قرقور
عضو نشط
عساك على القوة و ما قصرت يا بو المصادر 
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصـــادر الأخبـــار تأتيكــم مــن أبــو المصــادر ..... 3
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
hamanooosa
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يناير 2009
- المشاركات
- 557
اي والله مشكوووووووووووووور مالا داعي نشتري جرايد ولا انشوف اخبار الاخبار عندك طازة
أبو المصادر
عضو مميز
الشايع لـ «النهار»: نتائج الربع الأول كارثية والشركات الضعيفة ليس أمامها سوى الزوال
جريدة النهار 15/3/2009
كشف عضو مجلس إدارة شركة مشاعر أحمد عبدالرحمن الشايع عن أن بيانات الربع الاول لاغلب الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سوف تشهد خسائر ضخمة تعد أسوأ كثيرا من البيانات السنوية لتلك الشركات والتي لم يم الاعلان عنها من قبل أغلب الشركات بعد.
وقال: إن الشركات الكويتية في وضع لا تحسد عليه، خصوصا في ظل تأخر إقرار قانون دعم الاستقرار الاقتصادي الذي كان الهدف منه انقاذ الاقتصاد الكويتي من الازمة التي تلم به من خلال مساعدة الشركات المتعسرة باعادة تمويلها.
وأشار الشايع الى ان مشروع القانون المشار اليه سيكون في صالح البنوك وليس في صالح الشركات الخاسرة حيث اتضح ان تلك الشركات في طريقها للزوال دون ان تجد احدا يساعدها، وأكد ان التأخر في اصدار القانون من شأنه ان يعقد المشكلة ويزيد الكلفة، لافتا الى ان الخوف الاكبر من التأخير يتمثل في اقدام احدى الشركات على الافلاس وهو ما من شأنه ان يفرط عقد الحل، وان كانت هذه نهاية آتية.. آتية، كما قال الشايع، وهذه النهاية سينتج عنها تدهور في أسعار الاسهم وافلاس الشركات والتعثر عن السداد والشكاوى والتقاضي في المحاكم.. الخ.
وفي موضوع آخر، كشف الشايع ان شركة الشايع الاستثمارية التي تتخذ من جمهورية قيرغيزستان مقرا لها والتي يترأس مجلس ادارتها بصدد تنفيذ مشروعين كبيرين في قيرغيزيا، الاول عبارة عن مول تجاري كبير يضم 3000 محل تجاري، ويقام على ارض مساحتها نحو 90 الف متر مربع وتبلغ كلفتها حوالي 25 مليون دولار، وتأتي بدعم من الحكومة القيرغيزية.
أما المشروع الثاني، فهو سكني ويقع على بحيرة ايسيكول التي تعد من أجمل البحيرات في العالم والمشروع يضم فندقاً، ومجموعة من الفلل يصل عددها الى 150 فيلا وتقع على قطعة ارض مساحتها مليون متر مربع، وتبلغ كلفتها المبدئية حوالي 30 مليون دولار.
جريدة النهار 15/3/2009
كشف عضو مجلس إدارة شركة مشاعر أحمد عبدالرحمن الشايع عن أن بيانات الربع الاول لاغلب الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية سوف تشهد خسائر ضخمة تعد أسوأ كثيرا من البيانات السنوية لتلك الشركات والتي لم يم الاعلان عنها من قبل أغلب الشركات بعد.
وقال: إن الشركات الكويتية في وضع لا تحسد عليه، خصوصا في ظل تأخر إقرار قانون دعم الاستقرار الاقتصادي الذي كان الهدف منه انقاذ الاقتصاد الكويتي من الازمة التي تلم به من خلال مساعدة الشركات المتعسرة باعادة تمويلها.
وأشار الشايع الى ان مشروع القانون المشار اليه سيكون في صالح البنوك وليس في صالح الشركات الخاسرة حيث اتضح ان تلك الشركات في طريقها للزوال دون ان تجد احدا يساعدها، وأكد ان التأخر في اصدار القانون من شأنه ان يعقد المشكلة ويزيد الكلفة، لافتا الى ان الخوف الاكبر من التأخير يتمثل في اقدام احدى الشركات على الافلاس وهو ما من شأنه ان يفرط عقد الحل، وان كانت هذه نهاية آتية.. آتية، كما قال الشايع، وهذه النهاية سينتج عنها تدهور في أسعار الاسهم وافلاس الشركات والتعثر عن السداد والشكاوى والتقاضي في المحاكم.. الخ.
وفي موضوع آخر، كشف الشايع ان شركة الشايع الاستثمارية التي تتخذ من جمهورية قيرغيزستان مقرا لها والتي يترأس مجلس ادارتها بصدد تنفيذ مشروعين كبيرين في قيرغيزيا، الاول عبارة عن مول تجاري كبير يضم 3000 محل تجاري، ويقام على ارض مساحتها نحو 90 الف متر مربع وتبلغ كلفتها حوالي 25 مليون دولار، وتأتي بدعم من الحكومة القيرغيزية.
أما المشروع الثاني، فهو سكني ويقع على بحيرة ايسيكول التي تعد من أجمل البحيرات في العالم والمشروع يضم فندقاً، ومجموعة من الفلل يصل عددها الى 150 فيلا وتقع على قطعة ارض مساحتها مليون متر مربع، وتبلغ كلفتها المبدئية حوالي 30 مليون دولار.
أبو المصادر
عضو مميز
صناع «البيوع» يعقدون اجتماعاً لزيادة الفائدة
اكدت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان صناع صناديق البيوع المستقبلية سيعقدون خلال هذا الاسبوع اجتماعاً لبحث المطالبة بزيادة نسبة الفائدة على العقود الثابتة خاصة انها اصبحت غير مجدية ولا تلبي العوائد المنشودة من تأسيسها خاصة انها كانت مرنة من قبل تتراوح ما بين 4 الى 8 في المئة وفقا لما يحدد صانع الصندوق.
واشار المصدر ان هذه الاشكالية لابد لها من حلول خاصة بعد ان اصبحت نسبة الفائدة على عقود البيوع الثابته حاليا 4 في المئة بالاضافة الى نسبة فائدة البنك المركزي حاليا 3.75 في المئة الامر الذي سيتم بحثه ورفعه الى اتحاد الشركات الاستثمارية لاقراره ورفعه الى اللجنة الفنية للسوق.
اكدت مصادر مطلعة لـ«النهار» ان صناع صناديق البيوع المستقبلية سيعقدون خلال هذا الاسبوع اجتماعاً لبحث المطالبة بزيادة نسبة الفائدة على العقود الثابتة خاصة انها اصبحت غير مجدية ولا تلبي العوائد المنشودة من تأسيسها خاصة انها كانت مرنة من قبل تتراوح ما بين 4 الى 8 في المئة وفقا لما يحدد صانع الصندوق.
واشار المصدر ان هذه الاشكالية لابد لها من حلول خاصة بعد ان اصبحت نسبة الفائدة على عقود البيوع الثابته حاليا 4 في المئة بالاضافة الى نسبة فائدة البنك المركزي حاليا 3.75 في المئة الامر الذي سيتم بحثه ورفعه الى اتحاد الشركات الاستثمارية لاقراره ورفعه الى اللجنة الفنية للسوق.
أبو المصادر
عضو مميز
نلتزم تقرير «المحاسبة» حول المشروع.. ونشدد على دور الديوان فهو المسطرة التي يسير عليها العمل الحكومي.. والمسلم يعلن انه ملتزم بتأجيل استجوابه إلى الأربعاء
ناصر المحمد لـ الوطن: سنوقف المصفاة رسمياً.. غداً
جريدة الوطن 15/3/2009
اعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان مجلس الوزراء سيوقف في جلسته غداً مشروع المصفاة الرابعة رسميا.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح خاص لـ «الوطن»: نحن في الحكومة ملتزمون تقرير ديوان المحاسبة حول المصفاة الرابعة، وسوف نوقف المشروع رسميا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وجدد سمو رئيس الوزراء تأكيده على الدور الهام لديوان المحاسبة، وقال سموه: ان ديوان المحاسبة هو المسطرة التي يسير عليها العمل الحكومي.
وقد طلبت اللجنة التشريعية الوزارية من ممثلي ديوان المحاسبة الرد على مذكرة المستشار الجمل (الذي سبق ان مثل ادارة البورصة في قضايا امام المحاكم الكويتية خسرتها البورصة كلها)، واثار هذا الطلب استغرابا حيث ان ديوان المحاسبة لا يستدعى من قبل أي جهة حكومية مهما علت ولا يؤمر بالرد على مذكرات كما ان شركة البترول الوطنية ومؤسسة البترول قدمتا للديوان مذكرات وتبريرات على فترة تزيد على ثلاثة الشهور كان ديوان المحاسبة خلالها يبحث في سلامة الاجراءات التي انتهى الى بطلانها.
من جهة اخرى، الاسبوع الجاري هو الحاسم للانتهاء من موقف الحكومة تجاه استجوابات ثلاثة مقدمة الى رئيسها الشيخ ناصر المحمد.. فهي تريد التوجه الى المحكمة الدستورية غير ان حضورها جلسة الثلاثاء المقبل ليس مؤكدا «لأن لديها حتى 17 نائبا يؤيدون قرارها، وهي تريد عددا اكبر تطمئن به الى ان الاستجوابات لن تطرح».. في وقت تحرك نواب بقوة لادراج شراء المديونيات في جلسة الثلاثاء «الضبابية»، بعدما اعلن النائب سعدون حماد العتيبي انه جمع تواقيع كافية لهذا الطلب.
ويلتقي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووفدا برلمانيا يمثلون كتلا ومستقلين لطرح الرؤى التي يعتقدون انها «مفيدة للخروج من الازمة بأقل خسائر سياسية، وتمكين المجلس من انجاز القوانين المعلقة لتحقيق مصلحة البلاد».
وعقدت الحركة الدستورية الإسلامية امس اجتماعا موسعا بحثت فيه كل السيناريوهات المحتملة تجاه الاستجوابات وكيفية التصرف في كل احتمال.
واكد مصدر في الحركة ان «موضوع تحديد القرار في حال تقديم طلب بإحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية او للجنة التشريعية وتأجيل النقاش او تحويل الجلسة الى سرية، ترك لتقدير الأعضاء اثناء الجلسة. ولكن كل هذه الاحتمالات مرفوضة قطعياً وسيكون للحركة موقف تجاهها من خلال مؤتمر صحافي سيعقد فور اتخاذ المجلس لقرار التأجيل او الاحالة او السرية».
وكلفت الحركة احد اعضائها اجراء اتصالات مع بعض النواب القريبين من الحركة وممن لهم مواقف منسجمة مع توجهات الحركة لدعوتهم لمناقشة الاستجواب تأييدا من مقاعد النواب.
وستجري الحركة اليوم «بروفة» في شأن كيفية عرض الوثائق التي في حوزة الحركة حول الاستجواب على مجلس الامة اضافة الى تحديد دور كل عضو والمحور الذي سيتحدث فيه وجاهزيته للتصدي، حيث سيتم عرض ملف كل محور على حدة.
ومن جانبه اصبح النائب فيصل المسلم جاهزا لمناقشة الاستجواب فيما لو فتح النقاش في جلسة الثلاثاء المقبل «اذ انتهى من اعداد وتجهيز مرافعته، وسيقدم صباح اليوم لرئيس المجلس سؤاله الرسمي حول صحة صرف ديوان سمو رئيس الوزراء شيكات النواب، مرفقا بطلب لالحاق السؤال ضمن كادر الاستجواب وفقا للمادة 139 من اللائحة».
واكد فيصل المسلم لـ «الوطن» انه لايزال ثابتا على موقفه الذي اعلنه عندما تقدم باستجوابه الى رئيس الوزراء، بالموافقة على تأجيل مناقشته حتى جلسة الاربعاء اذا اراد المجلس حسم مقترحات مديونية المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصاد في جلسة الثلاثاء المقبل.
ومن جانبه اكد النائب محمد هايف ان استجوابه لسمو رئيس الوزراء «دستوري مئة في المئة، ولا غبار عليه»، كاشفا في تصريح لـ «الوطن» عن مقترحات عرضت عليه للتراجع، «لكن تراجعي مشروط بإحالة رئيس لجنة الازالات محمد البدر الى النيابة العامة».
وعلى مستوى قانون شراء مديونية المواطنين كشف النائب سعدون حماد العتيبي لـ «الوطن» انه نجح في «جمع تواقيع العدد الكافي من النواب بطلب استعجال بت المجلس في مقترحات شراء المديونيات خلال جلسة الثلاثاء المقبل».
وايد النائب د. علي الهاجري ما ذهب اليه زميله حماد معربا عن عدم تفاؤله بإحالة الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع.
واضاف لـ «الوطن» ان «الهدف من وراء الاحالة للافتاء وأد القانون وأسعى مع نواب لإسقاط الفوائد المترتبة على القروض وليس شرائها، الى جانب شراء أصل الدين وإعادة تقسيطه وجدولته بيسر دون فوائد على المواطنين».
واكد عضو اللجنة التشريعية د. محمد الهطلاني ان «لا معنى لانتظار رأي لجنة الافتاء حول القروض لان رأيها مثبت في مضابط اللجنة»، مشيرا الى ان «هذا الانتظار سيضيع القانون.
ولفت الى انه «كان مفترضا ان تأخذ اللجنة برأي الدكتور الكردي بحيث نبتعد عن الفوائد الربوية ونطبق منهجية تحويل البنوك التقليدية الى اسلامية وايجاد مخرج لفوائد الديون ومن ثم اقرار القانون الذي ينتظره الجميع».
ومن جانبه اكد النائب د. ضيف الله بورمية ان «مناقشة شراء مديونية المواطنين ستكون في جلسة المجلس الثلاثاء المقبل»، مشيرا الى ان «تقرير اللجنة التشريعية لن يكون ضروريا واحالة الموضوع الى لجنة الافتاء مخالفة صريحة للائحة الداخلية للمجلس».
واعرب بورمية عن اسفه لقرار اللجنة التشريعية «الذي تريد منه تعطيل القانون كخطوة اولى ومن ثم نسف القانون كليا»، واصفا اجراءات اللجنة وما تقوم به بانه يأتي تنفيذا لاوامر الحكومة، وقال النائب مسلم البراك ان «احالة اللجنة التشريعية لمقترحات القروض على لجنة الافتاء مجددا فيه خروج على اللائحة ونتمنى على اللجنة ايضاح اسباب هذا القرار غير المبرر».
من جهة أخرى، تسابق اللجنة المالية الوقت لانجاز قانون دعم الاستقرار الاقتصادي حيث ستجتمع اليوم مع الحكومة بحضور محافظ البنك المركزي والفريقين الفني والقانوني.
واعلن عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب خالد سلطان بن عيسى ان «اللجنة ستنجز تقريرها النهائي المتعلق بقانون الاستقرار الاقتصادي اليوم الاحد حتى يتسنى للمجلس مناقشته خلال جلسة بعد غد الثلاثاء» لافتا الى ان «اللجنة اخذت بغالبية التعديلات التي قدمت من النواب على هذا القانون».
وقال السلطان في تصريح لـ «الوطن» تعليقا على وجود نوايا نيابية لطرح موضوع قروض المواطنين للمناقشة في الجلسة المقبلة «للنواب الحق في تقديم مثل هذا الطلب والمجلس في الاخير سيد قراراته».
وسئل السلطان عن رأي الكتلة السلفية بتوجه الحكومة للذهاب بالاستجوابات للمحكمة الدستورية وهل يؤيدون ذلك أم لا، فقال «لم نتخذ حتى الآن اي قرار بهذا الخصوص لاي اتجاه لان الكرة الآن في ملعب الحكومة والقرار بيدها.. وسنبحث بالقرارات التي تنوي الحكومة الذهاب لها عندما تكشف عنها»، لافتا الى ان هناك اجتماعا سيعقده نواب السلف قبل جلسة الثلاثاء المقبل.
ومن جانبه حذر النائب عسكر العنزي من مغبة استمرار توتر الاجواء السياسية في البلاد وتأثيرها في تراجع الانجازات وزيادة المشاكل واضاعة فرصة اقرار شراء المديونيات.
من جهة اخرى، تجاوز النائب صالح الملا عارضه الصحي والجلطة التي تعرض لها وسيغادر المستشفى غداً تمهيدا لاستكمال علاجه في الخارج.
وعاده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي نقل إليه تحيات وتمنيات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل.
هذا ونفى مكتب النائب صالح الملا في بيان له صحة ما تناقلته بعض الرسائل النصية بخصوص اصابته بجلطة نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين النائبين احمد السعدون ومسلم البراك.
واكد انه يكن لهما كل احترام وتقدير، مشيرا الى ان ما تعرض له من عارض صحي «سببه الارهاق الشديد من ضغط العمل الاسبوع الماضي وتجاوزت العارض الصحي».
في موضوع آخر، دعا النائب وليد الطبطبائي وزارة الاعلام الى «عدم السماح لمندوبي برنامج ستار اكاديمي الساقط بدخول الكويت لاصطياد ضحايا جدد من الشبان والشابات، والا سنواجه ذلك برلمانيا بمحاسبة شديدة».
على صعيد مختلف، زكى التحالف الوطني الديموقراطي خالد سند الفضالة أمينا عاما له بعد اجتماع عقده أمس.
ناصر المحمد لـ الوطن: سنوقف المصفاة رسمياً.. غداً
جريدة الوطن 15/3/2009
اعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان مجلس الوزراء سيوقف في جلسته غداً مشروع المصفاة الرابعة رسميا.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح خاص لـ «الوطن»: نحن في الحكومة ملتزمون تقرير ديوان المحاسبة حول المصفاة الرابعة، وسوف نوقف المشروع رسميا في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
وجدد سمو رئيس الوزراء تأكيده على الدور الهام لديوان المحاسبة، وقال سموه: ان ديوان المحاسبة هو المسطرة التي يسير عليها العمل الحكومي.
وقد طلبت اللجنة التشريعية الوزارية من ممثلي ديوان المحاسبة الرد على مذكرة المستشار الجمل (الذي سبق ان مثل ادارة البورصة في قضايا امام المحاكم الكويتية خسرتها البورصة كلها)، واثار هذا الطلب استغرابا حيث ان ديوان المحاسبة لا يستدعى من قبل أي جهة حكومية مهما علت ولا يؤمر بالرد على مذكرات كما ان شركة البترول الوطنية ومؤسسة البترول قدمتا للديوان مذكرات وتبريرات على فترة تزيد على ثلاثة الشهور كان ديوان المحاسبة خلالها يبحث في سلامة الاجراءات التي انتهى الى بطلانها.
من جهة اخرى، الاسبوع الجاري هو الحاسم للانتهاء من موقف الحكومة تجاه استجوابات ثلاثة مقدمة الى رئيسها الشيخ ناصر المحمد.. فهي تريد التوجه الى المحكمة الدستورية غير ان حضورها جلسة الثلاثاء المقبل ليس مؤكدا «لأن لديها حتى 17 نائبا يؤيدون قرارها، وهي تريد عددا اكبر تطمئن به الى ان الاستجوابات لن تطرح».. في وقت تحرك نواب بقوة لادراج شراء المديونيات في جلسة الثلاثاء «الضبابية»، بعدما اعلن النائب سعدون حماد العتيبي انه جمع تواقيع كافية لهذا الطلب.
ويلتقي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووفدا برلمانيا يمثلون كتلا ومستقلين لطرح الرؤى التي يعتقدون انها «مفيدة للخروج من الازمة بأقل خسائر سياسية، وتمكين المجلس من انجاز القوانين المعلقة لتحقيق مصلحة البلاد».
وعقدت الحركة الدستورية الإسلامية امس اجتماعا موسعا بحثت فيه كل السيناريوهات المحتملة تجاه الاستجوابات وكيفية التصرف في كل احتمال.
واكد مصدر في الحركة ان «موضوع تحديد القرار في حال تقديم طلب بإحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية او للجنة التشريعية وتأجيل النقاش او تحويل الجلسة الى سرية، ترك لتقدير الأعضاء اثناء الجلسة. ولكن كل هذه الاحتمالات مرفوضة قطعياً وسيكون للحركة موقف تجاهها من خلال مؤتمر صحافي سيعقد فور اتخاذ المجلس لقرار التأجيل او الاحالة او السرية».
وكلفت الحركة احد اعضائها اجراء اتصالات مع بعض النواب القريبين من الحركة وممن لهم مواقف منسجمة مع توجهات الحركة لدعوتهم لمناقشة الاستجواب تأييدا من مقاعد النواب.
وستجري الحركة اليوم «بروفة» في شأن كيفية عرض الوثائق التي في حوزة الحركة حول الاستجواب على مجلس الامة اضافة الى تحديد دور كل عضو والمحور الذي سيتحدث فيه وجاهزيته للتصدي، حيث سيتم عرض ملف كل محور على حدة.
ومن جانبه اصبح النائب فيصل المسلم جاهزا لمناقشة الاستجواب فيما لو فتح النقاش في جلسة الثلاثاء المقبل «اذ انتهى من اعداد وتجهيز مرافعته، وسيقدم صباح اليوم لرئيس المجلس سؤاله الرسمي حول صحة صرف ديوان سمو رئيس الوزراء شيكات النواب، مرفقا بطلب لالحاق السؤال ضمن كادر الاستجواب وفقا للمادة 139 من اللائحة».
واكد فيصل المسلم لـ «الوطن» انه لايزال ثابتا على موقفه الذي اعلنه عندما تقدم باستجوابه الى رئيس الوزراء، بالموافقة على تأجيل مناقشته حتى جلسة الاربعاء اذا اراد المجلس حسم مقترحات مديونية المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصاد في جلسة الثلاثاء المقبل.
ومن جانبه اكد النائب محمد هايف ان استجوابه لسمو رئيس الوزراء «دستوري مئة في المئة، ولا غبار عليه»، كاشفا في تصريح لـ «الوطن» عن مقترحات عرضت عليه للتراجع، «لكن تراجعي مشروط بإحالة رئيس لجنة الازالات محمد البدر الى النيابة العامة».
وعلى مستوى قانون شراء مديونية المواطنين كشف النائب سعدون حماد العتيبي لـ «الوطن» انه نجح في «جمع تواقيع العدد الكافي من النواب بطلب استعجال بت المجلس في مقترحات شراء المديونيات خلال جلسة الثلاثاء المقبل».
وايد النائب د. علي الهاجري ما ذهب اليه زميله حماد معربا عن عدم تفاؤله بإحالة الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع.
واضاف لـ «الوطن» ان «الهدف من وراء الاحالة للافتاء وأد القانون وأسعى مع نواب لإسقاط الفوائد المترتبة على القروض وليس شرائها، الى جانب شراء أصل الدين وإعادة تقسيطه وجدولته بيسر دون فوائد على المواطنين».
واكد عضو اللجنة التشريعية د. محمد الهطلاني ان «لا معنى لانتظار رأي لجنة الافتاء حول القروض لان رأيها مثبت في مضابط اللجنة»، مشيرا الى ان «هذا الانتظار سيضيع القانون.
ولفت الى انه «كان مفترضا ان تأخذ اللجنة برأي الدكتور الكردي بحيث نبتعد عن الفوائد الربوية ونطبق منهجية تحويل البنوك التقليدية الى اسلامية وايجاد مخرج لفوائد الديون ومن ثم اقرار القانون الذي ينتظره الجميع».
ومن جانبه اكد النائب د. ضيف الله بورمية ان «مناقشة شراء مديونية المواطنين ستكون في جلسة المجلس الثلاثاء المقبل»، مشيرا الى ان «تقرير اللجنة التشريعية لن يكون ضروريا واحالة الموضوع الى لجنة الافتاء مخالفة صريحة للائحة الداخلية للمجلس».
واعرب بورمية عن اسفه لقرار اللجنة التشريعية «الذي تريد منه تعطيل القانون كخطوة اولى ومن ثم نسف القانون كليا»، واصفا اجراءات اللجنة وما تقوم به بانه يأتي تنفيذا لاوامر الحكومة، وقال النائب مسلم البراك ان «احالة اللجنة التشريعية لمقترحات القروض على لجنة الافتاء مجددا فيه خروج على اللائحة ونتمنى على اللجنة ايضاح اسباب هذا القرار غير المبرر».
من جهة أخرى، تسابق اللجنة المالية الوقت لانجاز قانون دعم الاستقرار الاقتصادي حيث ستجتمع اليوم مع الحكومة بحضور محافظ البنك المركزي والفريقين الفني والقانوني.
واعلن عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب خالد سلطان بن عيسى ان «اللجنة ستنجز تقريرها النهائي المتعلق بقانون الاستقرار الاقتصادي اليوم الاحد حتى يتسنى للمجلس مناقشته خلال جلسة بعد غد الثلاثاء» لافتا الى ان «اللجنة اخذت بغالبية التعديلات التي قدمت من النواب على هذا القانون».
وقال السلطان في تصريح لـ «الوطن» تعليقا على وجود نوايا نيابية لطرح موضوع قروض المواطنين للمناقشة في الجلسة المقبلة «للنواب الحق في تقديم مثل هذا الطلب والمجلس في الاخير سيد قراراته».
وسئل السلطان عن رأي الكتلة السلفية بتوجه الحكومة للذهاب بالاستجوابات للمحكمة الدستورية وهل يؤيدون ذلك أم لا، فقال «لم نتخذ حتى الآن اي قرار بهذا الخصوص لاي اتجاه لان الكرة الآن في ملعب الحكومة والقرار بيدها.. وسنبحث بالقرارات التي تنوي الحكومة الذهاب لها عندما تكشف عنها»، لافتا الى ان هناك اجتماعا سيعقده نواب السلف قبل جلسة الثلاثاء المقبل.
ومن جانبه حذر النائب عسكر العنزي من مغبة استمرار توتر الاجواء السياسية في البلاد وتأثيرها في تراجع الانجازات وزيادة المشاكل واضاعة فرصة اقرار شراء المديونيات.
من جهة اخرى، تجاوز النائب صالح الملا عارضه الصحي والجلطة التي تعرض لها وسيغادر المستشفى غداً تمهيدا لاستكمال علاجه في الخارج.
وعاده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي نقل إليه تحيات وتمنيات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بالشفاء العاجل.
هذا ونفى مكتب النائب صالح الملا في بيان له صحة ما تناقلته بعض الرسائل النصية بخصوص اصابته بجلطة نتيجة مشادة كلامية نشبت بينه وبين النائبين احمد السعدون ومسلم البراك.
واكد انه يكن لهما كل احترام وتقدير، مشيرا الى ان ما تعرض له من عارض صحي «سببه الارهاق الشديد من ضغط العمل الاسبوع الماضي وتجاوزت العارض الصحي».
في موضوع آخر، دعا النائب وليد الطبطبائي وزارة الاعلام الى «عدم السماح لمندوبي برنامج ستار اكاديمي الساقط بدخول الكويت لاصطياد ضحايا جدد من الشبان والشابات، والا سنواجه ذلك برلمانيا بمحاسبة شديدة».
على صعيد مختلف، زكى التحالف الوطني الديموقراطي خالد سند الفضالة أمينا عاما له بعد اجتماع عقده أمس.
أبو المصادر
عضو مميز
بشراكة مع صندوق الأجيال الاستثماري
«زين» تستحوذ على %31 من «ونا» المغربية بـ 324 مليون دولار
جريدة الوطن 15/3/2009
كشفت مجموعة زين التي تقيم شراكة مناصفة مع صندوق الأجيال الاستثماري (الأجيال) أنها اتفقت على أن تستثمر من خلال شركة مساهمة تم تأسيسها حديثا تحت مسمى (زين الأجيال)، والتي بموجبها سيتم دفع مبلغ قيمته 2.8 مليار درهم مغربي (324 مليون دولار)، وذلك مقابل اصدار والحصول على أسهم جديدة تمثل %31 من أسهم شركة «ونا للاتصالات» المغربية.
وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن هذا الاستثمار المشترك مع صندوق الأجيال سيوفر لشركة «ونا» ثالث مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة في المغرب، المتطلبات التمويلية والاسهامات التشغيلية اللازمة لكي تتمكن الشركة خلال العام الجاري من تنفيذ اطلاق ناجح لرخصة الـGSM الجديدة التي حصلت عليها.
وذكرت مجموعة زين أن شركة «ونا» هي مشغل رئيسي في المغرب، وتقدم حاليا خدمات اتصالات لاسلكية ثابتة تحمل الاسم التجاري «باين» كما تقدم خدمات CDMA كاملة تحمل الاسم التجاري «ونا» بالاضافة الى خدمات البيانات عبر أرجاء المملكة المغربية، مشيرة في الوقت ذاته الى أنها بموجب هذه الاتفاقية، ستتولى مسؤولية نشر شبكة GSM الجديدة.
وتعليقا على ذلك الاتفاق قال العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الادارة في مجموعة «زين» الدكتور سعد البراك «تعتبر السوق المغربية واحدة من الأسواق الكبيرة في الشمال الافريقي من ناحية استخدام الهاتف النقال، فهناك ما يقارب من 22.5 مليون مستخدم يستفيدون من هذه الخدمات بنسبة انتشار تصل الى %70»، مشيراً الى أن السوق المغربية تشكل منطقة جديدة لمجموعة زين، بل وتعتبرها فرصة جيدة نحو زيادة رقعة تواجدها الجغرافي الى 23 دولة.
وأضاف البراك «نحن نتطلع الى تقديم الدعم الى شركة (ونا) لمساعدتها على الاستفادة من سجل انجازاتها المتميز في مجال استحداث وتقديم منتجات وخدمات ابداعية الى الموطن المغربي، كما أننا نتطلع أيضا الى المشاركة في فرص النمو الكبيرة الماثلة أمام شركة (ونا) في الوقت الذي تستعد فيه لاطلاق شبكة GSM الخاصة بها».
وقال الرئيس التنفيذي في شركة (ونا) كريم زاز «الواقع أننا سعداء جدا بشراكتنا هذه مع مجموعة زين وصندوق الأجيال في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا التجارية، فهما سيوفران لنا التوليفة المناسبة لمساعدتنا على تحقيق هدفنا الذي يتمثل في جعل شركة (ونا) تتقدم الى المركز الأول بين شركات تشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة العاملة في المغرب، وذلك عبر توفير الموارد التشغيلية اللازمة».
من جانبه قال كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق الأجيال وليد فهيد «لقد شعرنا بالاعجاب ازاء ما نجحت في تحقيقه شركة (ونا) منذ أن حصلت على رخصتي الخدمات الثابتة والمتنقلة في عامي 2005 و2006، والواقع أن رخصة الـGSM الجديدة التي حصلت عليها الشركة بالاضافة الى ما أطلقته من خدمات خلال العام الماضي، هو أمر بلاشك سيضعها في موقع يسمح لها بأن تكسب حصة سوقية من مشتركي الاتصالات المتنقلة الجدد في المغرب».
الجدير بالذكر أنه في موازاة ذلك الاستثمار فان شركة (ونا) ومجموعة «زين» ستدخلان معا في اتفاقية تشغيل، وهي الاتفاقية التي ستسهم في استفادة (ونا) من خبرة وارشادات وقدرات «زين» كما ستستفيد (ونا) أيضا من الخدمات والمنتجات العديدة التي تقدمها «زين»، ومن المتوقع لهذا الاتفاق أن يقدم الى مشتركي (ونا) تقنيات عالية القيمة كما سيوفر لهم مدخلا عالميا من خلال انضمام (ونا) الى مظلة خدمة «الشبكة الواحدة».
يذكر أن مجموعة «زين» كانت قد أطلقت خدمة «الشبكة الواحدة» في سبتمبر من العام 2006، وهي أول شبكة اتصالات متنقلة عابرة للحدود الجغرافية، وهي تغطي حاليا أكثر من 500 مليون نسمة في 17 دولة حيث انها تتيح لهم اتصالات تفضيلية عبر الحدود الجغرافية دون رسوم تجوال ودون دفع أي رسوم في مقابل استقبال المكالمات الواردة، وبهذا فان مستخدمي خدمة «الشبكة الواحدة» يستمتعون بميزة معاملتهم بنفس معاملة المشتركين المحليين في أي من تلك الدول الـ17، وتلك الدول هي البحرين وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية والغابون وغانا والعراق والأردن وكينيا ومالاوي والنيجر ونيجيريا والسعودية والسودان وتنزانيا وأوغندا.
من ناحية أخرى يعتبر سوق الاتصالات المغربية من الأسواق الجاذبة والمتنامية، وهو ما يكشفه اجمالي تعداد سكان المغرب الذي يبلغ حوالي 35 مليون نسمة، تمثل فئة الشباب فيه نسبة مرتفعة، ويتمتع الاقتصاد المغربي بملامح ايجابية اذ انه من الاقتصادات السريعة النمو، فخلال العام الماضي بلغت نسبة نمو نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي %11، كما لا يوجد في السوق سوى شركتين منافستين أخريين ويبلغ عدد مشتركي الخطوط الأرضية نحو 2.8 مليون مشترك حتى سبتمبر من العام الماضي من بينهم 1.5 مليون مشترك حصري في خدمة «باين» المتنقلة.
وتجدر الاشارة أيضا الى أن كلاً من مؤسسة «جي بي مورغان» والمكتب الاستشاري المغربي «نصيري وشركاه» بالتعاون مع شركة Gide Loyrette Nouel الفرنسية المتخصصة في الاستشارات القانونية، قد قدموا استشاراتهم لهذه الصفقة.
«زين» تستحوذ على %31 من «ونا» المغربية بـ 324 مليون دولار
جريدة الوطن 15/3/2009
كشفت مجموعة زين التي تقيم شراكة مناصفة مع صندوق الأجيال الاستثماري (الأجيال) أنها اتفقت على أن تستثمر من خلال شركة مساهمة تم تأسيسها حديثا تحت مسمى (زين الأجيال)، والتي بموجبها سيتم دفع مبلغ قيمته 2.8 مليار درهم مغربي (324 مليون دولار)، وذلك مقابل اصدار والحصول على أسهم جديدة تمثل %31 من أسهم شركة «ونا للاتصالات» المغربية.
وذكرت المجموعة في بيان صحافي أن هذا الاستثمار المشترك مع صندوق الأجيال سيوفر لشركة «ونا» ثالث مشغل لخدمات الاتصالات المتنقلة في المغرب، المتطلبات التمويلية والاسهامات التشغيلية اللازمة لكي تتمكن الشركة خلال العام الجاري من تنفيذ اطلاق ناجح لرخصة الـGSM الجديدة التي حصلت عليها.
وذكرت مجموعة زين أن شركة «ونا» هي مشغل رئيسي في المغرب، وتقدم حاليا خدمات اتصالات لاسلكية ثابتة تحمل الاسم التجاري «باين» كما تقدم خدمات CDMA كاملة تحمل الاسم التجاري «ونا» بالاضافة الى خدمات البيانات عبر أرجاء المملكة المغربية، مشيرة في الوقت ذاته الى أنها بموجب هذه الاتفاقية، ستتولى مسؤولية نشر شبكة GSM الجديدة.
وتعليقا على ذلك الاتفاق قال العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الادارة في مجموعة «زين» الدكتور سعد البراك «تعتبر السوق المغربية واحدة من الأسواق الكبيرة في الشمال الافريقي من ناحية استخدام الهاتف النقال، فهناك ما يقارب من 22.5 مليون مستخدم يستفيدون من هذه الخدمات بنسبة انتشار تصل الى %70»، مشيراً الى أن السوق المغربية تشكل منطقة جديدة لمجموعة زين، بل وتعتبرها فرصة جيدة نحو زيادة رقعة تواجدها الجغرافي الى 23 دولة.
وأضاف البراك «نحن نتطلع الى تقديم الدعم الى شركة (ونا) لمساعدتها على الاستفادة من سجل انجازاتها المتميز في مجال استحداث وتقديم منتجات وخدمات ابداعية الى الموطن المغربي، كما أننا نتطلع أيضا الى المشاركة في فرص النمو الكبيرة الماثلة أمام شركة (ونا) في الوقت الذي تستعد فيه لاطلاق شبكة GSM الخاصة بها».
وقال الرئيس التنفيذي في شركة (ونا) كريم زاز «الواقع أننا سعداء جدا بشراكتنا هذه مع مجموعة زين وصندوق الأجيال في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا التجارية، فهما سيوفران لنا التوليفة المناسبة لمساعدتنا على تحقيق هدفنا الذي يتمثل في جعل شركة (ونا) تتقدم الى المركز الأول بين شركات تشغيل خدمات الاتصالات المتنقلة العاملة في المغرب، وذلك عبر توفير الموارد التشغيلية اللازمة».
من جانبه قال كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق الأجيال وليد فهيد «لقد شعرنا بالاعجاب ازاء ما نجحت في تحقيقه شركة (ونا) منذ أن حصلت على رخصتي الخدمات الثابتة والمتنقلة في عامي 2005 و2006، والواقع أن رخصة الـGSM الجديدة التي حصلت عليها الشركة بالاضافة الى ما أطلقته من خدمات خلال العام الماضي، هو أمر بلاشك سيضعها في موقع يسمح لها بأن تكسب حصة سوقية من مشتركي الاتصالات المتنقلة الجدد في المغرب».
الجدير بالذكر أنه في موازاة ذلك الاستثمار فان شركة (ونا) ومجموعة «زين» ستدخلان معا في اتفاقية تشغيل، وهي الاتفاقية التي ستسهم في استفادة (ونا) من خبرة وارشادات وقدرات «زين» كما ستستفيد (ونا) أيضا من الخدمات والمنتجات العديدة التي تقدمها «زين»، ومن المتوقع لهذا الاتفاق أن يقدم الى مشتركي (ونا) تقنيات عالية القيمة كما سيوفر لهم مدخلا عالميا من خلال انضمام (ونا) الى مظلة خدمة «الشبكة الواحدة».
يذكر أن مجموعة «زين» كانت قد أطلقت خدمة «الشبكة الواحدة» في سبتمبر من العام 2006، وهي أول شبكة اتصالات متنقلة عابرة للحدود الجغرافية، وهي تغطي حاليا أكثر من 500 مليون نسمة في 17 دولة حيث انها تتيح لهم اتصالات تفضيلية عبر الحدود الجغرافية دون رسوم تجوال ودون دفع أي رسوم في مقابل استقبال المكالمات الواردة، وبهذا فان مستخدمي خدمة «الشبكة الواحدة» يستمتعون بميزة معاملتهم بنفس معاملة المشتركين المحليين في أي من تلك الدول الـ17، وتلك الدول هي البحرين وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية والغابون وغانا والعراق والأردن وكينيا ومالاوي والنيجر ونيجيريا والسعودية والسودان وتنزانيا وأوغندا.
من ناحية أخرى يعتبر سوق الاتصالات المغربية من الأسواق الجاذبة والمتنامية، وهو ما يكشفه اجمالي تعداد سكان المغرب الذي يبلغ حوالي 35 مليون نسمة، تمثل فئة الشباب فيه نسبة مرتفعة، ويتمتع الاقتصاد المغربي بملامح ايجابية اذ انه من الاقتصادات السريعة النمو، فخلال العام الماضي بلغت نسبة نمو نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي %11، كما لا يوجد في السوق سوى شركتين منافستين أخريين ويبلغ عدد مشتركي الخطوط الأرضية نحو 2.8 مليون مشترك حتى سبتمبر من العام الماضي من بينهم 1.5 مليون مشترك حصري في خدمة «باين» المتنقلة.
وتجدر الاشارة أيضا الى أن كلاً من مؤسسة «جي بي مورغان» والمكتب الاستشاري المغربي «نصيري وشركاه» بالتعاون مع شركة Gide Loyrette Nouel الفرنسية المتخصصة في الاستشارات القانونية، قد قدموا استشاراتهم لهذه الصفقة.
أبو المصادر
عضو مميز
سمو الأمير يلتقي اليوم رئيسي السلطتين وعدداً من النواب ... وأوساط برلمانية تؤكد اقتراب موعد الحسم
رفض نيابي قاطع لتأجيل الاستجوابات أسبوعين: انتحار سياسي لمن يؤيده نيران الأزمة تستعر ... وخيارات الحكومة تتبخر
استهجان سياسي للإحالة لـ "الدستورية": كيف ترضى السلطتان بإطالة أمد شلل البلاد?
اجتماع مصيري لـ "المالية" اليوم لإقرار "الإنقاذ" أو فرملة "الشعبي" عن تقديم الاستجواب الرابع
مداولات نيابية مع خبراء قانونيين لتبيان مدى دستورية تقديم طلب بإعفاء المحمد من منصبه!
جريدة السياسة 15/3/2009
تدخل الكويت - اعتبارا من اليوم - 48 ساعة فاصلة في تاريخ ازمة الاستجوابات المستعرة, بانتظار قرار حاسم, فيما تتبخر خيارات الحكومة واحدا تلو الآخر بمرور الوقت, فخيار "الاستقالة" غير مطروح بقوة بسبب "كلفته السياسية الباهظة" - بحسب مصادر وزارية - كما ان ما اثير امس بشأن تأجيل مناقشة الاستجوابات الثلاثة المقدمة الى رئيس الحكومة اسبوعين يبدو "ضربا من المستحيل" على حد وصف مصدر نيابي اكد ل¯"السياسة" ان "هذا السيناريو يعني ببساطة "ان يدفع النواب المؤيدون للحكومة ثمن التحالف معها مرتين", وهي "مغامرة" تلامس حد "الانتحار السياسي", مشيرا الى ان "التصويت على خيار التأجيل اسبوعين" يقتضي وكنتيجة مباشرة وحتمية ان يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة عندما يحين اجل المناقشة, اذ لا يصح بعد استنفاد فرص التأجيل في المجلس ان تقدم الحكومة بعدها استقالتها كما لا يجوز - في هذه الحالة - ان تأتي بعد اسبوعين لتطلب التأجيل مرة اخرى بذريعة احالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية, وهو احد الخيارات التي يتزايد التداول بشأنها خلال الآونة الاخيرة.
وبينما يلتقي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية وعددا من النواب اليوم - بناء على طلبهم - على طريق تدارس الوضع وبلورة مخرج من الازمة, اكدت مصادر نيابية ل¯"السياسة" ان اعتماد خيار اللجوء الى المحكمة الدستورية - وإن كان سيحظى بدعم وتأييد 45 صوتا بينهم 29 نائبا - إلا انه يعني في نهاية المطاف ان الازمة ستبقى معلقة من دون حل, وما سيترتب على ذلك من بقاء البلد مرتهنا لحالة من الشلل والجمود السياسي.
وفي موازاة الاجتماع الذي ستعقده لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اليوم بحضور حكومي موسع لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع قانون "الاستقرار المالي" ألمحت مصادر قريبة من اللجنة الى احتمال ان ترجئ "المالية" رفع تقريرها النهائي بشأن القانون الى مجلس الامة الى اجل غير محدد في مسعى "لفرملة" الاستجواب الذي اعلنت "الشعبي" انها ستقدمه الى رئيس الوزراء بعد ان ترفع اللجنة تقريرها بأربع وعشرين ساعة. لكن المصادر لم تستبعد - في الوقت ذاته - ان تصوت اللجنة على التقرير اليوم رغم الضغوط التي تمارس عليها للتأجيل.
من جهتها اكدت مصادر مقربة من "الشعبي" ان موقف الكتلة رهن بنتائج الاجتماع مع اللجنة المالية اليوم, لاسيما وان القرار متخذ بتقديم الاستجواب الى رئيس الحكومة غدا", لافتا الى ان الاستجواب يتكون من ثلاثة محاور, ولا يتوقف عند "مثالب قانون الاستقرار المالي", بل يتطرق الى سعي رئيس الوزراء الى الالتفاف على الدستور".
في الاطار نفسه كشف مصدر نيابي رفيع ل¯"السياسة" ان "نحو 20 نائبا التقوا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي يوم الاربعاء الماضي, حيث عبروا عن استيائهم من التطورات السياسية المتلاحقة, والتأزيم الذي يقوده زملاؤهم", واذ اكد المصدر ان الحسم سيكون اليوم او غدا على ابعد تقدير قال: ان "النواب ابدوا مخاوف حقيقية من ان تفاجئهم الحكومة بخطوة غير محسوبة كما حصل في استجواب "الثلاثي محمد هايف ووليد الطبطبائي وعبدالله البرغش" لرئيس الوزراء في نوفمبر الماضي.
وكان عدد من النواب قد التقوا الاربعاء الماضي خبراء قانونيين ودستوريين في مجلس الامة اكدوا لهم وجود مثالب دستورية في الاستجوابات الثلاثة, وقال مصدر نيابي: ان "الخبراء ابلغوا النواب بأن معظم الاسئلة البرلمانية التي وجهت في الآونة الاخيرة مخالفة لأحكام الدستور واللائحة الداخلية, وتملك الحكومة حق نقضها وعدم الاجابة عنها", كما نصح هؤلاء - الخبراء - النواب بأن يحثوا زملاءهم على عدم التردد في قبول اي اجراء ما دام يتوافق مع اللائحة والدستور, بما في ذلك تأجيل الاستجوابات وان يتحملوا المسؤولية السياسية والتاريخية في اعادة الهيبة للاستجوابات التي ضلت طريقها في صراع المصالح وتدخل الاطراف الخارجية".
ولفت المصدر الى ان "النواب المؤيدين احالة الاستجوابات الى الدستورية" تبادلوا الآراء حول امكانية تبني بيان يعلنون فيه صراحة حق الحكومة في الاحالة للدستورية, وحق المجلس - في المقابل وعبر التصويت الديمقراطي - بتأجيل الاستجوابات من عدمه, إلا ان المشاركين في الاجتماع خلصوا الى ارجاء هذا البيان انتظارا لقرار مجلس الوزراء, وخشية حدوث مفاجأة حكومية قد تفضي الى حل المجلس.
المصدر اماط اللثام عن طرح احد النواب خيار "استقالة" او اعفاء رئيس الحكومة", بوصفه خيارا سياسيا متوازنا ومقبولا, ولا يشكل احراجا سياسيا لأحد", على اعتبار ان هذا السيناريو يحفظ هيبة الاسرة الحاكمة وكرامة رئيس الحكومة, خصوصا بعد مفاجأة الشيكات التي كشف عنها النائب فيصل المسلم, وقال: ان "مشكلة الاستجوابات الحالية وعدم القدرة على التوصل الى مخارج قانونية يعود لتدخل اطراف خارجية لها اجندات خاصة, فرضتها على بعض النواب, الامر الذي عقَّد الحلول".
على صعيد المواقف النيابية كشفت مصادر قريبة من النائب محمد هايف عما وصفتها بأنها "نصائح اقتربت من حد الضغوط حتى لا يتراجع عن الاستجواب", مشيرة الى ان هذه النصائح جاءته من تجمع ثوابت الامة ومن مواطنين ابلغوه بأن التراجع بمثابة التخلي عن حماية قوانين الامة والانتصار لبيوت الله تعالى.
وفي قضية "شراء مديونيات المواطنين" اعتبر النائب مسلم البراك قرار اللجنة التشريعية الاخير بإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن الى لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف "خروجا عن اللائحة الداخلية", مستغربا هذا النهج الجديد الذي تتبعه "التشريعية" والتي يفترض ان تدرس الاقتراحات بحسب مدى تطابقها مع الدستور".
رفض نيابي قاطع لتأجيل الاستجوابات أسبوعين: انتحار سياسي لمن يؤيده نيران الأزمة تستعر ... وخيارات الحكومة تتبخر
استهجان سياسي للإحالة لـ "الدستورية": كيف ترضى السلطتان بإطالة أمد شلل البلاد?
اجتماع مصيري لـ "المالية" اليوم لإقرار "الإنقاذ" أو فرملة "الشعبي" عن تقديم الاستجواب الرابع
مداولات نيابية مع خبراء قانونيين لتبيان مدى دستورية تقديم طلب بإعفاء المحمد من منصبه!
جريدة السياسة 15/3/2009
تدخل الكويت - اعتبارا من اليوم - 48 ساعة فاصلة في تاريخ ازمة الاستجوابات المستعرة, بانتظار قرار حاسم, فيما تتبخر خيارات الحكومة واحدا تلو الآخر بمرور الوقت, فخيار "الاستقالة" غير مطروح بقوة بسبب "كلفته السياسية الباهظة" - بحسب مصادر وزارية - كما ان ما اثير امس بشأن تأجيل مناقشة الاستجوابات الثلاثة المقدمة الى رئيس الحكومة اسبوعين يبدو "ضربا من المستحيل" على حد وصف مصدر نيابي اكد ل¯"السياسة" ان "هذا السيناريو يعني ببساطة "ان يدفع النواب المؤيدون للحكومة ثمن التحالف معها مرتين", وهي "مغامرة" تلامس حد "الانتحار السياسي", مشيرا الى ان "التصويت على خيار التأجيل اسبوعين" يقتضي وكنتيجة مباشرة وحتمية ان يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة عندما يحين اجل المناقشة, اذ لا يصح بعد استنفاد فرص التأجيل في المجلس ان تقدم الحكومة بعدها استقالتها كما لا يجوز - في هذه الحالة - ان تأتي بعد اسبوعين لتطلب التأجيل مرة اخرى بذريعة احالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية, وهو احد الخيارات التي يتزايد التداول بشأنها خلال الآونة الاخيرة.
وبينما يلتقي سمو الامير الشيخ صباح الاحمد رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية وعددا من النواب اليوم - بناء على طلبهم - على طريق تدارس الوضع وبلورة مخرج من الازمة, اكدت مصادر نيابية ل¯"السياسة" ان اعتماد خيار اللجوء الى المحكمة الدستورية - وإن كان سيحظى بدعم وتأييد 45 صوتا بينهم 29 نائبا - إلا انه يعني في نهاية المطاف ان الازمة ستبقى معلقة من دون حل, وما سيترتب على ذلك من بقاء البلد مرتهنا لحالة من الشلل والجمود السياسي.
وفي موازاة الاجتماع الذي ستعقده لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة اليوم بحضور حكومي موسع لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع قانون "الاستقرار المالي" ألمحت مصادر قريبة من اللجنة الى احتمال ان ترجئ "المالية" رفع تقريرها النهائي بشأن القانون الى مجلس الامة الى اجل غير محدد في مسعى "لفرملة" الاستجواب الذي اعلنت "الشعبي" انها ستقدمه الى رئيس الوزراء بعد ان ترفع اللجنة تقريرها بأربع وعشرين ساعة. لكن المصادر لم تستبعد - في الوقت ذاته - ان تصوت اللجنة على التقرير اليوم رغم الضغوط التي تمارس عليها للتأجيل.
من جهتها اكدت مصادر مقربة من "الشعبي" ان موقف الكتلة رهن بنتائج الاجتماع مع اللجنة المالية اليوم, لاسيما وان القرار متخذ بتقديم الاستجواب الى رئيس الحكومة غدا", لافتا الى ان الاستجواب يتكون من ثلاثة محاور, ولا يتوقف عند "مثالب قانون الاستقرار المالي", بل يتطرق الى سعي رئيس الوزراء الى الالتفاف على الدستور".
في الاطار نفسه كشف مصدر نيابي رفيع ل¯"السياسة" ان "نحو 20 نائبا التقوا رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي يوم الاربعاء الماضي, حيث عبروا عن استيائهم من التطورات السياسية المتلاحقة, والتأزيم الذي يقوده زملاؤهم", واذ اكد المصدر ان الحسم سيكون اليوم او غدا على ابعد تقدير قال: ان "النواب ابدوا مخاوف حقيقية من ان تفاجئهم الحكومة بخطوة غير محسوبة كما حصل في استجواب "الثلاثي محمد هايف ووليد الطبطبائي وعبدالله البرغش" لرئيس الوزراء في نوفمبر الماضي.
وكان عدد من النواب قد التقوا الاربعاء الماضي خبراء قانونيين ودستوريين في مجلس الامة اكدوا لهم وجود مثالب دستورية في الاستجوابات الثلاثة, وقال مصدر نيابي: ان "الخبراء ابلغوا النواب بأن معظم الاسئلة البرلمانية التي وجهت في الآونة الاخيرة مخالفة لأحكام الدستور واللائحة الداخلية, وتملك الحكومة حق نقضها وعدم الاجابة عنها", كما نصح هؤلاء - الخبراء - النواب بأن يحثوا زملاءهم على عدم التردد في قبول اي اجراء ما دام يتوافق مع اللائحة والدستور, بما في ذلك تأجيل الاستجوابات وان يتحملوا المسؤولية السياسية والتاريخية في اعادة الهيبة للاستجوابات التي ضلت طريقها في صراع المصالح وتدخل الاطراف الخارجية".
ولفت المصدر الى ان "النواب المؤيدين احالة الاستجوابات الى الدستورية" تبادلوا الآراء حول امكانية تبني بيان يعلنون فيه صراحة حق الحكومة في الاحالة للدستورية, وحق المجلس - في المقابل وعبر التصويت الديمقراطي - بتأجيل الاستجوابات من عدمه, إلا ان المشاركين في الاجتماع خلصوا الى ارجاء هذا البيان انتظارا لقرار مجلس الوزراء, وخشية حدوث مفاجأة حكومية قد تفضي الى حل المجلس.
المصدر اماط اللثام عن طرح احد النواب خيار "استقالة" او اعفاء رئيس الحكومة", بوصفه خيارا سياسيا متوازنا ومقبولا, ولا يشكل احراجا سياسيا لأحد", على اعتبار ان هذا السيناريو يحفظ هيبة الاسرة الحاكمة وكرامة رئيس الحكومة, خصوصا بعد مفاجأة الشيكات التي كشف عنها النائب فيصل المسلم, وقال: ان "مشكلة الاستجوابات الحالية وعدم القدرة على التوصل الى مخارج قانونية يعود لتدخل اطراف خارجية لها اجندات خاصة, فرضتها على بعض النواب, الامر الذي عقَّد الحلول".
على صعيد المواقف النيابية كشفت مصادر قريبة من النائب محمد هايف عما وصفتها بأنها "نصائح اقتربت من حد الضغوط حتى لا يتراجع عن الاستجواب", مشيرة الى ان هذه النصائح جاءته من تجمع ثوابت الامة ومن مواطنين ابلغوه بأن التراجع بمثابة التخلي عن حماية قوانين الامة والانتصار لبيوت الله تعالى.
وفي قضية "شراء مديونيات المواطنين" اعتبر النائب مسلم البراك قرار اللجنة التشريعية الاخير بإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن الى لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف "خروجا عن اللائحة الداخلية", مستغربا هذا النهج الجديد الذي تتبعه "التشريعية" والتي يفترض ان تدرس الاقتراحات بحسب مدى تطابقها مع الدستور".
أبو المصادر
عضو مميز
المسلم يعتزم فضح"نواب الشيكات" إذا تأجلت استجوابات الرئيس الثلاثة
جريدة السياسة 15/3/2009
ضمن المفاجآت التي لوح النائب د. فيصل المسلم بكشفها خلال جلسة مجلس الأمة التي ستعقد بعد غد الثلاثاء, أكد مصدر نيابي أن د. المسلم يعتزم توزيع صور للشيكات - التي قال ان رئيس الوزراء حررها لعدد من النواب - على ممثلي وسائل الاعلام في حال جرى التصويت على تأجيل مناقشة الاستجوابات الثلاثة المقدمة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد".
وقال المصدر: ان " هذه الخطوة المشروطة ستتم بغرض تعرية النواب المؤيدين للحكومة وكشفهم أمام الشعب الكويتي واحراجهم سياسياً أمام قواعدهم الانتخابية".
جريدة السياسة 15/3/2009
ضمن المفاجآت التي لوح النائب د. فيصل المسلم بكشفها خلال جلسة مجلس الأمة التي ستعقد بعد غد الثلاثاء, أكد مصدر نيابي أن د. المسلم يعتزم توزيع صور للشيكات - التي قال ان رئيس الوزراء حررها لعدد من النواب - على ممثلي وسائل الاعلام في حال جرى التصويت على تأجيل مناقشة الاستجوابات الثلاثة المقدمة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد".
وقال المصدر: ان " هذه الخطوة المشروطة ستتم بغرض تعرية النواب المؤيدين للحكومة وكشفهم أمام الشعب الكويتي واحراجهم سياسياً أمام قواعدهم الانتخابية".
أبو المصادر
عضو مميز
"تنمية الديمقراطية": شبهات مالية تحوم حول اللجنة الحكومية الرباعية
جريدة السياسة 15/3/2009
دانت الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية ما وصفتها ب¯"الصفقات التي يجرى الحديث عنها بين بعض النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى لربط مناقشة الاستجوابات الثلاثة الموجهة الى رئيس الحكومة بصدور حكم المحكمة الدستورية حولها", لافتة إلى " شبهات مالية" تحوم حول تحركات الحكومة واللجنة الوزارية الرباعية, وتضرب بالاجراءات الدستورية عرض الحائط.
وقالت الجمعية في بيان اصدرته أمس: ان " الشارع ملئ بمعلومات عن أموال تدفع وشيكات توقع لنواب واعلاميين وناشطين سياسيين تبلغ مئات الآلاف من جانب اطراف حكومية", مشيرة الى ان " مثل تلك المعلومات كفيلة بتلويث سمعة كل نائب وإعلامي وناشط سياسي مهما حاول التبرؤ منها".
وتساءلت الجمعية عن موقف النائبين الوزيرين حسين الحريتي وروضان الروضان مما يجري وهما يمثلان الأمة , معتبرة أن " بقاءهما في الحكومة مع كل ما يتردد ومع الصمت الحكومي يضعهما تحت علامة استفهام كبيرة".
وذهبت الجمعية الى ان " تأجيل الاستجواب أو التلاعب به انما يكشف حقيقة واحدة, وهي أن ما ورد في محاوره دقيق مئة في المئة, وأن كل ما يجري هو تهرب من المواجهة امام تلك الحقائق", مشددة على أن " من يعجز عن مواجهة الحقيقة عليه ان يترك الساحة لمن يستطيع ذلك".
جريدة السياسة 15/3/2009
دانت الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية ما وصفتها ب¯"الصفقات التي يجرى الحديث عنها بين بعض النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى لربط مناقشة الاستجوابات الثلاثة الموجهة الى رئيس الحكومة بصدور حكم المحكمة الدستورية حولها", لافتة إلى " شبهات مالية" تحوم حول تحركات الحكومة واللجنة الوزارية الرباعية, وتضرب بالاجراءات الدستورية عرض الحائط.
وقالت الجمعية في بيان اصدرته أمس: ان " الشارع ملئ بمعلومات عن أموال تدفع وشيكات توقع لنواب واعلاميين وناشطين سياسيين تبلغ مئات الآلاف من جانب اطراف حكومية", مشيرة الى ان " مثل تلك المعلومات كفيلة بتلويث سمعة كل نائب وإعلامي وناشط سياسي مهما حاول التبرؤ منها".
وتساءلت الجمعية عن موقف النائبين الوزيرين حسين الحريتي وروضان الروضان مما يجري وهما يمثلان الأمة , معتبرة أن " بقاءهما في الحكومة مع كل ما يتردد ومع الصمت الحكومي يضعهما تحت علامة استفهام كبيرة".
وذهبت الجمعية الى ان " تأجيل الاستجواب أو التلاعب به انما يكشف حقيقة واحدة, وهي أن ما ورد في محاوره دقيق مئة في المئة, وأن كل ما يجري هو تهرب من المواجهة امام تلك الحقائق", مشددة على أن " من يعجز عن مواجهة الحقيقة عليه ان يترك الساحة لمن يستطيع ذلك".
أبو المصادر
عضو مميز
مصادر نيابية تتوقع الحل متبوعا بمراسيم تعديل الدوائر و«المرئي والمسموع» و«الاستقرار الاقتصادي» و«التجمعات»
تعقّدت... والمسلم يفجر اليوم مفاجأة أكبر من «الشيكات»!
جريدة الراى 15/3/2009
تعقدّت... قد يكون ذلك العنوان السياسي الذي سيسيطر على نشاطات اليوم للخروج من المأزق، حيث لا تلوح في الافق غير سحب الدخان الرمادي!
فاللجنة المالية البرلمانية ستكون اليوم في «تماس» مع التعديلات على قانون الاستقرار الاقتصادي، ويد كتلة العمل الشعبي على زناد الاستجواب الرابع لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
أما النائب الدكتور فيصل المسلم الذي قد يعقد مؤتمرا صحافيا اليوم لكشف الساعين إلى وأد الاستجوابات فسيقدم جملة من الاسئلة البرلمانية إلى رئيس الحكومة عن الشيكات التي قيل انها صرفت لنواب حاليين، دون أن تستبعد مصادره المقربة أن تكون في طيات اسئلة الشيكات قضايا أكبر منها وبمثابة... المفاجأة.
وعلى استغراب النائب مسلم البراك من قرار اللجنة التشريعية إحالة اقتراحات شراء مديونيات المواطنين على لجنة الإفتاء، معتبرا في ذلك خروجا على اللائحة الداخلية لمجلس الامة، بنى النائب الدكتور ضيف الله بو رمية معطياته بأن اللجنة تنفذ أوامر حكومية وهي تسعى إلى «نسف» المشروع.
ووسط هذه الأجواء رأت مصادر نيابية أن حل مجلس الامة بات مسألة وقت وأن مرسوم الحل سيصدر مقترنا بمراسيم أخرى منها تعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر وتعديل قانون «المرئي والمسموع» وقانون إنقاذ الاقتصاد الوطني وقانون التجمعات.
وأكد المسلم استعداده لمناقشة استجوابه إلى رئيس الوزراء المدرج على جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال لـ «الراي» انه يأمل من سمو الشيخ ناصر المحمد أن يصعد المنصة للإجابة عن بنود الاستجواب والتساؤلات التي طرحت فيه، لا سيما وأن أهل الكويت ينتظرون الرد على بنود الاستجواب، وتمنى على النواب أن يكون موقفهم «داعما لممارسة الحقوق الدستورية واستخدامنا للأدوات الدستورية وعدم المساهمة في وأد الاستجوابات وحرمان النواب من ممارسة حقوقهم الدستورية وسلب إرادة الأمة وإن كان رئيس الوزراء لا يرغب في صعود المنصة فلا يبحث عن مخارج تسيء إلى تاريخه وتؤكد الشبهات، وعليه إما أن يصعد المنصة أو يقدم استقالته».
وأوضح «إنني لا أزال على موقفي الذي أعلنته عندما قدمت الاستجواب بالموافقة على تأجيل مناقشته إلى جلسة الاربعاء إن أراد المجلس حسم مقترحات مديونيات المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في جلسة الثلاثاء بغض النظر عن موقفي الموضوعي من الاقتراحين».
من جانب آخر، أكدت مصادر مقربة من المسلم أنه سيتقدم اليوم بمجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى رئيس الوزراء وسيطلب ضمها إلى الاستجواب وتتضمن قضية الشيكات بالإضافة إلى قضايا أخرى قد تكون مفاجأة لا تقل اهمية عن هذه القضية، ولم تستبعد ان يعقد مؤتمرا صحافيا يكشف فيه الساعين إلى وأد الاستجوابات.
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي النواب إلى توحيد مواقفهم من ضرورة احترام أداة الاستجواب، خصوصا في ظل ما يتردد عن محاولة الحكومة إيجاد دعم نيابي يعزز موقفها في البحث عن مخرج لعدم مواجهة الاستجوابات او صعود المنصة، من خلال إحالتها على المحكمة الدستورية وتأجيلها او إحالتها على اللجنة التشريعية.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن «مسألة وأد الاستجوابات في مهدها مسلك مرفوض وتواطؤ على الحق الدستوري».
وشدد على أهمية ما أثاره النائب الدكتور فيصل المسلم في ما يتعلق بصرف رئيس الوزراء شيكات إلى نواب حاليين، وأعلن انه يؤيد ضم محور الشيكات إلى ملف استجواب المسلم وأن على رئيس الحكومة توضيح المسألة.
ولاحظ النائب صالح عاشور أن الحماسة الحكومية لتمرير قانون الاستقرار المالي «فترت كثيرا ولم تعد كما كانت في السابق»، مشيرا إلى وجود قصور واضح في ماهية القانون الذي يحتاج إلى تعديلات تضفي عليه صفة الواقعية والشفافية والعدالة.
وقال عاشور لـ «الراي» انه يجب مناقشة القانون إن احيل على الجلسة المقبلة لمجلس الامة بالتزامن مع قانون مديونيات المواطنين، لافتا إلى وجود تشابه في حيثيات القوانين التي تندرج تحت بند التدهور الاقتصادي، «خصوصا وأن بنك الكويت المركزي يتحمل مسؤولية فوائد المديونيات كونه لم يضبط عملية الفوائد التصاعدية».
ودعا اللجنة التشريعية إلى تجهيز قانون المديونيات اليوم لتتسنى مناقشته في جلسة الثلاثاء «لأن بحث قانون الاستقرار الاقتصادي منفردا سيضعف من فرص تمريره ويعطل إقراره».
وعن إحالة الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء على المحكمة الدستورية قال عاشور ان هذا حق أصيل للحكومة ولا يوجد طلب حكومي بذلك حتى الآن وإبداء الرأي راهنا سابق لأوانه.
وهل ما زال يتوقع حل مجلس الامة؟ قال عاشور ان الأمور كلها تشي بذلك والأمور تبدو غير مستقرة وكل شيء وارد والاحتمالات مشرعة على مصاريعها «وأنا لا أستبعد اتخاذ أي إجراء ومن الممكن ان نتحدث عن التهدئة إن تجاوزنا الأسبوع الجاري».
ورأى النائب مسلم البراك ان قرار اللجنة التشريعية في شأن إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة في قروض المواطنين على لجنة الإفتاء «خروج على اللائحة الداخلية».
وأكد البراك أن شراء قروض المواطنين وإعادة جدولتها لمدة 15 عاما لن يحملا الدولة شيئا لأن جميع المبالغ التي ستدفعها ستعود إلى الخزينة العامة في الوقت الذي سيرتاح فيه المواطن بعد تخفيض القسط الشهري، الأمر الذي سينهي مسألة الضبط والإحضار وسيعود المفصولون من أعمالهم وسيخرج من يقبع في السجون.
وأعلن النائب الدكتور ضيف الله بورمية أن مناقشة قانون شراء مديونيات المواطنين ستكون يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية لن يكون ضروريا.
وقال بورمية ان إحالة المشروع على لجنة الإفتاء مخالفة صريحة للائحة الداخلية التي تنظم عمل مجلس الأمة.
وأكد «يؤسفني أن اللجنة التشريعية تريد تعطيل المشروع كخطوة اولى ومن ثم ستحاول في الخطوة الثانية نسفه كليا «وما تقوم به هو تنفيذ الاوامر الحكومية».
وحذر النائب عسكر العنزي من مغبة استمرار الأوضاع السياسية على ما هي عليه من ضبابية وتوتر، لافتا إلى ان قضية الاستجوابات ستضيع الفرصة على مناقشة قروض المواطنين الذين ينتظرون جلسة الثلاثاء للاطلاع على موقف السلطتين من القضية الشعبية التي طال انتظارها وما زال المقترضون يعانون من تداعياتها السلبية.
وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان حل مجلس الامة اصبح مجرد مسألة وقت بالرغم من محاولات نيابية واخرى حكومية لايجاد حل وسط بشأن الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، مشيرة الى ان التأخير الذي حدث لن يجدي مع تفاقم الوضع بكشف النائب فيصل المسلم لشيكات وزعت على عدد من النواب.
واضافت المصادر ان الحل المتوقع قد يشهد مراسيم مرافقة له، الاول يتعلق بالحل، والثاني بتعديل الدوائر الى عشر، والثالث بتعديل قانون «المرئي والمسموع»، والرابع بقانون انقاذ الاقتصاد الوطني، والخامس بقانون التجمعات، لافتة الى ان مؤشرات الحل تتصاعد ولكن بصورة اهدأ من المرحلة السابقة.
ورأت المصادر ان فشل الحكومة خلال اليومين الماضيين في اتصالاتها مع النواب بشأن قيامهم بالتصويت على احالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية ورغبتهم في ان تستخدم الحكومة صلاحياتها الدستورية وتجنيبهم الاحراج السياسي، يشكل حرجا للحكومة مع معلومات بأن كتلة العمل الشعبي قد تفاجئ الجميع بتقديم استجوابها لرئيس الوزراء غدا الاثنين على ابعد تقدير ما يزيد من تعقيد الأمور.
واوضحت المصادر ان هناك رغبة نيابية بتشكيل وفد نيابي خلال اليومين المقبلين لمقابلة سمو الأمير بغية ايجاد سيناريو جديد للخروج من الأزمة قد يكرر السيناريو السابق وهو استقالة جديدة للحكومة مع تغييرات واسعة بين الوزراء، وهو ما يتوقع ان يطرحه النواب الراغبون في لقاء سمو الأمير.
وأعربت المصادر عن استيائها من أسلوب الحكومة العبثي الذي تتعامل به مع مجلس الأمة «إلى درجة أننا بدأنا نسمع وبشكل علني أن الحكومة تنسق مع النواب للتوافق على وأد الاستجوابات».
ودعا «حزب الأمة» رئيس الوزراء إلى الاستقالة «وإخراج الكويت من الازمات السياسية المتكررة التي وصلت بالسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى طريق مسدود تعطلت به مصالح الدولة والشعب وشلت بسببه الحياة السياسية بعد فشل الحكومة في معالجة قضية مديونيات المواطنين وحماية الانتخابات العامة من التزوير ومواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية».
وقال «حزب الأمة» ان هذا الأمر «يقتضي من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته لفتح الباب امام حكومة وطنية جديدة قادرة على تحقيق الإصلاح السياسي المتمثل في إقرار قانون الأحزاب وإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز استقلال القضاء للوصول إلى الحكومة المنتخبة عملا بالمادة السادسة من الدستور التي نصت على أن الأمة مصدر السلطات جميعا».
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان التاريخ السياسي «سيلعن كل نائب يحاول الالتفاف على الأدوات الدستورية ويعطل مناقشة الاستجوابات» ورأى في قضية الشيكات «فضيحة كبرى كشفت مدى التردي في السلطتين».
من جهته، نفى مكتب النائب صالح الملا الذي تعرض إلى جلطة في القلب اول من أمس ويتلقى العلاج حاليا في المستشفى الأميري أن تكون الجلطة نتيجة مشادة كلامية نشبت بين الملا والنائبين أحمد السعدون ومسلم البراك «اللذين يكن لهما الملا كل تقدير واحترام».
جريدة الراى 15/3/2009
تعقدّت... قد يكون ذلك العنوان السياسي الذي سيسيطر على نشاطات اليوم للخروج من المأزق، حيث لا تلوح في الافق غير سحب الدخان الرمادي!
فاللجنة المالية البرلمانية ستكون اليوم في «تماس» مع التعديلات على قانون الاستقرار الاقتصادي، ويد كتلة العمل الشعبي على زناد الاستجواب الرابع لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
أما النائب الدكتور فيصل المسلم الذي قد يعقد مؤتمرا صحافيا اليوم لكشف الساعين إلى وأد الاستجوابات فسيقدم جملة من الاسئلة البرلمانية إلى رئيس الحكومة عن الشيكات التي قيل انها صرفت لنواب حاليين، دون أن تستبعد مصادره المقربة أن تكون في طيات اسئلة الشيكات قضايا أكبر منها وبمثابة... المفاجأة.
وعلى استغراب النائب مسلم البراك من قرار اللجنة التشريعية إحالة اقتراحات شراء مديونيات المواطنين على لجنة الإفتاء، معتبرا في ذلك خروجا على اللائحة الداخلية لمجلس الامة، بنى النائب الدكتور ضيف الله بو رمية معطياته بأن اللجنة تنفذ أوامر حكومية وهي تسعى إلى «نسف» المشروع.
ووسط هذه الأجواء رأت مصادر نيابية أن حل مجلس الامة بات مسألة وقت وأن مرسوم الحل سيصدر مقترنا بمراسيم أخرى منها تعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر وتعديل قانون «المرئي والمسموع» وقانون إنقاذ الاقتصاد الوطني وقانون التجمعات.
وأكد المسلم استعداده لمناقشة استجوابه إلى رئيس الوزراء المدرج على جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال لـ «الراي» انه يأمل من سمو الشيخ ناصر المحمد أن يصعد المنصة للإجابة عن بنود الاستجواب والتساؤلات التي طرحت فيه، لا سيما وأن أهل الكويت ينتظرون الرد على بنود الاستجواب، وتمنى على النواب أن يكون موقفهم «داعما لممارسة الحقوق الدستورية واستخدامنا للأدوات الدستورية وعدم المساهمة في وأد الاستجوابات وحرمان النواب من ممارسة حقوقهم الدستورية وسلب إرادة الأمة وإن كان رئيس الوزراء لا يرغب في صعود المنصة فلا يبحث عن مخارج تسيء إلى تاريخه وتؤكد الشبهات، وعليه إما أن يصعد المنصة أو يقدم استقالته».
وأوضح «إنني لا أزال على موقفي الذي أعلنته عندما قدمت الاستجواب بالموافقة على تأجيل مناقشته إلى جلسة الاربعاء إن أراد المجلس حسم مقترحات مديونيات المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في جلسة الثلاثاء بغض النظر عن موقفي الموضوعي من الاقتراحين».
من جانب آخر، أكدت مصادر مقربة من المسلم أنه سيتقدم اليوم بمجموعة من الأسئلة البرلمانية إلى رئيس الوزراء وسيطلب ضمها إلى الاستجواب وتتضمن قضية الشيكات بالإضافة إلى قضايا أخرى قد تكون مفاجأة لا تقل اهمية عن هذه القضية، ولم تستبعد ان يعقد مؤتمرا صحافيا يكشف فيه الساعين إلى وأد الاستجوابات.
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي النواب إلى توحيد مواقفهم من ضرورة احترام أداة الاستجواب، خصوصا في ظل ما يتردد عن محاولة الحكومة إيجاد دعم نيابي يعزز موقفها في البحث عن مخرج لعدم مواجهة الاستجوابات او صعود المنصة، من خلال إحالتها على المحكمة الدستورية وتأجيلها او إحالتها على اللجنة التشريعية.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن «مسألة وأد الاستجوابات في مهدها مسلك مرفوض وتواطؤ على الحق الدستوري».
وشدد على أهمية ما أثاره النائب الدكتور فيصل المسلم في ما يتعلق بصرف رئيس الوزراء شيكات إلى نواب حاليين، وأعلن انه يؤيد ضم محور الشيكات إلى ملف استجواب المسلم وأن على رئيس الحكومة توضيح المسألة.
ولاحظ النائب صالح عاشور أن الحماسة الحكومية لتمرير قانون الاستقرار المالي «فترت كثيرا ولم تعد كما كانت في السابق»، مشيرا إلى وجود قصور واضح في ماهية القانون الذي يحتاج إلى تعديلات تضفي عليه صفة الواقعية والشفافية والعدالة.
وقال عاشور لـ «الراي» انه يجب مناقشة القانون إن احيل على الجلسة المقبلة لمجلس الامة بالتزامن مع قانون مديونيات المواطنين، لافتا إلى وجود تشابه في حيثيات القوانين التي تندرج تحت بند التدهور الاقتصادي، «خصوصا وأن بنك الكويت المركزي يتحمل مسؤولية فوائد المديونيات كونه لم يضبط عملية الفوائد التصاعدية».
ودعا اللجنة التشريعية إلى تجهيز قانون المديونيات اليوم لتتسنى مناقشته في جلسة الثلاثاء «لأن بحث قانون الاستقرار الاقتصادي منفردا سيضعف من فرص تمريره ويعطل إقراره».
وعن إحالة الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء على المحكمة الدستورية قال عاشور ان هذا حق أصيل للحكومة ولا يوجد طلب حكومي بذلك حتى الآن وإبداء الرأي راهنا سابق لأوانه.
وهل ما زال يتوقع حل مجلس الامة؟ قال عاشور ان الأمور كلها تشي بذلك والأمور تبدو غير مستقرة وكل شيء وارد والاحتمالات مشرعة على مصاريعها «وأنا لا أستبعد اتخاذ أي إجراء ومن الممكن ان نتحدث عن التهدئة إن تجاوزنا الأسبوع الجاري».
ورأى النائب مسلم البراك ان قرار اللجنة التشريعية في شأن إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة في قروض المواطنين على لجنة الإفتاء «خروج على اللائحة الداخلية».
وأكد البراك أن شراء قروض المواطنين وإعادة جدولتها لمدة 15 عاما لن يحملا الدولة شيئا لأن جميع المبالغ التي ستدفعها ستعود إلى الخزينة العامة في الوقت الذي سيرتاح فيه المواطن بعد تخفيض القسط الشهري، الأمر الذي سينهي مسألة الضبط والإحضار وسيعود المفصولون من أعمالهم وسيخرج من يقبع في السجون.
وأعلن النائب الدكتور ضيف الله بورمية أن مناقشة قانون شراء مديونيات المواطنين ستكون يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية لن يكون ضروريا.
وقال بورمية ان إحالة المشروع على لجنة الإفتاء مخالفة صريحة للائحة الداخلية التي تنظم عمل مجلس الأمة.
وأكد «يؤسفني أن اللجنة التشريعية تريد تعطيل المشروع كخطوة اولى ومن ثم ستحاول في الخطوة الثانية نسفه كليا «وما تقوم به هو تنفيذ الاوامر الحكومية».
وحذر النائب عسكر العنزي من مغبة استمرار الأوضاع السياسية على ما هي عليه من ضبابية وتوتر، لافتا إلى ان قضية الاستجوابات ستضيع الفرصة على مناقشة قروض المواطنين الذين ينتظرون جلسة الثلاثاء للاطلاع على موقف السلطتين من القضية الشعبية التي طال انتظارها وما زال المقترضون يعانون من تداعياتها السلبية.
وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان حل مجلس الامة اصبح مجرد مسألة وقت بالرغم من محاولات نيابية واخرى حكومية لايجاد حل وسط بشأن الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، مشيرة الى ان التأخير الذي حدث لن يجدي مع تفاقم الوضع بكشف النائب فيصل المسلم لشيكات وزعت على عدد من النواب.
واضافت المصادر ان الحل المتوقع قد يشهد مراسيم مرافقة له، الاول يتعلق بالحل، والثاني بتعديل الدوائر الى عشر، والثالث بتعديل قانون «المرئي والمسموع»، والرابع بقانون انقاذ الاقتصاد الوطني، والخامس بقانون التجمعات، لافتة الى ان مؤشرات الحل تتصاعد ولكن بصورة اهدأ من المرحلة السابقة.
ورأت المصادر ان فشل الحكومة خلال اليومين الماضيين في اتصالاتها مع النواب بشأن قيامهم بالتصويت على احالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية ورغبتهم في ان تستخدم الحكومة صلاحياتها الدستورية وتجنيبهم الاحراج السياسي، يشكل حرجا للحكومة مع معلومات بأن كتلة العمل الشعبي قد تفاجئ الجميع بتقديم استجوابها لرئيس الوزراء غدا الاثنين على ابعد تقدير ما يزيد من تعقيد الأمور.
واوضحت المصادر ان هناك رغبة نيابية بتشكيل وفد نيابي خلال اليومين المقبلين لمقابلة سمو الأمير بغية ايجاد سيناريو جديد للخروج من الأزمة قد يكرر السيناريو السابق وهو استقالة جديدة للحكومة مع تغييرات واسعة بين الوزراء، وهو ما يتوقع ان يطرحه النواب الراغبون في لقاء سمو الأمير.
وأعربت المصادر عن استيائها من أسلوب الحكومة العبثي الذي تتعامل به مع مجلس الأمة «إلى درجة أننا بدأنا نسمع وبشكل علني أن الحكومة تنسق مع النواب للتوافق على وأد الاستجوابات».
ودعا «حزب الأمة» رئيس الوزراء إلى الاستقالة «وإخراج الكويت من الازمات السياسية المتكررة التي وصلت بالسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى طريق مسدود تعطلت به مصالح الدولة والشعب وشلت بسببه الحياة السياسية بعد فشل الحكومة في معالجة قضية مديونيات المواطنين وحماية الانتخابات العامة من التزوير ومواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية».
وقال «حزب الأمة» ان هذا الأمر «يقتضي من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته السياسية وتقديم استقالته لفتح الباب امام حكومة وطنية جديدة قادرة على تحقيق الإصلاح السياسي المتمثل في إقرار قانون الأحزاب وإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز استقلال القضاء للوصول إلى الحكومة المنتخبة عملا بالمادة السادسة من الدستور التي نصت على أن الأمة مصدر السلطات جميعا».
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم ان التاريخ السياسي «سيلعن كل نائب يحاول الالتفاف على الأدوات الدستورية ويعطل مناقشة الاستجوابات» ورأى في قضية الشيكات «فضيحة كبرى كشفت مدى التردي في السلطتين».
من جهته، نفى مكتب النائب صالح الملا الذي تعرض إلى جلطة في القلب اول من أمس ويتلقى العلاج حاليا في المستشفى الأميري أن تكون الجلطة نتيجة مشادة كلامية نشبت بين الملا والنائبين أحمد السعدون ومسلم البراك «اللذين يكن لهما الملا كل تقدير واحترام».
أبو المصادر
عضو مميز
حوار / «من الممكن النظر إليها بشكل موضوعي أكثر لو أنها لم تكن مرتبطة بأمور معينة»
لاري لـ «الراي»: الاستجوابات ردات فعل ... والقول بأن الأزمة تأجلت لا يعني أنها انتهت
جريدة الراى 15/3/2009
استبعد النائب احمد لاري ان يكون قانون الاستقرار المالي المقدم من الحكومة يهدف إلى خدمة الشركات المتعثرة، مبينا ان القانون عام، ويعالج المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد الكويتي، ولم يحدد اسماء شركات، وانما ركز على الملاءة المالية.
وقال لاري في حوار لـ «الراي» ان التعديلات التي قدمت من قبل كتلة العمل الشعبي، والحركة الدستورية، والنائب احمد المليفي، نوقشت بدقة، واخذ بجزء منها سيتم عرضه على اعضاء اللجنة المالية تمهيدا لإحالته على مجلس الأمة، لافتا إلى عدم استدعاء اعضاء الكتل لمناقشة التعديلات، لأنهم حضروا في اجتماعات سابقة، وشرحوا وجهة نظرهم بشأنها.
واعتبر لاري الاستجوابات المقدمة ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «ردات فعل» كان من الممكن النظر اليها بموضوعية اكثر، لأنها تحتوي على محاور مهمة، مشددا على ان ارتباطها بأمور معينة اضعفها.
وتوقع لاري ان يتم تأجيل ازمة الاستجوابات الحالية فهناك مؤشرات تشي بذلك ونحن سنتعامل معها وفق اللائحة، مشيرا إلى «ان احالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية لا يؤدي إلى المناقشة الفورية».
ولاحظ لاري ان «المرأة لم تمنح الفرصة الكافية في المرات السابقة، اذ حل مجلس 2006 بعد فترة من حصولها على حقوقها السياسية، وفي 2008 حل المجلس قبل ان تتهيأ لخوض الانتخابات»، مؤكدا وصولها دون الحاجة إلى «الكوتا» النسائية اذ اعطيت الوقت الكافي، والاستعداد المناسب.
ونفى لاري تحول التحالف الاسلامي الوطني من صف المعارضة الى صف الحكومة بعد مشاركة الدكتور فاضل صفر في الحكومة فنحن لم نكن معارضين من اجل المعارضة، اما المعارضة الحالية فليست من نهجنا، اذ تعتمد على تقديم الاستجوابات والتصعيد.
وفي ما يلي نص الحديث:
• اعلنتم انكم انتهيتم من وضع تعديلات على قانون الاستقرار المالي، وان التعديلات اخذت مما قدمه «الشعبي» و«حدس» والنائب المليفي، فما اهم المحاور التي استعنتم بها من تعديلات الكتل والنواب؟
- كتلة العمل الشعبي قدمت تعديلاتها، مرتكزة على تعديل اساس يفيد بأن الدولة تضمن العجز في المخصصات في الباب الاول (البنوك) وتضمن 50 في المئة من القروض التي تمنح للشركات الاستثمارية والشركات المنتجة وكل ضمان للدولة يصدر بمشروع قانون، ومشروع الحكومة المقدم من قبل محافظ البنك المركزي، هو ان يكون قانونا واحدا للضمان وبحدود مليار ونصف المليار دينار، للأبواب كافة، ووفق احتياجات استخدام القانون تصدر الضمانات وطبعا ان نواب «الشعبي» كان لهم مبررهم، اما دستوريا فقد بحثنا الموضوع، وانا شخصيا ارى ان كلا الاقتراحين لا توجد بهما مخالفة للدستور، ومن الممكن ان هناك آراء اخرى فنواب «الشعبي» يرون ان المشروع الحكومي فيه نوع من التفويض وهذا رأي، ورأي آخر يقول انه عمل به في صندوق التنمية، وظهر بقانون 25/74 واعطى الصلاحية للدولة بمنح القروض للدول بحدود معينة ضمن ميزانية الدولة، والقانون الذي صدر قبل فترة في الصيف الماضي، بضمان الودائع، يقال انه قانون عام، على كل حال هناك آراء مختلفة، والقرار سيكون لأعضاء اللجنة المالية في الاجتماع الذي سيعقد اليوم الأحد، و«الشعبي» يرى ان التدخل الحكومي في المشاريع يقف عند نسبة 24 في المئة، حتى لا يكون الامر تحت مظلة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وهناك آراء اخرى لكتلة العمل الشعبي، جرى الاخذ بها.
• ما هي الجزئية في تعديلات «الشعبي» التي جرى الأخذ بها؟
- هناك تفصيل، لا يحضرني الآن.
• أين تركزت التعديلات؟
- هناك الكثير من الأمور، فمثلا سقف الجزاء والعقوبة 5 آلاف دينار او سجن 3 سنوات، و«الشعبي» قال 50 الف دينار وسجن 5 سنوات.
• اخذتم بهذا التعديل؟
- انا لن اصرح بالتعديلات التي جرى الاخذ بها، فقبل ان تثبت في التقرير يجب ان يطلع عليه أعضاء اللجنة المالية، ولكن اعطيك الخطوط العامة والآراء الموجودة.
• نحن نريد معرفة تعديلات «الشعبي» التي اخذ بها؟
- لا اريد ذكر ذلك إلا بعد الرجوع الى اللجنة.
• ما هي النسبة؟
- لن اذكر نسبة، ولكن اقول اننا اخذنا بالكثير من التعديلات المقدمة من قبل «الشعبي» و«حدس» والنائب المليفي، ولكنني لا اريد اعطاء نسبة قاطعة، وانما اقول اخذنا بالكثير من التعديلات.
• وماذا عن تعديلات «حدس»؟
- الحركة الدستورية ركزت على ان لا تكون النسبة
محددة، وموضوع المستندات والصكوك، والمليفي قدم تعديلات جيدة، تمثل اضافة إلى القانون واليوم الاحد سنجتمع مع اعضاء اللجنة المالية، وتاليا نجتمع مع الحكومة.
• وماذا عن الكتل التي قدمت تعديلات، هل سيتم دعوتها؟
- نحن انهينا اجتماعاتنا معهم.
• اقصد بعد وضع التعديلات؟
- نحن لم نعرض عليهم التعديلات، الرأي سيكون للمجلس.
فوفق المادة «57» من اللائحة، ان النائب غير المنتمي إلى احدى اللجان البرلمانية المعنية عليه ان يقدم اي تعديل ان اراد، ويحضر اجتماعات اللجنة، والكتل
قدمت تعديلاتها، وحضرت وشرحت التعديلات واذا انتهينا من التقرير اليوم الاحد يحول إلى المجلس، ومتى يحدد موعد مناقشته، فإن الامر يعود إلى رئيس مجلس الامة.
• قمتم بإجراء تعديلات على قانون الاستقرار الاقتصادي تحت ضغط حل المجلس، والتكهنات التي سارت في اتجاهات عدة، هل اثرت الاجواء على عملكم؟
- نحن نؤدي دورنا كاملا وفق المسؤولية الملقاة على عاتقنا، اما حل المجلس، فهذا ليس من اختصاصنا فالحل بيد سمو امير البلاد هو صاحب القرار، فهو يرى الاصلح ويتخذ القرار المناسب، وعموما نحن مستمرون في عملنا حتى يتخذ الاجراء الذي يراه سموه مناسبا.
• ربطت كتلة العمل الشعبي استجوابها سمو رئيس الوزراء باجراء تعديلات على قانون «الاستقرار» ألم تشكل لكم التصريحات هاجسا، وأنتم تعدون التعديلات؟
- هذا الامر يرجع الى «الشعبي» والسؤال هنا يقدم إلى نواب الكتلة، ونحن
ننظر بموضوعية بغض النظر عن
اي اعتبارات، فنحن نقدم مصلحة الكويت على اي اعتبارات، وننظر بكل تجرد وموضوعية إلى القانون المقدم من الحكومة، والى التعديلات التي جاء بها بعض النواب ونأخذ ما يصب في خانة الصالح العام.
• «الاستقرار المالي» يخدم شريحة معينة من المواطنين ذات التأثير القوي في الحياة السياسية، ما هو ردكم؟
- «الاستقرار المالي» قانون عام، وما يدل على ذلك ان الباب الاول يعالج البنوك، والثاني يعالج الشركات المنتجة، والثالث يعالج الشركات الاستثمارية، ووضع معيار لمنح الضمانات من قبل الدولة للقروض التي توقعها البنوك مع تلك الشركات، شريطة ان تكون لديها ملاءة مالية، وتاليا لا يوجد اي ذكر لشركات متعثرة ستستفيد من هذا القانون.
• «الحيتان» مصطلح اطلقته كتلة العمل الشعبي على القانون، كيف تنظر اليه؟
- هذا السؤال يوجه الى «الشعبي» ربما انه في البداية عند ورود الشركات المتعثرة، وان عدم مساعدتها يؤدي إلى ازمة مالية للبنوك ولكن طالما ان القانون وضع معيار الملاءة المالية، فاعتقد ان مصطلح «الحيتان» مبالغ فيه، وان كنا ركزنا على ضرورة المراقبة ربع السنوية لديوان المحاسبة على تطبيق القانون، حتى نضمن الشفافية والعدالة.
• ايد بعض النواب المشروع الذي قدمته الجمعية الاقتصادية كجهة متخصصة، ولكنه لم يرق لكم فلماذا؟
- الجمعية الاقتصادية ركزت على انشاء هيئة مستقلة لإدارة الازمة المالية،
وتقدم النائب ناصر الدويلة بهذا المشروع المقترح، ومن الممكن طرحه على الحكومة والنواب، ولكنه قد لا يلقى قبولا من قبل الحكومة، لأنه يسحب الكثير من الصلاحيات التي لدى محافظ البنك المركزي، مثل سلطة اصدار الصكوك من قبل الهيئة.
• النائب عبدالواحد العوضي رئيس اللجنة المالية، قدم اعتذارا بعد «الرسالة» التي اثارت ازمة هل اصبحت رئيسا كونك المقرر؟
- في مشروع الاستقرار المالي فقط، ونحن نقدر موقف النائب عبدالواحد العوضي، فكانت شجاعة منه ان يتحمل المسؤولية، وفي الفترة السابقة ادى جهدا مضاعفا لإنجاز القانون والامر ينسحب على طريقة تعامله مع قانون هيئة سوق المال فدوره كان واضحا والعوضي تحمل المسؤولية، وابتعد عن ترؤس اللجنة إلى حين الانتهاء من موضوع «الاستقرار» ولن يحضر اي اجتماع يتعلق بالمشروع.
• هل من الممكن ان تعديلاتكم تلقى قبولا من السلطتين؟
- القرار يبقى للجنة، فالفريق وما ذكره لم يكن نهايئا فالامر يرجع إلى اللجنة وسيحال الموضوع إلى المجلس وسيكون القرار النهائي بيد الحكومة والمجلس مجتمعين.
• من الواضح ان هناك تباينا في آراء اعضاء اللجنة المالية بخصوص القانون؟
- من وجهة نظري انه امر صحي ان تتباين الآراء، وعموما القانون جيد ومهم، ولكنه ليس نهائيا، انما هو اجراء احترازي، وغالبية الاقتصاديين اشاروا إلى اهمية صدور القانون، واعتبروه خطوة اولى نحو اجراءات اخرى تكمل الموضوع، وهناك قوانين عدة قمنا بإنجازها مثل قانون هيئة سوق المال، وقانون الشركات التجارية، وانا لدي اقتراح بأن تقوم الحكومة بزيادة المشاريع التي تطرحها، فبدلا من ان تكون الميزانية مليارا و200 مليون دينار، تصبح 3 مليارات، حتى تتوسع المشاريع، خصوصا ان هناك حاجة ماسة للمستشفيات، فبدلا من بناء مستشفى جابر فقط، لماذا لا نبني 3 او 4 مستشفيات؟ يجب ان يكون هناك تركيز على البنية التحتية.
• انت عضو في لجنة الميزانيات، وتحدثتم عـــن عـــجز، فكيــــف تطالب؟
- العجز 5 مليارات دينار ورصد على اساس ان سعر برميل البترول بـ 35 دولارا، وهناك توقعـــات ان ينخـــفض ســـعر البرمـــيل عن هذا الرقم، وربما يرتـــفع إلــــى 50 دولارا.
• هناك اتهام موجه إلى اللجنة المالية بشأن دعوتها شركات للاجتماع كانت تسعى إلى تسويق نفسها، ولم يكن هناك داع للاستئناس برأيها؟
- نحن لم نجتمع حتى نحل مشكلة زيد او عمرو انما كنا نجتمع من اجل وضع حلول للأزمة المالية وفضلنا الاستماع للشركات كافة، ولم يقتصر الامر على شركات بعينها، والديموقراطية ترسخ مفهوم ان كل فرد من حقه ان يطرح وجهة نظره، ونحن قمنا باستدعاء شركات معينة، اما تقييم طرح كل شركة سواء كان موضوعيا او غير موضوعي فهذا الامر يعود إلى اعضاء اللجنة المالية.
• هناك اتهام موجه إلى اعضاء اللجنة بأن هناك من لديه شركات استثمارية تعرضت لأزمة، ومن غير المنطقي ان يشرعوا قانونا وهم...؟
- القانون يعالج حالات عامة، ولا يركز على شركة بعينها، ونحن عالجنا الموضوع وفق الملاءة المالية لكل شركة، وقمنا باستبعاد الشركات غير المليئة، وسابق لأوانه ان نحدد الشركة التي تحتاج إلى الدعم، من الشركة التي لا ينطبق عليها القانون، وهذا يعود إلى المدققين والمكاتب العالمية والمحلية التي يعتمدها البنك المركزي ويفوضها في وضع التقارير فالموضوع ليس موجها نحو جهة معينة، حتى نستطيع ان نقول انه يخدم شركة معينة نحن نشرع قانونا عاما، وهو شمل شركات عامة، ونحن لا ننظر إلى الكلام العام الذي يندرج تحت بند الاتهامات، فمن لديه معلومات ثابتة، عليه ان يعلنها بدلا من اطلاق التهم.
• ما رأيك في التسابق على استجواب رئيس الوزراء من اتجاهات عدة؟
- الاستجوابات ليست هي المشكلة، انما هي اعراض للواقع السياسي الذي نعيشه الآن، فهناك تحليلات كثيرة لدواعي الاستجوابات، وكل استجواب له دوافعه، وانا لي موقف واضح منها، فهي عبارة عن ردات فعل، وكان من الممكن النظر اليها بشكل موضوعي اكثر، لو انها لم تكن مرتبطة بأمور معينة، فمثلا الاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور وليد الطبطبائي بدأه بموضوع الفالي، وفي حيثيات الحكم الصادر من المحكمة قيل انه لا يمكن مطابقة الصوت الموجود لوجود تسجيل عليه، فبشكل غير مباشر اثرت على القضاء، وتأخرنا 3 اشهر، وحصل الفالي على البراءة، ولو كان
هناك دراسة موضوعية لما حدث هذا كله، والامر ينسحب على الاستجواب الذي
قدمته الحركة الدستورية، بعض المحاور جيدة مثل الخطة الخمسية، والسياسة المالية، وتأخير الجلسات، هذه محاور جيدة، لكن ربط الاستجواب بلجنة التحقيق في داو، هنا المشكلة اما استجواب
النائب محمد هايف المطيري ايضا كان ردة فعل، فنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء هو المعني بملف الازالة.
• النائب هايف ذكر ان لجنة الازالات تتبع رئيس الوزراء مباشرة؟
- على كل حال، هذه المعلومة لم تكن لدي وعموما المسؤولية الفنية امور اجرائية، فهل نحاسب رئيس الوزراء على امور تنفيذية؟ هناك جدل في هذا الموضوع.
• ومن ضمن ما ذكر ان الفريق البدر
صاحب الشركة التي تقوم بتنفيذ ازالة التعديات؟
- النيابة العامة هي المسؤولية في مثل هذه الحال.
• النائب هايف طالب بإحالته على النيابة؟
- ولكن ليس مسوغا استجواب رئيس الوزراء، اذا لم يحل البدر على النيابة، يجب ألا نجعل استجواب رئيس الوزراء اداة للضغط على الحكومة، فالمشرع جعل الاستجواب اداة راقية، وهناك تسلسل في استخدامها، وآلية تبدأ بالاسئلة ثم لجان تحقيق وتاليا نصل إلى السؤال المغلظ «الاستجواب» الذي يقود إلى عدم التعاون ولا ريب ان اقتران ردة الفعل بالاستجواب يضعفه، فهناك اولويات تستوجب منا التركيز عليها، بدلا من طرح استجوابات ليست في توقيتها.
• هاجس الحل يخيم على مجلس الامة،
وهناك من يعتبره وشيكا وفي المقابل هناك من يراه...؟
- من وجهة نظري ان الازمة تأجلت، فهناك مؤشرات تشي بذلك، ولا يعني انها انتهت، ولكنها تأجلت إلى فترة معينة، واظن انها فرصة لمراجعة الخطوات وعلينا ان نضع مصلحة الكويت في الدرجة الاولى بعيدا عن المكاسب الانتخابية.
• على اي اساس تقول ان الازمة تأجلت؟
- نحن كنواب سنتعامل مع الاستجوابات وفق اللائحة، وتحت مظلة الدستور، وتاليا لا نستطيع ان ندفع باتجاه معين، الا بعد الجلسة، ومن ثم نخلق قناعة، ونحض على ان الاولوية يجب ان تكون للبلد واستمرار الحياة التشريعية والاستقرار.
• وماذا عن إحالة الحكومة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية؟
- اي اجراء يجب ان يكون في اطار الدستور، فإذا كانت هناك مسوغات لذلك، فهم يتحملون المسؤولية، والمجلس اذا كان له دور، فسنبديه في القاعة، وان كان موضوع الاحالة لا يؤدي إلى تأجيل المناقشة.
• وماذا اذا طالب المستجوبون بالمناقشة؟
- نحن لن نخرج عن اطار اللائحة والدستور.
• اذا كيف يكون التأجيل كما ذكرت آنفا، وانت تقول ان الاحالة لا تؤدي إلى تأجيل المناقشة؟
- هذه قراءتي الشخصية، من الممكن ان نتبينها من الشواهد او من التصريحات الصحافية.
• انت من ضمن النواب الداعين إلى التهدئة، ألا تظن ان طريقة تعامل الحكومة مع الاستجوابات تحرجكم كنواب تهدئة، في حين تحقق مكاسب للمستجوبين؟
- نحن نمارس دورنا وفق ما يعرض علينا سواء من قبل النواب او الحكومة، واي نقطة تقوم بها الحكومة، تحسب عليها، وليس علينا نحن النواب الذين نسعى إلى التهدئة، فنحن نتعامل مع اي استجواب وفق اللائحة، ونقول رأينا في قاعة عبدالله السالم.
• قفز تعديل الدوائر إلى عشر للأضواء فور الحديث عن حل المجلس ما موقفكم من التعديل؟
- نحن نريد ان تسير الامور بشكل طبيعي، وندفع ان يكون التعديل في اطار المجلس، فمن حق اي نائب ان يقدم
اقتراحا بخصوص التعديل، وقدم، ومن حق الحكومة ان تقدم مشاريع بقوانين بشأن التعديل، وقدمت، فيجب ان تتم المعالجة وفق الاطر الدستورية، اما بخصوص الدوائر العشر، فلكل حادث حديث، فهل يجوز ان يصدر مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر، وان كان حصل ذلك في مجلس 81، وان عدلت الدوائر، فمن الممكن مناقشتها، وما يهمنا ان يكون الموقف القانوني والدستوري صحيحا.
• وماذا عن «الكوتا» النسائية؟
- هذا الامر ايضا يحتاج إلى مشاورات، حتى نقول رأينا، وعموما لو ان المرأة حصلت على الوقت الكافي، لتمكنت من الوصول إلى قبة البرلمان، فلو ان فصلا تشريعيا استكمل دورته، واعطيت المرأة الفرصة للاستعداد لحققت هدفها، ولكن المشكلة ان المرأة حصلت على حقوقها في العام 2005، وحل المجلس في 2006، ومجلس 2006 حل في 2008، وبشكل مفاجئ لم يمكن المرأة من تهيئة نفسها، فما تحتاجه المرأة المزيد من الوقت، والاستعداد الكافي، ولا استبعد وصولها في حال حل مجلس الامة هذه الايام.
• الدوائر العشر اذا اقرت هل هي شبه عودة إلى المنافسة التقليدية مع تجمع «العدالة والسلام» ونائبه صالح عاشور؟
- نحن نمد يدنا إلى التعاون، وفي الانتخابات السابقة، عقدنا جلسات مطولة، ربما لم نتوصل إلى ان نكون في قائمة واحدة، ولكن هذا لا يمنع ان ننسق مجددا، واذا كان هناك مجال ان نكون في قائمة واحدة فلا يوجد لدينا اي مانع.
• لكن وفق الدوائر العشر، سيكون في كل دائرة خمسة نواب، وربما ذلك لا يدفعكم إلى التنسيق مع قائمة اعتادت منافستكم في خوض الانتخابات؟
- هناك كلام ان يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات، ما يعني ان هناك مجالا للتنسيق، فهناك دوائر مختلفة من الممكن ان يطالها التنسيق مثل الدسمة والرميثية والمنصورية والجابرية.
• انت ستترشح في الدسمة وفق قواعدك؟
- انا منذ انتخابات «البلدي» في العام 93 ترشحت في الدسمة، وفي انتخابات مجلس الامة على مدى السنوات الماضية وفق الدوائر الـ 25 كنت اترشح في الدسمة، الموضوع يحتاج إلى بحث، وربما مبدأ الترشيح كيف يكون...
• هل سيخوض النائب عدنان عبدالصمد الانتخابات في حال حل مجلس الامة؟
- كل الامور تحتاج إلى البحث، سواء المتعلقة بخوض الانتخابات او الدوائر التي سنترشح بها.
• هناك من ربط اعادة افتتاح جمعية الثقافة الاجتماعية بعلاقتكم مع الحكومة، ما هي وجهة نظركم في هذا الاطار؟
- عودة الجمعية نقطة مضيئة في سجل رئيس الوزراء وتسجل كاضافة نوعية للمجتمع المدني اما توقيت اعادة افتتاحها فاعتقد ان هناك عوامل عدة تجمعت وهيأت الاجواء لعودة الجمعية، وكان ذلك بتوجيهات من سمو امير البلاد ونأمل ان تقوم الجمعية بدورها الثقافي والاجتماعي كما كانت في السابق واكثر اما مواقفنا فهي ثابتة، ونحن سواء كنا في «الشعبي» او خارجها مواقفنا تنطلق من جزئية مصلحة الكويت، ومصلحة الشعب، وسنستمر على هذا النهج.
• الراصد لنهج التحالف الإسلامي الوطني
يرى ان هناك اختلافا في المواقف ما بعد «التأبين»؟
- نحن كنا ومازلنا صادقين مع انفسنا، ومع ما يمليه علينا ضميرنا، واي قضية او موقف نحدد رأينا فيه وفق مصلحة البلد.
• كنتم تحملون لواء المعارضة، وترفضون المشاركة في الحكومة والآن اصبح لكم ممثل فيها؟
- لو نظرت إلى المعارضة الموجودة لاستطعت ان تعرف المعارضة من المتوافقين مع الحكومة في السابق وفي العقود الماضية كانت المعارضة مختلفة، الآن الظروف والازمة السياسية لها انعكاساتها تداخلت الامور كثيرا، ونحن لم نكن معارضة من اجل المعارضة، لكن قراراتنا كانت تصب في خانة المعارضة لأننا كنا نعتقد ان الكثير من الامور التي تطرحها الحكومة تحتاج إلى اصلاح وتغيير، وكان لها تأثير على المال العام والحريات.
• والمعارضة الآن؟
- الناخب هو من يحدد شكل المعارضة الحالية.
• وانت ماذا تقول؟
- نهج المعارضة الحالية تقديم استجوابات وتصعيد يجب ان تحلل مواقفهم، لماذا يقومون بذلك، ما دوافعهم، وماذا يجمعهم، وانظر إلى النواب الذين يدفعون نحو الاستقرار، نحن لسنا مع الحكومة من اجل الحكومة نحن نعتقد ان مشاركتنا في الحكومة من الممكن ان تحدث الكثير من الامور الايجابية خصوصا في ظل الازمة المالية التي تعيشها البلاد.
• لولا حادثة التأبين، هل شاركتم في الحكومة؟
- كان لدينا قرار المشاركة في الحكومة.
• قبل التأبين بيوم، كنتم اعضاء في «الشعبي»؟
- صحيح، لكن مبدأ المشاركة في الحكومة طرح، حتى ونحن في «الشعبي» فقد طرح على النائب السابق وليد الجري وطرح
علي، فالمبدأ لم يكن مرفوضا سواء في «الشعبي» او التحالف الاسلامي، ونوقشت المشاركة، وكانت هناك موافقة على المشاركة، وان
لم تتم، ونحن على قناعتنا سواء كنا داخل «الشعبي» ام خارجها، فنحن كنا ضمن كيانا، والآن لنا كيان آخر «الائتلاف» وليس بالضرورة ان يكون كل اعضاء التكتل منصهرين في مواقف او قناعات محددة.
• ما هو الاختلاف في قناعاتكم الحالية مع «الشعبي»؟
- اولا نحن نختزن كل احترام ومحبة لنواب «الشعبي» ونقدر الخبرة التي يمتلكها النائب احمد السعدون، والدور
لاري لـ «الراي»: الاستجوابات ردات فعل ... والقول بأن الأزمة تأجلت لا يعني أنها انتهت
جريدة الراى 15/3/2009
استبعد النائب احمد لاري ان يكون قانون الاستقرار المالي المقدم من الحكومة يهدف إلى خدمة الشركات المتعثرة، مبينا ان القانون عام، ويعالج المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد الكويتي، ولم يحدد اسماء شركات، وانما ركز على الملاءة المالية.
وقال لاري في حوار لـ «الراي» ان التعديلات التي قدمت من قبل كتلة العمل الشعبي، والحركة الدستورية، والنائب احمد المليفي، نوقشت بدقة، واخذ بجزء منها سيتم عرضه على اعضاء اللجنة المالية تمهيدا لإحالته على مجلس الأمة، لافتا إلى عدم استدعاء اعضاء الكتل لمناقشة التعديلات، لأنهم حضروا في اجتماعات سابقة، وشرحوا وجهة نظرهم بشأنها.
واعتبر لاري الاستجوابات المقدمة ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «ردات فعل» كان من الممكن النظر اليها بموضوعية اكثر، لأنها تحتوي على محاور مهمة، مشددا على ان ارتباطها بأمور معينة اضعفها.
وتوقع لاري ان يتم تأجيل ازمة الاستجوابات الحالية فهناك مؤشرات تشي بذلك ونحن سنتعامل معها وفق اللائحة، مشيرا إلى «ان احالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية لا يؤدي إلى المناقشة الفورية».
ولاحظ لاري ان «المرأة لم تمنح الفرصة الكافية في المرات السابقة، اذ حل مجلس 2006 بعد فترة من حصولها على حقوقها السياسية، وفي 2008 حل المجلس قبل ان تتهيأ لخوض الانتخابات»، مؤكدا وصولها دون الحاجة إلى «الكوتا» النسائية اذ اعطيت الوقت الكافي، والاستعداد المناسب.
ونفى لاري تحول التحالف الاسلامي الوطني من صف المعارضة الى صف الحكومة بعد مشاركة الدكتور فاضل صفر في الحكومة فنحن لم نكن معارضين من اجل المعارضة، اما المعارضة الحالية فليست من نهجنا، اذ تعتمد على تقديم الاستجوابات والتصعيد.
وفي ما يلي نص الحديث:
• اعلنتم انكم انتهيتم من وضع تعديلات على قانون الاستقرار المالي، وان التعديلات اخذت مما قدمه «الشعبي» و«حدس» والنائب المليفي، فما اهم المحاور التي استعنتم بها من تعديلات الكتل والنواب؟
- كتلة العمل الشعبي قدمت تعديلاتها، مرتكزة على تعديل اساس يفيد بأن الدولة تضمن العجز في المخصصات في الباب الاول (البنوك) وتضمن 50 في المئة من القروض التي تمنح للشركات الاستثمارية والشركات المنتجة وكل ضمان للدولة يصدر بمشروع قانون، ومشروع الحكومة المقدم من قبل محافظ البنك المركزي، هو ان يكون قانونا واحدا للضمان وبحدود مليار ونصف المليار دينار، للأبواب كافة، ووفق احتياجات استخدام القانون تصدر الضمانات وطبعا ان نواب «الشعبي» كان لهم مبررهم، اما دستوريا فقد بحثنا الموضوع، وانا شخصيا ارى ان كلا الاقتراحين لا توجد بهما مخالفة للدستور، ومن الممكن ان هناك آراء اخرى فنواب «الشعبي» يرون ان المشروع الحكومي فيه نوع من التفويض وهذا رأي، ورأي آخر يقول انه عمل به في صندوق التنمية، وظهر بقانون 25/74 واعطى الصلاحية للدولة بمنح القروض للدول بحدود معينة ضمن ميزانية الدولة، والقانون الذي صدر قبل فترة في الصيف الماضي، بضمان الودائع، يقال انه قانون عام، على كل حال هناك آراء مختلفة، والقرار سيكون لأعضاء اللجنة المالية في الاجتماع الذي سيعقد اليوم الأحد، و«الشعبي» يرى ان التدخل الحكومي في المشاريع يقف عند نسبة 24 في المئة، حتى لا يكون الامر تحت مظلة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، وهناك آراء اخرى لكتلة العمل الشعبي، جرى الاخذ بها.
• ما هي الجزئية في تعديلات «الشعبي» التي جرى الأخذ بها؟
- هناك تفصيل، لا يحضرني الآن.
• أين تركزت التعديلات؟
- هناك الكثير من الأمور، فمثلا سقف الجزاء والعقوبة 5 آلاف دينار او سجن 3 سنوات، و«الشعبي» قال 50 الف دينار وسجن 5 سنوات.
• اخذتم بهذا التعديل؟
- انا لن اصرح بالتعديلات التي جرى الاخذ بها، فقبل ان تثبت في التقرير يجب ان يطلع عليه أعضاء اللجنة المالية، ولكن اعطيك الخطوط العامة والآراء الموجودة.
• نحن نريد معرفة تعديلات «الشعبي» التي اخذ بها؟
- لا اريد ذكر ذلك إلا بعد الرجوع الى اللجنة.
• ما هي النسبة؟
- لن اذكر نسبة، ولكن اقول اننا اخذنا بالكثير من التعديلات المقدمة من قبل «الشعبي» و«حدس» والنائب المليفي، ولكنني لا اريد اعطاء نسبة قاطعة، وانما اقول اخذنا بالكثير من التعديلات.
• وماذا عن تعديلات «حدس»؟
- الحركة الدستورية ركزت على ان لا تكون النسبة
محددة، وموضوع المستندات والصكوك، والمليفي قدم تعديلات جيدة، تمثل اضافة إلى القانون واليوم الاحد سنجتمع مع اعضاء اللجنة المالية، وتاليا نجتمع مع الحكومة.
• وماذا عن الكتل التي قدمت تعديلات، هل سيتم دعوتها؟
- نحن انهينا اجتماعاتنا معهم.
• اقصد بعد وضع التعديلات؟
- نحن لم نعرض عليهم التعديلات، الرأي سيكون للمجلس.
فوفق المادة «57» من اللائحة، ان النائب غير المنتمي إلى احدى اللجان البرلمانية المعنية عليه ان يقدم اي تعديل ان اراد، ويحضر اجتماعات اللجنة، والكتل
قدمت تعديلاتها، وحضرت وشرحت التعديلات واذا انتهينا من التقرير اليوم الاحد يحول إلى المجلس، ومتى يحدد موعد مناقشته، فإن الامر يعود إلى رئيس مجلس الامة.
• قمتم بإجراء تعديلات على قانون الاستقرار الاقتصادي تحت ضغط حل المجلس، والتكهنات التي سارت في اتجاهات عدة، هل اثرت الاجواء على عملكم؟
- نحن نؤدي دورنا كاملا وفق المسؤولية الملقاة على عاتقنا، اما حل المجلس، فهذا ليس من اختصاصنا فالحل بيد سمو امير البلاد هو صاحب القرار، فهو يرى الاصلح ويتخذ القرار المناسب، وعموما نحن مستمرون في عملنا حتى يتخذ الاجراء الذي يراه سموه مناسبا.
• ربطت كتلة العمل الشعبي استجوابها سمو رئيس الوزراء باجراء تعديلات على قانون «الاستقرار» ألم تشكل لكم التصريحات هاجسا، وأنتم تعدون التعديلات؟
- هذا الامر يرجع الى «الشعبي» والسؤال هنا يقدم إلى نواب الكتلة، ونحن
ننظر بموضوعية بغض النظر عن
اي اعتبارات، فنحن نقدم مصلحة الكويت على اي اعتبارات، وننظر بكل تجرد وموضوعية إلى القانون المقدم من الحكومة، والى التعديلات التي جاء بها بعض النواب ونأخذ ما يصب في خانة الصالح العام.
• «الاستقرار المالي» يخدم شريحة معينة من المواطنين ذات التأثير القوي في الحياة السياسية، ما هو ردكم؟
- «الاستقرار المالي» قانون عام، وما يدل على ذلك ان الباب الاول يعالج البنوك، والثاني يعالج الشركات المنتجة، والثالث يعالج الشركات الاستثمارية، ووضع معيار لمنح الضمانات من قبل الدولة للقروض التي توقعها البنوك مع تلك الشركات، شريطة ان تكون لديها ملاءة مالية، وتاليا لا يوجد اي ذكر لشركات متعثرة ستستفيد من هذا القانون.
• «الحيتان» مصطلح اطلقته كتلة العمل الشعبي على القانون، كيف تنظر اليه؟
- هذا السؤال يوجه الى «الشعبي» ربما انه في البداية عند ورود الشركات المتعثرة، وان عدم مساعدتها يؤدي إلى ازمة مالية للبنوك ولكن طالما ان القانون وضع معيار الملاءة المالية، فاعتقد ان مصطلح «الحيتان» مبالغ فيه، وان كنا ركزنا على ضرورة المراقبة ربع السنوية لديوان المحاسبة على تطبيق القانون، حتى نضمن الشفافية والعدالة.
• ايد بعض النواب المشروع الذي قدمته الجمعية الاقتصادية كجهة متخصصة، ولكنه لم يرق لكم فلماذا؟
- الجمعية الاقتصادية ركزت على انشاء هيئة مستقلة لإدارة الازمة المالية،
وتقدم النائب ناصر الدويلة بهذا المشروع المقترح، ومن الممكن طرحه على الحكومة والنواب، ولكنه قد لا يلقى قبولا من قبل الحكومة، لأنه يسحب الكثير من الصلاحيات التي لدى محافظ البنك المركزي، مثل سلطة اصدار الصكوك من قبل الهيئة.
• النائب عبدالواحد العوضي رئيس اللجنة المالية، قدم اعتذارا بعد «الرسالة» التي اثارت ازمة هل اصبحت رئيسا كونك المقرر؟
- في مشروع الاستقرار المالي فقط، ونحن نقدر موقف النائب عبدالواحد العوضي، فكانت شجاعة منه ان يتحمل المسؤولية، وفي الفترة السابقة ادى جهدا مضاعفا لإنجاز القانون والامر ينسحب على طريقة تعامله مع قانون هيئة سوق المال فدوره كان واضحا والعوضي تحمل المسؤولية، وابتعد عن ترؤس اللجنة إلى حين الانتهاء من موضوع «الاستقرار» ولن يحضر اي اجتماع يتعلق بالمشروع.
• هل من الممكن ان تعديلاتكم تلقى قبولا من السلطتين؟
- القرار يبقى للجنة، فالفريق وما ذكره لم يكن نهايئا فالامر يرجع إلى اللجنة وسيحال الموضوع إلى المجلس وسيكون القرار النهائي بيد الحكومة والمجلس مجتمعين.
• من الواضح ان هناك تباينا في آراء اعضاء اللجنة المالية بخصوص القانون؟
- من وجهة نظري انه امر صحي ان تتباين الآراء، وعموما القانون جيد ومهم، ولكنه ليس نهائيا، انما هو اجراء احترازي، وغالبية الاقتصاديين اشاروا إلى اهمية صدور القانون، واعتبروه خطوة اولى نحو اجراءات اخرى تكمل الموضوع، وهناك قوانين عدة قمنا بإنجازها مثل قانون هيئة سوق المال، وقانون الشركات التجارية، وانا لدي اقتراح بأن تقوم الحكومة بزيادة المشاريع التي تطرحها، فبدلا من ان تكون الميزانية مليارا و200 مليون دينار، تصبح 3 مليارات، حتى تتوسع المشاريع، خصوصا ان هناك حاجة ماسة للمستشفيات، فبدلا من بناء مستشفى جابر فقط، لماذا لا نبني 3 او 4 مستشفيات؟ يجب ان يكون هناك تركيز على البنية التحتية.
• انت عضو في لجنة الميزانيات، وتحدثتم عـــن عـــجز، فكيــــف تطالب؟
- العجز 5 مليارات دينار ورصد على اساس ان سعر برميل البترول بـ 35 دولارا، وهناك توقعـــات ان ينخـــفض ســـعر البرمـــيل عن هذا الرقم، وربما يرتـــفع إلــــى 50 دولارا.
• هناك اتهام موجه إلى اللجنة المالية بشأن دعوتها شركات للاجتماع كانت تسعى إلى تسويق نفسها، ولم يكن هناك داع للاستئناس برأيها؟
- نحن لم نجتمع حتى نحل مشكلة زيد او عمرو انما كنا نجتمع من اجل وضع حلول للأزمة المالية وفضلنا الاستماع للشركات كافة، ولم يقتصر الامر على شركات بعينها، والديموقراطية ترسخ مفهوم ان كل فرد من حقه ان يطرح وجهة نظره، ونحن قمنا باستدعاء شركات معينة، اما تقييم طرح كل شركة سواء كان موضوعيا او غير موضوعي فهذا الامر يعود إلى اعضاء اللجنة المالية.
• هناك اتهام موجه إلى اعضاء اللجنة بأن هناك من لديه شركات استثمارية تعرضت لأزمة، ومن غير المنطقي ان يشرعوا قانونا وهم...؟
- القانون يعالج حالات عامة، ولا يركز على شركة بعينها، ونحن عالجنا الموضوع وفق الملاءة المالية لكل شركة، وقمنا باستبعاد الشركات غير المليئة، وسابق لأوانه ان نحدد الشركة التي تحتاج إلى الدعم، من الشركة التي لا ينطبق عليها القانون، وهذا يعود إلى المدققين والمكاتب العالمية والمحلية التي يعتمدها البنك المركزي ويفوضها في وضع التقارير فالموضوع ليس موجها نحو جهة معينة، حتى نستطيع ان نقول انه يخدم شركة معينة نحن نشرع قانونا عاما، وهو شمل شركات عامة، ونحن لا ننظر إلى الكلام العام الذي يندرج تحت بند الاتهامات، فمن لديه معلومات ثابتة، عليه ان يعلنها بدلا من اطلاق التهم.
• ما رأيك في التسابق على استجواب رئيس الوزراء من اتجاهات عدة؟
- الاستجوابات ليست هي المشكلة، انما هي اعراض للواقع السياسي الذي نعيشه الآن، فهناك تحليلات كثيرة لدواعي الاستجوابات، وكل استجواب له دوافعه، وانا لي موقف واضح منها، فهي عبارة عن ردات فعل، وكان من الممكن النظر اليها بشكل موضوعي اكثر، لو انها لم تكن مرتبطة بأمور معينة، فمثلا الاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور وليد الطبطبائي بدأه بموضوع الفالي، وفي حيثيات الحكم الصادر من المحكمة قيل انه لا يمكن مطابقة الصوت الموجود لوجود تسجيل عليه، فبشكل غير مباشر اثرت على القضاء، وتأخرنا 3 اشهر، وحصل الفالي على البراءة، ولو كان
هناك دراسة موضوعية لما حدث هذا كله، والامر ينسحب على الاستجواب الذي
قدمته الحركة الدستورية، بعض المحاور جيدة مثل الخطة الخمسية، والسياسة المالية، وتأخير الجلسات، هذه محاور جيدة، لكن ربط الاستجواب بلجنة التحقيق في داو، هنا المشكلة اما استجواب
النائب محمد هايف المطيري ايضا كان ردة فعل، فنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء هو المعني بملف الازالة.
• النائب هايف ذكر ان لجنة الازالات تتبع رئيس الوزراء مباشرة؟
- على كل حال، هذه المعلومة لم تكن لدي وعموما المسؤولية الفنية امور اجرائية، فهل نحاسب رئيس الوزراء على امور تنفيذية؟ هناك جدل في هذا الموضوع.
• ومن ضمن ما ذكر ان الفريق البدر
صاحب الشركة التي تقوم بتنفيذ ازالة التعديات؟
- النيابة العامة هي المسؤولية في مثل هذه الحال.
• النائب هايف طالب بإحالته على النيابة؟
- ولكن ليس مسوغا استجواب رئيس الوزراء، اذا لم يحل البدر على النيابة، يجب ألا نجعل استجواب رئيس الوزراء اداة للضغط على الحكومة، فالمشرع جعل الاستجواب اداة راقية، وهناك تسلسل في استخدامها، وآلية تبدأ بالاسئلة ثم لجان تحقيق وتاليا نصل إلى السؤال المغلظ «الاستجواب» الذي يقود إلى عدم التعاون ولا ريب ان اقتران ردة الفعل بالاستجواب يضعفه، فهناك اولويات تستوجب منا التركيز عليها، بدلا من طرح استجوابات ليست في توقيتها.
• هاجس الحل يخيم على مجلس الامة،
وهناك من يعتبره وشيكا وفي المقابل هناك من يراه...؟
- من وجهة نظري ان الازمة تأجلت، فهناك مؤشرات تشي بذلك، ولا يعني انها انتهت، ولكنها تأجلت إلى فترة معينة، واظن انها فرصة لمراجعة الخطوات وعلينا ان نضع مصلحة الكويت في الدرجة الاولى بعيدا عن المكاسب الانتخابية.
• على اي اساس تقول ان الازمة تأجلت؟
- نحن كنواب سنتعامل مع الاستجوابات وفق اللائحة، وتحت مظلة الدستور، وتاليا لا نستطيع ان ندفع باتجاه معين، الا بعد الجلسة، ومن ثم نخلق قناعة، ونحض على ان الاولوية يجب ان تكون للبلد واستمرار الحياة التشريعية والاستقرار.
• وماذا عن إحالة الحكومة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية؟
- اي اجراء يجب ان يكون في اطار الدستور، فإذا كانت هناك مسوغات لذلك، فهم يتحملون المسؤولية، والمجلس اذا كان له دور، فسنبديه في القاعة، وان كان موضوع الاحالة لا يؤدي إلى تأجيل المناقشة.
• وماذا اذا طالب المستجوبون بالمناقشة؟
- نحن لن نخرج عن اطار اللائحة والدستور.
• اذا كيف يكون التأجيل كما ذكرت آنفا، وانت تقول ان الاحالة لا تؤدي إلى تأجيل المناقشة؟
- هذه قراءتي الشخصية، من الممكن ان نتبينها من الشواهد او من التصريحات الصحافية.
• انت من ضمن النواب الداعين إلى التهدئة، ألا تظن ان طريقة تعامل الحكومة مع الاستجوابات تحرجكم كنواب تهدئة، في حين تحقق مكاسب للمستجوبين؟
- نحن نمارس دورنا وفق ما يعرض علينا سواء من قبل النواب او الحكومة، واي نقطة تقوم بها الحكومة، تحسب عليها، وليس علينا نحن النواب الذين نسعى إلى التهدئة، فنحن نتعامل مع اي استجواب وفق اللائحة، ونقول رأينا في قاعة عبدالله السالم.
• قفز تعديل الدوائر إلى عشر للأضواء فور الحديث عن حل المجلس ما موقفكم من التعديل؟
- نحن نريد ان تسير الامور بشكل طبيعي، وندفع ان يكون التعديل في اطار المجلس، فمن حق اي نائب ان يقدم
اقتراحا بخصوص التعديل، وقدم، ومن حق الحكومة ان تقدم مشاريع بقوانين بشأن التعديل، وقدمت، فيجب ان تتم المعالجة وفق الاطر الدستورية، اما بخصوص الدوائر العشر، فلكل حادث حديث، فهل يجوز ان يصدر مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر، وان كان حصل ذلك في مجلس 81، وان عدلت الدوائر، فمن الممكن مناقشتها، وما يهمنا ان يكون الموقف القانوني والدستوري صحيحا.
• وماذا عن «الكوتا» النسائية؟
- هذا الامر ايضا يحتاج إلى مشاورات، حتى نقول رأينا، وعموما لو ان المرأة حصلت على الوقت الكافي، لتمكنت من الوصول إلى قبة البرلمان، فلو ان فصلا تشريعيا استكمل دورته، واعطيت المرأة الفرصة للاستعداد لحققت هدفها، ولكن المشكلة ان المرأة حصلت على حقوقها في العام 2005، وحل المجلس في 2006، ومجلس 2006 حل في 2008، وبشكل مفاجئ لم يمكن المرأة من تهيئة نفسها، فما تحتاجه المرأة المزيد من الوقت، والاستعداد الكافي، ولا استبعد وصولها في حال حل مجلس الامة هذه الايام.
• الدوائر العشر اذا اقرت هل هي شبه عودة إلى المنافسة التقليدية مع تجمع «العدالة والسلام» ونائبه صالح عاشور؟
- نحن نمد يدنا إلى التعاون، وفي الانتخابات السابقة، عقدنا جلسات مطولة، ربما لم نتوصل إلى ان نكون في قائمة واحدة، ولكن هذا لا يمنع ان ننسق مجددا، واذا كان هناك مجال ان نكون في قائمة واحدة فلا يوجد لدينا اي مانع.
• لكن وفق الدوائر العشر، سيكون في كل دائرة خمسة نواب، وربما ذلك لا يدفعكم إلى التنسيق مع قائمة اعتادت منافستكم في خوض الانتخابات؟
- هناك كلام ان يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات، ما يعني ان هناك مجالا للتنسيق، فهناك دوائر مختلفة من الممكن ان يطالها التنسيق مثل الدسمة والرميثية والمنصورية والجابرية.
• انت ستترشح في الدسمة وفق قواعدك؟
- انا منذ انتخابات «البلدي» في العام 93 ترشحت في الدسمة، وفي انتخابات مجلس الامة على مدى السنوات الماضية وفق الدوائر الـ 25 كنت اترشح في الدسمة، الموضوع يحتاج إلى بحث، وربما مبدأ الترشيح كيف يكون...
• هل سيخوض النائب عدنان عبدالصمد الانتخابات في حال حل مجلس الامة؟
- كل الامور تحتاج إلى البحث، سواء المتعلقة بخوض الانتخابات او الدوائر التي سنترشح بها.
• هناك من ربط اعادة افتتاح جمعية الثقافة الاجتماعية بعلاقتكم مع الحكومة، ما هي وجهة نظركم في هذا الاطار؟
- عودة الجمعية نقطة مضيئة في سجل رئيس الوزراء وتسجل كاضافة نوعية للمجتمع المدني اما توقيت اعادة افتتاحها فاعتقد ان هناك عوامل عدة تجمعت وهيأت الاجواء لعودة الجمعية، وكان ذلك بتوجيهات من سمو امير البلاد ونأمل ان تقوم الجمعية بدورها الثقافي والاجتماعي كما كانت في السابق واكثر اما مواقفنا فهي ثابتة، ونحن سواء كنا في «الشعبي» او خارجها مواقفنا تنطلق من جزئية مصلحة الكويت، ومصلحة الشعب، وسنستمر على هذا النهج.
• الراصد لنهج التحالف الإسلامي الوطني
يرى ان هناك اختلافا في المواقف ما بعد «التأبين»؟
- نحن كنا ومازلنا صادقين مع انفسنا، ومع ما يمليه علينا ضميرنا، واي قضية او موقف نحدد رأينا فيه وفق مصلحة البلد.
• كنتم تحملون لواء المعارضة، وترفضون المشاركة في الحكومة والآن اصبح لكم ممثل فيها؟
- لو نظرت إلى المعارضة الموجودة لاستطعت ان تعرف المعارضة من المتوافقين مع الحكومة في السابق وفي العقود الماضية كانت المعارضة مختلفة، الآن الظروف والازمة السياسية لها انعكاساتها تداخلت الامور كثيرا، ونحن لم نكن معارضة من اجل المعارضة، لكن قراراتنا كانت تصب في خانة المعارضة لأننا كنا نعتقد ان الكثير من الامور التي تطرحها الحكومة تحتاج إلى اصلاح وتغيير، وكان لها تأثير على المال العام والحريات.
• والمعارضة الآن؟
- الناخب هو من يحدد شكل المعارضة الحالية.
• وانت ماذا تقول؟
- نهج المعارضة الحالية تقديم استجوابات وتصعيد يجب ان تحلل مواقفهم، لماذا يقومون بذلك، ما دوافعهم، وماذا يجمعهم، وانظر إلى النواب الذين يدفعون نحو الاستقرار، نحن لسنا مع الحكومة من اجل الحكومة نحن نعتقد ان مشاركتنا في الحكومة من الممكن ان تحدث الكثير من الامور الايجابية خصوصا في ظل الازمة المالية التي تعيشها البلاد.
• لولا حادثة التأبين، هل شاركتم في الحكومة؟
- كان لدينا قرار المشاركة في الحكومة.
• قبل التأبين بيوم، كنتم اعضاء في «الشعبي»؟
- صحيح، لكن مبدأ المشاركة في الحكومة طرح، حتى ونحن في «الشعبي» فقد طرح على النائب السابق وليد الجري وطرح
علي، فالمبدأ لم يكن مرفوضا سواء في «الشعبي» او التحالف الاسلامي، ونوقشت المشاركة، وكانت هناك موافقة على المشاركة، وان
لم تتم، ونحن على قناعتنا سواء كنا داخل «الشعبي» ام خارجها، فنحن كنا ضمن كيانا، والآن لنا كيان آخر «الائتلاف» وليس بالضرورة ان يكون كل اعضاء التكتل منصهرين في مواقف او قناعات محددة.
• ما هو الاختلاف في قناعاتكم الحالية مع «الشعبي»؟
- اولا نحن نختزن كل احترام ومحبة لنواب «الشعبي» ونقدر الخبرة التي يمتلكها النائب احمد السعدون، والدور
أبو المصادر
عضو مميز
لا توجد شيكات موقعة بإمضاء رئيس الوزراء
نواب لـ* »الشاهد*«: شيكات المسلم فزاعة لإرهاب الأعضاء
جريدة الشاهد
Sunday, 15 March 2009
أكدت مصادر نيابية لـ* »الشاهد*« أن تهديدات النائب د.فيصل المسلم بأن لديه كشفاً* باسماء نواب تقاضوا شيكات بمبالغ* متفاوتة موقعة من سمو رئيس الوزراء والتسريبات والاتهامات التي* ترددت مؤخراً* حول اسماء بعض النواب المستفيدين تخالف الواقع تماماً،* مشيرة الى انه لا* يوجد شيء اسمه شيك موقع باسم رئىس الوزراء الى نائب في* مجلس الأمة*.
وأضافت المصادر ان تهديدات المسلم بالكشف عن تلك الشيكات خلال جلسة الاستجواب المقدم ضد سمو الشيخ ناصر هو محض هراء ومحاولة من النائب لاستخدام تلك* »الورقة*« كفزاعة لارهاب بعض النواب خوفاً* من مهاجمة اولئك النواب لاستجواب المسلم قبل وخلال الجلسة المقررة للاستجواب إذا ما وافق سمو رئيس الوزراء على صعود المنصة*.
وأوضحت المصادر انه إذا كان الحديث حول استفادة اعضاء مجلس الأمة واستغلالهم لمناصبهم فان ذلك معلوم لدى جميع أفراد الشعب الكويتي* من خلال استفادة اولئك النواب من مناقصات الدولة والقروض التي* تمنح بدون فوائد والتي* تقدم لنواب الامة ودعم شركاتهم متحدية في* الوقت نفسه المسلم بأن* يقدم ما لديه من وثائق وشيكات تخص اولئك النواب وكشفها للشعب الكويتي* لكي* يعلم من الصادق ومن الكاذب وإلا اعتبر النائب مشاركاً* في* تلك الرشوة ان كانت اصلاً* موجودة لتستره على اولئك النواب*.
واسفت المصادر النيابية من انحدار لغة التخاطب النيابي* النيابي* الى هذا الحد وصولاً* الى تبادل اتهامات الرشوة والانتفاع من المال العام بين العديد من النواب،* لافتة إلى ان الشعب الكويتي* مصدوم مما هو حاصل اليوم بين النواب وانكشاف خباياهم واستغلالهم السيئ للمال العام وانحدار لغة التخاطب*.
نواب لـ* »الشاهد*«: شيكات المسلم فزاعة لإرهاب الأعضاء
جريدة الشاهد
Sunday, 15 March 2009
أكدت مصادر نيابية لـ* »الشاهد*« أن تهديدات النائب د.فيصل المسلم بأن لديه كشفاً* باسماء نواب تقاضوا شيكات بمبالغ* متفاوتة موقعة من سمو رئيس الوزراء والتسريبات والاتهامات التي* ترددت مؤخراً* حول اسماء بعض النواب المستفيدين تخالف الواقع تماماً،* مشيرة الى انه لا* يوجد شيء اسمه شيك موقع باسم رئىس الوزراء الى نائب في* مجلس الأمة*.
وأضافت المصادر ان تهديدات المسلم بالكشف عن تلك الشيكات خلال جلسة الاستجواب المقدم ضد سمو الشيخ ناصر هو محض هراء ومحاولة من النائب لاستخدام تلك* »الورقة*« كفزاعة لارهاب بعض النواب خوفاً* من مهاجمة اولئك النواب لاستجواب المسلم قبل وخلال الجلسة المقررة للاستجواب إذا ما وافق سمو رئيس الوزراء على صعود المنصة*.
وأوضحت المصادر انه إذا كان الحديث حول استفادة اعضاء مجلس الأمة واستغلالهم لمناصبهم فان ذلك معلوم لدى جميع أفراد الشعب الكويتي* من خلال استفادة اولئك النواب من مناقصات الدولة والقروض التي* تمنح بدون فوائد والتي* تقدم لنواب الامة ودعم شركاتهم متحدية في* الوقت نفسه المسلم بأن* يقدم ما لديه من وثائق وشيكات تخص اولئك النواب وكشفها للشعب الكويتي* لكي* يعلم من الصادق ومن الكاذب وإلا اعتبر النائب مشاركاً* في* تلك الرشوة ان كانت اصلاً* موجودة لتستره على اولئك النواب*.
واسفت المصادر النيابية من انحدار لغة التخاطب النيابي* النيابي* الى هذا الحد وصولاً* الى تبادل اتهامات الرشوة والانتفاع من المال العام بين العديد من النواب،* لافتة إلى ان الشعب الكويتي* مصدوم مما هو حاصل اليوم بين النواب وانكشاف خباياهم واستغلالهم السيئ للمال العام وانحدار لغة التخاطب*.
أبو المصادر
عضو مميز
الاحتمالات الثلاثة لاتزال واردة*.. والفتوى الشرعية جاهزة
مجلس الوزراء* يصدر قراره النهائي* في* الاستجوابات* غداً
جريدة الشاهد
Sunday, 15 March 2009
كتب عويد الصليلي* ومحمد العجمي* ومبارك الوصيص*:
ذكرت مصادر حكومية لـ»الشاهد*« ان جلسة مجلس الوزراء المقررة* غداً* الاثنين ستخصص بالكامل لمناقشة بند الاستجوابات الثلاثة المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء والاستماع الى التقرير النهائي* للجنة الوزارية المكلفة بدراستها تمهيداً* لاتخاذ قرار نهائي* حول اسلوب التعامل مع هذه الاستجوابات،* إما بالإحالة الى المحكمة الدستورية أو التشريعية أو حتى رفع كتاب عدم تعاون من مجلس الامة الى سمو الأمير* .
واشارت المصادر إلى أن المجلس ارجأ جميع البنود الاخرى ومن ضمنها قانون الاستقرار المالي،* وذلك حتى* يتسنى للحكومة اتخاذ قرار حضور جلسة* يوم الثلاثاء من عدمه*.
من جانب آخر اكد مصدر في* اللجنة المالية لـ* »الشاهد*« ان الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات التي* قدمها التجمع الشعبي* على قانون الاستقرار الاقتصادي* والمقرر عقدها اليوم قد اخذ بها قرار وسوف* يقبل جزء منها فقط حتى لاتتهم اللجنة المالية بالوقوف ضد تعديلات التجمع*.
وأوضح المصدر ان عدم القبول بجميع التعديلات المقدمة* يرجع لعدم توافقها مع توجهات الحكومة وبعض الاطراف النيابية المستفيدة من قانون الاستقرار الاقتصادي*.
واضاف ان اللجنة المالية ممثلة ببعض الاعضاء قامت بتجهيز فتوى شرعية موجودة في* الادراج عند طلب اي* طرف لها حتى* يظهر الامر بصفة شرعية في* تصرف* يؤكد ان الانتقائية موجودة ومستمرة في* اعمال اللجنة المالية*.
مجلس الوزراء* يصدر قراره النهائي* في* الاستجوابات* غداً
جريدة الشاهد
Sunday, 15 March 2009
كتب عويد الصليلي* ومحمد العجمي* ومبارك الوصيص*:
ذكرت مصادر حكومية لـ»الشاهد*« ان جلسة مجلس الوزراء المقررة* غداً* الاثنين ستخصص بالكامل لمناقشة بند الاستجوابات الثلاثة المقدمة الى سمو رئيس مجلس الوزراء والاستماع الى التقرير النهائي* للجنة الوزارية المكلفة بدراستها تمهيداً* لاتخاذ قرار نهائي* حول اسلوب التعامل مع هذه الاستجوابات،* إما بالإحالة الى المحكمة الدستورية أو التشريعية أو حتى رفع كتاب عدم تعاون من مجلس الامة الى سمو الأمير* .
واشارت المصادر إلى أن المجلس ارجأ جميع البنود الاخرى ومن ضمنها قانون الاستقرار المالي،* وذلك حتى* يتسنى للحكومة اتخاذ قرار حضور جلسة* يوم الثلاثاء من عدمه*.
من جانب آخر اكد مصدر في* اللجنة المالية لـ* »الشاهد*« ان الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات التي* قدمها التجمع الشعبي* على قانون الاستقرار الاقتصادي* والمقرر عقدها اليوم قد اخذ بها قرار وسوف* يقبل جزء منها فقط حتى لاتتهم اللجنة المالية بالوقوف ضد تعديلات التجمع*.
وأوضح المصدر ان عدم القبول بجميع التعديلات المقدمة* يرجع لعدم توافقها مع توجهات الحكومة وبعض الاطراف النيابية المستفيدة من قانون الاستقرار الاقتصادي*.
واضاف ان اللجنة المالية ممثلة ببعض الاعضاء قامت بتجهيز فتوى شرعية موجودة في* الادراج عند طلب اي* طرف لها حتى* يظهر الامر بصفة شرعية في* تصرف* يؤكد ان الانتقائية موجودة ومستمرة في* اعمال اللجنة المالية*.
أبو المصادر
عضو مميز
الإحالة إلى «الدستورية» على مائدة المستجوبين
جريدة الوســط
الأحد, 15 - مارس - 2009
لاتزال الرؤية غامضة بشأن السيناريو الأكثر فاعلية في نزع أو ترحيل أزمة الاستجوابات الثلاثة المقدمة ضد رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد؛ إذ توقعت مصادر «مستجوبي» الرئيس ان تحصل الحكومة على الاغلبية النيابية لإحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية.
وأكدت المصادر لـ «الوسط» ان المستجوبين بصدد دراسة خياراتهم في التعامل مع هذا الوضع، مشيرة الى ان كل الاحتمالات ستكون مفتوحة للرد على تلك الخطوة، وقد يتم التنسيق بين اطراف الاستجوابات الثلاثة لاتخاذ موقف موحد.
وفي شأن مختلف اعلن النائب محمد هايف تأييده مناقشة المقترحات بقوانين بخصوص شراء مديونيات المواطنين في جلسة 17 الجاري، وطالب النواب الذين دعوا الى احالة «المديونيات» الى ادارة الافتاء بوزارة الاوقاف بتبني الموقف نفسه بشأن مشروع «الاستقرار الاقتصادي».
ودعا هايف في تصريح خاص لـ «الوسط» اللجنة المالية الى احالة قانون الاستقرار الى «الافتاء»؛ مستغربا صمت بعض اعضاء اللجنة المالية ازاء ذلك، في الوقت الذي ذهبوا فيه بـ «إصرار» الى احالة «المديونيات» الى الافتاء من خلال التصويت في اللجنة التشريعية.
وزاد انه من باب العدالة ان يتبنى النواب الداعون إلى الاخذ بالرأي الشرعي في شراء المديونيات الموقف نفسه ويدعموا تحويل قانون الاستقرار الاقتصادي الى ادارة الافتاء للتأكد من شرعيته.
جريدة الوســط
الأحد, 15 - مارس - 2009
لاتزال الرؤية غامضة بشأن السيناريو الأكثر فاعلية في نزع أو ترحيل أزمة الاستجوابات الثلاثة المقدمة ضد رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد؛ إذ توقعت مصادر «مستجوبي» الرئيس ان تحصل الحكومة على الاغلبية النيابية لإحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية.
وأكدت المصادر لـ «الوسط» ان المستجوبين بصدد دراسة خياراتهم في التعامل مع هذا الوضع، مشيرة الى ان كل الاحتمالات ستكون مفتوحة للرد على تلك الخطوة، وقد يتم التنسيق بين اطراف الاستجوابات الثلاثة لاتخاذ موقف موحد.
وفي شأن مختلف اعلن النائب محمد هايف تأييده مناقشة المقترحات بقوانين بخصوص شراء مديونيات المواطنين في جلسة 17 الجاري، وطالب النواب الذين دعوا الى احالة «المديونيات» الى ادارة الافتاء بوزارة الاوقاف بتبني الموقف نفسه بشأن مشروع «الاستقرار الاقتصادي».
ودعا هايف في تصريح خاص لـ «الوسط» اللجنة المالية الى احالة قانون الاستقرار الى «الافتاء»؛ مستغربا صمت بعض اعضاء اللجنة المالية ازاء ذلك، في الوقت الذي ذهبوا فيه بـ «إصرار» الى احالة «المديونيات» الى الافتاء من خلال التصويت في اللجنة التشريعية.
وزاد انه من باب العدالة ان يتبنى النواب الداعون إلى الاخذ بالرأي الشرعي في شراء المديونيات الموقف نفسه ويدعموا تحويل قانون الاستقرار الاقتصادي الى ادارة الافتاء للتأكد من شرعيته.
أبو المصادر
عضو مميز
الاستجواب الرابع لرئيس الوزراء «شعبي» .. وطُبع بنسختين
الأحد 15 مارس 2009 - الأنباء
خلصت كتلة العمل الشعبي إلى ربط تقديم الاستجواب الرابع لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بنتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم ونوعية التقرير الذي سيصدر عنها ومحتواه في شأن قانون الاستقرار الاقتصادي.
قرار «الشعبي» جاء بعد اجتماع مطول مساء أمس تم خلاله تداول جميع الاحتمالات المترتبة على التطورات السياسية بما فيها تقديم استجوابهم لرئيس الحكومة.
مصادر من «الشعبي» أبلغت «الأنباء» بأن الاستجواب مطبوع بنسختين الأولى أدرج خلالها محور واحد فقط خاص بمشروع الاستقرار المالي والاقـتصادي الذي تؤكد الكتلة مخالفته للدستور، أما الأخرى فأتــت بـ 4 محاور أحدها المشروع المذكور.
وأشارت المصادر إلى ان الكتلة وبعد طول نقاش اتخذت القرار الذي رأت انه الأنسب للمواءمة السياسية ورهنت تقديم الاستجواب بنتائج ونوعية تقرير «المالية» التي ستنعقد اليوم اتساقا مع ما صرحت به سابقا.
وفي الشأن الحكومي أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان اللجنة الرباعية المكلفة برفع تقرير عن الآلية المتاحة للتعامل مع الاستجوابات الثلاثة المقدمة لرئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء استبعدت خيار طلب عقد جلسة سرية للمناقشة.
وأكدت المصادر ذاتها على ان الخيار الذي سيطرح أمام مجلس الوزراء سيستند إلى الدستور واللائحة.
من جهة ثانية علمت «الأنباء» ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اجتمع مع عدد من أفراد الأسرة في مزرعته بالفنيطيس وتناولوا عددا من المواضيع المهمة على الساحة ومن أهمها الاستجوابات.
وعلى الساحة النيابية برزت أمس مواقف متتالية للعديد من النواب حول قضية شراء مديونيات المواطنين أولها من أحد مقدمي الاستجوابات لرئيس الحكومة النائب د.فيصل المسلم الذي أعلن انه أتم جميع الاستعدادات لمناقشة استجوابه في جلسة الثلاثاء المقبل، مستدركا انه لايزال على موقفه المؤيد للتأجيل ليوم واحد فقط إذا ما أراد المجلس ذلك لإتاحة الفرصة لحسم الاقتراحات الخاصة بالمديونيات وقانون الاستقرار المالي.
وطالب المسلم خلال حديثه لـ «الأنباء» رئيس الحكومة بتوضيح حقيقة الشيكات النيابية التي أعلن عنها مؤخرا.
من ناحيته، رفض النائب محمد هايف من جديد سحب استجوابه لرئيس الحكومة ما لم يقم بإحالة رئيس فريق الإزالة الفريق محمد البدر إلى التحقيق.
وقال هايف لـ «الأنباء» انه مع تأجيل مناقشة الاستجواب ليوم واحد أسوة بما ذهب إليه نواب «حدس» والمسلم لمناقشة اقتراحات اسقاط القروض وقانون الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى انه لا خلاف على طلب الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين كونه إجراء دستوريا ولائحيا.
ومن جانبه، قال النائب د.جمعان الحربش لـ «الأنباء» ان عدم إجابة رئيس الحكومة عن قضية الشيكات النيابية ستخرج السلطتين من دائرة الشك والشبهات إلى التأكيد.
وأمس لم تسلم اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية من سهام النواب حيث اتهمها النائب د.ضيف الله بورمية بأنها تقوم بتنفيذ أوامر الحكومة، مؤكدا ان مناقشة مديونيات المواطنين ستكون في جلسة الثلاثاء المقبل، موضحا ان «التشريعية» تريد تعطيل المشروع كخطوة أولى ثم نسفه في الخطوة الثانية.
أما الناطق الرسمي باسم «الشعبي» النائب مسلم البراك فوصف إجراء «التشريعية» بإحالة اقتراحات شراء مديونيات المواطنين إلى لجنة الإفتاء بأنه مخالفة لائحية.
الأحد 15 مارس 2009 - الأنباء
خلصت كتلة العمل الشعبي إلى ربط تقديم الاستجواب الرابع لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بنتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم ونوعية التقرير الذي سيصدر عنها ومحتواه في شأن قانون الاستقرار الاقتصادي.
قرار «الشعبي» جاء بعد اجتماع مطول مساء أمس تم خلاله تداول جميع الاحتمالات المترتبة على التطورات السياسية بما فيها تقديم استجوابهم لرئيس الحكومة.
مصادر من «الشعبي» أبلغت «الأنباء» بأن الاستجواب مطبوع بنسختين الأولى أدرج خلالها محور واحد فقط خاص بمشروع الاستقرار المالي والاقـتصادي الذي تؤكد الكتلة مخالفته للدستور، أما الأخرى فأتــت بـ 4 محاور أحدها المشروع المذكور.
وأشارت المصادر إلى ان الكتلة وبعد طول نقاش اتخذت القرار الذي رأت انه الأنسب للمواءمة السياسية ورهنت تقديم الاستجواب بنتائج ونوعية تقرير «المالية» التي ستنعقد اليوم اتساقا مع ما صرحت به سابقا.
وفي الشأن الحكومي أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان اللجنة الرباعية المكلفة برفع تقرير عن الآلية المتاحة للتعامل مع الاستجوابات الثلاثة المقدمة لرئيس الحكومة إلى مجلس الوزراء استبعدت خيار طلب عقد جلسة سرية للمناقشة.
وأكدت المصادر ذاتها على ان الخيار الذي سيطرح أمام مجلس الوزراء سيستند إلى الدستور واللائحة.
من جهة ثانية علمت «الأنباء» ان رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اجتمع مع عدد من أفراد الأسرة في مزرعته بالفنيطيس وتناولوا عددا من المواضيع المهمة على الساحة ومن أهمها الاستجوابات.
وعلى الساحة النيابية برزت أمس مواقف متتالية للعديد من النواب حول قضية شراء مديونيات المواطنين أولها من أحد مقدمي الاستجوابات لرئيس الحكومة النائب د.فيصل المسلم الذي أعلن انه أتم جميع الاستعدادات لمناقشة استجوابه في جلسة الثلاثاء المقبل، مستدركا انه لايزال على موقفه المؤيد للتأجيل ليوم واحد فقط إذا ما أراد المجلس ذلك لإتاحة الفرصة لحسم الاقتراحات الخاصة بالمديونيات وقانون الاستقرار المالي.
وطالب المسلم خلال حديثه لـ «الأنباء» رئيس الحكومة بتوضيح حقيقة الشيكات النيابية التي أعلن عنها مؤخرا.
من ناحيته، رفض النائب محمد هايف من جديد سحب استجوابه لرئيس الحكومة ما لم يقم بإحالة رئيس فريق الإزالة الفريق محمد البدر إلى التحقيق.
وقال هايف لـ «الأنباء» انه مع تأجيل مناقشة الاستجواب ليوم واحد أسوة بما ذهب إليه نواب «حدس» والمسلم لمناقشة اقتراحات اسقاط القروض وقانون الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى انه لا خلاف على طلب الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين كونه إجراء دستوريا ولائحيا.
ومن جانبه، قال النائب د.جمعان الحربش لـ «الأنباء» ان عدم إجابة رئيس الحكومة عن قضية الشيكات النيابية ستخرج السلطتين من دائرة الشك والشبهات إلى التأكيد.
وأمس لم تسلم اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية من سهام النواب حيث اتهمها النائب د.ضيف الله بورمية بأنها تقوم بتنفيذ أوامر الحكومة، مؤكدا ان مناقشة مديونيات المواطنين ستكون في جلسة الثلاثاء المقبل، موضحا ان «التشريعية» تريد تعطيل المشروع كخطوة أولى ثم نسفه في الخطوة الثانية.
أما الناطق الرسمي باسم «الشعبي» النائب مسلم البراك فوصف إجراء «التشريعية» بإحالة اقتراحات شراء مديونيات المواطنين إلى لجنة الإفتاء بأنه مخالفة لائحية.
أبو المصادر
عضو مميز
أسبوع حاسم للأزمة السياسية واستمرارها دون حل يفاقم الأزمة والاستقرار يتطلب من «المركزي» الإفصاح عن المركز المالي للشركات
الأحد 15 مارس 2009 - الأنباء
اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي بالحذر والترقب جراء استمرار عدم حسم الأزمة السياسية التي يزداد تأثيرها السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية فالمشكلة ليست في وجود الأزمة السياسية بين السلطتين، فهذا ليس جديدا، بل ان المشكلة في عدم حسم هذه الأزمة التي تؤجل اقرار قوانين اقتصادية ابرزها واهمها مشروع قانون الاستقرار المالي والاقتصادي، فكل الخيارات المطروحة لمعالجة ازمة الاستجوابات ضد رئيس الحكومة لها تداعيات، إلا انه لابد من اتخاذ قرار للخروج من هذه الأزمة السياسية لفتح الطريق امام اجراءات معالجة الأزمة المالية والاقتصادية.
وفي ضوء الاتصالات التي اجرتها «الأنباء» مع مسؤولين في الشأن الاقتصادي والسياسي، فإنهم اجمعوا على ان الاسبوع الجاري سيكون حاسما بشأن الأزمة السياسية، مرجحين خيار حل مجلس الأمة، ولكن في حال حدوث ذلك، فما هو انعكاسه على مجريات التداول في البورصة؟
في ضوء التجارب السابقة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الطبيعية، كان حل مجلس الأمة يدفع البورصة للنشاط لفترة من الوقت، اما في ظل الظروف الحالية، فإن حل مجلس الأمة دستوريا سينعكس بشكل سريع ولمدة يوم او يومين على نشاط البورصة نظرا لوجود اوضاع اقتصادية ومالية استثنائية سواء على مستوى الشركات المدرجة او على مستوى المالية العامة للدولة والتي ادت الى حدوث انخفاض في الموازنة بنسبة 25%، فضلا عن ان طول فترة الأزمة السياسية افقدها تأثيرها الذي يحدث عندما يتم حل مجلس الأمة، وبالتالي فإن اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال الأسبوع الجاري سيكون تأثيره محدودا وسريعا على البورصة.
وقد بدا ذلك واضحا من خلال تداولات الأسبوع الماضي التي اتسمت بالضعف، الأمر الذي ادى الى تراجع ملحوظ في المتغيرات الثلاثة مقابل ارتفاع محدود لمؤشري السوق.
فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة 19 نقطة ليغلق على 6553.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.3% مـقـارنــة بالأسبوع قـبل الماضي، فيـمـا بلـغـت خسائره مــنـذ بـــدايــة العام 1229.5 نقطة بانخفاض نسبته 15.8%.
وحقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 4.76 نقاط ليغلق على 349.16 نقطة بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 57.54 نقطة بانخفاض نسبته 14.1% وحققت القيمة السوقية الاجمالية ارتفاعا محدودا بلغ نحو 272 مليون دينار الاسبوع الماضي لتصل الى 28 مليارا و316 مليون دينار بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام 5 مليارات و481 مليون دينار.
ونظرا لضعف معدلات التداول واقتصار التداولات على اربعة ايام فقط، فقد سجلت المتغيرات الثلاثة تراجعا كبيرا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 31.4% والقيمة بنسبة 42.7% والصفقات بنسبة 38.6%، كما تراجع المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 28.4% ليصل الى 44.8 مليون دينار مقارنة بنحو 62.5 مليون دينار الاسبوع قبل الماضي.
الأحد 15 مارس 2009 - الأنباء
اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي بالحذر والترقب جراء استمرار عدم حسم الأزمة السياسية التي يزداد تأثيرها السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية فالمشكلة ليست في وجود الأزمة السياسية بين السلطتين، فهذا ليس جديدا، بل ان المشكلة في عدم حسم هذه الأزمة التي تؤجل اقرار قوانين اقتصادية ابرزها واهمها مشروع قانون الاستقرار المالي والاقتصادي، فكل الخيارات المطروحة لمعالجة ازمة الاستجوابات ضد رئيس الحكومة لها تداعيات، إلا انه لابد من اتخاذ قرار للخروج من هذه الأزمة السياسية لفتح الطريق امام اجراءات معالجة الأزمة المالية والاقتصادية.
وفي ضوء الاتصالات التي اجرتها «الأنباء» مع مسؤولين في الشأن الاقتصادي والسياسي، فإنهم اجمعوا على ان الاسبوع الجاري سيكون حاسما بشأن الأزمة السياسية، مرجحين خيار حل مجلس الأمة، ولكن في حال حدوث ذلك، فما هو انعكاسه على مجريات التداول في البورصة؟
في ضوء التجارب السابقة، وفي ظل الظروف الاقتصادية الطبيعية، كان حل مجلس الأمة يدفع البورصة للنشاط لفترة من الوقت، اما في ظل الظروف الحالية، فإن حل مجلس الأمة دستوريا سينعكس بشكل سريع ولمدة يوم او يومين على نشاط البورصة نظرا لوجود اوضاع اقتصادية ومالية استثنائية سواء على مستوى الشركات المدرجة او على مستوى المالية العامة للدولة والتي ادت الى حدوث انخفاض في الموازنة بنسبة 25%، فضلا عن ان طول فترة الأزمة السياسية افقدها تأثيرها الذي يحدث عندما يتم حل مجلس الأمة، وبالتالي فإن اتخاذ قرار في هذا الشأن خلال الأسبوع الجاري سيكون تأثيره محدودا وسريعا على البورصة.
وقد بدا ذلك واضحا من خلال تداولات الأسبوع الماضي التي اتسمت بالضعف، الأمر الذي ادى الى تراجع ملحوظ في المتغيرات الثلاثة مقابل ارتفاع محدود لمؤشري السوق.
فقد ارتفع المؤشر العام للبورصة 19 نقطة ليغلق على 6553.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.3% مـقـارنــة بالأسبوع قـبل الماضي، فيـمـا بلـغـت خسائره مــنـذ بـــدايــة العام 1229.5 نقطة بانخفاض نسبته 15.8%.
وحقق المؤشر الوزني ارتفاعا بمقدار 4.76 نقاط ليغلق على 349.16 نقطة بارتفاع نسبته 1.3% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل خسائره منذ بداية العام الى 57.54 نقطة بانخفاض نسبته 14.1% وحققت القيمة السوقية الاجمالية ارتفاعا محدودا بلغ نحو 272 مليون دينار الاسبوع الماضي لتصل الى 28 مليارا و316 مليون دينار بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت الخسائر السوقية منذ بداية العام 5 مليارات و481 مليون دينار.
ونظرا لضعف معدلات التداول واقتصار التداولات على اربعة ايام فقط، فقد سجلت المتغيرات الثلاثة تراجعا كبيرا مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فقد تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 31.4% والقيمة بنسبة 42.7% والصفقات بنسبة 38.6%، كما تراجع المعدل اليومي لقيمة التداول بنسبة 28.4% ليصل الى 44.8 مليون دينار مقارنة بنحو 62.5 مليون دينار الاسبوع قبل الماضي.
أبو المصادر
عضو مميز
توجهات بـ «التجارة» و«المركزي» لشطب صناديق استثمارية انحرفت عن عملها
الأحد 15 مارس 2009 - الأنباء
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن توجهات لدى كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي لشطب وتصفية عدة صناديق استثمارية يتراوح عددها بين 4 و7 صناديق تقدر قيمتها الاجمالية بحوالي 300 مليون دينار.
وأفادت المصادر بأن التوجه جاء بعد ان رصد «أمناء الاستثمار» بتلك الصناديق مخالفات وانحرافات عن سياسة الصناديق الداخلية، خاصة في عمليات الاسترداد للوحدات، وأخرى متعلقة بأمور محاسبية غير دقيقة.
وذكرت المصادر ان «أمناء الاستثمار» رفعوا تقريرا مفصلا عن أداء وعمليات تلك الصناديق خلال الفترة الماضية، لكل من وزارة التجارة والبنك المركزي، كما أوصوا بضرورة تصفية أو شطب تلك الصناديق لما قاموا به من مخالفات تتعارض مع اللائحة الداخلية للصناديق والقوانين المتعارف عليها.
وأشارت المصادر الى ان الشركات والبنوك التي تدير تلك الصناديق ليس لديها إلا ان تتقدم بطلب بالشطب قبل إعلان وزارة التجارة عن ذلك حتى لا تتعرض لاختلال توازنها في السوق، خاصة انه كانت هناك شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
تجدر الإشارة الى ان الشهرين الماضيين شهدا إطلاق 9 صناديق استثمارية بلغت قيمتها ما يقارب الـ 700 مليون دينار، استحوذ منها أحد البنوك على 4 صناديق وكانت «التجارة» قد وافقت على تأسيس تلك الصناديق في محاولة منها لإنعاش الاقتصاد الكويتي وللحد من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
الأحد 15 مارس 2009 - الأنباء
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن توجهات لدى كل من وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي لشطب وتصفية عدة صناديق استثمارية يتراوح عددها بين 4 و7 صناديق تقدر قيمتها الاجمالية بحوالي 300 مليون دينار.
وأفادت المصادر بأن التوجه جاء بعد ان رصد «أمناء الاستثمار» بتلك الصناديق مخالفات وانحرافات عن سياسة الصناديق الداخلية، خاصة في عمليات الاسترداد للوحدات، وأخرى متعلقة بأمور محاسبية غير دقيقة.
وذكرت المصادر ان «أمناء الاستثمار» رفعوا تقريرا مفصلا عن أداء وعمليات تلك الصناديق خلال الفترة الماضية، لكل من وزارة التجارة والبنك المركزي، كما أوصوا بضرورة تصفية أو شطب تلك الصناديق لما قاموا به من مخالفات تتعارض مع اللائحة الداخلية للصناديق والقوانين المتعارف عليها.
وأشارت المصادر الى ان الشركات والبنوك التي تدير تلك الصناديق ليس لديها إلا ان تتقدم بطلب بالشطب قبل إعلان وزارة التجارة عن ذلك حتى لا تتعرض لاختلال توازنها في السوق، خاصة انه كانت هناك شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
تجدر الإشارة الى ان الشهرين الماضيين شهدا إطلاق 9 صناديق استثمارية بلغت قيمتها ما يقارب الـ 700 مليون دينار، استحوذ منها أحد البنوك على 4 صناديق وكانت «التجارة» قد وافقت على تأسيس تلك الصناديق في محاولة منها لإنعاش الاقتصاد الكويتي وللحد من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
أبو المصادر
عضو مميز
أسبوع الحسم.. والحكومة لم تبلور رؤيتها
إعادة جمع ولاية العهد ورئاسة الوزراء خطوة إلى الوراء
جريدة القبس 15/3/2009
من المتوقع ان يكون الاسبوع الجاري حاسما بالنسبة إلى الاستجوابات الثلاثة المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي لمصير مجلس الامة والحكومة.
ولم تبلور الحكومة بعد رؤيتها النهائية وسط تداول مخارج جديدة للازمة، التي تشل البلاد.
حتى الآن ترددت ستة احتمالات هي:
1 - احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية... وتردد أن سمو رئيس الحكومة يفضله، ونقل نواب عنه امس قوله انه كما استخدم النواب حقهم الدستوري في الاستجواب فإن الحكومة ستستخدم حقها الدستوري باللجوء إلى المحكمة.
2 - احالته الى اللجنة التشريعية البرلمانية.
3 - تأجيل الاستجواب بقرار من مجلس الامة حتى الوصول الى مخرج للأزمة.
4 - صعود الشيخ ناصر الى المنصة لمواجهة الاستجوابات الثلاثة او بعضها.
5 - حل مجلس الأمة حلا دستوريا.
6 - تعليق الدستور.
ومع اقتراب حسم الموضوع، ترددت في الاوساط السياسية معلومات لم تتأكد من مصادر موثوق بها تفيد بان الحل يكمن في تقديم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استقالته، وبالتالي استقالة الحكومة.
وتترافق هذه المعلومات مع رأي متداول يدعو اصحابه الى اعادة جمع منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء «لان حصانة منصب ولي العهد تمنع توجيه الاستجوابات الى رئيس مجلس الوزراء اذا ما جمع بين المنصبين»، وهو ما يعتبر من قبل اوساط سياسية عديدة عودة الى الوراء.
ويلتقي سمو أمير البلاد اليوم عددا من النواب، بينهم ممثلو كتل سياسية مشاركة في الحكومة (عبدالله الرومي، عدنان عبدالصمد، خالد السلطان، علي الراشد) على خلفية الاستجوابات الثلاثة الموجهة الى رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، وكيفية الخروج من المأزق الحكومي في جلسة بعد غد (الثلاثاء)، فيما رشحت معلومات عن أن اكثر من مجموعة نيابية ستلتقي سموه خلال اليومين المقبلين.
وقد استمرت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تلك الاستجوابات اتصالاتها مع النواب حتى وقت متأخر من يوم امس، لكنها لم تسمع سوى عبارة واحدة من اكثر من طرف «نخاف حل مجلس الامة او انسحاب الحكومة من الجلسة كما فعلت في الاستجواب الماضي»، لكن مصادرها تتوقع ان تحصل على العدد الكافي لتأجيل الاستجوابات بشرط حسم الذهاب الى المحكمة الدستورية قبل جلسة مجلس الامة.
وحذر النائب عسكر العنزي من ان كثرة الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء ساهمت في تراجع الاهتمام بالقضايا الشعبية، وستضيع قضية قروض المواطنين، ونحذر من مغبة استمرار تأثيرها في توتير الاجواء.
وابلغت مصادر في كتلة العمل الشعبي «القبس» رفضها إحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية او الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، داعية الى صعود رئيس الحكومة المنصة والرد على محاور الاستجوابات، وليترك الامر بعد ذلك لضمائر النواب.
ورأت المصادر في توجيه الاستجوابات الثلاثة الى رئيس الحكومة فرصة لوضع النواب على «المحك» تجاه احترام الدستور ومواده التي اقسموا عليها عند انعقاد المجلس، مشيرة الى ان الاقنعة ستتساقط في جلسة بعد غد الثلاثاء عند طرح الحكومة طلب تأجيل مناقشة الاستجوابات. في هذا الوقت، حذرت الامانة العامة للتخطيط والتنمية من ان التوتر الدائم بين السلطتين رسخ صورة سلبية للديموقراطية لدى المواطنين، ونصحت الحكومة بعدم الخضوع لرغبات النواب الشخصية. وقال التقرير الذي قدمته الباحثة فاطمة عبدالرزاق العوضي ان البلاد لم تنعم بالاستقرار السياسي منذ عام 2006 بسبب كثرة الازمات السياسية وتكرارها، وأشار في الوقت نفسه الى دور بعض وسائل الاعلام في ما وصفته تأجيج الازمات، وذكر التقرير ان المجالس النيابية في السابق كانت تضم معارضين كثرا من النواب، غير ان الاستجوابات كانت محدودة، ولفتت العوضي الى ان عدد الاستجوابات المقدمة من النواب الى الوزراء بلغ حتى 2008 واحدا واربعين استجوابا كان مصير بعضها حل مجلس الامة.
وبينت العوضي في التقرير ان المشاريع والتنمية السياسية تأثرت بشكل مباشر بالتأزيم، معللة سبب ذلك بأن اولويات الحكومة غير واضحة الملامح بالاضافة الى استمرار هيمنة الدولة على معظم المقدرات الاقتصادية.
واكد التقرير ان الاستجوابات باتت تستخدم في البرلمان بكثرة حتى اصبحت اداة لترهيب الوزراء اكثر منها اداة للاصلاح في سبيل التنمية والمواطن، مشيرا الى ان الاستجوابات دائما ما يصاحبها توتر عام في البلاد ينتج عنه وقف التنمية والمشاريع المهمة التي تحتاجها البلاد سواء في الجانب الاقتصادي او الاجتماعي او الانمائي. •
إعادة جمع ولاية العهد ورئاسة الوزراء خطوة إلى الوراء
جريدة القبس 15/3/2009
من المتوقع ان يكون الاسبوع الجاري حاسما بالنسبة إلى الاستجوابات الثلاثة المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي لمصير مجلس الامة والحكومة.
ولم تبلور الحكومة بعد رؤيتها النهائية وسط تداول مخارج جديدة للازمة، التي تشل البلاد.
حتى الآن ترددت ستة احتمالات هي:
1 - احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية... وتردد أن سمو رئيس الحكومة يفضله، ونقل نواب عنه امس قوله انه كما استخدم النواب حقهم الدستوري في الاستجواب فإن الحكومة ستستخدم حقها الدستوري باللجوء إلى المحكمة.
2 - احالته الى اللجنة التشريعية البرلمانية.
3 - تأجيل الاستجواب بقرار من مجلس الامة حتى الوصول الى مخرج للأزمة.
4 - صعود الشيخ ناصر الى المنصة لمواجهة الاستجوابات الثلاثة او بعضها.
5 - حل مجلس الأمة حلا دستوريا.
6 - تعليق الدستور.
ومع اقتراب حسم الموضوع، ترددت في الاوساط السياسية معلومات لم تتأكد من مصادر موثوق بها تفيد بان الحل يكمن في تقديم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استقالته، وبالتالي استقالة الحكومة.
وتترافق هذه المعلومات مع رأي متداول يدعو اصحابه الى اعادة جمع منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء «لان حصانة منصب ولي العهد تمنع توجيه الاستجوابات الى رئيس مجلس الوزراء اذا ما جمع بين المنصبين»، وهو ما يعتبر من قبل اوساط سياسية عديدة عودة الى الوراء.
ويلتقي سمو أمير البلاد اليوم عددا من النواب، بينهم ممثلو كتل سياسية مشاركة في الحكومة (عبدالله الرومي، عدنان عبدالصمد، خالد السلطان، علي الراشد) على خلفية الاستجوابات الثلاثة الموجهة الى رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد، وكيفية الخروج من المأزق الحكومي في جلسة بعد غد (الثلاثاء)، فيما رشحت معلومات عن أن اكثر من مجموعة نيابية ستلتقي سموه خلال اليومين المقبلين.
وقد استمرت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تلك الاستجوابات اتصالاتها مع النواب حتى وقت متأخر من يوم امس، لكنها لم تسمع سوى عبارة واحدة من اكثر من طرف «نخاف حل مجلس الامة او انسحاب الحكومة من الجلسة كما فعلت في الاستجواب الماضي»، لكن مصادرها تتوقع ان تحصل على العدد الكافي لتأجيل الاستجوابات بشرط حسم الذهاب الى المحكمة الدستورية قبل جلسة مجلس الامة.
وحذر النائب عسكر العنزي من ان كثرة الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء ساهمت في تراجع الاهتمام بالقضايا الشعبية، وستضيع قضية قروض المواطنين، ونحذر من مغبة استمرار تأثيرها في توتير الاجواء.
وابلغت مصادر في كتلة العمل الشعبي «القبس» رفضها إحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية او الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، داعية الى صعود رئيس الحكومة المنصة والرد على محاور الاستجوابات، وليترك الامر بعد ذلك لضمائر النواب.
ورأت المصادر في توجيه الاستجوابات الثلاثة الى رئيس الحكومة فرصة لوضع النواب على «المحك» تجاه احترام الدستور ومواده التي اقسموا عليها عند انعقاد المجلس، مشيرة الى ان الاقنعة ستتساقط في جلسة بعد غد الثلاثاء عند طرح الحكومة طلب تأجيل مناقشة الاستجوابات. في هذا الوقت، حذرت الامانة العامة للتخطيط والتنمية من ان التوتر الدائم بين السلطتين رسخ صورة سلبية للديموقراطية لدى المواطنين، ونصحت الحكومة بعدم الخضوع لرغبات النواب الشخصية. وقال التقرير الذي قدمته الباحثة فاطمة عبدالرزاق العوضي ان البلاد لم تنعم بالاستقرار السياسي منذ عام 2006 بسبب كثرة الازمات السياسية وتكرارها، وأشار في الوقت نفسه الى دور بعض وسائل الاعلام في ما وصفته تأجيج الازمات، وذكر التقرير ان المجالس النيابية في السابق كانت تضم معارضين كثرا من النواب، غير ان الاستجوابات كانت محدودة، ولفتت العوضي الى ان عدد الاستجوابات المقدمة من النواب الى الوزراء بلغ حتى 2008 واحدا واربعين استجوابا كان مصير بعضها حل مجلس الامة.
وبينت العوضي في التقرير ان المشاريع والتنمية السياسية تأثرت بشكل مباشر بالتأزيم، معللة سبب ذلك بأن اولويات الحكومة غير واضحة الملامح بالاضافة الى استمرار هيمنة الدولة على معظم المقدرات الاقتصادية.
واكد التقرير ان الاستجوابات باتت تستخدم في البرلمان بكثرة حتى اصبحت اداة لترهيب الوزراء اكثر منها اداة للاصلاح في سبيل التنمية والمواطن، مشيرا الى ان الاستجوابات دائما ما يصاحبها توتر عام في البلاد ينتج عنه وقف التنمية والمشاريع المهمة التي تحتاجها البلاد سواء في الجانب الاقتصادي او الاجتماعي او الانمائي. •
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي