أبو المصادر
عضو مميز
البراك: الأجواء إيجابية .. لاري: «المركزي» أدلى برأيه حول التعديلات
«المالية» تحدد مصير الاستجواب الرابع اليوم
جريدة عالم اليوم 16/3/2009
أجواء إيجابية سادت اجتماع اللجنة المالية أمس بحضور اعضاء «الشعبي»، حيث أبدت الحكومة ارتياحها من التطور في المحادثات وتبادل وجهات النظر حول التعديلات على قانون تعزيز الاستقرار المالي، بينما تستكمل اللجنة اجتماعها اليوم في محاولة الانتهاء من التقرير النهائي ورفعه لمجلس الأمة.
من جانبه جدد «الشعبي» تمسّكه بتعديلاته خصوصاً ما يتعلق بضرورة صدور قانون لكل كفالة، معرباً عن تقديره لإحالة كتاب بطلب تعديل الشركات الاستثمارية وملاّكها ومجالس إداراتها ومراكزها المالية وتعاملاتها الى البنك المركزي وذلك بناء على طلب «الشعبي».
ويبقى اجتماع اليوم هو الفيصل في توصل الطرفين لصيغة توافقية تبعد شبح المساءلة، أو تمرير القانون دون أخذ تعديلات «الشعبي» ما يجعل استجوابه لسمو رئيس الوزراء أمراً واقعاً.
النائب مسلم البراك أكد تمسك كتلة العمل الشعبي بتعديلاتها على مشروع تعزيز الاستقرار المالي والمنطلقة من الحرص على الدستور وما ورد في مضابط المجلس التأسيسي، لا سيما ما يتعلق بضرورة صدور قانون لكل كفالة، معرباً عن ارتياحه من الأجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية أمس بحضور وزيري المالية والتجارة.
وأضاف في تصريح للصحافين عقب اجتماع اللجنة المالية: إن مقرر اللجنة النائب أحمد لاري محل تقديرنا بسبب سعة صدره وإعلانه ان اللجنة ستحيل الى البنك المركزي كتاباً بطلب تفصيلات عن الشركات الاستثمارية وملاكها ومجالس اداراتها.
ومراكزها المالية وتعاملات مجالس الإدارة بناء على طلب «الشعبي».
وأوضح ان الحكومة طرحت خلال الاجتماع تساؤلات مشروعة، وأجبنا عليها، معرباً عن أمله في التوصل الى خطوط مشتركة حول القانون في اطار الدستور الذي يشترط قانوناً لكل كفالة على حدة، مبيناً ان «الشعبي» يجتمع مع اللجنة المالية في الأيام المقبلة لاستكمال مناقشة التعديلات.
إلى ذلك قال مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري ان اللجنة لم تقدم تصورها النهائي حول قانون الاستقرار المالي، واصفاً اجواء الاجتماع امس بالايجابية.
وبين في تصريح للصحافيين ان التكتل الشعبي ركز على مقترحه الاساسي وهو ان يكون لكل ضمان او كفالة من قبل الدولة قانون، لافتاً الى ان البنك المركزي اوضح وجهة نظره حيال المقترح والمآخذ عليه.
وأضاف: بالنسبة للشركات الاستثمارية والشركات المنتجة كانت «الشعبي» قد قدمت تعديلاً لإلغاء الابواب كلها «المادة 3 و8 و9 و13»، موضحاً ان الكتلة قالت ان مبدأ كل ضمان بقانون بالنسبة لعجز مخصصات البنوك ان تمت الموافقة عليه فإنها لا تمانع الضمان لكل قرض أو منح ضمان للشركات الاستثمارية أو العقارية وغيرها من الشركات.
وأكد لاري ان هذا شيء ايجابي والحكومة أبدت ارتياحها من هذا التطور، مضيفاً أن اللجنة المالية ستجتمع اليوم لاستكمال المناقشة بشأن القانون لمحاولة الانتهاء من التقرير النهائي ورفعه لمجلس الأمة.
