دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
أبو المصادر
عضو مميز
الشمالي لـ «الأنباء»: الـ 500 مليون دينار المخصصة لصندوق المتعثرين كافية و«أعطوا الصندوق فرصة»
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء
أكد وزير المالية مصطفى الشـمالي ان الحكومة دفعت عــبر صنــدوق المتعـثرين التسويات المالية لجميع الذين تقدموا للجهات المختصة وتم توثيق قضاياهم أمام قاضي العدل.
وردا على سؤال «الأنباء» حول مدى توجه الحكومة لزيادة رأسمال الصندوق، قال الشمالي: الميزانية التي اعتمدتها الحكومة والبالغة 500 مليون دينار كافية.
وبشأن وجود أو عدم وجود احتمال إجراء تغييرات على ضوابط الصندوق الحالية، أوضح وزير المالية: «القانون بدأ تطبيقه هاليومين وأعطوه فرصة لأنه يعالج مشاكل المعسرين».
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء
أكد وزير المالية مصطفى الشـمالي ان الحكومة دفعت عــبر صنــدوق المتعـثرين التسويات المالية لجميع الذين تقدموا للجهات المختصة وتم توثيق قضاياهم أمام قاضي العدل.
وردا على سؤال «الأنباء» حول مدى توجه الحكومة لزيادة رأسمال الصندوق، قال الشمالي: الميزانية التي اعتمدتها الحكومة والبالغة 500 مليون دينار كافية.
وبشأن وجود أو عدم وجود احتمال إجراء تغييرات على ضوابط الصندوق الحالية، أوضح وزير المالية: «القانون بدأ تطبيقه هاليومين وأعطوه فرصة لأنه يعالج مشاكل المعسرين».
أبو المصادر
عضو مميز
حبينا نمسى على الناس الحلوه
هلا وغلا والله بالغالى بو عبدالعزبز
hamanooosa
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يناير 2009
- المشاركات
- 557
يعطيكم العافية علي المجهود الحلو الي تقدمونة بالمنتدي
أبو المصادر
عضو مميز
اقتصاديون: دوران عجلة التمويل وإشاعة الثقة أبرز نتائج صدور اللائحة التنفيذية لقانون «الاستقرار»
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء
أجواء ايجابية ومتفائلة عبر عنها بعض الاقتصاديين لـ «الأنباء» على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي لأنها وفق تعبيرهم «ستؤدي الى تعزيز وتطوير الأداء الاقتصادي» في المرحلة المقبلة.
وبين الاقتصاديون في استطلاع سريع لـ «الأنباء» ان من أبرز ايجابيات صدور القانون دوران عجلة التمويل من قبل البنوك واشاعة اجواء الثقة في الاداء الاقتصادي وتعزيز النتائج المالية للشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي.
واوضحوا ان القانون وحده غير كافٍ لتعزيز الاداء الاقتصادي على المدى الطويل وانما هو خطوة ضمن عدد من الخطوات يجب اتخاذها وعلى رأسها تطوير السياسة المالية والاسراع بتنفيذ التعديلات التي تساعد على تطبيق القانون وعلى رأسها قانون الشركات التجارية خاصة ما يتعلق بتأسيس الكيانات ذات الغرض الخاص.
وفي المقابل أبدى البعض تخوفه من ان تأثير القانون بعد خروجه الى الواقع سيكون محدودا على المدى القصير ولن يتعدى تأثيره بضعة أشهر بعدها ستتكشف الأوضاع الحقيقية بصورة تدفع الاقتصاد الى مرحلة الكساد، مشيرين الى ان البورصة ستشهد انتعاشا محدودا على خلفية المضاربات الوهمية بعدها ستتراجع الى مستويات ما قبل اقرار القانون وربما اكثر.
واتفق المتحدثون على ان وجود القانون أفضل من عدم وجوده وان هناك الكثير من الخطوات يجب اتخاذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الفترة المقبلة وعلى رأسها تطوير السياسة المالية من خلال زيادة الانفاق على المشروعات التنموية والعمل على صدور قوانين تساعد على تنفيذ اللائحة التنفيذية وزيادة الدور الرقابي لـ «المركزي» ووزارة التجارة ومدققي الحسابات على اداء الشركات الاستثمارية وتعزيز قوانين الافصاح وتطبيق المعايير المحاسبية العالمية.
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء
أجواء ايجابية ومتفائلة عبر عنها بعض الاقتصاديين لـ «الأنباء» على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي لأنها وفق تعبيرهم «ستؤدي الى تعزيز وتطوير الأداء الاقتصادي» في المرحلة المقبلة.
وبين الاقتصاديون في استطلاع سريع لـ «الأنباء» ان من أبرز ايجابيات صدور القانون دوران عجلة التمويل من قبل البنوك واشاعة اجواء الثقة في الاداء الاقتصادي وتعزيز النتائج المالية للشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي.
واوضحوا ان القانون وحده غير كافٍ لتعزيز الاداء الاقتصادي على المدى الطويل وانما هو خطوة ضمن عدد من الخطوات يجب اتخاذها وعلى رأسها تطوير السياسة المالية والاسراع بتنفيذ التعديلات التي تساعد على تطبيق القانون وعلى رأسها قانون الشركات التجارية خاصة ما يتعلق بتأسيس الكيانات ذات الغرض الخاص.
وفي المقابل أبدى البعض تخوفه من ان تأثير القانون بعد خروجه الى الواقع سيكون محدودا على المدى القصير ولن يتعدى تأثيره بضعة أشهر بعدها ستتكشف الأوضاع الحقيقية بصورة تدفع الاقتصاد الى مرحلة الكساد، مشيرين الى ان البورصة ستشهد انتعاشا محدودا على خلفية المضاربات الوهمية بعدها ستتراجع الى مستويات ما قبل اقرار القانون وربما اكثر.
واتفق المتحدثون على ان وجود القانون أفضل من عدم وجوده وان هناك الكثير من الخطوات يجب اتخاذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الفترة المقبلة وعلى رأسها تطوير السياسة المالية من خلال زيادة الانفاق على المشروعات التنموية والعمل على صدور قوانين تساعد على تنفيذ اللائحة التنفيذية وزيادة الدور الرقابي لـ «المركزي» ووزارة التجارة ومدققي الحسابات على اداء الشركات الاستثمارية وتعزيز قوانين الافصاح وتطبيق المعايير المحاسبية العالمية.
أبو المصادر
عضو مميز
اللائحة التنفيذية لمرسوم «الاستقرار» تؤكد ميله للتشدد في الرقابة على الجهات المستفيدة
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء
تظهر القراءة الاولية لبنود اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي والاقتصادي العديد من الملاحظات أبرزها التشدد في الرقابة عبر تحديد جملة من الشروط الحازمة مقابل ضمان العجوزات بمخصصات البنوك وتمويل القطاعات المنتجة وعملية إعادة هيكلة شركات الاستثمار وهي المحاور الثلاثة للمرسوم:
بالنسبة للبنوك:
من الملاحظ ان اللائحة نصت على سلسلة ضوابط «مشددة» تراعي التحديد الدقيق لحجم العجوزات بمخصصات البنوك بتاريخ 31/12/2008 ثم تطورها صعودا وهبوطا وكيفية التعامل معها وجدولتها لتحديد قيمة الضمان اللازم توفيره لها وكيفية تحركه من خلال «نظام خاص» بصفة ربع سنوية بعد استخدام الارباح وأي من حقوق المساهمين بحيث لا يصل الى مرحلة التسييل الا بالحالات القصوى، كما لا تتجاوز قيمته مقدار العجز في 31/12/2011 حتى نهاية الضمان، وتنظم اللائحة بشكل دقيق ايضا سجل ارصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل لدى البنوك وتفصل بين المحفظتين المالية والعقارية في سجلات مستقلة، لتسهيل متابعة كل منها على حدة، خاصة الانشطة الاستثمارية التي ستطلب البنوك تقديم 4 تقارير سنوية بشأنها مع تقسيمها الى فئات لمراقبتها بدقة.
وبالنسبة لزيادة رأس المال في حالة حاجة البنوك الى هذا الخيار أوضحت اللائحة الخطوات الواجب اتباعها واولها الالتزام بالفترة الزمنية التي يحددها المركزي وثانيها في حال عدم القدرة على اتمام الزيادة المطلوبة يجوز للبنوك اصدار سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة التحول الى اسهم أو اصدار اسهم ممتازة، وتعطى الاولوية بالاكتتاب فيها للمساهمين ثم يجوز للهيئة أن تكتتب بالأدوات التي لم يستخدم فيها حق الاولوية.
وفي حالة البنوك الاسلامية سمح للبنوك بإصدار ادوات شرعية خاصة بها (صكوك) لتحقيق نفس الغاية شرط موافقة المركزي عليها.
بالنسبة للقطاعات الانتاجية:
حددت المادة 17 من اللائحة معيار الاسترشاد لتوزيع الضمان بنسبة 50% من التمويل الجديد للقطاعات الانتاجية بسقف 4 مليارات دينار في 2009 و2010 على البنوك على أساس 3 معايير ارشادية: الحصة السوقية، متوسط معدل النمو بمحفظة التسهيلات، وتقديرات البنك لحجم نمو المحفظة.
كمــــا الزمت البنوك بوضع نظام داخلي للرقابة على ضوابط الاقراض بنـاء على الاستفادة من الضمان وتقديم تقريـر ربـع سنوي.
شركات الاستثمار:
أوردت المادة 25 من اللائحة توضيحا يخص ملاءة الشركات المنصوص عليها بالمادة الاولى من مرسوم «الاستقرار المالي» حيث نصت على «الاخذ بالاعتبار تحديد مدى جودة الاصول خلال تقييم حديث» لقياس الملاءمة أولا ولتحديد الاصول التي تقدمها الشركة الراغبة في الاستفادة كضمانات للتمويل القائم والجديد، وكانت المادة الاولى من المرسوم عرفت الملاءة على انها تقاس «بمدى كفاية أصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة أو طويلة الأجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية».
وتركز اللائحة على ما نص عليه المرسوم لجهة مساعدة الشركات عبر طريقين: الاول ضمان 50% من تمويل البنوك المحلية لها خلال 2009 و2010 بعد ان تجرى الدراسات والمفاوضات عبر البنك المدير لمديونيتها مع الدائنين لجدولة المديونية وسداد ديونها للجهات الاجنبية (بحد أقصى 25% من التمويل) وللجهات المحلية بخلاف البنوك.
والثاني اجراءات زيادة رأس المال المشابهة لحالة البنوك مع اضافة احتمال «الحصول على قروض أو تمويل مساعــد». .
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء
تظهر القراءة الاولية لبنود اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي والاقتصادي العديد من الملاحظات أبرزها التشدد في الرقابة عبر تحديد جملة من الشروط الحازمة مقابل ضمان العجوزات بمخصصات البنوك وتمويل القطاعات المنتجة وعملية إعادة هيكلة شركات الاستثمار وهي المحاور الثلاثة للمرسوم:
بالنسبة للبنوك:
من الملاحظ ان اللائحة نصت على سلسلة ضوابط «مشددة» تراعي التحديد الدقيق لحجم العجوزات بمخصصات البنوك بتاريخ 31/12/2008 ثم تطورها صعودا وهبوطا وكيفية التعامل معها وجدولتها لتحديد قيمة الضمان اللازم توفيره لها وكيفية تحركه من خلال «نظام خاص» بصفة ربع سنوية بعد استخدام الارباح وأي من حقوق المساهمين بحيث لا يصل الى مرحلة التسييل الا بالحالات القصوى، كما لا تتجاوز قيمته مقدار العجز في 31/12/2011 حتى نهاية الضمان، وتنظم اللائحة بشكل دقيق ايضا سجل ارصدة التسهيلات الائتمانية والتمويل لدى البنوك وتفصل بين المحفظتين المالية والعقارية في سجلات مستقلة، لتسهيل متابعة كل منها على حدة، خاصة الانشطة الاستثمارية التي ستطلب البنوك تقديم 4 تقارير سنوية بشأنها مع تقسيمها الى فئات لمراقبتها بدقة.
وبالنسبة لزيادة رأس المال في حالة حاجة البنوك الى هذا الخيار أوضحت اللائحة الخطوات الواجب اتباعها واولها الالتزام بالفترة الزمنية التي يحددها المركزي وثانيها في حال عدم القدرة على اتمام الزيادة المطلوبة يجوز للبنوك اصدار سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة التحول الى اسهم أو اصدار اسهم ممتازة، وتعطى الاولوية بالاكتتاب فيها للمساهمين ثم يجوز للهيئة أن تكتتب بالأدوات التي لم يستخدم فيها حق الاولوية.
وفي حالة البنوك الاسلامية سمح للبنوك بإصدار ادوات شرعية خاصة بها (صكوك) لتحقيق نفس الغاية شرط موافقة المركزي عليها.
بالنسبة للقطاعات الانتاجية:
حددت المادة 17 من اللائحة معيار الاسترشاد لتوزيع الضمان بنسبة 50% من التمويل الجديد للقطاعات الانتاجية بسقف 4 مليارات دينار في 2009 و2010 على البنوك على أساس 3 معايير ارشادية: الحصة السوقية، متوسط معدل النمو بمحفظة التسهيلات، وتقديرات البنك لحجم نمو المحفظة.
كمــــا الزمت البنوك بوضع نظام داخلي للرقابة على ضوابط الاقراض بنـاء على الاستفادة من الضمان وتقديم تقريـر ربـع سنوي.
شركات الاستثمار:
أوردت المادة 25 من اللائحة توضيحا يخص ملاءة الشركات المنصوص عليها بالمادة الاولى من مرسوم «الاستقرار المالي» حيث نصت على «الاخذ بالاعتبار تحديد مدى جودة الاصول خلال تقييم حديث» لقياس الملاءمة أولا ولتحديد الاصول التي تقدمها الشركة الراغبة في الاستفادة كضمانات للتمويل القائم والجديد، وكانت المادة الاولى من المرسوم عرفت الملاءة على انها تقاس «بمدى كفاية أصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة أو طويلة الأجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية».
وتركز اللائحة على ما نص عليه المرسوم لجهة مساعدة الشركات عبر طريقين: الاول ضمان 50% من تمويل البنوك المحلية لها خلال 2009 و2010 بعد ان تجرى الدراسات والمفاوضات عبر البنك المدير لمديونيتها مع الدائنين لجدولة المديونية وسداد ديونها للجهات الاجنبية (بحد أقصى 25% من التمويل) وللجهات المحلية بخلاف البنوك.
والثاني اجراءات زيادة رأس المال المشابهة لحالة البنوك مع اضافة احتمال «الحصول على قروض أو تمويل مساعــد». .
أبو المصادر
عضو مميز
أبو المصادر
عضو مميز
«الجمان» يرصد أرباح وخسائر 27 شركة بالربع الرابع من 2008
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء
واصل مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عملية رصد أرباح الشركات للربع الرابع من العام الماضي، وذلك لمن اعلن عن ارباحه النهائية للسنة المالية 2008 يوم 31 مارس الماضي.
«تمدين للاستثمار»:
تكبدت «تمدين ا» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 2.3 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 3.5 ملايين دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 1.4 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان ارباح الربع الاول والبالغة 4 ملايين دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«منشآت»:
تحولت نتائج «منشآت» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 1.9 مليون دينار بعدما كانت ارباحا بمقدار 1.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.2 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما ان الربع الاول كان الافضل من بين ارباع العام 2008 بأرباح قدرها 5 ملايين دنيار.
«منازل»:
اعلنت شركة «منازل» عن خسائرها للعام 2008 والتي بلغت 8.5 ملايين دينار بمعدل هبوط 241% عن العام 2007 حين بلغت الارباح 6 ملايين دينار، الا انه لا تتوافر بيانات مالية عن ارباع عامي 2007 و2008 لإجراء المقارنة والتحليل، نظرا لادراج الشركة خلال العام 2008.
«المستثمر الدولي»:
تضاعفت خسائر «مستثمر د» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 4 مرات لتصل الى 18 مليون دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 4 ملايين دينار، مما جعل متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 3.5 ملايين دينار اقل مما تكبده الربع الرابع بلا ريب، علما ان الخسائر كانت على مدار جميع ارباع العام 2008.
«كويت انفست»:
تضاعفت خسائر «كويت انفست» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 10.7 مرات لتصل الى 23.1 مليون دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 2.2 مليون دينار، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.5 مليون دينار افضل من الربع الرابع دون شك، علما ان ارباح الربع الثالث والبالغة 10 ملايين دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«الديرة»:
تضاعفت خسائر «الديرة» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 563 مرة لتصل الى 43.3 مليون دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 77 ألف دينار، مما جعل متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 5 ملايين دينار اقل مما تكبده الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان الشركة تكبدت خسائر في جميع أرباحا العام 2008.
«داماك كويت»:
انقلبت نتائج «داماك كويت» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 12 مليون دينار، بعدما كانت ارباحا بمقدار 12.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط ارباح ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 267 الف دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر ان اداء الربع الثاني كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الاخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 7.4 ملايين دينار.
«عقارات الكويت»:
تكبدت «عقارات ك» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 55.4 مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت 7.1 ملايين دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط أرباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.8 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان ارباح الربع الاول والبالغة 7.7 ملايين دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«العربية العقارية»:
ارتفعت ارباح «ع عقارية» للربع الرابع من 2008 بمعدل 251% لتصل الى 2 مليون دينار قياسا بـ 589 الف دينار لذات الربع عام 2007، وعليه فإن ارباح الربع الرابع كانت افضل من متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 والبالغ 677 الف دينار، وقد كان الربع الرابع الافضل اداء بالمقارنة مع باقي ارباع العام 2008.
«العقارية»:
تضاعفت خسائر «العقارية» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 5 مرات لتصل الى 4.7 ملايين دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 907 آلاف دينار، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 1.1 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان ارباح الربع الثاني والبالغة 1.9 مليون دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«صناعات»:
تحولت نتائج «صناعات» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 383.8 مليون دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 1.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 34 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الأول كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 61.4 مليون دينار.
«سفن»:
انقلبت نتائج «سفن» للربع الرابع من 2008 لتكون ارباحا بمقدار 1.4 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بلغت 226 ألف دينار لذات الربع من العام 2007، وبذلك يفوق اداء الربع الرابع متوسط خسائر الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 230 ألف دينار، كما كان أداء الربع الرابع الأفضل بين أرباع العام 2008.
«منا قابضة»:
تحولت نتائج «منا قابضة» للربع الرابع من 2008 لتكون ارباحا بمقدار 12.2 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بلغت 18 ألف دينار للربع ذاته من العام 2007، وبذلك يفوق أداء الربع الرابع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 4.7 ملايين دينار كما كان أداء الربع الرابع الأفضل بين أرباع العام 2008.
«تنظيف»:
تكبدت «تنظيف» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 3 ملايين دينار، مقارنة مع ارباح بلغت 259 ألف دينار حققها أداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 241 الف دينار أفضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن أرباح الربع الثاني والبالغة 570 ألف دينار كانت الأفضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«الرابطة»:
تحولت نتائج «الرابطة» للربع الرابع من 2008 إلى خسائر بلغت 9.1 ملايين دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 2.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 373 الف دينار أفضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الثاني كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 570 ألف دينار.
«صفوان»:
شهد أداء الربع الرابع من 2008 لـ «صفوان» ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع بمعدل 77% ليبلغ 695 ألف دينار مقارنة مع 392 الف دينار من العام 2008، وبذلك يكون اداء الربع الرابع الأفضل مقارنة مع متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى والبالغ 400 الف دينار ويتفوق الربع الرابع ايضا على أرباع العام 2008.
«الصفوة»:
انقلبت نتائج «الصفوة» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 93 مليون دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 765 الف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط أرباح ثلاثة أرباع العام 2008 والبالغ 7.7 ملايين دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر، أن أداء الربع الثاني كان الأفضل مقارنة بنتائج الارباع الأخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 24.2 مليون دينار.
«امتيازات»:
تحولت نتائج «امتيازات» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 7.3 ملايين دينار بعدما كانت أرباحا بمقدار 335 دينارا لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 752 الف دينار أفضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الثالث كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 1.2 مليون دينار.
«بريق قابضة»:
تكبدت «بريق قابضة» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 3 ملايين دينار مقارنة مع أرباح بلغت 44 الف دينار حققها أداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 138 الف دينار، افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الثاني والبالغة 240 الف دينار، كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«تبريد»:
انقلبت نتائج «تبريد» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 287 الف دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 174 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط ارباح ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 169 الف دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر، ان اداء الربع الثاني كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الأخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 387 ألف دينار.
«الصناعات الوطنية»:
تحولت نتائج «وطنية م ب» للربع الرابع من 2008 إلى خسائر بلغت 16.4 مليون دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 3.4 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 2.4 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الأول كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 3.8 ملايين دينار.
«المعامل»:
تضاعفت خسائر «المعامل» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 13 مرة لتصل الى 420 ألف دينار، مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 33 ألف دينار، مما جعل متوسط أرباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 727 الـــف دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الثاني والبالغة 783 الف دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«كويتية»:
تكبدت «كويتية» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 54.5 مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت 7.2 ملايين دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 4.1 ملايين دينار، افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الأول والبالغة 6.6 ملايين دينار كانت الأفضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«وطنية»:
تحولت نتائج «وطنية» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 2.3 مليون دينار، بعدما كانت ارباحا بمقدار 5.5 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 6.8 ملايين دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بان الربع الأول كان الأفضل من بين ارباع العام 2008 بأرباح قدرها 9.4 ملايين دينار.
«التمدين العقارية»:
انقلبت نتائج «تمدين ع» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 21.8 مليون دينار، بعدما كانت ارباحا بمقدار 3.1 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط ارباح ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 11.8 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر، ان اداء الربع الثاني كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الاخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 33.2 مليون دينار.
«صافتك»:
تكبدت «صافتك» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 11.6 مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت 303 آلاف دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 1.2 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الثاني والبالغة 4.8 ملايين دينار كانت الأفضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«الأمان»:
تحولت نتائج «الأمان» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 14.2 مليون دينار بعــــدما كانت ارباحا بمقدار 951 الف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مـــما جعل متوسط اربــــاح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.6 ملــــيون دينار افضل مما حقــــقه الربع الرابــــع دون شك، علــما بأن الربع الأول كـــان الأفضل من بين ارباع العـــام 2008 بأرباح قدرها 4.5 ملايين دينار.
السبت 4 أبريل 2009 - الأنباء
واصل مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية عملية رصد أرباح الشركات للربع الرابع من العام الماضي، وذلك لمن اعلن عن ارباحه النهائية للسنة المالية 2008 يوم 31 مارس الماضي.
«تمدين للاستثمار»:
تكبدت «تمدين ا» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 2.3 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 3.5 ملايين دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 1.4 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان ارباح الربع الاول والبالغة 4 ملايين دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«منشآت»:
تحولت نتائج «منشآت» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 1.9 مليون دينار بعدما كانت ارباحا بمقدار 1.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.2 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما ان الربع الاول كان الافضل من بين ارباع العام 2008 بأرباح قدرها 5 ملايين دنيار.
«منازل»:
اعلنت شركة «منازل» عن خسائرها للعام 2008 والتي بلغت 8.5 ملايين دينار بمعدل هبوط 241% عن العام 2007 حين بلغت الارباح 6 ملايين دينار، الا انه لا تتوافر بيانات مالية عن ارباع عامي 2007 و2008 لإجراء المقارنة والتحليل، نظرا لادراج الشركة خلال العام 2008.
«المستثمر الدولي»:
تضاعفت خسائر «مستثمر د» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 4 مرات لتصل الى 18 مليون دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 4 ملايين دينار، مما جعل متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 3.5 ملايين دينار اقل مما تكبده الربع الرابع بلا ريب، علما ان الخسائر كانت على مدار جميع ارباع العام 2008.
«كويت انفست»:
تضاعفت خسائر «كويت انفست» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 10.7 مرات لتصل الى 23.1 مليون دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 2.2 مليون دينار، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.5 مليون دينار افضل من الربع الرابع دون شك، علما ان ارباح الربع الثالث والبالغة 10 ملايين دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«الديرة»:
تضاعفت خسائر «الديرة» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 563 مرة لتصل الى 43.3 مليون دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 77 ألف دينار، مما جعل متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 5 ملايين دينار اقل مما تكبده الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان الشركة تكبدت خسائر في جميع أرباحا العام 2008.
«داماك كويت»:
انقلبت نتائج «داماك كويت» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 12 مليون دينار، بعدما كانت ارباحا بمقدار 12.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط ارباح ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 267 الف دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر ان اداء الربع الثاني كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الاخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 7.4 ملايين دينار.
«عقارات الكويت»:
تكبدت «عقارات ك» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 55.4 مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت 7.1 ملايين دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط أرباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.8 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان ارباح الربع الاول والبالغة 7.7 ملايين دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«العربية العقارية»:
ارتفعت ارباح «ع عقارية» للربع الرابع من 2008 بمعدل 251% لتصل الى 2 مليون دينار قياسا بـ 589 الف دينار لذات الربع عام 2007، وعليه فإن ارباح الربع الرابع كانت افضل من متوسط خسائر الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 والبالغ 677 الف دينار، وقد كان الربع الرابع الافضل اداء بالمقارنة مع باقي ارباع العام 2008.
«العقارية»:
تضاعفت خسائر «العقارية» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 5 مرات لتصل الى 4.7 ملايين دينار مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 907 آلاف دينار، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 1.1 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما ان ارباح الربع الثاني والبالغة 1.9 مليون دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«صناعات»:
تحولت نتائج «صناعات» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 383.8 مليون دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 1.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 34 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الأول كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 61.4 مليون دينار.
«سفن»:
انقلبت نتائج «سفن» للربع الرابع من 2008 لتكون ارباحا بمقدار 1.4 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بلغت 226 ألف دينار لذات الربع من العام 2007، وبذلك يفوق اداء الربع الرابع متوسط خسائر الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 230 ألف دينار، كما كان أداء الربع الرابع الأفضل بين أرباع العام 2008.
«منا قابضة»:
تحولت نتائج «منا قابضة» للربع الرابع من 2008 لتكون ارباحا بمقدار 12.2 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بلغت 18 ألف دينار للربع ذاته من العام 2007، وبذلك يفوق أداء الربع الرابع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 4.7 ملايين دينار كما كان أداء الربع الرابع الأفضل بين أرباع العام 2008.
«تنظيف»:
تكبدت «تنظيف» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 3 ملايين دينار، مقارنة مع ارباح بلغت 259 ألف دينار حققها أداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 241 الف دينار أفضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن أرباح الربع الثاني والبالغة 570 ألف دينار كانت الأفضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«الرابطة»:
تحولت نتائج «الرابطة» للربع الرابع من 2008 إلى خسائر بلغت 9.1 ملايين دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 2.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 373 الف دينار أفضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الثاني كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 570 ألف دينار.
«صفوان»:
شهد أداء الربع الرابع من 2008 لـ «صفوان» ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع بمعدل 77% ليبلغ 695 ألف دينار مقارنة مع 392 الف دينار من العام 2008، وبذلك يكون اداء الربع الرابع الأفضل مقارنة مع متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى والبالغ 400 الف دينار ويتفوق الربع الرابع ايضا على أرباع العام 2008.
«الصفوة»:
انقلبت نتائج «الصفوة» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 93 مليون دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 765 الف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط أرباح ثلاثة أرباع العام 2008 والبالغ 7.7 ملايين دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر، أن أداء الربع الثاني كان الأفضل مقارنة بنتائج الارباع الأخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 24.2 مليون دينار.
«امتيازات»:
تحولت نتائج «امتيازات» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 7.3 ملايين دينار بعدما كانت أرباحا بمقدار 335 دينارا لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 752 الف دينار أفضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الثالث كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 1.2 مليون دينار.
«بريق قابضة»:
تكبدت «بريق قابضة» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 3 ملايين دينار مقارنة مع أرباح بلغت 44 الف دينار حققها أداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 138 الف دينار، افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الثاني والبالغة 240 الف دينار، كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«تبريد»:
انقلبت نتائج «تبريد» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 287 الف دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 174 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط ارباح ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 169 الف دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر، ان اداء الربع الثاني كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الأخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 387 ألف دينار.
«الصناعات الوطنية»:
تحولت نتائج «وطنية م ب» للربع الرابع من 2008 إلى خسائر بلغت 16.4 مليون دينار، بعدما كانت أرباحا بمقدار 3.4 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 2.4 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بأن الربع الأول كان الأفضل من بين أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 3.8 ملايين دينار.
«المعامل»:
تضاعفت خسائر «المعامل» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 13 مرة لتصل الى 420 ألف دينار، مقابل خسائر ذات الربع من العام الماضي بمبلغ 33 ألف دينار، مما جعل متوسط أرباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 727 الـــف دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الثاني والبالغة 783 الف دينار كانت الافضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«كويتية»:
تكبدت «كويتية» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 54.5 مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت 7.2 ملايين دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 4.1 ملايين دينار، افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الأول والبالغة 6.6 ملايين دينار كانت الأفضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«وطنية»:
تحولت نتائج «وطنية» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 2.3 مليون دينار، بعدما كانت ارباحا بمقدار 5.5 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مما جعل متوسط ارباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 6.8 ملايين دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، علما بان الربع الأول كان الأفضل من بين ارباع العام 2008 بأرباح قدرها 9.4 ملايين دينار.
«التمدين العقارية»:
انقلبت نتائج «تمدين ع» في الربع الرابع من العام 2008 الى خسائر بلغت 21.8 مليون دينار، بعدما كانت ارباحا بمقدار 3.1 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يكون متوسط ارباح ثلاثة ارباع العام 2008 والبالغ 11.8 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع دون شك، والجدير بالذكر، ان اداء الربع الثاني كان الافضل مقارنة بنتائج الارباع الاخرى من العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 33.2 مليون دينار.
«صافتك»:
تكبدت «صافتك» خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 11.6 مليون دينار مقارنة مع ارباح بلغت 303 آلاف دينار حققها اداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط ارباح الارباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 1.2 مليون دينار افضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن ارباح الربع الثاني والبالغة 4.8 ملايين دينار كانت الأفضل قياسا بأداء باقي ارباع العام 2008.
«الأمان»:
تحولت نتائج «الأمان» للربع الرابع من 2008 الى خسائر بلغت 14.2 مليون دينار بعــــدما كانت ارباحا بمقدار 951 الف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مـــما جعل متوسط اربــــاح الارباع الثلاثة الاولى من العام 2008 البالغ 2.6 ملــــيون دينار افضل مما حقــــقه الربع الرابــــع دون شك، علــما بأن الربع الأول كـــان الأفضل من بين ارباع العـــام 2008 بأرباح قدرها 4.5 ملايين دينار.
أبو المصادر
عضو مميز
مرسوم »الاستقرار المالي « سمح للهيئات الحكومية المستقلة بإنشاء شركات ذات غرض خاص لتوريق الأصول وتحويلها إلى أدوات مالية متوافقة مع الشريعة
الحكومة ستُصدر صكوكاً إسلامية لأول مرة
باقر ل »الأنباء «: الرقابة هي العنوان الرئيسي للائحة التنفيذية ويشارك فيها البنك المركزي ووزارة التجارة إلى جانب القضاء
تابعت الأوساط الاقتصادية باهتمام بالغ صدور اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي للدولة والتي تضمنت العديد
من العناوين الاقتصادية المهمة لعل أبرزها المادتان ٥٢ و ٥٣ من اللائحة
اللتان أوضحتا الغاية من إنشاء »الشركات ذات الغرض الخاص « التي
ستتفرع عن الهيئات والمؤسسات الحكومية وهي إصدار صكوك وفقا
لصيغ العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتمثل هذه الصكوك أدوات مهمة تعزز النشاط الاقتصادي وتضاف إلى جملة الأدوات الجديدة المستحدثة في المرسوم بقانون، كما ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها حكومة الكويت صكوكا إسلامية، حيث نصت المادة ٥٢ من اللائحة على أنه »يجوز أن تنشئ الهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزراء المختصين والتي تجيز تشريعات إنشائها ذلك، شركة أو أكثر ذات غرض
خاص، تقتصر أغراضها على تملك أصول حكومية أو الحقوق التشغيلية للأصول الحكومية، والمملوكة للهيئات أو للمؤسسات المشار إليها، التي يجوز وفقا للقوانين السارية التصرف فيها وتوريقها بإصدار صكوك وفقا لصيغ
العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .«
وتعليقا على صدور اللائحة أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ل »الأنباء « ان الرقابة هي العنوان الرئيسي للائحة التنفيذية، موضحا
انها تضمنت نصوصا كثيرة للرقابة من قبل البنك المركزي ووزارة التجارة،
بالاضافة الى رقابة القضاء. وتابع الوزير: دور وزارة التجارة اعداد نماذج
الاقرارات الخاصة بالتصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بين الجهات المستفيدة (البنوك وشركات الاستثمار) وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وأعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والتي أبرمت منذ ١/ ١/ ٢٠٠٨ ، وفقا للمادة ٥٩ من اللائحة.
وختم باقر بأن اللائحة التنفيذية ستنشر في الجريدة الرسمية غدا الاحد.
الحكومة ستُصدر صكوكاً إسلامية لأول مرة
باقر ل »الأنباء «: الرقابة هي العنوان الرئيسي للائحة التنفيذية ويشارك فيها البنك المركزي ووزارة التجارة إلى جانب القضاء
تابعت الأوساط الاقتصادية باهتمام بالغ صدور اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي للدولة والتي تضمنت العديد
من العناوين الاقتصادية المهمة لعل أبرزها المادتان ٥٢ و ٥٣ من اللائحة
اللتان أوضحتا الغاية من إنشاء »الشركات ذات الغرض الخاص « التي
ستتفرع عن الهيئات والمؤسسات الحكومية وهي إصدار صكوك وفقا
لصيغ العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتمثل هذه الصكوك أدوات مهمة تعزز النشاط الاقتصادي وتضاف إلى جملة الأدوات الجديدة المستحدثة في المرسوم بقانون، كما ستكون المرة الأولى التي تصدر فيها حكومة الكويت صكوكا إسلامية، حيث نصت المادة ٥٢ من اللائحة على أنه »يجوز أن تنشئ الهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف الوزراء المختصين والتي تجيز تشريعات إنشائها ذلك، شركة أو أكثر ذات غرض
خاص، تقتصر أغراضها على تملك أصول حكومية أو الحقوق التشغيلية للأصول الحكومية، والمملوكة للهيئات أو للمؤسسات المشار إليها، التي يجوز وفقا للقوانين السارية التصرف فيها وتوريقها بإصدار صكوك وفقا لصيغ
العقود المعمول بها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .«
وتعليقا على صدور اللائحة أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ل »الأنباء « ان الرقابة هي العنوان الرئيسي للائحة التنفيذية، موضحا
انها تضمنت نصوصا كثيرة للرقابة من قبل البنك المركزي ووزارة التجارة،
بالاضافة الى رقابة القضاء. وتابع الوزير: دور وزارة التجارة اعداد نماذج
الاقرارات الخاصة بالتصرفات والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بين الجهات المستفيدة (البنوك وشركات الاستثمار) وأعضاء مجلس الإدارة وكبار المساهمين وأعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والتي أبرمت منذ ١/ ١/ ٢٠٠٨ ، وفقا للمادة ٥٩ من اللائحة.
وختم باقر بأن اللائحة التنفيذية ستنشر في الجريدة الرسمية غدا الاحد.
أبو المصادر
عضو مميز
أكد لـ «الراي» أن إقراره ليس بدعة وأن حكومات العالم ضخت الأموال لتحفيز اقتصاداتها
الشمـالي مستبقاً مهاجمي قانون الاستقرار: تصنيف الشركات سيتم وفق ضوابط صارمة
استبق وزير المالية مصطفى الشمالي «المخاوف» التي يمكن أن يثيرها منتقدو قانون الاستقرار المالي, بعد إقرار مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أول من أمس للائحة التنفيذية للقانون, بتأكيده أن تصنيف الشركات التي ستستفيد من قانون الاستقرار المالي «سيتم وفق ضوابط صارمة». مشيراً في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن القانون «سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية يوم غد (...) وأن الجهات المعنية بالقانون يمكنها الاستفادة منه بدءا من هذا التاريخ».
ورد الشمالي على منتقدي الحكومة لاقرارها قانون تعزيز الاستقرار المالي بقوله: «إقرار خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ليس بدعة أتت بها الحكومة الكويتية (...) خصوصا وان هناك العديد من الحكومات في العالم قامت باقرار خطط لإنقاذ اقتصاداتها درءاً لتداعيات الأزمة المالية الراهنة».
و أضاف الشمالي أن «استخدام المال العام من أجل حماية مدخرات الشعب الكويتي وحماية مؤسساته المالية ليس عيبا»، مؤكدا ان القانون تمت صياغته بالشكل الذي يضمن استخدام المال العام بأقل كلفة.
ولفت إلى ان الكلفة الحقيقية للقانون «تدفعها البنوك في إطار ضمانات تقدمها الدولة تقدر بـ 4 مليارات دينار, وفق أسس وقواعد واضحة المعالم تهدف إلى تحفيز الاقتصاد, بالإضافة إلى 1.5 مليار دينار لإعادة هيكلة بعض الشركات الاستثمارية ذات الملاءة أو النشاط الاقتصادي المنتج من خلال الأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل».
على صعيد متصل أكدت أوساط اقتصادية لـ «الراي» أن دخول قانون الاستقرار المالي حيّز التنفيذ بالتزامن مع «فزعة» عالمية لانقاذ الاقتصاد العالمي «من شأنه أن يخفف من حدة الانتقادات الموجهة في شأن إقرار القانون بمرسوم ضرورة»، مشيرة إلى أنه عندما يتحدث العالم عن ضخ 5 تريليونات دولار فإن الأرقام التي نتحدث عنها في الكويت «ليست إلا خردة بالنسبة للامكانات التي تتوافر لدى الحكومة الكويتية».
ورداً على مايدعو إليه بعض المرشحين لمجلس الأمة في شأن معارضة قانون الاستقرار الاقتصادي والدعوة إلى إسقاطه بعد انتخاب مجلس الأمة الجديد ردت الأوساط بقولها: «مع انتخاب مجلس جديد بعد حوالي 45 يوماً فإن هناك واقعاً جديداً يكون قد فرضه القانون الذي دخل فعلياً حيّز التنفيذ, وبالتالي فإنه سيكون من المستحيل, أو سابع المستحيلات, الحديث عن إلغاء القانون, خصوصاً أن هناك مراكز مالية وقانونية ستنشأ مع تطبيق القانون, وهناك قروض ستمنح, واتفاقات ستوقع, وشركات قد تتعدى الأزمة, وغيره الكثير من المسائل التي ستصبح حقيقة على أرض الواقع, والتي ستلغي التكهنات في شأن إلغاء القانون».
وأكدت الأوساط أن تحفظ الحكومة في موضوع مراسيم الضرورة واكتفائها بما هو ضروري فعلاً من القوانين «من شأنه أن يؤمن تطبيقاً سهلاً وسلساً لقانون الاستقرار الاقتصادي».
الشمـالي مستبقاً مهاجمي قانون الاستقرار: تصنيف الشركات سيتم وفق ضوابط صارمة
استبق وزير المالية مصطفى الشمالي «المخاوف» التي يمكن أن يثيرها منتقدو قانون الاستقرار المالي, بعد إقرار مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية أول من أمس للائحة التنفيذية للقانون, بتأكيده أن تصنيف الشركات التي ستستفيد من قانون الاستقرار المالي «سيتم وفق ضوابط صارمة». مشيراً في تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن القانون «سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية يوم غد (...) وأن الجهات المعنية بالقانون يمكنها الاستفادة منه بدءا من هذا التاريخ».
ورد الشمالي على منتقدي الحكومة لاقرارها قانون تعزيز الاستقرار المالي بقوله: «إقرار خطة لإنقاذ الاقتصاد الوطني ليس بدعة أتت بها الحكومة الكويتية (...) خصوصا وان هناك العديد من الحكومات في العالم قامت باقرار خطط لإنقاذ اقتصاداتها درءاً لتداعيات الأزمة المالية الراهنة».
و أضاف الشمالي أن «استخدام المال العام من أجل حماية مدخرات الشعب الكويتي وحماية مؤسساته المالية ليس عيبا»، مؤكدا ان القانون تمت صياغته بالشكل الذي يضمن استخدام المال العام بأقل كلفة.
ولفت إلى ان الكلفة الحقيقية للقانون «تدفعها البنوك في إطار ضمانات تقدمها الدولة تقدر بـ 4 مليارات دينار, وفق أسس وقواعد واضحة المعالم تهدف إلى تحفيز الاقتصاد, بالإضافة إلى 1.5 مليار دينار لإعادة هيكلة بعض الشركات الاستثمارية ذات الملاءة أو النشاط الاقتصادي المنتج من خلال الأسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل».
على صعيد متصل أكدت أوساط اقتصادية لـ «الراي» أن دخول قانون الاستقرار المالي حيّز التنفيذ بالتزامن مع «فزعة» عالمية لانقاذ الاقتصاد العالمي «من شأنه أن يخفف من حدة الانتقادات الموجهة في شأن إقرار القانون بمرسوم ضرورة»، مشيرة إلى أنه عندما يتحدث العالم عن ضخ 5 تريليونات دولار فإن الأرقام التي نتحدث عنها في الكويت «ليست إلا خردة بالنسبة للامكانات التي تتوافر لدى الحكومة الكويتية».
ورداً على مايدعو إليه بعض المرشحين لمجلس الأمة في شأن معارضة قانون الاستقرار الاقتصادي والدعوة إلى إسقاطه بعد انتخاب مجلس الأمة الجديد ردت الأوساط بقولها: «مع انتخاب مجلس جديد بعد حوالي 45 يوماً فإن هناك واقعاً جديداً يكون قد فرضه القانون الذي دخل فعلياً حيّز التنفيذ, وبالتالي فإنه سيكون من المستحيل, أو سابع المستحيلات, الحديث عن إلغاء القانون, خصوصاً أن هناك مراكز مالية وقانونية ستنشأ مع تطبيق القانون, وهناك قروض ستمنح, واتفاقات ستوقع, وشركات قد تتعدى الأزمة, وغيره الكثير من المسائل التي ستصبح حقيقة على أرض الواقع, والتي ستلغي التكهنات في شأن إلغاء القانون».
وأكدت الأوساط أن تحفظ الحكومة في موضوع مراسيم الضرورة واكتفائها بما هو ضروري فعلاً من القوانين «من شأنه أن يؤمن تطبيقاً سهلاً وسلساً لقانون الاستقرار الاقتصادي».
أبو المصادر
عضو مميز
عودة لجنة الإزالات إلى قرارها هدم المساجد تُثير غضبة مرشحي مجلس الأمة.. محمد هايف: نحذر الحكومة مما تفعل ولتكف عن قراراتها غير الدستورية.. ولتفتح أبواب الخير يا جابر المبارك
المســـاجــــــد... أُزيــلــت
تجمهر احتجاجي في الجهراء على قرار إزالة المساجد
الوطـــــــــن
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وحامد السيد وعبدالله الهاجري وحمد العازمي: إنذارات لجنة فريق ازالة التعديات الموجهة الى مساجد الكيربي في عدد من المناطق، وتهديدها بهدمها «لمخالفتها القوانين»، بدت مادة تصريحات وندوات مرشحي انتخابات مجلس الامة الرافضة لعمل كهذا: «كيف يهدمون بيوت الله؟.. لترتدع الحكومة عما تفعل، ولا تَعد اجواء التأزيم مرة اخرى في موضوع كان سببا في استجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد الذي وعد بتوقف ازالة هذه المصليات».
وينتظر ان يبدأ فريق الازالات بهدم هذه المساجد الاسبوع المقبل، بعدما وجهت إنذارات نهائية في هذا الشأن.
ولوح النائب السابق محمد هايف باستجواب رئيس الحكومة المقبل «اذا استمرت ازالة المساجد»، وهو الموقف نفسه الذي اعلنه النائب السابق ضيف الله أبو رمية اول امس.
وقال محمد هايف في مؤتمر صحافي أمس ان «قرارات الحكومة غير دستورية وعلى رئيس الحكومة بالانابة الشيخ جابر المبارك ان يفتح أبواب الخير لا أن يغلقها فهدم المساجد فتح لأبواب الشر».
ورأى النائب السابق سعدون العتيبي ان «ازالة المساجد مرفوضة، ويجب انتظار لجنة مختصة تحدد المساجد القريبة من المصليات المراد هدمها».
وطالب النائب السابق عبدالله البرغش الحكومة المستقيلة بأن «تلتزم وعد رئيس الوزراء عدم هدم المساجد»، مشيرا الى ان «سخط الناس على هذه الحكومة بدأ يزداد».
ووصف المرشح د.حسين جليعب اجراءات ازالة المساجد بعد وعود الحكومة السابقة بوقفها بـ «الخطيئة الكبرى»، لافتا الى ان «المساجد لا تقارن بالتعديات على املاك الدولة في الشويخ الصناعية التي عجزت الحكومة عن مواجهتها».
وقال النائب السابق عسكر العنزي ان «لجنة الازالات استغلت غياب المجلس لهدم بيوت الله»، مؤكدا أنه «سيكون لنا موقف حاسم مع مسؤوليها في المجلس القادم».
واكد المرشح الدائرة الرابعة فواز العدواني استعداده لبناء المساجد على نفقته، في حين اوضح النائب السابق حسين مزيد ان «تصرفات رئيس فريق الازالات محمد البدر بلطجية، وهذا يدفعنا الى التظاهر».
ومن جانبه وفي موضوع آخر تمنى النائب السابق د. محمد الحويلة على الحكومة «عدم افتعال ازمات بإصدار مراسيم ضرورة تحمل بوادر ازمة في المجلس المقبل».
وذكر النائب السابق غانم اللميع ان «تفنيشات الكويتيين في القطاع الخاص وصلت الى 1600 ومرشحة للارتفاع الى 2000 بسبب الازمة المالية»، داعيا الحكومة الى «اصدار مرسوم ضرورة لانشاء صندوق دعم لاستمرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص ووقف موجة التفنيشات المستمرة بين صفوف المواطنين في هذا القطاع».
وعلى مستوى تصفيات القبائل للانتخابات المقبلة انتهت اللجنة التنظيمية لتصفيات قبيلة عنزة مساء الخميس الماضي من انجاز آلية تصفياتها، وتقرر اخراج اربعة مرشحين من خلال ثلاثة اصوات ملزمة بحيث يمثل الاربعة الذين ستتم تزكيتهم لتمثيل القبيلة في الانتخابات العامة وفق قائمة واحدة وفي مقر انتخابي واحد وتحت شعار واحد ولجنة واحدة.
واوضح مصدر مطلع ان «في غضون عشرة الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من التصفية»، مشيرا الى ان «اختيار اربعة مرشحين جاء بموافقة تسعة من المرشحين مقابل أربعة مرشحين تمسكوا باختيار مرشحين اثنين وفتح تحالف مع قبائل أخرى».
وصوت بالموافقة على الاشتراك في التصفية وإخراج أربعة مرشحين كل من: نايف عبدالعزيز التركاوي وطلال منيزل العنزي وخضير العنزي وعلي دخيل ود.خالد فلاح الكفيفة ومحمد نايف الغبين وعبيد شحاذة ود.هلال صاهود وجمال العلاطي ومطلق المطوطح وحمد الفارس ومشعل الذائدي ومحمد الكشتي ولم يوافق النائب السابق عسكر العنزي على المشاركة بعيدا عن التصفية التشاورية لقبيلته.
وفي قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة أوضح مصدر في اللجنة المنظمة للتصفيات أن «اجراءات أجواء التصفية لإخراج أربعة مرشحين جاهزة والرسوم المالية ستكون من 3 إلى 5 آلاف دينار لكل مرشح»، مشيرا إلى وجود «عدد كبير من المرشحين سجلوا أسماءهم للمشاركة والتي ستجري فور فتح باب التسجيل للترشيح بالانتخابات».
وسينسحب بعض المرشحين من القائمة والتي بلغت 35 مرشحاً حتى الآن، خصوصا انه لا توجد تصفية بين افخاذ القبيلة الثلاثة الرئيسة «المهيمزات وصياد والعونة».
وباشر فخذ الجبلان في قبيلة مطير في الدائرة الرابعة ظهر أمس الجمعة اجراء تصفية بين مرشحيه واتفق على اختيار طرقي سعود وفلاح بن غيام وسالم القريني لخوض انتخابات مجلس الأمة، فيما لن يجري فخذ الميامين تصفية بين مرشحيه لوضوح الصورة، ومن أبرز وجوههم النائب السابق محمد هايف المطيري.
وتبحث القبائل تحديد منتصف الاسبوع المقبل لاجراء تصفياتها، فيما تجري قبائل الاقليات في الدائرة الخامسة «شمر، عنوز، ظفير» مشاورات لتشكيل قائمة رباعية لأول مرة لايصال مرشحيها من خلال اجراء تحالف يضم له ايضا ممثلا من الدواسر أو الدبابيس أو الكنادرة.
وتبحث قبيلة العجمان في الدائرة الخامسة عمن يقبل برئاسة اللجنة المنظمة للتصفيات رغم الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل ولم يتبق سوى تشكيل اللجنة وبدء العملية والتي تواجه ضغط الوقت والآلية.
ومن جانبه اعلن مرشح الدائرة الاولى المحامي مبارك الحريص ان «قبيلة العوازم في الدائرة الأولى لن تقيم تشاورية او فرعية بين مرشحيها»، لافتا الى ان «عدد المرشحين من ابناء القبيلة في هذه الدائرة يصل الى ثمانية تقريباً».
ودعا الحريص الى «مكافحة الرشاوى والمحسوبية التي سادت بعض وزارات الدولة، والتخلص من حالة الجمود التي تواجه البلاد منذ أكثر من 20 سنة بسبب انشغال السلطتين في قضايا هامشية والبعد عن مصالح الوطن والمواطنين».
من ناحية أخرى، اعلنت الوزيرة السابقة الدكتوره معصومة مبارك عن نيتها الترشح في الانتخابات المقبلة عن الدائرة الأولى وانها تعد العدة لانجاز برنامج انتخابي حافل لحملتها الانتخابية.
من جهة أخرى، ذكر النائب السابق وليد الطبطبائي أن «المجلس المنحل غير مأسوف عليه لأن بعض النواب كادوا يرتكبون سابقة بالسعي إلى تأجيل الاستجوابات عاما وعامين، لكن الحكومة خذلتهم».
وفي الندوة ذاتها، أكد النائب السابق حسين القويعان أن «الحكومة عطلت المجلس شهرين، لا هي مستقيلة، ولا هي تعمل.. مثل المرأة المعلقة لا هي مطلقة ولا هي تعيش في بيت زوجها».
المســـاجــــــد... أُزيــلــت
تجمهر احتجاجي في الجهراء على قرار إزالة المساجد
الوطـــــــــن
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وحامد السيد وعبدالله الهاجري وحمد العازمي: إنذارات لجنة فريق ازالة التعديات الموجهة الى مساجد الكيربي في عدد من المناطق، وتهديدها بهدمها «لمخالفتها القوانين»، بدت مادة تصريحات وندوات مرشحي انتخابات مجلس الامة الرافضة لعمل كهذا: «كيف يهدمون بيوت الله؟.. لترتدع الحكومة عما تفعل، ولا تَعد اجواء التأزيم مرة اخرى في موضوع كان سببا في استجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد الذي وعد بتوقف ازالة هذه المصليات».
وينتظر ان يبدأ فريق الازالات بهدم هذه المساجد الاسبوع المقبل، بعدما وجهت إنذارات نهائية في هذا الشأن.
ولوح النائب السابق محمد هايف باستجواب رئيس الحكومة المقبل «اذا استمرت ازالة المساجد»، وهو الموقف نفسه الذي اعلنه النائب السابق ضيف الله أبو رمية اول امس.
وقال محمد هايف في مؤتمر صحافي أمس ان «قرارات الحكومة غير دستورية وعلى رئيس الحكومة بالانابة الشيخ جابر المبارك ان يفتح أبواب الخير لا أن يغلقها فهدم المساجد فتح لأبواب الشر».
ورأى النائب السابق سعدون العتيبي ان «ازالة المساجد مرفوضة، ويجب انتظار لجنة مختصة تحدد المساجد القريبة من المصليات المراد هدمها».
وطالب النائب السابق عبدالله البرغش الحكومة المستقيلة بأن «تلتزم وعد رئيس الوزراء عدم هدم المساجد»، مشيرا الى ان «سخط الناس على هذه الحكومة بدأ يزداد».
ووصف المرشح د.حسين جليعب اجراءات ازالة المساجد بعد وعود الحكومة السابقة بوقفها بـ «الخطيئة الكبرى»، لافتا الى ان «المساجد لا تقارن بالتعديات على املاك الدولة في الشويخ الصناعية التي عجزت الحكومة عن مواجهتها».
وقال النائب السابق عسكر العنزي ان «لجنة الازالات استغلت غياب المجلس لهدم بيوت الله»، مؤكدا أنه «سيكون لنا موقف حاسم مع مسؤوليها في المجلس القادم».
واكد المرشح الدائرة الرابعة فواز العدواني استعداده لبناء المساجد على نفقته، في حين اوضح النائب السابق حسين مزيد ان «تصرفات رئيس فريق الازالات محمد البدر بلطجية، وهذا يدفعنا الى التظاهر».
ومن جانبه وفي موضوع آخر تمنى النائب السابق د. محمد الحويلة على الحكومة «عدم افتعال ازمات بإصدار مراسيم ضرورة تحمل بوادر ازمة في المجلس المقبل».
وذكر النائب السابق غانم اللميع ان «تفنيشات الكويتيين في القطاع الخاص وصلت الى 1600 ومرشحة للارتفاع الى 2000 بسبب الازمة المالية»، داعيا الحكومة الى «اصدار مرسوم ضرورة لانشاء صندوق دعم لاستمرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص ووقف موجة التفنيشات المستمرة بين صفوف المواطنين في هذا القطاع».
وعلى مستوى تصفيات القبائل للانتخابات المقبلة انتهت اللجنة التنظيمية لتصفيات قبيلة عنزة مساء الخميس الماضي من انجاز آلية تصفياتها، وتقرر اخراج اربعة مرشحين من خلال ثلاثة اصوات ملزمة بحيث يمثل الاربعة الذين ستتم تزكيتهم لتمثيل القبيلة في الانتخابات العامة وفق قائمة واحدة وفي مقر انتخابي واحد وتحت شعار واحد ولجنة واحدة.
واوضح مصدر مطلع ان «في غضون عشرة الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من التصفية»، مشيرا الى ان «اختيار اربعة مرشحين جاء بموافقة تسعة من المرشحين مقابل أربعة مرشحين تمسكوا باختيار مرشحين اثنين وفتح تحالف مع قبائل أخرى».
وصوت بالموافقة على الاشتراك في التصفية وإخراج أربعة مرشحين كل من: نايف عبدالعزيز التركاوي وطلال منيزل العنزي وخضير العنزي وعلي دخيل ود.خالد فلاح الكفيفة ومحمد نايف الغبين وعبيد شحاذة ود.هلال صاهود وجمال العلاطي ومطلق المطوطح وحمد الفارس ومشعل الذائدي ومحمد الكشتي ولم يوافق النائب السابق عسكر العنزي على المشاركة بعيدا عن التصفية التشاورية لقبيلته.
وفي قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة أوضح مصدر في اللجنة المنظمة للتصفيات أن «اجراءات أجواء التصفية لإخراج أربعة مرشحين جاهزة والرسوم المالية ستكون من 3 إلى 5 آلاف دينار لكل مرشح»، مشيرا إلى وجود «عدد كبير من المرشحين سجلوا أسماءهم للمشاركة والتي ستجري فور فتح باب التسجيل للترشيح بالانتخابات».
وسينسحب بعض المرشحين من القائمة والتي بلغت 35 مرشحاً حتى الآن، خصوصا انه لا توجد تصفية بين افخاذ القبيلة الثلاثة الرئيسة «المهيمزات وصياد والعونة».
وباشر فخذ الجبلان في قبيلة مطير في الدائرة الرابعة ظهر أمس الجمعة اجراء تصفية بين مرشحيه واتفق على اختيار طرقي سعود وفلاح بن غيام وسالم القريني لخوض انتخابات مجلس الأمة، فيما لن يجري فخذ الميامين تصفية بين مرشحيه لوضوح الصورة، ومن أبرز وجوههم النائب السابق محمد هايف المطيري.
وتبحث القبائل تحديد منتصف الاسبوع المقبل لاجراء تصفياتها، فيما تجري قبائل الاقليات في الدائرة الخامسة «شمر، عنوز، ظفير» مشاورات لتشكيل قائمة رباعية لأول مرة لايصال مرشحيها من خلال اجراء تحالف يضم له ايضا ممثلا من الدواسر أو الدبابيس أو الكنادرة.
وتبحث قبيلة العجمان في الدائرة الخامسة عمن يقبل برئاسة اللجنة المنظمة للتصفيات رغم الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل ولم يتبق سوى تشكيل اللجنة وبدء العملية والتي تواجه ضغط الوقت والآلية.
ومن جانبه اعلن مرشح الدائرة الاولى المحامي مبارك الحريص ان «قبيلة العوازم في الدائرة الأولى لن تقيم تشاورية او فرعية بين مرشحيها»، لافتا الى ان «عدد المرشحين من ابناء القبيلة في هذه الدائرة يصل الى ثمانية تقريباً».
ودعا الحريص الى «مكافحة الرشاوى والمحسوبية التي سادت بعض وزارات الدولة، والتخلص من حالة الجمود التي تواجه البلاد منذ أكثر من 20 سنة بسبب انشغال السلطتين في قضايا هامشية والبعد عن مصالح الوطن والمواطنين».
من ناحية أخرى، اعلنت الوزيرة السابقة الدكتوره معصومة مبارك عن نيتها الترشح في الانتخابات المقبلة عن الدائرة الأولى وانها تعد العدة لانجاز برنامج انتخابي حافل لحملتها الانتخابية.
من جهة أخرى، ذكر النائب السابق وليد الطبطبائي أن «المجلس المنحل غير مأسوف عليه لأن بعض النواب كادوا يرتكبون سابقة بالسعي إلى تأجيل الاستجوابات عاما وعامين، لكن الحكومة خذلتهم».
وفي الندوة ذاتها، أكد النائب السابق حسين القويعان أن «الحكومة عطلت المجلس شهرين، لا هي مستقيلة، ولا هي تعمل.. مثل المرأة المعلقة لا هي مطلقة ولا هي تعيش في بيت زوجها».
أبو المصادر
عضو مميز
تصريحات قياديي الوزارة حول تطبيق القانون ذهبت أدراج الرياح ... والدليل "تصفيات الفخوذ"
تعليمات شفهية منحت القبائل ضوءاً أخضر للاقتراع المجرَّم ... والخالد يهاب فتح هاتفه!
تخبط انتخابي ... و"الفرعيات" تُجرى على مرأى الداخلية!
قيادي أمني: موقعتا الصباحية وإشبيلية لن تتكررا وسنكتفي بإحالة المتورطين في الفرعيات إلى النيابة!
مرشحو المناطق الخارجية يواصلون لقاءاتهم التشاورية ... والتكتلات الداخلية "تغط" في تجاذبات عميقة
خلافات "المنبر" أفرزت مطالبات من بعض أعضائه باستبدال العبدالجادر بالنيباري في "الثانية"
السياســـــة
مع استمرار العد التنازلي لموسم انتخابات برلمان 2009 الذي يدخل اسبوعه الثالث اليوم, لاتزال الكتل والتيارات السياسية تعاني من حالة لا حسم وتخبط لجهة الاعلان عن اسماء مرشحيها, مقابل حركة دؤوبة تدب في اوصال المناطق القبلية التي يمضي مرشحوها قدما وبخطوات واثقة نحو اجراء الانتخابات الفرعية بعد انتهاء معظمهم من "تصفيات الفخوذ", على مرأى ومسمع وزارة الداخلية واجهزتها الامنية, في مشهد يتجافى جملة وتفصيلا مع ما تؤكده الوزارة وقيادتها المعنية مرارا حيال الحرص على تطبيق القانون وملاحقة المتورطين في "الاقتراع القبلي المجرم"!
ففي الوقت الذي يتبارى فيه غير مرشح الى صب جام الغضب على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد, مطالبين اياه بإلغاء تجريم "الفرعيات", بدا ان الاخير لم يعد يأبه بمثل هذه الدعوات, رافضا في الوقت ذاته الادلاء بأي تصريح صحافي يوضح فيه موقفه من هذه المطالبات, خصوصا وانه يملك كل مقومات الرد باعتباره - اولا - عضوا في حكومة لا يجرؤ احد على مساءلتها كونها لتصريف العاجل من الامور, وثانيا لأن الوزير سيتكئ - في حال خرج عن صمته ودحض مثل هذه المطالبات غير المنطقية - على سند قانوني شارك في اقراره بعض هؤلاء المرشحين المناوئين لتجريم الفرعيات حينما كانوا نوابا في مجلس الامة.
هذا الوضع الامني الغامض حاولت "السياسة" فك طلاسمه بمهاتفة وزير الداخلية اكثر من مرة, غير ان هاتف الوزير كان مغلقا على الدوام, فما كان منا إلا ان سعينا لاستيضاح الامر من احد قيادات الوزارة, الذي طلب بدوره عدم الافصاح عن هويته وكأن ما سيكشفه هو "سر نووي" يهاب المساءلة حوله, إلا انه - على اية حال - تفضل مشكورا - بالطبع - بوضع النقاط على الحروف وازال كل جوانب الغموض بقوله: "ان لدينا تعليمات شفهية بترك القبائل تجري فرعياتها لتصفية مرشحيها من دون اي تدخل امني, والاكتفاء بتحويل مَنْ تثبت مشاركته في هذه الانتخابات المجرمة قانونا الى النيابة العامة".
وحول اسباب هذا التعامل الامني غير المسبوق في مهادنة الفرعيات, اكد القيادي في "الداخلية" ان "الجهات المعنية في الوزارة دعت الى اعطاء ضوء اخضر لاقتراع القبائل تفاديا لتكرار مآسي احداث الصباحية واشبيلية التي شهدتها انتخابات مجلس 2008 المنحل من اشتباكات ومشاجرات بين رجال الامن وعدد من المواطنين كادت حينها ان تنتهي الى عواقب غير محمودة".
ومن المناطق الخارجية القبلية التي "عرف سر سرحها ومرحها بإجراء الفرعيات .. فبطل العجب" الى الاخرى الداخلية, ابلغت اوساط مطلعة "السياسة" بأن العزوف الشعبي المتنامي عن المشاركة في الانتخابات اصاب التكتلات والتيارات السياسية بحالة من التخبط وعدم القدرة على حسم مَنْ سيخوضون الانتخابات تحت مظلتها, لاسيما في ضوء توجس وخوف عدد من النواب السابقين ممن عرفوا ب¯"اقطاب الكتل" من الاعلان عن خوض السباق الى مجلس لن يعمر طويلا بحسب قولهم.
واوضحت الاوساط ان ابرز خلافات وتجاذبات هذه الكتل تدور رحاها في "المنبر الديمقراطي" منذ تشكيله لجنة خماسية تتولى مهمة ادارة اوضاعه, لافتة الى ان ثمة فريقين داخل المنبر, احدهما يدعو الى ضرورة انسحاب النائب السابق محمد العبدالجادر من الترشح في الدائرة الثانية لصالح النائب الاسبق عبدالله النيباري, بدعوى ضعف القواعد الانتخابية للأول بسبب تبنيه مقترح "القرض العادل" الذي جوبه باستياء شعبي وسياسي عارم في المجلس المنحل, في حين يرى الفريق الآخر عدم صواب هذه الرؤية.
ونوهت الاوساط ذاتها بأنه بات في حكم المؤكد ان التحالف الوطني الديمقراطي سيدعم المرشحين: هيثم الشايع وسعد الخنة وفيصل الشايع - اذا ترشح الاخير -, بينما لن يكون المرشح عبدالرحمن العنجري ضمن من يدعم التحالف كونه لا يمثله.
تعليمات شفهية منحت القبائل ضوءاً أخضر للاقتراع المجرَّم ... والخالد يهاب فتح هاتفه!
تخبط انتخابي ... و"الفرعيات" تُجرى على مرأى الداخلية!
قيادي أمني: موقعتا الصباحية وإشبيلية لن تتكررا وسنكتفي بإحالة المتورطين في الفرعيات إلى النيابة!
مرشحو المناطق الخارجية يواصلون لقاءاتهم التشاورية ... والتكتلات الداخلية "تغط" في تجاذبات عميقة
خلافات "المنبر" أفرزت مطالبات من بعض أعضائه باستبدال العبدالجادر بالنيباري في "الثانية"
السياســـــة
مع استمرار العد التنازلي لموسم انتخابات برلمان 2009 الذي يدخل اسبوعه الثالث اليوم, لاتزال الكتل والتيارات السياسية تعاني من حالة لا حسم وتخبط لجهة الاعلان عن اسماء مرشحيها, مقابل حركة دؤوبة تدب في اوصال المناطق القبلية التي يمضي مرشحوها قدما وبخطوات واثقة نحو اجراء الانتخابات الفرعية بعد انتهاء معظمهم من "تصفيات الفخوذ", على مرأى ومسمع وزارة الداخلية واجهزتها الامنية, في مشهد يتجافى جملة وتفصيلا مع ما تؤكده الوزارة وقيادتها المعنية مرارا حيال الحرص على تطبيق القانون وملاحقة المتورطين في "الاقتراع القبلي المجرم"!
ففي الوقت الذي يتبارى فيه غير مرشح الى صب جام الغضب على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد, مطالبين اياه بإلغاء تجريم "الفرعيات", بدا ان الاخير لم يعد يأبه بمثل هذه الدعوات, رافضا في الوقت ذاته الادلاء بأي تصريح صحافي يوضح فيه موقفه من هذه المطالبات, خصوصا وانه يملك كل مقومات الرد باعتباره - اولا - عضوا في حكومة لا يجرؤ احد على مساءلتها كونها لتصريف العاجل من الامور, وثانيا لأن الوزير سيتكئ - في حال خرج عن صمته ودحض مثل هذه المطالبات غير المنطقية - على سند قانوني شارك في اقراره بعض هؤلاء المرشحين المناوئين لتجريم الفرعيات حينما كانوا نوابا في مجلس الامة.
هذا الوضع الامني الغامض حاولت "السياسة" فك طلاسمه بمهاتفة وزير الداخلية اكثر من مرة, غير ان هاتف الوزير كان مغلقا على الدوام, فما كان منا إلا ان سعينا لاستيضاح الامر من احد قيادات الوزارة, الذي طلب بدوره عدم الافصاح عن هويته وكأن ما سيكشفه هو "سر نووي" يهاب المساءلة حوله, إلا انه - على اية حال - تفضل مشكورا - بالطبع - بوضع النقاط على الحروف وازال كل جوانب الغموض بقوله: "ان لدينا تعليمات شفهية بترك القبائل تجري فرعياتها لتصفية مرشحيها من دون اي تدخل امني, والاكتفاء بتحويل مَنْ تثبت مشاركته في هذه الانتخابات المجرمة قانونا الى النيابة العامة".
وحول اسباب هذا التعامل الامني غير المسبوق في مهادنة الفرعيات, اكد القيادي في "الداخلية" ان "الجهات المعنية في الوزارة دعت الى اعطاء ضوء اخضر لاقتراع القبائل تفاديا لتكرار مآسي احداث الصباحية واشبيلية التي شهدتها انتخابات مجلس 2008 المنحل من اشتباكات ومشاجرات بين رجال الامن وعدد من المواطنين كادت حينها ان تنتهي الى عواقب غير محمودة".
ومن المناطق الخارجية القبلية التي "عرف سر سرحها ومرحها بإجراء الفرعيات .. فبطل العجب" الى الاخرى الداخلية, ابلغت اوساط مطلعة "السياسة" بأن العزوف الشعبي المتنامي عن المشاركة في الانتخابات اصاب التكتلات والتيارات السياسية بحالة من التخبط وعدم القدرة على حسم مَنْ سيخوضون الانتخابات تحت مظلتها, لاسيما في ضوء توجس وخوف عدد من النواب السابقين ممن عرفوا ب¯"اقطاب الكتل" من الاعلان عن خوض السباق الى مجلس لن يعمر طويلا بحسب قولهم.
واوضحت الاوساط ان ابرز خلافات وتجاذبات هذه الكتل تدور رحاها في "المنبر الديمقراطي" منذ تشكيله لجنة خماسية تتولى مهمة ادارة اوضاعه, لافتة الى ان ثمة فريقين داخل المنبر, احدهما يدعو الى ضرورة انسحاب النائب السابق محمد العبدالجادر من الترشح في الدائرة الثانية لصالح النائب الاسبق عبدالله النيباري, بدعوى ضعف القواعد الانتخابية للأول بسبب تبنيه مقترح "القرض العادل" الذي جوبه باستياء شعبي وسياسي عارم في المجلس المنحل, في حين يرى الفريق الآخر عدم صواب هذه الرؤية.
ونوهت الاوساط ذاتها بأنه بات في حكم المؤكد ان التحالف الوطني الديمقراطي سيدعم المرشحين: هيثم الشايع وسعد الخنة وفيصل الشايع - اذا ترشح الاخير -, بينما لن يكون المرشح عبدالرحمن العنجري ضمن من يدعم التحالف كونه لا يمثله.
أبو المصادر
عضو مميز
حذر من تداعيات الازمة على المنطقة لاسيما انها لم تصل الى القاع
الزلزلة: توفير المناخ المناسب للاستثمارات الصناعية خطوة للتكامل
قانون التحفيز يطلب من الشركات تقديم مراكزها المالية للتأكد من صحتها ثم يقرضها
بيروت-(كونا): دعا رئيس مجلس ادارة شركة (بترولنك) القابضة الكويتية ووزير التجارة والصناعة الاسبق الدكتور يوسف الزلزلة امس الى توفير المناخات اللازمة لجذب المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعة.
واكد الزلزلة في حديث (كونا) على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العربي ان الصناعات على مستوى العالم اصبحت تدفع باتجاه التنمية.
وشدد الزلزلة على ضرورة ان يكون هناك تكامل اقتصادي عربي في مجال الصناعة مشيرا الى ان الدول العربية لديها صناعات بسيطة وانه "لا بد من التفكير الجيد في القطاع الصناعي الذي هو جزء اساسي من تنمية المجتمعات الانسانية".
وبين ان الدول العربية تتمتع بامكانات كبيرة وهي تمتلك جميع مواد الخام الاولية فضلا عن السيولة اللازمة لانشاء المصانع كما تمتلك الايدي العاملة المتخصصة والفنية.
بيد ان الزلزلة شدد على ضرورة ايجاد المناخ الجيد لاقامة مثل هذه الصناعات والاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي سيدفع بلا شك الى ايجاد صناعات عربية متكاملة تدفع باتجاه التنمية العربية كسائر دول العالم المتقدم معتبرا "انه لو تأخرنا في هذا الاطار يمكن للدول العربية البدء والشروع في خطة لتطوير قطاع الصناعة".
وفي مجال اخر اكد الزلزلة اهمية انعقاد منتدى الاقتصاد العربي في بيروت خصوصا في هذا الوقت بالذات بعد ان عصفت الازمة الاقتصادية بالعالم اجمع.
ونبه الى الاثار السلبية والتداعيات المفترضة لهذه الازمة على الدول العربية لافتا في هذا المجال الى ان الازمة المالية العالمية لا زالت في بداياتها ولم تصل الى القاع.
وقال ان نتائج القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي دعا اليها امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في شهر يناير الماضي كانت بمثابة "حجر الاساس في انطلاق الاجتماعات العربية الهادفة والركيزة لاعادة هيكلة الاقتصاد العربي".
واكد الزلزلة ان دعوة امير البلاد كانت واضحة بأن يكون هناك "نظام عربي متكامل باتجاه تنمية اقتصادية على مستوى الدول العربية".
ودعا الزلزلة الى ايجاد آلية لاقتصاد عربي متكامل كالاتحاد الاوروبي والاتحاد الجنوب امريكي مؤكدا في الوقت نفسه اهمية وضع الية عمل تنفيذية لمتابعة وتطبيق القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي تعقد في المنطقة والزام الجهات المعنية بتنفيذها.
وردا على سؤال اخر اكد الزلزلة اهمية قانون التحفيز الاقتصادي الذي اقرته الحكومة الكويتية اخيرا موضحا ان هذا القانون "لا يدفع الحكومة الى ضخ سيولة لأي جهة بل يطلب من الشركات المالية تقديم مراكزها المالية للبنك المركزي ثم يقوم البنك بدراسة هذه المراكز وما اذا كانت صحيحة او خاطئة وفي حال رأى ان هذه الشركات تستحق المساعدة يأتي بأصول هذه الشركات ويقيمها ثم يطلب من البنوك اعطائها قروض بنسبة 50 في المئة من التزاماتها على ان يضمن البنك المركزي هذه الالتزامات".
واكد الزلزلة ان قانون التحفيز الاقتصادي وجد لانقاذ الوضع الاقتصادي في الكويت من أي تداعيات او آثار نتيجة الازمة المالية العالمية.
وكان منتدى الاقتصاد العربي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال بشكل سنوي قد افتتح اعماله في بيروت امس الاول اختتم في امس باصدار عدد من التوصيات.
ومثل دولة الكويت في المنتدى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ومدير الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح .
الزلزلة: توفير المناخ المناسب للاستثمارات الصناعية خطوة للتكامل
قانون التحفيز يطلب من الشركات تقديم مراكزها المالية للتأكد من صحتها ثم يقرضها
بيروت-(كونا): دعا رئيس مجلس ادارة شركة (بترولنك) القابضة الكويتية ووزير التجارة والصناعة الاسبق الدكتور يوسف الزلزلة امس الى توفير المناخات اللازمة لجذب المستثمرين للاستثمار في قطاع الصناعة.
واكد الزلزلة في حديث (كونا) على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العربي ان الصناعات على مستوى العالم اصبحت تدفع باتجاه التنمية.
وشدد الزلزلة على ضرورة ان يكون هناك تكامل اقتصادي عربي في مجال الصناعة مشيرا الى ان الدول العربية لديها صناعات بسيطة وانه "لا بد من التفكير الجيد في القطاع الصناعي الذي هو جزء اساسي من تنمية المجتمعات الانسانية".
وبين ان الدول العربية تتمتع بامكانات كبيرة وهي تمتلك جميع مواد الخام الاولية فضلا عن السيولة اللازمة لانشاء المصانع كما تمتلك الايدي العاملة المتخصصة والفنية.
بيد ان الزلزلة شدد على ضرورة ايجاد المناخ الجيد لاقامة مثل هذه الصناعات والاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي سيدفع بلا شك الى ايجاد صناعات عربية متكاملة تدفع باتجاه التنمية العربية كسائر دول العالم المتقدم معتبرا "انه لو تأخرنا في هذا الاطار يمكن للدول العربية البدء والشروع في خطة لتطوير قطاع الصناعة".
وفي مجال اخر اكد الزلزلة اهمية انعقاد منتدى الاقتصاد العربي في بيروت خصوصا في هذا الوقت بالذات بعد ان عصفت الازمة الاقتصادية بالعالم اجمع.
ونبه الى الاثار السلبية والتداعيات المفترضة لهذه الازمة على الدول العربية لافتا في هذا المجال الى ان الازمة المالية العالمية لا زالت في بداياتها ولم تصل الى القاع.
وقال ان نتائج القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي دعا اليها امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في شهر يناير الماضي كانت بمثابة "حجر الاساس في انطلاق الاجتماعات العربية الهادفة والركيزة لاعادة هيكلة الاقتصاد العربي".
واكد الزلزلة ان دعوة امير البلاد كانت واضحة بأن يكون هناك "نظام عربي متكامل باتجاه تنمية اقتصادية على مستوى الدول العربية".
ودعا الزلزلة الى ايجاد آلية لاقتصاد عربي متكامل كالاتحاد الاوروبي والاتحاد الجنوب امريكي مؤكدا في الوقت نفسه اهمية وضع الية عمل تنفيذية لمتابعة وتطبيق القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية التي تعقد في المنطقة والزام الجهات المعنية بتنفيذها.
وردا على سؤال اخر اكد الزلزلة اهمية قانون التحفيز الاقتصادي الذي اقرته الحكومة الكويتية اخيرا موضحا ان هذا القانون "لا يدفع الحكومة الى ضخ سيولة لأي جهة بل يطلب من الشركات المالية تقديم مراكزها المالية للبنك المركزي ثم يقوم البنك بدراسة هذه المراكز وما اذا كانت صحيحة او خاطئة وفي حال رأى ان هذه الشركات تستحق المساعدة يأتي بأصول هذه الشركات ويقيمها ثم يطلب من البنوك اعطائها قروض بنسبة 50 في المئة من التزاماتها على ان يضمن البنك المركزي هذه الالتزامات".
واكد الزلزلة ان قانون التحفيز الاقتصادي وجد لانقاذ الوضع الاقتصادي في الكويت من أي تداعيات او آثار نتيجة الازمة المالية العالمية.
وكان منتدى الاقتصاد العربي الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال بشكل سنوي قد افتتح اعماله في بيروت امس الاول اختتم في امس باصدار عدد من التوصيات.
ومثل دولة الكويت في المنتدى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ومدير الدائرة الاقتصادية بوزارة الخارجية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح .
أبو المصادر
عضو مميز
رصد الملكيات في السوق
الأولي للاستثمار ترفع ملكيتها في "البلاد" إلى 21.9 مليون سهم
"التأمينات" تختفي من قائمة "عذيب للاتصالات وترفع ملكيتها في 4 شركات منها " صافولا"
حدثت تطورات مهمة هذا الاسبوع في قائمة كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق السعودي كان ابرزها ان الشركة الاولى للاستثمار الكويتية رفعت حصتها في بنك البلاد السعودي على مرحلتين الاولي يوم الأثنين حيث كانت نسبة تملكها في بنك البلاد السعودي في بداية هذا الاسبوع نحو 7.10% اي ما يعادل 531.435 مليون ريال زادت بنسبة 0.10 % بنحو 300 ألف سهم الاثنين الماضي لتبلغ قيمة ملكية الاولى للاستثمار في ذلك اليوم وفق سعر السهم إلى 548.64 مليون ريال ثم تم رفعها الثلاثاء الماضي بنفس النسبة 0.10%(300 ألف سهم ) لتبلغ 7.30% و لتصبح قيمة اسهم الشركة وفق اغلاق الثلاثاء 569.4 مليون ريال و بذلك نسبة الملكية الحالية للأولي للاستثمار 7.30% اي 21.9 مليون سهم من اسهم البلاد.
اما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد قررت التخلي عن تواجدها في قائمة كبار الملاك لشركة عذيب للاتصالات بعد ان كانت تمتلك 5% من اسهم الشركة اي ما يعادل 5 مليون سهم ما قيمته 69.5 مليون ريال سعودي يوم اتمام الصفقة ولم يعرف كم باعت المؤسسة من حصتها الا انها اصبحت تمتلك اقل من 5% من اجمالي الاسهم , وفي المقابل رفعت المؤسسة العامة للتامينات حصتها في اليوم نفسه في كل من الابحاث والتسويق من 5.10% إلى 5.20% و في اسمنت الجنوبية من 12.80% إلى 12.90% و في مجموعة صافولا من 8.40% إلى 8.60%.
و قد شملت التغييرات ارتفاع نسبة ملكية رياض محمد عبد الله الحميدان في شركة زجاج الاسبوع الماضي من 13.80% إلى 13.90% بواقع 75 ألف سهم , كما تراجعت ملكية واحدة وهي ملكية حمد ناصر حمد التويجري بشركة الشرقية الزراعية على مرحلتين يومي الاحد والاثنين الماضيين حيث تراجعت الماضي ملكيته من 9.40% (705 ألف سهم ) إلى 9.30% (697.5 ألف سهم ) ثاني ايام التداول ثم تلاها تراجع اخر الاثنين إلى 9.00% اي ما يعادل 675 ألف سهم.
الأولي للاستثمار ترفع ملكيتها في "البلاد" إلى 21.9 مليون سهم
"التأمينات" تختفي من قائمة "عذيب للاتصالات وترفع ملكيتها في 4 شركات منها " صافولا"
حدثت تطورات مهمة هذا الاسبوع في قائمة كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق السعودي كان ابرزها ان الشركة الاولى للاستثمار الكويتية رفعت حصتها في بنك البلاد السعودي على مرحلتين الاولي يوم الأثنين حيث كانت نسبة تملكها في بنك البلاد السعودي في بداية هذا الاسبوع نحو 7.10% اي ما يعادل 531.435 مليون ريال زادت بنسبة 0.10 % بنحو 300 ألف سهم الاثنين الماضي لتبلغ قيمة ملكية الاولى للاستثمار في ذلك اليوم وفق سعر السهم إلى 548.64 مليون ريال ثم تم رفعها الثلاثاء الماضي بنفس النسبة 0.10%(300 ألف سهم ) لتبلغ 7.30% و لتصبح قيمة اسهم الشركة وفق اغلاق الثلاثاء 569.4 مليون ريال و بذلك نسبة الملكية الحالية للأولي للاستثمار 7.30% اي 21.9 مليون سهم من اسهم البلاد.
اما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد قررت التخلي عن تواجدها في قائمة كبار الملاك لشركة عذيب للاتصالات بعد ان كانت تمتلك 5% من اسهم الشركة اي ما يعادل 5 مليون سهم ما قيمته 69.5 مليون ريال سعودي يوم اتمام الصفقة ولم يعرف كم باعت المؤسسة من حصتها الا انها اصبحت تمتلك اقل من 5% من اجمالي الاسهم , وفي المقابل رفعت المؤسسة العامة للتامينات حصتها في اليوم نفسه في كل من الابحاث والتسويق من 5.10% إلى 5.20% و في اسمنت الجنوبية من 12.80% إلى 12.90% و في مجموعة صافولا من 8.40% إلى 8.60%.
و قد شملت التغييرات ارتفاع نسبة ملكية رياض محمد عبد الله الحميدان في شركة زجاج الاسبوع الماضي من 13.80% إلى 13.90% بواقع 75 ألف سهم , كما تراجعت ملكية واحدة وهي ملكية حمد ناصر حمد التويجري بشركة الشرقية الزراعية على مرحلتين يومي الاحد والاثنين الماضيين حيث تراجعت الماضي ملكيته من 9.40% (705 ألف سهم ) إلى 9.30% (697.5 ألف سهم ) ثاني ايام التداول ثم تلاها تراجع اخر الاثنين إلى 9.00% اي ما يعادل 675 ألف سهم.
أبو المصادر
عضو مميز
تصبحـــــــــون علــــــــى خيــــــــــــر
بو ضاري 2005
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يوليو 2008
- المشاركات
- 2,847
مشكو ر
أبو المصادر
عضو مميز
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
الدار
ما أذيع عن اجتماع الأسرة لم يكن دقيقاً خاصة لجهة رئاسة مجلس الوزراء.. فيما كان التركيز على إعادة الاعتبار للصلاحيات
رئيس «الضرورة»!..
• صيغة الدمج صوّرها البعض وكأنها حاصلة غداً.. لكن أطرافاً استبعدتها قبل اعتذار ولي العهد
• التصحيح ينبغي أن يتركز على اختيار ممثلي الأمة وأسلوب العمل البرلماني لتحقيق التعاون بين السلطتين
• المحمد في نيويورك يجري فحوصاته الطبية طيلة الشهر
بعد فرعية دياحين المطير
فرعية الجبلان المطران في 6 دواوين
ما يتردد عن الفرعيات.. مبالغ فيه
«الداخلية» لـ «الدار»: شراء الأصوات بدأ.. ونرصد الحالات
الوطن
عودة لجنة الإزالات إلى قرارها هدم المساجد تُثير غضبة مرشحي مجلس الأمة..
المســـاجــــــد... أُزيــلــت
فواز العدواني: مستعد لبناء المساجد على نفقتي الخاصة
حماد: قرار الإزالات مرفوض
مزيد: تصرفات البدر بلطجية
عسكر: الحكومة تستغل غياب المجلس
جليعب: المساجد لا تقارن بالتعديات
«جبلان المطران» زكوا طرقي سعود وفلاح بن غيام
القبس
تحركات للتنسيق بين الكتل السياسية
أطراف حكومية تتدخل في الانتخابات
جهود لــ«فلترة» مرشحي فرعية العوازم في الخامسة وخلق تحالفات جديدة
اتصالات بين التيارين الإسلاميين الكبيرين
للتفاهم على المقاعد في الدوائر
مساعٍ لتنظيم قائمة من قبائل صغيرة في الرابعة.. وثانية من القبائل المتوسطة
السياسة
تصريحات قياديي الوزارة حول تطبيق القانون ذهبت أدراج الرياح ... والدليل 'تصفيات الفخوذ'
تعليمات شفهية منحت القبائل ضوءاً أخضر للاقتراع المجرَّم ... والخالد يهاب فتح هاتفه!
تخبط انتخابي ... و'الفرعيات' تُجرى على مرأى الداخلية!
قيادي أمني: موقعتا الصباحية وإشبيلية لن تتكررا وسنكتفي بإحالة المتورطين في الفرعيات إلى النيابة!
مرشحو المناطق الخارجية يواصلون لقاءاتهم التشاورية ... والتكتلات الداخلية 'تغط' في تجاذبات عميقة
خلافات 'المنبر' أفرزت مطالبات من بعض أعضائه باستبدال العبدالجادر بالنيباري في 'الثانية'
4 مرشحين لقبيلة عنزة في الرابعة خلال أيام
عالم اليوم
الداخلية اتخذت قرارا غير معلن على طريقة «دعها تمر».. ولنبتعد عن «عوار الراس»
.. وبدأت فرعيات «الفخوذ»!
النهار
بإقرار الحكومة قانون الاستقرار الاقتصادي واستمرارها في عمليات الإزالة وتهديدها بمواجهة الفرعيات
المجلس المقبل على «كف عفريت»!
الراى
«فرعية» عوازم الخامسة تواجه الانشقاق
الشمـالي مستبقاً مهاجمي قانون الاستقرار: تصنيف الشركات سيتم وفق ضوابط صارمة
المصفاة الرابعة لم تلغ ومصاريفها ضمن المشاريع المؤجلة
«الخارجية» نقلت الديبلوماسي «المتنصت» إلى ديوان الوزارة
الرؤية
اجتماع سري للعوازم بحضور أميرهم و40 مرشحاً ناقشوا كيفية استكمال التشاورية في حال القبض على صناديقها
«عنزة» ستختار قائمة رباعية
أوان
قطار الفرعيات يصعد السكة
صراع كهربائي على ترسية مناقصة « سعد العبدالله»
الأنباء
الحكومة ستُصدر صكوكاً إسلامية لأول مرة
الشمالي لـ «الأنباء»: الـ 500 مليون دينار المخصصة لصندوق المتعثرين كافية و«أعطوا الصندوق فرصة»
لجنة الانتخابات تقترح رسمياً إجراء الاقتراع 16 مايو المقبل
معصومة لـ «الأنباء»: أدرس الترشح جدياً
مناقصة لتركيب لوحات مرشحي الأمة والبلدي بالمحافظات وتشكيل فرق للإشراف على الانتخابات
الرومي لـ «الأنباء»: لا مانع لدى الديوان من تعيين خريجي «التربية الأساسية»
الدار
ما أذيع عن اجتماع الأسرة لم يكن دقيقاً خاصة لجهة رئاسة مجلس الوزراء.. فيما كان التركيز على إعادة الاعتبار للصلاحيات
رئيس «الضرورة»!..
• صيغة الدمج صوّرها البعض وكأنها حاصلة غداً.. لكن أطرافاً استبعدتها قبل اعتذار ولي العهد
• التصحيح ينبغي أن يتركز على اختيار ممثلي الأمة وأسلوب العمل البرلماني لتحقيق التعاون بين السلطتين
• المحمد في نيويورك يجري فحوصاته الطبية طيلة الشهر
بعد فرعية دياحين المطير
فرعية الجبلان المطران في 6 دواوين
ما يتردد عن الفرعيات.. مبالغ فيه
«الداخلية» لـ «الدار»: شراء الأصوات بدأ.. ونرصد الحالات
الوطن
عودة لجنة الإزالات إلى قرارها هدم المساجد تُثير غضبة مرشحي مجلس الأمة..
المســـاجــــــد... أُزيــلــت
فواز العدواني: مستعد لبناء المساجد على نفقتي الخاصة
حماد: قرار الإزالات مرفوض
مزيد: تصرفات البدر بلطجية
عسكر: الحكومة تستغل غياب المجلس
جليعب: المساجد لا تقارن بالتعديات
«جبلان المطران» زكوا طرقي سعود وفلاح بن غيام
القبس
تحركات للتنسيق بين الكتل السياسية
أطراف حكومية تتدخل في الانتخابات
جهود لــ«فلترة» مرشحي فرعية العوازم في الخامسة وخلق تحالفات جديدة
اتصالات بين التيارين الإسلاميين الكبيرين
للتفاهم على المقاعد في الدوائر
مساعٍ لتنظيم قائمة من قبائل صغيرة في الرابعة.. وثانية من القبائل المتوسطة
السياسة
تصريحات قياديي الوزارة حول تطبيق القانون ذهبت أدراج الرياح ... والدليل 'تصفيات الفخوذ'
تعليمات شفهية منحت القبائل ضوءاً أخضر للاقتراع المجرَّم ... والخالد يهاب فتح هاتفه!
تخبط انتخابي ... و'الفرعيات' تُجرى على مرأى الداخلية!
قيادي أمني: موقعتا الصباحية وإشبيلية لن تتكررا وسنكتفي بإحالة المتورطين في الفرعيات إلى النيابة!
مرشحو المناطق الخارجية يواصلون لقاءاتهم التشاورية ... والتكتلات الداخلية 'تغط' في تجاذبات عميقة
خلافات 'المنبر' أفرزت مطالبات من بعض أعضائه باستبدال العبدالجادر بالنيباري في 'الثانية'
4 مرشحين لقبيلة عنزة في الرابعة خلال أيام
عالم اليوم
الداخلية اتخذت قرارا غير معلن على طريقة «دعها تمر».. ولنبتعد عن «عوار الراس»
.. وبدأت فرعيات «الفخوذ»!
النهار
بإقرار الحكومة قانون الاستقرار الاقتصادي واستمرارها في عمليات الإزالة وتهديدها بمواجهة الفرعيات
المجلس المقبل على «كف عفريت»!
الراى
«فرعية» عوازم الخامسة تواجه الانشقاق
الشمـالي مستبقاً مهاجمي قانون الاستقرار: تصنيف الشركات سيتم وفق ضوابط صارمة
المصفاة الرابعة لم تلغ ومصاريفها ضمن المشاريع المؤجلة
«الخارجية» نقلت الديبلوماسي «المتنصت» إلى ديوان الوزارة
الرؤية
اجتماع سري للعوازم بحضور أميرهم و40 مرشحاً ناقشوا كيفية استكمال التشاورية في حال القبض على صناديقها
«عنزة» ستختار قائمة رباعية
أوان
قطار الفرعيات يصعد السكة
صراع كهربائي على ترسية مناقصة « سعد العبدالله»
الأنباء
الحكومة ستُصدر صكوكاً إسلامية لأول مرة
الشمالي لـ «الأنباء»: الـ 500 مليون دينار المخصصة لصندوق المتعثرين كافية و«أعطوا الصندوق فرصة»
لجنة الانتخابات تقترح رسمياً إجراء الاقتراع 16 مايو المقبل
معصومة لـ «الأنباء»: أدرس الترشح جدياً
مناقصة لتركيب لوحات مرشحي الأمة والبلدي بالمحافظات وتشكيل فرق للإشراف على الانتخابات
الرومي لـ «الأنباء»: لا مانع لدى الديوان من تعيين خريجي «التربية الأساسية»
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي