مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[أبو المصادر]

النواب بدأوا التواصل مع ناخبيهم

الحل.. في حكم المؤكد

في سباق محموم مع الزمن والتوجس من حل المجلس والذي - حسب بعض المصادر النيابية - بات في حكم المؤكد والجميع في انتظاره بين ليلة وضحاها، بدأ النواب اعداد العدة وشحذ الهمم في سبيل اعادة التواصل مع قواعدهم الانتخابية وهو ما يظهر جلياً في تصريحاتهم وتكثيف ظهورهم الاعلامي من جهة والتطرق للقضايا مثار الالتفاف الشعبي كقضية «البدون» أو اسقاط مديونيات المواطنين أو شرائها من جهة أخرى.

وقالت مصادر برلمانية لـ «النهار» ان النواب باتوا على ما يبدو على يقين بأن مصير المجلس الى «الحل» وأن الأمر ما هو الا مسألة وقت، مردفة ان تصريحات النائب سعدون حماد العتيبي - على سبيل المثال - حول تجهيز «الخيام» واخباره لطاقم حملته الانتخابية الاستعداد لهو خير دليل، فضلاً عن ملتقى أحمد المليفي الحواري مع أبناء الدائرة الثالثة والذي يعكس عودته للتواصل مع قاعدته الانتخابية واستعراض برنامجه الانتخابي وما أنجزه حتى الآن، مؤكداً لناخبيه مصداقيته نحو قضاياه وما سيتبناه من جديد. وأردفت المصادر ان تسابق «حدس» و«الشعبي» لاستجواب سمو رئيس الحكومة من مؤشرات «الحل» فالكل يبحث لنفسه عن دور للبطولة. واعتبرت ان تسابق الكتلتين البرلمانيتين على الاستجواب قد لا يكون موفقاً في حشد التأييد الشعبي له وهو الأمر الذي راهن عليه النواب السابقون عند تقديم استجواباتهم. وتساءلت المصادر عن جدوى حل المجلس واعادة الانتخابات اذا كانت صناديق الاقتراع ستعود وتفرز النواب أنفسهم أو حتى اصدارات جديدة عنهم في حين ان الحكومة أيضاً هي بلا تغيير يذكر فإلى متى هذا الشد والجذب بين السلطتين ولمصلحة من؟! وختمت المصادر حديثها بالقول ان ما يحدث على الساحة السياسية اليوم هو بالتأكيد ليس في صالح الكويت

 

[المؤشراتي2]

نائب يستند في رأيه الذي اختاره وهو حرمة بيع
الدين بدين إلى فتوى العلامة ابن العثيمين فيرد عليه
نائب آخر بأن ابن العثيمين توفي منذ سنوات طويلة،
وما يدري المسكين أن من نهى عن بيع الكالئ بالكالئ
نفسه قد توفي منذ قرون طويلة وليست مجرد سنوات
معدودة، وهو النبي الكريم ژ.
إذ إن الأمر لا يتوقف على الحياة والوفاة، فمازال
المسلمون يستندون في فتاواهم إلى علماء بلت عظامهم
في القبور تحت التراب لكن الله أبقى ذكرهم وعلمهم
إلى اليوم.
ليست المشكلة في نقاش من يطلب الدليل المحسوس
ويقف عند الشواهد المرئية والمسموعة، فهذا يمكنك
مقارعته الحجة بالحجة وإلجامه بالبينة إن كنت على
حق فيما ذهبت إليه وكان هو عاقلا يطلب الحقيقة، لكن
المشكلة الحقيقية فيمن يبني أحكامه على ظنون وأوهام
ويحكم على النوايا والمقاصد فهذا لا يمكنك مجادلته،
والسلامة تكمن في تركه والانصراف عنه.
مشكلتنا حين يفتي كل نائب ملتح وكل قارئ لكتاب،
مصيبتنا حين يختفي من قاموسنا شيء اسمه الورع
والخوف من الله، بلاؤنا حين تستهوينا الأهواء وتغوينا
الغوغاء وتسيرنا، تكمن المشكلة يا إخوة حين يظن
بعضنا أن أكل الحرام لم ولن يسلم منه أحد، وأن الربا
داخل لا محالة في كل بيت مسلم، واننا لسنا أفضل
من الناس ولا أخوف من الناس ولا أورع من الناس،
إن أحسن الناس أحسنّا وإن ظلموا ظلمنا.
ما أسهل أن يتثبت المسلم من أخيه حين يبلغه السوء
عنه، وما أجمل أن يحسن المسلم الظن في إخوانه، وما
أجرأ وأصلب الرجل الذي يذب عن عرض أخيه بالغيب،
وما أحسن أن يقف المسلم إلى ما قد بلغه ووصله من
أحكام الدين، فعن عبدالله بن مسعود ے أنه قال »قد
أحسن من انتهى إلى ما قد سمع «، اللهم إنه بلغنا أن
نبيك ورسولك محمدا ژ قد نهى عن بيع الكالئ بالكالئ
أي بيع الدين بالدين اللهم فألهمنا رشدنا لننتهي إلى
ما قد بلغنا.


م. ضاري محسن المطيري
رؤية سلفية بعيدة عن الاستغلال وركوب الموجة

حسافة الاعضاء الاسلاميين اللي راكبين موجة

 

[الوافي ابو محمد]

المالية تستمر في نظر قانون الإنقاذ الاقتصادي
باقر: لم أتطرق إلى قروض المواطنين.. وموضوعها مختلف



استمرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماع لها امس بالنظر في مواد قانون الانقاذ الاقتصادي، فيما اشار رئيس اللجنة النائب عبد الواحد العوضي الى ان لجنته استمعت الى آراء اخرى في مواد القانون.
وتمت الاستعانة بالآراء التي قدمها المشاركون في الاجتماع.
وعقب الاجتماع نفى وزير التجارة احمد باقر ما نشر عن تناوله موضوع شراء مديونيات المواطنين، مؤكدا انه لم يتطرق للموضوع، مؤكدا ان الحكومة على استعداد لمناقشة اي تعديلات يتقدم بها النواب على مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، في حين انها ترى ان موضوع شراء المديونيات ليس له علاقة بهذا الموضوع ويختلف عنه اختلافا كليا، وهذا هو رأي محافظ البنك المركزي ايضا.
وحول الاجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية امس قال باقر: ان الاجواء كانت جيدة، واستعمنا الى وجهات نظر الاقتصاديين المختصين وان الكثيرين منهم ايدوا مشروع الحكومة وبينوا انه خطوة جيدة للتعامل مع الازمة الاقتصادية.
وبسؤاله عن الاعتراضات الموجهة من النائب مسلم البراك، اوضح باقر ان الحكومة مستعدة لمناقشة اي تعديلات تقدم من النواب على القانون الحكومي، مذكرا بان الحكومة سبق وان تعاونت في تعديل القوانين مما حقق اجماعا عليها، ومن ضمن هذه القوانين قانون املاك الدولة والـ b.o.t والمستودعات وغيرها، حيث استطاعت الحكومة ان تحول هذه القوانين من محل خلاف الى اجماع.

 

[الوافي ابو محمد]

أعلن التوزيعات على الودائع بالعملات الأجنبية للربع الأخير من 2008
«بيتك» يوزع %3 على الوديعة الثلاثية بالدينار ويدعو «المركزي» لعدم تخفيض أسعار الفائدة

أعلن بيت التمويل الكويتي عن التوزيعات على الودائع بالعملات الأجنبية للربع الأخير من 2008 وقال مدير إدارة الخزانة في بيت التمويل الكويتي -بيتك- عبدالوهاب عيسى الرشود ان بيتك يواصل تحقيق أفضل معدلات الأرباح في السوق، وتقديم أفضل وأنسب الأوعية الادخارية والاستثمارية للعملاء، فقد وزع على الوديعة الثلاثية بالدينار «ربع سنوية» %3، وهو عائد منافس قياسا بما يقدم في السوق، مثلما كان أيضا على التوزيعات بالعملات الأجنبية الدولار والاسترليني واليورو، مشيرا إلى انه كلما زادت مدة الاستثمار كان العائد أكثر، حيث يوفر- بيتك- مجموعة من الخيارات أمام العملاء لاستثمار أموالهم على فترات متباينة تمتد من أسبوع إلى سنة، مما يخدم مسعى شريحة من المستثمرين الأفراد والشركات لتنمية أموالهم وتحقيق أفضل العوائد عليها.

وأضاف: «بيتك» يتمتع بمستوى عال من السيولة والمتانة المالية ولديه مصادر قوة عديدة وتدفقات للدخل من نواح متعددة، وذلك يعود إلى سلامة السياسة الاستثمارية والخطوات المدروسة التي تم اتخاذها على صعيد العمل في الأسواق الإقليمية والدولية والتي مكنت «بيتك» من الصمود في وجه تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وحول الاضطراب السائد في أسواق العملات العالمية، اعتبر الرشود أن إحدى الأدوات الاستثمارية هو الاحتفاظ بالدينار، بالنظر إلى وضعه من حيث سعر الصرف أو العوائد المتحققة عليه، رغم أن هناك من يفضل تنويع استثماراته وتوظيف مدخراته في عملات مختلفة، ويرى في ذلك جدوى وأهمية معينة، مشددا على أن ما تحقق من نجاح في مجال السياسة النقدية في ضوء تعليمات وقرارات البنك المركزي، يتعزز بتكاتف والتزام الجميع، مشيرا إلى أن الأمل يبقى كبيرا بالمسؤولين في البلاد للتعاون لخدمة مصلحة الكويت واقتصادها، في ظل ظروف غير مسبوقة تمر بها الأسواق العالمية.

وأشاد الرشود في تصريح صحفي بمناسبة الإعلان عن عوائد الودائع بالعملات الأجنبية وهى الدولار الامريكى والجنيه الاسترليني واليورو للربع الرابع من 2008، بسياسة بنك الكويت المركزي في الحفاظ على سعر الخصم عند معدلاتها الحالية، في توجه حكيم وعملي يلائم الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الكويتي على ضوء التطورات في الأزمة المالية العالمية، معربا عن الأمل ألا يقدم البنك المركزي على خفض كبير في سعر الخصم البالغ حاليا %3.75 إذ أن أي تخفيض كبير ربما يكون له تبعات سلبية على الاقتصاد الوطني على المستوى المتوسط والبعيد، منوها في ذلك بأن بنك الكويت المركزي يدير السياسة النقدية برؤية متكاملة وشاملة تتسم بالنجاح، وان الكفاءة التي يبديها في متابعة إدارة السيولة لدى البنوك وعقد اللقاءات الدورية مع مديري الخزانة فيها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول أفضل السبل لدعم السياسة النقدية، هو بمثابة الاحتكام إلى الخبرة والكفاءة في وقت واحد.

وقال الرشود إن المشكلة الرئيسة في الأسواق العالمية حاليا تتمثل في انخفاض قيمة الأصول وانعدام الثقة بالإضافة إلى شح السيولة، وهذا من شأنه التأثير سلبا في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما انه يجعل الحل معقدا إلى حد ما، لتلازم عدة أمور مع بعضها، فمثلا إذا تحققت الثقة فاضت السيولة، والعكس صحيح، وبالتالي فإن أى حل يجب أن يكون شاملا ومتوجها نحو مختلف مجالات الاقتصاد.

 

[الوافي ابو محمد]

الشمالي: حل المديونيات في صندوق المعسرين وعلينا الإسراع بإقرار مشروع الاستقرار الاقتصادي
الخميس 19 فبراير 2009 - الأنباء

بعد التكهنات التي أثيرت أمس حول وجود مرونة حكومية في مقاربة مقترحات القروض وشراء المديونيات، عادت الحكومة لتتمسك برأيها في ان الحل الوحيد لمسألة معالجة مديونيات المواطنين يتمثل في صندوق المعسرين.

جاء ذلك على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي قال في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: صندوق المعسرين يشق طريقه وقد تلقى حتى الآن 10727 طلبا، وتمت الموافقة على 230 طلبا من الطلبات المفروزة حتى الآن بكلفة 14 مليون دينار و«الحبل على الجرار»، وأناشد كل معسر ان يسارع الى تقديم طلبه.

وعن مشروع الاستقرار الاقتصادي، أكد الشمالي أنه يجب على السلطتين الإسراع في إقرار المشروع نظرا لأهميته وإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية فيما لو تباطأت المعالجة، مضيفا ان المشروع سيناقش في قاعة عبدالله السالم ومن لديه تعديلات فليتقدم بها ونحن على استعداد للتعاون.

وأكد الشمالي ان المشروع يرتكز على مبدأ «الضمانات لتعزيز الثقة بالاقتصاد وليس على مبدأ استخدام المال العام»، مشيرا الى ان الحكومة حريصة كل الحرص على حماية المال العام.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان الحكومة ترى ان موضوع شراء المديونيات ليس له علاقة بمشروع الحكومة ويختلف عنه اختلافا كليا، وهذا هو رأي محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، مؤكدا ان الحكومة على استعداد لمناقشة أي تعديلات يتقدم بها النواب.

من ناحيته، أعرب النائب علي الدقباسي عن أسفه لخلو مشروع الحكومة من أي إشارة لمديونيات المواطنين، مؤكدا ان غالبية النواب يؤيدون جدولة المديونيات التي لن تمس المال العام وستوفر السيولة للبنوك وتساهم في حل مشكلة اجتماعية وإنسانية تعاني منها آلاف الأسر الكويتية.

واتفق مع هذا الرأي النائب صالح عاشور الذي طالب اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز قانون شراء المديونيات وإحالته للجنة المالية.

النائب مسلم البراك أعلن ان كتلة العمل الشعبي ستقدم تعديلات جذرية لمشروع الحكومة، وقال البراك ان المشروع الحكومي يحمي «الحيتان».

الى ذلك، وفيما يمكن وصفه بسباق مع الوقت، دعا مقرر اللجنة التشريعية د.علي الهاجري أمس أعضاء اللجنة لحضور اجتماع موسع يعقد اليوم لمناقشة اقتراحات إعادة جدولة قروض المواطنين.

مصادر «الأنباء» ذكرت ان أعضاء «التشريعية» سيختصرون الاقتراحات في مقترح واحد وسيقومون بالتصويت عليه وإحالته الى اللجنة المالية، متوقعة ان تكون نتيجة التصويت على اقتراح شراء المديونيات الموافقة عليه.

 

[nabeels8]

باقر مارس مجدداً هوايته في نفي المعلومات وإن كانت صحيحة
"وزير ما له عازه" يتوعد "السياسة"!



مجددا - وكعادته دائما - سارع وزير التجارة والصناعة أحمد باقر إلى نفي معلومات "السياسة" المنشورة على صدر الصفحة الأولى أمس حول المشادة التي جرت بينه وبين أحد ممثلي البنوك في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية, رغم ان الخبر جاء مدعما بصورة تكشف بجلاء حقيقة تلك المشادة, فضلا عن ان احدى الصحف الزميلة نشرت المعلومات ذاتها والصورة نفسها, غير ان الوزير لا تستفزه - على ما يبدو - سوى اخبار "السياسة" ولا يقرأ أيضا غيرها!
نفي الوزير باقر لصحة معلوماتنا تزامن ايضا مع نفيين مماثلين أحدهما من رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي الذي اكد ان اجتماع "المالية" لم يشهد "أي خلاف حتى في وجهات النظر, وكان وزير التجارة والصناعة مستمعا فقط", فيما جاء النفي الثاني على لسان الامين العام لاتحاد المصارف نبيل الصقعبي بقوله: "ان اتحاد مصارف الكويت يؤكد عدم صحة ما ورد حيال محاولة الوزير باقر ضرب أحد ممثلي البنوك, ويشدد على الاحترام والتقدير المتبادل بين الاتحاد ومن مثله من البنوك في اجتماع اللجنة المالية والسيد وزير التجارة والصناعة".
وقبل ان نعلق على نفي الوزير نعرض اولا "نص رده" على معلومات "السياسة" التزاما منا بحقه القانوني كمواطن في هذا الشأن اذ قال وزير التجارة: "ان ما نشر في جريدة السياسة اليوم (أمس) مجرد فبركة وتأليف محض وعار تماما عن الصحة, فلم يحدث في جلسة اللجنة المالية بمجلس الامة امس (أول من امس) ولا في غيرها من الجلسات ما ذكرته الجريدة من نقاش تطور الى مشادة او محاولة للتهجم والضرب, بل حتى لم يحصل اي نقاش بيني وبين احد ممثلي البنوك, ولم يتم الا السلام والتحية الودية, ويشهد على ذلك كل من حضر اللجنة من اعضاء وضيوف, ورغم الاحكام القضائية التي كسبتها على هذه الجريدة, الا انها مستمرة في هذا الاسلوب الذي يتنافى مع الامانة الصحافية وسأستمر ان شاء الله في اللجوء الى القضاء والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون".
و"السياسة" تعقب بالاتي: نقول مرحبا بتكذيب السيد أحمد باقر ذاك الوزير الذي ليس له عازه او لزوم - مع الاسف - مرحبا بنشر تكذيبه وكأننا وحدنا من نشر الخبر, علما بأنه يقال في علم الاعلام اذا كان بعض ما ينشر غير صحيح فإن الكثير مما ينفى غير صحيح.
نعم... ننشر نفي الوزير وكذلك نفي من اقلقهم وطلب منهم النفي, الا اننا نصر من جانبنا على ان ما نشرناه حقيقي, ومتأكدون من صحته تماما.
أحمد باقر الوزير الذي لا لزوم له توعد بمقاضاتنا ونحن نرحب بذلك لكننا في الوقت ذاته لا نعلم مسببات شكواه المرتقبة تلك, خصوصا اننا لم نشتم الوزير, وكل ما فعلناه اننا نشرنا خبرا وقلنا رأيا, لكن يبدو ان الوزير باقر يريد الحجر على ما ننشر وكتم انفاسنا حتى لا نقول رأيا فيه, رغم ان هناك الكثير والكثير مما يقال فيه.
​

 

[المؤشراتي2]

ذاك الوزير الذي ليس له عازه او لزوم

اذا اتتك مذمتي من ناقص
السياسة +النجاسة =تمارس الفجور في الخصومة وتركب الموجة الشعبية مثل الاعضاء السلف

 

[أبو المصادر]

 

[أبو المصادر]

الشركات النفطية الخليجية تلغي* ‬أو* ‬تؤجل بعض مشاريعها بسبب تراجع الخام

تسبب تراجع أسعار النفط العالمية في* ‬إلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع النفطية في* ‬الدول الخليجية التي* ‬بَنَت دراسات تكلفتها على أساس توقعات عالية للأسعار استمرت حتى انفجار الأزمة المالية العالمية*.‬
وتوقعت دراسة نفطية حديثة تأخير أو تأجيل ما* ‬يعادل قيمته في* ‬المتوسط حوالي* ‬20٪* ‬من إجمالي* ‬الاستثمارات النفطية بسبب الأزمة وإن تفاوتت هذه النسب بين القطاعات البترولية من دولة لأخرى،* ‬في* ‬حين ذكر خبير نفطي* »‬أن النسبة تتجاوز هذا الرقم*.‬
وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي* ‬أمس الثلاثة دولارات ليتراجع السعر دون* ‬35* ‬دولارا للبرميل،* ‬مع استمرار المخاوف حيال الطلب في* ‬خضم تدهور اقتصادي*.‬

إعادة التفاوض على التكاليف
* ‬وقال الخبير النفطي* ‬حجاج بوخضور إن المشاريع تراجعت فعلا على أرض الواقع،* ‬وسيتواصل التراجع خلال الفترة المقبلة بنسبة تفوق* ‬20٪*.‬
وأوضح بوخضور أن العديد من المشاريع تم إلغاؤها أو تأجيلها في* ‬العديد من الدول الخليجية مثل*: ‬تأجيل عدة مصافي* ‬في* ‬المملكة العربية السعودية،* ‬والدخول في* ‬مفاوضات جديدة بشأن تكلفتها في* ‬ضوء الدورة الاقتصادية للسوق،* ‬وتغير أسعار المواد الأولية،* ‬وكذا تأجيل مشروع نفط الشمال في* ‬الكويت والذي* ‬قدرت استثماراته* ‬14* ‬مليار دولار،* ‬وتأجيل مشروع المصفاة الرابعة التي* ‬كانت تقدر تكلفتها بـ* ‬18* ‬مليار دولار،* ‬وإلغاء مشروع داو كيميكال،* ‬وتكلفته المقدرة* ‬9* ‬مليارات دولار،* ‬وكذا إلغاء بعض مشاريع التنقيب في* ‬الإمارات،* ‬بينما تواصلت المشاريع النفطية في* ‬كل من قطر وعمان*.‬
وقال بوخضور إن الكثير من المشروعات تم إلغاؤها أو تأجيلها كرد فعل سريع للأزمة المالية على أساس أن هذه المشاريع* ‬يتم تمويلها من عائدات التجارة النفطية،* ‬وعلى أساس أن تلك المشروعات كانت تنطلق من ذروة أسعار النفط،* ‬كما أن بعض الحكومات أوقفت بعض المشاريع حتى تستفيد من تراجع التكلفة الناجمة عن تراجع أسعار المواد الأولية مثل الحديد وغيره،* ‬وكذا تكلفة اليد العاملة*.‬

التأثر الخليجي* ‬أقل
وقالت الدراسة التي* ‬أعدها القائم بأعمال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط* »‬أوبك*« ‬عدنان شهاب الدين ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية أمس الثلاثاء إن متوسط نسبة التأجيل الإجمالية في* ‬المشاريع النفطية في* ‬المنطقة البالغة* ‬20٪* ‬والتي* ‬تتفاوت من دولة إلى أخرى هي* ‬أقل من مثيلاتها في* ‬شركات البترول العالمية والمقدرة بأكثر من* ‬30٪* ‬بين الإلغاء والتأجيل*.‬
وقالت الدراسة إن حجم الاستثمارات في* ‬الصناعات النفطية* ‬يتقلص عادة أو* ‬يركد بشكل عام عندما تنخفض الأسعار،* ‬وتتضاءل توقعات نمو الطلب على النفط أو تصبح سالبة*.‬
وأكدت الدراسة أن آخر مراجعة سنوية أعدتها شركة الاستثمارات العربية البترولية* (‬أبيكورب*) ‬لتقديرات حجم رأس المال المطلوب لاستثمارات الطاقة،* ‬وأغلبها الاستثمارات النفطية في* ‬دول الخليج وباقي* ‬الدول العربية للسنوات الخمس التالية تشير إلى تواصل ارتفاعها لدورة* ‬2009* -‬2013* ‬لتصل إلى* ‬381* ‬مليار دولار مقارنة بـ276* ‬مليارا للدورة التي* ‬سبقتها بين* ‬2008* ‬و2012*.‬
*»‬دانة*« ‬تواصل مشاريعها
وفيما قررت بعض الحكومات والشركات الكبرى إلغاء أو تأجيل بعض مشروعاتها،* ‬فإن شركات أخرى لا تزال تواصل عملها بشكل طبيعي،* ‬وفي* ‬هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي* ‬لشركة دانة* ‬غاز حميد جعفر إن العامين المنصرمين شهدا تباينا كبيرا وغير مسبوق في* ‬أسعار النفط،* ‬فكان أكثر الناس* ‬يرون أن الأسعار كانت مرتفعة بشكل* ‬غير طبيعي* ‬عندما وصلت إلى* ‬140* ‬دولاراً* ‬للبرميل،* ‬والآن* ‬يرى البعض أن التباطؤ الاقتصادي* ‬وانخفاض الطلب أدى إلى حالة من زيادة العرض في* ‬السوق،* ‬مشيرا إلى أن معظم التوقعات الآن ترى أن الأسعار سترتفع مرة أخرى في* ‬عام* ‬2009* ‬لتستقر ما بين* ‬60* ‬إلى* ‬80* ‬دولاراً* ‬للبرميل،* ‬وهو ما ترمي* ‬إليه منظمة* »‬أوبك*«. ‬وقال جعفر إن شركة دانة* ‬غاز مستمرة في* ‬طريقها لزيادة الإنتاج بما* ‬يزيد عن* ‬70٪* ‬خلال العام المقبل،* ‬موضحا أن معظم إيرادات الشركة تأتي* ‬من عقود طويلة الأمد وبأسعار ثابتة مما* ‬يقلل من تداعيات تذبذب أسعار النفط*. ‬
وأضاف أن شركته ستتابع استراتيجتها في* ‬الاستثمار بقوة ودقة وحرص في* ‬هذا القطاع الاستراتيجي* ‬الحيوي* ‬بهدف تحقيق نمو متين لما فيه مصلحة مساهمي* ‬الشركة من ناحية،* ‬والمنفعة الاقتصادية للبلدان التي* ‬ننطلق منها من ناحية أخرى*.‬

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم

مجلس الأمة

عاجل

اللجنة التشريعية أقرة قانون شراء المديونيات
وقامت بأحاتها الى اللجنة المالية لدراستها
ومحاولة وأدراجها مع قانون الأنقاذ المالى

 

[AL.MOUSAWI]

السلام عليكم

مجلس الأمة

عاجل

اللجنة التشريعية أقرة قانون شراء المديونيات
وقامت بأحاتها الى اللجنة المالية لدراستها
ومحاولة وأدراجها مع قانون الأنقاذ المالى

عاش ابو المصادر ...الوردة ، علومك طيبة ان شاء الله .

 

[أبو المصادر]

عناوين الصحف

عناوين ومقتطفات من الصحف الكويتية الصادرة اليوم

توامة قروض المواطنين و مشروع الانقاذ في جلسة مارس.
-مؤتمر الحوار الوطني..خيار صعب امام خيارين سهلين وسلبيين.
الوطن ------- -لجنة المكلسن..وضعنا نصب أعيننا المحافظة على المال العام والدستور.
-السكنية..الصليبية وتيماء تزالان في 2012.
الانباء --------- -الشمالي..حل المديونيات في صندوق المعسرين وعلينا الاسراع بإقرار مشروع الاستقرار الاقتصادي.
-العراق يؤكد والخارجية تنفي تحديد موعد زيارة محمد الصباح لبغداد.
السياسة --------- -حرب مفتوحة بين السلف والاخوان تنذر بمنعطف خطير.
-جدول التشريعية يقض مضاجع الدويلة في لندن.
الرأي ------- -زيادة رجال القضاء مشروع أزمة.
-وزارة المالية أوقفت صرف علاوة بدل الخطر لمنتسبي الدفاع و الداخلية والحرس الوطني.
اوان --------- -سجال نيابي حول مشروع الاستقرار.
-بنوك تتجه لاعادة جدولة قروض المتعثرين.
الجريدة -------- -ولي العهد لهيئة الرياضة..تمسكوا بالقانون لمصلحة الرياضة.
-المناقصات والمحاسبة يطلبان كشفا بالمشاريع الصحية.
الدار --------- -شراء المديونيات على نار التأزيمات.
-باقر رفض زيادة البدل الخاص بالقضاة واصطدم برموزهم.
النهار --------- -مليون طن من الغبار تتساقط على الكويت في السنة.
-القطاع الخاص يمكنه حل الازمة المالية دون اللجوء للمال العام.
الوسط ------- -اجتماع طارئ للتشريعية لبحث ديون المواطنين.
-حدس..الاستفتاء على الاستجواب مزور.
الصباح -------- -الروضان يعد بحل مشكلات الأطباء الجدد.
-راعي الفحماء..لجنة المكلسن لم تفرغ من تقريرها بعد.
عالم اليوم ----------- -قطاع العقار في الكويت يعيش أزمة صامته.
-تراجع جديد لبرميل النفط الكويتي.
الرؤية --------- -المواقف النيابية نار تحت الرماد.
-استيراد الأسمنت السعودي يثير قلق الشركات المحلية.
الشاهد --------- -الشطي..تمديد إقامة معرض المجوهرات العالمي السابع إلى السبت.

 

[nabeels8]

الهطلاني :

التشريعية تتحول ألى فرعية لعدم أكتمال وتخفق في أحالة شراء المديونيات

ألى اللجنة المالية ونتمنى انجازه في إجتماع الأحد​

 

[الوافي ابو محمد]

الهطلاني :

التشريعية تتحول ألى فرعية لعدم أكتمال وتخفق في أحالة شراء المديونيات

ألى اللجنة المالية ونتمنى انجازه في إجتماع الأحد​

نعم كلام 100% وتوني جايب الخبر من صديق يعمل بالمجلس الأمه

 

[ha101061]

الهطلاني :

التشريعية تتحول ألى فرعية لعدم أكتمال وتخفق في أحالة شراء المديونيات

ألى اللجنة المالية ونتمنى انجازه في إجتماع الأحد​

ليش مايجتمعون الخميس وبالليل مثل ماسووا باللجنة المالية ,
أعتقد أن المواطنين لا بواكي لهم

 

[nabeels8]

النائب بورمية :

مالية الأمة وعدت بدراسة مقترح شراء ديون المواطنين​

 

[nabeels8]

الهاجري :

فرعية التشريعية وافقت على شراء المديونيات التي لا تزيد قيمتها عن 70

ألف دينار تمهيدا للتصويت عليه في الأجتماع المقبل للجنة الرئيسية لأحالته

للمالية​

 

[nabeels8]

العميري :

التشريعية لم تجتمع اليوم واتحدى الهاجري إثبات وجود دعوة والمديونيات لم

تعرض في إجتماع الأحد الماضي ويسأل عن السبب الرئيس والمقرر​

 

[Winchester SX3]

الهاجري :

فرعية التشريعية وافقت على شراء المديونيات التي لا تزيد قيمتها عن 70

ألف دينار تمهيدا للتصويت عليه في الأجتماع المقبل للجنة الرئيسية لأحالته

للمالية​

لحظه لحظه !!

يعني اخذ 70,000 الف الحين و احطهم وديعه و انطر !!

وبعدين اردهم لهم بدون فائده صح!! ولا شنو قصدهم بشراء المديونيات؟

 

[nabeels8]

التشريعية تعقد لجنة فرعية وتوافق على المقترح الرابع وتحيله الى الأصلية الأحد
د.الهاجري : فكرة مقترحات شراء المديونيات لا تخالف الدستور


عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الامة اجتماعها الطارئ لمناقشة مقترحات شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها عليهم .
وأكد مقرر اللجنة النائب د. على الهاجري ان اللجنة اجتمعت اليوم لدراسة مقترحات شراء مديونيات المواطنين لإحالتها الى اللجنة المالية مشيرا الى ان الاجتماع الذي عقد اليوم لم يحضره سوى النائبان محمد هايف ود. محمد الهطلاني واعتذر باقي الزملاء في اللجنة التشريعية من الحضور مما حال دون اجتماعها بصفة اصلية ما دعانا الى عقد لجنة فرعية بمن حضروا من النواب .
وأشار الهاجري الى انه تمت دراسة مقترحات شراء المديونيات الأربعة الموجودة في اللجنة والمقدمة من الزملاء النواب مشيرا الى ان اللجنة رأت في اجتماعها ان المقترحات تهدف الى معالجة ديون المواطنين المقترضة من البنوك والشركات وان فكرة المقترحات لا تخالف الدستور .
وأضاف ان اللجنة وافقت على المقترح الرابع مع بعض التعديلات القانونية وانتهت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها الحاضرين بالموافقة على المقترح الرابع من حيث الفكرة والصياغة وعرضه على اللجنة الأصلية في اجتماعها المقبل لإحالته الى اللجنة المالية.​