«المالية» تحدد مصير الاستجواب الرابع اليوم
جريدة عالم اليوم 16/3/2009
أجواء إيجابية سادت اجتماع اللجنة المالية أمس بحضور اعضاء «الشعبي»، حيث أبدت الحكومة ارتياحها من التطور في المحادثات وتبادل وجهات النظر حول التعديلات على قانون تعزيز الاستقرار المالي، بينما تستكمل اللجنة اجتماعها اليوم في محاولة الانتهاء من التقرير النهائي ورفعه لمجلس الأمة.
من جانبه جدد «الشعبي» تمسّكه بتعديلاته خصوصاً ما يتعلق بضرورة صدور قانون لكل كفالة، معرباً عن تقديره لإحالة كتاب بطلب تعديل الشركات الاستثمارية وملاّكها ومجالس إداراتها ومراكزها المالية وتعاملاتها الى البنك المركزي وذلك بناء على طلب «الشعبي».
ويبقى اجتماع اليوم هو الفيصل في توصل الطرفين لصيغة توافقية تبعد شبح المساءلة، أو تمرير القانون دون أخذ تعديلات «الشعبي» ما يجعل استجوابه لسمو رئيس الوزراء أمراً واقعاً.
النائب مسلم البراك أكد تمسك كتلة العمل الشعبي بتعديلاتها على مشروع تعزيز الاستقرار المالي والمنطلقة من الحرص على الدستور وما ورد في مضابط المجلس التأسيسي، لا سيما ما يتعلق بضرورة صدور قانون لكل كفالة، معرباً عن ارتياحه من الأجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية أمس بحضور وزيري المالية والتجارة.
وأضاف في تصريح للصحافين عقب اجتماع اللجنة المالية: إن مقرر اللجنة النائب أحمد لاري محل تقديرنا بسبب سعة صدره وإعلانه ان اللجنة ستحيل الى البنك المركزي كتاباً بطلب تفصيلات عن الشركات الاستثمارية وملاكها ومجالس اداراتها.
ومراكزها المالية وتعاملات مجالس الإدارة بناء على طلب «الشعبي».
وأوضح ان الحكومة طرحت خلال الاجتماع تساؤلات مشروعة، وأجبنا عليها، معرباً عن أمله في التوصل الى خطوط مشتركة حول القانون في اطار الدستور الذي يشترط قانوناً لكل كفالة على حدة، مبيناً ان «الشعبي» يجتمع مع اللجنة المالية في الأيام المقبلة لاستكمال مناقشة التعديلات.
إلى ذلك قال مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري ان اللجنة لم تقدم تصورها النهائي حول قانون الاستقرار المالي، واصفاً اجواء الاجتماع امس بالايجابية.
وبين في تصريح للصحافيين ان التكتل الشعبي ركز على مقترحه الاساسي وهو ان يكون لكل ضمان او كفالة من قبل الدولة قانون، لافتاً الى ان البنك المركزي اوضح وجهة نظره حيال المقترح والمآخذ عليه.
وأضاف: بالنسبة للشركات الاستثمارية والشركات المنتجة كانت «الشعبي» قد قدمت تعديلاً لإلغاء الابواب كلها «المادة 3 و8 و9 و13»، موضحاً ان الكتلة قالت ان مبدأ كل ضمان بقانون بالنسبة لعجز مخصصات البنوك ان تمت الموافقة عليه فإنها لا تمانع الضمان لكل قرض أو منح ضمان للشركات الاستثمارية أو العقارية وغيرها من الشركات.
وأكد لاري ان هذا شيء ايجابي والحكومة أبدت ارتياحها من هذا التطور، مضيفاً أن اللجنة المالية ستجتمع اليوم لاستكمال المناقشة بشأن القانون لمحاولة الانتهاء من التقرير النهائي ورفعه لمجلس الأمة.
