أبو المصادر
عضو مميز
الهاجري:العميرى اعتذر عن حضور الأجتماع رغم وجودة بالمجلس
عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الامة اجتماعها الطارئ لمناقشة مقترحات شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها عليهم .
وأكد مقرر اللجنة النائب د. على الهاجري ان اللجنة اجتمعت اليوم لدراسة مقترحات شراء مديونيات المواطنين لإحالتها الى اللجنة المالية مشيرا الى ان الاجتماع الذي عقد اليوم لم يحضره سوى النائبان محمد هايف ود. محمد الهطلاني واعتذر باقي الزملاء في اللجنة التشريعية من الحضور مما حال دون اجتماعها بصفة اصلية ما دعانا الى عقد لجنة فرعية بمن حضروا من النواب .
وأشار الهاجري الى انه تمت دراسة مقترحات شراء المديونيات الأربعة الموجودة في اللجنة والمقدمة من الزملاء النواب مشيرا الى ان اللجنة رأت في اجتماعها ان المقترحات تهدف الى معالجة ديون المواطنين المقترضة من البنوك والشركات وان فكرة المقترحات لا تخالف الدستور .
وأضاف ان اللجنة وافقت على المقترح الرابع مع بعض التعديلات القانونية وانتهت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها الحاضرين بالموافقة على المقترح الرابع من حيث الفكرة والصياغة وعرضه على اللجنة الأصلية في اجتماعها المقبل لإحالته الى اللجنة المالية.
و أضاف الهاجرى أننا كنا نتمنى حضور النائب العميرى الذى إتصل عليه النائب محمد هايف أكثر من مرة إلا أنه أعتذر رغم وجوده فى المجلس لإقرر القانون و رفع معاناه المواطنين.
و من جانبه قال النائب د. محمد الهطلاني نأمل أن بعد تقديم التقرير إلى أعضاء اللجنة في اجتماع الأحد القادم أن يتم اقرار واعتماد التقرير , وإحالته إلى اللجنة المختصة ' اللجنة المالية ' ليتسنى عرضه على جدول أعمال مجلس الأمة , ونتمنى أن يكون جاهزا في جلسة 3 مارس المقبل.
وأكد الهطلاني أنه لايوجد ربط ما بين الاستقرار الاقتصادي وشراء المديونيات , فكل مقترح منفصل من الآخر , ونحن نأمل الاسراع في المقترح حتى ينظر في المجلس, ونريد أن نؤكد أن النواب لا يسعون إلى تكريس الربط ما بين المشروعين , فنحن نعرف أن قضية المديونيات قديمة تتجدد مع استمرار الظروف المعيشية للمواطنين
عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الامة اجتماعها الطارئ لمناقشة مقترحات شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها عليهم .
وأكد مقرر اللجنة النائب د. على الهاجري ان اللجنة اجتمعت اليوم لدراسة مقترحات شراء مديونيات المواطنين لإحالتها الى اللجنة المالية مشيرا الى ان الاجتماع الذي عقد اليوم لم يحضره سوى النائبان محمد هايف ود. محمد الهطلاني واعتذر باقي الزملاء في اللجنة التشريعية من الحضور مما حال دون اجتماعها بصفة اصلية ما دعانا الى عقد لجنة فرعية بمن حضروا من النواب .
وأشار الهاجري الى انه تمت دراسة مقترحات شراء المديونيات الأربعة الموجودة في اللجنة والمقدمة من الزملاء النواب مشيرا الى ان اللجنة رأت في اجتماعها ان المقترحات تهدف الى معالجة ديون المواطنين المقترضة من البنوك والشركات وان فكرة المقترحات لا تخالف الدستور .
وأضاف ان اللجنة وافقت على المقترح الرابع مع بعض التعديلات القانونية وانتهت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها الحاضرين بالموافقة على المقترح الرابع من حيث الفكرة والصياغة وعرضه على اللجنة الأصلية في اجتماعها المقبل لإحالته الى اللجنة المالية.
و أضاف الهاجرى أننا كنا نتمنى حضور النائب العميرى الذى إتصل عليه النائب محمد هايف أكثر من مرة إلا أنه أعتذر رغم وجوده فى المجلس لإقرر القانون و رفع معاناه المواطنين.
و من جانبه قال النائب د. محمد الهطلاني نأمل أن بعد تقديم التقرير إلى أعضاء اللجنة في اجتماع الأحد القادم أن يتم اقرار واعتماد التقرير , وإحالته إلى اللجنة المختصة ' اللجنة المالية ' ليتسنى عرضه على جدول أعمال مجلس الأمة , ونتمنى أن يكون جاهزا في جلسة 3 مارس المقبل.
وأكد الهطلاني أنه لايوجد ربط ما بين الاستقرار الاقتصادي وشراء المديونيات , فكل مقترح منفصل من الآخر , ونحن نأمل الاسراع في المقترح حتى ينظر في المجلس, ونريد أن نؤكد أن النواب لا يسعون إلى تكريس الربط ما بين المشروعين , فنحن نعرف أن قضية المديونيات قديمة تتجدد مع استمرار الظروف المعيشية للمواطنين
