الخليج للمخازن تتطلع لشراء أجيليتي قطر في نهاية العام
قالت شركة الخليج للمخازن القطرية انها تتوقع استكمال شراء وحدة أجيليتي في قطر بحلول نهاية عام 2009 مع تنامى الضغوط لدمج الشركات في البلاد.
وقال محمد العمادي رئيس مجلس ادارة الخليج للمخازن ان الشركة مازالت تدرس كيف ستتم صفقة تأسيس الخليج للمخازن أجيليتي التي كشف النقاب عنها في يناير كانون الثاني الماضي.
وأبلغ العمادي رويترز في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء "نتوقع ان نصبح الشركة الرائدة في مجال الامداد والتموين في قطر بعد الاستحواذ على أجيليتي قطر الذي نتوقع استكماله قبل نهاية هذا العام."
وتصاعدت الضغوط للاندماج في منطقة الخليج العربية المصدرة للنفط مع الازمة المالية العالمية وتهاوي أسعار النفط الذي أوقف ازدهارا اقتصاديا في المنطقة ودفع الشركات للتطلع لسبل للتعزيز لمواجة التراجع.
وفي قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال أمرت الحكومة الشركات في قطاعات العقارات والمواد الغذائية والمواصلات بالاندماج منذ أواخر العام الماضي.
وفي احدث صفقة من هذا النوع قالت صحيفة ذا بيننسيولا يوم الاربعاء ان شركة قطر للوقود تسعى للاندماج مع شركة قطر للفحص الفني وقد تعرض سهما واحدا فيها مقابل كل 5.3 من اسهم قطر للفحص الفني.
ورفض العمادي الادلاء بتفاصيل عن القيمة المتوقعة للصفقة مع اجيليتي قطر وهي وحدة تابعة لشركة أجيلتي الكويتية أكبر شركة امداد وتموين في المنطقة.
وقال العمادي "الصفقة ستساعدنا على النمو لاننا شركة محلية في حين ان لاجيليتي تعاملات دولية."
وطرحت قطر مثل بقية دول المنطقة مجموعة من الاجراءات لدعم البنوك والبورصة وسط التراجع العالمي.
وقال رئيس هيئة الاستثمار القطرية الشهر الماضي انه لن تكون هناك عمليات اندماج واستحواذ في القطاع المالي في الوقت الراهن اذ ان الحكومة القطرية تساعد البنوك بأساليب أخرى.
واشترت الدولة الشهر الماضي ما قيمته 6.5 بالمئة مما لدى البنوك من استثمارات لتوفير السيولة وتسهيل الاقراض في حين تعهدت هيئة الاستثمار العام الماضي بشراء حصص تصل الى 20 بالمئة في البنوك المدرجة في البورصة.
اكدت مصادر حجز خالد الطاحوس يومين في ادارة امن الدولة على ذمة التحقيق قبل احالته للنيابة العامة.
وكان حمود الهاجري محامي الطاحوس قد صرح لـ برلماني قائلا انه تم القبض على موكله الطاحوس واقتياده من منزله الى مقر امن الدولة، ولم يحال الى النيابة، ونطالب بإحالته الى جهات التحقيق لانها الملاذ الآمن للمتهمين، وطالب بالافراج عنه في حال عدم وجود تهمه.
فيما ابدى عدد من المرشحين ردود فعل غاضبة على خلفية الإجراءات التي إتخذتها وزارة الداخلية ضد مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس أحد مرشحي قبيلة العجمان بعد الندوة التي اقامها الاثنين الماضي في منزله بحضور النائب السابق مسلم البراك.
حيث رفض النائب السابق خالد العدوة المساس بالمرشح خالد الطاحوس من قبل وزارة الداخلية وقال نستهجن اسلوبهم في محاولة تكميم الافواه ولن نقبل بهذه الاجراءات الموغلة بالتعسف وفي المقابل نجل ونحترم القضاء الكويتي النزيه الشامخ.
وقال العدوه نحن في الدائرة الخامسة ونتابع ما يجري في الساحة السياسية والانتخابية متمنين أن تتم الانتخابات في مناخ ديموقراطي يكون فيه الجميع على قدر من المساواة من حرية الرأي وطرح الآراء ، بحيث تتواكب العملية الانتخابية مع ديموقراطية المجتمع الكويتي، مطالباً بعدم قيد الحريات واللجوء لثقافة القمع وتكميم الافواه.
وبدوره قال النائب السابق عبد الله البرغش ان اجراءات الداخلية بحق الطاحوس تعسفيه ومرفوضه نهائياً وغير مقبولة والداخلية بدأت في التخبط.
ومن جانبه قال النائب السابق محمد خليفة الشمري أننا مع حماية حرية الرأي ومتى تم الاعتداء عليها ستتجاوز عامة الشعب وهذا غير مطلوب ، مشيراً الى دور قوات الداخلية والجيش ، فهم لحماية الدستور والذود عنه ، مشيراً الى ضرورة عدم التجاوز على احد لان حرية الرأي مكفولة. وطالب الخليفة بإطلاق سراح الطاحوس اذا لم يكن قد تجاوز القانون.
فيما رفض النائب السابق محمد الحويلة الاجراءات التي اتخذت ضد الطاحوس واصفاً اياها بالتعسفية والمنتهكة لحرية الرأي وقال يبقى قضاؤنا الملاذ الآمن.
ومن ناحيته علق النائب السابق فهد الهاجري قائلا ان دستورنا ضمن حرية التعبير وندعو لاطلاق سراحة مع ثقتنا بعدالة القضاء الكويتي.
الى ذلك علق مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهيل على التحقيق مع الطاحوس قائلا : هذا الرأس وين العصائص .
وكانت مصادر اكدت لـ zoom ان مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس تم القاء القبض عليه من قبل مباحث امن الدولة على خلفية الندوة التى اقامها بمشاركة النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك مساء الاثنين الماضي, والتي هاجم فيها الطاحوس النظام والمتنفذين الذين يريدون الانقضاض على الدستور على حد قوله,
وعرج على نقد تعامل وزارة الداخلية التعسفي _ على حد وصفة _ محذرا من أن التعسف في تطبيق القانون في مواجهة الفرعيات سيواجه بمجاميع قبلية في كل المناطق.
وكانت انباء قد ترددت بان النيابة العامة اصدرت قرارا بضبط واحضار الطاحوس بعد ورود بلاغ من جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية ضده.
الثاقب: بيتك يعمل على توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة تزيد عن 120 مليون دينار لعدد من الشركات
قال مساعد المدير العام في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عماد الثاقب في تصريح صحافي اليوم ان (بيتك) يعمل حاليا للانتهاء من توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة تزيد عن 120 مليون دينار لعدد من الشركات الكويتية وفق الضوابط الائتمانية .
يأتى ذلك ضمن جهود بيتك لدعم الاقتصاد الوطني والاجواء الايجابية لقانون الاستقرار المالي الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد بكافة قطاعاته واعادة الثقة بين أطراف السوق وتوسيع مشاريع التمويل من البنوك.
وأضاف ان بيتك لم يتوقف عن تقديم التمويل لعملائه حيث تلقى طلبات عديدة من شركات تعمل في مجالات مختلفة وأنشطة مهمة ويعتبر مبلغ 120 مليون دينار جزءا من مبالغ تمويلات أخرى جار دراستها ويتوقع تقديمها خلال الفترة المقبلة.
واوضح انه يتم دراسة كل طلب وفق الضوابط والمعايير الائتمانية وتعليمات بنك الكويت المركزي منوها ان بيتك على استعداد لدراسة طلب الشركات والتجار وتلبية احتياجاتهم التمويلية ومستعد لدراسة طلباتهم وفق الأسس الائتمانية المهنية.
واكد ان ذلك من شأنه المساهمة في تعزيز العلاقة بين بيتك ورجال الأعمال واستمرار دوران عجلة التطور والنمو خدمة لتنمية الاقتصاد الوطني من جانب والحد من المخاوف التي تسود السوق من جانب آخر.
ودعا الى الحكم على قانون تحقيق الاستقرار المالي بشكل موضوعي ومتكامل من منظور الدور الذي سيحققه القانون في توفير عامل الثقة والأمان في السوق وتشجيع حركة التداولات وذلك ينعكس ايجابا على جميع القطاعات العاملة.
بعد ولادة قانون الاستقرار، تغيرت الموازين، لجهة وجود لائحة تنفيذية تحتم على الشركات المدرجة بما فيها العقارية والبنوك احتساب خطواتها والتريث قبل اتخاذ اجراءات مصيرية. فجميع قطاعات السوق بمن فيهم المتداولون بالاسهم والعقارات، تبدو مطالبة اليوم بأخذ العبرة من الاضطرابات السابقة في قرارات الاستثمار، ومن هذا المنطلق فان الخبراء يتوقعون أن تشهد المرحلة المقبلة تبدلا في التوجهات الاستثمارية، بخروجها من حيز المضاربة وتفريخ الشركات والشراء العاطفي والرهونات لصالح العقلانية المتوازنة.
محافظ خاصة للبنوك
أحدث التبدلات في السوق العقاري، التي تكشف عنها مصادر لـ «أوان» اتجاه بعض البنوك الى تأسيس محافظ عقارية خاصة، لشراء عقارات مرهونة لديها مقابل قروض تعثر أصحابها عن تسديد التزاماتهم بسبب الأزمة. وتقول المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها لخصوصية المعلومات وارتباطها بالبنوك، ان بنوكا تدرس عدة خيارات لاستيعاب التراجع في قيمة العقارات المرهونة لديها، لكي تحافظ على ضماناتها، وبهدف التقليص من فرص تسييل هذه العقارات، وبحسب المصادر فان بعض البنوك تدرس بشكل مستفيض امكانية انشاء محافظ عقارية خاصة للعقارات (التجارية والاستثمارية) التي بحوزتها، الامر الذي اعتبره البعض توجها سليما لبنوك تملك ودائع بالمليارات ولديها سيولة ضخمة، تم الكشف عنها أخيرا، بدليل أن البنك المركزي طرح أمس سندات بـ80 مليون دينار لشفط السيولة من السوق.
الا ان المصادر نفسها تعتقد أن البنوك التي تفكر بانشاء هذه النوعية من المحافظ، لن تقدم على هذه الخطوة الا بعد التأكد من انسجامها مع القوانين المتبعة، وتعليمات بنك الكويت المركزي، والنتائج النهائية لميزانيات الشركات وقدرات العملاء، وبما يكفل عدم الاخلال بموازين السوق.
تفريخ الشركات
واذا سرى اتجاه بعض البنوك المذكور، فإنه سيخلق حالة جديدة في السوق، تقضي باستحواذ البنوك على عقارات كبيرة، مستفيدة من رخصها في الأزمة، لتصبح المحفظة العقارية تابعة لها مباشرة، وفي حالة التعثر، يمكن أن تستفيد مباشرة من قانون الاستقرار، الذي تضمن من خلاله الدولة المحفظة المتعثرة للبنوك لمدة 15 سنة مقبلة، مقابل سندات يدفع منها 8 في المائة سنويا، مع فائدة 1 في المائة، (كما عرضت «أوان»في الايام الماضية)، بينما هناك رأي آخر، يرى أن حل الاستحواذ على هذه العقارات المرهونة، جاء بعد أن استوعبت البنوك أن الدخول في حسبة قانون الاستقرار، قد لا يكون في مصلحتها، لأن المعالجة لن تكون سهلة، حيث هناك فائدة اعترضت عليها بنوك اسلامية تمتلك أصولا عقارية ضخمة.
وتأتي هذه الحلول لأزمة الرهونات، بعد مسيرة للاستثمار في السنوات القليلة الماضية حفلت بقرارات لم تبن على اساس سليم، الامر الذي اسفر عن تعثر افراد وشركات اصلية ومفرخة، وتعرضها الى مديونيات تعدت في احيان كثيرة حيز الصعوبة، وتهدد اليوم المؤسسين والمساهمين وبعض الملاك بشبح الافلاس، ومن هذا المنطلق فان العين اليوم على البنوك، وماذا سوف تقرر في شأن الديون والضمانات من اسهم وعقارات، وموقفها ازاء ذيول الازمة بعد ان تحركت عجلة قانون الاستقرار المالي، بما يحتويه من ضوابط.
تضارب المعلومات
وفي الشارع الكويتي تنتشر معلومات، تكذب البعض منها معلومات أخرى، عن موقف البنوك من قضايا اساسية، لعل في مقدمتها الرهونات العقاريةالتي تعثر افراد وشركات عن سدادها، بفعل الاجارة او كضمانات لديون متنوعة، فمن فوبيا التسييل بالجملة، وعدم مقدرة السوق على استيعاب عقارات تدنت تقييماتها عن ساعة توقيع العقود مع البنوك، الى معلومات عن صدور تعاليم شفوية او تعاميم مكتوبة من البنك المركزي تدعو الجهاز المصرفي إلى التزام الصبر ومراعات المتعثرين والسوق قدر الامكان.
ولاتزال قضية التسييل تفرض نفسها على تفكير اصحاب الشأن من مدينين ومستثمرين، لان التسييل بحد ذاته كاجراء قانوني وطبيعي ومعمول فيه منذ زمن، ويرى الخبراء أن الاهتمام فيه وإعطاءه صفة الأولوية تأتي في الازمات وما يتبعها من افرازات قد تفقد الامور اتزانها أو تجعلها خارج نطاق السيطرة ولو لفترة من الزمن.
التسييل لغير المليئة
وبحسب المراقبين، فان عجلة تسييل الرهونات المتعثرة من الازمة الحالية بدأت تسير، الا ان الخبير الاقتصادي حسين الغيص يؤكد انها تبقى ضمن نطاق السيطرة، وتعالج من قبل البنوك بقدر كبير من الاهتمام، ويتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة، وبعد ان يأخذ القانون مداه في السوق، وتتضح حقيقة الاوضاع المالية للشركات، تسييلا بنسبة اعلى لعقارات الشركات المدرجة من غير ذات الملاءة والمتعثرة او المعرضة للافلاس، الا انه يستدرك ان قانون الاستقرار نفسه يضع قيودا على هذه العملية، الامر الذي يفترض معه توقف التسييلات للشركات المليئة.
الخطة ليست عصا سحرية
المتابعون للسوق الذين يعتقدون ان قانون الاستقرار المالي لا يمثل العصى السحرية لانقاذ الجميع دون استثناء، وانما مظلة يدخل تحتها شريحة من الراغبين في تحريك المياه الراكدة أو الخلاص من الاوضاع السيئة، يذهبون الى ان البنوك تجد نفسها مضطرة -وبسبب الاحوال الصعبة لبعض العملاء- إلى أن تضمن حقها، في الوقت الذي يرى آخرون أن بعض العملاء أنفسهم يريدون الخلاص من مديونياتهم ولو بحلول ليس بالضرورة تنسجم مع تطلعاتهم او كافية لارضائهم تماما.
علمت «أوان» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ستسجل «مخالفة تأخير» في حق جميع الشركات التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية للعام 2008. أما عن بعض الشركات التي تتهرب من عقد جمعية عمومية بعد انقضاء 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية، فتقول المصادر ان الوزارة ستدعو الى عقد جمعية عمومية غير عادية يحضرها جميع المساهمين ومجلس ادارة الشركة، واذا امتنعت عن تلبية دعوة الوزارة تحال الشركة ومجلس ادارتها للنيابة العامة، نظرا لما يلحقه تأخير البيانات المالية من ضرر بالمساهمين أو الاقتصاد الوطني، وذلك وفقا للمادة 187 من قانون الشركات. ويأتي تحرك وزارة التجارة على خلفية توقيف بعض الشركات التي لم تخطر البورصة بنتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة بشأن اعتماد النتائج المالية، وذلك كما حدث مع شركة «بتروغلف» التي انضمت أمس الاول الى قائمة الشركات الموقوفة عن التداول.
وعلى صعيد أزمة الشركات الموقوفة عن التداول نتيجة تأخير بياناتها المالية، تؤكد المصادر أن الوزارة تتلقى عشرات الكتب من المساهمين احتجاجا على تأخير الشركات اعلان بياناتها المالية للعام 2008، مع العلم ان هذه الاحتجاجات ضد الشركات الموقوفة والتابعة لرقابة وزارة التجارة، ومن ناحية أخرى هناك احتجاجات تصل أيضا للبنك المركزي ولادارة البورصة، فيما يتعلق بالشركات الموقوفة والخاضعة لرقابة البنك المركزي، ومنها شركة دار الاستثمار، حيث علمت «أوان» ان أحد المساهمين في شركة دار الاستثمار احتجّ على امتناع الشركة عن تقديم بياناتها المالية الى الجهات الرقابية حتى الأن، رغم انقضاء ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. وفي نسخة لثلاثة كتب حصلت عليها «أوان» مرسلة من قبل المساهم الى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وإلى الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة جمال الشايع، وإلى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح، يقول المساهم: «لم تقدم الشركة البيانات المالية للعام 2008 الى الجهات الرسمية المتمثلة في البنك المركزي ووزارة التجارة والبورصة نظرا لنقص قدرتها المالية على سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للغير».
ويرى المساهم أن تأخير انعقاد الجمعية العمومية له أثر سلبي على المساهمين لعدم معرفتهم بحقوقهم المالية في الشركة.
الدائنون والشركة من جهة أخرى يدعو المساهم وزارة التجارة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد مجلس ادارة الشركة الذي امتنع عن تطبيق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم «15» لسنة 1960 والنظام الاساسي وقانون البنك المركزي رقم «32» لسنة 1968 وذلك لتخلفه عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لما تقتضيه مصلحة المساهمين والدائنين والمتعاملين مع الشركة.
ويشكك المساهم من خلال كتبه المرسلة الى الجهات الثلاث في قدرة دار الاستثمار على الاستمرار بنشاطها، خصوصا بعد الاجتماع الذي عقدته مع دائنيها بتاريخ 16مارس الماضي والاعلان عن تعثرها المالي وعدم قدرتها على سداد الالتزامات المستحقة إلى الغير.
ويخاطب المساهم في الشركة مدير السوق أيضا بتطبيق القانون رقم 16 لسنة 1987 على الشركة الذي يلزم كافة الشركات المدرجة بتقديم البيانات المالية السنوية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، فيقول: «نحن الان كمساهمين أصبحنا المعاقبين وليس مجلس ادارة الشركة، الذي تسبب في مشكلة وقف تداول السهم في البورصة».
وبهذا السياق تعلن البورصة عن ضرورة تقيد الشركات بقرار لجنة السوق رقم «4» لسنة 2007 الذي يلزم الشركات بعقد الجمعية العمومية لانتهاء السنة المالية للشركات خلال 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية، كما يلزمها وفق القانون بتوزيع الأرباح النقدية والعينية المستحقة للمساهمين خلال عشرة ايام من تاريخ اقرارها واعتماد توزيعها من الجمعية العامة للشركة.
بنك الدار البحريني يحجز 990 مليون دولار لدا ر الاستثمار
كشفت مصادر استثمارية ل «أوان » أن بنك الدار في مملكة البحرين ربح القضية المرفوعة ضد شركة دار الاستثمار وتم الحجز التحفظي على 990 مليون دولار من أموال الدار لتخلفها عن سداد ديونها المستحقة في الموعد المحدد. وأيضا صدر حكم بالحجز التحفظي أيضا على ارباح دار الاستثمار في بنك البحرين الاسلامي كونها مساهما في البنك اذ تمتلك حصة تبلغ 40% في بنك البحرين الاسلامي.
خلال ندوة «المستشارون العالميون» حول قانون الاستقرار المالي
الزلزلة: السوق مليء بشركات ورقية لن ينصلح حالها إلا بالإفلاس
• القانون أهمل إعلاميا من قبل الحكومة
• الثامر: القانون لن يحقق مصالح الشركات مالم تتبعه خطوات أخرى
• الموازنة العامة لن تستطيع الوفاء بالالتزامات حتى لو وصل سعر البترول 200 دولار
• سرور: فوائد الديون معضلة أخرى أمام استفادة الشركات من القانون
طالب وزير التجارة والصناعة السابق ورئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال بتروليم د. يوسف الزلزلة الحكومة بضرورة تسويق مشروع الاستقرار المالي بعد اقرار اللائحة التنفيذية للمشروع اعلاميا بصورة اكبر حتى تقطع الطريق امام بعض النواب اصحاب المآرب الخاصة بالمزايدة على الحكومة او المقايضة بمشاريع انتخابية كاسقاط القروض او زيادة الرواتب.
جاء ذلك خلال الندوة الذي نظمتها شركة المستشارون العالميون تحت عنوان قانون الاستقرار المالي بين الواقع والمأمول.
علمت «أوان» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ستسجل «مخالفة تأخير» في حق جميع الشركات التي تخلفت عن تقديم بياناتها المالية للعام 2008. أما عن بعض الشركات التي تتهرب من عقد جمعية عمومية بعد انقضاء 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية، فتقول المصادر ان الوزارة ستدعو الى عقد جمعية عمومية غير عادية يحضرها جميع المساهمين ومجلس ادارة الشركة، واذا امتنعت عن تلبية دعوة الوزارة تحال الشركة ومجلس ادارتها للنيابة العامة، نظرا لما يلحقه تأخير البيانات المالية من ضرر بالمساهمين أو الاقتصاد الوطني، وذلك وفقا للمادة 187 من قانون الشركات. ويأتي تحرك وزارة التجارة على خلفية توقيف بعض الشركات التي لم تخطر البورصة بنتائج اجتماع مجلس ادارة الشركة بشأن اعتماد النتائج المالية، وذلك كما حدث مع شركة «بتروغلف» التي انضمت أمس الاول الى قائمة الشركات الموقوفة عن التداول.
وعلى صعيد أزمة الشركات الموقوفة عن التداول نتيجة تأخير بياناتها المالية، تؤكد المصادر أن الوزارة تتلقى عشرات الكتب من المساهمين احتجاجا على تأخير الشركات اعلان بياناتها المالية للعام 2008، مع العلم ان هذه الاحتجاجات ضد الشركات الموقوفة والتابعة لرقابة وزارة التجارة، ومن ناحية أخرى هناك احتجاجات تصل أيضا للبنك المركزي ولادارة البورصة، فيما يتعلق بالشركات الموقوفة والخاضعة لرقابة البنك المركزي، ومنها شركة دار الاستثمار، حيث علمت «أوان» ان أحد المساهمين في شركة دار الاستثمار احتجّ على امتناع الشركة عن تقديم بياناتها المالية الى الجهات الرقابية حتى الأن، رغم انقضاء ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. وفي نسخة لثلاثة كتب حصلت عليها «أوان» مرسلة من قبل المساهم الى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، وإلى الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة جمال الشايع، وإلى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح، يقول المساهم: «لم تقدم الشركة البيانات المالية للعام 2008 الى الجهات الرسمية المتمثلة في البنك المركزي ووزارة التجارة والبورصة نظرا لنقص قدرتها المالية على سداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للغير».
ويرى المساهم أن تأخير انعقاد الجمعية العمومية له أثر سلبي على المساهمين لعدم معرفتهم بحقوقهم المالية في الشركة.
الدائنون والشركة من جهة أخرى يدعو المساهم وزارة التجارة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد مجلس ادارة الشركة الذي امتنع عن تطبيق الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم «15» لسنة 1960 والنظام الاساسي وقانون البنك المركزي رقم «32» لسنة 1968 وذلك لتخلفه عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لما تقتضيه مصلحة المساهمين والدائنين والمتعاملين مع الشركة.
ويشكك المساهم من خلال كتبه المرسلة الى الجهات الثلاث في قدرة دار الاستثمار على الاستمرار بنشاطها، خصوصا بعد الاجتماع الذي عقدته مع دائنيها بتاريخ 16مارس الماضي والاعلان عن تعثرها المالي وعدم قدرتها على سداد الالتزامات المستحقة إلى الغير.
ويخاطب المساهم في الشركة مدير السوق أيضا بتطبيق القانون رقم 16 لسنة 1987 على الشركة الذي يلزم كافة الشركات المدرجة بتقديم البيانات المالية السنوية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، فيقول: «نحن الان كمساهمين أصبحنا المعاقبين وليس مجلس ادارة الشركة، الذي تسبب في مشكلة وقف تداول السهم في البورصة».
وبهذا السياق تعلن البورصة عن ضرورة تقيد الشركات بقرار لجنة السوق رقم «4» لسنة 2007 الذي يلزم الشركات بعقد الجمعية العمومية لانتهاء السنة المالية للشركات خلال 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية، كما يلزمها وفق القانون بتوزيع الأرباح النقدية والعينية المستحقة للمساهمين خلال عشرة ايام من تاريخ اقرارها واعتماد توزيعها من الجمعية العامة للشركة.
بنك الدار البحريني يحجز 990 مليون دولار لدا ر الاستثمار
كشفت مصادر استثمارية ل «أوان » أن بنك الدار في مملكة البحرين ربح القضية المرفوعة ضد شركة دار الاستثمار وتم الحجز التحفظي على 990 مليون دولار من أموال الدار لتخلفها عن سداد ديونها المستحقة في الموعد المحدد. وأيضا صدر حكم بالحجز التحفظي أيضا على ارباح دار الاستثمار في بنك البحرين الاسلامي كونها مساهما في البنك اذ تمتلك حصة تبلغ 40% في بنك البحرين الاسلامي.
خوش استباق للاحداث يحجزون على الاموال اللي تابعة لهم علشان يفضون الخزنة قبل لايرفعون عليهم باقي الجهات بالمطالبة باموالهم ومن ناحية ثانية ياخذون اكبر مبلغ ممكن من قانون الاستقرار
قال محمد اشكناني مدير اول تداول في شركة «كفيك» بان عمليات جني الارباح منتصف الجلسة كانت متوقعة ولكن السوق استطاع التماسك واستيعابها بفضل سيولة قوية ضخت ادت الى تزايد الكمية المتداولة على الاسهم.
واشار شكناني الى ان السوق يمر بمرحلة جديدة وهي التفاؤل واتخاذ القرارات بعد الاحباط واليأس الذي مر به المتداولون على مدى الاشهر الماضية.
واوضح ان عمليات جني الارباح كانت مبررة حيث لم يحقق المستثمرون في البورصة اي مكاسب منذ مدة زمنية طويلة وبالتالي فان بحثهم عن الارباح امر متوقع ومشروع وهو الدافع وراء جني الارباح على الرغم من اسعار الاسهم مازالت دون القيمة الاسمية في بعض عمليات البيع.
واضاف اشكناني في تصريح له على شاشة تلفزيون الكويت بأنه لا يعتقد ان السوق سيمر في الفترة القادمة بسقوط حر او جني ارباح شديد، موضحا ان السيولة التي ضخت في السوق معظمها لاشخاص ومحافظ يستخدمون الاستثمار المتوسط والطويل لقناعتهم وتفاؤلهم بما ستأتي به الايام القادمة خاصة ان الوضع السياسي جيد بانتظار مرحلة الانتخابات، اضافة الى ما اقرته قمة العشرين فضلا كون الاسهم مازالت مغرية للشراء بقيمتها دون الاسمية واقرار قانون الاستقرار الاقتصادي. واكد ان ما حدث في جلسة الامس يعبر عن تداولات جيدة وتجميع على اسهم قيادية بالاضافة الى تغيير مراكز بين عدد من المحافظ متوقعا ان يرتفع معدل القيمة المتداولة فوق الـ 300 مليون خلال الفترة القادمة.
إجراء متبع في جميع الجهات الإقليمية والعالمية
محافظ «المركزي»: الاستعانة بجهات خارجية
تستهدف تسريع تنفيذ قانون الاستقرار
اكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان الاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة التي نص عليها المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار الاقتصادي لا يمثل عجزا من «المركزي» عن اداء مهامه وواجباته..
واوضح ان الهدف الاساسي من هذا التوجه يكمن فيما تتطلبه هذه المرحلة من تسريع في التنفيذ مع توافر الامكانات والقدرات لدى الجهة المستعان بها لتقييم اصول الشركات المتنوعة والمتعددة بشكل قد لا يتوافر بالضرورة لدى البنك المركزي.
وأرسل محافظ البنك «المركزي» ردا على ما نشر في جريدة «الدار» يوم ا لاحد الماضي بعنوان «القوانين الحالية تحتاج انتفاضة لتطويرها»
فيما يلي نصه: طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها الصادر يوم الاحد الموافق 5/4/2009 بمقال كتبه السيد علي الخالدي بعنوان: «القوانين الحالية تحتاج انتفاضة لتطويرها مصادر: طلب «المركزي» تعيين مستشارين خارجيين اعتراف بضعف رقابته».
ولقد تضمن المقال في العنوان وفي السياق اشارة الى استعانة البنك المركزي بجهات خارجية، ولا يبدو واضحا ما يقصده كاتب المقال بتلك الجهات، هل هي الجهات الاستشارية المتخصصة التي اجاز الاستعانة بها المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة وذلك لاغراض دراسة وتقييم اوضاع شركات الاستثمار من اجل تحديد الشركات التي تتمتع بالملاءمة و لديها القدرة على مواصلة نشاطها، ام يقصد الجهات الخارجية المتخصصة التي يمكن الاستعانة بها مع فرق التفتيش بالبنك المركزي للمشاركة في فحص وتقييم انشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، وفقا للتعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي الى البنوك وشركات الاستثمار بتاريخ 29/3/2009.
وفي هذا الشأن، نوضح ان الاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة، على نحو ما تضمنه المرسوم بقانون المشار اليه، لا يحمل جديدا عن المتبع عالميا، خصوصا ابان المرحلة الحالية، مرحلة الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم، فكثير من البنوك المركزية في الدول المتقدمة تستعين بالبنوك العالمية والجهات الاستشارية المتخصصة التي تملك الامكانات والقدرات اللازمة لدراسة وتقييم الاوضاع المالية للانظمة المصرفية والمالية واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة المشاكل التي تواجهها تلك الانظمة.
ولا يمثل الاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة التي نص عليها المرسوم بقانون المشار اليه عجزا من البنك المركزي عن اداء مهامه وواجباته، فالهدف الاساسي يكمن فيما تتطلبه هذه المرحلة من تسريع في التنفيذ مع توافر الامكانات والقدرات لدى الجهة المستعان بها لتقييم اصول الشركات المتنوعة والمتعددة بشكل قد لا يتوافر بالضرورة لدى البنك المركزي، مما يفرض في كثير من الحالات الاعتماد تقييمات جهات خارجية.
اما اذا كان المقصود في المقال هو الجهات الخارجية المتخصصة وفقا لتعميم البنك المركزي المؤرخ 29/3/2009 المشار اليه، فالنص يوضح بجلاء ان مشاركة تلك الجهات مع فرق التفتيش ستتم لاغراض فحص وتقييم انشطة ونظم مصرفية ومالية معينة، فليست المشاركة المقصودة على اطلاقها في مهام التفتيش، وانما ستقتصر على المجالات التي تتطلب درجة عالية من المهنية المتخصصة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات العالمية في هذه المجالات، ويسمح كذلك بتدريب الكوادر المحلية من خلال المشاركة في هذه الاعمال، هذا فضلا عما تتطلبه المرحلة الحالية من تسريع في تنفيذ بعض المهام لاغراض اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعالجة الاوضاع.
ولقد كنا نأمل من صحيفتكم الموقرة ومن كاتب هذا المقال التدقيق بشكل افضل في دور بنك الكويت المركزي في المراحل المختلفة التي مر بها اقتصاد البلاد بما فيها المرحلة الحالية، والرجوع بداية الى المصادر المعنية بالبنك المركزي لاستيضاح الامور، وهو امر متاح لجميع الصحف وفي كل الاوقات على نحو جلي للكافة، و ذلك قبل ان يصف البنك المركزي بالضعف والقصور في رقابته على الوحدات الخاضعة لرقابته واشرافه، وبشكل يمكن ان يمس الثقة في البنك المركزي ويؤدي الى انشاء انطباعات سلبية لا ضرورة لها في المرحلة الحالية.
وعليه، نرجو نشر هذا الرد في جريدتكم الموقرة في عددها القادم،حرصا على ايضاح الامور في هذا الخصوص.
و«الدار» إذا تشكر لمحافظ البنك المركزي اهتمامه الشخصي بتوضيح الحقائق اولا فأولا فإنها تؤكد ان مقصدها كان واضحا في الخبر المشار اليه وانها استندت الى نص الخطاب الموجه من البنك المركزي الى الشركات والبنوك.
120مليون دينار من «بيتك» لتمويل عدد من الشركات
الخميس 9 أبريل 2009 - الأنباء
في خطوة تأتي في إطار دوران دولاب التطبيق العملي لقانون تعزيز الاستقرار المالي أعلن بيت التمويل الكويتي على لسان مساعد المدير العام عماد الثاقب ان «بيتك» يعمل حاليا للانتهاء من توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة تزيد على 120 مليون دينار لعدد من الشركات الكويتية وفق الضوابط الائتمانية
استمرار وقف تداول 24 شركة
الخميس 9 أبريل 2009 - الأنباء
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية انه استنادا الى قرار لجنة السوق رقم «16» لسنة 1987، والذي يلزم كل الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية السنوية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، فان الشركات الموقوفة عن التداول هي 24 شركة على النحو التالي:
شركة الساحل للتنمية والاستثمار «ساحل»، شركة الاستثمارات الصناعية «ا صناعية» ، المجموعة الدولية للاستثمار «المجموعة د» ، شركة مجموعة عارف الاستثمارية «عارف»، شركة الدار للاستثمار «الدار» ، الشركة الاولى للاستثمار «الاولى» ، شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ، شركة اصول للاستثمار «اصول» ، الشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» ، الشركة الدولية للاجارة والاستثمار «د للاجارة» ، شركة تمويل الاسكان«اسكان»، شركة نور للاستثمار المالي «نور»، الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية «دولية م ا» ، شركة مجموعة المستثمرون القابضة «المستثمرون»، شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند»، شركة الصفاة العالمية القابضة «صفاة عالمي»، شركة الصلبوخ التجارية «صلبوخ» ، شركة مشرف للتجارة والمقاولات «مشرف»، شركة مجموعة عربي القابضة «عربي قابضة» ، الشركة الخليجية للاستثمار البترولي «بترو جلف»، الشركة الوطنية للميادين «ميادين» ، شركة المواساة القابضة «المواساة» ، شركة فيلا مودا لايف ستايل «فيلا مودا» وشركة الشبكة القابضة «الشبكة» .
أكدوا لـ "السياسة" أن المرونة بتوفير السيولة هي الحل
اقتصاديون: تعويم أوضاع الشركات الاستثمارية بين الدمج والافلاس مخاطرة كبيرة
في ظل تدهور الاوضاع المالية لدى قطاع كبير من الشركات الاستثمارية ووسط التحولات الحكومية المعاكسة في برنامج دعم الشركات الاستثمارية المتعثرة بدأت علامات القلق والخوف تظهر على معظم المساهمين في الشركات الاستثمارية تحسباً لاعلان افلاس بعضها او بيع للاصول بأسعار متدنية تطيح بأصولها وموجوداتها وبعدها تضطر الى الهروب من السوق او الى الاندماج.
اقتصاديون اكدوا ل¯ »السياسة« ان الاهمال الحكومي لشركات الاستثمار سيكون سبباً رئيسياًَ في دخولها الى نفق مظلم قد يؤدي بمعظم قطاعات البورصة الى التراجع مطالبين بضرورة السيطرة على وضع الاقتصاد المحلي بالاسراع بمعالجة اسهم الشركات بمختلف اوضاعها حتى يتم تلافي تدهور القطاع الاستثماري باعتباره اهم القطاعات, وقالوا: ان الاندماجات يمكن ان تكون حلاً لكن التمويل من البنوك وتوفير السيولة لها وفقاً للمرونة العالمية لدعم القطاع الخاص لافتين الى ان قانون الاستقرار الذي صدرت لائحته التنفيذية اخيراً يتطلب ضرورة تقديم التمويل وتوفير السيولة بما يتلاءم وحاجة الشركات الاستثمارية حتى لا تنحصر في بيروقراطية قرار التمويل الذي قد ينتقي شركة دون اخرى ومن ثم ظهور افلاس البعض من الشركات.
كارثة تنتظر قطاع الاستثمار بإعلان نتائج الربع الأول
القطاع الاستثماري يمثل اكثر من 60 في المئة من حجم النشاط الاقتصادي المحلي ويعد القطاع الاستثماري من اهم القطاعات تأثرا بالاوضاع السياسية والاجتماعية وذلك لارتباطه بسوق المال المحلي والخارجي.
وكما ان الوفرة المالية تساهم في دفع نشاط الشركات الاستثمارية كذلك تساهم في تدهور نشاطها اذا انخفضت او ضعفت ولاشك ان السيولة في وفرتها تدفع بالاستثمارات الى تحقيق ارباح كما ان ضعفها يؤدي الى تحقيق خسائر لدى الشركات وكذلك اذا ضعف الوضع الاقتصادي فان القطاع الاستثماري سيواجه ضعفا لانه من القطاعات التي تقوم اساسا على السيولة المالية الضخمة.
وبالتالي من المهم جدا المحافظة على نمو القطاع الاستثماري بما يحمل من شركات مدرجة وغير مدرجة كون هذا القطاع يخص الشريحة الكبرى في القطاع الخاص الذي اصبح اداة مهمة ورئيسية في بناء الاقتصاد الكويتي ولا سيما ان الشركات الاستثمارية واجهت تقلبات وانخفاضات اخيرا بسبب تداعيات الازمة العالمية المالية وفي ظل شح السيولة تراجعت حركة تلك الشركات وبدأت خلال الشهرين الماضيين تشهد تراجعاً كبيراً في ادائها في البورصة او خارج البورصة فضلا عن كون الشركات الاستثمارية هي احدى الركائز التي اعتمدت عليها الكثير من القطاعات الاقتصادية لكونه يتصدر القطاعات الاقتصادية الاخرى.
واذا نظرنا الى الاسباب التي ادت الى تدهور القطاع الاستثماري فانه يمكن ايجازها في 3 اسباب رئيسية الاولى: الازمة المالية العالمية وتداعياتها, الثاني عدم مساندة الجهات التمويلية بتوفير السيولة لها في ظل شح السيولة وتراجع معدلات الربحية وهنا يمكن ان نشدد على دور البنوك التي تدير ديون بعض الشركات وتحركها نحو دعم القطاع الاستثماري بالشكل اللازم في ظل رغبة الشركات الاستثمارية لتقديم ما لديها من معلومات وبيانات هذا الى جانب توفر المدققين الماليين والمحاسبين والذين بدورهم يحددون امكانيات الشركات المالية للاستثمار او للضمانات وفي الوقت ذاته يحددون موازنة الشركات وما لها وما عليها.
ناهيك عن تواجد الشركات بما لديها من بيانات ولقد أصبحت الشركات الاستثمارية عاجزة حاليا عن التحرك بسبب نقص السيولة وهنا لابد من الاسراع بدعمها من البنوك بالسيولة لتنشيط ادائها المحلي والاقليمي والعالمي.
ونحن لا نطلب الدعم الذي يخالف الشروط المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والمقررة في قانون الاستقرار المالي كما ان الشركات ابدت موافقتها على ادارة البنوك لديونها في ظل موجة من الخوف والهلع لدى بعض المساهمين من تباطؤ الحكومة في اتخاذ قرارات لمساندة القطاع الخاص والذي يستند عليه الاقتصاد المحلي بشكل كبير وهناك حلول متوفرة تساهم في ازالة الهلع والخوف.
ومثال على ذلك ما قدمته الحكومة الاميركية للقطاع الاهلي من دعم كبير كان عنصراً مساعدا لازالة الخوف والهلع من نفوس المستثمرين واعادة الثقة في ضوء ضخ السيولة للشركات من اجل دعم نشاطها وتطوير ادواتها الاستثمارية بما يخدم اعادة النمو الاستثماري للشركات وارى ان الحل الجذري والوحيد للازمة المالية والاقتصادية الراهنة ان تقدم البنوك التمويل اللازم للشركات من اجل الخروج من الازمة ونتوقع ان يتم اعادة ضبط الوضع المالي لاسواق الكويت والخليج بمجرد ان يتم ضخ السيولة للشركات بعدها يمكن دراسة اوضاع السوق بما يتلاءم مع حركة اداء النشاط التشغيلي للشركات وكذلك لدعم المشاريع التنموية لدى السوق المحلي.
«المركزي» يطلب قراءة ملاحظاته على إدارة «بوبيان» من قبل مندوب «التجارة» أمام الجمعية العمومية
القاضي يتهم إدارة «الدار» بعمولات وتربح بعشرات الملايين
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخلاف الذي أدى إلى استقالة نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار السابق عمر سليمان حمد القاضي من منصبه في الشركة.
وعلمت «الراي» أن القاضي كان قد استبق تقديم استقالته برفع كتاب إلى بنك الكويت المركزي، يشرح من خلاله ما يصفه بـ «التجاوزات والمخالفات» الصادرة من إدارة الشركة، وتحديداً من شخصين في مجلس الإدارة.
وإثر ذلك خاطب البنك المركزي ادارة الشركة طالباً ايضاحات لموقفها عن التهم في مهلة انتهت في 9 فبراير الماضي واتهم القاضي في الكتاب، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إدارة الشركة بأنها قامت بأعمال وإجراءات «لا تحمي حقوق المساهمين والمودعين والمستثمرين».
وأبرز تلك «المخالفات» ما يتعلق بعمولات ضخمة تقاضاها أحد أعضاء مجلس الإدارة منها 15 مليون دينار تمثل نصف العمولات التي تقاضتها الشركة من اكتتابات تأسيس أربع شركات تابعة، فضلاً عن أرباح بلغت 35 مليون دينار حققها العضو نفسه من خلال مساهمته في مشروع جزر العالم في دبي.
وأشار القاضي في كتابه إلى أن العمولات المسددة عن صفقتي شراء «جروفنر هاوس» و «أستون مارتن» في لندن، بلغت 30 مليون جنيه استرليني و70 مليون جنيه على التوالي. كما لفت إلى «إجراءات وإفادات غير واضحة» تتعلق ببيع عقارات الشركة، إذ تبين، بحسب القاضي، أن «العقارات يتم بيعها وشراؤها لمرات عدة لصالح جهة واحدة أو شخص، خصوصاً أن البيع والشراء يتم بعقود عرفية».
واعتبر القاضي أن «الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بالشركة من عدم القدرة على السداد، بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة، وبذلك تكون (الدار) قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه أن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة إلى الإفلاس المبرمج».
وعلى صعيد مرتبط، علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي خاطب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في شأن ملاحظات على إدارة بنك بوبيان، خصوصاً لجهة علاقته وتعاملاته مع شركة دار الاستثمار، وطلب قراءة تلك الملاحظات من قبل مندوب وزارة التجارة أمام الجمعية العمومية التي ستنعقد في 11 الجاري.
وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في كتاب القاضي، مع التحفظ على خصوصية الأسماء الواردة فيه:
أولاً: الإجراءات التي تتم في الشركة لصالح (مسؤولين فيها) باستقطاعها جزءاً من مبالغ الشركة تحت مسمى عمولات تتراوح نسبتها بين 2 في المئة إلى 5 في المئة أما العقار فتصل العمولات الى 20 في المئة وذلك كله انتقاصاً من حقوق المساهمين.
وعمد أحد المسؤولين الى استقطاع نصف عمولة اكتتاب تأسيس الشركات التالية من حساب دار الاستثمار لصالح عضو في مجلس الادارة وبيانها كالآتي:
1 - شركة منازل ش.م.ك (2.500.000 دينار كويتي).
2 - شركة خباري ش.م.ك (3.000.000 دينار كويتي).
3 - شركة أوكيانا مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
4 - شركة استحواذ مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
إذ إن مجموع تلك العمولات تصل قيمتها الى ثلاثين مليون دينار كويتي تقريباً.
وقد ناقشت (مسؤولاً في الشركة) عن تلك العمولات التي استقطعت من حساب شركة منازل وكان رده بأن (عضو مجلس الادارة) طلب ذلك المبلغ مقابل الفكرة الخاصة بإنشاء منازل حيث طلبت منه شخصياً عدم اتمام تلك الاستقطاعات مستقبلاً، وقد أوضحت له انه يجب في كل الأحوال عرض هذه المسألة على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنها مع العلم ان كافة المبالغ التي استقطعت من عمولة الاكتتاب لم يؤخذ عليها موافقة من مجلس الادارة.
ثانياً: ومن ضمن التجاوزات والمخالفات:
أفاد مسؤول في الشركة بأن «دار الاستثمار» سوف تساهم في مشروع جزر العالم في إمارة دبي بمبلغ وقدره (45.000.000 د.ك) وشركة صواف (عضو في مجلس الادارة) سوف يساهمان بمبلغ (45.000.000 د.ك) وعند سؤاله عن مدى ملاءة (العضو المذكور) وإمكاناته المالية في المساهمة معنا بذلك المبلغ الضخم. أفاد بالجمل التالية «لا أعلم»... «مو شغلي».
ومن ثم تم تأسيس شركة أوكيانا برأسمال يبلغ (250.000.000 د.ك) (حيث ان شركة أوكيانا قامت بشراء مشروع جزر العالم المشار اليه بعاليه بمبلغ (90.000.000 د.ك) مع العلم ان المبلغ الذي تم تسديده الى حكومة دبي المالكة السابقة لمشروع جزر العالم يبلغ (20.000.000 د.ك) فقط بما يستتبع أن تكون حصة أرباح (عضو مجلس الادارة المذكور تصل الى 35 مليون دينار من أموال المساهمين.
وبالاضافة الى ذلك نحيطكم علماً أنه (تم) في بداية مشروع جزر العالم رفض عرض المشروع على مجلس الادارة على سند من ان المبلغ الذي سيتم المساهمة به في ذلك المشروع يقع ضمن حدود صلاحياته وبالتالي لا ضرورة الى عرض المشروع على مجلس الادارة، لأنه قام بتقسيم المبلغ المساهم به على كل من شركة الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الاصول.
ثالثاً: وبالاضافة الى ما تم ذكره بعاليه فإن (عضو مجلس الادارة نفسه) تملك أسهما في شركة أوكيانا بقيمة (55.000.000 د.ك) وتملك أسهما في شركة استحواذ بمبلغ (55.000.000 د.ك) ولم يتم بيان فيما اذا كان تمويل قيمة تلك الأسهم قد تم من خلال الاقراض المباشر أو غير المباشر من دار الاستثمار أو الشركات التابعة لها.
رابعاً: هذا وقد نمى إلى علمنا أن العمولة المسددة عن عملية شراء فندق جروفز هاوس في بريطانيا قد بلغت 30.000.000 باوند استرليني (ثلاثون مليون باوند عن صفقة قيمتها 160 مليون باوند) كما أن العمولة التي تم سدادها عن عملية شراء شركة أوستن مارتن تتجاوز مبلغ (70.000.000 باوند). كما لم يتم مناقشة فكرة شراء «أوستن مارتن» في أي اجتماع مجلس الادارة حيث تمت الموافقة لاتمام الصفقة هاتفياً قبل ساعة من التوقيع عليها.
خامساً: وقد طالت الاجراءات والافادات غير الواضحة شفاهة العقارات المملوكة لشركة الدار، حيث توجهت (لأحد مسؤولي الشركة) باقتراح تطوير تلك العقارات وكان الرد الصادر منه أن الشركة لا تملك اي أراض او عقارات. حيث تم بيع كافة تلك العقارات مع علمي الخاص من خلال تجار العقارات انه لم يتم بيع اي عقارات لأن عملية اي بيع بحجم عقارات دار الاستثمار تكون معلومة لدى تجار وملاك العقارات بالبلاد.
وهذا الأمر حدا بي الاستفسار عن ذلك الأمر من المديرين في شركة الدار وقد أفادوا بأنه لم يتم بيع أراضي شركة الدار، وأفادوا ان عملية البيع وشراء العقارات تتم داخلياً فقط وهذا الأمر يؤكد الشك بأن العقارات يتم بيعها وشراء لعدة مرات لصالح جهة واحدة أو شخص، خاصة وأن البيع والشراء يتم بعقود عرفية.
سادساً: ان مجموع قيمة رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها تصل الى مليار دينار وبعد اضافة أموال المستثمرين يصل المبلغ الى بلايين الدنانير.
والثابت أن المسؤول عن حماية وادارة تلك الأموال لم يحقق الأرباح المرجوة للمساهمين أو الشركة.
سابعاً: الثابت أن أرباح شركة منازل بلغت تقريبا 5 في المئة بينما ربح الشركات المتماثلة في ذات الفترة قد وصل الى 20 في المئة وهذا يؤكد أن الفرق في الأرباح المحققة نتج عن سوء ادارة. وأداء عمولات ومصاريف وتكاليف ليتم تحقيق منفعة لجهة واحدة او شخص واحد.
واننا نعتقد بأن الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بدار الاستثمار من عدم القدرة على السداد وذلك بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة وبذلك تكون الدار قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه بأن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة الى الافلاس المبرمج.
كما أن استقالة ممثل «التأمينات الاجتماعية» في عضوية مجلس الادارة فقد أفقدنا الأغلبية اللازمة لحماية أموال المساهمين. ونخشى من أن يتم بيع عقارات الشركة بأسعار متدنية مستغلاً حاجة الشركة لسداد المديونيات. لذا نلتمس منكم التدخل المباشر في الشركة بالطرق والاجراءات المحددة من قبلكم لضبط الأمور وايقاف ما يمكن ايقافه من النزيف الحالي. ونحن مستعدون للتعاون معكم في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين كما نرجو من حضرتكم التحقق من التعاملات والاجراءات التي تمت مع اطراف ذات صلة».
مخالفات «بوبيان»
من جهة اخرى، ارسل بنك الكويت المركزي كتابا إلى وزارة التجارة، يبلغها فيه بالمخالفات التي رصدها في اطار التفتيش الدوري، طالبا قراءتها أمام الجمعية العمومية.
وابرز تلك الممارسات:
-1 التفاف بنك بوبيان على توجيهات البنك المركزي بشأن عدم الموافقة على تعيين أحد الاشخاص عضوا منتدبا ببنك بوبيان، وذلك بان قام مجلس ادارة البنك باسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى الشخص المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلا عن قيام (احد مسؤولي البنك) ببعض الممارسات التي ترتب عليها ايضا الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالفة الاشارة اليها، وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان اخرى بالبنك، فضلا عن اضطلاعه ببعض الامور الاخرى والمتعلقة باعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار «المركزي» الذي طلب سحب ترشيحه لمنصب العضو المنتدب.
-2 قيام أحد مسؤولي البنك باقرار مكافأة بواقع 155 ألف دينار لعضو في مجلس الادارة في 15/12/2008 تم تبويبها تحت بند استشارات، دون سند قانوني بمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، على الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام العضو المذكور برد قيمة المكافأة إلى البنك بتاريخ 29/1/2009.
-3 قيام ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك وذلك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة (بأحد المسؤولين في مجلس الإدارة)، علما بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 مليون دينار في 31/11/2008 منها نحو 3.6 مليون دينار خسائر المحفظة رقم (14121)، وقد شاب انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب المسؤول والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة منه إلى الشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على أسهم معينة.
كما لا توجد دراسة من قبل البنك قبل الدخول في المحفظة المشار اليها، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول عليها، بالاضافة إلى عدم تحديد الموظف المخول من قبل البنك للتوقيع واصدار اوامر البيع والشراء عليها وذلك قبل انشاء المحفظة.
-4 قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة تمت مزاولتها للنشاط في 25/9/2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء قــــــد تمت بمـــوجب تعــليمات صـــــادرة مــــن ادارة البنك.
وتبين قيام البنك بتاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، الا انه بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم اخر للقسائم المشار اليها للوصول إلى القيم العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن إعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5 مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
-5 قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وبإجمالي 12 مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة محلية يتبع لها البنك البحريني، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات الشركة المحلية لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود وهي عمليات السوق النقدية، ما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك، فضلا عن قيام ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار بالبحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
«المركزي» يطلب قراءة ملاحظاته على إدارة «بوبيان» من قبل مندوب «التجارة» أمام الجمعية العمومية
القاضي يتهم إدارة «الدار» بعمولات وتربح بعشرات الملايين
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخلاف الذي أدى إلى استقالة نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار السابق عمر سليمان حمد القاضي من منصبه في الشركة.
وعلمت «الراي» أن القاضي كان قد استبق تقديم استقالته برفع كتاب إلى بنك الكويت المركزي، يشرح من خلاله ما يصفه بـ «التجاوزات والمخالفات» الصادرة من إدارة الشركة، وتحديداً من شخصين في مجلس الإدارة.
وإثر ذلك خاطب البنك المركزي ادارة الشركة طالباً ايضاحات لموقفها عن التهم في مهلة انتهت في 9 فبراير الماضي واتهم القاضي في الكتاب، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إدارة الشركة بأنها قامت بأعمال وإجراءات «لا تحمي حقوق المساهمين والمودعين والمستثمرين».
وأبرز تلك «المخالفات» ما يتعلق بعمولات ضخمة تقاضاها أحد أعضاء مجلس الإدارة منها 15 مليون دينار تمثل نصف العمولات التي تقاضتها الشركة من اكتتابات تأسيس أربع شركات تابعة، فضلاً عن أرباح بلغت 35 مليون دينار حققها العضو نفسه من خلال مساهمته في مشروع جزر العالم في دبي.
وأشار القاضي في كتابه إلى أن العمولات المسددة عن صفقتي شراء «جروفنر هاوس» و «أستون مارتن» في لندن، بلغت 30 مليون جنيه استرليني و70 مليون جنيه على التوالي. كما لفت إلى «إجراءات وإفادات غير واضحة» تتعلق ببيع عقارات الشركة، إذ تبين، بحسب القاضي، أن «العقارات يتم بيعها وشراؤها لمرات عدة لصالح جهة واحدة أو شخص، خصوصاً أن البيع والشراء يتم بعقود عرفية».
واعتبر القاضي أن «الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بالشركة من عدم القدرة على السداد، بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة، وبذلك تكون (الدار) قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه أن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة إلى الإفلاس المبرمج».
وعلى صعيد مرتبط، علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي خاطب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في شأن ملاحظات على إدارة بنك بوبيان، خصوصاً لجهة علاقته وتعاملاته مع شركة دار الاستثمار، وطلب قراءة تلك الملاحظات من قبل مندوب وزارة التجارة أمام الجمعية العمومية التي ستنعقد في 11 الجاري.
وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في كتاب القاضي، مع التحفظ على خصوصية الأسماء الواردة فيه:
أولاً: الإجراءات التي تتم في الشركة لصالح (مسؤولين فيها) باستقطاعها جزءاً من مبالغ الشركة تحت مسمى عمولات تتراوح نسبتها بين 2 في المئة إلى 5 في المئة أما العقار فتصل العمولات الى 20 في المئة وذلك كله انتقاصاً من حقوق المساهمين.
وعمد أحد المسؤولين الى استقطاع نصف عمولة اكتتاب تأسيس الشركات التالية من حساب دار الاستثمار لصالح عضو في مجلس الادارة وبيانها كالآتي:
1 - شركة منازل ش.م.ك (2.500.000 دينار كويتي).
2 - شركة خباري ش.م.ك (3.000.000 دينار كويتي).
3 - شركة أوكيانا مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
4 - شركة استحواذ مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
إذ إن مجموع تلك العمولات تصل قيمتها الى ثلاثين مليون دينار كويتي تقريباً.
وقد ناقشت (مسؤولاً في الشركة) عن تلك العمولات التي استقطعت من حساب شركة منازل وكان رده بأن (عضو مجلس الادارة) طلب ذلك المبلغ مقابل الفكرة الخاصة بإنشاء منازل حيث طلبت منه شخصياً عدم اتمام تلك الاستقطاعات مستقبلاً، وقد أوضحت له انه يجب في كل الأحوال عرض هذه المسألة على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنها مع العلم ان كافة المبالغ التي استقطعت من عمولة الاكتتاب لم يؤخذ عليها موافقة من مجلس الادارة.
ثانياً: ومن ضمن التجاوزات والمخالفات:
أفاد مسؤول في الشركة بأن «دار الاستثمار» سوف تساهم في مشروع جزر العالم في إمارة دبي بمبلغ وقدره (45.000.000 د.ك) وشركة صواف (عضو في مجلس الادارة) سوف يساهمان بمبلغ (45.000.000 د.ك) وعند سؤاله عن مدى ملاءة (العضو المذكور) وإمكاناته المالية في المساهمة معنا بذلك المبلغ الضخم. أفاد بالجمل التالية «لا أعلم»... «مو شغلي».
ومن ثم تم تأسيس شركة أوكيانا برأسمال يبلغ (250.000.000 د.ك) (حيث ان شركة أوكيانا قامت بشراء مشروع جزر العالم المشار اليه بعاليه بمبلغ (90.000.000 د.ك) مع العلم ان المبلغ الذي تم تسديده الى حكومة دبي المالكة السابقة لمشروع جزر العالم يبلغ (20.000.000 د.ك) فقط بما يستتبع أن تكون حصة أرباح (عضو مجلس الادارة المذكور تصل الى 35 مليون دينار من أموال المساهمين.
وبالاضافة الى ذلك نحيطكم علماً أنه (تم) في بداية مشروع جزر العالم رفض عرض المشروع على مجلس الادارة على سند من ان المبلغ الذي سيتم المساهمة به في ذلك المشروع يقع ضمن حدود صلاحياته وبالتالي لا ضرورة الى عرض المشروع على مجلس الادارة، لأنه قام بتقسيم المبلغ المساهم به على كل من شركة الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الاصول.
ثالثاً: وبالاضافة الى ما تم ذكره بعاليه فإن (عضو مجلس الادارة نفسه) تملك أسهما في شركة أوكيانا بقيمة (55.000.000 د.ك) وتملك أسهما في شركة استحواذ بمبلغ (55.000.000 د.ك) ولم يتم بيان فيما اذا كان تمويل قيمة تلك الأسهم قد تم من خلال الاقراض المباشر أو غير المباشر من دار الاستثمار أو الشركات التابعة لها.
رابعاً: هذا وقد نمى إلى علمنا أن العمولة المسددة عن عملية شراء فندق جروفز هاوس في بريطانيا قد بلغت 30.000.000 باوند استرليني (ثلاثون مليون باوند عن صفقة قيمتها 160 مليون باوند) كما أن العمولة التي تم سدادها عن عملية شراء شركة أوستن مارتن تتجاوز مبلغ (70.000.000 باوند). كما لم يتم مناقشة فكرة شراء «أوستن مارتن» في أي اجتماع مجلس الادارة حيث تمت الموافقة لاتمام الصفقة هاتفياً قبل ساعة من التوقيع عليها.
خامساً: وقد طالت الاجراءات والافادات غير الواضحة شفاهة العقارات المملوكة لشركة الدار، حيث توجهت (لأحد مسؤولي الشركة) باقتراح تطوير تلك العقارات وكان الرد الصادر منه أن الشركة لا تملك اي أراض او عقارات. حيث تم بيع كافة تلك العقارات مع علمي الخاص من خلال تجار العقارات انه لم يتم بيع اي عقارات لأن عملية اي بيع بحجم عقارات دار الاستثمار تكون معلومة لدى تجار وملاك العقارات بالبلاد.
وهذا الأمر حدا بي الاستفسار عن ذلك الأمر من المديرين في شركة الدار وقد أفادوا بأنه لم يتم بيع أراضي شركة الدار، وأفادوا ان عملية البيع وشراء العقارات تتم داخلياً فقط وهذا الأمر يؤكد الشك بأن العقارات يتم بيعها وشراء لعدة مرات لصالح جهة واحدة أو شخص، خاصة وأن البيع والشراء يتم بعقود عرفية.
سادساً: ان مجموع قيمة رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها تصل الى مليار دينار وبعد اضافة أموال المستثمرين يصل المبلغ الى بلايين الدنانير.
والثابت أن المسؤول عن حماية وادارة تلك الأموال لم يحقق الأرباح المرجوة للمساهمين أو الشركة.
سابعاً: الثابت أن أرباح شركة منازل بلغت تقريبا 5 في المئة بينما ربح الشركات المتماثلة في ذات الفترة قد وصل الى 20 في المئة وهذا يؤكد أن الفرق في الأرباح المحققة نتج عن سوء ادارة. وأداء عمولات ومصاريف وتكاليف ليتم تحقيق منفعة لجهة واحدة او شخص واحد.
واننا نعتقد بأن الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بدار الاستثمار من عدم القدرة على السداد وذلك بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة وبذلك تكون الدار قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه بأن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة الى الافلاس المبرمج.
كما أن استقالة ممثل «التأمينات الاجتماعية» في عضوية مجلس الادارة فقد أفقدنا الأغلبية اللازمة لحماية أموال المساهمين. ونخشى من أن يتم بيع عقارات الشركة بأسعار متدنية مستغلاً حاجة الشركة لسداد المديونيات. لذا نلتمس منكم التدخل المباشر في الشركة بالطرق والاجراءات المحددة من قبلكم لضبط الأمور وايقاف ما يمكن ايقافه من النزيف الحالي. ونحن مستعدون للتعاون معكم في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين كما نرجو من حضرتكم التحقق من التعاملات والاجراءات التي تمت مع اطراف ذات صلة».
مخالفات «بوبيان»
من جهة اخرى، ارسل بنك الكويت المركزي كتابا إلى وزارة التجارة، يبلغها فيه بالمخالفات التي رصدها في اطار التفتيش الدوري، طالبا قراءتها أمام الجمعية العمومية.
وابرز تلك الممارسات:
-1 التفاف بنك بوبيان على توجيهات البنك المركزي بشأن عدم الموافقة على تعيين أحد الاشخاص عضوا منتدبا ببنك بوبيان، وذلك بان قام مجلس ادارة البنك باسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى الشخص المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلا عن قيام (احد مسؤولي البنك) ببعض الممارسات التي ترتب عليها ايضا الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالفة الاشارة اليها، وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان اخرى بالبنك، فضلا عن اضطلاعه ببعض الامور الاخرى والمتعلقة باعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار «المركزي» الذي طلب سحب ترشيحه لمنصب العضو المنتدب.
-2 قيام أحد مسؤولي البنك باقرار مكافأة بواقع 155 ألف دينار لعضو في مجلس الادارة في 15/12/2008 تم تبويبها تحت بند استشارات، دون سند قانوني بمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، على الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام العضو المذكور برد قيمة المكافأة إلى البنك بتاريخ 29/1/2009.
-3 قيام ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك وذلك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة (بأحد المسؤولين في مجلس الإدارة)، علما بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 مليون دينار في 31/11/2008 منها نحو 3.6 مليون دينار خسائر المحفظة رقم (14121)، وقد شاب انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب المسؤول والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة منه إلى الشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على أسهم معينة.
كما لا توجد دراسة من قبل البنك قبل الدخول في المحفظة المشار اليها، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول عليها، بالاضافة إلى عدم تحديد الموظف المخول من قبل البنك للتوقيع واصدار اوامر البيع والشراء عليها وذلك قبل انشاء المحفظة.
-4 قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة تمت مزاولتها للنشاط في 25/9/2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء قــــــد تمت بمـــوجب تعــليمات صـــــادرة مــــن ادارة البنك.
وتبين قيام البنك بتاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، الا انه بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم اخر للقسائم المشار اليها للوصول إلى القيم العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن إعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5 مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
-5 قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وبإجمالي 12 مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة محلية يتبع لها البنك البحريني، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات الشركة المحلية لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود وهي عمليات السوق النقدية، ما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك، فضلا عن قيام ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار بالبحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
لا حول ولا قوة إلا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
إطللعت الفضايح والبوقات والبنك المركزي توه يصحى ويفتح عينه ::verymad::
وين راح يروحون من الله عمولات بالملايين والناس تصيح بره ::verymad::::verymad::
ويعطيك العافية أخوي أبو المصادر ومشكور على النقل والتواصل بالأخبار الطيبة
أبرز عناوين صحف الكويت صباح اليوم الخميس: الحكومة تؤجل مرسوم الدعوة للانتخابات إلى الإثنين المقبل والاقتراع السبت 16 مايو.. و215 مرشحاً يخوضون «تصفيات» الفرعيات .. والبراك لأبناء الأسرة: نحن شركاؤكم في الحكم والمال.. والمهري يطالب بإسقاط ديون العراق
القبس
الصانع ثاني العازفين.. والطاحوس إلى أمن الدولة بتهمة التحريض
الحكومة تؤجِّل مرسوم الدعوة
الأنباء
الطاحوس لـ «الأنباء»: هذه حقيقة ما قلته وهناك من يريد منع ترشحي
مجلس الوزراء يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات الإثنين المقبل
الخترش: لا تعنينا فتاوى «الأوقاف» حول المصليات ونستأنف إزالتها الأحد
11 مرشحاً لـ «التحالف» و«الميثاق» بانتخابات «الثقافية»
الوطن
مجلس الوزراء كلّفها مراجعته مرة أخرى مع آخر
يسمح بالتصويت بالجنسية لعرضهما على اجتماع الحكومة الاثنين المقبل..
إقرار اللائحة التنفيذية لمجلس التخطيط الأعلى
«القانـونيـة الـوزاريــة».. تعيـد صيـاغـة مـرسـوم الانتخــابــات
أسيل العوضي للبراك: مشاكلنا لا تّحل بالصراخ وأنا قوية بهدوئي
الروضان: أنا أول من أثار المصفاة الرابعة
«السلفي»: لا مانع من التنسيق مع «حدس»
النيباري: أترشح في «الثانية»
المهري: اسقطوا ديون العراق.. وهايف يرد عليه: على الأبواق المأجورة معرفة حجمها
الطاحوس أمام النيابة اليوم.. والحكومة: نأسف لنزعات قبلية نحاربها
القلاف يعود في 18 الجاري
الصانع: لن أترشح
لتلميع بن همام.. وتتضاعف في الدول المعارضة له
اتحاد «القدم الآسيوي» يخصص مكافآت مجزية لـ 3 صحافيين من كل دولة تصوّت
السياسة
عجلة ملاحقة المرشحين المتطاولين على هيبة الدولة دارت بإلقاء القبض على أحدهم في منزله
احتجاز الطاحوس في مبنى أمن الدولة ليومين تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة
الحكومة تستل سيف القانون: زمن المهادنة ولّى
البرغش والعدوة يقودان فزعة العجمان لابن القبيلة المحتجز... والبراك 'شاهد الإساءة' التزم الصمت!
مجلس الوزراء أقر اللائحة التنفيذية للمجلس الأعلى للتخطيط وأرجأ مرسومي الانتخابات والتصويت بالجنسية إلى مطلع الأسبوع
'تمثيلية المسلم' تنتهي السبت وأوساط 'الثالثة' تؤكد: اعتذار الصقر زاد من حرج فيصل
رشايدة الرابعة رفضوا 'العصيان المدني' ومطران الدائرة يحددون توقيت 'الفرعية' غداً
الجريدة
طاحوس إلى أمن الدولة بتهمة التحريض
فزعة من البرغش والعدوة واتهام للداخلية بالتعسف والتخبط
التحالف الوطني : على المرشحين احترام هيبة النظام والتمسك بالثوابت الوطنية
تحالف قائمتين في الأولى وفشل فرعية شمّر في الرابعة
الحكومة حصنت الجداول والمرسوم الاثنين
البراك لأبناء الأسرة: نحن شركاؤكم في الحكم والمال
عالم اليوم
الاقتراع السبت 16 مايو.. واستبعاد إصدار مرسوم ضرورة بإنشاء هيئة سوق المال
مرسوم «دعوة الناخبين» الاثنين
النهار
المرشحون مستاؤون من تأجيل المرسوم.. وتجهيز 50 مدرسة للجان الاقتراع
«الدعوة» الإثنين.. و700 قاضٍ لمراقبة الانتخابات
215 مرشحاً يخوضون «تصفيات» الفرعيات
