الصندوق الكويتي: لا نقدم هبات للدول ومتحف صيدا في اطار منحة عام 2006
شدد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم أن الصندوق لا يقدم هبات للدول وانها تأتي بتوجيهات باسم حكومة دولة الكويت.
وأوضح الصندوق "ان ما نشر حول منحه هبه قدرها أربعة ملايين دولار أمريكي للبنان لانشاء متحف في مدينة صيدا .. غير دقيق ذلك ان الصندوق الكويتي لا يقدم هبات للدول".
واضاف البيان "أن هذا المبلغ المشار اليه هو من ضمن منحة دولة الكويت المقدمه الى لبنان في العام 2006 والبالغة 300 مليون دولار أمريكي مبينا ان انشاء متحف صيدا في اطار هذه المنحة.
يذكر أن رئيس وزراء اللبناني فؤاد السنيورة أعلن عن نجاح المساعي في الحصول على هبة جديدة قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باسم الحكومة الكويتية من اجل تمويل انشاء متحف في مدينة صيدا وذلك بهبة كريمة من الصندوق الكويتي وبتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ومن سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء وهي بقيمة اربعة ملايين دولار امريكي من اجل انشاء متحف في مدينة صيدا بجنوب لبنان.
السعد : العالم يعيش مرحلة ستحدد مستقبل الاسواق في ظل توجه لتعظيم الاجراءات الحمائية
قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ان العالم يعيش حاليا مرحلة جديدة يتوقع ان يكون لها تاثير واضح في تحديد مستقبل الاسواق التى تاثرت كثيرا بسبب الازمة المالية والاقتصادية.
واضاف السعد في كلمة القاها في افتتاح الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الدولية لصناديق الاستثمار السيادية الذي تستضيفه الكويت "اننا سنرى اسواقا تتمتع برقابة اكبر في ظل اتجاه لتعظيم الاجراءات الحمائية التى تهدف الى حماية الاسواق واقرار المزيد من الاجراءات الوطنية من اجل ذلك".
واوضح ان ذلك من شانه ان يؤدى الى بعض القصور في هذه الاسواق معربا عن امله ان يكون ذلك "مؤقتا".
وتطرق فى كلمته الى التطبيقات والمبادىء العامة المقبولة او مبادىء سنتيغو التى تم اقرارها في الاجتماع الثالث الذي عقد في سنتيغو مشيرا الى الدور الذي لعبه جميع مديرو الصناديق السيادية في اخراجه خلال فترة قياسية لم تتجاوز الاشهر الخمسة.
وأردف قائلا ان من شان هذه المبادىء ان تعمل لصالح مجتمع المال العالمي خاصة صناديق الاستثمار السيادية في ظل المتغيرات الحالية التى تطرحها الازمة.
وقال انه بعد ان تم الانتهاء من اقرار مبادىء سنتيغو فان العمل الان يتطلب تكوين نادى للصناديق السيادية " يمكننا من اللقاء الدوري منوها الى ان الهدف من هذا النادي هو الحفاظ على المناخ الامن والمفتوح للاستثمار والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي مؤكدا ان نجاح هذا النادي هو في النهاية "امر في ايدينا ".
وأشار الى ان الازمة الحالية تعتبر مختلفة تماما حيث لم يسبق " لاي منا ان واجهها من قبل " مشيرا الى ان مثل هذه الازمات تحتاج الى المزيد من تضافر الجهود والتعاون بين مسؤولي الصناديق السيادية.
وتطرق السعد ايضا الى الفورة التى شهدتها الصناديق السيادية في السنوات الاخيرة مشيرا الى ان وسائل الاعلام اتخذت في الغالب موقفا سلبيا تجاه هذه الصناديق محذرة من مخاطرها.
واضاف ان الصناديق السيادية اثبتت دائما وخلال فورتها مدى ارتباكها بالاقتصاد العالمي ودورها الحيوي في انعاش مختلف القطاعات من خلال الاستثمارات التى ضختها في مختلف انحاء العالم وفي مختلف الانشطة والقطاعات.
بن ثويران:البدر سيفتح المساءلة السياسية لرئيس الوزراء مجددا
استنكر مرشح الدائرة الخامسة " الاحمدي " مذكر بن ثويران سياسة الاستفزاز التي تمارسها لجنة ازالة التعديات وتصعيدها غير المبرر تجاه بيوت الله في الوقت الذي نحن في امس الحاجة الى التهدئة والابتعاد عن كل ما من شأنه تأزيم العلاقة فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وقال بن ثويران في تصريح صحفي ان هذه اللجنة كانت ولاتزال احد العناصر الرئيسية التي تسببت في توتر الأجواء السياسية خصوصا وان الأعمال التي قامت بها ارتبطت ارتباطا مباشرا بأحد الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء قبل حل المجلس مؤكدا أن استمرار اللجنة في هذا النهج دون مراعاة المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة القادمة سيؤدي الى المزيد من التأزيم في المرحلة المقبلة .
وناشد بن ثويران سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بضرورة اصدار تعليماته للفريق البدر الذي يرأس فريق ازالة التعديات بوقف ازالة المساجد في هذه الفترة وارجاء هذا الموضوع الى حين النظر فيه من قبل المجلس القادم ليكون عندها لكل حادث حديث محذرا الفريق البدر من اي محاولة لأستعراض العضلات في غياب مجلس الامة .
وشدد بن ثويران على ان هذا الموضوع سيكون محورا للمساءلة السياسية لكل من شارك فيه او غض الطرف عنه لاسيما المسؤلية في وزارة الاوقاف والذين يفترض ان يكونوا في اول صفوف المدافعين عن بيوت الله لكونها في داخلة في اختصاصاتهم .
و أما بخصوص القضية الأسكانية اكد بن ثويران استغرابه الشديد من المعالجات الحكومية للقضية الاسكانية التي تعد من اهم واخطر القضايا في الكويت مستهجنا ان يوضع 77 الف مواطن كويتي على قوائم انتظار الرعاية السكنية .
ووصف بن ثويران في تصريح صحفي المعالجات الحكومية لهذا الملف الشائك بأنها اتسمت ب " البيروقراطية والتباطؤ " مما ضاعف من حجم المشكلة وجعلها ككرة ثلج تتضخم يوميا.
واشار الى ان الحكومة رحلت المشكلة الاسكانية من عام الى آخر حتى وصل عدد الطلبات المقدمة سنويا ما بين 7 الى 8 آلاف طلب اسكاني بحسب الاحصائيات الرسمية للمؤسسة بنهاية عام 2007 .
وطالب بن ثويران بزيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار واكد ان من حق المرأه المتزوجة بغير الكويتي بالرعاية السكنية وضرورة رفع القرض الاسكاني للكويتية الارملة من 45 الف دينار حالي الى 70 الف ليتامشى مع الارتفاعات الكبيرة في اسعار الاراضي والعقارات ومواد البناء حاليا .
ودعا الى استغلال جزء من الفوائض المالية الضخمة لحل هذه المشكلة عبر بناء مناطق جديدة وتحرير جزء من اراضي الدولة لسرعة انجاز المشاريع الاسكانية المتباطئة منذ سنوات .
وقال بن ثويران انه لا يعقل ان تعيش الكويت في ظل هذه الوفرة المالية الضخمة نتيجة ارتفاعات اسعار النفط بشكل قياسي وتخطي برميل النفط حاجز ال 100 دولار بينما لا يزال يعاني ابناء الكويت من المشكلة الاسكانية التي اصبحت هاجس كل الشباب والمتزوجين حديثا مشيرا الى ان قوائم الانتظار يرجع بعضها الى 10 سنوات واكثر .
ولفت الى ان اعلان الحكومة على لسان وزير الاسكان السابق بتنفيذ 68 الف وحدة سكنية حتى عام 2014 لن يحل المشكلة لأن ذلك يعني ان اكثر من 40 الف طلب اسكاني جديد سيتراكم خلال تلك المدة.
ودعا الى ضرورة وضع تصور حكومي واضح في التعامل مع القضية الاسكانية بالتزام بتوفير 15 – 20 الف بيت سنويا للقضاء على طوابير الانتظار الحالية والعمل على استيعاب اي زيادات متوقعة والا يترك الامر للظروف والقضاء والقدر.
وطالب بن ثويران حدوث نقلة نوعية في مفهوم الرعاية السكنية ايمانا بأهمية التعاون الايجابي وصولا نحو غد مشرق واعد باذن لله مطالبا بتنفيذ ما ورد في الاستراتيجية التي قدمها وزير الاسكان السابق لحل المشكلة واعتمادها بشكل مؤقت لحين وضع الحكومة للحلول طويلة الامد في هذا الاطار .
الجنايات برأت 22 متهما بدعوى تزوير اكتتاب بنك بوبيان من ضمنهم نواب سابقين وأبناء من الأسرة الحاكمة ورجال أعمال معروفين
برأت محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالله الصانع وأمانة سرالاستاذ هشام سماحة في قضية بنك بوبيان والمتهم بها 22متهما وذلك بعد ان نظرتها محكمة الجنايات والإستئناف والتمييز، والمتهم بها عدد من النواب السابقين وبعض أبناء الأسرة الحاكمة ورجال اعمال معروفين.
وكانت محكمة الجنايات بوقت سابق قضت بعدم الاختصاص نوعيا في نظر القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين بالتزوير في قضية اكتتاب بنك بوبيان المتهم على ذمتها 22 شخص، وقررت المحكمة اعادة اوراق القضية الى النيابة العامة، وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة الى المتهمين تهم التزوير في اوراق بنكية، والاكتتاب الصوري، حيث من بين المتهمين في القضية رئيس مجلس ادارة احد البنوك وعدد من التجار ونائب في البرلمان وشقيق نائب آخر في مجلس الأمة.
بينما أعادت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط (أسهم بوبيان) إلى محكمة أول درجة للاختصاص، والمتهم فيها 22 شخصاً بينهم نائب في مجلس الأمة واثنان من أبناء الأسرة الحاكمة، وقررت إلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى وارجاعها إلى النيابة العامة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن أول درجة قررت في حكمها أن الجرائم المنصوص عليها في قرار الاتهام لا تشكل إلا جرائم جنح وليست جنايات وأنها لا تعدو أن تكون مخالفات لقانون الشركات وجرائم النصب والتدليس، وأضافت ان الثابت في الأوراق ان هناك جرائم تزوير وان العقوبة تتجاوز سبع سنوات طبقاً لنص المادتين 258 و259، وحتى ان انهت أول درجة بالبراءة من تهمة التزوير، لكنها يجب عليها النظر في الدعوى، لأنها تدخل في عداد الجنايات.
وكانت النيابة العامة اسندت الى المتهمين من الأول الى الحادي عشر انهم ارتكبوا تزويرا في اوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في (أسهم بنك بوبيان) المنسوب صدورها الى البنك التجاري (فرع مبارك الكبير)، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب آنفة البيان بملئ بياناتها بما يفيد بأنها قدمت عن طريق الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها ارقام الحسابات التي اعدت لهذا الغرض بعد ان تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها الى أحد الموظفين العاملين في البنك سالف الذكر الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب في فرع مبارك الكبير (الفرع الرئيسى) وذيلها بأختام مصطنعة نسبها زورا الى ذلك الفرع، الذي اعد تلك المحررات لاثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت الى باقي المتهمين تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة تزوير اوراق بنكية، وشهد الموظف في الادارة القانونية لدى البنك المركزي أن أعمال اللجنة التي ترأسها واشترك معه في عضويتها الشاهدان الثاني والثالث، توصلت الى ان طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان موضوع الفحص المنسوب صدورها إلى الفرع الرئيسي بالبنك التجاري وهي من المحررات البنكية، لم تقدم من الأشخاص المبينة أسماؤهم بها، وإنما من المتهمين من الأول إلى الحادي عشر وان تلك الطلبات أثبتت بها بيانات تفيد كذبا وخلافا للحقيقة بأنها قدمت من خلال الفرع سالف الذكر على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونت بها أرقام حسابات صورية غير مدرجة في سجلات البنك الرئيسية تبدأ جميعها برقم أعد لهذا الغرض خلافا للحقيقة، وقد أعدت تلك المحررات لإثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيعه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه، وذلك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة.
وجاءت محكمة التمييز لترفض الطعن المقدم ضد الإستئناف لتعيدها مجددا إلى محكمة الجنايات اول درجة.
الشمالي : نجاح ' المرأة ' يهذب لغة الحوار في المجلس
أعرب وزير المالية مصطفى الشمالي عن أمله في نجاح المرأة في الحصول على كرسي البرلمان في المجلس القادم.
وأضاف الشمالي أن نجاح المرأة الكويتية في الانتخابات البرلمانية القادمة والمزمع إقامتها مايو القادم سيكون له دور مؤثر في ما وصفه على حد قوله ' بتهذيب لغة الحوار في المجلس القادم '.
المحكمة الكلية تؤيد قرار التربية بسحب تراخيص ثلاث مدارس خاصة
ألله يستــــر ما تكـــون تراخيـــــص الشرهــــــان
ايدت محكمة الاستئناف الكلية قرارا لوزارة التربية بسحب ثلاثة تراخيص لمدارس خاصة وتسليم السجلات وملفات واختام المدارس لادارة التعليم الخاص مع الزام المدعين بالمصروفات واتعاب المحاماة.
وذكرت وزارة التربية في بيان صحفي اليوم اوضحت فيه انها قد سبق ان اصدرت قرارات بسحب التراخيص من بعض المدارس الخاصة واعادة المباني المدرسية الى الوزارة مع نهاية العام الدراسي( 2007 -2008 ).
واستذكر البيان ان اصحاب المدارس الثلاث قدموا دعاوى لوقف التنفيذ واستأنفوا الاحكام السابقة بالغاء التراخيص الاان المحكمة ايدت الاحكام المستأنفة لصالح الوزارة.
مما يضطرها الى مزيد من الحرص في تقييم أصولها دار الأستثمار تؤجل نتائج 2008 بسبب الازمة العالمية
قالت شركة دار الاستثمار الكويتية يوم السبت انها أجلت إعلان نتائج أعمالها للعام 2008 نظرا لتأثر وحداتها بالأزمة المالية مما يضطرها الى مزيد من الحرص في تقييم أصولها.
وقالت الشركة ان ظروف السوق في الربع الأخير من 2008 أثرت بدرجة كبيرة على المراكز المالية لشركات كثيرة قياسا الى الأشهر التسعة السابقة من العام.
وأضافت أن تقييم الأصول يجري بدرجة أعلى من الحرص ومزيد من الوقت للتأكد من ظهور قيمتها الواقعية.
ودار الاستثمار من بين 36 شركة كويتية جرى تعليق تداول أسهمها في البورصة هذا الشهر بعد عدم نشر نتائجها في موعدها.
ولم تذكر ثاني أكبر بورصة في العالم العربي متى ستسمح باستئناف تداول الأسهم.
كانت شركة الاستثمار الاسلامي التي تملك حصة في أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات قالت الشهر الماضي انها قد تبيع بعض الاصول للوفاء بالتزاماتها في وقت تسعى لاعادة هيكلة ديونها.
وقالت الشركة في ديسمبر انها تسعى لاقتراض ما يصل الى مليار دولار من أجل إعادة تمويل ديون. وقد عينت كريدي سويس مستشارا ماليا لها في يناير .
كان مجلس الوزراء الكويتي أقر الشهر الماضي حزمة لدعم الاقتصاد قيمتها خمسة مليارات دولار تشمل ضمانات حكومية على قروض جديدة تقدمها البنوك لمساعدة شركات الاستثمار المتعثرة.
المحكمة الكلية تؤيد قرار التربية بسحب تراخيص ثلاث مدارس خاصة
ألله يستــــر ما تكـــون تراخيـــــص الشرهــــــان
ايدت محكمة الاستئناف الكلية قرارا لوزارة التربية بسحب ثلاثة تراخيص لمدارس خاصة وتسليم السجلات وملفات واختام المدارس لادارة التعليم الخاص مع الزام المدعين بالمصروفات واتعاب المحاماة.
وذكرت وزارة التربية في بيان صحفي اليوم اوضحت فيه انها قد سبق ان اصدرت قرارات بسحب التراخيص من بعض المدارس الخاصة واعادة المباني المدرسية الى الوزارة مع نهاية العام الدراسي( 2007 -2008 ).
واستذكر البيان ان اصحاب المدارس الثلاث قدموا دعاوى لوقف التنفيذ واستأنفوا الاحكام السابقة بالغاء التراخيص الاان المحكمة ايدت الاحكام المستأنفة لصالح الوزارة.
محمد الصباح: قانون الاستقرار رفع البورصة لمعدلات لم تشهدها منذ 9 أشهر
جريدة الدار
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د.محمد الصباح أهمية دور الكويت الحيوي في المنطقة ودول العالم في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية الراهنة من خلال مبادراتها الفعالة التي أطلقتها خلال الأشهر الماضية والتي تركزت حول صدور قانون تعزيز الاستقرار المالي والذي أدى لرفع أداء البورصة لمعدلات لم تحققها منذ 9شهور بفضل أجواء الثقة التي انتابت أداء المتداولين، وأضاف أن الكويت بادرت بإنشاء صندوق بقيمة 2 مليار دولار لمساعدة الأفراد في مواجهة الأزمة المالية من خلال التمويل الجزئي وذلك بمبادرة أطلقها أمير البلاد في مؤتمر القمة الاقتصادية الأول الذي عقد بالكويت خلال الأشهر القليلة الماضية، منوها أن الكويت أطلقت أيضا وبمبادرة من أمير البلاد أيضا إنشاء صندوق لمحاربة الفقر في الدول الإسلامية بقيمة 800 مليون دولار، منوها إلى أن الكويت لها حركة فاعلة ودؤوبة في الاستثمارات العالمية من خلال صندوقها السيادي الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار على أساس أنها شريك استثماري طويل الأجل.
وقال الصباح في اجتماع مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية أمس (مجموعة العشرين) ان أداء الاقتصاد العالمي تغير بشكل كامل بعد قرارات مجموعة العشرين التي تركزت في أولها على تعديل آليات العمل بالمؤسسات الحاكمة للنظام الاقتصادي العالمي الممثلة في منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرا إلى أن هذا التغيير جاء ليضفي تحولا جذريا في تعامل دول العالم تجاه الأزمة والانتقال من فلسفة الاقتصاد الحر إلى التشدد في الرقابة على أداء مؤسسات التمويل الدولية، موضحا أن هذا التغيير استلزم تغييرا في منهجية عمل تلك المؤسسات من خلال رصد دعم مالي قدره تريليون دولار لمساعدة مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بزيادة رأسماله بـ 500 مليار دولار وزيادة حقوق السحب الخاصة بـ 250 مليار دولار إضافة إلى دعم التجارة الدولية بـ 250 مليار دولار أخرى.
وفي المحور الثاني أشار الصباح الى أن الاقتصاد العالمي سيشهد خلال المرحلة المقبلة اتجاها قويا نحو تعزيز الرقابة وتطبيق مبادئ المعايير المحاسبية الدولية التي تضمن تحقيق الشفافية ومعايير الإفصاح في مؤسسات الأعمال الحكومية والخاصة على اختلاف أنواعها في الدول النامية والمتقدمة.
ونوه بأن الاتجاه الثالث في التغيير تمثل في إجماع قمة العشرين على ضرورة التدخل لإنقاذ الاقتصاد العالمي من خلال إنفاق 5 تريليونات دولار لإنقاذ الاقتصاد العالمي من عثرته التي يمر بها حاليا.
وأبدى الصباح تفاؤله بقدرة الاقتصاد العالمي بالمرور من كبوته بسلاسة ويسر إذا ما تم الالتزام بما اتفق عليه بين كبرى دول العالم الاقتصادية الممثلة في قمة العشرين خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وقال إنه بلا شك فإن المؤسسات المالية سيكون لديها القدرة على تطوير آليات عملها في ظل تداعيات الأزمة المالية الراهنة بالاتفاق على تطوير أداء المؤسسات المالية والتي تعد البنوك المركزية أداة فعالة في العمل على تطوير أدائها في الفترة المقبلة من خلال الالتزام بتطبيق معايير الرقابة على البنوك التابعة لها بما يضمن سلامة وتعزيز القدرات المصرفية، مشيدا بالدور المحوري الذي قام به بنك الكويت المركزي بدعم وحماية النظام المصرفي باعتباره أداة فعالة ومهمة في تطوير وتعزيز العمل الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وعلق الشيخ محمد الصباح على التصريحات التي اطلقها عضو مجلس الامة السابق مسلم البراك والتي قال فيها انه على استعداد لمناظرته حول اهمية قانون الاستقرار الاقتصادي ..فقال: اخي مسلم .. انا قلت سأقارع الرأي .. بالرأي .. والحجة بالحجة .. وما سمعته منك .. كان صراخا وشتيمة .. ونحن لا نقبل الإساءة الى الافراد والشخوص ..
مرحلة جديدة من التحول
وبدوره أوضح العضو المنتدب في الهيئة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ان العالم يعيش حاليا مرحلة جديدة يتوقع ان يكون لها تاثير واضح في تحديد مستقبل الاسواق التي تأثرت كثيرا بسبب الازمة المالية والاقتصادية.
وقال اننا سنرى اسواقا تتمتع برقابة اكبر في ظل اتجاه لتعظيم الإجراءات الحمائية التي تهدف الى حماية الاسواق واقرار المزيد من الإجراءات الوطنية من اجل ذلك».
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يؤدي الى بعض القصور في هذه الاسواق معربا عن امله ان يكون ذلك «مؤقتا».
وتطرق السعد الى التطبيقات والمبادئ العامة المقبولة او «مبادئ سانتيغو» في شيلي التي تم اقرارها في الاجتماع الثالث الذي عقد في سنتيغو مشيرا الى الدور الذي لعبه جميع مديري الصناديق السيادية في اخراجه خلال فترة قياسية لم تتجاوز الاشهر الخمسة.
واضاف ان من شأن هذه المبادئ ان تعمل لصالح مجتمع المال العالمي خاصة صناديق الاستثمار السيادية في ظل المتغيرات الحالية التي تطرحها الازمة. وقال انه بعد ان تم الانتهاء من اقرار مبادئ سنتيغو فان العمل الان يتطلب تكوين ناد للصناديق السيادية «يمكننا من اللقاء الدوري».
واوضح ان الهدف من هذاالنادي هو الحفاظ على المناخ الامن والمفتوح للاستثمار والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي مؤكدا ان نجاح هذا النادي هو في النهاية «امر في ايدينا».
أزمة مختلفة
وقال ان الازمة الحالية تعتبر مختلفة تماما حيث لم يسبق « لاي منا ان واجهها من قبل « مشيرا الى ان مثل هذه الازمات تحتاج الى المزيد من تضافر الجهود والتعاون بين مسؤولي الصناديق السيادية.
من ناحية اخرى تطرق السعد الى الفورة التي شهدتها الصناديق السيادية في السنوات الاخيرة مشيرا الى ان وسائل الاعلام اتخذت في الغالب موقفا سلبيا تجاه هذه الصناديق محذرة من مخاطرها.
واضاف ان الصناديق السيادية اثبتت دائما وخلال فورتها مدى ارتباطها بالاقتصاد العالمي ودورها الحيوي في انعاش مختلف القطاعات من خلال الاستثمارات التي ضختها في مختلف انحاء العالم وفي مختلف الانشطة والقطاعات.
يذكر ان هذا الاجتماع المخصص لمسؤولي الصناديق السيادية في العالم يعتبر الرابع حيث عقد الاول في اوسلو ثم سنغافورة و سنتيغو وأخيرا الكويت.
ويتم خلال هذه الاجتماعات بحث كافة الامور المتعلقة بالصناديق السيادية والتي تعتبر ظاهرة استثمارية تعاظم دورها في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس الأخيرة خاصة مع فورة اسعار النفطية حيث تمتلك غالبيتها «دولا نفطية» كدول الخليج والنرويج وروسيا.
البحث عن الفرص
وبدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار في قطر احمد السيد ان مؤتمر الصناديق السيادية يأتي استكمالا لما تم عمله في واشنطن وسان دييجو وتشيلي وعليه سيتم تأسيس منتدى للثروة السيادية وهذا المنتدى سيكون فرصة جيدة للدول الأعضاء لمبادلة الأفكار والرؤى ومناقشة مختلف المواضيع مع الأطراف الاخرى.
وقال إن اتجاه العالم للصناديق السيادية كمنقذ ومدى تحوط هذه الصناديق حتى لا تكون مالا مباحا لحساب أفراد ضد آخرين قال إن الصناديق السيادية تتصرف كأي مؤسسة عالمية استثمارية وتسعى للاستفادة من هذه الفرص وتدار على أسس تجارية ونحن كأي مؤسسة مالية عالمية ونقرر إذا ما كانت الفرصة ذات جدوى أم لا.
ونفى ان تكون الاستفادة والفرص لأسواق معينة بل ستكون حسب وجهة نظر كل صندوق على حدة ومدى رؤية إدارته والتنسيق أساسي من خلال القواعد التي تم الاتفاق عليها حسب إستراتيجية كل صندوق.
السعري قفز 3.3 في المئة والوزني 4.7
طفرة شاملة في البورصة
• البحر: «الوطني» مستعد للتمويل وقريباً قرض بـ30 مليون دينار
أحمد الفضلي: الدار
دفع التفاؤل باخبار ايجابية محلية وعالمية المستثمرين في البورصة للشراء بقوة امس مما ادى الى طفرة شاملة في مؤشرات التداول حيث ارتفع المؤشر السعري 224.9 نقطة بنسبة 3.3 في المئة والوزني 17.3 نقطة بنسبة 4.7 في المئة كما شهد السوق انشط تداولات منذ عامين حيث بلغ حجم التداول 713.8 مليون سهم بقيمة 149.8 مليون دينار بزيادة 33.9 في المئة عن الخميس الماضي.
كما ارتفعت القطاعات الثمانية التي يشملها السوق الرسمي لثالث جلسة على التوالي تصدرها البنوك بزيادة 5.46 في المئة والصناعة 4.22 في المئة «تفاصيل ص 12».
وأرجع محللون الاندفاع في الشراء الى التفاؤل الذي يسود الاجواء بعد نتائج مجموعة العشرين واقرار خطط بـ5 تريليون دولار خلال العامين الحالي والمقبل اضافة الى السرعة في انجاز اللائحة التنفيذية لقانون تقرير الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع المستثمرون ان تكون هناك عمليات جني ارباح سريعة خاصة وان الارتفاع الحالي جاء اكبر من المتوقع مشيرين الى ان نتائج الربع الاول من العام ستكون ضعيفة، وان هناك توقعات بالا تقوم البنوك بتوفير القروض للشركات ضمن قانون الاستقرار الا بعد ان تتضح النتائج.
ومن ناحية اخرى قالت نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر ان البنك مستعد لتمويل كل القطاعات التشغيلية المنتجة في الكويت «ويعمل حاليا للانتهاء من اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دينار لاحد كبار العملاء». واوضحت البحر لوكالة الانباء الكويتية ان اقرار اللائحة التنفيذية من قانون الاستقرار المالي للدولة من قبل مجلس الوزراء الاسبوع الماضي يؤكد ان «عجلة التمويل بدأت في الدوران وهو ما سيكون له انعكاسات ايجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد لاسيما التشغيلية والمنتجة منها».
واضافت ان اقرار اللائحة بهذه السرعة وفي فترة لم تتعد الاسبوع الواحد من اقرارالقانون نفسه «انما يؤكد حرص الجهات التنفيذية على اتخاذ الاجراءات السريعة للعلاج من اجل الحد من التداعيات الخطيرة للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي».
واشارت البحر الى ان البنك بدأ منذ فترة بتلقي العديد من طلبات التمويل للكثير من كبار عملائه «ويعكف حاليا على دراستها للعمل على اتخاذ قرارات بشأنها وفق الضوابط الخاصة ببنك الكويت المركزي وما جاء في القانون المشاراليه».
الشمالي لـ «الأنباء»: انتظروا المزيد من الأجواء الإيجابية بالبورصة
ماضي الهاجري : الأنباء
على وقع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي للدولة، ومع استمرار وقف التداول بأسهم الشركات التي لم تقدم بياناتها السنوية، قفزت المؤشرات العامة للبورصة أمس في بداية تداولات الأسبوع مسجلة ارتفاعا قدره 224.9 نقطة، ما سمح بتجاوز المؤشر حاجز الـ 7 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 3 أشهر، حيث استقر عند 7134.2 مع إجمالي تداولات بلغ 150 مليون دينار.
في غضون ذلك، أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن اعتماد مرسوم الاستقرار ولائحته التنفيذية أشاع أجواء الثقة في الأسواق المالية الكويتية.
وقال الوزير في تصـريح خاص لـ «الأنباء» تعليقا على الصعود القوي لمؤشر البورصة: «انتظروا المزيد من المؤشرات الإيجابية في البورصة من الآن فصاعدا».
وحول ما يثار من معلومات متناقضة عن احتمال استعجال إقرار قانون هيئة سوق المال أجاب الشمالي: هذا المشروع في طور البحث وستكون الحكومة حريصة على أي قانون يحمي الاقتصاد الكويتي والمستثمرين، مشيرا إلى أن القرار النهائي باستعجال المشروع أو عدمه يعود إلى وزير التجارة والصناعة.
وأكد الشمالي أن الحكومة متمسكة بتحقيق الرغبة الأميرية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وببذل كل جهد يساهم في تلافي انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد البلاد.
محمد الصباح: مستعد لمناظرة البراك
الاثنين 6 أبريل 2009 - الأنباء
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح استعداده لمناظرة النائب مسلم البراك حول قانون تعزيز الاستقرار المالي على أساس «الحجة بالحجة والرأي بالرأي بعيدا عن مسبة الأشخاص وتجريحهم».
الاثنين 6 أبريل 2009 - الأنباء
من المرتقب ان تصنف فئات الاستثمارات في محفظة الاستثمارات المالية بحسب ما ورد في اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون الخاص بالاستقرار المالي إلى 4 فئات على النحو التالي:
الفئة الأولى: استثمارات الغرض منها المتاجرة قصيرة المدى. يتم التعامل معها محاسبيا ضمن بند حساب الأرباح والخسائر.
الفئة الثانية: الاستثمارات المتاحة للبيع بغرض الاحتفاظ بها لفترة طويلة غير معلومة، ويتم التعامل معها محاسبيا من خلال عمليات تقييم دوري وتسعر حسب السعر السوقي اذا كانت مدرجة في اسواق المال.
اما الاستثمارات غير المدرجة في السوق، فانه يتم احتسابها وفقا لطريقة التدفقات المالية المخصومة، او البحث عن اداة مشابهة لها والاستدلال على القيمة السوقية من هذه الاداة، وتدخل ضمن بند حقوق المساهمين في الشركة سواء كانت محققة ارباحا او خسائر.
الفئة الثالثة: القروض والذمم المالية للشركة، تدخل ضمن بند الاصول المالية التي يتم قياسها في حال اذا كانت هناك دلالة على انخفاض القيمة السوقية لها. وتتم معالجتها محاسبيا بأخذ ذلك الانخفاض كمخصص يحمل على حساب الأرباح والخسائر.
الفئة الرابعة: الاستثمارات المحتفظ بها حتى نهاية صلاحيتها، وتشمل السندات الحكومية او السندات التي تصدرها الشركات او الصكوك، ويتم التعامل معها محاسبيا وفقا للقيمة السوقية للسند اذا كان مدرجا في الاسواق المالية، واذا كان غير مدرج، فانــه يتم التعامل معه محاسبيا وفق طريقة التدفقــات النــقدية المخصومـــة، او وفق التــكلفة المطفئة، والفــرق في التغــير السعري تتم محاسبتــه على حســاب الأربــاح والخســـائر.
الربع الثاني من 2009 هو ربع الاستقرار للأسواق المالية
توقع سهيل دراج - محلل الأسواق المالية العالمية- أن يكون الربع الثاني «الذى بدأ أول ابريل الحالي» هو ربع الاستقرار للأسواق المالية حول العالم والنصف الثاني من 2009 ستعود هذه الأسواق فيه إلى دورة صعودية جديدة، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية وضعت قيعانها بدقة يوم 9 مارس الماضي وأضاف: أنا اليوم وبكل ثقة أقول إنها حققت قيعانها وليس هناك قيعان أخرى.
وتوضيحا لوجهة نظره، قال دراج: بالولايات المتحدة ويوم 9 مارس حققت مؤشرات ستاندرد أند بورز وداو جونز وناسداك قيعانها، ونيكاي الياباني حقق قاعه 10 مارس «لفارق التوقيت»، أما الأسواق الأوروبية فحققت قيعانها قبلها حيث حقق داكس الألماني قاعه يوم 6 مارس وفوتسي 3 مارس.
وأوضح دراج أن مجموعة كبيرة من الأسواق العالمية الناضجة بدأت تدخل بمرحلة الأسواق الصاعدة ومنها المؤشر الأكبر عالميا وهو ستاندرد آند بورز والذي أضاف 23.5 في المئة من أدنى مستوى له، كما أن داو جونز أضاف 22.5 في المئة وكذلك نيكاي، مشيرا إلى أن الأسواق الأوروبية قريبة من الدخول بمرحلة الأسواق الصاعدة، وذلك حسبما ذكر في حوار له مع قناة cnbc عربية.
كما برر دراج تأكيده على تحقيق الأسواق لقيعانها بعدة أمور ومنها:
- خلال الأسبوعين الماضيين حدث تطور مهم بالأوضاع الاقتصادية ومنه أسعار الدولار والنفط.
- ظهور مؤشرات اقتصادية قوية في هذه الفترة تثبت أننا لن نرى القاع مرة أخرى ومنها أكبر مؤشر بالولايات المتحدة وهي كما يلي:
- مؤشر أي اس ام«ISM» وهو مكون من شقين، الأول يقيس الإنتاجية الصناعية والآخر يقيس الخدمات، فعن الشق الخاص بالإنتاجية الصناعية فهذا المؤشر كان أول مؤشر يعطي دلالة بالسوق الأميركي على الانهيار في بداية الأزمة وهو اليوم يعطي أول مؤشر على عملية الصعود.
وألمح دراج إلى أن هذا المؤشر صدر بالولايات المتحدة وأظهر عملية تحسن حيث وصل إلى 32 ثم 35 والآن 36 وهذا خلال شهر مارس للشهر الثالث على التوالي لكنه يبقى تحت النقطة الـ 50.
- والمؤشر الآخر هو مؤشر طلبات المصانع والذى حقق ارتفاعا لأول مرة منذ 7 أشهر وهي نقطة مهمة لأنها تعني أن المصانع بدأت تتحرك.
- ثم مؤشر السلع المعمرة «ثلاجات وغسالات وغيرها»ارتفعت 3.5 في المئة مقابل انخفاض 7.8 في المئة في الشهر الماضي.
- وبعدها نأتي لمؤشر السلع غير المعمرة والذي حقق كذلك ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.
- مبيعات السيارات لأول مرة ترتفع إلى معدل سنوي 9.9 مليون سيارة بعدما كانت عند 9.1 في شهر فبراير وهي لأول مرة تؤدي أداء إيجابيا.
وأشار دراج إلى أن هذه العوامل الإيجابية جميعها يقابلها عاملان سلبيان فقط وهما:
- البطالة التي أظهرت في الشهر الماضي ارتفاعا إلى 8.5 في المئة وهو المعدل الأعلى منذ عام 1981 لكنه ألمح إلى أنه عندما تتحسن الإنتاجية ويتحرك الاقتصاد تبدأ عملية التوظيف وليس العكس.
وأضاف دراج: إنه وعلى مستوى اقتصادات العالم لا أعتقد أن تحقق نموا خلال ما تبقى من العام لكنها بدأت في التحسن، بافتراض اقتصاد كان ينمو 7 في المئة ثم انخفض إلى -7 فهو الآن بدأ يعود ليقلص من هذا الانخفاض تدريجيا بحيث يكون -6 ثم -5 إلى 1 مثلا لذا المرحلة السيئة مرت وبدأت مرحلة صعودية جديدة لكن الانكماش سيبقى بكثير من الاقتصادات خلال النصف الثاني.
وبحسب دراج، نحن دخلنا موسم النتائج وبدأت تظهر نقاط هامة وهي تصريحات سيتي جروب وجي بي مورجان وبنك أو أميركا بالولايات المتحدة وستاندرد تشارترد وباركليز وفي بريطانيا وفي سويسرا كريدي سويس وهي الشركات القيادية عالميا وجميعهم أعلنوا أن الربع القادم ستكون لديهم أرباح وهو إنجاز كبير بعد خسائرهم الخيالية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن باكورة إعلان النتائج جاءت من شركتي مونساتو «أسمدة» وريسرشينج أموشن «بلاك بيري» والتي أظهرت نتائج ممتازة لذا إلى الآن لا يوجد ما يدعونا إلى القلق.
وأكد دراج على أن الأسواق المالية عادة ما تستبق الحدث الاقتصادي، مشيرا إلى أننا قد نشهد عودة الاقتصاد الحقيقي خلال 2009 وآخره لكن الأسواق المالية بدأت تستعد لهذا من الآن لأنها بدأت تلاحظ الإشارات المهمة لهذا.
مع دخول القانون حيز التنفيذ العملي أمس الاقتصاد الوطني بدأ طريق «الاستقرار »
جريدة الوسط
دخل قانون الاستقرار حيز التنفيذ عمليا، بإعلان البنك الوطني السعي إلى الانتهاء من اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دينار كويتي، لأحد كبار العملاء، في ظل إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد وزير المالية مصطفى الشمالي، أن قانون الاستقرار المالي، الذي تم إقراره بمرسوم ضرورة الخميس قبل الماضي، وصدرت لائحته التنفيذية الخميس الماضي، جاء لخدمة الاقتصاد الوطني، معبرا عن الأمل في ان يظهر تأثير القانون سريعا ويتعافى الاقتصاد.
من جهته أكد وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله أنه لا توجد أي ثغرات في قانون الاستقرار، مشددا على أن إصداره من خلال مرسوم ضرورة كان واجبا على الحكومة، ومشيرا إلى ان مراسيم الضرورة ستعرض على المجلس المقبل في أولى جلساته.
وكشفت مصادر لـ «الوسط» عن أن وزير الصحة روضان الروضان ودع العاملين في وزارته أمس، في خطوة اعتبرتها المصادر تمهيدا لتقديم استقالته اليوم للترشح في الانتخابات البرلمانية، متوقعة أن يقدم وزير العدل حسين الحريتي على الخطوة نفسها، وأعلنت الحكومة ترحيبها بالإقبال اللافت من جانب المرأة على الترشح، حيث عبر وزير المالية مصطفى الشمالي عن الأمل في وصول المرأة إلى البرلمان لتهذيب لغة الحوار في المجلس.
الشمالي: وجود المرأة يهذِّب لغة الحوار في البرلمان العمير: هذه تصريحات استفزازية!
الإثنين, 6 - إبريل - 2009 الوسط
فتح تصريح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الشمالي، بأن دخول المرأة إلى البرلمان من شأنه تهذيب نغمة الحوار في المجلس المقبل، فتح بابا جديدا للصدام وتوتر الأجواء السياسية.
ورأى النائب السابق الدكتور علي العمير ان تصريحات الشمالي استفزازية، ولو كان المجلس قائما لما استطاع ان يقول هذا الكلام.
وقال العمير في تصريح خاص لـ «الوسط» ان هذا الكلام يجب ألا يخرج من وزير، لأن لغة البرلمان تحددها اللائحة الداخلية، ومستوى النواب، وتعاملهم تحت القبة ليس في حاجة إلى دخول المرأة لتعلمهم لغة الحوار.
ووصف العمير تصريحات الوزير بأنها تشحن الأجواء، المشحونة أصلا، بكثير من القضايا الخلافية والمملوءة بالشد والجذب والتوتر السياسي.
وزاد انه كان من المفترض ان ينأى الشمالي بنفسه عن مثل هذه التصريحات غير المقبولة والاستفزازية، خصوصا انه وزير في حكومة تصريف الأعمال، وينبغي ألا يصدر منه ما يوتر الساحة السياسية، فكلام الشمالي يؤاخذ عليه.
وقال العمير ان تصريح الشمالي غير متزن ومردود عليه لا سيما ان المجلس السابق شهد وجود وزيرتين، وهما تحملان صفة العضوية في البرلمان، لكن لم ترتق لغة الحوار.
ومن جهته عقَّب وزير الإسكان الأسبق بدر الحميدي قائلا: «المرأة الكويتية قادرة على تحمل المسؤولية وزيرة وعضوة في البرلمان»، مستدركا، ولكن تنقصها الخبرة البرلمانية.
وفي سياق متصل أكد النائب السابق محمد الخليفة ان: «الادب في الحوار امر لا يرتبط بجنس بل يدخل ضمن الصفات الانسانية والاخلاقية التي يمكن ان يتمتع بها الرجل أو المرأة على السواء».
وقال في تصريح لـ «الوسط» ان الارتقاء بلغة الحوار يجب ان يكون هدفا امام الجميع، وان يعمل على دعمه كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية على السواء، متمنيا للمرأة التوفيق في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
محمود الزعيم
الإثنين, 6 - إبريل - 2009 الوسط
نسجت سوق الكويت للأوراق المالية آلية عمل جديدة خلال جلسة تداولات الأمس ارتفع خلالها المؤشر السعري بمقدار «224» نقطة ليغلق عند مستوى جديد هو الـ 7.134 نقطة وشهدت جلسة الأمس عمليات شراء مكثفة صاحبت معظم السلع المدرجة كذلك وصول أغلب تلك السلع بالحد الأدنى أثناء ساعات التداول الأولى.
وارتفعت جميع قطاعات السوق المدرجة دون استثناء، حيث احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى بين القطاعات الأكثر ارتفاعا بواقع «463» نقطة وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بارتفاع بلغ «333» نقطة ليأتي قطاع غير الكويتي في المرتبة الثالثة مسجلا «222» نقطة ارتفاعا.
ومن جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» صالح السلمي إن حراك السوق الحالي أمر جيد خصوصا بعد أن وصلت السوق إلى القاع.
موضحا أن جملة النشاط الاستثماري تعتمد حاليا على جانب كبير من الحالة النفسية الجيدة لدى جميع المتعاملين بفضل عامل التفاؤل تجاه تحسين الأوضاع تدريجيا على الساحة الاقتصادية.
وبين السلمي أن عمليات إعلانات الشركات المدرجة عن بياناتها الختامية كان له دور إيجابي تجاه اتضاح الرؤية الاستثمارية حاليا خصوصا بعدما تردد من إشاعات حول مستقبل الشركات المدرجة في السابق بالإضافة إلى أن البورصة شهدت انخفاضات أكثر من اللازم خلال فترة التراجعات السابقة مما هيأ فرصة سانحة أمام المستثمرين الحالية لاقتناص الفرص في ظل تدني أسعار السلع المدرجة الأمر الذي ساعد السوق كثيرا على تسجيل ارتفاعات جديدة خلال الفترة الحالية.
وعن عمليات المضاربات القوية الحالية وقوة حجم التداولات بالبيع مقابل الشراء أكد السلمي أن المضاربات هي أساس السوق وهي المحرك الأساسي للأسهم قائلا إن المضاربات ليست «عيباً» فهي أداة استثمارية موجودة في جميع أسواق العالم شارحا أن المستثمر طويل الأجل لا يصنع سوقاً ولا يمكن أن ينشط السوق مثل المضاربات، وتابع السلمي أن من يلاحظ آلية عمل السوق حاليا يجد أن رغبة الشراء أكبر من رغبة البيع وهذا أمر لا يدعو إلى القلق نظرا لحجم الثقة الموجودة حاليا خصوصا بعد تغير النظرة التشاؤمية التي سيطرت على السوق في الفائت إثر المتغيرات التي عاشها الجميع وأكد السلمي أن حال السوق الكويتية أفضل بكثير من الأسابيع الفائتة ومن المتوقع استمرار وتيرة نشاطه بشكل إيجابي وهذا لا يمنع من حدوث انخفاضات مقبلة بسبب عمليات جني الأرباح حيث إن الارتفاع والهبوط من سمات أسواق المال.
وقال مدير عام شركة لؤلؤة الكويت العقارية أحمد العجلان إنه يرى الصعود الحالي في سوق الكويت للأوراق المالية مبالغاً فيه نظرا لأن السوق ارتفعت أكثر من 300 نقطة خلال جلستين فقط مؤكدا أن عمليات الصعود القوية لا تنعكس إيجابا في جميع الأحوال على مستقبل السوق، حيث يتلوها دائما انخفاضات تقارب قيمة الصعود. وأوضح العجلان أن الجميع يرى الآن بنظرة تفاؤلية تجاه تحسين أوضاع الشركات المدرجة سواء من خلال الآليات المستحدثة أخيرا من قبل الحكومة أو من خلال النشاط الذي تلاقيه الأسهم أثناء التداولات اليومية ولكن بالنظر إلى وجود البياع الحالي على الأسهم في ظل الارتفاعات الحالية هو من يدعو إلى التوقف لمجرد لحظات لمعرفة دوافع هذا البيان في ظل حالة الرواج التي تمر بها السوق حاليا.
وأكد العجلان أن السوق يلزمها مزيد من الوقت لإيضاح الصورة ومستقبل الاستثمار لأن هناك عمليات تسييل حقيقية تتم في الوقت الحالي على بعض السلع المدرجة كذلك هناك عمليات نقل بين المحافظ التي تلاقي رواجاً حاليا نظرا لأن الأزمة المالية استطاعت أن تفصل بين أطراف كثيرة كانت متشابكة في السابق لذلك يلزم الحذر في الوقت الراهن من الاندفاع وراء الارتفاعات الحالية في السوق وأن يكون المستثمر الحالي على يقين بأن هناك ارتفاعات وانخفاضات داخل السوق المالية.
