مساء الخير والله يا أخوان ما ندري منو طقاق الشعب دويلة ولا الهاجري ولا
العمير ولا ولا ............. عمومااا شوفوا هذا الخبر وأنتوا حكموا معقوله
كلهم بيسافرون ولا تبديل مراكز على ظهر الشعب ولعب
بدد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر المرونة الحكومية التي تبدت في الأيام الأخيرة في شأن النظر في موضوع شراء مديونيات المواطنين وجدولتها، بالتزامن مع مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي، بعد كشفه أمس امام أعضاء اللجنة المالية العاكفين على مناقشة قانون الاستقرار رفض الحكومة شراء مديونيات المواطنين معتبرا انه يرهق خزينة الدولة ويكلفها حوالي 6.2 مليار دينار، ناسبا هذه المعلومات إلى محافظ المركزي.
وذكرت مصادر نيابية لـ «الراي» أن عددا من النواب طلبوا من باقر لدى حضوره اجتماعات اللجنة المالية المستمرة منذ الحادي عشر من الشهر الجاري أن يكون «واسطة خير بين المجلس والحكومة للتوصل الى نقلة مشتركة يمكن ان تنهي قضية مديونيات المواطنين لكنه رفض الفكرة بحجة ان مديونيات المواطنين تكلف الدولة ستة مليارات دينار.
واوضحت أن النواب الذين طلبوا من باقر أن يكون واسطة خير أوضحوا له أن مديونيات المواطنين لا تتجاوز الأربعة مليارات غير أنه اعتبر أن الرقم غير صحيح بل صمم على الرقم 6.2 مليار وان الحكومة لا يمكن ان توافق على هذا المبلغ.
وقالت المصادر ان رفض باقر مبدأ شراء مديونيات المواطنين او حتى ان يكون واسطة خير لايجاد حلول مناسبة يدل على ان المرونة الحكومية دخلت غرفة «العناية الفائقة» بتشنج احد وزرائها الا اذا كان كلام باقر وموقفه لا يمثل موقف الحكومة.
من جهته، بين مصدر نيابي لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة التشريعية أمس لم يكتمل نصابه رغم ان هناك أعضاء في اللجنة كانوا متواجدين في المجلس ولم يشاركوا في الاجتماع بحجة عدم وجود دعوة موجهة لحضوره.
وقال المصدر لـ «الراي» ان الأعضاء الذين حضروا الاجتماع هم مقرر اللجنة الدكتور علي الهاجري ومحمد هايف والدكتور محمد الهطلاني أبدوا تخوفهم من ان قانون شراء المديونيات لن يحظى بالقبول في اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل، لأن الهاجري اعتذر بداعي السفر وحضور رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة لم يتأكد حتى الآن، ومن المرجح أن يحضر الاجتماع النواب عبدالله الرومي وعبداللطيف العميري ومحمد الهطلاني ومحمد هايف، وفي هذه الحالة سيترأس اللجنة النائب الرومي الذي عرف عنه عدم موافقته على قانون شراء المديونيات بالاضافة الى احتمال عدم موافقة العميري على المشروع، وبما ان الرومي سيكون الرئيس فسيحصل على صوتين عند التصويت ما يعني ان القانون لن يمر.
وأفاد المصدر أن هناك اتفاقا على عدم اكتمال النصاب في حال عدم حضور رئيس اللجنة ناصر الدويلة حتى لا يتفوق معارضو القانون وترك الامر الى يوم الجلسة حيث سيقدم شراء المديونيات مباشرة بدلا من عرضه على اللجنتين التشريعية والمالية.
وكان مقرر اللجنة النائب الهاجري اعلن أن اللجنة اجتمعت على شكل «فرعية» مع اعتذار عدد من أعضائها عن عدم حضور الاجتماع الذي تم بحضوره والنائبين الهطلاني وهايف ووافقت على المقترح الرابع مع بعض التعديلات القانونية.
واكد عضو اللجنة النائب العميري أنه لم يكن هناك أي اجتماع للجنة ولم توجه أي دعوة رسمية مطالبا من يدعي توجيه الدعوة ابرازها، نافيا ان يكون قد اعتذر عن عدم الحضور، معتبرا ان من غير الجائز الاعلان عن عقد الاجتماعات عبر وسائل الاعلام.
العمير ولا ولا ............. عمومااا شوفوا هذا الخبر وأنتوا حكموا معقوله
كلهم بيسافرون ولا تبديل مراكز على ظهر الشعب ولعب
بدد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر المرونة الحكومية التي تبدت في الأيام الأخيرة في شأن النظر في موضوع شراء مديونيات المواطنين وجدولتها، بالتزامن مع مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي، بعد كشفه أمس امام أعضاء اللجنة المالية العاكفين على مناقشة قانون الاستقرار رفض الحكومة شراء مديونيات المواطنين معتبرا انه يرهق خزينة الدولة ويكلفها حوالي 6.2 مليار دينار، ناسبا هذه المعلومات إلى محافظ المركزي.
وذكرت مصادر نيابية لـ «الراي» أن عددا من النواب طلبوا من باقر لدى حضوره اجتماعات اللجنة المالية المستمرة منذ الحادي عشر من الشهر الجاري أن يكون «واسطة خير بين المجلس والحكومة للتوصل الى نقلة مشتركة يمكن ان تنهي قضية مديونيات المواطنين لكنه رفض الفكرة بحجة ان مديونيات المواطنين تكلف الدولة ستة مليارات دينار.
واوضحت أن النواب الذين طلبوا من باقر أن يكون واسطة خير أوضحوا له أن مديونيات المواطنين لا تتجاوز الأربعة مليارات غير أنه اعتبر أن الرقم غير صحيح بل صمم على الرقم 6.2 مليار وان الحكومة لا يمكن ان توافق على هذا المبلغ.
وقالت المصادر ان رفض باقر مبدأ شراء مديونيات المواطنين او حتى ان يكون واسطة خير لايجاد حلول مناسبة يدل على ان المرونة الحكومية دخلت غرفة «العناية الفائقة» بتشنج احد وزرائها الا اذا كان كلام باقر وموقفه لا يمثل موقف الحكومة.
من جهته، بين مصدر نيابي لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة التشريعية أمس لم يكتمل نصابه رغم ان هناك أعضاء في اللجنة كانوا متواجدين في المجلس ولم يشاركوا في الاجتماع بحجة عدم وجود دعوة موجهة لحضوره.
وقال المصدر لـ «الراي» ان الأعضاء الذين حضروا الاجتماع هم مقرر اللجنة الدكتور علي الهاجري ومحمد هايف والدكتور محمد الهطلاني أبدوا تخوفهم من ان قانون شراء المديونيات لن يحظى بالقبول في اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل، لأن الهاجري اعتذر بداعي السفر وحضور رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة لم يتأكد حتى الآن، ومن المرجح أن يحضر الاجتماع النواب عبدالله الرومي وعبداللطيف العميري ومحمد الهطلاني ومحمد هايف، وفي هذه الحالة سيترأس اللجنة النائب الرومي الذي عرف عنه عدم موافقته على قانون شراء المديونيات بالاضافة الى احتمال عدم موافقة العميري على المشروع، وبما ان الرومي سيكون الرئيس فسيحصل على صوتين عند التصويت ما يعني ان القانون لن يمر.
وأفاد المصدر أن هناك اتفاقا على عدم اكتمال النصاب في حال عدم حضور رئيس اللجنة ناصر الدويلة حتى لا يتفوق معارضو القانون وترك الامر الى يوم الجلسة حيث سيقدم شراء المديونيات مباشرة بدلا من عرضه على اللجنتين التشريعية والمالية.
وكان مقرر اللجنة النائب الهاجري اعلن أن اللجنة اجتمعت على شكل «فرعية» مع اعتذار عدد من أعضائها عن عدم حضور الاجتماع الذي تم بحضوره والنائبين الهطلاني وهايف ووافقت على المقترح الرابع مع بعض التعديلات القانونية.
واكد عضو اللجنة النائب العميري أنه لم يكن هناك أي اجتماع للجنة ولم توجه أي دعوة رسمية مطالبا من يدعي توجيه الدعوة ابرازها، نافيا ان يكون قد اعتذر عن عدم الحضور، معتبرا ان من غير الجائز الاعلان عن عقد الاجتماعات عبر وسائل الاعلام.
