قطاع الارماس
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أغسطس 2007
- المشاركات
- 246
بارك الله فيك
على هالمجهود الطيب يابوالمصادر
على هالمجهود الطيب يابوالمصادر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
أبو المصادر
عضو مميز
BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
نبي اخبار حلوه عن المجموعة د 
1- روابي البيت = بن لادن !
2- اكتتاب شركة اصدارات ......قالو ان ارباح جراند 50 مليون دينار منها !!!؟؟؟ اخر العام
وين راحت
3- برج البحرين وين راح بنو الاساسات والباقي وين ؟!
4-3 عماير في البحرين!!!
على هالمشاريع المفروض لا يقل سعرها عن 1500 فلس
1- روابي البيت = بن لادن !
2- اكتتاب شركة اصدارات ......قالو ان ارباح جراند 50 مليون دينار منها !!!؟؟؟ اخر العام
وين راحت3- برج البحرين وين راح بنو الاساسات والباقي وين ؟!
4-3 عماير في البحرين!!!
على هالمشاريع المفروض لا يقل سعرها عن 1500 فلس
أبو المصادر
عضو مميز
لجنة السوق ناقشت 3 قرارات مهمة
باقر: صيغة نهائية لتداولات «الآجل» بعد أيام
واضاف باقر في تصريحه للصحافيين عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق في مقر البورصة ظهر امس بان اللجنة راجعت التقرير النهائي حول سوق الاجل ووافقت عليه وتضمن اعادة صياغة بعض النقاط وتم ارجاعه الى اللجنة الفنية مرة اخرى لضبط الصياغة وسيصدر خلال الايام القليلة القادمة.
واوضح أن القرار سيتضمن تنظيم البيع الآجل ودور صانع السوق والمبلغ المدفوع وكيفية تحصيل المبالغ المالية وارجاعها للبائع الاصلي وقد تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ رافضا ان يخوض في تفاصيل كثيرة قبل اصدار القرار رسميا وبصيغته النهائية.
باقر: صيغة نهائية لتداولات «الآجل» بعد أيام
واضاف باقر في تصريحه للصحافيين عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق في مقر البورصة ظهر امس بان اللجنة راجعت التقرير النهائي حول سوق الاجل ووافقت عليه وتضمن اعادة صياغة بعض النقاط وتم ارجاعه الى اللجنة الفنية مرة اخرى لضبط الصياغة وسيصدر خلال الايام القليلة القادمة.
واوضح أن القرار سيتضمن تنظيم البيع الآجل ودور صانع السوق والمبلغ المدفوع وكيفية تحصيل المبالغ المالية وارجاعها للبائع الاصلي وقد تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ رافضا ان يخوض في تفاصيل كثيرة قبل اصدار القرار رسميا وبصيغته النهائية.
أبو المصادر
عضو مميز
قرارات لجنة السوق
ويشار الى ان القرار الاول للجنة السوق يتعلق بالبيوع الاجلة وسيتم اصداره بعد عدة ايام بينما القرار الثاني فقد نص على انه يجوز للجنة السوق ان توقف التعامل في السوق اذا تعذر قيام ادارة السوق بدورها في تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية وخاصة في الظروف الاستثنائية والطارئة مثل وقوع كارثة طبيعية او حوادث لا يمكن دفعها او توقعها او اعلان حالة الحرب والاضطرابات التي تخل بالامن والنظام العام، وتبقى المعاملات التي تمت قبل صدور القرار واجبة التنفيذ وفق اجراءات التسوية والتقاص المعمول بها في السوق.
وتمدد العقود الاجلة والعقود المستقبلية بمقدار مدة وقف التعامل في السوق ويتوقف العمل بشروط هذه العقود طوال تلك المدة.
ويشار الى ان القرار الاول للجنة السوق يتعلق بالبيوع الاجلة وسيتم اصداره بعد عدة ايام بينما القرار الثاني فقد نص على انه يجوز للجنة السوق ان توقف التعامل في السوق اذا تعذر قيام ادارة السوق بدورها في تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية وخاصة في الظروف الاستثنائية والطارئة مثل وقوع كارثة طبيعية او حوادث لا يمكن دفعها او توقعها او اعلان حالة الحرب والاضطرابات التي تخل بالامن والنظام العام، وتبقى المعاملات التي تمت قبل صدور القرار واجبة التنفيذ وفق اجراءات التسوية والتقاص المعمول بها في السوق.
وتمدد العقود الاجلة والعقود المستقبلية بمقدار مدة وقف التعامل في السوق ويتوقف العمل بشروط هذه العقود طوال تلك المدة.
أبو المصادر
عضو مميز
على خلفية شكوى «الدار» ضده
ضبط وإحضار بحق فيصل المسلم
اصدرت النيابة العامة امر ضبط واحضار بحق النائب السابق فيصل المسلم على خلفية الشكوى المقدمة ضده من «الدار» والتي اقامها المحامي خالد حسين الشطي بصفته وكيلا عن «الدار» وتابعتها المحامية تهاني الظفيري والتي تولت استكمال الاجراءات.
وتتلخص وقائع القضية كما قدمها الشطي في قيام المدعو فيصل المسلم بسب وقذف جريدة «الدار» وقد تمت احالة الشكوى الى مخفر بيان في 18/2/2009 وحتی الان لم يتم التحقيق مع المشكو في حقه بحجة انه نائب سابق وله مكانته المعروفة في المجتمع الكويتي.
واضافت عريضة الشكوى المقدمة من وكيل الشاكين خالد الشطي ان ذلك يسبب الاضرار لموكليه بسبب عدم تطبيق صحيح للقانون على المشكو في حقه، وحيث ان خطابات وتوجيهات سمو امير البلاد تركز دائما على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على كائن من كان.
واوضحت صحيفة الدعوى انه حيث ثبت ارتكاب المشكو في حقه الجرم المسند الى المتهم من خلال الـ «سي دي» المقدم في ملف الشكوى الثابت منه وقائع الندوة التي اقامها المشكو في حقه والثابت منه عبارات القذف والسب موضوع الشكوى.
وطالبت صحيفة الدعوى بضبط واحضار المشكو في حقه، وسؤاله حول ما نسب اليه من اتهام، وذلك احقاقا للعدل وانتصارا لسيادة القانون .
واصدرت النيابة قرارها بضبط واحضار المدعو فيصل المسلم.
ضبط وإحضار بحق فيصل المسلم
اصدرت النيابة العامة امر ضبط واحضار بحق النائب السابق فيصل المسلم على خلفية الشكوى المقدمة ضده من «الدار» والتي اقامها المحامي خالد حسين الشطي بصفته وكيلا عن «الدار» وتابعتها المحامية تهاني الظفيري والتي تولت استكمال الاجراءات.
وتتلخص وقائع القضية كما قدمها الشطي في قيام المدعو فيصل المسلم بسب وقذف جريدة «الدار» وقد تمت احالة الشكوى الى مخفر بيان في 18/2/2009 وحتی الان لم يتم التحقيق مع المشكو في حقه بحجة انه نائب سابق وله مكانته المعروفة في المجتمع الكويتي.
واضافت عريضة الشكوى المقدمة من وكيل الشاكين خالد الشطي ان ذلك يسبب الاضرار لموكليه بسبب عدم تطبيق صحيح للقانون على المشكو في حقه، وحيث ان خطابات وتوجيهات سمو امير البلاد تركز دائما على مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على كائن من كان.
واوضحت صحيفة الدعوى انه حيث ثبت ارتكاب المشكو في حقه الجرم المسند الى المتهم من خلال الـ «سي دي» المقدم في ملف الشكوى الثابت منه وقائع الندوة التي اقامها المشكو في حقه والثابت منه عبارات القذف والسب موضوع الشكوى.
وطالبت صحيفة الدعوى بضبط واحضار المشكو في حقه، وسؤاله حول ما نسب اليه من اتهام، وذلك احقاقا للعدل وانتصارا لسيادة القانون .
واصدرت النيابة قرارها بضبط واحضار المدعو فيصل المسلم.
أبو المصادر
عضو مميز
«وربة للاستثمار» تبيع اسهمها في «الصفوة»
شهد سهم «الصفوة» تداولات مكثفة على مدى الجلسات الماضية مصحوبة بارتفاع في سعر السهم السوقي اكدت مصادر بانها تعود لعمليات بيع من قبل احد كبار ملاك الشركة وهي «وربة للاستثمار» حيث كانت ملكيتها في الشركة تتجاوز 5.07 في المئة من الاسهم المصدرة.
ويفسر خروج «وربة للاستثمار» التداولات المكثفة على سهم الصفوة على مدى الجلسات السابقة وهو يدل بشكل اكبر على توجه عدد من الملاك الى البيع وجني الارباح وتغير المراكز في ظل الانتعاش.
ومن الجدير بالذكر انه يصعب تحديد النسبة المباعة من قبل «وربة للاستثمار» حيث لاتظهر بيانات البورصة سوى من تتجاوز ملكيته 5 في المئة. وتجدر الاشارة الى ان «وربة الاستثمار» قد دخلت على الاسهم باسعار مرتفعة تعادل مايزيد على ضعف سعرها الحالي.
شهد سهم «الصفوة» تداولات مكثفة على مدى الجلسات الماضية مصحوبة بارتفاع في سعر السهم السوقي اكدت مصادر بانها تعود لعمليات بيع من قبل احد كبار ملاك الشركة وهي «وربة للاستثمار» حيث كانت ملكيتها في الشركة تتجاوز 5.07 في المئة من الاسهم المصدرة.
ويفسر خروج «وربة للاستثمار» التداولات المكثفة على سهم الصفوة على مدى الجلسات السابقة وهو يدل بشكل اكبر على توجه عدد من الملاك الى البيع وجني الارباح وتغير المراكز في ظل الانتعاش.
ومن الجدير بالذكر انه يصعب تحديد النسبة المباعة من قبل «وربة للاستثمار» حيث لاتظهر بيانات البورصة سوى من تتجاوز ملكيته 5 في المئة. وتجدر الاشارة الى ان «وربة الاستثمار» قد دخلت على الاسهم باسعار مرتفعة تعادل مايزيد على ضعف سعرها الحالي.
أبو المصادر
عضو مميز
رفضت مقابلة محاميه له.. وتظلم لدى النائب العام من استمرار حجزه حتى الأحد
أمن الدولة تتهم الطاحوس.. بـ « تقويض الحكم»!
فيما قدم محامو مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس المحتجز لدى أمن الدولة، تظلما للنائب العام حول إجراءات أمن الدولة في إلقاء القبض، علمت «عالم اليوم» ان أمن الدولة وجهت تهمة جديدة إلى الطاحوس وهي محاولة تقويض نظام الحكم إلى جانب التهمة السابقة «التحريض على مقاومة السلطات»، حيث قررت استمرار حجزه ليعرض على النيابة الأحد المقبل.
وقرر جهاز أمن الدولة استمرار حجز الطاحوس حتى اليوم بالتزامن مع تقديم محاميه لكتاب تظلم إلى النائب العام حامد العثمان شكوا فيه إجراءات أمن الدولة مطالبين بالإفراج عن موكلهم فوراً، إذ ذكر المحامي فهاد العجمي لـ«عالم اليوم» ان التظلم اعترض على استمرار حجز الطاحوس وعدم عرضه على النيابة العامة، مطالبا بالإفراج عنه وعرضه على النيابة التي لها سلطة تحقيق محايدة، بدلا من استمرار حجزه.
وذكر المحامي سليمان الصيفي بأنه اتجه هو ومحامون آخرون إلى أمن الدولة في محاولة لمقابلة الطاحوس غير ان طلبهم قوبل بالرفض، في حين أعلن عدد من المحامين تبنيهم للدفاع عن الطاحوس منهم فهاد العجمي والحميدي السبيعي وعبدالله الشامري وسليمان الصيفي وحشر المتلقم وخالد المهان وغيرهم، وذلك إيمانا منهم بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالدليل القاطع.
أمن الدولة تتهم الطاحوس.. بـ « تقويض الحكم»!
فيما قدم محامو مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس المحتجز لدى أمن الدولة، تظلما للنائب العام حول إجراءات أمن الدولة في إلقاء القبض، علمت «عالم اليوم» ان أمن الدولة وجهت تهمة جديدة إلى الطاحوس وهي محاولة تقويض نظام الحكم إلى جانب التهمة السابقة «التحريض على مقاومة السلطات»، حيث قررت استمرار حجزه ليعرض على النيابة الأحد المقبل.
وقرر جهاز أمن الدولة استمرار حجز الطاحوس حتى اليوم بالتزامن مع تقديم محاميه لكتاب تظلم إلى النائب العام حامد العثمان شكوا فيه إجراءات أمن الدولة مطالبين بالإفراج عن موكلهم فوراً، إذ ذكر المحامي فهاد العجمي لـ«عالم اليوم» ان التظلم اعترض على استمرار حجز الطاحوس وعدم عرضه على النيابة العامة، مطالبا بالإفراج عنه وعرضه على النيابة التي لها سلطة تحقيق محايدة، بدلا من استمرار حجزه.
وذكر المحامي سليمان الصيفي بأنه اتجه هو ومحامون آخرون إلى أمن الدولة في محاولة لمقابلة الطاحوس غير ان طلبهم قوبل بالرفض، في حين أعلن عدد من المحامين تبنيهم للدفاع عن الطاحوس منهم فهاد العجمي والحميدي السبيعي وعبدالله الشامري وسليمان الصيفي وحشر المتلقم وخالد المهان وغيرهم، وذلك إيمانا منهم بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بالدليل القاطع.
أبو المصادر
عضو مميز
عاجل وحصريا للمؤشر
دخول أبوالمصادر على سهم أبيار وهذا سبب التداول الكبير على السهم
::verymad::::verymad::::verymad::::verymad::
دولار$
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 4,371
أبو المصادر
عضو مميز
ملايينك ماسوت شي للأسف
الشباب الله يعطيهم العافية ما يخلون أحد يسترزق كل شوى يقطون والظاهر أنت أولهم لاكن الوعد يوم الأحد أن شاء الله
دولار$
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 4,371
أبو المصادر
عضو مميز
الحمدلله اني مابعته
وأحب المغامرات .. وان شاءالله السهم فيه خير
بس يبيله صبر
الله يرزقك من واسع أن شاء الله بس شوف يوم الأحد راح أعطيك ساعة الصفر لا تقول حق أحد سر بينى وبينك أهم شى رضاك وما أشوفك معصب يا الغالى هههههههه
دولار$
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 4,371
لا لا لا أنا ما أعصب ولا أنفعل
واذا لي رزق بالسهم راح أخذه ان شاءالله
والله يرزقك ويرزق الجميع برزقه
بو ضاري 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,847
ابو المصادر يصير اعيان تاخذ قرض بى موجب رهن اسهم اخر فى احد الشركات التى تملك فيها نسبه بس حبية
اعرف
اعرف
أبو المصادر
عضو مميز
سيتضح مع بدء إعلانات الربع الأول
بـــدء عمليـــات فــرز وانتقائيــة فـــي البورصــــة
تقرير الاستثمارات الوطنية الأسبوعي عن البورصة
انتعش سوق الكويت للأرواق المالية بشكل غير تقليدي وذلك منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2008 حيث ارتفع وكسر حاجز 7.000 نقطة قريباً من مستواه في بداية العام الذي بلغ 7.782 نقاط، هذا وقد ارتفعت السيولة بشكل حاد حتى أن وصلت إلى ما يزيد على 200 مليون دينار في أحد أيام تعاملات الأسبوع وهو ما يلقي الضوء حول حقيقية وجود سيولة مرتقبة بحاجة إلى محفزات ملموسة لانعاشها على وقع تدني عوائد الأدوات الاستثمارية المنافسة للسوق ووصول المعروض النقدي للدينار الكويتي إلى مستويات مرتفعة حسب ما يبينه البنك المركزي، وبخلاف المساعي التي بذلت على الصعيد الدولي وبشكل خاص القرارات الجوهرية التي تم الأخذ بها في ملتقى العشرين دولة وما ترتب عليه من قرارات تصب في مصلحة تخطي آثار الأزمة المالية العالمية فإن الحزم والجدية الذي أبدته الحكومة بإقرار تصوراتها ورؤاها نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وفي ذلك انعكاسات جيدة تحسن من المستوى العام للثقة في النظام الاقتصادي، وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الأسبوعي عن البورصة إن إقرار الائحة التنفيذية بهذه السرعة القياسية قد أزال الكثير من الغموض بشكل خاص فيما يتعلق بالباب الأول منه حيث لا يتطلب بالضرورة دخول الشركات الراغبة من الاستفادة بضمان الحكومة إلى البرنامج المتعلق بالباب الثالث، ويمكننا الاستنتاج بأن إقرار الائحة التنفيذية وجاهزية قانون الاستقرار لتطبيقه على أرض الواقع قد كسر حالة الجمود بإمتياز حيث عادت الأمور إلى نصابها وأهمها بوجود بنوك ومصارف تقوم بأبسط مهامها التقليدية من خلال عملية التمويل وهو أمر ساعد على غربلة السوق وفق معطياته الجديدة وبدء بناء عليه حراك لإعادة فرز الأسهم وبالتأكيد فإن هذا الحراك سوف يمتد وتتضح صورته بدقة أكبر حين تستهل أرباح الشركات للربع الأول من هذا العام.
وأوضح التقرير أن التساؤل المطروح هو عن مدى كفاية حزمة المحفزات الاقتصادية بداية بقانون ضمان الودائع المصرفية وانتهاء بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وفي ظل وجود شركات تعمل فقط من اجل تسديد ديونها مقابل عدم قدرتها على تحقيق أرباح حقيقية فإن خدمة الديون لهذه الشركات سوف يؤدي بها إلى الإفلاس عاجلاً أم آجلاً، علماً بأن القوانين الإيجابية الأخيرة كفيلة بتدوير عجلة التمويل، فشركات الاستثمار التي سوف تحصل على السيولة وفق برنامج الباب الثالث سوف تتم معالجة أوضاعها المالية بعد عمل دراسة وتقييم لها من جهة استشارية مختصه وما سوف تحصل عليه سيكون موجها لسداد التزامات الشركة تجاه الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وسداد نقدي لا يزيد على %25 من المديونية تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية ويتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي. أما عن التمويل وفق الباب الأول الذي تم الشروع في العمل به من قبل البنوك سوف يتم توجيهها إلى قطاعات تشغيلية غير الأسواق المالية والعقارية«شراء الأصول» وكذلك في عدم إستغلالها لإعادة هيكلة الديون القائمة للشركة الراغبة في الاستفادة من دعم القانون، بالتالي فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو إيجاد البيئة الاستثمارية التي تستوعب وتعمل على تشغيل تلك السيولة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي ولإقرارالمشاريع التنموية، وإلا فما هي فائدة وحاجة السيولة إن لم تتوافر القنوات لاستيعبها.
وقالت: في معرض ذكرنا بتقرير الأسبوع الماضي عن الحدث التاريخي عندما قامت ادارة السوق بوقف ما يزيد على 30 شركة عن التداول، وهو ما أعطى رسائل سلبية عن سوق الكويت للأوراق المالية للمستثمرين، وهو أمر له انعكاسات غير جيدة. نود أن ننوه إلى أننا قد ذكرنا في التقرير ذاته أن معظم الشركات التي نالت عقوبة الوقف عن التدوال من قبل إدارة السوق قد قامت بإرسال بياناتها المالية إلى البنك المركزي قبل نحو اسبوعين من انتهاء المهلة المحددة، وبعد الاستبيان تبين لنا خلاف هذا الأمر، حيث من المعلوم أن تأخر الشركات الاستثمارية بتقديم بياناتها المالية يعود بسبب رئيسي الى التطبيقات الجديدة للأنظمة المحاسبية الدولية، وبالرغم من ذلك كان الملاحظ أن البنك المركزي وفي بداية تعاملات هذا الأسبوع قد أنجز وخلال فترة قياسية اعتماد البيانات المالية لمعظم الشركات الاستثمارية الموقوفة عن التداول ومن هنا فإنه لزاما علينا أن نسجل خالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في البنك المركزي والذين واصلوا الليل بالنهار وفي أيام العطل الرسمية من أجل انجاز عملية المراجعة المشار إليها، كما يجب أن نوضح بأن البيانات المالية لأي شركة استثمارية إذا كانت تحتوي على تحفظات تؤثر على استمرارية الشركة أو تحتوي على تحفظات جوهرية من قبل المدققين فإنه من الواجب ومن منطلق الشفافية التي نسعى إليها دائما أن يتم إيقاف هذه الشركة عن التداول إلى حين اتضاح الصورة بشكل سليم بخصوص استمراريتها أو استيضاح الأمر وبشكل مفصل حول التحفظات الجوهرية. لذا لزم التنويه.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر nic50 بنهاية تداول ازسبوع عند مستوى 4.144.6 بارتفاع قدره 199.6 نقطة وما نسبته 5.1% مارنة بإقفال الأسبوع الماضي 3.945.0 نقطة وانخفاض قدره 150.8 نقطة وما نسبته 3.5% عن نهاية عام 2008 وقد استحوذت أسهم اموشر على 80.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي.
وأقفل الموشر السعري للسوق عند مستوى 7.262.9 نقطة بارتفاع قدره 353.6 نقطة وما نسبته 5.1% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 6.908.3 نقطة وانخفاض قدره 519.7 نقطة وما نسبته 6.7% عن نهاية عام 2008.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 385.2 نقطة بارتفاع قدره 17.5 نقطة وما نسبته 4.8% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل البالغ 367.8 نقطة وانخفاض قدره 21.5 نقطة وما نسبته 5.3% عن نهاية عام 2008.
القيمة السوقية
بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.7 مليار دينار بارتفاع قدره 1.37 مليار دينار وما نسبته 4.7% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 29.32 مليار دينار انخفاض قدره 3.09 مليارات دينار وما نسبته 9.2% ع نهاية عام 2008.
القطاعات النشطة
تقدم قطاع قطاع البنوك الى المرتبة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 339.2 مليون سهم بنسبة 8.1 % موزعة على 9.959 صفقة بنسبة 14.1 % بلغت قيمتها 232.7 مليون دينار بنسبة 30.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
في حين تراجعت شركات الخدمات الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 1.294.5 مليون سهم بنسبة 30.8 % موزعة على 19.686 صفقة بنسبة 27.8 % بلغت قيمتها 182.3 مليون دينار بنسبة 23.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وتقدم قطاع الشركات العقارية الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 1.146.1مليون سهم بنسبة 27.2 % موزعة على 15.589 صفقة بنسبة 22.1 % بلغت قيمتها 118.9 مليون دينارا بنسبة 23.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الشركات الأكثر تداولا
استمر بنك الكويت الوطني بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 95.7 مليون سهم موزعة على 2.581 صفقة بلغت قيمتها 104.3 ملايين دينار.
في حين تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 56.1 مليون سهم موزعة على 3.288 صفقة بلغت قيمتها 69.6 مليون دينار.
وتقدمت شركة أبيار للتطوير العقاري الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 500.9 مليون سهم موزعة على 6.504 صفقة بلغت قيمتها 55.4 مليون دينار.
بـــدء عمليـــات فــرز وانتقائيــة فـــي البورصــــة
تقرير الاستثمارات الوطنية الأسبوعي عن البورصة
انتعش سوق الكويت للأرواق المالية بشكل غير تقليدي وذلك منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2008 حيث ارتفع وكسر حاجز 7.000 نقطة قريباً من مستواه في بداية العام الذي بلغ 7.782 نقاط، هذا وقد ارتفعت السيولة بشكل حاد حتى أن وصلت إلى ما يزيد على 200 مليون دينار في أحد أيام تعاملات الأسبوع وهو ما يلقي الضوء حول حقيقية وجود سيولة مرتقبة بحاجة إلى محفزات ملموسة لانعاشها على وقع تدني عوائد الأدوات الاستثمارية المنافسة للسوق ووصول المعروض النقدي للدينار الكويتي إلى مستويات مرتفعة حسب ما يبينه البنك المركزي، وبخلاف المساعي التي بذلت على الصعيد الدولي وبشكل خاص القرارات الجوهرية التي تم الأخذ بها في ملتقى العشرين دولة وما ترتب عليه من قرارات تصب في مصلحة تخطي آثار الأزمة المالية العالمية فإن الحزم والجدية الذي أبدته الحكومة بإقرار تصوراتها ورؤاها نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وفي ذلك انعكاسات جيدة تحسن من المستوى العام للثقة في النظام الاقتصادي، وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الأسبوعي عن البورصة إن إقرار الائحة التنفيذية بهذه السرعة القياسية قد أزال الكثير من الغموض بشكل خاص فيما يتعلق بالباب الأول منه حيث لا يتطلب بالضرورة دخول الشركات الراغبة من الاستفادة بضمان الحكومة إلى البرنامج المتعلق بالباب الثالث، ويمكننا الاستنتاج بأن إقرار الائحة التنفيذية وجاهزية قانون الاستقرار لتطبيقه على أرض الواقع قد كسر حالة الجمود بإمتياز حيث عادت الأمور إلى نصابها وأهمها بوجود بنوك ومصارف تقوم بأبسط مهامها التقليدية من خلال عملية التمويل وهو أمر ساعد على غربلة السوق وفق معطياته الجديدة وبدء بناء عليه حراك لإعادة فرز الأسهم وبالتأكيد فإن هذا الحراك سوف يمتد وتتضح صورته بدقة أكبر حين تستهل أرباح الشركات للربع الأول من هذا العام.
وأوضح التقرير أن التساؤل المطروح هو عن مدى كفاية حزمة المحفزات الاقتصادية بداية بقانون ضمان الودائع المصرفية وانتهاء بإقرار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وفي ظل وجود شركات تعمل فقط من اجل تسديد ديونها مقابل عدم قدرتها على تحقيق أرباح حقيقية فإن خدمة الديون لهذه الشركات سوف يؤدي بها إلى الإفلاس عاجلاً أم آجلاً، علماً بأن القوانين الإيجابية الأخيرة كفيلة بتدوير عجلة التمويل، فشركات الاستثمار التي سوف تحصل على السيولة وفق برنامج الباب الثالث سوف تتم معالجة أوضاعها المالية بعد عمل دراسة وتقييم لها من جهة استشارية مختصه وما سوف تحصل عليه سيكون موجها لسداد التزامات الشركة تجاه الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وسداد نقدي لا يزيد على %25 من المديونية تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية ويتم ادارتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي. أما عن التمويل وفق الباب الأول الذي تم الشروع في العمل به من قبل البنوك سوف يتم توجيهها إلى قطاعات تشغيلية غير الأسواق المالية والعقارية«شراء الأصول» وكذلك في عدم إستغلالها لإعادة هيكلة الديون القائمة للشركة الراغبة في الاستفادة من دعم القانون، بالتالي فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو إيجاد البيئة الاستثمارية التي تستوعب وتعمل على تشغيل تلك السيولة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي ولإقرارالمشاريع التنموية، وإلا فما هي فائدة وحاجة السيولة إن لم تتوافر القنوات لاستيعبها.
وقالت: في معرض ذكرنا بتقرير الأسبوع الماضي عن الحدث التاريخي عندما قامت ادارة السوق بوقف ما يزيد على 30 شركة عن التداول، وهو ما أعطى رسائل سلبية عن سوق الكويت للأوراق المالية للمستثمرين، وهو أمر له انعكاسات غير جيدة. نود أن ننوه إلى أننا قد ذكرنا في التقرير ذاته أن معظم الشركات التي نالت عقوبة الوقف عن التدوال من قبل إدارة السوق قد قامت بإرسال بياناتها المالية إلى البنك المركزي قبل نحو اسبوعين من انتهاء المهلة المحددة، وبعد الاستبيان تبين لنا خلاف هذا الأمر، حيث من المعلوم أن تأخر الشركات الاستثمارية بتقديم بياناتها المالية يعود بسبب رئيسي الى التطبيقات الجديدة للأنظمة المحاسبية الدولية، وبالرغم من ذلك كان الملاحظ أن البنك المركزي وفي بداية تعاملات هذا الأسبوع قد أنجز وخلال فترة قياسية اعتماد البيانات المالية لمعظم الشركات الاستثمارية الموقوفة عن التداول ومن هنا فإنه لزاما علينا أن نسجل خالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في البنك المركزي والذين واصلوا الليل بالنهار وفي أيام العطل الرسمية من أجل انجاز عملية المراجعة المشار إليها، كما يجب أن نوضح بأن البيانات المالية لأي شركة استثمارية إذا كانت تحتوي على تحفظات تؤثر على استمرارية الشركة أو تحتوي على تحفظات جوهرية من قبل المدققين فإنه من الواجب ومن منطلق الشفافية التي نسعى إليها دائما أن يتم إيقاف هذه الشركة عن التداول إلى حين اتضاح الصورة بشكل سليم بخصوص استمراريتها أو استيضاح الأمر وبشكل مفصل حول التحفظات الجوهرية. لذا لزم التنويه.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر nic50 بنهاية تداول ازسبوع عند مستوى 4.144.6 بارتفاع قدره 199.6 نقطة وما نسبته 5.1% مارنة بإقفال الأسبوع الماضي 3.945.0 نقطة وانخفاض قدره 150.8 نقطة وما نسبته 3.5% عن نهاية عام 2008 وقد استحوذت أسهم اموشر على 80.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي.
وأقفل الموشر السعري للسوق عند مستوى 7.262.9 نقطة بارتفاع قدره 353.6 نقطة وما نسبته 5.1% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 6.908.3 نقطة وانخفاض قدره 519.7 نقطة وما نسبته 6.7% عن نهاية عام 2008.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 385.2 نقطة بارتفاع قدره 17.5 نقطة وما نسبته 4.8% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل البالغ 367.8 نقطة وانخفاض قدره 21.5 نقطة وما نسبته 5.3% عن نهاية عام 2008.
القيمة السوقية
بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.7 مليار دينار بارتفاع قدره 1.37 مليار دينار وما نسبته 4.7% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 29.32 مليار دينار انخفاض قدره 3.09 مليارات دينار وما نسبته 9.2% ع نهاية عام 2008.
القطاعات النشطة
تقدم قطاع قطاع البنوك الى المرتبة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 339.2 مليون سهم بنسبة 8.1 % موزعة على 9.959 صفقة بنسبة 14.1 % بلغت قيمتها 232.7 مليون دينار بنسبة 30.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
في حين تراجعت شركات الخدمات الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 1.294.5 مليون سهم بنسبة 30.8 % موزعة على 19.686 صفقة بنسبة 27.8 % بلغت قيمتها 182.3 مليون دينار بنسبة 23.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
وتقدم قطاع الشركات العقارية الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 1.146.1مليون سهم بنسبة 27.2 % موزعة على 15.589 صفقة بنسبة 22.1 % بلغت قيمتها 118.9 مليون دينارا بنسبة 23.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الشركات الأكثر تداولا
استمر بنك الكويت الوطني بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 95.7 مليون سهم موزعة على 2.581 صفقة بلغت قيمتها 104.3 ملايين دينار.
في حين تقدم بيت التمويل الكويتي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 56.1 مليون سهم موزعة على 3.288 صفقة بلغت قيمتها 69.6 مليون دينار.
وتقدمت شركة أبيار للتطوير العقاري الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 500.9 مليون سهم موزعة على 6.504 صفقة بلغت قيمتها 55.4 مليون دينار.
أبو المصادر
عضو مميز
أبو المصادر
عضو مميز
الكويت تشارك في اجتماع وكلاء وزارات المالية الخليجيين
سكة حديد بين دول المجلس والتجارة الحرة والاتحاد الجمركي.. أهم
المحاور
يترأس وكيل وزارة المالية خليفة حمادة وفد الكويت في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة وكلاء وزارات المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون المقرر عقده في مسقط في الفترة من 11الى 12 أبريل الحالي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي أمس ان الاجتماع يعد تحضيرا للاجتماع الثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد والمزمع عقده خلال الفترة من 29 الى 30 أبريل 2009.
واضافت ان الاجتماع يأتى بعد اقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين قرارا بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك (مقترح خادم الحرمين الشريفين).
عقبات مرفوعة
ويتضمن جدول الأعمال استعراض عدد من العقبات المرفوعة من قبل اللجان العاملة في إطار المجلس التي تواجه مسيرة العمل المشترك وفي مقدمتها العقبات التي تعترض الاتحاد الجمركي الخليجي كآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية وكيفية التعامل مع السلع التي تنتقل بين دول المجلس بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
ويتضمن ايضا فرض بعض دول المجلس رسوم حماية على بعض السلع وما يترتب عليها من مشاكل وعقبات بين دول المجلس وموضوع الحماية الجمركية ضد الاغراق اضافة الى موضوع حماية الوكيل المحلي في بعض الدول الأعضاء.
وستتم مناقشة محضر الاجتماع الثامن للجنة السوق الخليجية المشتركة الخاص بموضوع الاتفاق على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وما تم بهذا الشأن مثل التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمينات الاجتماعية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات بالاضافة الى تملك العقار.
وسسيتعرض الاجتماع مدى تنفيذ دول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى بشأن السوق الخليجية المشتركة وأية عقبات تواجه عملية التطبيق اضافة الى التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة الوطنية في كل المجالات الاقتصادية.
واوضحت الوزارة في بيانها ان الوكلاء سيستعرضون موضوع الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري والتي تمتد الى عشر سنوات ابتداء من عام 2009 وذلك للحد من انتشار هذا الداء بين مواطني دول المجلس وسيبحثون رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وذلك للحد من التدخين وآثاره ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى التي لم تصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها.
وسيبحثون ايضا آخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية لا سيما مع كل من اليابان وكوريا واستراليا ونيوزلندا والصين.
وسيتناول الاجتماع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع انشاء سكة حديد بين دول المجلس ومدى الاستفادة من هذا المشروع وذلك على المستوى المالي أو الاقتصادي.
تجدر الاشارة هنا الى أن فريقا من الشركة المكلفة اعداد الدراسة قام بزيارة الى دولة الكويت لمناقشة الدراسة مع المسؤولين في وزارة المالية ووزارة المواصلات حيث تم طرح الكثير من الملاحظات والاستفسارات لأخذها بعين الاعتبار عند اعداد الدراسة بصيغتها النهائية.
ويتضمن جدول الأعمال ايضا مناقشة مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية وذلك لتعزيز التقارب الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي كما ستتم مناقشة استضافة دول قطر للمقر الدائم لمجلسي الاختصاصات الصحية والاختصاصات التمريضية.
العملة الموحدة
ومن جانب آخر ستتم مناقشة محضر الاجتماع الثامن والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية خصوصا فيما يتعلق بمتابعة سير العمل بالاتحاد النقدي الخليجي واصدار العملة الخليجية الموحدة والمجلس النقدي المشترك.
وسيناقش ايضا محضر الاجتماع الثامن والثلاثين لمديري عامي الجمارك بدول المجلس ومناقشة مقترح رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس حول انشاء صندوق استثماري يتكون رأسماله من مساهمات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وذلك لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بصورة آمنة.
العمل المشترك
وذكرت الوزارة في بيانها ان هذا الاجتماع يهدف بشكل عام الى وضع الحلول والمقترحات المناسبة لتقريب وجهات النظر بشأن معالجة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وذلك للوصول الى الفائدة القصوى للتكامل الاقتصادي الخليجي مما ينعكس بالفائدة على المواطن الخليجي. واضافت ان دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية وفي اطار اهتمامها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في المجال الاقتصادي شكلت فريق عمل برئاسة وكيل وزارة المالية وبمشاركة كل من وزارة الخارجية ووزارة التجارة وبنك الكويت المركزي وادارة الفتوى والتشريع لمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع كل الجهات المحلية واصدار الأدوات التشريعية والقانونية اللازمة من قبل دولة الكويت لتنفيذ تلك القرارات.
سكة حديد بين دول المجلس والتجارة الحرة والاتحاد الجمركي.. أهم
المحاور
يترأس وكيل وزارة المالية خليفة حمادة وفد الكويت في الاجتماع التاسع والعشرين للجنة وكلاء وزارات المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون المقرر عقده في مسقط في الفترة من 11الى 12 أبريل الحالي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي أمس ان الاجتماع يعد تحضيرا للاجتماع الثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد والمزمع عقده خلال الفترة من 29 الى 30 أبريل 2009.
واضافت ان الاجتماع يأتى بعد اقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين قرارا بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك (مقترح خادم الحرمين الشريفين).
عقبات مرفوعة
ويتضمن جدول الأعمال استعراض عدد من العقبات المرفوعة من قبل اللجان العاملة في إطار المجلس التي تواجه مسيرة العمل المشترك وفي مقدمتها العقبات التي تعترض الاتحاد الجمركي الخليجي كآلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية وكيفية التعامل مع السلع التي تنتقل بين دول المجلس بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
ويتضمن ايضا فرض بعض دول المجلس رسوم حماية على بعض السلع وما يترتب عليها من مشاكل وعقبات بين دول المجلس وموضوع الحماية الجمركية ضد الاغراق اضافة الى موضوع حماية الوكيل المحلي في بعض الدول الأعضاء.
وستتم مناقشة محضر الاجتماع الثامن للجنة السوق الخليجية المشتركة الخاص بموضوع الاتفاق على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وما تم بهذا الشأن مثل التنقل والاقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمينات الاجتماعية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات بالاضافة الى تملك العقار.
وسسيتعرض الاجتماع مدى تنفيذ دول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى بشأن السوق الخليجية المشتركة وأية عقبات تواجه عملية التطبيق اضافة الى التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة الوطنية في كل المجالات الاقتصادية.
واوضحت الوزارة في بيانها ان الوكلاء سيستعرضون موضوع الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة داء السكري والتي تمتد الى عشر سنوات ابتداء من عام 2009 وذلك للحد من انتشار هذا الداء بين مواطني دول المجلس وسيبحثون رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وذلك للحد من التدخين وآثاره ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى التي لم تصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها.
وسيبحثون ايضا آخر التطورات في المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية لا سيما مع كل من اليابان وكوريا واستراليا ونيوزلندا والصين.
وسيتناول الاجتماع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع انشاء سكة حديد بين دول المجلس ومدى الاستفادة من هذا المشروع وذلك على المستوى المالي أو الاقتصادي.
تجدر الاشارة هنا الى أن فريقا من الشركة المكلفة اعداد الدراسة قام بزيارة الى دولة الكويت لمناقشة الدراسة مع المسؤولين في وزارة المالية ووزارة المواصلات حيث تم طرح الكثير من الملاحظات والاستفسارات لأخذها بعين الاعتبار عند اعداد الدراسة بصيغتها النهائية.
ويتضمن جدول الأعمال ايضا مناقشة مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص ومعاملة الشركات والاستثمارات الخليجية معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية وذلك لتعزيز التقارب الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي كما ستتم مناقشة استضافة دول قطر للمقر الدائم لمجلسي الاختصاصات الصحية والاختصاصات التمريضية.
العملة الموحدة
ومن جانب آخر ستتم مناقشة محضر الاجتماع الثامن والأربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية خصوصا فيما يتعلق بمتابعة سير العمل بالاتحاد النقدي الخليجي واصدار العملة الخليجية الموحدة والمجلس النقدي المشترك.
وسيناقش ايضا محضر الاجتماع الثامن والثلاثين لمديري عامي الجمارك بدول المجلس ومناقشة مقترح رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس حول انشاء صندوق استثماري يتكون رأسماله من مساهمات أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وذلك لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بصورة آمنة.
العمل المشترك
وذكرت الوزارة في بيانها ان هذا الاجتماع يهدف بشكل عام الى وضع الحلول والمقترحات المناسبة لتقريب وجهات النظر بشأن معالجة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وذلك للوصول الى الفائدة القصوى للتكامل الاقتصادي الخليجي مما ينعكس بالفائدة على المواطن الخليجي. واضافت ان دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية وفي اطار اهتمامها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في المجال الاقتصادي شكلت فريق عمل برئاسة وكيل وزارة المالية وبمشاركة كل من وزارة الخارجية ووزارة التجارة وبنك الكويت المركزي وادارة الفتوى والتشريع لمتابعة تنفيذ تلك القرارات مع كل الجهات المحلية واصدار الأدوات التشريعية والقانونية اللازمة من قبل دولة الكويت لتنفيذ تلك القرارات.
بو ضاري 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,847
كم نسبة اعيان فى ابيار وهل النسبه مقاربه لحركة التداول ليام الى طافت
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي