مصـــادر الأخبـــار تأتيكــم مــن أبــو المصــادر ..... 3

[بوغمازات]

اتوقع والله اعلم .. حل غير دستوري وتعليق المجلس سنه او سنتين ... 90%

 

[أبو المصادر]

استغرب الهجوم الشخصي للنائب وعدم اعتذاره عن الخطأ
اسحق: الحربش يحاول قلب الحقائق وإبعاد الأنظار عن ادعاءاته المغلوطة

جريدة السياسة 17/3/2009
جدد عضو اللجنة العليا المكلفة الاعداد لمؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية رئيس اللجنة المالية عبدالعزيز اسحق تأكيده على عدم صحة مزاعم النائب د. جمعان الحربش بتحويل مبلغ يتراوح بين 25 الى 30 مليون دينار من مصروفات القمة الى حساب احد قياديي الدولة, مؤكدا ان النائب يحاول قلب الحقائق وابعاد الانظار عن ادعاءاته المغلوطة, رغم علمه بان موازنة مصروفات القمة لا تزيد عن عشرة ملايين دينار.
وقال اسحق في بيان له امس ردا على ما اورده الحربش في مؤتمره الصحافي امس: "كنت اتمنى على النائب المحترم ان يعتذر عن الخطأ الذي وقع فيه وعن الاتهامات الجزافية التي اطلقها في السابق, لكنه وبدلا من الاعتراف بالحق, لجأ الى مهاجمتي شخصيا والابتعاد عن الموضوع الاساسي والادعاء ان لجنة تقصي الحقائق في مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء اشارت في تقريرها الى مسؤوليتي عن وجود مخالفات في محاولة واضحة منه لمنع اي صوت عن قول الحقيقة وكشف المغالطات".
واعرب اسحق عن اسفه الشديد لهجوم الحربش عليه والزج باسمه في موضوع بيد القضاء لمجرد انه صحح للنائب معلومة مغلوطة, منوها بأن اجواء الديمقراطية التي تنعم بها البلاد تكفل للجميع حرية الرأي والفكر والتي يجب ان لا تكون حكرا على احد بعينه, مختتما بيانه بالقول: "مرة أخرى اوضح الحقيقة للنائب جمعان اذا كان يريدها ولا ينشد غيرها وهي ان تقرير ديوان المحاسبة نفسه كان تقريرا ايجابيا بشأن مصروفات ديوان سمو رئيس الحكومة, وبرأ الديوان من أي مخالفات, ولكنه قدم ملاحظات وتم التعامل معها بكل مصداقية, وتأكيدا من سمو الرئيس على الشفافية فقد تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق واحالة تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة كي يقول القضاء العادل الكلمة الفصل حتى لا يكون هناك أي مجال لمن يريد الاثارة او اشاعة البلبلة".​

 

[أبو المصادر]

سمو الأمير قبل استقالة رئيس وأعضاء الحكومة وكلفها تصريف العاجل

رئاسة الحكومة بين إعادة دمجها بولاية العهد أو إسنادها لجابر المبارك

الخرافي: ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء... الله يستر علينا

"الخامسة" طويت ... والحل غير دستوري

ناصر المحمد: العلاقة مع مجلس الأمة وصلت إلى طريق مسدود يصعب معها العمل

"أوساط عليا": مراسيم ضرورة لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي قريباً


جريدة السياسة 17م3/2009
البراك: ما يجري على الساحة نوع من جس النبض لاينطلي على النواب
دميثير: من حق سمو الأمير حل المجلس حلاً غير دستوري في ضوء التأزيم المتواصل
الدويلة: وصلنا مرحلة اللاعودة... والعلاقة بين السلطتين تعيش أزمة
كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري ورائد يوسف وهادي العجمي وفهاد الفحيمان:
اخيرا... وضعت حرب الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الوزراء اوزارها, وتنفست الاجواء السياسية الصعداء من جديد بعد فترة تأزيم طويلة عاشتها البلاد, اذ اعلن وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد ان سمو الامير قبل مساء امس استقالة رئيس واعضاء حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وكلفها تصريف العاجل من الامور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما اكد الشيخ ناصر الصباح ان "صاحب السمو الامير اعرب عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واخوانه الوزراء, متمنيا للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته", اكدت مصادر رفيعة المستوى ان "استقالة وزارة المحمد الخامسة ليست إلا "بداية" وحبة في مسبحة اجراءات لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي بشكل كامل", مشيرة الى ان "قادم الايام سيحمل اجراءات ستكون اعظم واعمق اثرا", وهو الامر الذي استشعره رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بقوله: ان ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء... الله يكفينا شرها, والله يستر علينا".
تصريح الرئيس الخرافي الذي وصف ب¯"الخطير" جاء متسقا مع معلومات اوساط مسؤولة عليا رجحت تعليق الحياة البرلمانية لعامين, غير انها اشارت الى ان "رؤية هذا الحل غير الدستوري" ستتضح اليوم في ضوء نتائج اجتماع اقطاب الاسرة اليوم.
تطورات الامس "الدراماتيكية" والتي انتهت بإعلان قبول استقالة رئيس واعضاء الحكومة بدأت باجتماع عقده مجلس الوزراء صباحا, وبعد انعقاده بنصف ساعة تقريبا توجه سمو الشيخ ناصر المحمد الى سمو الامير يطلب الاذن بتقديم استقالة الحكومة, كون العلاقة مع مجلس الامة قد وصلت الى طريق مسدود لا يمكن معها مواصلة العمل لإنجاز المهام المنوطة بالسلطة التنفيذية, ومن ثم عاد سمو رئيس الوزراء الى مقر اجتماع الحكومة, حيث انجزت اجراءات الاستقالة.
في غضون ذلك اكدت مصادر مطلعة ل¯"السياسة" ان قرار حل المجلس حلا غير دستوري المرتقب صدوره اليوم ليس بعيدا عن مجريات لقاء جرى قبل ايام في احدى العواصم الخليجية وجمع "مراجع عليا" وعددا من القادة العرب, وقد عبرت خلاله احدى الدول الشقيقة عن انزعاجها مما يحدث في الكويت تحت عناوين "الديمقراطية" و"مجلس الامة" و"الرقابة البرلمانية", وشمل التسابق على استجواب رئيس الحكومة, واستخدام ألفاظ غير لائقة وصولا الى تعطيل التنمية ووقف عجلة المشروعات الحيوية بشكل شبه كامل ما اصاب البلد بالجمود.
وقريبا من ذلك اكدت المصادر ان هناك نية لإعادة دمج رئاسة الحكومة بولاية العهد, مشيرة الى ان ثمة توجها لإصدار عدة مراسيم لتهيئة الاجواء خلال الفترة المقبلة سيكون في طليعتها دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد او اسناد رئاسة الحكومة الى الشيخ جابر المبارك.
على الصعيد النيابي تباينت ردود الافعال على انباء استقالة الحكومة, اذ اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في كلمة له خلال ندوة تجمع التجمع الكويتي المهني في الجهراء مساء امس انه ابلغ بقبول استقالة الحكومة وعليه "سأفتح جلسة مجلس الامة المقررة اليوم لأطلع النواب رسميا على هذا التطور وسأرفع بعدها الجلسة الى اسبوعين".
اما على صعيد التصريحات النيابية التي صدرت قبل الاعلان الرسمي عن قبول استقالة الحكومة فأكد النائب خلف دميثير ان "امر حل مجلس الامة دستوريا أو غير دستوري يبقى بيد سمو الأمير, اذا رأى ان العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى رأى سموه ان هذا الامر سيكون في مصلحة الكويت يحق لسموه عندئذ حل المجلس", مشددا على انه "لا الكراسي ولا المناصب تدوم, ووحدها مصلحة الكويت هي الاهم والدائمة".
بدوره بدا النائب ناصر الدويلة متشائما مما آلت اليه الامور, وقال "لقد وصلنا الى مرحلة اللاعودة فالوضع الحالي متوتر, والعلاقة بين السلطتين في أزمة حقيقية, والامر بيد سمو الامير", مستبعدا ان يعقد المجلس جلسته اليوم.
في المقابل ابدى "معسكر المعارضة" شيئا من الارتياح ازاء استقالة الحكومة التي اعتبرها "نتيجة طبيعية ومتوقعة", وقال النائب د. ضيف الله بورمية: ان "على رئيس الوزراء ان يقص الحق من نفسه ويستقيل لانه شكل خمس وزارات وفشل في ادارة الدولة والحل الان هو قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد".
وفيما رفض بورمية تحميل المجلس والنواب ادنى مسؤولية عن الازمة الراهنة اكد انه "لا خوف من الحل ولا من العودة الى الشارع", لافتا الى ان الامر بيد سمو الامير.
من جهته شكك النائب مسلم البراك بقبول استقالة الحكومة, وقال: ان "الاستقالة امر متوقع منذ فترة, فالحكومة منذ تشكيلها وضعت للاستقالة وهي - الاستقالة - لن تقبل ويترك المجلس بلا حل", معربا عن اعتقاده بأن "ما يجري على الساحة حاليا هو نوع من جس النبض, والمفترض الا تنطلي هذه الامور على النواب", اضاف: ان "الحكومة فقدت دورها, وضمت موظفين كبارا لا رجال دولة, وقد ترك مجلس الوزراء عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة, وربما تكون الانتخابات المقبلة فرصة لكشف التردي الحكومي".
في حين علق النائب علي الدقباسي على ما يجري بالقول "ما اشبه الليلة بالبارحة", اضاف "إن الحديث عن حل مجلس الامة ليس جديدا, فهو مصاحب للمجلس منذ بداية اعماله وتسبب بتعطيله اكثر من مرة, مشددا على ان الخروج من الازمة التي يعيشها المجلس انما يكون بالمواجهة وليس بالتأجيج عند تقديم اي استجواب.
في الاطار نفسه اعتبر النائب د. محمد الكندري ان "المسؤولية الكبرى - فيما يجري - تقع على عاتق الحكومة ورئيسها على وجه التحديد, بسبب عدم القدرة على مواجهة هذه الازمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات المقدمة له", لكن الكندري لم يبرئ النواب من تهمة التأزيم, اذ اكد ان بعضهم يتحملون مسؤولية الحالة الراهنة لممارستهم التصعيد السياسي والتعسف", لافتا الى انه كان ممكنا معالجة حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات دستورية اخرى مثل: تشكيل لجان تحقيق برلمانية وذلك لتفادي الصدام بين السلطتين.

​

 

[أبو المصادر]

الوزراء: قدمنا استقالاتنا فلا تسألونا عن شيء

جريدة السياسة
فيما يشير الى عمق الازمة داخل مجلس الوزراء وغياب التعاون والتنسيق بين أعضائه خصوصا في اللحظات الحرجة اكد مصدر وزاري أنه وباقي زملائه من الوزراء قدموا استقالاتهم ووضعوها تحت تصرف سمو الشيخ ناصر المحمد حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من دون ان يعرفوا لاحقا مصير هذه الاستقالات ولا ما آلت اليه الامور ولم يحط اي منهم علما بتطورات الموقف على الصعيد السياسي".
وفي رده على سؤال عما اذا كانت الحكومة ستحضر جلسة اليوم قال "نحن قدمنا استقالاتنا... فلا تسألونا عما جرى أو سيجري بعد ذلك"!​

 

[أبو المصادر]

هايف يتوعد الحكومة الجديدة بالاستجواب!

كتب - محمد العنزي: السياسة
حذر النائب محمد هايف الحكومة القادمة من مغبة عدم وضع قضية "البدون" على أجندتها او التقاعس في اقرار القوانين المطروحة على المجلس, مؤكدا ان "قضية البدون" ستكون قضية تأزيم وسنستخدم ادواتنا الدستورية ومنها الاستجواب لأنها قضية تستحق ان تستجوب الحكومة على اساسها".
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "الكويتيون البدون... عطاء وتضحية" التي عقدت مساء امس في الصليبية.

​

 

[أبو المصادر]

السلف ركبوا قطار المعارضة رداً على إلغاء المصفاة

تسربت معلومات من داخل التجمع السلفي تؤكد ان النائب خالد السلطان اوعز لنواب التجمع في مجلس الامة لتغيير مواقفهم من الحكومة والانضمام الى ركب المعارضين احالة الاستجوابات المقدمة الى رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية في رد فعل مباشر وتلقائي على قرار الحكومة إلغاء مشروع المصفاة الرابعة الذي يتردد ان له علاقة تجارية به.
واشارت المصادر الى ان تغير مواقف نواب السلف كان السبب الرئيسي الذي دفع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الاستجوابات الى اعادة النظر في قرار خوض جلسة مجلس الامة الذي كانت الحكومة قد اتخذته في وقت سابق. ​

 

[أبو المصادر]

الحكومة قدمت استقالتها بعد أن وجدت جميع «الحلول» مغلقة في وجهها.. وسمو الأمير قبلها


آخر الدواء.. «عدم تعاون»

جريدة النهار 17/3/2009
اسدلت الحكومة امس الستار على آخر فصول العلاقة بينها وبين مجلس الامة، بعد تقديمها استقالتها إلى سمو أمير البلاد الذي قبلها وأمر الوزراء بتصريف العاجل من الأمور. وقد عزت الحكومة الاستقالة إلى عدم التعاون مع المجلس خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل تجاوزها للاستجوابات الثلاثة المقدمة من الحركة الدستورية، والنائبين د. فيصل المسلم ومحمد هايف. وكان مجلس الوزراء استمع في اجتماعه امس الى تقرير اللجنة الوزارية الخماسية المعنية بمتابعة الاستجوابات وتقييمها، والتي اكدت دستورية استجواب النائب محمد هايف، مشيرة الى ان طلب الحكومة التأجيل لمدة اسبوعين لن يعفي سمو رئيس الوزراء من الوقوف على المنصة، في حين اشارت اللجنة الى ان الاستجوابات الاخرى سيتم التعامل معها باحالتها الى المحكمة الدستورية. وأكدت مصادر وزارية لـ «النهار» ان الوزراء ابلغوا رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بأن جميع المشاريع او القوانين التي ستتقدم بها الحكومة مستقبلاً لن تحظى بموافقة اعضاء مجلس الأمة، وحتى لو تجاوزنا الاستجوابات الثلاثة فلن نتمكن من التعاون مع النواب، لافتة الى تضاؤل فرص التعاون بين السلطتين في ظل المعطيات، وتداعيات الاوضاع السياسية الراهنة. وبيّنت المصادر ان الحكومة قادرة على تمرير قانون دعم الاستقرار الاقتصادي الذي تمت احالته أمس من قبل اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الى لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف للنظر في مدى موافقته للضوابط الشرعية، خصوصاً ان هناك تعديلات نيابية مقترحة على مواد القانون، الامر الذي ينبئ بقدوم استجواب آخر يقدمه اعضاء كتلة العمل الشعبي في حال تم تجاهل اي من تعديلاتهم. وأبدت المصادر استياءها من تعسف النواب في استخدام ادواتهم الدستورية والمبالغة في توجيه الاستجواب، مشيرة الى توجه النائب د. وليد الطبطبائي لمساءلة الحكومة ممثلة في رئيسها الشيخ ناصر المحمدإذا تمت احالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية. وقالت المصادر ان الوزراء اتفقوا ان اجتماعهم سيظل مفتوحاً حتى يتم البت في أمر الاستقالة. وفي ردها على سؤال حول حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة اليوم استبعدت المصادر ذلك، لكنها قالت ان حدثت فسيكون حضوراً شرفياً.. حضور وانصراف. واستحوذت استقالة الحكومة أمس على الاهتمام النيابي في مجلس الأمة، اذ توقع عدد من النواب ان الاستقالة الحكومية سيتبعها مرسوم حل المجلس غير انهم لم يؤكدوا انه كان دستورياً أم غير دستوري. وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه لم يبلغ رسمياً باستقالة الحكومة، الأمر الذي يؤكد انعقاد جلسة اليوم ما لم يطرأ جديد في الموضوع. مصادر نيابية انتقدت استخدام بعض النواب لصلاحياتهم الدستورية في الاستجوابات، مؤكدة أن أغلبهم خرجوا عن قواعد اللعبة السياسية من خلال قفزهم الى استخدام المساءلة السياسية في ظل اقتراحاتهم التي مازالت قيد الدراسة في اللجان المختصة. وقالت المصادر لـ«النهار» ان استجواب رئيس الوزراء ليس من قواعد اللعبة السياسية، مشيرة الى أنه خط أحمر وهذا ليس اليوم، وانما منذ عهد الشيخ عبدالله السالم «أبوالدستور».



​

 

[أبو المصادر]

السلطان لـ «النهار»: الحكومة مصرة على رفض تعديلات الشعبي

جريدة النهار 17/3/2009
أكد النائب خالد السلطان ان الحكومة لاتزال على موقفها فيما يتعلق برفض التعديلات التي قدمها التكتل الشعبي على قانون الاستقرار الاقتصادي. وأبلغ السلطان «النهار» ان هذا الموقف جددته الحكومة خلال اجتماع اللجنة المالية الاخير والذي تم خلاله مناقشة التقرير الخاص بهذا القانون.

وأوضح ان التقرير بصيغته النهائية يمكن ان يصدر اليوم حيث تعتزم اللجنة عقد اجتماع عقب انتهاء جلسة المجلس، مشيرا الى ان اللجنة لاتزال تدرس جميع المقترحات بما فيها تعديلات الشعبي. ورداً على سؤال حول امكانية اقرار القانون في حال صدر قرار بحل مجلس الامة قال ان وزير المالية مصطفى الشمالي سبق واعلن ان هذا القانون سيقر بمرسوم ضرورة اذا ما حُل المجلس.​

 

[أبو المصادر]

ناصر المحمد برر استقالة حكومته بـ«المبالغة في الاستجوابات واستخدام الأدوات الدستورية في غير الأغراض المخصصة لها»

,,, أدبــــــــــــــــــــــــــــــــرت ,,,

جريدة الراى 17/3/2009
... وأخيراً جاء «الحل» من قاعة اجتماع مجلس الوزراء بتقديم سمو الشيخ ناصر المحمد إلى سمو الامير استقالة حكومته «نتيجة المبالغة في الاستجوابات واستخدام الأدوات الدستورية في غير الأغراض المخصصة لها».
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان جلسة مجلس الوزراء شهدت نقاشا للأوضاع السياسية وعلى رأسها الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء، وارتأى فريق من الوزراء عدم تقديم الاستقالة والتريث من منطلق أن مجال المناورة ما زال مفتوحا مع مجلس الامة للوصول إلى حلول وسط، غير أن رئيس الوزراء أصر على تقديم الاستقالة.
وذكرت المصادر ان الشيخ ناصر المحمد كان ينوي الاستقالة يوم الثلاثاء الماضي غير انه أجل القرار إلى امس.
هل ستضع استقالة الحكومة حدا للصراع الدائر بين السلطتين الذي توج بتقديم ثلاثة استجوابات إلى رئيس الوزراء، فيما كان الاستجواب الرابع «يختبئ» خلف تقرير اللجنة المالية البرلمانية في قانون الاستقرار الاقتصادي وعلى يد كتلة العمل الشعبي، بينما الاستجواب الخامس في يد النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان تم تأجيل مناقشة الاستجوابات الموجهة إلى الشيخ ناصر المحمد لأكثر من أسبوعين.
وعلى ذلك أبلغت مصادر سياسية مسؤولة «الراي» أن الاوضاع باتت لا تحتمل وان الخيارات كلها مفتوحة أمام أصحاب القرار.
في ردود الفعل على استقالة الحكومة، قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي: «الحكومة قدمت استقالتها وقبلت والله يستر علينا» فيما رأى النائب مسلم البراك أنه أمر متوقع ان تستقيل الحكومة «التي أتت في تشكيلتها لتستقيل» موضحا انه لن تقبل استقالة الحكومة ويترك مجلس الامة دون حل.
وقال البراك ان مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة، وان الانتخابات فرصة لكشف تردي وضع الحكومة.
وحمل النائب الدكتور محمد الكندري الحكومة ورئيسها تحديدا مسؤولية التأزيم في الساحة السياسية نتيجة عدم القدرة على مواجهة الأزمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات «رغم تحفظنا على توقيت تقديمها».
ولم يبرئ الكندري ساحة «النواب التأزيميين» عن ممارسة التصعيد السياسي المتعسف حيث كان في الإمكان معالجة الكثير من حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات دستورية أخرى منها تشكيل لجان تحقيق برلمانية لتفادي الصدام بين السلطتين.
وقال النائب علي الدقباسي ان الحديث عن حل مجلس الامة ليس جديدا، لافتا إلى ان ما يقوم به النواب من اعمال يأتي حسب الاختصاصات التشريعية، وما حدث أمس كان نتيجة عدم قدرة الحكومة على مواجهة الأحداث والمجلس، مرحبا بأي خيار ضمن إطار الدستور.
وأكد النائب خلف دميثير ان من حق سمو الأمير أن يحل المجلس حلا غير دستوري إن رأى سموه أن العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل، وأن هذا الخيار في مصلحة الكويت، موضحا أن الكراسي والمناصب لا تدوم وما يدوم هو مصلحة الكويت.
ورأى النائب الدكتور ضيف الله بورمية أن لا علاقة للمجلس بالأزمة وأن الحل يكون في قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد.
ودعا بورمية الشيخ ناصر المحمد إلى ان يقص الحق من نفسه «لأنه شكل خمس حكومات وفشل في إدارة البلد» مؤكدا ان لا خوف من الحل والعودة إلى الشارع والأمر في يد سمو الأمير.
وقال النائب ناصر الدويلة «لقد وصلنا إلى مرحلة اللاعودة» وانه يتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها او يحل المجلس.
وعن انباء حل المجلس قال النائب خالد السلطان ان «المجلس يودع وسيودع معه قانون الاستقرار الاقتصادي الذي لم تنجزه اللجنة المالية حتى الآن».
وكانت اللجنة المالية أجلت التصويت على قانون الاستقرار انتظارا لرأي لجنة الإفتاء في وزارة الأوقاف.
وتعليقا على استقالة الحكومة قال النائب الدكتور فيصل المسلم «إننا نتمنى صعود رئيس الوزراء المنصة لكن يبقى خيار استقالة الحكومة مرحبا به لأنه خيار دستوري ومستحق ومقدر وغيره مرفوض».


​

 

[أبو المصادر]

ديون الشركة تقارب نصف مليار دينار ومرشحة لتكون الأكثر استفادة منه

مفاجأة تضرب «مشروع الاستقرار»

وتهز مصداقيته:
الوزير باقر من مؤسسي «الامتياز» مع السلطان والمطير


جريدة الراى 17/3/2009
تفاعلت قضية «تضارب المصالح» لدى عدد من النواب الذين يشاركون في مناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، وتجاوزت مصير مشروع القانون لتطول سمعة الكويت في مجال الشفافية ومكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للمسؤولين.
وحذرت مصادر سياسية لـ«الراي» من خطورة التضارب الواضح في المصالح من جراء مساهمة وزير التجارة والصناعة أحمد باقر والنائبين خالد سلطان العيسى ومحمد براك المطير، الذين يشاركون في مناقشات اللجنة المالية، في شركة الامتياز للاستثمار، التي قد تكون من أكثر الشركات استفادة من القانون عند صدوره.
وتساءلت المصادر «لماذا لا يطبق على اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ما طبق على فريق العمل الاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي»، وذكّرت بأن أسماء مشهودا لها بالخبرة والمعرفة استبعدت من ذلك الفريق عند تشكيله لتفادي تضارب المصالح. إذ لا يصح أن يكون الشخص نفسه مسؤولاً في مؤسسة مالية تقتضي مسؤوليته الدفاع عن مصلحتها، وفي الوقت نفسه عضوا في فريق وطني منزه عن المصالح.
وكشفت المصادر أن النائب السلطان ساهم شخصياً بـ2.25 مليون دينار عند تأسيس الشركة العام 2005 في رأس المال البالغ حينها 36 مليون دينار، ليكون واحداً من أكبر المساهمين، من دون احتساب مساهمة أقربائه من الدرجة الأولى، لا سيما أبناؤه. ومع الأخذ في الاعتبار تطور رأسمال الشركة منذ ذلك الحين، والقيمة الدفترية لسهمها (يقول مسؤولو الشركة إنه في حدود 850 فلساً)، فإن حصة السلطان الشخصية فقط تساوي دفترياً نحو 43 مليون دينار.
وتشير المصادر إلى النائب المطير هو الآخر مساهم في الشركة، وهو الموكل بالتوقيع عن قريبة له من الدرجة الاولى، ساهمت عند التأسيس بنحو 30 مليون سهم بلغت قيمتها الاسمية ثلاثة ملايين دينار. وإلى هؤلاء يظهر اسم باقر بين مؤسسي الشركة، ما يجعله صاحب مصلحة.
وأشارت المصادر إلى أن شركة الامتياز التي يرأس السلطان مجلس إدارتها تواجه، حسب تصريحات مسؤوليها المنشورة في الصحف، استحقاقات بقيمة 170 مليون دينار من أصل مديونية إجمالية تبلغ 477 مليون دينار.
ورغم أن الجمعية العمومية للشركة وافقت أخيراً على زيادة رأس المال بنسبة 50 في المئة بعد سجال طويل بين السلطان والمساهمين، فإن مجلس الإدارة لم يجرؤ على استدعائها حتى الساعة في ظل الظروف الراهنة للسوق، لكن حتى في حال تنفيذ الزيادة واكتتاب جميع المساهمين فيها، فإن الزيادة لن تجمع أكثر من 5.75 مليون دينار، وسيبقى على الشركة أن توفر نحو 120 مليون دينار قبل نهاية العام، إذا لم تؤخذ في الاعتبار أي نفقات أو موارد اخرى.
لذلك فإن السؤال يبقى مطروحاً حول ما إذا كان بإمكان الشركة مواجهة استحقاقاتها إذا لم يقر مشروع تعزيز الاستقرار المالي، الذي يحشد له السلطان التأييد.​

 

[wooow]

مفاجأة تضرب «مشروع الاستقرار»

وتهز مصداقيته:
الوزير باقر من مؤسسي «الامتياز» مع السلطان والمطير

مفاجأه من العيار الثقيل
وبعدين خلوهم يترزقون الله خطيه

 

[أبو المصادر]

ناصر المحمد قدمها بعد 63 يوماً من تشكيل حكومته: بعض النواب مارس التصيد والتعسف.. لغة الحوار تدنت وهناك من استخدم الأدوات الدستورية في غير أغراضها

استـقـــالــــــة.. تـفتــــح كـــــــل الأبــــــــــواب

جريدة الوطن 17/3/2009
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومطيران الشامان ومحمد الهاجري وحمد العازمي وحمد الجدعي: استقالت الحكومة امس، احتجاجا على «التعسف في استخدام الادوات الدستورية»، وقبلها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وكلفها تصريف العاجل لتفتح هذه الخطوة ابوابا كثيرة.

وسلم رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصرالمحمد كتاب استقالة حكومته إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مسجلا تقديره واعتزازه بـ «الدور الايجابي المسؤول والتعاون البناء الذي ابداه كثير من الاخوة اعضاء مجلس الامة.. لكن فريقا آخر من الأعضاء لم يجد في غير التصيد والتعسف وافتعال الازمات سبيلا لممارسته النيابية».

وانتقد الشيخ ناصر في كتاب الاستقالة «الانحراف في مظاهر عديدة ابرزها تدني لغة الحوار تحت قبة البرلمان واستغلال الادوات الدستورية في غير اغراضها».

ومساء أمس تحدث رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في ندوة عقدت في الجهراء موضحا أن «بلادنا تمر بغيمة سوداء نسأل الله أن يكفينا شرها».

وتابع: «سأعقد جلسة مجلس الأمة اليوم لأبلغ النواب باستقالة الحكومة».

وجلسة مجلس الامة اليوم لن تشهد استجوابات.. بل لن تعقد اصلا، وهذا فتح الباب على مصراعيه ما بين المضي في قبول استقالة السلطة التنفيذية على الرغم من انه لم يمض من عمرها سوى 63 يوما وتشكيل اخرى برئيسها الحالي الشيخ ناصر المحمد أو غيره.. أو حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة».

وذكرت مصادر ان «كل الخيارات طرحت في اجتماع مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الرباعية المكلفة ببحث الاستجوابات المقدمة الى رئيس الحكومة، لكن القرار كان في النهاية هو الاستقالة».

واشارت الى ان «الخيارات كافة التي طرحت كانت صعبة التنفيذ، وكثيرة المخاطر ومن ضمنها التوجه الى المحكمة الدستورية، ما جعل الحكومة تتجه الى خيار الاستقالة».

وتداولت الاوساط ان «سمو رئيس الوزراء حمل استقالة الحكومة وفق كتاب يبين مبررات واسباب الاستقالة الى سمو امير البلاد خلال اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال مناقشة كتاب الاستقالة لتضمينه مبررات اكثر وضوحا».

وعلى الرغم من تأكيدات نواب نقلا عن وزراء ان «الحكومة لن تحضر جلسة المجلس صباح اليوم والمدرج على جدولها الاستجوابات الثلاثة الموجهة لسمو رئيس الوزراء (وهو اذا حدث يعتبر اجراء تكتيكيا وليس دستوريا) لأن غيابها يفقد الجلسة شرعيتها الدستورية، الا ان رئيس المجلس جاسم الخرافي اكد انه لم يتلق حتى نهاية دوام يوم امس اي شيء او قرار يخص ابلاغه بروتوكوليا باستقالة الحكومة او حل مجلس الامة، ما يعني دستوريا ان جلسة المجلس اليوم قائمة ما لم تغب الحكومة.

وتحول مكتب الخرافي امس قبلة لغالبية النواب لمتابعة آخر التطورات.

وذكرت مصادر نيابية ان «توجه الحكومة نحو الاستقالة او ارتفاع بورصة حل المجلس يأتي بعد شعور الحكومة بتراجع حساباتها تجاه العدد اللازم وغير المحرج لطلب إحالة الاستجواب للجنة التشريعية او للمحكمة الدستورية وتأجيل مناقشتها»، مشيرة الى أن «نوابا يمثلون كتلاً ومستقلين ابدوا لوزراء اعتذارهم عن التصويت على تأجيل الاستجوابات».

وقال مصدر وزاري لـ «الوطن» انه «لا يمكن للحكومة خوض موضوع البت في الاستجوابات بدون ان تكون لديها غالبية مريحة ومطمئنة وان يكون هناك وضوح في الموقف، وهو الامر الذي لم يتوافر بوضوح».

واثار نواب تكهنات حول غموض الموقف بعد تأجيل قرار قبول الاستقالة رسميا «وان ذلك قد يثير تكهنات ببروز احتمالات لحل مجلس الامة دستوريا او غير دستوري، لكن هذه التكهنات لم تجد من يؤكدها لدى اي من الاطراف الحكومية او حتى ينفيها».

هذا وذكر النائب ناصر الدويلة لـ «الوطن» ان «الحكومة قدمت استقالتها الرسمية فعلاً»، وذكر النائب عبداللطيف العميري انه تلقى ونواب «انباء عن استقالة الحكومة».

واكد النائب د.محمد الكندري ثقته بحكمة سمو امير البلاد»، مشيرا الى ان «حالة التأزيم السياسي يتحمل مسؤوليتها الاعضاء التأزيميون الذين تعسفوا كثيرا في استخدام صلاحياتهم الدستورية».

واشار النائب حسين القويعان الى ان «الازمة لن تحل الا باحترام الادوات الدستورية»، مبينا ان «استقالة الحكومة مرحباً بها كمخرج للأزمة».

وقال النائب مسلم البراك ان «الحكومة اصبحت لا تملك الا ورقة الاستقالة»، لافتاً الى انه «غير مقبول استخدام حل مجلس الامة لجعل النواب يتخلون عن ادواتهم الدستورية».

واضاف البراك ان «الحكومة الحالية شكلت حتى تستقيل وقد يكون هذا القرار لجس النبض وعلى النواب الانتباه»، موضحا «بانه بالتأكيد لن تقبل استقالة الحكومة ويترك المجلس بلا حل».

وافاد بان «مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقاله كل فترة»، معتبرا الانتخابات المقبلة «فرصة لكشف تردي وضع الحكومة».

ومن جانبه قال النائب د. ضيف الله بورمية ان «مجلس الأمة لا علاقة له بالأزمة»، مشيرا الى ان «الحل يكمن في قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد».

واستدرك أنه «لاخوف من الحل والعودة للشارع لكن القرار بيد سمو الأمير».

ومن جانبه اكد النائب خلف دميثير انه «يحق لسمو الأمير حل مجلس الأمة حلا غير دستوري اذا رأى ان العلاقة بين السلطتين في تأزيم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى ما رأى سموه ان ذلك في مصلحة الكويت»، مضيفا «لا الكراسي ولا المناصب تدوم وانما الشيء المهم الذي يدوم هو مصلحة الكويت».

واوضح السيد محمد المهري ان «استقالة الحكومة الكويتية لا تكفي لحل الازمة السياسية في البلاد ما لم ينضم اليها حل المجلس وتعديل الدوائر الانتخابية مع اعطاء صوتين لكل ناخب»، مبيناً أن «هذا المجلس اصبح كابوسا موحشا ومرعبا وعبئاً ثقيلا على العباد والبلاد وعقبة كبرى أمام جميع مصالح الوطن والمواطنين والسبب في ذلك هو وجود جماعات التأزيم التي لا هم لها الا تأزيم الامور وتعقيدها سياسيا واقتصاديا وغير ذلك من خلال كثرة الاستجوابات التافهة السخيفة وآخرها استجواب «الشينكو».

وزاد: «اننا ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والشرعية ولمصلحة الوطن نطلب من سمو أمير البلاد المعظم التدخل السريع لحل هذه المشكلة وعودة رئيس الوزراء الاصلاحي الشيخ ناصر المحمد مرة اخرى لرئاسة الحكومة فانه محبوب ومقبول لدى جميع المواطنين الشرفاء ولا قيمة لمخالفة بعض الاعضاء التأزيميين اصحاب الاستجوابات الكثيرة».

من جهة أخرى ذكر النائب محمد هايف أنه سيستجوب رئيس الحكومة المقبلة، إذا لم تعالج حكومته قضية البدون.

في موضوع آخر، انتخبت قبيلة المطران فرز محمد فرز المطيري مرشحا لها في انتخابات المجلس البلدي للدائرة السابعة.

​

 

[cas]

[color="blue.
وأكد النائب خلف دميثير ان من حق سمو الأمير أن يحل المجلس حلا [color="red"]غير دستوري [/color]إن رأى سموه أن العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل، وأن هذا الخيار في مصلحة الكويت، موضحا أن الكراسي والمناصب لا تدوم وما يدوم هو مصلحة الكويت.
​

عجيب المفتي دميثير كفتارو.............!!!

 

[أبو المصادر]

الكتل عقدت اجتماعات لمواجهة الأسوأ*.. ‬ولوبي* ‬نيابي* ‬إعلامي* ‬يدفع للتأزيم* ‬لمصالح تجارية بحجة حماية الدستور

الأمير قبل استقالة الحكومة*.. ‬واتجاه لحل* ‬غير دستوري

جريدة الشاهد 17/3/2009
صرح وزير شؤون الديوان الأميري* ‬الشيخ ناصر الصباح بأن سمو رئىس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد رفع مساء أمس استقالته واستقالة اخوانه الوزراء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد*.‬
وقد اطلع حضرة صاحب السمو أمير البلاد على كتاب الاستقالة وتم قبولها على ان تستمر الحكومة بتصريف العاجل من الأمور إلى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة*.‬
وقد أعرب سموه عن بالغ* ‬شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واخوانه الوزراء،* ‬متمنياً* ‬للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته*.‬
ومن جانبه،* ‬قال رئىس مجلس الأمة جاسم الخرافي* ‬ان الحكومة قدمت استقالتها وقُبلت،* ‬والله* ‬يستر علينا،* ‬ديرتنا تمر بليلة مظلمة وبغيمة سوداء نسأل الله ان* ‬يكفينا شرها*.‬
وتوقع أحد الوزراء في* ‬تصريح لـ»الشاهد*« ‬حل مجلس الأمة حلاً* ‬دستورياً* ‬والدعوة إلى انتخابات عامة خلال فترة لا تتعدي* ‬60* ‬يوماً*.‬
وأضاف ان قرار الاستقالة اتخذ بصورة مفاجئة في* ‬اجتماع مجلس الوزراء أمس بعد ان أكد الفريق الحكومي* ‬المشكل لجمع أصوات النواب لاحالة الاستجوابات للمحكمة الدستورية انه* ‬يضمن أن* ‬38* ‬نائباً* ‬سيصوتون لمصلحة الإحالة إلى الدستورية*.‬
وكانت أنباء قوية قد ترددت مساء أمس بأن النية تتجه الى حل مجلس الأمة حلا* ‬غير دستوري* ‬لفترة تتراوح ما بين سنة وسنتين*.‬
وكشفت مصادر* »‬الشاهد*« ‬ان المناقشات التي* ‬دارت أمس تركزت حول الاتفاق على الحل* ‬غير الدستوري،* ‬لكن لم تستقر الآراء بعد على المدة سواء سنة أم سنتين*.‬
وقالت ان الكتل السياسية تلقفت هذه المعلومات وسارعت الى عقد الاجتماعات والاتصالات فيما بينها،* ‬لبلورة فكرة التحرك الجماهيري* ‬لمواجهة الحل* ‬غير الدستوري* ‬في* ‬حال حدوثه،* ‬حيث أجرى التكتل الشعبي* ‬مشاورات أمس بمن حضر حول آلية التحرك مع مستجدات الأحداث الجارية وكيفية الخروج برأي* ‬واحد حول الحل* ‬غير الدستوري*.‬
وقالت ان نائباً* ‬ليبرالياً* ‬مخضرماً* ‬كان* ‬يسعى منذ فترة الى الدفع باتجاه الحل* ‬غير الدستوري،* ‬وجعله أولوية الخيارات،* ‬خصوصا بعد تضرر مصالحه وشركاته في* ‬الآونة الأخيرة وأنه لن* ‬يضمن عودته في* ‬حال اجراء انتخابات جديدة،* ‬حيث حقق في* ‬الانتخابات الأخيرة مركزا متأخرا جدا*.‬
وأشارت الى لوبي* ‬نيابي* ‬تجاري* ‬إعلامي* ‬يقوده هذا النائب الليبرالي* ‬المخضرم لتهيئة الأجواء بقبول الحل* ‬غير الدستوري* ‬حتى* ‬يتمكن من تمرير مشروعاته وصفقاته التي* ‬توقفت،* ‬وايضا تعويض الضرر الذي* ‬لحق بالمجموعة النيابية الإعلامية التجارية التي* ‬يقودها،* ‬والتي* ‬فقدت معظم مؤيديها في* ‬الانتخابات الأخيرة وتسعى الى ركوب موجة حماية الدستور*.‬

​

 

[فيصل2]

ابو المصادر ماتنام انت .....................هههه

بيض الله وجهك على جهدك الواضح

وحاول تجيب لنا منهم الثلاثة الي ذكرهم فيصل المسلم

اهل الشيكات مع العلم ان واحد فيهم معروووووف من الجميع نبي الاثنين البافين

 

[ابو تركى66]

مفاجأة تضرب «مشروع الاستقرار»

وتهز مصداقيته:
الوزير باقر من مؤسسي «الامتياز» مع السلطان والمطير

مفاجأه من العيار الثقيل
وبعدين خلوهم يترزقون الله خطيه

http://www.alimtiaz.com/AxCMSwebLive/ar_who.alimtiaz








يتكون مجلس إدارة الامتياز من شخصيات اقتصادية معروفة وذات خبرة في المجال الاستثماري وممثلين عن مستثمرين رئيسيين مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك بوبيان وبيت الأوراق المالية وشركة بروة العقارية (قطر):
السيد / خالد سلطان بن عيسى
رئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالله دخيل الجسار
نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / علي أحمد الزبيـد
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الدكتور / خالد محمد بودي
عضو مجلس الإدارة

السيد / سليمان مرزوق العلوان
عضو مجلس الإدارة السيد / غسان عبد الله البنعلي
عضو مجلس الإدارة

السيد /محمد براك المطير
عضو مجلس الإدارة
السيد / يعقوب عبد الملك العوضي
عضو مجلس الإدارة

 

[أبو المصادر]


الخرافي: الله يستر علينا.. الغيمة سودا

جريدة الرؤية 17/3/2009
بعد 64 يوما فقط من تشكيلها الجديد، لم تصمد الحكومة أمام سيل الهجوم النيابي الحاد، الذي تمثل في ثلاثة استجوابات دفعة واحدة إلى سمو الرئيس، فآثرت رفع الأمر إلى ولي الأمر، مستسلمة للأمر الواقع، قوبلت بموافقة سمو الامير عليها وسط تكهنات كثيرة عما ستؤول اليه الامور.

خطوة متوقعة طرحت خيارات عدة، وبحسب كتاب الاستقالة فإن الأسباب التي كانت وراء ذلك تمثلت في المبالغة في توجيه الاستجوابات، وسوء استخدام الأدوات الدستورية، واستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها. أبرز الخيارات لمعالجة الأزمة السياسة بين السلطتين، بحسب المراقبين، إما إعادة تشكيل الحكومة من جديد، وإما الحل الدستوري أو غير الدستوري لمجلس الأمة.

ونقلت مصادر حكومية لـ «الرؤية» استياء المراجع العليا في الدولة من سوء العلاقة بين السلطتين، والوصول إلى طريق اللاعودة، والتذمر من سوء أداء بعض النواب في استخدام الأدوات الدستورية. وأضافت المصادر أن استياء المراجع العليا شمل كذلك مستوى أداء الحكومة في معالجة القضايا العالقة.

وكشفت أن بعض الوزراء، دون أن تسميهم، كانوا متحفظين عن تقديم استقالاتهم، إلا أن المادة 129 من الدستور تلزمهم بتقديم الاستقالة في حال رفع رئيس الوزراء استقالته.

وحددت المصادر مسار طريق الأزمة السياسية إلى الوصول إلى حل مجلس الأمة، وتأجيل الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية لمدة سنتين، مشيرة إلى أن الشروط التعجيزية لبعض الكتل النيابية لمعالجة القضايا المصيرية الموجودة في اللجان البرلمانية وأبرزها تمرير مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، أدت إلى وصول أعضاء السلطتين إلى طريق مسدود. وبموازاة ذلك أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد لقائه سمو الأمير مساء امس أن سموه قبل الاستقالة والأمور صعبة «الله يستر علينا فالبلد تمر بليلة ظلمة وغيمة سوداء الله يكفينا شرها».

فيما أكد النائب خلف دميثير أن سمو الأمير يحق له اتخاذ قرار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة إذا رأى أن العلاقة بين السلطتين في تأزم مستمر، مشيرا إلى أن الكراسي والمناصب لا تدوم، وإنما الشيء المهم مصلحة البلاد. ولفت النائب ناصر الدويلة إلى وصول العلاقة بين السلطتين إلى مرحلة اللاعودة، مشيرا إلى أن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة في أزمة حقيقية وتوتر متواصل، والأمر في يد سمو الأمير.

بدوره اكد النائب د. محمد الكندري ان الجميع يشعرون بحالة من الاحباط بسبب الأضاع الراهنة، مشيراً الى ان بعض النواب يتحملون مسؤولية التصعيد وكذلك رئيس الوزراء الذي يتحمل مسؤولية كبيرة لعدم قدرته على مواجهة الأزمات.

وطالب النائب د.ضيف الله بورمية بقبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد، مشيرا إلى أن الشيخ ناصر المحمد أُعطي الفرصة خمس مرات، لكنه فشل في إدارة الدولة، مؤكدا عدم الخوف من حل مجلس الأمة والعودة إلى الشارع. وقال النائب مسلم البراك إن الحكومة منذ تشكيلها وضعت كتاب الاستقالة، موضحا أن قبول استقالتها لن يترك مجلس الأمة دون حل.

واتهم البراك الحكومة بأنها ليس لديها برنامج تنمية ورؤية واضحة، مشيرا إلى أن الوزراء أصبحوا مجرد موظفين كبار وليسوا رجال دولة.

 

[أبو المصادر]

لاري: موقف «المالية» من الاستقرار أشبه بموقف جحا وولده

الرؤية الثلاثاء, 17 مارس 2009
حوار هامس بين النائب أحمد لاري مقرر اللجنة المالية والنائب عبدالعزيز الشايجي حول قانون الاستقرار الاقتصادي تساءل الأخير معاتباً عن اسباب التأخر في اعداد تقرير «المالية البرلمانية» حول القانون، مؤكدا ان ذلك من شأنه ان يؤخر اقراره. فكان الرد الطريف للنائب أحمد لاري حيث قال: اللجنة تسير وفق قناعاتها، مشيراً الى ان رأي اللجنة الذي سيتضمنه التقرير في ظل تباين الآراء النيابية سيكون مثل جحا وولده والحمار. واضاف: سنتعرض للانتقادات في كل الاحوال​

​

 

[أبو المصادر]

ابو المصادر ماتنام انت .....................هههه

بيض الله وجهك على جهدك الواضح

وحاول تجيب لنا منهم الثلاثة الي ذكرهم فيصل المسلم

اهل الشيكات مع العلم ان واحد فيهم معروووووف من الجميع نبي الاثنين البافين

هاهاهاها شدعوه واضحه هذى يعنى خاش أسمة
شدعو فى أحد نجح غيره فيى الجميع
أجل الثانى من أهل الفرعيات الى صار عليها مشاكل​

 

[wooow]

هاهاهاها شدعوه واضحه هذى يعنى خاش أسمة
شدعو فى أحد نجح غيره فيى الجميع
أجل الثانى من أهل الفرعيات الى صار عليها مشاكل​

والله قولبتهاا يمين شمال بعرف منو الثلاثه للاسف ما عرفت

وضحو اكثر ولا دزلي على الخاص راسي عورني وانا افكر منو منو منو