الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
مشكور يابو المصادر علي الجهد المتواصل
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
أخي العزيز
ممكن تترك الصفحه للإستفاده من الأخبار الصحف اليوميه لأن هالمواضيع لايجوز طرحها في منتدانا الأقتصادي الراقي
وجزاك الله خير
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
بارك الله فيك ونعم الرأي
أبو المصادر
عضو مميز
الشكر موصول يالغالى وبيض الله وجهك فديتك والله
مشكووووووووووووور
صح السانك يا الغالى
أبو المصادر
عضو مميز
الالتزام بتطبيق قانون الإفصاح عن البيانات جنّب البورصة مخاطر الإشاعات السلبية ودفعها للصعود القوي وسط مضاربات تركَّزت على أسهم الشركات الرخيصة
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء
سيطرت عمليات المضاربة القوية على اسهم الشركات الرخيصة في سوق الكويت للاوراق المالية امس والتي اشرنا اليها في تقرير «الأنباء» اول من امس، حيث اكدنا على ان اسهم الشركات الرخيصة التي اعلنت نتائجها المالية حتى وان كانت متكبدة خسائر كبيرة سوف تشهد نشاطا ملحوظا فمع بدء تداولات السوق تم وقف تداول اسهم 36 شركة تطبيقا لقانون الافصاح، ومعظم هذه الشركات مركز في قطاع الاستثمار.
وجاء النشاط القوي والمركز على اغلب اسهم الشركات الرخيصة لاسباب هي اولا: ان الشركات التي اعلنت نتائجها وان كانت متكبدة خسائر كبيرة الا انها اعطت صورة ايجابية ليس في نتائجها المالية، بل في عامل الثقة والخروج من دائرة الشك في الافلاس.
ثانيا: اظهرت النتائج المالية ان الخسائر الضخمة التي تكبدتها العديد من الشركات جاءت نتيجة هبوط في استثماراتها في السوق وبالتالي فإن تحسن السوق سيؤدي الى تحسن نتائجها المالية.
ثالثا: النتائج المالية للشركات في عام 2008 خاصة الشركات التي لديها اصول جيدة ستساعد هذه الشركات في الاستفادة من التمويلات الجديدة وفقا لقانون الاستقرار المالي الذي سيدخل حيز التنفيذ عقب الانتهاء من المذكرة التنفيذية بعد اسبوعين.
رابعا: ان الكثير من اسهم الشركات اسعارها السوقية اقل بكثير من القيم الدفترية.
وعلى الرغم من فورة النشاط الحالي وسيطرة المضاربات على حركة التداول ورغبة اوساط المتداولين الحثيثة في تحقيق مكاسب سوقية الا انه يجب على صغار المتداولين الانتباه، الى عمليات جني الارباح السريعة.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 76.9 نقطة ليغلق على 6822.2 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 4.24 نقاط ليغلق على 362.50 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 425.2 مليون سهم نفذت من خلال 8228 صفقة قيمتها 68.1 مليون دينار وجرى التداول على اسهم 120 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 80 شركة وتراجعت اسعار اسهم 19 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و93 شركة لم يشملها التداول منها 36 شركة تم وقف تداول اسهمها لعدم الافصاح عن نتائجها المالية لعام 2008.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 132.3 مليون سهم نفذت من خلال 2438 صفقة قيمتها 15.8 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 77.2 مليون سهم نفذت ممن خلال 1309 صفقات قيمتها 7.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الثالث بكمية تداول حجها 61.2 مليون سهم نفذت من خلال 952 صفقة قيمتها 12.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 59.5 مليون سهم نفذت من خلال 1509 صفقات قيمتها 14.9 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 48.9 مليون سهم نفذت من خلال 915 صفقة قيمتها 6.3 ملايين دينار.
الأسهم الرخيصة
مع وقف تداول اسهم 36 شركة امس، اصبحت الصورة واضحة امام اوساط المتداولين بمعنى انه تم حصر المخاطر في هذه الشركات، وهذا من مميزات الالتزام بتطبيق قانون الافصاح والذي جنب السوق انتشار الاشاعات السلبية على الشركات خاصة الاشاعات التي تتعلق بالإفلاس، وما يؤكد ذلك ان الشركات التي اعلنت عن خسائر ضخمة اسعارها السوقية حققت مكاسب مرتفعة في تداولات امس.
ورغم ان هذه المكاسب جاءت بفعل المضاربات القوية ولكنها قائمة على رؤية واضحة بعيدة عن الاشاعات السلبية التي سادت السوق في الفترة الماضية.
لذلك فإن التوقعات تشير الى ان السوق سيواصل الارتفاع مع استمرار التركيز على اسهم الشركات الرخيصة خاصة الشركات التي اعلنت عن ارباح تعتبر جيدة، وهذا يعطي مؤشرا بأن النتائج المالية لهذه الشركات في الربع الأول من العام الحالي ستكون جيدة الأمر الذي يمثل وقودا لاستمرار صعود هذه الاسهم.
وقـد ظــل الاتجـاه الصعـودي المحدود مسيطرا على حركة التداول الا انه في الساعة
الاخيرة من فترة التداول ازدادت عمليات الشراء ليصل ارتفاع المؤشر السعري في الدقيقة الأخيرة الى 56.9 نقطة، ولكنه تم تصعيده في الثواني الاخيرة الى 76.9 نقطة، كما تم تصعيد المؤشر الوزني في الثواني الأخيرة من 2.8 نقطة الى 4.24 نقاط.
آلية التداول
اتسمت حركة التداول على اسهم قطاع البنوك بالضعف النسبي باستثناء اسهم الشركات الرخيصة في القطاع والتي شهدت تداولات نشطة نسبيا خاصة سهم البنك الدولي الذي شهد تداولات قياسية وارتفاعا بالحد الأعلى، فيما حقق سهم البنك الوطني ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة.
وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية التي شملها التداول ارتفاعا في اسعارها بما فيها الشركات التي اعلنت عن خسائر كبيرة، فمن اجمالي اسهم الشركات التي تم وقف تداول اسهمها والبالغ عددها 36 شركة، هناك 24 شركة في قطاع الاستثمار فقط، ومن المتوقع ان تعلن شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن نتائجها المالية اليوم (الخميس)، حيث يتوقع ان تعلن عن ارباح تقدر بنحو 4.5 فلوس للسهم، واللافت للانتباه ان سهم اكتتاب القابضة حقق ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات متدنية جدا، وذلك لإعلان الشركة عن بيانات مالية اكثر من ممتازة رغم انها اعلنت عن خسارة تقدر بنصف فلس والتي لا تقارن بخسائر شركات اخرى في قطاع الاستثمار تجاوزت اكثر من 50% من رأس المال، فيما انه رغم اعلان شركة بيان للاستثمار عن ارباح اكثر من ممتازة، إلا ان سهمها لم يرتفع بالحد الاعلى لكنه حقق مكاسب سوقية مرتفعة مع توقعات بان يواصل الارتفاع.
وشهد سهم الاهلية القابضة تداولات قياسية ادت لارتفاعه بالحد الاعلى رغم الخسائر الضخمة التي اعلنت عنها الشركة، الا ان مجرد اعلانها عن بياناتها المالية يشير الى ان الوضع العام للشركة جيد.
وبصرف النظر عن ان هناك شركات استثمارية اعلنت عن خسائر كبيرة واخرى محدودة وبعضها حقق ارباحا جيدة، الا انه ينظر لهذه الشركات على انها تحظى بالثقة، خاصة ان هذه النتائج جاءت بعد تدقيق مشدد من البنك المركزي.
وفي قطاع العقار، تم وقف تداول اسهم اربع شركات لعدم افصاحها عن بياناتها المالية، فيما ان الشركات التي شملها التداول حقق اغلبها ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، خاصة عقارات الكويت والدولية للمنتجعات وابيار للتطوير العقاري، فيما ان هناك اسهما اخرى ارتفعت اسعارها في تداولات ضعيفة، ورغم تحقيق الوطنية العقارية ارباحا جيدة قدرها 18.2 مليون دينار، ما يعادل 23.4 فلسا، الا ان عدم توزيعها ارباحا حد من صعود سهمها، لكن يتوقع ان يواصل السهم الصعود.
الصناعة والخدمات
على الرغم من صعود اسعار العديد من اسهم الشركات الصناعية في تداولات مرتفعة على بعضها، الا ان ما لفت انتباه اوساط المتداولين التداولات القياسية على سهم الصناعات الوطنية وارتفاعه مقتربا من الحد الاعلى رغم الخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة، ففي بداية التداولات انخفض السهم بالحد الادنى، الا انه عاد للتحسن التدريجي بفعل القوة الشرائية ليغلق على ارتفاع 8 فلوس، وواصل سهم منا القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات نشطة نسبيا.
وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها بما فيها بعض اسهم الشركات التي تكبدت خسائر كبيرة كسهم مجموعة الصفوة الذي شهد تداولات قياسية وارتفاعا بالحد الاعلى، كما ارتفع سهم صفاة طاقة بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، فيما اتسمت حركة التداول على سهمي اجيليتي وزين بالضعف مع ارتفاع محدود في سعر سهم زين، وارتفع سهم هيتس تلكوم بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة مع توقعات بان يواصل السهم الارتفاع، وفي قطاع الشركات الغذائية شهد سهم دانة الصفاة تداولات قياسية وارتفاعا بالحد الاعلى، وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على سهمي التمويل الخليجي الذي ارتفع بالحد الاعلى وانوفست التي ارتفع سهمها ايضا بالحد الاعلى مع توقعات باستمرار صعود السهمين.
وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 57.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 120 شركة.
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء
سيطرت عمليات المضاربة القوية على اسهم الشركات الرخيصة في سوق الكويت للاوراق المالية امس والتي اشرنا اليها في تقرير «الأنباء» اول من امس، حيث اكدنا على ان اسهم الشركات الرخيصة التي اعلنت نتائجها المالية حتى وان كانت متكبدة خسائر كبيرة سوف تشهد نشاطا ملحوظا فمع بدء تداولات السوق تم وقف تداول اسهم 36 شركة تطبيقا لقانون الافصاح، ومعظم هذه الشركات مركز في قطاع الاستثمار.
وجاء النشاط القوي والمركز على اغلب اسهم الشركات الرخيصة لاسباب هي اولا: ان الشركات التي اعلنت نتائجها وان كانت متكبدة خسائر كبيرة الا انها اعطت صورة ايجابية ليس في نتائجها المالية، بل في عامل الثقة والخروج من دائرة الشك في الافلاس.
ثانيا: اظهرت النتائج المالية ان الخسائر الضخمة التي تكبدتها العديد من الشركات جاءت نتيجة هبوط في استثماراتها في السوق وبالتالي فإن تحسن السوق سيؤدي الى تحسن نتائجها المالية.
ثالثا: النتائج المالية للشركات في عام 2008 خاصة الشركات التي لديها اصول جيدة ستساعد هذه الشركات في الاستفادة من التمويلات الجديدة وفقا لقانون الاستقرار المالي الذي سيدخل حيز التنفيذ عقب الانتهاء من المذكرة التنفيذية بعد اسبوعين.
رابعا: ان الكثير من اسهم الشركات اسعارها السوقية اقل بكثير من القيم الدفترية.
وعلى الرغم من فورة النشاط الحالي وسيطرة المضاربات على حركة التداول ورغبة اوساط المتداولين الحثيثة في تحقيق مكاسب سوقية الا انه يجب على صغار المتداولين الانتباه، الى عمليات جني الارباح السريعة.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 76.9 نقطة ليغلق على 6822.2 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 4.24 نقاط ليغلق على 362.50 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 425.2 مليون سهم نفذت من خلال 8228 صفقة قيمتها 68.1 مليون دينار وجرى التداول على اسهم 120 شركة من اصل 204 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 80 شركة وتراجعت اسعار اسهم 19 شركة وحافظت اسهم 22 شركة على اسعارها و93 شركة لم يشملها التداول منها 36 شركة تم وقف تداول اسهمها لعدم الافصاح عن نتائجها المالية لعام 2008.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 132.3 مليون سهم نفذت من خلال 2438 صفقة قيمتها 15.8 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 77.2 مليون سهم نفذت ممن خلال 1309 صفقات قيمتها 7.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الثالث بكمية تداول حجها 61.2 مليون سهم نفذت من خلال 952 صفقة قيمتها 12.3 مليون دينار.
وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 59.5 مليون سهم نفذت من خلال 1509 صفقات قيمتها 14.9 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 48.9 مليون سهم نفذت من خلال 915 صفقة قيمتها 6.3 ملايين دينار.
الأسهم الرخيصة
مع وقف تداول اسهم 36 شركة امس، اصبحت الصورة واضحة امام اوساط المتداولين بمعنى انه تم حصر المخاطر في هذه الشركات، وهذا من مميزات الالتزام بتطبيق قانون الافصاح والذي جنب السوق انتشار الاشاعات السلبية على الشركات خاصة الاشاعات التي تتعلق بالإفلاس، وما يؤكد ذلك ان الشركات التي اعلنت عن خسائر ضخمة اسعارها السوقية حققت مكاسب مرتفعة في تداولات امس.
ورغم ان هذه المكاسب جاءت بفعل المضاربات القوية ولكنها قائمة على رؤية واضحة بعيدة عن الاشاعات السلبية التي سادت السوق في الفترة الماضية.
لذلك فإن التوقعات تشير الى ان السوق سيواصل الارتفاع مع استمرار التركيز على اسهم الشركات الرخيصة خاصة الشركات التي اعلنت عن ارباح تعتبر جيدة، وهذا يعطي مؤشرا بأن النتائج المالية لهذه الشركات في الربع الأول من العام الحالي ستكون جيدة الأمر الذي يمثل وقودا لاستمرار صعود هذه الاسهم.
وقـد ظــل الاتجـاه الصعـودي المحدود مسيطرا على حركة التداول الا انه في الساعة
الاخيرة من فترة التداول ازدادت عمليات الشراء ليصل ارتفاع المؤشر السعري في الدقيقة الأخيرة الى 56.9 نقطة، ولكنه تم تصعيده في الثواني الاخيرة الى 76.9 نقطة، كما تم تصعيد المؤشر الوزني في الثواني الأخيرة من 2.8 نقطة الى 4.24 نقاط.
آلية التداول
اتسمت حركة التداول على اسهم قطاع البنوك بالضعف النسبي باستثناء اسهم الشركات الرخيصة في القطاع والتي شهدت تداولات نشطة نسبيا خاصة سهم البنك الدولي الذي شهد تداولات قياسية وارتفاعا بالحد الأعلى، فيما حقق سهم البنك الوطني ارتفاعا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة.
وحققت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية التي شملها التداول ارتفاعا في اسعارها بما فيها الشركات التي اعلنت عن خسائر كبيرة، فمن اجمالي اسهم الشركات التي تم وقف تداول اسهمها والبالغ عددها 36 شركة، هناك 24 شركة في قطاع الاستثمار فقط، ومن المتوقع ان تعلن شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن نتائجها المالية اليوم (الخميس)، حيث يتوقع ان تعلن عن ارباح تقدر بنحو 4.5 فلوس للسهم، واللافت للانتباه ان سهم اكتتاب القابضة حقق ارتفاعا بالحد الأعلى في تداولات متدنية جدا، وذلك لإعلان الشركة عن بيانات مالية اكثر من ممتازة رغم انها اعلنت عن خسارة تقدر بنصف فلس والتي لا تقارن بخسائر شركات اخرى في قطاع الاستثمار تجاوزت اكثر من 50% من رأس المال، فيما انه رغم اعلان شركة بيان للاستثمار عن ارباح اكثر من ممتازة، إلا ان سهمها لم يرتفع بالحد الاعلى لكنه حقق مكاسب سوقية مرتفعة مع توقعات بان يواصل الارتفاع.
وشهد سهم الاهلية القابضة تداولات قياسية ادت لارتفاعه بالحد الاعلى رغم الخسائر الضخمة التي اعلنت عنها الشركة، الا ان مجرد اعلانها عن بياناتها المالية يشير الى ان الوضع العام للشركة جيد.
وبصرف النظر عن ان هناك شركات استثمارية اعلنت عن خسائر كبيرة واخرى محدودة وبعضها حقق ارباحا جيدة، الا انه ينظر لهذه الشركات على انها تحظى بالثقة، خاصة ان هذه النتائج جاءت بعد تدقيق مشدد من البنك المركزي.
وفي قطاع العقار، تم وقف تداول اسهم اربع شركات لعدم افصاحها عن بياناتها المالية، فيما ان الشركات التي شملها التداول حقق اغلبها ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على بعض الاسهم، خاصة عقارات الكويت والدولية للمنتجعات وابيار للتطوير العقاري، فيما ان هناك اسهما اخرى ارتفعت اسعارها في تداولات ضعيفة، ورغم تحقيق الوطنية العقارية ارباحا جيدة قدرها 18.2 مليون دينار، ما يعادل 23.4 فلسا، الا ان عدم توزيعها ارباحا حد من صعود سهمها، لكن يتوقع ان يواصل السهم الصعود.
الصناعة والخدمات
على الرغم من صعود اسعار العديد من اسهم الشركات الصناعية في تداولات مرتفعة على بعضها، الا ان ما لفت انتباه اوساط المتداولين التداولات القياسية على سهم الصناعات الوطنية وارتفاعه مقتربا من الحد الاعلى رغم الخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة، ففي بداية التداولات انخفض السهم بالحد الادنى، الا انه عاد للتحسن التدريجي بفعل القوة الشرائية ليغلق على ارتفاع 8 فلوس، وواصل سهم منا القابضة الارتفاع بالحد الاعلى في تداولات نشطة نسبيا.
وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها بما فيها بعض اسهم الشركات التي تكبدت خسائر كبيرة كسهم مجموعة الصفوة الذي شهد تداولات قياسية وارتفاعا بالحد الاعلى، كما ارتفع سهم صفاة طاقة بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة، فيما اتسمت حركة التداول على سهمي اجيليتي وزين بالضعف مع ارتفاع محدود في سعر سهم زين، وارتفع سهم هيتس تلكوم بالحد الاعلى في تداولات ضعيفة مع توقعات بان يواصل السهم الارتفاع، وفي قطاع الشركات الغذائية شهد سهم دانة الصفاة تداولات قياسية وارتفاعا بالحد الاعلى، وحققت اغلب اسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة على سهمي التمويل الخليجي الذي ارتفع بالحد الاعلى وانوفست التي ارتفع سهمها ايضا بالحد الاعلى مع توقعات باستمرار صعود السهمين.
وبشكل عام، فقد استحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات على 57.5% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 120 شركة.
أبو المصادر
عضو مميز
اقتصاديون: إيقاف تداول 36 سهماً يخدم السوق ويحافظ على حقوق المتداولين
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء
سابقة تعد الاولى في الكويت منذ سنوات تمثلت امس في قرار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ايقاف تداول 36 سهما بسبب عدم اعلان شركاتها عن بياناتها المالية، حسب المهلة القانونية لذلك والمحددة بنهاية شهر مارس وهو ما اعتبر الكثيرون من المراقبين انه قرار تلقائي لانتهاء المهلة القانونية الممنوحة لهذه الشركات للاعلان عن نتائجها للعام 2008، لكنه قرار يصب في مجمله لمصلحة السوق حفاظا على حقوق المساهمين في تلك الشركات وايضا المتداولين في البورصة.
«الأنباء» رصدت الاسباب المباشرة وراء قرار الاقاف، حيث اكد البعض ان القرار نتيجة طبيعية لتشعب اداء عمل بعض الشركات داخل الكويت وخارجها، سواء من خلال الشركات التابعة او الزميلة، وهو ما تسبب في تأخر البيانات المالية، في حين ذهب البعض الى التشدد المبالغ فيه من قبل مدققي الحسابات وهو ما تسبب في تأخر تقديمها الى البنك المركزي.
واجمع المشاركون في التحقيق على ان القرار يخدم آلية التداول في البورصة ويدعم قرارات المستثمرين، خاصة ان من حقهم الوقوف على كامل بيانات الشركات المالية عن العام الماضي لتحديد قراراتهم الاستثمارية المستقبلية، كما بينوا ان هذا الايقاف وقتي ولن يدوم طويلا نظرا لأن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاسراع في اعتماد بياناتهم المالية للتعريف بحقيقة اوضاعهم وبث روح الطمأنينة في نفوس جميع المتداولين.
وفيما يلي تفاصيل التحقيق:
في البداية اعتبر نائب رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان احد الاسباب المباشرة وراء وقف تداول هذا الكم الكبير من الاسهم للمرة الاولى في تاريخ الكويت يعود لاسباب خارجة عن الارادة، لاسيما ان كثيرا من الشركات التي توقف تداول اسهمها لديها شركات واستثمارات خارج الكويت.
واضاف ان مجموعة عربي التي تم ايقاف تداول سهمها امس، وهي واحدة من ضمن الـ 36 شركة، لديها العديد من الشركات التابعة خارج الكويت، وهو الامر الذي يفرض عليها انتظار نتائج تلك الشركات حتى يتم تضمينها في ميزانية الشركة، وعليه فإن عنصر الوقت لم يكن في صالحهم حتى يتم انجاز البيانات المالية قبل نهاية شهر مارس وحسبما هو محدد من قبل البنك المركزي وادارة السوق.
واوضح ان احد الاسباب الاخرى وراء التأخر في اعتماد البيانات المالية يكمن في التشدد الكبير الذي يتبعه مدققو الحسابات في الوقت الراهن في ظاهرة جديدة على الكويت، وهو الامر الذي انعكس على قراراتهم بشكل واضح، حيث اتجهوا لطلب العديد من الاوراق والمستندات للكثير من التعاملات وهو امر يستغرق الكثير من الوقت قياسا الى وجود تلك الاوراق او التفسيرات المالية خارج الكويت.
وبين البسام ان الشركات القابضة التي تملك العديد من الشركات الزميلة او التابعة تعاني الشيء نفسه من عملية تأخر بياناتها المالية بشكل سنوي، مستغربا من عدم وجود حلول وسط لتلك المشكلة التي تتكرر سنويا، اضف الى ذلك ان الازمة المالية قد انعكست على اداء معظم الشركات وبالتالي في وجود صعوبة في انجاز البيانات المالية للعديد من الشركات، بدليل ان عددا كبيرا من الشركات تفوق نسبتها الـ 80% سيكون لديها خسائر.
وتوقع البسام ان تتسارع وتيرة اعلان الشركات المتوقفة عن التداول عن بياناتها خلال الايام القليلة المقبلة ومن ثم العودة للتداول من جديد.
القرار يخدم السوق
بدوره، أشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأنظمة الآلية جاسم زينل بخطوة إدارة السوق الخاصة بإيقاف تداول 36 سهما، معتبرا ان هذا القرار يصب في مصلحة السوق ويحافظ على آلية التداول، فضلا عن حفظ حقوق المتداولين وبالأخص صغار المستثمرين.
وأضاف زينل ان ايقاف التداول جاء بسبب القوانين المعتمدة، وبالتالي فليس هناك اي تجن على تلك الشركات قياسا بتأخرها في الاعلان عن بياناتها المالية، موضحا ان تلك الشركات ليس لديها اي اعذار حول هذا التأخر إلا في حالة وجود شركات تابعة لها خارج الكويت أو داخلها وهو الأمر الذي يستدعي الانتظار حتى تتجمع كل البيانات المالية ومن ثم تظهر في البيانات المجمعة للشركة الأم.
وشدد على أن المتداولين من حقهم الوقوف على حقيقة وأداء تلك الشركات قبل اتمام عمليات الشراء والبيع، وعليه فإن المصلحة العامة تقتضي هذا التوقيف، علما بأنه إجراء روتيني وقد اعتادت عليه الكثير من الشركات، غير أن اللافت للانتباه هذا العام هو حالة الخوف الكبيرة التي تسيطر على جموع المتداولين حول البيانات المالية للشركات وحقيقة الارباح والخسائر لها، فضلا عن معرفة مصير استثماراتهم في تلك الشركات في ضوء استمرار حالة التراجع للأسهم المتداولة.
وتعجب زينل من هذا التأخر في الإعلان عن بيانات 2008 المالية، لاسيما أن هذا التأخر لن يفيد الشركات وبالأخص التي تأثرت ماليا بشكل مباشر من الأزمة المالية، هذا إلى جانب أن الشركات المتعثرة في سداد قروضها مازالت تتفاوض حول ترتيب أوضاعها المالية وهذا موضوع مرتبط بأداء 2008 وليس بـ 2009 وعليه فإن الربط بين هذه المفاوضات وأرباح وخسائر العام الماضي أمر مرفوض.
وطالب زينل الشركات بالتحلي بالشجاعة والإعلان عن حقيقة أوضاعها المالية وبياناتها الخاصة بـ 2008، وذلك منعا لتناثر الاجتهادات والمعلومات السلبية حولها، مبينا ان اجواء الضبابية التي تغلف العديد من الشركات ستنعكس على تداولاتها في المستقبل وبالتالي فإن إيقاف تداولاتها يصب في خانة الحفاظ على أسعار تلك الأسهم وأيضا في حفظ حقوق المتداولين ومستقبل استثماراتهم في تلك الشركات.
وتوقع أن يتوالى اعلان الشركات المتوقفة عن بياناتها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى اقتراب البدء في الإعلان عن أرباح الربع الأول، ما سيدعم من نشاط السوق خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية العالمية، مازالت تفرض نفسها على الساحة المحلية وبالتالي فإن انعكاس آثارها سيمتد الى السوق المحلي حتى تستطيع الشركات معاودة نشاطها التدريجي بفضل قانون الاستقرار المالي وما يجد من أمور داعمة للنشاط الاقتصادي.
خطوة إيجابية
ومن جانبه قال المدير العام لشركة المباني خالد بن سلامة ان قرار ايقاف التداول بحق 36 شركة مدرجة يأتي ضمن القوانين المعمول بها في البورصة وهو ما يجب أن يحترم من قبل جميع الجهات والأطراف المعنية وذلك من منطلق الحفاظ على حقوق المتداولين.
وأضاف ان تلك الخطوة تندرج ضمن الأنظمة المتعلقة بالإفصاح عن البيانات المالية وبالتالي فإن الوضع العام، يشير إلى أن أغلب تلك الشركات سوف تعلن خلال فترة وجيزة عن بياناتها المالية عن 2008، موضحا ان اغلب الشركات التي اوقف تداول سهمها قد قامت بالفعل بتقديم بياناتها المالية إلى البنك المركزي وعليه فإن مراجعة تلك البيانات قد تحتاج لايام قليلة حتى يتم الموافقة عليها ومن ثم الاعلان عنها وهي خطوة تعني أن تلك الاسهم ستعود للتداول قريبا.
واوضح بن سلامة ان عوامل مختلفة قد تكون السبب وراء تأخر تلك الشركات في اعلانها عن البيانات المالية والتي منها تشعب عمل بعض الشركات من خلال شركات زميلة او تابعة داخل الكويت وخارجها وهو ما يستغرق وقتا حتى يتم تجميع بيانات هذه الشركات وبالتالي تأخير ميزانية تلك الشركات.
واكد بن سلامة ان خطوة ايقاف تداول الاسهم غير المعلنة عن بياناتها تصب في مصلحة السوق بشكل عام، لاسيما انه عنصر مهم جدا في تحديد خطوات واتجاهات المتداولين والمستثمرين بشكل عام، كما أنه يندرج ضمن أطر الشفافية والافصاح عن أوضاع تلك الشركات حتى يمكن للمستثمرين تحديد أوامر البيع او الشراء بناء على تلك البيانات.
اتهام ظالم للمدققين
وبالانتقال الى احد اطراف الاتهام في عملية تأخير البيانات المالية للشركات وهم مدققو الحسابات، اكد المحاسب القانوني وصاحب مكتب الاول لتدقيق الحسابات عبدالمجيد اشكناني ان هذا الاتهام يتضمن ظلما بينا على مدققي الحسابات بشكل عام، مستدلا في كلامه بأن طبيعة عمل المدقق هو مراجعة جميع البيانات المالية للشركة المسؤول عنها والتشدد في ذلك هو سمة رئيسية في عمله وهو ما يحسب له وليس ضده.
واضاف قائلا: «من الطبيعي جدا وفي ظل الظروف الراهنة وحفاظا على حقوق المساهمين في الشركات، ان مدقق الحسابات يتبع في عمله كل الحيطة والحذر وعليه فإن التشدد في طلب اي ايضاحات مالية يحسب له وليس عليه».
واوضح ان مدققي الحسابات يخضعون هذه الأيام للعديد من الضغوطات بسبب سياسة عملهم الحذرة، ضاربا المثل على تلك الضغوطات بأن مسؤولي بعض الشركات يحاولون تمرير ميزانياتهم المالية بأي شكل وبالتالي تجاوز العديد من الايضاحات الضرورية ومنعا لظهور خسائر كبيرة عن 2008، اضف الى ذلك محاولة تجميل ميزانياتهم حفاظا على مواقعهم الادارية في عملهم بتلك الشركات.
واكد اشكناني ان محاولات الضغط امتدت الى حد الرضوخ لرغبات رؤوساء واعضاء مجالس ادارات بعض الشركات او التهديد بعدم التجديد لمدققي الحسابات المتشددين في عملهم، اضف لذلك محاولات الاغراء المادي التي ظهرت ايضا سواء بمحاولة زيادة أجور مدققي الحسابات او الوعد بتكليفهم ببعض الشركات الجديدة.
واشار اشكناني الى ان ادبيات واخلاقيات المهنة تفرض على مدققي الحسابات، تجاوز جميع الضغوطات السابق ذكرها والتركيز كل التركيز على اداء مهنته دون اي اخلال حفاظا على حقوق المساهمين في تلك الشركات وايضا حقوق المتداولين بالسوق فمن يسيرون وراء ما يعلن من بيانات مالية يتم في ضوئها تحديد مستقبل استثماراتهم في تلك الشركات.
وشدد اشكناني على انه ليس بالضرورة ان يوافق مدقق الحسابات على البيانات المالية الأولية التي تعلن عنها مجالس ادارات الشركات، حيث ان تلك البيانات تظل مبدئية وبحاجة لاعتماد مدققي الحسابات المسؤولين عن تلك الشركات، وعليه فإن هناك احتمالات لتعديل وتغيير ما يعلن من ارقام في بعض الشركات وذلك من منطلق اصدار بيانات مالية صحيحة وسليمة تعكس الوضع المالي الحقيقي لتلك الشركات.
أدبيات المهنة
هذا وبين اشكناني ان ايقاف تداول اسهم 36 شركة ليس بالضرورة انه يعود لتشدد مدققي الحسابات كما ادعى البعض، حيث ثمة مجموعة من الاسباب التي تقف وراء ذلك منها تأخر البنك المركزي في الموافقة على البيانات المالية لبعض الشركات سواء بسبب وصولها متأخرة اليه او بسبب التمعن في دراستها قبل اعتمادها، كما ان هناك بعض الشركات التي لديها انشطة خارج الكويت او لديها العديد من الشركات التابعة او الزميلة خارج الكويت وهو امر يفرض عليها التأخير انتظارا لوصول البيانات المالية الخاصة بهذه الشركات.
واكد ان هذا الايقاف عن التداول لا يعني انه ايقاف طويل المدى، وانما هو ايقاف مؤقت حتى تعلن الشركات عن بياناتها وبالتالي فهو اجراء يدفع ويحث الشركات المتأخرة على الاسراع في عملها واعتماد بياناتها المالية فضلا عن انه اجراء احترازي يضمن للمتداولين حقوقهم ومصداقية الشركات في عملها امامهم لتحديد قراراتهم الاستثمارية بشكل صحيح.
وناشد اشكناني زملاء المهنة عدم الاندفاع وراء تهديدات بعض الشركات لهم او الانجراف وراء مغرياتهم، والتمسك بمهام عملهم وفق الأطر الشرعية وحسب ضمائرهم، فضلا عن عدم الالتفات الى كبار المساهمين او كبار ملاك تلك الشركات لتعديل اتجاهاتهم في مراجعة البيانات المالية لتلك الشركات.
كما طالب اشكناني الجهات الرقابية وفي مقدمتها وزارة التجارة بالتصدي لاحتمالات انهاء بعض الشركات لعقودها مع بعض مدققي الحسابات او حتى عدم التجديد لهم في الجمعيات العمومية، معتبرا ان هذه الخطوة حق أصيل للمساهمين ولكن أيضا تلك الجهات مطالبة بالوقوف على الاسباب الحقيقية وراء عدم التجديد لمدققي الحسابات وطلب معرفة الأسباب وراء اتخاذ مثل تلك القرارات.
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء
سابقة تعد الاولى في الكويت منذ سنوات تمثلت امس في قرار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ايقاف تداول 36 سهما بسبب عدم اعلان شركاتها عن بياناتها المالية، حسب المهلة القانونية لذلك والمحددة بنهاية شهر مارس وهو ما اعتبر الكثيرون من المراقبين انه قرار تلقائي لانتهاء المهلة القانونية الممنوحة لهذه الشركات للاعلان عن نتائجها للعام 2008، لكنه قرار يصب في مجمله لمصلحة السوق حفاظا على حقوق المساهمين في تلك الشركات وايضا المتداولين في البورصة.
«الأنباء» رصدت الاسباب المباشرة وراء قرار الاقاف، حيث اكد البعض ان القرار نتيجة طبيعية لتشعب اداء عمل بعض الشركات داخل الكويت وخارجها، سواء من خلال الشركات التابعة او الزميلة، وهو ما تسبب في تأخر البيانات المالية، في حين ذهب البعض الى التشدد المبالغ فيه من قبل مدققي الحسابات وهو ما تسبب في تأخر تقديمها الى البنك المركزي.
واجمع المشاركون في التحقيق على ان القرار يخدم آلية التداول في البورصة ويدعم قرارات المستثمرين، خاصة ان من حقهم الوقوف على كامل بيانات الشركات المالية عن العام الماضي لتحديد قراراتهم الاستثمارية المستقبلية، كما بينوا ان هذا الايقاف وقتي ولن يدوم طويلا نظرا لأن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاسراع في اعتماد بياناتهم المالية للتعريف بحقيقة اوضاعهم وبث روح الطمأنينة في نفوس جميع المتداولين.
وفيما يلي تفاصيل التحقيق:
في البداية اعتبر نائب رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عربي القابضة حامد البسام ان احد الاسباب المباشرة وراء وقف تداول هذا الكم الكبير من الاسهم للمرة الاولى في تاريخ الكويت يعود لاسباب خارجة عن الارادة، لاسيما ان كثيرا من الشركات التي توقف تداول اسهمها لديها شركات واستثمارات خارج الكويت.
واضاف ان مجموعة عربي التي تم ايقاف تداول سهمها امس، وهي واحدة من ضمن الـ 36 شركة، لديها العديد من الشركات التابعة خارج الكويت، وهو الامر الذي يفرض عليها انتظار نتائج تلك الشركات حتى يتم تضمينها في ميزانية الشركة، وعليه فإن عنصر الوقت لم يكن في صالحهم حتى يتم انجاز البيانات المالية قبل نهاية شهر مارس وحسبما هو محدد من قبل البنك المركزي وادارة السوق.
واوضح ان احد الاسباب الاخرى وراء التأخر في اعتماد البيانات المالية يكمن في التشدد الكبير الذي يتبعه مدققو الحسابات في الوقت الراهن في ظاهرة جديدة على الكويت، وهو الامر الذي انعكس على قراراتهم بشكل واضح، حيث اتجهوا لطلب العديد من الاوراق والمستندات للكثير من التعاملات وهو امر يستغرق الكثير من الوقت قياسا الى وجود تلك الاوراق او التفسيرات المالية خارج الكويت.
وبين البسام ان الشركات القابضة التي تملك العديد من الشركات الزميلة او التابعة تعاني الشيء نفسه من عملية تأخر بياناتها المالية بشكل سنوي، مستغربا من عدم وجود حلول وسط لتلك المشكلة التي تتكرر سنويا، اضف الى ذلك ان الازمة المالية قد انعكست على اداء معظم الشركات وبالتالي في وجود صعوبة في انجاز البيانات المالية للعديد من الشركات، بدليل ان عددا كبيرا من الشركات تفوق نسبتها الـ 80% سيكون لديها خسائر.
وتوقع البسام ان تتسارع وتيرة اعلان الشركات المتوقفة عن التداول عن بياناتها خلال الايام القليلة المقبلة ومن ثم العودة للتداول من جديد.
القرار يخدم السوق
بدوره، أشاد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأنظمة الآلية جاسم زينل بخطوة إدارة السوق الخاصة بإيقاف تداول 36 سهما، معتبرا ان هذا القرار يصب في مصلحة السوق ويحافظ على آلية التداول، فضلا عن حفظ حقوق المتداولين وبالأخص صغار المستثمرين.
وأضاف زينل ان ايقاف التداول جاء بسبب القوانين المعتمدة، وبالتالي فليس هناك اي تجن على تلك الشركات قياسا بتأخرها في الاعلان عن بياناتها المالية، موضحا ان تلك الشركات ليس لديها اي اعذار حول هذا التأخر إلا في حالة وجود شركات تابعة لها خارج الكويت أو داخلها وهو الأمر الذي يستدعي الانتظار حتى تتجمع كل البيانات المالية ومن ثم تظهر في البيانات المجمعة للشركة الأم.
وشدد على أن المتداولين من حقهم الوقوف على حقيقة وأداء تلك الشركات قبل اتمام عمليات الشراء والبيع، وعليه فإن المصلحة العامة تقتضي هذا التوقيف، علما بأنه إجراء روتيني وقد اعتادت عليه الكثير من الشركات، غير أن اللافت للانتباه هذا العام هو حالة الخوف الكبيرة التي تسيطر على جموع المتداولين حول البيانات المالية للشركات وحقيقة الارباح والخسائر لها، فضلا عن معرفة مصير استثماراتهم في تلك الشركات في ضوء استمرار حالة التراجع للأسهم المتداولة.
وتعجب زينل من هذا التأخر في الإعلان عن بيانات 2008 المالية، لاسيما أن هذا التأخر لن يفيد الشركات وبالأخص التي تأثرت ماليا بشكل مباشر من الأزمة المالية، هذا إلى جانب أن الشركات المتعثرة في سداد قروضها مازالت تتفاوض حول ترتيب أوضاعها المالية وهذا موضوع مرتبط بأداء 2008 وليس بـ 2009 وعليه فإن الربط بين هذه المفاوضات وأرباح وخسائر العام الماضي أمر مرفوض.
وطالب زينل الشركات بالتحلي بالشجاعة والإعلان عن حقيقة أوضاعها المالية وبياناتها الخاصة بـ 2008، وذلك منعا لتناثر الاجتهادات والمعلومات السلبية حولها، مبينا ان اجواء الضبابية التي تغلف العديد من الشركات ستنعكس على تداولاتها في المستقبل وبالتالي فإن إيقاف تداولاتها يصب في خانة الحفاظ على أسعار تلك الأسهم وأيضا في حفظ حقوق المتداولين ومستقبل استثماراتهم في تلك الشركات.
وتوقع أن يتوالى اعلان الشركات المتوقفة عن بياناتها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى اقتراب البدء في الإعلان عن أرباح الربع الأول، ما سيدعم من نشاط السوق خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية العالمية، مازالت تفرض نفسها على الساحة المحلية وبالتالي فإن انعكاس آثارها سيمتد الى السوق المحلي حتى تستطيع الشركات معاودة نشاطها التدريجي بفضل قانون الاستقرار المالي وما يجد من أمور داعمة للنشاط الاقتصادي.
خطوة إيجابية
ومن جانبه قال المدير العام لشركة المباني خالد بن سلامة ان قرار ايقاف التداول بحق 36 شركة مدرجة يأتي ضمن القوانين المعمول بها في البورصة وهو ما يجب أن يحترم من قبل جميع الجهات والأطراف المعنية وذلك من منطلق الحفاظ على حقوق المتداولين.
وأضاف ان تلك الخطوة تندرج ضمن الأنظمة المتعلقة بالإفصاح عن البيانات المالية وبالتالي فإن الوضع العام، يشير إلى أن أغلب تلك الشركات سوف تعلن خلال فترة وجيزة عن بياناتها المالية عن 2008، موضحا ان اغلب الشركات التي اوقف تداول سهمها قد قامت بالفعل بتقديم بياناتها المالية إلى البنك المركزي وعليه فإن مراجعة تلك البيانات قد تحتاج لايام قليلة حتى يتم الموافقة عليها ومن ثم الاعلان عنها وهي خطوة تعني أن تلك الاسهم ستعود للتداول قريبا.
واوضح بن سلامة ان عوامل مختلفة قد تكون السبب وراء تأخر تلك الشركات في اعلانها عن البيانات المالية والتي منها تشعب عمل بعض الشركات من خلال شركات زميلة او تابعة داخل الكويت وخارجها وهو ما يستغرق وقتا حتى يتم تجميع بيانات هذه الشركات وبالتالي تأخير ميزانية تلك الشركات.
واكد بن سلامة ان خطوة ايقاف تداول الاسهم غير المعلنة عن بياناتها تصب في مصلحة السوق بشكل عام، لاسيما انه عنصر مهم جدا في تحديد خطوات واتجاهات المتداولين والمستثمرين بشكل عام، كما أنه يندرج ضمن أطر الشفافية والافصاح عن أوضاع تلك الشركات حتى يمكن للمستثمرين تحديد أوامر البيع او الشراء بناء على تلك البيانات.
اتهام ظالم للمدققين
وبالانتقال الى احد اطراف الاتهام في عملية تأخير البيانات المالية للشركات وهم مدققو الحسابات، اكد المحاسب القانوني وصاحب مكتب الاول لتدقيق الحسابات عبدالمجيد اشكناني ان هذا الاتهام يتضمن ظلما بينا على مدققي الحسابات بشكل عام، مستدلا في كلامه بأن طبيعة عمل المدقق هو مراجعة جميع البيانات المالية للشركة المسؤول عنها والتشدد في ذلك هو سمة رئيسية في عمله وهو ما يحسب له وليس ضده.
واضاف قائلا: «من الطبيعي جدا وفي ظل الظروف الراهنة وحفاظا على حقوق المساهمين في الشركات، ان مدقق الحسابات يتبع في عمله كل الحيطة والحذر وعليه فإن التشدد في طلب اي ايضاحات مالية يحسب له وليس عليه».
واوضح ان مدققي الحسابات يخضعون هذه الأيام للعديد من الضغوطات بسبب سياسة عملهم الحذرة، ضاربا المثل على تلك الضغوطات بأن مسؤولي بعض الشركات يحاولون تمرير ميزانياتهم المالية بأي شكل وبالتالي تجاوز العديد من الايضاحات الضرورية ومنعا لظهور خسائر كبيرة عن 2008، اضف الى ذلك محاولة تجميل ميزانياتهم حفاظا على مواقعهم الادارية في عملهم بتلك الشركات.
واكد اشكناني ان محاولات الضغط امتدت الى حد الرضوخ لرغبات رؤوساء واعضاء مجالس ادارات بعض الشركات او التهديد بعدم التجديد لمدققي الحسابات المتشددين في عملهم، اضف لذلك محاولات الاغراء المادي التي ظهرت ايضا سواء بمحاولة زيادة أجور مدققي الحسابات او الوعد بتكليفهم ببعض الشركات الجديدة.
واشار اشكناني الى ان ادبيات واخلاقيات المهنة تفرض على مدققي الحسابات، تجاوز جميع الضغوطات السابق ذكرها والتركيز كل التركيز على اداء مهنته دون اي اخلال حفاظا على حقوق المساهمين في تلك الشركات وايضا حقوق المتداولين بالسوق فمن يسيرون وراء ما يعلن من بيانات مالية يتم في ضوئها تحديد مستقبل استثماراتهم في تلك الشركات.
وشدد اشكناني على انه ليس بالضرورة ان يوافق مدقق الحسابات على البيانات المالية الأولية التي تعلن عنها مجالس ادارات الشركات، حيث ان تلك البيانات تظل مبدئية وبحاجة لاعتماد مدققي الحسابات المسؤولين عن تلك الشركات، وعليه فإن هناك احتمالات لتعديل وتغيير ما يعلن من ارقام في بعض الشركات وذلك من منطلق اصدار بيانات مالية صحيحة وسليمة تعكس الوضع المالي الحقيقي لتلك الشركات.
أدبيات المهنة
هذا وبين اشكناني ان ايقاف تداول اسهم 36 شركة ليس بالضرورة انه يعود لتشدد مدققي الحسابات كما ادعى البعض، حيث ثمة مجموعة من الاسباب التي تقف وراء ذلك منها تأخر البنك المركزي في الموافقة على البيانات المالية لبعض الشركات سواء بسبب وصولها متأخرة اليه او بسبب التمعن في دراستها قبل اعتمادها، كما ان هناك بعض الشركات التي لديها انشطة خارج الكويت او لديها العديد من الشركات التابعة او الزميلة خارج الكويت وهو امر يفرض عليها التأخير انتظارا لوصول البيانات المالية الخاصة بهذه الشركات.
واكد ان هذا الايقاف عن التداول لا يعني انه ايقاف طويل المدى، وانما هو ايقاف مؤقت حتى تعلن الشركات عن بياناتها وبالتالي فهو اجراء يدفع ويحث الشركات المتأخرة على الاسراع في عملها واعتماد بياناتها المالية فضلا عن انه اجراء احترازي يضمن للمتداولين حقوقهم ومصداقية الشركات في عملها امامهم لتحديد قراراتهم الاستثمارية بشكل صحيح.
وناشد اشكناني زملاء المهنة عدم الاندفاع وراء تهديدات بعض الشركات لهم او الانجراف وراء مغرياتهم، والتمسك بمهام عملهم وفق الأطر الشرعية وحسب ضمائرهم، فضلا عن عدم الالتفات الى كبار المساهمين او كبار ملاك تلك الشركات لتعديل اتجاهاتهم في مراجعة البيانات المالية لتلك الشركات.
كما طالب اشكناني الجهات الرقابية وفي مقدمتها وزارة التجارة بالتصدي لاحتمالات انهاء بعض الشركات لعقودها مع بعض مدققي الحسابات او حتى عدم التجديد لهم في الجمعيات العمومية، معتبرا ان هذه الخطوة حق أصيل للمساهمين ولكن أيضا تلك الجهات مطالبة بالوقوف على الاسباب الحقيقية وراء عدم التجديد لمدققي الحسابات وطلب معرفة الأسباب وراء اتخاذ مثل تلك القرارات.
أبو المصادر
عضو مميز
هيئة السوق: طالبنا بعدم وقف تداول شركات الاستثمار التي قدمت بياناتها المالية للبنك المركزي وإدارة السوق رفضت
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء
أصدرت هيئة أعضاء السوق بيانا أشارت فيه إلى أنه إيمانا بدورها في تقديم الاقتراحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق، ومن منطلق تحقيق التعاون والتنسيق مع لجنة السوق باعتبارها شريكة في تحقيق الاهداف التي رسخها مرسوم انشاء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد رفعت الهيئة الى لجنة السوق في 23/12/2008 اقتراحا تمنت فيه مد أجل تقديم الميزانيات الخاصة للشركات المدرجة لنهاية العام والمحدد بتاريخ 31/3/2009 وذلك بعد أن استشعرت الهيئة أن مدققي الحسابات سوف يعملون على التدقيق فلي البيانات المالية للشركات بشكل تفصيلي أكثر من السنوات السابقة وذلك بسبب الأزمة المالية الطاحنة والتي يواجهها العالم بأسره، وكان هذا الاقتراح يهدف الى تحاشي الآثار السلبية على جميع أعضاء السوق والمتداولين جراء وقف التداول لعدد ليس بالبسيط من الشركات المدرجة في السوق واشار البيان الى ان هيئة السوق توقعت ان تكون معظم تلك الشركات التي ستتأخر بياناتها المالية هي الشركات الاستثمارية، ما دفعنا إلى إطلاق جرس انذار للجنة السوق لوضع الحلول اللازمة لأزمة كنا نراها قادمة لا محالة.
واوضح البيان ان هيئة السوق تؤيد ترسيخ دعائم الشفافية والعدالة في التداول داخل السوق، إلا أن ما يمر به العالم أجمع من ظروف الأزمة الاقتصادية يفرض على الجميع معالجة آثار هذه الأزمة بطريقة غير تقليدية، باعتبار ان الأزمة فرضت عوامل جديدة ما كانت تؤخذ في الحسبان مثل تشديد اجراءات التدقيق من قبل مدققي الحسابات، وكذلك الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي، وهو ما أد إلى تأخير إصدار البيانات المالية لعدد لا يستهان به من الشركات، خاصة في قطاع الاستثمار، وهو أمر لا يجب معاقبة الشركات عليه لأنه خارج عن إرادة هذه الشركات، ولم يكن في وسعها تفاديه، أضف الى ذلك ان العدالة تقتضي معاملة جميع الشركات المدرجة على قدم المساواة، مما يقتضي ان تعامل شركات الاستثمار كما تعامل باقي الشركات في جميع القطاعات الأخرى، فمعظم الشركات الاستثمارية قد قدمت بياناتها المالية قبل الموعد المحدد بـ 31/3/2009 الى البنك المركزي وهو جهة رسمية حكومية وتقتضي لوائحه وقراراته ألا يتم إعلان البيانات المالية لأي بنك أو شركة استثمارية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي على هذه البيانات ولذلك كان من المجدي والمأمول في ظل تلك الظروف الصعبة عدم ايقاف اسهم الشركات الاستثمارية بمجرد قيامها بتقديم بياناتها لبنك الكويت المركزي باعتباره جهة رقابية رسمية.
ولقد صدر قرار من لجنة السوق بخصوص هذا الاقتراح وذلك بموجب الكتاب المتسلم منهم في 16/2/2009، حيث تم رفض مد اجل تقديم البيانات المالية لنهاية العام وكنا نأمل من لجنة السوق أن تنسق مع الهيئة وتستمع الى وجهة نظرها بالتفصيل من خلال لقاء جميع ممثلي الهيئة مع لجنة السوق، وذلك من منطلق ايماننا بأننا شركاء في قارب واحد نمد يد العون كل منا الى الآخر لتحقيق الاهداف المشتركة لجميع الاطراف.
وذكر البيان انه مع قناعة هيئة السوق بأن هناك ظروفا استثنائية يعلمها الجميع تقتضي اتخاذ اجراءات غير تقليدية من لجنة السوق، الا ان هذا لن يثنيها عن منهجها الهادف نحو التنسيق مع لجنة السوق، وذلك من اجل تحقيق مصالح أعضاء السوق وجميع المتداولين، وسنستمر في تقديم الاقتراحات اللازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق.
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء
أصدرت هيئة أعضاء السوق بيانا أشارت فيه إلى أنه إيمانا بدورها في تقديم الاقتراحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق، ومن منطلق تحقيق التعاون والتنسيق مع لجنة السوق باعتبارها شريكة في تحقيق الاهداف التي رسخها مرسوم انشاء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد رفعت الهيئة الى لجنة السوق في 23/12/2008 اقتراحا تمنت فيه مد أجل تقديم الميزانيات الخاصة للشركات المدرجة لنهاية العام والمحدد بتاريخ 31/3/2009 وذلك بعد أن استشعرت الهيئة أن مدققي الحسابات سوف يعملون على التدقيق فلي البيانات المالية للشركات بشكل تفصيلي أكثر من السنوات السابقة وذلك بسبب الأزمة المالية الطاحنة والتي يواجهها العالم بأسره، وكان هذا الاقتراح يهدف الى تحاشي الآثار السلبية على جميع أعضاء السوق والمتداولين جراء وقف التداول لعدد ليس بالبسيط من الشركات المدرجة في السوق واشار البيان الى ان هيئة السوق توقعت ان تكون معظم تلك الشركات التي ستتأخر بياناتها المالية هي الشركات الاستثمارية، ما دفعنا إلى إطلاق جرس انذار للجنة السوق لوضع الحلول اللازمة لأزمة كنا نراها قادمة لا محالة.
واوضح البيان ان هيئة السوق تؤيد ترسيخ دعائم الشفافية والعدالة في التداول داخل السوق، إلا أن ما يمر به العالم أجمع من ظروف الأزمة الاقتصادية يفرض على الجميع معالجة آثار هذه الأزمة بطريقة غير تقليدية، باعتبار ان الأزمة فرضت عوامل جديدة ما كانت تؤخذ في الحسبان مثل تشديد اجراءات التدقيق من قبل مدققي الحسابات، وكذلك الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي، وهو ما أد إلى تأخير إصدار البيانات المالية لعدد لا يستهان به من الشركات، خاصة في قطاع الاستثمار، وهو أمر لا يجب معاقبة الشركات عليه لأنه خارج عن إرادة هذه الشركات، ولم يكن في وسعها تفاديه، أضف الى ذلك ان العدالة تقتضي معاملة جميع الشركات المدرجة على قدم المساواة، مما يقتضي ان تعامل شركات الاستثمار كما تعامل باقي الشركات في جميع القطاعات الأخرى، فمعظم الشركات الاستثمارية قد قدمت بياناتها المالية قبل الموعد المحدد بـ 31/3/2009 الى البنك المركزي وهو جهة رسمية حكومية وتقتضي لوائحه وقراراته ألا يتم إعلان البيانات المالية لأي بنك أو شركة استثمارية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي على هذه البيانات ولذلك كان من المجدي والمأمول في ظل تلك الظروف الصعبة عدم ايقاف اسهم الشركات الاستثمارية بمجرد قيامها بتقديم بياناتها لبنك الكويت المركزي باعتباره جهة رقابية رسمية.
ولقد صدر قرار من لجنة السوق بخصوص هذا الاقتراح وذلك بموجب الكتاب المتسلم منهم في 16/2/2009، حيث تم رفض مد اجل تقديم البيانات المالية لنهاية العام وكنا نأمل من لجنة السوق أن تنسق مع الهيئة وتستمع الى وجهة نظرها بالتفصيل من خلال لقاء جميع ممثلي الهيئة مع لجنة السوق، وذلك من منطلق ايماننا بأننا شركاء في قارب واحد نمد يد العون كل منا الى الآخر لتحقيق الاهداف المشتركة لجميع الاطراف.
وذكر البيان انه مع قناعة هيئة السوق بأن هناك ظروفا استثنائية يعلمها الجميع تقتضي اتخاذ اجراءات غير تقليدية من لجنة السوق، الا ان هذا لن يثنيها عن منهجها الهادف نحو التنسيق مع لجنة السوق، وذلك من اجل تحقيق مصالح أعضاء السوق وجميع المتداولين، وسنستمر في تقديم الاقتراحات اللازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق.
أبو المصادر
عضو مميز
اللواء العصيمي لـ «الأنباء»: إعلان الكشوف الانتخابية للمُسجَّلين الجدد الأحد
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء ماضي الهاجـري
ترأس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صباح أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وقد اطلع صاحب السمو الأمير المجلس على نتائج اعمال مؤتمر القمة العربية الـ 21 التي اختتمت في الدوحة، وأشاد سموه بالجهود المتميزة والإرادة الحكيمة التي قام بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة.
وشرح صاحب السمو الأمير للمجلس نتائج أعمال القمة العربية ـ اللاتينية التي اختتمت اعمالها في الدوحة ايضا وأكد سموه ان هذه القمة تعد خطوة مميزة على طريق تفعيل التعاون المنشود بين الجانبين العربي واللاتيني في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعوبها وما يحقق مصالحها المشتركة.
وفي الشأن الانتخابي اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء د. خالد العصيمي ان الكشوف الانتخابية للمسجلين الجدد سيتم اعلانها الأحد المقبل.
وقال العصيمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الجهات المعنية تقوم بتنقيح كشوف الناخبين بعد عمليات التسجيل الجديدة حتى يتم اعلانها رسميا الأحد.
وأضاف ان الوزارة طلبت تزويدها بعدد 500 صندوق جديد لاستخدامها في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، موضحا ان الصناديق التي ستستخدم في انتخابات مجلس الامة ستودع لدى الامانة العامة وبالتالي اصبح لزاما الاستعداد للانتخابات البلدية التي لا يوجد فارق زمني طويل بينها وبين انتخابات الأمة.
وعلى صعيد الدوائر اكدت مصادر مقربة من النائب السابق د.حسن جوهر عزمه خوض الانتخابات في الدائرة الأولى الا انه لايزال في طور المشاورات حول خوضه للانتخابات ضمن قائمة «الائتلاف الإسلامي» أو بشكل مستقل.
وفيما ذكرت مصادر في «التجمع الإسلامي السلفي» ان التجمع سيجتمع خلال الأيام المقبلة لاقرار قائمة مرشحيه النهائية في الـدوائر الـ 5.
أعلن النائب السابق والمرشـح د. جمعان الحربش لخدمة «الراي» الإخبارية عدم صحة وجود أي اتفاق أو تحالف انتخابي بين «حدس» و«السلفي» أو غيرهم حاليا.
وعلى صعيد تطورات قانون الاستقرار الاقتــصادي قــالت مـصادر وزاريــة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء قد يعقد اجتماعا مسائيا اليوم لاقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
واوضحت ان عقد الاجتماع من عدمه رهن بانجاز اللائحة التي يعكف على صياغتها فريق متخصص قد ينتهي منها صباح اليوم.
الخميس 2 أبريل 2009 - الأنباء ماضي الهاجـري
ترأس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صباح أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وقد اطلع صاحب السمو الأمير المجلس على نتائج اعمال مؤتمر القمة العربية الـ 21 التي اختتمت في الدوحة، وأشاد سموه بالجهود المتميزة والإرادة الحكيمة التي قام بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة.
وشرح صاحب السمو الأمير للمجلس نتائج أعمال القمة العربية ـ اللاتينية التي اختتمت اعمالها في الدوحة ايضا وأكد سموه ان هذه القمة تعد خطوة مميزة على طريق تفعيل التعاون المنشود بين الجانبين العربي واللاتيني في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعوبها وما يحقق مصالحها المشتركة.
وفي الشأن الانتخابي اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء د. خالد العصيمي ان الكشوف الانتخابية للمسجلين الجدد سيتم اعلانها الأحد المقبل.
وقال العصيمي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الجهات المعنية تقوم بتنقيح كشوف الناخبين بعد عمليات التسجيل الجديدة حتى يتم اعلانها رسميا الأحد.
وأضاف ان الوزارة طلبت تزويدها بعدد 500 صندوق جديد لاستخدامها في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، موضحا ان الصناديق التي ستستخدم في انتخابات مجلس الامة ستودع لدى الامانة العامة وبالتالي اصبح لزاما الاستعداد للانتخابات البلدية التي لا يوجد فارق زمني طويل بينها وبين انتخابات الأمة.
وعلى صعيد الدوائر اكدت مصادر مقربة من النائب السابق د.حسن جوهر عزمه خوض الانتخابات في الدائرة الأولى الا انه لايزال في طور المشاورات حول خوضه للانتخابات ضمن قائمة «الائتلاف الإسلامي» أو بشكل مستقل.
وفيما ذكرت مصادر في «التجمع الإسلامي السلفي» ان التجمع سيجتمع خلال الأيام المقبلة لاقرار قائمة مرشحيه النهائية في الـدوائر الـ 5.
أعلن النائب السابق والمرشـح د. جمعان الحربش لخدمة «الراي» الإخبارية عدم صحة وجود أي اتفاق أو تحالف انتخابي بين «حدس» و«السلفي» أو غيرهم حاليا.
وعلى صعيد تطورات قانون الاستقرار الاقتــصادي قــالت مـصادر وزاريــة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء قد يعقد اجتماعا مسائيا اليوم لاقرار اللائحة التنفيذية للقانون.
واوضحت ان عقد الاجتماع من عدمه رهن بانجاز اللائحة التي يعكف على صياغتها فريق متخصص قد ينتهي منها صباح اليوم.
أبو المصادر
عضو مميز
متوقعاً أن تعلن 90 في المئة منها نتائجها الأسبوع المقبل
الثامر: خسائر وديون ضخمة وراء أزمة تأخر بيانات الشركات
كتب- محمد المملوك: السياسة
أكد المستشار الاقتصادي محمد الثامر أن بعض الشركات الاستثمارية الكبرى لديها أزمة في إعلان بياناتها المالية لما تواجهه من خسائر وديون ضخمة قد تؤخر عودتها للتداول.
وأضاف في تصريح خاص ل¯ »السياسة« أن نحو 90 في المئة من الشركات التي تأخرت عن تقديم البيانات في المهلة المحددة ستنتهي منها خلال الاسبوع المقبل وبعدها سيتم إعادة اسهمها للتداول.
وقال الثامر: إن أعمال وأنشطة الشركات لن تتأثر بسبب الظروف الراهنة مشيراً الى أن الشركات التي تنقذ مشاريع لا يمكنها أن تعدل عنها بسبب شح السيولة أو عدم تحقيق المكاسب لأن عدد الشركات التي لديها أصول ومشاريع ليس قليلاً موضحا انه يمكن تصنيف نشاطها الى استثمارت طويلة الأمد وهي التي تنفذها ضمن مشاريع مدة انجازها ما بين 5 الى 10 سنوات كاستثمارات وهي استثمارات طويلة الأمد لا يمكن ايقافها.
وفيما يخص الاستثمارات قصيرة الأجل فقد بين الثامر ان أهم ما يميزها هو قدرتها الأكبر وفرصها الأكثر للحصول على قروض أجلة, كما تتميز بأنها عالية وسريعة المردود.
وأفاد أن بعض الشركات لديها خطط بديلة تسعى حالياً لاعادة دراستها خصوصا في ظل الأزمة المالية ما يعزز فرصها لدفع استثماراتها المقبلة خلال خطط .2009
وأفاد الثامر أن هناك ادوات مالية نشأت منذ فترة ساعدت على تنشيط أداء أسهم الشركات غير أن حدوث الأزمة حال دون استمرار هذا الانتعاش.
وقال: إنه يجب على الجهات الرقابية التي تدقق بيانات الشركات أن تنجزها في أسرع وقت ممكن حتى لا يتضرر المساهمون والشركات جراء الروتين.
وأعرب الثامر عن قلقه من استمرار غموض الشركات تجاه المساهمين والمتداولين داعياً الى ضرورة اسراع الشركات في تدبير أمورها حتى يتم الحد من تحرك بعضها للإعلان عن تقليص أنشطتها.
الثامر: خسائر وديون ضخمة وراء أزمة تأخر بيانات الشركات
كتب- محمد المملوك: السياسة
أكد المستشار الاقتصادي محمد الثامر أن بعض الشركات الاستثمارية الكبرى لديها أزمة في إعلان بياناتها المالية لما تواجهه من خسائر وديون ضخمة قد تؤخر عودتها للتداول.
وأضاف في تصريح خاص ل¯ »السياسة« أن نحو 90 في المئة من الشركات التي تأخرت عن تقديم البيانات في المهلة المحددة ستنتهي منها خلال الاسبوع المقبل وبعدها سيتم إعادة اسهمها للتداول.
وقال الثامر: إن أعمال وأنشطة الشركات لن تتأثر بسبب الظروف الراهنة مشيراً الى أن الشركات التي تنقذ مشاريع لا يمكنها أن تعدل عنها بسبب شح السيولة أو عدم تحقيق المكاسب لأن عدد الشركات التي لديها أصول ومشاريع ليس قليلاً موضحا انه يمكن تصنيف نشاطها الى استثمارت طويلة الأمد وهي التي تنفذها ضمن مشاريع مدة انجازها ما بين 5 الى 10 سنوات كاستثمارات وهي استثمارات طويلة الأمد لا يمكن ايقافها.
وفيما يخص الاستثمارات قصيرة الأجل فقد بين الثامر ان أهم ما يميزها هو قدرتها الأكبر وفرصها الأكثر للحصول على قروض أجلة, كما تتميز بأنها عالية وسريعة المردود.
وأفاد أن بعض الشركات لديها خطط بديلة تسعى حالياً لاعادة دراستها خصوصا في ظل الأزمة المالية ما يعزز فرصها لدفع استثماراتها المقبلة خلال خطط .2009
وأفاد الثامر أن هناك ادوات مالية نشأت منذ فترة ساعدت على تنشيط أداء أسهم الشركات غير أن حدوث الأزمة حال دون استمرار هذا الانتعاش.
وقال: إنه يجب على الجهات الرقابية التي تدقق بيانات الشركات أن تنجزها في أسرع وقت ممكن حتى لا يتضرر المساهمون والشركات جراء الروتين.
وأعرب الثامر عن قلقه من استمرار غموض الشركات تجاه المساهمين والمتداولين داعياً الى ضرورة اسراع الشركات في تدبير أمورها حتى يتم الحد من تحرك بعضها للإعلان عن تقليص أنشطتها.
أبو المصادر
عضو مميز
أسهم شركات «خاسرة» تقود ارتفاع البورصة
صناع السوق.. يتحولون إلى مضاربين
النهـــــــــــــــــــــــار
السوق يسير وفق سياسة القطيع
قادت شركات فاقت خسائرها الـ 100 مليون السوق أمس، وأوضح محللون ماليون لـ «النهار» على ان وراء هذا الارتفاع صناع سوق تخلوا عن القيام بدورهم المنوط بهم وتحولوا الى مضاربين بهدف تحقيق الربح والاستفادة من أي مستجدات تطرأ على السوق.
وقالت المصادر المالية لـ «النهار» انه أمر يدعو للاستغراب ان تقود السوق أسهم شركات أعلنت عن خسائر طائلة مع اقبال أقل كثافة على أسهم حققت أرباحاً جيدة، مؤكدين في هذا السياق ان سوق الكويت للأوراق المالية أصبح من أكثر الأسواق صعوبة من حيث التكهن بأوضاعه في ظل تأكيده المستمر على السير في عكس الاتجاه.
وفي هذا السياق أوضح المحلل المالي نايف العنزي ان المضاربة هي التي تحرك السوق في الوقت الراهن وان جميع المتعاملين فيه لا يتحركون الا وفق أهداف مضاربية بحتة بما في ذلك صناع السوق.
وأوضح العنزي ان هؤلاء الذين يفترض ان يواجهوا السوق نحو الاستقرار عند التقلبات الشديدة وامتصاص التأثيرات السلبية لأية عوامل ذات انعكاسات غير ايجابية على السوق هم الذين يقومون الآن بتوجيه السوق وفق أهدافهم ولمصالحهم الشخصية دون الأخذ في الاعتبار أي مصالح عامة.
سياسة القطيع
وقال العنزي ان زيادة الاقبال على الأسهم التي أعلنت شركاتها عن خسائر جسيمة يرجع لقيام بعض المحافظ والصناديق بالدخول على هذه الاسهم بسبب ان كثيراً منها رغم حجم الخسائر الا انها تتمتع بأن قيمتها السوقية الحالية أقل بكثير من قيمتها الدفترية، نظراً لامتلاكها اصولاً وحجم اعمال لا يعبر عن القيمة العادلة لهذه الاصول وهو ما ادى الى دخول كثير من صغار المستثمرين على هذه النوعية من الاسهم طبقاً لسياسة القطيع التي - للاسف - تسيطر على السوق في الفترة الحالية وذلك في ظل ضعف الرؤية حول مستقبل السوق.
وتوقع العنزي ان يستمر التجميع على الاسهم الخاسرة خلال جلسة تداول اليوم على ان يكون هناك عمليات تصريف في جلسة بداية الاسبوع المقبل، محذراً في هذا السياق صغار المستثمرين من عدم الاحتفاظ بأسهم من هذا النوع.
ونصح صغار المتداولين بضرورة بيع اي اسهم خاسرة يقومون بشرائها في الجلسة نفسها وعدم الاحتفاظ بها للجلسة المقبلة، لافتاً الى ان صناع السوق هم فقط من يمتلكون القدرة على رفع اي سهم بالحد الاعلى وتخفيضه الى الحد الادنى في وقت شاءوا ذلك.
من جهته قال نائب الرئيس لخدمات التداول في شركة المثنى للاستثمار سيد هاشم الحنيان انه من الصعب التكهن بما ستؤول اليه اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية خلال هذه المرحلة، مشيراً الى ان الاقبال اللافت على الاسهم التي جاءت نتائج شركاتها محملة بخسائر تقوم به محافظ وصناديق ترى في هذه الاسهم استفادة ما يمكن تحقيقها خلال الايام القليلة المقبلة.
وأشار الى ان كثيراً من هذه الاسهم كانت مستهدفة رغم انه كان متوقعاً انها ستأتي نتائجها محملة بخسائر، نظراً لان عدداً من هذه الاسهم ضمن الاسهم التي قد تستفيد من قانون الاستقرار الذي تم اقراره وينتظر تفعيله بعد اعداد اللائحة التفسيرية الخاصة به خلال الايام المقبلة، غير ان التخوف من شراء هذه الاسهم هو الحديث عن الايقافات المتوقعة للاسهم التي لم تعلن عن نتائجها وبالتالي تجميد الاموال التي تدفع لاقتنائها ومع الاعلان سواء بالربح او الخسارة وبالتالي ضمان عدم ايقاف هذه الاسهم التي كان الاقبال عليها بهذه الكثافة التي حدثت في جلسة الأمس.
صناع السوق.. يتحولون إلى مضاربين
النهـــــــــــــــــــــــار
السوق يسير وفق سياسة القطيع
قادت شركات فاقت خسائرها الـ 100 مليون السوق أمس، وأوضح محللون ماليون لـ «النهار» على ان وراء هذا الارتفاع صناع سوق تخلوا عن القيام بدورهم المنوط بهم وتحولوا الى مضاربين بهدف تحقيق الربح والاستفادة من أي مستجدات تطرأ على السوق.
وقالت المصادر المالية لـ «النهار» انه أمر يدعو للاستغراب ان تقود السوق أسهم شركات أعلنت عن خسائر طائلة مع اقبال أقل كثافة على أسهم حققت أرباحاً جيدة، مؤكدين في هذا السياق ان سوق الكويت للأوراق المالية أصبح من أكثر الأسواق صعوبة من حيث التكهن بأوضاعه في ظل تأكيده المستمر على السير في عكس الاتجاه.
وفي هذا السياق أوضح المحلل المالي نايف العنزي ان المضاربة هي التي تحرك السوق في الوقت الراهن وان جميع المتعاملين فيه لا يتحركون الا وفق أهداف مضاربية بحتة بما في ذلك صناع السوق.
وأوضح العنزي ان هؤلاء الذين يفترض ان يواجهوا السوق نحو الاستقرار عند التقلبات الشديدة وامتصاص التأثيرات السلبية لأية عوامل ذات انعكاسات غير ايجابية على السوق هم الذين يقومون الآن بتوجيه السوق وفق أهدافهم ولمصالحهم الشخصية دون الأخذ في الاعتبار أي مصالح عامة.
سياسة القطيع
وقال العنزي ان زيادة الاقبال على الأسهم التي أعلنت شركاتها عن خسائر جسيمة يرجع لقيام بعض المحافظ والصناديق بالدخول على هذه الاسهم بسبب ان كثيراً منها رغم حجم الخسائر الا انها تتمتع بأن قيمتها السوقية الحالية أقل بكثير من قيمتها الدفترية، نظراً لامتلاكها اصولاً وحجم اعمال لا يعبر عن القيمة العادلة لهذه الاصول وهو ما ادى الى دخول كثير من صغار المستثمرين على هذه النوعية من الاسهم طبقاً لسياسة القطيع التي - للاسف - تسيطر على السوق في الفترة الحالية وذلك في ظل ضعف الرؤية حول مستقبل السوق.
وتوقع العنزي ان يستمر التجميع على الاسهم الخاسرة خلال جلسة تداول اليوم على ان يكون هناك عمليات تصريف في جلسة بداية الاسبوع المقبل، محذراً في هذا السياق صغار المستثمرين من عدم الاحتفاظ بأسهم من هذا النوع.
ونصح صغار المتداولين بضرورة بيع اي اسهم خاسرة يقومون بشرائها في الجلسة نفسها وعدم الاحتفاظ بها للجلسة المقبلة، لافتاً الى ان صناع السوق هم فقط من يمتلكون القدرة على رفع اي سهم بالحد الاعلى وتخفيضه الى الحد الادنى في وقت شاءوا ذلك.
من جهته قال نائب الرئيس لخدمات التداول في شركة المثنى للاستثمار سيد هاشم الحنيان انه من الصعب التكهن بما ستؤول اليه اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية خلال هذه المرحلة، مشيراً الى ان الاقبال اللافت على الاسهم التي جاءت نتائج شركاتها محملة بخسائر تقوم به محافظ وصناديق ترى في هذه الاسهم استفادة ما يمكن تحقيقها خلال الايام القليلة المقبلة.
وأشار الى ان كثيراً من هذه الاسهم كانت مستهدفة رغم انه كان متوقعاً انها ستأتي نتائجها محملة بخسائر، نظراً لان عدداً من هذه الاسهم ضمن الاسهم التي قد تستفيد من قانون الاستقرار الذي تم اقراره وينتظر تفعيله بعد اعداد اللائحة التفسيرية الخاصة به خلال الايام المقبلة، غير ان التخوف من شراء هذه الاسهم هو الحديث عن الايقافات المتوقعة للاسهم التي لم تعلن عن نتائجها وبالتالي تجميد الاموال التي تدفع لاقتنائها ومع الاعلان سواء بالربح او الخسارة وبالتالي ضمان عدم ايقاف هذه الاسهم التي كان الاقبال عليها بهذه الكثافة التي حدثت في جلسة الأمس.
أبو المصادر
عضو مميز
أبو المصادر
عضو مميز
متداولون يطالبون بمعاقبة مسؤولي الشركات المتعثرة
النهـــــــــــــار
تجمع عدد من المتداولين أمس أمام ساحة البورصة احتجاجا واعتراضا على قانون الانقاذ الذي يرون انه لم يتضمن أمورا ومواد جوهرية (على حد تعبيرهم).
وقال رئيس جمعية المتداولين التأسيسية محمد الطراح ان القانون أغفل تماما تشديد العقوبات على الشركات المتعثرة التي قامت باخفاء أموال حتى تستطيع الاستمتاع بمزايا القانون.
وطالب نائب رئيس جمعية المتداولين عبدالله الهاجري القائمين على ادارة السوق بانشاء هيئة رقابية مخصصة لقانون الانقاذ واجراءات تنفيذه. وقال الهاجري انه مازال يسعى بالتعاون مع جمعية المحامين لمقاضة الشركات المتلاعبة التي قامت بتضليل المتداولين.
وعلى ضوء التجمع أمس أصدرت ادارة البورصة قرارا بمنع الصحف المحلية من التصوير في قاعة التداول وحددت ذلك في الدور الثاني أو خارج القاعة فقط.
النهـــــــــــــار
تجمع عدد من المتداولين أمس أمام ساحة البورصة احتجاجا واعتراضا على قانون الانقاذ الذي يرون انه لم يتضمن أمورا ومواد جوهرية (على حد تعبيرهم).
وقال رئيس جمعية المتداولين التأسيسية محمد الطراح ان القانون أغفل تماما تشديد العقوبات على الشركات المتعثرة التي قامت باخفاء أموال حتى تستطيع الاستمتاع بمزايا القانون.
وطالب نائب رئيس جمعية المتداولين عبدالله الهاجري القائمين على ادارة السوق بانشاء هيئة رقابية مخصصة لقانون الانقاذ واجراءات تنفيذه. وقال الهاجري انه مازال يسعى بالتعاون مع جمعية المحامين لمقاضة الشركات المتلاعبة التي قامت بتضليل المتداولين.
وعلى ضوء التجمع أمس أصدرت ادارة البورصة قرارا بمنع الصحف المحلية من التصوير في قاعة التداول وحددت ذلك في الدور الثاني أو خارج القاعة فقط.
أبو المصادر
عضو مميز
السلمي: هيئة السوق دعت إلى تمديد فترة تقديم البيانات واللجنة رفضت
قال نائب رئيس الهيئــة العــامة لأعضاء ســوق الكــويت للأوراق الماليــة صالح السلمي: إيماناً منا بالدور الذي يجب أن تلعبه هيئة أعضاء السوق في تقديم الاقتراحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق، ومن منطلق تحقيق التعاون والتنسيق مع لجنة السوق باعتبارنا شركاء في تحقيق الأهداف التي رسخها مرسوم إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية فأن الهيئة رفعت إلى لجنة السوق في 23/12/2008 اقتراحا بمد أجل تقديم الميزانيات الخاصة للشركات المدرجة لنهاية العام والمحدد بتاريخ 31/3/2009 وذلك بعد أن استشعرت الهيئة بأن مدققي الحسابات سيعملون على التدقيق في البيانات المالية للشركات بشكل تفصيلي أكثر من السنوات السابقة وذلك بسبب الأزمة المالية الطاحنة والتي يواجهها العالم بأسره. وأشار السلمي في بيان صحافي الى أن الاقتراح يهدف إلى تحاشي الآثار السلبية على أعضاء السوق والمتداولين كافة جراء وقف التداول لعدد ليس بالبسيط من الشركات المدرجة في السوق وكنا نتوقع أن تكون معظم تلك الشركات التي ستتأخر بياناتها المالية هي الشركات الاستثمارية، كما أننا كنا نهدف الى أطلاق جرس انذار للجنة السوق لوضع الحلول اللازمة لأزمة كنا نراها قادمة لامحالة.
وقال البيان مع أننا نؤيد ترسيخ دعائم الشفافية والعدالة في التداول داخل السوق، إلا أن ما يمر به العالم أجمع من ظروف الأزمة الاقتصادية يفرض على الجميع معالجة آثار هذه الأزمة بطريقة غير تقليدية، باعتبار أن الأزمة فرضت عوامل جديدة ما كانت تؤخذ في الحسبان مثل تشديد إجراءات التدقيق من قبل مدققي الحسابات، وكذلك الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي، وهو ما أدى إلى تأخير إصدار البيانات المالية لعدد لا يستهان به من الشركات، خاصة في قطاع الاستثمار، وهو أمر لا يجب معاقبة الشركات عليه لأنه خارج عن إرادة هذه الشركات، ولم يكن في وسعها تفاديه، أضف إلى ذلك أن العدالة تقتضي معاملة الشركات المدرجة كافة على قدم المساواة، مما يقتضي أن تُعامل شركات الاستثمار كما تُعامل باقي الشركات في جميع القطاعات الأخرى، فمعظم الشركات الاستثمارية قد قدمت بياناتها المالية قبل الموعد المحدد بـ 31/3/2009 الى البنك المركزي الكويتي وهو جهة رسمية حكومية وتقتضي لوائحه وقراراته بأن لايتم أعلان البيانات المالية لأي بنك أو شركة أستثمارية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي الكويتي على هذه البيانات، ولذلك كان من المجدي والمأمول في ظل تلك الظروف الصعبة عدم إيقاف أسهم الشركات الاستثمارية بمجرد قيامها بتقديم بياناتها لبنك الكويت المركزي باعتباره جهة رقابية رسمية.
وأشار البيان الى أن لجنة السوق أصدرت قرارا بخصوص هذا الاقتراح وذلك بموجب الكتاب المستلم منهم في 16/2/2009، حيث تم رفض مد أجل تقديم البيانات المالية لنهاية العام! وكنا نأمل من لجنة السوق أن تنسق مع الهيئة وتستمع إلى وجهة نظرها بالتفصيل من خلال لقاء يجمع ممثلي الهيئة مع لجنة السوق، وذلك من منطلق إيماننا بأننا شركاء في قارب واحد نمد يد العون كل منا إلى الآخر لتحقيق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف.
ومع قناعتنا أن هناك ظروفاً استثنائية يعلمها الجميع تقتضي اتخاذ إجراءات غير تقليدية من لجنة السوق، إلا أن هذا لن يثنينا عن منهجنا الهادف نحو التنسيق مع لجنة السوق، وذلك من أجل تحقيق مصالح أعضاء السوق والمتداولين كافة، وسوف نستمر في تقديم الاقتراحات اللازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق.
قال نائب رئيس الهيئــة العــامة لأعضاء ســوق الكــويت للأوراق الماليــة صالح السلمي: إيماناً منا بالدور الذي يجب أن تلعبه هيئة أعضاء السوق في تقديم الاقتراحات التي تراها لازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق، ومن منطلق تحقيق التعاون والتنسيق مع لجنة السوق باعتبارنا شركاء في تحقيق الأهداف التي رسخها مرسوم إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية فأن الهيئة رفعت إلى لجنة السوق في 23/12/2008 اقتراحا بمد أجل تقديم الميزانيات الخاصة للشركات المدرجة لنهاية العام والمحدد بتاريخ 31/3/2009 وذلك بعد أن استشعرت الهيئة بأن مدققي الحسابات سيعملون على التدقيق في البيانات المالية للشركات بشكل تفصيلي أكثر من السنوات السابقة وذلك بسبب الأزمة المالية الطاحنة والتي يواجهها العالم بأسره. وأشار السلمي في بيان صحافي الى أن الاقتراح يهدف إلى تحاشي الآثار السلبية على أعضاء السوق والمتداولين كافة جراء وقف التداول لعدد ليس بالبسيط من الشركات المدرجة في السوق وكنا نتوقع أن تكون معظم تلك الشركات التي ستتأخر بياناتها المالية هي الشركات الاستثمارية، كما أننا كنا نهدف الى أطلاق جرس انذار للجنة السوق لوضع الحلول اللازمة لأزمة كنا نراها قادمة لامحالة.
وقال البيان مع أننا نؤيد ترسيخ دعائم الشفافية والعدالة في التداول داخل السوق، إلا أن ما يمر به العالم أجمع من ظروف الأزمة الاقتصادية يفرض على الجميع معالجة آثار هذه الأزمة بطريقة غير تقليدية، باعتبار أن الأزمة فرضت عوامل جديدة ما كانت تؤخذ في الحسبان مثل تشديد إجراءات التدقيق من قبل مدققي الحسابات، وكذلك الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي، وهو ما أدى إلى تأخير إصدار البيانات المالية لعدد لا يستهان به من الشركات، خاصة في قطاع الاستثمار، وهو أمر لا يجب معاقبة الشركات عليه لأنه خارج عن إرادة هذه الشركات، ولم يكن في وسعها تفاديه، أضف إلى ذلك أن العدالة تقتضي معاملة الشركات المدرجة كافة على قدم المساواة، مما يقتضي أن تُعامل شركات الاستثمار كما تُعامل باقي الشركات في جميع القطاعات الأخرى، فمعظم الشركات الاستثمارية قد قدمت بياناتها المالية قبل الموعد المحدد بـ 31/3/2009 الى البنك المركزي الكويتي وهو جهة رسمية حكومية وتقتضي لوائحه وقراراته بأن لايتم أعلان البيانات المالية لأي بنك أو شركة أستثمارية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي الكويتي على هذه البيانات، ولذلك كان من المجدي والمأمول في ظل تلك الظروف الصعبة عدم إيقاف أسهم الشركات الاستثمارية بمجرد قيامها بتقديم بياناتها لبنك الكويت المركزي باعتباره جهة رقابية رسمية.
وأشار البيان الى أن لجنة السوق أصدرت قرارا بخصوص هذا الاقتراح وذلك بموجب الكتاب المستلم منهم في 16/2/2009، حيث تم رفض مد أجل تقديم البيانات المالية لنهاية العام! وكنا نأمل من لجنة السوق أن تنسق مع الهيئة وتستمع إلى وجهة نظرها بالتفصيل من خلال لقاء يجمع ممثلي الهيئة مع لجنة السوق، وذلك من منطلق إيماننا بأننا شركاء في قارب واحد نمد يد العون كل منا إلى الآخر لتحقيق الأهداف المشتركة لجميع الأطراف.
ومع قناعتنا أن هناك ظروفاً استثنائية يعلمها الجميع تقتضي اتخاذ إجراءات غير تقليدية من لجنة السوق، إلا أن هذا لن يثنينا عن منهجنا الهادف نحو التنسيق مع لجنة السوق، وذلك من أجل تحقيق مصالح أعضاء السوق والمتداولين كافة، وسوف نستمر في تقديم الاقتراحات اللازمة لزيادة كفاءة العمل في السوق.
أبو المصادر
عضو مميز
هذا الخبر حق أبو النصح أخبرك تحب أبو الفادادين
الموجودات ارتفعت إلى 28.2 مليوناً وحقوق المساهمين إلى 44.3 مليوناً
أرباح «منا» تقفز ?46391 إلى 26.5 مليون دينار
مبارك الدويلة
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة مبارك الدويلة عن تحقيق الشركة لأرباح قياسية بلغت 26.5 مليون دينار بواقع 281.7 فلسا للسهم خلال العام الماضي 2008 وبقفزة ضخمة بلغت نسبتها 46391 في المئة مقارنة بأرباح بلغت 57 ألف دينار بواقع 1.68 فلس للسهم خلال العام الماضي 2007 مع العلم أن إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بلغت 2.1 مليون في حين بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 1.9 مليون دينار .
وقال الدويلة في بيان صحافي عقب انعقاد مجلس إدارة الشركة وإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2008 والتوصية للجمعية العمومية بتوزيع 50 في المئة منحة أن الشركة أوفت بوعودها لمساهميها وللمستثمرين و نجحت في تحقيق طفرة كبيرة بكل المقاييس في نمو أعمالها ونتائجها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية .
وأشار الدويلة إلى أن مؤشرات الأداء تعكس النمو الواضح في النشاط التشغيلي والمالي حيث قفزت قيمة إجمالي الموجودات من 6.8 ملايين دينار في عام 2007 بنسبة تزيد عن الـ 4000 في المئة إلى 28.2 مليون دينار في العام 2008، كما شهدت قيمة حقوق المساهمين زيادة كبيرة وبنسبة تصل إلى 955 في المئة من 4.2 ملايين دينار إلى 44.3 مليون دينار .
وأضاف أن منا القابضة تمتلك عددا كبيرا من الأصول المتنوعة من خلال شركاتها التابعة والزميلة إضافة إلى استثماراتها في عدد من الشركات وكذلك أصول عقارية في الكويت ومصر مختلفة المساحات والقيم، هذا إلى جانب 3 مصانع لـ «الكيه سبان» وتدوير البلاستيك والبناء المعدني، فضلا عن منشأة ترفيهية. وذكر أن نجاح الشركة في تغطية زيادة رأس المال من 10 ملايين دينار إلى 40 مليون دينار رغم الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية يعد بمثابة شهادة ثقة من المساهمين والمستثمرين في خطط الشركة وأدائها المستقبلي، موضحا أن الشركة ستستخدم أموال الزيادة في تمويل مشروعاتها الجارية والمستقبلية خصوصا وأن خطتها الإستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها وهو ما ظهر بشكل واضح في النتائج المالية.
وأوضح الدويلة أن الوضع المالي لـ «منا القابضة» قوياً ومتين وهي من اقل الشركات اقتراضا في قطاع الصناعة والسوق بشكل عام إضافة إلى أن نسبة تلك القروض لإجمالي الموجودات أو نسبتها إلى حقوق المساهمين في حدود متدنية .
وشدد الدويلة على أن ثبات الإدارة على إستراتيجيتها الطموحة التي ترتكز على تحقيق نمو مضطرد في الأعمال مع الحفاظ على التنويع القطاعي في مجالات النشاط وكذلك التنويع الجغرافي في الأسواق والدول التي تعمل بها المجموعة للوصول في النهاية إلى نمو آمن للأنشطة والشركات والأداء بدرجة مخاطر قليلة هو ما جنبها التأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية
وأضاف الدويلة أن «منا القابضة» نجحت منذ بدايتها فى تنويع أنشطتها من خلال شركاتها التابعة لتشمل الخدمات العقارية والخدمات الصناعية والمشاريع الترفيهية والسياحية بالإضافة إلى امتلاك أسهم في شركات متخصصة في الأعمال اللوجستية والإنشاءات العقارية والثروة السمكية والحيوانية وذلك بالتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وأوضح أن هذا النمو الواضح الذي شهدته الشركة خلال الفترة الوجيزة الماضية والذي تسعى لاستمراره خلال الفترة المقبلة ارتكز على التطوير المستمر لخططها التشغيلية في مختلف المجالات وعبر مختلف شركاتها.
وكشف عن أن الشركة تتطلع للمستقبل برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة وبرامج تنفيذية واقعية ترتكز على زيادة مساهماتها في شركات لديها خطط توسعية واعدة وواضحة وترتكز أعمالها على أنشطة تشغيلية مربحة، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في شركات عقارية محلياً وإقليميا . وأوضح الدويلة أن الشركات التابعة والزميلة تسير على خطى التطوير والتقدم والنمو بثبات حيث تتوجه شركة فريم للحديد المتخصصة في صناعة الهياكل المعدنية لتطوير وزيادة إنتاجيتها وكذلك المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية إضافة إلى تعزيز نشاط شركة منا للترفيه والرياضة والاستعداد لإدراج الشركة الدولية للمشاريع العقارية فضلا عن المجموعة الدولية للتخزين والتي توسعت في الكويت ومصر تستعد لعمل تحالف استراتيجي لتنفيذ مشروع تخزين ضخم هذا إلى جانب سعى «منا للاستثمار» لتعزيز نشاطها في مجال إدارة الأصول.
أرباح «منا» تقفز ?46391 إلى 26.5 مليون دينار
مبارك الدويلة
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة مبارك الدويلة عن تحقيق الشركة لأرباح قياسية بلغت 26.5 مليون دينار بواقع 281.7 فلسا للسهم خلال العام الماضي 2008 وبقفزة ضخمة بلغت نسبتها 46391 في المئة مقارنة بأرباح بلغت 57 ألف دينار بواقع 1.68 فلس للسهم خلال العام الماضي 2007 مع العلم أن إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بلغت 2.1 مليون في حين بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 1.9 مليون دينار .
وقال الدويلة في بيان صحافي عقب انعقاد مجلس إدارة الشركة وإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2008 والتوصية للجمعية العمومية بتوزيع 50 في المئة منحة أن الشركة أوفت بوعودها لمساهميها وللمستثمرين و نجحت في تحقيق طفرة كبيرة بكل المقاييس في نمو أعمالها ونتائجها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية .
وأشار الدويلة إلى أن مؤشرات الأداء تعكس النمو الواضح في النشاط التشغيلي والمالي حيث قفزت قيمة إجمالي الموجودات من 6.8 ملايين دينار في عام 2007 بنسبة تزيد عن الـ 4000 في المئة إلى 28.2 مليون دينار في العام 2008، كما شهدت قيمة حقوق المساهمين زيادة كبيرة وبنسبة تصل إلى 955 في المئة من 4.2 ملايين دينار إلى 44.3 مليون دينار .
وأضاف أن منا القابضة تمتلك عددا كبيرا من الأصول المتنوعة من خلال شركاتها التابعة والزميلة إضافة إلى استثماراتها في عدد من الشركات وكذلك أصول عقارية في الكويت ومصر مختلفة المساحات والقيم، هذا إلى جانب 3 مصانع لـ «الكيه سبان» وتدوير البلاستيك والبناء المعدني، فضلا عن منشأة ترفيهية. وذكر أن نجاح الشركة في تغطية زيادة رأس المال من 10 ملايين دينار إلى 40 مليون دينار رغم الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية يعد بمثابة شهادة ثقة من المساهمين والمستثمرين في خطط الشركة وأدائها المستقبلي، موضحا أن الشركة ستستخدم أموال الزيادة في تمويل مشروعاتها الجارية والمستقبلية خصوصا وأن خطتها الإستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها وهو ما ظهر بشكل واضح في النتائج المالية.
وأوضح الدويلة أن الوضع المالي لـ «منا القابضة» قوياً ومتين وهي من اقل الشركات اقتراضا في قطاع الصناعة والسوق بشكل عام إضافة إلى أن نسبة تلك القروض لإجمالي الموجودات أو نسبتها إلى حقوق المساهمين في حدود متدنية .
وشدد الدويلة على أن ثبات الإدارة على إستراتيجيتها الطموحة التي ترتكز على تحقيق نمو مضطرد في الأعمال مع الحفاظ على التنويع القطاعي في مجالات النشاط وكذلك التنويع الجغرافي في الأسواق والدول التي تعمل بها المجموعة للوصول في النهاية إلى نمو آمن للأنشطة والشركات والأداء بدرجة مخاطر قليلة هو ما جنبها التأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية
وأضاف الدويلة أن «منا القابضة» نجحت منذ بدايتها فى تنويع أنشطتها من خلال شركاتها التابعة لتشمل الخدمات العقارية والخدمات الصناعية والمشاريع الترفيهية والسياحية بالإضافة إلى امتلاك أسهم في شركات متخصصة في الأعمال اللوجستية والإنشاءات العقارية والثروة السمكية والحيوانية وذلك بالتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وأوضح أن هذا النمو الواضح الذي شهدته الشركة خلال الفترة الوجيزة الماضية والذي تسعى لاستمراره خلال الفترة المقبلة ارتكز على التطوير المستمر لخططها التشغيلية في مختلف المجالات وعبر مختلف شركاتها.
وكشف عن أن الشركة تتطلع للمستقبل برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة وبرامج تنفيذية واقعية ترتكز على زيادة مساهماتها في شركات لديها خطط توسعية واعدة وواضحة وترتكز أعمالها على أنشطة تشغيلية مربحة، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في شركات عقارية محلياً وإقليميا . وأوضح الدويلة أن الشركات التابعة والزميلة تسير على خطى التطوير والتقدم والنمو بثبات حيث تتوجه شركة فريم للحديد المتخصصة في صناعة الهياكل المعدنية لتطوير وزيادة إنتاجيتها وكذلك المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية إضافة إلى تعزيز نشاط شركة منا للترفيه والرياضة والاستعداد لإدراج الشركة الدولية للمشاريع العقارية فضلا عن المجموعة الدولية للتخزين والتي توسعت في الكويت ومصر تستعد لعمل تحالف استراتيجي لتنفيذ مشروع تخزين ضخم هذا إلى جانب سعى «منا للاستثمار» لتعزيز نشاطها في مجال إدارة الأصول.
هذا الخبر حق أبو النصح أخبرك تحب أبو الفادادين
الموجودات ارتفعت إلى 28.2 مليوناً وحقوق المساهمين إلى 44.3 مليوناً
أرباح «منا» تقفز ?46391 إلى 26.5 مليون دينار
مبارك الدويلة
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة مبارك الدويلة عن تحقيق الشركة لأرباح قياسية بلغت 26.5 مليون دينار بواقع 281.7 فلسا للسهم خلال العام الماضي 2008 وبقفزة ضخمة بلغت نسبتها 46391 في المئة مقارنة بأرباح بلغت 57 ألف دينار بواقع 1.68 فلس للسهم خلال العام الماضي 2007 مع العلم أن إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بلغت 2.1 مليون في حين بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 1.9 مليون دينار .
وقال الدويلة في بيان صحافي عقب انعقاد مجلس إدارة الشركة وإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2008 والتوصية للجمعية العمومية بتوزيع 50 في المئة منحة أن الشركة أوفت بوعودها لمساهميها وللمستثمرين و نجحت في تحقيق طفرة كبيرة بكل المقاييس في نمو أعمالها ونتائجها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية .
وأشار الدويلة إلى أن مؤشرات الأداء تعكس النمو الواضح في النشاط التشغيلي والمالي حيث قفزت قيمة إجمالي الموجودات من 6.8 ملايين دينار في عام 2007 بنسبة تزيد عن الـ 4000 في المئة إلى 28.2 مليون دينار في العام 2008، كما شهدت قيمة حقوق المساهمين زيادة كبيرة وبنسبة تصل إلى 955 في المئة من 4.2 ملايين دينار إلى 44.3 مليون دينار .
وأضاف أن منا القابضة تمتلك عددا كبيرا من الأصول المتنوعة من خلال شركاتها التابعة والزميلة إضافة إلى استثماراتها في عدد من الشركات وكذلك أصول عقارية في الكويت ومصر مختلفة المساحات والقيم، هذا إلى جانب 3 مصانع لـ «الكيه سبان» وتدوير البلاستيك والبناء المعدني، فضلا عن منشأة ترفيهية. وذكر أن نجاح الشركة في تغطية زيادة رأس المال من 10 ملايين دينار إلى 40 مليون دينار رغم الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية يعد بمثابة شهادة ثقة من المساهمين والمستثمرين في خطط الشركة وأدائها المستقبلي، موضحا أن الشركة ستستخدم أموال الزيادة في تمويل مشروعاتها الجارية والمستقبلية خصوصا وأن خطتها الإستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها وهو ما ظهر بشكل واضح في النتائج المالية.
وأوضح الدويلة أن الوضع المالي لـ «منا القابضة» قوياً ومتين وهي من اقل الشركات اقتراضا في قطاع الصناعة والسوق بشكل عام إضافة إلى أن نسبة تلك القروض لإجمالي الموجودات أو نسبتها إلى حقوق المساهمين في حدود متدنية .
وشدد الدويلة على أن ثبات الإدارة على إستراتيجيتها الطموحة التي ترتكز على تحقيق نمو مضطرد في الأعمال مع الحفاظ على التنويع القطاعي في مجالات النشاط وكذلك التنويع الجغرافي في الأسواق والدول التي تعمل بها المجموعة للوصول في النهاية إلى نمو آمن للأنشطة والشركات والأداء بدرجة مخاطر قليلة هو ما جنبها التأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية
وأضاف الدويلة أن «منا القابضة» نجحت منذ بدايتها فى تنويع أنشطتها من خلال شركاتها التابعة لتشمل الخدمات العقارية والخدمات الصناعية والمشاريع الترفيهية والسياحية بالإضافة إلى امتلاك أسهم في شركات متخصصة في الأعمال اللوجستية والإنشاءات العقارية والثروة السمكية والحيوانية وذلك بالتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وأوضح أن هذا النمو الواضح الذي شهدته الشركة خلال الفترة الوجيزة الماضية والذي تسعى لاستمراره خلال الفترة المقبلة ارتكز على التطوير المستمر لخططها التشغيلية في مختلف المجالات وعبر مختلف شركاتها.
وكشف عن أن الشركة تتطلع للمستقبل برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة وبرامج تنفيذية واقعية ترتكز على زيادة مساهماتها في شركات لديها خطط توسعية واعدة وواضحة وترتكز أعمالها على أنشطة تشغيلية مربحة، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في شركات عقارية محلياً وإقليميا . وأوضح الدويلة أن الشركات التابعة والزميلة تسير على خطى التطوير والتقدم والنمو بثبات حيث تتوجه شركة فريم للحديد المتخصصة في صناعة الهياكل المعدنية لتطوير وزيادة إنتاجيتها وكذلك المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية إضافة إلى تعزيز نشاط شركة منا للترفيه والرياضة والاستعداد لإدراج الشركة الدولية للمشاريع العقارية فضلا عن المجموعة الدولية للتخزين والتي توسعت في الكويت ومصر تستعد لعمل تحالف استراتيجي لتنفيذ مشروع تخزين ضخم هذا إلى جانب سعى «منا للاستثمار» لتعزيز نشاطها في مجال إدارة الأصول.
أبو المصادر
عضو مميز
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي