دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصـــادر الأخبـــار تأتيكــم مــن أبــو المصــادر ..... 3
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
أبو المصادر
عضو مميز
التباطؤ وعدم التدخل الحكومي السريع في معالجة الأزمة الإقتصادية أفلس صغار المستثمرين
الهاجري : ليكن اصلاح الاقتصاد وانتعاشه عنوان المرحلة المقبلة
التباطؤ وعدم التدخل الحكومي السريع في معالجة الأزمة الإقتصادية أفلس صغار المستثمرين
-لا بد من وجود خطط بديلة للحكومة في حال حدوث أزمات اقتصادية مشابهه للازمة التي يعيشها العالم
- لقد تضرر كل بيت في البلاد جراء عدم حسم الامور والتتباطؤ في معالجة الازمة
دعا الناشط السياسي ماضي الهاجري
السبت 21/3/2009
الحكومة إلي أهمية أن يتركز دور الدولة في تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمار وضخ الأموال في مجال البنية الأساسية والخدمات والبحث العلمي والرقابة علي الأسواق وحماية المنافسة وكبح جماح الممارسات الضارة بالأسواق وخاصة الاحتكارات وضبط التوازن بين القطاعات الاقتصادية علي المستوي الكلي .
وقال الهاجري أنه لا بد من أن تكون هناك رؤية حكومية واضحة تجاه الأزمة المالية التي تمر بها دول العالم والتي ليس بمأمن منها الكويت وأن توضع الخطط البديلة والطارئة لمثل تلك الأزمات , مشيرا إلي أن غالبية حكومات العالم تضع خطط طارئة وبديلة في حدوث أزمات مثل تلك الأزمة التي يعشها العالم والتي ألحقت الضرر بكثير من المؤسسات المالية العالمية كان نتائجها إعلان افلاسات لعدد كبير منها , داعيا الحكومة توفير الفرص للقطاع الخاص ومنحه الفرص في المشاركة تخطي الأزمة التي يعيشها العالم مع إلزامه بتوفير وظائف للمواطنين و وضع الحوافز التي شجع الشباب الكويتي الإقبال علي القطاع الخاص خصوصا أن الدولة تتجه لإقرار قانون الاستقرار المالي الذي يضمن عدم افلاسات المؤسسات المالية في الدولة .
وأشار إلي أنه بات من الضروري التدخل الحكومي وبشكل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا بعد أن عايشت البلاد بداية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وحتى الآن لم تأتنا بشكل قوي تلك الأزمة , مضيفا أن المماطلة الحكومية و التأخر في اتخاذ القرار سيدخلنا في نفق مظلم لا يعلمه إلا الله جل جلاله , مؤكدا أن كل الإمكانات متوفرة لدي الحكومة وباستطاعتها قيادة السفينة إلي بر الأمان بقيادة صاحب السمو أمير البلاد شريطة أن لا تتأخر أكثر من ذلك , معربا عن أسفه أن تكون الحكومة بطيئة في اتخاذ قرارات لمعالجة تلك الأزمة .
وقال لقد تضرر كل بيت في البلاد جراء تلك الأزمة ولقد خسر سوق الكويت وبالأخص صغار المستثمرين الكثير من المليارات التي كانوا يدخرونها نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ القرار والتباطؤ في معالجة الأزمة حتى أصبح كل بيت في البلاد فيه فرد متضرر مما يجري في سوق الكويت , مطالبا الحكومة أن تعمل كما عملت الحكومات العربية والخليجية وعلي سبيل المثال منها حكومة دولة قطر التي قامت بالاستثمار في سوقها وشراء المحافظ الاستثمارية مما ساهم بشكل كبير في إنعاش السوق ورسم البسمة علي شفاه مواطنيها .
وزاد أن المطالبة بالإصلاح الاقتصادي والمالي في الدولة باتت ضرورية وقد تكون بمثابة من وضع " الملح علي الجرح " وقد يكون الألم لبعض من الوقت لكن تكون النهاية ايجابية وسليمة شريطة أن تهيأ نفسها الحكومة والعزم لمعالجة تلك الأزمة عبر قوانين و مشاريع يأتي أبرزها الاعتماد علي القطاع الخاص وأن لا تكون المشاريع فقط للصناديق الحكومية , مشيرا إلي أن القطاع الخاص ساهم وبشكل كبير في تخطي الأزمات في بلدان العالم مع وضع الضوابط والشروط التي تحمي المال العام وتحافظ عليه .
وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي تضافر الجهود والتعاون الحقيقي وبشكل كبير لجعل الكويت عروس الخليج ودرته كما كانت في السابق , مشيرا إلي انه كان ينبغي أن تكون الكويت للأفضل عما كانت عليه لا أن تكون كما هي الآن تعيش أزمة تلو الأخرى جراء صراعات بين أعضاء السلطتين , مشيرا إلي أن أساسيات الدولة هي الاقتصاد وما يجعلنا نتميز عن الآخرين هو الاقتصاد خصوصا أن صاحب السمو أمير البلاد لديه الرغبة بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا , مطالبا أن تكون الأولويات بالنسبة للحكومة الحالية والمقبلة هي اقتصاد الدولة والنهوض به وإرجاع الثقة للمواطنين بالمؤسسات المالية في البلاد وجلب المستثمر الأجنبي والوقوف إلي جانب المستثمر المحلي وإنهاء الروتين العقيم التي تعيشه وزارة التجارة بقضية استخراج الرخص وغيرها من القرارات التي صدرت حينما كانت عملة الكويت " الروبية " .
وختم الهاجري تصريحه بأن إصلاح الاقتصاد والحفاظ عليه وانتعاشه يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة .
الهاجري : ليكن اصلاح الاقتصاد وانتعاشه عنوان المرحلة المقبلة
التباطؤ وعدم التدخل الحكومي السريع في معالجة الأزمة الإقتصادية أفلس صغار المستثمرين
-لا بد من وجود خطط بديلة للحكومة في حال حدوث أزمات اقتصادية مشابهه للازمة التي يعيشها العالم
- لقد تضرر كل بيت في البلاد جراء عدم حسم الامور والتتباطؤ في معالجة الازمة
دعا الناشط السياسي ماضي الهاجري
السبت 21/3/2009
الحكومة إلي أهمية أن يتركز دور الدولة في تهيئة البيئة المواتية لجذب الاستثمار وضخ الأموال في مجال البنية الأساسية والخدمات والبحث العلمي والرقابة علي الأسواق وحماية المنافسة وكبح جماح الممارسات الضارة بالأسواق وخاصة الاحتكارات وضبط التوازن بين القطاعات الاقتصادية علي المستوي الكلي .
وقال الهاجري أنه لا بد من أن تكون هناك رؤية حكومية واضحة تجاه الأزمة المالية التي تمر بها دول العالم والتي ليس بمأمن منها الكويت وأن توضع الخطط البديلة والطارئة لمثل تلك الأزمات , مشيرا إلي أن غالبية حكومات العالم تضع خطط طارئة وبديلة في حدوث أزمات مثل تلك الأزمة التي يعشها العالم والتي ألحقت الضرر بكثير من المؤسسات المالية العالمية كان نتائجها إعلان افلاسات لعدد كبير منها , داعيا الحكومة توفير الفرص للقطاع الخاص ومنحه الفرص في المشاركة تخطي الأزمة التي يعيشها العالم مع إلزامه بتوفير وظائف للمواطنين و وضع الحوافز التي شجع الشباب الكويتي الإقبال علي القطاع الخاص خصوصا أن الدولة تتجه لإقرار قانون الاستقرار المالي الذي يضمن عدم افلاسات المؤسسات المالية في الدولة .
وأشار إلي أنه بات من الضروري التدخل الحكومي وبشكل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا بعد أن عايشت البلاد بداية الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وحتى الآن لم تأتنا بشكل قوي تلك الأزمة , مضيفا أن المماطلة الحكومية و التأخر في اتخاذ القرار سيدخلنا في نفق مظلم لا يعلمه إلا الله جل جلاله , مؤكدا أن كل الإمكانات متوفرة لدي الحكومة وباستطاعتها قيادة السفينة إلي بر الأمان بقيادة صاحب السمو أمير البلاد شريطة أن لا تتأخر أكثر من ذلك , معربا عن أسفه أن تكون الحكومة بطيئة في اتخاذ قرارات لمعالجة تلك الأزمة .
وقال لقد تضرر كل بيت في البلاد جراء تلك الأزمة ولقد خسر سوق الكويت وبالأخص صغار المستثمرين الكثير من المليارات التي كانوا يدخرونها نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ القرار والتباطؤ في معالجة الأزمة حتى أصبح كل بيت في البلاد فيه فرد متضرر مما يجري في سوق الكويت , مطالبا الحكومة أن تعمل كما عملت الحكومات العربية والخليجية وعلي سبيل المثال منها حكومة دولة قطر التي قامت بالاستثمار في سوقها وشراء المحافظ الاستثمارية مما ساهم بشكل كبير في إنعاش السوق ورسم البسمة علي شفاه مواطنيها .
وزاد أن المطالبة بالإصلاح الاقتصادي والمالي في الدولة باتت ضرورية وقد تكون بمثابة من وضع " الملح علي الجرح " وقد يكون الألم لبعض من الوقت لكن تكون النهاية ايجابية وسليمة شريطة أن تهيأ نفسها الحكومة والعزم لمعالجة تلك الأزمة عبر قوانين و مشاريع يأتي أبرزها الاعتماد علي القطاع الخاص وأن لا تكون المشاريع فقط للصناديق الحكومية , مشيرا إلي أن القطاع الخاص ساهم وبشكل كبير في تخطي الأزمات في بلدان العالم مع وضع الضوابط والشروط التي تحمي المال العام وتحافظ عليه .
وأكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلي تضافر الجهود والتعاون الحقيقي وبشكل كبير لجعل الكويت عروس الخليج ودرته كما كانت في السابق , مشيرا إلي انه كان ينبغي أن تكون الكويت للأفضل عما كانت عليه لا أن تكون كما هي الآن تعيش أزمة تلو الأخرى جراء صراعات بين أعضاء السلطتين , مشيرا إلي أن أساسيات الدولة هي الاقتصاد وما يجعلنا نتميز عن الآخرين هو الاقتصاد خصوصا أن صاحب السمو أمير البلاد لديه الرغبة بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا , مطالبا أن تكون الأولويات بالنسبة للحكومة الحالية والمقبلة هي اقتصاد الدولة والنهوض به وإرجاع الثقة للمواطنين بالمؤسسات المالية في البلاد وجلب المستثمر الأجنبي والوقوف إلي جانب المستثمر المحلي وإنهاء الروتين العقيم التي تعيشه وزارة التجارة بقضية استخراج الرخص وغيرها من القرارات التي صدرت حينما كانت عملة الكويت " الروبية " .
وختم الهاجري تصريحه بأن إصلاح الاقتصاد والحفاظ عليه وانتعاشه يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة .
أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم
الرجاء من الأخوة المشرفين
أغلاق الموضوع لعدم تشتت المواضيع
الرجاء من الأخوة المشرفين
أغلاق الموضوع لعدم تشتت المواضيع
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي