«التجارة» ترفض تمديد مهلة تطبيق الشركات للمعيار المحاسبي 39 والالتزام التام بداية يوليو
الأحد 5 أبريل 2009 - الأنباء
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة التجارة والصناعة قد احتضنت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا خاصا جمع بعض ممثلي مكاتب التدقيق المحاسبي للوقوف منهم على آخر التطورات الخاصة بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 39 ومدى التزام الشركات بتطبيقه.
وقالت المصادر ان الاجتماع خلص الى عدم تمديد المهلة المحددة للشركات للالتزام بتطبيق هذا المعيار والمحددة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مشيرة الى ان الشركات ستكون ملزمة بالإعلان في بياناتها المالية الفصلية عن الخسائر أو المكاسب في استثماراتها بالأسهم دون اللجوء الى الخيار القديم والذي يسمح لها بتضمين الخسائر على وجه التحديد الى بند حقوق المساهمين.
واوضحت المصادر ان إلزام الشركات بتطبيق هذا المعيار سيكشف العديد من الحقائق التي لجأت الشركات الى اخفائها تحت بند حقوق المساهمين وتحديدا في خسائرهم من الاستثمار بالأسهم، مؤكدة ان ظهور تلك الخسائر في البيانات المالية سيساهم في تفاقم حدة خسائر الشركات.
واعتبر ان استمرار تراجع السوق وبالتالي استمرار نزول الأسعار سيعني ان حجم الخسائر سيكون أكبر على الشركات عند تطبيق هذا المعيار.
يذكر ان المعيار 39 الخاص في الاستثمار ينقسم إلى نوعين:
استثمارات متاحة للبيع: هذا النوع شائع بين الشركات المتحفظة لأنه لا يعكس صعود وهبوط الاستثمار على قائمة الدخل بل على حقوق المساهمين تحت بند «التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة».
استثمارات بغرض المتاجرة: هذا النوع من التصنيف ينعكس دائما على قائمة الدخل حتى إذا لم يتحقق ربح الاستثمار.
وقد أعطيت الشركات الخيار في توجيه الانخفاض والارتفاع في قيمة الاستثمارات سواء في قائمة الدخل أو حقوق المساهمين من بداية تطبيقه، حيث تستطيع الشركات اخفاء خسائرها في استثماراتها بالأسهم من خلال تحويلها هذه الخسائر لحقوق المساهمين بدلا من قائمة الدخل.
وبسبب الأزمة العالمية تم إعطاء الشركات حرية الاختيار بوضع الخسائر أو الأرباح من الأسهم بالتالي:
قائمة الدخل: والتي ستظهر للكل على شاشة البورصة من خلال «الخسائر غير المحققة – الأرباح غير المحققة».
حقوق المساهمين: لن تظهر بالبورصة وتحتاج الى وقت طويل لمشاهدتها والأغلب لا يهتم بها.
حتى ولو كان يحمل طوق الإنقاذ
شركات تخشى الاندماج.. خوفاً من كشف المستور
مع ظهور الازمات تكثر الافرازات الناجمة عنها سواء كانت سلبية او ايجابية، ومن افرازات الازمة الحالية اللجوء الى خيار الاندماج كاحد السبل لتكوين تكتلات اقتصادية اكثر قوة لمواجهة تحديات الازمة فالوضع الاقتصادي الراهن لن يسمح ببقاء الكيانات الهشة لذا كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن ضرورة الدمج وهنا في الكويت يرى الكثيرون ان الدمج بات من الخيارات المهمة للخروج من عنق الزجاجة سواء كان الدمج بين شركات متشابهة النشاط تابعة لمجموعة استثمارية واحدة او بين شركات تعمل في قطاعات وبين شركات تعمل في قطاعات اخرى، وربما يذهب البعض الى التفكير في الدمج مع كيانات خارج الحدود المحلية والاقليمية، ولكن مع قرب انطلاق قطار الاندماج في الكويت هل الطريق ممهدة لهذه الخطوة وهل البيئة الاقتصادية موائمة لذلك ام ان هناك عقبات قد تعترض تنفيذ هذا الخيار الاقتصادي المهم، وربما في ظل تخوف بعض الشركات من كشف المستور في حال الاقدام على هذه الخطوة وما تتطلبه من تقييم للاصول وتدقيق للميزانيات الى اخره ان تصرف النظر عن الدمج حتى ولو كان يحمل طوق الانقاذ.
«النهار» استطلعت آراء فعاليات اقتصادية حول هذا الموضوع حديث الساعة لاسيما في ظل الحديث عن افلاسات متوقعة وتصفيات لشركات لها باع طويل في الاقتصاد الكويتي.
في البداية قال نائب الرئيس شركة الصفاة للاستثمار محمد علي النقي ان خطوة الاندماج لم تعد كما في السابق يتم اللجوء اليها لتقوية الكيانات الاقتصادية للتوسع والانتشار الجغرافي وانما باتت خطوة ضرورية لمواجهة التعديات الناجمة عن تداعيات الازمة العالمية، لافتا الى ان هذه الخطوة من افضل الاساليب لمواجهة الازمة وخصوصاً بالنسبة للشركات المتعثرة او التي تواجه خطر الافلاس او التصفية، اي ان الاندماج بات من خطوات الانقاذ التي تسعى اليها الكيانات الاقتصادية سواء في الكويت او على مستوى العالم.
كشف الممارسات الخاطئة
وأشار النقي الى ان هناك من يتخوف من فكرة الاندماج حيث انها تتطلب تقييم جميع الاصول وموجودات الشركة وربما يكون هناك مخالفات أو ممارسات خاطئة وعمليات التقييم التي هي الاساس أو حجر الزاوية عند الاندماج قد تكشف هذه الممارسات وبالتالي يتم صرف النظر عن هذه الفكرة رغم جدواها الاقتصادية، لافتا في هذا السياق الى ان الازمة لم تكشف فقط عن بعض السياسات الخطأ لعدد ليس بقليل من شركات، بل كشفت ايضاً عن ممارسات خاطئة.
جفاف منابع التمويل
وحول مدى تهيئة البيئة الاقتصادية في الكويت للاندماج أفاد النقي بان الكويت شهدت في السابق عمليات اندماج ولكنها كانت تتم في نطاق ضيق نظراً لوجود وفرة مالية وأوجه كثيرة للتمويل وهو ما كان يساعد الشركات في التوسع والانطلاق نحو افاق خارجية دون الحاجة للتكتل أو الاندماج، اما الان وفي ظل الازمة والضغط الكبير الذي تتعرض له بعض الشركات الكويتية خصوصاً مع جفاف منابع التمويل يمكن ان تكون البيئة أو المناخ مهيأ اكثر من أي وقت مضى لاتمام عمليات اندماج على نطاق واسع.
ورداً على سؤال حول اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت واصدار اللائحة التفسيرية له ومدى تأثيره على اتخاذ قرار الاندماج من قبل مجالس الادارات على اعتبار ان هذا القانون قد يحرك كثيراً من الاوضاع الاقتصادية ويشجع البنوك على ضخ السيولة وبالتالي عودة منابع التمويل الداخلي وهو ما قد ينقذ كثيراً من الشركات وقال ان قانون تعزيز الاقتصاد لن يوفر السيولة في السوق كما يعتقد الكثيرون لانه قانون احترازي كما وصفه القائمون عليه وهو قد يساعد عدداً من الشركات التي لديها ملاءة
مالية أما الشركات التي لا تنطبق عليها الشروط التي حددها القانون فلن تستفيد من هذا القانون، وبالتالي عليها تدبير أمورها، اما بالاندماج مع كيانات أخرى لتكون أكثر قدرة على مواجهة تحديات الأزمة أو أن تواجه خطر الافلاس أو التصفية والخروج من السوق.
وأضاف في هذا السياق ان البعض قد يتريث لحين وضوح الصورة بعد اصدار اللائحة التفسيرية للقانون، ومن ثم التحرك على ضوء هذا المستجد الذي طرأ أخيراً.
أما رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمشروعات الاستثمارية نضال المسعود فقال ان الكويت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للاقبال على الاندماج أحد الاساليب الاقتصادية الناجعة في الوقت الراهن لمواجهة الآثار السلبية للأزمة العالمية، مشيرا في هذا الصدد الى وجود اندماجات بين تكتلات اقتصادية عملاقة على مستوى العالم تريد الخروج من الازمة بأقل الخسائر الممكنة.
تقوية المركز المالي
ولفت المسعود ان ايجابيات الاندماج متعددة أبرزها دمج الأصول لتقوية المركز المالي، كما انه تضغط النفقات والتكاليف الى أقل قدر ممكن، لافتا الى أن الازمة أفرزت ظواهر سلبية كثيرة لايمكن مواجهتها الا من خلال تكوين تكتلات اقتصادية تستطيع التصدي لهذه السلبيات.
كيانات قوية
وحول تقييمه لخطوة الاندماج التي قامت بها شركته مع شركة «الديرة القابضة» التي جار اتمامها في الوقت الراهن قال انها تجربة ناجحة بكل المقاييس لانها أوجدت كياناً قوياً يمكنه مواجهة تحديات الظروف الراهنة، حيث زيادة أصول الشركة التي ظلت بعد عملية الدمج، فضلا عن زيادة الخبرات والكوادر البشرية المؤهل، لافتا في هذا السياق ان فكرة دمج الدولية للمشروعات الاستثمارية مع «الديرة القابضة» لم تكن من افرازات الازمة، حيث ان هذه الفكرة كانت قيد التطبيق قبل ظهور الأزمة بأشهر عدة، لافتا الى أنها كانت بسبب ان مجالس ادارات الشركتين اتخذوا القرار لدمج الشركات التابعة للمجموعة الأم، وهناك ثمة تشابه في نشاطاتها، وهذا الاسلوب أثبت جدواه، خصوصا في ظل الأزمة، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من عمليات الاندماج سواء على مستوى الشركات الكويتية وبعضها بعضا أو على مستوى الشركات المحلية وأخرى خليجية أو عربية، فضلا عن دمج الادارات في الشركة الواحدة، خصوصا الشركات الكبرى.
كيان فاشل كبير
من جهته قال استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د. رياض الفرس بأنه من الصعب اعطاء اجابة قاطعة فيما اذا كان الاندماج افضل في فترات الازمات ام في الظروف الجيدة والطبيعية. فمن ناحية تشكل الازمات المالية فرصة مناسبة للاندماج كونها تساهم في تقليص التكاليف وتوسع نطاق عمل الشركات اذا اندمجت مع شركات تعمل في مناطق جغرافية اوسع او تنتج سلعا او تقدم خدمات تختلف عما تنتجه الشركات بشلك منفصل. ومن ناحية اخرى فإن الاندماج خلال الازمات يكون احيانا بشكل متسرع دون الاخذ في الاعتبار جميع الآثار المتوقعة للاندماج. كذلك فان اندماج شركتين فاشلتين قد يخلق شركة فاشلة كبيرة قد يكون لانهيارها آثار سلبية اكبر على السوق. فبشكل عام، تقييم اي عملية اندماج يجب ان يخضع للظروف الخاصة بالشركتين محل الاندماج بالاضافة الى ظروف القطاع الاقتصادي والسوق اللذان يعملان بها.
وحول العقلية الكويتية التي تتعامل مع الاندماج كطريقة لزيادة الكفاءة او كحل لتجاوز المصاعب قال للاطف ان العقلية الكويتية تعتبر الشركة انعكاس للمكانة الاجتماعية للفرد او العائلة التي تمتلكها، فلذلك معظم الشركات تحتفظ بالطابع العائلي ولا يتم الفصل بين الملكية والادارة. لذلك فإن معظم الشركات تكابر وتمتنع عن الدخول في عمليات الاندماج على الرغم من علمها ان ذلك سوف يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحسين الربحية والتخلص من اصول سيئة وديون ثقيلة، وذلك اذا ما رأت ان ذلك سوف يؤدي اللى الغاء اسم العائلة من اسم الشركة الجديدة. فالكثير من الشركات المحلية لا تتبع طرق الادارة المثلى فيما يتعلق بحجم الشركة وطبيعة انشطتا والرقعة الجغرافية التي تغطيها. فالمراقب لاوضاع الشركات «خاصة المدرجة بالبورصة» يعلم ان الكثير منها لا يستحق ان يبقى ككيان مستقل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المحلي والعالمي.
تجميل ونفخ الميزانيات
وردا على سؤال مفاده هل تخشى بعض الشركات من الاندماج لأنه يكشف الكثير من العيوب التي كانت الشركة تخفيفها عن السوق وعن المساهمين كالقيمة الحقيقية لبعض الاصول او خفاء لخسائر وديون قال لعل من ايجابيات الازمة الحالية انها ساهمت في فرز الشركات بين شركات تشغيلية وشركات ورقية وبين شركات متحفظة وشركات مغامر وبين شركات مقتنعة بتحقيق نمو معقول بالاعتماد على مواردها الذاتية وشركات حققت معدلات نمو صاروخية لكن بالاعتماد المفرط على جميع انواع الاقتراض من المحلي الى الاجنبي ومن القصير الاجل الى الطويل الاجل ومن اصدار السندات الى الاقتراض من البنوك.
ولفت الى انه لكي تحصل هذه الشركات على المزيد من الائتمان والذي يعتمد بشكل كبير على حجم وجودة اصولها من جهة، وعلى استقرار تدفقاتها النقدية من جهة اخرى، فقد قامت هذه الشركات باستخدام كل ما هو متاح من تكتيكات محاسبية لتجميل ونفخ ميزانيتها وقوائم الدخل كي تبدو بشكل يؤهلها للحصول على المزيد من الائتمان. لكن ما لم يكن في حسبان هذه الشركات ولا دائنيها ان الازمة سوف تكون بهذا العمق وهذا المدى الزمني.
المرحلة تتطلب الاندماج بين القوية
الاندماجات السابقة كانت بين كيانات ضعيفة وأخرى أكثر ضعفاً
قال مصدر مالي ان ما شهدته الكويت في السابق من عمليات دمج كانت عبارة عن دمج كيانات ضعيفة مع كيانات ضعيفة، وبالتالي كان نتاج هذه العمليات كيانات أكثر ضعفا، وكذلك كانت هناك عمليات دمج أخرى بين كيانات قوية مع كيانات ضعيفة وكان الناتج ان الكيان القوي أصبح ضعيفا، لافتا الى أن المطلوب في المرحلة المقبلة دمج كيانات قوية مع بعضها بعضا لتخرج لنا كيانات أكثر قوة في مواجهة الازمات والتحديات.
التغطية على الخسائر
ولفت المصدر الى أن ما يحدث هنا في الكويت ليس سعياً للاندماج بمعناه الحقيقي كأداة أو أسلوب اقتصادي تلجأ اليه الكيانات الاقتصادية في أوقات وظروف معينة كالتي يعشيها العالم حاليا والاخفاقات التي حققتها مجالس ادارات عدد من الشركات.
وأشار في هذا السياق الى ان عمليات الدمج ستكشف الكثيرين وتسقط عنهم ورقة التوت الاخيرة التي تستر عوراتهم في ادارة شركاتهم أمام المساهمين.
وحول أنواع الاندماج أفاد المصدر بأنها متعددة هناك اندماج بين كيانين قانونين ينتج عنهما كيان ثالث، وهناك نوع آخر للاندماج عبارة عن كيان يسعى لشراء موجودات كيان آخر ويستحوذ عليه بالكامل وبالتلاي تلاشى هذا الكيان الاخير ويقوى الكيان الذي قام بعملية الاستحواذ، اما الاندماج الاكثر شيوعاً وهو النوع الثالث من الاندماجات، حيث تقوم شركة ما بالسيطرة على نحو اكثر من 50 في المئة من اسهم شركة ما وبالتالي تصبح الشركة التي تمت السيطرة عليها تابعة للشركة التي تملكت هذه النسبة فيها ويصبح من حقها قانوناً ان تصدر بياناتها المالية ضمن اصداراتها المجمعة للشركات التابعة، لافتاً الى ان هذا النوع هو افضل انواع الاندماج في العالم.
الدمج المحاسبي
وأوضح المصدر ان هناك دمجاً محاسبياً احياناً يطلق عليه الدمج القانوني وهذا النوع يفيد عند دمج الادارات التابعة للشركات الصغيرة وهو ما يعطي هذه الشركات قوة في مواجهة التحديات.
تقييم الأصول
وحول اشكالية تقييم الاصول عند اجراء عمليات الدمج افاد بأن الاشكالية في هذا الخصوص تكمن عند تقييم الاصول التي تمثل اسهماً مدرجة في البورصة، حيث تتغير قيمتها بشكل سريع ومتلاحق سواء صعوداً او هبوطاً، وهو يحدث ربكة او خلافاً عند التقييم حيث لا تعكس البورصة في بعض الاوقات القيمة الحقيقية او العادلة للاسهم.
الشركات الاستثمارية في وضع لا تحسد عليه
وأشار د. الفرس الى ان الازمة ادت الى انهيار اسعار معظم الشركات سواء كانت في شكل اسهم او عقارات، وكذلك على تجفيف منابع الائتمان التي كانت تنعم بها هذه الشركات، وبشكل خاص مصادر التمويل الخارجية التي شهدت انكماشا كبيرا عند ظهور الازمة في الدول المتقدمة التي كانت تأتي منها هذه الاموال، فالشركات المحلية بشكل عام، والاستثمارية بشكل خاص اضحت في وضع لا تحسد عليه، فملاءتها المالية اصبحت مهددة بسبب انهيار قيم اصولها وتراكم الديون عليها، وهذا الوضع يجعل الكثير من الشركات تتردد في الاندماج مع شركات اخرى تراها يوما بعد يوم تتدهور اوضاعها المالية وتظهر اخطاؤها وتجاوزاتها الادارية، لذلك تفضل الكثير من الشركات سواء المتعثرة او الجيدة التريث في عمليات الاندماج انتظارا للوقت المناسب الذي تتحسن فيه قيم الاصول وتسوى المديونيات.
مستثمرو الشركات الاستثمارية اضحوا في وضع لا يحسدون عليه
الاتحاد القاري يحرم الكويتيين من المشاركة في مؤتمره العام الشهر المقبل: اللجنة الانتقالية الكويتية معينة لا نعترف بها.. ونرفض اقتراحها إعادة اللجنة القانونية الآسيوية المنتخبة
«الآســيوي».. يتـحــرش بـالكــويــت!
جريدة الوطــــــــــــن
كتب صلاح حيدر ومحمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وخليفة الفضلي وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري: القضية الرياضية دخلت فصلاً جديداً امس بعد تحرش آخر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من خلال عدم اعترافه باللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة «باعتبارها معينة»، وعدم قبول الاقتراح الكويتي إعادة اللجنة القانونية المنتخبة في الاتحاد القاري.
وهذه التطورات، جاءت في كتاب أرسله الاتحاد الآسيوي الى الكويت امس، مضمونه «عدم قبول اقتراح اتحاد الكرة الكويتي اعادة ادراج اللجنة القانونية المنتخبة الى لائحة الاتحاد الآسيوي التي ألغاها المكتب التنفيذي في 2007، واستعاض عنها بأخرى، يتقاضى اعضاؤها رواتب شهرية».
ورأى الكتاب ان عدم قبول الاقتراح الكويتي يعود الى انه مقدم من لجنة انتقالية معينة لا نعترف بها.. ما يعني ان «عدم الشرعية هذا يعني ان الكويت ستمنع من المشاركة في اجتماع المؤتمر العام للاتحاد الاسيوي في 8 و9 مايو المقبل، والذي يتضمن ايضا التصويت على اختيار مرشح الاتحاد الى عضوية الفيفا والتي يتنافس فيها رئيس الاتحاد الاسيوي محمد بن همام والبحريني الشيخ سلمان آل خليفة.
في موضوع آخر، صرح وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح بان حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اجرى اتصالا هاتفياً بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الجابر الصباح عبر فيه سموه عن خالص تهانية لسموه بنجاح العملية الجراحية التي اجراها أول أمس في الولايات المتحدة الامريكية والتي تكللت بفضل الله بالنجاح سائلاً المولى تعالى بأن يمن على سموه بالشفاء العاجل وينعم عليه بموفور الصحة والعافية والعودة إلى ارض الوطن العزيز مشافى معافى.
من جهة اخرى، يبدأ اليوم تنفيذ قانون الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية التي ستنشر في الجريدة الرسمية، وسيعمم البنك المركزي على البنوك والشركات المدرجة في البورصة تقديم بياناتها من خلال لجنة سوق المال تمهيدا لفحصها وتحديد مدى انطباق القانون عليها.
ومن ناحية اخرى، يتوقع مصدر وزاري ان تقام الانتخابات العامة في يوم يحدد من 9 الى 15 مايو المقبل، مشيرا الى ان «المرسوم للدعوة للانتخابات سيصدر الاسبوع الجاري».
وافادت مصادر ان الحكومة لن تتجه الى اصدار مراسيم ضرورة تتعلق بهيئة سوق المال.
وعلى مستوى الساحة الانتخابية لا تزال الصورة غير واضحة لدى الكتل والمجاميع الشيعية لترتيب القوائم، وطرح خلال اجتماع عقد ليل امس الاول امكانية تشكيل قائمتين تضمان ممثلين عن العدالة والسلام والتحالف والحساوية والميثاق، فيما برزت اصوات تنادي بدعم صف ثان للمرشحين من الشباب وهو الامر الذي لاقى تحفظا من المخضرمين الذين يخشون ضياع كراسي مجاميعهم لضيق الوقت وعدم قدرة الجدد تقديم برامج تبرزهم في الشارع.
وكشفت المصادر ان «موضوع دخول يوسف الزلزلة أو حسن جوهر لقائمة الائتلاف التي ستضم عدنان عبدالصمد واحمد لاري لم تحسم كما ان ترشح الوزير فاضل صفر هو الآخر لم يحسم حتى الآن»، لافتة، الى ان «اجتماعات يحضرها علي المتروك وبعض الوجهاء لم تسفر عن قرار نهائي في شأن ترتيب أية قوائم حتى الآن.
وفي الدائرة الخامسة اعلن النائب السابق سعد الشريع ومناحي رجا الحباج وبدر ناصر معيكل خوضهم الانتخابات بعيدا عن تشاورية قبيلتهم العوازم.
ومن جانبه اعرب النائب صالح عاشور عن امله الكبير في تجاوز المحنة السياسية التي مرت بالبلاد وطي تداعيات المرحلة السابقة، غير انه ذكر بأن «ذلك لن يتحقق الا بالاختيار الجيد والمشاركة بقوة لتفويت الفرصة على من يريدون سوءا بالديموقراطية وبمجلس الامة».
ومن جانبها، اعلنت د.رولا دشتي انها ما زالت في مرحلة مشاورات في الدائرة الثانية وانها لم تحسم موقفها من الترشح، داعية الجميع الى الابتعاد عن الفئوية والطائفية والاستفادة من الخطاب السامي لسمو أمير البلاد.
واعلنت د. سلوى الجسار ترشحها في الدائرة الثانية في مؤتمر صحافي عقدته صباح أمس.
واشارت الى تبنيها قضية التنمية وحقوق المواطنة، مطالبة الناخبين بمحاسبة المرشحين من خلال برامجهم الانتخابية.
ويجتمع الفيلكاوية اليوم في الدائرة الخامسة لتزكية مرشح لهم ويتوقع ان يكون أحمد رجب الفيلكاوي.
ومن جانبه ثمن المرشح طرقي سعود تزكية فخذ الجبلان له لخوض الانتخابات ، مؤكداً بأنه سيكون صوتا للجميع «دون استثناء وسأعمل على تمثيل ابناء الدائرة جميعاً».
ومن ناحية اخرى نفى النائب السابق محمد العبدالجادر، ما اثير عن انه سيترشح في الدائرة الاولى، مشيرا الى ان «ذلك غير صحيح فأنا سأترشح كما هو معروف في الدائرة الثانية».
وتعقد لجنة الدائرة الثانية في المنبر الديموقراطي اجتماعاها اليوم لحسم امر خوض النائب السابق عبدالله النيباري الانتخابات.
وذكرت مصادر ان المنبر ينتظر اعلان ترشح النائب السابق علي الراشد وفي اي دائرة يريد، وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الدائرة التي سيخوض النيباري الانتخابات فيها من باب التنسيق.
من جهة أخرى، طلب وزير الاشغال العامة وزير الدولة للشؤون البلدية فاضل صفر من قيادات البلدية عدم استقبال المرشحين لانتخابات المجلس البلدي ومجلس الأمة والاعتذار منهم! وايضا ايقاف اصدار القرارات الداخلية في كل قطاع في البلدية حتى وان كانت تعاميم داخلية بنقل موظفين او تكليف».
وتأتي هذه التعليمات من الوزير صفر حرصاً على عدم تمرير اي معاملات انتخابية، خلال الفترة المقبلة ولحين انتهاء انتخابات مجلسي الأمة والبلدي.
من جانب آخر علمت «الوطن» بان وزير الدولة للشؤون البلدية فاضل صفر يجري مشاوراته للترشيح لمجلس الأمة عن الدائرة الاولى ضمت احدى القوائم.
وكذلك اعلن عضوا البلدي الحالي هشام البغلي وعبدالكريم السليم نيتهما خوض انتخابات مجلس الامة بنفس الدائرة المرشح بها وزير البلدية.
وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة بان «المدة القانونية الباقية لعقد جلسات البلدي تنتهي في 29 الشهر الجاري، وفي الاول من مايو يصدر مرسوم الدعوة لانتخاب اعضاء المجلس البلدي الجديد في 30 مايو».
على صعيد آخر، مع موعد إزالة مساجد الكيربي اليوم وفق انذارات لجنة الإزالات، أكد مرشح الدائرة الرابعة فواز العدواني ان «جرافات لجنة الازالات لن تصل الى مساجد منطقة صباح الناصر اليوم إلا بعد أن تسير على اجسادنا».
وفي وقت لاحق، احتشد ناخبون أمام ديوانية النائب السابق فيصل المسلم طالبين منه خوض الانتخابات، ورد عليهم: مازلت ادرس القرار، وثقوا أنني سأضع الكويت ومصلحتها بين عيني.
كتب سالم عبد الغفور : أعلن بنك الكويت المركزي ان رصيد الحسابات النظامية لشركات الاستثمار تراجع من 30 مليار دينار في يوليو 2008 إلى 20.8 مليار دينار في نهاية يناير 2009 مسجلا انخفاضا بواقع 9.2 مليارات دينار ورغم ان تراجع رصيد الحسابات النظامية ليس ضمن الأصول الخاصة بشركات الاستثمار، وانما هي اموال تديرها شركات الاستثمار لحساب الغير، ومعظمها في صورة محافظ استثمارية يتم ادارتها بناء على عقود ادارة مبرمة مع هؤلاء العملاء، الا ان ذلك يمثل مؤشرا مهما في رصد تأثيرات الأزمة المالية في شركات الاستثمار
ويحمل البعض مديري المحافظ والصناديق مسؤولية تراجع هذا الرصيد على أساس ان بعضهم لجأ إلى المضاربة مشيرين إلى ان الشركات تعاملت مع مديري المحافظ بناء على حجم الأرباح التي حققوها بغض النظر عن أسلوبهم وطريقتهم في تحقيقها في حين ان الشركات العالمية توقف مديري محافظها عن العمل عندما يحققون أرباحا لمرات متتالية حتى لا يجرفهم الغرور ويندفعون في المغامرة وتقييم مدير المحفظة على انه خطر على المال المستثمر أذا حقق أرباحا بنسبة %100
وفي المقابل تساءل مديرو المحافظ عبر «الوطن» هل نجحت الحكومات والبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية والمحلية في توقع الأزمة المالية ونتائجها؟ متابعون: «من يلام هم فقط من تعرضوا لخسائر بسبب سوء النية أو التلاعب لكن من اجتهد وبذل كل ما في وسعه وخسر نتيجة الأزمة فقد أدى عمله ولا يجب محاسبته».
وشددوا على أهمية استبعاد سوء النية فلا احد يرغب في الظهور بشكل سيئ وحجم الأزمة كان اكبر من كل التوقعات لافتين إلى ان مؤشر البورصة تراجع من 15600 نقطة الى6909.3 نقاط منوهين إلى ان ما حدث في الربع الأخير 2008 كان غير عادي لا يستطيع أي مدير التصرف فيه بغض النظر عن مدى كفاءته وفيما يلي التفاصيل :
قال عضو جمعية المحللين الفنيين الأمريكية ومحلل أداء المالي للشركات د. محمود حاجي ان انحسار رصيد الحسابات النظامية لشركات الاستثمار يرجع إلى سببين رئيسين يتعلقان بضعف قدرات الكوادر البشرية في شركات الاستثمار وتواضع أداء مديري المحافظ.
وأوضح حاجي ان الشركات يجب ان تجري عمليات تقييم شفافة لأداء مديري المحافظ حيث ان تلك الشركات وعدت عملاءها بانها سوف تستثمر أموالهم في استثمارات آمنة وان احتوت على بعض الخطورة.
وتساءل ان كانت تلك الشركات اختارت بدقة مديري محافظ مؤهلين فكيف رصيد الحسابات النظامية موضحا ان الغالبية العظمى من مديري المحافظ والصناديق دخلوا في المضاربات وليس الاستثمار وفق أسس علمية.
ونوه إلى ان نسبة المضاربة في أداء المحافظ الجيدة يجب ألا تتجاوز 20 إلى %30 من رأس مال المحفظة مضيفا ان أسباب تعرض بعض المحافظ والصناديق للخسائر ترجع بالأساس إلى اقدامها على الاستثمار المضاربي بنسب بلغت %90 من رأسمالها فيما استنفدت النسبة المتبقية في الرواتب والمكافآت.
ولفت إلى ان الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة يجب ألا تتعدى %15من إجمالي رأسمال المحفظة أو الصندوق ولكن ما حدث ان مديري تلك المحافظ وعدوا عملاءهم بعوائد مرتفعة دفعتهم للبحث عن عوائد عالية من خلال استثمار مبالغ ضخمة في منتجات عالية المخاطر تحتاج إلى خبرات عالمية وهو ما يفتقده معظم هؤلاء المديرين متسائلا كم مدير محفظة وصندوق في الكويت مصنفاً عالميا؟
واضاف ان مدير المحفظة يجب ان يكون مؤهلا ومتخصصا بالتحليل الفني والأساسي والكمي وعلى علم بقوانين الأسواق التي يستثمر بها وحاصلا على دراسات متخصصة في تلك المجالات ومصنفا من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.
وذكر ان أسلوب التعامل من قبل مسؤولي الشركات مع مديري المحافظ في الكويت يعتمد على مدى تحقيق الأرباح بغض النظر عن أسلوبه وطريقته في تحقيق هذه الأرباح.
ولفت إلى ان الشركات العالمية عندما تجد ان احد مديري محافظها يحقق أرباحا لمرات متتالية تقوم بايقافه عن العمل لفترة حتى لا يجرفه الغرور ويدفعه للاغراق في المغامرة رغم اتخاذه كافة الخطوات والأساليب الصحيحة في الاستثمار وعلاوة على ذلك تقوم بالتدقيق على محفظته.
وأشار إلى ان المدير الناجح هو من يربح نسبة تتجاوز %50من تعاملاته المضاربية أما من يربح بنسبة %100 يعتبر مديرا غير ناجح موضحا ان هذا النجاح يرجع لأسباب غير مهنية تعتمد على مصدر خارجي أو الحظ المواتي والذي لا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم.
وقال ان المضاربة في 30 عملية مدروسة أفضل من 100 عملية مبنية على المضاربة التي تعتمد على الصدفة لافتا إلى ان عدداً من المديرين لدينا يستثمرون في الأسهم والعملة والعقار وفقا لمفهوم المدير الشامل وهو ما يجعله غير كفء في أي منها.
واضاف ان مدير المحفظة في احدى الشركات العالمية الذي يربح %100 يتم تقييمه على انه خطر على المال الذي يستثمر به ويجب تغييره أو تقويمه للعودة إلى المبادئ الأساسية للاستثمار.
وقال ان مديري المحافظ يجب ان تتم الرقابة عليهم من شركات خارجية متخصصة في التقييم إلى جانب الرقابة الداخلية حيث لا يتم الاعتماد في هذه الرقابة فقط على الأرقام والأرباح بل تعتمد في الأساس على الأداء.
وأضاف ان غالبية المديرين في أوقات انتعاش الأسواق يحققون أرباحاً جيدة وان تفاوتت ما بين المدير الجيد والمدير بالصدفة ولكن العبرة بمن يستمر في تحقيق تلك الأرباح في مختلف الظروف خاصة في الأزمات.
وتساءل أين مديرو المحافظ لدينا من تطبيق المعايير الاستثمارية المرتبطة بنسبة المخاطر للمال والسوق الذين لا تؤثر فيهم الاشاعة والخبر ويعتمدون على التحليل الأساسي الذي يتعامل مع الأرقام والميزانيات مع التحفظ على وقتها وواقعيتها؟ وكذلك التحليل الفني الذي يتعامل مع التحليل الفني معتمدة على الرسم البياني والمعايير الفنية التي تمكن المدير من التوقع الجيد للمستقبل اضافة إلى التحليل الكمي الذي يعتمد على معادلات محاسبية ومالية تبين لمدير المحفظة قدرة وملاءة الشركات التي يستثمر في أسهمها.
المخالفات والأخطاء
وحول المخالفات والأخطاء التي يقع فيها مديرو المحافظ قال حاجي ان المدير قد يقع في أخطاء تتعلق بسوء اختيار الفرص التي قد لا تتماشى مع سياسة الشركة الاستثمارية والمحفظة التي يديرها وان تغلب على قراراته العاطفة.
وكذلك تدخل المصالح والعلاقات الشخصية في قراراته الاستثمارية حيث يشتري ويبيع في أسهم معينة للمجاملة والتنفيع مشيرا إلى انه وفقا للمعايير الدولية على مدير المحفظة ان لا يقوم بالاستثمار في فرصة استثمارية يستفيد منها أقرباؤه من الدرجة الأولى مؤكدا أهمية ان تتسم كل عملياته الاستثمارية بالسرية وترتبط بأساسيات التحليل.
وأشار إلى ان غالبية الشركات الاستثمارية التي تمتلك محافظ وتدير أموالا بالملايين لا تمتلك برامج لتحليل المخاطر من خلال الحاسب الآلي والتي تقوم بتحليل المخاطر لدى مديري المحافظ وليس المخاطرة في المحفظة نفسها تعطي نسب ومؤشرات المخاطرة في قرارات وتصرفات مديري المحفظة كل في تخصصه سواء محافظ أسهم او عملات او عقار وغيرها.
ونوه إلى ان محافظ الأسهم تنقسم إلى قسمين مضاربية وتحتاج إلى مدير محفظة ملم ومتخصص في التحليل الفني حاصل على شهادة «تقني سوق موثق» ويحصل عليها بعد دراسة تستغرق 3 سنوات من خلال جمعية المحللين الفنيين العالمية أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل يجب ان يكون حاصلا على شهادة «محلل مالي موثق» وعلى حد قول حاجي «الشاطر ينتهي من دراستها خلال 3 سنوات».
وقال ان مديري المحافظ والصناديق الذين حصلوا على مبالغ خيالية تجاوزت في بعض الأحيان بل في معظم الأحيان عوائد ملاك ملايين الأسهم يجب عليهم السعي من تطوير انفسهم والحصول على هذه الشهادات المتخصصة مطالبا الشركات التي يعملون فيها وتدير أموالا بملايين الدنانير ان تنتقي بدقة مديري محافظها حفاظا على تلك الأموال.
وطالب حاجي بضرورة التعلم من أخطاء الماضي وتقييم أداء كافة المسؤولين في الادارة العليا بالشركات ومديري المحافظ فيها من خلال الاستعانة بجهات تقييم عالمية لتحديد الأخطاء والمسؤولين عنها متسائلا هل ستصحح الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي من أخطائها وفي مقدمتها مديرو المحافظ.
مديرو المحافظ
من جانبه أكد مدير الاستثمار المحلي في شركة الاستشارات المالية والدولية «ايفا» عبد الله الخزام ان الحكومات والبنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية لم ينجحوا في توقع الأزمة المالية ونتائجها فلماذا نحمل مديري المحافظ المسؤولية؟
وأضاف ان مؤسسات عالمية ذات وزن ثقيل كانت تقوم برسم الخطط والتدريب وتقييم الشركات انهارت وأفلست مع بداية الأزمة ولم تتمكن من توقعها اضافة إلى اخفاق الدول بخبرائها ومستشاريها فلماذا لا يتم القاء اللوم عليهم واقتصار ذلك على مديري المحافظ.
وأشار إلى ان الجميع لم يكن يتوقع هذا الحجم الهائل من الخسائر في هذا الوقت القصير مضيفا ان حال مديري المحافظ حال الآخرين من الجهات التي تعرضت للخسائر بسبب الأزمة ولكن لا يمكن تحميلهم أسباب تلك الخسائر بمفردهم.
وقال ان أبرز دليل على ان حجم الأزمة لم يكن معروفا او متوقعا هو ان أمريكا التي تحركت بسرعة لتدارك الأزمة وضعت خطة أولى 750 مليار دولار ثم وضعت خطة ثانية لانجاح الأولى بمقدار 850 ملياراً ولو كانت على علم بحجم الأزمة من البداية لوضعت خطة واحدة.
وأضاف ان الملياردير العالمي وارين بافيت تعرض لخسائر هائلة في وقت قصير واعترف انه اتخذ قرارات خاطئة ولكن هذا لا يعني انه فاشل وكذلك الحال بالنسبة لمديري المحافظ تعرضوا لخسائر ولكن هذا لا يعني انهم فاشلون مشددا على انه لا يجب ان يلام المسؤولون والمديرون في ظل الظروف غير الطبيعية.
وقال ان من يلام من مديري المحافظ هم فقط من تعرضوا لخسائر بسبب سوء النية أو التلاعب لكن من اجتهد وبذل كل ما في وسعه ولكنه خسر نتيجة الأزمة فهو أدى عمله ولا يجب محاسبته.
وبسؤاله عن وجود مديري محافظ غير مؤهلين قال ان المسؤولية في هذه الحالة لا تقع على عاتق مدير المحفظة ولكن على الشركة نفسها التي اختارته ولم تراع معايير الاختيار الصحيحة.
وأكد ان ذلك قد يحدث في حالات نادرة ولا يمكن استمراره نتيجة وجود متابعة داخلية مضيفا ان الرقابة الداخلية من قبل المدققين والمحاسبين في الشركة تعتمد على تحقيق النتائج وأرباح معينة.
وأشار إلى انه لا احد يرغب في الظهور بشكل سيئ وفي مقدمتهم مديرو المحافظ ولكن خانهم التوفيق والتقدير فضلا عن ان حجم الأزمة كان اكبر من كل التوقعات لافتا إلى أهمية الابتعاد عن سوء النية.
وقال ان مؤشر البورصة تراجع من 15600 نقطة إلى 9096.3نقطة ما يعادل 9 آلاف نقطة..متسائلا كم حجم الخسائر التي تعرضت لها الهيئة العامة للاستثمار في ميريل لينش وسيتي جروب في أعقاب الأزمة
المجتهد والمتلاعب
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاب كورب فوزي الشايع انه يجب ان نفرق بين مدير محافظ مجتهد وآخر متلاعب كما لا يمكن الحكم عليهم فقط في ظل مجريات الأزمة والتي لم يسلم منها احد.
واضاف ان غالبية الخسائر التي تعرضت لها الشركات والمحافظ كان لها أسباب متنوعة خارجية وداخلية وبالمنطقة وأخرى سياسية واقتصادية وكلها عوامل لا يمكن لمدير محفظة ان ينجو منها.
وأشار إلى انه يمكن الحكم على نجاح مدير المحفظة من سلوكه أثناء الأزمة وأوقات انتعاش الاسواق ولكن ما حدث في الربع الأخير 2008 كان حدثا غير عادي لا يستطيع أي مدير التصرف فيه سواء أكان جيدا أم غير ذلك مشيرا إلى وجود الرقابة على مديري المحافظ والصناديق من قبل مسؤولي الشركات والمديرين المباشرين.
بعض السلبيات
أما المستشار المالي فوزي الصبيح فقد اقر بوجود بعض السلبيات في ممارسات مديري المحافظ والصناديق الا انه لم يحملهم المسؤولية بشكل كبير عن خسائر الشركات الناتجة عن الأزمة.
وقال الصبيح ان الظروف التي مرت بها أسواق المال العالمية كانت غير اعتيادية وخارج نطاق وقدرة أي مدير مالي في العالم وليس الكويت فقط مضيفا طالما كانت الأسهم المستثمر فيها ذات معطيات جيدة لا يجب ان يلام مديرو المحافظ أما اذا كانت أسهم ورقية وواهية فيجب ان يلام على سوء اختياره.
واضاف ان امتلاك مديري المحافظ مؤهلات وخبرات جيدة تقلل من احتمالات تعرضهم للخسائر لافتا إلى %80 من مديري المحافظ والصناديق في الشركات المحلية غير مؤهلين وصغيري السن وقليلي الخبرة و%50 منهم لم يعاصروا أزمة 98 كما ان %90 منهم لم يعاصروا أزمة المناخ.
وأشار إلى ان اقدام مدير المحافظ والصناديق على المضاربة ضروري واصفا المضاربة بانها ملح السوق وأحد أسباب وجوده مشددا على ضرورة ان تتجاوز تلك النسبة من إجمالي رأس مال المحفظة %30.
وعزا الصبيح أسباب الخسائر التي تعرضت لها بعض المحافظ إلى سوء اختيار التوقيت السليم وليس الاختيار الصحيح للاستثمارات لافتا إلى ان غالبية المديرين لم يحسنوا اختيار توقيت الشراء والخروج من استثماراتهم موضحا انه في الاستثمارات في أسواق المال الاعتماد على التوقيت السليم يمثل %70 مقابل %30 للتقييم اما شراء الأصول فالاعتماد على التقييم مقابل التوقيت نسبة 70 إلى %30.
- المعايير العالمية لتقييم أداء مديري المحافظ
أوضح د.محمود حاجي أن تقييم مديري المحافظ والصناديق يتم بناء علي قدرتهم علي:
تحليل المخاطر والفرص الاستثمارية
القدرة على التنبؤ بالمخاطر
التمسك بالاستراتيجية العامة للمحفظة التي وضعت عند تأسيسها
سلوكياته في تقبل الخاطر والتعامل معها
قدرته علي التحليل الفني والأساسي للشركات بما يتماشى مع استراتيجية المحفظة
سلوكه في اتخاذ القرار فردي أم عشوائي »تحفظي - متهور«
تاريخه المهني في ادارة المحافظ سابقا بداية من المحافظ الصغيرة الي الكبيرة
كيفية تعامل ادارة الشركة المالكة للمحافظ التي عمل فيها سابقا وادارة المخاطر فيها مع مدير المحفظة وهل كانت تتعامل معه كوحدة مستقلة أو وفقا لمعدل ربحيه اجمالية تضم جميع مديري المحافظ السيئ والجيد؟.
سؤال «سياسي» وجواب «اقتصادي»... ماذا سينجز من تطبيقه حتى موعد الانتخابات؟
41 يوماً أمام «قانون الاستقرار» ليفرض واقعاً «إيجابياً»
جريدة الراى
تبدأ غداً أول مفاعيل قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بالتحول إلى واقع عملي بعد نشره في الجريدة الرسمية، إذ ينتظر أن يتم فتح حساب لدى بنك الكويت المركزي لتودع فيه اعتباراً من الغد المبالغ اللازمة لتطبيق القانون من الاحتياطي العام للدولة، بناء على اخطار من البنك المركزي إلى وزارة المالية.
ويتوقع أن يعمم البنك المركزي على شركات الاستثمار الراغبة في الاستفادة من القانون اليوم أو غداً تعليمات لتزويده بتفاصيل عن أوضاعها المالية وبيانات تفصيلية بالالتزامات القائمة تجاه الجهات المحلية والأجنبية والمشاكل والصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتزاماتها والاجراءات التي اتخذتها الشركة في شأنها.
كما سيكون على كل شركة ان تبلغ البنك المركزي ما إذا كانت تطلب تعيين جهة استشارية متخصصة، او اسناد ذلك إلى الجهة التي يحددها بنك الكويت المركزي.
ومعلوم أن البنك المركزي استبق إقرار اللائحة التنفيذية وسرع الخطوات بتمهيده الأرضية المعلوماتية والإجرائية للتنفيذ. وفي هذا الإطار، بات واضحاً أن البنك المركزي استحصل على معلومات وافية عن الأوضاع المالية لشركات الاستثمار وحقيقة الصعوبات التي تواجهها في الإيفاء بالتزاماتها، لكن يبقى أن يتم سلوك الإجراءات القانونية كما هو منصوص عليه في القانون ولائحته التنفيذية.
وبحسب مصادر قانونية واقتصادية، فإن الشركات التي قامت بالفعل بتعيين جهات استشارية متخصصة لتقييم أوضاعها ستكون بحاجة إلى صدور كتب تكليف جديدة من البنك المركزي للجهات التي تم تعيينها (أو سواها إذا قرر البنك المركزي ذلك)، لتقوم تلك الجهات بتقديم تقاريرها إلى البنك المركزي، وفق منظومة معيارية يطلبها هو، ليكون بإمكانه تقييم أوضاع الشركات وحاجاتها وفقها. وهذا ما عنته اللائحة التنفيذية بإشارتها «الأسس والضوابط المرجعية» التي يحددها بنك الكويت المركزي.
إلا ان المصادر توقعت ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً بالنسبة للشركات التي أنجزت بالفعل عمليات تقييم أصولها وأعدت خططها لإعادة الهيكلة.
والسؤال «السياسي» الذي يطرح في هذا الصدد: ما الذي سيكون قد أنجز من تطبيق القانون حين تجرى الانتخابات البرلمانية المتوقعة في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل؟
وينبع هذا السؤال من قناعة بأن على القانون أن يفرض واقعاً إيجابياً قبل جلوس الفائزين في الانتخابات المقبلة على المقاعد الخضراء، لكي لا يكون بإمكانهم إعادة عقارب التشريع إلى ما قبل صدور المرسوم بقانون. ويصح ذلك على معالجة أوضاع الشركات المتعثرة، تماماً كما يصح على مناخ الثقة بالاقتصاد عموماً، وفي سوق المال بشكل خاص.
تأتي الإجابة «الاقتصادية» على كل ذلك بأن المراحل التي يمكن ان تستكمل خلال شهر ونصف الشهر ليست بالقليلة، مع الاعتقاد بأنه لا تنبغي المبالغة في التوقعات.
وتشير مصادر ذات صلة إلى أن إجراءات تطبيق القانون بالنسبة لشركات تتطلب وقتاً لا يقل عن أربعة أشهر في أحسن الأحوال، مع تفاوت بين شركة وأخرى، بحسب المراحل التي وصلت إليها كل من الشركات في عمليات التقييم وإعداد خطط إعادة الهيكلة.
وتوضح المصادر أن أياً من الجهات الاستشارية المتخصصة لا ينتظر أن تقدم تقريرها إلى البنك المركزي وفق الأسس والضوابط المرجعية التي يحددها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وبعد ذلك سيأخذ البنك المركزي وقتاً لا يستهان به في تحديد الإجراءات التي تحتاجها الشركة للحصول على تمويل، سواء من خلال مساهميها او من خلال البنوك المحلية.
ولا شك ان الشركات سيكون لها دور مهم في التسريع بالإجراءات، خصوصاً في عقد جمعيات عمومية لأخذ الموافقات على ما يطلبه القانون من إجراءات كشرط للاستفادة منه.
وبعيداً عن الإطار الزمني المتوقع لتنفيذ القانون، يبقى السؤال المتداول في أوساط الشركات المرشحة للاستفادة عن المعايير التي ستطبق في تصنيف الشركات وفرز تلك التي تحظى بالملاءة المطلوبة لإنقاذها، من تلك التي لا تستحق العون.
وكان المؤمل ان تقدم اللائحة التنفيذية أجوبة شافية في هذا الصدد إلا أن النص الذي ورد فيها لم يقدم جديداً عن تعريف الملاءة الذي ورد في نص المرسوم بقانون، سوى الأخذ في الاعتبار تحديد مدى جودة الأصول.
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه «يراعى عند تحديد الملاءة مدى كفاية أصولها لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، أخذاً في الاعتبار تحديد مدى جودة الأصول من خلال تقييم حديث، والتدفقات النقدية المستقبلية».
ويتضح من ذلك أن قياس الملاءة لن يتم بمعادلة رياضية جامدة، بل ستدخل فيه أساليب وزن المخاطر لتحديد مدى كفاية رأس المال.
وربطاً بموضوع الملاءة، ستكون عمليات التقييم تحت الضوء. وأتاحت اللائحة التنفيذية أمام الشركات الاختيار بين بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي ليكون أحدهما واحداً من جهتين يعمد إليهما القيام بعمليات التقييم للعقارات المحلية.
وعكست اللائحة التنفيذية اهتمام البنك المركزي بأسس التقييم. إذ نصت اللائحة على إلزام الجهة المتخصصة التي تكلف بتقييم وضع أي من الشركات بتقديم تقرير «تفصيلي يوضح الاسس المتبعة بشأن التقييم».
وتبقى النتيجة الأهم التي تترقبها البنوك، تأثير دخول القانون حيز التنفيذ على سوق الائتمان، ومدى النمو الذي يمكن أن يتحقق في الأشهر المقبلة في هذا السوق. ويبدو أن معظم البنوك تعتزم الاستفادة من الحصص التي ستتاح لها من ضمانات التمويل البالغ سقفها أربعة مليارات دينار.
طالب بمجموعة إجراءات لتفعيله بشكل كامل
طارق السلطان لـ «الراي»:
قانون الاستقرار خطوة جريئة
كتب رضا السناري
وصف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة اجيليتي طارق السلطان اقرار الحكومة القانون ولائحته التنفيذية بـ «الخطوة الجريئة التي تستحق عليها التهنئة والشكر ولو كان القانون نفسه غير كاف ومكررا نوعا ما.
وقال السلطان في تصريح خاص لـ «الراي» ان «تفعيل القانون بشكل كامل يتوقف على تبني الحكومة مجموعة لاحقة من القرارات الاقتصادية الضرورية وفي مقدمتها العمل على قانون لمعالجة برنامج الخصخصة ومعالجة قانون الـ BOT السيئ من خلال استبداله بقانون متطور وحديث قائم على توصيات البنك الدولين، اضافة الى مسارعة الحكومة لطرح مشاريع على مستوى الدولة تساعد في تنشيط الدورة الاقتصادية».
واوضح السلطان «ما دامت الدولة قادرة على اتخاذ القرار وقد اثبتت ذلك، فيتعين عليها ان تسرع باتخاذ القرارات السابق ذكرها قبل تشكيل مجلس الامة المقبل».
الـ«SPV» غير متاحة للشركات الخاصة
وتأسيسها محصور بالجهات الحكومية
اتضح من اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي أن الشركات ذات الخاصة (SPV) المنصوص عليها في القانون محصورة بغرض إصدارات الصكوك، وبذلك تكون الجهات الحكومية وحدها المخولة بتأسيس مثل تلك الشركات.
ووفق المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، يحصر تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص بالهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزراء المختصين، و«تقتصر أغراضها على تملك أصول حكومية أو الحقوق التشغيلية للأصول الحكومية، والمملوكة للهيئات أو للمؤسسات المشار اليها، التي يجوز وفقاً للقوانين السارية التصرف فيها وتوريقها بإصدار صكوك وفقاً لصيغ العقود المعمول بها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية».
ويتضح من ذلك أن هذه الشركات ستؤسس كجزء من آلية التمويل الذي قد توفره الجهات الحكومية للشركات الإسلامية من خلال الصكوك كبديل عن إصدارات السندات.
«المعدات القابضة» توقع اتفاقاً للاندماج مع «الخصوصية»
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان شركة «المعدات القابضة» وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «الخصوصية» المدرجة في السوق الموازي بهدف الاندماج فيما بينهما خلال المرحلة المقبلة.
وقالت المصادر ان الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على انجاز عملية الاندماج حيث ينتظر ان الاتفاق على الآلية الانسب لها سواء من خلال استحواذ طرف على الاخر او اي طريقة تتفق مع الاستراتيجية المستقبلية للكيان الذي سينتج عن الاندماج فيما بينهما.
واشارت الى ان الشركتين بصدد تعيين احدى الشركات المتخصصة لتنفيذ عمليات التقييم لاصول الشركتين بهدف ايضاح المواقف المالية لكل منهما وسط توقعات بأن تنجز العملية خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد اعتماد الاتفاق من قبل الجمعية العمومية سواء للخصوصية او للمعدات القابضة. يذكر ان «بيت التمويل الكويتي» يملك نحو 40 في المئة في الخصوصية فيما تتملك المعدات نحو 7 في المئة من رأسمال الشركة ذاتها وبقية الملكية تعود الى مساهمين اخرين.
«أجيليتي» تدخل شريكاً استراتيجياً في «المتحدة» الأردنية بـ 36 مليون دينار
دخلت شركة «اجيليتي» رسميا، امس، كشريك استراتيجي في المجموعة المتحدة القابضة الاردنية، من خلال تخصيص 90 مليون دينار اردني (35.8 مليون دينار كويتي) لها زيادة على رأسمال الاولى والبالغ 50 مليون دينار.
وبمصادقة الهيئة العامة غير العادية للمجموعة المتحدة يصبح رأسمال الشركة المتحدة القابضة الأردنية 140 مليون دينار، لتطوير أعمالها وتوسيع آفاق خدماتها في المملكة.
ونقل موقع «الاسواق نت» عن رئيس مجلس الادارة للمجموعة المتحدة القابضة هيثم الدحلة قوله إن «تلك الشراكة جاءت بعد مباحثات استمرت لعدة أشهر، وتبعتها دراسات معمقة خلصت إلى أن تلك الشراكة مجدية بما يعود بالنفع لمصلحة الشركتين وتطوير أعمالهما».
وتابع الدحلة أن «دخول أجيليتي كشريك استراتيجي يأتي بهدف خلق تحالف لوجيستي ضخم، يضم واحدة من كبريات الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات وحلول سلسلة الإمداد في منطقة الشرق الأوسط، بحيث تصبح لاعبا رئيسا في هذا المجال واستقطاب المشاريع والعطاءات اللوجيستية الضخمة إلى المملكة لتكون مقرا رئيسا لخدمة الأسواق والدول المجاورة».
وأكد الدحلة أهمية إكمال الحصول على الموافقات الإدارية والرقابية اللازمة من قبل الجهات الرسمية في البلدين لتسجيل الزيادة في رأسمال المتحدة.
وتأسست المجموعة المتحدة في العام 2008، برأسمال مدفوع قدره 50 مليون دينار، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان، وتضم المجموعة تحت مظلتها 8 شركات تعمل منذ ما يزيد على 10 سنوات في مجال تقديم الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد بالإضافة إلى قيامها بالتوريد للأسواق الأردنية والإقليمية منذ العام 1998.
وقالت المجموعة المتحدة في بيان لها أمس ان رؤيتها تتمثل بأن تصبح واحدة من أكبر مقدمي الحلول الشاملة والمتكاملة في المنطقة وأكثرها ربحية والوصول بالخدمات اللوجستية الى مستويات تفوق تطلعات مساهميها.
يشار إلى أن الجنسية الكويتية تحتل المرتبة الثانية من بين الجنسيات غير الأردنية المستثمرة في بورصة عمان من خلال تملكها 424 مليون سهم تتوزع على 3260 مساهما تصل قيمتها السوقية إلى 1.5 مليار دينار.
القبـــــــــس
أما وقد أقر قانون الاستقرار المالي وصدرت لائحته التنفيذية فإن الجدل حول المال العام المستخدم في هذا القانون سيبقى مفتوحا على مدى الموسم الانتخابي لدى عدد لا بأس به من المرشحين، وسينتقل هذا الملف إلى مجلس الأمة الجديد ليكون مادة يمكن ان يراد منها التأزيم من جانب نواب لطالما عارضوا خطط انقاذ الشركات والبنوك، وإن كانوا يستخدمون كلمة «الحيتان» لأن فيها ما يشد الانتباه إلى ان خطرا ما داهم.
في قراءة للقانون يمكن الاستنتاج أن واضعي نصوصه في بنك الكويت المركزي كانوا شديدي الحرص على مراعاة الخصوصية الكويتية في استخدام المال العام لمعالجة القطاع الخاص.
فلسفة تنير جنبات الطريق
بداية لابد من الاشارة إلى ان للقانون فلسفة يسير وفقها، وهي أن في البنوك مالا عاما وأموال مواطنين. أموال مئات آلاف المواطنين وعشرات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية مودعة في المصارف المحلية ليبلغ الرصيد أكثر من 23 مليار دينار. انهيار أي بنك يعني أولا أن تلك الودائع مهددة. صحيح أن الودائع مضمونة حكوميا، لكن لا شيء يمنع من اجراءات احترازية واستباقية تمنع انهيار أي بنك وبالتالي اضطرار الحكومة لسداد كل أو جزء من الودائع لأصحابها باستخدام المال العام. ان ترك الأزمة تتفاعل سلبا يمكن ان يؤدي إلى خسائر كالتي مني بها بنك الخليج. وكلنا يذكر هلع صغار المودعين وحتى كبارهم آنذاك حتى جاء الضمان الحكومي للودائع ودخول المال العام مساهما في البنك، فإذا بالخواطر تهدأ والبنك مستمر بعمله بخسائر قليلة جدا على مستوى ثقة المودعين. قد يكون امام الحكومة خيار عدم وضع اي اجراء استباقي وترك الامور تسير وفق هدي الازمة، لكن عليها ان تتوقع حدوث ازمات كالتي وقعت لبنك الخليج سابقاً، وبالتالي فالمال العام يمكن تحييده عن المعادلة الى حين، لكن ليس الى الابد في هكذا ظروف.
الضمانات علاج بالكَي
في الاجراءات الاستباقية، جاء القانون ليقول ان هناك ضماناً حكومياً يصدر للبنوك العاجزة عن مواجهة مخصصات خسائر في قروض عملائها وخسائر في استثماراتها المالية العقارية.
لكن ذلك ليس آليا وبالسهولة التي يظنها البعض، لان على البنوك اتخاذ جميع الاجراءات الاعتيادية في المخصصات باستخدام اموالها الخاصة في حقوق المساهمين (رؤوس الاموال والاحتياطات على انواعها، بالاضافة الى ارباح سابقة مرحلة واسهم خزينة)، وفي المصارف المحلية اكثر من 4.4 مليارات دينار في حقوق مساهميها، فالقانون لا يغفل ضرورة ان تعالج المصارف اوضاعها بنفسها اولا حتى الرمق الاخير. بعد ذلك الرمق، يأتي الضمان الحكومي مشروطاً باجراءات ما انزل الله بها من سلطان حتى ان مصارف ابدت موقفا علنيا من تلك الشروط برفضها الدخول في تطبيق القانون من الباب الاول الخاص بالمصارف ومعالجاتها. وذلك لسببين: الاول انها وبتاريخ اليوم ليست في الرمق الاخير لا بل هي تقاوم ازمتها بوسائل خاصة كثيرة متاحة امامها، علماً بان مساهمي البنوك لا يتركون مؤسساتهم تصل حتى الرمق الاخير، السبب الثاني يكمن في رفض البنوك مبدئيا لجملة شروط وضعت في القانون تجبر على تلبيتها في حال طلبها للضمان الحكومي لخسائر تمنى بها محافظها الاقراضية والاستثمارية، وبين تلك الشروط التدخل في كيفية ادارة البنك سواء في رواتب القياديين او في اعادة هيكلة رأس المال، وصولاً حتى فرض الدمج فرضاً او فرض دخول المال العام مساهماً في البنك. لذا يؤكد مصرفيون كبار انهم يسعون الى تجنب تجرع تلك الكأس المرة.
لكل شيء ثمن
إلى ذلك، فإن الضمانات التي يؤمنها البنك المركزي من المال العام مقابل عجز مخصصات الخسائر لها ثمن بنسبة 1%. وتسترد من قيمة الضمان أي مبالغ تحصلها البنوك من عملائها المتعثرين أو من بيع أي من محافظها المالية والعقارية بربح محقق. والقانون يفرض على البنوك متابعة تحصيل أموالها من عملائها، ومتابعة تحسين جودة أصولها الاستثمارية وفقا لكل الأصول المتبعة بلا تهاون ولا تردد في تطبيق اللوائح والنظم المرعية الإجراء. كما ان التدقيق المفروض وفقا للائحة التنفيذية لا يترك شاردة وواردة الا ويتطرق اليها بالتفصيل الممل، وصولا إلى انعدام إفادة أي بنك بغير وجه حق بأي شكل من الاشكال. كما ان الضمان يخف تدريجيا حتى تنتفي الحاجة له عند عودة الأمور الى طبيعتها. وللبنك المركزي حق الغاء الضمان عندما يرى انتفاء الحاجة له. وكما قال محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قبل نحو شهر من الآن انه ليس مع الهبات وهو سيطبق نظاما تدفع فيه كل جهة ثمنا لمسؤولياتها عما جرى ويجري.
بيت القصيد.. تحفيز الإنتاج
في الباب الثاني للقانون ضمانات حكومية أيضا للتمويل الجديد الموجه للقطاعات الانتاجية وهذا التمويل مرفوض للمضاربات المالية، لا سيما الأسهم والمضاربات العقارية بالقسائم. لقد خصص لقطاعات الإنتاج الحقيقي سواء في التطوير العقاري ومشروعات التنمية وتمويل قطاعات الصناعة والتشييد والمقاولات والاتصالات والنقل والمهن الحرفية وقطاع التجارة والأعمال، فضلا عن مشروعات النفط والغاز والزراعة والصيد وغيرها من القطاعات الانتاجية غير المضاربية. اذا نظرنا الى الاسباب الجوهرية للأزمة نجد ان المضاربات بالاسهم والقسائم كانت السبب الرئيسي في تشكيل الفقاعة التي انفجرت، وأحدث انفجارها تعثرات هنا وهناك. اما القطاعات الانتاجية الأخرى فقد تأثرت بالتداعيات وهي لا ناقة لها ولا جمل، وهي عموما مشروعات ناجحة ذات تدفقات نقدية في أنشطة تشغيلية. أتت الأزمة لتدفع البنوك للاحجام عن تمويل تلك الأنشطة، فأتى القانون ليقول: نقدم ضمانات حكومية تحفيزية. وقبل ان تبدأ تلك الضمانات رأينا كيف ان مصارف انفرجت اساريرها ووعدت بدفع عجلة التمويل قدما، كان لذكر ضمانات التمويل الجديد اثر نفسي ايجابي أولا. ثانيا، تعرف البنوك قبل غيرها ان التعثرات في تمويل المشاريع الانتاجية قليلة نسبيا في الظروف العادية. والقانون أتى لينتقل بالأوضاع المأزومة حاليا الى ظروف أفضل على مستوى الثقة. وطلب القانون من البنوك أخذ كل الضمانات التي تراها ضرورية ولازمة وفقاً للقواعد المعمول بها، لذا فالتمويل لن يكون عشوائياً وبالتالي الضمانات ليست في متناول أي عابر سبيل، واذا حصل تعثر (وهنا أيضاً الاجراء استباقي واحترازي) يأتي دور الضمانات، علماً بأن البنوك معنية بمتابعة التحصيل ومعنية بالمعالجات الذاتية ايضاً بمخصصات واستخدام أموالها الخاصة أولاً، وعندما يتعثر الجميع يأتي دور الضمان بنسبة 50% من العجز على ان يتحمل البنك الـ50 الباقية، اما ترك البنك يتحمل كامل العجز المتراكم فهذا يعني تآكل حقوق المساهمين عن بكرة ابيها ووصولها إلى الرمق الاخير الذي يهدد أموال المودعين، لذا فالمال العام اذا استخدم فانه لا يستخدم كرمى لعيون أصحاب البنوك، بل كرمى لعيون المودعين أولاً، وكرمى للاقتصاد الحقيقي ثانياً.
الدعم لمن يستحقه فقط
الباب الثالث الخاص بمعالجة أوضاع شركات الاستثمار ينجح تطبيقه بعدم هدر المال العام اذا أتت المعالجة للشركات «المليئة» فقط كما هو موضح في القانون، واذا طبقت معايير الملاءة بحذافيرها فان الشركات المستفيدة لن تكلف المال العام فلساً واحداً، والتمويل سيكون من البنوك لإعادة جدولة الديون والالتزامات، وهنا ايضاً القانون واضح في الشروط المرعية الاجراء لمنح أي تمويل سواء كان تمويلا جديدا أو تمويلا خاصا بإعادة هيكلة التزامات شركات الاستثمار، والشركات المليئة المستفيدة عليها شروط واجبة الاداء أولها استعداد مساهميها لنجدتها أولاً من اموالهم، ثم عليها شروط الالتزام بسداد جميع ما عليها من دون أي فلس واحد يأتي من المال العام علماً بأن لجدولة الديون شروطا خاصة مثل فرض الدمج وخفض رواتب القيادات في تلك الشركات والالتزام بنسبة عمالة وطنية 50%، وتلك الشركات ليست مطلقة اليد في اصولها بل هي تحت نظر بنك يدير لها ازمتها حتى لا تتعثر مجدداً وبالتالي يتعثر هو بسببها، وعند الثقة تأتي الضمانات الحكومية لتفعل فعلها بالجميع.. وكما قلنا، لكل شيء ثمن ولا هبات بالمجان.
اما بالنسبة للشركات غير المليئة، فقد افرد لها القانون عدة فصول تتضمن اجراءات قضائية ومحاولات حماية من الدائنين وغيرها من الاساليب التي لا دخل للمال العام فيها.
وهناك عقوبات صارمة جداً لمن تسول له نفسه الالتفاف على القانون طمعاً بافادة غير مشروعة، وعقوبات بحق من تلاعب حتى في فترات سابقة منذ اول 2008، فالحبل ليس على غاربه ابداً.
لكن رب قائل ان القانون طلب 1،5 مليار دينار لزوم تطبيق القانون. الجواب ان المبلغ بكل الفرضيات المتاحة واساليب العلاج آنفة الذكر لن يستخدم. واذا استخدم يسترد بطرق مباشرة او غير مباشرة.
بطرق مباشرة كما هو واضح من عمولة 1% المفروضة على الضمانات التي تستخدمها البنوك. اما الطرق غير المباشرة فهي كثيرة جداً ويمكن تلخيصها بالآتي:
6 فوائد غير مباشرة
1ــ تجنيب البنوك الافلاسات يعني تجنيب المال العام كلفة ضمان الودائع.
2 ــ تجنيب الشركات الافلاس يعني تجنيب القطاع المالي سمعة سيئة يدفعها البلد عموماً في تعاملاته مع العالم. وخير دليل هو خفض التصنيفات الذي يورث اكلافاً اعلى بالحصول على اموال واستثمارات اجنبية.
3ــ ضمان جزء من التمويلات الجديدة للقطاعات الانتاجية يعود بالنفع على الناتج المحلي، وبالتالي على كل المؤشرات الكلية للاقتصاد نزولاً حتى المؤشرات الميكرو اقتصادية التي اذا انتعشت يشعر بها المواطن في جيبه.
4ــ أي استخدام للمال العام سيكون مرفقاً باجراءات تدقيق شديدة ورقابة غير مسبوقة. ورب ضارة نافعة. فكل الممارسات السابقة التي اوردت شركات موارد التهلكة ستكون اليوم محل مراجعة دقيقة. نحن امام عصر مالي جديد لا مكان فيه للمتلاعبين وفي هذا حماية للمال العام والخاص.
5ــ المفاعيل التي سيحدثها القانون بفضل بث الثقة على مستوى حفظ اسعار الاصول عند مستوى معين دون انخفاض اضافي يعني حماية للمال العام والخاص.
6ــ ان افضل ما في القانون على الاطلاق هو الاعتراف بصراحة ان التمويل يجب ان يوجه للمنتجين لا المضاربين. يا لها من امثولة عجيبة لها مفعول سحري اذا طبقت جيداً. لكن يبقى على الحكومة ايجاد فرص حقيقية امام القطاع الخاص.. وهذه مسألة اخرى لا علاقة للبنك المركزي بها بل هي قضية حكومية بامتياز. واذا تقاعست الحكومة عن طرح المشاريع وتنويع الاقتصاد تكون هي اول هادر للمال العام.. عندئذ تفلت كل الازمات من عقالها مرة واحدة... الله يستر.
«تبادل الأصوات» بديل التنسيق بين القيادات
3 أطراف حكومية تتصارع لإنجاح أكبر عدد من «نوابها»
كتب زكريا محمد وإبراهيم السعيدي:
رجحت أوساط انتخابية ان تلجأ الكتل السياسية والبرلمانية الى «تبادل» الاصوات مع التجمعات الانتخابية الاخرى، سواء أكانت تلك التجمعات قبلية ام طائفية كبديل عن التنسيق في ما بينها اذا لم تتوصل الى تفاهم حول الدوائر الثلاث الاولى على الاقل، في الوقت الذي رشحت فيه معلومات عن معركة خلف الكواليس بين اكثر من طرف حكومي من اجل حشد اكبر عدد من النواب في المجلس المقبل «لاستخدامهم عند الضرورة».
وأبلغ اكثر من طرف في اوساط الكتل السياسية والبرلمانية «القبس» ان التفاهم والتنسيق بين الكتل هما المحور الرئيسي للعمل السياسي، لكن اذا لم تتمكن تلك الكتل من حسم وضعها خلال الاسبوعين المقبلين في التوصل الى صيغة من اجل التفاهم والتنسيق حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإنها ستلجأ حتما الى «تبادل» الاصوات مع المستقلين ومرشحي القبائل.
وقالت تلك الاطراف ان التجمع الاسلامي السلفي يركز جهوده على الدائرة الثانية اكثر من غيرها لمعالجة اجواء العزوف من جانبين:
أولا، من المواطنين عموما بعد الضجيج الذي صاحب عمل المجلس السابق، وثانيا، من المواطنين تجاه التجمع الاسلامي السلفي، خصوصا بعد مواقفه المترددة والضعيفة خلال الفترة الماضية.
وأشارت المصادر الى ان الحركة الدستورية الاسلامية ليست افضل وضعا من التيار السلفي بسبب استهلاكها لرصيدها الانتخابي في فترات متقاربة، ولم يعد لديها اي جديد لتقدمه للمواطنين، مرجحة انها ستحصل على مقعدين في المجلس المقبل وكذلك التجمع الاسلامي السلفي.
على صعيد آخر، كشفت مصادر الدوائر الانتخابية ان هناك ثلاث مجموعات حكومية تتنافس على قدم وساق وفق اجندات مختلفة من اجل دفع مرشحيها الى الفوز بمقاعد المجلس المقبل، لكن ايا منها لم يتمكن من حسم وضعه حتى الآن بانتظار الانتخابات الفرعية، رغم ان بعض مرشحيها تمكنوا من تجاوز هذه الانتخابات قبل «الافخاذ» ولم يعد امامهم سوى الفرعية الرئيسية.
وقالت المصادر ان المجموعات الثلاث ستتوزع ثلاثين مقعدا على الاقل في الانتخابات المقبلة في حال تمكنت من تجاوز الفرعيات ومن تكريس عزوف المواطنين عن المشاركة الواسعة في تلك الانتخابات... والارجح ان يكون الاستخدام «المتقابل» لهؤلاء النواب من قبل هذه الاجنحة في السلطة سببا من اسباب التوتر مع المجلس الجديد، بحيث تكرر هذه الاجنحة مناوراتها التي اتقنتها في المجالس السابقة ما لم يجر استيعابها من الحكومة الجديدة وفق اتفاق سياسي واضح.
من جهة ثانية، استقبل النائب السابق فيصل المسلم وفودا جاءته مطالبة بالترشيح لان قناعته هي عدم خوض الانتخابات، ومازال يدرس القرار، وسيحسم امره خلال الايام القليلة المقبلة.
كتب - أحمد الجارالله: السياسة
بلا مقدمات, وبعيدا عن الشعارات والالقاب التي يزهد فيها المعني بهذه الرسالة وهو سمو الشيخ نواف الاحمد, نقول: عندما تناهت إلينا الاخبار من اجتماع أسرة الحكم ان سموكم قبلتم تولي رئاسة الوزراء الى جانب ولاية العهد, اي اعادة دمج المنصبين كما كان موجودا ومعمولا به في حياتنا الدستورية, وشكل أساسا راسخا ورصينا طيلة عهود ماضية شهدت فيها البلاد طفرة كبيرة من النمو والازدهار, الى ان استدعت الظروف الصحية للشيخ سعد العبدالله - رحمه الله - اتخاذ قرار فصل المنصبين, نقول: عندما تناهت الينا - وأنا هنا أتحدث بلسان عموم الشعب الكويتي, وربما الوطن قاطبة, لا برؤية كاتب هذه السطور وحده - أنباء اعادة دمج رئاسة الحكومة بولاية العهد استبشرنا خيرا بانتهاء حقبة الازمات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي اشتدت حدتها خلال السنوات الثلاث الماضية حتى صار حالنا ركودا في ركود.
حقا استبشرنا خيرا, وكان المتبرمون من مسألة الجمع بين المنصبين قلة قليلة ذوي تبرم مصلحي له أجندة خاصة تسير في فلك آخر وحسابات مقننة في اتجاه عصبة التمصلح ذات النظرة الضيقة المجافية لرغبات وآهات غالبية الغالبية من شعب الكويت الذين ساءهم عدم استقرار منصب رئيس الوزراء, بل والوزراء انفسهم, نتيجة غياب الهيبة الحكومية التي ارادت ان ترضي الجميع فأغضبت الجميع, لأنها فرشت الورود والزهور لخصومها الذين هم قلة قليلة, لكنها قلة منظمة صوتها عال وصراخها مدو.
نعم فرشت حكومة الخوف من الصراخ الورود لخصومها ظنا منها أنها ستكسبهم الى صفها وتخرس حناجرهم, وأبعدت مؤيديها ظنا منها ايضا أنهم في "الجيب", وان ولاءهم مضمون ولا غبار عليه. هؤلاء الاصدقاء لم يجدوا - بالتبعية - بدا من ان يولوا الادبار ويديروا ظهورهم للحكومة بفعل اهمالها لهم وعدم سماعها نصحهم, وشعورهم بأنهم لن يقدموا او يؤخروا معها. أما خصوم السلطة التنفيذية فلم تستطع "ترويضهم" او تحييدهم لأن أجنداتهم مختلفة عن أجندتها, فوقعت البلاد - في محصلة الامر - في بحر هائج من الازمات وتقاذف "موج الصراخ" سفينة الوطن حتى انبرى لها ربانها بحكمته ليعيدها الى بر الامان.
نقول: عندما تناهت إلينا اخبار دمج المنصبين, سررنا بها كشعب, وقلنا لعلها انطلاقة جديدة لرحلة قادمة لإضفاء الهيبة على منصب رئاسة الوزراء الذي ستحميه مظلة ولاية العهد المصونة في العرف والدستور, وأملنا ان نشهد زمنا من راحة المسار الذي طالما تأزم بلا طائل, وهدوء البال الذي افتقدناه بسبب خوفنا على وطننا ومقدراته.
والله يا ولي العهد - نصدقك القول - لقد نمنا قريري العين, وباركنا قرار ولي أمرنا, وقلنا لقد أصاب سموه, وكان قريبا من وجعنا ولامس جراحنا وعللنا طيلة تلك السنوات التي فشلت فيها الحكومة, وسقط فيها اداء مجلس الامة حتى بلغ غضب الناس على البرلمان حد أنهم ما عادوا يريدون رؤيته مرة اخرى. والله لقد فرحنا ونحن نقول للذين ما فتئوا يظنون ان كل المسارات الخاطئة سببها خلاف الاسرة الحاكمة, ان هذا الخلاف قد ولى, لا سيما في ضوء - ما تناهى الى مسامعنا - بأن سمو ولي العهد قال في مجلس الاسرة: "ان الكويت تستحق ان نضحي من أجلها, وأهلها الاطياب وأرضها المعطاءة يستحقان ان نبذل في سبيلهما كل ما بوسعنا للذود عن حماهما".
وقد قيل لنا ايضا إنك يا ولي العهد قبلت أمر ولي امرنا وكبيرنا بأن تضحي وان تحمي منصب رئاسة مجلس الوزراء, عندها كانت فرحتنا عارمة, وأظن ان سموك تابع أصداء هذه الفرحة في صحافة الكويت, وأحسب أنك تلقيت التهاني عليها من دول الجوار, مثلما تلقت الكويت وقائدها تهاني التلميح بحسن الاختيار.
يا ولي العهد: لقد تناهت الى أسماعنا نحن أهل هذا الوطن أخبار أصدقك فيها القول بأغلظ القسم أنها أحزنتنا, علما بأنه لا خيار لنا الا ما يقوله ولي أمرنا, لكننا نقول هذا الكلام من باب المكاشفة .. لقد حزنا كثيرا لما تناهى الى مسامعنا من أنك اعتذرت عن قبول منصب رئاسة الوزراء, ولعل المانع خيرا, خصوصا والشعب يتذكر أنك دائما تقول في مجالسك وفي تصريحاتك: إننا كلنا للكويت, والكويت لنا والتضحية لها واجبة ومفروضة.
ولي العهد: أصدقك القول ان الناس غير مصدقين أنباء اعتذارك عن الجمع بين المنصبين, ويقولون: سمو الشيخ نواف الاحمد خيارنا واختيار أميرنا القريب من همس الناس ومشاعرهم... صاحب السمو هو الادرى بالذي يجب ان ينفذ, فالشعب أدركه الضنى خلال سنوات العجاف السياسي الاخيرة والتي تشتتت فيها ساحة الحراك السياسي الذي يعتمد البلاغة اللفظية وأسلوب الخطابة المنبرية لا الفعل.. يعتمد الهرج والمرج والجعجعة بلا طحين, ويزرع البحر ويحصد العاصفة.
وأخيرا نقول أسعدنا يا ولي الامر, فإن ما تناهى الى أسماعنا ليس كل الحقيقة, وأسعدنا اكثر يا ولي العهد أنك قادم لرئاسة الحكومة, فوالله لقد تعبنا وحان لنا ان نرتاح.
أبرز عناوين صحف الكويت صباح اليوم الأحد: الأمير هاتف ناصر المحمد مهنئاً بنجاح العملية الجراحية.. ومرسوم دعوة الناخبين الثلاثاء..و3 أطراف حكومية تتصارع لإنجاح أكبر عدد من «نوابها».. والظفير والعجمان ينافسون مطير والرشايدة في الرابعة .. وقائمتان للحضر في الـ 4 والـ 5 لمواجهة القبائل
القبس
قانون الاستقرار المالي
المال العام بالقطَّارة ولاستخدامه أثمان باهظة
«تبادل الأصوات» بديل التنسيق بين القيادات
3 أطراف حكومية تتصارع لإنجاح أكبر عدد من «نوابها»
الأنباء
الأندية تنقسم حول منع الكويت من التصويت لـ «تنفيذية فيفا»
صاحب السمو هنّأ رئيس الوزراء بنجاح العملية الجراحية
الوطن
الاتحاد القاري يحرم الكويتيين من المشاركة في مؤتمره العام الشهر المقبل: اللجنة الانتقالية الكويتية معينة لا نعترف بها.. ونرفض اقتراحها إعادة اللجنة القانونية الآسيوية المنتخبة
«الآســيوي».. يتـحــرش بـالكــويــت!
الأمير هاتف ناصر المحمد مهنئاً بنجاح العملية الجراحية
مرسوم دعوة الناخبين الأسبوع الجاري
فواز العدواني: جرافات الإزالات لن تصل إلى المساجد اليوم إلا على اجسادنا
الشريع والحباج ومعيكل مستقلون عن تشاورية «عوازم الخامسة»
المسلم: مازلت أدرس ترشحي للانتخابات
البلدية تمنع استقبال المرشحين.. وصفر والبغلي والسليم قد يترشحون
اجتماع لـ «المنبر» اليوم ينتظر ترشح الراشد لتحديد دائرة النيباري.. والعبدالجادر في «الثانية»
الفيلكاوية في «الخامسة» يزكون مرشحهم اليوم
السياسة
رفض الرد على انتقادات المرشحين
البدر لـ 'السياسة': سنزيل المساجد المخالفة اليوم
مرسوم دعوة الناخبين الثلاثاء ورصد شراء أصوات في الثانية
فرعية عوازم الخامسة غداً و3 مرشحين يرفضون اقتراع القبيلة
الجريدة
فرعيات أمّة 2009 بلا مداهمات
ثلاثة مرشحين من عوازم الخامسة يعلنون البراءة من الفرعية
الظفير والعجمان ينافسون مطير والرشايدة في الرابعة
عالم اليوم
«لا أحد يعلمني شغلي.. واللي ما يعجبه كيفه».. ولن يروعني أحد.. وبعض المرشحين يكذبون.. وإزالة المساجد أمن قومي
البــدر لـعالم اليوم: جعلونــي مجرمـــاً ولا أعرف الله..ولا نعرف شنو يصير بالمساجد غير المرخصة «بالليل» !
النهار
عدد الناخبين السنة والشيعة في الدائرتين يبلغ 95 ألفاً.. و«التشاوريات» دخلت مرحلة الحسم
قائمتان للحضر في الـ 4 والـ 5 لمواجهة القبائل
الراى
الخترش لـ «الراي» عن إزالة المساجد المخالفة: تطبيق القانون أهم من التكسب السياسي
الطبطبائي: لا مشروعية للتحية العسكرية من النساء... للرجال
المليفي لـ«الراي»: حملتي الانتخابية بسيطة جدا وشفافة ... أريد أن يعرف المواطن مَنْ أنا قبل أن ينتخبني
الصباح
مزاعمها حول استقلاليتها سقطت تحت قذائف المرشد العام وعضو مكتب الإرشاد
«حدس» مازالت تعيش في «جلباب الإخوان.. وإن أنكرت!»
الدار
50 في المئة من الشركات لن تستفيد من القانون لشروطه الصارمة و«المركزي» سيطلب زيادة رأس المال أولاً
الاقتراض خارج «الاستقرار».. مرفوض!..
«الضمير الكويتي» لكسر الاحتكار القبلي في الرابعة والخامسة
أوان
العميري : ناصر المحمد متعاون إلى أبعد حدَ
مئتا مصلّى مخالف.. قيد الإزالة
مؤشر البورصة يقفل على ارتفاع قدره 9ر224 نقطة مع نهاية تداولات اليوم
المؤشر يخضّر و النفوس تطمئن
أقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) على ارتفاع قدره 9ر224 نقطة مع نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 2ر7134 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 8ر713 مليون سهم بقيمة حوالي 7ر149 مليون دينار كويتي موزعة على 13510 صفقة نقدية.
وارتفعت مؤشرات القطاعات الثمانية اذ سجل قطاع البنوك اعلى ارتفاع من بين القطاعات ب 3ر463 نقطة تلاه قطاع الخدمات ب 2ر333 نقطة ثم قطاع الشركات غير الكويتية بارتفاع 5ر222 نقطة.
في الجهة المقابلة حقق سهم شركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 3ر15 في المئة فيما سجل سهم شركة حيات للاتصالات اكثر تراجعا من بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 1ر7 في المئة.
وسجل سهم شركة ابيار للتطوير العقاري أعلى مستوى تداول اذ بلغت كمية أسهمه المتداولة نحو 2ر140 مليون سهم.
واستحوذت خمس شركات هي ابيار للتطوير العقاري وهيتس تيليكوم القابضة وعقارات الكويت ودبي الاولى للتطوير العقاري والصفاة للطاقة القابضة على 7ر41 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ 8ر297 مليون سهم.
السفير الكويتي في العراق: تهديدات القتل لن تثنيني عن أداء المهمة المكلف بها
علق السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن حول تهديده بالقتل قائلاً لقد تعودنا على مثل هذه التهديدات ، مؤكداً على أنها لن تثنيه عن أداء المهمة التي كلف بها.
وكان السفير الفريق المتقاعد علي المؤمن قد تلقى تهديدات بالقتل عبر رسائل هاتفيه اذا بقى في مقر عمله في العراق، واشار السفير انه لم يتلق تهديدات مباشرة ووصف هذه التهديدات بالدسيسة.
واضاف لقد تم إتخاذ عدد من التدابير والاحتياطات الامنية له ولزملاءه بالسفارة خلال تنقلاته.
المستعجلة تحجز دعوى بسام الغانم بفرض الحراسة على اسهم بنك الخليج للحكم
حجزت الدائرة المستعجلة دعوى بسام الغانم للمطالبة بفرض حراسة قضائية على اسهم بنك الخليج والبالغ عددها 648 مليون سهم للحكم 12 ابريل الجارى والذي اختصم فيها شقيقه قتيبة الغانم وبنك الخليج وشركة صناعات الغانم وشركة الغانم التجارية وشركات استثمارية أخرى. بينما ارجأت دعوى طلب حراسة قضائية على شركات صناعات الغانم للاطلاع الي 19 ابريل الجاري وتضمنت دعوي بسام امتلاكه ل50 % من الشركات التي يديرها قتيبه ويطالب بحصته فيها .
العجمى: تمت السيطرة على حريق مصفاة الاحمدى ولا اصابات
تمكنت شركة البترول الوطنية الكويتية من السيطرة على حريق اندلع فجر اليوم في مصفاة ميناء الاحمدي دون وقوع اي اصابات فى طاقم العمال .
وأشار المهندس محمد منصور العجمي مدير العلاقات العامة والاعلام بشركة البترول الوطنية الى ان عمليات تشغيل المصفاة او عمليات التصدير وتزويد السوق المحلي بحاجته من المنتجات البترولية لم تتأثر حيال هذا الحريق.
وأوضح ان الحريق نشب في الوحدة الاولى التابعة لمصنع اسالة الغاز في المصفاة ما اسفر عن وقوع اضرار لا تذكر في بعض الاجهزة المرتبطة بالضاغطات الغازية للوحدة منوها الى ان الحريق وقع في تمام الساعة الخامسة والنصف فجر اليوم و على ذلك قامت الشركة بتفعيل خطة الطوارئ والتعامل معه (الحريق) بحسب نظام الصحة والسلامة والبيئة المتبع لديها ما ادى الى اخماده والسيطرة عليه في اقل من ساعة وتحديدا في تمام السادسة وعشرة دقائق من صباح اليوم نفسه .
واكد ان الشركة ستشكل فريقا للوقوف على ملابسات الحادث واسبابه لضمان عدم تكراره في المستقبل.
