذ الإجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وكذلك على تخفيض المصروفات الإدارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الإدارة العليا، والجهاز التنفيذي بما في ذلك المكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي، وإجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والإدارية وفقاً لما تتطلبه اجراءات معالجة أوضاعها المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وكذلك الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموع العمالة لديها.
كما يتعين على الشركة الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة من الجمعية العامة غير العادية على الدخول في عملية دمج إذا تطلبت أوضاع الشركة ذلك، على أن يتم عرض الشروط وكافة المعلومات الخاصة بعملية الدمج على الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقتها النهائية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
الفصل الثالث
الإجراءات القضائية
لإعادة هيكلة شركات الاستثمار
المادة (37)
ترتب الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف دائرة خاصة للنظر في طلبات إعادة هيكلة شركات الاستثمار، على أن تنظر هذه الطلبات على وجه السرعة.
المادة (38)
يجوز لشركات الاستثمار التي تواجه صعوبات تحول بينها وبين الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها التقدم مباشرة بطلب لرئيس الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف لإعادة هيكلتها لمعالجة أوضاعها، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة النشاط.
وتلتزم الشركة بارفاق جميع المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك مركزها المالي، وقائمة ديونها ومواعيد استحقاقها، وإطار عام لخطة إعادة هيكلتها والمتطلبات اللازمة للخطة، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
وعلى إدارة الكتاب قيد الطلب بعد التأشير عليه من رئيس الدائرة المختصة واستيفاء الاجراءات المقررة، واخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائني الشركة بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة ورقم قيده وما ترتب عليه من آثار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (39)
يجوز لبنك الكويت المركزي، إذا تبين له أن إعادة هيكلة احدى شركات الاستثمار قد تؤدي إلى معالجة أوضاعها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ومواصلة النشاط، التقدم بطلب إلى رئيس الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف لإعادة هيكلة الشركة، مع اخطار الشركة بذلك.
ويتعين على الشركة في هذه الحالة تقديم جميع المستندات المشار اليها في المادة السابقة للمحكمة المختصة وموافاة بنك الكويت المركزي بصورة منها.
وعلى إدارة الكتاب قيد الطلب بعد التأشير من رئيس الدائرة واستيفاء الاجراءات المقررة وجميع دائنيها بصورة من الطلب ورقم قيده وما ترتب عليه من آثار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (40)
تلتزم الشركة بعد تأشير رئيس الدائرة المختصة، بقبول طلب إعادة الهيكلة والمستندات المرفقة به، باخطار بنك الكويت المركزي وكافة دائنيها وما ترتب عليه من وقف للإجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مع مراعاة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على قيامها بذلك.
تقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بالتعميم على جميع الجهات القضائية المختصة لوقف إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وكذلك النشر عن هذا الوقف في الجريدة الرسمية. كما يتم الإعلان عن وقف اجراءات التقاضي المشار اليها على الموقع الالكتروني لوزارة العدل.
المادة (41)
تقدم التظلمات من وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية من كل ذي مصلحة وذلك بتقرير، أمام إدارة الكتاب بمحكمة الاستئناف، وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإخطار بقبول طلب وقف الإجراءات، وعلى أن يكون التظلم مسببا وتودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بتحديد جلسة لنظر التظلم أمام الدائرة المختصة وإخطار بنك الكويت المركزي وبقية الخصوم بمضمون التظلم وبموعد الجلسة المحددة لنظره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (42)
يتم إلغاء وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية المشار إليها أو الاستمرار فيها بناء على حكم الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف في التظلم المقدم، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بإخطار الشركة وبنك الكويت المركزي بالحكم الصادر في التظلم، وفي حالة الحكم بإلغاء وقف الإجراءات يتم إخطار جميع الدائنين والجهات القضائية المختصة وادارة التنفيذ بذلك.
وفي جميع الأحوال يتم الإعلان على الصفحة الإلكترونية لوزارة العدل بالحكم الصادر في التظلم.
المادة (43)
عند إخطار بنك الكويت المركزي بتأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب، يكلف بنك الكويت المركزي جهة استشارية متخصصة أو أكثر المنصوص عليها في المادة (23) من هذه اللائحة، بدراسة الوضع المالي للشركة وتحديد مدى حاجتها لإعادة الهيكلة.
ويراعى أن تقوم الجهة المتخصصة بمراجعة وتقييم الإطار العام لخطة إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة الى المحكمة وكافة المستندات المرفقة بها لإبداء الرأي، بشأن مدى الحاجة لاتخاذ اجراءات الحماية من الدائنين لإعادة هيكلة الشركة، وأن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده لها بنك الكويت المركزي.
المادة (44)
إذا تبين وجود جدوى لإعادة هيكلة الشركة، تقوم الجهة الاستشارية، بالتنسيق مع شركة الاستثمار، بدراسة وتقييم الوضع المالي للشركة ودرجة ملاءتها، وتحديد طبيعة المشاكل التي تواجهها، واقتراح سبل المعالجة المناسبة. ووضع الخطة التفصيلية لإعادة الهيكلة وذلك بالنسبة لحجم الأموال اللازمة ومصادرها ومتطلبات إصلاح الوضع الفني والإداري للشركة والجدول الزمني المطلوب لتنفيذ خطة المعالجة وتحديد آلية متابعة التزام الشركة بتنفيذ الإجراءات المقررة لخطة إعادة الهيكلة.
وعلى الجهة الاستشارية أن تراعي في هذا الخصوص حكم المادة (26) من هذه اللائحة، والميعاد المقرر في المادة السابقة.
المادة (45)
في ضوء تقرير الجهة الاستشارية المتخصصة المتضمن نتائج تقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة والتوصيات المقترحة لإعادة الهيكلة والجدول الزمني لذلك، يقدم بنك الكويت المركزي تقريره بخطة إعادة هيكلة الشركة لرئيس الدائرة المختصة، وذلك في موعد غايته أربعة أشهر من تاريخ تأشير رئيس الدائرة بقبول الطلب.
المادة (46)
يجوز لبنك الكويت المركزي أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة مد أجل تقديم التقرير، المشار إليه في المادة (45)، لفترة لا تجاوز أربعة أشهر أخرى، إذا ما رأى ضرورة لذلك.
المادة (47)
يحدد رئيس الدائرة المختصة، فور تلقي تقرير بنك الكويت المركزي بشأن خطة إعادة هيكلة الشركة، جلسة لنظر الموضوع.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بإخطار الشركة المعنية وجميع دائنيها وبنك الكويت المركزي بموعد الجلسة المحددة بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويتم الإعلان عن موعد الجلسة في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
المادة (48)
في حالة الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة إعادة الهيكلة يستمر وقف جميع الإجراءات القضائية والتنفيذية الى أن يتم الانتهاء من تنفيذ خطة اعادة الهيكلة وفق جدولها الزمني.
أما في حالة ما إذا كان قد تم إلغاء وقف تلك الإجراءات بناء على حكم صادر بشأن التظلم من وقفها، وفقاً للمادة (41) من هذه اللائحة، فتوقف جميع الاجراءات القضائية والتنفيذية بناء على الحكم الصادر بالتصديق على الخطة.
المادة (49)
في حالة الحكم برفض طلب إعادة الهيكلة يعتبر وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً، وتستعيد الاجراءات سيرها الطبيعي.
وفي جميع الأحوال تقوم الشركة بإخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب، كما يتم الإعلان على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، ويتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة (50)
يتولى بنك الكويت المركزي متابعة تنفيذ الشركة لخطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
وتلتزم الشركة بتقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها البنك المركزي في إطار متابعة تنفيذ الخطة، على أن تكون كافة البيانات المقدمة في هذا الخصوص مدققة من مراقبي الحسابات.
المادة (51)
في حالة عدم التزام الشركة بتنفيذ عناصر خطة إعادة الهيكلة أو عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد، يقوم بنك الكويت المركزي بعرض لوضع على الدائرة المختصة للنظر في استصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، مع إخطار الشركة بذلك.
ويحدد رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر الموضوع، وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بإخطار الشركة المعنية وبنك الكويت المركزي بموعد الجلسة المحددة وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
وفي حالة صدور حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن، يلغى وقف كافة الإجراءات القضائية والتنفيذية، ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وتقوم إدارة كتاب محكمة الاستئناف بإخطار جميع الدائنين والتعميم على جميع الجهات القضائية المختصة، وكذلك النشر في الجريدة الرسمية. كما يتم الإعلان عن ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
الباب الرابع
الشركة ذات الغرض الخاص
المادة (52)
يجوز أن تنشئ الهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزراء المختصين والتي تجيز تشريعات انشائها ذلك، شركة أو أكثر ذات غرض خاص، تقتصر أغراضها على تملك أصول حكومية أو الحقوق التشغيلية للأصول الحكومية، والمملوكة للهيئات أو للمؤسسات المشار اليها، التي يجوز وفقاً للقوانين السارية التصرف فيها وتوريقها بإصدار صكوك وفقاً لصيغ العقود المعمول بها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (53)
ينشأ، في وزارة التجارة والصناعة، سجل خاص تقيد به الشركات ذات الغرض الخاص. وتحدد الوزارة البيانات التي يحتوي عليها هذا السجل ونظام القيد فيه.
المادة (54)
تؤسس الشركة ذات الغرض الخاص بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على طلب الهيئات أو المؤسسات التي تنشئ الشركة، على أن يشتمل ما يلي:
1 - اسم الشركة.
2 - النظام الأساسي للشركة متضمناً الغرض الذي أسست من أجله الشركة.
3 - قيمة رأس المال، مع إقرار بأنه قد تم دفعه بالكامل.
4 - مدة الشركة.
5 - إقرار بأنه قد تم إعداد النظم الإدارية والمحاسبية اللازمة لممارسة النشاط.
ويخضع هذا النوع من الشركات لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المرسوم بالقانون أو في هذه اللائحة التنفيذية.
المادة (55)
تكتسب الشركة ذات الغرض الخاص الشخصية المعنوية من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإنشائها وقيدها في السجل التجاري ونشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية.
المادة (56)
يجوز إسناد إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وكذلك إدارة الأصول الحكومية المشار إليها في المادة (52) الى جهة مهنية متخصصة.
المادة (57)
تلتزم الشركة ذات الغرض الخاص في مجال ممارسة عمليات إصدار الصكوك بالأحكام ذات العلاقة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار وتعديلاتها.
أحكام عامة
المادة (58)
توفر من الاحتياطي العام للدولة الاعتمادات المالية اللازمة لاغراض تطبيق احكام المرسوم بالقانون، ويشمل ذلك المصروفات الخاصة بالدراسات والخدمات الاستشارية التي يتطلبها تطبيق احكام المرسوم بالقانون.
ويتم فتح حساب لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تودع به المبالغ اللازمة لمقابلة المصروفات الفعلية، وذلك بناء على اخطار من بنك الكويت المركزي إلى وزارة المالية.
المادة (59)
تقوم وزارة التجارة والصناعة باعداد نموذج للاقرار الخاص بالتصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بين الجهات المستفيدة واعضاء مجالس الادارة وكبار المساهمين فيها وكافة اعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وازواجهم واقربائهم من الدرجة الأولى والتي أبرمت منذ 1/1/2008، والمنصوص عليها في المادة رقم (30) من المرسوم بالقانون.
وعلى الجهات المستفيدة ان تحصل على نموذج الاقرار من وزارة التجارة والصناعة، وتقديمه إلى الوزارة بعد استيفائه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقدمها بطلب الاستفادة من المرسوم بالقانون، ومتابعة تقديم هذا الاقرار كل ستة اشهر وفقا للمادة رقم (30) من المرسوم بالقانون، وعلى وزارة التجارة والصناعة اخطار بنك الكويت المركزي فور تلقيها هذه الاقرارات.
وتضع وزارة التجارة والصناعة الالية التي يتم التحقق بها من البيانات الواردة في هذا الاقرار.
«الراي» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي
ملاءة الشركة تحددها مدى كفاية الأصول... وجودتها
اللائحة التنفيذية للقانون تعور الراس وإن شاء الله ترضي اصحاب الازمة الحالية لان القرار يقول لا تشك ابره ابخيك لما تقولي واقتصاد الشركات لا يعمل على اقتصاد محكوم من الغير . يعني قانون عليه علامة استفهام وان شاء الله ما يستخدم القانون او يستقل في البداية لتصعيد السوق ثم التصريف على الناس .
_med_thumb.jpg)
