تقريرالوطني : ركود ولكن ..اقتصادات دول الخليج تمتلك المقومات التي تؤهلها لمواجهة عاصفة الازمة المالية
أكد بنك الكويت الوطني ان اقتصادات دول الخليج ستعاني ركودا اقتصاديا خلال العام الحالي متأثرة بشكل رئيسي بالتدهور الحاد الذي تشهده البيئة الاقتصادية العالمية حيث سيكون عام 2009 "عام التحديات لدول المنطقة".
واوضح البنك في تقرير له اليوم ان ما يدعو للتفاؤل ان اقتصادات دول الخليج تمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلها لمواجهة هذه العاصفة وتداعياتها فالدور الاقتصادي الكبير الذي تلعبه الحكومات الخليجية في النشاط الاقتصادي سيوفر على الأقل نوعا من الاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الى جانب أن وفرة التمويل الناجمة عن الفوائض المالية الضخمة المحققة على امتداد السنوات الماضية تمكن الحكومات الخليجية من تبني سياسات مالية توسعية دون تعريض ميزانياتها لأي ضغوطات.
واضاف ان الهدف الأهم من ذلك أن تعوض الزيادة في المصاريف الحكومية عن الانخفاض الملحوظ في المصاريف الاستهلاكية والاستثمارية الخاصة نتيجة تراجع الثقة بسبب الأزمة العالمية التي امتدت الى المنطقة وأدت الى تدهور حاد في الأسواق المالية والعقار وما نشأ عنها من انخفاض في الدخل والثروات والتوظيف.
واشار التقرير الى ان معظم الخبراء الاقتصاديين ومن ضمنهم المؤسسات المالية العالمية يرون ان لا بديل عن المصاريف الحكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي حيث ان خيار استخدام أدوات السياسة النقدية فقط غير كاف عندما يكون التراجع في الطلب المحلي سببه انخفاض معدل النمو السكاني مع تقلص حجم العمالة الوافدة أو ربما عدد السكان وكذلك الانخفاض الحاد للطلب على السكن أو المكاتب أو الأوراق المالية وارتفاع نسبة المساحات الشاغرة.
وكانت غالبية دول الخليج أعلنت بالفعل عن زيادة في حجم الميزانيات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة وتتراوح نسبة هذه الزيادات الى الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير النفطي ما بين 3 بالمئة في البحرين و9 بالمئة في السعودية.
واضاف التقرير انه "يبدو بأن الكويت تعتبر الاستثناء الوحيد لغاية الآن على هذا الصعيد حيث ان مشروع ميزانية الحكومة للعام المالي 2009/2010 يظهر تراجعا في حجم المصروفات الحكومية عن مستواها للعام المالي الأسبق ومع ذلك فان المجال ما زال متاحا لقيام الحكومة برصد اعتمادات اضافية خاصة مع تنامي عدد الأصوات المطالبة باستخدام السياسة المالية لتحصين اقتصاد الكويت من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".
وقال التقرير انه من المؤكد ان هيمنة القطاع العام في دول الخليج على النشاط الاقتصادي له ميزات ايجابية في الظروف الاقتصادية الراهنة حيث ان ذلك سيرفع من فاعلية السياسة المالية وقوة تأثيرها وقد يوفر أيضا فرصة سانحة أمام الحكومات الخليجية لمواصلة مسيرة الانفتاح والاصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق الأهداف والرؤية طويلة الأجل التي تسعى نحوها الى جانب تمكين القطاع الخاص من لعب دوره المنشود في مسيرة التنمية والتقدم .
إيقاف 7 أسهم كويتية في بورصة دبي وسهمين في السوق البحريني
اوقف سوق دبي المالي أمس الأول 7 اسهم من اسهم الشركات الكويتية المدرجة في السوق والبالغه 16 شركة. وذلك لعدم اعلان هذه الشركات عن بيانتها المالية وهذه الشركات «ايفا»، و»جلوبل»، و»المجموعة الدولية»، و»المدينة»، و»كفيك»، و»الدولية للمشروعات الاستثمارية»، و»بتروجلف».كما قام سوق البحرين للأوراق المالية بايقاف اسهم «جلوبل»، و»المجموعة الدولية» لذات السبب.
صعود الأسهم السعودية بقيادة سابك والبنوك
مقتفية أثر المكاسب فى الأسواق العالمية
ههههههههههههههههههههه
صعدت الأسهم السعودية في أوائل المعاملات مقتفية أثر المكاسب فى الأسواق العالمية مع تحسن الثقة في انقضاء المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية.
وساعدت أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات الرئيسية مؤشر السوق المالية السعودية على الصعود 4.14 في المئة إلى 4912 نقطة في أسبوع التداول الأخير قب انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الأول من العام.
وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية )سابك( 8.08 في المئة إلى 45.50 ريال.
وتقدم سهم مصرف الراجحي 5.77 في المئة مسجلا 55 ريالا في حين ارتفع سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترو رابغ( 8.55 في المئة إلى 23.5 ريال.
كانت الأسواق الصاعدة شهدت موجة مكاسب عامة أمس الجمعة مع استيعاب المستثمرين لتأثير خطة مجموعة العشرين لتعزيز التمويل والتجارة عن طريق صندوق النقد الدولي.
كذلك ارتفعت البورصات في أنحاء الخليج يوم الخميس.
اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار يؤثر ايجابا على البورصة
اعتبر تقرير اقتصادي متخصص أن نهاية أسبوع العمل الماضي شهدت حدثا ايجابيا ذا أهمية كبرى تمثل في اقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي وذلك بعد أسبوع واحد فقط من اقرارالقانون بمرسوم ضرورة.
ووصف تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي هذه الخطوة بالمهمة حيث تتأمل الأوساط الاقتصادية بأن تلحقها خطوات تحفيزية أخرى تأتي تباعا للخروج من نفق الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها الاقتصاد الكويتي.
واضاف التقريرأن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)استطاع أن يختتم تداولات الأسبوع الماضي بتحقيق مكاسب أسبوعية اضافية وقد تباين أداء السوق خلال جلسات الأسبوع التي شهدت نشاطا خالف التوقعات بعد أن تم قرار قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي طال انتظاره بمرسوم ضرورة.
واوضح التقريرأن السوق اتخذ مسارا نزوليا في الأيام الأولى من الأسبوع بسبب تزايد المخاوف من ايقاف التداول على عدد كبير من الشركات التي تأخرت في الاعلان عن نتائجها المالية للعام 2008.
واضاف التقريرالا أنه مع انتهاء مهلة الافصاح وارتفاع عدد الشركات التي أعلنت عن خسائر عن العام الماضي وقرار وقف ما يقارب ال17 في المئة من أسهم الشركات المدرجة شهد السوق تحولا في اتجاهه.
وقال التقرير ان السوق ارتفع وحقق المكاسب مدفوعا بأنشطة شراء مضاربية ومن جهة أخرى تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي الى 22ر75 مليون دينار كما انخفض متوسط حجم الأسهم المتداولة لى 68ر405 مليون سهم.
تراجع الداخلية عن اقتحام فرعية بالفردوس تعليمات عليا طلبت التروي وعدم اقتحام الديوانية رغم إذن النيابة
كشف مصدر امني ان وزارة الداخلية طلبت من النيابة العامة منحها تصريح بالدخول الى ديوانية في الفردوس تجري بها انتخابات فرعية حيث قدمت الداخلية من خلال الادارة العامة للمباحث الجنائية الى وكيل النيابة كافة المعلومات ومنها صور فيديو واخرى صور تقليدية وعليه منحت النيابة الموافقة للداخلية بالدخول وصدم رجال المباحث بتعليمات وصفت بالعليا تطلب منهم التروي وعدم اقتحام الديوانية ومن ثم الاكتفاء بإحالة المستندات التي تؤكد إجراء الانتخابات للنيابة وقال المصدر ان موافقة النيابة للداخلية جاءت قبل اكثر من اسبوع.
الناشط في شأن أصحاب القروض يخاطب وزير المالية
الزامل: ضرورة التعميم على البنوك بعدم الإقراض بما يزيد على نصف الدخل
وجه الناشط في شأن قروض المواطنين خالد الزامل الرسالة التالية لوزير المالية:
الكويت في : 3 ربيع الثاني سنة 1430هـ
الـموافـق: 30 مـارس سـنـة 2009م
معالي الأخ الكريم / مصطفى الشمالي حفظه الله
وزير المالية – دولة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
لقد حرص المشرع كل الحرص على أن يؤمن لجميع المواطنين وأسرهم حياة كريمة يتوافر من خلالها مقومات الحياة الأساسية .
ونظراً لأن ارتفاع حجم مديونية المواطن تعد من أشد الأمور خطراً عليه وعلى أسرته التي قد تتعرض للضياع فقد عهد المشرع إلى ضرورة إيجاد موازنة بين رغبة المواطن في الاقتراض لسداد حاجاته الضرورية وبين الإفراط في هذا الاقتراض الذي قد يستنزف سداده دخل المواطن بالكامل .
وحيث أن بعض الجهات المصرفية والائتمانية قد دأبت في الفترة الأخيرة على الإفراط في تجاوز هذه الحدود المقررة وذلك من خلال السماح للمقترضين بتقديم (((أدلة وهمية))) على زيادة دخلهم الشهري وذلك من خلال تقديمهم لشهادات رواتب غير معتمدة أو غير صحيحة بهدف الإلتفاف وتجاوز قرارات وتعاميم البنك المركزي المنظمة للحدود القصوى للإقراض بما لا يجاوز نصف الدخل الشهري للمقترض (50% من الراتب) .
لذا فإننا نهيب بسيادتكم وضع هذا الأمر بعين الاعتبار وذلك من خلال الإيعاز لمن يلزم لسن القرارات والتعاميم الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات من بعض الجهات المصرفية والائتمانية والتشديد عليها بعدم قبول أي شهادات رواتب أو شهادة إيرادات أخرى للمقترضين، خاصة إذا كانت تلك الشهادات غير معتمدة من الجهات الإدارية المختصة بالدولة، لاسيما وان غالبية تلك الشهادات تصدر بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل بالقطاع الأهلي، وكذلك التنبيه على تلك الجهات بتحملها كامل المسئولية المترتبة على مخالفة ذلك الأمر وما قد ينتج عنه من بطلان القروض الممنوحة استناداً إلى تلك الشهادات .
سيدي الكريم نحن اذ كتبنا اليكم ما كتبنا فاننا فعلنا ذلك إنطلاقاً من المادة 7 من الدستور التي تقرر : (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين)، وما يمليه علينا واجبنا الوطني، وكذلك لثقتنا الكبيرة بكم وتجاوبكم الايجابي السابق معنا والذي نأمل أن يستمر لما فيه من خير البلاد والعباد .
وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام ،،،
أخوكم المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
سلمها الشطي والقناعي لرئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيوره
قدم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه هبة مالية قدرها 30 مليون دولار أمريكي للبنان الشقيق، وذلك لإنشاء متحف تراثي وثقافي في العاصمة اللبنانية بيروت، وقام المستشار اسماعيل الشطي وسفير الكويت في لبنان عبدالعال القناعي بتسليم المبلغ لرئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيوره الذي أشاد بالدور الكبير للكويت بتقديم يد العون والمساعدة للبنان ليكون ضمن جملة من المواقع والمراكز الثقافية والحضارية، وهو الأمر الذي أسهم فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان منذ تسلمه مهامه الدستورية، في متابعة هذه القضية الحضارية الهامة مع أمير الكويت.
كذلك أعلن السنيورة عن نجاح المساعي في الحصول على هبة جديدة قررها الصندوق الكويتي وباسم الحكومة الكويتية لتمويل إنشاء متحف في مدينة صيدا، وذلك بهبة كريمة من الصندوق ودائما بتوجيهات كريمة من صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وهذه الهبة بقيمة 4 ملايين دولار أميركي، وسيكون إلى جانب هذه الهبة هبة أخرى يقدمها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 850 ألف دولار لإقامة هذا المتحف في مدينة صيدا.
ومن جهته قال المستشار اسماعيل الشطي أن رئيس مجلس الوزراء كلفه بالتوجه إلى لبنان للتأكيد على جديتنا في دعم هذا المشروع ولم يمض سوى شهرين حتى جئنا بقرار مجلس الوزراء وبناء على توجيهات من صاحب السمو أمير البلاد بدعم هذا المشروع الذي نراه من المشاريع الحيوية التي تهم المواطن العربي في كافة أرجاء الوطن العربي لأنه يكشف تاريخ الحضارة الإنسانية الذي بدأ فجره في تلك المنطقة وصولا إلى الحضارة الفينيقية في هذا لبنان العزيز.
• صالح عاشور: الامل كبير في تجاوز المحنة السياسية وطي تداعيات المرحلة السابقة ولكن ذلك لن يتحقق الا بالاختيار الجيد والمشاركة بقوة لتفويت الفرصة على من يريدون سوءاً بالديموقراطية.
• د. رولا دشتي : قررت ترشحي بالدائرة الثالثة ونمر بمرحلة حساسة ونتمنى للمواطنين عدم اليأس.
• د.سلوى الجسار: نزولي مستقل وهناك بعض النواب السابقين يحاربون تطبيق القانون وخرجوا عن استخدام الادوات الدستورية وهذا مرفوض.
• د.الحويلة: الحكومة تحرك جرافاتها لهدم بيوت الله ولا تحركها للشاليهات خوفاً من متنفذين ونطالب الاوقاف والبلدية بالتحرك لدرء الفتنة.
• د. العبد الجادر ردا على خبر ترشحه بالاولى : سأترشح بالثانية واتمنى من ناخبيها منحي الثقة مجدداً.
• ماجد موسى مرشح الرابعة : إن آخر انجازات الحكومة الفاشلة هدم بيوت الله وجرافاتها بدأت بإزالة المساجد.
• النائب السابق احمد لاري: ما نشر في احدى الصحف على لساني حول عدم نيتي الترشح او اعتزال سيد عدنان الحياة النيابية (كذبة ابريل) ونرجو من الصحيفة تحري الدقة.
• محمد عاشور مرشح الثانية: المرحلة القادمة تتطلب مجلس ذو اجندة وطنية وحكومة رجال دولة تضع خطة تنموية فعلية وقابلة للتطبيق.
• النائب السابق عبد الله النيباري: هناك شعور بالاحباط نتيجة للاداء البرلماني واتمنى من المواطنين عدم التشاؤم وعدم العزوف وترك الساحة للاسوأ والاصرار على اختيار مرشحين بمستوى المسؤولية.
• عبد العزيز العنزي مرشح الخامسة: يجب على الحكومة اصدار مرسوم ضرورة لتجنيس ابناء الشهداء الذين سالت دمائهم على ارض الوطن.
• وليد الصفار مرشح الاولى: الاستقرار الاقتصادي مرهون بالاستقرار السياسي والامني وقانون الاستقرار جاء لمكافأة حيتان الوطن.
• نواف ساري مرشح الدائرة الرابعة: يجب ان يكشف عن اصحاب الشيكات لوقف اللغط الدائر، وسأتقدم ببلاغ للنائب العام حول هذه القضية.
• عبد الله الطريجي مرشح الاولى: المجلس السابق شهد عدم تعاون بين السلطتين وبعض النواب انحرفوا عن ادائهم ولم يغوا بوعودهم في كشف الحقائق.
• الوزير الاسبق يوسف الزلزلة: المجلس القادم سيشهد تغييراً في الوجوه ونواب التأزيم لن يكون لهم حظوظ بالوصول للمجلس.
• مشعان جدعان : لنصوت للكويت ونبتعهد عن التعصب لفئة دون اخرى، ولنضع خطاب سمو الامير منهجاً لنا في خوض الانتخابات.
• النائب السابق محمد العبد الجادر: الناخب عن تصويته يصنع مستقبله بيده والعزوف عنه اضاعه لمستقبله.
• اسيل العوضي مرشح الثالثة: البلاد على مفترق طرق فإما بقاء الوضع او نعيد بناء الوطن.
• النائب السابق فيصل الشايع: معظم الاستجوابات ليست بمحلها ولها اهداف معينة، والتأزيم كان متعمد مما ادى لاحباط الشارع الكويتي.
• مبارك الصيفي مرشح الخامسة: قروض الخديعة اوقعت المواطن بالفخ ونحرته من الوريد بغياب الرقابة.
• السيد المهري: المواطن الصالح يبتعد عن الجماعات التكفيرية ويطبق توجيهات امير البلاد باختيار الكفاءات.
• النائب السابق صالح الملا: منصب رئاسة الوزراء متدرج حكما الى مسند الامارة والمحمد افضل الموجودين، واستقرار الوضع يأتي باستقرار الاسرة الحاكمة.
• عدنان المطوع مرشح الثانية: معالجة القروض وشراء الفوائد اكبر اهمية من اصدار مراسيم لخدمة فئة معينة.
• فهد الهاجري النائب السابق: على المرشحين الاهتمام بالحقوق الدستورية للمواطن من سكن وعمل وعدالة حسب المواد من 7 الى 11 من الدستور.
• ضيف الله بو رمية النائب السابق مهاجماً رئيس الوزراء القادم: بدايتك استجواب ونهايتك لا يعلمها الا الله اذا استمر البدر في هدم المساجد.
• حسين جمال مرشح الاولى: عدم وضع الحكومة خطط عملية لعلاج الازمة الاقتصادية ادى الى تراجع مؤسسات الدولة.
• د.حسين قويعان النائب السابق: ادعو الحكومة الى الالتزام بما وعد به الشيخ ناصر من ابقاء المساجد حتى ايجاد البديل.
• استاذ الشريعة بسام الشطي : من الضوابط الشرعية لاختيار المرشح طاعة ولي الامرواختيار الاكفاء وعدم الدخول في الفرعيات.
• محمد الجويهل: على الفريق البدر الاستمرار بإزالة المخالفات مهما تكون مسمياتها وان لا يلتفت الى اسكافية المقرات الانتخابية.
• نامي النامي: هناك من يتاجر باسم الدين والوطن.
• الحريص مرشح الاولى: لابد ان يضع الناخب رسالة سمو الامير نصب عينه والنواب الشيعة ليسوا موالين لرئيس الوزراء بل يتعاطون الامور بحكمة.
• حسين القويعان مرشح الرابعة: قانون تجريم الفرعيات قانون فتنة ولابد من الغاءه بمرسوم ضرورة او تطبيقه على الكل بما فيها الاحزاب والطوائف.
• وزير العدل حسين الحريتي : فرز الانتخابات القادمة سيكون يدوياً لتلافي المشاكل التي حدثت بسبب الفرز الالى والتي ادت على الطعون ولا تأخير باعلان النتائج.
• احمد لاري: التحالف الاسلامي الوطني لا يزال في طور التشاور لاسماء مرشحيه، وكل ما نشر في الاعلام مجرد اشاعات، والخرافي كان له دور كبير في تهدئه الساحة والتصدي للازمات السياسية وهو شخصية سياسية محنكة.
• فيصل الدويسان مرشح الاولى في رده على مزمعي عدم التصويت للبرلمان هذه السنة: الانتخاب وظيفة ينظمها القانون وواجب وطني هام وليس حقاً مطلقاً للناخب حتى يحجم عن الاداء بصوته، وعدم التصويت هو تصويت للاسوأ في الواقع، والاحرى هو التجاوب مع الرغبة الاميرية بحسن الاختيار والتغيير.
• عبد الهادي الصالح الوزير الاسبق: ماذا جنت الحكومة من بعض الشرائح في المجتمع بعد ان اغدقت عليهم بالكرم السياسي والامتيازات ثم كبروا وعضوا يدها، ونحن لآل الصباح الذين يقدرون كافة اطياف المجتمع.
• النائب السابق ضيف الله بورمية: محافظ البنك المركزي فشل بأدارة البنك وتسبب بالقروض، فكيف يترأس فريق معالجة الاقتصاد؟
• احمد لاري: حديث الاخ فهيد الهيلم من الحركة السلفية خلال احدى المناظرات التلفزيونية بأن توزير د.صفر مثال على التخبط الحكومي هو "تخبط سياستهم مع نهجة الاصلاحي".
• النائب السابق فهد الهاجري: احذر الناخب الكويت من ايصال مدعومين من قبل اشخاص متنفذين همم الاول تدمير حياتنا البرلمانية والدستورية التي جبل عليها الكويتيون منذ القدم.
• الوزير الاسبق علي البغلي: نتمنى على رجال الدين عدم التدخل بما لا يعنيهم، منتقداً تصريح النشمي حول تحية المرأة العسكرية، حيث ان لدينا نساء اكفاء وهذا دليل تطور ورقي.
• ثويران مرشح الخامسة: وزير الدخلية انتهج سياسة غريبة تجاه محاربة الفرعيات متجاوزاً الاعراف القبلية بدعوة تطبيق القانون من خلال اقتحام البيوت والدواوين وكأن ابناء القبيلة مجرمين.
• النائب السابق الحويلة : اصبح من الضرورة اضافة المناطق الجديد للقيود الانتخابية لتمكين الناخبين بالمشاركة في العرس الديمقراطي.
• النائب السابق الوعلان لقناة المختلف: لدي ملف كامل لتجاوزات احمد باقر وسأقدمه ، فالمرحلة القادمة للانجاز.
• حمد الديحاني مرشح الخامسة: خطاب سمو الامير ينبغي علينا ترجمته الى واقع ملموس لتحقيق التنمية والنهوض بمقدرات الوطن وصيانتها.
أعلنت د. رولا دشتي ترشيحها في الدائرة الثالثة بعد القيام بالمشاورات المكثفة وقياس آراء أهالي الدائرة. وقالت د. رولا دشتي أننا اليوم نمر بمرحلة في غاية الحساسية حيث انتاب المواطنون اليأس في تعاملهم مع الإصلاح وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد واستشرى الإحباط في النفوس وضاعت العديد من الفرص لبناء الوطن وبدا يلوح في الأفق انهيار دولة المؤسسات وانعدام الاستقرار وفقدان الأمل بمستقبل مشرق لكويتنا الحبيبة.
وأضافت د. رولا دشتي انه في ظل هذه الأجواء فان التقاعس والهروب من مسؤولياتنا الوطنية ليس خيارا وان اللوم وتوجيه الاتهامات والتناحر ليس نهجا، وان واجبات وحقوق المواطنة تتطلب منا جميعا التعاون والعمل واخذ مبادرات التغيير الحقيقي لتخطى هذه الأزمة بمسؤولية وطنية واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ليس بالكلام بل بالأفعال حتى نجدد الوعد بجعل مستقبل الكويت أكثر أملا وإشراقا.
وأكدت د. رولا دشتي إن نبض قلوبنا بحبنا وعشقنا لوطننا يتطلب منا ترجمت شعاراتنا بأهمية التنمية والنهوض بالكويت من خلال العطاء والعمل الجاد واحترام سيادة القانون وحماية وتنمية مقدرات ديرتنا والابتعاد عن المواطنة الزائفة التي تمزق أركان المجتمع وقيمنا الأصيلة.
وقالت' فقد آن الأوان لان نتحاور لمعالجة قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتعزيز الطبقة الوسطى وواجبات والتزامات المواطنين، ودور الدولة في الاقتصاد والحفاظ على النسيج الاجتماعي والهوية الكويتية، وحق المواطن بالحصول على الرعاية الصحية والخدمات التعليمية المتميزة، وتحفيز وتشجيع الشباب بالانخراط في العمل الحر، وتعزيز مشاركة المرأة في تنمية مجتمعها وتأدية دورها الوطني'.
واختتمت د. رولا دشتي بيانها مؤكدة ان القرار التي اتخذته اليوم للترشيح بالرغم من تحديات المرحلة والحملات التشويهية والممارسات البغيضة ينطلق من التزامها بتحمل مسؤوليتها الوطنية وقالت' مسؤوليتنا وحرصنا الشديد على ترجمة خطاب سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح لتعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الديمقراطية ودعم الحرية والدفاع عن سيادة القانون وحماية مقدرات الوطن يتطلب منا جميعا التكاتف والتعاون لأحداث التغيير الايجابي المطلوب لخير بلدنا ومستقبل أبنائنا' مناشدة مؤيديها وأبناء وبنات الكويت بالمشاركة الفاعلة والايجابية في العملية الديمقراطية والابتعاد عن العزوف الانتخابي لإعانة سموه لصون مصلحة الكويت حاضرا ومستقبلا.
محمد هايف لجابر المبارك: كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر فلا تهدم المساجد
قرارات الحكومة مخالفة للدستور والشرع فهي لتصريف العاجل فقط
كفو والله عليك
اتهم النائب السابق محمد هايف الحكومة بأنها تعمل علي إدخال البلد في أخطر الأزمات السياسية من خلال هدم بيوت الله الذي يعتبر دليل قاطع علي أن الحكومة تؤزم وتحيك المؤامرات ثم تتهم المجلس بذلك.
وقال هايف في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بعنوان > هدم المساجد مخالفة شرعية ودستورية ' أن إن إزالة الحكومة للمساجد سواء كان من ' الكيربي ' أو الخشب تعتبر مخالفة كبرى حيث لا يغير ذلك من قدسية المكان مضيفا أن هذا التصرف الحكومي أساء إساءة بالغة لسمعة الكويت في الخارج .
واستغرب أن يسمح الشيخ جابر المبارك بمواصلة الإزالة بعد أن أوقفها رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك منتقدا تمرير حكومة ' العاجل من الأمور ' لقرارات مخالفة شرعيا ودستوريا.
وأكد أن تلك المساجد رعيت من قبل جميع الحكومات السابقة مضيفا إن كان ما يحصل علمانية جديدة فهو أمر مرفوض ، فالمساجد ليست كالديوانيات التي هدمت .
وشدد علي ضرورة أحالة لجنة الإزالات إلى النيابة لعدم تنفيذها أحكام صدرت باسم سمو الأمير مطالبا الشيخ جابرا لمبارك أن يكون مفتاحا للخير لا سيما وأن ما حصل هو فتح لباب الشر وإغلاق للخير.
وطالب هايف الجماعات والكتل السياسية باستنكار ما يحدث من تخبط وإصدار بيانات تحدد موقفهم من هدم بيوت الله داعيا المرشحين إلى إقامة الندوات لاستنكار هذا الأمر.
بيت التمويل الكويتي يستعد لافتتاح بنكه الاستثماري في السعودية
قال مساعد المدير العام لقطاع الاستثمار في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبد الناصر الصبيح ان الاستعداد جار حاليا لافتتاح البنك الاستثماري (بيت التمويل السعودي الكويتي) في السعودية برأسمال 500 مليون ريال بعد الحصول على الموافقات الرسمية.
واوضح الصبيح في بيان صحافي اليوم ان هذا البنك سيضيف بعدا جديدا لتوسعات واستثمارات (بيتك) في الأسواق الخليجية التي تعتبر السوق السعودية أكبرها وأكثرها نموا.
وأضاف ان السوق السعودية تحمل فرصا واعدة في مجال التطوير العقاري والمشاريع الكبرى على ضوء حجم الانفاق المتزايد من قبل حكومة السعودية والتي يتوقع زيادتها هذا العام بنسبة 30 بالمئة منوها بأن بيتك أسس شركة للتطوير العقاري برأسمال 5ر2 مليار ريال للمساهمة في بعض المشاريع الكبرى التي تطرح للقطاع الخاص.
وقال الصبيح ان دول مجلس التعاون تبدي جهودا كبيرة لتفادي التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية من خلال سن تشريعات وقوانين محفزة تمثل دعما للشركات والقطاع الخاص بشكل عام في مواجهة الأزمة المالية في الأسواق العالمية وان أسواقها تعتبر بالنظر الى القدرة المالية العالية لدولها من اقل الأسواق من حيث مخاطر الاستثمار ما يؤهلها لتحقيق انطلاقة مهمة واستقطاب استثمارات كثيرة خلال الفترة المقبلة.
واشار الى أن (بيتك) حريص على توسيع دوره في منطقة الخليج العربي وبحث المزيد من الفرص الاستثمارية في الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة قطر حيث يتم التركيز على العمل في قطاعات مختلفة ومجالات متنوعة لتحقيق أفضل العوائد على المدى المتوسط والبعيد وكذلك بناء دور اقليمي أكثر نشاطا في تمويل المشاريع الكبرى ذات البعد الربحي والتنموي.
وأكد أن (بيتك) ساهم خلال الفترة الماضية بتمويل مشاريع في الامارات والبحرين وقطر تبلغ قيمتها الاجمالية أكثر من مليار دولار.
مشيرا إلى ضرورة احترام المساجد وقدستيها حتى لو كانت من الكيربي هايف:خطوط حمراء أمام إزالة تعديات السابع ولا مانع من هدم بيوت الله اهل الكويت هم من يساهمون في بناء آلاف المساجد في الخارج الشيخ ناصر المحمد أمر بإيقاف ازالة المساجد، والشيخ جابر المبارك امر بإزالتها على جابر المبارك أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر
بيض الله وجهك
طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري جميع الكتل والقوى السياسية باستنكار ورفض ازالة المساجد، وقال هايف في ندوة أمس تحت أسم "هدم المساجد المخالفة" ان خطوطاً حمراء تحول دون ازالة التعديات الصادر في حقها احكام قضائية منذ 2005 لانها تخص متنفذين في الوقت الذي لا يوجد مانع امام هدم بيوت الله، مشيرا إلى ضرورة احترام المساجد وقدستيها حتى لو كانت من الكيربي حيث كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من جريد النخيل.
وأضاف المطيري ان هذه الازمة السياسية الجديدة التي تحدث هذه الايام دليل قاطع وواضح عمن يبدأ في التأزيم ومن مصدر التوترات في البلد، هل المجلس أم الحكومة وان هذه الازمة بمنزلة رسالة واضحة للشعب الكويتي ليعلم من مصدر التأزيم.
وتابع ان الحكومة تفعل الازمة وتحبك المؤمرات ثم تنسب التأزيم لاعضاء مجلس الأمة، خاصة ان موضوع المساجد من اخطر المواضيع التي مرت على الساحة الكويتية وان ازالة المساجد اخطر قضية تواجهها الكويت خلال هذه المرحلة، لان الحكومة تتجه إلى ازالة اكثر من مئة مسجد تم تزويدها بالأئمة والمؤذنين، حتى لو كانت من كيربي، وعلينا ان نعلم ان مسجد النبي صل&<740; الله عليه وسلم كان من جريد النخل ولهذا يجب احترام بيوت الله.
واضاف ان ازمة المساجد هي ورقة سياسية اردت الحكومة ان تطرحها خلال هذه المرحلة والدليل على ذلك ان الحكومة تفتقد إلى الخطة الواضحة، بل تعيش التخبط والفوضى التي دعتهم إلى الحديث عن ازالة المساجد، فنحن من رفض ازالة مسجد في الهند.
وقال ان اهل الكويت هم من يدافعون عن الإسلام ومبادئه ويساهمون في بناء آلاف المساجد في الخارج لكن للأسف اليوم ومن هم في السلطة ومن تحت ايديهم زمام الامور يضعون الامور في غير موقعها ويحاولون الاساءة للكويت، ولهذا فإن الشعب لن يسمح بإزالة هذه المساجد التي يرتادها الناس والكويت اليوم تمر بأسوأ الظروف السياسية التي وصلت الى العقيدة، بالرغم من اصدار رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قرارا بإيقاف ازالة المساجد، وحين تسلم الشيخ جابر المبارك امر بإزالة المساجد، وهذا ما لا يملكه فهو مخالفه شرعية ودستوري،ة وعلى الشيخ جابر المبارك ان يعلم ان المساجد التي بنيت في محافظات الكويت الست وهناك احد المساجد بني منذ عام 1967.
وقال ان رئاسة الوزراء بالرغم من تعاقبها بين عدد من الشيوخ، لكن جميعهم لم يأمر بإزالة المساجد التي بنيت بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من ايجاد بديل آخر لكي يجتمع فيه المصلون، خاصة ان وزارة الاوقاف هي من ترعى هذه المساجد وتوفر لها كل احتياجاتها، الا ان هذا الزمان الذي افتقد إلى الحكمة اصبحنا نرى من يأمر بهدم المساجد التي علا فيها ذكر الله عز وجل.
وأكد ان هذه المساجد لا يمكن اعتبارها مخالفة للقانون، لان جميع الحكومات التي تعاقبت لم تأمر بإزالتها لكن ما نراه اليوم علمانية جديدة، وهذا خير دليل على الفشل السياسي الذي تعيشه الحكومة من اليوم، ولهذا يجب احالة اللجنة المختصة بالازالة الي النيابة لانها لا تنفذ الاحكام الصادرة باسم امير البلاد بإزالة بعض المواقع بحجة أنها لبعض المتنفذين.
وطالب جابر المبارك بأن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر مع عهد جديد لحكومة مقبلة، فما يحدث من هدم لهذه المساجد ما هو الا فتح للشر واغلاق للخير.
وقال ان هذه الازمة السياسية الجديدة نتمنى لها ان تتوقف ولا يتم التراجع، وعلى الحكومة التي كلفت بالعاجل من الامور لا تكون مفتاحا للشر والتصادمات مع الشعب، لان الواجب على الحكومة العمل بالتقوى، الداعية إلى ايجاد بديل قبل هدم هذه المساجد، خاصة ان القضية شرعية ودستورية، فالاسلام لا يبيح هدم هذه المساجد، ومن هذا المنطلق يجب اصدار فتوى عند هدم اي مسجد، لكن ان تكون لجنة الازالة هي صاحبة الفتوى فهذا امر مرفوض لان جميع المشايخ من الكويت او خارجها رفضوا الهدم دون ايجاد البديل.
وقال كان يجب على الحكومة التي ليست لها صلاحيات سوى تنفيذ العاجل من الامور ان تعتمد قرارات الحكومة الرسمية السابقة التي كان لها اتخاذ اي قرار تريده لكن هذا القرار سيدخل البلاد في فوضى سياسية وأزمة جديدة..
واضاف ان الحكومة المؤقتة أصبحت تتخبط من خلال اصدار قرارات لا تحمل اي صفة شرعية أو دستورية الامر الذي دعا وزارة الأوقاف الى طلب سحب الأئمة والمؤذنين.
ولفت الى وجود احكام قضائية بضرورة إزالة عدد من التجاوزات على املاك الدولة الا ان هناك خطوطا حمراء منعت تنفيذ هذا القرار الخاص بإزالة التعديات على الدائري السابع لكن بسبب وجود بعض المتنفيذين لم يتم تطبيق هذا القرار الصادر في عام 2005.
واكد ان الدستور نص على توفير الأمن والطمأنية لعموم ابناء الشعب لكن هذا ما لا نلمسه من الحكومة الحالية بالرغم من وجود مادة في الدستور تدعو الى حفظ التراث الاسلامي وهو ما اعتدت عليه الحكومة الحالية. الخيارات
مقال اليوم) : محمد عبدالقادر الجاسم يقترح قيادة خماسية للحكومة المقبلة تضم الشيوخ : سعود الناصر وناصر الصباح ومحمد الصباح ومحمد الخالد وأحمد الفهد
كتب محمد عبد القادر الجاسم مقالا هاما اليوم في موقعه الالكتروني ' ميزان ' يقترح فيه تشكيل حكومة خماسية للخروج من الأزمة المقبلة. ولذا رأينا في يستحق ليكون مقال اليوم, وفي ما يلي نص المقال المنشور :
'ترويكا أو بنتاغون'!
'الترويكا' هي عربة روسية خفيفة تجرها ثلاثة جياد. وقد أطلق مصطلح 'الترويكا' على فكرة اقترحها الاتحاد السوفييتي السابق، وهي أن يتولى رئاسة الأمم المتحدة ثلاثة أشخاص في منصب السكرتير العام بدلا من واحد! ومن بعد شاع استخدام المصطلح في القاموس السياسي على اللجان الثلاثية، فهناك 'ترويكا' أوربية، و'ترويكا' لبنانية وهكذا.. أما مقر وزارة الدفاع الأمريكية فيطلق عليه 'البنتاغون' نسبة إلى شكله الخماسي.
اختيار رئيس مجلس الوزراء هو حق يمارسه صاحب السمو أمير البلاد منفردا بعد إجراء المشاورات المنصوص عليها في الدستور، وهي مشاورات استشارية ليس لها نتيجة ملزمة، فالأمر أولا وأخيرا بيد رئيس الدولة. وفي الآونة الأخيرة استنت الأسرة الحاكمة سنة حميدة هي التشاور وتبادل الرأي فيما بين الشيوخ حول اختيار رئيس مجلس الوزراء، وقد نشرت الصحف الصادرة يوم الخميس الماضي أنباء عن الاجتماع الأخير والذي تم فيه تداول اسم الشيخ جابر المبارك كمرشح محتمل. وقبل ذلك بأيام حضر الشيخ أحمد الفهد فعاليات مؤتمر التآزر الوطني وتمت مناقشة شؤون الأسرة الحاكمة علنا، وإن بشكل سطحي. إن تداول الصحف اليومية أخبار اجتماعات الأسرة الحاكمة، ومناقشة شؤون الأسرة في ندوات علنية بحضور ومشاركة شيوخ هو تطور سياسي وإعلامي مهم يشجعني على مناقشة العوامل الموضوعية المؤثرة والمتصلة برئيس مجلس الوزراء.
بعد تلاشي احتمالات عودة الشيخ ناصر المحمد إلى رئاسة مجلس الوزراء، وبعد تأكد اعتذار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عن تولي المنصب، ونظرا لعزوف الشيوخ الأكبر سنا من الشيخ ناصر المحمد، مثل الشيخ مشعل الأحمد، عن تولي المنصب، بعد هذه الوقائع كلها، تتحدد 'العوامل الموضوعية' التي قد ترشدنا إلى معرفة 'شخص' رئيس مجلس الوزراء القادم ووضع الأسرة الحاكمة في المرحلة القادمة.
ويمكن تلخيص 'العوامل الموضوعية'، التي أرى أنها قد تكون مؤثرة في اختيار رئيس مجلس الوزراء، بأنها عامل 'الذرية' والمقصود به، من الناحية النظرية، الانتماء إلى ذرية مبارك الصباح عموما، ومن الناحية الواقعية، الانتماء إلى فرع آل جابر أو فرع آل سالم أو فرع آل حمد. أما العامل الثاني فهو عامل 'الفرع' والمقصود به، من الناحية النظرية، الانتماء إلى فرع آل جابر عموما، ومن الناحية الواقعية، الانتماء إلى ذرية المرحوم الشيخ أحمد الجابر تحديدا. أما العامل الثالث فهو عامل 'السن'، والمقصود به قاعدة الأكبر سنا.
وقبل أن أشرح تأثير العوامل الموضوعية السابقة على تحديد شخص رئيس مجلس الوزراء وأناقش فرص بعض الأسماء، أود أن أنبه القارئ إلى أنه بالطبع هناك عوامل أخرى مؤثرة، إلا أنها عوامل 'شخصية'، أي تتعلق بالأشخاص كالخبرة والأهلية والمناصب السابقة، كما أود أن أنبه القارئ أيضا إلى أن هناك بعض الشيوخ الذين تتوافر فيهم العوامل الموضوعية، بل قد تجعلهم، من الناحية النظرية الأوفر حظا، إلا أن الواقع العملي يحتم استبعادهم من القائمة لاعتبارات شخصية تتعلق بهم تطغى على الاعتبارات الموضوعية وتجعل فرصهم، في رأيي الشخصي، معدومة أو شبه معدومة، برغبتهم أو من دونها. كما أود أن أنبه إلى أن هذا التحليل لا يعتمد على 'تفضيل' أو 'ميل' شخصي للكاتب بقدر ما هو محاولة لتحليل موضوعي يستمد عناصره من واقعنا السياسي، وهو في النهاية اجتهاد شخصي احتمالات الخطأ فيه تعادل احتمالات الصواب! والآن نبدأ:
إذا استمر العمل بعامل السن، أي قاعدة 'الأكبر سنا'، وتم منحها الأولوية على ما عداها من عوامل موضوعية، فإن 'صاحب الدور' حاليا هو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح. وفي ظني أن فرص الشيخ جابر المبارك ضئيلة إذ أنها تعتمد على امتياز عامل السن وحده مصحوبا بدعم غير مؤثر من قبل الشيخ مشعل الأحمد. إلا أن هذا العامل يتصادم بالطبع وعلى نحو مهم، مع حالة 'الفتور' التي استقبل بها ترشيحه مرتين خلال أقل من شهر!
وفي حالة منح الأولوية لعامل 'الفرع'، أي الانتماء إلى ذرية المرحوم الشيخ أحمد الجابر، فإن' صاحب الدور' هو الشيخ ناصر صباح الأحمد. ومن شأن عامل السن هنا أن يخدم الشيخ ناصر الصباح جنبا إلى جنب مع عامل 'الفرع' وعامل 'الذرية'. وعلى الرغم من وجود 'معارضة أسرية' لا يستهان بها ولا يمكن إغفالها للشيخ ناصر الصباح، إلا أنه يجب الاعتراف بصعوبة الإعلان عن هذه المعارضة متى تم ترشيحه!
وإذا تعذر إسناد المنصب للشيخ ناصر الصباح، فإن 'صاحب الدور' وفق عامل 'الفرع' وحده أيضا هو الشيخ أحمد فهد الأحمد. أما إذا تم التغاضي عن عامل 'الفرع' لصالح عامل 'الذرية'، أي الانتماء إلى ذرية مبارك الصباح عموما، وعلى فرض إمكانية 'خروج' منصب رئيس مجلس الوزراء من فرع آل جابر تحديدا وذهابه إلى فرع آل سالم أو فرع آل حمد، فإن 'أصحاب الدور' في هذه الحالة ووفقا لقاعدة الأكبر سنا هم على التوالي الشيخ جابر مبارك الحمد، كما أشرت، ثم الشيخ الدكتور علي سالم العلي والشيخ الدكتور محمد صباح السالم والشيخ محمد الخالد الحمد.
أما في حالة التخلي عن عاملي 'الفرع والذرية'، أي إذا كانت هناك إمكانية لخروج منصب رئيس مجلس الوزراء من ذرية مبارك الصباح عموما، فإن 'صاحب الدور' سيكون، وفقا لقاعدة الأكبر سنا، الشيخ سعود ناصر الصباح.
والآن.. من بين العوامل الموضوعية الثلاثة (السن، الفرع، الذرية) ما هو العامل الموضوعي الذي قد تكون له الغلبة وما هي نتائجه؟
في ظني أن عامل 'السن' هو عامل 'ثابت'، أي أنه سيتم التقيد بهذا العامل لكن ضمن إطار خاص لا عام. بمعنى أنه لن تكون لقاعدة 'الأكبر سنا' وحدها التأثير الحاسم بل هي قاعدة 'تبعية' تلي في الأهمية قاعدة 'الفرع' وقاعدة 'الذرية'. فقاعدة السن تطبق بعد تطبيق قاعدة الفرع أو قاعدة الذرية. فإذا كان الاختيار ضمن قاعدة 'الفرع'، فإن عامل السن قد يفرض نفسه، وكذلك الأمر في حالة ما إذا كان الاختيار ضمن قاعدة 'الذرية'، وهو كذلك في حالة الخروج على قاعدتي 'الفرع والذرية' مع الانتباه إلى وجود 'مرونة' في الالتزام بعامل السن.
وفي تقديري الشخصي يبرز احتمال منح الأولوية لعامل 'الفرع'، أي الانتماء إلى ذرية المرحوم الشيخ أحمد الجابر، على ما سواه، وعلى هذا الأساس 'ترتفع أسهم' الشيخ ناصر صباح الأحمد. أما الشيخ أحمد الفهد فإنه وإن كان يتحقق فيه العامل الموضوعي الأهم وهو عامل الانتماء إلى ذرية المرحوم الشيخ أحمد الجابر، إلا أن 'ارتفاع أسهمه' يتطلب اعتذار الشيخ ناصر الصباح أو تخطيه أولا، مع الحرص على بقاء رئاسة الوزراء في فرع آل جابر، وفي ذرية المرحوم الشيخ أحمد الجابر تحديدا. صحيح أن 'عامل السن' وسط فرع آل جابر عموما لا يخدم الشيخ أحمد، إلا أن هناك العديد من الاعتبارات 'الشخصية' تحول دون منح المنصب لشيوخ ينتمون إلى فرع آل جابر ممن هم أصغر سنا من الشيخ ناصر صباح الأحمد وأكبر سنا من الشيخ أحمد الفهد، وهذه الاعتبارات هي التي تعزز، من الناحية النظرية، فرص الشيخ أحمد الفهد. إلا أن 'ارتفاع أسهم' الشيخ أحمد الفهد يتطلب تخطي الأكبر سنا والأكثر كفاءة في الفروع الأخرى كافة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار قرار صريح بإقصاء باقي الفروع، وهو أمر يتسم بالصعوبة والتعقيد. أما 'أسهم' الشيوخ جابر المبارك وعلي سالم العلي ومحمد الصباح ومحمد الخالد، فإنها لن 'ترتفع' إلا بالتخلي عن عامل 'الفرع' أولا، أي القبول بخروج رئاسة الوزراء من ذرية أحمد الجابر. وهنا أزعم أنه لو تم التخلي فعلا عن عامل 'الفرع' فإن هذا التخلي قد يصب في مصلحة فرع آل حمد وليس آل سالم!
أما عن احتمال خروج رئاسة مجلس الوزراء من ذرية مبارك الصباح عموما، فإن اتخاذ هذا القرار يعد خطوة تاريخية جريئة، بل هي خطوة إصلاحية تصالحية 'توحيدية' هائلة ومفيدة جدا تعيد هيكلة العلاقات داخل أسرة الصباح، بل ويدعو إليها واقع ذرية مبارك وحاجتها إلى 'الدعم' بالكفاءات، إلا أنها قد تلقى بعض المعارضة من العناصر التقليدية. على كل حال فإن عدم الالتزام بعامل 'الذرية' يعزز فرص الشيخ سعود ناصر الصباح حيث أن 'عامل السن' خارج محيط ذرية مبارك يأتي لمصلحته كما أشرت من قبل.
على العموم، وبصرف النظر عن 'شخص' الرئيس المقبل لمجلس الوزراء، فإن ظروف الأسرة الحاكمة تدفعني إلى اقتراح تشكيل 'ترويكا صباحية' بين أفراد 'القائمة الماسية' حاليا وهم برأيي، حسب قاعدة الأكبر سنا وبعد استبعاد كل من الشيخ جابر المبارك لوجود معارضة شديدة له وسط الأسرة، والشيخ علي سالم العلي الذي لا أظن أنه يرغب في منصب رسمي: سعود ناصر الصباح، ناصر صباح الأحمد، محمد صباح السالم، محمد الخالد، أحمد الفهد. وإذا كانت 'الترويكا الروسية' تتكون من ثلاثة، فلتتشكل 'الترويكا الصباحية' الكويتية من خمسة إذا لزم الأمر لتصبح الحكومة القادمة حكومة 'البنتاغون'، أي الخماسية، والله يعيننا على صراعاتهم!
وبعد، فإنه إذا كانت 'الحسابات' داخل الأسرة الحاكمة حساسة ودقيقة، وإذا كان القرار يحتاج إلى إخراج وسيناريو داخلي، فإنني أزعم أن الرأي العام الكويتي لايهمه إطلاقا الإخراج ولا الترتيب ولا السيناريو، كما لا يعنيه أبدا أن يكون رئيس الوزراء من فرع آل جابر أو من خارج ذرية مبارك، أصغر من هذا أو أكبر من ذاك.. المهم هو أن يتم اختيار شخص يتمتع بالكفاءة والأمانة..
باختصار 'نبي واحد سنع ويفهم'!
طالبوا بالإسراع بعلاج الأزمة المالية المتفاقمة مستثمرون: نتمنى أن تكون مراقبة الأجانب للشركات في إطار القانون
أجمع عدد من رؤساء مجالس ادارات الشركات الاستثمارية على أحقية البنك المركزي في تعيين من يراهم للقيام بعمليات تفتيش وتدقيق على البيانات المالية للشركات الاستثمارية الراغبة في الحصول على الدعم المالي من خلال قانون الاستقرار المالي.
واعتبروا ان طلب المركزي تعيين مدققين خارجيين على تلك الشركات مطلب عادي ويجب عدم الاعتراض عليه اذا مارغبت تلك الشركات الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي كونه الجهة الرقابية التي يحق لها مراقبة اوضاع تلك الشركات وتحديد من تسمح له اوضاعه المالية وامتلاكه للملاءة المالية التي تؤهله للحصول على السيولة اللازمة لتحسين اوضاعه.
وقد استطلعت «الدار» آراء عدد من اصحات الشأن في هذا الامر وجاءت اقوالهم على النحو التالي:
رئيس مجلس ادارة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول «كامكو» مسعود حيات اعتبر ان التفتيش حق مكفول للبنك المركزي بحكم رقابته على تلك الشركات ويحق له وضع من يرى في الرقابة على اية شركة ترغب في الحصول على الدعم من خلال قانون الاستقرار المالي وهو صاحب الرأي في ذلك.
وأشار حيات الى ان صدور مثل هذه المطالب من البنك المركزي امر غير مستغرب ولايجب ان يكون كذلك لاسيما وان هناك نسبة غير قليلة من الشركات الاستثمارية لديها مدققون خارجيون قبل ان يطلب منهم ذلك ولعل وجود مدقق حسابات ثان جنب تلك الشركات الوقوع في كثير من المشكلات التي ساهمت في الاوضاع الحالية لبعض الشركات المتعثرة ووضع لها تقييمات صحيحة وغير مضللة ان صح التعبير.
وتابع بقوله يجب على كافة الشركات الاستثمارية وكذلك المصارف المحلية عدم ابداء اية اعتراضات تجاه رؤية «المركزي» تعيين مراقبين خارجيين لان المصلحة تقتضي ذلك وكما هو معروف الدخول في نطاق قانون الاستقرار المالي امر اختياري وليس اجباريا فمن يرد ذلك فعليه الانصياع لقرارات وتوجيهات البنك المركزي ويفترض ان تكون لديه المعلومات الكافية حول الشركات التي سيتم دعمها لانه من غير المعقول ان يتم تقرير الدعم في غياب المعلومة الصحيحة والا ما وضع القانون شروطا لاستحقاق وفرق مابين الشركات المليئة وغير المليئة والمحافظة على المال العام تقتضي من البنك المركزي التشديد في جانب الرقابة كي لايتم تبديد المال العام ولعل تأكيدات محافظ المركزي تؤيد ذلك عندما قال ان القانون لايقدم هبة للشركات وانما يقدم دعما ومعالجة على اسس محدودة وواضحة.
أمر إيجابي
نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية القابضة فيصل العوضي اعتبر مطالبة «المركزي» تعيين مدققين خارجيين شيئا ايجابيا ولا غبار عليه اذا تم في اطار التعجيل بخطط المعالجة لاوضاع الشركات لانه كلما كانت هناك خطط متسارعة للعلاج كانت هناك فرصا اكبر لنجاح وسائل المعالجة.
اما اذا كان البنك المركزي يريد اعادة الرقابة بطريقة اخرى في محاولة لاخضاع الشركات للرقابة الخارجية مع علمه باوضاع غالبية الشركات فذلك يعني اضاعة الوقت والمال لان المدقق الخارجي سيطلب اموالا اضافية مقابل قيامه بالتدقيق المزدوج فضلا عن انه يحتاج الى مدة اضافية خصوصا اذا كانت الشركة لديها استثمارات خارجية في شركات تابعة وزميلة واعتبر العوضي ان بعض الشركات ستكون مرغمة على قبول هذا الشرط كمطلب مقابل الحصول على الدعم خصوصا التي تواجه مشكلات في نقص السيولة وتعاني من تدني اصولها ومن ثم حصولها على تقييمات ضعيفة ما يجعلها مجبرة علي القبول بالشرط. واشار الى ان اية شركة تعارض ذلك تفتح الباب امام التكهنات حول وجود مخالفات مالية واخطاء في التقييم وقعت في السابق ولذلك عليها اثبات حسن النوايا والقبول بذلك لان تعيين مدقق خارجي لن يؤثر على سلامة اوضاعها المالية مادامت متأكدة من ذلك وسوف توفر على الجهات الرقابية الكثير من الوقت والجهد اذا كانت لديها بيانات مالية صحيحة ونوه الى ان من صالح الشركات الاستثمارية قبول شروط المركزي ما لم تتعارض مع الغرض التدقيق وما لم تكن هناك اتهامات توجه ضد شركة دون اخرى.
وتابع بقوله لا اعتقد ان البنك المركزي يرغب في تأزيم الامور وعرقلة المعالجة من خلال هذا المطلب لانه مطلب عادي ولا يمس سمعة الشركات ما دامت لديها سمعة وسجل نظيف ولعل مساهمي تلك الشركات على دراية كافية باوضاع تلك الشركات وهذا يكفي لعدم الاعتراض على هذه النقطة.
مساعدة المركزي
اما عضو مجلس ادارة شركة الامان للاستثمار خلف الجاسم فيرى ان الشركات مطالبة بمساعدة البنك المركزي في الانتهاء من عمليات التقييم على وجه السرعة حتى تتمكن من عبور المرحلة الحالية وتقتضي هذه المساعدة القبول بشروطه وتوجيهاته كونه الجهة الرقابية المسؤولة عن تلك الشركات.
واعتبر الجاسم ان تعيين مدققي حسابات خارجين بمثابة ترتيب لتلك الشركات ولا يعني بالضرورة تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية لان الافصاح عن اية مغالطات من شأنه ان يعجل من المعالجة ويسرع من سبل الوصول الى حلول والعكس صحيح فاذا ما رغبت الشركات في الوصول الى معالجة سليمة لاوضاعها المالية فعليها في المقابل الالتزام بما يقره البنك المركزي والا لما قبلت منذ البداية بان تكون تحت مظلته وطوع رقابته.
واشار الى ان الحكمة تفرض على «المركزى» اتخاذ مثل هذه الخطوة الرقابية لان السوق يضم اشكالا شتى من الشركات فهناك الشركات المليئة والتي يمكنها معالجة الجزء الاكبر من مشكلاتها دون الحاجة الى دعم وهناك شركات متوسطة الملاءة ترغب في الدعم المؤقت حتى تستعيد قوتها ومواصلة النشاط وهناك في المقابل شركات ورقية محسوبة على السوق ولابد من ايضاح كل نوع من هذه الانواع ولا يتأتى ذلك الا من خلال جهة محايدة تعطي صورة واضحة حول اوضاع تلك وطبيعة الاصول وقيمتها السوقية لبيان مدى قدرة الشركة على الحصول على قروض جديدة من عدمه لان المال العام ليس عرضه لاحد يمكن ان يحقق من خلاله مكاسب غير مشروعة او الحصول على دعم دون وجه حق، واي شركة تريد ان تكون جاهزة للدخول في اطار قانون الاستقرار المالي عليها الافصاح عن اية امور تتعلق بالبيانات المالية واشار الى ان العديد من الشركات العاملة في مجال التدقيق المحاسبي بالكويت تعمل في اسواق خارجية وعليه فان تعيين مدققين خارجيين لن يكون امرا مستغربا من قبل الشركات او يصعب التجاوب معه.
بيانات خاطئة
وعلى الصعيد نفسه يرى مدير ادارة الشركات في جروب المدينة للتمويل والاستثمار عبدالمحسن حسن ان طلب المركزي تعيين مدقق خارجي ربما يعكس وجود بيانات مالية وتقييمات وقعت على اساس جمعيات عمومية عقدت في السابق وتضمنت ميزانيات غير صحيحة ولا تعكس الوضع الحالي لتلك الشركات والمركزي يريد ان يقدم الدعم على اسس صحيحة وتقسيمات حديثة وليست قديمة لاختلاف وهبوط قيمة الاصول منذ بداية الازمة وحتى الان.
وبين ان شركة المدينة للتمويل والاستثمار بصفة خاصة لا تعارض تطبيق هذا الشرط اذا كان في مصلحتها وفقا لرؤية البنك المركزي.
واشار الى ان جانب الاستغراب والمعارضة ربما يأتي من باب ان الاوضاع الحالية ادت الى ظهور مشكلات ومغالطات في ميزانيات الشركة وربما كانت تلك الاخطاء موجودة في السابق ولم تظهر بسبب استقرار الاوضاع الاقتصادية وحالة الرواج والانتعاش الاقتصادي التي عاشتها اقتصادات دول الخليج خلال السنوات الخمس الماضية. وعندما يطلب المركزي تطبيق مثل هذه الشروط فانه لم يأت بشيء جديد على الشركات التي يمكن ان ترى فيه شرطا تعجيزيا في ظل الاوضاع المتأزمة جدا وربما يواجه الامر بالاخص من قبل بعض الشركات في البدية ولكنها لن تجد بدا من الانصياع لتلك الشروط تحت ضغط الديون ونقص السيولة اللازمة لمواصلة عملياتها.
وبين ان المشكلة ليست في تعيين مدقق خارجي ولكن فيما يخص،الاستثمارات الخارجية لبعض الشركات والتي تقع خارج نطاق التدقيق ما يؤخر فرص الحصول على الدعم ويجعل تلك الشركات عرضة للاستبعاد من مظلة الدعم من خلال قانون الاستقرار المالي.
ونوه ان البنوك تعلمت الدرس من الازمة المالية ولن تسمح بوقوع اية مغالطات في البيانات المالية لاية شركة تريد ان تبقي قنوات الاتصاف مفتوحة مع القطاع المصرفي.
ملابسات قضية جديدة يتعرض لها باقر
«التجارة» تهدر تسعة ملايين و800 ألف دينار
يواجه وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ملابسات قضية جديدة تتمثل في إقدام الوزارة على شراء صفقة من الحديد المجدول «المدعوم» بأسعار تفوق العروض المقدمة من عدة شركات ما أسفر عنه إهدار حوالي 10 ملايين دينار.
فقد رفعت إحدى المؤسسات التجارية كتابا يحمل الرقم 080/09 ع.ش. جاء فيه ان الشركة الكويتية للتموين قامت بالنيابة عن وزارة التجارة والصناعة بشراء صفقة مقدارها 100 ألف طن من الحديد المجدول «الحديد المدعوم» من إحدى الشركات، على أساس سعر الطن 248 دينارا كويتيا، وقد تمت الصفقة منذ شهرين ونيف، «مع العلم بأننا تقدمنا بتاريخ 10/11/2008 بعرض لوزارة التجارة والصناعة على أساس سعر 195 دينارا للطن الواحد، وأن العرض الذي تقدمنا به هو قبل توقيع الصفقة بما يزيد عن الشهرين، وحاليا أصبح سعر طن الحديد 150 دينارا كويتيا، وعليه فإن فرق السعر هو 9 ملايين و800 ألف دينار كويتي، والدولة أحق بهذا المبلغ، ويعتبر هذا هدرا للمال العام».. حسبما جاء في كتاب الشركة التي ختمت بالمطالبة بإيقاف عقد الصفقة والتحقيق في ملابساته، والتعهد ببيع الحديد بسعر السوق الحالي ولأي كمية مطلوبة.
وأرفقت الشركة كتابها، بوثائق عن العرض الذي تم تقديمه لوزارة التجارة والصناعة.
بإقرار الحكومة قانون الاستقرار الاقتصادي واستمرارها في عمليات الإزالة وتهديدها بمواجهة الفرعيات
المجلس المقبل على «كف عفريت»!
نددت مصادر رفيعة مطلعة بالأسلوب الحكومي للتعاطي مع بعض القضايا محل الاثارة لمرشحي الانتخابات المقبلة وخاصة النواب السابقين.
وكشفت المصادر لـ «النهار» ان اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة وان رأت الحكومة انه سيعالج الأزمة المالية الا انه في الحقيقة يشكل تحدياً صارخاً لإرادة الشعب المتمثلة في إرادة المجلس، لافتة الى ان الحكومة لم تكتف بذلك وحسب وانما سارعت الى تأجيج الشارع من خلال استكمالها لحملة الازالات التي قد يتخذها المرشحون عنواناً آخر ساخناً لحملاتهم الانتخابية.
وقالت المصادر لـ «النهار» ان الحكومة ستضع المجلس القادم على «كف عفريت»، متوقعة ان عمره لن يكون أطول من اجازة المجلس، مبينة ان القضايا الثلاث التي ستتصدر الندوات الانتخابية (قانون الاستقرار، الازالات، والفرعيات)، وربما ستكون وتيرة المديونيات الصوت الأعلى ضمن هذه القضايا التي سيحملها نواب المجلس المقبل الى قبة البرلمان والتي من شأنها خلق فجوة كبيرة بين السلطتين لا يرومها إلا حل المجلس الذي سيكون غير دستوري بالتأكيد.
وأشارت المصادر إلى أن السيناريو من الواضح أنه مرسوم من قبل الحكومة، والا لماذا دقت جرس القضايا المذكورة في هذا الوقت وأثناء الحملات الانتخابية والذي من شأنه تحريك التيار المضاد لها من نواب سابقين ومرشحين وجدوا من القضايا مناخاً خصباً لتعاطف الناخبين لاسيما أن هذه القضايا تستحوذ على تأييد كبير من المواطنين. وتمنت المصادر على الحكومة دراسة خطواتها وتحديداً في هذا الوقت خصوصاً أن الحكومة شددت اكثر من مرة وفي اكثر من أزمة على أنها لا تريد التأزيم أو التصعيد، وأن المجلس هو مَنْ يفتعل الأزمات، ويقطع شعرة التعاون بينه وبين الحكومة. وأكدت أن تصريحات عدد من النواب السابقين أمس كانت ردة فعل طبيعية ومتوقعة نظير القوانين التي اصدرتها الحكومة، محذرة من مواجهة حادة ستكون في بداية جلسات المجلس المقبل والتي ستؤدي الى الاحتقان الذي سيقضي الى حله حلاً غير دستوري. من جهة ثانية، قالت مصادر من داخل قبيلة عنزة لـ«النهار» ان الجدل مستمر حول آلية اختيار ممثلين عن القبيلة لخوض الانتخابات، فقد ذهب فريق الى المطالبة بتشاورية لعنزة تُقام في السابع عشر من الشهر الحالي زكى اليها أحد وجهاء القبيلة لاختيار أربعة مرشحين يخوضون الانتخابات من خلال قائمة واحدة، وهو الرأي الذي يؤيده النائب الاسبق خضير العنزي والمرشح والناشط السياسي علي دخيل العنزي، أما الرأي الآخر، فيرى تزكية ممثلين اثنين من عنزة، ويكون أحدهما النائب السابق عسكر العنزي باعتباره حصد أكثر من 9 آلاف صوت، وهو أحد المرشحين الذي تدعمه الكثير من الاقليات والقبائل الصغيرة، كما أنه لم يحصل على فرصته في المجلس، ولم يستمر أكثر من أربعة أشهر، وتزكية مرشح آخر، ثم التحالف مع مرشحين آخرين من خارج قبيلة عنزة للدخول ضمن قائمة قوية. وأشارت المصادر الى أن النائب السابق عسكر العنزي لم يحدد موقفه النهائي عما اذا كان سيدخل تشاورية عنزة من الاساس، خصوصا ان المقربين منه أكدوا أنه ضد التشاوريات، ومع تزكية واختيار القبيلة لمرشحيها. وفي سياق منفصل، أوضحت مصادر مطلعة أن النائب الاسبق عبدالله النيباري الذي أعلن في وقت سابق أنه سيخوض الانتخابات في الدائرة الاولى، قد أجرى بعض التكتيكات والتغيرات الجديدة، خصوصا بعد أن تشاور مع أصحاب المجالس والدواوين في الدائرة الاولى الذين أوضحوا له أن نسبة نجاحه غير كبيرة في الدائرة والأمر يعود الى الصراعات الكثيرة فيها.. وبينت تلك المصادر انه وبالعودة الى «المنبر» قرر الترشح في الثانية، وفي المقابل قرر تيار المنبر بالتنسيق مع التحالف الوطني دعم النائب السابق محمد العبدالجادر في الاولى بدل الثانية.. وفي هذا السياق، قالت تلك المصادر ان التحالف «انفرط عقده» ولن يكون ممثلا عنه سوى العبدالجادر أما البقية سيكونون مستقلين، على أقل تقدير في الدائرتين الاولى والثانية، فيما الثالثة فان اسيل العوضي ستكون ممثلة عن التيار. في السياق ذاته أكد عدد من المرشحين للانتخابات الحالية من المناطق الداخلية انهم لمسوا خلال جولاتهم في الديوانيات سلبية كبيرة من الناخبين وفتورا شديدا تجاه الانتخابات المقبلة، وأشاروا في حديث مع «النهار» الى انهم وجدوا ان المواطنين في هذه الدواوين اصابتهم حالة من الاحباط جعلتهم يستقبلون المرشحين بفتور، بل ان بعضهم انشغل بلعب «الجنجفة» عن محاورة المرشحين الذين لم تتعد زيارتهم لكل ديوانية عشر دقائق. هذا الاحباط جاء نتيجة طبيعية للفشل الكبير الذي انتهى به عمل المجلس السابق والذي تفرغ اعضاؤه للخلافات واثارة الازمات والجري وراء قضايا شخصانية خاسرة، مع ان هناك الكثير من المشاكل التي ظلت ولاتزال عالقة دون حل رغم اهميتها بالنسبة للوطن والمواطنين. ومع اقتراب موعد صدور مرسوم الدعوة لفتح باب الترشيح مازالت بورصة الترشيحات مغلقة بالنسبة لعدد من الاسماء الكبيرة والتي يبدو انها ستظل في حالة ترقب الى ما قبل اطلاق صافرة النهاية، وألمحت مصادر مقربة من بعض الاسماء البرلمانية السابقة اللامعة الى ان الاجواء غير صافية والامور لاتزال غير واضحة والشكوك تحوم حول مصير المجلس المقبل حتى قبل ان يُفتح باب الترشيح، ولم توضح تلك المصادر سبب هذه النظرة التشاؤمية او مصدر المعلومات التي ادت اليها.
القروض الاستهلاكية والمقسطة والاعتمادات فقط هي التي لم يشملها
الاقتراض خارج قانون الاستقرار شبه مستحيل
عبد الوهاب الوزان هند فاروق:
اشار عدد من الاقتصاديين الى انعكاس اقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي على القطاع المصرفي مؤكدين ان تلك الخطوة من شأنها ان تعيد عجلة الاقراض للدوران مرة اخرى بعد حالة التحفظ والاحجام التي سيطرت على البنوك من الفترة السابقة فيما يتعلق باعطاء التسهيلات والقروض.
واجتمعت الاراء على احقية البنوك في رفضها لاعطاء القروض والتسهيلات للشركات في ظل اقرار القانون حتى ولو انطبقت على تلك الشركات معايير البرنامج والتي تؤهلها للحصول على ما تحتاجه من تسهيلات تمويلية.
موضحين بان القانون غير ملزم لاحد سواء البنوك لارغامها على الاقراض او بالنسبة للشركات في ارغامها على الدخول تحت مظلة القانون «فقط» للحصول على التمويل اللازم.
واتفقت الاراء بان مصلحة جميع الاطراف تقتضي الدخول ضمن البرنامج وذلك في ظل الامان الذي سيوفره القانون للبنوك بضمان 50 في المئة من تلك القروض او بالنسبة للشركات التي ستجد الطريق ممهدا امامها اذا ما اتجهت للاقتراض ضمن البرنامج الموضوع وعدم الخروج عنه.
وجاء رد رئيس مجلس ادارة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى موضحا ان البرنامج هو محاولة لتشجيع البنوك لمنح مزيد من القروض حيث ان الضمانة المقترحة تقدر ببليوني دينار وتمثل 50 في المئة من حجم الاقراض مما يعني ان البنوك بصدد اعطاء قروض ائتمانية بقيمة 4 بلايين دينار في السنة وهو المبلغ الذي وصفه بـ«كبير جدا وكاف» ولا يعد هينا بالنسبة للاقتصاد الكويتي.
فيما اكد الموسى ان القرار الائتماني يعد حقا مطلقا للبنوك هي التي تتخذه وتتحمل نتائجه.
وقال ان البنك المركزي هو المعني بفحص القروض التي تقدمها له البنوك وهو الذي يقوم بالموافقة او الرفض على دخول تلك القروض ضمن البرنامج والتي تنطبق عليها الشروط الموضوعة.
واشار الموسى الى ان الربع الاول من 2009 قد انتهى بالتالي هل الفترة المتبقية من العام ستلتزم استهلاك المبلغ كاملا وتابع قائلا هل البنوك ستعطي قروضا بـ4000 مليون دينار خلال الاشهر التسعة المتبقية من 2009؟ لا اعتقد ذلك كونه حتى في الظروف الاعتيادية لا يحدث اعطاء تسهيلات بمثل هذا المبلغ.
واكد مصدر مصرفي مطلع ان البنوك ملزمة بشكل كبير بالاتجاه نحو اقراض الشركات المليئة و«المليانة» ذات الاصول والانشطة الجيدة في اطار البرنامج.
واوضح المصدر امكانية رفض البنوك وبشكل قاطع بتمويل الشركات في حال تقدمها للاقتراض من البنوك خارج اطار البرنامج وقال الشركات التي تود الاقتراض ستقوم بالاقتراض الزاما وفقا للبرنامج اما الشركات التي تود الحصول على تمويل خارج البرنامج «طبعا سترفض».
مشيرا الى ضمان 50 في المئة من القروض من قبل الحكومة ما يعزز ويشجع المصارف على ان تقدم التمويل في اطار مضمون وامن بالنسبة لها.
ومن جانبه اكد رئيس مجلس ادارة البنك الدولي عبد الوهاب الوزان انه من الافضل والاكثر امانا ان تدخل البنوك والشركات ضمن البرنامج.
وقال الوزان ان على الجميع ان يضع سياسة للاستفادة من الدخول فيه خاصة بالنسبة للبنوك خاصة ان بعض الضمانات تصل الى 50 في المئة من القروض او التسهيلات الممنوحة للشركات والتي وصفها «بضمانات مريحة» للبنوك مشيرا الى ان المصارف بدورها تود الاستفادة من القانون بشكل كبير.
واوضح الوزان ان الامر ليس مطلقا وكل شركة تعد حالة فردية على حدة بمعنى انه يجب على الشركات التي تود الحصول على تمويل او قروض ان تقدم ما لديها من ملاءة جيدة او انشطة ومشاريع او رهونات لتقنع بها البنوك واليت على ضوئها تستطيع تلك البنوك ان تمنحها تلك التسهيلات او التمويل لمشروعاتها. واضاف قائلا ان لكل شركة مقوماتها وارقامها واصولها وضماناتها والتي على ضوئها تدرس بشكل مستفيض من قبل البنوك التي لديها الحرية في ان تقتنع اولا تقتنع بموجب تلك الدراسة.
وذكر الوزان ان القانون يعطي بعض التوجيهات فيما يتعلق بكيفية التصرف والحركة من اعطاء القروض لافتا الى امكانية وجود بعض القروض التي لها تنطبق عليها شروط القانون ولكن بعض البنوك تمنح التمويل بموجب ما لديها من امكانيات لكن الافضل للبنوك والشركات ان تستفيد من البرنامج لكن الامر لا ينطوي على جوانب الزامية سواء بالنسبة للبنوك او الشركات المقترضة.
وبدوره اوضح عضو غرفة التجارة والصناعة انس الصالح ان القانون ليس ملزما سواء للشركات او البنوك للدخول فيه. مؤكدا احقية البنوك بعدم اعطاء تسهيلات للشركات باعتباره حق مكفول لها حتى وان كانت الملاءة المالية لتلك الشركات كافية تبعا للشروط التي وضعها البرنامج. وقال الصالح ان القانون ضمن للبنوك نسبة من عجز الشركات في حال عدم قدرتها على السداد مما اعطى مزيدا من الاستقرار فعلى سبيل المثال اذا كانت هناك حالة من التخوف لدى البنوك باتجاه اقراض شركة ما فان القانون سيوفر له «نوعا ما» تشجيعا اقوى لاقراضها في حال انطبقته عليها معايير الملاءة التي ذكرها القانون. واشار الصالح الى ان القانون سيكون له دور فعال في تشجيع البنوك على اعطاء القروض والتسهيلات للشركات بتوفير الضمانات والحماية لها بتوفيره شبكة من الامان لاموال الاقراض بضمان الدولة.
لافتا الى ان القانون حمل البنوك كذلك مسؤولية الدخول في المخاطرة واعطاء القروض وذلك في حال الخسارة او الربح موضحا بان القانون كذلك وفر الحماية للبنوك في حال انهيارها عن طريق الدخول في زيادة رأس المال ومساهمة الدولة في حال عزوف المساهمين عن الدخول وهي جوانب بدورها تعد تغطيات اخرى ومزيدا من الحماية للقطاع المصرفي الذي يعد عصب الاقتصاد.
شروطه صارمة ولم يعط أي حقوق للشركات
50 في المئة من الشركات الاستثمارية لن تستفيد من قانون الاستقرار
على الخالدي: الدار
افادت مصادر استثمارية ان عدد الشركات الاستثمارية التي ستستفيد من قانون الاستقرار المالي لن يتعدى «50 في المئة» في احسن الاحوال.. وقالت ان الكثير من بنود القانون اتت صارمة.. لمعرفة البنك المركزي انه اما اختبار سياسي قبل ان يكون اختبارا اقتصاديا ماليا، ولا يريد ان يدخل نفسه في متاهات «التساهل» التي قد تودي بسمعته كامين على السياسات النقدية للكويت .. واضافت المصادر ان «اللائحة التنفيذية» اوضحت الكثير من الامور التي كانت «عائمة» وغير مفهومة للجميع .. واردفت المصادر بقوله، لكن العبرة في هذا القانون ليس بوجوده كقانون، العبرة في تطبيقه .. وهل يستطيع «المركزي» تطبيقة على اكمل وجه وهل لديه الكوادر البشرية القادرة على متابعة الشركات التي سوف تدخل في القانون ومراقبتها على اكمل وجه. مشيرا الى ان من حق «المركزي» ان يستعين بجهات من خارج جسم العاملين معه ..
ولكن عليه ان يختار الجهات المحايدة والبعيدة في علاقتها
عن الشركات الاستثمارية.
وعلى الصعيد نفسه قالت مصادر استثمارية اخري : ان الكويت ربما من حسن او سوء حضها، ان لدى اجهزتها المصرفية وحتى القضائية، القدرة على التعامل مع البرامج الاقتصادية والتي تأتي لمعالجة الازمات، ومنها قانون سوق المناخ في 86، وقانون المديونيات الصعبة في 93، وتوقعت المصادر ان اغلب شركات الاستثمار، وان وافقت على الدخول في برنامج الاستقرار، ستدخله «على مضض»، بمعنى: ان دخول البرنامج لن يكون سهلا على اغلب الشركات، والتي يرفض الكثير منها، ان يضع «رقبته بيد المركزي»، وان تقيد حريته في التصرف وادارة الشركة التي يديرها .. وبينت المصادر ان شركات الاستثمار التي ستدخل البرنامج ستكون تحت المجهر .. وادارتها ستكون مراقبة، وهذا مالا تريده ادارات اغلب شركات الاستثمار التي «عاثت» اغلب ادارتها فسادا في اموال المساهمين في السابق.
وقد نصت اللائحة التنفيذية على انه لا زيادة للضمان عن 31/12/2011 ويمكن تخفيضه بحسب التحسن في قيمة الضمان، او الارباح التي تتحقق من البيع على ان يتحمل البنك اي خسائر ناتجة عن البيع.
وتخفض قيمة الضمان سنويا بـ8 في المئة كحد ادنى ويجوز لـ«المركزي» الغاء الضمان.
كما نصت على ان البنك يلتزم عرض الشروط والاجراءات المنصوص عليها على الجمعية العادية للحصول على موافقتها المسبقة.. وايضا على خفض المصروفات الادارية والعمومية والمخصصات المالية لجهاز الادارة العليا والجهاز التنفيذي.
وايضا الموافقة على الدخول في دمج اذا تطلبت اوضاعه ذلك وتحدد حصة كل بنك على اساس القيمة السوقية وعلى اساس شرائح ترتبط بفترات زمنية محددة ويجوز توزيع الشرائح على بنوك اخرى اذا لم يتم استخدامها.
وسيتم اعداد تقرير ربع سنوي من مدققي «المركزي» عن تطورات لضمانات التمويل لا يزيد على 5 سنوات يتم خلالها سداد الاصل والفوائد وتقرير ربع سنوي عن استخدام التمويل.
وسيتم ضمان 50 في المئة من اجمالي التمويل المقدم خلال عامي 2009/2010 وتصدر وزارة المالية سندات بقيمة الضمان لمدة 5 سنوات يتم استهلاكها في حصة الدولة. تتقدم الجهة التي تطلب التمويل الى «المركزي» بالوضع المالي وبيان تفصيلي بالالتزامات القائمة للجهات المالية الاجنبية، والمشاكل والصعوبات واجراءات الشركة تجاهها.
وحددت اللائحة معايير الملاءة بمدى كفاية الاصول لسداد الالتزامات طويلة وقصيرة الاجل وجودة الاصول والتدفقات المستقبلية النقدية.
وبناء على ذلك يقرر «المركزي» السبل الكفيلة لعلاج المشكلات المالية بناء على التقرير سواء من البنوك او من المساهمين بزيادة رأس المال او من اية جهات اخرى.
بالنسبة للشركات المدينة يقوم البنك المدير للمديونية بالاشتراك في مفاوضات جدولة المديونية وتتقدم بطلب الى المركزي مصحوبا برأي البنك المدير ومقدار التمويل ا لجديد ويضمن المركزي 50 في المئة من التمويل الجديد والذي يتم من خلال سداد التزامات الشركة تجاه الجهات المحلية غير البنوك و25 في المئة تجاه الجهات الاجنبية.
«الأنباء» ترسم خارطة المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي للدولة ولائحته التنفيذية
الأحد 5 أبريل 2009 - الأنباء
يدخل الاقتصاد الكويتي اعتبارا من اليوم مرحلة جديدة مع إقرار المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي والاقتصادي، الذي سيساعد البلاد على مواجهة احتمال إعلان بعض الشركات تعثرها في سداد ديونها، ما يستوجب تكوين مخصصات لدى البنوك لتغطي العجوزات الناتجة عن هذا التعثر.
من هنا، كانت أهمية إقرار المرسوم كضرورة ملحة واحترازية كما سبق وأعلن كل من وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز.
الأهمية الكبرى لهذا المرسوم بقانون لا يمكن فهمها إلا إذا تخيلنا سيناريو فشل الشركات قبل إقراره، فلا سمح الله لو حصل أي انهيار قبل إصدار المرسوم كانت البنوك ستواجه كارثة فعلية، نظرا لاستحالة توفير المخصصات الكافية لمواجهة تعثر الشركات وعدم انتظامها بالتسديد، خاصة في حالة تعثر أكثر من شركة في الوقت نفسه.
أما اليوم فالوضع مختلف، لأن المرسوم بقانون جاء ليحصن النظام المصرفي، وهذه فكرة سديدة لا تقلل من أهميتها وحيويتها بعض الانتقادات الفنية والتقنية التي كنا نوجهها الى المرسوم بقانون من وقت الى آخر خلال المراحل التي مر بها.
الأمن المصرفي
وتكمن أهمية المرسوم بقانون الذي استُكمل بصدور لائحته التنفيذية(التي تنشر رسميا اليوم) ايضا في أنه إضافة لكونه «قانونا للأمن المصرفي» فهو يمد الجسور أمام الشركات التي تملك القدرة على النجاة والخروج من المأزق ويوفر لها المنافذ ـ وان الضيقة ـ لكي لا تكون عرضة للإفلاس إذا كانت تملك ملاءة كافية تمكنها من الصمود.
ولم يغفل القانون عن احتمال اضطراب حركة التمويل التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد، من هنا وبالفلسفة الاحترازية نفسها تمت صياغة باب مساعدة القطاعات المحلية المنتجة.
جهد كويتي
المراحل التي مر بها القانون ولائحته لغاية صدورهما وعشرات التعديلات التي أدخلت لتحصينهما دستوريا وقانونيا ولتوفير الضوابط لحماية المال العام تؤكد ان الصيغة النهائية للقانون جاءت بجهد كويتي مهم يستحق الإشادة.
ورغم ان واضعي المرسوم بقانون رفضوا الرقابة المسبقة التي نادى بها بعض النواب المطالبين بإصدار قانون خاص بكل بنك وشركة أو جهة مستفيدة من أحكامه، إلا ان الحكومة رفضت واكتفت بالرقابة اللاحقة للمجلس وديوان المحاسبة، وسدت الثغرات الدستورية، حيث حصرت عملية مساعدة الشركات في الهيئات والمؤسسات الحكومية التي يسمح قانون تأسيسها بذلك.
هيمنة الرقابة
من يقرأ نص المرسوم بقانون ونص اللائحة التنفيذية، يلمس بوضوح هيمنة الرقابة المشددة عليه، وبينما ينظر الى الرقابة الشديدة على أنها عامل تقييد للحركة الاقتصادية في الأوضاع العادية بأي اقتصاد حر، إلا أنها تكون ضرورية في ظروف كالظروف الحالية والأزمة العالمية التي كانت لها انعكاساتها السلبية جدا على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية، ولم تسلم الكويت من آثارها، خاصة مع التراجع الحاد في أسعار النفط.
الأدوات الجديدة
من أهم وأبرز الايجابيات في المرسوم بقانون هو الأدوات المالية الجديدة التي يوفرها، وهي السندات الملزمة والقابلة التحويل لأسهم والأسهم الممتازة والصكوك الإسلامية التي ستصدر لأول مرة في تاريخ الكويت عن الجهات والهيئات الحكومية التي تدخل بتطبيق القانون بحسب المادتين 52 و53 من اللائحة التنفيذية.
هذه الأدوات ستزيد مستقبلا من مرونة العمل الاقتصادي وتعطي عمقا وبعدا جديدا للسوق المالية، خاصة في ظل سعي الكويت لأن تتحول الى مركز مالي وتجاري.
ومما لا شك فيه ان استحداث الصكوك الإسلامية سيكون خطوة مهمة في اتجاه تشجيع العمل الاقتصادي الإسلامي الذي يستمر في التوسع حول العالم وسيفتح آفاقا جديدة أمام العمل المالي الإسلامي.
الشركات ذات الغرض الخاص SPV
يشكل إدخال الشركات ذات الغرض الخاص أيضا تغيرا جديدا في العمل التجاري ومدخلا الى عمليات التوريق والمشتقات وغيرهما رغم ان اللائحة منحت حق إنشاء هذا النوع من الشركات للهيئات الحكومية كمدخل لتوفير الصكوك الإسلامية التي تسمح بمعالجة وضع الشركات والبنوك الإسلامية كون الأخيرة لا تتعامل بالسندات والأوراق المالية العادية.
الحماية من الإفلاس
يوفر باب الأحكام القضائية في المرسوم واللائحة آلية جيدة وسريعة للشركات التي تواجه مشاكل مع دائنيها بما يهدد فرص إعادة هيكلتها، وقد حرص القانون على توفير الآلية اللازمة والشفافة لإتمام العملية بما يخدم في النهاية مصلحة الجميع، الشركة والدائنين والاقتصاد الوطني.
وزارة التجارة
إضافة الى الرقابة القضائية ورقابة البنك المركزي على كل شاردة وواردة خلال تطبيق أحكام المرسوم بقانون، وهو ما سيتطلب تشكيل فريق عمل مهم لهذه الغاية، هناك رقابة وزارة التجارة التي أسند إليها مهمة الحصول على الإقرارات حول العمليات المصرفية التي تمت بين أصحاب الشركات وملاكها وإدارييها وأقاربهم من الدرجة الأولى من تاريخ 1/1/2008 لضمان أكبر قدر من الشفافية.
