مصـــادر الأخبـــار تأتيكــم مــن أبــو المصــادر ..... 3

[المستشار الصغير]

الله يستر على الديره يا جماعة

ويعطيك العافية أخوي أبو المصادر

 

[أبو المصادر]

نصحت الحكومة بعدم الخضوع لرغبات النواب الشخصية
أمانة التخطيط تحذر من كثرة الأزمات:
التوتر الدائم بين السلطتين رسّخ سلبية الديموقراطية عند المواطن

جريدة القبس 15/3/2009
كشف تقرير حكومي أن أهم اسباب تكرار الأزمات بين الحكومة ومجلس الأمة يعود الى عدم تشكيل الحكومة من أغلبية نيابية، بالإضافة إلى عدم وضوح الأولويات على أجندة الحكومة.
وأكد التقرير، الذي أعدته الباحثة فاطمة عبدالرزاق العوضي من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعنوان «التأزيم السياسي والتغييرات الوزارية»، أن التوتر المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قدم صورة سلبية عن مجلس الأمة بالنسبة للمواطن الكويتي الذي جبل على الديموقراطية بجميع ممارساتها المميزة.
وذكر أن البلاد لم تنعم بالاستقرار السياسي منذ عام 2006، وتحديدا بعد تولي سمو الشيخ ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء، حيث صاحب جميع الاستجوابات المقدمة له توتر كبير أدى في معظمه إلى حل مجلس الأمة، مشيرا إلى ان الاستجواب أصبح أداة لترهيب الوزراء يستخدمها النواب بدلا من استخدامها للاصلاح والسؤال عن القضايا التنموية الخاصة بالمواطن الكويتي.
واتهم التقرير بصورة لافتة بعض وسائل الإعلام الخاصة، سواء الصحافة أو التلفزيون، بإثارة الفتن واستغلال الاستجوابات، حيث يذهب بعضها إلى اشعال فتيل الأزمة والعمل على دعم المستجوبين، بينما يذهب البعض الآخر منها إلى التهدئة.
وطالب التقرير الحكومة في سبيل مواجهتها للنواب بعدم الخضوع لهم وعدم تلبية الرغبات الشخصية لبعضهم، والذي اخذ من هذا المبدأ انطلاقا لاستجوابه المقدم ضد اعضاء الحكومة او رئيسها.
وبين ان اهم الآثار المترتبة على تكرار الازمات اعاقة وتعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتأخير مشاريع القوانين المهمة التي تحتاجها البلاد، بالاضافة الى تعدد المطالبات بمشاريع تدهور المال العام واعاقة المشاركة السياسية ودور المجتمع المدني.
وفي ما يلي نص التقرير:

قال التقرير في بدايته ان المتابع لاوضاع علاقة البرلمان مع الحكومة في السنوات الاخيرة يلاحظ ان هناك امرا غير طبيعي، فهناك مسلسل سرعان ما يعود بعد انتهائه، وهو التأزيم ثم الاستجواب او التهديد بالاستجواب ثم استقالة الحكومة واعادة تشكيلها من جديد، ومما لا شك فيه ان هناك مشاريع مهمة لمصلحة الوطن والمواطن تتعطل بسبب هذا التأزيم المستمر، مما يؤثر سلبا على عملية التنمية السياسية بشكل خاص والعملية التنموية للدولة بشكل عام.
وعلل التقرير قوله ان اهم ما يمكن ملاحظته من خلال متابعة التفاعلات السياسية، تصاعد نبرة المواجهة بين البرلمان والحكومة، بشكل اضر بالعمل السياسي، وقدم صورة سلبية للمواطن الكويتي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية على السواء.

لمحة تاريخية
ذهب التقرير إلى تاريخ تشكيل أول حكومة في 17-1-1962، ولكن قبل هذا التاريخ وقبل استقلال دولة الكويت، أنشأت لجنة من كبار رجالات الدولة في عام 1959، عرفت باسم «الهيئة التنظيمية للمجلس الأعلى»، مهمتها المشاركة في إدارة أمور البلاد، واستمرت هذه اللجنة في مباشرة أعمالها ومهامها حتى يناير 1962، حيث افتتح المجلس التأسيسي.
وأضاف انه منذ إعلان استقلال دولة الكويت في 19 يونيو عام 1961 وحتى عام 2007 تم تشكيل 24 وزارة، وقد تناوب على رئاسة الوزارة في تاريخ الوزارات في الكويت ستة رؤساء وزارات، أولها كانت برئاسة أمير البلاد الراحل عبدالله السالم الصباح، حيث استمرت أقصر مدة وزارية لم تتجاوز 374 يوما، أي وزارة واحدة.
وتابع التقرير سرده التاريخي: وترأس سمو الشيخ صباح السالم ــ رحمه الله ــ ثلاث وزارات، فيما ترأس أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد خمس وزارات، كانت هي الأطول زمنا في تاريخ الحكومات بدولة الكويت، وترأس الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله ــ رحمه الله ــ إحدى عشرة وزارة متتالية، وهي أطول مدة، حيث بلغت سنوات ترؤسه للوزارة 25 سنة.
ثم ترأس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حكومة 2003 الى أن تقلد سموه مقاليد الإمارة في 29 يناير 2006، مسندا رئاسة الوزارة منذ فبراير 2006 وحتى الآن إلى سمو الشيخ ناصر المحمد.
وقال انه خلال ما لا يزيد على عام ونصف العام، أي منذ عام 2006 شهدت الكويت عدة ازمات سياسية خطيرة تم اللجوء في بعضها الى حلول غير تقليدية واستثنائية، مثل حل البرلمان او اقالة الحكومة.

الاستجوابات في التاريخ البرلماني
اكد التقرير ان الاستجواب اداة دستورية فاعلة اذا تم استغلالها بالشكل المطلوب والصحيح والذي لا يخلو من البراهين والدلائل لمواجهة الوزير المستجوب، وبعد اتاحة الفرصة للوزير قبل استجوابه عن طريق توجيه اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصه كوزير، وتقييم مدى قدرته على الاصلاح والرد على تلك الاسئلة، وتلافي الملاحظات الواردة على عمله، ومن ثم يقوم العضو في حال فشل الوزير في الرد على الاسئلة وتلافي الملاحظات بتقديم الاستجواب.
واضاف ان الاستجواب احد اهم الادوات التي وفرها دستور البلاد لاعضاء مجلس الامة بهدف تمكينهم من محاسبة اعضاء السلطة التنفيذية عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم.
وذكر «رغم ان الاستجواب يعد من اهم العوامل المشتركة في معظم -ان لم يكن كل- دساتير العالم وانه لا تكاد تمر فترة زمنية طويلة حتى يتم استخدامه في برلمان هذه الدولة او تلك، الا ان استخدام الاستجواب في دولة الكويت يصاحبه دائما الكثير من التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي ينقل بدوره الى المواطنين الذين تتفاوت انفعالاتهم ما بين فئة مؤيدة واخرى معارضة وثالثة غير مبالية وهي الاقل نسبيا».

أداة ترهيب
وبين التقرير ان اهم اسباب التوتر المصاحب للاستجوابات، انها لا تخدم المصلحة العامة، حيث ان ما تمت ملاحظته في السنوات الاخيرة، هو ان اداة الاستجواب استخدمت كأداة لترهيب الوزراء اكثر منها لاصلاح وضع ما، ويتم اللجوء اليها من دون التدرج بالادوات الدستورية الاخرى المتاحة للعضو من اسئلة برلمانية واستيضاحات، وانعكس ذلك على الاداء الوزاري المتمثل بالقرارات والقوانين الضعيفة جدا وذلك بسبب التأثير المباشر عليها من قبل بعض الاعضاء.
وذكر التقرير ان الاعلام الكويتي الحر اصبح يأخذ على عاتقه، اما اشعال فتيل الازمة او التهدئة، وذلك ما اتضح جليا في الاستجوابات الاخيرة عندما اخذت بعض الصحف بمعارضة احد الوزراء والتشهير به لاسباب شخصية، ونجد في الطرف الآخر وجود بعض الصحف تقف الى جانب التهدئة مع ميولها الواضحة لنصرة بعض الوزراء المستجوبين.

مشكلة التغيير الوزاري
اوضح التقرير مشكلة التغيير الوزاري وظهور الأزمات، حيث أوضح ان أسباب المشكلة تكمن في أن الحكومة لا تحظى بأغلبية برلمانية، وعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم وضوح الأولويات على أجندة الحكومة، بالإضافة إلى غياب التنفيذ الفعلي للخطة التنموية للدولة.
وأضاف ان بطء الإنجاز الحكومي يعد من أسباب التأزيم بالإضافة إلى انخفاض مستوى التنسيق بين الوزراء وتشابك الصلاحيات والاختصاصات بين عدد من الوزارات، وعدم إمهال الوزراء فترة زمنية كافية للقيام بواجباتهم ومهامهم. وكثرة الاستجوابات التي تخضع لمصالح شخصية وانتخابية، فضلاً عن استمرار هيمنة الدولة على معظم المقدرات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى ان الآثار المترتبة على تكرار الأزمات من شأنها إعاقة وتعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتأخير مشاريع القوانين التي تحتاجها البلاد، وتعدد المطالبات بمشاريع ترهق المال العام وتعتبر إنفاقاً جارياً لا استثمارياً بالإضافة إلى إعاقة وتعطيل المشاركة السياسية ودور المجتمع المدني.

«حلول مقترحة»
قدم التقرير حلولا مقترحة لتفادي الازمات المتكررة بداية من التزام كل سلطة لحدودها الدستورية، وتشكيل حكومة ذات الاغلبية البرلمانية، والحزم من الحكومة وعدم تلبية رغبات النواب الشخصية.
وتابع حلوله قائلا «يجب على النواب عدم ادخال الامور الشخصية في الاستجواب او العمل السياسي، واعطاء الوزير مدة كافية لأداء مهامه وعدم الاسراع في التلويح بالاستجواب بين الحين والاخر، بالاضافة الى ضرورة التنسيق بين الوزراء وتحديد صلاحيات كل وزارة وفك التشابك في العمل بين الوزارات».
وشدد على ضرورة التعاون بين السلطات والثقة المتبادلة بين الحكومة والبرلمان وعدم الافراط في استخدام اداة الاستجواب والاستعانة بأدوات دستورية اخرى تغني عن الاستجواب كالأسئلة البرلمانية.
وأكد ان على الحكومة في سبيل تفادي الازمات ضرورة محافظتها وتطويرها لادائها الحكومي، والقضاء على البيروقراطية وتطبيق الحكومة الالكترونية، بالاضافة الى تنفيذ برنامج عمل الحكومة بما يتضمن التعامل مع الاولويات والقضايا الملحة.
ونبه التقرير الى سرعة انجاز المشاريع التنموية العالقة وقيام الخصخصة ومصداقية العمل الصحفي الذي يلزمه بالضرورة تحمل المسؤوليات من قبل ملاك وسائل الاعلام.

الحل البرلماني
تنص المادة 107 من الدستور الكويتي على ان «للأمير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس للاسباب ذاتها مرة اخرى. واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد». ويعتبر اي حل خلاف هذه المادة الدستورية حلا غير دستوري كالحل لنفس الاسباب مرتين متتاليتين.

أسباب الأزمات
حكومات لاتحظى بأغلبية برلمانية
عدم التعاون بين السلتطين التشريعية والتنفيذية
عدم وضوح الاولويات على اجندة الحكومة
غياب التنفيذ الفعلي للخطة التنموية للدولة
بطء الانجاز الحكومي
انخفاض مستوى التنسيق بين الوزراء وتشابك الصلاحيات والاختصاصات بين عدد من الوزارات
عدم امهال الوزراء فترة زمنية كافية للقيام بواجباتهم ومهامهم
كثرة الاستجوابات التي تخضع لمصالح شخصية وانتخابية
استمرار هيمنة الدولة على معظم المقدرات الاقتصادية

المادة 100
كما ورد في دستور دولة الكويت في المادة 100 منه ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح الثقة على المجلس» (1)

عدد الاستجوابات
عدد الاستجوابات المقدمة من النواب الى الوزراء بلغ 41 استجوابا، وذلك بدءا من دور الانعقاد الاول 1963 للفصل التشريعي الاول حتى للفصل التشريعي الحادي عشر، وقد لوحظ ان مجلس 1999 سجل رقما قياسيا في عدد الاستجوابات المقدمة التي بلغ عددها 8 استجوابات، اما مجلس 2003 فقد شهد 7 استجوابات بعد ان تعرض الى حل دستوري واجريت انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر، اما مجلس 2006 فوقف مجموع استجواباته على 7 استجوابات خلال 18 شهرا من عمره وحتى يناير 2008. ويوضح الجدول التكراري التالي عدد الاستجوابات لكل مجلس منذ عام 1963.

التوصيات
يرى التقرير ان الفترة الاخيرة التي شهدت توترا ملحوظا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعكس ما وصل اليه حال بعض اعضاء مجلس الامة، حيث سادت الانفعالات السلبية اثناء الحوارات وطرح الآراء، مما ادى الى نشوب الخلافات فيما بين الاعضاء، وهذه الأخيرة تعد من ابرز اسباب كثرة عدد الاستجوابات.
فالمجالس السابقة التي كانت في بداية الحياة الديموقراطية في دولة الكويت كانت تشكل من اغلبية معارضة للحكومة، الا ان الاستجوابات كانت محدودة مقارنة بما هي عليه في وقتنا الحالي، وذلك لقدرتهم على التغلب على الخلافات من خلال استخدام اسلوب الحوار والأساليب الودية.

وقدم التقرير عدة توصيات أهمها:
1 ـــــ تفعيل وتطبيق القوانين والقرارات بصورة أكثر جدية.
2 ـــــ تحديد الأولويات على اجندة الحكومة وتنفيذها ومتابعتها.
3 ـــــ الشفافية والمساءلة في المجتمع وتعزيز دور ديوان المحاسبة واعطاؤه صلاحيات قضائية.
4 ـــــ محاولة التدرج باستخدام الادوات الدستورية وعدم التسرع في التلويح بالاستجوابات.
5 ـــــ عدم التعرض واثارة المواضيع الشخصية والطائفية التي تثير الفتن والرأي العام.
6 ـــــ التوصل الى الثقة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.​

 

[أبو المصادر]

إحصائية الحصص المرهونة من 5% وما فوق
انكشاف الأسهم المرهونة مقابل قروض وتراجع قيمتها 2.2 مليار دينار في 6 أشهر


كتب سعود الفضلي: القبس 15/3/2009
كشفت احصائية اعدتها «القبس» ان الاسهم المرهونة للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وفق الملكيات المفصح عنها فقدت 45% من قيمتها منذ اواخر سبتمبر 2008 وحتى نهاية تداولات الاسبوع الماضي، لتنخفض من 4.89 مليارات دينار الى 2.69 مليار دينار، اي بتراجع قيمته 2.2 مليار دينار. وتوزعت الاسهم المرهونة على 59 شركة مدرجة، كان لقطاع الاستثمار حصة الاسد فيها بـ17 شركة، ثم قطاع الخدمات بـ 9 شركات، فيما جاء قطاع العقار ثالثا بـ 9 شركات، تلاه قطاع الصناعة بـ 8 شركات، في حين حل قطاع البنوك خامسا بأسهم 4 بنوك، وغير الكويتي سادسا بأسهم 3 شركات، اما قطاع الاغذية فحل سابعا بشركتين، في حين كان قطاع التأمين اقل القطاعات رهنا لأسهم شركاته بشركة واحدة فقط هي الكويت للتأمين.
وعلى صعيد التراجع في قيمة الاسهم المرهونة، جاء قطاع الاستثمار ايضا في المقدمة، حيث تراجعت قيمة الاسهم المرهونة لشركاته بنسبة 67.32% من 942.28 مليون دينار في 30 سبتمبر الى 307.98 ملايين دينار في نهاية تداولات الاربعاء الماضي، في حين جاء قطاع الصناعة ثانيا بتراجع بلغ 57.29% من 306.1 ملايين دينار الى 130.72 مليون دينار، اما قطاع غير الكويتي فحل ثالثا بتراجع 55.31% من 285.2 مليون دينار الى 127.47 مليون دينار، تلاه قطاع الاغذية بتراجع بلغ 50.69% من 519.65 مليون دينار الى 256.25 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات خامسا بتراجع 41.32% من 995.04 مليون دينار الى 583.86 مليون دينار، في حين جاء قطاع العقار سادسا بتراجع بلغت نسبته 37.63% من 190.12 مليون دينار الى 118.59 مليون دينار، اما قطاع البنوك فحل سابعا بتراجع بلغ 29.6% من 1.64 مليار دينار الى 1.15 مليار دينار، اما القطاع الاقل تراجعا في قيمة الاسهم المرهونة فكان قطاع التأمين بنسبة بلغت 18.56% من 13.58 مليون دينار في نهاية سبتمبر الى 11.06 مليون دينار في نهاية تداولات الاسبوع الماضي.

ماذا يعني هذا
الانخفاض مصرفيا؟
1 ــ اذا كانت نسبة التغطية المطلوبة للقروض مقابل رهونات الاسهم 170%، فهذا يعني ان القروض التي منحت مقابل تلك الرهونات المفصح عنها تصل الى 2.9 مليار دينار، ويعني ايضا ان تلك القروض انكشفت تغطيتها في المتوسط العام 45%، علما ان ذلك يصل 67% لقروض منحت مقابل رهن اسهم شركات استثمار.
2 ــ إذا كانت القروض منحت للمتاجرة بالأسهم، فإنها حتماً متعثرة حالياً في ظل صعوبة التسييل، وانخفاض الأسعار بطبيعة الحال. أما إذا كانت لمشاريع تشغيلية فيمكن للبنك وعميله انتظار الآتي من الأيام، فإيرادات التشغيل تسد خدمة الدين.
3 ــ حسناً فعل البنك المركزي عندما طلب من البنوك عدم تسييل الأسهم المرهونة والا غرق السوق وانهارت الأسعار أكثر.
4 ــ ليس أمام البنوك حالياً خيارات كثيرة، فهي بانتظار إقرار مشروع الاستقرار المالي الذي يضمن العجوزات والمخصصات مدة معينة.
5 ــ ثمة مصارف تتحدث عن أزمة مديونيات وان المقبل من الأيام سيثبت ذلك. لذا فعلى الحكومة ألا تتأخر هذه المرة كما في كل مرة وإلا ستجد نفسها مجبرة على خطوة قد تأتي متأخرة.​

 

[أبو المصادر]

خلافات تنشب بين المدققين والشركات حول تسعير الأصول غير المدرجة

كتب محسن السيد: القبس 15/3/2009
كأن المصائب كلها برزت دفعة واحدة في وجه ادارات الشركات خلال الأزمة المالية الحالية لتشكل جملة من الضغوط غير المسبوقة على ادارات تلك الشركات، من تراجع حاد في قيم الأصول مرورا بتحفظ البنوك في منح التسهيلات الائتمانية، ثم اتت الصحوة المفاجئة لمدققي الحسابات الذين لا يكادون يمررون كبيرة ولا صغيرة الا أحصوها وعدوها عدا، مما سبب تباينا في وجهات النظر بين المدققين وإدارات الشركات، وفي هذا الصدد تشير مصادر استثمارية متابعة الى أن إحدى مواد الخلاف البارزة حاليا هي آلية تقييم الأصول غير المسعرة وإدراجها في الميزانيات السنوية، وهو تطور آخر جديد برز ليضغط على ادارات الشركات ويتسبب في مزيد من التأخير في تقديم الميزانيات.
تشير المصادر الى أن تقييم الأصول غير المسعرة التي كانت تسير في السابق «على البركة» تحت سمع وبصر مدققي الحسابات وكثيرا ما ساهمت في نفخ ميزانيات وإظهار شركات رابحة وهي ليست كذلك، انقلبت اليوم لتكون مادة ثرية للخلافات في ضوء إصرار مدققي الحسابات على ضرورة تحري القيمة الحقيقية لهذه الأصول لإظهار ميزانية الشركة بشكل متزن تجنبا لتحملهم المسؤولية الأدبية وربما الجنائية لاحقا، لافتة الى أن ما يزيد الأمر تعقيدا قلة وجود آليات محددة ومعتمدة لتقييم هذه الأصول سواء الداخلية أو الخارجية.
وحول طرق تقييم الاصول غير المسعرة، اوضحت المصادر انه بالنسبة للاسهم غير المدرجة، فان المتبع على نطاق واسع هنا في الكويت الاعتماد على سوق الجت باعتبارها سوقا موازية للسوق الرسمية. وهناك صفقات تتم على اسهم الشركات فيها، ومن ثم تعتمد صفقات هذه السوق وترفق كدليل فعلي ضمن الميزانية، واذا لم تكن اسهم الشركة متداولة في سوق الجت، فانه يعتد بآخر صفقة اجريت على سهم الشركة، مشيرة في هذا الصدد الى ان الطريقتين تفتحان المجال للتلاعب الواسع، حيث بامكان الايعاز الى شركات تابعة او زميلة اجراء صفقات على سهم الشركة المراد تقييمه سواء من خلال سوق الجت وترفيعه، ذلك اذا كان متداولا في هذه السوق غير الرسمية، او الايعاز لشركة تابعة او زميلة لشراء هذا الاصل بسعر منتفخ لاعتماد هذه الصفقة كسعر اساس في الميزانية ثم يتم استرداد السهم مرة اخرى.
وذكرت المصادر ان هذه الآلية الشائعة تخالف المعايير المحاسبية الدولية التي تشترط ان تكون الاسهم متداولة في سوق نشط، ولا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبار سوق الجت سوقا نشطا لمجرد 20 صفقة مثلا اجريت على السهم خلال السنة، مشيرة الى ان المعايير المحاسبية الدولية تعتمد عدة طرق لتقييم الاسهم غير المسعرة من بينها طريقة معدل السعر الى الربحية بمعنى اذا كانت الشركة غير المدرجة هي شركة عقارية يتم في هذه الحالة الذهاب الى السوق الرسمي ويعتمد متوسط السعر الى الربحية لقطاع العقار ويضرب في معدل ربحية السهم.
وتضيف المصادر: هناك طريقة اخرى تحتسب من خلالها قيمة اسهم الشركة غير المدرجة، من خلال ما يعرف بالتدفقات النقدية، حيث تقدم الشركة خطة عمل توضح من خلالها التدفقات النقدية المتوقعة على مدى السنوات الخمس المقبلة، يتم خصم هذه التدفقات للوصول الى قيمة هذه الشركة الحالية. وهي طريقة غير معتمدة كثيرا في الكويت.
وذكرت مصادر محاسبية انه بالنسبة للاصول العقارية غير المسعرة تخضع هذه الاصول لتقييم اكثر من مقيم معتمد على الاقل مكتبين، وهناك قائمة لدى وزارة التجارة تضم 15 مقيما، بينما اعتمد البنك المركزي مقيمين بينهما بيت التمويل الكويتي، وهذه الجهات لها طرقها في التقييم من اهمها الاسترشاد بالصفقات التي ابرمت على عقار مثيل في المنطقة نفسها، ومجلس الادارة يختار التقييم المناسب من هذه التقييمات.
وبالنسبة للأصول الخارجية غير المسعرة، اشارت المصادر الى أن الأعراف المحاسبية الدولية واحدة وبالتالي المنهجيات المتبعة في التقييم متقاربة، الا أن ثمة اختلافا بين الكويت وبعض الدول فيما يتعلق بالضريبة التي تؤثر على تقييم الأصول غير المسعرة، فهناك ما يطلق عليه صافي الربح بعد الضريبة وهو بند غير موجود في الكويت.
وحول موقف الشركات التي تضم في جعبتها الكثير من الأصول غير المسعرة، قالت المصادر: ان هذا الأمر يتوقف على طبيعة هذه الأصول اذا كانت أصولا نشطة ومدرة وعوائدها تشغيلية ستفيد الشركة وتصبح خير معين لها، أما اذا كانت أصولا عبارة عن مجرد شركات أسست أو بالأحرى فرخت في عصر الفورة وكان مخططا ادراجها في السوق وتحقيق مكاسب رأسمالية من هامش السعر بعد الادراج، فهي الان مجرد أوراق ورأسمال وبعضها بلا مكاتب، مشيرة الى أن الشركات صاحبة هذه الأصول ستتضرر كثيرا على أساس أنها اليوم غير قادرة على بيع هذه الأصول لأنه ليس هناك من يرغب في شرائها، بالتالي سيتحفظ مدققو الحسابات في تقييم هذه الأصول.
وحول تمرير مدققي الحسابات لهذه التقييمات في السابق بينما يتشددون اليوم في اعتمادها، قال أحد مدققي الحسابات المعتمدين: لم يكن مدقق الحسابات يمررها بنية مشاركة ادارة الشركة في التلاعب، بل كانت هذه الأمور ضمن صلاحياته ولم يكن المدقق يحرر مخالفة حولها باعتبارها ليست مخالفة صريحة، حيث كان المدقق يتسلم تقييما رسميا معتمدا، مشيرا الى أنه كان هناك نوع من التساهل في السنوات السابقة مع «تمرير» التقييمات العالية على أساس أن وضع السوق والاقتصاد عموما يساعد على ذلك والطلب مرتفع على هذه الأصول، أما الان فنظرة المدققين تشاؤمية تجاه الأوضاع عموما، لذلك يحاولون اعتماد التقييم الأقل لمزيد من التحوط.
وأضاف قائلا: الان أصبح مدققو الحسابات شماعة يعلق عليها جميع المستثمرين أخطاء الشركات. وتساءلوا: كيف كانت التقارير السابقة تخرج من دون اثارة أي موضوع، ما دفع المراقبون في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية لمزيد من التحفظ.
وأكد مدقق أن تداعيات هذا التحفظ من قبل مدققي الحسابات ستظهر على ميزانيات الشركات لجهة اعادة تقييم الأصول غير المسعرة الى قيمها الحقيقية وحرمان شركات كثيرة من مصدر سابق لاظهار موازناتها بشكل مغاير.​

 

[أبو المصادر]

«المركزي» للمصارف: تأكدوا من استخدام الائتمان في غرض طلبه
اكتشاف مخالفات مصرفية في قروض تسرّبت من قطاعات إنتاجية إلى المضاربة بالأسهم

كتب المحرر المصرفي: القبس 15/3/2009
في إطار الاجراءات الرقابية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي من خلال الرقابة المكتبية والميدانية، لاحظ ان بعض البنوك المحلية تقوم بمنح عملائها من المؤسسات والشركات تسهيلات ائتمانية وتمويلية لاستخدامها في أغراض غير مصرح بها لهذه المؤسسات والشركات بموجب عقود تأسيسها او نظمها الاساسية، ومنح بعض هؤلاء العملاء تسهيلات ائتمانية بعملة لا تتناسب مع طبيعة نشاط العميل وتدفقاته النقدية التي سيتم استخدامها في تسديد هذه الالتزامات، وذلك بالاضافة الى قيام هذه البنوك بمنح قروض للعملاء لا يتم استخدامها من قبلهم في الغرض الذي من اجله تم منح هذه القروض.
وقال «المركزي» في تعميم الى جميع البنوك:
وحيث ان القرارات الائتمانية والتمويلية التي تتخذها البنوك واجراءاتها في هذا الشأن تنطوي على مخالفة للتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترشيد السياسة الائتمانية والتمويلية لهذه البنوك.
لذلك، فان بنك الكويت المركزي يؤكد ضرورة عدم قيام البنوك بمنح اي قروض او تمويل لعملائها من المؤسسات والشركات بغرض استخدامه في نشاطات غير مصرح بها لتلك المؤسسات والشركات بموجب عقود تأسيسها او نظمها الاساسية، ومراعاة ان تكون العملة التي يتم بها منح التسهيلات تتناسب مع طبيعة النشاط الذي يتم تمويله وتدفقاته النقدية التي ستوجه لتسديد هذه التسهيلات.
وعلى البنوك ايضاً ان تحدد هذا الغرض في عقود التسهيلات التي تبرمها مع العملاء في هذا الشأن، وان تتأكد ايضاً من ان ما تقدمه من قروض وتمويل لعملائها يتم استخدامه في الغرض الذي من اجله تم منح تلك التسهيلات.
وأوردت مصادر متابعة جملة ملاحظات على التعميم كالاتي:
1 ــ لم يكشف المركزي المخالفات صراحة لكن معظمها متعلق بقروض وجهت للمضاربة في سوق الاسهم، حيث ان الاحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي لا تعبر عن حقيقة الاموال التي تسربت الى البورصة، كما ان بعض تلك القروض سربت الى المضاربة العقارية (لا التطوير العقاري).
2 ــ ليس لدى المركزي مشكلة كبيرة في تسرب اموال قرض ما من قطاع انتاجي الى اخر، لكن المشكلة تكمن الان في ما اتضح من انكشافات قروض لقطاعات انتاجية، وعند البحث في تفاصيلها تبين انها فقدت ضماناتها وباتت اقرب الى التعثر لانها استثمرت في السوق اي في غير الغرض الذي منحت لاجله.
3 ــ المسألة لا تتعلق بالشركات فقط، بل بافراد حصلوا على قروض استهلاكية واسكانية وعمدوا الى استخدام اجزاء منها في الاستثمار بالاسهم، فضاعت تلك الاموال مع الانهيارات المتتالية منذ سبتمبر الماضي، فالتعميم الذي نحن بصدده لا يذكر الافراد لكن قضية هؤلاء لا تقل اهمية عن مخالفات قروض الشركات.
4- بين اغراض تأسيس الشركات، وفقا للقانون، مادة تشير الى امكان استخدام الفوائض المالية في سوق الاسهم، فعند الحصول على قرض ما وجهته مشروع ما، يتوفر لدى المقترض مبلغ ليس بحاجة اليه فورا، فاما ان يودعه في البنك انتظارا لموعد استحقاق دفعات المشروع أو ان يستغله في المضاربة، فكيف للبنوك ان تواكب هكذا حالات؟
5- لم يكن في السابق محظورا بشكل حاد اقراض شركة ما بعملة غير عملة التدفقات النقدية التي يتم استخدامها في تسديد الالتزامات لكن فروقات تسعير الفوائد بين الدينار والدولار، او عملات اخرى خلال المرحلة الماضية، دفعت شركات الى الاقتراض بالعملة المناسبة لها من حيث الفائدة، وهذا ماكان يغض الطرف عنه سابقا، لكن الازمة ومخاطر تقلب العملات فتحت عين «المركزي» اكثر.
6- التعميم الجديد يعد تشددا اضافيا في ملف التمويل في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من شح الائتمان وصعوبته يأتي «المركزي» بشد «براغي» الاقراض اكثر، وهذا من شأنه تصعيب أوضاع معينة.
-7 طلب التعميم من البنوك تحديد غرض عقد التسهيلات، كما طلب منها التأكد من استخدام الاموال في القرض الاصلي للائتمان، وهذا يعقد العلاقة بين المصرف والعميل، ويجعل البنك مشغولا دائما بمتابعة التحقق من استخدام القروض والا تعرض لمخالفة من «المركزي».
-8 اخيرا، في الازمة تفتح الاعين على «خرابيط» كانت تمر مرور الكرام سابقا. صحيح ان «الفقر يولد النقار».​

 

[مستثمر سابق]

الله يجزاك الف خير صج مجهود جبار الله يعطيك العافيه اخوى ابو المصادر

 

[الوزني]

الله يعطيك العافية ان شاء الله

 

[أبو المصادر]

«الأولمبي».. الاستجواب الجديد للمحمد


جريدة الرؤية الأحد, 15 مارس 2009

مع اتساع دائرة الحديث في الساحة السياسية حول عقد الصفـقات النيـابية المتمـثلة بالحصول على المناصب القيادية والصفقات التجارية لقطع الطريق أمام الاستجوابات، يوجه النائب د.فيصل المسلم اليوم أسئلة جديدة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء حول مصروفات ديوان سموه تلحق بالاستجواب الذي وجهه إليه. وأكد المسلم في تصريح خاص لـ «الرؤية» ان القضية تتعلق اساساً بإصلاح البلد، مشيراًً إلى انه بتوجيهه للاسئلة الجديدة إلى رئيس الوزراء إنما يريد التأكد من المعلومات الواردة إليه.

ولفت المسلم إلى أنه مازال عند موقفه المعلن بالموافقة على تأجيل مناقشة استجوابه إلى جلسة الاربعاء المقبل اذا كان المجلس يريد حسم مقترحات مديونيات المواطنين وقانون تعزيز الاستقرار المالي.
من جانب آخر توقعت مصادر نيابية توجيه استجواب جديد إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يتعلق بافتتاح المجلس الأولمبي الآسيوي بعد تحذيرات بعض النواب من افتتاحه قبل معالجة المخالفات المثارة حول المبنى.

وبدوره أكد النائب سعدون حماد أنه انتهى من جمع العدد الكافي لتواقيع النواب لطلب استعجال بت مقترحات شراء مديونيات المواطنين في جلسة الثلاثاء المقبل.

واعتبر النائب د.ضيف الله بورمية ان تقرير اللجنة التشريعية بخصـوص جـدولة مـديونيات المواطنين غير ضروري، مشيراً الى ان احالة التقرير الى لجنة الافتاء مخالفة صريحة للائحة الداخلية، متهماً اللجنة التشريعية بتعطيل مشروع جدولة المديونيات تنفيذاً لأوامر الحكومة.

وأكدت مصادر نيابية لـ «الرؤية» ان طرح مديونيات المواطنين في جلسة الثلاثاء مناسبة ليعرف الشعب الكويتي مدى قدرتنا على تمرير المشروع، ام ان الأمر مجرد شعارات ودعاية انتخابية.

واشار النائب عسكر العنزي الى ان الاستجوابات الموجهة الى رئيس الوزراء ادت الى تراجع الاهتمام بالقضايا الشعبية وعلى رأسها مديونيات المواطنين، محذراً من مغبة استمرار وتأثير توتير الأجواء السياسية.

وجدد النائب د.محمد الكندري دعوته لاحالة الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء الى اللجنة التشريعية للتأكد من دستورية محاورها متسائلا: لماذا يخشى المستجوبون الاحالة إلى التشريعية؟ داعيا في الوقت نفسه رئيس الوزراء لمواجهة الاستجواب لتحمل مسؤوليته في حال التأكد من سلامة محاور الاستجوابات.

ومن جانبه دعا النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة الى التصدي لردع برنامج «ستار اكاديمي» الذي وصفه بأنه برنامج إباحي وساقط، مشيراً الى انه يؤدي إلى هدم القيم والثوابت، ومؤكدا ان عودة البرنامج الى البلاد سيواجه برلمانياً بمحاسبة شديدة.​

 

[vartona]

حبيت اقول ان اخلاقك عاليه لا تغير اسلوبك..يا مال العافية

 

[أبو المصادر]

حبيت اقول ان اخلاقك عاليه لا تغير اسلوبك..يا مال العافية

الله أسلمك هذا الشى
أن دل أنما يدل على طيبتك وتربيتك الصالحة وأسلوبك
الحلو بارك الله فيك وجزاك الله خير لاتخاف الدنيا فيها
ناس طيبين لحد الحين ما أنعدمت الطيبة
ومشكوووووووووووووور على المداخله​

 

[أبو المصادر]

الرؤية»ترصد تغييرات في كبار ملاك 20 شركة خلال أسبوع 
صندوق الوطنية الاستثماري«يستحوذ على 5.36 % من »الخليجي« ضمن خطة دمج الشرك»


الأحد, 8 مارس 2009
ضمن توجهات كبار ملاك كل من الشركة الأولى للاستثمار، وشركة بيت الاستثمار الخليجي لدمج الشركتين خلال الفترة المقبلة، قام صندوق الوطنية للاستثمار التابع لشركة الاستثمارات الوطنية بالاستحواذ على حصة في «الخليجي» بنسبة 5.36 %. اضافة إلى قيامه برفع حصته في «الأولى» من 15.155 % إلى 12.207 %. كما قام صندوق الوطنية بزيادة حصته في «اسمنت فجيرة» من 10.906 % إلى 11.041 %.

اما على صعيد باقي التغييرات التي كانت على 20 شركة فقط من اصل 218 شركة مدرجة فكانت كالتالي:-

• شهدت شركة مجموعة برقان القابضة، انخفاض مساهمة «جلوبل» من 11.65 % إلى 8.19 %، وانخفاض حصة «مدينة الكويت القابضة» من 68.60 % إلى 65.69 %، وخروج شركة المدينة للتمويل والاستثمار منها.

• قيام شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بزيادة حصتها في «استهلاكية» من 16.44 % إلى 16.47 %. وفي «امتيازات» من 27.35 % إلى 27.43 %.

• قيام احمد صالح الشايع بتخفيض مساهمته في كل من «البيت»، و «سكب الكويتية».

• رفعت شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول «كامكو» حصتها في «اسكان» من 12.07 % إلى 25.02 %.

• تخارج كل من الشركة الاهلية القابضة، والشركة الكويتية لمشاريع التخصيص من «الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء» التي شهدت ايضاً دخول شركة التخصيص القابضة باستحواذها على 32.08 % من رأسمال الشركة، وزيادة حصة شركة اولاد علي الغانم للتجارة العامة إلى 6.710 %.

وفيما يلي جدول للتغييرات التي جرت الاسبوع الماضي

التغيرات في كبار المساهمين خلال الأسبوع الماضي
اسم الشركة المساهم التغير
من إلى
برقان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.040 % 6.060 %
صناعات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5.730 % 5.760 %
أجيليتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 17.240 % 17.130 %
مواشي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9.950 % 10.360 %
أهلي متحد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 19.520 % 19.580 %
خليج ب التوسع للتجارة والمقاولات 11.740 % 5.850 %
خليج ب الزمردة القابضة و"آخرين" 10.6053 % 9.9148 %
كامكو الزمردة للتجزئة والخدمات القابضة 7.3115 % 7.3069 %
إسكان الزمردة القابضة 22.283 % 22.291 %
إسكان كامكو 25.020 % 25.060 %
قرين القابضة الزمردة القابضة 57.3068 % 42.576 %
قرين القابضة دخول الزمردة الاستثمارية 0.000 % 9.780 %
قرين القابضة دخول الزمردة للتجزئة والخدمات القابضة 0.000 % 9.788 %
م الأعمال الزمردة القابضة 41.780 % 41.779 %
تنظيف الزمردة للتجزئة والخدمات القابضة 7.420 % 8.510 %
تنظيف دخول الزمردة القابضة 0.000 % 7.980 %
الغذائية الزمردة القابضة 23.325 % 22.201 %
خليج ت كبيكو 66.560 % 66.620 %
كبيكو الأميركية المتحدة للخدمات العقارية 7.530 % 7.310 %
سفن صندوق الوطنية الاستثماري 11.041 % 11.061 %
فجيرة أ صندوق الوطنية الاستثماري 13.573 % 13.640 %
فجيرة أ صندوق الدارج الاستثماري 5.036 % 5.065 %
د للتمويل إيفا 28.973 % 28.977 %
الأولى صندوق الصفوة الاستثماري 5.037 % 5.053 %
الإعادة الأهلية ت 25.880 % 25.990 %
تمدين ع مشعل جاسم خالد المرزوق 12.122 % 13.928 %
عقار مؤسسة الشال للتجارة العامة 27.543 % 28.181 %
بورتلاند التمدين القابضة 11.190 % 11.280 %
استهلاكية الإنشاءات الشرقية للتجارة العامة 10.659 % 13.779 %
أولى وقود آلفا للطاقة 23.618 % 24.609 %
السور آلفا للطاقة 26.359 % 30.140 %
كوت فود عبد المحسن يعقوب الحميضي 10.660 % 10.650 %
آفاق تعليمية 85.650 % 86.270 %​

 

[الوافي ابو محمد]

مشكور وبارك الله فيك علي هالجهد المتواصل

 

[امبركو]

بارك الله فيك اخوى ابو المصادر
على المجهود الرائع والنقل ...

 

[أبو المصادر]

أبرز عناوين صحف الكويت صباح اليوم الأحد:ناصر المحمد لـ الوطن: سنوقف المصفاة رسمياً.. غداً....على ذمة عالم اليوم (فضيحة الشيكات: 6 نواب و500 ألف دينار )...والمسلم يفجر اليوم مفاجأة أكبر من «الشيكات»! ...«الأولمبي».. الاستجواب الجديد للمحمد..

15/03/2009
الجريدة

ارتباك وتردد والحكومة لم تحسم خياراتها
المالية البرلمانية تبت اليوم تعديلات الاستقرار... وترقُّب لردة فعل الشعبي
البراك: قرار التشريعية إحالة قروض المواطنين إلى الإفتاء خروج على اللائحة الداخلية
السلطان لـ الجريدة: تقريرنا جاهز... ولن يتضمن إصدار ضمان لكل قرض بقانون
بورمية: قانون مديونيات المواطنين يناقَش الثلاثاء بلا تقرير التشريعية

شيكات المسلم وتعديلات الاستقرار على طاولة الحكومة غداً

محافظ المركزي : قانون الاستقرار يمنع انكماش الاقتصاد
الشال : قرض الـ10 آلاف كارثي على مستقبل الدولة

الوطن

نلتزم تقرير «المحاسبة» حول المشروع.. ونشدد على دور الديوان فهو المسطرة التي يسير عليها العمل الحكومي.. والمسلم يعلن انه ملتزم بتأجيل استجوابه إلى الأربعاء
ناصر المحمد لـ الوطن: سنوقف المصفاة رسمياً.. غداً

جمعية عامة تعقد للمرة الأولى تحدد تعامل «الفتوى» مع الحكومة

«الشؤون» تحقق في هتك أعراض معاقات
مذكرة فصل هيئة التطبيقي جاهزة في مايو المقبل

السياسة

سمو الأمير يلتقي اليوم رئيسي السلطتين وعدداً من النواب ... وأوساط برلمانية تؤكد اقتراب موعد الحسم
رفض نيابي قاطع لتأجيل الاستجوابات أسبوعين: انتحار سياسي لمن يؤيده
نيران الأزمة تستعر ... وخيارات الحكومة تتبخر

استهجان سياسي للإحالة لـ 'الدستورية': كيف ترضى السلطتان بإطالة أمد شلل البلاد?
اجتماع مصيري لـ 'المالية' اليوم لإقرار 'الإنقاذ' أو فرملة 'الشعبي' عن تقديم الاستجواب الرابع
مداولات نيابية مع خبراء قانونيين لتبيان مدى دستورية تقديم طلب بإعفاء المحمد من منصبه!

المسلم يعتزم فضح'نواب الشيكات' إذا تأجلت استجوابات الرئيس الثلاثة

الراى

مصادر نيابية تتوقع الحل متبوعا بمراسيم تعديل الدوائر و«المرئي والمسموع» و«الاستقرار الاقتصادي» و«التجمعات»
تعقّدت... والمسلم يفجر اليوم مفاجأة أكبر من «الشيكات»!

أكد وجود أخطاء في قطاعات صحية وضعف في أخرى
الروضان لـ «الراي»: غير متخوف من المساءلة السياسية وأطمئن أسرة الجنين... لن نتهاون في قضيتهم

«الأشغال»: مستشفى جابر سيعاد طرحه لكنه مازال في لجنة المناقصات
«من الممكن النظر إليها بشكل موضوعي أكثر لو أنها لم تكن مرتبطة بأمور معينة»

لاري لـ «الراي»: الاستجوابات ردات فعل ... والقول بأن الأزمة تأجلت لا يعني أنها انتهت

الشاهد

لا توجد شيكات موقعة بإمضاء رئيس الوزراء
نواب لـ* »‬الشاهد*«: ‬شيكات المسلم فزاعة لإرهاب الأعضاء

الاحتمالات الثلاثة لاتزال واردة*.. ‬والفتوى الشرعية جاهزة
مجلس الوزراء* ‬يصدر قراره النهائي* ‬في* ‬الاستجوابات* ‬غداً

الرؤية

«الأولمبي».. الاستجواب الجديد للمحمد

بتحويل الحكومة إلى أداة للثأر وسلاحهم الشيكات والجنسيات والشركات 
نواب يفتحون النار على زملائهم

رئيس الوزراء اطمأن 
على الملا في المستشفى

اوان

العنزي: التاريخ لن يرحمنا إذا ركزنا على الرقابة وأهملنا التشريع
البراك : التشريعية خرجت عن اللائحة بإحالتها المديونيات إلى الأوقاف

بصمة البلدية ثلاثية في يونيو

عالم اليوم

أسئلة جديدة و«ثقيلة» للمسلم حول مصروفات ديوان الرئيس اليوم..!
فضيحة الشيكات: 6 نواب و500 ألف دينار

قانونيون ودستوريون يؤكدون لـ « عالم اليوم »: مخالفة اللجنة المالية لاتفاقية مكافحة الفساد التي أقرتها البلاد

«الاستقـــرار الاقتصـــادي» يهدد الكويت بالمساءلة الدولية

النهار

حزب الأمة يطالب باستقالة رئيس الوزراء لإخراج الكويت من أزمتها!

غداً يوم الحسم.. وشيكات المسلم تربك النواب

سمو رئيس الوزراء عاده في المستشفى
الملا ينفي حدوث مشادة كلامية مع السعدون والبراك

الدار :

الاستجوابات للأربعاء إذا نوقشت المديونيات.. ونواب مستاؤون من التحويل للإفتاء
الاحتمالات مفتوحة حتى الثلاثاء

أعضاء في مجلس الأمة أيدوا الفكرة التي طرحتها «الدار» ودعوا لتفعيلها
هيئة مستقلة لمراقبة أداء النواب

​

 

[Humax]

جزاك الله خير يا ابو المصادر وانا الصراحة ما قمت اقرا الجرايد لأن الزبدة القاها عندك

شكرا لك

 

[Weather man]

جزاك الله خير على الاخبار ونتطلع الى المزيد

 

[ابن عمير]

نبي اخبار عن حل المجلس وشكرا....

 

[أبو المصادر]

جزاك الله خير يا ابو المصادر وانا الصراحة ما قمت اقرا الجرايد لأن الزبدة القاها عندك
شكرا لك

حياك الله تستاهلون أكثر

جزاك الله خير على الاخبار ونتطلع الى المزيد

حاضر تامر أمر

نبي اخبار عن حل المجلس وشكرا....

المجلس بكره تبين الزبدة
اليوم ترتيب أوراق وتصفيط
الملفات

 

[الطـبـيـب]

الأوضاع تزداد تأزما

 

[adelsaqer]

شنو صار علي اجتماع اللجنة المالية يابوالمصادر ؟