أبو المصادر
عضو مميز
الفيلي: التعامل مع مراسيم الضرورة يلزم أن يكون عبر المادة 71 من الدستور
أوضح عضو مجلس الامة السابق مرشح الدائرة الرابعة الدكتور حسين قويعان أن الدستور الكويتي نص على ضرورة الفصل بين عمل السلطات الثلاث، مع التعاون بينهم، لافتاً إلى أن إصدار مراسيم الضرورة يرتكز على المادة 71 من الدستور والتي قضت بإصدار المراسيم عند الحاجة الماسة حتى يتثنى لنا تصريف العاجل من أمور البلاد، مؤكداً أن المشرع وضع ضوابط عند إصدار مراسيم الضروة، تجسدت في أوقات الخطر الحالك، شرط ألا يخالف المرسوم مواد الدستور، وأن يصدق عليه المجلس في أولى دور إنعقاده جاء ذلك في الندوة التي نظمها مرشح الدائرة الثالثة الدكتور نامي النامي تحت عنوان " هل مراسيم الضرورة ... ضرورة؟!"
وأضاف القويعان:"من المفترض أن تصدر مراسيم الضرورة خلال شهرين كل أربع سنوات هي العمر الدستوري لمجلس الامة، لكن حالة التأزيم المستمرة بين الحكومة والمجلس، الزمتنا حل المجلس كل عام تقريباً"، معتبراً أن الحكومة تستغل فترة حل المجلس لتمرير الكثير من القوانين غير الحصيفة، عبر مراسيم الضرورة، مؤكداً إفتقار الحكومة إلى حصافة التعامل مع الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس الوزراء، لاسيما عمليات التصعيد والتأزيم المستمر المتبع من قبلها، والتي تشف عن رفض الحكومة الادوات الدستورية المكفولة لنواب الامة.
أما الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، أكد على أن التعامل مع مراسيم الضرورة يلزم أن يكون عبر المادة 71 من الدستور، من ثم النظر في السوابق العملية، وصولاً إلى عرض مراسيم الضرورة المقرة حالياً، لافتاً إلى أن حكم المادة 71 من الدستور والتي نصت على أن المختص بالتشريع هو مجلس الامة، والامير، ولذلك لا يصدر قانون إلا بعد إقراره من قبل مجلس الامة، ويصدق عليه الامير، وفقاً لحكم المادة 79 من الدستور، موضحاً أن دور المجلس في التشريع أبرز من دور الامير، كون تصديق الامير قد يكون حكمي، لاسميا قدرة المجلس على تجاوز إعتراض الامير.
وأشار مرشح الدائرة الثالثة الدكتور نامي النامي الى أن هناك إستياء عارم من المواطنين على تدني لغة الحوار بين أعضاء المجلس، لاسيما مطالبة بعض الاعضاء الانقلاب على الدستور، وحل مجلس الامة حلاً غير دستوري، مؤكداً أن بعض نواب المجلس المنحل، أتفقوا مع الحكومة المستقيلة على تأجيل الاستجواب مدة ثلاث سنوات، لافتاً إلى وجود مؤامرة تتم على حساب الشعب الكويتي، هدفها الانقلاب على الدستور، معلناً عن تحدي أي شخص يحول دون تحقيق مصلحة الكويت.
وقال الناشط السياسي والخبير الاقتصادي حجاج بوخضور الحكومة لم تكن موفقة في إقرار قانون الاستقرار المالي، توقعاً زيادة تداعيات الأزمات جرار إقرار هذا القانون، واصفاً اياه بقانون أبو الازمات.
ومن جانبه أكد النائب السابق طلال السعيد ان قرار حل مجلس الامة كان صادقا ومدروسا ويعبر عن القاعدة الشعبية العريضة التي لطالمت طالبت حل المجلس. واثنى خلال الندوة على اقرار صدور مرسوم ضرورة باقرار قانون الاستقرار المالي كونه سينتشل البلاد من الازمة الاقتصادية التي عصفت بها.
أوضح عضو مجلس الامة السابق مرشح الدائرة الرابعة الدكتور حسين قويعان أن الدستور الكويتي نص على ضرورة الفصل بين عمل السلطات الثلاث، مع التعاون بينهم، لافتاً إلى أن إصدار مراسيم الضرورة يرتكز على المادة 71 من الدستور والتي قضت بإصدار المراسيم عند الحاجة الماسة حتى يتثنى لنا تصريف العاجل من أمور البلاد، مؤكداً أن المشرع وضع ضوابط عند إصدار مراسيم الضروة، تجسدت في أوقات الخطر الحالك، شرط ألا يخالف المرسوم مواد الدستور، وأن يصدق عليه المجلس في أولى دور إنعقاده جاء ذلك في الندوة التي نظمها مرشح الدائرة الثالثة الدكتور نامي النامي تحت عنوان " هل مراسيم الضرورة ... ضرورة؟!"
وأضاف القويعان:"من المفترض أن تصدر مراسيم الضرورة خلال شهرين كل أربع سنوات هي العمر الدستوري لمجلس الامة، لكن حالة التأزيم المستمرة بين الحكومة والمجلس، الزمتنا حل المجلس كل عام تقريباً"، معتبراً أن الحكومة تستغل فترة حل المجلس لتمرير الكثير من القوانين غير الحصيفة، عبر مراسيم الضرورة، مؤكداً إفتقار الحكومة إلى حصافة التعامل مع الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس الوزراء، لاسيما عمليات التصعيد والتأزيم المستمر المتبع من قبلها، والتي تشف عن رفض الحكومة الادوات الدستورية المكفولة لنواب الامة.
أما الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، أكد على أن التعامل مع مراسيم الضرورة يلزم أن يكون عبر المادة 71 من الدستور، من ثم النظر في السوابق العملية، وصولاً إلى عرض مراسيم الضرورة المقرة حالياً، لافتاً إلى أن حكم المادة 71 من الدستور والتي نصت على أن المختص بالتشريع هو مجلس الامة، والامير، ولذلك لا يصدر قانون إلا بعد إقراره من قبل مجلس الامة، ويصدق عليه الامير، وفقاً لحكم المادة 79 من الدستور، موضحاً أن دور المجلس في التشريع أبرز من دور الامير، كون تصديق الامير قد يكون حكمي، لاسميا قدرة المجلس على تجاوز إعتراض الامير.
وأشار مرشح الدائرة الثالثة الدكتور نامي النامي الى أن هناك إستياء عارم من المواطنين على تدني لغة الحوار بين أعضاء المجلس، لاسيما مطالبة بعض الاعضاء الانقلاب على الدستور، وحل مجلس الامة حلاً غير دستوري، مؤكداً أن بعض نواب المجلس المنحل، أتفقوا مع الحكومة المستقيلة على تأجيل الاستجواب مدة ثلاث سنوات، لافتاً إلى وجود مؤامرة تتم على حساب الشعب الكويتي، هدفها الانقلاب على الدستور، معلناً عن تحدي أي شخص يحول دون تحقيق مصلحة الكويت.
وقال الناشط السياسي والخبير الاقتصادي حجاج بوخضور الحكومة لم تكن موفقة في إقرار قانون الاستقرار المالي، توقعاً زيادة تداعيات الأزمات جرار إقرار هذا القانون، واصفاً اياه بقانون أبو الازمات.
ومن جانبه أكد النائب السابق طلال السعيد ان قرار حل مجلس الامة كان صادقا ومدروسا ويعبر عن القاعدة الشعبية العريضة التي لطالمت طالبت حل المجلس. واثنى خلال الندوة على اقرار صدور مرسوم ضرورة باقرار قانون الاستقرار المالي كونه سينتشل البلاد من الازمة الاقتصادية التي عصفت بها.
