أبو المصادر
عضو مميز
الصقر ينضم لقائمة العازفين عن خوض الانتخابات
أعتذر لناخبى الدائرة الثانية عن عدم ترشحه
أنضم النائب السابق و رئيس البرلمان العربى محمد الصقر إلى قائمة النواب السابقين العازفين غن خوض انتخابات 2009 .
و أعلن الصقر عن نيته عدم الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة و اعتذر الصقر لناخبي الدائرة الثانية عن عدم رغبته فى الترشح .
و الجدير بالذكر أن الكثير من الرموز البرلمانية قد قررت عدم خوض الأنتخابات البرلمانية القادمة .
وقال الصقر فى بيان أعتذاره إن ازمة الحكم والسياسة والادارة في الكويت وكل ما ترتب عنها من نتائج مدمرة تعليمياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً ورياضياً واعلامياً، ليست – في اعتقادي- وليدة ضعف الحكومة وجموح مجلس الامة خلال السنوات الاخيرة، بل هي حصيلة تراكم مستمر، بدأ منذ اربعين عاما أو تزيد، وتصاعدت سرعته وتعقدت مخارجة بعد الغزو الغاشم وتداعياته واستمر حتى الان، مما فتحت المجال لتكريس ثقافة التجاذب والاستقطاب وسيادة النزعات القبلية والعائلية والطائفية على حساب احترام الدستور وتطبيق القانون ووحدة المرجعية الوطنية. كما فتح المجال لاعتماد اسلوب المحاصصة في التشكيلات الوزارية وفي الوظائف الحكومية، وفي التنفيعات المالية على حساب العدالة والكفاءة والقيم.
أعتذر لناخبى الدائرة الثانية عن عدم ترشحه
أنضم النائب السابق و رئيس البرلمان العربى محمد الصقر إلى قائمة النواب السابقين العازفين غن خوض انتخابات 2009 .
و أعلن الصقر عن نيته عدم الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة و اعتذر الصقر لناخبي الدائرة الثانية عن عدم رغبته فى الترشح .
و الجدير بالذكر أن الكثير من الرموز البرلمانية قد قررت عدم خوض الأنتخابات البرلمانية القادمة .
وقال الصقر فى بيان أعتذاره إن ازمة الحكم والسياسة والادارة في الكويت وكل ما ترتب عنها من نتائج مدمرة تعليمياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً ورياضياً واعلامياً، ليست – في اعتقادي- وليدة ضعف الحكومة وجموح مجلس الامة خلال السنوات الاخيرة، بل هي حصيلة تراكم مستمر، بدأ منذ اربعين عاما أو تزيد، وتصاعدت سرعته وتعقدت مخارجة بعد الغزو الغاشم وتداعياته واستمر حتى الان، مما فتحت المجال لتكريس ثقافة التجاذب والاستقطاب وسيادة النزعات القبلية والعائلية والطائفية على حساب احترام الدستور وتطبيق القانون ووحدة المرجعية الوطنية. كما فتح المجال لاعتماد اسلوب المحاصصة في التشكيلات الوزارية وفي الوظائف الحكومية، وفي التنفيعات المالية على حساب العدالة والكفاءة والقيم.