مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4

[أبو المصادر]

ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي وإطلاق مشاريع التنمية
البحر: قانون الاستقرار خطوة على الطريق الصحيح


كونا ــ أشاد رئيس مجلس ادارة البنك الوطني محمد البحر بصدور قانون الاستقرار المالي، الذي اقرته الحكومة الاسبوع الماضي، كونه خطوة على الطريق الصحيح، ومن شأنه الدفع بعجلة التنمية وتنشيط حالة الاقتصاد المحلي.
وقال البحر انه يأمل في ان يصدر المرسوم واللائحة التنفيذية للقانون في اقرب فرصة.
واضاف ان المهم في المرحلة المقبلة هو البدء في تطبيق القانون، الذي يمثل خطوة ايجابية لعلاج آثار الازمة المالية في الكويت، مؤكدا ضرورة ان يصاحبها تفعيل اكبر للسياسة المالية للدولة.
واكد ان ذلك يتطلب زيادة الانفاق الحكومي واطلاق مشاريع التنمية المختلفة، خاصة ان الوقت الحالي يعتبر الافضل للبدء في تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية التي ظلت مجمدة لسنوات الى جانب تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة واخراجها من دائرة الركود.
وشدد على ان البنوك كانت ولا تزال العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، حيث لعبت دوراً محوريا في النهضة الاقتصادية للبلاد على مدى العقود الماضية، مؤكدا ان البنوك المحلية ــ وكما عرف عنها دائما ــ لن تتوانى في تسخير كل خدماتها وامكاناتها بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة.
من ناحية اخرى، توقعت نائب الرئيس التنفيذي للبنك شيخة البحر ان يحفز صدور القانون الطلب على القروض. وبالتالي، تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع التنموية المؤجلة.
واكدت البحر حاجة اقتصاد الكويت حاليا لمثل هذه النوعية من القوانين والقرارات التي يمكن ان تساهم في رفع الحالة المعنوية للمستثمرين، الامر الذي سينعكس حتما على مختلف الانشطة والقطاعات الاقتصادية. واضافت البحر ان القانون ستكون له انعكاسات ايجابية على قطاع البنوك الكويتية من خلال دعم قدرتها على اقراض وتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل المزايا العديدة التي يتيحها القانون في هذا الاطار.​

 

[أبو المصادر]

المحافظ: ادعاء البراك زائف وفيه تعدٍ وطعن وتشكيك وتجريح.. ومزايدة

كونا ـ اكد محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس فريق العمل الاقتصادي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان ما تناقلته وسائل اعلام نقلا عن تصريح لنائب سابق في مجلس الامة ادعى فيه ان احد اعضاء فريق العمل الاقتصادي هارب من العدالة وعليه ضبط واحضار هو «ادعاء باطل جملة وتفصيلا»:
وقال الشيخ سالم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان التصريح الذي نقلته وسائل الاعلام عن النائب السابق مسلم البراك يمثل «تعديا واضحا على حق اعضاء فريق العمل الاقتصادي الذين قبلوا مشكورين العضوية في الفريق المشكل بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 اكتوبر 2008» تحت رئاسة محافظ البنك المركزي.
وذكر ان جميع اعضاء الفريق، وبما يملكونه من خبرة واختصاص في الشؤون الاقتصادية والمالية، ساهموا بشكل فاعل وموضوعي في بلورة الرؤى واقتراح المعالجات اللازمة للتحديات المترتبة على الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة، وبما يجسد الحس الوطني الرفيع الذي ابداه جميع اعضاء الفريق.
واوضح ان «للعضو السابق في مجلس الامة رأيه في مقترحات الفريق وهذا شأنه، الا انه من غير الجائز له او المقبول منه الطعن في ذمم من يختلف معهم او تجريحهم او التشكيك في نزاهتهم».
وقال انه يرى ان «واجبه كرئيس لفريق العمل الاقتصادي يحتم عليه الرد على الادعاء الزائف المشار اليه، في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى الارتقاء بلغة الحوار والحرص على آداب الاختلاف في الرأي بعيدا عن المزايدات والتجريحات ايا كانت دوافعها».​

 

[أبو المصادر]

خلافات الحركة والتجمع خرجت إلى العلن شتائم وسبابا وذروة المعارك في ضاحية عبدالله المبارك غداً
الكندري للهيلم: أصلحك الله وأصلح شيخك بن لادن ولن ننجر إلى مسلسل ردح لا نتقنه

حرب بسوس بين السلف... و"المنبر" في ورطة

رئيس مكتب الحركة السلفية: الكندري ومَنْ على شاكلته يمارسون النفاق السياسي والدليل فضيحة بيع الخمور ولحم الخنزير
"الشق عود" في المنبر الديمقراطي: لجنة انتقالية تقوم بمهام الأمانة العامة لمدة 3 أشهر برئاسة التميمي
الروضان عن تهديدات المرشحين باستجواب رئيس الحكومة المقبل: مجرد دعاية انتخابية

السياسة 30/3/2009
رغم تواتر التأكيدات الحكومية على عدم التوسع في اصدار مراسيم الضرورة خلال فترة حل مجلس الامة, ووعودها بأن يكون اللجوء الى هذا الخيار "في أضيق الحدود" ووفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا يتوقع أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم لاقرار مرسوم بقانون بشأن انشاء هيئة سوق المال.
ويأتي هذا التطور المرتقب ليصب المزيد من الزيت على نار الغضب الذي تجلى بوضوح امس في الهجوم العنيف وغير المسبوق على قانون "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" الذي اعتمد الخميس الماضي بمرسوم, وبدا لافتا أن الهجوم لم يعد يتوقف عند حدود "كتلة العمل الشعبي" وبعض رموز المعارضة في المجلس المنحل, بل تعداه ليشمل جمهرة المرشحين في الانتخابات البرلمانية, وسط سيل من التهديدات باسقاط القانون لدى عرضه على المجلس المقبل في أولى جلساته.
وعلى الرغم من ذلك قللت الحكومة على لسان وزير الصحة روضان الروضان من شأن التهديدات باستجوابها مستقبلا على خلفية "مراسيم الضرورة", اذ اعتبر الروضان التلويح باستجواب رئيس الحكومة الجديدة "مجرد دعاية انتخابية "وعلينا انتظار ما بعد الانتخابات.
وبينما استمرت معارك السلف المنقسمين بين "الحركة السلفية" و"التجمع الاسلامي السلفي", ووصلت الى حد تبادل "الشتائم والسباب السياسي" جاء بيان المنبر الديمقراطي بعد الاجتماع الذي عقد أول من أمس السبت ليؤكد ان "السلف والمنبر" "في الهم شرق", وأن "الشق عود" لدى كليهما.
المنبر أعلن في بيانه الذي وزعه على الصحف أمس عن تشكيل لجنة انتقالية تقوم مقام الامانة العامة لمدة ثلاثة أشهر وتتولى اعادة دراسة أوضاع المنبر الديمقراطي والاعداد للانتخابات النيابية ودراسة تعديل دستور المنبر, وهو الاقتراح الذي اقره المؤتمر العام التاسع بغالبية الاعضاء الحاضرين, وتتكون اللجنة من خمسة اعضاء, وهم: عامر ذياب التميمي (رئيسا) وعلي الكندري (نائبا للرئيس) وعثمان البلوشي (مقررا) ود. أحمد الكندري (مسؤولا ماليا), ومحمد جوهر حيات عضوا ومن المقرر ان تجتمع اللجنة الخماسية مساء غد الثلاثاء لمناقشة خطة عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
مصادر قريبة من المنبر اكدت ل¯"السياسة" ان "الاستياء العارم من أداء ممثلي المنبر في المجلس المنحل" كان سيد المواقف خلال الاجتماع, وقالت: ان "قواعد المنبر وقيادته عبرت خلال الاجتماع عن احباطها الشديد من تواضع اداء النائبين اللذين مثلا المنبر في المجلس السابق, وأعربت عن تحفظها ازاء عجزهما عن القيام بدورهما بشكل كامل وعلى النحو المطلوب", مشيرة الى ان هذا السبب هو نفسه الذي دفع النائب السابق عبدالله النيباري للتفكير جديا في خوض الانتخابات المقبلة.
على صعيد التيار السلفي رد عضو التجمع الاسلامي السلفي والنائب السابق د. محمد الكندري على الاتهامات التي ساقتها الحركة السلفية للتجمع قبل يومين, وقال في تصريح له امس: ان "الحركة السلفية تمارس - بكل اسف - الردح السياسي, وتصريحاتها غير المسؤولة تهدف الى الاثارة والتكسب السياسي, ويجب التفريق بينها وبين التجمع السلفي الذي لديه خط واضح ومعتدل".
وعلى الفور اعاد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم الكرة على النائب السابق محمد الكندري واتهمه بممارسة النفاق السياسي, واصفا تصريحه الذي هاجم فيه الحركة السلفية ب¯ "غير المبرر" وقال الهيلم في تصريح الى "السياسة": "يبدو ان الكندري ومن هم على شاكلته يمارسون النفاق السياسي", وأكد ان تصريحات الحركة واضحة وجلية ولم يرد عليها احد الا من شعر بأنها آذته, لافتا الى ان الحركة لم تذكر اسماء ولا هيئات, ولا تكتلات سياسية في تصريحاتها.
أضاف: "يبدو أن الاخوة في التجمع السلفي شعروا بأنهم المعنيون, وهذه مشكلة يسأل عنها الكندري ومن هم على شاكلته". واعلن الهيلم ان الحركة سترد بالتفصيل على التجمع السلفي وعلى كل من اطلق تصريحات مريبة بحقها, وذلك خلال الندوة التي ستنظمها مساء غد الثلاثاء في ديوانها بضاحية عبدالله المبارك.
وخاطب الهيلم الكندري قائلا: "هل تعتقد أنك المعني بفداوية التجار?! وأين كنت من فضيحة بيع الخمور ولحم الخنزير?! أم ان الوضوح يقتضي منك الصمت"?
أضاف "يكفي ان تجمعك مارس ابشع صور النفاق مع قضايا الشريعة في موضوعي القروض والاستقرار المالي.
وفي وقت لاحق من مساء أمس رد الكندري على الهيلم مخاطبا اياه بالقول: "اصلحك الله واصلح شيخك اسامة بن لادن الذي كشفت عن اعجابك به واعلم ان معركتنا ليست معك وانما مع المتنفذين, واعتذر عن استكمال الردود حتى لا تجرنا الى مسلسل الردح الذي نعترف بعدم اتقانه".
في غضون ذلك واصل النائب السابق مسلم البراك حملته العنيفة على قرار الحكومة بشأن اصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة, مؤكدا انها ارتكبت الخطيئة الكبرى باقراره على حساب المال العام وفتحت الخزينة العامة لحيتان الاستثمار.
واستغرب البراك في تصريح صحافي له امس ان "تصدر حكومة غير دستورية قانونا فاقد الاهلية والشرعية وغير دستوري", مشيرا الى ان "الحكومة ستقوم - من خلال القانون - بكفالة الشركات الاستثمارية لدى البنوك التي لن تقدم فلسا واحدا لها لولا ضمان الحكومة الذي سيكون على حساب المال العام".
وقال "كما هو معروف فإن الكفيل خسار وفي حالة عجز المكفول عن تسديد اي مبالغ مطلوبة منه سيتحمل الكفيل هذه الخسارة, والكفيل هنا هو الحكومة التي ستدفع الاموال - وهي ليست من حسابها ولا من حساب الوزراء - بل من الاموال العامة التي ستقدم على طبق من ذهب الى كبار المتنفذين وحيتان الاستثمار".
البراك الذي استغرب ان تأتي "الفتوى والتشريع" وتعطي الحكومة صكا بأن الضرورة تنطبق على هذا المرسوم اكد ان "الحكومة غير الدستورية تمارس عملها في التوقيت الخطأ, وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل", مبينا أن هذه الحكومة على استعداد كامل ان تذهب الى ابعد مدى وان تصدر مراسيم بقوانين تسقط فيها اعتبارات الدستورية صفة الضرورة".
ولم يكن البراك الوحيد الذي شن هجومه ضد "الاستقرار المالي" والحكومة على السواء, فقد شاركه اخرون من المتسابقين للفوز بالمقعد النيابي وكان بين هؤلاء النائب السابق عبدالله البرغش الذي استخدم عبارات البراك نفسها, وقال: ان "الحكومة قدمت المال العام الى الشركات الخاصة على طبق من ذهب", مشيرا الى ان القانون بصورته الحالية يخدم المتنفذين واصحاب رؤوس الأموال على حساب المواطن صاحب الحق الاول والاخير في هذه الاموال.
كما استغرب النائب السابق د. محمد الهطلاني ما اسماه ب¯ "اجتهاد وحماس الحكومة لاصدار مراسيم الضرورة في غياب مجلس الامة رغم علمها - الحكومة - ان بعض هذه المراسيم مهددة بالالغاء" وقال "ننصح الحكومة بعدم الاستعجال في سلق بعض المشاريع واقحامها في مراسيم ضرورة", مشيرا الى ان "الوزراء بدأوا يضعون اجندة "تحبيطية" للحكومة المقبلة من خلال عدم مواجهة المشاكل الكبرى مثل الكهرباء والاسكان والصحة والتعليم".
اما مرشح الدائرة الاولى يوسف الصويلح فاكتفى بالتأكيد على ان "ما قام به مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة ستكون تبعاته كبيرة على الحكومة المقبلة التي يتوجب عليها ان تواجه السخط الشديد من النواب في الجلسة الاولى من جلسات دور الانعقاد المقبل بسبب هذا المرسوم الطبقي".
في المقابل اعتبر رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني عبدالرحمن البحر قانون الاستقرار المالي "خطوة على الطريق الصحيح, من شأنها الدفع بعجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني".
​

 

[أبو المصادر]

محافظ «المركزي» للبراك: لا للمزايدات والطعن في الذمم


جريدة الراى 30/3/2009

على تجديد النائب السابق مسلم البراك حملته «العنيفة» على قرار الحكومة في إصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة مؤكدا انها ارتكبت «الخطيئة الكبرى» أطلقت الحكومة «محركات» الرد وعلى لسان محافظ بنك الكويت المركزي رئيس فريق العمل الاقتصادي الشيخ سالم العبدالعزيز، داعيا البراك إلى «عدم الطعن في ذمم من يختلف معهم وتجريحهم» واصفا اتهاماته بـ «الادعاء الزائف» وموجبا «الارتقاء بلغة الحوار والحرص على آداب الاختلاف في الرأي بعيدا عن المزايدات».
وسط هذا «الغبار» في الجو السياسي تستعد الكتل والتيارات السياسية للإعلان عن مرشحيها، ففي اجتماع المنبر الديموقراطي وقف النائب السابق أحمد الخطيب «خطيبا» داعيا إلى «توحيد الصفوف والتئام التيار الوطني» فيما عاد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم من عمرته، ومن المرجح ان يحسم خلال اليومين المقبلين مسألة خوضه الانتخابات من عدمها، بينما حسم النائب السابق دعيج الشمري امر عدم خوضه الانتخابات.
وواصل البراك حملته العنيفة على قرار الحكومة في شأن اصدار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة، مؤكدا ان الحكومة ارتكبت «الخطيئة الكبرى» باقراره على حساب المال العام وفتحت الخزينة العامة لـ «حيتان الاستثمار».
واستغرب البراك في تصريح صحافي ان «تصدر حكومة غير دستورية قانونا فاقد الاهلية والشرعية وغير دستوري»، مشيرا الى ان «الحكومة من خلال هذا القانون ستقوم بكفالة الشركات الاستثمارية لدى البنوك التي لن تقدم فلسا واحدا لها لولا ضمان الحكومة والذي سيكون على حساب المال العام».
وتساءل البراك «طالما ان القضية هي كفالة... فمن اين ستدفع البنوك هذه الأموال؟... بالطبع ستدفع هذه الأموال من حساب المودعين وهذا جزء من المأساة والخلل والخطيئة التي ارتكبتها الحكومة من خلال اصدارها هذا المرسوم».
وتساءل «أي تضليل تمارسه هذه الحكومة غير الدستورية؟ وبأي حق توجه الأموال العامة لخدمة أشخاص وصلت مديونياتهم إلى المليارات؟».
ورأى أن الحكومة تمارس عملها في التوقيت الخطأ «وما بني على باطل... فهو باطل» وان قضية الضرورة من عدمها لا يحددها الدستور بالنسبة للحكومة بل «حيتان الاستثمار» الذين بدأت الأقساط تلسع ظهورهم.
وقال البراك انه للمرة الأولى في تاريخ العمل السياسي الكويتي تستمر حكومة مستقيلة في عملها لمدة شهرين وتشرف على الانتخابات العامة، وشدد على أن الرد الوحيد والحاسم على التحالف غير الدستوري بين الحكومة و«الحيتان» إيصال نواب قادرين وملزمين بإسقاط المرسوم وبأثر رجعي من تاريخ صدوره.
من جهته، أكد الشيخ سالم العبدالعزيز ان ما تناقلته وسائل اعلام نقلا عن تصريح لنائب سابق في مجلس الامة ادعى فيه أن أحد أعضاء فريق العمل الاقتصادي هارب من العدالة وعليه ضبط واحضار هو «ادعاء باطل جملة وتفصيلا».
وقال الشيخ سالم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس ان التصريح الذي نقلته وسائل الاعلام عن النائب السابق مسلم البراك يمثل «تعديا واضحا على حق أعضاء فريق العمل الاقتصادي الذين قبلوا مشكورين العضوية في الفريق المشكل بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2008» تحت رئاسة محافظ البنك المركزي.
وذكر أن جميع أعضاء الفريق وبما يملكونه من خبرة واختصاص في الشؤون الاقتصادية والمالية ساهموا بشكل فاعل وموضوعي في بلورة الرؤى واقتراح المعالجات اللازمة للتحديات المترتبة على الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة وبما يجسد الحس الوطني الرفيع الذي أبداه جميع أعضاء الفريق.
وأوضح أن « للعضو السابق في مجلس الأمة رأيه في مقترحات الفريق وهذا شأنه، الا أنه من غير الجائز له أو المقبول منه الطعن في ذمم من يختلف معهم أو تجريحهم أو التشكيك في نزاهتهم».
وقال انه يرى ان «واجبه كرئيس لفريق العمل الاقتصادي يحتم عليه الرد على الادعاء الزائف المشار اليه في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى الارتقاء بلغة الحوار والحرص على آداب الاختلاف في الرأي بعيدا عن المزايدات والتجريحات أيا كانت دوافعها».
من جهته، رأى وزير المالية السابق بدر الحميضي أن قانون الاستقرار الاقتصادي يعالج جزءا كبيرا من المشكلة الاقتصادية والمالية، واكد ان تطبيقه لن يؤدي إلى كلفة مالية مباشرة على الدولة، إلا إذا كان هناك تخلف عن السداد من قبل بعض المقترضين من المصارف.
وانتقد الحميضي استخدام عبارة «الحيتان» في انتقاد القانون «بدلا من الأسلوب العلمي والعقلاني» وتساءل عن جدوى الربط بين القانون ومقترحات إسقاط مديونيات المواطنين، ورأى ان البعض يقدم أرقاما مضللة عن المسجونين على ذمة قضايا مالية الذين لا يزيد عددهم على خمسة أشخاص فقط.
ورمى المنبر الديموقراطي بكل ثقله وحضر الاجتماع التحضيري لانتخابات العام 2009 الذي عقد ليلة الأول من أمس أبرز أعضائه وعلى رأسهم الدكتور أحمد الخطيب وعبدالله النيباري وفيصل الشايع ومحمد العبدالجادر وصالح الملا وأحمد النفيسي وأحمد الديين.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان الدكتور الخطيب استهل الاجتماع داعيا إلى «توحيد صفوف المنبر والتسامي على أي خلافات جانبية تؤثر على وحدة الصف، لا سيما وأن الكويت تعيش مرحلة حرجة، وتحتاج إلى التئام التيار الوطني للمحافظة على المكتسبات الدستورية في ظل الهجمة الشرسة التي تشن من قبل البعض»، وأكد ان «الإصلاح السياسي في حاجة ماسة إلى تضافر الجهود وعدم إثارة المشاكل التي تساهم في اتساع دائرة الخلاف».
وبيّن المصدر ان «المنبر» في صدد تجهيز بيان شامل يتطرق إلى أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات، وأسماء المرشحين الذين سيحظون بدعمه، خصوصا مرشحي التيار الوطني.
وأعلن المصدر ان المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة عليا لدعم مرشحي «المنبر» وهم عبدالله النيباري في الدائرة الاولى ومحمد العبدالجادر في الثانية وصالح الملا في الثالثة، بالإضافة إلى مرشحي التيار الوطني أمثال محمد الصقر والدكتورة أسيل العوضي وعبدالرحمن العنجري وعلي الراشد، إن قرر الترشح.
وكان الديين صاحب فكرة تشكيل لجنة عليا لدعم المرشحين.
وذكر المصدر ان النائب السابق فيصل الشايع استبعد فكرة ترشحه وكذلك الديين الذي خاض انتخابات 2008 ولم يحقق رقما يؤهله لخوض الانتخابات الحالية.
ومساء امس عاد إلى البلاد قادما من أداء مناسك العمرة النائب السابق الدكتور فيصل المسلم حاملا في قرارة نفسه قراره النهائي في شأن خوضه الانتخابات.
وقالت مصادر مقربة من المسلم لـ «الراي» ان لدى الأخير رغبة كبيرة في عدم خوض الانتخابات، لكن في المقابل هناك ضغوط عليه من قبل قواعده الانتخابية بالإضافة إلى اعداد كبيرة من أبناء دائرته (الثالثة) لثنيه عن قراره ومطالبته بخوض الانتخابات، ورجحت ان يحسم قراره خلال اليومين المقبلين.
وأعلن النائب السابق دعيج الشمري أنه «بعد التشاور مع القواعد الانتخابية في الدائرة الثانية وأبناء العمومة والأخوة في الحركة الدستورية، قررنا عدم خوض الانتخابات».
وقال النائب السابق صالح عاشور لخدمة «برلماني» الإخبارية ان «رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي قام بدور كبير وقدم المستطاع وكان يحتوي الأزمات بين السلطتين ويحاول الحفاظ على هيبة المجلس، خصوصا في القضايا المثيرة». ​

 

[أبو المصادر]

«إثارة وبن لادن وردح ونفاق وخمور» في السجال بين «السلفي» و«السلفية»

جريدة الراى 30/3/2009
بينما رأى النائب السابق الدكتور محمد الكندري أن الحركة السلفية «تمارس وبكل أسف دور الردح السياسي وتصريحاتهم غير المسؤولة تهدف إلى الإثارة والتكسب السياسي ويجب التفريق بينها وبين التجمع السلفي الذي لديه خط واضح ومعتدل».
رد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم « لماذا يتضايق (الكندري) وتجمعه من تصريحات الحركة السلفية التي وضعت الأمور في نصابها الصحيح، فهل يعتقد انه المعني بـ (فداوية التجار)»؟
وزاد «ما هذا الخط الواضح الذي يتحدث عنه وتاريخه النيابي القصير يشهد بأنه خالف تجمعه في التصويت على اكثر من قضية داخل البرلمان».
وتساءل الهيلم «أين كان الكندري من فضيحة بيع الخمور التي يتحدث عنها الجميع أم أن الموضوع يقتضي منه الصمت؟ وليتذكر حديث المصطفى (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) ويكفي أن تجمعه مارس أبشع صور النفاق السياسي والاجتماعي في تعاطيه مع قضايا الشريعة في مسألتي قروض المواطنين والاستقرار الاقتصادي».
وعلى رد الهيلم رد الكندري بقوله «لا يهمني ما عودتمونا على إطلاقه من اتهامات تزرع الحقد بين طبقات المجتمع. اما موضوع الخمور فعليك التثبت قبل تحميل المسؤولية لأحد الرموز الوطنية والإسلامية الذي يتعرض مع التجمع السلفي إلى هجمة ظالمة انت مشارك فيها بسبب مواقفنا المبدئية، وأخيرا انصحك بالتحلي بأدب الخلاف وألا تتهم مخالفيك بالنفاق».
ورد الهيلم على الكندري «هل الردح والدخول في النوايا من أدب الخلاف؟ وهل تحتاج إلى دليل بعد الاعتراف بنسبة الـ 9 في المئة؟ فالاعتراف سيد الادلة يا فصيح».
ورد الكندري «أصلحك الله واصلح شيخك أسامة بن لادن الذي كشفت عن إعجابك به، واعلم ان معركتنا ليست معك وإنما مع المتنفذين واعتذر عن عدم استكمال الردود حتى لا تجرنا إلى مسلسل الردح الذي نعترف بعدم اتقانه».
واختتم الهيلم سلسلة الردود بقوله للكندري «تاب الله عليك وعلى من تدافع عنهم من بائعي الخمور، وأسامة بن لادن رجل لم نتتلمذ على يديه، وتلك كذبة جديدة تضاف إلى سجلك الحافل بالمتناقضات ولن نستمر في الردود لأننا لا نجيد سياسة الكذب التي تتمتع بها». ​

 

[أبو المصادر]

الانتصار للقانون والحق الأدبي لـ «الراي»... وصلا
«التجارة» تلغي قرار الندب المخالف وتمتثل لفضيلة العودة عن الخطأ

صححت وزارة التجارة والصناعة الخطأ أخيراً، وألغت القرار الإداري رقم 202 الخاص بندب أحد الموظفين من خارج الوزارة للعمل في مكتب الاستثمار الأجنبي، بعد أيام من إصرار وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن قرار الندب كان صحيحاً.
وبذلك قدم رجال وزارة التجارة، وعلى رأسهم وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي، مثالاً في العودة إلى الامتثال للقانون، ليصح الصحيح الذي تمسكت به «الراي»، من دون أي أبعاد شخصية.
واللافت في قرار الإلغاء الذي حمل الرقم 225، والممهور بتوقيع الطبطبائي، انه جاء مستنداً في مقدمته إلى «تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (942-1721) الصادر بتاريخ 22/3/2009 بشأن وقف التعيين والنقل والندب في الجهات الحكومية خلال فترة حل مجلس الأمة»، ما يؤكد اقتناع الوزارة بأن القرار السابق بندب الموظف كان مخالفاً لتعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
و«الراي» لا يسعها إلا الإشادة بالامتثال للقانون، لأن القضية لم تكن في الأساس شخصية، وان حاول وزير التجارة تصويرها شخصية. وطالما أن النهاية كانت بتحلي رجال الوزارة بفضيلة العودة عن الخطأ والامتثال للقانون، فإن الحق الأدبي لـ«الراي» قد وصلها، ولن تلتفت بعد ذلك إلى ما قوبلت به من حملات «ردح» شخصي عندما لفتت إلى الخطأ موضوعياً.
على صعيد مماثل، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة قرارا بالغاء جميع القرارات الوزارية والادارية الصادرة بعد استقالة الحكومة في 16 مارس الجاري.
وكانت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون عبرت لـ «الراي» عن استيائها من طلب بعض قياديي الوزارة من مديري الادارات وبطريقة شفوية اصدار قرارات ادارية داخلية لبعض الموظفين للالتفاف على قرارات ديوان الخدمة المدنية، لافتة الى أن هذه القرارات تعتبر «هروبا» من قرار مجلس الخدمة بشأن عدم اصدار قرارات النقل والندب الخاصة بالموظفين.
وأكدت المصادر أن في هذه التعليمات ظلما كبيرا لبعض الموظفين الذين يعملون بجهد، مشيرة الى ضرورة النظر الى كل الموظفين بعين الاعتبار والعدالة والمساواة وليس النظر اليهم بناء للواسطة والمحسوبية ولمصالح انتخابية.

​

 

[أبو المصادر]

لا ندعي الكمال ولكننا بدأنا طريق الإصلاح
السلطان لمن يهاجمه: هذا الفرق بين دارنا ودارك

الوطــــــــــــــن 30/3/2009
أكد النائب السابق خالد السلطان بن عيسى أن هناك من يصر على التدليس والتشهير به بهتانا أمام المواطنين الكرام، وقال بن عيسى: نحن نعلم أحكام الشريعة الإسلامية و حرمة الربا وحريصون على مرضاة الله سبحانه وتعالى ويقتصر تعاملنا مع البنوك الربوية من باب الضرورة عندما أغلقت في وجوهنا الأبواب الأخرى ومن باب الواقع في نظام المعاملات التجارية حيث تقتضي القوانين السارية الأخذ بنظام الكفالة، ولقد اضطرت شركة (الدار للتجارة والمقاولات) إلى فتح حسابات في تلك البنوك، مع العلم أن هذه الحسابات هي حسابات جارية لا يترتب عليها أي فوائد ربوية.

وأضاف السلطان أن هناك من أراد التصيد علينا ولكنه نسي أو غفل أن الشعب الكويتي يعلم أن كثيراً من الشركات الكويتية التي تملكها عائلات الكويت يتم تحويلها تدريجيا إلى الشريعة الإسلامية ويجب أن تعطى الفرصة لتفعل ذلك، ولو أنه فتش وراء جميع شركات العائلات الكويتية فنتحداه أن ينشر عنهم ما نشر عن الدار، إن انتقاء واختيار الدار دون سواها يدل على الكيل بمكيالين والجبن عن ذكر كل الشركات التي تعمل نفس الأعمال أو تمارس نفس النشاط ولو كانت من المقربين ممن يتعمد مهاجمتنا.

ويمضي السلطان قائلا: نحن بحمد الله نتقي الله ما استطعنا وفي هذا السبيل نجح نواب التجمع السلفي مع باقي النواب في تمرير قوانين تسمح بتحويل البنوك الربوية إلى النظام المصرفي الإسلامي (هكذا يكون الإصلاح) أما من يهاجمنا وباعترافه فمتورط من رأسه إلى أخمص قدميه في استحلال الربا ويفتخر به باعترافه عندما قال في سياق تدليسه حول مواقفنا: (حتى نكون واضحين فإن معظم تعاملات مجموعة الشركات الزميلة هي مع بنوك تقليدية «ربوية»).

ويقول: (خصوصا اننا من مؤسسي عدد من هذه البنوك وما زلنا نتعامل معها).

ولكي نكون اكثر وضوحا سنعقد مقارنة بين شركة الدار التي تم التجني عليها وبعض شركات المتجنين.

-1 هل صدر تقرير من ديوان المحاسبة يدين استيلاء شركة الدار على أي شيء من املاك الدولة كما فعل الديوان في تقريره الصادر بشأن استيلاء شركتكم على رصيفين في الشعيبة؟

-2 هل طلبت شركة الدار من البلدية تخصيص موقع لها من املاك الدولة لتقيم عليه مجمعاً تجارياً، كما فعلت شركتكم (...)؟

-3 هل طلبنا من الحكومة تأسيس شركة مساهمة عامة للاستيلاء على املاك الدولة؟

-4 هل قامت شركة الدار أو احد ملاكها بشتم الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي ونساء الكويت في أي مقابلة صحافية أو تلفزيونية داخل الكويت أو خارجها.

ويقول السلطان هذه المقارنة هي جوهر الخلاف وهي السبب وراء الهجمة الاخيرة، كما هاجم في السابق كل مسؤول تصدى لأطماعه ولاستيلائه على ثروات البلد واستغل جريدة لتحقيق اغراضه المشبوهة ونحن لا ندعي الكمال فكل ابن آدم خطاء ولكننا بدأنا الاصلاح وتحقق الكثير بحمد الله وتوفيقه وحده وسنواصل الطريق بإذنه تعالى.

ويؤكد السلطان ان هذا التدليس على المواطنين الكرام، فيما يخص موقف التجمع السلفي الاسلامي من اسقاط فوائد قروض المواطنين ليس بغريب وهو محض كذب وافتراء لأن موقفنا الثابت في مضابط مجلس الامة والمعروف لاعضاء السلطتين هو المطالبة باسقاط فوائد القروض من البنوك نفسها لأنها عقود محرمة، وكان اعتراضنا على دفعها من المال العام لما في ذلك من حرمة وفق ما بينه ال***** د.عجيل النشمي ود. محمد الطبطبائي.

ويقول السلطان اذا كان من يهاجمنا حريصاً على المواطن كما يدعي فنسأل: لماذا لا يسقط فوائد القروض على المواطنين في البنوك التي قام بتأسيسها او يساهم فيها؟

ويختم السلطان قائلا: «ان نشر الأكاذيب والأباطيل لإيهام الناس بأنها نصيحة واظهار اشاعة السوء في قالب النصح ينطبق عليه قول بن رجب الحنبلي رحمه الله حيث قال في كتابه: «الفرق بين النصيحة والتعيير»: (ومن أظهر التعبير اظهار السوء واشاعته في قالب النصح وزعم انه انما يحمله على ذلك العيوب اما عاماً وإما خاصا وكان في الباطن ان غرضه التعيير والاذى فهو من اخوان المنافقين الذي ذمهم الله في كتابه).

​

 

[أبو المصادر]

معظمهم حقق تقدما ورئيس «الخطوط الوطنية» وافد جديد إلى اللائحة
ناصر الخرافي ودبدوب والبراك والشايع وعبد السلام البحر في قائمة «أرابيان بيزنس» لأقوى 100 شخصية عربية في 2009

اعداد سمير فؤاد: حلت 7شخصيات كويتية في قائمة ارابيان بيزنس لأقوى 100 شخصية عربية لعام 2009 وضمت القائمة من أهل الاقتصاد رجل الاعمال ناصر الخرافي في المركز التاسع عشر متقدما 12 مركزا مقارنة بالمركز 31 الذي حققه في 2008 وحل الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، ابراهيم دبدوب في المركز العشرين متقدما عن مركزه في قائمة 2008 الذي بلغ 81 وجاء الرئيس والعضو المنتدب في مجموعة الاتصالات المتنقلة "زين" الدكتور سعد البراك في المركز الـ 24 متقدما عن مركزه في 2008 البالغ 50 وحل مروان بودي في المركز الـ30 ومحمد الشايع في المركز الـ40 متراجعا بواقع مركز واحد عن قائمة 2008 ورئيس مجلس ادارة الخطوط الوطنية والعضو المنتدب عبد السلام البحر في المركز 57 كأول ظهور له في القائمة ومن أهل الاعلام حلت الدكتورة فوزية الدريع في المركز الـ11 في القائمة ذاتها فيما تصدر القائمة الامير السعودي الوليد بن طلال.

واعتبرت ارابيان بيزنس أن الفلسطيني «ابراهيم دبدوب» العملاق في مجال الأعمال أكثر اسم يحرز تقدماً في القائمة بتحقيق قفزة من المركز 81 الى المركز العشرين. وبصفته الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، رابع أكبر بنك في العالم العربي منذ عام 1983، فقد تمكّن من قيادة المؤسسة في أوقات عصيبة مثل انهيار البورصة وغزو الكويت وهو الآن يقف في طليعة المواجهة ضد الأزمة الاقتصادية الراهنة. والشخصية الثانية صاحبة أعلى صعود هو الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكس» فادي غندور. اذ قفز الأردني «فادي غندور» من المركز 73 في 2008 ليكون ترتيبه الـ 27 ضمن قائمة العام الحالي.

وحلّت السعودية في المركز الأول ضمن قائمة أرابيان بيزنس لأقوى 100 شخصية لعام 2009 متفوقةً بذلك على الامارات. اذ تملك السعودية في العام الحالي 17 اسما في القائمة التي يتصدرها منذ العام الماضي رجل الأعمال الملياردير الأمير الوليد بن عبد العزيز آل سعود.ويشاركه في المراتب العشر الأوليات مواطنه «فايز المالكي»، نجم أول فيلم سعودي يعرض في المملكة منذ 30 عاماً. ففي ديسمبر عرضت داران للسينما فيلم «مناحي» الذي بلغت تكلفة انتاجه مليوني دولار.

وفي الوقت الذي ما زالت فيه الامارات تملك ثلاثة أسماء ضمن أول عشر مراتب، الا أن مجموع عدد الاماراتيين ضمن قائمة المائة اسم انخفض على نحو كبير من 19 اسماً في 2008 ليصبح 11 اسماً في العام الحالي، لتحلّ الامارات في المركز الرابع من حيث ترتيب الدول. وحقق أقوى دخول في القائمة «محمد العبار» رئيس مجلس ادارة «اعمار العقارية» التي رغم أنها تواجه عاماً صعباً نتيجةً للتباطؤ الاقتصادي، الا أن صيتها سيذيع في العالم في سبتمبر عند افتتاح «برج دبي» الذي يعد أطول برج في العالم.

وتتقدّم على الامارات كل من لبنان التي تملك 16 اسماً في القائمة يتصدرها «جوزيف غصوب» رئيس «المجموعة القابضة» في المرتبة 13، ثم مصر (13 اسماً) يتصدرها «محمد العريان» الرئيس التنفيذي لشركة «بيمكو».

أما الدول الأخرى في قائمة العام الحالي فهي فلسطين (9 أسماء)، سورية (8 أسماء)، الكويت (7 أسماء)، العراق (5 أسماء)، البحرين والأردن وقطر (4 أسماء)، عمان وليبيا (اسم واحد).​

 

[أبو المصادر]

حققت 1.7 مليون دينار عن 2008
«هيتس تيليكوم» توصي بعدم توزيع أرباح


كتب الأمير يسري: أفاد مصدر معني أن مجلس ادارة شركة هيتس تيليكوم قد أعتمد أمس البيانات المالية عن العام المالي 2008 حيث بلغت ربحية السهم 9 فلوس باجمالي أرباح بلغ نحو 1.7 مليون دينار.

وأوضح المصدر أن مجلس الادارة أوصى بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي موضحا أن ادارة الشركة مالت نحو الاحتفاظ بالكاش بما يمثله من أهمية استراتيجية في ظل الأزمة المالية الراهنة.

وأشار المصدر الى أن الشركة مستمرة في تطبيق استراتيجيتها التوسعية للعام 2009 حيث انها تدرس فرصاً استثمارية تتناسب ونشاطها التشغيلي.

يشار الى أن السعر السوقي للسهم بلغ لدى تداولات الأمس 124 فلساً بعد أن تم تداول نحو 8.2 ملايين سهم بقيمة نقدية بلغت نحو مليون دينار عبر إنجاز 204 صفقات.
​

 

[أبو المصادر]

سجلت خسائر تجاوزت 27 مليون دينار عن 2008
وليد الحسون: «أدنك» بلا قروض مستحقة حالياً


كتب تامر حماد: اعتمد مجلس ادارة شركة الدار الوطنية للعقارات «ادنك» البيانات المالية السنوية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 حيث اظهرت النتائج ان الشركة تكبدت خسائر تجاوزت 27 مليون دينار ما يعادل 65.8 فلسا واوصى مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح وكانت الشركة حققت في 2007 ارباحا بلغت نحو مليون دينار ما يعادل 3.4 فلوس.

واوضح الرئيس التنفيذي للشركة وليد عبدالعزيز الحسون في تصريح خاص لـ «الوطن» ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع برج العاصمة لكنها تترقب وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتسهيلات التمويلية موضحا ان الشركة لا يوجد عليها اي قروض مستحقة حاليا غير انه لفت ان الشركة ملتزمة بقرض واحد الى بنك الخليج وهو قرض غير مستحق في الوقت الراهن.
​

 

[أبو المصادر]

أكد لـ الوطن أن الوضع المالي للشركة جيد معربا عن ثقته في ادائها وقدرتها على استعادة كامل عافيتها فور تحسن الاوضاع

عبد الله العوضي : خسائر «الأهلية» معظمها غير محققة وناتجة عن معايير محاسبية واعادة تقييم أصول


كتب جمال رمضان: كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الاهلية القابضة عبد الله العوضي أن خسائر الشركة عن العام 2008 والبالغة 47.8 مليون دينار بخسارة 58.2 فلسا للسهم معظمها غير محققة نجمت عن تطبيق معايير محاسبية واعادة تقييم بعض الاصول.

وقال العوضي في تصريح خاص لـ «الوطن» إن الشركة اوصت بعدم توزيع ارباح عن 2008 لكنه أشار الى أنه وعلى الرغم من اعلان الشركة تسجيلها خسائر الا أن حقوق مساهميها بلغت 106.8 ملايين دينار وهو يعكس موقف الشركة المالي الجيد حيث مازالت التزاماتها مقارنة بحقوق المساهمين مقبولة.

وقال العوضي ان خسائر الشركة تتركز في احتساب قيمة ملكيتها في احدى شركاتنا الزميلة والبالغة %40 والمسجلة في ملكية الشركة بحدود 30 مليون دينار حسب آخر ميزانية وحسب القيمة العادلة فتراجع تقييمها في ميزانية 2008 الى 5 ملايين فقط بعد احتسابها بالقيمة السوقية وهو ما يعني انها مثلت نحو %50 من اجمالي الخسائر.

وقال العوضي إن اعادة تقييم الاصول من قبل مدققي الحسابات انتج خسائر اضافية بعد تراجع قيمتها مشيرا الى أنه لدى الشركة العديد من الأصول الجيدة مقيداً لدينا بسعر التكلفة وقيمتها السوقية ضعف ما هي مسجلة به حيث تم احتساب هذه الأصول أيضا ضمن سعر التكلفة وليس السعر العادل «اذ التزمنا التحفظ في اعداد بياناتنا المالية».

وقال العوضي ان مراقبي الحسابات مطالبون بان يتم تقييم الأصول طويلة الأجل بالسعر العادل وليس تقييمها حسب السعر السوقي كونها استثمارات طويلة الأجل وتقييمها بسعرها السوقي لا يعكس حقيقة تقييمها على المدى الطويل خاصة اذا كانت نسبة مؤثرة.

وأفاد العوضي أن «الاهلية» لديها حصص في العديد من الاستثمارات الناجحة مثل حصتها في بنك الاعتماد في لبنان حيث تبلغ حصة الشركة نحو %31 تم تقييمها مؤخراً بحدود 15 مليون دينار ومسجلة لدى الشركة بـ 10 ملايين دينار فقط مضيفا أنه لدى الشركة ملكية تبلغ %38 في شركة الموارد العقارية مسجلة لدى الشركة بـ 16 مليون دينار بينما تم تقييمها بنحو 26 مليون دينار وكذلك تمتلك الشركة قطعة ارض في دبي تبلغ مساحتها 90 ألف متر مربع في منطقة الخور آخر تقييم لها بلغ 20 مليون دينار بينما مسجلة في دفاتر الشركة بـ10 ملايين دينار فقط.

وأكد العوضي أن الوضع المالي للشركة جيد معربا عن ثقته في ادائها وقدرتها على استعادة كامل عافيتها فور تحسن الاوضاع العالمية وانتهاء الازمة التي لن تستمر طويلا بحسب وصفه.​

 

[أبو المصادر]

عموميتها وافقت على توزيع %70 نقداً عن 2008

بدر الخرافي: «الكابلات» تتفاوض للاستحواذ على %50 من مصنع في جنوب افريقيا


كتب تامر حماد: ناشد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية المهندس بدر ناصر الخرافي الهيئة العامة للصناعة بالعمل على تنفيذ مشاريع حكومية لدعم المنتج الوطني، مع منع دخول المنافسين من الخارج لمدة عامين على الاقل واعطاء الاولوية للمصانع والمنتج المحلي جاءت تصريحات الخرافي عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية امس %78.6 والتي وافقت على توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بواقع %70 من القيمة الاسمية للسهم وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.

كما وافقت على تجديد التخويل لمجلس الادارة صلاحية شراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز %10 من اسهمها طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1987/10 وتعديلاته.

وأضاف الخرافي ان الشركة تتفاوض حاليا للاستحواذ على %50 من احد المصانع القائمة في جنوب افريقيا لكنه لم يفصح عن التفاصيل، مشيرا الى ان الشركة تسعى للتوسع التجاري في مصر لافتا الى ان «الكابلات» تترقب الحصول على موافقات وزارة الكهرباء المصرية لتوريد كابلات الى مصر حسب المواصفات المطلوبة.

وأوضح الخرافي ان الشركة لديها سيولة جيدة تمكنها من التوسع في اسواق جديدة حسب الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تتناسب مع نشاطها لافتا الى ان جميع استثمارات الشركة تتمثل في مساهمات استراتيجية بعدة شركات وهو النهج الذي اتبعته الشركة منذ بداية استثمارها بتلك الشركات وليس القصد منها المضاربة.

ونوه الخرافي إلى انه في خضم الأزمة الاقتصادية التي اثرت على كافة المستويات المحلية والاقليمية والعالمية والتي ابتدأت آثارها تضغط على اسواق المنطقة في بدايات الربع الاخير من عام 2008 فقد سعت الشركة الى الحفاظ على انجازاتها خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 وتم بذل جهود مكثفة مع العملاء وموردي المواد الاولية للتعاون على عبور هذه الاوقات العصيبة بأقل قدر من التأثيرات المترتبة على ازمة السيولة وهبوط الاسعار.

عمليات صناعية

واضاف الخرافي ان الشركة حققت نتيجة عملياتها الصناعية والاستثمارية عام 2008 ارباحا بلغت 3.2 ملايين دينار وذلك بعد ان استقطع منها نحو 22 مليون دينار نتيجة تطبيق العرف المحاسبي رقم 39 على الهبوط غير المحقق لبعض الاستثمارات، وايضا بعد استقطاع حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومكافأة اعضاء مجلس الادارة.

وقال الخرافي ان مجلس ادارة الشركة اقر البيانات المالية الختامية بتاريخ 24 فبراير 2009 وتبين منها ان اجمالي حقوق مساهمي الشركة للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2008 قد بلغت 151.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 248.9 مليون دينار للعام 2007.

- توجيهات ناصر الخرافي.. غطاء حماية

أكد المهندس بدر الخرافي أن السياسة التي اتبعها رئيس مجموعة الخرافي ناصر الخرافي في توجيهاته للشركات التابعة للمجموعة ومنها شركات الخليج للكابلات كانت ممتازة حيث اعطى تعليماته بأن يتم فصل استثمارات الخليج للكابلات ووضعها في حقوق المساهمين وليس في الميزانية ضمن حسابات الارباح الامر الذي وفر غطاء حماية للمساهمين وحافظ على حقوقهم في ظل الازمة المالية العالمية الراهنة التي القت بظلالها على السوق المحلي.

- «الكابلات» حققت أرباحاً وأقرت توزيعات على الرغم من الأزمة

رداً على أحد المساهمين بشأن استثمارات الشركة ذكر بدر الخرافي ان استثماراتنا في السابق لم تتكبد خسائر وتحقق أرباحاً جيدة ولكن الظروف الحالية اثرت على أداء الشركة وتعتبر الكابلات من الشركات القلائل التي حققت أرباحاً جيدة ومنحت ارباحاً للمساهمين في ظل الازمة الراهنة.

- تنويع الاستثمارات حسب الفرص

اكد بدر الخرافي ان الشركة تقوم بتنويع استثماراتها حسب الفرص الموجودة فلقد قامت العام الماضي بتوسيع نشاطها في الاردن وتوسعت في اسواق جديدة في العراق والاردن والسعودية موضحا ان نشاط شركات الكابلات ومجالها ضئيل في بعض الدول فبدلا من ان تضع الشركة أموالها كوديعة تقوم بالاستثمار في محافظ وتعتبر اكبر محافظ الشركة وهي شركة زين التي قامت بتوزيع %50 نقدا ولكن اذا وجدت فرصة صناعية لن نتردد فيها ومن الملاحظ توسعات الكابلات في دبي وقطر.

- ملاءة مالية قوية

قال بدر الخرافي ان الشركة قادرة على توزيع أرباح نقدية في اسوأ الظروف ولا ترغب في توزيع منحة حتى لا تزيد الاعباء مؤكدا على قوة الملاءة المالية للشركة.

- إقرار «الاستقرار المالي» أفضل من.. لا شيء!

ذكر الخرافي ان الوضع الاقتصادي المحلي سيئ وإقرار قانون الاستقرار المالي خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح وعلى الرغم من وجود نواقص في المشروع ولكنه افضل من الا يكون هناك مشروع من اساسه!!

- مصنع الأردن ينافس في مناقصات بالعراق ويستعد للتوسع في سورية

ذكر الخرافي ان مصنع الشركة التابع لها في الاردن بدأ في عمليات الانتاج وقام بالدخول في مناقصات في العراق ويستعد للتوسع في السوق السوري مضيفا ان هذا المصنع يعوض مصنع الشركة في الكويت ويقوم بتغطية الاسواق الاخرى لافتا الى ان استكمال الطاقة الانتاجية للمصنع ستكون في شهر يوليو المقبل.

- تخفيض مكافأة مجلس الإدارة

وافقت الجمعية على تخفيض مكافأة مجلس الإدارة من 310 الف دينار الى 250 ألف دينار.​

 

[أبو المصادر]

كفيك» أرسلت بياناتها المالية إلى «المركزي»

كتب سالم عبدالغفور: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» انتهت من اعداد بياناتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وارسلتها الى بنك الكويت المركزي اخيراً.

يذكر ان الشركة حققت ارباحا صافية 7.3 ملايين دينار بربحية سهم 18 فلسا في الأشهر التسعة المنتهية في 31 سبتمبر 2008.
​

 

[الطـبـيـب]

بيض الله وجك بو فايز

 

[أبو المصادر]

بيض الله وجك بو فايز

والله يبيض وجهك يالغالى والله يرحم والديك مشكووووووووور​

 

[أبو المصادر]

الشمالي لـ «الأنباء»: الحكومة تستعجل اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار الاقتصادي غداً

مــاضى الهاجــرى
الأربعاء 1 أبريل 2009 - الأنباء
أكــد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة ستقوم باستعجال اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار الاقتصادي خلال اجتماعها الذي ستعقده غدا.

وقال الشمالي، في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة حريصة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون للإسراع في مواجهة الأزمة المالية، مشددا على اهتمامها الزائد بقضية إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

وفي شأن آخر، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان هناك توجها لدى مجلس الوزراء لإصدار العديد من المراسيم بقوانين تحمل صفة الضرورة يتعلق أحدها بقانون هيئة سوق المال والآخر بشأن النشاط الرياضي بالإضافة الى قانون العمل.

وأشارت الى ان الحكومة حريصة على المواد الدستورية المتعلقة بتنظيم إصدار مراسيم الضرورة ولن تقوم باستخدامها إلا فيما تقتضيه المصلحة العامة وما تنطبق عليه صفة الضرورة بشكل فعلي.

وشددت المصادر على ان الحكومة لم تحدد حتى الآن تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الأمة.​

 

[نائب]

الشمالي لـ «الأنباء»: الحكومة تستعجل اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار الاقتصادي غداً

مــاضى الهاجــرى
الأربعاء 1 أبريل 2009 - الأنباء
أكــد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة ستقوم باستعجال اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار الاقتصادي خلال اجتماعها الذي ستعقده غدا.

وقال الشمالي، في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكومة حريصة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون للإسراع في مواجهة الأزمة المالية، مشددا على اهتمامها الزائد بقضية إعادة الثقة بالاقتصاد الوطني.

وفي شأن آخر، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان هناك توجها لدى مجلس الوزراء لإصدار العديد من المراسيم بقوانين تحمل صفة الضرورة يتعلق أحدها بقانون هيئة سوق المال والآخر بشأن النشاط الرياضي بالإضافة الى قانون العمل.

وأشارت الى ان الحكومة حريصة على المواد الدستورية المتعلقة بتنظيم إصدار مراسيم الضرورة ولن تقوم باستخدامها إلا فيما تقتضيه المصلحة العامة وما تنطبق عليه صفة الضرورة بشكل فعلي.

وشددت المصادر على ان الحكومة لم تحدد حتى الآن تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الأمة.​

بيض الله وجهك يابوفايز بس مادام طلع الشمالي اعتقد انها كذبت ابريل

 

[أبو المصادر]

البورصة توقف 39 شركة اليوم تخلفت عن موعد تقديم بياناتها المالية قبل نهاية مارس.. الفلاح: من يعلن بياناته سيعاد فوراً من غير جزاءات

شـركـــــات.. مـع وقـف «التــــداول»


الوطــــــــن
كتب محمد السلمان وعبدالله النجار وناصر الخالدي والأمير يسري ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري والمحرر الأمني ومحمد القحص وابتسام سعيد: شركات مدرجة في البورصة معرضة للايقاف بدءا من صباح اليوم يبلغ عددها 39، «تخلفت عن تقديم البيانات المالية لعام 2008 قبل نهاية مارس»، والأمر هو بمثابة ميلاد جديد لشركات البورصة.

وهذا القرار بدت فيه البورصة على لسان مديرها صالح الفلاح جادة: «سنوقف اي شركة تتخلف عن موعد تقديم البيانات المالية تنفيذاً لقرار لجنة السوق الصادر في 1987».

واضاف: «لا نملك تغيير قرار لجنة السوق.. والشركة التي ستعلن بياناتها المالية ستعود فورا للتداول من غير اي عقوبات او جزاءات اضافية».

قال عقب ترؤسه اللجنة الفنية أمس: الشركة التي تعلن بعد الموعد ستعاد للتداول فوراً
صالح الفلاح: سنوقف أي شركة تتخلف عن إعلان بياناتها المالية.. والبورصة لا تملك تغيير قرار لجنة السوق

كتب الأمير يسري: حدد مدير عام البورصة ورئيس اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح طريقاً وحيداً للتعامل مع الشركات المتخلفة عن اعلان بياناتها المالية لعام 2008 يتمثل في الايقاف عن التداول بدءاً من اليوم لحين اعلان البيانات المالية.

وبكلمات دالة على موقف وحيد لا يقبل الاحتمالات أو التكهنات قال الفلاح في تصريحات صحافية عقب ترؤسه لاجتماع اللجنة الفنية أمس «نحن نطبق قرار لجنة السوق ليوضح أن البورصة واللجنة الفنية لا تملكان تغيير قرار لجنة السوق الصادر منذ عام 1987 في هذا الخصوص».

وأضاف الفلاح «اللجنة الفنية رفضت طلباً لتأجيل موعد الاعلان وعليه فان قرار لجنة السوق منفذ وهو أمر أعلنته البورصة على موقعها أول من أمس».

وأوضح الفلاح أن عقوبة التخلف عن اعلان البيانات المالية وفقا للقرار لا يتضمن سوى الايقاف عن التداول حتى لو طالت مدة عدم الاعلان الى عام أو عامين على أساس أن قرار لجنة السوق لا يتضمن الا الايقاف عن التداول وحسب.

ورد الفلاح على ما نقله الصحافيون عن وضع شركات الاستثمار التي سلمت بياناتها المالية الى بنك الكويت المركزي بقوله «لا أريد أن أسمع رأيا أو تقريرا أنا أنفذ قرارا ليضيف في موضع آخر «البورصة شيء والمركزي شيء آخر ليوضح أن نائب محافظ المركزي ممثلاً بعضوية لجنة السوق».

واكتفى الفلاح بالرد على استيضاح الصحافيين أن عقوبة الايقاف تمتد للمساهم أكثر من الشركة بالاشارة الى أن البورصة تنفذ قراراً: «ليستدرك ممكن ان تعلن كل الشركات الاسبوع المقبل».

ولفت الفلاح الى أن خطط البورصة لتطوير نظام التداول تمضي في طريقها وستعرض على لجنة السوق في موعدها.

من جهة أخرى قال الفلاح ان اللجنة الفنية أرجأت القرار بشأن طلب ادراج لاحدى الشركات في السوق الموازي لحين استكمال بعض البيانات المالية والاستيضاحات التي طلبتها اللجنة في هذا الخصوص.





.​

 

[أبو المصادر]

اجتماع لمديري الائتمان اليوم


عادت عجلة التمويل إلى الدوران

القبس
كتب محسن السيد ومحمد شعبان:
علمت «القبس» من مصادر مصرفية مسؤولة ان البنك المركزي طلب من البنوك خلال اجتماع امس الاول، الذي جمع نائب محافظ المركزي الدكتور محمد الهاشل ومسؤولين في البنوك المحلية، الاستعداد لتزويده بتقارير دورية حول العملاء الذين سيستفيدون من التمويل الجديد، الذي ستمنحه البنوك للشركات الكويتية بمقتضى قانون الاستقرار المالي.
وفي هذا الصدد، علم ان مديري الائتمان في البنوك سيعقدون اجتماعا اليوم، للبحث والاتفاق على نوعية هذه التقارير التي سترسلها البنوك للبنك المركزي لاحقا، والاتفاق على قواسم مشتركة بشأنها.
وأكدت المصادر المصرفية ان هذا المطلب يؤشر الى ان قانون الاستقرار المالي بدأ يدخل بالفعل حيز التنفيذ، مشيرة في هذا الصدد الى ان مسؤولي البنوك الذين حضروا الاجتماع امس الاول، شعروا فعليا ان البنك المركزي يستعجل وضع القانون موضع التنفيذ من خلال الجدية في خطوات الاعداد وحث البنوك على الاستعداد لمرحلة التنفيذ، حيث يتوقع ان يدخل القانون حيز التنفيذ في فترة تصل الى نحو شهر.
واشارت المصادر الى ان البنوك اصبحت الآن اقل تشددا في ضوء التعديلات التي ادخلت على القانون والشرح التفصيلي الذي استمع له المسؤولون امس الاول، ومن ابرز الامور التي تدفع لهذا التفاؤل ان منح التمويل كان مرتبطا فقط بالضمانات، بينما اصبح الآن مرتبطا كذلك بالتدفقات المستقبلية للشركات المستفيدة، مما سهل الامر كثيرا على الشركات، لا سيما التشغيلية والبنوك في آن معا.
واضافت المصادر: من بين الامور التي تحث على خفض سقف التشدد السابق لدى البنوك، ان البنوك ليست محتاجة موافقة مسبقة من البنك المركزي عند كل عملية منح ائتمان للشركات الراغبة، فقط ستمنح البنوك الائتمان وفق الضوابط المحددة سلفا من قبل البنك المركزي ولن تكون هناك ضوابط جديدة في هذا الشأن.
ومضت المصادر قائلة: ما يدعو كذلك للتفاؤل وشجع البنوك على المنح هو اتساع قاعدة المستفيدين لتشمل قطاعات البناء والعقارات، والاستثمار الاستراتيجي وغيرها، بيد ان القانون استثنى فقط المضاربات على الاسهم والعقارات.
واكدت المصادر ان البنوك جاهزة فنيا لمرحلة التنفيذ، فقط هي تنتظر صدور المذكرة التفسيرية للقانون وليس عليها اتخاذ استعدادت اضافية.
ولفتت المصادر الى ان الضوابط السابقة للبنك المركزي في شأن منح الائتمان لن تكون عائقا امام انطلاق عجلة التسهيلات الائتمانية بغزارة في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل ودائع حكومية بقيم كبيرة لدى البنوك وأخرى منتظرة يتوقع ان تزيد قدرة البنوك على منح القروض في المقابل.
وأبلغت مصادر استثمارية «القبس» ان عدداً من البنوك بدأت تستجيب لطلبات الشركات للحصول على قروض جديدة وفقا لشروط وضوابط أبرزها معيار الملاءة المالية للشركة والضمانات المقدمة، وفي مقدمها التدفقات النقدية او ضمانات أخرى تتراوح ما بين 150 و200% من المبلغ المطلوب، إلى جانب الضمان الحكومي البالغ 50% وفقا لقانون الاستقرار.
وقالت المصادر ذاتها ان حلحلة الأمور من قبل البنوك جاءت بعد قيام البنك المركزي بتبديد المخاوف التي كانت موجودة، والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات التي قدمها مسؤولو البنوك في الاجتماع الذي عقده الطرفان امس الأول، والخروج بتصورات أولية في ما يتعلق بالضمانات المقدمة من الحكومة بشأن القروض الجديدة. وكشفت مصادر مصرفية ل‍‍«القبس» انه بات بإمكان الشركات التي لديها مشاريع تنموية وانتاجية حقيقية الحصول على التمويل اللازم من البنوك المحلية. وافاد المصدر انه في ضوء التوجيهات الأخيرة للبنك المركزي، فإنه مستعد للبدء في تطبيق وتنفيذ ما جاء ضمن مشروع تعزيز الاستقرار المالي، بحسب المادة 9 والتي تشير إلى انه اذا تعثر احد المدينين في سداد التمويل الجديد الذي حصل عليه، يحدد مقدار ضمان الدولة بحد اقصى 50% من المبلغ الذي لا تتم تغطيته من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مخصوما منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل. واشار المصدر إلى ان عجلة التمويل ستكون أولا باتجاه المشاريع التنموية والانتاجية، الى جانب عمليات التعاون الحالية التي تبديها البنوك في جانب اعادة الجدولة. وقال المصدر بشأن الشركات الاستثمارية إن لها معالجات واجراءات اخرى مختلفة وشروطاً، لتتمكن الشركة من الاستفادة من التمويل الجديد. حيث يشترط اولا ان تكون الشركة ذات ملاءة، بعدها يقرر البنك المركزي الاجراءات التي يتم اتخاذها ومن اهمها ضمان الدولة 50% من التمويل الجديد، الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات خلال 2009 و2010، وذلك لاستخدامه في سداد التزامات قائمة كما في نهاية ديسمبر من 2008 تجاه جميع الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية، جدولة مديونياتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، شرط الا يزيد السداد النقدي عن 25% من المديونية وجدولة الباقي لفترة مناسبة. وطبقا للقانون تضع الشركة أصولا كافية تغطي الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية، وكذلك التمويل الجديد، لكن في حال تبين للمركزي تعثر المدين في السداد، يتم تحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد.​

 

[أبو المصادر]

ما عدا التي أعلنت خلال اليومين الماضيين
«الجمان» يرصد نتائج 12 شركة في الربع الرابع


واصل مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية تحليله لنتائج الربع الرابع العام الماضي 2008 للشركات المدرجة التي اعلنت نتائجها خلال يومي 29و30 مارس 2009 حيث لا تظهر تلك النتائج بشكل منفصل رسميا ويهدف الى تسليط الضوء على نتائج الربع الرابع من 2008 ومقارنتها بذات الفترة من العام السابق، بالاضافة الى قياسها بمتوسط نتائج الارباع الثلاثة الاولى من نفس العام.
واوضح ان خسائر «جيزان ق» للربع الرابع من 2008 تضاعفت بمعدل 10 مرات لتصل الى 18.7 مليون د.ك مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 1.8 مليون د.ك مما جعل متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 680 الف د.ك اقل مما تكبده الربع الرابع بكل تأكيد، علما بان الربع الاول كان الافضل من بين ارباع العام 2008 بارباح قدرها 1.2 مليون د.ك.
تحولت نتائج «التجارية» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 13.3 مليون د.ك بعدما كانت ارباحها بمقدار 17.2 مليون د.ك لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 9.3 مليون د.ك افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد علما بان الربع الثاني كان الافضل من بين ارباع العام 2008 بارباح قدرها 20.3 مليون د.ك.
وشهدت ارباح الربع الرابع 2008 لـ«هيومن سوفت» انخفاضا ملحوظا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجعت بمعدل 85 في المئة لتبلغ 708 الاف د.ك بالمقارنة مع 4.6 مليون د.ك من العام 2007 وعلى الرغم من ذلك فقد كان اداء الربع الرابع افضل من متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 والبالغ 122 الف د.ك وعليه فان اداء الربع الرابع كان الافضل بين ارباع العام 2008. وتكبدت «وثاق» خسائر في الربع الرابع 2008 بمقدار 1.9 مليون د.ك مقارنة مع ارباح بلغت 3.8 الف د.ك حققها اداء الربع الرابع من 2007 مما جعل متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 230 الف د.ك افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بان ارباح الربع الاول والبالغة 17 الف د.ك كانت الافضل قياسيا باداء باقي ارباع العام 2008.
وانقلبت نتائج «اهلية» في الربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 47.3 مليون د.ك بعدما كانت ارباحا بمقدار 26 مليون د.ك لنفس الفترة من العام الماضي وبذلك يكون متوسط خسائر ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 201 الف د.ك افضل من خسائر الربع الرابع، والجدير بالذكر ان اداء الربع الثاني كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الاخرى من العام 2008 ولذلك بارباح قدرها 3.7 مليون د.ك.
وتحولت نتائج «النخيل» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 261 الف د.كم بعدما كانت ارباحا بمقدار 517 الف د.ك لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 190 الف د.ك افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بان الربع الثاني كان الافضل من بين ارباع العام 2008 بارباح قدرها 307 آلاف د.ك.
وتضاعفت خسائر «انابيب» التي تكبدتها بمعدل 10 مرات في الربع الرابع من 2008 لتبلغ 40 مليون د.ك مقارنة مع خسائر في الربع المناظر من العام 2007 والتي بلغت 3.4 مليون د.ك مما جعل متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 3.5 مليون د.ك اقل مما تكبده الربع الرابع بكل تأكيد، علما بان الربع الاول كان الافضل من بين ارباع العام 2008 بارباح قدرها 4.7 مليون د.ك.
وانقلبت نتائج «ادنك» في الربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 22.9 مليون د.ك بعدما كانت ارباحا بمقدار 460 الف د.ك لنفس الفترة من العام الماضي وبذلك يكون متوسط خسائر ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 1.4 مليون د.ك اقل من خسائر الربع الرابع والجدير بالذكر ان اداء الربع الاول كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الاخرى من العام 2008، وذلك بارباح قدرها 2.2 مليون د.ك.
وتكبد «الهلال» خسائر في الربع الرابع 2008 بمقدار 570 الف د.ك مقارنة مع ارباح بلغت 204 آلاف د.ك حققها اداء الربع الرابع من 2007 مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 420 الف د.ك افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بان ارياح الربع الاول والبالغة 669 الف د.ك كانت الافضل قياسا باداء ارباع العام 2008 جميعها.
وتحولت نتائج اسمنت للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 15.8 مليون د.ك بعدما كانت ارباحا بمقدار 4.9 مليون د.ك لنفس الفترة من العام الماضي مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 6.7 مليون د.ك افضل مما حقه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بان الربع الثاني كان الافضل من بين ارباع العام 2008 بارباح قدرها 21.6 مليون د.ك.
وانقلبت نتائج «فلكس» للربع الرابع 2008 لتكون ارباحا بمقدار 87 الف د.ك مقارنة مع خسائر بلغت 98 الف د.ك لذات الربع من العام 2007 وعلى الرغم من ذلك فقد تفوق اداء متوسط الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 والبالغ 132 الف د.ك على اداء الربع الرابع بكل تأكيد كما كان اداء الربع الرابع الافضل بين ارباع العام 2008.

​