دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصـــادر الأخبـــار تأتيكــم مــن أبــو المصــادر ..... 3
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
salem76
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أغسطس 2008
- المشاركات
- 1,082
اظهار كلام تونى بلير صحيح
أبو المصادر
عضو مميز
السوق بأذن الله أخضر
المنطق يقول كذا على تداول
اليوم بصرف النظر عن الحل أو
الأستقالة بس أتمنى من أخوى
أبو النصح يفتح صفحة التداول ليم غد
المنطق يقول كذا على تداول
اليوم بصرف النظر عن الحل أو
الأستقالة بس أتمنى من أخوى
أبو النصح يفتح صفحة التداول ليم غد
اعترافات كذاب
بملء رغبتي أنا ودونما إرهاب
أعترف الآن لكم بأنني كذاب
وقفت طول الأشهر المنصرمة
أخدعكم بالجمل المنمنمة
وأدعي أني على صواب
وها أنا أبرأ من ضلالتي
قولوا معي اغفر و تب
يا رب يا تواب
قلت لكم إن فمي في أحرفي مذاب
لأن كل كلمة مدفوعة الحساب
لدى الجهات الحاكمة
أستغفر الله فما أكذبني
فكل ما في الأمر أن الأنظمة
بما أقول مغرمة
و أنها قد قبلتني في فمي
فقطعت لي شفتي من شدة الإعجاب
قلت لكم بأن بعض الأنظمة
غربية لكنها مترجمة
وأنها لأتفه الأسباب
تأتي على دبابة مطهمة
فتنشر الخراب
و تجعل الأنام كالدواب
و تضرب الحصار حول الكلمة
أستغفر الله فما أكذبني
فكلها أنظمة شرعية جاء بها انتخاب
وكلها مؤمنة تحكم بالكتاب
وكلها تستنكر الإرهاب
وكلها تحترم الرأي و ليست ظالمة
وكلها مع الشعوب دائما منسجمة
قلت لكم، إن الشعوب المسلمة
رغم غناها معدمة
وإنها بصوتها مكممة
وإنها تسجد للأنصاب
وإن من يسرقها
يملك مبنى المحكمة
ويملك القضاة و الحجاب
أستغفر الله فما أكذبني
فها هي الأحزاب تبكي
لدى أصنامها المحطمة
و ها هو الكرار يدحو الباب
على يهود الدونمة
وهاهو الصديق يمشي
زاهدا مقصر الثياب
وهاهو الدين لفرط يسره
قد احتوى مسيلمة
فعاد بالفتح بلا مقاومة
من مكة المكرمة
يا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب.
احمد مطر
ابوعريب
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يوليو 2004
- المشاركات
- 341
الحكومة تستقيل مرغمة رغم «تقديرها لدعم الغالبية النيابية» وترقّب لقرار «نوخذة الكويت وحكيمها» حول طبيعة المرحلة المقبلة
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
مـريـم بـنـدق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
سـامح عبدالحفيظ
بعد تقلص خيارات حل الأزمة السياسية وجدت الحكومة نفسها مرغمة على الاستقالة التي رفعها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى صاحب السمو الأمير، وقد قبل سموه - بحسب ما أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد - استقالة رئيس الوزراء والحكومة على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
نقاشات مطولة خاضها مجلس الوزراء لاختيار السيناريو الأمثل لمعالجة أزمة الاستجوابات الـ 3 المقدمة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلصت ـ بعد قراءتها للأجواء السياسية ـ إلى تقديم استقالة بلغة مخفضة مغايرة تماما لكتاب الاستقالة السابق، اذ تضمنت ـ كما أكدت مصادر «الأنباء» ـ إشادة بموقف الأغلبية النيابية التي وقفت حتى النهاية مع الحكومة للخروج من الأزمة وتقديرا من الحكومة لهذا الموقف.
إضافة إلى ذلك كان لافتا ان كتاب الاستقالة السابق وقعه كل أعضاء الحكومة ثم رفعه رئيسها إلى صاحب السمو الأمير، أما استقالة أمس فوقعها فقط رئيس الوزراء، ما يعني استقالة تلقائية للوزراء بحسب المادة 129 من الدستور.
وفي ظل هذه الاستقالة لا يختلف اثنان على ان الكويتيين يترقبون القرار الفصل وهم على قناعة بأن نوخذة الكويت وحكيمها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيتخذ القرار الذي يتوافق مع مستقبل الكويت ومصلحتها، فالتجربة الرائدة ديبلوماسيا وسياسيا لصاحب السمو في ادارة الحكم تضمن ان الحل سيكون بأيد أمينة.
وطرحت أمس قراءة أولية لآفاق المرحلة المقبلة تؤكده أن كل الاحتمالات مفتوحة أبرزها 3 سيناريوهات إذ تردد الحديث عن تكهنات بـ «دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء»، تفاديا لحدوث التصعيد السياسي بين السلطتين والذي أدى إلى ما أدى إليه من تأزيم في المرحلة الماضية، كما تردد الحديث عن سيناريو تعليق الحياة النيابية لمدة محددة يتم خلالها «إعادة قراءة التجربة الديموقراطية وإصدار مراسيم ضرورة بما يتوافق مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وذهب مراقبون آخرون إلى الحديث عن احتمال استمرار المجلس وتغيير الحكومة لفتح صفحة جديدة بين السلطتين وانقسموا بين من يتوقع إعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد ومن يتوقع تكليف شخصية جديدة من الأسرة لرئاسة الحكومة.
وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة أصبح مؤكدا ان جلسة اليوم لن تعقد باعتبار ان الحكومة مستقيلة، وسيعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعين الأول السـاعة الـ 12 ظهرا والثاني في الـ 5 مساء.
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
مـريـم بـنـدق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
سـامح عبدالحفيظ
بعد تقلص خيارات حل الأزمة السياسية وجدت الحكومة نفسها مرغمة على الاستقالة التي رفعها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى صاحب السمو الأمير، وقد قبل سموه - بحسب ما أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد - استقالة رئيس الوزراء والحكومة على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
نقاشات مطولة خاضها مجلس الوزراء لاختيار السيناريو الأمثل لمعالجة أزمة الاستجوابات الـ 3 المقدمة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلصت ـ بعد قراءتها للأجواء السياسية ـ إلى تقديم استقالة بلغة مخفضة مغايرة تماما لكتاب الاستقالة السابق، اذ تضمنت ـ كما أكدت مصادر «الأنباء» ـ إشادة بموقف الأغلبية النيابية التي وقفت حتى النهاية مع الحكومة للخروج من الأزمة وتقديرا من الحكومة لهذا الموقف.
إضافة إلى ذلك كان لافتا ان كتاب الاستقالة السابق وقعه كل أعضاء الحكومة ثم رفعه رئيسها إلى صاحب السمو الأمير، أما استقالة أمس فوقعها فقط رئيس الوزراء، ما يعني استقالة تلقائية للوزراء بحسب المادة 129 من الدستور.
وفي ظل هذه الاستقالة لا يختلف اثنان على ان الكويتيين يترقبون القرار الفصل وهم على قناعة بأن نوخذة الكويت وحكيمها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيتخذ القرار الذي يتوافق مع مستقبل الكويت ومصلحتها، فالتجربة الرائدة ديبلوماسيا وسياسيا لصاحب السمو في ادارة الحكم تضمن ان الحل سيكون بأيد أمينة.
وطرحت أمس قراءة أولية لآفاق المرحلة المقبلة تؤكده أن كل الاحتمالات مفتوحة أبرزها 3 سيناريوهات إذ تردد الحديث عن تكهنات بـ «دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء»، تفاديا لحدوث التصعيد السياسي بين السلطتين والذي أدى إلى ما أدى إليه من تأزيم في المرحلة الماضية، كما تردد الحديث عن سيناريو تعليق الحياة النيابية لمدة محددة يتم خلالها «إعادة قراءة التجربة الديموقراطية وإصدار مراسيم ضرورة بما يتوافق مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وذهب مراقبون آخرون إلى الحديث عن احتمال استمرار المجلس وتغيير الحكومة لفتح صفحة جديدة بين السلطتين وانقسموا بين من يتوقع إعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد ومن يتوقع تكليف شخصية جديدة من الأسرة لرئاسة الحكومة.
وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة أصبح مؤكدا ان جلسة اليوم لن تعقد باعتبار ان الحكومة مستقيلة، وسيعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعين الأول السـاعة الـ 12 ظهرا والثاني في الـ 5 مساء.
أبو المصادر
عضو مميز
سمو امير البلاد يقبل إستقالة الحكومة و يأمرها بتصريف العاجل من الأمور
أسباب تقديم الإستقالة المبالغة فى تقديم الأستجوابات,و سوء إستخدام الأدوات الدستورية و إستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها.
قبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إستقالة الحكومة و يأمرها بتصريف العاجل من الأمور.
تتقدم الحكومة الكويتية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتقديم إستقالة جماعية فى السادسة مساءا لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح .
وجاءت فى أسباب تقديم الإستقالة المبالغة فى تقديم الأستجوابات,و سوء إستخدام الأدوات الدستورية و إستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها.
النائب د.فيصل المسلم أن يصعد امحمد المنصة ليبقى خيار إستقالة الحكومة مرحبا به مشيرا إلى أن صعود المنصة هو خيار دستورى و مقدر و غير هذا الخيار مرفوض .
ومن جهته أكد النائب الناصر الدويلة أن العلاقة بين السلطتين وصلت إلى مرحلة اللاعوده متوقعا أن يصدر قرارا اليوم بشأن استقالة الحكومة أو حل المجلس, وقال الدويلة أنه لا يتوقع أن تعقد جلسة الغد.
و من جانبه قال النائب ضيف الله بورمية : الحل بقبول استقالة الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد.
أما النائب خالد السلطان فعلق على انباء حل المجلس قائلا: اذا المجلس سيودع فسيودع معه قانون الإستقرار الأقتصادى الذى لم تنجزه اللجنة المالية حتى الأن.
و قال النائب د. محمد الكندري أن الجميع يشعر بحالة الإحباط والتذمر نتيجة ما وصلت إليه الأمور من تازيم علي الساحة السياسية مشيرا إلى أن المسؤولية الكبرى تقع علي عاتق الحكومة وتحديدا رئيسها بسبب عدم القدرة علي مواجهة الأزمات وصعود المنصة للرد علي محاور الاستجوابات رغم تحفظنا علي توقيتها.
وأكد الكندري أن بعض النواب يتحملون مسؤولية التأزيم الحاصل نتيجة ممارساتهم التصعيد السياسي المتعسف رغم إيماننا بأهمية الدور الرقابي للمجلس ولكن لابد أن تكون الممارسة مسئولة.
و من جانبة لفت النائب مسلم البراك الى أن قد يكون هذا القرار لجس النبض و على النواب الأنتباه مشيرا إلى أن الحكومة الحالية شكلت حت تستقيل.
فيما أعلن النائب عبد اللطيف العميرى أن وصلتنا أخبار أن الحكومة استقالت.
وسط جو ملبد بالغيوم و حالة من التخبط الشديد تسود الوسط السياسى الكويتى تضاربت الأنباء حول إجتماع مجلس الوزراء المعنقد حاليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حيث ترددت انباء عن رفع الحكومة لكتاب عدم التعاون .
أسباب تقديم الإستقالة المبالغة فى تقديم الأستجوابات,و سوء إستخدام الأدوات الدستورية و إستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها.
قبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إستقالة الحكومة و يأمرها بتصريف العاجل من الأمور.
تتقدم الحكومة الكويتية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بتقديم إستقالة جماعية فى السادسة مساءا لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح .
وجاءت فى أسباب تقديم الإستقالة المبالغة فى تقديم الأستجوابات,و سوء إستخدام الأدوات الدستورية و إستخدامها لغير الأغراض المخصصة لها.
النائب د.فيصل المسلم أن يصعد امحمد المنصة ليبقى خيار إستقالة الحكومة مرحبا به مشيرا إلى أن صعود المنصة هو خيار دستورى و مقدر و غير هذا الخيار مرفوض .
ومن جهته أكد النائب الناصر الدويلة أن العلاقة بين السلطتين وصلت إلى مرحلة اللاعوده متوقعا أن يصدر قرارا اليوم بشأن استقالة الحكومة أو حل المجلس, وقال الدويلة أنه لا يتوقع أن تعقد جلسة الغد.
و من جانبه قال النائب ضيف الله بورمية : الحل بقبول استقالة الحكومة و تعيين رئيس وزراء جديد.
أما النائب خالد السلطان فعلق على انباء حل المجلس قائلا: اذا المجلس سيودع فسيودع معه قانون الإستقرار الأقتصادى الذى لم تنجزه اللجنة المالية حتى الأن.
و قال النائب د. محمد الكندري أن الجميع يشعر بحالة الإحباط والتذمر نتيجة ما وصلت إليه الأمور من تازيم علي الساحة السياسية مشيرا إلى أن المسؤولية الكبرى تقع علي عاتق الحكومة وتحديدا رئيسها بسبب عدم القدرة علي مواجهة الأزمات وصعود المنصة للرد علي محاور الاستجوابات رغم تحفظنا علي توقيتها.
وأكد الكندري أن بعض النواب يتحملون مسؤولية التأزيم الحاصل نتيجة ممارساتهم التصعيد السياسي المتعسف رغم إيماننا بأهمية الدور الرقابي للمجلس ولكن لابد أن تكون الممارسة مسئولة.
و من جانبة لفت النائب مسلم البراك الى أن قد يكون هذا القرار لجس النبض و على النواب الأنتباه مشيرا إلى أن الحكومة الحالية شكلت حت تستقيل.
فيما أعلن النائب عبد اللطيف العميرى أن وصلتنا أخبار أن الحكومة استقالت.
وسط جو ملبد بالغيوم و حالة من التخبط الشديد تسود الوسط السياسى الكويتى تضاربت الأنباء حول إجتماع مجلس الوزراء المعنقد حاليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حيث ترددت انباء عن رفع الحكومة لكتاب عدم التعاون .
أبو المصادر
عضو مميز
الحكومة تستقيل مرغمة رغم «تقديرها لدعم الغالبية النيابية» وترقّب لقرار «نوخذة الكويت وحكيمها» حول طبيعة المرحلة المقبلة
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
بعد تقلص خيارات حل الأزمة السياسية وجدت الحكومة نفسها مرغمة على الاستقالة التي رفعها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى صاحب السمو الأمير، وقد قبل سموه - بحسب ما أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد - استقالة رئيس الوزراء والحكومة على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
نقاشات مطولة خاضها مجلس الوزراء لاختيار السيناريو الأمثل لمعالجة أزمة الاستجوابات الـ 3 المقدمة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلصت ـ بعد قراءتها للأجواء السياسية ـ إلى تقديم استقالة بلغة مخفضة مغايرة تماما لكتاب الاستقالة السابق، اذ تضمنت ـ كما أكدت مصادر «الأنباء» ـ إشادة بموقف الأغلبية النيابية التي وقفت حتى النهاية مع الحكومة للخروج من الأزمة وتقديرا من الحكومة لهذا الموقف.
إضافة إلى ذلك كان لافتا ان كتاب الاستقالة السابق وقعه كل أعضاء الحكومة ثم رفعه رئيسها إلى صاحب السمو الأمير، أما استقالة أمس فوقعها فقط رئيس الوزراء، ما يعني استقالة تلقائية للوزراء بحسب المادة 129 من الدستور.
وفي ظل هذه الاستقالة لا يختلف اثنان على ان الكويتيين يترقبون القرار الفصل وهم على قناعة بأن نوخذة الكويت وحكيمها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيتخذ القرار الذي يتوافق مع مستقبل الكويت ومصلحتها، فالتجربة الرائدة ديبلوماسيا وسياسيا لصاحب السمو في ادارة الحكم تضمن ان الحل سيكون بأيد أمينة.
وطرحت أمس قراءة أولية لآفاق المرحلة المقبلة تؤكده أن كل الاحتمالات مفتوحة أبرزها 3 سيناريوهات إذ تردد الحديث عن تكهنات بـ «دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء»، تفاديا لحدوث التصعيد السياسي بين السلطتين والذي أدى إلى ما أدى إليه من تأزيم في المرحلة الماضية، كما تردد الحديث عن سيناريو تعليق الحياة النيابية لمدة محددة يتم خلالها «إعادة قراءة التجربة الديموقراطية وإصدار مراسيم ضرورة بما يتوافق مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وذهب مراقبون آخرون إلى الحديث عن احتمال استمرار المجلس وتغيير الحكومة لفتح صفحة جديدة بين السلطتين وانقسموا بين من يتوقع إعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد ومن يتوقع تكليف شخصية جديدة من الأسرة لرئاسة الحكومة.
وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة أصبح مؤكدا ان جلسة اليوم لن تعقد باعتبار ان الحكومة مستقيلة، وسيعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعين الأول السـاعة الـ 12 ظهرا والثاني في الـ 5 مساء.
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
بعد تقلص خيارات حل الأزمة السياسية وجدت الحكومة نفسها مرغمة على الاستقالة التي رفعها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى صاحب السمو الأمير، وقد قبل سموه - بحسب ما أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد - استقالة رئيس الوزراء والحكومة على أن تستمر بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
نقاشات مطولة خاضها مجلس الوزراء لاختيار السيناريو الأمثل لمعالجة أزمة الاستجوابات الـ 3 المقدمة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلصت ـ بعد قراءتها للأجواء السياسية ـ إلى تقديم استقالة بلغة مخفضة مغايرة تماما لكتاب الاستقالة السابق، اذ تضمنت ـ كما أكدت مصادر «الأنباء» ـ إشادة بموقف الأغلبية النيابية التي وقفت حتى النهاية مع الحكومة للخروج من الأزمة وتقديرا من الحكومة لهذا الموقف.
إضافة إلى ذلك كان لافتا ان كتاب الاستقالة السابق وقعه كل أعضاء الحكومة ثم رفعه رئيسها إلى صاحب السمو الأمير، أما استقالة أمس فوقعها فقط رئيس الوزراء، ما يعني استقالة تلقائية للوزراء بحسب المادة 129 من الدستور.
وفي ظل هذه الاستقالة لا يختلف اثنان على ان الكويتيين يترقبون القرار الفصل وهم على قناعة بأن نوخذة الكويت وحكيمها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيتخذ القرار الذي يتوافق مع مستقبل الكويت ومصلحتها، فالتجربة الرائدة ديبلوماسيا وسياسيا لصاحب السمو في ادارة الحكم تضمن ان الحل سيكون بأيد أمينة.
وطرحت أمس قراءة أولية لآفاق المرحلة المقبلة تؤكده أن كل الاحتمالات مفتوحة أبرزها 3 سيناريوهات إذ تردد الحديث عن تكهنات بـ «دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء»، تفاديا لحدوث التصعيد السياسي بين السلطتين والذي أدى إلى ما أدى إليه من تأزيم في المرحلة الماضية، كما تردد الحديث عن سيناريو تعليق الحياة النيابية لمدة محددة يتم خلالها «إعادة قراءة التجربة الديموقراطية وإصدار مراسيم ضرورة بما يتوافق مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وذهب مراقبون آخرون إلى الحديث عن احتمال استمرار المجلس وتغيير الحكومة لفتح صفحة جديدة بين السلطتين وانقسموا بين من يتوقع إعادة تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد ومن يتوقع تكليف شخصية جديدة من الأسرة لرئاسة الحكومة.
وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة أصبح مؤكدا ان جلسة اليوم لن تعقد باعتبار ان الحكومة مستقيلة، وسيعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعين الأول السـاعة الـ 12 ظهرا والثاني في الـ 5 مساء.
أبو المصادر
عضو مميز
ردود فعل النواب
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
الدويلة: وصلنا لمرحلة اللاعودة والوضع الحالي متوتر والعلاقة بين السلطتين في أزمة حقيقية والأمر بيد صاحب السمو الأمير.
بورمية: المجلس لا علاقة له بالأزمة والحل بقبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد لأن رئيس الحكومة الحالي شكل 5 وزارات وفشل في إدارة الدولة.
دميثير: سمو الأمير يحق له الحل غير الدستوري إذا رأى أن العلاقة بين السلطتين في تأزيم متواصل والكراسي والمناصب لا تدوم والشيء المهم مصلحة الكويت.
البراك: شُكلت الحكومة من أجل أن تستقيل لأنها من دون برنامج تنموي ولا رؤية وتحول أعضاؤها إلى موظفين كبار لا رجال دولة ومجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة.
السلطان: إذا المجلس سيودع، سيودع معه قانون الاستقرار الاقتصادي الذي لم تنجزه اللجنة حتى الأن.
المسلم: كنا نتمنى صعود الرئيس المنصة لكن يبقى خيار استقالة الحكومة مرحبا به لأنه خيار دستوري ومستحق ومقدّر وغيره مرفوض.
عاشور : استقالة الحكومة متوقعة.
الصانع: إن «أمانة الحركة» اجتمعت مساء أمس لبحث آخر التطورات السياسية وقررت إبقاء اجتماعات المكتب النيابي مفتوحة لمتابعة الأحداث.
الهاجري: نثق بحكمة سمو الأمير، والصراعات السياسية هي التي أرغمت الحكومة على الاستقالة.
الكندري: المسؤولية الكبرى في تأزيم الساحة السياسية تقع على عاتق الحكومة وتحديدا رئيسها بسبب عدم القدرة على مواجهة الأزمات وبعض أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية التعسف في ممارساتهم.
الحجيلان: حنكة سمو الأمير ورؤياه محل ثقة وتقدير الجميع.
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
الدويلة: وصلنا لمرحلة اللاعودة والوضع الحالي متوتر والعلاقة بين السلطتين في أزمة حقيقية والأمر بيد صاحب السمو الأمير.
بورمية: المجلس لا علاقة له بالأزمة والحل بقبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد لأن رئيس الحكومة الحالي شكل 5 وزارات وفشل في إدارة الدولة.
دميثير: سمو الأمير يحق له الحل غير الدستوري إذا رأى أن العلاقة بين السلطتين في تأزيم متواصل والكراسي والمناصب لا تدوم والشيء المهم مصلحة الكويت.
البراك: شُكلت الحكومة من أجل أن تستقيل لأنها من دون برنامج تنموي ولا رؤية وتحول أعضاؤها إلى موظفين كبار لا رجال دولة ومجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة.
السلطان: إذا المجلس سيودع، سيودع معه قانون الاستقرار الاقتصادي الذي لم تنجزه اللجنة حتى الأن.
المسلم: كنا نتمنى صعود الرئيس المنصة لكن يبقى خيار استقالة الحكومة مرحبا به لأنه خيار دستوري ومستحق ومقدّر وغيره مرفوض.
عاشور : استقالة الحكومة متوقعة.
الصانع: إن «أمانة الحركة» اجتمعت مساء أمس لبحث آخر التطورات السياسية وقررت إبقاء اجتماعات المكتب النيابي مفتوحة لمتابعة الأحداث.
الهاجري: نثق بحكمة سمو الأمير، والصراعات السياسية هي التي أرغمت الحكومة على الاستقالة.
الكندري: المسؤولية الكبرى في تأزيم الساحة السياسية تقع على عاتق الحكومة وتحديدا رئيسها بسبب عدم القدرة على مواجهة الأزمات وبعض أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية التعسف في ممارساتهم.
الحجيلان: حنكة سمو الأمير ورؤياه محل ثقة وتقدير الجميع.
أبو المصادر
عضو مميز
أجواء ما قبل قرار الاستقالة
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
اللجنة الوزارية: في بداية اجتماع مجلس الوزراء طرحت اللجنة الوزارية سيناريوهات عدة لمعالجة الأزمة وبعد المـــناقشات المطـــولة التي تخللتها اتصالات عدة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لم تتبن الحكومة أيا من سيناريوهات اللجنة الوزارية.
مكتب الرئيس: أثناء انعقاد مجلس الوزراء توافد النواب الى مكتب رئيــس مجلس الأمة جاسم الخرافي أملا في الحصول على معلومة تطفئ ظمأ شح المعلومات الذي أصاب الجميع واغلب ما يتردد من أخبار كان يخضع لتحليلات على حساب المعلومة.
لم نبلغ رسميا: بعد تواصل اجتماع مجلس الوزراء لساعة متــأخرة خرج الرئيس الخرافي من مكـتبه السـاعة 3:45 وخاطــب الصحافيين قائلا: «لم نبلغ بأي قرار باستقالة الحكومة وجلسة الغد ـ اليوم ـ قائمة ما لم نبلغ بشيء رسمي».
الحل غير الدستوري: بعد صلاة الظهر تدارس مجلس الوزراء السيناريوهات التي شارك فيها «مستشارون» فهناك من أيّد استقالة الحكومة ورفع عدم تعاون، وهناك من أيّد حل مجلس الأمة في حين ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وهو المطالبة بالحل غير الدستوري.
كتاب الاستقالة: طرح أحد الوزراء موضوع الصيغة التي ستكتب بها الاســـتقالة وهل ستتـــضمن مفردات كالتي تضمنها كتاب استقالة الحكومة السابقة أم ستتم الإشادة بالنواب المتعاونين؟ وهو ما تمت مراعاته
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
اللجنة الوزارية: في بداية اجتماع مجلس الوزراء طرحت اللجنة الوزارية سيناريوهات عدة لمعالجة الأزمة وبعد المـــناقشات المطـــولة التي تخللتها اتصالات عدة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لم تتبن الحكومة أيا من سيناريوهات اللجنة الوزارية.
مكتب الرئيس: أثناء انعقاد مجلس الوزراء توافد النواب الى مكتب رئيــس مجلس الأمة جاسم الخرافي أملا في الحصول على معلومة تطفئ ظمأ شح المعلومات الذي أصاب الجميع واغلب ما يتردد من أخبار كان يخضع لتحليلات على حساب المعلومة.
لم نبلغ رسميا: بعد تواصل اجتماع مجلس الوزراء لساعة متــأخرة خرج الرئيس الخرافي من مكـتبه السـاعة 3:45 وخاطــب الصحافيين قائلا: «لم نبلغ بأي قرار باستقالة الحكومة وجلسة الغد ـ اليوم ـ قائمة ما لم نبلغ بشيء رسمي».
الحل غير الدستوري: بعد صلاة الظهر تدارس مجلس الوزراء السيناريوهات التي شارك فيها «مستشارون» فهناك من أيّد استقالة الحكومة ورفع عدم تعاون، وهناك من أيّد حل مجلس الأمة في حين ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك وهو المطالبة بالحل غير الدستوري.
كتاب الاستقالة: طرح أحد الوزراء موضوع الصيغة التي ستكتب بها الاســـتقالة وهل ستتـــضمن مفردات كالتي تضمنها كتاب استقالة الحكومة السابقة أم ستتم الإشادة بالنواب المتعاونين؟ وهو ما تمت مراعاته
أبو المصادر
عضو مميز
مهم يا شباب للقراءة
مساهمون في 25 شركة استثمارية يرفعون اليوم دعوى قضائية مستعجلة ضدها
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة ان عددا من المساهمين سيرفعون دعوى قضائية مستعجلة ضد 25 شركة استثمارية لتأخرها في الاعلان عن نتائجها المالية عن السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ومخاوفهم من ان يأدي ذلك إلى تجميد أموالهم في حال تم وقف تداول اسهم هذه الشركات.
وافادت المصادر بأن المساهمين قاموا خلال الاسبوع الماضي بانذار رؤساء مجالس ادارات تلك الشركات بصفتهم المسؤولين عن الشركة وذلك عبر خطاب رسمي يطالبون فيه بتوضيح سبب تأخير الاعلان عن النتائج المالية في اشارة من المصادر الى ان اسهم تلك الشركات ستتعرض للايقاف خلال الايام المقبلة مما يزيد من حجم الخسائر الواقعة على المساهمين.
من جانب آخر، نفت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» عدم اقرار لجنة السوق تأجيل الاعلان عن البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في اشارة من المصادر الى ان مصير تلك الشركات الايقاف عن التداول، والزامها بالغرامة الواقعة عليها.
واكدت المصادر ان لجنة السوق استبعدت كل ما يتعلق بتأجيل البيانات المالية للشركات لإلزامها بالاعلان عن بياناتها في الموعد المحدد لها وعدم تقاعسها عن القيام بذلك الامر.
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
علمت «الأنباء» من مصادر ذات صلة ان عددا من المساهمين سيرفعون دعوى قضائية مستعجلة ضد 25 شركة استثمارية لتأخرها في الاعلان عن نتائجها المالية عن السنه المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 ومخاوفهم من ان يأدي ذلك إلى تجميد أموالهم في حال تم وقف تداول اسهم هذه الشركات.
وافادت المصادر بأن المساهمين قاموا خلال الاسبوع الماضي بانذار رؤساء مجالس ادارات تلك الشركات بصفتهم المسؤولين عن الشركة وذلك عبر خطاب رسمي يطالبون فيه بتوضيح سبب تأخير الاعلان عن النتائج المالية في اشارة من المصادر الى ان اسهم تلك الشركات ستتعرض للايقاف خلال الايام المقبلة مما يزيد من حجم الخسائر الواقعة على المساهمين.
من جانب آخر، نفت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» عدم اقرار لجنة السوق تأجيل الاعلان عن البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في اشارة من المصادر الى ان مصير تلك الشركات الايقاف عن التداول، والزامها بالغرامة الواقعة عليها.
واكدت المصادر ان لجنة السوق استبعدت كل ما يتعلق بتأجيل البيانات المالية للشركات لإلزامها بالاعلان عن بياناتها في الموعد المحدد لها وعدم تقاعسها عن القيام بذلك الامر.
أبو المصادر
عضو مميز
المركزي» يصدر سندات بقيمة 200 مليون دينار
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
قال بنك الكويت المركزي إنه سيصدر سندات خزانة لأجل عام واحد بقيمة 200 مليون دينار غدا بعد أن تلقى طلبات تزيد ست مرات على القيمة المطلوبة مع إقبال البنك على البحث عن سبل لامتصاص السيولة الزائدة.
وأوضحت بيانات البنك أنه تلقى طلبات قيمتها 1.26 مليار دينار لشراء السندات التي تستحق في 17 مارس 2010 بعائد 2.25%، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار الكويت سندات بقيمة 107 ملايين دينار بالعائد نفسه بعد أن تلقت طلبات قيمتها 602 مليون دينار.
بدورها قالت خبيرة الاقتصاد الإقليمي بالمجموعة المالية ـ هيرميس في دبي مونيكا مالك إن البنك المركزي يخلق فرصا استثمارية للبنوك العازفة عن المخاطرة والتي ترفض الإقراض أو الاستثمار وسط الاضطرابات المالية العالمية، مضيفة: «توجد سيولة كافية في القطاع المصرفي».
الجدير بالذكر أن بنوك منطقة الخليج شهدت عمليات تخفيض لقيمة استثمارات وجنبت مخصصات لتغطية الخسائر المحتملة بعد أن تسببت الازمة المالية العالمية في وقف الازدهار الاقتصادي الإقليمي، وأكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أمس الأول أنه واثق بأن اقتصاد الكويت سيتجاوز الازمة لكن يتعين أن تلعب السياسة المالية دورا في دعمه.
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
قال بنك الكويت المركزي إنه سيصدر سندات خزانة لأجل عام واحد بقيمة 200 مليون دينار غدا بعد أن تلقى طلبات تزيد ست مرات على القيمة المطلوبة مع إقبال البنك على البحث عن سبل لامتصاص السيولة الزائدة.
وأوضحت بيانات البنك أنه تلقى طلبات قيمتها 1.26 مليار دينار لشراء السندات التي تستحق في 17 مارس 2010 بعائد 2.25%، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار الكويت سندات بقيمة 107 ملايين دينار بالعائد نفسه بعد أن تلقت طلبات قيمتها 602 مليون دينار.
بدورها قالت خبيرة الاقتصاد الإقليمي بالمجموعة المالية ـ هيرميس في دبي مونيكا مالك إن البنك المركزي يخلق فرصا استثمارية للبنوك العازفة عن المخاطرة والتي ترفض الإقراض أو الاستثمار وسط الاضطرابات المالية العالمية، مضيفة: «توجد سيولة كافية في القطاع المصرفي».
الجدير بالذكر أن بنوك منطقة الخليج شهدت عمليات تخفيض لقيمة استثمارات وجنبت مخصصات لتغطية الخسائر المحتملة بعد أن تسببت الازمة المالية العالمية في وقف الازدهار الاقتصادي الإقليمي، وأكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أمس الأول أنه واثق بأن اقتصاد الكويت سيتجاوز الازمة لكن يتعين أن تلعب السياسة المالية دورا في دعمه.
أبو المصادر
عضو مميز
اتحاد الشركات الاستثمارية يجتمع اليوم لإيجاد مخارج «توافقية» لأزمة السيولة وتقديم البيانات المالية
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
كشف مصدر مطلع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اتحاد الشركات الاستثمارية سيعقد اجتماعه اليوم في اطار اجتماعاته المستمرة لايجاد مخرج للشركات الاستثمارية فيما يتعلق بأزمة السيولة موعد تقديم البيانات المالية عن 2008.
وقالت المصادر ان الاجتماع سيدرس مقترحات الأعضاء المقدمة في هذين الموضوعين تمهيدا لرفعها للجهات المعنية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي.
واشارت الى ان اجتماع الاتحاد مع محافظ المركزي كان بمنزلة جسر جيد للتواصل بين الاتحاد والبنك المركزي للتنسيق والتشاور المستمر في المشكلات التي تواجه اداء الشركات الاستثمارية خلال الازمة الراهنة.
وتوقعت ان تخرج عن الاجتماع رؤى توافقية بشأن ايجاد مخارج لأزمة الشركات الاستثمارية في ظل ما يشهده الاقتصاد حاليا من ضبابية وانعدام رؤية حول صدور قانون الاستقرار المالي من عدمه.
الثلاثاء 17 مارس 2009 - الأنباء
كشف مصدر مطلع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اتحاد الشركات الاستثمارية سيعقد اجتماعه اليوم في اطار اجتماعاته المستمرة لايجاد مخرج للشركات الاستثمارية فيما يتعلق بأزمة السيولة موعد تقديم البيانات المالية عن 2008.
وقالت المصادر ان الاجتماع سيدرس مقترحات الأعضاء المقدمة في هذين الموضوعين تمهيدا لرفعها للجهات المعنية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي.
واشارت الى ان اجتماع الاتحاد مع محافظ المركزي كان بمنزلة جسر جيد للتواصل بين الاتحاد والبنك المركزي للتنسيق والتشاور المستمر في المشكلات التي تواجه اداء الشركات الاستثمارية خلال الازمة الراهنة.
وتوقعت ان تخرج عن الاجتماع رؤى توافقية بشأن ايجاد مخارج لأزمة الشركات الاستثمارية في ظل ما يشهده الاقتصاد حاليا من ضبابية وانعدام رؤية حول صدور قانون الاستقرار المالي من عدمه.
أبو المصادر
عضو مميز
سمو الأمير قبل استقالة الحكومة وامرها بتصريف العاجل من الامور .. وثلاثة سيناريوهات للحل
مرّ وأمرّ.. بيد صاحب الأمر
جريدة الدار 17/3/2009
• الدويلة: حل المجلس هو التالي • البراك: الحكومة تفرغت للاستقالات! • السلطان: قانون الإنقاذ يودع مع المجلس! • الدقباسي: ما أشبه الليلة بالبارحة
يوسف حجي وعبد الله المجادي
وعبد الله السلمان ومحمد الهندال:
قبل صاحب السمو الأمير استقالة الحكومة وطلب من سمو رئيس الوزراء والوزراء استمرار تصريف العاجل من الأمور.
وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بأن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قد رفع مساء (أمس) استقالته واستقالة إخوانه الوزراء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
وقد اطلع صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على كتاب الاستقالة وتم قبولها على أن تستمر الحكومة بتصريف العاجل من الأمور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة. وقد أعرب سموه رعاه الله عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء متمنيا سموه حفظه الله للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. وتسارعت الاتصالات الليلية حيث التقى صاحب السمو الرئيس جاسم الخرافي في دار سلوى، حيث أشارت المصادر إلى أن سموه أعطى توجيهاته السديدة بإيجاد مخارج للأزمة. وبهذا يتكرر السيناريو، أزمة فاستقالة فانتظار وترقب لما سيسفر عنه الأمر، بيد ولي الأمر. وبعد مسلسل الأزمات، الذي واجهته الحكومة الأخيرة لسمو الشيخ ناصر المحمد بسبب الاستجوابات، لم يكن هناك خيار آخر غير الاستقالة، فبين ما هو قائم فعلا من استجوابي النائب الدكتور فيصل المسلم واستجواب حركة حدس، وقائمة استجوابات أخرى بالطريق، وفي ظل تعذر
الحلول الوسط كالتأجيل والإحالة للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، لم يكن هناك بد من رفع الكتاب إلى رأس السلطات وراعيها سمو الأمير الذي استقبل رئيس الحكومة وتلقى منه استقالة مسببة لمجلس الوزراء، تضمنت الشكوى من المبالغة في توجيه الاستجوابات وسوء استخدام الأدوات الدستورية وجعلها في غير الأغراض المخصصة لها.
وهكذا وطبقا لسيل التصريحات الواردة حول التطورات فإن هناك ثلاثة سيناريوهات للحل، يتمثل أولها بالتخفيف من الجلسات النيابية جراء عدم القدرة على مساءلة حكومة مستقيلة، فيتم خلال فترة الشهرين إيجاد حل مثل إعادة تأليف الحكومة على نحو ينهي تلقائيا مساءلتها عن الفترة الماضية، فيما السيناريو الثاني (المر) يعود بالأمور إلى ما هو متبع من حلول دستورية وإجراء انتخابات خلال شهرين مع ترقب حول موضوع الدوائر الانتخابية، ليبقى الخيار الثالث (الأمر) جانحا إلى حل محدد بأجل أبعد من مدة الشهرين، تؤيده كثير من الأصوات داخل الأسرة الحاكمة وخارجها، ويتم خلاله الانتهاء من كدس كبير من المشاريع المعلقة أو المجمدة على طاولة الأزمات السياسية.
وعلمت «الدار» من مصادر موثوق فيها أن قبول استقالة الحكومة سيتم خلال الأسبوع الحالي، وسيصدر مرسوم بحل مجلس الأمة حلا دستوريا، مع الدعوة إلى الانتخابات في 16 مايو المقبل.
وفي ملامسة مع الحل الأول أكد قطب برلماني أن جلسة مجلس الأمة ستعقد غدا في موعدها، ربما لثوان معدودات، وهذه الجلسة سوف تعقد سواء حضرت الحكومة أو لم تحضر، ومادامت مستقيلة، فإنه سيتم الإعلان عن عدم حضورها بعد افتتاح الجلسة.. ثم رفعها في نفس اللحظة.. لعدم وجود النصاب الذي تفرضه اللائحة.. إذ يشترط حضور الجلسة أحد أعضاء الحكومة.
وأوضح القطب البرلماني نفسه أن هناك خطأ شائعا لدى البعض.. يتمثل في الاعتقاد بأن الحكومة هي من تقدم كتاب عدم تعاون، ذلك أنه وفقا للدستور فإن الحكومة هي التي تستقيل، أما المجلس فهو من يقرر صدور كتاب عدم التعاون مع الحكومة. وتأتي استقالة الحكومة لتحسم جدالا طال حتى استطال منذ شكلت الوزارة الأخيرة، برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.. والتي أطلق عليها منذ الدقيقة الأولى أنها حكومة حل المجلس.. أو حكومة «جهز خيامك».. وما تلا ذلك من ملابسات وتأزيمات تمثلت في استجوابات أمطر بها الأعضاء والكتل النيابية رئيس الوزراء.. وصلت أعدادها إلى 3 استجوابات وكان بعضها الآخر في الطريق.. سواء كان لرئيس الوزراء علاقة بها.. أم لا.. وهو ما جعل المصادر البرلمانية تؤكد منذ البداية أن الهدف كان رأس ناصر المحمد.. وليس أحدا غيره.
ورغم التحذيرات المتكررة.. والفرص التي أتيحت لمحاولة احتواء أزمات السلطتين.. ودعوات التهدئة.. وإيجاد مخارج للأزمة إلا أن النواب الذين اتخذوا منذ البداية موقفا من الحكومة راهنوا دوما على حل المجلس وراهنوا دوما على دغدغة مشاعر الناخبين.. أملا بعودة مظفرة مرة أخرى إلى مقاعدهم النيابية. ولعل هذا هو ما فرض نفسه على التصريحات النيابية التي لم تهدأ منذ صباح أمس.. منذ استشعرت عزم الحكومة على الاستقالة.. فقد أكد النواب أن الأمور وصلت مرحلة اللا عودة.. وأن استقالة الحكومة وشيكة.. وسيعقبها حل المجلس.. إلى حد أن البعض توقع الإعلان عن حل المجلس مساء أمس. فمنذ الصباح الباكر.. وهناك ترقب نيابي وتردد نيابي على مكتب رئيس مجلس الأمة.. اعقبه انباء عن ان كتاب الاستقالة جاهز وانه ينتظر فقط الاعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد امس وكان على رأس جدول اعماله.. بحث خيارات حل الازمة ومناقشة سبل مواجهة الاستجواب. وفي وقت مبكر ايضا من صباح امس اعلن النائب ناصر الدويلة ان الامور وصلت لمرحلة اللاعودة وانه يتوقع استقالة الحكومة او حل المجلس. اما النائب مسلم البراك فلم يفته ومجلس الوزراء منعقد لبحث خياراته ان يواصل هجومه وانتقاداته ويغمز من القناة نفسها.. اذ قال ان مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة .. معتبرا ان الانتخابات المقبلة(!!) ستكون فرصة لكشف تردي وضع الحكومة.
وقال البراك في تصريحه ان استقالة الحكومة لن تقبل وان المجلس سيترك للاجل.. مستطردا: هذه الحكومة شكلت حتى تستقيل وقد يكون هذا القرار لجس النبض وعلى النواب الانتباه، مشددا على ان اي محاولة لتغيير الدوائر ستكون بمثابة تدخل حكومي في تركيبة المجلس المقبل .
فيما اعتبر النائب ضيف الله بورمية ان الحل يتمثل في قبول استقالة مجلس الوزراء وتعيين رئيس وزراء جديد، داعيا رئيس الوزراء الى ان يقص الحق من نفسه ويستقيل.
اما فيصل المسلم، احد مستجوبي رئيس الوزراء فاعرب عن امله في ان يصعد رئيس الوزراء الى المنصة، مضيفا لكن يبقي خيار استقالة الحكومة مرحبا به لانه خيار دستوري ومستحق ومقدر وغيره مرفوض.
اما النائب خالد السلطان فتناول الازمة من زاوية اخرى اذ اعتبر ان حل المجلس سيؤدي بالضرورة الى انتهاء قانون الانقاذ وقال: اذا المجلس سيودع فسيودع معه قانون الاستقرار الذي لم تنجزه اللجنة المالية حتى الان.
ومما هو جدير بالذكر ان اللجنة المالية أجلت التصويت على قانون دعم الاستقرار الاقتصادي انتظارا لرأي لجنة الافتاء بالاوقاف.
من جهته قال النائب علي الدقباسي انه «ما أشبه الليلة بالبارحة».. وان ما يحدث ليس بجديد.. فمنذ جاء المجلس الحالي وهو معطل عن اعماله.. محملا الحكومة المسؤولية في حدث اليوم وهو نتيجة عدم قدرة الحكومة على مواجهة الاحداث، معربا عن ترحيبه باي شيء يأتي في اطار الدستور.
وقال الدقباسي: ان الخروج من الازمة الحالية يكون بالمواجهة، لا بالتأجيج عند تقديم الاستجواب.. منوها بأن الدوائر الخمس جاءت بارادة ومباركة حكومية واذا ارادت الحكومة تغييرها فيجب ان يكون ذلك عبر مجلس الامة. من جهته اعرب النائب د.محمد الكندري عن شعوره بالاحباط والتذمر جراء التأزيم الحادث في الساحة.. محملا الحكومة المسؤولية.. وتحديدا رئيسها بسبب عدم القدرة على مواجهة الازمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات.. رغم تحفظنا على توقيت تقديم هذه الاستجوابات، منتقدا ايضا غياب المبادرات الحكومية لمعالجة الاوضاع الراهنة. كما حمل الكندري بعض الاعضاء مسؤولية حالة التأزيم الحالية بسبب تصعيدهم السياسي، مشددا على ضرورة ان تكون الممارسة مسؤولة وتراعي الظروف السياسية، مشيرا الى انه كان بالامكان معالجة الكثير من حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات اخرى كلجان التحقيق البرلمانية لتفادي الصدام. واكد الكندري ان كل عضو من اعضاء المجلس يتحمل مسؤولية مواقفه بشكل شخصي ومحدد، موضحا ان هناك نوابا تأزيميين ونوابا مقتنعين باهمية خلق الاستقرار السياسي والذي يمثل الارضية الصلبة لتحقيق التنمية المطلوبة بجميع اشكالها «الصحية - التعليمية - الاقتصادية..» وكانت جميع مساعيهم تصب في هذا الاتجاه ايمانا منهم باهمية ان تكون المرحلة الحالية هي مرحلة اقرار قوانين التنمية والتي تم الاتفاق عليها على شكل اولويات المجلس لتعالج الكثير من حالات التردي والتدهور في جميع الاصعدة.
المبالغة وسوء استخدام الأدوات الدستورية
اتهم كتاب الاستقالة الحكومية فريقا من النواب بأنه لم يجد غير التصيد والتعسف والتصعيد وافتعال الأزمات ونجح في تعطيل تعاون السلطتين وأصاب الدولة بشلل من انحراف ممارسته النيابية، وكذلك التعسف باستخدام الأدوات الدستورية واستخدامها في غير مقصدها.
مرّ وأمرّ.. بيد صاحب الأمر
جريدة الدار 17/3/2009
• الدويلة: حل المجلس هو التالي • البراك: الحكومة تفرغت للاستقالات! • السلطان: قانون الإنقاذ يودع مع المجلس! • الدقباسي: ما أشبه الليلة بالبارحة
يوسف حجي وعبد الله المجادي
وعبد الله السلمان ومحمد الهندال:
قبل صاحب السمو الأمير استقالة الحكومة وطلب من سمو رئيس الوزراء والوزراء استمرار تصريف العاجل من الأمور.
وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح بأن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قد رفع مساء (أمس) استقالته واستقالة إخوانه الوزراء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
وقد اطلع صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على كتاب الاستقالة وتم قبولها على أن تستمر الحكومة بتصريف العاجل من الأمور الى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة. وقد أعرب سموه رعاه الله عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء متمنيا سموه حفظه الله للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. وتسارعت الاتصالات الليلية حيث التقى صاحب السمو الرئيس جاسم الخرافي في دار سلوى، حيث أشارت المصادر إلى أن سموه أعطى توجيهاته السديدة بإيجاد مخارج للأزمة. وبهذا يتكرر السيناريو، أزمة فاستقالة فانتظار وترقب لما سيسفر عنه الأمر، بيد ولي الأمر. وبعد مسلسل الأزمات، الذي واجهته الحكومة الأخيرة لسمو الشيخ ناصر المحمد بسبب الاستجوابات، لم يكن هناك خيار آخر غير الاستقالة، فبين ما هو قائم فعلا من استجوابي النائب الدكتور فيصل المسلم واستجواب حركة حدس، وقائمة استجوابات أخرى بالطريق، وفي ظل تعذر
الحلول الوسط كالتأجيل والإحالة للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، لم يكن هناك بد من رفع الكتاب إلى رأس السلطات وراعيها سمو الأمير الذي استقبل رئيس الحكومة وتلقى منه استقالة مسببة لمجلس الوزراء، تضمنت الشكوى من المبالغة في توجيه الاستجوابات وسوء استخدام الأدوات الدستورية وجعلها في غير الأغراض المخصصة لها.
وهكذا وطبقا لسيل التصريحات الواردة حول التطورات فإن هناك ثلاثة سيناريوهات للحل، يتمثل أولها بالتخفيف من الجلسات النيابية جراء عدم القدرة على مساءلة حكومة مستقيلة، فيتم خلال فترة الشهرين إيجاد حل مثل إعادة تأليف الحكومة على نحو ينهي تلقائيا مساءلتها عن الفترة الماضية، فيما السيناريو الثاني (المر) يعود بالأمور إلى ما هو متبع من حلول دستورية وإجراء انتخابات خلال شهرين مع ترقب حول موضوع الدوائر الانتخابية، ليبقى الخيار الثالث (الأمر) جانحا إلى حل محدد بأجل أبعد من مدة الشهرين، تؤيده كثير من الأصوات داخل الأسرة الحاكمة وخارجها، ويتم خلاله الانتهاء من كدس كبير من المشاريع المعلقة أو المجمدة على طاولة الأزمات السياسية.
وعلمت «الدار» من مصادر موثوق فيها أن قبول استقالة الحكومة سيتم خلال الأسبوع الحالي، وسيصدر مرسوم بحل مجلس الأمة حلا دستوريا، مع الدعوة إلى الانتخابات في 16 مايو المقبل.
وفي ملامسة مع الحل الأول أكد قطب برلماني أن جلسة مجلس الأمة ستعقد غدا في موعدها، ربما لثوان معدودات، وهذه الجلسة سوف تعقد سواء حضرت الحكومة أو لم تحضر، ومادامت مستقيلة، فإنه سيتم الإعلان عن عدم حضورها بعد افتتاح الجلسة.. ثم رفعها في نفس اللحظة.. لعدم وجود النصاب الذي تفرضه اللائحة.. إذ يشترط حضور الجلسة أحد أعضاء الحكومة.
وأوضح القطب البرلماني نفسه أن هناك خطأ شائعا لدى البعض.. يتمثل في الاعتقاد بأن الحكومة هي من تقدم كتاب عدم تعاون، ذلك أنه وفقا للدستور فإن الحكومة هي التي تستقيل، أما المجلس فهو من يقرر صدور كتاب عدم التعاون مع الحكومة. وتأتي استقالة الحكومة لتحسم جدالا طال حتى استطال منذ شكلت الوزارة الأخيرة، برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.. والتي أطلق عليها منذ الدقيقة الأولى أنها حكومة حل المجلس.. أو حكومة «جهز خيامك».. وما تلا ذلك من ملابسات وتأزيمات تمثلت في استجوابات أمطر بها الأعضاء والكتل النيابية رئيس الوزراء.. وصلت أعدادها إلى 3 استجوابات وكان بعضها الآخر في الطريق.. سواء كان لرئيس الوزراء علاقة بها.. أم لا.. وهو ما جعل المصادر البرلمانية تؤكد منذ البداية أن الهدف كان رأس ناصر المحمد.. وليس أحدا غيره.
ورغم التحذيرات المتكررة.. والفرص التي أتيحت لمحاولة احتواء أزمات السلطتين.. ودعوات التهدئة.. وإيجاد مخارج للأزمة إلا أن النواب الذين اتخذوا منذ البداية موقفا من الحكومة راهنوا دوما على حل المجلس وراهنوا دوما على دغدغة مشاعر الناخبين.. أملا بعودة مظفرة مرة أخرى إلى مقاعدهم النيابية. ولعل هذا هو ما فرض نفسه على التصريحات النيابية التي لم تهدأ منذ صباح أمس.. منذ استشعرت عزم الحكومة على الاستقالة.. فقد أكد النواب أن الأمور وصلت مرحلة اللا عودة.. وأن استقالة الحكومة وشيكة.. وسيعقبها حل المجلس.. إلى حد أن البعض توقع الإعلان عن حل المجلس مساء أمس. فمنذ الصباح الباكر.. وهناك ترقب نيابي وتردد نيابي على مكتب رئيس مجلس الأمة.. اعقبه انباء عن ان كتاب الاستقالة جاهز وانه ينتظر فقط الاعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الذي انعقد امس وكان على رأس جدول اعماله.. بحث خيارات حل الازمة ومناقشة سبل مواجهة الاستجواب. وفي وقت مبكر ايضا من صباح امس اعلن النائب ناصر الدويلة ان الامور وصلت لمرحلة اللاعودة وانه يتوقع استقالة الحكومة او حل المجلس. اما النائب مسلم البراك فلم يفته ومجلس الوزراء منعقد لبحث خياراته ان يواصل هجومه وانتقاداته ويغمز من القناة نفسها.. اذ قال ان مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقالته كل فترة .. معتبرا ان الانتخابات المقبلة(!!) ستكون فرصة لكشف تردي وضع الحكومة.
وقال البراك في تصريحه ان استقالة الحكومة لن تقبل وان المجلس سيترك للاجل.. مستطردا: هذه الحكومة شكلت حتى تستقيل وقد يكون هذا القرار لجس النبض وعلى النواب الانتباه، مشددا على ان اي محاولة لتغيير الدوائر ستكون بمثابة تدخل حكومي في تركيبة المجلس المقبل .
فيما اعتبر النائب ضيف الله بورمية ان الحل يتمثل في قبول استقالة مجلس الوزراء وتعيين رئيس وزراء جديد، داعيا رئيس الوزراء الى ان يقص الحق من نفسه ويستقيل.
اما فيصل المسلم، احد مستجوبي رئيس الوزراء فاعرب عن امله في ان يصعد رئيس الوزراء الى المنصة، مضيفا لكن يبقي خيار استقالة الحكومة مرحبا به لانه خيار دستوري ومستحق ومقدر وغيره مرفوض.
اما النائب خالد السلطان فتناول الازمة من زاوية اخرى اذ اعتبر ان حل المجلس سيؤدي بالضرورة الى انتهاء قانون الانقاذ وقال: اذا المجلس سيودع فسيودع معه قانون الاستقرار الذي لم تنجزه اللجنة المالية حتى الان.
ومما هو جدير بالذكر ان اللجنة المالية أجلت التصويت على قانون دعم الاستقرار الاقتصادي انتظارا لرأي لجنة الافتاء بالاوقاف.
من جهته قال النائب علي الدقباسي انه «ما أشبه الليلة بالبارحة».. وان ما يحدث ليس بجديد.. فمنذ جاء المجلس الحالي وهو معطل عن اعماله.. محملا الحكومة المسؤولية في حدث اليوم وهو نتيجة عدم قدرة الحكومة على مواجهة الاحداث، معربا عن ترحيبه باي شيء يأتي في اطار الدستور.
وقال الدقباسي: ان الخروج من الازمة الحالية يكون بالمواجهة، لا بالتأجيج عند تقديم الاستجواب.. منوها بأن الدوائر الخمس جاءت بارادة ومباركة حكومية واذا ارادت الحكومة تغييرها فيجب ان يكون ذلك عبر مجلس الامة. من جهته اعرب النائب د.محمد الكندري عن شعوره بالاحباط والتذمر جراء التأزيم الحادث في الساحة.. محملا الحكومة المسؤولية.. وتحديدا رئيسها بسبب عدم القدرة على مواجهة الازمات وصعود المنصة للرد على محاور الاستجوابات.. رغم تحفظنا على توقيت تقديم هذه الاستجوابات، منتقدا ايضا غياب المبادرات الحكومية لمعالجة الاوضاع الراهنة. كما حمل الكندري بعض الاعضاء مسؤولية حالة التأزيم الحالية بسبب تصعيدهم السياسي، مشددا على ضرورة ان تكون الممارسة مسؤولة وتراعي الظروف السياسية، مشيرا الى انه كان بالامكان معالجة الكثير من حالة التردي والتدهور من خلال استخدام ادوات اخرى كلجان التحقيق البرلمانية لتفادي الصدام. واكد الكندري ان كل عضو من اعضاء المجلس يتحمل مسؤولية مواقفه بشكل شخصي ومحدد، موضحا ان هناك نوابا تأزيميين ونوابا مقتنعين باهمية خلق الاستقرار السياسي والذي يمثل الارضية الصلبة لتحقيق التنمية المطلوبة بجميع اشكالها «الصحية - التعليمية - الاقتصادية..» وكانت جميع مساعيهم تصب في هذا الاتجاه ايمانا منهم باهمية ان تكون المرحلة الحالية هي مرحلة اقرار قوانين التنمية والتي تم الاتفاق عليها على شكل اولويات المجلس لتعالج الكثير من حالات التردي والتدهور في جميع الاصعدة.
المبالغة وسوء استخدام الأدوات الدستورية
اتهم كتاب الاستقالة الحكومية فريقا من النواب بأنه لم يجد غير التصيد والتعسف والتصعيد وافتعال الأزمات ونجح في تعطيل تعاون السلطتين وأصاب الدولة بشلل من انحراف ممارسته النيابية، وكذلك التعسف باستخدام الأدوات الدستورية واستخدامها في غير مقصدها.
أبو المصادر
عضو مميز
عرضت خطة الهيكلة المالية أمام اجتماع الدائنين أمس
«دار الاستثمار» تعتزم بيع أصول والتركيز على قطاعات البنوك والعقار والسلع الكمالية
جريدة الدار 17/3/2009
أعلنت شركة دار الاستثمار عن انعقاد الاجتماع الخاص بعرض خطتها المقترحة بإعادة هيكلتها مالياً بتاريخ 16 مارس 2009 في الكويت بحضور ممثلي البنوك والمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى ممثلين عن بنك كريديت سويس ومستشاري الدار الآخرين. ويأتي هذا الاجتماع إثر إشعار شركة دار الاستثمار المنشور في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 12 فبراير 2009، والخاص باعتزامها عرض خطتها المقترحة والخاصة بإعادة هيكلتها مالياً على ممثلين عن البنوك والمساهمين.
وبعد عرض الخطة المقترحة، تم الدخول في فترة من المشاورات بهدف إتاحة الوقت الكافي للبنوك والمستثمرين المعنيين لدراسة الخطة المقترحة وإقامة حوار مفتوح وبنّاء حول عناصر الخطة المقترحة.
وتستند الاستراتيجية الاستثمارية للشركة على أسس قوية مدعومة بالاستثمار في أصول عالية الجودة بما يضمن تحقيق عائدات معتبرة على رأس المال على المدى الطويل. وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحقيق نمو سنوي مستمر ومعتبر خلال الأعوام السبعة الماضية وبناء محفظة استثمارية قوية ومتكاملة عمودياً وتملُّك أصول ملموسة في العديد من المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية.
وعلى غرار الكثير من شركات الاستثمار في العالم، تأثرت شركة دار الاستثمار سلباً بحالة شبه الشلل التي أصابت النظام المالي العالمي، مما فرض على الشركة إعادة هيكلة التزاماتها المالية القائمة بأسلوب منظَّم.و لا تزال الشركة ومساهموها مقتنعين بالقيمة العالية الكامنة لأصول محفظتها الاستثمارية على المدى المتوسط وملتزمين باستراتيجية الشركة والآفاق الممتازة لقيمة أصولها على المدى البعيد.
وقد أمضت الشركة الكثير من الوقت في صياغة الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بالتعاون مع بنك كريديت سويس ومستشاريها الآخرين وذلك لتحقيق أهدافها المركزية القاضية بتوفير هيكل رأسمالي مستدام وتعظيم قيمة حقوق مساهميها وجميع الجهات المعنية على المدى البعيد، إضافة إلى توفير حل منصف للبنوك والمستثمرين المتعاملين معها.
بينما تظل عناصر الخطة المقترحة في المرحلة الراهنة غير معلنة ، تستهدف الخطة تركيز جهود شركة دار الاستثمار على بعض الأصول الرئيسية في قطاعات البنوك والعقارات والسلع الكمالية، بهدف إرساء أسس هيكل رأسمالي مستدام يخدم أعمال الشركة في المستقبل. وسوف يوفر ذلك الوقت والمرونة الكافيين لإدارة الشركة لكي تتمكن من تعظيم قيمة حقوق مساهميها والجهات المعنية. وسوف تتم إدارة أصول الشركة استناداً إلى خطة يتم الاتفاق على تفاصيلها مع البنوك والمستثمرين على حد سواء. وأعربت إدارة الشركة عن رغبتها في مواصلة دعم الشركة المعاد هيكلتها من خلال مواصلة الإشراف على إدارة محفظتها الاستثمارية.
وتسعى الشركة في إطار الخطة المقترحة إلى الحصول على موافقة البنوك والمستثمرين على إعادة هيكلة الالتزامات القائمة وفق هيكل رأسمالي جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من دون الانتقاص من الالتزامات الإجمالية للشركة.
وسوف تعرض إدارة شركة دار الاستثمار على جميع البنوك والمستثمرين مواصلة العمل معها بشروط مماثلة، وذلك بحسب الخطة المقترحة، وتطلب منهم توقيع اتفاقيات تمويل مماثلة. كما تحدد الخطة الأصول غير الرئيسية في المحفظة الاستثمارية الراهنة التي تقترح الشركة بيعها، بحيث يتم استخدام جانب كبير من عائدات البيع في دفع الأرباح المستحقة وتخفيض الالتزامات المالية للشركة.
وسوف تعلن شركة دار الاستثمار عن المزيد من تفاصيل الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بمجرد انتهاء مرحلة التشاور مع البنوك والمستثمرين.
في إطار تعليقه على الخطة، قال عمرو أبو السعود، نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار: «نحن نعتقد أن خطتنا المقترحة لإعادة هيكلة الشركة مالياً تشكل مقترحاً معتبراً ومنصفاً لإعادة هيكلة الالتزامات الراهنة للشركة في ضوء الظروف الراهنة للأسواق ونتطلع إلى إقامة حوار نشط ومنفتح وبنّاء مع البنوك والمستثمرين في هذا الصدد». وأضاف قائلاً: «تمتلك شركة دار الاستثمار محفظة قوية من الأصول العالية الجودة التي نعتقد أنها سوف تواصل توفير قيمة عالية لجميع مساهمينا والجهات المعنية على المدى المتوسط إلى البعيد، ولا تزال الشركة متمسكة بالتزامها التوصل إلى حل ناجع للمتطلبات الراهنة لإعادة هيكلتها بما يضمن تعظيم القيمة لجميع مساهمينا والجهات المعنية».
«دار الاستثمار» تعتزم بيع أصول والتركيز على قطاعات البنوك والعقار والسلع الكمالية
جريدة الدار 17/3/2009
أعلنت شركة دار الاستثمار عن انعقاد الاجتماع الخاص بعرض خطتها المقترحة بإعادة هيكلتها مالياً بتاريخ 16 مارس 2009 في الكويت بحضور ممثلي البنوك والمستثمرين المحليين والأجانب إضافة إلى ممثلين عن بنك كريديت سويس ومستشاري الدار الآخرين. ويأتي هذا الاجتماع إثر إشعار شركة دار الاستثمار المنشور في سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 12 فبراير 2009، والخاص باعتزامها عرض خطتها المقترحة والخاصة بإعادة هيكلتها مالياً على ممثلين عن البنوك والمساهمين.
وبعد عرض الخطة المقترحة، تم الدخول في فترة من المشاورات بهدف إتاحة الوقت الكافي للبنوك والمستثمرين المعنيين لدراسة الخطة المقترحة وإقامة حوار مفتوح وبنّاء حول عناصر الخطة المقترحة.
وتستند الاستراتيجية الاستثمارية للشركة على أسس قوية مدعومة بالاستثمار في أصول عالية الجودة بما يضمن تحقيق عائدات معتبرة على رأس المال على المدى الطويل. وقد أدت تلك الاستراتيجية إلى تحقيق نمو سنوي مستمر ومعتبر خلال الأعوام السبعة الماضية وبناء محفظة استثمارية قوية ومتكاملة عمودياً وتملُّك أصول ملموسة في العديد من المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية.
وعلى غرار الكثير من شركات الاستثمار في العالم، تأثرت شركة دار الاستثمار سلباً بحالة شبه الشلل التي أصابت النظام المالي العالمي، مما فرض على الشركة إعادة هيكلة التزاماتها المالية القائمة بأسلوب منظَّم.و لا تزال الشركة ومساهموها مقتنعين بالقيمة العالية الكامنة لأصول محفظتها الاستثمارية على المدى المتوسط وملتزمين باستراتيجية الشركة والآفاق الممتازة لقيمة أصولها على المدى البعيد.
وقد أمضت الشركة الكثير من الوقت في صياغة الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بالتعاون مع بنك كريديت سويس ومستشاريها الآخرين وذلك لتحقيق أهدافها المركزية القاضية بتوفير هيكل رأسمالي مستدام وتعظيم قيمة حقوق مساهميها وجميع الجهات المعنية على المدى البعيد، إضافة إلى توفير حل منصف للبنوك والمستثمرين المتعاملين معها.
بينما تظل عناصر الخطة المقترحة في المرحلة الراهنة غير معلنة ، تستهدف الخطة تركيز جهود شركة دار الاستثمار على بعض الأصول الرئيسية في قطاعات البنوك والعقارات والسلع الكمالية، بهدف إرساء أسس هيكل رأسمالي مستدام يخدم أعمال الشركة في المستقبل. وسوف يوفر ذلك الوقت والمرونة الكافيين لإدارة الشركة لكي تتمكن من تعظيم قيمة حقوق مساهميها والجهات المعنية. وسوف تتم إدارة أصول الشركة استناداً إلى خطة يتم الاتفاق على تفاصيلها مع البنوك والمستثمرين على حد سواء. وأعربت إدارة الشركة عن رغبتها في مواصلة دعم الشركة المعاد هيكلتها من خلال مواصلة الإشراف على إدارة محفظتها الاستثمارية.
وتسعى الشركة في إطار الخطة المقترحة إلى الحصول على موافقة البنوك والمستثمرين على إعادة هيكلة الالتزامات القائمة وفق هيكل رأسمالي جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء من دون الانتقاص من الالتزامات الإجمالية للشركة.
وسوف تعرض إدارة شركة دار الاستثمار على جميع البنوك والمستثمرين مواصلة العمل معها بشروط مماثلة، وذلك بحسب الخطة المقترحة، وتطلب منهم توقيع اتفاقيات تمويل مماثلة. كما تحدد الخطة الأصول غير الرئيسية في المحفظة الاستثمارية الراهنة التي تقترح الشركة بيعها، بحيث يتم استخدام جانب كبير من عائدات البيع في دفع الأرباح المستحقة وتخفيض الالتزامات المالية للشركة.
وسوف تعلن شركة دار الاستثمار عن المزيد من تفاصيل الخطة المقترحة لإعادة هيكلتها مالياً بمجرد انتهاء مرحلة التشاور مع البنوك والمستثمرين.
في إطار تعليقه على الخطة، قال عمرو أبو السعود، نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار: «نحن نعتقد أن خطتنا المقترحة لإعادة هيكلة الشركة مالياً تشكل مقترحاً معتبراً ومنصفاً لإعادة هيكلة الالتزامات الراهنة للشركة في ضوء الظروف الراهنة للأسواق ونتطلع إلى إقامة حوار نشط ومنفتح وبنّاء مع البنوك والمستثمرين في هذا الصدد». وأضاف قائلاً: «تمتلك شركة دار الاستثمار محفظة قوية من الأصول العالية الجودة التي نعتقد أنها سوف تواصل توفير قيمة عالية لجميع مساهمينا والجهات المعنية على المدى المتوسط إلى البعيد، ولا تزال الشركة متمسكة بالتزامها التوصل إلى حل ناجع للمتطلبات الراهنة لإعادة هيكلتها بما يضمن تعظيم القيمة لجميع مساهمينا والجهات المعنية».
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي