أبو المصادر
عضو مميز
والله قولبتهاا يمين شمال بعرف منو الثلاثه للاسف ما عرفت
وضحو اكثر ولا دزلي على الخاص راسي عورني وانا افكر منو منو منو
ودى أساعدك بس الله أمر بالستر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصـــادر الأخبـــار تأتيكــم مــن أبــو المصــادر ..... 3
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
ودى أساعدك بس الله أمر بالستر
wooow
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,142
يا خوي مصير الاسامي بتطلع وبالعلن بعد .. وبعدين دامك تدور الستر على الناس ليش ما سترت على اعضاء شركة الامتياز ولا ذكرت اسمائهم ...
صدتك ؟؟؟:dالحين مالك عذر علمني منو اهل الشيكات عشان انام تعبت
أبو المصادر
عضو مميز
يا خوي مصير الاسامي بتطلع وبالعلن بعد .. وبعدين دامك تدور الستر على الناس ليش ما سترت على اعضاء شركة الامتياز ولا ذكرت اسمائهم ...
الحين مالك عذر علمني منو اهل الشيكات عشان انام تعبت
أهل الشركات يستاهلون الى اشهر فيهم وبعدين أهل الشركات بوقاتهم بالملانين ولا الثلاثة الى تبى أسمائهم تناتيف على 150 وعلى 200 الف
خلهم يعيشون بس ترى أهل الشركات بالجريدة نازلة
فكر شوى راح توصل أثنين فى المنطقة العاشر واحد فى الدئرة الرابعة
خلهم يعيشون بس ترى أهل الشركات بالجريدة نازلة
فكر شوى راح توصل أثنين فى المنطقة العاشر واحد فى الدئرة الرابعة
الوزني
عضو نشط
الله يعطيك العافية ان شاء الله
شنو تتوقع حق السوق باجر ؟؟
شنو تتوقع حق السوق باجر ؟؟
أبو المصادر
عضو مميز
سمو الأمير قبل استقالة الحكومة وامرها بتصريف العاجل من الامور .. وثلاثة سيناريوهات للحل
مرّ وأمرّ.. بيد صاحب الأمر
جريدة الدار 17/3/2009
• الدويلة: حل المجلس هو التالي • البراك: الحكومة تفرغت للاستقالات! • السلطان: قانون الإنقاذ يودع مع المجلس! • الدقباسي: ما أشبه الليلة بالبارحة
يوسف حجي وعبد الله المجادي
وعبد الله السلمان ومحمد الهندال:
قبل صاحب السمو الأمير استقالة الحكومة وطلب من سمو رئيس الوزراء والوزراء استمرار تصريف العاجل من الأمور.
وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بأن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قد رفع مساء (أمس) استقالته واستقالة إخوانه الوزراء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
وقد اطلع صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على كتاب الاستقالة وتم قبولها على أن تستمر الحكومة بتصريف العاجل من الأمور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة. وقد أعرب سموه رعاه الله عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء متمنيا سموه حفظه الله للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. وتسارعت الاتصالات الليلية حيث التقى صاحب السمو الرئيس جاسم الخرافي في دار سلوى، حيث أشارت المصادر إلى أن سموه أعطى توجيهاته السديدة بإيجاد مخارج للأزمة. وبهذا يتكرر السيناريو، أزمة فاستقالة فانتظار وترقب لما سيسفر عنه الأمر، بيد ولي الأمر. وبعد مسلسل الأزمات، الذي واجهته الحكومة الأخيرة لسمو الشيخ ناصر المحمد بسبب الاستجوابات، لم يكن هناك خيار آخر غير الاستقالة، فبين ما هو قائم فعلا من استجوابي النائب الدكتور فيصل المسلم واستجواب حركة حدس، وقائمة استجوابات أخرى بالطريق، وفي ظل تعذر
الحلول الوسط كالتأجيل والإحالة للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، لم يكن هناك بد من رفع الكتاب إلى رأس السلطات وراعيها سمو الأمير الذي استقبل رئيس الحكومة وتلقى منه استقالة مسببة لمجلس الوزراء، تضمنت الشكوى من المبالغة في توجيه الاستجوابات وسوء استخدام الأدوات الدستورية وجعلها في غير الأغراض المخصصة لها.
وهكذا وطبقا لسيل التصريحات الواردة حول التطورات فإن هناك ثلاثة سيناريوهات للحل، يتمثل أولها بالتخفيف من الجلسات النيابية جراء عدم القدرة على مساءلة حكومة مستقيلة، فيتم خلال فترة الشهرين إيجاد حل مثل إعادة تأليف الحكومة على نحو ينهي تلقائيا مساءلتها عن الفترة الماضية، فيما السيناريو الثاني (المر) يعود بالأمور إلى ما هو متبع من حلول دستورية وإجراء انتخابات خلال شهرين مع ترقب حول موضوع الدوائر الانتخابية، ليبقى الخيار الثالث (الأمر) جانحا إلى حل محدد بأجل أبعد من مدة الشهرين، تؤيده كثير من الأصوات داخل الأسرة الحاكمة وخارجها، ويتم خلاله الانتهاء من كدس كبير من المشاريع المعلقة أو المجمدة على طاولة الأزمات السياسية.
وعلمت «الدار» من مصادر موثوق فيها أن قبول استقالة الحكومة سيتم خلال الأسبوع الحالي، وسيصدر مرسوم بحل مجلس الأمة حلا دستوريا، مع الدعوة إلى الانتخابات في 16 مايو المقبل.
وفي ملامسة مع الحل الأول أكد قطب برلماني أن جلسة مجلس الأمة ستعقد غدا في موعدها، ربما لثوان معدودات، وهذه الجلسة سوف تعقد سواء حضرت الحكومة أو لم تحضر، ومادامت مستقيلة، فإنه سيتم الإعلان عن عدم حضورها بعد افتتاح الجلسة.. ثم رفعها في نفس اللحظة.. لعدم وجود النصاب الذي تفرضه اللائحة.. إذ يشترط حضور الجلسة أحد أعضاء الحكومة.
وأوضح القطب البرلماني نفسه أن هناك خطأ شائعا لدى البعض.. يتمثل في الاعتقاد بأن الحكومة هي من تقدم كتاب عدم تعاون، ذلك أنه وفقا للدستور فإن الحكومة هي التي تستقيل، أما المجلس فهو من يقرر صدور كتاب عدم التعاون مع الحكومة. وتأتي استقالة الحكومة لتحسم جدالا طال حتى استطال منذ شكلت الوزارة الأخيرة، برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.. والتي أطلق عليها منذ الدقيقة الأولى أنها حكومة حل المجلس.. أو حكومة «جهز خيامك».. وما تلا ذلك من ملابسات وتأزيمات تمثلت في استجوابات أمطر بها الأعضاء والكتل النيابية رئيس الوزراء.. وصلت أعدادها إلى 3 استجوابات وكان بعضها الآخر في الطريق.. سواء كان لرئيس الوزراء علاقة بها.. أم لا.. وهو ما جعل المصادر البرلمانية تؤكد منذ البداية أن الهدف كان رأس ناصر المحمد.. وليس أحدا غيره.
ورغم التحذيرات المتكررة.. والفرص التي أتيحت لمحاولة احتواء أزمات السلطتين.. ودعوات التهدئة.. وإيجاد مخارج للأزمة إلا أن النواب الذين اتخذوا منذ البداية موقفا من الحكومة راهنوا دوما على حل المجلس وراهنوا دوما على دغدغة مشاعر الناخبين.. أملا بعودة مظفرة مرة أخرى إلى مقاعدهم النيابية. ولعل هذا هو ما فرض نفسه على التصريحات النيابية التي لم تهدأ منذ صباح أمس.. منذ استشعرت عزم الحكومة على الاستقالة.. فقد أكد النواب أن الأمور وصلت مرحلة اللا عودة.. وأن استقالة الحكومة وشيكة.. وسيعقبها حل المجلس.. إلى حد أن البعض توقع الإعلان عن حل المجلس مساء أمس. فمنذ الصباح الباكر.. وهناك ترقب نيابي وتردد نيابي على مكتب رئيس مجلس الأمة.. اعقبه انباء عن ان كتاب الاستقالة جاهز وانه ينتظر فقط الاعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد امس وكان على رأس جدول اعماله.. بحث خيارات حل الازمة ومناقشة سبل مواجهة الاستجواب. وفي وقت مبكر ايضا من صباح امس اعلن النائب ناصر الدويلة ان الامور وصلت لمرحلة اللاعودة وانه يتوقع استقالة الحكومة او حل المجلس. اما النائب مسلم البراك فلم يفته ومجلس الوزراء منعقد لبحث خياراته ان يواصل هجومه وانتقاداته ويغمز من القناة نفسها.. اذ قال ان مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة .. معتبرا ان الانتخابات المقبلة(!!) ستكون فرصة لكشف تردي وضع الحكومة.
وقال البراك في تصريحه ان استقالة الحكومة لن تقبل وان المجلس سيترك للاجل.. مستطردا: هذه الحكومة شكلت حتى تستقيل وقد يكون هذا القرار لجس النبض وعلى النواب الانتباه، مشددا على ان اي محاولة لتغيير الدوائر ستكون بمثابة تدخل حكومي في تركيبة المجلس المقبل .
فيما اعتبر النائب ضيف الله بورمية ان الحل يتمثل في قبول استقالة مجلس الوزراء وتعيين رئيس وزراء جديد، داعيا رئيس الوزراء الى ان يقص الحق من نفسه ويستقيل.
اما فيصل المسلم، احد مستجوبي رئيس الوزراء فاعرب عن امله في ان يصعد رئيس الوزراء الى المنصة، مضيفا لكن يبقي خيار استقالة الحكومة مرحبا به لانه خيار دستوري ومستحق ومقدر وغيره مرفوض.
اما النائب خالد السلطان فتناول الازمة من زاوية اخرى اذ اعتبر ان حل المجلس سيؤدي بالضرورة الى انتهاء قانون الانقاذ وقال: اذا المجلس سيودع فسيودع معه قانون الاستقرار الذي لم تنجزه اللجنة المالية حتى الان.
ومما هو جدير بالذكر ان اللجنة المالية أجلت التصويت على قانون دعم الاستقرار الاقتصادي انتظارا لرأي لجنة الافتاء بالاوقاف.
من جهته قال النائب علي الدقباسي انه «ما أشبه الليلة بالبارحة».. وان ما يحدث ليس بجديد.. فمنذ جاء المجلس الحالي وهو معطل عن اعماله.. محملا الحكومة المسؤولية في حدث اليوم وهو نتيجة عدم قدرة الحكومة على مواجهة الاحداث، معربا عن ترحيبه باي شيء يأتي في اطار الدستور.
وقال الدقباسي: ان الخروج من الازمة الحالية يكون بالمواجهة، لا بالتأجيج عند تقديم الاستجواب.. منوها بأن الدوائر الخمس جاءت بارادة ومباركة حكومية واذا ارادت الحكومة تغييرها فيجب ان يكون ذلك عبر مجلس الامة. من جهته اعرب النائب د.محمد الكندري عن شعوره بالاحباط والتذمر جراء التأزيم الحادث في الساحة.. محملا الحكومة المسؤولية.. وتحديدا رئيسها بسبب عدم القدرة على مواجهة الازمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات.. رغم تحفظنا على توقيت تقديم هذه الاستجوابات، منتقدا ايضا غياب المبادرات الحكومية لمعالجة الاوضاع الراهنة. كما حمل الكندري بعض الاعضاء مسؤولية حالة التأزيم الحالية بسبب تصعيدهم السياسي، مشددا على ضرورة ان تكون الممارسة مسؤولة وتراعي الظروف السياسية، مشيرا الى انه كان بالامكان معالجة الكثير من حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات اخرى كلجان التحقيق البرلمانية لتفادي الصدام. واكد الكندري ان كل عضو من اعضاء المجلس يتحمل مسؤولية مواقفه بشكل شخصي ومحدد، موضحا ان هناك نوابا تأزيميين ونوابا مقتنعين باهمية خلق الاستقرار السياسي والذي يمثل الارضية الصلبة لتحقيق التنمية المطلوبة بجميع اشكالها «الصحية - التعليمية - الاقتصادية..» وكانت جميع مساعيهم تصب في هذا الاتجاه ايمانا منهم باهمية ان تكون المرحلة الحالية هي مرحلة اقرار قوانين التنمية والتي تم الاتفاق عليها على شكل اولويات المجلس لتعالج الكثير من حالات التردي والتدهور في جميع الاصعدة.
المبالغة وسوء استخدام الأدوات الدستورية
اتهم كتاب الاستقالة الحكومية فريقا من النواب بأنه لم يجد غير التصيد والتعسف والتصعيد وافتعال الأزمات ونجح في تعطيل تعاون السلطتين وأصاب الدولة بشلل من انحراف ممارسته النيابية، وكذلك التعسف باستخدام الأدوات الدستورية واستخدامها في غير مقصدها.
عرضت خطة الهيكلة المالية أمام اجتماع الدائنين أمس
«دار الاستثمار» تعتزم بيع أصول والتركيز على قطاعات البنوك والعقار والسلع الكمالية
جريدة الدار 17/3/2009
أعلنت شركة دار الاستثمار عن انعقاد الاجتماع الخاص بعرض خطتها المقترحة بإعادة هيكلتها مالياً بتاريخ 16 مارس 2009 في الكويت بحضور ممثلي البنوك والمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى ممثلين عن بنك كريديت سويس ومستشاري الدار الآخرين. ويأتي هذا الاجتماع إثر إشعار شركة دار الاستثمار المنشور في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 12 فبراير 2009، والخاص باعتزامها عرض خطتها المقترحة والخاصة بإعادة هيكلتها مالياً على ممثلين عن البنوك والمساهمين.
وبعد عرض الخطة المقترحة، تم الدخول في فترة من المشاورات بهدف إتاحة الوقت الكافي للبنوك والمستثمرين المعنيين لدراسة الخطة المقترحة وإقامة حوار مفتوح وبنّاء حول عناصر الخطة المقترحة.
وتستند الاستراتيجية الاستثمارية للشركة على أسس قوية مدعومة بالاستثمار في أصول عالية الجودة بما يضمن تحقيق عائدات معتبرة على رأس المال على المدى الطويل. وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحقيق نمو سنوي مستمر ومعتبر خلال الأعوام السبعة الماضية وبناء محفظة استثمارية قوية ومتكاملة عمودياً وتملُّك أصول ملموسة في العديد من المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية.
وعلى غرار الكثير من شركات الاستثمار في العالم، تأثرت شركة دار الاستثمار سلباً بحالة شبه الشلل التي أصابت النظام المالي العالمي، مما فرض على الشركة إعادة هيكلة التزاماتها المالية القائمة بأسلوب منظَّم.و لا تزال الشركة ومساهموها مقتنعين بالقيمة العالية الكامنة لأصول محفظتها الاستثمارية على المدى المتوسط وملتزمين باستراتيجية الشركة والآفاق الممتازة لقيمة أصولها على المدى البعيد.
وقد أمضت الشركة الكثير من الوقت في صياغة الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بالتعاون مع بنك كريديت سويس ومستشاريها الآخرين وذلك لتحقيق أهدافها المركزية القاضية بتوفير هيكل رأسمالي مستدام وتعظيم قيمة حقوق مساهميها وجميع الجهات المعنية على المدى البعيد، إضافة إلى توفير حل منصف للبنوك والمستثمرين المتعاملين معها.
بينما تظل عناصر الخطة المقترحة في المرحلة الراهنة غير معلنة ، تستهدف الخطة تركيز جهود شركة دار الاستثمار على بعض الأصول الرئيسية في قطاعات البنوك والعقارات والسلع الكمالية، بهدف إرساء أسس هيكل رأسمالي مستدام يخدم أعمال الشركة في المستقبل. وسوف يوفر ذلك الوقت والمرونة الكافيين لإدارة الشركة لكي تتمكن من تعظيم قيمة حقوق مساهميها والجهات المعنية. وسوف تتم إدارة أصول الشركة استناداً إلى خطة يتم الاتفاق على تفاصيلها مع البنوك والمستثمرين على حد سواء. وأعربت إدارة الشركة عن رغبتها في مواصلة دعم الشركة المعاد هيكلتها من خلال مواصلة الإشراف على إدارة محفظتها الاستثمارية.
وتسعى الشركة في إطار الخطة المقترحة إلى الحصول على موافقة البنوك والمستثمرين على إعادة هيكلة الالتزامات القائمة وفق هيكل رأسمالي جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من دون الانتقاص من الالتزامات الإجمالية للشركة.
وسوف تعرض إدارة شركة دار الاستثمار على جميع البنوك والمستثمرين مواصلة العمل معها بشروط مماثلة، وذلك بحسب الخطة المقترحة، وتطلب منهم توقيع اتفاقيات تمويل مماثلة. كما تحدد الخطة الأصول غير الرئيسية في المحفظة الاستثمارية الراهنة التي تقترح الشركة بيعها، بحيث يتم استخدام جانب كبير من عائدات البيع في دفع الأرباح المستحقة وتخفيض الالتزامات المالية للشركة.
وسوف تعلن شركة دار الاستثمار عن المزيد من تفاصيل الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بمجرد انتهاء مرحلة التشاور مع البنوك والمستثمرين.
في إطار تعليقه على الخطة، قال عمرو أبو السعود، نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار: «نحن نعتقد أن خطتنا المقترحة لإعادة هيكلة الشركة مالياً تشكل مقترحاً معتبراً ومنصفاً لإعادة هيكلة الالتزامات الراهنة للشركة في ضوء الظروف الراهنة للأسواق ونتطلع إلى إقامة حوار نشط ومنفتح وبنّاء مع البنوك والمستثمرين في هذا الصدد». وأضاف قائلاً: «تمتلك شركة دار الاستثمار محفظة قوية من الأصول العالية الجودة التي نعتقد أنها سوف تواصل توفير قيمة عالية لجميع مساهمينا والجهات المعنية على المدى المتوسط إلى البعيد، ولا تزال الشركة متمسكة بالتزامها التوصل إلى حل ناجع للمتطلبات الراهنة لإعادة هيكلتها بما يضمن تعظيم القيمة لجميع مساهمينا والجهات المعنية».
استغرب الهجوم الشخصي للنائب وعدم اعتذاره عن الخطأ
اسحق: الحربش يحاول قلب الحقائق وإبعاد الأنظار عن ادعاءاته المغلوطة
جريدة السياسة 17/3/2009
جدد عضو اللجنة العليا المكلفة الاعداد لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية رئيس اللجنة المالية عبدالعزيز اسحق تأكيده على عدم صحة مزاعم النائب د. جمعان الحربش بتحويل مبلغ يتراوح بين 25 الى 30 مليون دينار من مصروفات القمة الى حساب احد قياديي الدولة, مؤكدا ان النائب يحاول قلب الحقائق وابعاد الانظار عن ادعاءاته المغلوطة, رغم علمه بان موازنة مصروفات القمة لا تزيد عن عشرة ملايين دينار.
وقال اسحق في بيان له امس ردا على ما اورده الحربش في مؤتمره الصحافي امس: "كنت اتمنى على النائب المحترم ان يعتذر عن الخطأ الذي وقع فيه وعن الاتهامات الجزافية التي اطلقها في السابق, لكنه وبدلا من الاعتراف بالحق, لجأ الى مهاجمتي شخصيا والابتعاد عن الموضوع الاساسي والادعاء ان لجنة تقصي الحقائق في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء اشارت في تقريرها الى مسؤوليتي عن وجود مخالفات في محاولة واضحة منه لمنع اي صوت عن قول الحقيقة وكشف المغالطات".
واعرب اسحق عن اسفه الشديد لهجوم الحربش عليه والزج باسمه في موضوع بيد القضاء لمجرد انه صحح للنائب معلومة مغلوطة, منوها بأن اجواء الديمقراطية التي تنعم بها البلاد تكفل للجميع حرية الرأي والفكر والتي يجب ان لا تكون حكرا على احد بعينه, مختتما بيانه بالقول: "مرة أخرى اوضح الحقيقة للنائب جمعان اذا كان يريدها ولا ينشد غيرها وهي ان تقرير ديوان المحاسبة نفسه كان تقريرا ايجابيا بشأن مصروفات ديوان سمو رئيس الحكومة, وبرأ الديوان من أي مخالفات, ولكنه قدم ملاحظات وتم التعامل معها بكل مصداقية, وتأكيدا من سمو الرئيس على الشفافية فقد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق واحالة تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة كي يقول القضاء العادل الكلمة الفصل حتى لا يكون هناك أي مجال لمن يريد الاثارة او اشاعة البلبلة".
سمو الأمير قبل استقالة رئيس وأعضاء الحكومة وكلفها تصريف العاجل
رئاسة الحكومة بين إعادة دمجها بولاية العهد أو إسنادها لجابر المبارك
الخرافي: ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء... الله يستر علينا
"الخامسة" طويت ... والحل غير دستوري
ناصر المحمد: العلاقة مع مجلس الأمة وصلت إلى طريق مسدود يصعب معها العمل
"أوساط عليا": مراسيم ضرورة لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي قريباً
جريدة السياسة 17م3/2009
البراك: ما يجري على الساحة نوع من جس النبض لاينطلي على النواب
دميثير: من حق سمو الأمير حل المجلس حلاً غير دستوري في ضوء التأزيم المتواصل
الدويلة: وصلنا مرحلة اللاعودة... والعلاقة بين السلطتين تعيش أزمة
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وهادي العجمي وفهاد الفحيمان:
اخيرا... وضعت حرب الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الوزراء اوزارها, وتنفست الاجواء السياسية الصعداء من جديد بعد فترة تأزيم طويلة عاشتها البلاد, اذ اعلن وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد ان سمو الامير قبل مساء امس استقالة رئيس واعضاء حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وكلفها تصريف العاجل من الامور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما اكد الشيخ ناصر الصباح ان "صاحب السمو الامير اعرب عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واخوانه الوزراء, متمنيا للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته", اكدت مصادر رفيعة المستوى ان "استقالة وزارة المحمد الخامسة ليست إلا "بداية" وحبة في مسبحة اجراءات لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي بشكل كامل", مشيرة الى ان "قادم الايام سيحمل اجراءات ستكون اعظم واعمق اثرا", وهو الامر الذي استشعره رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بقوله: ان ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء... الله يكفينا شرها, والله يستر علينا".
تصريح الرئيس الخرافي الذي وصف ب¯"الخطير" جاء متسقا مع معلومات اوساط مسؤولة عليا رجحت تعليق الحياة البرلمانية لعامين, غير انها اشارت الى ان "رؤية هذا الحل غير الدستوري" ستتضح اليوم في ضوء نتائج اجتماع اقطاب الاسرة اليوم.
تطورات الامس "الدراماتيكية" والتي انتهت بإعلان قبول استقالة رئيس واعضاء الحكومة بدأت باجتماع عقده مجلس الوزراء صباحا, وبعد انعقاده بنصف ساعة تقريبا توجه سمو الشيخ ناصر المحمد الى سمو الامير يطلب الاذن بتقديم استقالة الحكومة, كون العلاقة مع مجلس الامة قد وصلت الى طريق مسدود لا يمكن معها مواصلة العمل لإنجاز المهام المنوطة بالسلطة التنفيذية, ومن ثم عاد سمو رئيس الوزراء الى مقر اجتماع الحكومة, حيث انجزت اجراءات الاستقالة.
في غضون ذلك اكدت مصادر مطلعة ل¯"السياسة" ان قرار حل المجلس حلا غير دستوري المرتقب صدوره اليوم ليس بعيدا عن مجريات لقاء جرى قبل ايام في احدى العواصم الخليجية وجمع "مراجع عليا" وعددا من القادة العرب, وقد عبرت خلاله احدى الدول الشقيقة عن انزعاجها مما يحدث في الكويت تحت عناوين "الديمقراطية" و"مجلس الامة" و"الرقابة البرلمانية", وشمل التسابق على استجواب رئيس الحكومة, واستخدام ألفاظ غير لائقة وصولا الى تعطيل التنمية ووقف عجلة المشروعات الحيوية بشكل شبه كامل ما اصاب البلد بالجمود.
وقريبا من ذلك اكدت المصادر ان هناك نية لإعادة دمج رئاسة الحكومة بولاية العهد, مشيرة الى ان ثمة توجها لإصدار عدة مراسيم لتهيئة الاجواء خلال الفترة المقبلة سيكون في طليعتها دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد او اسناد رئاسة الحكومة الى الشيخ جابر المبارك.
على الصعيد النيابي تباينت ردود الافعال على انباء استقالة الحكومة, اذ اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في كلمة له خلال ندوة تجمع التجمع الكويتي المهني في الجهراء مساء امس انه ابلغ بقبول استقالة الحكومة وعليه "سأفتح جلسة مجلس الامة المقررة اليوم لأطلع النواب رسميا على هذا التطور وسأرفع بعدها الجلسة الى اسبوعين".
اما على صعيد التصريحات النيابية التي صدرت قبل الاعلان الرسمي عن قبول استقالة الحكومة فأكد النائب خلف دميثير ان "امر حل مجلس الامة دستوريا أو غير دستوري يبقى بيد سمو الأمير, اذا رأى ان العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى رأى سموه ان هذا الامر سيكون في مصلحة الكويت يحق لسموه عندئذ حل المجلس", مشددا على انه "لا الكراسي ولا المناصب تدوم, ووحدها مصلحة الكويت هي الاهم والدائمة".
بدوره بدا النائب ناصر الدويلة متشائما مما آلت اليه الامور, وقال "لقد وصلنا الى مرحلة اللاعودة فالوضع الحالي متوتر, والعلاقة بين السلطتين في أزمة حقيقية, والامر بيد سمو الامير", مستبعدا ان يعقد المجلس جلسته اليوم.
في المقابل ابدى "معسكر المعارضة" شيئا من الارتياح ازاء استقالة الحكومة التي اعتبرها "نتيجة طبيعية ومتوقعة", وقال النائب د. ضيف الله بورمية: ان "على رئيس الوزراء ان يقص الحق من نفسه ويستقيل لانه شكل خمس وزارات وفشل في ادارة الدولة والحل الان هو قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد".
وفيما رفض بورمية تحميل المجلس والنواب ادنى مسؤولية عن الازمة الراهنة اكد انه "لا خوف من الحل ولا من العودة الى الشارع", لافتا الى ان الامر بيد سمو الامير.
من جهته شكك النائب مسلم البراك بقبول استقالة الحكومة, وقال: ان "الاستقالة امر متوقع منذ فترة, فالحكومة منذ تشكيلها وضعت للاستقالة وهي - الاستقالة - لن تقبل ويترك المجلس بلا حل", معربا عن اعتقاده بأن "ما يجري على الساحة حاليا هو نوع من جس النبض, والمفترض الا تنطلي هذه الامور على النواب", اضاف: ان "الحكومة فقدت دورها, وضمت موظفين كبارا لا رجال دولة, وقد ترك مجلس الوزراء عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة, وربما تكون الانتخابات المقبلة فرصة لكشف التردي الحكومي".
في حين علق النائب علي الدقباسي على ما يجري بالقول "ما اشبه الليلة بالبارحة", اضاف "إن الحديث عن حل مجلس الامة ليس جديدا, فهو مصاحب للمجلس منذ بداية اعماله وتسبب بتعطيله اكثر من مرة, مشددا على ان الخروج من الازمة التي يعيشها المجلس انما يكون بالمواجهة وليس بالتأجيج عند تقديم اي استجواب.
في الاطار نفسه اعتبر النائب د. محمد الكندري ان "المسؤولية الكبرى - فيما يجري - تقع على عاتق الحكومة ورئيسها على وجه التحديد, بسبب عدم القدرة على مواجهة هذه الازمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات المقدمة له", لكن الكندري لم يبرئ النواب من تهمة التأزيم, اذ اكد ان بعضهم يتحملون مسؤولية الحالة الراهنة لممارستهم التصعيد السياسي والتعسف", لافتا الى انه كان ممكنا معالجة حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات دستورية اخرى مثل: تشكيل لجان تحقيق برلمانية وذلك لتفادي الصدام بين السلطتين.
الحكومة قدمت استقالتها بعد أن وجدت جميع «الحلول» مغلقة في وجهها.. وسمو الأمير قبلها
آخر الدواء.. «عدم تعاون»
جريدة النهار 17/3/2009
اسدلت الحكومة امس الستار على آخر فصول العلاقة بينها وبين مجلس الامة، بعد تقديمها استقالتها إلى سمو أمير البلاد الذي قبلها وأمر الوزراء بتصريف العاجل من الأمور. وقد عزت الحكومة الاستقالة إلى عدم التعاون مع المجلس خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل تجاوزها للاستجوابات الثلاثة المقدمة من الحركة الدستورية، والنائبين د. فيصل المسلم ومحمد هايف. وكان مجلس الوزراء استمع في اجتماعه امس الى تقرير اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بمتابعة الاستجوابات وتقييمها، والتي اكدت دستورية استجواب النائب محمد هايف، مشيرة الى ان طلب الحكومة التأجيل لمدة اسبوعين لن يعفي سمو رئيس الوزراء من الوقوف على المنصة، في حين اشارت اللجنة الى ان الاستجوابات الاخرى سيتم التعامل معها باحالتها الى المحكمة الدستورية. وأكدت مصادر وزارية لـ «النهار» ان الوزراء ابلغوا رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بأن جميع المشاريع او القوانين التي ستتقدم بها الحكومة مستقبلاً لن تحظى بموافقة اعضاء مجلس الأمة، وحتى لو تجاوزنا الاستجوابات الثلاثة فلن نتمكن من التعاون مع النواب، لافتة الى تضاؤل فرص التعاون بين السلطتين في ظل المعطيات، وتداعيات الاوضاع السياسية الراهنة. وبيّنت المصادر ان الحكومة قادرة على تمرير قانون دعم الاستقرار الاقتصادي الذي تمت احالته أمس من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الى لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف للنظر في مدى موافقته للضوابط الشرعية، خصوصاً ان هناك تعديلات نيابية مقترحة على مواد القانون، الامر الذي ينبئ بقدوم استجواب آخر يقدمه اعضاء كتلة العمل الشعبي في حال تم تجاهل اي من تعديلاتهم. وأبدت المصادر استياءها من تعسف النواب في استخدام ادواتهم الدستورية والمبالغة في توجيه الاستجواب، مشيرة الى توجه النائب د. وليد الطبطبائي لمساءلة الحكومة ممثلة في رئيسها الشيخ ناصر المحمدإذا تمت احالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية. وقالت المصادر ان الوزراء اتفقوا ان اجتماعهم سيظل مفتوحاً حتى يتم البت في أمر الاستقالة. وفي ردها على سؤال حول حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة اليوم استبعدت المصادر ذلك، لكنها قالت ان حدثت فسيكون حضوراً شرفياً.. حضور وانصراف. واستحوذت استقالة الحكومة أمس على الاهتمام النيابي في مجلس الأمة، اذ توقع عدد من النواب ان الاستقالة الحكومية سيتبعها مرسوم حل المجلس غير انهم لم يؤكدوا انه كان دستورياً أم غير دستوري. وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه لم يبلغ رسمياً باستقالة الحكومة، الأمر الذي يؤكد انعقاد جلسة اليوم ما لم يطرأ جديد في الموضوع. مصادر نيابية انتقدت استخدام بعض النواب لصلاحياتهم الدستورية في الاستجوابات، مؤكدة أن أغلبهم خرجوا عن قواعد اللعبة السياسية من خلال قفزهم الى استخدام المساءلة السياسية في ظل اقتراحاتهم التي مازالت قيد الدراسة في اللجان المختصة. وقالت المصادر لـ«النهار» ان استجواب رئيس الوزراء ليس من قواعد اللعبة السياسية، مشيرة الى أنه خط أحمر وهذا ليس اليوم، وانما منذ عهد الشيخ عبدالله السالم «أبوالدستور».
السلطان لـ «النهار»: الحكومة مصرة على رفض تعديلات الشعبي
جريدة النهار 17/3/2009
أكد النائب خالد السلطان ان الحكومة لاتزال على موقفها فيما يتعلق برفض التعديلات التي قدمها التكتل الشعبي على قانون الاستقرار الاقتصادي. وأبلغ السلطان «النهار» ان هذا الموقف جددته الحكومة خلال اجتماع اللجنة المالية الاخير والذي تم خلاله مناقشة التقرير الخاص بهذا القانون.
وأوضح ان التقرير بصيغته النهائية يمكن ان يصدر اليوم حيث تعتزم اللجنة عقد اجتماع عقب انتهاء جلسة المجلس، مشيرا الى ان اللجنة لاتزال تدرس جميع المقترحات بما فيها تعديلات الشعبي. ورداً على سؤال حول امكانية اقرار القانون في حال صدر قرار بحل مجلس الامة قال ان وزير المالية مصطفى الشمالي سبق واعلن ان هذا القانون سيقر بمرسوم ضرورة اذا ما حُل المجلس.
ناصر المحمد برر استقالة حكومته بـ«المبالغة في الاستجوابات واستخدام الأدوات الدستورية في غير الأغراض المخصصة لها»
,,, أدبــــــــــــــــــــــــــــــــرت ,,,
جريدة الراى 17/3/2009
... وأخيراً جاء «الحل» من قاعة اجتماع مجلس الوزراء بتقديم سمو الشيخ ناصر المحمد إلى سمو الامير استقالة حكومته «نتيجة المبالغة في الاستجوابات واستخدام الأدوات الدستورية في غير الأغراض المخصصة لها».
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان جلسة مجلس الوزراء شهدت نقاشا للأوضاع السياسية وعلى رأسها الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء، وارتأى فريق من الوزراء عدم تقديم الاستقالة والتريث من منطلق أن مجال المناورة ما زال مفتوحا مع مجلس الامة للوصول إلى حلول وسط، غير أن رئيس الوزراء أصر على تقديم الاستقالة.
وذكرت المصادر ان الشيخ ناصر المحمد كان ينوي الاستقالة يوم الثلاثاء الماضي غير انه أجل القرار إلى امس.
هل ستضع استقالة الحكومة حدا للصراع الدائر بين السلطتين الذي توج بتقديم ثلاثة استجوابات إلى رئيس الوزراء، فيما كان الاستجواب الرابع «يختبئ» خلف تقرير اللجنة المالية البرلمانية في قانون الاستقرار الاقتصادي وعلى يد كتلة العمل الشعبي، بينما الاستجواب الخامس في يد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان تم تأجيل مناقشة الاستجوابات الموجهة إلى الشيخ ناصر المحمد لأكثر من أسبوعين.
وعلى ذلك أبلغت مصادر سياسية مسؤولة «الراي» أن الاوضاع باتت لا تحتمل وان الخيارات كلها مفتوحة أمام أصحاب القرار.
في ردود الفعل على استقالة الحكومة، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي: «الحكومة قدمت استقالتها وقبلت والله يستر علينا» فيما رأى النائب مسلم البراك أنه أمر متوقع ان تستقيل الحكومة «التي أتت في تشكيلتها لتستقيل» موضحا انه لن تقبل استقالة الحكومة ويترك مجلس الامة دون حل.
وقال البراك ان مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة، وان الانتخابات فرصة لكشف تردي وضع الحكومة.
وحمل النائب الدكتور محمد الكندري الحكومة ورئيسها تحديدا مسؤولية التأزيم في الساحة السياسية نتيجة عدم القدرة على مواجهة الأزمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات «رغم تحفظنا على توقيت تقديمها».
ولم يبرئ الكندري ساحة «النواب التأزيميين» عن ممارسة التصعيد السياسي المتعسف حيث كان في الإمكان معالجة الكثير من حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات دستورية أخرى منها تشكيل لجان تحقيق برلمانية لتفادي الصدام بين السلطتين.
وقال النائب علي الدقباسي ان الحديث عن حل مجلس الامة ليس جديدا، لافتا إلى ان ما يقوم به النواب من اعمال يأتي حسب الاختصاصات التشريعية، وما حدث أمس كان نتيجة عدم قدرة الحكومة على مواجهة الأحداث والمجلس، مرحبا بأي خيار ضمن إطار الدستور.
وأكد النائب خلف دميثير ان من حق سمو الأمير أن يحل المجلس حلا غير دستوري إن رأى سموه أن العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل، وأن هذا الخيار في مصلحة الكويت، موضحا أن الكراسي والمناصب لا تدوم وما يدوم هو مصلحة الكويت.
ورأى النائب الدكتور ضيف الله بورمية أن لا علاقة للمجلس بالأزمة وأن الحل يكون في قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد.
ودعا بورمية الشيخ ناصر المحمد إلى ان يقص الحق من نفسه «لأنه شكل خمس حكومات وفشل في إدارة البلد» مؤكدا ان لا خوف من الحل والعودة إلى الشارع والأمر في يد سمو الأمير.
وقال النائب ناصر الدويلة «لقد وصلنا إلى مرحلة اللاعودة» وانه يتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها او يحل المجلس.
وعن انباء حل المجلس قال النائب خالد السلطان ان «المجلس يودع وسيودع معه قانون الاستقرار الاقتصادي الذي لم تنجزه اللجنة المالية حتى الآن».
وكانت اللجنة المالية أجلت التصويت على قانون الاستقرار انتظارا لرأي لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف.
وتعليقا على استقالة الحكومة قال النائب الدكتور فيصل المسلم «إننا نتمنى صعود رئيس الوزراء المنصة لكن يبقى خيار استقالة الحكومة مرحبا به لأنه خيار دستوري ومستحق ومقدر وغيره مرفوض».
ناصر المحمد قدمها بعد 63 يوماً من تشكيل حكومته: بعض النواب مارس التصيد والتعسف.. لغة الحوار تدنت وهناك من استخدم الأدوات الدستورية في غير أغراضها
استـقـــالــــــة.. تـفتــــح كـــــــل الأبــــــــــواب
جريدة الوطن 17/3/2009
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وحمد العازمي وحمد الجدعي: استقالت الحكومة امس، احتجاجا على «التعسف في استخدام الادوات الدستورية»، وقبلها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وكلفها تصريف العاجل لتفتح هذه الخطوة ابوابا كثيرة.
وسلم رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصرالمحمد كتاب استقالة حكومته إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مسجلا تقديره واعتزازه بـ «الدور الايجابي المسؤول والتعاون البناء الذي ابداه كثير من الاخوة اعضاء مجلس الامة.. لكن فريقا آخر من الأعضاء لم يجد في غير التصيد والتعسف وافتعال الازمات سبيلا لممارسته النيابية».
وانتقد الشيخ ناصر في كتاب الاستقالة «الانحراف في مظاهر عديدة ابرزها تدني لغة الحوار تحت قبة البرلمان واستغلال الادوات الدستورية في غير اغراضها».
ومساء أمس تحدث رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في ندوة عقدت في الجهراء موضحا أن «بلادنا تمر بغيمة سوداء نسأل الله أن يكفينا شرها».
وتابع: «سأعقد جلسة مجلس الأمة اليوم لأبلغ النواب باستقالة الحكومة».
وجلسة مجلس الامة اليوم لن تشهد استجوابات.. بل لن تعقد اصلا، وهذا فتح الباب على مصراعيه ما بين المضي في قبول استقالة السلطة التنفيذية على الرغم من انه لم يمض من عمرها سوى 63 يوما وتشكيل اخرى برئيسها الحالي الشيخ ناصر المحمد أو غيره.. أو حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة».
وذكرت مصادر ان «كل الخيارات طرحت في اجتماع مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الرباعية المكلفة ببحث الاستجوابات المقدمة الى رئيس الحكومة، لكن القرار كان في النهاية هو الاستقالة».
واشارت الى ان «الخيارات كافة التي طرحت كانت صعبة التنفيذ، وكثيرة المخاطر ومن ضمنها التوجه الى المحكمة الدستورية، ما جعل الحكومة تتجه الى خيار الاستقالة».
وتداولت الاوساط ان «سمو رئيس الوزراء حمل استقالة الحكومة وفق كتاب يبين مبررات واسباب الاستقالة الى سمو امير البلاد خلال اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال مناقشة كتاب الاستقالة لتضمينه مبررات اكثر وضوحا».
وعلى الرغم من تأكيدات نواب نقلا عن وزراء ان «الحكومة لن تحضر جلسة المجلس صباح اليوم والمدرج على جدولها الاستجوابات الثلاثة الموجهة لسمو رئيس الوزراء (وهو اذا حدث يعتبر اجراء تكتيكيا وليس دستوريا) لأن غيابها يفقد الجلسة شرعيتها الدستورية، الا ان رئيس المجلس جاسم الخرافي اكد انه لم يتلق حتى نهاية دوام يوم امس اي شيء او قرار يخص ابلاغه بروتوكوليا باستقالة الحكومة او حل مجلس الامة، ما يعني دستوريا ان جلسة المجلس اليوم قائمة ما لم تغب الحكومة.
وتحول مكتب الخرافي امس قبلة لغالبية النواب لمتابعة آخر التطورات.
وذكرت مصادر نيابية ان «توجه الحكومة نحو الاستقالة او ارتفاع بورصة حل المجلس يأتي بعد شعور الحكومة بتراجع حساباتها تجاه العدد اللازم وغير المحرج لطلب إحالة الاستجواب للجنة التشريعية او للمحكمة الدستورية وتأجيل مناقشتها»، مشيرة الى أن «نوابا يمثلون كتلاً ومستقلين ابدوا لوزراء اعتذارهم عن التصويت على تأجيل الاستجوابات».
وقال مصدر وزاري لـ «الوطن» انه «لا يمكن للحكومة خوض موضوع البت في الاستجوابات بدون ان تكون لديها غالبية مريحة ومطمئنة وان يكون هناك وضوح في الموقف، وهو الامر الذي لم يتوافر بوضوح».
واثار نواب تكهنات حول غموض الموقف بعد تأجيل قرار قبول الاستقالة رسميا «وان ذلك قد يثير تكهنات ببروز احتمالات لحل مجلس الامة دستوريا او غير دستوري، لكن هذه التكهنات لم تجد من يؤكدها لدى اي من الاطراف الحكومية او حتى ينفيها».
هذا وذكر النائب ناصر الدويلة لـ «الوطن» ان «الحكومة قدمت استقالتها الرسمية فعلاً»، وذكر النائب عبداللطيف العميري انه تلقى ونواب «انباء عن استقالة الحكومة».
واكد النائب د.محمد الكندري ثقته بحكمة سمو امير البلاد»، مشيرا الى ان «حالة التأزيم السياسي يتحمل مسؤوليتها الاعضاء التأزيميون الذين تعسفوا كثيرا في استخدام صلاحياتهم الدستورية».
واشار النائب حسين القويعان الى ان «الازمة لن تحل الا باحترام الادوات الدستورية»، مبينا ان «استقالة الحكومة مرحباً بها كمخرج للأزمة».
وقال النائب مسلم البراك ان «الحكومة اصبحت لا تملك الا ورقة الاستقالة»، لافتاً الى انه «غير مقبول استخدام حل مجلس الامة لجعل النواب يتخلون عن ادواتهم الدستورية».
واضاف البراك ان «الحكومة الحالية شكلت حتى تستقيل وقد يكون هذا القرار لجس النبض وعلى النواب الانتباه»، موضحا «بانه بالتأكيد لن تقبل استقالة الحكومة ويترك المجلس بلا حل».
وافاد بان «مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقاله كل فترة»، معتبرا الانتخابات المقبلة «فرصة لكشف تردي وضع الحكومة».
ومن جانبه قال النائب د. ضيف الله بورمية ان «مجلس الأمة لا علاقة له بالأزمة»، مشيرا الى ان «الحل يكمن في قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد».
واستدرك أنه «لاخوف من الحل والعودة للشارع لكن القرار بيد سمو الأمير».
ومن جانبه اكد النائب خلف دميثير انه «يحق لسمو الأمير حل مجلس الأمة حلا غير دستوري اذا رأى ان العلاقة بين السلطتين في تأزيم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى ما رأى سموه ان ذلك في مصلحة الكويت»، مضيفا «لا الكراسي ولا المناصب تدوم وانما الشيء المهم الذي يدوم هو مصلحة الكويت».
واوضح السيد محمد المهري ان «استقالة الحكومة الكويتية لا تكفي لحل الازمة السياسية في البلاد ما لم ينضم اليها حل المجلس وتعديل الدوائر الانتخابية مع اعطاء صوتين لكل ناخب»، مبيناً أن «هذا المجلس اصبح كابوسا موحشا ومرعبا وعبئاً ثقيلا على العباد والبلاد وعقبة كبرى أمام جميع مصالح الوطن والمواطنين والسبب في ذلك هو وجود جماعات التأزيم التي لا هم لها الا تأزيم الامور وتعقيدها سياسيا واقتصاديا وغير ذلك من خلال كثرة الاستجوابات التافهة السخيفة وآخرها استجواب «الشينكو».
وزاد: «اننا ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والشرعية ولمصلحة الوطن نطلب من سمو أمير البلاد المعظم التدخل السريع لحل هذه المشكلة وعودة رئيس الوزراء الاصلاحي الشيخ ناصر المحمد مرة اخرى لرئاسة الحكومة فانه محبوب ومقبول لدى جميع المواطنين الشرفاء ولا قيمة لمخالفة بعض الاعضاء التأزيميين اصحاب الاستجوابات الكثيرة».
من جهة أخرى ذكر النائب محمد هايف أنه سيستجوب رئيس الحكومة المقبلة، إذا لم تعالج حكومته قضية البدون.
في موضوع آخر، انتخبت قبيلة المطران فرز محمد فرز المطيري مرشحا لها في انتخابات المجلس البلدي للدائرة السابعة.
سمو امير البلاد يقبل إستقالة الحكومة و يأمرها بتصريف العاجل من الأمور
أسباب تقديم الإستقالة المبالغة فى تقديم الأستجوابات,و سوء إستخدام الأدوات الدستورية و إستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها.
قبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إستقالة الحكومة و يأمرها بتصريف العاجل من الأمور.
تتقدم الحكومة الكويتية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتقديم إستقالة جماعية فى السادسة مساءا لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح .
وجاءت فى أسباب تقديم الإستقالة المبالغة فى تقديم الأستجوابات,و سوء إستخدام الأدوات الدستورية و إستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها.
النائب د.فيصل المسلم أن يصعد امحمد المنصة ليبقى خيار إستقالة الحكومة مرحبا به مشيرا إلى أن صعود المنصة هو خيار دستورى و مقدر و غير هذا الخيار مرفوض .
ومن جهته أكد النائب الناصر الدويلة أن العلاقة بين السلطتين وصلت إلى مرحلة اللاعوده متوقعا أن يصدر قرارا اليوم بشأن استقالة الحكومة أو حل المجلس, وقال الدويلة أنه لا يتوقع أن تعقد جلسة الغد.
و من جانبه قال النائب ضيف الله بورمية : الحل بقبول استقالة الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد.
أما النائب خالد السلطان فعلق على انباء حل المجلس قائلا: اذا المجلس سيودع فسيودع معه قانون الإستقرار الأقتصادى الذى لم تنجزه اللجنة المالية حتى الأن.
و قال النائب د. محمد الكندري أن الجميع يشعر بحالة الإحباط والتذمر نتيجة ما وصلت إليه الأمور من تازيم علي الساحة السياسية مشيرا إلى أن المسؤولية الكبرى تقع علي عاتق الحكومة وتحديدا رئيسها بسبب عدم القدرة علي مواجهة الأزمات وصعود المنصة للرد علي محاور الاستجوابات رغم تحفظنا علي توقيتها.
وأكد الكندري أن بعض النواب يتحملون مسؤولية التأزيم الحاصل نتيجة ممارساتهم التصعيد السياسي المتعسف رغم إيماننا بأهمية الدور الرقابي للمجلس ولكن لابد أن تكون الممارسة مسئولة.
و من جانبة لفت النائب مسلم البراك الى أن قد يكون هذا القرار لجس النبض و على النواب الأنتباه مشيرا إلى أن الحكومة الحالية شكلت حت تستقيل.
فيما أعلن النائب عبد اللطيف العميرى أن وصلتنا أخبار أن الحكومة استقالت.
وسط جو ملبد بالغيوم و حالة من التخبط الشديد تسود الوسط السياسى الكويتى تضاربت الأنباء حول إجتماع مجلس الوزراء المعنقد حاليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حيث ترددت انباء عن رفع الحكومة لكتاب عدم التعاون .
الحكومة تستقيل مرغمة رغم «تقديرها لدعم الغالبية النيابية» وترقّب لقرار «نوخذة الكويت وحكيمها» حول طبيعة المرحلة المقبلة
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
بعد تقلص خيارات حل الأزمة السياسية وجدت الحكومة نفسها مرغمة على الاستقالة التي رفعها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى صاحب السمو الأمير، وقد قبل سموه - بحسب ما أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد - استقالة رئيس الوزراء والحكومة على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
نقاشات مطولة خاضها مجلس الوزراء لاختيار السيناريو الأمثل لمعالجة أزمة الاستجوابات الـ 3 المقدمة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلصت ـ بعد قراءتها للأجواء السياسية ـ إلى تقديم استقالة بلغة مخفضة مغايرة تماما لكتاب الاستقالة السابق، اذ تضمنت ـ كما أكدت مصادر «الأنباء» ـ إشادة بموقف الأغلبية النيابية التي وقفت حتى النهاية مع الحكومة للخروج من الأزمة وتقديرا من الحكومة لهذا الموقف.
إضافة إلى ذلك كان لافتا ان كتاب الاستقالة السابق وقعه كل أعضاء الحكومة ثم رفعه رئيسها إلى صاحب السمو الأمير، أما استقالة أمس فوقعها فقط رئيس الوزراء، ما يعني استقالة تلقائية للوزراء بحسب المادة 129 من الدستور.
وفي ظل هذه الاستقالة لا يختلف اثنان على ان الكويتيين يترقبون القرار الفصل وهم على قناعة بأن نوخذة الكويت وحكيمها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيتخذ القرار الذي يتوافق مع مستقبل الكويت ومصلحتها، فالتجربة الرائدة ديبلوماسيا وسياسيا لصاحب السمو في ادارة الحكم تضمن ان الحل سيكون بأيد أمينة.
وطرحت أمس قراءة أولية لآفاق المرحلة المقبلة تؤكده أن كل الاحتمالات مفتوحة أبرزها 3 سيناريوهات إذ تردد الحديث عن تكهنات بـ «دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء»، تفاديا لحدوث التصعيد السياسي بين السلطتين والذي أدى إلى ما أدى إليه من تأزيم في المرحلة الماضية، كما تردد الحديث عن سيناريو تعليق الحياة النيابية لمدة محددة يتم خلالها «إعادة قراءة التجربة الديموقراطية وإصدار مراسيم ضرورة بما يتوافق مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وذهب مراقبون آخرون إلى الحديث عن احتمال استمرار المجلس وتغيير الحكومة لفتح صفحة جديدة بين السلطتين وانقسموا بين من يتوقع إعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد ومن يتوقع تكليف شخصية جديدة من الأسرة لرئاسة الحكومة.
وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة أصبح مؤكدا ان جلسة اليوم لن تعقد باعتبار ان الحكومة مستقيلة، وسيعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعين الأول السـاعة الـ 12 ظهرا والثاني في الـ 5 مساء.
ملخص جرايد الثلاثاء الموافق 17/3/2009
أبو المصادر
عضو مميز
الخرافي: الله يستر علينا.. الغيمة سودا
جريدة الرؤية 17/3/2009
بعد 64 يوما فقط من تشكيلها الجديد، لم تصمد الحكومة أمام سيل الهجوم النيابي الحاد، الذي تمثل في ثلاثة استجوابات دفعة واحدة إلى سمو الرئيس، فآثرت رفع الأمر إلى ولي الأمر، مستسلمة للأمر الواقع، قوبلت بموافقة سمو الامير عليها وسط تكهنات كثيرة عما ستؤول اليه الامور.
خطوة متوقعة طرحت خيارات عدة، وبحسب كتاب الاستقالة فإن الأسباب التي كانت وراء ذلك تمثلت في المبالغة في توجيه الاستجوابات، وسوء استخدام الأدوات الدستورية، واستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها. أبرز الخيارات لمعالجة الأزمة السياسة بين السلطتين، بحسب المراقبين، إما إعادة تشكيل الحكومة من جديد، وإما الحل الدستوري أو غير الدستوري لمجلس الأمة.
ونقلت مصادر حكومية لـ «الرؤية» استياء المراجع العليا في الدولة من سوء العلاقة بين السلطتين، والوصول إلى طريق اللاعودة، والتذمر من سوء أداء بعض النواب في استخدام الأدوات الدستورية. وأضافت المصادر أن استياء المراجع العليا شمل كذلك مستوى أداء الحكومة في معالجة القضايا العالقة.
وكشفت أن بعض الوزراء، دون أن تسميهم، كانوا متحفظين عن تقديم استقالاتهم، إلا أن المادة 129 من الدستور تلزمهم بتقديم الاستقالة في حال رفع رئيس الوزراء استقالته.
وحددت المصادر مسار طريق الأزمة السياسية إلى الوصول إلى حل مجلس الأمة، وتأجيل الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية لمدة سنتين، مشيرة إلى أن الشروط التعجيزية لبعض الكتل النيابية لمعالجة القضايا المصيرية الموجودة في اللجان البرلمانية وأبرزها تمرير مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، أدت إلى وصول أعضاء السلطتين إلى طريق مسدود. وبموازاة ذلك أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد لقائه سمو الأمير مساء امس أن سموه قبل الاستقالة والأمور صعبة «الله يستر علينا فالبلد تمر بليلة ظلمة وغيمة سوداء الله يكفينا شرها».
فيما أكد النائب خلف دميثير أن سمو الأمير يحق له اتخاذ قرار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة إذا رأى أن العلاقة بين السلطتين في تأزم مستمر، مشيرا إلى أن الكراسي والمناصب لا تدوم، وإنما الشيء المهم مصلحة البلاد. ولفت النائب ناصر الدويلة إلى وصول العلاقة بين السلطتين إلى مرحلة اللاعودة، مشيرا إلى أن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة في أزمة حقيقية وتوتر متواصل، والأمر في يد سمو الأمير.
بدوره اكد النائب د. محمد الكندري ان الجميع يشعرون بحالة من الاحباط بسبب الأضاع الراهنة، مشيراً الى ان بعض النواب يتحملون مسؤولية التصعيد وكذلك رئيس الوزراء الذي يتحمل مسؤولية كبيرة لعدم قدرته على مواجهة الأزمات.
وطالب النائب د.ضيف الله بورمية بقبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، مشيرا إلى أن الشيخ ناصر المحمد أُعطي الفرصة خمس مرات، لكنه فشل في إدارة الدولة، مؤكدا عدم الخوف من حل مجلس الأمة والعودة إلى الشارع. وقال النائب مسلم البراك إن الحكومة منذ تشكيلها وضعت كتاب الاستقالة، موضحا أن قبول استقالتها لن يترك مجلس الأمة دون حل.
واتهم البراك الحكومة بأنها ليس لديها برنامج تنمية ورؤية واضحة، مشيرا إلى أن الوزراء أصبحوا مجرد موظفين كبار وليسوا رجال دولة.
ملخص جرايد يوم الثلاثاء الموافق 17/3/2009
ورق خسران
عضو نشط
الله يعطيك العافيه يا بو المصادر
أبو المصادر
عضو مميز
الأمير قَبِل استقالة حكومة المحمد الخامسة.. وكلفها بتصريف الأعمال
الحل غير الدستوري يلوح في الأفق
جريدة القبس 17/3/2009
استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يسقطه ويدفعه الى الاستقالة.
وبناءً على هذه السياسة، لم تعمّر حكومته الخامسة سوى 63 يوماً تفجرت في نهايتها أمس أزمة عنيفة تمثلت في ثلاثة استجوابات موجهة إلى سمو الرئيس من النائب فيصل المسلم، وحليف الأمس الحركة الدستورية الإسلامية، والنائب محمد هايف المطيري، وكان مقرراً أن يناقشها مجلس الأمة اليوم، فآثر الاستقالة على صعود المنصة، مع أن الخيار الثاني هو الأقل كلفة.
في جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية طُلب من الوزراء تقديم استقالاتهم إلى الرئيس الذي قبلها، مع ان البيان الصادر عن الجلسة لم يتطرق إلى ذلك ابداً، ومساء أمس رفع الشيخ ناصر كتاب استقالته مع الحكومة إلى سمو أمير البلاد، الذي قبلها وكلفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وهذه هي الاستقالة الخامسة لحكومات الشيخ ناصر خلال عامين.
وهناك رأي لدى المعنيين بأن الانتخابات التشريعية الجديدة، اذا جرت في الظروف الراهنة ووفقاً لقانون الانتخابات الحالي (الكويت خمس دوائر)، فإن مخرجاتها ستكون شبيهة جدا بتركيب المجلس الحالي. وعلى هذا الاساس لا تستبعد المصادر نفسها، وفقاً للسياق الذي تسير فيه الأمور، ان يكون هناك حل غير دستوري لمجلس الأمة.
وعلمت «القبس» ان الشيخ ناصر أبلغ مجلس الوزراء انه أقدم على هذه الخطوة درءاً للفتنة وتعميق الانشقاق.
وأشادت الحكومة في خطاب استقالتها بالدور الذي قامت به الأغلبية النيابية من خلال مواقفها البناءة بالتعاون مع الحكومة، للعمل من أجل مصلحة البلاد، ووصفت مصادر حكومية الخطاب بأنه غير شديد اللهجة.
وانتقدت، حسبما كشف مصدر حكومي لـ«القبس» عن فحوى خطاب الاستقالة، الدور الذي مارسه بعض النواب ومواقفهم التي اساءت إلى التعاون بين السلطتين، والتصعيد من خلال سلسلة الاستجوابات التي تهدف إلى التأزيم والتعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
وقال المصدر الحكومي: إن الحكومة مدت يد التعاون، لكن هناك نوابا لا يريدون استمرار العلاقة بين السلطتين.
بيان قبول الاستقالة
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد قد رفع مساء أمس استقالته واستقالة اخوانه الوزراء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر حفظه الله ورعاه.
وقد اطلع سمو الأمير على كتاب الاستقالة، وتم قبولها على ان تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأمور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واخوانه الوزراء، متمنيا للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
ليس في مصلحة التنمية
قال وزير الصحة في الحكومة المستقيلة روضان الروضان ان استمرار التأزيم بين السلطتين ليس في مصلحة مشاريع التنمية، خصوصا في مجال الرعاية الصحية.
«الاستقرار المالي» إلى «الفتوى والتشريع»
قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد لاري ان مشروع قانون الاستقرار المالي قد احيل إلى «الفتوى والتشريع».
الوزراء عرفوا من المسجات
علمت «القبس» ان سمو الشيخ ناصر المحمد غادر عند العاشرة والنصف صباحا اجتماع مجلس الوزراء، وتوجه للقاء سمو الامير في قصر بيان، ثم عاد بعد حوالي نصف الساعة لاستكمال ترؤسه اجتماع المجلس، وذكرت مصادر انه تم استدعاء سموه الى القصر.
وبحسب مصادر وزارية فإن المجلس استعرض جدول اعماله الاسبوعي بشكل عادي، لكن الامور تغيرت عندما بدأ الوزراء يتلقون رسائل هاتفية عن استقالة الحكومة، الامر الذي دفع بعض الوزراء الى الهمس «ماذا يجري»؟ وبعد عودة سمو الشيخ ناصر، خلال حوالي نصف ساعة، وعند الثانية ظهرا تقريبا بعد اختتام جدول الاعمال، طرح الشيخ ناصر المحمد موضوع استقالة الحكومة. وابلغ وزراءه انه آثر الإقدام على هذه الخطوة درءا للفتنة وتأجيج المواقف وتعميق الازمة وازدياد فجوة الانشقاق. ويقول مصدر وزاري «كان واضحا ان امر الاستقالة قد حسم خلال غياب نصف الساعة لسمو الرئيس واجتماعه الى سمو الامير».
واضاف «ابلغنا سمو الرئيس انه سوف يقدم استقالته بسبب وصول الازمة السياسية الى أفق مسدود».
ويشير المصدر الى ان جميع الوزراء ايدوا وباركوا الاستقالة، وبعدها تم فتح باب النقاش حول الاستجوابات وآلية الطرح السياسي لدى الطرف الآخر المعارض لسياسة الحكومة.
وكان هناك انتقاد شديد لتعسف البعض في استخدام الادوات الدستورية.
وانتهى النقاش الى ان هذه هي الديموقراطية، والامر بيد صاحب الامر.
المبارك قطع زيارته
قطع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك زيارته الى فرنسا وعاد الى البلاد مساء امس لمواكبة المستجدات.
ثاني أقصر الحكومات عمراً
حكومة الشيخ ناصر الخامسة المستقيلة هي ثاني اقصر الحكومات عمرا في الكويت، إذ لم يتجاوز بقاؤها 63 يوما، في حين كانت أقصر الحكومات عمرا حكومة المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح عام 1964، وعمرها 23 يوما.
الإحالة لم تناقش
قالت مصادر وزارية ان اجتماع مجلس الوزراء لم يناقش، لا من قريب ولا من بعيد، مسألة إحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أو إلى المحكمة الدستورية.
تغيير جذري؟
تزامنت التطورات الحالية مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير إلى البلاد، والذي كُلف بتقديم الاستشارة للكويت حول «الحكم السليم». ونقل عن مقربين من بلير، الذي التقى فعاليات سياسية أمس، انهم سمعوا من القيادة السياسية انها «ترغب في إجراء تغيير جذري في البلاد»!
قانون الاستقرار السياسي
سألت «القبس» أحد النواب عن مصير قانون الاستقرار الاقتصادي، فعلق قائلا: «نحن بحاجة الآن إلى قانون الاستقرار السياسي!».
سؤال
سئل طوني بلير عما إذا كان مستعدا لشغل منصب رئيس الوزراء في الكويت، فابتسم ووضع يده على فمه في اشارة الى انه لن يتكلم.
تغيير كل 6 ساعات
استغرب مصدر وزاري التقلبات المتسارعة التي كان يتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء تجاه الأزمة، «فأمس كان القرار المواجهة، واليوم فوجئنا بقرار الاستقالة».
استقالة الحكومة تفتح الباب أمام كل الاحتمالات
الاستقالة مخرج مؤقت.. وليست حلاً للتأزيم!
كتبت ليلى الصراف وفهد القبندي:
الازمة لن تحل بالاستقالة.
مجلسا امة ووزراء جديدان خطوة للاصلاح.
المطلوب فهم مشترك في العلاقة بين السلطتين.
هذه الخطوط العريضة التي اجمع عليها عدد من الناشطين السياسيين تبلورت بعد استقالة الحكومة والصورة الضبابية لما ستشهده الايام المقبلة.
وقال امين عام تجمع المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري اننا نواجه لحظة معبأة بالاحتقان السياسي تعتبر خلاله استقالة الحكومة مخرجاً مؤقتاً للازمة الحالية وليست حلاً للتأزيم الذي نعيشه.
من جانبه، قال الوزير الاسبق عبدالوهاب الوزان ان عدم الاستقرار السياسي سيستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ما لم يكن هناك فهم مشترك بينهما.
في حين اكد رئيس المكتب السياسي في الحركة الدستورية محمد الدلال ان هناك استحقاقا كان امام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمواجهة الاستجوابات المقدمة ضده وصعوده على المنصة والرد على جميع النقاط المثارة.
وحمّل رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي مسؤولية التوتر في الساحة السياسية لصراعات ابناء الاسرة الحاكمة التي انعكست على الاحداث وشلت البلد وضمت الى جانب صراع ابناء العمومة اعضاء برلمان شكلوا واجهات لبعض الشيوخ.
واختزلت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف الازمة السياسية التي تعيشها البلاد بالقول «نحن نسير على البركة، والكويت ماشية سماري حسب الريح آه يا الكويت».
من جهته، اعتبر محمد المهري ان استقالة الحكومة وحدها لا تكفي للخروج من الازمة السياسية التي تخنق البلاد.
الحل غير الدستوري يلوح في الأفق
جريدة القبس 17/3/2009
استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يسقطه ويدفعه الى الاستقالة.
وبناءً على هذه السياسة، لم تعمّر حكومته الخامسة سوى 63 يوماً تفجرت في نهايتها أمس أزمة عنيفة تمثلت في ثلاثة استجوابات موجهة إلى سمو الرئيس من النائب فيصل المسلم، وحليف الأمس الحركة الدستورية الإسلامية، والنائب محمد هايف المطيري، وكان مقرراً أن يناقشها مجلس الأمة اليوم، فآثر الاستقالة على صعود المنصة، مع أن الخيار الثاني هو الأقل كلفة.
في جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية طُلب من الوزراء تقديم استقالاتهم إلى الرئيس الذي قبلها، مع ان البيان الصادر عن الجلسة لم يتطرق إلى ذلك ابداً، ومساء أمس رفع الشيخ ناصر كتاب استقالته مع الحكومة إلى سمو أمير البلاد، الذي قبلها وكلفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وهذه هي الاستقالة الخامسة لحكومات الشيخ ناصر خلال عامين.
وهناك رأي لدى المعنيين بأن الانتخابات التشريعية الجديدة، اذا جرت في الظروف الراهنة ووفقاً لقانون الانتخابات الحالي (الكويت خمس دوائر)، فإن مخرجاتها ستكون شبيهة جدا بتركيب المجلس الحالي. وعلى هذا الاساس لا تستبعد المصادر نفسها، وفقاً للسياق الذي تسير فيه الأمور، ان يكون هناك حل غير دستوري لمجلس الأمة.
وعلمت «القبس» ان الشيخ ناصر أبلغ مجلس الوزراء انه أقدم على هذه الخطوة درءاً للفتنة وتعميق الانشقاق.
وأشادت الحكومة في خطاب استقالتها بالدور الذي قامت به الأغلبية النيابية من خلال مواقفها البناءة بالتعاون مع الحكومة، للعمل من أجل مصلحة البلاد، ووصفت مصادر حكومية الخطاب بأنه غير شديد اللهجة.
وانتقدت، حسبما كشف مصدر حكومي لـ«القبس» عن فحوى خطاب الاستقالة، الدور الذي مارسه بعض النواب ومواقفهم التي اساءت إلى التعاون بين السلطتين، والتصعيد من خلال سلسلة الاستجوابات التي تهدف إلى التأزيم والتعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
وقال المصدر الحكومي: إن الحكومة مدت يد التعاون، لكن هناك نوابا لا يريدون استمرار العلاقة بين السلطتين.
بيان قبول الاستقالة
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد قد رفع مساء أمس استقالته واستقالة اخوانه الوزراء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر حفظه الله ورعاه.
وقد اطلع سمو الأمير على كتاب الاستقالة، وتم قبولها على ان تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأمور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واخوانه الوزراء، متمنيا للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
ليس في مصلحة التنمية
قال وزير الصحة في الحكومة المستقيلة روضان الروضان ان استمرار التأزيم بين السلطتين ليس في مصلحة مشاريع التنمية، خصوصا في مجال الرعاية الصحية.
«الاستقرار المالي» إلى «الفتوى والتشريع»
قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد لاري ان مشروع قانون الاستقرار المالي قد احيل إلى «الفتوى والتشريع».
الوزراء عرفوا من المسجات
علمت «القبس» ان سمو الشيخ ناصر المحمد غادر عند العاشرة والنصف صباحا اجتماع مجلس الوزراء، وتوجه للقاء سمو الامير في قصر بيان، ثم عاد بعد حوالي نصف الساعة لاستكمال ترؤسه اجتماع المجلس، وذكرت مصادر انه تم استدعاء سموه الى القصر.
وبحسب مصادر وزارية فإن المجلس استعرض جدول اعماله الاسبوعي بشكل عادي، لكن الامور تغيرت عندما بدأ الوزراء يتلقون رسائل هاتفية عن استقالة الحكومة، الامر الذي دفع بعض الوزراء الى الهمس «ماذا يجري»؟ وبعد عودة سمو الشيخ ناصر، خلال حوالي نصف ساعة، وعند الثانية ظهرا تقريبا بعد اختتام جدول الاعمال، طرح الشيخ ناصر المحمد موضوع استقالة الحكومة. وابلغ وزراءه انه آثر الإقدام على هذه الخطوة درءا للفتنة وتأجيج المواقف وتعميق الازمة وازدياد فجوة الانشقاق. ويقول مصدر وزاري «كان واضحا ان امر الاستقالة قد حسم خلال غياب نصف الساعة لسمو الرئيس واجتماعه الى سمو الامير».
واضاف «ابلغنا سمو الرئيس انه سوف يقدم استقالته بسبب وصول الازمة السياسية الى أفق مسدود».
ويشير المصدر الى ان جميع الوزراء ايدوا وباركوا الاستقالة، وبعدها تم فتح باب النقاش حول الاستجوابات وآلية الطرح السياسي لدى الطرف الآخر المعارض لسياسة الحكومة.
وكان هناك انتقاد شديد لتعسف البعض في استخدام الادوات الدستورية.
وانتهى النقاش الى ان هذه هي الديموقراطية، والامر بيد صاحب الامر.
المبارك قطع زيارته
قطع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك زيارته الى فرنسا وعاد الى البلاد مساء امس لمواكبة المستجدات.
ثاني أقصر الحكومات عمراً
حكومة الشيخ ناصر الخامسة المستقيلة هي ثاني اقصر الحكومات عمرا في الكويت، إذ لم يتجاوز بقاؤها 63 يوما، في حين كانت أقصر الحكومات عمرا حكومة المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح عام 1964، وعمرها 23 يوما.
الإحالة لم تناقش
قالت مصادر وزارية ان اجتماع مجلس الوزراء لم يناقش، لا من قريب ولا من بعيد، مسألة إحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أو إلى المحكمة الدستورية.
تغيير جذري؟
تزامنت التطورات الحالية مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير إلى البلاد، والذي كُلف بتقديم الاستشارة للكويت حول «الحكم السليم». ونقل عن مقربين من بلير، الذي التقى فعاليات سياسية أمس، انهم سمعوا من القيادة السياسية انها «ترغب في إجراء تغيير جذري في البلاد»!
قانون الاستقرار السياسي
سألت «القبس» أحد النواب عن مصير قانون الاستقرار الاقتصادي، فعلق قائلا: «نحن بحاجة الآن إلى قانون الاستقرار السياسي!».
سؤال
سئل طوني بلير عما إذا كان مستعدا لشغل منصب رئيس الوزراء في الكويت، فابتسم ووضع يده على فمه في اشارة الى انه لن يتكلم.
تغيير كل 6 ساعات
استغرب مصدر وزاري التقلبات المتسارعة التي كان يتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء تجاه الأزمة، «فأمس كان القرار المواجهة، واليوم فوجئنا بقرار الاستقالة».
استقالة الحكومة تفتح الباب أمام كل الاحتمالات
الاستقالة مخرج مؤقت.. وليست حلاً للتأزيم!
كتبت ليلى الصراف وفهد القبندي:
الازمة لن تحل بالاستقالة.
مجلسا امة ووزراء جديدان خطوة للاصلاح.
المطلوب فهم مشترك في العلاقة بين السلطتين.
هذه الخطوط العريضة التي اجمع عليها عدد من الناشطين السياسيين تبلورت بعد استقالة الحكومة والصورة الضبابية لما ستشهده الايام المقبلة.
وقال امين عام تجمع المنبر الديموقراطي عبدالله النيباري اننا نواجه لحظة معبأة بالاحتقان السياسي تعتبر خلاله استقالة الحكومة مخرجاً مؤقتاً للازمة الحالية وليست حلاً للتأزيم الذي نعيشه.
من جانبه، قال الوزير الاسبق عبدالوهاب الوزان ان عدم الاستقرار السياسي سيستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ما لم يكن هناك فهم مشترك بينهما.
في حين اكد رئيس المكتب السياسي في الحركة الدستورية محمد الدلال ان هناك استحقاقا كان امام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمواجهة الاستجوابات المقدمة ضده وصعوده على المنصة والرد على جميع النقاط المثارة.
وحمّل رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي مسؤولية التوتر في الساحة السياسية لصراعات ابناء الاسرة الحاكمة التي انعكست على الاحداث وشلت البلد وضمت الى جانب صراع ابناء العمومة اعضاء برلمان شكلوا واجهات لبعض الشيوخ.
واختزلت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف الازمة السياسية التي تعيشها البلاد بالقول «نحن نسير على البركة، والكويت ماشية سماري حسب الريح آه يا الكويت».
من جهته، اعتبر محمد المهري ان استقالة الحكومة وحدها لا تكفي للخروج من الازمة السياسية التي تخنق البلاد.
أبو المصادر
عضو مميز
قراءة في أوراق الأزمة
تباين «إنزيمات» الوزراء والنواب هي السبب فصول متعددة.. و«مسجات»
كتب إبراهيم السعيدي:
المشهد السياسي يوم أمس كان طويلاً وشاقاً ولم تحسمه الاجتماعات النيابية - النيابية والمسجات التي أربكت حتى الوزراء خلال اجتماعهم، فمن يراقب تحركات النواب يعتقد أنهم أول مرة يتعرضون لمثل هذه الأزمة. فما بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة كيلومترات قليلة على أرض الواقع، ولكنها كانت بعيدة في اللغة السياسية التي كانت تتخاطب بها السلطتان، الأمر الذي انعكس على آخر فصول العلاقة.
ساعات تسير ببطء شديد، وساعات تحمل في طياتها ألف إشاعة ومعلومة واحدة صحيحة، ساعات لم تنفع معها جميع الأمثال العربية أو الإنكليزية التي يستخدمها بعض الساسة لتهوين الأمور، فالأزمة بعد اشتدادها لم تنفرج، بل ضافت حتى على المتفرجين!
لا أعلم!
ما الذي حصل؟! وما الذي غير الأحد عن الاثنين؟! وهل يا ترى تعقدت فعلاً أم عقدوها؟ الشيء الثابت بين جميع هذه الأسئلة، أن لا أحد يعلم ماذا حصل بالضبط، ولا أحد يعلم ماذا تم خلف الأبواب المغلقة، ولا أحد يعلم ما الذي غير موقف نواب التجمع الإسلامي السلفي من مؤيدين للإحالة إلى المحكمة الدستورية إلى رافضين لها؟! وكأن الجميع بريء مما حدث أو سيحدث.
أسئلة كثيرة ومتشابكة، ولكن الإشاعات أكثر، فمن يريد أن «يفتي» يستند إلى وكالة يقولون؟ أو يلجأ إلى اللجنة التشريعية أو المالية؟ ومتى يريد أن يعرف ما الذي يجري في الساحة السياسية يشترك بأي خدمة إخبارية وسيكون حتماً داخل الحدث، وقد يكون محركاً له! فتعدد هذه الخدمات وتنوعها وانتشارها يثير النواب والوزراء في آن واحد.
الفصول الأربعة
الجميع يعلم بأن الكويت تتميز بأجواء ديموقراطية وثقافية قلما تتوافر في البلدان العربية، لذلك نجد بأن معدل «إنزيمات» الديموقراطية لدى النائب والناخب مرتفع، وفي بعض الأحيان لا نستطيع قياسه نظراً لاتحادهما معاً، حين نجد مثلاً بأن النائب يتخذ موقفاً قد يراه المراقب تصعيدياً نوعاً ما، وتكون المفاجأة ان الناخبين هم أكثر منه تطرفاً ويطالبونه بالمزيد، في المقابل نجد معدل «الإنزيمات» لدى الوزراء منخفضاً، وقد يكون لدى البعض معدوماً، وهذا ما يجعل نظرية الأواني المستطرقة بينهما شبه مستحيلة، لذلك نجد بأن «عمر» حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد قصير ،لأنه لم يعتمد على وزراء من اليمين أو وزراء «إنزيماتهم» مرتفعة!
تباين «إنزيمات» الوزراء والنواب هي السبب فصول متعددة.. و«مسجات»
كتب إبراهيم السعيدي:
المشهد السياسي يوم أمس كان طويلاً وشاقاً ولم تحسمه الاجتماعات النيابية - النيابية والمسجات التي أربكت حتى الوزراء خلال اجتماعهم، فمن يراقب تحركات النواب يعتقد أنهم أول مرة يتعرضون لمثل هذه الأزمة. فما بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة كيلومترات قليلة على أرض الواقع، ولكنها كانت بعيدة في اللغة السياسية التي كانت تتخاطب بها السلطتان، الأمر الذي انعكس على آخر فصول العلاقة.
ساعات تسير ببطء شديد، وساعات تحمل في طياتها ألف إشاعة ومعلومة واحدة صحيحة، ساعات لم تنفع معها جميع الأمثال العربية أو الإنكليزية التي يستخدمها بعض الساسة لتهوين الأمور، فالأزمة بعد اشتدادها لم تنفرج، بل ضافت حتى على المتفرجين!
لا أعلم!
ما الذي حصل؟! وما الذي غير الأحد عن الاثنين؟! وهل يا ترى تعقدت فعلاً أم عقدوها؟ الشيء الثابت بين جميع هذه الأسئلة، أن لا أحد يعلم ماذا حصل بالضبط، ولا أحد يعلم ماذا تم خلف الأبواب المغلقة، ولا أحد يعلم ما الذي غير موقف نواب التجمع الإسلامي السلفي من مؤيدين للإحالة إلى المحكمة الدستورية إلى رافضين لها؟! وكأن الجميع بريء مما حدث أو سيحدث.
أسئلة كثيرة ومتشابكة، ولكن الإشاعات أكثر، فمن يريد أن «يفتي» يستند إلى وكالة يقولون؟ أو يلجأ إلى اللجنة التشريعية أو المالية؟ ومتى يريد أن يعرف ما الذي يجري في الساحة السياسية يشترك بأي خدمة إخبارية وسيكون حتماً داخل الحدث، وقد يكون محركاً له! فتعدد هذه الخدمات وتنوعها وانتشارها يثير النواب والوزراء في آن واحد.
الفصول الأربعة
الجميع يعلم بأن الكويت تتميز بأجواء ديموقراطية وثقافية قلما تتوافر في البلدان العربية، لذلك نجد بأن معدل «إنزيمات» الديموقراطية لدى النائب والناخب مرتفع، وفي بعض الأحيان لا نستطيع قياسه نظراً لاتحادهما معاً، حين نجد مثلاً بأن النائب يتخذ موقفاً قد يراه المراقب تصعيدياً نوعاً ما، وتكون المفاجأة ان الناخبين هم أكثر منه تطرفاً ويطالبونه بالمزيد، في المقابل نجد معدل «الإنزيمات» لدى الوزراء منخفضاً، وقد يكون لدى البعض معدوماً، وهذا ما يجعل نظرية الأواني المستطرقة بينهما شبه مستحيلة، لذلك نجد بأن «عمر» حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد قصير ،لأنه لم يعتمد على وزراء من اليمين أو وزراء «إنزيماتهم» مرتفعة!
أبو المصادر
عضو مميز
طلب جدولة قروض من 18 شهراً إلى 3 سنوات
وصف مصدر مسؤول في دار الاستثمار ان جولة المفاوضات النهائية التي قامت بها دار الاستثمار مع مجموعة البنوك الدائنة طرحت عددا من النقاط التي كانت تشكل عنق زجاجة بالنسبة للشركة.
واوضح المصدر ان الشركة قامت خلال الفترة الماضية بالتفاوض مع جميع الجهات الدائنة افرادا وشركات وبنوكا، مشيرة الى ان الاتفاق مع تلك الاطراف كان لا بد منه، خصوصا ان اي خلافات قانونية او قضائية مع اي طرف قد تعرقل اتفاقات اخرى.
وفي ما يتعلق بجولة مفاوضات الامس التي جمعت عددا من البنوك الدائنة بحضور المستشار المالي لدار الاستثمار كريدت سويس، فقد تمت خلاله عملية استعراض للتقيمات التي اجرتها بعض الجهات المحايدة لاصول الشركة.
كما طرحت اعادة جدولة الديون الاجنبية لفترة تتراوح من عام ونصف العام الى ثلاثة اعوام تقريبا، مقابل التزام الشركة بخدمة الدين وعدم التوقف عن السداد تحت اي ظرف.
وقال مصدر ان دار الاستثمار وضعت في اعتبارها عدم الدخول تحت مظلة مشروع المحافظ الخاص بمعالجة اوضاع شركات متعثرة.
وصف مصدر مسؤول في دار الاستثمار ان جولة المفاوضات النهائية التي قامت بها دار الاستثمار مع مجموعة البنوك الدائنة طرحت عددا من النقاط التي كانت تشكل عنق زجاجة بالنسبة للشركة.
واوضح المصدر ان الشركة قامت خلال الفترة الماضية بالتفاوض مع جميع الجهات الدائنة افرادا وشركات وبنوكا، مشيرة الى ان الاتفاق مع تلك الاطراف كان لا بد منه، خصوصا ان اي خلافات قانونية او قضائية مع اي طرف قد تعرقل اتفاقات اخرى.
وفي ما يتعلق بجولة مفاوضات الامس التي جمعت عددا من البنوك الدائنة بحضور المستشار المالي لدار الاستثمار كريدت سويس، فقد تمت خلاله عملية استعراض للتقيمات التي اجرتها بعض الجهات المحايدة لاصول الشركة.
كما طرحت اعادة جدولة الديون الاجنبية لفترة تتراوح من عام ونصف العام الى ثلاثة اعوام تقريبا، مقابل التزام الشركة بخدمة الدين وعدم التوقف عن السداد تحت اي ظرف.
وقال مصدر ان دار الاستثمار وضعت في اعتبارها عدم الدخول تحت مظلة مشروع المحافظ الخاص بمعالجة اوضاع شركات متعثرة.
أبو المصادر
عضو مميز
أبو المصادر
عضو مميز
تفرغوا لاتهام الشرفاء في ذمتهم المالية وإهالة التراب على كل ما هو إيجابي
نواب «البلاغات الكيدية» دفعوا بالأزمة إلى ذروتها!
اتهموا الإعلام بالفساد وحولوا مجلس الأمة إلى «مخفر شرطة» للطعن في خصومهم
الاستجواب أداة دستورية راقية لتقويم الأداء الحكومي تحولت عندنا إلى سلاح للتشهير بالكويتيين مسؤولين ومواطنين
المسلم و«حدس» شعرا بهشاشة استجوابيهما فتفرغا للتشكيك في كل شيء
هل يعقل أن يهدد نائب بتقديم استجواب جديد إلى رئيس الوزراء إذا طلبت الحكومة تأجيل المناقشة أكثر من أسبوعين؟!
لماذا لم تجرؤ الحركة الدستورية على إثارة قضيتي حملة ترشيد و«العمولات النفطية»؟
جريدة الصباح 17/3/2009
بعد ان رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كتاب استقالته والوزراء إلى سمو أمير البلاد، وباتت كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذه الاستقالة، وإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حالياً، يحق للمواطن الكويتي أن يتساءل: من الذي أوصلنا إلى هذا المأزق، ودفع بالأمور - من دون هوادة - حتى يحدث ما حدث؟!
سمو الرئيس أرجع أسباب استقالة الحكومة إلى: مبالغة النواب في توجيه الاستجوابات، وسوء استخدام الأدوات الدستورية، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.. ونعتقد أن هذه النتيجة التي خلص إليها الرئيس، قد باتت محل إجماع الشارع الكويتي، الذي لم يعد يرى من مجلس الأمة سوى الأزمات، في الوقت الذي صارت فيه أولوية الوطن والمواطنين، في ذيل قائمة اهتمامات المجلس.. وأي متابعة بسيطة لمجريات دور الانعقاد الحالي تؤكد أن البرلمان لم ينجز شيئاً على الإطلاق، وتفرغ فقط لتقديم الاستجوابات، وتحول الأمر إلى ما يشبه نكتة سمجة لا تضحك أحدا، حين بلغت حد أن أحد النواب - وهو د. وليد الطبطبائي - قال أول من أمس إنه «إذا تم تأجيل مناقشة الاستجوابات أكثر من أسبوعين، فإننا لن نسكت، وسيكون أمامنا خيارات عدة، بينها تقديم استجواب جديد إلى رئيس الوزراء»! ولو أن ما قاله هذا النائب جاء على لسان ممثل في مسرحية أو فيلم سينمائي، لاعتبرناه مبالغة لا يمكن حدوثها في الواقع، لكن الحياة السياسية في بلادنا كشفت لنا أن واقعنا أكثر مرارة وسخرية من أي تصور أدبي أو خيال فني.
هل هناك في العالم كله ما يمكن أن ينطبق عليه وصف المبالغة في تقديم الاستجوابات، كهذا الذي نراه؟ وألم يكن سمو الرئيس محقاً بالفعل، وهو يذكر في أسباب الاستقالة: «سوء استخدام الأدوات الدستورية» و«استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها»؟ فلم يشرِّع الدستور الكويتي - وسواه من دساتير الدول الديمقراطية - الاستجواب، لتعويق العمل والإنجاز والتنمية، كما يحدث عندنا الآن.. وإلا فليدلنا أحد على هدف منطقي لطوفان الاستجوابات الذي «جرف» أمامه كل القيم السياسية والمجتمعية، وأحل محلها قيم «الثأر» و«الانتقام» و«الشخصانية»، فهذا استجواب النائب د. فيصل المسلم الذي عمد إلى إثارة قضية استهلكت وباتت «نسياً منسياً»، بعدما بحثها مجلس الأمة وأحالها إلى ديوان المحاسبة، والأخير أصدر بشأنها - ونعني بها مصروفات ديوان رئيس الوزراء - تقريراً شاملاً وافياً، ولم تكتف الحكومة بذلك بل شكلت للموضوع ذاته لجنة تحقيق برئاسة الشيخ ثامر الجابر، وانتهى الأمر بإحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة.
لكن النائب المسلم لم يعجبه ذلك كله، فقدم استجوابه، وعندما شعر أنه استجواب باهت ولا قيمة حقيقية له، راح يثير الغبار في كل اتجاه، إلى حد اتهام زملائه النواب «بالارتشاء»، مدعياً أن بعضهم - ولم يسمهم ما جعل التهمة تطال الجميع - تلقى شيكات من رئيس الوزراء، وأصدر الديوان رداً مفحماً أكد فيه بطلان هذا الاتهام، وعدم استناده إلى أي قدر من الحقيقة.
الحركة الدستورية بدورها شاركت النائب المسلم في «تقزيم» دور مجلس الأمة وتحويله إلى ما يشبه «مخفر شرطة» لتقديم «بلاغات» ضد الخصوم السياسيين، وليتها بلاغات حقيقية، وإنما تكشف على الفور أنها - مع الأسف - «بلاغات كيدية»، حيث ادعت الحركة أنه تم تحويل مبلغ يتراوح ما بين 25 و30 مليون دينار من باقي المبلغ المرصود لمؤتمر القمة الاقتصادية في الكويت، لحساب مسؤول حكومي كويتي، وجاء الرد صاعقاً من رئيس اللجنة المالية للقمة عبدالعزيز إسحق الذي أكد ان الميزانية التي تم رصدها للقمة هي عشرة ملايين دينار فقط، فكيف يجري تحويل 25 أو 30 مليوناً منها؟ ولا شك أن «حدس» تعاني نفس أزمة المسلم، وتشعر بـ «عبثية» استجوابها، وهي التي لم - ولن - تجرؤ على تضمين استجوابها قضايا تثار حولها شبهات مالية، مثل حملة «ترشيد» التي أهدرت فيها عشرة ملايين دينار، دون أي فائدة تعود على البلاد، لن تجرؤ الحركة على إثارة هذا الملف لأنه يطال أحد المحسوبين عليها، كما لم - ولن - تجرؤ الحركة على التطرق إلى اتهامات وجهها النائب مسلم البراك إلى قياديين منتمين إليها بالتربح واستغلال النفوذ بمبلغ ضخم يصل إلى 850 مليون دولار، فلماذا تهيل «حدس» التراب على الأبرياء وتعجز عن دفع الاتهامات الموجهة إليها، وتتفرغ مع المسلم لتقديم «البلاغات الكيدية» ضد أناس شرفاء، من دون أي سند قانوني؟!.
الغريب أن هؤلاء يطعنون في الإعلام ويتهمونه بأنه «فاسد»، زاعمين أنه يسيء إلى المؤسسة التشريعية، فيما تشكل تصرفاتهم وسلوكياتهم أكبر إساءة إلى هذه المؤسسة، بل إن الاعلام الذي يحاربونه هو الذي يدافع عن مجلس الأمة بكشفه المسيئين الحقيقيين إلى هذا المجلس، وفضح ممارساتهم التي لا تمت بصلة إلى الديمقراطية الصحيحة، ولا إلى مصالح الوطن والمواطنين.
وبالطبع فإن استجواب النائب محمد هايف لا يخرج أيضاً عن هذا التوصيف «المبالغة، وسوء الاستخدام، واستخدام الاستجوابات في غير الأغراض المخصصة لها»، ولم يعد سراً أن هذا الاستجواب الأخير لا يعمد لأي نقاش قانوني أو موضوعي.
في النهاية فإن كل الشواهد كانت تؤكد اننا ماضون الى ما آلت إليه الأمور أمس، لأننا بتنا أمام نواب كل همهم البحث عن أي شائبة يمكن أن يلصقوها بالحكومة، وحصروا دورهم ومهمتهم في هذا الجانب فقط، وكأن بينهم وبين السلطة التنفيذية عداء مستحكماً، وعليهم «الإجهاز عليها» و«كتم أنفاسها»، متجاهلين تماماً أنهم مطالبون بتعزيز وتكريس التعاون بين السلطتين، والذي من دونه يستحيل تحقيق أي إنجاز، على أي صعيد.
نواب «البلاغات الكيدية» دفعوا بالأزمة إلى ذروتها!
اتهموا الإعلام بالفساد وحولوا مجلس الأمة إلى «مخفر شرطة» للطعن في خصومهم
الاستجواب أداة دستورية راقية لتقويم الأداء الحكومي تحولت عندنا إلى سلاح للتشهير بالكويتيين مسؤولين ومواطنين
المسلم و«حدس» شعرا بهشاشة استجوابيهما فتفرغا للتشكيك في كل شيء
هل يعقل أن يهدد نائب بتقديم استجواب جديد إلى رئيس الوزراء إذا طلبت الحكومة تأجيل المناقشة أكثر من أسبوعين؟!
لماذا لم تجرؤ الحركة الدستورية على إثارة قضيتي حملة ترشيد و«العمولات النفطية»؟
جريدة الصباح 17/3/2009
بعد ان رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كتاب استقالته والوزراء إلى سمو أمير البلاد، وباتت كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذه الاستقالة، وإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حالياً، يحق للمواطن الكويتي أن يتساءل: من الذي أوصلنا إلى هذا المأزق، ودفع بالأمور - من دون هوادة - حتى يحدث ما حدث؟!
سمو الرئيس أرجع أسباب استقالة الحكومة إلى: مبالغة النواب في توجيه الاستجوابات، وسوء استخدام الأدوات الدستورية، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.. ونعتقد أن هذه النتيجة التي خلص إليها الرئيس، قد باتت محل إجماع الشارع الكويتي، الذي لم يعد يرى من مجلس الأمة سوى الأزمات، في الوقت الذي صارت فيه أولوية الوطن والمواطنين، في ذيل قائمة اهتمامات المجلس.. وأي متابعة بسيطة لمجريات دور الانعقاد الحالي تؤكد أن البرلمان لم ينجز شيئاً على الإطلاق، وتفرغ فقط لتقديم الاستجوابات، وتحول الأمر إلى ما يشبه نكتة سمجة لا تضحك أحدا، حين بلغت حد أن أحد النواب - وهو د. وليد الطبطبائي - قال أول من أمس إنه «إذا تم تأجيل مناقشة الاستجوابات أكثر من أسبوعين، فإننا لن نسكت، وسيكون أمامنا خيارات عدة، بينها تقديم استجواب جديد إلى رئيس الوزراء»! ولو أن ما قاله هذا النائب جاء على لسان ممثل في مسرحية أو فيلم سينمائي، لاعتبرناه مبالغة لا يمكن حدوثها في الواقع، لكن الحياة السياسية في بلادنا كشفت لنا أن واقعنا أكثر مرارة وسخرية من أي تصور أدبي أو خيال فني.
هل هناك في العالم كله ما يمكن أن ينطبق عليه وصف المبالغة في تقديم الاستجوابات، كهذا الذي نراه؟ وألم يكن سمو الرئيس محقاً بالفعل، وهو يذكر في أسباب الاستقالة: «سوء استخدام الأدوات الدستورية» و«استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها»؟ فلم يشرِّع الدستور الكويتي - وسواه من دساتير الدول الديمقراطية - الاستجواب، لتعويق العمل والإنجاز والتنمية، كما يحدث عندنا الآن.. وإلا فليدلنا أحد على هدف منطقي لطوفان الاستجوابات الذي «جرف» أمامه كل القيم السياسية والمجتمعية، وأحل محلها قيم «الثأر» و«الانتقام» و«الشخصانية»، فهذا استجواب النائب د. فيصل المسلم الذي عمد إلى إثارة قضية استهلكت وباتت «نسياً منسياً»، بعدما بحثها مجلس الأمة وأحالها إلى ديوان المحاسبة، والأخير أصدر بشأنها - ونعني بها مصروفات ديوان رئيس الوزراء - تقريراً شاملاً وافياً، ولم تكتف الحكومة بذلك بل شكلت للموضوع ذاته لجنة تحقيق برئاسة الشيخ ثامر الجابر، وانتهى الأمر بإحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة.
لكن النائب المسلم لم يعجبه ذلك كله، فقدم استجوابه، وعندما شعر أنه استجواب باهت ولا قيمة حقيقية له، راح يثير الغبار في كل اتجاه، إلى حد اتهام زملائه النواب «بالارتشاء»، مدعياً أن بعضهم - ولم يسمهم ما جعل التهمة تطال الجميع - تلقى شيكات من رئيس الوزراء، وأصدر الديوان رداً مفحماً أكد فيه بطلان هذا الاتهام، وعدم استناده إلى أي قدر من الحقيقة.
الحركة الدستورية بدورها شاركت النائب المسلم في «تقزيم» دور مجلس الأمة وتحويله إلى ما يشبه «مخفر شرطة» لتقديم «بلاغات» ضد الخصوم السياسيين، وليتها بلاغات حقيقية، وإنما تكشف على الفور أنها - مع الأسف - «بلاغات كيدية»، حيث ادعت الحركة أنه تم تحويل مبلغ يتراوح ما بين 25 و30 مليون دينار من باقي المبلغ المرصود لمؤتمر القمة الاقتصادية في الكويت، لحساب مسؤول حكومي كويتي، وجاء الرد صاعقاً من رئيس اللجنة المالية للقمة عبدالعزيز إسحق الذي أكد ان الميزانية التي تم رصدها للقمة هي عشرة ملايين دينار فقط، فكيف يجري تحويل 25 أو 30 مليوناً منها؟ ولا شك أن «حدس» تعاني نفس أزمة المسلم، وتشعر بـ «عبثية» استجوابها، وهي التي لم - ولن - تجرؤ على تضمين استجوابها قضايا تثار حولها شبهات مالية، مثل حملة «ترشيد» التي أهدرت فيها عشرة ملايين دينار، دون أي فائدة تعود على البلاد، لن تجرؤ الحركة على إثارة هذا الملف لأنه يطال أحد المحسوبين عليها، كما لم - ولن - تجرؤ الحركة على التطرق إلى اتهامات وجهها النائب مسلم البراك إلى قياديين منتمين إليها بالتربح واستغلال النفوذ بمبلغ ضخم يصل إلى 850 مليون دولار، فلماذا تهيل «حدس» التراب على الأبرياء وتعجز عن دفع الاتهامات الموجهة إليها، وتتفرغ مع المسلم لتقديم «البلاغات الكيدية» ضد أناس شرفاء، من دون أي سند قانوني؟!.
الغريب أن هؤلاء يطعنون في الإعلام ويتهمونه بأنه «فاسد»، زاعمين أنه يسيء إلى المؤسسة التشريعية، فيما تشكل تصرفاتهم وسلوكياتهم أكبر إساءة إلى هذه المؤسسة، بل إن الاعلام الذي يحاربونه هو الذي يدافع عن مجلس الأمة بكشفه المسيئين الحقيقيين إلى هذا المجلس، وفضح ممارساتهم التي لا تمت بصلة إلى الديمقراطية الصحيحة، ولا إلى مصالح الوطن والمواطنين.
وبالطبع فإن استجواب النائب محمد هايف لا يخرج أيضاً عن هذا التوصيف «المبالغة، وسوء الاستخدام، واستخدام الاستجوابات في غير الأغراض المخصصة لها»، ولم يعد سراً أن هذا الاستجواب الأخير لا يعمد لأي نقاش قانوني أو موضوعي.
في النهاية فإن كل الشواهد كانت تؤكد اننا ماضون الى ما آلت إليه الأمور أمس، لأننا بتنا أمام نواب كل همهم البحث عن أي شائبة يمكن أن يلصقوها بالحكومة، وحصروا دورهم ومهمتهم في هذا الجانب فقط، وكأن بينهم وبين السلطة التنفيذية عداء مستحكماً، وعليهم «الإجهاز عليها» و«كتم أنفاسها»، متجاهلين تماماً أنهم مطالبون بتعزيز وتكريس التعاون بين السلطتين، والذي من دونه يستحيل تحقيق أي إنجاز، على أي صعيد.
أبو المصادر
عضو مميز
الأمير يقبل استقالة حكومة الـــ 9 أسابيع
الخيارات: حل دستوري... غير دستوري... دمج المنصبين
ناصر المحمد: استقالتي سببها التعسف وعدم التعاون والشخصانية
الخرافي: ديرتنا تمر بليلة ظلمة نسأل الله أن يكفينا شرّها
باقر لـ الجريدة: بحثنا كل الخيارات واخترنا الاستقالة
التحالف الوطني : نطالب بعدم الانقلاب على الدستور
جريدة الجريدة 17/3/2009
بينما دخلت البلاد مساء أمس أجواء سياسية جديدة بعد أن حسم سمو الأمير الخطوة الاولى للجدل السياسي القائم في البلاد بقبوله استقالة حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وأمر بأن تستمر بتصريف العاجل من الامور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ترددت خيارات لمسيرة الاحداث الدراماتيكية المقبلة، الأول يقضي ببحث إعادة دمج منصبي ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء، والثاني اللجوء لخيار حل المجلس وتعليق أعماله عامين، والثالث حل المجلس والدعوة الى انتخابات عامة خلال المهلة الدستورية بما لا يتجاوز 60 يوماً، وهي الخيارات التي يرجح حسمها اليوم.
يأتي ذلك بعد أن حسمت استقالة الحكومة أمس يوماً طويلاً في ردهات مجلس الأمة وقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف، وسادت ردهات قاعة عبدالله السالم حالة من عدم اليقين وتضارُب المعلومات بشأن قرار الحكومة الذي تداولته في اجتماعها الذي شهد العديد من الأحداث التي انتهت بإعلان الاستقالة مع بيان أسبابها ورفعها إلى سمو امير البلاد الذي قبلها.
وفي حين تباينت ردود الأفعال النيابية بين أمر الاستقالة المتوقع، وتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، والترحيب وعدم الخشية من الحل الدستوري، والعودة الى الشارع، تفرد النائب خلف دميثير بقوله: «إن جميع الخيارات مفتوحة أمام سمو الأمير بما فيها الحل غير الدستوري اذا كان يلبي مصلحة وطنية عليا».
فمن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر لـ«الجريدة» أن «الحكومة اختارت قرار الاستقالة، بعدما بحثت في اجتماعها امس كل الخيارات المتاحة للتعامل مع الاستجوابات الثلاثة المقدمة بحق سمو رئيس مجلس الوزراء»، موضحا أن «اجتماع مجلس الوزراء، الذي امتد حتى الرابعة والنصف عصرا، انتهى الى اعتماد خيار الاستقالة كمخرج للأزمة»، مشيرا الى ان «كتاب الاستقالة قرأه سمو الشيخ ناصر على الوزراء قبل ان يوقعه ويرفعه الى سمو امير البلاد للبت فيه».
وهكذا أنهى قرار الحكومة الجدل الدائر على خلفية الاستجوابات النيابية الثلاثة التي قدمت من قبل النائب فيصل المسلم والحركة الدستورية ومحمد هايف لتتوقف بذلك كل التكهنات بشأن جلسة مناقشة طلب الاستجوابات المقررة في جلسة اليوم بعد ان تأكد عدم حضور الحكومة الجلسة بسبب استقالتها، التي جاءت على حد قولها، بسبب التعسف في استخدام الادوات الدستورية والاستجواب وغياب التعاون والتعامل بشخصانية ضد رئيس الوزراء والوزراء من قبل النواب. وعلى هذا الصعيد أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في ندوة التجمع المهني في ديوان المهندس محمد نايف العنزي امس بالجهراء أن «سمو الأمير قبل استقالة الحكومة، والله يستر علينا وديرتنا تمر بليلة ظلمة...!»، مبينا ان «بلادنا تمر بغيمة سوداء نسأل الله أن يكفينا شرّها».
وكانت الحكومة قد بدأت جلستها الاسبوعية عند العاشرة والنصف من صباح أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد بطرح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي تقرير اللجنة الخماسية الخاص بمواجهة الاستجوابات التي تراوحت خياراتها بين الاحالة الى الدستورية واللجنة التشريعية والتأجيل لاسبوعين.
وعلى هذا الصعيد، قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن «اللجنة لم تأت بشيء جديد ولم تحسم الخيار الامثل للحكومة في مواجهة الاستجواب، الامر الذي انعكس على استياء الوزراء من الاوضاع السياسية والعلاقة بين السلطتين في ضوء سيل الاستجوابات الجارف الذي لم يتوقف».
ونقلت المصادر ذاتها عن سمو رئيس الوزراء قوله ان «الاوضاع باتت لا تسر في ضوء التأزيم الحاصل الذي لا نهاية له في ظل التعسف في استخدام اداة الاستجواب».
وأضافت ان «الشيخ ناصر المحمد اشار الى أنه لا يستطيع العمل في ظل هذه الاجواء والتشكيك بين الفينة والاخرى في مصداقية وعمل الحكومة، وان استياء الوزراء في الطريق لوضع نهاية لما يجري على الساحة»، مبينة ان «الوزراء انقسموا الى قسمين، الاول تسيده أحد وزراء الحكومة المخضرمين وأغلبية الوزراء وقرروا ان الاستقالة هي الطريق الأمثل للتعامل مع الوضع الحالي»،
واوضحت المصادر ان «هذا الوزير اكد للشيخ ناصر المحمد ان سيل الاستجوابات لن يقف عند هذا الحد وان هناك استجوابين في الطريق عن طريق النائب وليد الطبطبائي وكتلة العمل الشعبي فضلا عن الاستجوابات الاخرى التي ينوي عدد من النواب تقديمها للوزراء».
وبينت ان «القسم الآخر من الوزراء رأى تقديم استقالة جماعية، وهذا ما حصل ووقع جميع الوزراء على ذلك». مشيرة الى انه «وعند الثانية عشرة ظهرا حمل الشيخ ناصر لمحمد كتاب الاستقالة المعللة وتوجه به الى سمو امير البلاد».
وعلى الصعيد البرلماني، تفاعل النواب مع الاحداث الجديدة، واعتبروا ان سبب الأزمة الحالية هو الحكومة لعدم إيمانها بالأدوات الدستورية، وعدم مواجهتها الاستجوابات. وقال النائب مسلم البراك: «إن استقالة الحكومة أمر متوقع منذ فترة، فالحكومة منذ تشكيلها وُضِعت للاستقالة»، متوقعاً أن «يلحق قبولَ استقالة الحكومة حلُ مجلس الأمة، إذ لن تُقبَل استقالة الحكومة ويُترك المجلس بلا حل».
وذكر البراك أن «الحكومة لم تعد تعرف المطلوب منها، وأصبح أعضاؤها كأنهم موظفون كبار وليسوا رجال دولة»، مشيرا الى أن «مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة»، مؤكدا أن «أي محاولة لتغيير الدوائر هي تدخل حكومي في تركيبة المجلس».
أما النائب خلف دميثير فأكد أن «الشيء المهم هو مصلحة الكويت»، مشيرا الى أن «سمو أمير البلاد يحق له الحل غير الدستوري إذا رأى أن العلاقة بين السلطتين في تأزُّم متواصل، وأن هذا الأمر في مصلحة الكويت»، في حين اعتبر النائب ضيف الله بورمية أنه «لا علاقة للمجلس بالأزمة، فللنائب الحق في تقديم الاستجواب متى رأى ذلك»، مشيراً إلى أن «الحل هو قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد»، بينما قال النائب ناصر الدويلة: «إننا وصلنا إلى مرحلة اللاعودة، إذ إن الوضع الحالي متوتر والعلاقة بين السلطتين في أزمة حقيقية».
بدوره، حمَّل النائب محمد الكندري الحكومة، وخصوصا رئيسها، مسؤولية التأزيم في الساحة السياسية، بسبب عدم القدرة على مواجهة الأزمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات، مؤكدا أن بعض النواب يتحملون أيضا المسؤولية لممارستهم التصعيد السياسي المتعسف، وعدم مراعاة الظروف السياسية المختلفة.
الى ذلك، اكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة ان «استقالة الحكومة متوقعة»، معتبرها «هروبا من المواجهة ونطالب بالتمسك بالدستور وعدم الانقلاب عليه وادخال البلد في متاهات يدفع ثمنها الجميع».
الخيارات: حل دستوري... غير دستوري... دمج المنصبين
ناصر المحمد: استقالتي سببها التعسف وعدم التعاون والشخصانية
الخرافي: ديرتنا تمر بليلة ظلمة نسأل الله أن يكفينا شرّها
باقر لـ الجريدة: بحثنا كل الخيارات واخترنا الاستقالة
التحالف الوطني : نطالب بعدم الانقلاب على الدستور
جريدة الجريدة 17/3/2009
بينما دخلت البلاد مساء أمس أجواء سياسية جديدة بعد أن حسم سمو الأمير الخطوة الاولى للجدل السياسي القائم في البلاد بقبوله استقالة حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وأمر بأن تستمر بتصريف العاجل من الامور لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ترددت خيارات لمسيرة الاحداث الدراماتيكية المقبلة، الأول يقضي ببحث إعادة دمج منصبي ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء، والثاني اللجوء لخيار حل المجلس وتعليق أعماله عامين، والثالث حل المجلس والدعوة الى انتخابات عامة خلال المهلة الدستورية بما لا يتجاوز 60 يوماً، وهي الخيارات التي يرجح حسمها اليوم.
يأتي ذلك بعد أن حسمت استقالة الحكومة أمس يوماً طويلاً في ردهات مجلس الأمة وقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف، وسادت ردهات قاعة عبدالله السالم حالة من عدم اليقين وتضارُب المعلومات بشأن قرار الحكومة الذي تداولته في اجتماعها الذي شهد العديد من الأحداث التي انتهت بإعلان الاستقالة مع بيان أسبابها ورفعها إلى سمو امير البلاد الذي قبلها.
وفي حين تباينت ردود الأفعال النيابية بين أمر الاستقالة المتوقع، وتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، والترحيب وعدم الخشية من الحل الدستوري، والعودة الى الشارع، تفرد النائب خلف دميثير بقوله: «إن جميع الخيارات مفتوحة أمام سمو الأمير بما فيها الحل غير الدستوري اذا كان يلبي مصلحة وطنية عليا».
فمن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر لـ«الجريدة» أن «الحكومة اختارت قرار الاستقالة، بعدما بحثت في اجتماعها امس كل الخيارات المتاحة للتعامل مع الاستجوابات الثلاثة المقدمة بحق سمو رئيس مجلس الوزراء»، موضحا أن «اجتماع مجلس الوزراء، الذي امتد حتى الرابعة والنصف عصرا، انتهى الى اعتماد خيار الاستقالة كمخرج للأزمة»، مشيرا الى ان «كتاب الاستقالة قرأه سمو الشيخ ناصر على الوزراء قبل ان يوقعه ويرفعه الى سمو امير البلاد للبت فيه».
وهكذا أنهى قرار الحكومة الجدل الدائر على خلفية الاستجوابات النيابية الثلاثة التي قدمت من قبل النائب فيصل المسلم والحركة الدستورية ومحمد هايف لتتوقف بذلك كل التكهنات بشأن جلسة مناقشة طلب الاستجوابات المقررة في جلسة اليوم بعد ان تأكد عدم حضور الحكومة الجلسة بسبب استقالتها، التي جاءت على حد قولها، بسبب التعسف في استخدام الادوات الدستورية والاستجواب وغياب التعاون والتعامل بشخصانية ضد رئيس الوزراء والوزراء من قبل النواب. وعلى هذا الصعيد أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في ندوة التجمع المهني في ديوان المهندس محمد نايف العنزي امس بالجهراء أن «سمو الأمير قبل استقالة الحكومة، والله يستر علينا وديرتنا تمر بليلة ظلمة...!»، مبينا ان «بلادنا تمر بغيمة سوداء نسأل الله أن يكفينا شرّها».
وكانت الحكومة قد بدأت جلستها الاسبوعية عند العاشرة والنصف من صباح أمس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد بطرح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي تقرير اللجنة الخماسية الخاص بمواجهة الاستجوابات التي تراوحت خياراتها بين الاحالة الى الدستورية واللجنة التشريعية والتأجيل لاسبوعين.
وعلى هذا الصعيد، قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن «اللجنة لم تأت بشيء جديد ولم تحسم الخيار الامثل للحكومة في مواجهة الاستجواب، الامر الذي انعكس على استياء الوزراء من الاوضاع السياسية والعلاقة بين السلطتين في ضوء سيل الاستجوابات الجارف الذي لم يتوقف».
ونقلت المصادر ذاتها عن سمو رئيس الوزراء قوله ان «الاوضاع باتت لا تسر في ضوء التأزيم الحاصل الذي لا نهاية له في ظل التعسف في استخدام اداة الاستجواب».
وأضافت ان «الشيخ ناصر المحمد اشار الى أنه لا يستطيع العمل في ظل هذه الاجواء والتشكيك بين الفينة والاخرى في مصداقية وعمل الحكومة، وان استياء الوزراء في الطريق لوضع نهاية لما يجري على الساحة»، مبينة ان «الوزراء انقسموا الى قسمين، الاول تسيده أحد وزراء الحكومة المخضرمين وأغلبية الوزراء وقرروا ان الاستقالة هي الطريق الأمثل للتعامل مع الوضع الحالي»،
واوضحت المصادر ان «هذا الوزير اكد للشيخ ناصر المحمد ان سيل الاستجوابات لن يقف عند هذا الحد وان هناك استجوابين في الطريق عن طريق النائب وليد الطبطبائي وكتلة العمل الشعبي فضلا عن الاستجوابات الاخرى التي ينوي عدد من النواب تقديمها للوزراء».
وبينت ان «القسم الآخر من الوزراء رأى تقديم استقالة جماعية، وهذا ما حصل ووقع جميع الوزراء على ذلك». مشيرة الى انه «وعند الثانية عشرة ظهرا حمل الشيخ ناصر لمحمد كتاب الاستقالة المعللة وتوجه به الى سمو امير البلاد».
وعلى الصعيد البرلماني، تفاعل النواب مع الاحداث الجديدة، واعتبروا ان سبب الأزمة الحالية هو الحكومة لعدم إيمانها بالأدوات الدستورية، وعدم مواجهتها الاستجوابات. وقال النائب مسلم البراك: «إن استقالة الحكومة أمر متوقع منذ فترة، فالحكومة منذ تشكيلها وُضِعت للاستقالة»، متوقعاً أن «يلحق قبولَ استقالة الحكومة حلُ مجلس الأمة، إذ لن تُقبَل استقالة الحكومة ويُترك المجلس بلا حل».
وذكر البراك أن «الحكومة لم تعد تعرف المطلوب منها، وأصبح أعضاؤها كأنهم موظفون كبار وليسوا رجال دولة»، مشيرا الى أن «مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة»، مؤكدا أن «أي محاولة لتغيير الدوائر هي تدخل حكومي في تركيبة المجلس».
أما النائب خلف دميثير فأكد أن «الشيء المهم هو مصلحة الكويت»، مشيرا الى أن «سمو أمير البلاد يحق له الحل غير الدستوري إذا رأى أن العلاقة بين السلطتين في تأزُّم متواصل، وأن هذا الأمر في مصلحة الكويت»، في حين اعتبر النائب ضيف الله بورمية أنه «لا علاقة للمجلس بالأزمة، فللنائب الحق في تقديم الاستجواب متى رأى ذلك»، مشيراً إلى أن «الحل هو قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد»، بينما قال النائب ناصر الدويلة: «إننا وصلنا إلى مرحلة اللاعودة، إذ إن الوضع الحالي متوتر والعلاقة بين السلطتين في أزمة حقيقية».
بدوره، حمَّل النائب محمد الكندري الحكومة، وخصوصا رئيسها، مسؤولية التأزيم في الساحة السياسية، بسبب عدم القدرة على مواجهة الأزمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات، مؤكدا أن بعض النواب يتحملون أيضا المسؤولية لممارستهم التصعيد السياسي المتعسف، وعدم مراعاة الظروف السياسية المختلفة.
الى ذلك، اكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة ان «استقالة الحكومة متوقعة»، معتبرها «هروبا من المواجهة ونطالب بالتمسك بالدستور وعدم الانقلاب عليه وادخال البلد في متاهات يدفع ثمنها الجميع».
lion22
موقوف
- التسجيل
- 6 مارس 2009
- المشاركات
- 120
الأمير قَبِل استقالة حكومة المحمد الخامسة.. وكلفها بتصريف الأعمال
الحل غير الدستوري يلوح في الأفق
جريدة القبس 17/3/2009
استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يسقطه ويدفعه الى الاستقالة.
وبناءً على هذه السياسة، لم تعمّر حكومته الخامسة سوى 63 يوماً تفجرت في نهايتها أمس أزمة عنيفة تمثلت في ثلاثة استجوابات موجهة إلى سمو الرئيس من النائب فيصل المسلم، وحليف الأمس الحركة الدستورية الإسلامية، والنائب محمد هايف المطيري، وكان مقرراً أن يناقشها مجلس الأمة اليوم، فآثر الاستقالة على صعود المنصة، مع أن الخيار الثاني هو الأقل كلفة.
في جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية طُلب من الوزراء تقديم استقالاتهم إلى الرئيس الذي قبلها، مع ان البيان الصادر عن الجلسة لم يتطرق إلى ذلك ابداً، ومساء أمس رفع الشيخ ناصر كتاب استقالته مع الحكومة إلى سمو أمير البلاد، الذي قبلها وكلفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وهذه هي الاستقالة الخامسة لحكومات الشيخ ناصر خلال عامين.
وهناك رأي لدى المعنيين بأن الانتخابات التشريعية الجديدة، اذا جرت في الظروف الراهنة ووفقاً لقانون الانتخابات الحالي (الكويت خمس دوائر)، فإن مخرجاتها ستكون شبيهة جدا بتركيب المجلس الحالي. وعلى هذا الاساس لا تستبعد المصادر نفسها، وفقاً للسياق الذي تسير فيه الأمور، ان يكون هناك حل غير دستوري لمجلس الأمة.
وعلمت «القبس» ان الشيخ ناصر أبلغ مجلس الوزراء انه أقدم على هذه الخطوة درءاً للفتنة وتعميق الانشقاق.
وأشادت الحكومة في خطاب استقالتها بالدور الذي قامت به الأغلبية النيابية من خلال مواقفها البناءة بالتعاون مع الحكومة، للعمل من أجل مصلحة البلاد، ووصفت مصادر حكومية الخطاب بأنه غير شديد اللهجة.
وانتقدت، حسبما كشف مصدر حكومي لـ«القبس» عن فحوى خطاب الاستقالة، الدور الذي مارسه بعض النواب ومواقفهم التي اساءت إلى التعاون بين السلطتين، والتصعيد من خلال سلسلة الاستجوابات التي تهدف إلى التأزيم والتعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
وقال المصدر الحكومي: إن الحكومة مدت يد التعاون، لكن هناك نوابا لا يريدون استمرار العلاقة بين السلطتين.
بيان قبول الاستقالة
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد قد رفع مساء أمس استقالته واستقالة اخوانه الوزراء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر حفظه الله ورعاه.
وقد اطلع سمو الأمير على كتاب الاستقالة، وتم قبولها على ان تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأمور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واخوانه الوزراء، متمنيا للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
ليس في مصلحة التنمية
قال وزير الصحة في الحكومة المستقيلة روضان الروضان ان استمرار التأزيم بين السلطتين ليس في مصلحة مشاريع التنمية، خصوصا في مجال الرعاية الصحية.
«الاستقرار المالي» إلى «الفتوى والتشريع»
قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد لاري ان مشروع قانون الاستقرار المالي قد احيل إلى «الفتوى والتشريع».
الوزراء عرفوا من المسجات
علمت «القبس» ان سمو الشيخ ناصر المحمد غادر عند العاشرة والنصف صباحا اجتماع مجلس الوزراء، وتوجه للقاء سمو الامير في قصر بيان، ثم عاد بعد حوالي نصف الساعة لاستكمال ترؤسه اجتماع المجلس، وذكرت مصادر انه تم استدعاء سموه الى القصر.
وبحسب مصادر وزارية فإن المجلس استعرض جدول اعماله الاسبوعي بشكل عادي، لكن الامور تغيرت عندما بدأ الوزراء يتلقون رسائل هاتفية عن استقالة الحكومة، الامر الذي دفع بعض الوزراء الى الهمس «ماذا يجري»؟ وبعد عودة سمو الشيخ ناصر، خلال حوالي نصف ساعة، وعند الثانية ظهرا تقريبا بعد اختتام جدول الاعمال، طرح الشيخ ناصر المحمد موضوع استقالة الحكومة. وابلغ وزراءه انه آثر الإقدام على هذه الخطوة درءا للفتنة وتأجيج المواقف وتعميق الازمة وازدياد فجوة الانشقاق. ويقول مصدر وزاري «كان واضحا ان امر الاستقالة قد حسم خلال غياب نصف الساعة لسمو الرئيس واجتماعه الى سمو الامير».
واضاف «ابلغنا سمو الرئيس انه سوف يقدم استقالته بسبب وصول الازمة السياسية الى أفق مسدود».
ويشير المصدر الى ان جميع الوزراء ايدوا وباركوا الاستقالة، وبعدها تم فتح باب النقاش حول الاستجوابات وآلية الطرح السياسي لدى الطرف الآخر المعارض لسياسة الحكومة.
وكان هناك انتقاد شديد لتعسف البعض في استخدام الادوات الدستورية.
وانتهى النقاش الى ان هذه هي الديموقراطية، والامر بيد صاحب الامر.
المبارك قطع زيارته
قطع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك زيارته الى فرنسا وعاد الى البلاد مساء امس لمواكبة المستجدات.
ثاني أقصر الحكومات عمراً
حكومة الشيخ ناصر الخامسة المستقيلة هي ثاني اقصر الحكومات عمرا في الكويت، إذ لم يتجاوز بقاؤها 63 يوما، في حين كانت أقصر الحكومات عمرا حكومة المرحوم الشيخ صباح السالم الصباح عام 1964، وعمرها 23 يوما.
الإحالة لم تناقش
قالت مصادر وزارية ان اجتماع مجلس الوزراء لم يناقش، لا من قريب ولا من بعيد، مسألة إحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أو إلى المحكمة الدستورية.
تغيير جذري؟
تزامنت التطورات الحالية مع زيارة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير إلى البلاد، والذي كُلف بتقديم الاستشارة للكويت حول «الحكم السليم». ونقل عن مقربين من بلير، الذي التقى فعاليات سياسية أمس، انهم سمعوا من القيادة السياسية انها «ترغب في إجراء تغيير جذري في البلاد»!
قانون الاستقرار السياسي
سألت «القبس» أحد النواب عن مصير قانون الاستقرار الاقتصادي، فعلق قائلا: «نحن بحاجة الآن إلى قانون الاستقرار السياسي!».
سؤال
سئل طوني بلير عما إذا كان مستعدا لشغل منصب رئيس الوزراء في الكويت، فابتسم ووضع يده على فمه في اشارة الى انه لن يتكلم.
تغيير كل 6 ساعات
استغرب مصدر وزاري التقلبات المتسارعة التي كان يتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء تجاه الأزمة، «فأمس كان القرار المواجهة، واليوم فوجئنا بقرار الاستقالة».
استقالة الحكومة تفتح الباب أمام كل الاحتمالات
الاستقالة مخرج مؤقت.. وليست حلاً للتأزيم!
.
ياجماعه كافي ازمات شوفوا الامير الله يحفظه شوفوه شلون مكتأب وضايق خلقه بالصوره والله مبين ان هو قلبه على الكويت واكثر شخص يتاثر بالي قاعد يصير يبة خلاص والله اميرنا يستاهل كل خير كافي ازمات سياسية خلو ديرتنا نفس باقي دول العالم الكل مل والله
wld al salmiya
عضو نشط
الله يكتب اللى فيه الخير لصالح هالبلد الحبيب
فعلاسمو الامير حفظه الله ورعاه من كل شر واطال الله بعمره جدا حزين للاوضاع السياسة بالبلد
الكويت احسن من الكثير من الدول وننعم بحرية وحب صادق لهذا الوطن ولاسرة ال صباح الكرام
لكن
اللى ناقصنا البطانة الصالحة
والرجال المخلصين
وليس معنى كلامى انه لايوجد رجال مخلصين او لا يوجد بطانة صالحة
لا
لكن القليل جدا
الله يحفظ الكويت وامير وشعبها من كل مكروه ويكفينا شر كل حاسد وحاقد
فعلاسمو الامير حفظه الله ورعاه من كل شر واطال الله بعمره جدا حزين للاوضاع السياسة بالبلد
الكويت احسن من الكثير من الدول وننعم بحرية وحب صادق لهذا الوطن ولاسرة ال صباح الكرام
لكن
اللى ناقصنا البطانة الصالحة
والرجال المخلصين
وليس معنى كلامى انه لايوجد رجال مخلصين او لا يوجد بطانة صالحة
لا
لكن القليل جدا
الله يحفظ الكويت وامير وشعبها من كل مكروه ويكفينا شر كل حاسد وحاقد
baselko
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يوليو 2005
- المشاركات
- 1,469
والله ياخوي ليون اول ماشفت صورة الامير كنت بكتب نفس اللي انت كاتبه
فعلا صورة الامير تعكس الواقع المؤلم اللي تعيشه الكويت , فعلا شيئ يضيق الخلق
m.h.a
عضو نشط
- التسجيل
- 18 مارس 2007
- المشاركات
- 803
الخرافي للنواب : كل عام وانتم بخير
الخرافي للنواب : كل عام وانتم بخير
رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة ولعدم اكتمال النصاب
09:49:40 ص 17/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة اليوم مختتما كلمته ' كل عام وأنتم وبخير ' . وقال الخرافي : نتيجة لعدم اكتمال النصاب وعدم وجود الحكومة حيث بين لي رئيس الحكومة أن الحكومة قدمت استقالتها ولن تحضر ترفع الجلسة وكل عام وأنتم بخير ' .
وكان عدد النواب الحضور في الجلسة 24 نائبا .
النواب الحضور :
- جاسم الخرافي
- سعدون العتيبي
- علي الدقباسي
- محمد العبيد
- عبد العزيز الشايجي
- جمعان الحربش
- علي العمير
- أحمد السعدون
- محمد الصقر
- عادل الصرعاوي
- ناصر الصانع
- حسن جوهر
- عبد الله الرومي
- صالح عاشور
- فهد اللميع
- فيصل المسلم
- ضيف الله بورمية
- عبد الواحد العوضي
- حسين قويعان
- أحمد لاري
- محمد الهطلاني
- عبد الله البرغش
- محمد العبدالجار
- مرزوق الغانم
الخرافي للنواب : كل عام وانتم بخير
رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة ولعدم اكتمال النصاب
09:49:40 ص 17/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة اليوم مختتما كلمته ' كل عام وأنتم وبخير ' . وقال الخرافي : نتيجة لعدم اكتمال النصاب وعدم وجود الحكومة حيث بين لي رئيس الحكومة أن الحكومة قدمت استقالتها ولن تحضر ترفع الجلسة وكل عام وأنتم بخير ' .
وكان عدد النواب الحضور في الجلسة 24 نائبا .
النواب الحضور :
- جاسم الخرافي
- سعدون العتيبي
- علي الدقباسي
- محمد العبيد
- عبد العزيز الشايجي
- جمعان الحربش
- علي العمير
- أحمد السعدون
- محمد الصقر
- عادل الصرعاوي
- ناصر الصانع
- حسن جوهر
- عبد الله الرومي
- صالح عاشور
- فهد اللميع
- فيصل المسلم
- ضيف الله بورمية
- عبد الواحد العوضي
- حسين قويعان
- أحمد لاري
- محمد الهطلاني
- عبد الله البرغش
- محمد العبدالجار
- مرزوق الغانم
m.h.a
عضو نشط
- التسجيل
- 18 مارس 2007
- المشاركات
- 803
ردود فعال نيابيه عقب رفع جلسة اليوم
10:36:44 ص 17/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
- أكد النائب جمعان الحربش أن كل الخيارات الدستورية مقبولة لدينا مشيرا إلى أن سمو الأمير تمسكه أصيل بدستوري 62 وأكد في أكثر من مناسبة قولا وعملا بتمسكه بالدستور.
وزاد الحربش أننا على ثقة أننا سنتجاوز هذه الأزمة ولا أرى ما يثار بشأن حل غير دستوري للمجلس.
10:36:28 ص
- عبر النائب فيصل المسلم عن تفاؤله, مشيرا إلى أنه يتعقد أن ما يثار حول الحل الغير دستوري أمر غير صحيح, وأن الأمور بيد سمو الأمير.
10:15:21 ص
قال النائب محمد الصقر أن السيناريو الوحيد الدستوري الآن هو تعيين حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد ولا يمكن الحل الدستوري في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.
وقال أن الخيارات هي إما تشكيل حكومة جديدة أو حل غير دستوري ولا نريد ان نستبق الأحداث الحل غير الدستوري لا نتمناه ونثق بحكمة سمو الأمير.
10:36:44 ص 17/03/2009
الآن - المحرر البرلماني
- أكد النائب جمعان الحربش أن كل الخيارات الدستورية مقبولة لدينا مشيرا إلى أن سمو الأمير تمسكه أصيل بدستوري 62 وأكد في أكثر من مناسبة قولا وعملا بتمسكه بالدستور.
وزاد الحربش أننا على ثقة أننا سنتجاوز هذه الأزمة ولا أرى ما يثار بشأن حل غير دستوري للمجلس.
10:36:28 ص
- عبر النائب فيصل المسلم عن تفاؤله, مشيرا إلى أنه يتعقد أن ما يثار حول الحل الغير دستوري أمر غير صحيح, وأن الأمور بيد سمو الأمير.
10:15:21 ص
قال النائب محمد الصقر أن السيناريو الوحيد الدستوري الآن هو تعيين حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد ولا يمكن الحل الدستوري في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.
وقال أن الخيارات هي إما تشكيل حكومة جديدة أو حل غير دستوري ولا نريد ان نستبق الأحداث الحل غير الدستوري لا نتمناه ونثق بحكمة سمو الأمير.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي