مصـــادر الأخبـــار تأتيكــم مــن أبــو المصــادر ..... 3

[أبو المصادر]

الشمالي: اعباء المال العام من مشروع تعزيز الاستقرار المالي محدودة جدا

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الاعباء المالية المتوقع ان يتحملها المال العام والمتعلقة بالمعالجات والاجراءات التي تضمنها مشروع تعزيز الاستقرار المالي للدولة محدودة جدا وبحد اقصى قدره 5ر1 مليار دينار كويتي.
وقال الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المال العام لن يتحمل اي اعباء فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بالمصارف والمتمثلة في ضمان الدولة للعجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والتمويل وكذلك ضمان الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى البنوك .
واضاف انه فيما يتعلق بالاجراءات التي تضمنها مشروع القانون بالنسبة لدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وبالنسبة لشركات الاستثمار فان الاعباء المقدر ان يتحملها المال العام تعتبر محدودة ويقدر مشروع القانون ان يكون حدها الاقصى 5ر1 مليار دينار.
وذكر انه 'بالنظر الى ان تمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة هو المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني فقد نص مشروع القانون على قيام الدولة بضمان ما نسبته 50 في المائة من ارصدة التمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء القطاع الخاص المحلي العاملة في قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة وبحد اقصى لهذا التمويل الجديد اربعة مليارات دينار خلال عامي 2009 و 2010'.
وقال الشمالي ان ضمان الدولة لن يشمل عمليات التمويل الشخصي من قروض استهلاكية ومقسطة او التمويل الذي يتم استخدامه لاغراض المضاربة او المتاجرة في العقارات والاوراق المالية كما لن يتم استخدام هذا التمويل الجديد في سداد مديونيات قائمة على العميل وقت صدور القانون.
واضاف ان البنوك ستلتزم لدى تقديم هذا التمويل الجديد بالاصول والاعراف المصرفية السليمة والقواعد والاسس المقررة بهذا الخصوص وكذلك الحصول على ضمانات يتم تحديدها في ضوء اوضاع كل عميل وبحيث تكون هذه الضمانات كافية ومناسبة لتغطية مديونية العميل.
واكد الوزير الشمالي ان الاعباء الفعلية لضمان الدولة 50 في المائة من التمويل الجديد المقدم لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة على النحو الذي سبق ايضاحه سوف يقتصر على حالة التعثر في السداد فقط .
واوضح 'انه مادام العميل منتظما في سداد هذا التمويل فانه لن يكون هناك اي اعباء على المال العام .. اما في حال تعثر العميل في السداد فسيكون مقدار الاعباء التي يتحملها المال العام بنسبة لا تجاوز 50 في المائة من الرصيد المتبقي من التمويل المتعثر مستبعدا منه كامل قيمة الضمانات المقدمة من العميل'.
واضاف انه 'لن يتم دفع هذه المبالغ نقدا حيث يجوز اصدار سندات او صكوك بهذه القيمة لفترة خمس سنوات كما سيتم استهلاك هذه السندات بحصة الدولة في اي مبالغ يتم تحصيلها من التمويل المتعثر حيث ستواصل البنوك متابعة العملاء المتعثرين لتحصيل الديون المتعثرة وفقا للاجراءات المعتادة وهو الامر الذي سيؤدي الى تخفيض آخر للاعباء على المال العام واوضح الوزير الشمالي انه بالنسبة للمعالجات الخاصة بشركات الاستثمار فسوف تقتصر تلك المعالجات التي تضمنها مشروع القانون على الشركات التي تتمتع بملاءة مالية مبينا ان ملاءة الشركة تعتمد على مدى كفاية اصولها لمقابلة التزاماتها سواء قصيرة او طويلة الاجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
وقال ان معالجة تلك الشركات ذات الملاءة ستعتمد على ضمان الدولة ما نسبته 50 في المائة من التمويل الذي تقدمه البنوك المحلية لهذه الشركات 'ويتم استخدام هذا التمويل في سداد التزامات قائمة على شركات الاستثمار تجاه جهات محلية بخلاف البنوك وكذلك في سداد جزء نقدي لا يزيد على 25 في المائة من مديونيات الشركة تجاه بنوك ومؤسسات مالية اجنبية شريطة موافقة تلك الجهات على اعادة جدولة هذه المديونيات '.
واضاف انه يشترط على شركة الاستثمار في هذه الحالة ان تضع في محفظة اصولا كضمانات تكفي لتغطية ديونها تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد الذي تحصل عليه من البنوك المحلية بغض النظر عن ضمان الدولة 50 في المائة من هذا التمويل الجديد.
وذكر ان الاعباء الفعلية لهذا الضمان ستكون في حال تعثر شركة الاستثمار في سداد التمويل الجديد الذي تحصل عليه ويحتسب مقدار هذه الاعباء بما لا يجاوز 50 في المائة من الرصيد المتبقي من التمويل مستبعدا منه كامل قيمة الضمانات المقدمة من شركة الاستثمار 'وذلك على النحو الذي تم ايضاحه بالنسبة للتمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة'.
وذكر ان الدولة ستضمن العجز في المخصصات المطلوبة للتمويل القائم في 31 ديسمبر 2008 على شركة الاستثمار تجاه البنوك المشاركة في منح التمويل الجديد وذلك في حالة التعثر في السداد بعد سريان القانون .
واكد في هذا السياق انه لن يكون هناك اي اعباء على المال العام نتيجة ضمان هذا العجز على النحو المطبق بالنسبة لضمان العجز لدى البنوك حيث تقوم البنوك بتكوين احتياطيات من صافي ارباحها بصفة سنوية ​

ما هكذا تورد الأبل يا الشمالى وين تصريحاتك
لاكن أقول الله أسلم أبو حمود مسلم البراك​

 

[أبو المصادر]

باقر: الحكومة ستبحث الاستجوابات المقدمة يوم غد
الطبطبائي: قد أقدم استجواب جديد للمحمد في حال تأجيل مناقشة الاستجوابات أكثر من أسبوعين

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أن الحكومة ستبحث في اجتماعها يوم غد الاستجوابات المقدمة من عدد من النواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وتقرر كيفية التعامل معها وقال باقر' أن الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء مؤكدا ان القرار النهائي سيتخذ في جلسة مجلس الوزراء يوم غد التي سنتداول فيها جميع الآراء حول موضوع الاستجوابات واشار باقر الى أن اللجنة الوزارية الخماسية المعنية في النظر بالاستجوابات قامت بالاتصال بالنواب واخذت تصوراتهم اذ سيتم بحثها في اجتماع الغد .

من ناحيته قال النائب د. وليد الطبطبائي' قد يكون ضمن خياراتنا في حال إذا تم تأجيل مناقشة الاستجوابات لمدة تزيد عن أسبوعين هو تقديم استجواب جديد لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. ​

زيد الطين بله بعد خلنا أنخلص يالله يا الطبطبائى​

 

[ahmed6]

المفروض يكون في تنظيم لعملية الاستجوابات يعني يخلون شهر واحد في السنه للاستجوابات يشخلون الحكومه استجوابات من كل اعضاء مجلس الامه بعدين خلاص مالهم حق ينطرون السنه اليايه

 

[CHILI_Q8]

الله أحيك ويبقيك
يا خوك أحس صارلى أسبوع
مو نايم نمت خوش نومه والله​

تسلم يابو المصادر مجهود طيب ومارتفع السوق اليوم الة لمن انتة دشيت ونورت صفحت التداول وارجوا انك تفتح صفحت تداول بكرة عشان يخوضر السوق:d
الحجي لج ياجارة

 

[أبو المصادر]

أجواء ايجابية سادت اجتماع المالية
لاري: المالية لم تقدم تصورها النهائي لمشروع الإنقاذ


قال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لارى ' أن اللجنة لم تقدم تصورها النهائى حول قانون الإستقرار المالى قائلا' ان اجواء الاجتماع ايجابية وبين لاري أن اللجنة استمعت لشرح مطول من نواب التكتل الشعبى حول التعديلات المقدمة من قبلهم و أكد لارى أن اللجنة ستجتمع غدا لإستكمال المناقشة حول التعديلات فى محاولة للوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون.

من جانبه أكد النائب مسلم البراك تمسك كتلة العمل الشعبي بتعديلاتها على مشروع تعزيز الاستقرار المالي والمنطلقة من الحرص على الدستور وما ورد في مضابط المجلس التأسيسي لاسيما ما يتعلق بضرورة صدور قانون لكل كفالة معربا عن ارتياحه من الاجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية .​

 

[أبو المصادر]

اليوم حكومة الصباح و غدا حكومة الحركات و الأحزاب
القلاف:سيناريو سعود الناصر يتكرر مع المحمد على يد نواب حدس​

واصل النائب السيد حسين القلاف هجومه الشديد على نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) حيث أكد النائب القلاف أن سيناريو الشيخ سعود الناصر يتكرر مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مشيرا أن الشيخ ناصر هو الضحية الرابعة لحدس .
و أن أشار القلاف أنه لو سقط الشيخ ناصر سيكون بسبب نواب حدس و أن من سيأتى من بعده سيكون خاضع لهم مشيرا أن الحركة الدستورية تريد الوصول لرئاسة الوزراء ملعقا على هذا الأمر قائلا " اليوم حكومة الصباح و غدا حكومة الحركات و الأحزاب"​

 

[أبو المصادر]

بو المصادر صج في حجز كلي للداخليه جزاك الله خير

الداخلية تدعو لعدم الاعتداد بتصريحات لايصدرها الوزير او الوكيل اوالناطق الرسمي

دعت وزارة الداخلية الى عدم الاعتداد بالتصريحات والاخبار الامنية والادارية الخاصة بها غير الصادرة عن وزير الداخلية او وكيل الوزارة اوالناطق الرسمي باسم الوزارة.
وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم ان عدم دقة الاخبار والتصريحات المتعلقة بشؤون وزارة الداخلية وانعدام الشفافية والوضوح يؤدي الى اشاعة واثارة البلبلة ذات التأثير السلبي على اداء الاجهزة الامنية.
واضاف انه لوحظ في الفترة الاخيرة نشر تصريحات واخبار تخص وزارة الداخلية في بعض الصحف اليومية ووسائل الاعلام المرئية منسوبة الى مصادر امنية اومسؤولة او مطلعة مؤكدا حرص الوزارة على اظهار حقيقة كل مايتعلق بشؤونها الامنية والادارية للجمهور الكريم. ​

 

[nabeels8]

نواب حدس :

نتحدا الركيبي ان يظهر الشيكات التي بأسمائنا من الرئيس أو غيره ونأمل

منه اعداد الردود على الإستجوابات تمهيدا لصعود الرئيس المنصة​

 

[nabeels8]

محافظ المركزي :

اقتراح القرض العادل يفلس البلاد في الأوضاع الحاليه​

 

[nabeels8]

فتاوى خاصة لمواطن....!!!

أحمد بن فهد
جميل جدا... ومطمئن جدا... و«مية مية» أن يلجأ نواب الأمة بأنفسهم أو عبر اللجان المتنوعة إلى الرأي الشرعي للفصل في القضايا التي تُعرض كمقترحات وقوانين... فيتم بعد ذلك التأييد أو الرفض تبعا للرأي الشرعي فهو الفصل إن لم يُوجد رأيٌ آخر أقوى حجة وأبلج وأظهر دليلا...!!.
إن ما قامت به اللجنة التشريعية بطلب الرأي الشرعي من قبل إدارة الإفتاء في الأوقاف مسلك في ظاهره مصلحة المواطن والرحمة به... ويبدو أن في باطنه مكر السياسة وسعة دهاليزها... والتي لا يستطيع من دخل في عوالمها وذاب في بواطنها إلا أن يتلمس المخارج السياسية أمام الأمة ولو عبر النافدة الشرعية...!!!.
نعلم أن ديون المواطنين دارت في جنبات مجلس الأمة ولجانه زمنا طويلا بين رافض ومؤيد.... ولكل وجهته التي يحتضنها بكلتا يديه.... ونعلم مدى الجدال بين الإسلاميين أنفسهم في حكم شراء الديون.... ونعلم أن هذه القضية «ولعل هذا هو سر طلب الرأي الشرعي» كانت سدا منيعا في طريق تمرير قانون الاستقرار الاقتصادي ما جعل بعض «هوامير» المجلس يلجأ الى المساومة بين القضيتين تمرير قانون الاستقرار... بل لجأ البعض لاقتراح توزيع الهبات المجانية على الشعب وغلف ذلك بالوقوف مع قروض المواطنين ورفع ضائقتهم وإنما حقيقة الأمر رفع ضائقة الهوامير التجارية..!!.
ولا نعلم حتى الآن ما سر اللجوء للرأي الشرعي إذا كان الأمر يتعلق بالمواطن فقط؟!!.... ويتم تجاهل ذلك إن كان الأمر بعيدا عن المواطن وقريبا من التجار.... والسوابق قريبة فقانون فوائد البنوك مر بسلام وبتأييد ومباركة بعض الإسلاميين على ربويته... فما السبب؟!!.
كما ان قانون الاستقرار الاقتصادي بعيدٌ حتى هذه اللحظة عن الرأي الشرعي فلم يُطلب له لجنة ولا فتوى... والسؤال هل ستتم معاملته على قدم المساواة بديون المواطنين من حيث اللجوء الى الرأي الشرعي والالتزام به؟!!... أم سيتم الاكتفاء به تجاه المواطن فقط؟!!... وهل ستتكشف فصول صفقة قادمة وتتضح بين مؤيدي ورافضي القانونين فيتم الصلح على تمرير كلا القانونين ولكل بكيفية تختلف في شرعيتها وفي كلفتها وفي توابعها الاقتصادية؟!!.
يا سادة يا كرام... أخطر ما يعاني منه الوطن هو الصفقات السياسية... ولعل أخطرها حينما يتم تغليف بعضها بالرأي الشرعي وحجبها عن البعض الآخر... نتمنى ألا نرى فتاوى خاصة لمواطن معين دون سواه رغم تطابقها في القضية...!!.
مايقع من أخطاء طبية وصل الى مرحلة خطرة لم يعد السكوت والتهدئة نافعين معها في ظل تهديد حياة البشر فلا بد من إجراءات قانونية وشرعية لفتح الملف الطبي... ومحاسبة المخطئ تبعا لخطئه... أما هكذا لا حسيب ولا رقيب مع تتابع أخطاء الأطباء فعلى الطب السلام... ولمَ لا يتم تشكيل لجنة طبية وشرعية وقانونية خاصة للفصل في هذه الأخطاء وتعويض المُتضررين من جرائها أو تبرئة الأطباء من خلال هذه اللجنة...!!.


​

 

[بو سليمان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو المصادر


شلون طال عمرك دكان ونبيع تصريحات
هذى ماتطلع منك يالغالى مشكور

حقك محفوظ انت حدد و انا حاضر اطلب تعويضك

تاخذك حقك كامل و مكمل

 

[أبو المصادر]

الأزمة مستمرة تحت مطرقة الاستجوابات ومزيد من التشدد بوجه الإحالة للدستورية

الأميــــــر للنـــــواب: أنــا حزيـــــن

• القلاف: ناصر المحمد الضحية الرابعة لحدس وسيناريو سعود الناصر يتكرر • الراشد: لم أسمع من سمو الأمير شيئا عن احتمال «غير دستوري» • المسلم: أي خيار غير المنصة.. قتل لإرادة الأمة وتأكيد للشبهات • الكندري يطالب المسلم بكشف الحقائق حول الشيكات والتأكد من دستورية الاستجواب



جريدة الدار 16/3/2009
عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال:
أظهر التصريح النيابي الصريح والمباشر بأن صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه «حزين» على الوضع الحالي أن الأفق ضاق على الحلول لأزمة الاستجوابات القائمة على أخرى موعودة أو محددة الموعد، أولها يضاف لملف استجوابات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ويتعهده التكتل الشعبي في حال أقر قانون «الإنقاذ الاقتصادي» الخاص بإنقاذ الحيتان ومن دون إدراج تعديلات التكتل الشعبي عليه، وثانيها يتعهده النائب د. حسن جوهر ويعود بالاستجوابات إلى التواضع! حيث يوجه إلى «وزير» حيث يطرح ضرورة عزل الوزيرة نورية الصبيح على الملف الجامعي.
وكانت الأحداث الحكومية النيابية توالت أمس ليتصدرها استقبال سمو الأمير للنواب..
وقد برز المزيد من التشدد النيابي إزاء مخارج الأزمة باحالة الاستجوابات للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية حتى أن النائب الدكتور وليد الطبطبائي يهدد باستجواب رئيس الوزراء على هذه الخلفية.
من جهته اعرب النائب علي الراشد عن اعتقاده بان جلسة 17 الجاري ستعقد.. موضحا انه لم يسمع من سمو الامير اي شيء يتعلق باحتمالات الحل غير الدستوري الذي هو امر يعود الى سموه.. كاشفا في تصريحات له عن انه لمس وزملاؤه النواب خالد السلطان واحمد لاري وعبدالله الرومي مدى حزن سموه وألمه جراء الاوضاع السياسية السائدة، مبينا ان اللقاء الذي تشرف به النواب مع سمو الأمير لم يكن يهدف لتحقيق امر معين.. وانما كان لتداول افكار معينة للخروج من الازمة.
وعلى حين اهاب نائب رئيس مجلس الامة فهد اللميع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية تجاوز الازمة السياسية الحالية، والعمل بروح الدستور والتعاون لمصلحة الكويت.. وانهاء الازمة الحالية بهدوء ورحابة صدر بعيدا عن التصعيد السياسي.. فان النائب فيصل المسلم اثر التصعيد السياسي.. وهذه المرة ليس من بوابة تقديم استجواب آخر.. وانما من باب الاسئلة البرلمانية.. فقد امطر المسلم رئيس الوزراء باثني عشر سؤالا طلب ان تلحق باستجوابه المقدم في الاول من مارس الجاري.. ويتعلق السؤال الاول بصدور شيكات من حسابات رئيس الوزراء او احد وكلاء ديوانه.. او من الحساب الخاص بديوانه لصالح بعض اعضاء مجلس الامة.. أما السؤال الثاني فيتعلق بشراء هدايا بمبلغ 16 مليون دينار، متسائلا لماذا تم الشراء بالامر المباشر؟ ولماذا لم يتم استجلاب عروض اسعار؟ وهل تعود ملكية اي من الشركات او المؤسسات المشترى منها الى اعضاء في مجلس الامة؟ منوها في سؤاله الثالث بانه لم يتم استخدام وسيلة التمويل المباشر بالبنوك لتسديد مستحقات الموردين، متسائلا عن سبب الاعتماد على الشيكات كوسيلة وحيدة في صرف المخالفات، بالاضافة الى سؤال مماثل يتعلق بمشتريات تبلغ قيمتها 15 مليون دينار من العطور والبخور والاقلام والساعات.. متسائلا عن سبب عدم تقديم ما يثبت من هو المتعهد لهذه الاستمارات تحديدا.
كما تضمنت الاسئلة سؤالا عن شراء هدايا قيمتها مليون و150 الفا دون اثبات اسم المتعهد ايضا، وسؤال اخر عن شراء 30 سيارة مرسيدس و6 شاحنات مرسيدس بقيمة اجمالية 598 الف دينار، متسائلا عن سبب تسديد ثمنها قبل توريدها الذي تأخر احيانا لفترة تقترب من السنة.
وتضمن السؤال ايضا اشارة الى انه تم شراء 2 سيارة TAT DAE WOO و2 ماي باخ و10 يوكن و4 سيارات إسعاف ملكي و8 مرسيدس s600L و8 رانج روفر و10 سيارات BMW و28 مرسيدس و8 بنتلي ليموزين وحافلتين والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 16 مليونا و510 آلاف و900 دينار .. متسائلا هل تم صرف مبالغ هذه السيارات رغم عدم توريدها؟
واما السؤال السابع فتطرق الى اسباب عدم تسجيل 10 سيارات تصل قيمتها الى 163 الف دينار باسم الدولة.. مطالبا ببيان السبب وما اذا كانت سجلت الان.
كما تساءل المسلم عن اسباب شراء هدايا من السوق المحلي بمناسبة زيارة سمو الامير الى دولة قطر لحضور قمة دول التعاون الخليجي.. والتي بلغت قيمتها ـ الهدايا ـ مليونا ومئة وثمانية واربعين الف دينار.. متسائلا لماذا لم يقم الديوان بتقديم فاتورة شراء هذه الاجهزة والطلبات لديوان المحاسبة كما هي الحال مع بقية الهدايا.
كما جاء في سؤال اخر ان ما تم صرفه من الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج الديوان عن السنة المالية 2008/2009 والبالغة 9 ملايين دينار تحت النوع 3 (حفلات وخيام وهدايا ورحلات) بلغ مليونا و752 الفا و146 دينارا.. المتبقي 7 ملايين و292 الفا و854 دينارا فهل لايزال متبقيا في الميزانية ام تم صرفه؟.
كما تساءل المسلم عن اسباب عدم تزويد ديوان المحاسبة بالوثائق التي طلبها حول موضوع التكليف.. كما تساءل عما اذا كانت قد تمت احالة ملف مصروفات ديوان رئيس الوزراء للتدقيق كما اعلن في جلسة 24/6/2008 وطالب بتزويده بنسخة من قرار الاحالة.
الى ذلك اكد المسلم في تصريح له امس ان خيار تأجيل الاستجواب الى اجل غير مسمى بدعوى احالته الى المحكمة خيار مرفوض، واصفا الايام الحالية التي تعيشها البلاد يرى البعض انها ايام مؤلمة.. والاخر يراها أيام تأزيم.. مرجعا ذلك الى عدم قيام السلطات بواجبها.
وبين المسلم في اجتماع له مع رئيس المجلس وبعض النواب انه اذا ربط التأجيل لحين صدور حكم المحكمة الدستورية فسيكون اجراء غير دستوري.
وحول الاسئلة التي قدمها لرئيس الوزراء قال المسلم انها تضمنت جزءا يتعلق بنص تقرير ديوان المحاسبة والجزء الاخر يتعلق بممارسات لا يقبلها احد وهي التلميح الى تورط بعض اعضاء مجلس الامة، مؤكدا ان هذا ليس اتهاما للنواب وانما هو استيضاح للمعلومات منوها بأن بعض المسؤولين في مكتبه يبررون ذلك بأنها صفقات تجارية وهذا لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ان يتعامل مع التجارة لان القانون يحرم ذلك على الوزراء مستدركا قوله: اما اذا كانت هذه المبالغ لقضايا انسانية مثل العلاج او مقدمة للطلبة فلا ينبغي ان تخرج باسم النائب او بمبالغ رهيبة مضيفا: «الشق عود والبلوى كبيرة» وتساءل المسلم عن سبب تهويل النواب لهذا الامر واعتباره تأزيما.. واعتبر ان اي خيار غير صعود المنصة هو قتل لارادة الأمة وتجاوز للغاية الدستورية محذرا من انها تأكيد للشبهات.
واشار المسلم ان رئيس مجلس الامة مقتنع بان احالة الاستجوابات الى «الدستورية» لا تمنع من مناقشتها مذكرا باستجواب النائب مسلم البراك للوزير النوري والنائب حسين القلاف للوزير الجارالله، فسمو امير البلاد حينما كان رئيسا للوزراء لم يحل الاستجوابين الى الدستورية الا بعد مناقشتهما واستمر الامر منذ 3/5/2004 الى 9/10/2006 اي سنتين و4 شهور، متسائلا: هل يعقل ذلك؟ ثم تأتي المحكمة لتحكم بعدم اختصاصها؟ مؤكدا ان المحكمة الدستورية احكامها ثوابت لا تلغى.
واضاف ان التأجيل وفقا للائحة بمدد واضحة خيار دستوري ويبقى ان نرفضه لكن لانملك ان نرفضه، لانه من حق الحكومة، مشيرا الى ان البعض الآن يروج لاحتمال غياب رئيس الوزراء عن الجلسة، متسائلا: ماذا يعني ذلك؟ كما يروج البعض ايضا بأن المقصود الآن هو تمرير قانون الاستقرار المالي ولو حتى صدر مرسوم بحل مجلس الامة على ما انتهت اليه اللجنة.
من جهته طالب النائب د. محمد الكندري، النائب فيصل المسلم الكشف عما لديه من معلومات تتعلق بما اورده عن الشيكات الصادرة من ديوان رئيس الوزراء مشددا على ضرورة التأكد من محاور الاستجواب من الناحية الدستورية، مشددا على ان بالامكان احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لدراسة محاوره وبيان مدى مطابقتها للجوانب الدستورية.
من جهته واصل النائب سيد حسين القلاف هجومه على الحركة الدستورية في مسعاه الى كشف مواقفها واهدافها من استجواب رئيس الوزراء، وقال ان ناصر المحمد سيكون الضحية الرابعة، فلسوف يتكرر سيناريو الشيخ سعود الصباح بأيدي حدس، منوها بان من سيأتي بعد «المحمد» سيكون خاضعا لهم، مختتما تحذيره بقوله: اليوم حكومة الصباح، وغدا حكومة الاحزاب وهذا ما تريده حدس.
على صعيد متصل اعلن النائب د. حسن جوهر انه سيقدم استجوابا لوزيرة التربية ووزير التعليم العالي نورية الصبيح فور التوصل الى حل لازمة الاستجوابات الحالية، موضحا انه سينتظر مسارات جلسة الاستجوابات ورؤية مسارها وعلى ضوئها يقدم استجوابه، موضحا ان المحور الاساسي فيها سيكون حول انتهاك حرمة الجامعة التي هي انتهاك لحركة الدستور في ظل التزام الوزيرة الصمت تجاه البيانات الاستنكارية والمطالبة بتوضيح الامر.
على صعيد آخر قال د.جوهر عضو لجنة غير محددي الجنسية لمجلس الامة ان اللجنة اجتمعت امس بحضور ممثلين لها عن اللجنة التنفيذية بوزارة الداخلية وممثلين عن وزارة الدفاع، منوها بان اللجنة التنفيذية اقرت بوجود اخطاء فيما يتعلق بالقيود الامنية جار التخلص منها، منوها بان اللجنة بصدد اعادة التقييم، والنظر بمؤشر الجنسية والا تكون مؤشرات الجنسية مرتبطة بشجرة العائلة بالكامل كاشفا عن ان اعضاء اللجنة البرلمانية طالبوا بوزارة الدفاع بتزويدهم في كشوفات العسكريين الذين قدموا خدمات جليلة والشهداء وذويهم والمشاركين في الحروب القومية وحرب تحرير الكويت والتي تم رفعها للتجنيس وسبل تعطيل هذا الملف الذي مر عليه اكثر من 7 سنوات.
على صعيد آخر قدم نواب التكتل الشعبي احمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني تعديلات على مواد قانون هيئة سوق المال، كما قدم النائب احمد المليفي تعديلات على قانون صندوق معالجة اوضاع المواطنين المتعثرين.​

 

[أبو المصادر]

حقك محفوظ انت حدد و انا حاضر اطلب تعويضك

تاخذك حقك كامل و مكمل

مشكوووووووووووور بو سليمان
الله لا يجيب بينا حقوق أخوان
حنا أن شاء الله

 

[أبو المصادر]

عبدالعزيز إسحق: ادعاءات الحربش عارية عن الصحة تماماً
الركيبي يحرج المسلم ويقاضيه


الوحدة البرلمانية و«كونا»:
وجه وكيل الشؤون المحلية في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف الركيبي انتقادا شديدا للنائب الدكتور فيصل المسلم وقال إن اتهاماته لا أساس لها من الصحة، وأدت تصريحات الركيبي لإحراج المسلم بشكل كبير عندما أكد أن ديوان سمو رئيس الوزراء يصرف مساعدات لمواطنين وأسر متعففة ومن ضمنها تلك التي تحظى بدعم النواب وطلبهم بما في ذلك النواب المستجوبين، وقال إنه سيقاضي فيصل المسلم على أباطيله. ونفى الركيبي نفيا قاطعا أن تكون هناك شيكات صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء لصالح بعض أعضاء مجلس الأمة.
وأكد الركيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن ما تردد في وسائل الإعلام في هذا الشأن عار عن الصحة جملة وتفصيلا.
وكان نواب الحركة الدستورية الإسلام ية «حدس» قالوا امس إن لديهم معلومات تفيد بأن مبلغا يتراوح بين 25 و30 مليون دينار من المخصصات المرصودة للقمة الاقتصادية العربية التي استضافتها الكويت مؤخرا قد حولت الى حساب أحد قياديي الدولة بطريقة غير مشروعة..
من جهة ثانية نفى عضو اللجنة العليا المكلفة بالاعداد لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية ورئيس اللجنة المالية عبدالعزيز اسحق نفيا قاطعا ما اثاره النائب الدكتور جمعان الحربش في تصريحات صحفية له امس بانه تم تحويل مبلغ يتراوح مابين 25 الى 30 مليون دينار من باقي مصروفات القمة العربية الاقتصادية الى حساب قيادي في الحكومة، ووصف هذه الادعاءات بانها عارية عن الصحة ولا تمت للحقيقة بأي صلة.
وأكد ان الميزانية الاجمالية التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر لتنظيم مؤتمر القمة العربية هي عشرة ملايين دينار فقط تشمل مصروفات كافة وزارات وقطاعات الدولة التي شاركت في الاعداد والتحضير للمؤتمر وجميع الفعاليات الخاصة به بما في ذلك النفقات المخصصة للامن والإعلام والاقامة والضيافة وما الى ذلك.
وتساءل اسحق قائلا: كيف تم تحويل 25 او 30 مليون دينار لحساب احد القياديين اذا كانت الميزانية كلها لاتزيد على عشرة ملايين دينار، وهو امر معروف ولا يمكن اخفاؤه ويمكن للنائب الفاضل ان يتأكد منه آملين ان يتحرى العضو المحترم الدكتور جمعان الحربش الدقة والموضوعية فيما طرحه من بيانات وذلك بغية الحقيقة ولا غيرها.
وقال النائب جمعان الحربش انه سيتم توجيه سؤال حول اسباب تحويل هذه المبالغ الى حساب هذا القيادي.. منوها بانه لايملك وثائق حول هذا الموضوع حاليا، وفي حال ثبوت هذه المعلومات فسنكون امام ازمة سياسية خطيرة.
وعلى صعيد آخر اكد النائب جمعان الحربش ان اي محاولة لوأد الاستجواب من خلال الاحالة الى المحكمة الدستورية تعتبر اجراء غير دستوري.. مشيرا الى انها غير مختصة بالنظر في الاستجوابات.. مضيفا: وفق تفسير المحكمة للنصوص الدستورية المتعلقة بالاستجوابات فان استجواب حدس غير دستوري.
واكد الحربش ان حدس ستجتمع بعد الجلسة المقبلة لتقرر خياراتها اذا تمت احالة الاستجواب الى الدستورية منوها بانه من يعول على التأييد النيابي لتلك الاحالة.. انما يعول على امر غير مؤكد لان المعلومات والوثائق التي ستعرض خلال الجلسة يمكن ان تغير المواقف.
يذكر أن نواب حدس أجروا امس اختبارات على الانظمة الآلية في قاعة عبدالله السالم، التي ستستخدم في جلسة الاستجواب، الذي أعرب النائب ناصر الصانع عن امله في يستمع الشعب الكويتي الى مناقشته، بصعود رئيس الوزراء الی المنصة.
من جهته استغرب النائب عبدالعزيز الشايجي انتقاد بعض النواب للاستجواب دون قراءته، متهما اياهم بانهم اصبحوا ملكيين اكثر من الملك، رافضا اتهامهم لمقدمي الاستجواب بانهم يسعون الى التأزيم ، مؤكدا ان الخيار الافضل هو مواجهة الاستجواب، لافتا الى ان ما يثار حول اعادة دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد، ليس له اي علاقة بالاستجوابات.
على الصعيد نفسه قالت الحركة الدستورية الإسلام ية «حدس» انها تعتقد ان الخيارات قد تضاءلت امام رئيس الوزراء في مواجهة الاستجوابات المقدمة له حاليا، مؤكدة انه لم يتبق امام سموه سوى خيارين اثنين لا ثالث لهما في اطار الممارسة الديمقراطية وهما إما صعود رئيس الوزراء الى المنصة في جلسة علنية، للرد على محاور الاستجواب وإما اللجوء الى خيار الاستقالة.
جاء ذلك في بيانأصدرته الحركة امس اكدت فيه ضعف الادارة الحكومية المهيمنة على امور البلد، ومسؤولية رئيس الوزراء بشكل مباشر عن النهج الحكومي الحالي، معتبرة ان ثلاث سنوات من ادارة رئيس الوزراء لخمس حكومات فرصة كافية للحكم على ضعف القدرة وتراجع الاداء، متسائلا عن مدى قبول الشعب لصدور مراسيم سيادية بمنح الجنسية ثم التراجع عنها بعد التلويح بالمساءلة السياسية، دون محاسبة المتسببين في اصدار او الغاء المراسيم، وهل يقبل الشعب ان تظل المشاريع التنموية والحيوية مثل مستشفى جابر والمدينة الجامعية ومحطات الطاقة والتحلية ومترو الكويت، داعين الشعب الى المشاركة بفاعلية في هذه المرحلة التاريخية المهمة في دعم النهج الديمقراطي والدستوري وتأييد تفعيل الآليات الرقابية، كما دعا البيان المواطنين لحضور جلسات مجلس الامة التي ستنظر الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء. ​

 

[أبو المصادر]

مليون دينار إجمالي مديونية «الدولية للاجارة» مستحقة خلال عام ونصف
ناصر: «الأبراج» لم توقف أيا من مشروعاتها

الدار 16/3/2009
جانب من المؤتمر
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الأبراج القابضة ورئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للإجارة سمير ناصر، ان شركة الأبراج ليست لديها اي مشاكل في مديونيتها وان التدفق النقدي لديها جيد ومستمر، وان الشركة مستمرة في مشاريعها الحالية دون إلغاء لأي منها، وفي ما يخص شركة الدولية فانه تم بالفعل ايقاف الدخول في اي مشاريع استثمارية لحين وضوح الرؤية، واعادة هيكلة مديونية الشركة.
واضاف ناصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمقر شركة الابراج القابضة عن حرصة على اللقاء بالصحافة، فور عودته من الخارج للرد على الشائعات المغرضة التي تحوم حول الأبراج وشركاتها التابعة، وبعد ان بلغ الصبر مداه.
وقال ناصر انه بصفته المسؤول التنفيذي الاول في هذه الشركات فإنه مضطر لكبح جماح غضبه حرصا منه على تماسك الشركات وعدم انجرارها وراء تلك الاشاعات، ومسؤوليتي ان احافظ على مصلحة المساهمين والشركات واتمنى ان صبري لا ينفد، واذا كانت الشائعات بالكلام فإن ردنا سيكون بالمستندات، وانه لا يمثل نفسه بل يمثل القاعدة العريضة من المساهمين، والتي يجب الحفاظ على مصالحها. وابدى ناصر استياءه من المستوى الذي وصلت له الخصومة في السوق وانها لم تعد شريفه مثلما كنا معتادين عليها، لانها احتوت على اساءات ومساس بشركات، وهناك من يحاول ان يصطاد في الماء العكر واقول له سنتصدى لك في الفترة القادمة.
وفي رده على اول الاسئلة الصحفية الذي تعلق في مديونية «بنك بوبيان» على الدولية للاجارة ..
اكد « ناصر » ان التزام «الدولية للإجارة» لبنك بوبيان، بسيط ضمن علاقة وهو بنحو7 ملايين دينار.
وعن حجم القروض على الدولية للإجارة افاد « ناصر » ان قروض « الدولية للاجارة تساوي : 140 مليون دينار (40 مليونا من بنوك خارجية + 100 مليون من بنوك محلية ومؤسسات استثمارية) ، وغالبية القروض مستحقة خلال سنة ونصف، وان تلك البيانات المالية الخاصة بالقروض موجودة لدى بنك الكويت المركزي، مشيرا الى ان هذه الديون موجودة قبل استلامي الادارة الجديدة للدولية للاجارة.
واضاف « ناصر» ان الدولية بصدد مخاطبة الجهات التي تطالبنا بعمل تجديد للقروض المستحقة علينا، بهدف منحنا فترة نستطيع فيها توفير السيولة، وقال : من هنا اطمئن مساهمي شركاتنا «واكد اننا نجد بالفعل مرونة من تلك الجهات، كما كان هناك تعاون رائع من بنك الكويت والشرق الأوسط، وعرضا علينا توفير سيولة اضافية فوق اعادة الهيكلة، والعرض يشمل اعادة جدولة مديونية شركة كميفك للاستثمار المالي وما يعادل 30 مليون دينار كويتي ولمدة حوالي سنة ونصف تقريبا وتمويلنا بمبلغ نقدي 20 مليون دينار أي بمجموع 50 مليونا اضافة الى 30 مليونا اخرى مستحقة خلال الفترة القادمة هذا المبلغ ايضا قمنا باعادة جدولته معهم لمدة سنة، اي ان اجمالي المستحق 60 مليونا اعدنا جدولتها و20 مليونا نقدي سيمنحهم لنا بنك الكويت والشرق الأوسط.
وقال إن اجمالي اصول شركة الدولية للإجارة بلغ 1,5 مليار دولار (500 مليون دينار) وبلغت مجموع الموجودات (حقوق المساهمين) 350 مليون دولار،
وتم الاتفاق على زيادة رأس مال الشركة بعد الاتفاق مع شركائنا الاستراتيجيين بحضور البنك الاسلامي للتنمية، واتفق الجميع على ضرورة دعم شركة الدولية للإجارة. وسوف يتم طرح سهم الاكتتاب لزيادة رأس المال بقيمة اسمية 100 فلس وبعلاوة اصدار بسيطة جدا مراعاة للظروف والأزمة الراهنة ، وقد تصل نسبة زيادة رأس المال الى 100 في المئة من رأس المال الحالي، مع احتمالية ان يكون بنك بوبيان متعهد الاكتتاب أو مساهم في زيادة راس المال. وعن سهر « الدولية « في البورصة ، وتعليقه حول ان قيمة السهم في البورصة اقل من قيمة الاكتتاب .. علق «ناصر» على هذه النقطة بقوله ، لابد ان يقف جميع المساهمين مع الشركة في هذه الظروف حتى تعبر «الدولية» الازمة .. ونحن ككبار المساهمين نمتلك اكثر من 80 في المئة من الاسهم وسوف نقوم بالاكتتاب على القيمة الاسمية وعلاوة الاصدار ..

الأبراج والدولية
وردا على سؤال حول الصراع داخل مجالس ادارة الشركات التابعة لشركة الابراج القابضة، قال ناصر ان كثيرا من الشركات تحتوي على صراعات بين ملاكها وان كان يتم حجبها، ونحن في ابراج لا ننكر وجود خلاف في وجهات النظر ونحاول الان لملمة انفسنا مع مساهمينا ومستثمرينا سواء في الشركة الدولية للإجارة او الأبراج القابضة، ايمانا منا بأنه لا يوجد احد بمنأى عن الخسارة، لذا فإن من واجبنا ان نعمل جاهدين من اجل توحيد الصفوف لما فيه مصلحة شركاتنا. وأكد انه مستعد ان يتقدم باستقالته من الأبراج والدولية «مرة اخرى» اذا رأى المساهمون والشركاء ان هذا فيه مصلحة الشركات، كاشفا : انه بالفعل تقدم بها قبل ذلك وتراجع عنها ، بناء على رغبة ملاك وادارة الشركتين، وفي ما يخص طلب شركائنا أن يكون لهم دور في تمثيل مجالس ادارة الشركات فأقول لهم اهلا وسهلا، شرط ان يكون هذا التمثيل ايجابيا وليس سلبيا، واذا كانت الابراج تتملك حصة من 5 مقاعد في الشركة الدولية فنحن على استعداد للتنازل عن مقعدين لأي جهة تستطيع مساعدتنا. وعبر ناصر عن امله في البنك الاسلامي للتنمية بمواصلة دعمه ومد يد العون للشركة حتى تمر تلك المرحلة على خير وسلام.

هيكلة الشركة
وعبر ناصر عن تفاؤله بعبور وتجاوز مرحلة الخطورة الراهنة، وعلى الاقل ضمان استمرار الشركة من خلال زيادة رأس المال والاقتراض مقابل رهن الاصول.
اضافة الى محاولة الشركة حاليا للتخارج من بعض الاصول لتوفير مصادر دخل اخرى، كاشفا ان « الدولية» تخوض مفاوضات جادة لبيع «ارض مصر» لن يتم إلا بعد اخذ موافقة الجهات التي تربطنا بها علاقات استراتيجية، استنادا لاتفاقنا المسبق معهم وتعهدنا بعدم بيع اي من اصولنا الا بالرجوع لهم وتلك الجهات هي بنك بوبيان وبنك الكويت والشرق الأوسط. مبينا : ان المفاوضات تتم مع شركة «بريطانية» وفي حال البيع سوف ستحقق « الدولية ربحا صافيا يقدر بـ40 في المئة من القيمة الاصلية للارض ،وهي ما يعادل 4 الى 5 ملايين دينار ..
واضاف ناصر ان الدولية للإجارة لديها مشاريع عقارية ومن أبرزها مشروع (الدانة) في الفجيرة وهو مشروع ضخم وعلى قطعة ارض كبيرة، ووصل المشروع لمراحل متقدمة وتم الاتفاق مع شركة المانية لعمل المخطط الكامل للمشروع، وسوف تبلغ تكلفة المشروع حوالي المليار دولار، وتم عمل تقييم للمشروع في الوقت الحالي واشار التقييم الى تحقيق نسبة ربح 70 في المئة رغم الظروف الاقتصادية الراهنة،
واضاف ناصر ان تلك الخطوات تجيء ضمن خطة الشركة لإيجاد مصادر دخل من خلال التخلص من بعض الأصول وخصوصا العقارية منها، بالإضافة الى املنا في قيام مجلس الأمة باقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي، لأن التأخر في اقراره ليس في صالح اقتصاد الكويت نهائيا، وندفع الثمن غاليا خاصة وان تحركنا جاء متأخرا.
وردا على سؤال عن تنازلات الشركة عن بعض ملكيتها قال ناصر انه لا يوجد عروض حالية واذا ظهر من يريد الشراء فنحن على استعداد للبيع.

بنك عالمي
وأكد ناصر ان الدولية للإجارة بصدد تعيين بنك عالمي كمستشار لإعادة هيكلة ديون الشركة، اصولها ووضع الخطط اللازمة لرسملة الشركة، ويتم حاليا المفاضلة بين بنكين هما HSBC و Citi Bank وقريبا سوف يتم الإعلان عن البنك الذي قمنا بالاتفاق معه.
وتأتي تلك الخطوة في ظل مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي يلزم بوجود جهة استشارية عالمية لاعادة هيكلة الديون وتقييم الاصول وتلقينا بالفعل عدة عروض عالمية وتصفية الاختيار حاليا على البنكين المذكورين، وسوف يتم اختيار احدهما قريبا.
وقال ناصر انه اعلن منذ اول يوم له في الدولية للإجارة انه سوف يعمل على مراجعة على كافة استثمارات الشركة بالكامل، ومن حيث المبدأ يبدو ان هناك في حدود 30 في المئة يجب ان يتم التخلص منها، ولكن بعد وجود النية لتعيين مستشار مالي عالمي، وسوف نقدم كل البيانات المالية التي لدينا، وتقديم تقييماتنا الحالية وهو يقرر ما هي الاستثمارات التي يجب علينا التخلص منها، لذا يجب اعادة النظر في الأصول وتقييمها حاليا.
ونفى ناصر ان يكون هناك اي تسريح للموظفين في شركة الأبراج القابضة وأن هناك 4 موظفين تقدموا بالاستقالة بمحض ارادتهم ونبحث عن بدلاء لهم.واوضح ناصر ان نسبة المديونية في الدولية إلى حقوق المساهمين 3 الى 1 وهي نسبة طبيعية في شركات الاستثمار. وأكد ان أولوية الدولية خلال الفترة القادمة هي سداد المديونيات وضمان استمرارية الشركة، وان التحدث عن مشاريع مستقبلية خلال الظروف الراهنة هو ابتعاد عن الواقع.

مديونيات الأبراج
وفيما يتعلق بمديونية الابراج على بوبيان قال ناصر ان الابراج مقترضة من «بوبيان» مبلغ 33 مليون دينار من اصل 47 مليون، مشيرا ان القرض أتى لتمويل شراء اسهم «الدولية للاجارة لصالح «الابراج» ، واستطعنا تسديد ما يقارب من 12 مليون دينار في اقل من سنة. موضحا ان مبلغ الـ 33 مليون دينار يستحق بعد 3 سنوات ، وهي مأخوذة على شكل مرابحة .. يدفع مقابل كل عام على مضيها مبلغ «مليون دينار» ونحن قمنا مؤخرا بتسديد «المليون» المستحق عن السنة الحالية ..
وافاد «ناصر» ان قروض الابراج نوعان الأولى مقابل عقود حكومية ومن خلال تلك العقود تقوم الشركة بالاقتراض من اجل شراء معدات وآليات لتنفيذ تلك العقود، من خلال الدراسات التي تقوم الادارة المالية والإدارة الفنية للشركة ويتم تقديمها للبنك وعلى اساس تلك الدراسات يتم منح الشركة التمويل اللازم، والقروض الأخرى هي قروض عادية والقرض الكبير المستحق على شركة الأبراج خاص ببنك بوبيان.
واعلن « ناصر» ان « الأبراج» سوف تقدم ميزانيتها للبورصة «خلال الأسبوع الجاري»، متوقعا ان تعود الى التداول هذا خلال الايام القليلة القادمة .. مؤكدا تحقيقها ارباحا عن العام المالي 2008، وغالبا هي ارباح تشغيلية، ولم ينكر ناصر ان تتأثر الأرباح سلبا بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على شركة الدولية للإجارة التابعة للأبراج. وحول نية الأبراج عن توزيع ارباح هذا العام، أكد ناصر انه لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة بهذا الشأن، خاصة وان الشركات التابعة للأبراج لم تقم بتسليم ميزانيتها.
ونفى ناصر الاشاعات التي تمس شركة الأبراج وانها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها ووصف تلك الشائعات بأنها لا اساس لها من الصحة، وان الأبراج لديها 10 آلاف عامل وموظف ولا يوجد اي راتب متأخر لأي فرد في الأبراج، ولدينا تدفق نقدي جيد ومستمر، ومن هذا المنبر انقل ندائي إلى الجهات الحكومية والتي تربطنا بها عقود فأرجو صرف الدفعات المستحقة للأبراج والمتأخرة منذ اكثر من خمسة شهور والسبب في ذلك عدم وجود الاعتمادات المالية، وتتحمل الأبراج دفع المستحقات لموظفيها من مخصصات الشركة حتى لا تتأخر مستحقات موظفيها.

مشروع «الفلبين»
وردا على سؤال حول «مشروع الفلبين» قال ناصر ان المشروع ينقسم لعدة مشاريع للبنية التحتية هناك، وتستغرق لفترة عشرة سنوات، وأول تلك المشاريع هو «مطار كلارك»، وتقدمنا مع مجموعة الخرافي لهذا المشروع وننتظر هذا العطاء خلال الفترة القادمة، واذا اقر سوف نفكر في المشروع التالي وهو مشروع الميناء. واشار «ناصر» الى ان هناك رغبة من مستثمر «امارتي» لتمويل شركة الأبراج وانه تم تقديم كافة البيانات له، والمستثمر ابدى رغبته للمساهمة في زيادة رأس المال، والاجتماعات معه ايجابية ولا يوجد اتفاق نهائي، وربما نرى رد منه خلال الأيام القادمة.
واضاف ناصر ان لدى الشركة مشروع لادارة النفايات في البحرين بالشراكة مع شركة فرنسية، ورأس مال المشروع 1,4 مليار، ومن المفروض ان يكون للأبراج جزء لتنفيذ هذا المشروع وعند انتهاء الشركة الفرنسية من الاجراءات النهائية سوف نبدأ معهم في التنفيذ وتبلغ حصة مساهمتنا في المشروع 400 مليون دولار.
وحول القضايا المرفوعة عليه أكد سمير ، ان حكم البراءة كان هو الحكم في كافة القضايا، وفي ما يتعلق بالمطالبات المالية الاخيرة والتى كانت «المقاصى» طرفا بها مع احد البنوك ، اكد «ناصر» ان من لديه حق علينا سوف يأخذه ، ونحن لانأكل اموال احد.
وحول توقعاته لعام 2009 ، قال ناصر ان المؤشرات غير واضحة خلال العام الجاري ، خصوصا وان الظروف الاقتصادية عالمية وليست محلية. وأكد ناصر ان الأبراج ليست لديها اي مشاكل في المديونية والتدفق النقدي لديها جيد، ووضعها المالي جيد، والدولية سوف تلحق بها في اطار التوجهات الجديدة، وانها مستمرة في عقودها، وفي ما يخص الدولية فإنه تم ايقاف اي مشاريع استثمارية لحين وضوح الرؤية. ​

 

[أبو المصادر]

العائد عليها أكثر من الودائع فلماذا تباع؟!
صاهود: لم أسمع عن تسييل الأصول العقارية


الدار 16/3/2009
أكد رجل الاعمال سعود صاهود عدم تسييل الاصول العقارية واكد انه لم ولن يلجأ الى نظام مصرفي لهذا الامر لما فيه ضرر سيعم على كل الاطراف سواء البنك او المستثمرون، حيث قال «لا يوجد هناك تسييل للاصول العقارية على الاطلاق ولم نسمع شيئا كهذا، وهو امر لا يوجد له اي اساس من الصحة، لان ذلك الامر لا يخدم مصلحة كل من البنك والمستثمر، وخاصة اننا الآن في انتظار اقرار قانون الاستقرار الاقتصادي، والمتوقع ان يتم اقراره لما فيه من دعم قوي للاقتصاد المحلي».
واضاف صاهود: «انه بمجرد اقرار هذا القانون سوف تسترجع الاصول قيمتها مرة اخرى وسوف يسهم في فتح خطوط الائتمان في البنوك، كما سوف تعود القروض.
ومن المتوقع ايضا صدور حكم نهائي في شهر مايو المقبل بالسماح للرهن العقاري للسكن الخاص مما يؤدي الى انتعاش هذه القطاع العقاري مرة اخرى وعودته كما كان في سابق عهده»، وكل المؤشرات تنم على ان الوضع سوف يكون للافضل في الفترة المقبلة، وخاصة مع انخفاض سعر الفائدة في البنوك وهي امور في مجملها مشجعة لدعم اسعار العقار، كما ان انخفاض اسعار الودائع وامتناع البنوك عن استقبال الودائع عمل على وفرة السيولة في البنوك وهو ما يشجع المستثمر على شراء عقار يدخل له مردودا لا يقل عن نسبة 10 في المئة، لذا من المتوقع ان يكون الوضع افضل بكثير من الآن وهذا الوضع الافضل سوف يشمل جميع القطاعات العقارية بشكل عام والقطاع العقاري الاستثماري بوجه خاص الذي سوف يكون عليه طلب كبير لانه عقار مدر للدخل وهو ما يبحث عنه المستثمرون كبارا كانوا أم صغارا.
وقد اثبتت الازمة ان العقار هو الملاذ الاكثر امانا والافضل في كل الازمات لذا يوجد عليه اقبال كبير مهما كانت الظروف.
​

 

[أبو المصادر]

علي الراشد: سمو الأمير حزين ويشعر بالألم لما تشهده الكويت من أوضاع سياسية

كل الاحتمالات واردة.. والحكومة تراهن على الأسبوعين

جريدة النهار 16/3/2009
عادت الامور الى التأزم مرة اخرى أمس بعد موجة من التفاؤل بامكانية التوفيق بين السلطتين لم تدم طويلاً.
فقد أكدت مصادر وزارية حسنة الاطلاع لـ «النهار» ان الساعات القليلة الماضية شهدت تطورات سريعة اعادت الى واجهة الاحداث مسألة حل مجلس الأمة.
وأشارت المصادر الى ان تهديد النائب د. وليد الطبطبائي بتقديم استجواب الى سمو رئيس الحكومة اذا ما تمت احالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية او تأجيلها لاكثر من اسبوعين اضافة الى تصعيد النائب د. فيصل المسلم وتوجيهه العديد من الاسئلة حول الشيكات التي قيل انها صدرت من سمو رئيس الوزراء لبعض النواب صبت الزيت على نار الازمة التي خبأ ضوؤها قليلاً في الساعات القليلة الماضية.
وألمحت المصادر الى ان الساعات القادمة ستكون حاسمة ومصيرية فيما يتعلق باستمرار المجلس او حله، خصوصاً بعدما اشار النائب علي الراشد الى ان الوفد النيابي الذي تشرف بمقابلة سمو الأمير أمس لمس حزن سموه على ما آلت اليه الاوضاع السياسية في البلاد.
في هذا الوقت بات واضحاً ان جلسة الغد ستكون المحك الحقيقي للعلاقة بين السلطتين، ولاكمال المجلس دورته البرلمانية، لاسيما ان الاستجوابات اججت الاوضاع السياسية، وافرزت سخطاً لدى فعاليات وقوى سياسية مطالبة سمو رئيس الوزراء باعتلاء منصة الاستجواب او الاستقالة.
وأكدت مصادر سياسية لـ «النهار» ان ريح الجلسة غداً ستدفع بمركب المجلس اما للمضي قدماً ليكمل دورته، واما ان يقع عليه الحل، مشيرة الى ان الرسالة التي حملها أمين سر المجلس علي الراشد بعد لقائه والنواب أحمد لاري، خالد السلطان، وعبدالله الرومي بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر سمو أمير البلاد تنبئ بذلك.

وقد نقل النائب الراشد عن سمو الأمير رسالة معبأة بالحزن والألم جراء ما تشهده البلاد من أوضاع سياسية خاصة في الآونة الأخيرة، مؤكداً ان كل الخيارات متاحة لسموه غير اننا لم نسمع من سموه ما يتعلق بالحل غير الدستوري. وإذ تراجعت كتلة العمل الشعبي عن تقديم استجوابها لرئيس الحكومة، تعاطيا مع تمديد عمل اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية للانتهاء من تقرير تعزيز الوضع الاقتصادي والمالي، ناورت الحركة الدستورية الاسلامية التي أجرت بروفة استجوابها في قاعة عبدالله السالم أمس، مفجرة مفاجأة من العيار الثقيل باعلانها الذي كشفت خلاله ان من 25 الى 30 مليون دينار من الميزانية المتبقية من القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت أخيرا تم تحويلها لحساب أحد القياديين في الدولة.

وقال د. جمعان الحربش انه حتى اللحظة لا نملك وثائق وانما معلومات، مشيراً الى ان هذا من شأنه خلق أزمة سياسية خطيرة.

وطالبت الحركة على لسان عضوها النائب ناصر الصانع سمو رئيس الحكومة ألا يستمع الى نصائح الذي يقول له ابتعد عن المنصة، آملاً ان يواجه سموه الاستجواب وتمكين المجلس من مناقشته. جاء هذا في وقت نفى فيه عضو اللجنة العليا المكلفة بالاعداد لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية ورئيس اللجنة المالية عبدالعزيز اسحق نفيا قاطعا ما اثاره النائب د. الحربش في تصريحات صحافية له حول تحويل مبلغ يتراوح ما بين 25 الى 30 مليون دينار من باقي مصروفات القمة العربية الاقتصادية الى حساب قيادي في الحكومة، ووصف هذه الادعاءات بأنها عارية عن الصحة ولاتمت للحقيقة باي صلة. وأكد ان الميزانية الاجمالية التي اعتمدها مجلس الوزراء لتنظيم مؤتمر القمة العربية هي عشرة ملايين دينار فقط تشمل مصروفات كل وزارات وقطاعات الدولة التي شاركت في الاعداد والتحضير للمؤتمر وجميع الفعاليات الخاصة به بما في ذلك النفقات المخصصة للأمن والاعلام والاقامة والضيافة وما الى ذلك.

وتساءل اسحق قائلا كيف تم تحويل 25 او 30 مليون دينار لحساب احد القياديين اذا كانت الميزانية كلها لا تزيد عن عشرة ملايين دينار وهو أمر معروف ولايمكن اخفاؤه ويمكن للنائب الفاضل أن يتأكد منه، آملين أن يتحرى العضو المحترم د. الحربش الدقة والموضوعية فيما طرحه من بيانات وذلك بغية الحقيقة ولاغيرها. وكانت «حدس» أصدرت بيانا دعت فيه المواطنين الى حضور جلستي مجلس الامة يومي 17 و18 لمراقبة اداء النواب حيث سينظر المجلس الاستجوابات المقدمة لسمو الرئيس، وقالت الحركة في بيان امس انها تجدد التأكيد على مسؤولية رئيس الوزراء وبشكل مباشر عن ازمة الادارة التي تعيشها البلاد، واشارت الى ان 5 حكومات خلال 3 سنوات كانت كافية للحكم على ضعف القدرة وتراجع الاداء واضافت ان هذه الفترة شهدت تعطل الانجاز التنموي وتراكم الازمات، فيما هيمنت سياسة الترضيات والتسويات والتراجعات من اجل تجنيب رئيس الوزراء المساءلة مؤكدة ان الشعب لم يعد يقبل التراجع والتدهور والفوضى.

الحركة أكدت ان الاستجواب حق ومسؤولية محذرة من ان ما يجري من محاولات لوأد الاستجوابات لا تستهدف سوى تثبيت تردي الاوضاع.

وبدورها طالبت الحركة السلفية في بيان لها سمو رئيس الوزراء بصعود المنصة، وتفنيد محاور الاستجواب، وطمأنة الشعب حول سياسة حكومته، او تقديم استقالته والاعتذار عن عدم العودة مرة أخرى لرئاسة الوزراء.

من جانبه، اعتبر النائب حسين القلاف ان ناصر المحمد هو الضحية الرابعة وسيناريو سعود الناصر يتكرر اليوم بيد «حدس» واضاف ان من سيأتي بعد سمو الرئيس اذا سقط سيكون خاضعا لهم، فاليوم حكومة الصباح وغدا حكومة الاحزاب. وفي ظل ما قاله مصدر برلماني ان الحكومة ستقدم بيانا لمجلس الامة في جلسة الغد، تبين فيه ظروف البلد وتدعو للتعاون بين السلطتين، وانها - أي الحكومة - ستطلب من المجلس احالة الاستجوابات الثلاثة للمحكمة الدستورية لوجود شبهات، أو تأجيل مناقشتها لمدة اسبوعين للفصل فيها، واكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ان الحكومة ستبحث في اجتماعها اليوم الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة، وستقرر كيفية التعامل معها، مشيرا الى انه لا يستطيع التأكيد في شأن وجود بيان للحكومة حتى الانتهاء من اجتماع الحكومة اليوم.

وبيّن باقر ان الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة غدا، لافتا الى ان القرار النهائي سيتخذ في مجلس الوزراء اليوم.

وأشار باقر الى ان اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بالنظر في الاستجوابات قامت بالاتصال بالنواب، وأخذت تصوراتهم، وسيتم بحثها في اجتماع اليوم.

وكانت اللجنة الخماسية انتهت امس الى احالة استجواب محمد هايف الى اللجنة التشريعية واستجوابي د. فيصل المسلم و«حدس» الى المحكمة الدستورية وستعرض تقريرها على مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم لاتخاذ القرار النهائي.

وعلى صعيد متصل أخفقت اللجنة المالية امس في التوصل لصياغة واعداد تقريرها النهائي بشأن قانون الاستقرار الاقتصادي وفق ما تعهدت به في اجتماعها الأخير وباحالته الى المجلس لادراجه على جدول اعمال جلسة الغد.

وأرجع رئيس اللجنة «مقررها» النائب أحمد لاري ان اللجنة اجتمعت مع اعضاء كتلة العمل الشعبي لمناقشة التعديلات التي اقترحوها على القانون، مشيراً الى ان اجواء الاجتماع كانت ايجابية.

وبين لاري ان «الشعبي» شدد على مقترحه القاضي باصدار قانون لكل ضمان او كفالة لكل شركة على حدة، مؤكداً ان اعضاء البنك المركزي وضحوا وجهة نظرهم حيال المثالب التي تقتدي هذا المقترح.

وقال لاري ان اللجنة ستواصل اجتماعها اليوم لاستكمال المناقشة، والوصول الى صيغة توافقية بين الطرفين تمهيداً لرفع القانون بتقريره النهائي الى مجلس الأمة. إزاء ذلك، قال وزير التجارة أحمد باقر ان الكثير من التعديلات المقدمة حول القانون اخذ بها لكن هناك بعض التعديلات الجذرية الاساسية مازالت قيد المناقشة، مشيراً الى ان موعد انجاز التقرير بيد اللجنة المالية.

من جانبه، شدد النائب مسلم البراك على تمسك كتلة العمل الشعبي بتعديلاتها على المشروع، مبيناً ان الكتلة تنطلق من الحرص على الدستور وما ورد في مضابط المجلس التأسيسي، لاسيما فيما يتعلق باهمية صدور قانون لكل كفالة، معرباً في الوقت ذاته عن ارتياحه من الاجواء التي سادت الاجتماع.

وذكر البراك ان اللجنة ممثلة في مقررها ستحيل الى البنك المركزي كتاباً بطلب تفصيلات عن الشركة الاستثمارية وملاكها ومجالس اداراتها ومراكزها المالية بناء على طلب «الشعبي».


​

 

[أبو المصادر]

في الاستجواب الأول من نوعه لوزير
المحكمة لباقر: إذا كنتم تحللون الفوائد فنحن نحرمها

جريدة النهار 16/3/2009
شهدت احدى قاعات محكمة الجنايات أمس التي يترأسها المستشار عبدالله الصانع استجوابا من قبل المحكمة الي وزير العدل السابق احمد باقر في قضية الناقلات وأطلقت المحكمة أسئلتها الى الشاهد باقر كونه هو من قام بادلاء تصاريح للصحف المحلية بشان الاختلاسات التي حصلت عليها وبدأ استجواب المحكمة وممثل النيابة والمتهم قبازرد الذي سمحت له المحكمة بسؤال الوزير كالتالي:

القاضي: ما مناسبة التصريح الصحافي المؤرخ 28/7/2007؟

باقر: أنا كنت رئيس لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الوزراء في هذا الوقت وكان مطلوب مني أن أقدم تقريراً للمجلس عن قضايا الأموال، وكانت المهمة المسندة لي متابعة قضايا الأموال العامة ومنها تلك القضية، وقدمت تقارير دورية بشأن المبالغ التي تم توريدها عن تلك الدعوى وذلك بناء على افادات الجهات الحكومية للجنة.

القاضي: ما المبالغ المدعى باختلاسها من قبل المتهمين والواردة بصحيفة الاتهام؟

باقر: أنا لا أعلم عن اجمالي المبالغ المختلسة في تلك الدعوى، الا أن التصريح كان بشأن الحكم الصادر في المملكة المتحدة بشأن الدعوى المعروف اسمها بقضية الناقلات، وصرحت بأنه تم تحصيل أكثر من مئة مليون دولار، اضافة الى جزء من الفوائد وأتعاب المحاماة.

القاضي: ما المنصب الذي كنت تتولاه آنذاك؟

باقر: وزير العدل.

القاضي: ما الدور الذي قمت به في شأن القضية الماثلة أثناء توليك هذا المنصب؟

باقر: أنا كنت أقوم بارسال تقارير دورية بشأن المبالغ وتطورات الدعوى المنظورة أمام السلطة القضائية بالمملكة المتحدة وما تم من تحصيل مبالغ خاصة بها، كما قمت بالتعاون مع جهاز النيابة العامة في شأن استرداد والقبض على المتهم الثاني، كما قمت بابرام معاهدة اتفاق توجيه رسالة للقضاء السويسري بشأن التعاون القضائي ولا أتذكر تفصيلات ذلك الموضوع ويمكن الاستفسار من رئيس مجلس ادارة شركة ناقلات نفط الكويت عبدالله الرومي عن الدور الذي قمت به في سويسرا.

القاضي: ما قولك وقد ثبت من الحكم الصادر من القضاء الانكليزي عن ذات الموضوع عن أن المبلغ يتجاوز 130 مليون دولار مع الفوائد وقد قررت بأنه تم سداد نحو 100 مليون دولار؟

باقر: المتبقي فقط جزء من باقي فوائد أصل المبلغ الثابت في الحكم الصادر من المملكة المتحدة.

القاضي: ماقولك فيما قرره الشاهد بدر الكندري من أن المبلغ المسدد لم يتجاوز الـ 100 مليون دينار وتحديدا 98 مليون دولار؟

باقر: هو المسؤول عن ذلك القول، وأنا أعتقد أنه يقصد المبلغ المحجوز لصالح شركة الناقلات ويدخل من ضمن حساب الذي قرر به الشاهد.

القاضي: وما المبلغ المتحفظ عليه بشأن تلك الدعوى؟

باقر: أنا أفضل سؤال ممثل الناقلات بشأن ذلك.

القاضي: ما المبالغ التي قام المتهم بسدادها؟

باقر: ليس لدي علم بذلك وكل ما لدي من معلومات هو المبالغ التي تم تحصيلها من القاضي السويسري بناء على حكم لندن.

القاضي: ما دليلك على سداد مبلغ أكثر من 100 مليون دولار وجزء من الفوائد.

باقر: لدي تقرير ديوان المحاسبة مؤرخ 23/9/2007 ومبين به المبالغ التي تم تحصيلها والمبالغ التي لم يتم سدادها حتى الآن، ودوري فقط كان جمع التقارير وتقرير ديوان المحاسبة سالف البيان ورد به متبقي المبلغ في البند ثانيا.

القاضي: ما قولك بأن المبالغ الواردة في صحيفة الاتهام هي نحو 104 ملايين دولار فقط، وقد صدر الحكم عن مبلغ يتجاوز الـ 151 مليون دولار عل النحو الوارد بتقرير المحاسبة الذي قمت بتقديمه الان؟

باقر: الحكم الصادر في المملكة المتحدة يشمل الفوائد وهي (50 مليون دولار) وأنا صرحت بأنه قد تم تحصيل أكثر من مبلغ 100 مليون دولار تخص تلك الدعوى.

القاضي: ما قولك وقد أنكر الشاهد بدر الكندري أي دور قمت به في شأن تحصيل ذلك المبلغ؟

باقر: أنا ردي على ذلك ما ورد في صحيفة الرأي العام في 22/12/2005، وما قمت به من دور في تحصيل تلك الأموال ويبدو أنه اختلط عليه الأمر في ذلك.

القاضي: ما سبب انفراد صحيفة الوطن عن سائر الصحف اليومية المحلية بشأن تصريحك ذلك؟

باقر: أنا أعتقد أن ذلك لم يكن انفرادا للوطن، ذلك أن صحيفة القبس قد نشرت تصريحاً خاصاً بي بشأن تأكيدي على تحصيل كامل أصل المبلغ الخاص بشركة الناقلات وجزء من الفوائد.

النيابة: سبق وأن تشرفت في منصب وزير العدل فهل التقاليد القضائية تبيح لرجل من غير رجال القضاء التصريح بمعلومات عن قضية لم يتم الفصل فيها من قبل المحكمة؟

باقر: أنا كان دوري هو تزويد المجلس ببيانات طلبها في قراره وكان القرار قبل تولي منصب وزير العدل، ودأب وزراء العدل على تزويد مجلس الوزراء بمعلومات عن القضايا والاجراءات التي تمت فيها ولأي درجة من درجات التقاضي بما فيها القضايا المنظورة أمام القضاء.

النيابة: ألم يرد لعلمك بأن من شأن تلك التصريحات أنها تضر بحسن سير العدالة أثناء نظر تلك الدعوى؟

باقر: حسب علمي بأن هذه المعلومات لا تضر حسن سير العدالة.

النيابة: هل كانت هذه التصريحات تحت قبة البرلمان أو أثناء انعقاد احدى لجانه؟

باقر: كان تصريح صحافي وأنا عملت 25 سنة في المجال السياسي والبرلماني وكان الشارع ينظر للحكومة وشخص الوزير بأنه متقاعس، من تحصيل الأموال العامة التي تم اختلاسها وعلى هذا الأساس كان التصريح كي يطمئن أعضاء مجلس الأمة، ولو أنه خارج البرلمان، ولكي يطمئن رجل الشارع بأن الوزراء يتابعون قضايا الأموال العامة، وأن هناك أموالاً تم تحصيلها، وكذلك أن تلك المعلومات تم ذكرها في المجلس وهذا المبدأ موجود في قضايا عدة أخرى، وهي متشابهة معها.

النيابة: باعتبارك سلطة تنفيذية ألا تعلم بأن تلك التصريحات تضعك تحت طائلة العقاب اذا تبين بأنها على خلاف الثابت بالأوراق؟

باقر: أنا ذكرت ما نقل من مصادر شركة الناقلات وأن تلك المعلومات هي أنه تم تحصيل أصل المبلغ وجزء من الفوائد والتفصيلات نأخذها من الجهة نفسها وهم المعنيون بها.

القاضي: ما آلية تحصيل تلك المبالغ؟

باقر: أنا لا أعرف ويسأل عن ذلك ممثل شركة الناقلات.

القاضي: ما حدود ثقافتك الدستورية والقانونية بشأن عدم التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء والتدخل في الاختصاصات الخاصة بكل سلطة؟

باقر: لا يجوز لي التداول في أي قضية منظورة، وأنا أعلم بأن السلطة القضائية مستقلة حالها حال السلطتين التنفيذية والتشريعية.

القاضي: هل سبق وأن تم اصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تحصيل المبالغ؟

باقر: ليس لدي علم.

المتهم «قبازرد»: هل قمت باستغلال قضية الناقلات بقصد الدعاية في ترشيحك لمجلس الأمة خلال الأدوار التشريعية؟

باقر: القضايا الخاصة بالأموال العامة يتم طرحها مني أنا وباقي المرشحين لعضوية مجلس الأمة.

المتهم: ما قولك وقد ورد في التقرير الثامن والصادر من اللجنة المكلفة بمتابعة قضايا الأموال العامة بأنه تم تحصيل مبلغ 102 مليون دولار وهذا يشمل كامل المبلغ بالاضافة الى جزء من الفوائد؟

باقر: نعم أنا قرر نحو 100 مليون دولار، بالاضافة على جزء من الفوائد والتقرير الثامن الذي قدم لمجلس الأمة.

المتهم: ثبت من التصريح الصحافي الذي قدمت نسخة منه في تاريخ 21/12/2005 بانك أوضحت استرداد وتحصيل كامل أصل المبلغ وجزء من الفوائد؟

باقر: تم هذا نقلا عن ممثلي شركة الناقلات.

القاضي: ما سبب اختلاف أقوالك في بداية التحقيقات بسداد كامل أصل المبلغ مع ما قررته في أنه لم يتم تحصيل المبلغ وأن ذلك يخص المبلغ ومبلغ محجوز عليه؟

باقر: لا يوجد تناقض في كلامي وعلى حسب مفهومي أنه لا يوجد تناقض فيما قررته سابقا، وما قررته لاحقا لأن المبلغ يمثل أصل المبلغ المرفوع به القضية في لندن وجزء من الفوائد أن هناك باقي مبالغ تمثل الجزء الآخر من الفوائد ويصل اجمالي المبلغ المحكوم أكثر من ذلك بكثير.

القاضي: هل تختلف الوقائع المرفوعة بها الدعوى أمام السلطات القضائية الانكليزية عن الدعوى الماثلة؟

باقر: تسأل في ذلك شركة الناقلات.

القاضي: كيف يتم مخاطبتك بشأن المبالغ التي يتم تحصيلها بشأن تلك الدعوى من شركة الناقلات؟

باقر: ندعوهم الى اللجنة وسؤالهم ووضع تقاريرهم وذلك في أوقات متفاوته ويتم ذلك شفهيا ولم يتم اثبات ذلك في محضر.

القاضي: من الشخص الذي قام بنقل المعلومات الشفهية بشأن تحصيل المبالغ من قبل الشركة؟

باقر: الواقعة قبل أربع سنوات ولا أتذكر هذا الشخص؟

القاضي: هل تتقاضى ثمة منافع مالية مقابل تلك التصريحات؟

باقر: لا.

القاضي: هل تم صرف مبالغ مالية باعتبارك عضواً في اللجنة؟

باقر: لا أتقاضى أي مبالغ.

القاضي: ما سبب قيام شركة الناقلات بالتوجه اليك مباشرة بصفتك وزير العدل لمساعدتها في تحصيل الأموال؟

باقر: تسأل في ذلك شركة الناقلات.

القاضي: ما قولك من أن المبالغ المحجوزة حاليا لا يمكن استردادها الا بعد الفصل في الدعوى الماثلة؟

باقر: هذا سؤال قانوني لا أعرف الاجابة عليه.

القاضي: هل تم تفويضك من قبل النيابة العامة أو السلطة القضائية بمخاطبة السلطة القضائية في الاتحاد السويسري؟

باقر: أنا لا أتذكر وأقرر به ما يتم عمله من الوزير يتم من قبل الأشخاص المسؤولين بالوزارة وأنا ما أقوم به بصفتي وزيراً ووفق القانون.

القاضي: وما سندك القانوني الخاص بتجاوز سلطة النائب العام من غير تفويض والمقرر قانونا

باقر: انا لا أتذكر التفصيلات التي تمت في هذا الوقت ولا أتذكر اذا كان النائب العام قد عمل تفويضاً من عدمه، ولا أعلم اذا كان يحتاج لتفويض من عدمه ولكني أؤكد أنه بقانون وثيق كان بيني وبين النيابة العامة ومع سائر الجهات الحكومية الأخرى.

القاضي: هل لديك أقوال أخرى؟

باقر: نعم .. التصريح الصحافي الذي صدر مني كان للجميع وللناس الخيرين بالبلد وهم شهود الاثبات في تلك الدعوى وأنا كنت أرغب في توجيه الشكر للقائمين على العمل بشركة الناقلات

وقررت المحكمة تأجيل القضية الى جلسة 10 مايو المقبل للمرافعة.



لقطات من الجلسة

دخل الشاهد في قضية اختلاسات الناقلات احمد باقر في تمام الساعة التاسعة والنصف الي قاعة المحكمة وبدأ الحاجب بمناداة المتهمين في قضية الناقلات ومنهم الشاهد احمد باقر وبسؤال المحكمة عن اثبات باقر قال انه ناسيها في السيارة مما دعا الهيئة لتأجيل الجلسة لحين احضار بطاقته المدنية.
أعطت المحكمة الوقت الكافي للشاهد ليتحدث تفصيليا عن الأموال المختلسة كما بدورها أتاحت الفرصة للمتهم قبازرد بتوجيه أسئلته لباقر. قالت المحكمة لباقر اثناء حديثة عن الفوائد نحن لا نتكلم عن الفوائد فقط فاذا كانت تهمكم من الدرجة الأولى وتحللونها فنحن نحرمها.
نصحت هيئة المحكمة بتماسك باقر لأقواله كونه اقر أمامها بأنه تم اعادة الأموال المختلسة وتارة يقول بأننا أعدنا الفوائد وفي نهاية الاستجواب تحدث المستشار الي اعضاء الهيئة عما اذا كانوا يريدون تقديم سؤال للشاهد وطلب وكيل النيابة ممثل النائب العام السماح له بتوجيه أسئلته للشاهد.
رفض باقر التصريح للصحافيين قبل دخوله قاعة المحكمة وطلب احد محرري الصحف من الوزير باقر التصريح له بشأن القضية الا انه لم يرد عليه. وفي نهاية الجلسة قدمت المحكمة نصيحة لباقر ألا يكون متضاربا في أقواله كونه يمثل أمة.



​

 

[kuwait200]

ابو المصادر تتوقع يوجد حل لمجلس الامه

 

[أبو المصادر]

أوساط نيابية نقلت عن سمو الأمير "حزنه الشديد لما آلت إليه أوضاع البلاد من تأزيم"
مراجع عليا: ما يجري ليس عملاً ديمقراطيا... ولن نسكت على شلل وخراب البلد

"الحليم" غضب... و"القرار الموعود" غداً

جريدة السياسة 16/3/2009
"نواب الاستجوابات" يواصلون تلغيم الساحة السياسية بالمفاجآت ويعدون الشارع بـ "المزيد" غداً
دعوة نيابية "صريحة" للمرة الأولى باعفاء المحمد...واستقالة الحكومة محتملة اليوم
جوهر "يصب المزيد من الزيت على نار الأزمة": سأقدم استجوابا لنورية الصبيح الأسبوع المقبل
مجلس الوزراء يحسم اليوم أمره من الاستجوابات.. والمؤيدون لإحالتها ل¯ "الدستورية" يتقلصون إلى 18 نائبا
الطبطبائي يؤكد مضيه في الاستجواب الرابع فور نفاد مخطط "الانقلاب على النصوص الدستورية"

كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي:
ساعات قليلة ويتنفس الكويتيون الصعداء وتضع أزمة "استجوابات رئيس الوزراء" احمالها الثقيلة, فبحسب كل المؤشرات والمعطيات سيكون غدا الثلاثاء يوما مختلفا عن سائر الايام التي شهدتها البلاد منذ اندلاع الازمة, فهو "يوم القرار الموعود" وفق ما نقلته مصادر نيابية عن "المراجع العليا" التي اكدت في الوقت ذاته ان "الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة ليرى النواب بأنفسهم ما سيحدث خلالها", واذا كانت اكثر ساعات الليل ظلمة هي تلك التي تسبق طلوع الفجر فقد ازداد المشهد السياسي أمس تعقيدا وتشابكا بسبب جملة تطورات ابرزها: كشف نواب الحركة الدستورية الاسلامية عن تلقيهم معلومات تفيد بأن ما يقارب 25 الى 30 مليون دينار من الاموال المتبقية من الميزانية المخصصة للانفاق على القمة العربية التي استضافتها الكويت قد ذهبت بطريقة غير مشروعة الى حسابات أحد القياديين في الدولة.
أما التطور الثاني فهو تقدم النائب د. فيصل المسلم باثني عشر سؤالا برلمانيا جديدا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, مطالبا بضمها الى استجوابه الذي قدمه في الأول من مارس الجاري, وتتعلق الاسئلة الجديدة بقضيتي "مصروفات ديوان رئيس الوزراء" و"ما اثير بشأن تحرير شيكات لبعض النواب" وتركز في معظمها على الشركات او المحال المتعهدة توريد الهدايا والمجسمات التي اشار اليها ديوان المحاسبة في تقريره بشأن الموضوع واسباب الشراء بشيكات خلافا للتعليمات والقواعد المحاسبية.
وكان ثالث تلك التطورات - وربما اهمها - هو التغيير الملحوظ في لهجة الحركتين الدستورية والسلفية - بالاضافة الى النائب فيصل المسلم - المتبعة في مخاطبة سمو الشيخ ناصر المحمد, والحديث صراحة عن ضرورة استقالته واعتذاره عن العودة مرة اخرى الى رئاسة مجلس الوزراء, مع تحميل سموه المسؤولية عن ازمة الادارة التي تعيشها البلاد, والتأكيد على ان "ثلاث سنوات من ادارة سموه لخمس حكومات كانت فرصة كافية للحكم على ضعف القدرة وتراجع الاداء".
في حين كان التطور الرابع بتوقيع النائب د. حسن جوهر الذي اعلن أمس انه سيقدم استجوابا الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح الاسبوع المقبل فور التوصل الى حل لازمة الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء.
وكانت مصادر نيابية قد نقلت عن "المراجع العليا" القول بأنها "مستاءة جدا... فما يجري في البلاد ليس عملا ديمقراطيا, فقد اصبح البلد مشلولا, وبتنا مكانك راوح, ونحن لن نسكت على خراب البلد", مشيرة الى انها "تقدر نوايا النواب - الذين التقوها أمس - لكن هؤلاء ليس بيدهم شيء".
وكشفت المصادر ان المراجع أخبرتها بأن "الحكومة ستحضر جلسة الثلاثاء وسترون بأنفسكم ما سيحدث خلالها... والوعد ان يوم الثلاثاء سيكون القرار".
المصادر نفسها توقعت ان يكون قرار حل مجلس الأمة يوم الاربعاء أو الخميس, لافتة الى ان جلسة الثلاثاء ستعقد لكنها لن تستكمل ولن تصل الى مرحلة التصويت, وعلى اثرها ستقدم الحكومة استقالتها وعندئذ سيصدر قرار الحل"، فيما راحت امس معلومات - لم يتسنى التأكد من صحتها - مفادها ان الحكومة قد ترفع كتاب استقاله جماعية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وأكدت المصادر ان النواب لمسوا خلال لقائهم المراجع امس ان "حل المجلس بات قريبا", وقال احدهم لـ "السياسة" لا انفراج للأزمة.. والحل قادم".
وفي اشارة الى عمق المأزق الحكومي أكدت أوساط نيابية أن عدد النواب المؤيدين لاحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية آخذ في التراجع, وقد استقر المؤشر عند الرقم "18" بعد ان كان 25 نائبا في وقت سابق, وكشفت مصادر حكومية كذلك ان نحو 6 وزراء يرفضون اصلا ان تحضر الحكومة جلسة الثلاثاء, ويرون أن الوقت قد حان لرفع كتاب الاستقالة.
من جهته أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر أن الحكومة ستحضر جلسة الغد, فيما ستبحث خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاستجوابات المقدمة من عدد من النواب الى سمو رئيس الوزراء, وستقرر كيفية التعامل معها.
واذ اكد باقر في تصريح للصحافيين أمس ان "القرار النهائي سيتخذ في جلسة مجلس الوزراء اليوم" اشار الى ان اللجنة الوزارية المعنية بنظر الاستجوابات اتصلت بالنواب واطلعت على تصوراتهم التي ستعرض في الاجتماع".
في غضون ذلك جدد النائب د. فيصل المسلم دعوته رئيس الوزراء الى اعتلاء منصة الاستجواب في جلسة الغد أو المبادرة الى تقديم استقالته, مؤكدا ان خيار تأجيل الاستجواب الى اجل غير مسمى بدعوى احالته الى المحكمة خيار مرفوض واجراء غير دستوري".
وقال المسلم في المؤتمر الصحافي الذي عقده في المجلس أمس: ان "الشق عود والبلوى كبيرة جدا, وعلى رئيس الوزراء ان يصعد المنصة, فهي منصة العز, واجراء حضاري ودستوري", مطالبا سموه بالامتثال للنصوص الدستورية ولإرادة الأمة, وتصحيح الخطأ التاريخي بعدم صعوده المنصة مرتين قبل ذلك ما ادى الى حل المؤسسات وتعطيل التنمية واثارة الازمات وتغليب ارادة الفرد على مصالح الدولة.
وعن قضية الشيكات اشار المسلم الى ان "معلومات خطيرة جدا قد وصلته "يتعلق بعضها بتقرير ديوان المحاسبة, والاخر بتورط نواب في بعض الممارسات", وقال: اذا كان هناك اي طرف متورط فهذا شأنه وليس شأني", داعيا الحكومة الى ارسال اجابات رسمية تفيد بأن الشيكات قد صرفت من الحساب الخاص لرئيس الوزراء "لاعتبارات انسانية" لاثبات ما ذهب اليه "مصدر وزاري" في تصريح الى احدى الصحف. اضاف "بعض المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء يبررون الشيكات بأنها مقابل صفقات تجارية, وهذا غير مقبول فلا يجوز لرئيس الحكومة أن يعمل بالتجارة لأن القانون يحرم ذلك على الوزراء".
وان كانت هذه المبالغ خرجت لقضايا انسانية مثل العلاج او لدعم الطلبة فلا ينبغي ان تخرج باسم نائب وبمبالغ كبيرة, وان حدث ذلك فلابد ان يعرف به الجميع ولا يكون بعشرات ومئات الألوف ويكون بشيك واحد او اثنين لا عدة شيكات".
في موازاة ذلك اعلن النائب جمعان الحربش انه سيوجه سؤالا حول "القيادي الذي حوَّل الى حسابه 30 مليون دينار من الاموال المخصصة للقمة العربية".
وقال "نحن لا نملك الى الآن وثائق - بل معلومات - واذا ثبتت صحتها سنكون امام ازمة سياسية خطيرة".
واوضح الحربش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده نواب "حدس" في المجلس امس, ان ممثلي الحركة سيجتمعون بعد جلسة غد الثلاثاء ليقرروا خياراتهم اذا احيل استجوابهم الى المحكمة الدستورية", وقال: ان "من يعوِّل على موافقة النواب على الاحالة للدستورية يراهن على شيء غير مؤكد, فالمعلومات والوثائق التي ستعرض خلال الجلسة يمكن ان تغير كل المواقف".
وكانت الحركة الدستورية اكدت في بيانها الذي اصدرته امس انه "لم يتبق امام رئيس الوزراء سوى خيارين لا ثالث لهما, وهما: إما صعود منصة الاستجواب في جلسة علنية ليرد على المحاور ويزيل الغموض, او اللجوء الى خيار الاستقالة تعزيزا واحتراما لآليات الرقابة الدستورية والتزاما بما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور.
وحملت الحركة بشدة على ما وصفته ب¯"الخلل في منهجية وقيادة رئيس الوزراء للأداء الحكومي", وقالت: ان "الحكومات الخمس السابقة اعطت فرصة كافية لرئيس الوزراء لتحقيق الاصلاح ووقف التدهور, لكننا نعتقد ان الخيارات قد تضاءلت امامه في مواجهة الاستجوابات المقدمة له حاليا". اضافت: ان "ثلاث سنوات من ادارة رئيس الوزراء لخمس حكومات كانت فرصة كافية للحكم على ضعف القدرة وتراجع الاداء, ثلاث سنوات كانت السمة العامة فيها تعطل الانجاز التنموي وتراكم الازمات واشاعة الاحباط, ثلاث سنوات هيمنت فيها سياسة الترضيات والتسويات والتراجعات من اجل تجنب المساءلة وكسب الوقت في مرحلة لا تحتمل تضييع الوقت".
وحذت الحركة السلفية حذو "الدستورية" ودعت للخروج من الازمة بأحد حلين: اولهما صعود سمو الشيخ ناصر المنصة للدفاع عن سياساته العامة التي انتهجها منذ توليه المنصب في 9 فبراير ,2006 وثانيهما ان يتقدم سموه باستقالته من منصبه وان يعتذر - بناء على طلبه - عن العودة مرة اخرى لرئاسة مجلس الوزراء.
وعلى صعيد المواقف النيابية اكد النائب عبداللطيف العميري ان "التجمع الاسلامي السلفي لم يحسم موقفه من تأجيل الاستجوابات بعد انتظار لوضوح الموقف واعلان الحكومة توجهها, وقال "اننا سنتريث في القرار حتى جلسة الثلاثاء".
اما النائب وليد الطبطبائي فعلق على ما اشيع عن عزم الحكومة التقدم بطلب لتأجيل مناقشة الاستجوابات لمدة 6 شهور, بالاعلان عن عزمه تقديم استجواب جديد الى سمو رئيس الوزراء في حال تم تأجيل الاستجوابات الثلاثة لأكثر من اسبوعين.
من جهته قال النائب علي الراشد في تصريح للصحافيين امس عقب لقائه - والنواب خالد السلطان واحمد لاري وعبدالله الرومي - مع سمو الامير: لقد شعرنا بمدى الألم والحزن الذي يكتنف سموه جراء الاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد في الآونة الاخيرة".

​