أبو المصادر
عضو مميز
رولا دشتي .. نقترح انشاء صندوق للاستقرار المالي من ارباح القطاع الخاص
الكويت - من ناحيته قال عضو الجمعية الدكتور عبدالحميد حسين في المؤتمر الصحافي ان هناك تبعات سلبية للازمة المالية العالمية على المستوى المحلي لكن هناك ايضا قرارات استثمارية غير حصيفة بل ومجازفة ولا يجوز للمال العام مساندة مساهمين وادارات اتخذت هذه القرارات الاستثمارية غير الحصيفة.
واضاف ان الازمات المالية والاقتصادية تخلق في طياتها فرصا استثمارية واصلاحية في نفس الوقت ولا تختلف الازمة الحالية عن هذا المضمون مؤكدا وجود فرصة حقيقية للاصلاح وتفعيل ودور القطاع الخاص وزيادة نسبة تاثيره على الناتج المحلي الاجمالي للبلاد من خلال مساهمة فعالة في معالجة التبعات السلبية لهذه الازمة والازمات المستقبلية.
وقال حسين ان القانون الحالي يركز على دعم ومساندة قطاع البنوك فقط ويمكن الاستدلال على ذلك من اسم مشروع القانون الذي يتم استبداله في وسائل الاعلام باسم مشروع الاستقرار الاقتصادي.
واضاف ان الرقابة في الوقت الراهن موجودة فقط على قطاع معين وهي موجودة بشكل جزئي وموزع وغير فاعل على مجموعة اخرى من القطاعات التي لها وزن نسبي كبير سواء في الناتج المحلي الاجمالي او في مجموع الراسملة السوقية.
واقترح في سبيل ذلك الية افصاح عام لجميع البيانات الخاصة ببرنامج الدعم والمساندة للشركات المستفيدة بحيث تكون هذه البيانات والمعلومات متوفرة للعامة خصوصا مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والشركات المنافسة وغيرها. واكد حسين ضرورة تعزيز الحوكمة وتكوين وحدات تعمل على ادارة مخاطر الشركات بحيث لايعني ذلك الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي فقط وانما تعمل ادارات وحدات المخاطر على تطبيق افضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
من ناحيته اكد الاستاذ في جامعة الكويت الدكتور عبدالله السلمان ان معالجة ازمة البنوك يجب ان تنطلق من تحميل مجالس ادارة هذه البنوك وتحميل المساهمين المسؤولية والخسارة مبينا ان ذلك يمكن ان يتم من خلال قيام المساهمين انفسهم بزيادة راس المال او من خلال الاكتتاب العام ثم ياتي دور الحكومة بعد ذلك اذا فشلت كل هذه الخطوات.
وطالب ايضا بتحديد سقف لاستخدام المال العام حيث ان النسخة الحالية من مشروع القانون تم فيها تحديد هذا السقف في الباب الثاني فقط الخاص بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة في حين لايوجد اي سقف للمال العام المستخدم على مستوى جميع الادوات المالية بما في ذلك الضمانات والسندات في كل من البابين الاول والثالث الخاصين بالبنوك وشركات الاستثمار مما يجعل القانون بمجمله غير محدود السقف للمال العام المستخدم.(النهاية) ا ح ج / س ع م كونا211637 جمت فبر 09
الكويت - من ناحيته قال عضو الجمعية الدكتور عبدالحميد حسين في المؤتمر الصحافي ان هناك تبعات سلبية للازمة المالية العالمية على المستوى المحلي لكن هناك ايضا قرارات استثمارية غير حصيفة بل ومجازفة ولا يجوز للمال العام مساندة مساهمين وادارات اتخذت هذه القرارات الاستثمارية غير الحصيفة.
واضاف ان الازمات المالية والاقتصادية تخلق في طياتها فرصا استثمارية واصلاحية في نفس الوقت ولا تختلف الازمة الحالية عن هذا المضمون مؤكدا وجود فرصة حقيقية للاصلاح وتفعيل ودور القطاع الخاص وزيادة نسبة تاثيره على الناتج المحلي الاجمالي للبلاد من خلال مساهمة فعالة في معالجة التبعات السلبية لهذه الازمة والازمات المستقبلية.
وقال حسين ان القانون الحالي يركز على دعم ومساندة قطاع البنوك فقط ويمكن الاستدلال على ذلك من اسم مشروع القانون الذي يتم استبداله في وسائل الاعلام باسم مشروع الاستقرار الاقتصادي.
واضاف ان الرقابة في الوقت الراهن موجودة فقط على قطاع معين وهي موجودة بشكل جزئي وموزع وغير فاعل على مجموعة اخرى من القطاعات التي لها وزن نسبي كبير سواء في الناتج المحلي الاجمالي او في مجموع الراسملة السوقية.
واقترح في سبيل ذلك الية افصاح عام لجميع البيانات الخاصة ببرنامج الدعم والمساندة للشركات المستفيدة بحيث تكون هذه البيانات والمعلومات متوفرة للعامة خصوصا مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والشركات المنافسة وغيرها. واكد حسين ضرورة تعزيز الحوكمة وتكوين وحدات تعمل على ادارة مخاطر الشركات بحيث لايعني ذلك الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي فقط وانما تعمل ادارات وحدات المخاطر على تطبيق افضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.
من ناحيته اكد الاستاذ في جامعة الكويت الدكتور عبدالله السلمان ان معالجة ازمة البنوك يجب ان تنطلق من تحميل مجالس ادارة هذه البنوك وتحميل المساهمين المسؤولية والخسارة مبينا ان ذلك يمكن ان يتم من خلال قيام المساهمين انفسهم بزيادة راس المال او من خلال الاكتتاب العام ثم ياتي دور الحكومة بعد ذلك اذا فشلت كل هذه الخطوات.
وطالب ايضا بتحديد سقف لاستخدام المال العام حيث ان النسخة الحالية من مشروع القانون تم فيها تحديد هذا السقف في الباب الثاني فقط الخاص بدعم قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة في حين لايوجد اي سقف للمال العام المستخدم على مستوى جميع الادوات المالية بما في ذلك الضمانات والسندات في كل من البابين الاول والثالث الخاصين بالبنوك وشركات الاستثمار مما يجعل القانون بمجمله غير محدود السقف للمال العام المستخدم.(النهاية) ا ح ج / س ع م كونا211637 جمت فبر 09
