أبو المصادر
عضو مميز
الخرافى رفع الجلسة بعد غياب الحكومة وحضور 24 نائبا
رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافى الجلسة البرلمانية التى كان من المقرر انعقادها صباح اليوم الى الجلسة المقبلة نتيجة لعدم اكتمال النصاب ، وعدم وجود الحكومة ، وقال الخرافى : بين لى رئيس الوزراء أن الحكومة قدمت استقالتها ولن تحضر الجلسة ، معلنا رفع الجلسة الى القادمة وقال : كل عام وانتم بخير .
النواب الحضور
جاسم الخرافى - سعدون العتيبى -على الدقباسى - محمد العبيد -عبد العزيز الشايجى -جمعان الحربش -على العمير - احمد السعدون -محمد الصقر - عادل الصرعاوى - ناصر الصانع -حسن جوهر - عبد الله الرومى - صالح عاشور - فهد اللميع - فيصل المسلم - ضيف الله يورمية - عبد الواحد العوضى - حسين قويعان - احمد لارى - محمد الهطلانى - عبد الله برغش - محمد العبد الجادر - مرزوق الغانم .
رئاسة الحكومة بين إعادة دمجها بولاية العهد أو إسنادها لجابر المبارك والحل غير دستورى
اخيرا... وضعت حرب الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الوزراء اوزارها, وتنفست الاجواء السياسية الصعداء من جديد بعد فترة تأزيم طويلة عاشتها البلاد, اذ اعلن وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد ان سمو الامير قبل مساء امس استقالة رئيس واعضاء حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وكلفها تصريف العاجل من الامور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما اكد الشيخ ناصر الصباح ان "صاحب السمو الامير اعرب عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واخوانه الوزراء, متمنيا للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته", اكدت مصادر رفيعة المستوى ان "استقالة وزارة المحمد الخامسة ليست إلا "بداية" وحبة في مسبحة اجراءات لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي بشكل كامل", مشيرة الى ان "قادم الايام سيحمل اجراءات ستكون اعظم واعمق اثرا", وهو الامر الذي استشعره رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بقوله: ان ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء... الله يكفينا شرها, والله يستر علينا".
تصريح الرئيس الخرافي الذي وصف ب¯"الخطير" جاء متسقا مع معلومات اوساط مسؤولة عليا رجحت تعليق الحياة البرلمانية لعامين, غير انها اشارت الى ان "رؤية هذا الحل غير الدستوري" ستتضح اليوم في ضوء نتائج اجتماع اقطاب الاسرة اليوم.
تطورات الامس "الدراماتيكية" والتي انتهت بإعلان قبول استقالة رئيس واعضاء الحكومة بدأت باجتماع عقده مجلس الوزراء صباحا, وبعد انعقاده بنصف ساعة تقريبا توجه سمو الشيخ ناصر المحمد الى سمو الامير يطلب الاذن بتقديم استقالة الحكومة, كون العلاقة مع مجلس الامة قد وصلت الى طريق مسدود لا يمكن معها مواصلة العمل لإنجاز المهام المنوطة بالسلطة التنفيذية, ومن ثم عاد سمو رئيس الوزراء الى مقر اجتماع الحكومة, حيث انجزت اجراءات الاستقالة.
في غضون ذلك اكدت مصادر مطلعة ل¯"السياسة" ان قرار حل المجلس حلا غير دستوري المرتقب صدوره اليوم ليس بعيدا عن مجريات لقاء جرى قبل ايام في احدى العواصم الخليجية وجمع "مراجع عليا" وعددا من القادة العرب, وقد عبرت خلاله احدى الدول الشقيقة عن انزعاجها مما يحدث في الكويت تحت عناوين "الديمقراطية" و"مجلس الامة" و"الرقابة البرلمانية", وشمل التسابق على استجواب رئيس الحكومة, واستخدام ألفاظ غير لائقة وصولا الى تعطيل التنمية ووقف عجلة المشروعات الحيوية بشكل شبه كامل ما اصاب البلد بالجمود.
وقريبا من ذلك اكدت المصادر ان هناك نية لإعادة دمج رئاسة الحكومة بولاية العهد, مشيرة الى ان ثمة توجها لإصدار عدة مراسيم لتهيئة الاجواء خلال الفترة المقبلة سيكون في طليعتها دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد او اسناد رئاسة الحكومة الى الشيخ جابر المبارك.
على الصعيد النيابي تباينت ردود الافعال على انباء استقالة الحكومة, اذ اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في كلمة له خلال ندوة تجمع التجمع الكويتي المهني في الجهراء مساء امس انه ابلغ بقبول استقالة الحكومة وعليه "سأفتح جلسة مجلس الامة المقررة اليوم لأطلع النواب رسميا على هذا التطور وسأرفع بعدها الجلسة الى اسبوعين".
اما على صعيد التصريحات النيابية التي صدرت قبل الاعلان الرسمي عن قبول استقالة الحكومة فأكد النائب خلف دميثير ان "امر حل مجلس الامة دستوريا أو غير دستوري يبقى بيد سمو الأمير, اذا رأى ان العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى رأى سموه ان هذا الامر سيكون في مصلحة الكويت يحق لسموه عندئذ حل المجلس", مشددا على انه "لا الكراسي ولا المناصب تدوم, ووحدها مصلحة الكويت هي الاهم والدائمة".
بدوره بدا النائب ناصر الدويلة متشائما مما آلت اليه الامور, وقال "لقد وصلنا الى مرحلة اللاعودة فالوضع الحالي متوتر, والعلاقة بين السلطتين في أزمة حقيقية, والامر بيد سمو الامير", مستبعدا ان يعقد المجلس جلسته اليوم.
في المقابل ابدى "معسكر المعارضة" شيئا من الارتياح ازاء استقالة الحكومة التي اعتبرها "نتيجة طبيعية ومتوقعة", وقال النائب د. ضيف الله بورمية: ان "على رئيس الوزراء ان يقص الحق من نفسه ويستقيل لانه شكل خمس وزارات وفشل في ادارة الدولة والحل الان هو قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد".
وفيما رفض بورمية تحميل المجلس والنواب ادنى مسؤولية عن الازمة الراهنة اكد انه "لا خوف من الحل ولا من العودة الى الشارع", لافتا الى ان الامر بيد سمو الامير.
من جهته شكك النائب مسلم البراك بقبول استقالة الحكومة, وقال: ان "الاستقالة امر متوقع منذ فترة, فالحكومة منذ تشكيلها وضعت للاستقالة وهي - الاستقالة - لن تقبل ويترك المجلس بلا حل", معربا عن اعتقاده بأن "ما يجري على الساحة حاليا هو نوع من جس النبض, والمفترض الا تنطلي هذه الامور على النواب", اضاف: ان "الحكومة فقدت دورها, وضمت موظفين كبارا لا رجال دولة, وقد ترك مجلس الوزراء عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة, وربما تكون الانتخابات المقبلة فرصة لكشف التردي الحكومي".
في حين علق النائب علي الدقباسي على ما يجري بالقول "ما اشبه الليلة بالبارحة", اضاف "إن الحديث عن حل مجلس الامة ليس جديدا, فهو مصاحب للمجلس منذ بداية اعماله وتسبب بتعطيله اكثر من مرة, مشددا على ان الخروج من الازمة التي يعيشها المجلس انما يكون بالمواجهة وليس بالتأجيج عند تقديم اي استجواب.
في الاطار نفسه اعتبر النائب د. محمد الكندري ان "المسؤولية الكبرى - فيما يجري - تقع على عاتق الحكومة ورئيسها على وجه التحديد, بسبب عدم القدرة على مواجهة هذه الازمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات المقدمة له", لكن الكندري لم يبرئ النواب من تهمة التأزيم, اذ اكد ان بعضهم يتحملون مسؤولية الحالة الراهنة لممارستهم التصعيد السياسي والتعسف", لافتا الى انه كان ممكنا معالجة حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات دستورية اخرى مثل: تشكيل لجان تحقيق برلمانية وذلك لتفادي الصدام بين السلطتين.
رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافى الجلسة البرلمانية التى كان من المقرر انعقادها صباح اليوم الى الجلسة المقبلة نتيجة لعدم اكتمال النصاب ، وعدم وجود الحكومة ، وقال الخرافى : بين لى رئيس الوزراء أن الحكومة قدمت استقالتها ولن تحضر الجلسة ، معلنا رفع الجلسة الى القادمة وقال : كل عام وانتم بخير .
النواب الحضور
جاسم الخرافى - سعدون العتيبى -على الدقباسى - محمد العبيد -عبد العزيز الشايجى -جمعان الحربش -على العمير - احمد السعدون -محمد الصقر - عادل الصرعاوى - ناصر الصانع -حسن جوهر - عبد الله الرومى - صالح عاشور - فهد اللميع - فيصل المسلم - ضيف الله يورمية - عبد الواحد العوضى - حسين قويعان - احمد لارى - محمد الهطلانى - عبد الله برغش - محمد العبد الجادر - مرزوق الغانم .
رئاسة الحكومة بين إعادة دمجها بولاية العهد أو إسنادها لجابر المبارك والحل غير دستورى
اخيرا... وضعت حرب الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس الوزراء اوزارها, وتنفست الاجواء السياسية الصعداء من جديد بعد فترة تأزيم طويلة عاشتها البلاد, اذ اعلن وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد ان سمو الامير قبل مساء امس استقالة رئيس واعضاء حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد وكلفها تصريف العاجل من الامور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما اكد الشيخ ناصر الصباح ان "صاحب السمو الامير اعرب عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء واخوانه الوزراء, متمنيا للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته", اكدت مصادر رفيعة المستوى ان "استقالة وزارة المحمد الخامسة ليست إلا "بداية" وحبة في مسبحة اجراءات لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي بشكل كامل", مشيرة الى ان "قادم الايام سيحمل اجراءات ستكون اعظم واعمق اثرا", وهو الامر الذي استشعره رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بقوله: ان ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء... الله يكفينا شرها, والله يستر علينا".
تصريح الرئيس الخرافي الذي وصف ب¯"الخطير" جاء متسقا مع معلومات اوساط مسؤولة عليا رجحت تعليق الحياة البرلمانية لعامين, غير انها اشارت الى ان "رؤية هذا الحل غير الدستوري" ستتضح اليوم في ضوء نتائج اجتماع اقطاب الاسرة اليوم.
تطورات الامس "الدراماتيكية" والتي انتهت بإعلان قبول استقالة رئيس واعضاء الحكومة بدأت باجتماع عقده مجلس الوزراء صباحا, وبعد انعقاده بنصف ساعة تقريبا توجه سمو الشيخ ناصر المحمد الى سمو الامير يطلب الاذن بتقديم استقالة الحكومة, كون العلاقة مع مجلس الامة قد وصلت الى طريق مسدود لا يمكن معها مواصلة العمل لإنجاز المهام المنوطة بالسلطة التنفيذية, ومن ثم عاد سمو رئيس الوزراء الى مقر اجتماع الحكومة, حيث انجزت اجراءات الاستقالة.
في غضون ذلك اكدت مصادر مطلعة ل¯"السياسة" ان قرار حل المجلس حلا غير دستوري المرتقب صدوره اليوم ليس بعيدا عن مجريات لقاء جرى قبل ايام في احدى العواصم الخليجية وجمع "مراجع عليا" وعددا من القادة العرب, وقد عبرت خلاله احدى الدول الشقيقة عن انزعاجها مما يحدث في الكويت تحت عناوين "الديمقراطية" و"مجلس الامة" و"الرقابة البرلمانية", وشمل التسابق على استجواب رئيس الحكومة, واستخدام ألفاظ غير لائقة وصولا الى تعطيل التنمية ووقف عجلة المشروعات الحيوية بشكل شبه كامل ما اصاب البلد بالجمود.
وقريبا من ذلك اكدت المصادر ان هناك نية لإعادة دمج رئاسة الحكومة بولاية العهد, مشيرة الى ان ثمة توجها لإصدار عدة مراسيم لتهيئة الاجواء خلال الفترة المقبلة سيكون في طليعتها دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد او اسناد رئاسة الحكومة الى الشيخ جابر المبارك.
على الصعيد النيابي تباينت ردود الافعال على انباء استقالة الحكومة, اذ اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في كلمة له خلال ندوة تجمع التجمع الكويتي المهني في الجهراء مساء امس انه ابلغ بقبول استقالة الحكومة وعليه "سأفتح جلسة مجلس الامة المقررة اليوم لأطلع النواب رسميا على هذا التطور وسأرفع بعدها الجلسة الى اسبوعين".
اما على صعيد التصريحات النيابية التي صدرت قبل الاعلان الرسمي عن قبول استقالة الحكومة فأكد النائب خلف دميثير ان "امر حل مجلس الامة دستوريا أو غير دستوري يبقى بيد سمو الأمير, اذا رأى ان العلاقة بين السلطتين في تأزم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى رأى سموه ان هذا الامر سيكون في مصلحة الكويت يحق لسموه عندئذ حل المجلس", مشددا على انه "لا الكراسي ولا المناصب تدوم, ووحدها مصلحة الكويت هي الاهم والدائمة".
بدوره بدا النائب ناصر الدويلة متشائما مما آلت اليه الامور, وقال "لقد وصلنا الى مرحلة اللاعودة فالوضع الحالي متوتر, والعلاقة بين السلطتين في أزمة حقيقية, والامر بيد سمو الامير", مستبعدا ان يعقد المجلس جلسته اليوم.
في المقابل ابدى "معسكر المعارضة" شيئا من الارتياح ازاء استقالة الحكومة التي اعتبرها "نتيجة طبيعية ومتوقعة", وقال النائب د. ضيف الله بورمية: ان "على رئيس الوزراء ان يقص الحق من نفسه ويستقيل لانه شكل خمس وزارات وفشل في ادارة الدولة والحل الان هو قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد".
وفيما رفض بورمية تحميل المجلس والنواب ادنى مسؤولية عن الازمة الراهنة اكد انه "لا خوف من الحل ولا من العودة الى الشارع", لافتا الى ان الامر بيد سمو الامير.
من جهته شكك النائب مسلم البراك بقبول استقالة الحكومة, وقال: ان "الاستقالة امر متوقع منذ فترة, فالحكومة منذ تشكيلها وضعت للاستقالة وهي - الاستقالة - لن تقبل ويترك المجلس بلا حل", معربا عن اعتقاده بأن "ما يجري على الساحة حاليا هو نوع من جس النبض, والمفترض الا تنطلي هذه الامور على النواب", اضاف: ان "الحكومة فقدت دورها, وضمت موظفين كبارا لا رجال دولة, وقد ترك مجلس الوزراء عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة, وربما تكون الانتخابات المقبلة فرصة لكشف التردي الحكومي".
في حين علق النائب علي الدقباسي على ما يجري بالقول "ما اشبه الليلة بالبارحة", اضاف "إن الحديث عن حل مجلس الامة ليس جديدا, فهو مصاحب للمجلس منذ بداية اعماله وتسبب بتعطيله اكثر من مرة, مشددا على ان الخروج من الازمة التي يعيشها المجلس انما يكون بالمواجهة وليس بالتأجيج عند تقديم اي استجواب.
في الاطار نفسه اعتبر النائب د. محمد الكندري ان "المسؤولية الكبرى - فيما يجري - تقع على عاتق الحكومة ورئيسها على وجه التحديد, بسبب عدم القدرة على مواجهة هذه الازمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات المقدمة له", لكن الكندري لم يبرئ النواب من تهمة التأزيم, اذ اكد ان بعضهم يتحملون مسؤولية الحالة الراهنة لممارستهم التصعيد السياسي والتعسف", لافتا الى انه كان ممكنا معالجة حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات دستورية اخرى مثل: تشكيل لجان تحقيق برلمانية وذلك لتفادي الصدام بين السلطتين.
