قبائل الرابعة والخامسة قرأت "الضعف الحكومي" وحسمت أمرها بإجراء الاقتراع المجرَّم على عيون "الداخلية"
محمد الصباح يبدي استعداده لمناظرة البراك حول جدوى قانون تعزيز الاستقرار المالي
يوم "الفرعيات" 14 الجاري والانتخابات 14 مايو
الشمالي: نتمنى وصول المرأة إلى البرلمان لتهذيب لغة الحوار تحت قبة عبدالله السالم
عايد العازمي يحذر الحكومة: نرفض أي محاولة لانتهاك حرمة تشاوريات القبائل
المليفي عن "حدس": لم توفق في استجواب رئيس الوزراء ... والحركة ترد: العلة فيمن انسحب من "مصروفات الديوان"
كتب - سالم الواوان : السياسة
رغم "الاستئساد الحكومي" البادي للعيان والذي عبَّر عن نفسه بوضوح في اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح عن استعداده لمناظرة النائب السابق مسلم البراك بشأن قانون "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي", ومقارعته الحجة بالحجة, برزت مؤشرات عدة امس على ان عددا من قبائل الدائرتين الرابعة والخامسة قد قرأت "الضعف الحكومي المغلف باستئساد لفظي فقط" في رسالة "جهات عليا" حذرت من مغبة التعامل مع الانتخابات الفرعية بطريقة "الصدمة والترويع" التي اتُبعت في 2008 وشملت مداهمات للمنازل وملاحقات للمواطنين ومصادمات مع قوى الامن.
وفي خطوة لاستثمار هذا الضعف علمت "السياسة" ان هذه القبائل حسمت امرها باتجاه جعل الرابع عشر من الشهر الجاري "يوم الفرعيات" في الكويت, في وقت حذر فيه مرشح الدائرة الخامسة عايد العازمي الحكومة من مغبة اي محاولة لانتهاك "حرمة تشاوريات القبائل".
ووسط تأكيدات بأن الانتخابات ستجرى في الرابع عشر من مايو المقبل استجابة لدعوات الكثيرين, كونه يوم خميس, ما سيتيح فرصة كافية لفرز الاصوات واعلان النتائج من دون تعطيل المدارس, تساءلت مصادر سياسية عن السبب وراء تغيير لهجة الحكومة في التخاطب مع النواب السابقين والمرشحين لخوض الانتخابات, وكأنها هذه المرة قد شربت حليب السباع, واصبحت ترد اولا بأول على معارضيها ومنتقديها بعدما تركت لهم الحبل على الغارب قبل تقديم استقالتها وحل مجلس الامة, ما ساهم في تمادي بعضهم وزحفهم على اختصاصاتها وصلاحياتها وصولا الى التحدث باسمها.
ولاحظت المصادر ان الحكومة - ربما بعد فوات الاوان - بدأت تقارع الحجة بالحجة وترد على الصراخ بالتهديد وطلب المناظرة مع المعترضين على قراراتها على نحو ما فعل د.محمد الصباح, وقبله وزير المالية مصطفى الشمالي الذي تعرض لهجوم واسع النطاق ومستمر من بعض نواب المجلس المنحل وصل الى حد وصفه ب¯"وزير التوهان", لم يرد في ذلك الوقت, لكنه ومنذ حل المجلس اصبح ينافس المرشحين في التصريحات والتعليقات على مواقف معارضيه, وكأنه "يمارس الشجاعة بأثر رجعي" حتى انه في آخر تصريح له تمنى وصول المرأة الى المجلس المقبل من اجل تهذيب لغة الحوار تحت قبة عبدالله السالم!
وكان الشيخ محمد الصباح قد اكد في تصريح له امس ان "على من يريد مناظرة حول قانون الاستقرار الاقتصادي ان يقارع الحجة بالحجة بدلا عن الصراخ والكلام عن ذمم الناس", مشيرا الى ان نائب محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل قدم شرحا وافيا للقانون من دون ان نسمع من هو مستعد لمقارعة حججه وتفنيدها.
وباللهجة نفسها اكد وزير النفط الشيخ احمد العبدالله ان اصدار قانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة كان واجبا على الحكومة, واذ نفى ان يكون فيه اي ثغرات اشار الى ان كل مراسيم الضرورة ستعرض على المجلس في اولى جلساته.
اما الوزير مصطفى الشمالي فقد واصل دفاعه عن القانون الذي اكد انه وضع لخدمة الاقتصاد الوطني, آملا ان يرتقي مستوى الحوار تحت قبة مجلس الامة بعد ان تصل المرأة الى البرلمان.
وعلمت "السياسة" ان مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم غد الثلاثاء لمناقشة المرسوم الاميري الخاص بالدعوة الى الانتخابات البرلمانية, واستعراض تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بالاعداد والتجهيز للاقتراع, حيث من المقرر ان يعرض وزراء الداخلية والاعلام والعدل والتربية والبلدية والاوقاف - كل حسب اختصاصه - تقارير مفصلة بشأن آخر الاستعدادات ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وتوقع مصدر وزاري ان يعرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خطة "الداخلية" لمجابهة الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات, في حين سيقدم وزير العدل حسين الحريتي عرضا للتجهيزات الخاصة بالفرز اليدوي منعا لتكرار الاخطاء التي صاحبت انتخابات ,2008 كما سيطلع وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر المجلس على برنامج لإزالة المقار الانتخابية المخالفة, والتي اقيمت قبل صدور المرسوم.
وقريبا من ذلك رجح المصدر ان يبلغ وزيرا الصحة روضان الروضان والعدل والاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي مجلس الوزراء باعتذارهما عن الاستمرار في منصبيهما في الحكومة المستقيلة, واستقالتيهما استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة, ومن المتوقع ان يتولى الشيخ احمد العبدالله حقيبة الصحة بالوكالة, فيما سيكلف وزير التجارة والصناعة احمد باقر بتولي مسؤولية "العدل والاوقاف" بشكل موقت.
على الصعيد الانتخابي اكدت مصادر مطلعة ل¯"السياسة" ان الحركة الدستورية الاسلامية تواجه معارضة شرسة لخوض الانتخابات المقبلة في عدد كبير من الديوانيات المؤثرة, مشيرة الى ان المعارضة المصحوبة بتشكيك في مدى التزام الحركة بالصالح العام تأتي على خلفية الامتعاض الشعبي من رضوخ "حدس" لإملاءات خارجية, خصوصا من قبل جماعة الاخوان المسلمين في مصر, والاتهامات الموجهة لمرشحيها المرتقبين بالانحراف عن المسار الوطني, وعدم صدور اي رد رسمي على هذه الاتهامات من قبل قيادة الحركة.
المصادر اكدت ان المأزق الذي تواجهه "حدس" دفع مرشحيها في الدائرة الاولى الى المراهنة على التباينات والاختلافات بين المرشحين الشيعة من اجل الفوز بمقعد واحد على الاقل, كما يسعى المرشح الثاني الى الحصول على دعم عائلي بعد اقتناعه بصعوبة الارتكان الى دعم "حدس", وفي الدائرة الثالثة ألمحت المصادر الى ان مرشح الحركة النائب السابق عبدالعزيز الشايجي تلقى نصائح من مقربين له بعدم الركون الى دعم "حدس" وحدها, وتنشيط قواعده الشعبية والعائلية.
وفي موازاة ذلك كشفت مصادر في الائتلاف الاسلامي الوطني ل¯"السياسة" عما وصفتها ب¯"محاولات مشبوهة من اطراف معروفة, ولا تمت للديمقراطية بصلة للتأثير على تحالف مزمع بين مرشحي "الائتلاف الوطني" عدنان عبدالصمد واحمد لاري وفاضل صفر من جهة وتجمع الميثاق بقيادة د.يوسف الزلزلة من جهة اخرى, ومنها محاولة لبث الفتنة بين الفريقين بعد ان يئست هذه الاطراف من شراء اصوات انصار الائتلاف الوطني, مشيرة الى ان المشاورات مستمرة - لتشكيل قائمة بطريقة "2+2" او "3+1".
في غضون ذلك قالت مصادر مقربة من رئيس المجلس السابق جاسم الخرافي ان عددا من الوزراء والنواب السابقين زاروا الخرافي في ديوانه بمنطقة البدع مساء اول من امس, حيث تمنوا عليه ان يراجع نفسه جيدا, ويترشح في الانتخابات المقبلة بالنظر لما تتطلبه المرحلة وتفرضه الظروف الراهنة.
واوضحت المصادر ان "الخرافي اكد لضيوفه ان الصورة ضبابية وملبدة بالغيوم واحتمالات التأزيم مازالت واردة, لكنه - رغم ذلك - مازال يدرس الامر, ولم يتخذ اي قرار بعد", واعرب لهم عن تقديره لهذه الثقة الكبيرة, مؤكدا انه لن يخذل اهل الكويت ولن يتردد في المشاركة.
وكان لافتا للانتباه امس السجال الذي دار بين النائب السابق احمد المليفي والحركة الدستورية, اذ قال المليفي ان "حدس" لم توفق سياسيا في قرار استجواب رئيس الوزراء ومعارضتها كانت مجرد ردة فعل", مشيرا الى انه سيتعامل مع من سيعينه سمو الامير رئيسا للوزراء وفق ما يحمله من خطة وفكر.
بدورها ردت "حدس" بالمثل, وقالت: ان "المليفي لم يوفق سياسيا بانسحابه من متابعة ملف مصروفات ديوان رئيس الحكومة", معتبرة ان تحوله المفاجئ والسريع للاهتمام بالبيئة يثير الاستغراب.
