مساء الخير أخوي أبو المصادر
أتوقع في خطاء عندك بخصوص الأشخاص أللي يبون يمر موضوع الإنقاذ
على حسب تصريحاتهم
منهم عاشور وعدنان والهاجري وراعي الفحماء وسعدون حماد والقويعان والله
العالم لأن من تصريحاتهم أنهم ضد فكرة الإنقاذ
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
مساء الخير أخوي أبو المصادر
أتوقع في خطاء عندك بخصوص الأشخاص أللي يبون يمر موضوع الإنقاذ
على حسب تصريحاتهم
منهم عاشور وعدنان والهاجري وراعي الفحماء وسعدون حماد والقويعان والله
العالم لأن من تصريحاتهم أنهم ضد فكرة الإنقاذ
KUWAIT- STOCK
عضو نشط
يا ابو المصادر يعطيك العافية على المجهود الطيب وانت و الاخوان بس نبى نعرف ليش باقر قام بطق المخيزيم شقايلة المخيزيم ؟
دميثير للبراك: أنت متعود ترفض كل شيء.. ولا توجه اتهامات
• البراك يرد: أنت تخليت عن قضية 250 ألف مواطن مدين • باقر: ما نشر مفبرك ولم تحدث أي مشادة • هايف: ليعد الدويلة فوراً لأنه عطل مناقشة «المديونيات» • الدويلة: كذب رخيص ومتاجرة بآلام الناس
• «حدس» تتهم «السلف» بتزوير موقعها الإلكتروني • الكندري: يؤسفنا الهجوم المنظم على السلفي والسلطان
عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال:
خرج أمس إلى العلن وبشكل واضح ومثير للتساؤلات «غسيل» مجلس الأمة، ونشر على الملأ، في ظل أجواء نجمت عن فتح «حنفية» الاستجوابات والتأزيمات السياسية.
وكان مجلس الأمة شهد أمس أكثر من «هوشة» في ظل انقسام النواب بين مؤيدين ومعارضين للحكومة، وكان أكثرها لفتا للأنظار «هوشة» مسلم البراك وخلف دميثير في بهو المجلس، وهوشة محمد هايف وناصر الدويلة، وهوشة أحمد باقر والقضاة، وهوشة «حدس» و«السلف».
وكان المجلس فتح أبوابه وبهوه أمس على خلاف عنيف بين مسلم البراك وخلف دميثير.. على خلفية اتهام الأول للثاني - وهو زميله باللجنة المالية - بالتسرع في مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي، والدفع باتجاه تمرير القانون الذي يهدف إلى «إنقاذ الحيتان» من «حنفية» المال العام كما قال مسلم البراك، فما كان من خلف دميثير إلا أن طالب البراك بعدم توجيه الاتهامات جزافا، وأن يحضر اجتماعات اللجنة حتى يعرف ما يدور فيها، داعيا كتلة العمل الشعبي إلى تقديم مقترحات للمناقشة.. لا توجيه الاتهامات.. وهكذا اندلع السجال بين كليهما.. خاصة عندما قال البراك لدميثير: كيف نعطيكم اقتراحات وأنتم لا تلتزمون بجدول معين في مناقشة القانون وكيف تتهمنا بأننا «بتوع» مشاكل وتريدنا أن نعطيك اقتراحات؟ فقال دميثير: نعم.. لأني أعرف نواياكم.. فألح البراك عليه قائلا: الحين الحين أبيك تقول شنهو نوايانا التي تعرفها؟ فقال دميثير بحسم: انتم تريدون حل المجلس.. واذا حل فأنتم تتحملون المسؤولية، وقاطع دميثير البراك عندما حاول ان يواصل كلامه بقوله: ان الوضع الحاصل غير طبيعي وقال له: «ترى يامسلم الانسان مو بس يتكلم عن المشكلة.. وانما يقدم حلول»، وعاد البراك ليسأل عن جدول عمل اللجنة وكيف يعلن احد اعضائها لا علم له.. وذلك على خلفية ماقاله دميثير بان وقت اللجنة قد يمدد.. فرد دميثير: «توني طالع من اللجنة والجدول مستمر ولا تقولني كلام ماقلته»، مضيفا: «لابد يامسلم ان تعيننا مو تقعد تتكلم وتقول عن اللجنة المالية.. عطنا مقترحاتك.. لا تظلمنا ياخوي» فرد البراك: ماظلمناك.. ولكن اعلنتم جدولا وعقدتم على اساسه اجتماعات حتى في العطلات.. فكيف في ظل هذا السباق المحموم نقدم اقتراحات وانت تقول ما في جدول، فرد دميثير بانه لايوجد جدول ملزم مئة في المئة.
ومضى السجال بينهما.. تعلو وتيرته تارة.. ثم تخفت تارة اخرى.. الى ان قال دميثير: قانون الاستقرار هو «فكرة» وانتم تستجوبون رئيس الحكومة لسببه والمقترحات تأتينا فنناقشها باللجنة.. ونحن منتخبون من المجلس؟!
فتساءل البراك: كم صوتا حصلت عليه؟
دميثير: 12.. والحكومة ما عطتني ولا صوت لعلمك.
البراك: معقولة.. وتدافع عن الحكومة لي الحين؟
دميثير: ان لا ادافع عنها ولكن عن اللجنة والحكومة لها مقترح معروض علينا.
البراك: لماذا تضعون جدولا اذن.. هذه هي المشكلة.
دميثير: انت يامسلم متعود ترفض كل شي واعتراضك على القانون يجعلني اسألك الا تريد حل مشكلة اصبحت ازمة عالمية؟
البراك: وينك.. ما ناقشت قضية قروض 250 الف مواطن.. خليتهم.
دميثير: من قال اننا تركناهم.. انا ومرزوق ومخلد كنا متفقين على مناقشة المديونيات.
البراك: وين راح القانون؟
دميثير: احنا شغالين عليه.
البراك: يعني قروض المواطنين اوصلتكم؟
دميثير «حذرا»: راح توصلنا.
البراك مباغتا: وليش تأخرت؟!
دميثير: لاننا لازلنا في البداية ولازلنا مو فاهمينه.
البراك: لي الحين مافهمته وتريدون الانتهاء منه يوم الخميس.. الله اكبر يابو مشعل.
دميثير: انا اتكلم عن نفسي.. القانون ماراح يطلع الا وتكون معه قروض المواطنين!
وانتهى سجال البراك - دميثير.. ليبدأ سجال آخر شديد الوطأة. بين الوزير احمد باقر والقضاة.. ويبدو هذه الايام ان الوزير باقر ليس في ايام سعده.. فبالأمس وزع نفيا على الصحف بعدما نشرت احدى الصحف خبرا عن حدوث نقاش تطور الى مشادة او محاولة للتهجم والضرب بين باقر واحد ممثلي البنوك.. واوضح باقر ان الموضوع مفبرك وعار عن الصحة ولم يحدث نقاش بيني وبين احد ممثلي البنوك ولم يحدث الا السلام والتحية الودية. على صعيد اخر ذي صلة اكد باقر في تصريح اخر ان اللجنة المالية اجتمعت الى شخصيات اقتصادية لها وزنها كاشفا عن ان عددا منهم أيد قانون الاستقرار الاقتصادي.. مشيرا الى ان اي تعديل من الاعضاء سيدرس، موضحا انه لم يتم التطرق خلال الاجتماع الى مديونيات المواطنين.
وقال باقر ردا على اعتراض النائب مسلم البراك ان الحكومة سبق ان تعاونت في تعديل قوانين مثل املاك الدولة والـ b.o.t والمستودعات واستطاعت تحويل هذه القوانين من حالة الخلاف الى اجماع. على صعيد اخر اتهم عدد من النواب رئيس اللجنة التشريعية ناصر الدويلة بتعطيل المقترح النيابي الخاص بشراء المديونيات.. وكان محمد هايف هو النائب الاعلى صوتا.. فقد طالب بعودة الدويلة بسرعة من الخارج، وان يسارع بدعوة اعضاء اللجنة التشريعية الى اجتماع عاجل من اجل انقاذ قانون شراء المديونيات ليتزامن مع موضوع قانون الشركات، مشددا على ان الموضوع شرعي ولا غبار عليه ويدعو للالتزام بالشريعة ونبذ الربا. واستدعى هذا التصريح غضب النائب ناصر الدويلة الذي رد ببيان ناري اعرب فيه عن استنكاره الشديد لما قام به سكرتير احد النواب من توزيع معلومات مختلفة على الصحف لا اساس لها من الصحة تزعم بانه
قد عرقل مشروع اسقاط القروض عبر رئاسته للجنة التشريعية، وانه اخذ المشروع وسافر الى لندن دون ان يودع المشروع أمانة اللجنة.
وقال الدويلة انه لما كان هذا كذبا رخيصا واستمرارا في المتاجرة بآلام الناس وآمالهم دون اي ضمير او وازع اخلاقي فان الحقيقة هي ان اللجنة التشريعية عرض عليها 7 اقتراحات، منها اقتراحان احيلا الى اللجنة اثناء وجوده للعلاج في لندن وهما موجودان في امانة اللجنة، وموزعان على المستشارين لاعداد تقرير فيهما علما بأن المجلس رتب أولوياته التي تلتزم بها اللجان والتي أقرت من النواب دون اعتراض ممن يطالبون اليوم باسقاط القروض، مشددا على انه لا يخضع للابتزاز والترهيب ومعلنا انه مع شراء المديونيات وبالذات مشروع النائب راعي الفحماء أو أي مشروع يكون احسن للمواطن.. داعيا المتاجرين بآلام وقضايا الناس لأن يكفوا عن الصراخ والحملات الانتخابية. اما شرارة الخلاف العاصف الذي اندلع امس بين «السلف» و«حدس» فكان لها وقعها الثقيل وذلك على اثر اتهام «حدس» لـ«السلف» بأنها كلفت اطرافا متنفذة لاستخدام طرق غير قانونية لدخول موقع «حدس» الالكتروني.. وتزوير نتائج احد استفتاءاتها.. واعربت «حدس» في بيان لها امس عن اسفها العميق لان تقدم جريدة تابعة لتجمع اسلامي على نشر هذا التزوير من اجل الدفاع المستميت عن رئيس الحكومة ضد حق النواب. من جهته اعرب النائب الدكتور محمد الكندري عن اسفه للهجمة الشرسة التي يتعرض لها التجمع السلفي ونوابه وامينه العام خالد السلطان، معتبرا ان التشويه والهجوم يأتي استكمالا لمسلسل الاستهداف الذي بدأته اطراف عدة ومتنفذون بعد نجاح هؤلاء في الانتخابات، ويأتي من جانب بعض المتنفذين ممن يملكون وسائل اعلامية من صحف وقنوات داعيا الى تحري الدقة فيما ينسب للتجمع.
• البراك يرد: أنت تخليت عن قضية 250 ألف مواطن مدين • باقر: ما نشر مفبرك ولم تحدث أي مشادة • هايف: ليعد الدويلة فوراً لأنه عطل مناقشة «المديونيات» • الدويلة: كذب رخيص ومتاجرة بآلام الناس
• «حدس» تتهم «السلف» بتزوير موقعها الإلكتروني • الكندري: يؤسفنا الهجوم المنظم على السلفي والسلطان
عبدالله السلمان وعبدالله المجادي ومحمد الهندال:
خرج أمس إلى العلن وبشكل واضح ومثير للتساؤلات «غسيل» مجلس الأمة، ونشر على الملأ، في ظل أجواء نجمت عن فتح «حنفية» الاستجوابات والتأزيمات السياسية.
وكان مجلس الأمة شهد أمس أكثر من «هوشة» في ظل انقسام النواب بين مؤيدين ومعارضين للحكومة، وكان أكثرها لفتا للأنظار «هوشة» مسلم البراك وخلف دميثير في بهو المجلس، وهوشة محمد هايف وناصر الدويلة، وهوشة أحمد باقر والقضاة، وهوشة «حدس» و«السلف».
وكان المجلس فتح أبوابه وبهوه أمس على خلاف عنيف بين مسلم البراك وخلف دميثير.. على خلفية اتهام الأول للثاني - وهو زميله باللجنة المالية - بالتسرع في مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي، والدفع باتجاه تمرير القانون الذي يهدف إلى «إنقاذ الحيتان» من «حنفية» المال العام كما قال مسلم البراك، فما كان من خلف دميثير إلا أن طالب البراك بعدم توجيه الاتهامات جزافا، وأن يحضر اجتماعات اللجنة حتى يعرف ما يدور فيها، داعيا كتلة العمل الشعبي إلى تقديم مقترحات للمناقشة.. لا توجيه الاتهامات.. وهكذا اندلع السجال بين كليهما.. خاصة عندما قال البراك لدميثير: كيف نعطيكم اقتراحات وأنتم لا تلتزمون بجدول معين في مناقشة القانون وكيف تتهمنا بأننا «بتوع» مشاكل وتريدنا أن نعطيك اقتراحات؟ فقال دميثير: نعم.. لأني أعرف نواياكم.. فألح البراك عليه قائلا: الحين الحين أبيك تقول شنهو نوايانا التي تعرفها؟ فقال دميثير بحسم: انتم تريدون حل المجلس.. واذا حل فأنتم تتحملون المسؤولية، وقاطع دميثير البراك عندما حاول ان يواصل كلامه بقوله: ان الوضع الحاصل غير طبيعي وقال له: «ترى يامسلم الانسان مو بس يتكلم عن المشكلة.. وانما يقدم حلول»، وعاد البراك ليسأل عن جدول عمل اللجنة وكيف يعلن احد اعضائها لا علم له.. وذلك على خلفية ماقاله دميثير بان وقت اللجنة قد يمدد.. فرد دميثير: «توني طالع من اللجنة والجدول مستمر ولا تقولني كلام ماقلته»، مضيفا: «لابد يامسلم ان تعيننا مو تقعد تتكلم وتقول عن اللجنة المالية.. عطنا مقترحاتك.. لا تظلمنا ياخوي» فرد البراك: ماظلمناك.. ولكن اعلنتم جدولا وعقدتم على اساسه اجتماعات حتى في العطلات.. فكيف في ظل هذا السباق المحموم نقدم اقتراحات وانت تقول ما في جدول، فرد دميثير بانه لايوجد جدول ملزم مئة في المئة.
ومضى السجال بينهما.. تعلو وتيرته تارة.. ثم تخفت تارة اخرى.. الى ان قال دميثير: قانون الاستقرار هو «فكرة» وانتم تستجوبون رئيس الحكومة لسببه والمقترحات تأتينا فنناقشها باللجنة.. ونحن منتخبون من المجلس؟!
فتساءل البراك: كم صوتا حصلت عليه؟
دميثير: 12.. والحكومة ما عطتني ولا صوت لعلمك.
البراك: معقولة.. وتدافع عن الحكومة لي الحين؟
دميثير: ان لا ادافع عنها ولكن عن اللجنة والحكومة لها مقترح معروض علينا.
البراك: لماذا تضعون جدولا اذن.. هذه هي المشكلة.
دميثير: انت يامسلم متعود ترفض كل شي واعتراضك على القانون يجعلني اسألك الا تريد حل مشكلة اصبحت ازمة عالمية؟
البراك: وينك.. ما ناقشت قضية قروض 250 الف مواطن.. خليتهم.
دميثير: من قال اننا تركناهم.. انا ومرزوق ومخلد كنا متفقين على مناقشة المديونيات.
البراك: وين راح القانون؟
دميثير: احنا شغالين عليه.
البراك: يعني قروض المواطنين اوصلتكم؟
دميثير «حذرا»: راح توصلنا.
البراك مباغتا: وليش تأخرت؟!
دميثير: لاننا لازلنا في البداية ولازلنا مو فاهمينه.
البراك: لي الحين مافهمته وتريدون الانتهاء منه يوم الخميس.. الله اكبر يابو مشعل.
دميثير: انا اتكلم عن نفسي.. القانون ماراح يطلع الا وتكون معه قروض المواطنين!
وانتهى سجال البراك - دميثير.. ليبدأ سجال آخر شديد الوطأة. بين الوزير احمد باقر والقضاة.. ويبدو هذه الايام ان الوزير باقر ليس في ايام سعده.. فبالأمس وزع نفيا على الصحف بعدما نشرت احدى الصحف خبرا عن حدوث نقاش تطور الى مشادة او محاولة للتهجم والضرب بين باقر واحد ممثلي البنوك.. واوضح باقر ان الموضوع مفبرك وعار عن الصحة ولم يحدث نقاش بيني وبين احد ممثلي البنوك ولم يحدث الا السلام والتحية الودية. على صعيد اخر ذي صلة اكد باقر في تصريح اخر ان اللجنة المالية اجتمعت الى شخصيات اقتصادية لها وزنها كاشفا عن ان عددا منهم أيد قانون الاستقرار الاقتصادي.. مشيرا الى ان اي تعديل من الاعضاء سيدرس، موضحا انه لم يتم التطرق خلال الاجتماع الى مديونيات المواطنين.
وقال باقر ردا على اعتراض النائب مسلم البراك ان الحكومة سبق ان تعاونت في تعديل قوانين مثل املاك الدولة والـ b.o.t والمستودعات واستطاعت تحويل هذه القوانين من حالة الخلاف الى اجماع. على صعيد اخر اتهم عدد من النواب رئيس اللجنة التشريعية ناصر الدويلة بتعطيل المقترح النيابي الخاص بشراء المديونيات.. وكان محمد هايف هو النائب الاعلى صوتا.. فقد طالب بعودة الدويلة بسرعة من الخارج، وان يسارع بدعوة اعضاء اللجنة التشريعية الى اجتماع عاجل من اجل انقاذ قانون شراء المديونيات ليتزامن مع موضوع قانون الشركات، مشددا على ان الموضوع شرعي ولا غبار عليه ويدعو للالتزام بالشريعة ونبذ الربا. واستدعى هذا التصريح غضب النائب ناصر الدويلة الذي رد ببيان ناري اعرب فيه عن استنكاره الشديد لما قام به سكرتير احد النواب من توزيع معلومات مختلفة على الصحف لا اساس لها من الصحة تزعم بانه
قد عرقل مشروع اسقاط القروض عبر رئاسته للجنة التشريعية، وانه اخذ المشروع وسافر الى لندن دون ان يودع المشروع أمانة اللجنة.
وقال الدويلة انه لما كان هذا كذبا رخيصا واستمرارا في المتاجرة بآلام الناس وآمالهم دون اي ضمير او وازع اخلاقي فان الحقيقة هي ان اللجنة التشريعية عرض عليها 7 اقتراحات، منها اقتراحان احيلا الى اللجنة اثناء وجوده للعلاج في لندن وهما موجودان في امانة اللجنة، وموزعان على المستشارين لاعداد تقرير فيهما علما بأن المجلس رتب أولوياته التي تلتزم بها اللجان والتي أقرت من النواب دون اعتراض ممن يطالبون اليوم باسقاط القروض، مشددا على انه لا يخضع للابتزاز والترهيب ومعلنا انه مع شراء المديونيات وبالذات مشروع النائب راعي الفحماء أو أي مشروع يكون احسن للمواطن.. داعيا المتاجرين بآلام وقضايا الناس لأن يكفوا عن الصراخ والحملات الانتخابية. اما شرارة الخلاف العاصف الذي اندلع امس بين «السلف» و«حدس» فكان لها وقعها الثقيل وذلك على اثر اتهام «حدس» لـ«السلف» بأنها كلفت اطرافا متنفذة لاستخدام طرق غير قانونية لدخول موقع «حدس» الالكتروني.. وتزوير نتائج احد استفتاءاتها.. واعربت «حدس» في بيان لها امس عن اسفها العميق لان تقدم جريدة تابعة لتجمع اسلامي على نشر هذا التزوير من اجل الدفاع المستميت عن رئيس الحكومة ضد حق النواب. من جهته اعرب النائب الدكتور محمد الكندري عن اسفه للهجمة الشرسة التي يتعرض لها التجمع السلفي ونوابه وامينه العام خالد السلطان، معتبرا ان التشويه والهجوم يأتي استكمالا لمسلسل الاستهداف الذي بدأته اطراف عدة ومتنفذون بعد نجاح هؤلاء في الانتخابات، ويأتي من جانب بعض المتنفذين ممن يملكون وسائل اعلامية من صحف وقنوات داعيا الى تحري الدقة فيما ينسب للتجمع.
عبدالله المجادي وعبدالله السلمان ومحمد الهندال:
وعلى الرغم من أن وزير المالية مصطفى الشمالي دعا المواطنين المعسرين إلى تقديم طلباتهم إلى صندوق المعسرين على اعتبار أن الأول من مارس المقبل هو آخر موعد للتقديم، مشددا على أنه لا علاقة بين الصندوق وقانون الاستقرار المالي، خلافا لما يحاول عدد من الأعضاء إيجاد رابطة بينهما فإن قضية شراء المديونيات تقف حاليا فوق نار التأزيمات والخلافات بين النواب والتكتلات ومواقفهم من الحكومة، فانقسام المجلس على نفسه في قضايا شرعية، وأخرى تتعلق بإنقاذ الشركات، وثالثة بالاستجوابات، جعلت قضية شراء المديونيات أسيرة التجاذب السياسي، فبعض من كان صوتهم رافضا، أو خافتا في القضية، بدأ يدخل على خطها، ويلوح بتأييدها أو بتعديلها، أو يهدد من أجلها، فالنائب صالح الملا تحدث لـ «الدار» عن إمكانية مناقشة ديون المواطنين والبحث لها عن مخارج، ولكن دون ربط هذه القضية بخطة الإنقاذ فيجب علاج كل موضوع على حدة. معلنا أنه سيتقدم بتصور مختلف عن هذه الخطة وأهم ملامحها فك التشابك الموجود في الخطة الحالية بين البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، محذرا الحكومة من عدم مرور خطتها ما لم تراع المحاور الثلاثة: الشفافية وتحديد السقف والعقوبات للمتلاعبين. من جهته رد النائب محمد هايف على دعوة الوزير الشمالي للمتعثرين من المواطنين بالتقدم للصندوق وقال انه دليل واضح على ان الصندوق اثبت فشله ذلك ان عدد من قبلوا فيه 230 شخص، وجاء النداء الحكومي خوفا من دمج اسقاط القروض مع قانون الشركات وهو أمر مؤسف.
من جهته اعرب النائب صالح عاشور لـ «الدار» عن قناعته بانه لايجوز ربط مشروع الانقاذ مع الاقتراح النيابي، موضحا ان من له الأولوية فيهما سيناقش في الجلسة المقبلة.. مشددا على اللجنة التشريعية في ضرورة الاسراع بانجاز تقريرها في شأن ديون المواطنين واحالته الى المالية واعطائه الاولوية على قانون الشركات لان المستفيدين منه اكبر.
وحسب استقراءات «الدار» لعدد من القوانين السابقة التي تم دمجها وتمخضت
عن تشريع قوانين اقرت في مجلس الامة كقانون زيادة الـ «50» دينارا للاولاد في حالة ما اذا كان الراتب اقل من 1000 وبالتالي فانه من الممكن اذا تطابق المشروع الحكومي مع المقترح النيابي بشأن شراء المديونيات ووافقت الحكومة عليه ان يتم دمج المشروعين ومناقشتهما في مجلس الامة في جلسة 3/3 المثقلة بجدول الاعمال. من جهته قال النائب محمد الصقر ان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تحت مسمى «الاستقرار المالي» لمعالجة الانعكاسات والتداعيات الناجمة عن الازمة العالمية يحظى بأولوية مطلقة على جدول اعمال السلطتين.. موضحا انه تابع كل ما دار في كل الجهات على صعيد مناقشة المقترح المذكور.. وبصرف النظر عن مدى اتفاقي او اختلافي مع الآراء والتصورات التي تطرح، لابد ان اشكر اصحابها على اجتهاداتهم، كما اسجل ثنائي على جهود ومهنية فريق العمل الذي قاده محافظ البنك المركزي.. وبالتأكيد انضم لمؤيدي مقترح «فريق الانقاذ» كما جرى التعارف على تسميته مع الاصرار على ان تكون زيادة الانفاق العام الاستثماري سياسة متكاملة مع هذا المقترح وموازية له، للانتقال بمشروع قانون «الاستقرار المالي» من معالجة الازمة المالية فقط الى تفادي الازمة الاقتصادية ايضا.
من جهته دعا مقرر اللجنة التشريعية النائب علي الهاجري اعضاء اللجنة لعقد اجتماع طارئ اليوم الخميس لمناقشة قانون شراء المديونيات واحالته للجنة المالية حتى تتم مناقشته بشكل عام وشامل في اللجنة من اجل ضمه لخطة الاستقرار المالي. مشددا على رفضه للمزايدات ودغدغة الرأي العام على حساب العمل والاجتهاد. وطالب د. الهاجري باحترام عمل اللجنة المحدد بأولويات وكذلك عبر جدول زمني محدد لعقد الاجتماعات. من ناحيته شدد النائب علي الدقباسي على ضرورة عدم تجاهل مديونيات المواطنين لدى مناقشة مشروع تعزيز الاوضاع الاقتصادية والمالية داخل اللجنة المالية والمجلس معربا عن اسفه لخلو مشروع الحكومة من اي اشارة الى مديونيات المواطنين مضيفا ان غالبية الاعضاء يؤيدون جدولة مديونيات المواطنين والتي لن تمس المال العام، وستوفر السيولة للبنوك، وتحل مشكلة اجتماعية وانسانية يعاني منها آلاف الاسر الكويتية. وطالب الهاجري باحترام عمل اللجنة المحدد بأولويات وكذلك عبر جدول زمني محدد لعقد الاجتماعات.
وعلى الرغم من أن وزير المالية مصطفى الشمالي دعا المواطنين المعسرين إلى تقديم طلباتهم إلى صندوق المعسرين على اعتبار أن الأول من مارس المقبل هو آخر موعد للتقديم، مشددا على أنه لا علاقة بين الصندوق وقانون الاستقرار المالي، خلافا لما يحاول عدد من الأعضاء إيجاد رابطة بينهما فإن قضية شراء المديونيات تقف حاليا فوق نار التأزيمات والخلافات بين النواب والتكتلات ومواقفهم من الحكومة، فانقسام المجلس على نفسه في قضايا شرعية، وأخرى تتعلق بإنقاذ الشركات، وثالثة بالاستجوابات، جعلت قضية شراء المديونيات أسيرة التجاذب السياسي، فبعض من كان صوتهم رافضا، أو خافتا في القضية، بدأ يدخل على خطها، ويلوح بتأييدها أو بتعديلها، أو يهدد من أجلها، فالنائب صالح الملا تحدث لـ «الدار» عن إمكانية مناقشة ديون المواطنين والبحث لها عن مخارج، ولكن دون ربط هذه القضية بخطة الإنقاذ فيجب علاج كل موضوع على حدة. معلنا أنه سيتقدم بتصور مختلف عن هذه الخطة وأهم ملامحها فك التشابك الموجود في الخطة الحالية بين البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار، محذرا الحكومة من عدم مرور خطتها ما لم تراع المحاور الثلاثة: الشفافية وتحديد السقف والعقوبات للمتلاعبين. من جهته رد النائب محمد هايف على دعوة الوزير الشمالي للمتعثرين من المواطنين بالتقدم للصندوق وقال انه دليل واضح على ان الصندوق اثبت فشله ذلك ان عدد من قبلوا فيه 230 شخص، وجاء النداء الحكومي خوفا من دمج اسقاط القروض مع قانون الشركات وهو أمر مؤسف.
من جهته اعرب النائب صالح عاشور لـ «الدار» عن قناعته بانه لايجوز ربط مشروع الانقاذ مع الاقتراح النيابي، موضحا ان من له الأولوية فيهما سيناقش في الجلسة المقبلة.. مشددا على اللجنة التشريعية في ضرورة الاسراع بانجاز تقريرها في شأن ديون المواطنين واحالته الى المالية واعطائه الاولوية على قانون الشركات لان المستفيدين منه اكبر.
وحسب استقراءات «الدار» لعدد من القوانين السابقة التي تم دمجها وتمخضت
عن تشريع قوانين اقرت في مجلس الامة كقانون زيادة الـ «50» دينارا للاولاد في حالة ما اذا كان الراتب اقل من 1000 وبالتالي فانه من الممكن اذا تطابق المشروع الحكومي مع المقترح النيابي بشأن شراء المديونيات ووافقت الحكومة عليه ان يتم دمج المشروعين ومناقشتهما في مجلس الامة في جلسة 3/3 المثقلة بجدول الاعمال. من جهته قال النائب محمد الصقر ان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تحت مسمى «الاستقرار المالي» لمعالجة الانعكاسات والتداعيات الناجمة عن الازمة العالمية يحظى بأولوية مطلقة على جدول اعمال السلطتين.. موضحا انه تابع كل ما دار في كل الجهات على صعيد مناقشة المقترح المذكور.. وبصرف النظر عن مدى اتفاقي او اختلافي مع الآراء والتصورات التي تطرح، لابد ان اشكر اصحابها على اجتهاداتهم، كما اسجل ثنائي على جهود ومهنية فريق العمل الذي قاده محافظ البنك المركزي.. وبالتأكيد انضم لمؤيدي مقترح «فريق الانقاذ» كما جرى التعارف على تسميته مع الاصرار على ان تكون زيادة الانفاق العام الاستثماري سياسة متكاملة مع هذا المقترح وموازية له، للانتقال بمشروع قانون «الاستقرار المالي» من معالجة الازمة المالية فقط الى تفادي الازمة الاقتصادية ايضا.
من جهته دعا مقرر اللجنة التشريعية النائب علي الهاجري اعضاء اللجنة لعقد اجتماع طارئ اليوم الخميس لمناقشة قانون شراء المديونيات واحالته للجنة المالية حتى تتم مناقشته بشكل عام وشامل في اللجنة من اجل ضمه لخطة الاستقرار المالي. مشددا على رفضه للمزايدات ودغدغة الرأي العام على حساب العمل والاجتهاد. وطالب د. الهاجري باحترام عمل اللجنة المحدد بأولويات وكذلك عبر جدول زمني محدد لعقد الاجتماعات. من ناحيته شدد النائب علي الدقباسي على ضرورة عدم تجاهل مديونيات المواطنين لدى مناقشة مشروع تعزيز الاوضاع الاقتصادية والمالية داخل اللجنة المالية والمجلس معربا عن اسفه لخلو مشروع الحكومة من اي اشارة الى مديونيات المواطنين مضيفا ان غالبية الاعضاء يؤيدون جدولة مديونيات المواطنين والتي لن تمس المال العام، وستوفر السيولة للبنوك، وتحل مشكلة اجتماعية وانسانية يعاني منها آلاف الاسر الكويتية. وطالب الهاجري باحترام عمل اللجنة المحدد بأولويات وكذلك عبر جدول زمني محدد لعقد الاجتماعات.
أبو المصادر
عضو مميز
أخوى nabeels8 أرجو ان تثبت لي ما تفضلت به فأنا اعرف جيدا أن النواب الذي ذكرتهم جيدا انهم لم يصرحوا بتاتا انهم ضد المشروع انما صرحوا بربط مشروع الانقاذ بمقترح شراء المديونيات فقط ومع هذا وهذا هم موافقون علي مشروع الانقاذ بل يستعجلونه ويطالون بالاسراع باقراره وهناك لوبي حكومي سبق ونسق مع نواب كثيرين بخصوص هذا الموضوع وغدا اقصد بعدد الانباء اليوم الخميس ستقرأ تصريح علي لسان وزير المالية يؤكد ان القانون سيمر سيمر في قاعة عبدالله السالم وايضا التكتل الشعبي رجع عن نية استجوابه وسيعدل علي القانون وسيوافق .
وللعلم ايضا القانون يحتاج موافقة فقط 16 نائب وانا اعتقد انني ذكرت أكثر من 24 نائب ولو رفض منهم 8 لمر القانون ولكني اكد لك أن القانون سيمر بأغلبية ساحقة
قطب وزاري لـ «الدار»: الحل لن يتعدى أسابيع ... والحكومة اتخذت احتياطاتها
يوسف حجي:
أكد قطب حكومي لـ «الدار» ان الامور تتجه الى حل مجلس الامة، مشيرا الى ان اعضاء في المجلس يسعون الى استعجال الحل بهدف التغطية على اخفاقاتهم خلال الفترة الماضية.
واوضح المصدر ان توجه اعضاء التكتل الشعبي الى تقديم استجواب الى رئيس الحكومة متى ما تمت الموافقة على مشروع الانقاذ الاقتصادي وتمريره يأتي في اطار ما يثبت بالفعل ان بعض الاعضاء هم الذين يقودون الى اتجاه الحل، معبرا عن اسفه من ان اعضاء في المجلس لم يتعظوا من اخطاء الماضي وما حدث اثناء حل المجلس، بل انهم لم يستوعبوا ويستفيدوا من رسالة سمو الأمير التي وجهها ابان قبوله استقالة الحكومة والتكليف باعادة تشكيلها.
وأكد المصدر ان ممارسات بعض الاعضاء ادت الى تأخير تنفيذ المشاريع التنموية ومعالجة الانتكاسة الاقتصادية.
وأكد المصدر ان الاجواء السياسية التي تعيشها البلاد تشير الى ان الحل سيكون اقرب الى غير الدستوري هذه المرة، من اجل اقرار بعض المشاريع الحيوية وانقاذ البلاد اقتصاديا والسير بعجلة التنمية والتطوير.موضحا ان الأجواء السائدة حاليا لاتتيح الفرصة للخروج بنتائج ملموسة في شأن اي من هذه المشاريع. وقال المصدر ممازحا بسبب كثرة المهددين بالاستجوابات لم تعد الحكومة تعرف عدد الاستجوابات المقدمة لرئيسها حاليا، متسائلا كيف تستطيع الحكومة ان تعمل وتنجز وتطور في مثل هذه الاجواء المأزومة وفي ظل هذا الطابور الطويل من المستجوبين؟ واستطرد المصدر قائلا: لقد اهتزت ثقة المواطنين ايضا في اعضاء مجلس الامة بل وفي استمرارية المجلس ذاته، اذ باتت اغلبية المواطنين ترى ان حلّه أفضل من بقائه، وحجتهم في ذلك انهم لم يلمسوا اي انجاز حقيقي له خلال السنوات الأخيرة. وعبر المصدر عن استيائه من ممارسات بعض اعضاء المجلس متهما اياهم بأنهم يخلقون التأزيم بصراعهم الدائم مع الحكومة، ومع بعضهم البعض، وزادوا الان انهم فتحوا جبهة مع الصحافة. واختتم المصدر قائلا ان موعد الحل بات قريبا، ولن يتعدى اسابيع قليلة. وبسؤاله عما سيكون عليه رد فعل الكتل السياسية والدواوين بشأن الحل، اذ ان سوابق قادت الى تحركات في الدواوين وغيرها عندما حل المجلس قال المصدر: لقد اتخذت الحكومة احتياطاتها كاملة ازاء هذا الأمر وثمة دراسة أعدت تحسبا لاي ردة فعل، علما ان هذا الأمر مستبعد بشكل شبه كامل.
يوسف حجي:
أكد قطب حكومي لـ «الدار» ان الامور تتجه الى حل مجلس الامة، مشيرا الى ان اعضاء في المجلس يسعون الى استعجال الحل بهدف التغطية على اخفاقاتهم خلال الفترة الماضية.
واوضح المصدر ان توجه اعضاء التكتل الشعبي الى تقديم استجواب الى رئيس الحكومة متى ما تمت الموافقة على مشروع الانقاذ الاقتصادي وتمريره يأتي في اطار ما يثبت بالفعل ان بعض الاعضاء هم الذين يقودون الى اتجاه الحل، معبرا عن اسفه من ان اعضاء في المجلس لم يتعظوا من اخطاء الماضي وما حدث اثناء حل المجلس، بل انهم لم يستوعبوا ويستفيدوا من رسالة سمو الأمير التي وجهها ابان قبوله استقالة الحكومة والتكليف باعادة تشكيلها.
وأكد المصدر ان ممارسات بعض الاعضاء ادت الى تأخير تنفيذ المشاريع التنموية ومعالجة الانتكاسة الاقتصادية.
وأكد المصدر ان الاجواء السياسية التي تعيشها البلاد تشير الى ان الحل سيكون اقرب الى غير الدستوري هذه المرة، من اجل اقرار بعض المشاريع الحيوية وانقاذ البلاد اقتصاديا والسير بعجلة التنمية والتطوير.موضحا ان الأجواء السائدة حاليا لاتتيح الفرصة للخروج بنتائج ملموسة في شأن اي من هذه المشاريع. وقال المصدر ممازحا بسبب كثرة المهددين بالاستجوابات لم تعد الحكومة تعرف عدد الاستجوابات المقدمة لرئيسها حاليا، متسائلا كيف تستطيع الحكومة ان تعمل وتنجز وتطور في مثل هذه الاجواء المأزومة وفي ظل هذا الطابور الطويل من المستجوبين؟ واستطرد المصدر قائلا: لقد اهتزت ثقة المواطنين ايضا في اعضاء مجلس الامة بل وفي استمرارية المجلس ذاته، اذ باتت اغلبية المواطنين ترى ان حلّه أفضل من بقائه، وحجتهم في ذلك انهم لم يلمسوا اي انجاز حقيقي له خلال السنوات الأخيرة. وعبر المصدر عن استيائه من ممارسات بعض اعضاء المجلس متهما اياهم بأنهم يخلقون التأزيم بصراعهم الدائم مع الحكومة، ومع بعضهم البعض، وزادوا الان انهم فتحوا جبهة مع الصحافة. واختتم المصدر قائلا ان موعد الحل بات قريبا، ولن يتعدى اسابيع قليلة. وبسؤاله عما سيكون عليه رد فعل الكتل السياسية والدواوين بشأن الحل، اذ ان سوابق قادت الى تحركات في الدواوين وغيرها عندما حل المجلس قال المصدر: لقد اتخذت الحكومة احتياطاتها كاملة ازاء هذا الأمر وثمة دراسة أعدت تحسبا لاي ردة فعل، علما ان هذا الأمر مستبعد بشكل شبه كامل.
نفى وزير التجارة والصناعة احمد باقر ما نشر عن أنه تطرق في تصريح صحافي الى موضوع شراء مديونيات المواطنين، مؤكدا انه لم يتطرق لهذا الموضوع. واكد ان الحكومة على استعداد لمناقشة اي تعديلات يتقدم بها النواب على مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي في حين انها ترى ان موضوع شراء المديونيات ليس له علاقة بهذا الموضوع ويختلف عنه اختلافا كليا وهذا هو رأي محافظ البنك المركزي ايضا.
وحول الاجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية امس قال باقر ان الاجواء كانت جيدة تم خلالها الاستماع الى وجهات نظر الاقتصاديين المختصين وان الكثيرين منهم ايدوا مشروع الحكومة وبينوا انه خطوة جيدة للتعامل مع الازمة الاقتصادية. وبسؤاله عن الاعتراضات الموجهة من النائب مسلم البراك اوضح باقر ان الحكومة مستعدة لمناقشة اي تعديلات تقدم من النواب على القانون الحكومي، مذكرا بان الحكومة سبق وان تعاونت في تعديل القوانين بما حقق اجماعا عليها ومن ضمن هذه القوانين قانون املاك الدولة والـ b.o.t. والمستودعات وغيرها حيث استطاعت الحكومة ان تحول هذه القوانين من محل خلاف الى اجماع. ومن ناحية اخرى نفى باقر ما نشرته جريدة السياسة من حدوث مشادة بينه وبين احد ممثلي البنوك وقال في بيان صحافي له: ان ما نشر في جريدة السياسة امس مجرد فبركة وتأليف محض وعار تماما عن الصحة فلم يحدث في جلسة اللجنة المالية بمجلس الامة يوم امس الاول ولا في غيرها من الجلسات ما ذكرته الجريدة من نقاش تطور الى مشادة او محاولة للتهجم والضرب بل وحتى لم يحصل اي نقاش بيني وبين احد ممثلي البنوك ولم يتم الا السلام والتحية الودية، ويشهد على ذلك كل من حضر اللجنة من اعضاء وضيوف ورغم الاحكام القضائية التي كسبتها على هذه الجريدة الا انها مستمرة في هذا الاسلوب الذي يتنافى مع الامانة الصحافية، وسأستمر ان شاء الله في اللجوء الى القضاء «والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون».
وحول الاجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية امس قال باقر ان الاجواء كانت جيدة تم خلالها الاستماع الى وجهات نظر الاقتصاديين المختصين وان الكثيرين منهم ايدوا مشروع الحكومة وبينوا انه خطوة جيدة للتعامل مع الازمة الاقتصادية. وبسؤاله عن الاعتراضات الموجهة من النائب مسلم البراك اوضح باقر ان الحكومة مستعدة لمناقشة اي تعديلات تقدم من النواب على القانون الحكومي، مذكرا بان الحكومة سبق وان تعاونت في تعديل القوانين بما حقق اجماعا عليها ومن ضمن هذه القوانين قانون املاك الدولة والـ b.o.t. والمستودعات وغيرها حيث استطاعت الحكومة ان تحول هذه القوانين من محل خلاف الى اجماع. ومن ناحية اخرى نفى باقر ما نشرته جريدة السياسة من حدوث مشادة بينه وبين احد ممثلي البنوك وقال في بيان صحافي له: ان ما نشر في جريدة السياسة امس مجرد فبركة وتأليف محض وعار تماما عن الصحة فلم يحدث في جلسة اللجنة المالية بمجلس الامة يوم امس الاول ولا في غيرها من الجلسات ما ذكرته الجريدة من نقاش تطور الى مشادة او محاولة للتهجم والضرب بل وحتى لم يحصل اي نقاش بيني وبين احد ممثلي البنوك ولم يتم الا السلام والتحية الودية، ويشهد على ذلك كل من حضر اللجنة من اعضاء وضيوف ورغم الاحكام القضائية التي كسبتها على هذه الجريدة الا انها مستمرة في هذا الاسلوب الذي يتنافى مع الامانة الصحافية، وسأستمر ان شاء الله في اللجوء الى القضاء «والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون».
أبو المصادر
عضو مميز
أخوى صدقنى ان ماكو شى من الى ذكرته كله أشاعة كلام جرايد
مشكور أخوي على الإيضاح بس حسب ما فهمت من كلامهم أنهم مع
الإنقاذ ولكن لن يصوتون للقانون إذا ما يتم الربط مع شراء المديونيات
الشعبي»: تعديلات جذرية على قانون الإنقاذ
أكد النائب مسلم البراك ان بيان الشعبي الاخير بين موقف الكتلة من القانون وقال: كان ردي واضحا لدينا تعديلات جذرية وسنقدمها وأضاف: انه حضر الى اللجنة المالية يوم الخميس الماضي وانهم كانوا يناقشون قانون هيئة سوق المال وبعد ربع ساعة سيناقشون قانون الانقاذ الاقتصادي ولكن كنت مرتبطا بسفر.
واعرب البراك عن تفاجئه من السباق المحموم وغير الطبيعي قائلا لاول مرة تضع اللجنة المالية والحكومة جدولا من السبت الى الخميس وفترات مسائية تمتد الى 12 ساعة موضحا ان بعض اعضاء اللجنة المالية قالوا انهم جلسوا جلسة كاملة لتفهم بعض المفردات والتعابير بالقانون مشيرا الى ان هناك الكثير من الامور غير المفهومة بقانون الانقاذ وهناك تجهيل وتفويض تشريعي.
واضاف البراك ان وزير المالية الذي ورط الناس هو من يدير هذا القانون وعندما كان سعر برميل النفط 150 دولارا رفضوا انقاذ الشعب الكويتي الذي «تورط» بالقروض ومع نزول سعر البرميل اصبح لديهم الاستعداد لمساعدة الشركات.. قائلا: نحن شغلنا سيكون مع من قدم هذا المشروع.
وبين البراك ان عملية الاستعجال بالقانون سببها حلول الاقساط المتعلقة بالديون التي اخذتها الشركات من البنوك الخارجية، لافتا الى ان هذا المشروع مشبوه ومشروع تفويض لانقاذ من دمر الاقتصاد وصولا لانقاذ «الحيتان» وللاسف محافظ البنك المركزي يريد على حساب المال العام ان يعمل كل شيء بشرط ان لايمس هو شخصيا من خلال موقعه.
أكد النائب مسلم البراك ان بيان الشعبي الاخير بين موقف الكتلة من القانون وقال: كان ردي واضحا لدينا تعديلات جذرية وسنقدمها وأضاف: انه حضر الى اللجنة المالية يوم الخميس الماضي وانهم كانوا يناقشون قانون هيئة سوق المال وبعد ربع ساعة سيناقشون قانون الانقاذ الاقتصادي ولكن كنت مرتبطا بسفر.
واعرب البراك عن تفاجئه من السباق المحموم وغير الطبيعي قائلا لاول مرة تضع اللجنة المالية والحكومة جدولا من السبت الى الخميس وفترات مسائية تمتد الى 12 ساعة موضحا ان بعض اعضاء اللجنة المالية قالوا انهم جلسوا جلسة كاملة لتفهم بعض المفردات والتعابير بالقانون مشيرا الى ان هناك الكثير من الامور غير المفهومة بقانون الانقاذ وهناك تجهيل وتفويض تشريعي.
واضاف البراك ان وزير المالية الذي ورط الناس هو من يدير هذا القانون وعندما كان سعر برميل النفط 150 دولارا رفضوا انقاذ الشعب الكويتي الذي «تورط» بالقروض ومع نزول سعر البرميل اصبح لديهم الاستعداد لمساعدة الشركات.. قائلا: نحن شغلنا سيكون مع من قدم هذا المشروع.
وبين البراك ان عملية الاستعجال بالقانون سببها حلول الاقساط المتعلقة بالديون التي اخذتها الشركات من البنوك الخارجية، لافتا الى ان هذا المشروع مشبوه ومشروع تفويض لانقاذ من دمر الاقتصاد وصولا لانقاذ «الحيتان» وللاسف محافظ البنك المركزي يريد على حساب المال العام ان يعمل كل شيء بشرط ان لايمس هو شخصيا من خلال موقعه.
أبو المصادر
عضو مميز
الحل القادم
الحل القادم لن يتجاوز شهر 3
هذا واقع النواب فى هذه الأيام الكل يصرح الكل بفعل الكل يقترح الكل يتهم
ولماذا فى هذا الوقت بالذات ................ ؟
يتغنى أعضاء مجلس الأمة على جراح المواطن وأحاسيس الشعب الكويتى
ويدغدغ مشاعره ولماذا فى هذا الوقت بالذات ................. ؟
صبرا جميل يا ايوها المواطن البطل المغوار ستكشف لك الأيام ما هو مستور
وستعرف لماذا فى هذا الوقت بالذات ........... ؟
وما هى الا عدة أيام بسيطه تحول بيننا وبينها غيوم بسيطة تخفى ما هو واضح ومكشوف
عند البعض وأما المواطن الذى تخفا عليه بعض الأمور فعندما ستنقشع هذه الغيوم
خلال أيام ستتضح له الرؤية وسيعرف التطبيل والتزمير والتصريح
لمـــــاذا فــــــى هــــذا الوقــــــت بالـــــذات
مع تحياتى للمواطن الكويتى
أخوكم / أبــــو المصـــــــادر
الحل القادم لن يتجاوز شهر 3
الشمالي: حل المديونيات في صندوق المعسرين وعلينا الإسراع بإقرار مشروع الاستقرار الاقتصادي
الخميس 19 فبراير 2009 - الأنباء
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بعد التكهنات التي أثيرت أمس حول وجود مرونة حكومية في مقاربة مقترحات القروض وشراء المديونيات، عادت الحكومة لتتمسك برأيها في ان الحل الوحيد لمسألة معالجة مديونيات المواطنين يتمثل في صندوق المعسرين.
جاء ذلك على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي قال في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: صندوق المعسرين يشق طريقه وقد تلقى حتى الآن 10727 طلبا، وتمت الموافقة على 230 طلبا من الطلبات المفروزة حتى الآن بكلفة 14 مليون دينار و«الحبل على الجرار»، وأناشد كل معسر ان يسارع الى تقديم طلبه.
وعن مشروع الاستقرار الاقتصادي، أكد الشمالي أنه يجب على السلطتين الإسراع في إقرار المشروع نظرا لأهميته وإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية فيما لو تباطأت المعالجة، مضيفا ان المشروع سيناقش في قاعة عبدالله السالم ومن لديه تعديلات فليتقدم بها ونحن على استعداد للتعاون.
وأكد الشمالي ان المشروع يرتكز على مبدأ «الضمانات لتعزيز الثقة بالاقتصاد وليس على مبدأ استخدام المال العام»، مشيرا الى ان الحكومة حريصة كل الحرص على حماية المال العام.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان الحكومة ترى ان موضوع شراء المديونيات ليس له علاقة بمشروع الحكومة ويختلف عنه اختلافا كليا، وهذا هو رأي محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، مؤكدا ان الحكومة على استعداد لمناقشة أي تعديلات يتقدم بها النواب.
من ناحيته، أعرب النائب علي الدقباسي عن أسفه لخلو مشروع الحكومة من أي إشارة لمديونيات المواطنين، مؤكدا ان غالبية النواب يؤيدون جدولة المديونيات التي لن تمس المال العام وستوفر السيولة للبنوك وتساهم في حل مشكلة اجتماعية وإنسانية تعاني منها آلاف الأسر الكويتية.
واتفق مع هذا الرأي النائب صالح عاشور الذي طالب اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز قانون شراء المديونيات وإحالته للجنة المالية.
النائب مسلم البراك أعلن ان كتلة العمل الشعبي ستقدم تعديلات جذرية لمشروع الحكومة، وقال البراك ان المشروع الحكومي يحمي «الحيتان».
الى ذلك، وفيما يمكن وصفه بسباق مع الوقت، دعا مقرر اللجنة التشريعية د.علي الهاجري أمس أعضاء اللجنة لحضور اجتماع موسع يعقد اليوم لمناقشة اقتراحات إعادة جدولة قروض المواطنين.
مصادر «الأنباء» ذكرت ان أعضاء «التشريعية» سيختصرون الاقتراحات في مقترح واحد وسيقومون بالتصويت عليه وإحالته الى اللجنة المالية، متوقعة ان تكون نتيجة التصويت على اقتراح شراء المديونيات الموافقة عليه.
الخميس 19 فبراير 2009 - الأنباء
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بعد التكهنات التي أثيرت أمس حول وجود مرونة حكومية في مقاربة مقترحات القروض وشراء المديونيات، عادت الحكومة لتتمسك برأيها في ان الحل الوحيد لمسألة معالجة مديونيات المواطنين يتمثل في صندوق المعسرين.
جاء ذلك على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي قال في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: صندوق المعسرين يشق طريقه وقد تلقى حتى الآن 10727 طلبا، وتمت الموافقة على 230 طلبا من الطلبات المفروزة حتى الآن بكلفة 14 مليون دينار و«الحبل على الجرار»، وأناشد كل معسر ان يسارع الى تقديم طلبه.
وعن مشروع الاستقرار الاقتصادي، أكد الشمالي أنه يجب على السلطتين الإسراع في إقرار المشروع نظرا لأهميته وإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية فيما لو تباطأت المعالجة، مضيفا ان المشروع سيناقش في قاعة عبدالله السالم ومن لديه تعديلات فليتقدم بها ونحن على استعداد للتعاون.
وأكد الشمالي ان المشروع يرتكز على مبدأ «الضمانات لتعزيز الثقة بالاقتصاد وليس على مبدأ استخدام المال العام»، مشيرا الى ان الحكومة حريصة كل الحرص على حماية المال العام.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان الحكومة ترى ان موضوع شراء المديونيات ليس له علاقة بمشروع الحكومة ويختلف عنه اختلافا كليا، وهذا هو رأي محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، مؤكدا ان الحكومة على استعداد لمناقشة أي تعديلات يتقدم بها النواب.
من ناحيته، أعرب النائب علي الدقباسي عن أسفه لخلو مشروع الحكومة من أي إشارة لمديونيات المواطنين، مؤكدا ان غالبية النواب يؤيدون جدولة المديونيات التي لن تمس المال العام وستوفر السيولة للبنوك وتساهم في حل مشكلة اجتماعية وإنسانية تعاني منها آلاف الأسر الكويتية.
واتفق مع هذا الرأي النائب صالح عاشور الذي طالب اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز قانون شراء المديونيات وإحالته للجنة المالية.
النائب مسلم البراك أعلن ان كتلة العمل الشعبي ستقدم تعديلات جذرية لمشروع الحكومة، وقال البراك ان المشروع الحكومي يحمي «الحيتان».
الى ذلك، وفيما يمكن وصفه بسباق مع الوقت، دعا مقرر اللجنة التشريعية د.علي الهاجري أمس أعضاء اللجنة لحضور اجتماع موسع يعقد اليوم لمناقشة اقتراحات إعادة جدولة قروض المواطنين.
مصادر «الأنباء» ذكرت ان أعضاء «التشريعية» سيختصرون الاقتراحات في مقترح واحد وسيقومون بالتصويت عليه وإحالته الى اللجنة المالية، متوقعة ان تكون نتيجة التصويت على اقتراح شراء المديونيات الموافقة عليه.
الملفات المرفقه:
التنظير على حساب الفقراء
الخميس 19 فبراير 2009 - الأنباء
يعقوب اليوسفي
لقد ابتليت الكويت ببعض الأفراد المنظرين الذين إما ينشدون الشهرة بالظهور المستمر في وسائل الإعلام أو بهدف عدم أفول نجمهم بعد أن استغنت الحكومة عن خدماتهم، وهم يتحدثون بمناسبة أو بغير مناسبة في كل لقاء معهم، ويحرصون على حضور كل لقاء لتكرار نظرياتهم التي يقفون من خلالها ضد إسقاط فوائد قروض البنوك عن المواطنين والتي تعسفت البنوك في حسابها عليهم من غير وازع من ضمير أو رقابة ذاتية أو رقابة «أبو البنوك» التي كانت لا تفوت حتى الـ 200 فلس ضريبة السحب الآلي والذي يعتبر من أبسط الخدمات ولا يكلف البنك أي مصاريف، هذا بالإضافة إلى فوائد البنوك التي كانت ومازالت تفرض دون رقيب أو حسيب وكأن هذا الفقير لص أو مذنب ويجب أن يذبح، وقد تنبه البنك المركزي بعد أن انتفخت جيوب وأرصدة البنوك وملاكها وزاد الغني غنى وزاد الفقير فقرا وحسرة وحرمانا، استيقظ من السبات العميق ومن إغفاله المتعمد عن تنفيذ قانون الرقابة على البنوك التي حولها إلى رقابة على خلق الله بعد أن ذبحتهم البنوك من الوريد إلى الوريد، وأول شيء فعله «المركزي» العظيم أن حدد نسب الـ 40% والـ 30% على الموظفين والمتقاعدين أي ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب الكويتي المغلوب على أمره وكأنه قد أمسك «الديب من ديله» ولو كان هذا «المركزي» فاعلا أو عاملا أو قائما بوظائفه التي سنها له قانون إنشائه لما وصلت الحال الى ما هي عليه الآن، ولما كانت كل تلك اللجان والندوات والمؤتمرات الصحافية وكل هذا المديح لحل إشكال هو المتسبب فيه هو والبنوك التي تعمل تحت إشرافه وهي مطمئنة إلى أنه في جانبها، وإذا عدنا إلى موضوع المنظِّر العظيم فإني اعتقد أن الذين من حوله يخجلون من أن يذكروه ويريدون أن يتذكر هو الآتي:
إنه من ذوات الدماء الزرقاء كما يقال ولم يحس أبدا بالفقر والفاقة وحنة الأولاد والحريم ونقص العلاج وعلو الإيجارات.
إنه كان يرأس ويتحكم في إحدى أقوى المؤسسات المالية في البلاد والتي كان لا يعين بها إلا أقرباءه ومعارفه وقد اكتسبت تلك المؤسسة شهرة عالمية وقد كان يستقبل استقبال الرؤساء لأنه كان يوزع القروض والهبات من حساب الدولة على مزاجه الكريم.
يعتقد أنه يفهم أننا على دراية تامة عن سبب دفاعه الأخير عن مرور قانون دعم الحكومة للشركات التي يعرف جيدا أن معظمها ورقية وأنه قد ساهم في تأسيس بعضها وبالتالي فإنه سيتأثر مباشرة في حال عدم مرور هذا القانون.
اتقي الله يا رجل واجلس في بيتك وابعد الناس عن شرك وظلمك فأنت لست محتاجا لتقف في طابور بيت الزكاة أو اللجان الخيرية ولا يتصل بك مندوبو الشركات للتذكير بالسداد ولا تأتيك البلاغات بالحضور لعدم السداد وسيارتك لا تحتاج إلى صيانة ولا تقف في الطريق لأنك تجد دائما من يهديك سيارة جديدة برسم الخدمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الخميس 19 فبراير 2009 - الأنباء
يعقوب اليوسفي
لقد ابتليت الكويت ببعض الأفراد المنظرين الذين إما ينشدون الشهرة بالظهور المستمر في وسائل الإعلام أو بهدف عدم أفول نجمهم بعد أن استغنت الحكومة عن خدماتهم، وهم يتحدثون بمناسبة أو بغير مناسبة في كل لقاء معهم، ويحرصون على حضور كل لقاء لتكرار نظرياتهم التي يقفون من خلالها ضد إسقاط فوائد قروض البنوك عن المواطنين والتي تعسفت البنوك في حسابها عليهم من غير وازع من ضمير أو رقابة ذاتية أو رقابة «أبو البنوك» التي كانت لا تفوت حتى الـ 200 فلس ضريبة السحب الآلي والذي يعتبر من أبسط الخدمات ولا يكلف البنك أي مصاريف، هذا بالإضافة إلى فوائد البنوك التي كانت ومازالت تفرض دون رقيب أو حسيب وكأن هذا الفقير لص أو مذنب ويجب أن يذبح، وقد تنبه البنك المركزي بعد أن انتفخت جيوب وأرصدة البنوك وملاكها وزاد الغني غنى وزاد الفقير فقرا وحسرة وحرمانا، استيقظ من السبات العميق ومن إغفاله المتعمد عن تنفيذ قانون الرقابة على البنوك التي حولها إلى رقابة على خلق الله بعد أن ذبحتهم البنوك من الوريد إلى الوريد، وأول شيء فعله «المركزي» العظيم أن حدد نسب الـ 40% والـ 30% على الموظفين والمتقاعدين أي ما يقارب ثلاثة أرباع الشعب الكويتي المغلوب على أمره وكأنه قد أمسك «الديب من ديله» ولو كان هذا «المركزي» فاعلا أو عاملا أو قائما بوظائفه التي سنها له قانون إنشائه لما وصلت الحال الى ما هي عليه الآن، ولما كانت كل تلك اللجان والندوات والمؤتمرات الصحافية وكل هذا المديح لحل إشكال هو المتسبب فيه هو والبنوك التي تعمل تحت إشرافه وهي مطمئنة إلى أنه في جانبها، وإذا عدنا إلى موضوع المنظِّر العظيم فإني اعتقد أن الذين من حوله يخجلون من أن يذكروه ويريدون أن يتذكر هو الآتي:
إنه من ذوات الدماء الزرقاء كما يقال ولم يحس أبدا بالفقر والفاقة وحنة الأولاد والحريم ونقص العلاج وعلو الإيجارات.
إنه كان يرأس ويتحكم في إحدى أقوى المؤسسات المالية في البلاد والتي كان لا يعين بها إلا أقرباءه ومعارفه وقد اكتسبت تلك المؤسسة شهرة عالمية وقد كان يستقبل استقبال الرؤساء لأنه كان يوزع القروض والهبات من حساب الدولة على مزاجه الكريم.
يعتقد أنه يفهم أننا على دراية تامة عن سبب دفاعه الأخير عن مرور قانون دعم الحكومة للشركات التي يعرف جيدا أن معظمها ورقية وأنه قد ساهم في تأسيس بعضها وبالتالي فإنه سيتأثر مباشرة في حال عدم مرور هذا القانون.
اتقي الله يا رجل واجلس في بيتك وابعد الناس عن شرك وظلمك فأنت لست محتاجا لتقف في طابور بيت الزكاة أو اللجان الخيرية ولا يتصل بك مندوبو الشركات للتذكير بالسداد ولا تأتيك البلاغات بالحضور لعدم السداد وسيارتك لا تحتاج إلى صيانة ولا تقف في الطريق لأنك تجد دائما من يهديك سيارة جديدة برسم الخدمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أبو المصادر
عضو مميز
الله يعطيك العافية ومشكور على التوضيح
بس الأيام كفيله بأن تثبت لك كلامى العمل
الشعبى ستوافق والقانون سيمر براضى الأعضاء
وبينى وبينك أيام قليلة والانتضار سيد الموقف
وللعلم أنا ضد مرور القانون لتجار المتنفذين
فتوى شراء الفوائد
حسن محمد الأنصاري
أبو الحسن الأشعري ظل يعلم الناس مبادئ «المعتزلة» قرابة عشر سنوات وحين بلغ الأربعين من عمره بدأ يهاجمهم بنفس السلاح ويسلط عليهم سيلا من الأسئلة المنطقية والجدلية ليشككهم في اعتقاد المعتزلة.
واليوم بعد حوالي ألف عام تثار جدلية حول شرعية شراء الدولة فوائد القروض ودعم الشركات المتعثرة!.
تسعون في المئة من الموظفين منذ الشهر الأول من بداية عملهم أصبحوا مدينين للبنوك واليوم «المساكين» منهم من صار «شايب» ومنهم من صار أصلع وهم يدفعون الفوائد التراكمية الخيالية، ولم نسمع عن فتاوى لا من السلف أو الحدس ووزرائهم كانوا في الحكومة، وحتى أعضاء الأمة المجاهدون في المجلس حينها لزموا جانب الصمت ولم يتحرك منهم أحد لمناقشة الوضع أو محاسبة المسؤولين وبذلك كانوا وراء تشجيع البنوك والمواطنين للاقتراض الربوي والأسباب كثيرة ونذكركم ببعض منها مثلا حتى يتمكن المواطن من المشاركة في تأسيس شركاتهم وشراء عقاراتهم واستهلاك بضاعتهم!.. واليوم وبعدما انهارت تلك الإمبراطوريات اختلفوا في كيفية تعزيزها بأموال حكومية طبعا المسألة واضحة.. بالأمس كان الاختلاف حول تشريع قانون ينفذ من خلال الفقراء ولمصلحة الأغنياء ولأن «خطة الانقاذ» غير واضحة إن كانت كافية للتغطية الشاملة، واليوم اختلفوا مرة أخرى ولكنهم هذه المرة هم بحاجة لفتوى في كيفية استرداد الأموال وهل يجوز استرجاع أموال الأغنياء من خلال الفقراء؟!.
هذا الجدل يا أصحاب «الأشعري» لا قيمة له إطلاقا لأن مصدر القروض سواء للأفراد أو الشركات من بنوك وشركات محلية وجميعها ربوية واليوم وبعد مرور سنوات، صار المقترض أبا لأبناء تربوا على أموال ربوية وتعلموا في المدارس الأجنبية بأموال ربوية..
وهذه فتواي: يجوز للمواطن «الأصلع» التعامل بأموال حكومية ربوية غير آثم إن شاء الله ومبرئ للذمة «خذوها مني» اللهم أموالكم حيث لا أعتقد أنها ربوية والعياذ بالله.
يقال ان «الفارابي» كان شديد الزهد في حياته ولما سأله الأمير «سيف الدولة» عن كفايته أجابه: «4 دراهم في اليوم» فأمر سيف الدولة بصرف نفس المقدار من بيت المال له، فقضى يعيش على تلك الدراهم حتى مات.. وبالطبع فإنه لا يمكن لمجلس أن يضم «الفارابي» و«الأشعري» في آن واحد..!
حسن محمد الأنصاري
أبو الحسن الأشعري ظل يعلم الناس مبادئ «المعتزلة» قرابة عشر سنوات وحين بلغ الأربعين من عمره بدأ يهاجمهم بنفس السلاح ويسلط عليهم سيلا من الأسئلة المنطقية والجدلية ليشككهم في اعتقاد المعتزلة.
واليوم بعد حوالي ألف عام تثار جدلية حول شرعية شراء الدولة فوائد القروض ودعم الشركات المتعثرة!.
تسعون في المئة من الموظفين منذ الشهر الأول من بداية عملهم أصبحوا مدينين للبنوك واليوم «المساكين» منهم من صار «شايب» ومنهم من صار أصلع وهم يدفعون الفوائد التراكمية الخيالية، ولم نسمع عن فتاوى لا من السلف أو الحدس ووزرائهم كانوا في الحكومة، وحتى أعضاء الأمة المجاهدون في المجلس حينها لزموا جانب الصمت ولم يتحرك منهم أحد لمناقشة الوضع أو محاسبة المسؤولين وبذلك كانوا وراء تشجيع البنوك والمواطنين للاقتراض الربوي والأسباب كثيرة ونذكركم ببعض منها مثلا حتى يتمكن المواطن من المشاركة في تأسيس شركاتهم وشراء عقاراتهم واستهلاك بضاعتهم!.. واليوم وبعدما انهارت تلك الإمبراطوريات اختلفوا في كيفية تعزيزها بأموال حكومية طبعا المسألة واضحة.. بالأمس كان الاختلاف حول تشريع قانون ينفذ من خلال الفقراء ولمصلحة الأغنياء ولأن «خطة الانقاذ» غير واضحة إن كانت كافية للتغطية الشاملة، واليوم اختلفوا مرة أخرى ولكنهم هذه المرة هم بحاجة لفتوى في كيفية استرداد الأموال وهل يجوز استرجاع أموال الأغنياء من خلال الفقراء؟!.
هذا الجدل يا أصحاب «الأشعري» لا قيمة له إطلاقا لأن مصدر القروض سواء للأفراد أو الشركات من بنوك وشركات محلية وجميعها ربوية واليوم وبعد مرور سنوات، صار المقترض أبا لأبناء تربوا على أموال ربوية وتعلموا في المدارس الأجنبية بأموال ربوية..
وهذه فتواي: يجوز للمواطن «الأصلع» التعامل بأموال حكومية ربوية غير آثم إن شاء الله ومبرئ للذمة «خذوها مني» اللهم أموالكم حيث لا أعتقد أنها ربوية والعياذ بالله.
يقال ان «الفارابي» كان شديد الزهد في حياته ولما سأله الأمير «سيف الدولة» عن كفايته أجابه: «4 دراهم في اليوم» فأمر سيف الدولة بصرف نفس المقدار من بيت المال له، فقضى يعيش على تلك الدراهم حتى مات.. وبالطبع فإنه لا يمكن لمجلس أن يضم «الفارابي» و«الأشعري» في آن واحد..!
أبو المصادر
عضو مميز
اللجنة المالية تواصل اليوم مناقشة مشروع «خطة الاستقرار المالي» وإحالته للمجلس قبل 3 مارس
بينما واصلت اللجنة المالية امس مناقشاتها لمشروع خطة الاستقرار المالي، وجه النائب مسلم البراك انتقادات حادة للجنة المالية بسبب «السباق المحموم» الذي تقوم به من اجل اقرار الخطة.
وواصل النواب مطالبتهم بضرورة ان تناقش «المالية» اقتراحات شراء قروض المواطنين.
وجاءت التصريحات على النحو التالي: رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي قال ان اللجنة واصلت اجتماعاتها يوم امس فيما يخص قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي بمشاركة كوكبة من الضيوف من خارج قطاع البنوك والشركات الاستثمارية وتمت مناقشة القانون مادة مادة وتمت الاستعانة بالآراء التي قدمها المشاركون في الاجتماع، متمنيا ان تستكمل اللجنة اجتماعاتها للانتهاء من اعداد تقريرها تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة في اسرع وقت.
مناقشة التعديلات
بدوره، نفى وزير التجارة والصناعة احمد باقر ما نشر عن انه تطرق في تصريح صحافي الى موضوع شراء مديونيات المواطنين، مؤكدا انه لم يتطرق لهذا الموضوع، واكد ان الحكومة على استعداد لمناقشة اي تعديلات يتقدم بها النواب على مشروع قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، في حين انها ترى ان موضوع شراء المديونيات ليس له علاقة بهذا الموضوع، ويختلف عنه اختلافا كليا وهذا هو رأي محافظ البنك المركزي ايضا.
وحول الأجواء التي سادت اجتماع اللجنة المالية امس قال باقر ان الاجواء كانت جيدة تم خلالها الاستماع الى وجهات نظر الاقتصاديين المختصين وان الكثيرين منهم ايدوا مشروع الحكومة وبينوا انه خطوة جيدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.
وبسؤاله عن الاعتراضات الموجهة من النائب مسلم البراك اوضح باقر ان الحكومة مستعدة لمناقشة اي تعديلات تقدم من النواب على القانون الحكومي مذكرا بأن الحكومة سبق وان تعاونت في تعديل القوانين بما حقق اجماعا عليها ومن ضمن هذه القوانين قانون املاك الدولة والـ B.O.T والمستودعات وغيرها، حيث استطاعت الحكومة ان تحول هذه القوانين من محل خلاف الى إجماع.
شراء المديونيات «شرعي»
من جانبه، أكد النائب محمد هايف ان رئيس اللجنة التشريعية خارج البلاد الآن ويجب عليه ان يسارع بدعوة أعضاء اللجنة التشريعية الى اجتماع عاجل من أجل إنجاز قانون شراء مديونيات المواطنين حتى يتزامن مع مشروع الشركات الذي يطرح الآن مع تحفظنا على مشروع الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف هايف ان مشروع شراء مديونيات المواطنين مشروع شرعي ولا غبار عليه، موضحا ان هذا القانون يدعو الى الالتزام بالشرعية ونبذ الربا.
وقال هايف إن الدعوة يجب ان تكون في أسرع وقت للاجتماع باللجنة التشريعية حتى ولو كانت غدا وان لم تكن فيوم الأحد المقبل، مبينا ان هذه الدعوة ستكون محل إشادة بالنسبة لرئيس اللجنة التشريعية ومقررها.
وأشار هايف إلى ان جدول أعمال اللجنة التشريعية يوم الأحد المقبل ليس فيه مناقشة شراء مديونية المواطنين، وسندرجها على بند ما يستجد من أعمال.
نؤيد الجدولة
بدوره، شدد النائب علي الدقباسي على ضرورة عدم تجاهل مديونيات المواطنين لدى مناقشة مشروع تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية داخل اللجنة المالية والمجلس، معربا عن أسفه لخلو مشروع الحكومة من أي اشارة الى مديونيات المواطنين.
وأضاف في تصريح الى الصحافيين ان غالبية الأعضاء يؤيدون جدولة مديونيات المواطنين والتي لن تمس المال العام، وستوفر السيولة للبنوك، وتحل مشكلة اجتماعية وانسانية يعاني منها آلاف الأسر الكويتية.
وناشد الدقباسي زملاءه النواب، كما طالب الحكومة بالموافقة على هذا المطلب الشعبي واقرار قانون جدولة مديونيات المواطنين وعدم تجاهلها أو القفز عليها، مؤكدا ان معاناة المواطنين الشديدة وحدها تكفي لإقرار المجلس جدولة المديونيات.
وأكد الدقباسي وجود غالبية نيابية تدعم مناقشة واقرار جدولة ديون المواطنين وربطها مع مشروع الحكومة في شأن تعزيز الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
وايد النائب محمد الصقر مشروع الحكومة بشأن الاستقرار المالي مع الاصرار على ان «تكون زيادة الانفاق العام الاستثماري سياسة متكاملة مع المشروع».
جاء ذلك في بيان هذا نصه: ليس ثمة شك في ان انعكاسات الازمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادنا الوطني تحتل اولوية مطلقة بين اهتمامات السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء، باعتبارها تشكل في هذه الآونة الهم الاساسي للمواطنين، وليس ثمة شك – بالتالي – في ان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تحت مسمى «الاستقرار المالي» لمعالجة هذه الانعكاسات والتداعيات يحظى بأولوية مطلقة على جدول اعمال السلطتين.
وقد حرصت منذ البداية على متابعة الآراء والمذكرات التي صدرت عن العديد من الجهات العلمية والمهنية مثل جامعة الكويت، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد شركات الاستثمار، واتحاد المصارف، والجمعية الاقتصادية، وتابعت جهود وبيانات فريق العمل الاقتصادي الذي يترأسه محافظ البنك المركزي، كما حرصت مؤخرا على حضور اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة ومتابعة حواراتها مع كل هذه الجهات وغيرها.
وبصرف النظر عن مدى اتفاقي او اختلافي مع الآراء والتصورات التي تطرح لابد ان اشكر اصحابها على اجتهاداتهم، وان اسجل تقديري لجهود الزملاء رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، كما اسجل ثنائي على جهود ومهنية فريق العمل الذي قاده محافظ البنك المركزي، واذا كنت قد اثرت عدم الخوض مباشرة في هذا الموضوع بالغ الاهمية فذلك نأيا بالنفس عن مواقع الشبهة وعن احتمالات الخلط بين ما هو عام وما هو خاص، باعتباري من العاملين بصورة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع الخاص وفي الانشطة التمويلية والاستثمارية بالذات، غير ان هذا لا يعني اطلاقا اني لا املك موقفا محددا، فانا – بالتأكيد – انضم لمؤيدي مقترح «فريق الانقاذ» كما جرى التعارف على تسميته، مع الاصرار على ان تكون زيادة الانفاق للعام الاستثماري سياسة متكاملة مع هذا المقترح وموازية له، للانتقال بمشروع قانون «الاستقرار المالي» من معالجة الازمة المالية فقط الى تفادي الازمة الاقتصادية ايضا، واود ان انتهز هذه الفرصة لاؤكد على اهمية وضرورة سرعة البت في هذا الموضوع لان التأخير اخذ مداه، وارتفعت تكلفته المالية والاقتصادية والاجتماعية، واخشى ان يكون قد فتح باب التسييس واسعا ليفسر كل طرف تعبير «الاستقرار المالي» بما يتفق مع حساباته وحساسياته، علما بأنه لا يوجد ولن يوجد حل يرضي الجميع، وان اي حل مهما احكم لابد ان يتمتع بالمرونة الكافية ليتطور في ضوء التطبيق العملي.
واخيرا، لقد كنت مقلا جدا في تناول هذا الموضوع، ولكن من باب المصلحة العامة ولاجلها، واحتراما لمبدأ تجنب تضارب المصالح واخلاقياته.
تعديلات جذرية
من جانبه، أكد النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي لديها تعديلات جذرية على ما يسمى «قانون الانقاذ الاقتصادي» مستغربا «السباق المحموم» وغير الطبيعي من قبل اللجنة المالية لانجاز تقرير فيه.
واوضح البراك ان بيان الشعبي الأخير كان واضحا، فيما بين انه عندما سئل من النائب عادل الصرعاوي وبحضور النائب مرزوق الغانم عن موقف الكتلة من القانون: كان رده واضحا بقوله لدينا تعديلات وسنقدمها، واضاف انه حضر الى اللجنة المالية يوم الخميس الماضي وانهم كانوا يناقشون قانون هيئة سوق المال وبعد ربع ساعة سيناقشون قانون الانقاذ الاقتصادي ولكن كنت مرتبطا بسفر.
وأعرب البراك عن انه فوجئ بوجود جدول قائلا «يعبر عن سباق محموم وغير طبيعي فلأول مرة اللجنة المالية والحكومة يتم وضع جدول من السبت الى الخميس وفترات مسائية تمتد إلى 12 ساعة، موضحا ان بعض اعضاء اللجنة المالية قالوا انهم جلسوا جلسة كاملة لتفهم بعض المفردات والتعابير بالقانون، مشيرا الى ان هناك الكثير من الامور غير مفهومة بقانون الانقاذ وهناك تجهيل للمعلومة وتفويض تشريعي.
وتساءل البراك: كيف سنقدم تعديلات على القانون ونحن مرتبطون بوقت، متسائلا كيف انه لأكثر من شهرين لم يكن هناك حديث عن هذا الأمر ولم تفكر الحكومة الا عندما قدم طلب بأن تقدم الحكومة تشريعاتها.
وأضاف البراك انه تم ذكر عيوب القانون في البيان الذي صدر عن الشعبي، مضيفا هل يقبل أحد أن يجعل الخزينة العامة للدولة «حنفية» لخروج الاموال دون حساب، ووزير المالية الذي ورط الناس هو من يدير هذا القانون وعندما كان سعر برميل النفط 150 دولارا رفضوا انقاذ الشعب الكويتي الذي «تورط» في القروض ومع نزول سعر البرميل اصبح لديهم الاستعداد لمساعدة الشركات، ومن يريد التأزيم الاقتصادي هو من قام بهذا العمل فهناك سباق محموم من قبل اللجنة المالية والحكومة ليوم الخميس ويغلقون الملف ويرفعونه للمجلس ونحن شغلنا سيكون مع من قدم هذا المشروع.
وبين البراك ان عملية الاستعجال بالقانون هي بسبب الاقساط المتعلقة بالديون التي اخذتها الشركات من البنوك الخارجية قد حلت الآن ويريدون من اموال الشعب ان تدفع لهم بقراراتهم الاستثمارية الخاطئة، لافتا الى ان هذا المشروع مشبوه ومشروع تفويض لإنقاذ من دمر الاقتصاد وهو لانقاذ «الحيتان» وللاسف محافظ البنك المركزي يريد على حساب المال العام ان يعمل كل شيء بشرط الا يمس هو شخصيا من خلال موقعه.
من جنابه قال النائب صالح عاشور ان على اللجنة التشريعية الاسراع في انجاز تقريرها بشأن شراء مديونيات المواطنين واحالته للجنة المالية، مؤكدا ان هذا الموضوع يفترض ان يعطى الاولوية على قانون الشركات لأن شريحة المستفيدين منه اكبر.
كــذب رخيص
من جانبه استنكر النائب ناصر الدويلة ما قام به سكرتير احد النواب الذي وزع على بعض الصحف معلومات مختلفة ليس لها اساس من الصحة بأن النائب الدويلة قد عرقل مشروع اسقاط الفروض عبر رئاسته للجنة التشريعية وانه اخذ المشروع وسافر الى لندن دون ان يودعه في اللجنة التشريعية، وقال الدويلة ان هذا كذب رخيص واستمرار في المتاجرة بآلام الناس وآمالهم دون أي ضمير أو وازع أخلاقي وإن الحقيقة ان اللجنة التشريعية قد عرض عليها سبعة اقتراحات باسقاط القروض منها اقتراحان احيلا إلى اللجنة اثناء وجودي للعلاج في لندن وهي موجودة في أمانة اللجنة وموزعة على المستشارين لاعداد تقرير فيها علما بأن مجلس الأمة قد قرر ترتيب الاولويات التي ناقشها المجلس وتلتزم بها جميع اللجان بكتاب صادر من رئيس المجلس وموجهه إلى جميع اللجان في جدول الأولويات المتفق عليه في اجتماع مكتب المجلس وفي حضور اكثر من أربعين نائبا، مضيفا: وقد قررت هذه الاولويات دون اعتراض ممن يطالبون اليوم باسقاط المديونيات وان اللجنة التشريعية ملتزمة بقرار المجلس وان النائب ناصر الدويلة كما عرفتموه بصراحته المطلقة لا يخضع للابتزاز والترهيب وانه يعلن موقفه السابق ويؤكد عليه الآن انه مع مبدأ شراء المديونيات وبالذات مشروع النائب عبدالله راعي الفحماء او اي مشروع يكون أفضل للمواطن وانه سيؤيد مشروع المديونيات اينما عرض عليه، مشيرا الى انه قد رفع سابقا وسيوقع في المستقبل اي طلب في هذا الشأن وأدعو كل متاجر بقضايا المواطنين وآلامهم ان يكفوه من الصراخ والحملات الانتخابية ويلجأوا إلى العمل لتحقيق الانجازات وليس الى كسب اصوات دون انجاز أما ما يتعلق بجدول أولويات المجلس فهو قرار المجلس وليس قرار اللجنة التشريعية او اللجنة المالية وان الوسيلة الصحيحة هي ان يتقدم بطلب في المجلس لمناقشة المشروع والتصويت عليه دون الرجوع إلى اللجنة التشريعية او المالية وبذلك يظهر من يسعى الى تحقيق المكاسب على حساب المواطنين.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن خطة بقيمة 75 مليار دولار للتصدي للمشكل العقاري ولمساعدة حوالي 9 ملايين أسرة.
ووفقا للخطة سيمنح 5 ملايين من "ملاك العقارات الجديرين بالثقة" فرصة جديدة لتمويل قروضهم.
وسيعمل برنامج في إطار نفس هذه الخطة على مساعدة ما بين 3 ملايين و4 ملايين شخص على خفض ما يؤدونه شهريا لتسديد ديونهم.
وسيحظى بهذا المساعدة كل من تتجاوز قيمة ما تبقى من رهنه القيمة المالية لمنزله، وكذلك كل من قارب على أن يفقد رهنه.
وقد يمنح مُلاك العقارات ما يقرب من 6 آلاف دولار لتجاوز مشاكلهم.
واعتُبرت الخطة -التي كشفت إدارة الرئيس أوباما عن خطوطها العريضة- خطة طموحة بالمقارنة مع ما كان متوقعا.
وكان انهيار أسعار العقارات أحد الأسباب الهامة لاندلاع الأزمة المالية الحالية.
وقد تسبب ذلك في فقدان حوالي مليون شخص لمنازلهم.
ووفقا للخطة سيمنح 5 ملايين من "ملاك العقارات الجديرين بالثقة" فرصة جديدة لتمويل قروضهم.
وسيعمل برنامج في إطار نفس هذه الخطة على مساعدة ما بين 3 ملايين و4 ملايين شخص على خفض ما يؤدونه شهريا لتسديد ديونهم.
وسيحظى بهذا المساعدة كل من تتجاوز قيمة ما تبقى من رهنه القيمة المالية لمنزله، وكذلك كل من قارب على أن يفقد رهنه.
وقد يمنح مُلاك العقارات ما يقرب من 6 آلاف دولار لتجاوز مشاكلهم.
واعتُبرت الخطة -التي كشفت إدارة الرئيس أوباما عن خطوطها العريضة- خطة طموحة بالمقارنة مع ما كان متوقعا.
وكان انهيار أسعار العقارات أحد الأسباب الهامة لاندلاع الأزمة المالية الحالية.
وقد تسبب ذلك في فقدان حوالي مليون شخص لمنازلهم.
خطة اوباما للتصدي لازمة المساكن تصل قيمتها الي 275 مليار دولار
Wed Feb 18, 2009 3:41pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملواشنطن (رويترز) - كشف الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاربعاء عن خطته التي طال انتظارها لمكافحة أزمة المساكن في امريكا متعهدا بتقديم ما يصل الي 275 مليار دولار للمساعدة في وقف موجة مصادرة للمساكن تجتاح البلاد.
وقال اوباما في تعليقات مكتوبة اذيعت يوم الاربعاء "كلنا ندفع ثمنا لازمة الرهن العقاري هذه. وكلنا سيدفع ثمنا أفدح اذا سمحنا لهذه اللازمة بان تتعمق .. انها أزمة تضرب اصحاب المساكن والطبقة المتوسطة والحلم الامريكي نفسه."
ومن المنتظر ان يعلن اوباما رسميا خطته في الساعة 1215 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1715 بتوقيت جرينتش) في ميسا بولاية اريزونا.
ووقع اوباما يوم الثلاثاء مشروع قانون تاريخيا لتحفيز الاقتصاد بقيمة 787 مليار دولار يهدف الى اخرج الاقتصاد الامريكي من الركود.
ولعبت ازمة المساكن في امريكا دورا محوريا في الاضطرابات التي تجتاح الان اسواق المال والائتمان بينما يثقل كاهل الكثيرين من اصحاب المساكن في امريكا قروض عقارية لا يستطيعون دفعها.
وفي نهاية العام الماضي كان ما يزيد قليلا عن 9 في المئة من جميع القروض العقارية في الولايات المتحدة متأخرة السداد او يواجه اصحابها خطر اخلاء مساكنهم.
ووفقا لتقرير لبنك كريدي سويس فان ما اجماليه 8.1 مليون مسكن في امريكا ..أو 16 في المئة من جميع المساكن المباعة في البلاد بقروض عقارية.. قد يضطر اصحابها الى اخلائها بحلول 2012 .
وقال مسؤول في ادارة اوباما ان الخطة الاجمالية تتعهد بتقديم ما يصل الى 275 مليار دولار لقطاع الاسكان بما في ذلك 50 مليار دولار من اموال جرى التعهد بها بالفعل ضمن صفقة انقاذ القطاع المالي في امريكا. وتهدف الخطة الى مساعدة ما يصل الي 9 ملايين اسرة امريكية.
Wed Feb 18, 2009 3:41pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملواشنطن (رويترز) - كشف الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاربعاء عن خطته التي طال انتظارها لمكافحة أزمة المساكن في امريكا متعهدا بتقديم ما يصل الي 275 مليار دولار للمساعدة في وقف موجة مصادرة للمساكن تجتاح البلاد.
وقال اوباما في تعليقات مكتوبة اذيعت يوم الاربعاء "كلنا ندفع ثمنا لازمة الرهن العقاري هذه. وكلنا سيدفع ثمنا أفدح اذا سمحنا لهذه اللازمة بان تتعمق .. انها أزمة تضرب اصحاب المساكن والطبقة المتوسطة والحلم الامريكي نفسه."
ومن المنتظر ان يعلن اوباما رسميا خطته في الساعة 1215 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1715 بتوقيت جرينتش) في ميسا بولاية اريزونا.
ووقع اوباما يوم الثلاثاء مشروع قانون تاريخيا لتحفيز الاقتصاد بقيمة 787 مليار دولار يهدف الى اخرج الاقتصاد الامريكي من الركود.
ولعبت ازمة المساكن في امريكا دورا محوريا في الاضطرابات التي تجتاح الان اسواق المال والائتمان بينما يثقل كاهل الكثيرين من اصحاب المساكن في امريكا قروض عقارية لا يستطيعون دفعها.
وفي نهاية العام الماضي كان ما يزيد قليلا عن 9 في المئة من جميع القروض العقارية في الولايات المتحدة متأخرة السداد او يواجه اصحابها خطر اخلاء مساكنهم.
ووفقا لتقرير لبنك كريدي سويس فان ما اجماليه 8.1 مليون مسكن في امريكا ..أو 16 في المئة من جميع المساكن المباعة في البلاد بقروض عقارية.. قد يضطر اصحابها الى اخلائها بحلول 2012 .
وقال مسؤول في ادارة اوباما ان الخطة الاجمالية تتعهد بتقديم ما يصل الى 275 مليار دولار لقطاع الاسكان بما في ذلك 50 مليار دولار من اموال جرى التعهد بها بالفعل ضمن صفقة انقاذ القطاع المالي في امريكا. وتهدف الخطة الى مساعدة ما يصل الي 9 ملايين اسرة امريكية.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي